۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۱۰۸۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۸
نامشخص
اجرای بند الف وبند ب ماده 107 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 10836/201 تاریخ: 1381/12/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 113مورخ 1381/03/04 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379/10/10 شماره حوزه مالیاتی: 0213/39 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4106-201-1381/05/23 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 6 برگ لایحه تسلیمی، با استناد به مفاد بند 5 ماده یک ونیز بند ج ماده 105 همچنین بند "الف" و "ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدعی گردیده است که در سال مورد رسیدگی بابت کار انجام شده در خارج از کشور مبلغ 79/546/048/17 دلار از شرکت شعبه تهران دریافتی داشته که با استناد به مفاد مواد پیش گفته مشمول مالیات نبوده است اما حوزه مالیاتی مبلغ مزبور را به سایر دریافتی های وی اضافه نموده و نسبت به آن نیز مالیات مطالبه کرده است و هیأت تجدید نظر نیز اقدام آن را تأئید کرده است لذا تقاضای نقض رأی مورد واخواهی به عمل آمده است. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شعبه شرکت خارجی مورد رسیدگی، پیمانکار طرف قرارداد شرکت بوده وبابت انجام تعهدات خود در ایران از شرکت مزبور دریافتی داشته است اما لزوما قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد تنظیمی را توسط اشخاص خارجی در خارج از کشور انجام داده که طبعا این اقدام موجب ایجاد هزینه می گردد. بدیهی است که در این صورت با اعمال ضریب 12% به دریافتی پیمانکار عملا هزینه های مورد نظر لحاظ می شود به این جهت دریافتی پیمانکار بابت آن نیز بایستی جزء سایر دریافتی های مودی محسوب گردد. بنابراین ادعاهای مودی مبنی بر عدم شمول دریافتی بابت آن قسمت از انجام کار که در تعهد وی بوده و توسط اشخاص خارجی انجام شده است منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد فلذا از حیث مفاد شکایت واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی که با توجه به مقررات و ضمن توجیه و اظهارنظر صریح پیرامون موضوع مورد اختلاف صادر گردیده مترتب نبوده ورد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمد رضا مددی غلامعلی آبائی
۳۵۶۷۵-۲۴۷۲۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸
نامشخص
آیئن نامه اجرایی ماده 100 برنامه سوم
شماره: 35675/ت24721ه تاریخ: 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . صورت خلاصه درآمد و هزینه درماه سال نام و نام خانوادگی نام واحد شغلی نوع فعالیت ملاحضات جمع هزینه جمع خرید کالاها جمع درآمد خدمات جمع فروش کالا صورت خلاصه و ضعیت درآمد و هزینه درسال 1382 نام و نام خانوادگی واحد شغلی نوع فعالیت فرم شماره هزینه ها خرید کالا درآمد خدمات فروش کالا نام ماه ردیف فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع امضاء
۶۷۴۵۲-۲۸۳۲۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ......
شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۶۷۴۳۹-۲۸۳۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۲۸
نامشخص
*فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض
شماره: 67439/ت28322ه تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری
۷۴۸۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸
نامشخص
جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م
شماره: 74876 تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۱۰۷۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۷
نامشخص
اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتها و تبصره 5 ماده 59- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران
شماره: 10731/201 تاریخ: 1381/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6/621- 5/6/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی 340822 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 20/6/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5059- 201-24/6/81 کلاسه شورا 50174 خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 77 سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال 79 دارائی از خریدار درخواست واریز 000 120 1 تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تائید نمود.بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارائی از اینجانب 000 280 تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود. دلیل کمیسیون مذکور این بود که درمعامله قطعی مالیات مسترد نمی گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارم. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ 1377/11/28 از طرف ایشان به آقای واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یکسال یعنی تا تاریخ 1378/10/14 به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده (شاکی) انتقال داده شده که آقای مودی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای دانسته و به استناد رای هیات حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده ( ) رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را" تصرف محل" ذکر نموده و خریدار حدود یکسال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان (موضوع رای شماره 1080 مورخ 1380/07/06 که استدلال هیات صادر کننده رای خود جای تامل داشته) موثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث رد شکایت مودی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رای صادره ابرام می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۱۰۷۱۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۷
نامشخص
اجرای مفاد مواد 63 و 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات:انتقال املاک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شهرری
شماره: 10711/201 تاریخ: 1381/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 4700- 1380/11/03 مربوط به مالیات حق واگذاری محل و نقل و انتقال املاک سال عملکرد 1381 شماره حوزه مالیاتی 8131 شماره سرممیزی مالیاتی 813 سازمان امور اقتصادی و دارای استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان شهر ری اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 19/12/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 148-4/30- 1381/01/18 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رای و دستور استرداد مالیات پرداختی را دارم. در سال 78 اقدام به واگذاری حقوق مالکیت و سرقفلی ملکی خود به موسسه آموزشی نمودم و در سند صلح تنظیمی حق فسخ معامله را تا تاریخ 1380/11/01 ( تاریخ آخرین قسط) برای خود پیش بینی نمودم و به لحاظ احتمال ابطال معامله، مورد معامله تحویل متصالح نگردیده تا آخرین چک معامله پرداخت گردد. برای تنظیم سند صلح، مالیات حق واگذاری و نقل و انتقال قطعی بر اساس قانون مالیاتها پرداخت گردید. چون خریدار از پرداخت اقساط خودداری نموده در سال 79 پس از دریافت گواهی های لازم از حوزه مالیاتی طی اقرارنامه تنظیمی معامله فسخ گردید و موضوع نقل و انتقال منتفی شد. ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی تقاضای استرداد مالیات سر قفلی پرداختی را نمودم که حوزه مزبور به استناد مواد 63 و 67 و 121 قانون مالیاتهای مستقیم استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را منتفی دانست. در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتها اعلام نمودم که مواد 63 و 67 مربوط به نقل و انتقال قطعی و ماده 121 قانون مربوط درآمد اتفاقی می باشد و ارتباطی به مالیات سرقفلی ندارد ولی هیات مزبور بدون توجه به مسائل مطرح شده اصدار رای نموده است. لذا با توجه به خیار فسخ مندرج در سند صلح و عدم تحویل مورد معامله به خریدار، تائید فسخ معامله توسط مامورین تشخیص و مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که مبنای مطالبه مالیات سرقفلی بوده و به موجب آن وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل را ماخذ محاسبه شناخته است. در صورتیکه در حالت فسخ معامله عملا وجه دریافت شده ای وجود ندارد.