۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۵-۱۷۰۹۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 95/170939 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱; ممنوعیت تخصیص منابع سپردهگذاران به شرکتهای تابعه و فرعی بانکها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت
۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا بانک تجارتی ایران و اروپا بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانطور که مستحضر هستند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا گردد. در همین ارتباط و به منظور جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالیتهای بانکی دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. به موجب دستور العمل مزبور بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند کلیه منابع حاصل از سپرده گیری را در چارچوب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده ۳ از قانون مزبور و ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند یکی از مواردی که ممکن است مانع اجرای کامل دستور العمل مزبور گردد. درگیر شدن بخشی از منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت و بکارگیری وجوه سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی بانک مؤسسه اعتباری است. رسوب بلند مدت منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت نه تنها با مفاد آیین نامه ها و دستورالعملهای ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) منافات دارد بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد و تولیدی می گردد و در نهایت بانک ها را از رسالت اصلی خود ) واسطه گری وجوه ) دور می نماید. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینتری : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق الذکر تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی آن بانک مؤسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع میباشد ضمن آنکه هرگونه خرید و فروش اموال غیر منقول ما بین بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای تابعه و فرعی خود بانکها مؤسسات اعتباری با یکدیگر بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای فرعی و تابعه سایر بانکها مؤسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها ٫ مؤسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است. در صورت انجام اینگونه معاملات درآمدهای شناسایی شده در سود و زبان بانک مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۹۲۳۴۹۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ علی اکبر عابدینی ۸۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱، ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات اینتری : www.chi.ir
۹۵-۱۶۸۸۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 95/168811 مورخ 28/05/1395; ابلاغ سقف اعتبار در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و به استناد ماده (۱۱) دستورالعمل یاد شده بدینوسیله به استحضار می رساند. کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی خرد خانوارها و هم راستا با برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم در سال جاری مبنی بر ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، مقرر نمود بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند بر اساس ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نمایند ۱ کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال -۲- کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد (۳۰۰) میلیون ریال - کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد (۱۰۰) میلیون ریال استحضار دارند که گسترش و فراگیر شدن کارتهای اعتباری مرابحه علاوه بر آن که میتواند طیف گسترده ای از نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی را پوشش دهد در عین حال موجب تسهیل و تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی پیشگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد و جلوگیری از معاملات صوری و نهایتا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا و همچنین ارتقای رضایتمندی شهروندان از نظام بانکی کشور خواهد شد. در این میان آن چه اهمیت دارد و مورد تأکید موکد این بانک میباشد اجرای صحیح این تمهید و تدبیر از طریق ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضیان و بالتبع اعطای اعتبار بر مبنای رتبه اعتباری اشخاص میباشد. در این راستا ضروری است در صورتی که شناخت کافی از پیشینه ظرفیت اعتباری و توانمندی مالی متقاضی برای بازپرداخت اعتبار تخصیصی وجود ندارد فرآیند اعطای اعتبار بر مبنای شاخص های قابل احراز از جمله میزان درآمد ماهیانه متقاضی و با ارایه کارتهای اعتباری با مبالغ حداقلی آغاز شود و به تدریج با احراز اهلیت عملکرد تعهد و تقید دارنده کارت به ایفای تعهدات خویش سقف اعتبار وی افزایش یابد. نکته شایان ذکر دیگر در این رابطه آن که مقرر است این کارتها به مرور جایگزین تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود؛ لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید تمهیدات و شرایط لازم را برای اجرایی شدن این راهبرد بانک مرکزی ظرف یک بازه زمانی مشخص و محدود فراهم سازند. تهران - بلوار میردل و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سیاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه و سازوکار مورد نظر بانک مرکزی چنین مقرر شده که بیش از یک کارت اعتباری به هر متقاضی واجد شرایط اعطا نگردد. ضمن آن که چنانچه اعتبار تخصیصی حداکثر تا پایان دوره تنفس به صورت دفعی و یکجا تادیه نشود بنا به تقاضای دارنده کارت و موافقت مؤسسه اعتباری ذی ربط بازپرداخت به صورت اقساطی طی بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماه انجام پذیر میباشد. خاطرنشان می سازد در حال حاضر دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع بخشنامه صدرالذکر در چارچوب سازوکار و شرایط جدید پیش بینی شده در حال بازنگری است و پس از سیر تشریفات قانونی تصویب آن جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. بدیهی است پس از ابلاغ دستور العمل مزبور تمامی کارتهای اعتباری باید صرفا بر مبنای آن صادر و راهبری گردند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اتخاذ تدابیر و تمهید مقدمات لازم در واحدهای ذی ربط، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف که متعاقبا ابلاغ خواهد شد امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۹۴۵۶۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir
۹۵-۱۶۲۲۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 95/162233 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳; ابلاغ ”قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت“ به شبکه بانکی کشور
شماره : تاریخ ۹۵٫۱۶۲۲۳۳ ۱۳۹۵٫۰۵٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، بدینوسیله قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ایفاد می شود. ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود ماده ۲۴۱ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااتر است. تبصره ۱ شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ می باشند. تبصره -۲ هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت با نهادها با مؤسسات عمومی تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود». ۲۸۶۰۷۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir
۹۵-۱۶۲۲۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نامشخص
11- بخشنامه شماره 162253/95 مورخ 23/05/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول 23 گانه ارایه شده در "رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی"
۹۵٫۱۶۲۲۵۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین ریسکهای فراروی بانکها و مؤسسات سپرده پذیر ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی داراییها و بدهیهای آنها میباشد. این موضوع از آن چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند بانکها را تا استانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری برای برخورداری از توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند به نحوی که علاوه بر انجام فعالیتهای عادی دارای توان کافی جهت رفع مشکلات نقدینگی و گذر از شرایط حساس و بحرانی احتمالی باشند تجربه بحران جهانی اخیر نیز نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی با مشکلاتی روبرو شده اند که عمدتا ناشی از عدم مدیریت مناسب نقدینگی بوده و در واقع برخی از مشکلات پدید آمده برای آنها ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. مستحضرند که مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانکها و مؤسسات اعتباری برای ایفای تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاریهای بلند مدت آنها در طول زمان بوده و در مقاطع زمانی مختلف روزانه هفتگی، ماهانه و ... صورت می پذیرد بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور ایفای تعهدات خود از قبیل اعطای تسهیلات بازپرداخت سپرده ها و همچنین افزایش داراییها نیاز به نقدینگی دارند بنابراین نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی آنها را با ریسک با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده مواجه میسازد. از طرفی نگهداری مقادیر بیش از حد نقدینگی نیز نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوری بانکها و مؤسسات اعتباری و کاهش سود پرداختی به سپرده ها و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. با توجه به علل پیدایش ریسک نقدینگی که همانا خروج سپرده ها قابلیت پایین تبدیل داراییهای غیر نقد به نقد، حجم سرمایه گذاریها و شکاف زمانی داراییها و بدهیها میباشد متداول ترین روشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک ها و مؤسسات اعتباری در تعیین منابع و مصارف نقدینگی را باید محاسبه نسبت های ترازنامه تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تأمین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن و اندازه گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه دانست مدیریت ریسک در ترازنامه تابعی از مدیریت دارایی و بدهی است. لذا، مهمترین اقدام در مدیریت داراییها و بدهیها تخصیص منابع تجهیز شده بانکها و موسسات اعتباری به دارایی های درآمدزا به نحوی که ریسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش یافته و ریسک نقدینگی ناشی از خروج سپرده ها حداقل گردد. می باشد. با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات اعتباری و به منظور کمک به ارتقای دانش مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور ترجمه سند اصول ۲۳ گانه ارایه شده در رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس (۲۰۱۲) که توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مارس ۲۰۱۲ تهیه شده در دستور کار قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار تقدیم است. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. ۲۹۳۱۵۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس ۲۰۱۲ گروه مترجمین: شیوا شهام دکتر حسین صدقی محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.chi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی باسمه تعالی بخش اول پیشینه و مقدمه ۱-۱ پیشینه و اهداف ا به دلیل اهمیت چهار چوب مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برای هر مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی که از کار کرد مؤثر برخوردار میباشد این موضوع در برخی از انتشارات قبلی و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به علت محدودیتهای متعدد در اجرای مدیریت ریسک نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در کشورهای مختلف مدیریت ریسک نقدینگی غالبا به عنوان بخش چالشی عملیات آنها به حساب میآید این چالشها می تواند در تمامی سطوح و لایه های چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی اعم از سطح مؤسسه بین بانکی و بانک مرکزی وجود داشته باشد. بر همین اساس نحوه مدیریت برون مرزی ریسک نقدینگی توسط این مؤسسات مبهم و غیر شفاف میباشد. بحرانهای مالی جهانی که منجر به طیف گسترده ای از بحرانهای اقتصادی گردیده اند. تعداد زیادی از مؤسسات مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرارداده است. علیرغم این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به طور گسترده ای از اثرات اولیه بحرانهای مالی به دلیل ممنوعیت سرمایه گذاری در محصولات مالی شدیدا اهر می شده مبتنی بر بدهی و سرمایه گذاری بلند مدت مبتنی بر ربا به دور این مقالات عبارتند از: 1-FSB رهنمود مدیریت ریسک منتشر شده در ماه دسامبر ۲۰۰۵؛ - IFSB-IRTI-HD : توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبرد و چهارچوب ده ساله منتشر شده در ماه مه سال ۱۲۰۰۷ یادداشت فنی شماره یک مباحثی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی منتشر شده در ماه مارس ۲۰۰۸ و - IFSB-IRTI-IDB: گزارش تامین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی منتشر شده در آوریل ۲۰۱۰ برای جزییات بیشتر به بخش 1-1 رجوع شود. از بین سایر اقدامات اصلی ترین اینکار توسط شورای عالی سیاست گذاری هیات خدمات مالی اسلامی استقرار کارگروه ویژه مدیریت ریسک نقدینگی در ماه مارس ۲۰۰۹ است که عامل اصلی تاسیس شرکت بین المللی اسلامی مدیریت ریسک نقدینگی (IILM) در نوامبر سال ۲۰۱۰ میباشد. شرکت بین المللی اسلامی مدیریت نقدینگی، اوراق صکوک با کیفیت بالا، که در جهان قابل مبادله بوده و منجر به ایجاد همگرایی منطقه ای و جهانی در بازارهای اسلامی پول و سرمایه می گردد را منتشر خواهد کرد. این محدودیت ها عبارتند از ناکافی بودن ابزارهای منطبق بر احکام شریعت فقدان بازار پول فعال برای این ابزارها کمبود سازوکارهای منطبق با احکام شریعت به منظور کاهش ریسک نقدینگی کمبود ابزارهای در اختیار مقامات نظارتی به منظور فراهم سازی حمایت های نقدینگی در شرایط عادی و بحرانی بازار مجاز نبودن مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از فعالیت در بازار آزاد به منظور تحقق اهداف سیاست های پولی و غیره بوده اند ولی کاهش نقدینگی و اعتبار در بازارهای مالی جهانی تعداد زیادی از مؤسسات مالی از جمله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داد. به دلیل این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بسیاری از کشورها سهم بازار روبه رشدی را به خود اختصاص داده اند و با توجه به اهمیت بالقوه آنها برای ثبات و سلامت سیستمی کل نظام مالی، نیاز به چهارچوب محکم مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی موضوعی است که هنوز نیاز بیشتری به بررسی دارد این پدیده منجر به رشد ارتباط سیستمی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و تعامل فزاینده آنها با سایر مؤسسات مالی مهم در کشورها شده است. با توجه به اهمیت این موضوع شورای سیاست گذاری هیات خدمات مالی سلامی در پانزدهمین جلسه خود در کوالالامپور تشکیل کارگروهی به منظور ایجاد رهنمودی در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را که از این پس به طور اختصار رهنمود نامیده میشود مصوب نمود. هدف این رهنمود فراهم آوردن اصول راهنمایی برای مؤسسات در خصوص حوزه های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی آنها بوده است. همچنین این رهنمود ارزیابی مقامات نظارتی از کفایت چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و سطوح نقدینگی در حوزه نظارتی آنها را تسهیل می نماید. . این رهنمود در تلاش است تا با در نظر گرفتن ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با لحاظ بهترین روشها و شیوه عمل موجود و جدید بین المللی به منظور مدیریت پایدار ریسک نقدینگی نظارت و پایش آن توسط مقامات نظارتی مجموعه ای از اصول را ارایه نماید این سند شامل ۲۳ اصل راهنما پیرامون مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و پروژه های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی میباشد. این سند، علاوه بر تبیین رهنمودهایی در خصوص ابعاد احتیاطی مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی اصول مهم و اساسی مدیریت ریسک نقدینگی موثر در صنعت خدمات مالی اسلامی را عنوان مینماید. -۲-۱- دامنه و کاربرد استاندارد مدیریت ریسک نقدینگی ه هدف اولیه این رهنمود ارایه اصول راهنما برای مؤسسات بانکی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد. این مؤسسات شامل بانکهای تجاری کاملا اسلامی شرکتها بانکهای سرمایه گذاری اسلامی بانکهای اسلامی زیر مجموعه بانک های متعارف بانکهای اسلامی که به عنوان شعبه بخش و یا واحدی از بانک های سنتی فعالیت میکنند که از این بعد بخش اسلامی نامیده میشود و سایر مؤسسات تعیین شده توسط مقامات نظارتی با فعالیتهای شرعی مرتبط با نقل و انتقال وجوه می شود. البته دایره شمول استاندارد مذکور صرفا محدود به موارد فوق الاشاره نمی باشد. مقامات نظارتی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی را متناسب با اندازه و پیچیدگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بازارها به کار خواهند گرفت. همچنین اصل تناسب در خصوص اندازه صنعت بانکداری اسلامی در کشورهای مرتبط با آن نیز مصداق دارد. رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی هم راستا با اهداف هیات خدمات مالی اسلامی به منظور تحقق اهداف زیر تهیه و تدوین شده است: الف ترویج و توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی مبتنی بر رویه های احتیاطی و شفاف از طریق معرفی و توصیه استانداردهای جدید یا پذیرش استانداردهای بین المللی فعلی منطبق با احکام شریعت ب ارایه رهنمودهایی برای نظارت مؤثر و تدوین مقررات مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده محصولات خدمات مالی اسلامی و ترویج معیارهایی برای شناسایی اندازه گیری مدیریت و افشاء ریسک صنعت خدمات مالی اسلامی در نتیجه این رهنمود به دنبال ایجاد مقررات جدیدی نمیباشد ولی در تلاش است تا استانداردهای شناخته شده بین المللی موجود و بهترین روشها و شیوه عمل مدیریت ۵۴ IFSB بخش اسلامی را به صورت قسمتی از مؤسسات مالی سنتی تعریف می نماید که ممکن است به عنوان شعبه واحد با بخشی از یک مؤسسه مالی سنتی، مدیریت وجوه حساب های سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت را بر عهده داشته باشد. بنابراین این بخش به طور بالقوه چنان چه وجوه خلق شده را در دارایی های منطبق با احکام شریعت سرمایه گذاری نماید یک واحد مستقل و واحد شرایط محسوب می شود. مقامات نظارتی می توانند حسب صلاحدید خود بکارگیری این رهنمود را به سایر مؤسسات مالی که توسط مقامات نظارتی تحت عنوان بانک طبقه بندی نشده اند و لیکن همانند بانک ها منطبق با احکام شریعت مبادرت به نقل و انتقال وجود می نمایند نیز تعمیم دهند. انواع مؤسسات مالی توسعه ای که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند. از این قبیل می باشند. ریسک نقدینگی را با لحاظ ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکمیل و اجرایی نماید. هیات خدمات مالی اسلامی از تلاشهای بین المللی در خصوص بازنگری مقررات در سطح گسترده تری از جمله حوزه های مرتبط با مقررات کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی آگاه بوده و از این اقدام تقدیر مینماید این رهنمود مطالب متعددی را که مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی بوده و بسیاری از آنها پس از بحرانهای مالی تجدید نظر شده اند و توسط کمیته نظارت بانکی بال کمیته ناظران بانکی اروپا و کمیسیون های سازمان اوراق بهادار بین المللی منتشر شده اند را تکمیل مینماید قابل توجه است که اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه توسط کمیته نظارت بانکی بال به منظور توسعه دو استاندارد نقدینگی بین المللی به عنوان بخشی از یک بسته مقرراتی یک گام مهم محسوب می شود. هیأت خدمات مالی اسلامی در تلاش است تا برای مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی یادداشت راهنمای جداگانه ای در خصوص ابزارهای کمی اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی با لحاظ اقدامات انجام شده در صنعت بانکداری و سایر فعالیتهای جهانی از قبیل استانداردهای نقدینگی بال 111 فراهم نماید. هیأت خدمات مالی اسلامی آگاه است که شیوه های خاص مدیریت ریسک مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است با توجه به ماهیت گستره فعالیت اندازه و محصولاتی که توسط مؤسسات ارایه میگردد و شرایط مقرراتی مؤسسات متفاوت باشد. از زمان بحرانهای مالی برخی از مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات خود را بهبود بخشیده اند با این وجود انتظار کمیته ناظران بانکی اروپا به عنوان یک گروه مشاوره ای نظارت بانکی در اتحادیه اروپا توسط مقامات بانکی اروپا از اول ژانویه ۲۰۱۱ تشکیل شده است. اولین استاندارد نقدینگی نسبت پوشش نقدینگی" نامیده می شود که هدف آن ارتقای انعطاف پذیری مشخصه های ریسک نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت، از طریق اطمینان از وجود منابع کافی با قابلیت نقد شوندگی بالا برای گذراندن یک سناریوی بحرانی شدید طی یک دوره یک ماهه می باشد. استاندارد دوم که نسبت خالص تامین مالی پایدار » است ساختار