علیهذا تقاضای نقض رای و استرداد مالیات را دارد: رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه انتقال قطعی ملک مورد نظر توام با حق واگذاری محل، با تنظیم و صدور سند صلح معوض شماره 451- 1378/08/11 دفتر اسناد رسمی شماره 539 تهران تحقق یافته است لذا مالیاتهای وصول شده بابت انتقال مذکور که وفق مقررات مواد 63 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافت شده قابل استرداد نمی باشد و در مواردیکه معامله درمهلت مقرر در ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم فسخ می گردد نیز حکم این ماده صرفا مربوطه به عدم شمول مالیات به سند فسخ معامله به عنوان معامله جدید بوده و استرداد مالیات معامله انجام شده قبلی را در بر نمی گیرد و همچنین مفاد ماده 121 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اسناد صلحی که مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد مصداق داشته و صلح معوض موضوع ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم را شامل نخواهد شد،لذا به رای مورد شکایت که با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده از جهت شکایت مودی ایرادی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می نماید. رضاسعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۷۳۹۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۷
نامشخص
جداول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی و عوارض شماره گذاری خودروی سواری و وانت دو کابین وارداتی
شماره: 73978 تاریخ: 27/12/1381 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در (8) برگ شامل (109) ردیف و جدول مربوط به عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف و جدول مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف، جهت اجرا در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
۶۳۷۲۶-۲۸۲۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۲۶
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی و اصلاح تصویبنامه /۶۳۳۷ت ۲۲۵۴۶ک در مورد شرکت چوب و صنعت ایران
مقدمه و بند ۵ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴…
۷۳۷۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۶
نامشخص
واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق، غرب و مرکز تهران
شماره:73747 تاریخ:26/12/1381 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکت ها اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ادارات کل مالیات های شرق، غرب ومرکز تهران در اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بهبود روش های عملیاتی وبنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم (به استثناء هیأت موضوع ماده 251 مکرر) قانون مذکور جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی مودیان تحت پوشش، از ابتدای سال 1382 به آن اداره کل محول و مقرر می دارد: 1) اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا خاتمه عملیات مربوط به صدور آرای قطعی مربوط به اوراق دعوت حل اختلاف مالیاتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری ارجاع شده یا می شود، به فعالیت خود ادامه داده وبه نسبت صدور آرای قطعی مربوط به اوراق مذکوراقدام به انتقال سوابق، امکانات اداری و نیروی انسانی وفق مفاد صورت جلسه ای که ما بین آن اداره کل وادارات کل ذیربط با نظارت معاون محترم پشتیبانی تنظیم ومبادله می گردد، خواهد نمود. 2) از آنجا که یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ممیزین کل محترم تعداد توافقات حاصله با مودیان مالیاتی می باشد مقتضی است ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا عمده اعتراضات مودیان ابتدا در مرحله ممیزین کل مطرح وحل وفصل گردد به نحوی که مجموع اعتراضات ارجاعی به هیأت های حل اختلاف به حداقل ممکن کاهش یابد. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۱۰۵۶۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۴
نامشخص
رعایت مقررات ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 10563/201 تاریخ: 1381/12/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:768- 1381/02/16 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 1375 شماره حوزه مالیاتی 4013 شماره سرممیزی مالیاتی 401 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان تبریز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2441-4/30- 1381/04/01 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به مالیات حقوق مطالبه شده سال 1375 معترض بوده زیرا علیرغم صدور رای بدوی و اجرای قرار برای رسیدگی و در نهایت رفع تعرض از این شرکت هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دنبال اعتراض حوزه مالیاتی و صدور قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار بدون توجه به دلائل و توضیحات شرکت و علیرغم اخذ مفاصا حساب سال 1375 به واسطه عدم اتکاء به مدارک کافی و با استنباط شخصی و دلایل بدون سند اقدام به رسیدگی نموده است. از طرفی این شرکت در سال 75 کلیه لیست های حقوق کارکنان را تسلیم حوزه مالیاتی نموده و واحد شماره 2 طی سال 75 در مرحله قبل از بهره برداری و در حال ساخت و احداث بوده و در سال 76 پروانه بهره برداری گرفته است. به علت فصلی بودن تولید و با توجه به رکود کاری در حالت عادی شیفت کاری دچار محدودیت هائی بوده چه رسد به ایجاد اضافه کاری. لذا خواستار نقض رای و صدور حکم بر مبنای واقعی می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 1374/11/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دقیقا رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی قید گردد، در حالیکه ممیز مالیاتی بدون وجود مستنداتی که پرداخت اضافه کار را ثابت نماید و همچنین در نظر گرفتن موارد یاد شده در بخشنامه مزبور به خصوص تعیین نام و نام خانوادگی و میزان اضافه کاری هر یک از حقوق بگیران و مبلغی که مالیات آن کسر و پرداخت نشده و نرخ قابل اعمال به حقوق هر یک از آنها، تعداد کارکنان را بر اساس حدس و گمان و مدت کارکرد و میزان اضافه کاری را به نحو غیر مستند و نرخ تعیین مالیات را برای تمام حقوق بگیران 18% تعیین و اقدام به محاسبه مالیات نموده که اقدام حوزه مالیاتی خلاف مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه یاد شده می باشد و چون هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علیرغم صدور دو فقره قرار رسیدگی و حصول نتیجه اجرای آن بی توجه به موارد قانونی یاد شده صرفا با تعدیل مالیات مشخصه مبادرت به صدور رای نموده است، لذا شکایت وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن موارد یاد شده رسیدگی و رای قانونی صادر نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۱۰۴۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۰
نامشخص
شروع بهره برداری و مدت معافیت فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجن
شماره: 10483/201 تاریخ: 1381/12/20 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 178-1380/12/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 41 اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجن تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/06 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3747-4/30-1381/05/09 خلاصه واخواهی: احتراما به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت تجدید نظر مالیاتی معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد: سازمان صنایع ومعادن استان بر اساس گواهی نامه صادر شماره 8626-21-1379/12/18 خود به طور صریح و روشن با مشخص نمودن کد معافیت مالیاتی شش ساله را به اداره دارائی محل اعلام داشته ولی متأسفانه هیأت تجدید نظر دارائی بروجن بدون داشتن شناخت وت خصص لازم و بدون دقت نظر در اقدامات تشخیص حوزه مالیاتی نسبت به منظور نمودن 6 سال معافیت قانونی به تناقض گوئی پرداخته و برخلاف مفاد صریح ماده 248 قانون بدون کوچکترین توجیه قانونی و ارائه دلیل قانع کننده معافیت حقه و قانونی این واحد تولید را از 6 سال به 4 سال تقلیل داده است که جای بسی تعجب و تأمل دارد و رأی صادره از کفایت لازم برخوردار نمی باشد بنابراین استدعای نقض رأی صادره و استیفای حقوق تضییع شده این واحد تولیدی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه پرونده مالیاتی ذیربط و گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ومفاد لوایح اعتراضیه شرکت مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر حاکی از آن است که اعتراض شرکت مودی صرفا نسبت به تاریخ شروع بهره برداری موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اظهارنظر لازم نسبت به مورد اعتراض، مدت معافیت فعالیت تولیدی را که مورد اختلاف نبوده نیز از 6 سال به 4 سال کاهش داده و بدین ترتیب (صرفنظر از اینکه به طور کلی استدلال هیأت مذکور جهت تقلیل مدت معافیت فاقد توجیه منطقی و قانونی می باشد) خلاف مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مزبور انشاء رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد از این حیث به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الاشعار احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۱۰۴۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۰
نامشخص
اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: 10486/201 تاریخ: 1381/12/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 301-1380/08/03 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76- 77 شماره حوزه مالیاتی 9211- 14 شماره سرممیزی مالیاتی 921- 14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاء الدین اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7552/4/30- 1380/09/17 خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی شماره 301 مورخ 1380/08/03 هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع عملکرد 76 و 77 پرونده داروخانه آقای دکتر به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم. 1- به موجب تصویب نامه شماره 30338 / ت/ 419/ ه مورخ 1373/01/20 هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره 14844/4/30 مورخ 1379/02/04 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخشهای محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی باشد. 2- به موجب بند ب تصویب نامه هیات وزیران فوق الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذیصلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 1371/02/07 درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مالیات بر درآمد معاف می باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون فوق الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد بنابراین با توجه به بند 1 تصویب نامه شماره30338/ ت / 419/ ه مورخ 1373/01/20 هیات محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها برابر بند 2 تصویب نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره مند می گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات عملکرد سالهای 76 و 77 موجه و قانونی نمی باشد و از این حیث شکایت آقای ممیز کل از رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وارد می باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی تراب زاده محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری
۲۰۱-۱۰۴۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۱۹
نامشخص
عدم شمول معافیت تبصره7 ماده 132 قانون- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 10412/201 تاریخ: 1381/12/19 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2254- 1381/04/23 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 3324 شماره سرممیزی مالیاتی اداره:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5041-201- 1381/06/23 کلاسه شورا 50165 خلاصه واخواهی: اینجانب صاحب موسسه ایرانگردی و جهانگردی برای عملکرد 78 تقاضای استفاده از معافیت 50% تبصره 7 ماده 132 قانون م.م را نموده ام که هیات بدوی به آن ترتیب اثر نداد و هیات تجدید نظر با توجه به تبصره ماده 193 ق.م.م تقاضای اینجانب را مردود دانسته در صورتیکه استفاده از تبصره 7 ماده 132، ربطی به تبصره ماده 193 ندارد لذا تقاضای ابطال رای صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رأی: استناد هیات حل اختلاف تجدید نظر به تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم در عدم شمول معافیت تبصره 7 ماده 132 همان قانون به آقای به دلیل تسلیم ننمودن ترازنامه و حسب سود و زیان با توجه به اینکه مودی اولا از جمله اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر قانونی مندرج در ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و ثانیا معافیت موضوع تبصره 7 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله معافیت های مدت دار مندرج در تبصره ماده 193 نمی باشد. لذا رای هیات مذکور به دلیل نقض مقررات قانونی قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۱۱-۸۰۰۱-۵۳۵۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:5356/8001/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویب نامه شماره 35622/ت 27259 ه مورخ 3/12/1381 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:35622/ت27259 ه تاریخ:03/12/1381 پیوست: تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۷۰۰۹-۵۳۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
شماره: 5355/7009/211 تاریخ: 1381/12/17 پیوست: دارد تصویر نامه شماره 49713 مورخ 1381/10/04 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
۲۱۱-۷۹۸۰-۵۳۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷
نامشخص
آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139
شماره:5357/7980/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 53456/ت27257 ه مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:53456/ت27257ه تاریخ:07/12/1381 پیوست: دارد هیئت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- , آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم , مصوب 1380 “ فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ماده( 139) ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود،جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه , برعهده سازمان یادشده می باشد فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده( 139) ماده 2- مدارسی که قبلاطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند , نسبت به کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند. تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ,منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد. تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آئین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود . فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ماده ( 139) ماده3- نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند ,نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند . فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده ( 139) ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد . فصل پنجم – معافیت موضوع بند ”ح“( 139) ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده (139) می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه : الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول , حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. ب – ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود . فصل ششم – معافیت موضوع بند”ط“ ماده ( 139) ماده 6- موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف – موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد . ب – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 27/11/1380- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأئید شود . ج – اساسنامه آنها صریحامتضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان , موضوع ماده (18) این قانون و هیئت امناو مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د- اساسنامه موسسه صریحاحاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال ، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد . ه - بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. ماده 7- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم , ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف – مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه , سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه –مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید. ب – نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند،و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است , با سازمان یاد شده خواهد بود. پ – مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن , امرنظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است , نظارت آنها برموسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380 – و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت . ماده 8- موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه , تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند . ماده 9- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأئید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید . فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده ( 139) ماده 10- مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند . فصل هشتم – معافیت موضوع بند”ک“ ماده ( 139) ماده 11- انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم – معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ( 139) ماده 12- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد . فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (1) ماده ( 139) ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند. فصل یازدهم – مقررات عمومی ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27/11/1380 – (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود . تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یادشده تلقی نمی گردد . تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. )بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود ) (ماده15براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میشود) ماده 15اصلاحی-- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یادشده ، درهرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . (ماده16براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393 هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میگردد) ماده اصلاحی16-- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. ( بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران متن ذیل جایگزین ماده 16 می شود ) ماده 16 جایگزین : تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است (بر اساس تصویب نامه 85759/ت 48524ه هیئت وزیران عبارت "و رعایت مقررات این آیین نامه " حذف می شود ) تبصره : فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد . ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود. بر اساس بخشنامه 37495/200مورخ 28/12/89 و تصویبنامه شماره 176766 / ت 41292 ه مورخ 9/8/89 هیئت وزیران متن ذیل بعنوان ماده 17به تصویبنامه 53454/ت 27257 ه مورخ 7/12/81الحاق و شماره مواد اصلاح می شود . ماده 17 الحاقی: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 27/11/1380- که سال مالی آنها از 1/1/1381 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۷۰۴۱-۷۱۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۴
نامشخص
دستورالعمل اجرایی ماده 138
شماره: 71197/ 7041/211 تاریخ: 14/12/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- بر اساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. تاریخ سند: 1381/12/14 شماره سند: 211/7041/71197 وضعیت سند: -
۲۱۱-۷۶۴۹-۷۰۸۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 70889/7649/211 تاریخ: 1381/12/14 با توجه به کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، از بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرائی بوجود آمده در کسر 5% مالیات علی الحساب از این نوع پرداختی ها و به منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر میدارد: اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه ، تعمیر و سرویس انواع ماشین های اداری و اثاثیه اداری ، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند (الف) اصلاحی ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور ) تجاوز نکند ، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت. این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5028/898/211 مورخ 1384/03/24 لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۷۵۹۸-۷۰۷۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۳
نامشخص
به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل و انتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
شماره:211/7598/70711 تاریخ:1381/12/13 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور تسریع درکار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان و خریدران املاک متعلق به بانکها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر می گردد در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاگ موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ) ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11 این بخشنامه لغو شد.
۴۸۰۱۳-۲۳۲۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۱۱
معتبر
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
بند ت م ۴- تبصره م ۱۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴ /۱۲ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۶ /۵ - ۸۴۴ /۱۰۵ مورخ ۲۹ /۰۴ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به…
۲۳۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