باثباتی را برای سررسید دارایی ها و بدهی ها طی دوره یک ساله ارایه می نماید. بر اساس نظر کمیته نظارت بانکی بال، نسبت های پوشش نقدینگی» و «نسبت خالص تامین مالی پایدار» به ترتیب از اوایل ژانویه ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی خواهند شد. بررسی انجام شده توسط هیات خدمات مالی اسلامی همزمان با تهیه و تنظیم این دستور العمل نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی طی سه سال گذشته تغییراتی در راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی خود اعمال نموده اند که شامل متنوع سازی منابع تامین مالی مشارکت فعال تر مدیران اجرایی بازنگری در حدود ریسک مبادلات بین بانکی افزایش سیر نقدینگی و غیره می باشد.. می رود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس این رهنمود ارزیابی کاملی از شیوه های مدیریت ریسک نقدینگی خود به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به اعمال تغییرات و یا اصلاحاتی در جهت بهبود روشهای خود اقدام نمایند. همچنین انتظار میرود که مقامات نظارتی و مقرراتی نیز در صورت نیاز قوانین و مقررات و دستورالعملهای موجود در رابطه با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر اساس اصول تعیین شده در این رهنمود مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. . همچنین مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید تشخیص دهند که ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی بدهی مؤسسه همانند سایر حوزه های مدیریت ریسک با سیستم های مدیریت ریسک و آزمون بحران کل مؤسسه یکپارچه باشد. برای این منظور انتظار میرود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی شیوه های پیشرفته مدیریت داده را که قابلیت ارایه بینش صحیحی از ریسک به مدیریت ارشد و واحدهای تجاری مختلف در سراسر مؤسسه را دارد به کار گیرند. همچنین به عنوان بخشی از چهارچوب مدیریت ریسک مؤسسه همزمان با ارایه به موقع گزارش برای ذی نفعان مختلف باید تعامل و رابطه ریسک نقدینگی با انواع ریسکها توسط مؤسسه پایش گردد. بعلاوه کارکنان مرتبط در بخشهای مختلف تجاری که امکان ایجاد ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را دارند باید از تأثیر تصمیمات خود بر وضعیت نقدینگی مؤسسات مطلع باشند. ۳-۱- برنامه زمانی ۱۰ انتظار میرود مقامات نظارتی با استفاده از این رهنمود و با در نظر گرفتن زمان کافی برای لحاظ مفاد آن در رهنمودها و مقررات نظارتی ملی مؤسسات مالی اسلامی و همچنین اعمال آن در شیوه های نظارت و پایش مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۱۳ نسبت به پیاده سازی و به کارگیری این اصول در حوزه های مختلف اقدام نمایند به کارگیری این اصول باید با لحاظ انطباق با احکام شریعت و در چهارچوب قانون و مقررات محل فعالیت مؤسسه اجرا شود کاربرد این اصول باید متناسب با ماهیت اندازه و پیچیدگی حوزه های مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باشد. ۴-۱- انتشارات پیشین و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی 1-IFSB) اصول راهنمای مدیریت ریسک برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی) ، منتشر شده در دسامبر ۲۰۰۵ مجموعه ای از رهنمودها و بهترین شیوه های عمل برای پیاده سازی مدیریت مؤثر ریسک را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه می نماید. این استاندارد ریسک نقدینگی را به عنوان یکی از شش ریسک مهمی که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با آن روبرو هستند دانسته و دو اصل را در این خصوص به طور اجمالی توضیح داده است. این مجموعه همچنین شامل اصولی برای مقامات نظارتی است تا به این ترتیب اطمینان حاصل نمایند که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از سیاستها نظامها و کنترلهای نقدینگی مناسب به منظور مدیریت ریسکهای نقدینگی برخوردارند به طور همزمان این مجموعه بر نقش مقامات نظارتی در ارایه تسهیلات به عنوان آخرین مرجع وام دهنده (LOLR) به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس مبانی منطبق با احکام شریعت تأکید دارد. ۱۳ هیأت خدمات مالی اسلامی در همکاری با بانک توسعه اسلامی (IDB) و مؤسسه آموزش و تحقیق اسلامی (IRTI) مطالبی تحت عنوان توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبردها و چهارچوب ده ساله را که از این پس چهارچوب" نامیده می شود در ماه مه ۲۰۰۷ منتشر نمود. هدف این چهار چوب کمک به مقامات نظارتی ملی در طراحی اقداماتی برای توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و همگرایی و یکپارچه سازی این اقدامات با سیاستهای ملی توسعه ای بخش مالی آنها بوده است. این چهارچوب که به طور جداگانه ای موضوعات مرتبط با بانکها، مؤسسات مالی غیربانکی مؤسسات مالی کوچک مؤسسات بیمه اسلامی بازارهای سرمایه اسلامی و طراحی ساختارهای مالی اسلامی را بیان میکند یادآوری مینماید که بخش بانکداری اسلامی سریعا نیازمند ابزارهای منطبق با احکام شریعت به منظور مواجهه با برخی نیازهای ضروری از قبیل تأمین وجوه در کوتاه مدت مدیریت نقدینگی و عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیها مدیریت ریسک مالی و پوشش ریسک نقل و انتقال منابع با بهای رقابتی و مدیریت ترازنامه از طریق تبدیل به اوراق بهاردار نمودن دارایی ها می باشد. این چهارچوب پیشنهاد مینماید که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به منظور معرفی ابزارهای جدید منطبق با احکام شریعت باید به میزان بیشتری در فعالیتهای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نمایند. همچنین این چهارچوب طرح کلی نیاز به توسعه بازارهای پولی اسلامی با عملکرد مطلوب را ارایه میدهد این چهارچوب به منظور عملیات پولی بانکهای مرکزی مقامات پولی و مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکرار اقدامات موفق بازارهای سرمایه متعارف در تبدیل به اوراق بهادار نمودن داراییها به منظور ایجاد ابزارهای قابل خرید و فروش جدید و ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت با قابلیت نقد شوندگی را به منظور عملیات بازار پولی بانکهای مرکزی و مقامات پولی و همچنین مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی پیشنهاد می نماید. ۱۳ همچنین در ماه مارس ۲۰۰۸ هیأت خدمات مالی اسلامی یادداشت فنی پیرامون یکی از موضوعات تحت عنوان مطالعه در خصوص تقویت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی یادداشت فنی شماره یک را منتشر نمود یادداشت فنی شماره یک مباحث کلیدی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در نظام بانکداری دوگانه اسلامی و متعارف شناسایی و مطرح میکند این مباحث شامل شیوه های بانکهای مرکزی در اجرای عملیات پولی با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و اقدامات بانک مرکزی در حمایت از نقدینگی بازار پولی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و بانکهای متعارف میباشد. همچنین یادداشت فنی شماره یک برخی از حوزه های مهم و حساس در توسعه را مطرح نموده و یک راهبرد جامع با هدف توسعه بازارهای اوراق بهادار دولتی و بازار پولی اسلامی به عنوان مبنایی برای توسعه بیشتر بازارهای مالی اسلامی را پیشنهاد میدهد. ۱۴ در اکتبر ۲۰۰۸ بانک توسعه اسلامی برای بررسی عوامل کلیدی تأمین مالی اسلامی کارگروه ویژه ای مرکب از هیأت خدمات مالی اسلامی بانک توسعه اسلامی و مؤسسه م آموزش و تحقیقات اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی و با هدف کمک به پایداری و انعطاف پذیری تأمین مالی اسلامی و بازنگری در پیشرفت مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در مواجهه با چالشهای موجود در فضای جهانی فعلی تشکیل داد. این کارگروه گزارشی پیرامون تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی در آوریل ۲۰۱۰ تهیه نمود که طی آن هشت عامل اصلی برای تقویت بیشتر مبانی نظام مالی اسلامی را توصیه و عنوان نموده است. در این گزارش سه عامل اصلی در میان این عوامل مشخص شده است که با توسعه استانداردهای احتیاطی و چهارچوب های نظارتی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در ارتباط است و موضوعات مدیریت ریسک نقدینگی را مطرح مینماید این سه عامل عبارتند از: توسعه استانداردهای جامع میان بخشی و احتیاطی و همچنین چهار چوب نظارتی که بانکداری اسلامی بیمه اسلامی و بازار سرمایه را با لحاظ ویژگی های مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در برگیرد. افزایش و ارتقای انعطاف پذیری و ثبات مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق توسعه زیر ساختهای ملی و بین المللی نقدینگی که امکانات سیاست پولی و عملیات بازار پولی را شامل میشود؛ و تقویت مکانیزم مربوط به شبکه ایمن مالی از قبیل تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و مکانیزم های تأمین مالی فوری و بیمه سپرده ها که همه این مکانیزم ها باید منطبق با اصول شریعت باشد. ۱۵ - در ماه مارس ۲۰۰۹ هیأت خدمات مالی اسلامی کارگروه عالی رتبه ای با موضوع مدیریت نقدینگی تشکیل داد فعالیت این کارگروه عالی رتبه بر اساس یکی از توصیه های کلیدی ارایه شده در یادداشت فنی شماره یک تحت عنوان تجربیاتی که کشورها باید مدنظر قرار دهند و برنامه ای عملیاتی برای بکارگیری راهبرد توسعه بازار پول در کشورهایی که باید توسعه یابند استوار است. یکی از موضوعات تعیین شده در این رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی خصوص عدم وجود داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار به میزان کافی برای تعیین ذ دقیق موضوعاتی که مدیریت موثر نقدینگی توسط مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را محدود مینماید تشخیص داده شده است. ۱۶ شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی تلاش خواهد نمود تا اهداف زیر را محقق نماید: الف: تسهیل مدیریت نقدینگی بین کشوری میان مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق در دسترس قرار دادن ابزارهای منطبق با احکام شریعت مختلف به منظور تأمین نیازهای نقدینگی مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی؛ ب تقویت همکارهای منطقه ای و بین المللی به منظور ایجاد زیر ساخت نقدینگی مستحکم در سطوح بین المللی و منطقه ای شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی داراییها و اموال منطبق با احکام شریعت را از اعضای خود دریافت خواهد نمود و منبعی را به منظور کمک و تسهیل انتشار صکوک یا دیگر ابزارهای مالی منطبق با احکام شریعت که خود تسهیل کننده مدیریت نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد را ایجاد می نماید و بازارهای داخلی و خارجی پول که در حال فعالیت میباشند را نیز تقویت می کند. بخش دوم ریسک نقدینگی و الزامات مورد نیاز برای مدیریت مؤثر آن در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ۱-۲- ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی ۱۷ ریسک نقدینگی ضرر و زیان بالقوه مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به دلیل عدم توانایی آنها در ایفای تعهدات یا تأمین منابع مالی به منظور افزایش دارایی ها می باشد که بدون تحمل هزینه ها و زبان غیر قابل قبول سررسید می شوند. ریسک نقدینگی را می توان به دو دسته اصلی ریسک نقدینگی تأمین مالی و ریسک نقدینگی بازار طبقه بندی نمود. ریسک نقدینگی تأمین مالی زمانی ایجاد میشود که مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نتوانند نیازهای مورد انتظار و غیر منتظره جاری و آتی و وثایق مورد نیاز را بدون تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیتهای روزانه یا شرایط مالی خود ایفا نمایند ریسک نقدینگی بازار ریسکی است که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به دلیل عمق ناکافی یا اختلال موجود در بازار به آسانی قادر به حذف و خنثی سازی یک وضعیت موجود خرید یا فروش با قیمت بازار نمی باشند. ۱۸ ریسک نقدینگی میتواند از ریسک تأمین مالی ریسک بازار یا سایر عواملی که مرتبط با ترکیب این دو نوع ریسک و تغییر در رفتارهای سیستمی و نهادی باشد، ناشی شود. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل برداشت غیر منتظره وجوه و یا انتقال پیش بینی نشده منابع مالی توسط صاحبان حسابهای سرمایه گذاری و سپرده گذاران بنا به دلایل مختلفی چون کاهش رتبه اعتباری ریسک تجاری منتقل شده، ریسک عدم تطبیق با احکام شریعت و یا ریسک شهرت با ریسک تأمین مالی مواجه گردند. در سمت داراییها مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مسایل و مشکلات تأمین مالی و سرمایه گذاری خود و مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش در داراییهای قابل معامله نگهداری شده برای فروش یا در دفاتر بانکی فقدان بازارهای نقد شونده برای فروش صکوک و یا دیگر ابزارهای نگهداری شده منطبق با شریعت کاهش در ارزش داراییهای مالی اسلامی به دلیل تغییر در وضعیت مشتریان و برداشتهای نقدی کلان به موجب توافقات خطوط اعتباری تعهد شده با محدودیت نقدینگی روبرو شوند مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مشکلات سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی طرفهای تجاری خود یا به دلیل مشکلاتی در نظام های پرداخت و تسویه که منجر به تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی می گردد با ریسک نقدینگی مضاعف مواجه شوند. ۱۹ این رهنمود با در نظر گرفتن ارتباط قوی میان ریسک نقدینگی تأمین مالی و نقدینگی بازار دیدگاههای متفاوتی را در خصوص ریسکهای مزبور و میزان وابستگی آنها با یکدیگر در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه مینماید. این رهنمود همچنین نقش مقامات نظارتی را در ایجاد و استقرار چهارچوبهای لازم و تکمیل آنها با استفاده از رهنمودهای مقرراتی به منظور افزایش نقدینگی بازار برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با جزییات کامل تشریح مینماید به منظور جبران کمبود نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میتوانند دارایی های خود را در بازارهای پولی اسلامی به فروش برسانند به این ترتیب ریسک نقدینگی تأمین مالی از طریق تأمین وجوه نقد از محل فروش داراییها کاهش می یابد عمق ناکافی بازار به دلیل تعداد ناکافی فعالان و نیز حجم و مقادیر ناکافی ابزارها در بازار ایجاد وجوه نقد از محل فروش داراییها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی دشوار می نماید که این امر ریسک نقدینگی تأمین مالی را افزایش میدهد در شرایط بحرانی و خامت اوضاع نقدینگی بازار ممکن است نقد شوندگی نوع خاصی از ابزارها یا دامنه ی وسیعی از دارایی ها را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. ۲۰ سایر ریسکهای مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی قبل از وقوع ورشکستگی به بحران نقدینگی منتهی میشود چنان چه جریانات نقدی ورودی مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از محل حسابهای سرمایه گذاری جدید و سپرده ها تأمین مالی مجدد و فروش داراییها و انتقال وجوه جدید، نتواند تعهدات جریانات نقدی خروجی همچون ذخایر نقدی اجباری برداشت از حساب های سپرده و سرمایه گذاری هزینه های عملیاتی و پرداخت به بستانکاران را پوشش دهد، ممکن است مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی ورشکست شوند. از منظر ریسک نقدینگی تامین مالی دسترسی به دو منبع اصلی ایجاد وجوه که بانکهای متعارف به آن دسترسی دارند برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میسر نمی باشد. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی نمیتوانند وامهای مبتنی بر بهره از بازارهای بین بانکی و دیگر منابع دریافت کنند و همچنین در بیشتر کشورها نمی توانند بدهی خود را به مبلغی غیر از بهای اسمی آن واگذار نمایند. علاوه بر این مشکلات، مسأله کمبود و عدم دسترسی به اوراق بهادار منطبق بر احکام شریعت در بسیاری از کشورها وجود دارد که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را مجبور به نگهداری میزان بیشتری از وجوه نقد و داراییهای نقد غیر درآمدزا در قیاس با مؤسسات غیر اسلامی می نماید. این عوامل عملکرد و قابلیت رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در مقایسه با مؤسسات مالی غیر اسلامی در حوزه ها و بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد. -۲-۲- عوامل ضروری مدیریت موثر ریسک نقدینگی در صنعت خدمات مالی اسلامی ۲۱ واژه زیر ساخت های نقدینگی به مجموعه ای از ترتیبات عملیاتی و سازمانی کلیدی اطلاق میگردد که میتواند در هر جایی فضای مساعدی را به منظور مدیریت نقدینگی مؤسسات مالی در شرایط عادی و بحرانی ایجاد کرده و همچنین پشتیبانی نقدینگی بازار در کل سیستم را فراهم سازد. اجزای زیر ساختهای نقدینگی متوازن به طور وسیعی به مؤسسه یا نهاد مربوطه بستگی دارد ممکن است عوامل تشکیل دهنده این زیر ساخت در حیطه اختیارات مقامات نظارتی باشد با این وجود مقامات نظارتی باید پیامدهای منفی واقعی و بالقوه ناشی از عدم فراهم سازی فضای مساعد برای مدیریت نقدینگی اثربخش و رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را به اطلاع مقامات دولتی و مؤسسات برسانند تا از ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی و همچنین کل بخش مالی اطمینان حاصل نمایند. همچنین مقامات نظارتی میتوانند با فراهم نمودن پشتیبانیهای فنی ضروری و مشارکت در ارایه راه حلهای دقیق به صنعت خدمات مالی اسلامی با مقامات دولتی و نهادهای مربوطه در ارتباط باشند. ۲۲ وجود زیرساختهای مستحکم مدیریت نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به عنوان یک عامل اساسی توسعه بازارهای مالی اسلامی و ثبات کل نظام مالی بیش از پیش مد نظر قرار میگیرد زیر ساختهای نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از اجزاء زیر تشکیل شده است نظام قوانین تجاری مشتمل بر قوانین اوراق بهادار بازار سرمایه اتحادیه ها بدهی دولتی قراردادها، ورشکستگی و اصلاح ترکیب دارایی ها نظارت احتیاطی کلان مناسب به منظور پایش اثرات بالقوه شوکهای کلان اقتصادی بر سلامت مالی و عند اللزوم اصلاح سیاستهای کلان و مالی نظام پرداخت و تسویه کارا و ایمن نظام افشای اطلاعات به موقع و مربوط به ذینفعان مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از قبیل صاحبان حسابهای سرمایه گذاری به منظور تضمین شفافیت و نظم مؤثر بازار چهارچوب گسترده حاکم بر مبادلات مالی اسلامی مشتمل بر وجود حاکمیت مناسب به منظور اطمینان از تطبیق با اصول و قوانین شریعت بازار پول اسلامی با کارکرد مناسب و تعداد کافی ابزارهای منطبق با احکام شریعت فعالان و روشهای انجام مبادلات سازوکار طراحی شده با دقت مناسب به منظور تأمین امنیت سیستمی شبکه امنیت عمومی)؛ دسترسی به ابزارهای سیاست پولی و سازوکارهای منطبق با اصول و قوانین شریعت بازار اوراق بهاردار و ارز فعال و به خوبی مدیریت شده برای ابزارهای منطبق با شریعت دولت و شرکت ها؛ چهارچوبی برای مدیریت ناتوانی مالی اعسار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و مقررات حقوق و تعهدات مرتبط به منظور بهبود تأمین مالی مؤسسات و اشخاص طرف مبادله همچون سرمایه گذاران تأمین کنندگان مالی ذینفعان و سپرده گذاران دسترسی به مبنای مناسب اسلامی برای معامله و قیمت گذاری محصولات مالی ارایه شده توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس روشهای مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی به گونه ای که اطلاعات افشا شده به وسیله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از ویژگی هایی چون صحت قابلیت اطمینان قابلیت مقایسه و به موقع بودن برخوردار باشند؛ و دسترسی به مؤسسات اعتبار سنجی خارجی مستقل و سایر واسطه گران اطلاعاتی از قبیل مشاوران سرمایه گذاری شرکتهای تحقیقاتی سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اعتبار سنجی روزنامه نگاران مالی و .... به منظور تسهیل افشای مؤثر و ارتقای نظم بازار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی همانند دیگر همتایان بین المللی خود بانک های متعارف با قبول حسابهای سپرده کوتاه مدت و سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات میان مدت و بلند مدت با انتقال زمان سررسیدها سروکار دارند. فرایند انتقال سررسید برخی از ریسکها همچون ریسک نقدینگی را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ایجاد مینماید عموما ریسکهای اصلی که مؤسسات و نهادهای مالی غیر اسلامی با آنها مواجه هستند با استفاده از ابزارهای ذیل مدیریت می گردد ابزارهای پوشش و انتقال ریسک؛ بازارهای مالی که توسط سایر طرفهای تجاری موقعیتهای متعدد تامین نقدینگی را با سررسیدهای مطلوب و مورد نظر فراهم می کند؛ سامانه های نظام پرداخت و تسویه که شرایط مناسبی را برای تسویه و عملیاتی نمودن پرداختها میان مؤسسات مالی فراهم مینماید؛ همان طور که قبلا نیز اشاره شد صنعت خدمات مالی اسلامی با برخی نقایص و ایراداتی در خصوص اجزای مختلف زیر ساختهای نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی روبه رو میباشد. در بسیاری از کشورها کمبود یا عدم دسترسی به زیر ساختهای حمایت نقدینگی از قبیل فعالان بازار ابزارهای منطبق با احکام شریعت بازار بین بانکی بازار پول و بازار ثانویه وجود دارد. همچنین ممکن است شرایطی برای حصول اطمینان از اثر بخشی تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و بیمه سپرده ها منطبق با احکام شریعت وجود نداشته باشد. بعلاوه عموما نظامهایی کارا و مناسب برای شرایط ناتوانی مالی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی وجود ندارد. ۲۲ دسترسی به عناصر زیر ساختهای نقدینگی در سطح کشور