شماره: 23080 تاریخ: 1381/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 1381/05/15 در خصوص استعلام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 1381/08/28 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند «3» نامه شماره 1013369 مورخ 1381/07/29 وزیر محترم صنایع و معادن ، اعلام می دارد: الف : در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه سوم توسعه 1)مطابق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور ، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود . در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد. ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون محاسبات عمومی هر سال مالی از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود. علیهذا زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است . بنا به مراتب فوق ، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379 می باشد. همچنانکه قید «دوران برنامه سوم » و یا «طی سالهای برنامه » در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای «ب » و «د» ماده (141)و مواد (146) و (199) ، تاکید برهمین معنی است . همینطور است ماده (58) که صراحتا «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است . یادآور می شود در جدول شماره (1) پیوست قانون برنامه سوم ، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است . 2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانونگذار مشخصا تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعا همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است . همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی المثل در تبصره (60) قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیات وزیران موظف شده است آئین نامه های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید. ب : بند «3» نامه 1013369مورخ 1381/07/29 وزیر صنایع و معادن نظر به اینکه در بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی » و همچنین «ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم » از حکم لغو معافیتهای مالیاتی دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، مستثنی شده است . علیهذا شرکت آلومینیوم ایران می توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده (138) قانون مالیاتها ، علیرغم لغو معافیت دستگاههای دولتی ( به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379و ماده 58قانون برنامه سوم ) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هردو حکم ( بند«ع» تبصه 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم ) چنانکه فوقا ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانونگذار در مورد ماده 138 قانون مالیاتها، در قسمت اخیر بند «ع » تبصره (2) بودجه 79 حکم خاص دارد. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
۵۳۴۵۶-۲۷۲۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۷
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10
شماره: 53456/ت27257ه تاریخ: 1381/12/07 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10 فصل اول مالیات به نرخ صفر [1]موضوع بند «الف›› ماده (139) ماده 1 بقاع موضوع بند ( الف ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. [2] فصل دوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “د›› ماده (139) ماده 2 مدارسی که قبلا طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند، نسبت به کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[3] می باشند. تبصره 1 استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. [4] تبصره 2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود .[5] فصل سوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ه» ماده (139) ماده 3 نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[6] می باشند. فصل چهارم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “و›› ماده (139) ماده 4 آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. [7] فصل پنجم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ح›› ماده (139) ماده 5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامههای مربوط به مصرف امور مذکور در بند “ح›› ماده (139) می رسد مشمول مالیات به نرخ صفر[8] است مشروط بر اینکه: الف صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ?ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود. ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند “ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره 1 - ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند ، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند ، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند. تبصره 2 - شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره 3 موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. تبصره 4 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانوی مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 5 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد .[9] فصل ششم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ط›› ماده (???) ماده 6 موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از نرخ صفر[10] مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. ب کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند «ح» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.[11] ج اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ه بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. تبصره 1 - کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود. تبصره 2 - آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.[12] ماده 7 نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی[13] ذی ربط و در موارد یاد شده در بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، به سازمان مزبور تفویض نماید. ب نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعهای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود. پ مراجع ناظری که قبلا موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366? و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن[14] و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهد داشت. ماده 8 موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانکهای محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند. ماده 9 موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.[15] فصل هفتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده (139) ماده 10 مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[16] مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. فصل هشتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ک» ماده (139) ماده 11 انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[17] مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ل›› ماده (139) ماده 12 فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط انجام می شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. [18] فصل دهم مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139) ماده 13 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حد اکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند.مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.[19] فصل یازدهم مقررات عمومی ماده 14 درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن- (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.[20] تبصره 1 - درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد . این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.[21] تبصره 2 درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند با رعایت تبصره (1) این ماده[22]، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. ماده 15 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانونمالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده ( 85 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ، صورت یا خلاصه درآمد[23] و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود . [24] ماده 16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.[25] ماده 17 در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.[26] ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 که آغاز سال مالی آن ها 1/1/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.[27] محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 7 اسفند 81 و اصلاحیه های بع [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور ، واژه "معافیت" به عبارت "مالیات به نرخ صفر" اصلاح شد . [2] . به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 1 اصلاح شد. متن ماده 1 قبل از اصلاح: «معافیت مالیاتی موضوع بند «الف» ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان یاد شده می باشد.» [3] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 2 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [4] . به موجب بند 4 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10،یک عبارت در تبصره 1 ماده 2 اصلاح و یک عبارت الحاق گردید. متن تبصره 1 ماده 2 قبل از اصلاح: « استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.» [5] . به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد. متن تبصره 2 ماده 2 قبل از اصلاح: « موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأییدیه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود.» [6] . به موجب بند 6 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 3 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [7] . به موجب بند 7 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 4 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد و دو عبارت به این ماده الحاق شد. متن ماده 4 قبل از اصلاح: « آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. » [8] . به موجب بند 8 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 5 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [9] . به موجب بند 9 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 5 یک عبارت از متن بند ب حذف شد و چهار تبصره به آن الحاق شد و متن تبصره قبلی با اصلاح یک عبارت به عنوان تبصره 3 ابقاء شد. متن بند ب ماده 5 قبل از اصلاح: «ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ‹‹ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره - موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود.» [10] . به موجب بند 10 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 6 واژه معافیت به نرخ صفر اصلاح شد. [11] . به موجب بند 11 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 6، واژه مصارف به مصرف اصلاح شد و یک عبارت به متن بند ب الحاق گردید. متن بند ب ماده 6 قبلی: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 - آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.» [12] . به موجب بند 12 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 و 2 به ماده 6 الحاق شد. [13] . به موجب بند 13 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند الف ماده 7، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به « ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح شد. [14] . به موجب بند 14 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت« مصوب 1380/11/27» الحاق شد. [15] . به موجب بند 15 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاحاتی در متن ماده 9 انجام شد. متن ماده 9 قبل از اصلاح: «موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.» [16] . به موجب بند 16 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 10، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [17] . به موجب بند 17 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 11،واژه «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [18] . به موجب بند 18 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 12، عباراتی حذف، الحاق و اصلاح شد. متن ماده 12 قبلی: « فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود. فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.» [19] . به موجب بند 19 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 13 عباراتی حذف، اصلاح و الحاق شد. متن ماده 13 قبلی: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.» [20] . به موجب بند 20 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 14، دو عبارت الحاق و یک عبارت حذف گردید. متن ماده 14 قبلی: «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13/0/11/27 (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.» [21] . به موجب بند 21 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 ماده 14 اصلاح شد. متن تبصره 1 ماده 14 قبل از اصلاح: «نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی گردد.» [22] . به موجب بند 22 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت فوق به تبصره 2 ماده 14 الحاق شد. [23] . به موجب بند 23 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، یک عبارت به ماده 15 الحاق شد و واژه «یا» پسز از عبارت «سود و زیان» به «،» و عبارت «حساب درآمد» به صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح شد. [24] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود. متن ماده 15 قبل از تصویب نامه فوق الذکر: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.» همچنین متن این ماده به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. [25] . به موجب بند 24 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 16 اصلاح شد. متن ماده 16 قبل از اصلاح سال 1395: «عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1389 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده ( 238 ) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ( 251 ) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.» همچنین متن این ماده قبلا به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26 و نامه اصلاحی شماره 80779/50217 مورخ 1393/07/16 به شرح فوق اصلاح گردید. متن ماده 16 قبلی « عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بند های ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. قبلا به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران، متن زیر جایگزین ماده ( 16 ) می شود : «ماده 16 - تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است . تبصره - فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد .» ضمنا در ماده مذکور به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت48524ه مورخ 1392/03/26، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » حذف شد . [26] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) متن ماده 17 قبل از حذف: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند ( ح ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد ، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.» قبلا ماده 17 الحاقی به شرح فوق به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. قبلا به موجب تصویب نامه شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/02، متن زیر به عنوان ماده ( 17) به تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح گردید : ماده 17-آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد ، در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . مگر اینکه قبل از انقضای مدت یادشده ، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد . تبصره 1 - تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد ، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره 2 - مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد . متن ماده 17 تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 «در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.» [27] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) ضمنا ماده 18 به موجب بند 26 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاح شد. متن ماده 18 قبل از اصلاح: «مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.»