که در پاراگراف ۲۲ توضیح داده شده است نه تنها سطح جدی تری از فعالیتها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی فراهم مینماید یعنی آنها را سالم تر و رقابتی تر نموده و در فضایی هماهنگ با قوانین و مقررات بین المللی قرار میدهد بلکه راه های همکاری بین المللی و توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را تقویت می نماید. همچنین به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی کمک میکند تا هزینه های واسطه گری پولی خود را کاهش داده سطح نقدینگی خود را در نظام بانکی افزایش دهند سودآوری خود را از طریق حذف موانع موجود برای مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی و بکارگیری وجوه نقد بازارها بهبود بخشند. از دیدگاه ثبات احتیاطی کلان این زیر ساختارهای ضروری توانایی مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را در مواجهه با تعهدات جریانات نقدی منتظره و یا غیر منتظره افزایش خواهد داد. بنابراین احتمال کسری های نقدینگی و سرایت آن به طور سیستمی در بازارهای مالی را کاهش می دهد. ۲-۳- خلاصه مدیریتی رهنمود اصول کلی اصل ۱ مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور حفظ نقدینگی کافی برای تأمین احتیاجات نقدی روزانه خود و پوشش انحرافات پیش بینی شده و پیش بینی نشده از فعالیتهای عادی مؤسسه طی یک دوره منطقی از چهارچوبی جامع و دقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی همگرا با فرایندهای ریسک مؤسسه برخوردار باشد. مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و کنترل ریسک نقدینگی بر اساس مقررات اصول ابزارها و بازارهای منطبق با احکام شریعت دارای فرایندهای حاکمیتی مناسب مشتمل بر نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد باشد. مقامات نظارتی باید دارای فرایندی دقیق به منظور ارزیابی وضعیت و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و الزام آنها به اقدامات اصلاحی فوری برای شرایط کمبود نقدینگی باشند. اصول راهنمای مربوط به مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نقش هیأت مدیره اصل ۲ هیأت مدیره مسؤلیت غایی و نهایی تعیین سطوح و حد قابل پذیرش ریسک نقدینگی و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین دامنه نوسانات ریسک نقدینگی متناسب با توانایی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در تأمین منابع کافی منطبق با شریعت به صورت نقدینگی برای کاهش ریسک نقدینگی باید توسط هیأت مدیره تعیین گردد. متناسب با تعیین دامنه قابل پذیرش نوسانات ریسک نقدینگی هیأت مدیره باید سیاست های مهم و راهبردهای مدیریت ریسک نقدینگی را هر چند یک بار ،بررسی تصویب و اعمال نماید. این موضوع باید با در نظر گرفتن الگوی تجاری ساختارهای قانونی خطوط کلیدی و مهم تجارت پیچیدگی ها و شرایط و فضای مقرراتی و کلان اقتصادی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی انجام پذیرد. ساختار حاکمیتی و نقش مدیریت ارشد اصل ۳ ساختار حاکمیتی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید وظایف و اختیارات مدیران ارشد هیأت نظارت بر شریعت و همچنین واحدهای مختلف تجاری و عملیاتی مؤسسه از قبیل اداره مدیریت ریسک را با تفکیک مناسب وظایف عملیاتی و نظارتی تعیین نماید مدیریت ارشد مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی مسولیت اجرای راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک نقدینگی مصوب هیأت مدیره را به صورت یکپارچه و هماهنگ بر عهده دارد؛ به گونه ای که اطمینان حاصل نماید، نقدینگی مؤسسه به صورت منظم و به هنگام و به شکل مؤثر مدیریت شده و همچنین از اجرای سیاست ها و فرایندهای مناسب برای محدود نمودن و کنترل عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک نقدینگی مطمئن شود. شناخت ریسک نقدینگی اصل : مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند که تمام منابع ریسک اولیه و ریسک ثانویه ایجاد کننده ریسک نقدینگی در مؤسسه اعم از غیر سیستماتیک بازاری یا بین المللی را شناسایی نماید مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند ویژگیهای رفتاری و قراردادی صاحبان حساب های سرمایه گذاری صاحبان حسابهای جاری و سایر تأمین کنندگان وجو
۹۵-۱۵۱۷۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۱۶
نامشخص
9- بخشنامه شماره 151700/95 مورخ 16/05/1395; ابلاغ بخش دوم ترجمه سند بال II
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ به پیوست بخش دوم ترجمه سند بال 11 جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوکهای اقتصادی و مالی در جذب زبان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور کمیته نظارت بانکی بال استاد سه گانه ای موسوم به اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها را منتشر ساخته است. هدف اصلی اسناد مذکور ارایه رهنمودی همگرا در تمام دنیا جهت محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی مقرراتی) توسط بانکها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد میباشد تا بدینوسیله بانکها سرمایه احتیاطی لازم را جهت جذب زبانهای غیر منتظره و جلوگیری از تسری این نوع زبانها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی چنین رویکردی ارایه نسبت احتیاطی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه میباشد که مطابق با سند بال 11 نسبت مذکور با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند باید حداقل ۸ درصد باشد. مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانکها در برابر شرایط بحرانی این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطروح در استاد بال امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانکهای مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانکها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر می سازد. در حال حاضر که بسیاری از کشورها استانداردهای سند بال II را پیاده سازی نموده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخصهای احتیاطی سند بال 111 در برخی از کشورها در حال سپری شدن میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاستهای احتیاطی خود به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال 11 که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای سند مذکور میباشد را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است. شایان ذکر است که انتشار و پیاده سازی سند بال III به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال 11 نمیباشد چرا که سند بال 11 بر محاسبه داراییهای موزون به ریسک مرتبط با تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریسک های اعتباری عملیاتی و بازار تمرکز نموده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زبان از محل ریسکهای مذکور را تعیین مینماید این در حالی است که بعد از وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کمیته بال با هدف افزایش کیفیت مؤلفه های سرمایه ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص های ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور تقویت مقاومت بانکها در برابر بحرانهای آتی سند بال III را منتشر ساخت. بنابراین این امر به معنای جایگزین شدن سند مذکور با سند بال 11 نمیباشد همان گونه که فوقا اشاره شد. در کشور ما نیز در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک ترجمه بخش نخست سند بال 11 طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه روند مذکور بخش دوم ترجمه سند بال 11 که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزامات استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی میباشد تکمیل شده است که جهت بهره برداری به پیوست ایفاد است. در خاتمه امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانک ها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد انتظار میرود که آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی محترم نیز توجه کافی و وافی به اهمیت ترجمه حاضر داشته و آن را در ادامه بخش نخست ترجمه مورد استفاده قرار دهد. همچنین چنانچه پیشنهاد سازنده در خصوص تکمیل تسهیل و غنی تر نمودن فرایند انجام کار متصور است. مراتب را به بانک مرکزی منعکس نماید به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی ترجمه سند بال 11 نیز تکمیل گردیده و در اولین فرصت در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده می شود. ۲۹۱۷۳۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد دوم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی مریم کشتکار معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی ؤ :( I فهرست H حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی ۱ ترکیب حداقل الزامات تطبیق با حداقل الزامات . طراحی سیستم رتبه بندی (i) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد (ii) ساختار رتبه بندی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد . (iii) معیار رتبه بندی . انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی iv) افق تخصیص رتبه بندی . (۷) استفاده از مدل ها (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی ۴ عملیات سیستم رتبه بندی ریسک (i) پوشش رتبه ها . (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خود (iii) اغماضها . (۷) آزمون بحران در ارزیابی کفایت سرمایه ۵ حاکمیت شرکتی و کنترل (1) حاکمیت شرکتی ل ): ۹ (ii) کنترل ریسک اعتباری (iii) حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل ۶ استفاده از رتبه بندی های داخلی کمی سازی ریسک (1) الزامات کلی برای تخمین ساختار و مشاد. (ii) تعریف نکول (iii) امهال . (۴۷) مدیریت اضافه برداشتها (۷) تعریف زبان برای تمامی طبقات دارایی (vi) الزامات خاص برای تخمین احتمال نکول منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (vii) الزامات خاص تخمینهای داخلی زبان با فرض نکول استانداردهایی برای تمامی طبقات دارایی استانداردهای بیشتر برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (viii) الزامات خاص تخمینهای داخلی منابع در معرض نکول استاندارد هایی برای تمامی طبقات دارایی (ix) حداقل الزامات برای ارزیابی تاثیر تضامین و ابزارهای مشتقه اعتباری تایید تخمین های داخلی (1) شرایط املاک تجاری و مسکونی به عنوان وثیقه (ii) الزامات عملیاتی برای حصول شرایط املاک تجاری ٫ مسکونی (iii) الزامات شناسایی اسناد دریافتنی مالی تعریف استاد دریافتی واجد شرایط . الزمات نسناسایی سایر وثیق ۱۰ الزامات به رسمیت شناختن اجاره . ل ): ۱۱ محاسبه پوشش سرمایه ای برای سرمایه گذاری در سهام به قصد انتفاع از فروش (1) رویکرد بازار محور مدل های داخلی (ii) کمی