۵۸۶۳۹-۲۸۱۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۶
معتبر
تصویبنامه شماره ۵۸۶۳۹/ت ۲۸۱۲۲ه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۸۱ راجع به اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی
جزء ج بند ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ …
۷۲۳۳-۱۵۶۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۳
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمه.....
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای فدراسیون روسیه، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربا…
۲۰۱-۸۹۶۷-۶۸۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۳
نامشخص
در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و...
شماره: 68438/8967/201 تاریخ: 1381/12/03 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی 1- نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتا بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال 1381 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راسا تعیین خواهد گردید. 2- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی و کلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده ) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند. 3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی: شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد. شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد. 4- با توجه به مفاد بند 3 سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای "الف" و"ب" و"ه" و"و" ماده آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب 1379/06/13 هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال 81 به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند. 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26و27 شهریور ماه 1381مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند"ز"ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها )و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرای تبصره 4 مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ 1381/07/01 به بعدآغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. 6- در اجرای مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی باشند، در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادارو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی می باشد. 7- حسب مقررات ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. 8- بر اساس مفاد تبصره یک ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند. طهماسب مظاهری
۳۵۶۲۲-۲۷۲۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۳
نامشخص
اعلام ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی
شماره: 35622/ت27259ه تاریخ: 1381/12/03 تصویب نامه هیات وزیران شماره 35622/ت27259 ه تاریخ 1381/12/03وزارت امور اقتصادی و دارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/16 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 1381/06/31وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۹۹۸۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۳۰
نامشخص
تعیین قیمت فروش دارائی شرکت توسط حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9985/201 تاریخ: 1381/11/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14912-1381/03/05 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1822 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3074-4/30-1381/04/22 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار D&H به مبلغ 120 میلیون ریال را در سال 70 خریداری نموده واین معامله ثبت دفاتر گردیده است. 2- در تاریخ 1378/03/19 بلدوزر مزبور به علت اسقاط بودن و از رده خارج شدن به موجب بیعانه به مبلغ 65 میلیون ریال به آقای حسن سعید زاده فروخته شده ومبلغ مزبور عینا ثبت دفاتر گردیده. 3- استهلاک محاسبه شده به موجب ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 216 192 83 ریال بوده وارزش دفتری بعد از استهلاک مبلغ 784 807 36 ریال شده و با توجه به قیمت 65 میلیون ریال فروش سود این مورد بالغ بر 216 192 28 ریال گردید و با توجه به زیان عملکرد در سال 78 مالیاتی برای سود فوق ابراز نشد، ضمن اینکه شرکت در سال 78 معافیت مالیاتی داشته است. 4- حوزه مالیاتی بدون کارشناسی قیمت را 000 000 250 ریال برآورد و بعد از کسر استهلاک محاسبه شده سودی مبلغ 772 553 170 ریال محاسبه و به عنوان درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه مالیات قرار داده و عنوان نموده اند که تشریفات مزایده انجام نشده در حالی که شرکت خصوصی است و شرکت خصوصی برای خرید وفروش ماشین آلات و سایر دارائیهای خود تکلیف قانونی نسبت به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده ندارد. 5- هیأت تجدید نظر به بخشی از توضیحات و مدارک توجه نموده ودرآمد مشمول مالیات را تقلیل داده اند در حالی که شرکت عین عملیات واقع شده را در دفاتر خود ثبت نموده و هیچ قصور یا کتمانی در عملیات خود نداشته است. بنا به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با عنایت به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حوزه مالیاتی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده است اما با عنایت به اینکه تشخیص مالیات توسط حوزه مالیاتی بر اساس رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت صورت گرفته، حق این بوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده رأسا و یا با صدور قرار رسیدگی پیرامون اعتراضات مودی که طی لایحه وارده به شماره 3847 مورخ 1381/03/05 (و لایحه تسلیمی در مرحله رسیدگی هیأت بدوی) عنوان گردیده، بررسی به عمل آورده و در خصوص موضوع نفیا یا اثباتا به طور موجه و مدلل اظهارنظر و بر آن مبنا انشاء رأی می نمود، در حالی که چنین بررسی از سوی هیأت یاد شده به عمل نیامده و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۹۸۹۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۹
نامشخص