سازی ریسک و پوشش سرمایه ای (iii) کنترل ها و فرایند مدیریت ریسک م (1) تصدیق اعتبار و مستند سازی. الزامات افشا . (۱۷) ریسک اعتباری چارچوب اوراق بهادارسازی گستره و تعاریف معاملات تحت پوشش چارچوب تبدیل دارایی به اوراق بهادار تعاریف و اصطلاحات عمومی ۱ بانک بانی . برنامه انتشار اوراق تجاری با پشتوانه دارایی اختیار بازخرید پیش از سررسید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ۴ ارتقاء اعتباری . ۵ اوراق افزایش اعتبار از طریق جریان پرداختهای بهره تسویه پیش از موعد . مانده حاشیه سود - حمایت ضمنی . نهاد واسط الزامات عملیاتی به رسمیت شناختن انتقال ریسک ا الزامات عملیاتی برای اوراق بهادارسازی متعارف . الزامات عملیاتی برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار ترکیبی الزامات عملیاتی و ترتیبات اختیار بازخرید پیش از سررسید. ترتیبات منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی ۱- محاسبه سرمایه الزامی (1) کسورات سرمایه (ii) حمایت ضمنی ... -۲- الزامات عملی برای استفاده از ارزیابی های اعتباری مستقل . رویکرد استاندارد برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی (1) گستری (ii) وزن های ریسک . (iii) استثناهایی برای ترتیبات عمومی در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی فاقد رتبه ...... ۷۵ (۱۷) ضرائب تبدیل اعتباری در مورد منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه (۷) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (vi) سرعایه الزمی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . vii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای انواع مخشک تسویه پیش از موعد کنترل شده. (viii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای تسویه پیش از موعد کنترل نشده. رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی گستری (1) سلسله مراتب رویکردها . (ii) حداکثر سرمایه الزمی. (۱۷) رویکرد مبتنی بر رتبه بندی . (۷) رویکرد ارزیابی داخلی (i) فرمول نظارتی (SF) (vii) تسهیلات تامین نقدینگی . (viii) ترتیبات منابع در معرض ریسک هم پوشان (x) ارائه دهندگان واجد شرایط تسهیلات پیش پرداخت نقدی (x) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (1) سرمایه الزامی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . ریسک عملیاتی . تعریف ریسک عملیاتی . روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی . رویکرد شاخص پایه ل ): ۹ رویکرد استاندارد رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (AMA) معیارهای واجد شرایط شدن ....... رویکرد استاندارد . رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (1) استانداردهای عمومی (11) استانداردهای کیفی (iii) استانداردهای کمی (۱۷) کاهش ریسک.. استفاده بخشی ل ): 11. حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۸۷ بخش ح.۳ ارائه کننده حداقل الزامات برای استفاده مقدماتی و مستمر از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی است. حداقل الزامات در ۱۲ بخش جداگانه تقسیم شده است که عبارتند از: (الف) ترکیب حداقل الزامات (ب) تطبیق با حداقل الزامات (ج) طراحی سیستم رتبه بندی (د) فعالیت های سیستم رتبه بندی ریسک (ه) حاکمیت شرکتی و نظارت (و) استفاده از رتبه بندی داخلی (ز) کمی کردن ریسک (ح) تایید برآوردهای داخلی (ط) برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول (ی) الزامات شناسایی اجاره (ک) محاسبه هزینه های سرمایه ای برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری و (ل) الزامات افشا ممکن است ذکر این نکته مفید باشد که حداقل الزامات ممکن است در خصوص طبقات مختلف داراییها اعمال گردد. بنابراین بیشتر از یک طبقه از دارایی میتواند در خلال مفاد حداقل الزامات مورد بحث قرار گیرد. ۱ ترکیب حداقل الزامات ۳۸۸ برای اینکه بانکی واجد شرایط رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی باشد باید به ناظران اثبات کند که از همان ابتدا و همچنین به طور مستمر دارای حداقل الزامات مورد نظر میباشد بسیاری از این الزامات به شکل اهدافی هستند که سیستمهای واجد شرایط رتبه بندی ریسک بانک باید آن را دارا باشند. تمرکز بر تواناییهای بانک برای دسته بندی و کمی کردن ریسک باید به نحوی سازگار، قابل اعتماد و معتبر باشد. ۳۸۹ اصل فراگیر در پس این الزامات سیستمهای رتبه بندی و برآورد ریسک و فراهم نمودن فرآیندها برای ارزیابی معنادار قرض گیرنده و خصوصیات تراکنش یک تفکیک معنادار ریسک و برآوردهای کمی دقیق و سازگار ریسک است. علاوه بر آن سیستمها و فرایندها می بایست همسو با استفاده داخلی این برآوردها باشد. کمیته تایید میکند که تفاوت در بازارها روشهای رتبه بندی محصولات بانکی و شیوه ها بانک ها و ناظران را ملزم به سفارشی سازی رویه های عملیاتی شان می نماید قصد کمیته دیکته کردن شکل یا جزئیات عملیاتی شیوه ها و سیاستهای مدیریت ریسک بانک نیست. هر ناظر جزئیات رویه های بازبینی را توسعه میدهد تا اطمینان حاصل کند از اینکه سیستمها و کنترل های بانک ها برای به کار گیری بر مبنای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی کافی باشند. ۳۹۰ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به تمام طبقه های دارایی اعمال میشود مگر آنها که مشخصا استنثنا آن ذکر شود. استانداردهای مربوط به فرایند تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه قرض گیرنده یا رتبه تسهیلات و نظارت مربوطه اعتباردهی و غیره به طور یکسان در خصوص فرایند 1 تعیین تسهیلات و تعهدات خرد در معرض ریسک گروهی از تسهیلات و تعهدات همگن اعمال می شود. مگر مواردی که به طور مشخص ذکر شوند. ۳۹۱ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به هر دو رویکرد پایه و پیشرفته اعمال می شوند مگر غیر از این ذکر شده باشد به طور کلی همه بانکهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید برآوردهای احتمال نکول خود را تهیه کنند و باید با الزامات کلی برای طراحی سیستم رتبه دهی عملیات کنترل و حاکمیت شرکتی پایبند باشند؛ همانند الزامات لازم برای برآورد و تایید معیارهای احتمال تکول بانک های علاقمند به استفاده از برآوردهای خود از زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول باید همچنین حداقل الزامات فزاینده برای این عوامل ریسک ذکر شده در پاراگرافهای ۴۶۸ تا ۴۸۹ را نیز در اختیار داشته باشند. تطبیق با حداقل الزامات ۳۹۲ به منظور واجد شرایط شدن برای اعمال رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی یک بانک باید به ناظر خود نشان دهد که الزامات مبتنی بر رتبه بندی داخلی در این سند را در ابتدا و به طور مداوم دارا می باشد. شیوه های مدیریت ریسک اعتباری جامع بانکها باید همسو با رهنمودهای در حال تکامل منتشر شده توسط کمیته و ناظران ملی باشد. ۳۹۳ ممکن است موقعیتهایی پیش آید که بانک کاملا منطبق با همه حداقل الزامات نباشد. در این حالت بانک باید نقشه ای برای بازگشت به موقع به حالت انطباق تهیه کند به دنبال تایید ناظر خود باشد یا بانک باید نشان دهد که تاثیر آن عدم تطبیق اهمیت زیادی در مورد ریسکهای فراروی موسسه ندارد شکست در تهیه یک برنامه قابل قبول با پیاده سازی رضایت بخش برنامه یا نشان دادن کم اهمیت بودن آن ناظران را به تجدید نظر در مورد واجد شرایط بودن بانک برای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی وا می دارد علاوه بر این در دوره عدم تطبیق ناظران نیاز بانک برای نگهداری سرمایه اضافی تحت رکن ۲ یا انجام اقدام نظارتی مناسب دیگر را در نظر می گیرند. ا بانک ها ملزم به ارائه برآوردهای خود از احتمال تکول را برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری خاص و تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خاص که در طبقه فرعی تسهیلات ویژه قرار می گیرند، نمی باشند. ل ): ؟۰ . طراحی سیستم رتبه بندی 9 معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۹۴ عبارت "سیستم رتبه بندی در بردارنده همه روشها فرایندها کنترلها و جمع آوری داده و سیستمهای فناوری اطلاعاتی است که از ارزیابی ریسک اعتباری تخصیص رتبه بندی های داخلی ریسک و کمی سازی برآوردهای نکول و زبان پشتیبانی کند. ۳۹۵ در هر طبقه از دارایی یک بانک ممکن است از چندین سیستم روش رتبه بندی استفاده کند. به عنوان مثال یک بانک ممکن است سیستم رتبه بندی ویژه ای برای صنایع یا بخش هایی از بازار خاصی به عنوان مثال بازار متوسط و شرکت بزرگ داشته باشد. اگر بانک استفاده از چندین سیستم را انتخاب کند مبنای منطقی اختصاص یک سیستم رتبه بندی به قرض گیرنده باید مستند سازی شده و به شکلی به کار گرفته شود که به بهترین نحو بازتاب دهنده سطح ریسک قرض گیرنده باشد. بانک ها نباید قرض گیرنده را بین سیستمهای رتبه بندی نامناسب قرار دهند تا بدین وسیله الزامات سرمایه نظارتی را به حداقل برسانند به عبارت دیگر دست چین نمودن از طریق انتخاب سیستم رتبه بندی بانک ها باید نشان دهند که هر سیستم استفاده شده برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی در ابتدا و به طور مداوم منطبق با حداقل الزامات است. (1) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ۳۹۶ یک سیستم رتبه بندی مبتنی بر رتبه بندی داخلی واجد شرایط باید دو بعد مجزا و متمایز داشته باشد: (i) ریسک نکول قرض گیرنده و (ii) عوامل خاص معاملات ۳۹۷ بعد اول باید در جهت ریسک نکول قرض گیرنده باشد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه به قرض گیرنده مشابه باید به همان رتبه مشابه قرض گیرنده تخصیص داده شود؛ البته صرف نظر از هر تفاوت در ماهیت هر معامله خاص دو مورد استثنا در این خصوص وجود دارد. اول در مورد ریسک انتقال کشور جایی که بانک مجاز است رتبه های قرض گیرنده متفاوتی را بسته به این که تسهیلات بر اساس پول محلی باشد یا ارز خارجی تخصیص دهد. دوم هنگامی که نحوه عمل تضامین مرتبط به یک تسهیلات ممکن است در رتبه تعدیل شده برای قرض گیرنده بازتاب پیدا کند. در هر دو حالت تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه ممکن است منجر به چندین رتبه به یک قرض گیرنده شود. بانک باید در سیاست اعتباری خود به تفصیل به رابطه بین رتبه های قرض گیرنده بر حسب 1 سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید همزمان با کاهش کیفیت اعتبار از یک رتبه به رتبه بعدی افزایش یابد سیاست مورد اشاره باید ریسک هر رتبه را به شکل تفصیلی هم از نظر توصیف احتمال ریسک نکول قرض گیرندگان نوعی تخصیص داده شده به هر رتبه و هم از لحاظ معیارها استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری توضیح دهد. ۳۹۸ بعد دوم باید بازتاب دهنده عوامل مختص یک معامله باشد مانند وثیقه اولویت نوع محصول و غیره برای بانک های استفاده کننده از رتبه بندی داخلی پایه این الزام میتواند با وجود یک بعد تسهیلاتی پاسخ داده شود که بازتاب دهنده عوامل قرض گیرنده و هم مختص یک معامله باشد. به عنوان مثال یک بعد رتبه بندی که بازتاب دهنده زبان مورد انتظار با ترکیب توانایی هم قرض گیرنده احتمال نکول و هم ملاحظات شدت زبان زیان با فرض نکول باشد خواهد بود به همین صورت یک سیستم رتبه بندی که منحصرا بازتاب دهنده زبان با فرض نکول باشد نیز واجد شرایط میباشد. در جایی که یک بعد رتبه بندی بازتاب دهنده زیان مورد انتظار بوده و به طور جداگانه کمی کننده زیان با فرض نکول نباشد، برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول باید مورد استفاده قرار گیرد. ۳۹۹ برای بانک هایی که از رویکرد پیشرفته استفاده میکنند رتبه های تسهیلات باید منحصرا بازتاب دهنده زیان با فرض نکول باشد. این رتبه ها میتوانند بازتاب دهنده هر یک و یا همه عوامل تاثیر گذار بر زبان با فرض نکول باشند که مشتمل و البته نه محدود به مواردی نظیر انواع وثیقه محصول، صنعت و هدف می باشد. خصوصیات قرض گیرنده ممکن است در معیارهای رتبه بندی زبان با فرض تکول فقط تا حدی که آن ها در پیش بینی زیان با فرض نکول دخالت داده شوند لحاظ گردد بانک ها مجاز هستند عوامل تاثیر گذار بر رتبه تسهیلات را در بین بخشهای سبد دارایی تغییر دهند؛ البته تا زمانیکه بتوانند ناظر را متقاعد کنند که این تغییر مرتبط بودن و دقت برآوردهایشان را ارتقا می دهد. ۴۰۰ بانک های استفاده کننده از معیارهای دسته بندی نظارتی برای طبقه فرعی تسهیلات ویژه از این الزام دو بعدی برای تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خود معاف هستند با توجه به وابستگی متقابل بین خصوصیات قرض گیرنده معامله در تسهیلات ویژه بانکها میتوانند الزامات تحت این سرفصل را از طریق تنها یک بعد از رتبه بندی که نشان دهنده زبان مورد انتظار با در نظر گرفتن ملاحظات توانایی قرض گیرنده احتمال نکول و شدت زیان زیان با فرض نکول میباشد را برآورده سازند. این معافیت در خصوص بانک هایی که از رویکرد پایه شرکتی عمومی یا رویکرد پیشرفته طبقه فرعی تسهیلات ویژه استفاده می کنند اعمال نمی شود. 1 استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد ۶ ۴۰۱ سیستم های رتبه بندی برای تسهیلات و تعهدات خرد باید مبتنی بر ریسک قرض گیرنده و ریسک معامله باشد و باید همه خصوصیات مربوط به قرض گیرنده و معامله را در برگیرد. بانک ها باید هر تسهیلات و تعهداتی که در ذیل منابع در معرض ریسک خرد برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی قرار می گیرد را به یک مجموعه ای خاص از ابزارهای مالی مرتبط اختصاص دهند بانک ها باید مشخص کنند که این فرایند یک تفکیک معنادار از ریسک و گروه بندی تسهیلات و تعهدات همگن فراهم می نماید و به برآوردهای دقیق و سازگار خصوصیات زبان در سطح مجموعه منابع در معرض ریسک می انجامد. ۴۰۲ برای هر مجموعه از بانک باید احتمال تکول زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول را برآورد کند. مجموعه های متعددی از میتوانند برآوردهای یکسانی از احتمال نکول زبان با فرض تکول و منابع در معرض تکول را داشته باشند حداقل بانکها باید عوامل ایجاد کننده ریسک زیر را به هنگام تخصیص تسهیلات و تعهدات به یک مجموعه از منابع در معرض ریسک در نظر داشته باشند خصوصیات ریسک قرض گیرنده مانند نوع قرض گیرنده جمعیت شناختی نظیر سن شغل) خصوصیات ریسک معامله شامل محصول یا و انواع وثیقه به عنوان مثال تسهیلات به ارزش داراییهای تامین مالی شده تغییرات انتظاری ریسک تضامین و اولویت در تصرف اولین در مقابل دومین حق تصرف بانکها باید به طور صریح شرایط وثایق متقابل در صورت وجود را مشخص کنند؛ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات از بانکها انتظار میرود که به صورت جداگانه تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک که چه دچار تاخیر در بازپرداخت شده یا نشده اند را شناسایی کنند. ل ): (ii) ساختار رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ة ۴۰۳ بانک باید توزیع معناداری از تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک بین رتبه ها بدون تمرکز بیش از حد در هر دو مقیاس رتبه بندی قرض گیرنده و مقیاسهای رتبه بندی تسهیلات داشته باشد. ۴۰۴ برای رسیدن به این هدف یک بانک باید حداقل هفت رتبه قرض گیرنده را برای قرض گیرنده نکول نشده داشته باشد و یکی برای آنها که نکول شده اند بانکهایی با فعالیت تسهیلات دهی متمرکز بر یک بخش خاص بازار مجاز هستند این الزام را با حداقل تعداد رتبه ها پاسخ دهند؛ ناظران ممکن است از بانک ها که به قرض گیرنده با کیفیت اعتباری متنوع تسهیلات می دهند بخواهند که تعداد بیشتری رتبه در خصوص قرض گیرنده داشته باشند. ۴۰۵ رتبه قرض گیرنده به عنوان ارزیابی ریسک قرض گیرنده بر اساس مجموعه ای مجزا و خاص از معیارهای رتبه بندی تعریف میشود که از آن برآوردهای احتمال نکول استخراج میشود. تعریف رتبه باید شامل توصیفی از درجه ریسک نکول نوعی قرض گیرنده مختص یک رتبه و معیارهای استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری باشد. علاوه بر آن تغییرات "" یا "" به رتبه های آلفا یا عددی فقط در صورتی تعیین کننده یک رتبه متمایز هستند که بانک شرحی کامل از رتبه بندی و معیارهایی برای تخصیص آنها تهیه کرده باشد و به صورت جداگانه احتمال نکول را برای این رتبه های تعدیل شده کمی کرده باشد. ۴۰۶ بانک های دارای پرتفوهای تسهیلات متمرکز بر یک بخش خاص بازار و طیف معینی از ریسک نکول باید به منظور پرهیز از تمرکز بی مورد بر قرض گیرنده در یک رتبه خاص رتبه های کافی در آن طیف داشته باشند. تمرکزهای با اهمیت در یک یا چند رتبه باید مبتنی بر شواهد تجربی قانع کننده ای باشد که رتبه یا رتبه ها به طور منطقی پهنای احتمال نکول را محدود نموده و ریسک نکول به وجود آمده توسط قرض گیرنده در یک رتبه از آن پهنا قرار گیرد. ۴۰۷ هیچ کمیته ی مشخصی از تعداد رتبه های تسهیلات برای بانکهای استفاده کننده از رویکرد پیشرفته برای برآورد زبان با فرض نکول وجود ندارد بانک باید برای پرهیز از دسته بندی تسهیلاتی که ل ): زیان با فرض نکول بسیار متفاوتی در یک رتبه دارند؛ به تعداد کافی رتبه های تسهیلات داشته باشد. [ معیارهای استفاده شده برای تعریف رتبه های تسهیلات می بایست ریشه در شواهد تجربی داشته باشد. ۴۰۸ بانک های استفاده کننده از رویکرد دسته بندی نظارتی برای طبقه های دارایی تسهیلات ویژه باید 1 حداقل چهار رتبه برای قرض گیرنده نکول نشده و یکی برای قرض گیرنده نکول شده داشته باشند. ل الزامات برای منابع در معرض ریسک در قالب تسهیلات ویژه که واجد شرایط رویکرد پایه و رویکردهای پیشرفته شرکتی هستند مشابه الزامات ناظر بر منابع در معرض ریسک شرکتی عمومی هستند. استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد ۴۰۹ برای هر مجموعه از تسهیلات و تعهدات شناسایی شده بانک باید قادر به تهیه شاخص های کمی زبان احتمال نکول زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول برای آن باشد. سطح تفکیک برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید اطمینان دهد که تعداد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک در یک مجموعه ی فرضی برای کمی سازی معنادار و تایید اعتبار خصوصیات زبان در سطح این مجموعه کافی باشد لازم است توزیع معناداری از قرض گیرنده و تعهدات در معرض ریسک در سطح مجموعه ها وجود داشته باشد. یک مجموعه منفرد نباید شامل تمرکز بی مورد کل تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خرد بانک باشد. (iii) معیار رتبه بندی ۴۱۰ بانک باید دارای تعاریف فرایندها و معیارهای رتبه بندی خاص برای تخصیص تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک به هر رتبه در یک سیستم رتبه بندی باشد. تعاریف و معیارهای رتبه بندی باید قابل قبول و مبتنی بر ادراک بوده و منجر به تفکیک معنادار ریسک شوند. توصیفات و معیارهای رتبه باید به اندازه کافی تفصیلی باشد تا امکان تخصیص سازگار رتبه های یکسان به قرض گیرنده یا تسهیلات دارای ریسک مشابه را فراهم نماید. این سازگاری می بایست در میان خطوط کسب و کار واحدها و موقعیتهای جغرافیایی وجود داشته باشد. اگر معیار رتبه بندی و رویه ها به دلیل تفاوت نوع وام گیرندگان و یا تسهیلات متفاوت باشد بانک باید امکان ناسازگاری را پایش نموده و معیارها رتبه بندی را در صورت نیاز به منظور ارتقای سازگاری اصلاح نماید. تعاریف مکتوب رتبه بندی باید به اندازه کافی شفاف و دقیق باشند تا به اشخاص ثالث از قبیل حسابرسی داخلی یا عملیات مستقل مشابه و ناظران اجازه درک تخصیص رتبه ها برای بررسی نحوه تخصیص رتبه ها و ارزیابی میزان تناسب رتبه مجموعه تخصیص یافته را بدهد. 1 معیارها باید همسو با استانداردهای تسهیلات دهی داخلی بانک و سیاست های آن برای ل رسیدگی به وام گیرندگان و تسهیلات مشکل دار باشد. ۴۱۱ برای اطمینان از اینکه بانک ها اطلاعات در دسترس را دائما در نظر بگیرند؛ آنها باید از همه اطلاعات مربوط و اساسی در تخصیص رتبه به قرض گیرنده و تسهیلات استفاده کنند. اطلاعات باید موجود و روز آمد باشد. هرچه اطلاعات یک بانک کمتر باشد محافظه کاری بیشتری باید در مورد تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه ها و مجموعه های قرض گیرنده و تسهیلات به عمل آید. یک رتبه بندی بیرونی میتواند عامل اولیه تعیین کننده تخصیص رتبه بندی داخلی باشد؛ با این حال بانک باید اطمینان حاصل کند که سایر اطلاعات مربوط را نیز در نظر گرفته است. انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی ۴۱۲ بانک های استفاده کننده از رویکرد مبتنی بر معیارهای نظارتی برای منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه باید منابع در معرض ریسک را بر اساس معیارها سیستمها و فرایندهای خودشان با هدف انطباق با حداقل الزامات به رتبه های ناشی از رتبه بندی داخلی خود تخصیص دهند. بانک ها سپس باید این رتبه های داخلی را در قالب ۵ دسته رتبه بندی نظارتی ترسیم کنند. جدول ۱ تا ۴ که در پیوست ۶ آمده است برای هر طبقه فرعی از منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه عوامل ارزیابی کلی و خصوصیات نشان داده شده توسط منابع در معرض ریسکی که زیر هر دسته نظارتی قرار می گیرد را تهیه نموده است. هر فعالیت تسهیلات دهی یک جدول منحصر به فردی دارد که تشریح کننده عوامل ارزیابی و خصوصیات است. ۴۱۳ کمیته این را تصدیق میکند معیارهایی که بانک برای تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه های داخلی استفاده میکند کاملا منطبق با معیارهای تعیین کننده دسته بندیهای نظارتی نخواهد بود؛ با این حال بانک باید نشان دهد که فرایند ترسیم آنها منجر به هم ترازی رتبه هایی شده که سازگار با اکثر خصوصیات در دسته بندی نظارتی مربوط است بانکها باید توجه ویژه ای نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اغماضهای