مطالبه مالیات مضاعف از تولید کننده- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 9893/ 201 تاریخ: 1381/11/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6284- 1380/06/27 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76و 77 شماره حوزه مالیاتی 1433 شماره سرممیزی مالیاتی 143 اداره:کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10119-4/30- 1380/12/15 خلاصه واخواهی: مکررا اعلام گشته در سالهای 75 و 76 و77 در کارگاه خیابان سازمان آب که سند آن نیز به نام اینجانب است مشغول تولید یخچال و فریزر بودم و محل عرضه یخچالهای ساخته شده در بوده و این مطالب مورد تائید ریاست محترم اتحادیه نیز می باشد، با توجه به اینکه مالیات ساخت یخچالها را یک بار درحوزه مالیاتی کارگاه پرداخت نموده ام که مدارک آن موجود است چرا باید دوباره مالیات پرداخت نمایم،مالیات خود را تا به حال پرداخته و می پردازم ولی از پرداخت مالیات اضافه و اجباری امتناع می ورزم، خواهشمندم کارشناسان آن شورا با نگاهی دقیق تر به پرونده و محتویات آن و تحقیقات محلی و استعلام از اتحادیه پی به صحت گفتار و حقیقت مطالب ببرند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 90 و 91 پرونده)با ادعای مالکیت کارگاه تولید یخچال خیابان سازمان آب و فروشگاه خیابان و پرداخت مالیات تولیدات مورد بحث، نسبت به مطالبه مالیات مجدد برای فروشگاه مذکور معترض گردیده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم گواهی پرداخت مالیات حوزه محل کارگاه و برگ مالیات قطعی مضبوط در پرونده (برگهای 88 و89 پرونده) مبنی بر پرداخت مالیات بابت تولید یخچال صنعتی توسط مودی موصوف به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک ادعای مودی را مردود اعلام و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای نموده است، اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی بیشتر به ادعای مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 96 و 97 پرونده) قرار تحقیق مجدد صادر و پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 104 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر در مورد وضعیت فروشگاه و تاکید بر تولید یخچال در محل مورد ادعای مودی توسط وی و برادرش، با تایید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است اما از آنجا که گزارش مجری قرار مزبور در مورد ادعای مودی مبنی بر فروش یخچالهای تولیدی خود با در فروشگاه یاد شده و پرداخت مالیات تولید از آن بابت به حوزه محل تولید و مطالبه مالیات مضاعف بابت فروش همان یخچال ها مسکوت بوده و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح فوق صادر گردیده لذا از این لحاظ به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه آن را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله...باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۹۹۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۹
نامشخص
مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره های ماده 190 منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9922/201 تاریخ: 1381/11/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 428 مورخ 1381/03/25 مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها و اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 287-4/30 مورخ 1381/04/12 و 6651-201 مورخ 1381/08/05 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها طی چهار فقره نامه مبلغ 821 170 101 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 476 454 290 ریال جرائم مالیاتهای تکلیفی عملکرد سالهای 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگهای تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است). 2- شرکت طی نامه شماره 2421-1379/02/28 و با پرداخت مبلغ 000 000 150ریال بابت اصل و 20% جرائم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیاتهای تکلیفی مذکور را ذیل برگهای تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی شرکت می باشد و در غیر اینصورت چنانچه 4 فقره نامه های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست. 3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-1379/04/08 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت. 4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجراء شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم را نمود. 5- هیات مذکور در تاریخ 1380/03/28 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 1380/07/17 تقدیم هیات نمودند. 6- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره 428- 27/3/81 نمودند. 7- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است. با توجه به موارد مذکور الف- در رای شماره 428- 1381/03/27 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق.م.م بخشودگی کلیه جرائم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد که مسئولین ذیصلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464-1378/02/22 مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرائم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند1 ماده 191 قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارائی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است. ب- در آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1360/12/03 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرائم و عوارض مالیاتی می شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگهای تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی باشد. ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه های دارائی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم لازم الاجرا است. ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آئین نامه سازمان تشخیص بر روی فرم های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: از میان مالیاتهای تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیاتهائی که از مودی اصلی مطالبه می شود، حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرائم سایر مالیاتهای تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره های ماده 190 در این باره منتفی است. نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