ناشی از استفاده معیارهای داخلی آنها فرایند ترسیم را بی اثر نکند. ل ): (iv) افق تخصیص رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۴. هر چند افق زمانی استفاده شده در برآورد احتمال نکول یک ساله است همانگونه که در پاراگراف ۴۴۷ توضیح داده شد؛ با این حال از بانکها انتظار میرود که از افق زمانی طولانی تری در تخصیص رتبه بندی ها استفاده کنند. ۴۱۵ رتبه قرض گیرنده باید نمایش دهنده ارزیابی بانک از توانایی و اشتیاق قرض گیرنده برای عمل کردن وفق قرارداد با وجود شرایط بد اقتصادی یا حادث شدن حوادث غیر مترقبه باشد. به عنوان مثال بانک مجاز است ارزیابی های رتبه بندی را بر اساس سناریوهای مناسب و مشخص بحران انجام دهد. به طور جایگزین بانک باید خصوصیات قرض گیرنده را که بازتابی از آسیب پذیری قرض گیرنده در شرایط بد اقتصادی یا حوادث غیر مترقبه است را بدون به کارگیری سناریوی خاص بحران در نظر گیرد. طیف شرایط اقتصادی که هنگام ارزیابی در نظر گرفته میشود باید همسو با شرایط فعلی و آنهایی باشد. که احتمال رخداد آنها در یک چرخه اقتصادی مربوط به منطقه صنعت جغرافیا زیاد است. ۴۱۶ با در نظر داشتن مشکلات پیش بینی رویدادهای آینده و تاثیری که آنها بر شرایط مالی قرض گیرنده خاص خواهند داشت بانک باید یک دیدگاه محافظه کارانه در مورد اطلاعات پیش بینی شده اتخاذ کند. افزون بر این در جایی که داده های محدود در دسترس قرار دارند؛ بانک باید دامنه خطای محافظه کارانه ای را در خصوص تجزیه و تحلیلش لحاظ نماید. (۷) استفاده از مدل ها ۴۱۷ الزامات این بخش به مدلهای آماری و دیگر روشهای دستی مورد استفاده برای تخصیص رتبه بندی به قرض گیرنده یا تسهیلات یا برآورد احتمال نکول زبان با فرض نکول یا منابع در معرض نکول اعمال می شود. به طور کلی مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های رتبه بندی ماشینی تنها از یک زیر مجموعه اطلاعات در دسترس استفاده میکنند هر چند رویه های رتبه بندی ماشینی ممکن است گاهی از برخی خطاهای منحصر به فرد ایجاد شده توسط سیستمهای رتبه بندی که در آنها قضاوت انسانی نقشی مهمی را ایفا میکند پرهیز نماید؛ لیکن استفاده دستی از اطلاعات محدود نیز خود منبع خطاهای رتبه بندی است. مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های ماشینی به عنوان مبنای نیمه کامل یا نخستین تخصیص های رتبه بندی مجاز هستند و نقشی را در برآورد خصوصیات زبان ایفا می کنند. قضاوت انسانی کافی و نظارت انسانی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که همه اطلاعات مرتبط [ و اساسی شامل آنهایی که خارج از قلمرو مدل هستند نیز در نظر گرفته شده و این که مدل نیز به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 1 بانک باید ناظر خود را متقاعد کند که یک مدل با رویه قدرت پیش بینی خوبی دارد و این که الزامات سرمایه مقرراتی به عنوان نتیجه استفاده اش تحریف نخواهد شد. متغیرهایی که ورودی مدل هستند می بایست یک مجموعه منطقی از پیش بینی کننده ها را شکل دهند. مدل باید به طور میانگین نسبت به طیف قرض گیرنده یا تسهیلاتی که بانک در معرض آن است از صحت عمل برخوردار باشد و هیچ گونه دامنه خطای با اهمیت شناخته شده ای نباید وجود داشته باشد. بانک باید فرایندی برای بررسی دادههای ورودی به مدل آماری پیش بینی نکول یا زبان داشته باشد که شامل ارزیابی دقت کامل بودن و تناسب داده مرتبط با تخصیص رتبه مورد تایید است. بانک باید نشان دهد که داده استفاده شده برای ساخت مدل نماینده جامعه قرض گیرندگان یا تسهیلات واقعی بانک است. هنگام ترکیب نتایج با قضاوت انسانی قضاوت باید همه اطلاعات مرتبط و اساسی در نظر گرفته نشده توسط مدل را لحاظ نماید بانک باید راهنمای مشروح چگونگی ترکیب قضاوت انسانی و نتایج مدل را مستند کرده باشد. بانک باید رویه هایی برای بازنگری انسانی تخصیص رتبه مبتنی بر مدل را دارا باشد. چنین رویه هایی باید تمرکز بر یافتن و محدود سازی خطاهای مرتبط با ضعفهای شناخته شده مدل داشته و همچنین باید در برگیرنده تلاشهای مستمر معتبر برای بهبود عمکلرد مدل باشد. بانک باید از چرخه منظم اعتبار سنجی مدل برخوردار باشد که شامل پایش پایداری و عملکرد مدل بازنگری روابط مدل و آزمون خروجیهای مدل در مقابل پیامدها است. ؤ ): ق ؟۰ (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۸ بانک ها باید طراحی سیستمهای رتبه بندی و جزئیات عملیاتی خود را به صورت کتبی مستند سازی کنند. مستند سازی باید گواهی بر تطبیق بانک با حداقل استانداردها باشد و باید موضوعاتی چون تفکیک پرتفوی معیار رتبه بندی مسئولیتهای طرفهایی که قرض گیرنده و تسهیلات را رتبه بندی ۰ می کنند تعریف اجزای تشکیل دهنده استثناء رتبه بندی طرف هایی که صلاحیت تایید استثنائات را دارند تواتر بازنگریها و مدیریت نظارت فرایندهای رتبه بندی در آن ذکر شده باشد. بانک باید منطق انتخاب معیار رتبه بندی داخلی خود را مستند نموده و همچنین باید قادر به فراهم آوری تحلیل هایی باشد که نشان دهد معیار رتبه بندی و رویه ها منجر به رتبه بندی هایی میشوند که به صورت معناداری ریسک را تفکیک میکنند معیار رتبه بندی و رویه ها می بایست به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند تا تعیین کنند که آیا آنها کاملا قابل اعمال به پرتفوی فعلی و شرایط خارجی هستند یا نه بعلاوه بانک باید سابقه تغییرات عمده در فرایندهای رتبه بندی ریسک را مستند نموده و چنین مستندسازی ای باید شناسایی تغییرات انجام شده در فرایندهای رتبه بندی ریسک متعاقب آخرین بازنگری نظارتی را پشتیبانی کند ساختار تخصیص رتبه بندی از جمله ساختار کنترل داخلی نیز باید مستند گردد. ۴۱۹ بانک ها باید تعاریف خاص تکول و زیان مورد استفاده داخلی را مستند نموده و همچنین سازگاری با تعاریف مرجع مندرج در پاراگرافهای ۴۵۲ تا ۴۶۰ را نشان دهند. ۴۲۰ اگر بانک مدلهای آماری را در فرایندهای رتبه بندی به کار گیرد می بایست روش های آنها را نیز مستند کند. این مواد باید طرح تفصیلی نظریه مفروضات و یا مبانی ریاضی و تجربی تخصیص برآوردها به رتبه ها، هر یک از متعهدین منابع در معرض ریسک یا مجموعه آنها و منبع (منابع داده مورد استفاده برای برآورد مدل را فراهم نماید؛ یک فرایند آماری خیلی دقیق شامل آزمونهای عملکرد خارج از نمونه و خارج از زمان) برای اعتبار دهی به مدل را ایجاد کند و هر شرایطی که تحت آن مدل به طور موثر عمل نکند را نشان دهد. ۴۲۱ استفاده از مدل خریداری شده از فروشنده ثالث که حق مالکیت فناوری دارد توجیهی برای معافیت از مستند سازی یا هر الزام دیگری برای سیستمهای رتبه بندی داخلی نیست مسئولیت متقاعد کردن (1) پوشش رتبه ها ۴۲۲ برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی باید به هر یک از قرض گیرنده ها و تمامی ضامن های واجد شرایط رتبه تخصیص داده شود و هر یک از منابع در معرض ریسک به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات باید به یک رتبه وام مرتبط شود به طور مشابه در خصوص تسهیلات خرد؛ هر یک از منابع در معرض ریسک باید به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات به یکی از مجموعه ها تخصیص داده شود. ۴۲۳ هر شخص حقوقی مستقلی که از بابت آن بانک در معرض ریسک قرار گرفته باید به طور جداگانه رتبه بندی شود بانک باید دارای سیاستهای قابل قبولی برای ناظر خود در خصوص نحوه تعامل با هر موسسه در درون گروه مرتبط مشتمل بر موقعیت هایی باشد که بر اساس آن رتبه های یکسانی جهت همه یا برخی از موسسات وابسته میتواند تخصیص داده شود یا خیر. (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دوامی و بانکی ۴۲۴ تخصیص و بررسی دوره ای رتبه ها باید به نحوی تکمیل یا مورد تایید گروهی قرار گیرد که به طور مستقیم از تمدید رتبه اعتباری منتفع نمی باشند استقلال فرآیند تخصیص رتبه بندی را می توان از طریق طیف وسیعی از روشها بدست آورد که به دقت توسط ناظرین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرایندهای عملیاتی باید در رویه های بانک مستند و در سیاست های بانک گنجانده شود. سیاستهای اعتباری و رویه های ایجاد تعهد باید استقلال فرایند رتبه بندی را تقویت و تکمیل نماید. ۴۲۵ باید رتبه های قرض گیرندگان و تسهیلات حداقل به صورت سالانه تجدید نظر شود. اعتبارات ) خاص به خصوص قرض گیرندگان دارای ریسک بالا و یا منابع در معرض ریسک مشکل دار باید با تناوب بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این در صورتی که اطلاعات مهم در مورد 1 قرض گیرنده یا تسهیلات بدست آید بانک ها باید رتبه های جدیدی به کار گیرند. لآ ۶ ۴۲۶ بانک باید دارای فرآیند موثر در به دست آوردن و به روز رسانی اطلاعات مربوطه و اساسی در مورد شرایط مالی قرض گیرنده و همچنین خصوصیات تسهیلاتی که بر زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول مانند شرط وثیقه تاثیر گذار است؛ باشد. تحت چنین شرایطی بانک باید رویکردی برای به روز رسانی به موقع رتبه بندی قرض گیرنده داشته باشد. استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خرد ۴۲۷ بانک باید مشخصات زبان و وضعیت تأخیر در بازپرداخت هر مجموعه ای از ریسک را که شناسایی شده حداقل به صورت سالانه مورد بررسی مجدد قرار دهد. همچنین باید وضعیت هر یک از قرض گیرندگان درون هر مجموعه را به عنوان وسیله ای برای تضمین این که همواره تخصیص منابع در معرض ریسک به مجموعه ای صحیح صورت میگیرد حتما مورد بازبینی قرار دهد. رعایت این الزام میتواند با بررسی نمونه معرف منابع در معرض ریسک مجموعه محقق شود. (iii) اغماض ها ۴۲۸ در تخصیص رتبه بندی بر اساس قضاوت حرفه ای بانکها باید به وضوح شرایطی که احتمال می رود کارمندان از خروجی روند رتبه بندی اغماض نمایند را تبیین کنند؛ از جمله چگونه و تا چه حد و توسط چه کسی این اغماضها میتواند مورد استفاده قرار گیرد برای رتبه بندی مبتنی بر مدل بانک باید در جایی که قضاوت انسانی رتبه بندی مدل را نادیده میگیرد، متغیرها مستثنی می شوند یا ورودی ها تغییر می یابند رهنمودها و فرآیندهایی را برای پایش این گونه موارد در نظر بگیرد. این رهنمودها باید شامل شناسایی کارکنانی با
۹۵-۱۳۵۸۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۵/۰۲
نامشخص
8- بخشنامه شماره 135800/95 مورخ 02/05/1395; ابلاغ ترجمه مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانکها در کشور ترکیه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند نظام بانکی در کنار آثار و پیامدهای مثبتی که داشته و دارد به دلایل متعدد در معرض انواع مختلف ریسک وقوع بی ثباتی و نهایتا بروز بحران قرار دارد نگاهی به تحولات دهه اخیر و به ویژه بعد از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی ضرورت اتخاذ رویکردهای پیش گیرانه و احتیاطی در خصوص بانک ها را با توجه به وجوه و درجه ریسک پذیری آنها بیش از پیش نمایان ساخته است. از جمله رویکردهای مؤثر در راستای حفظ ثبات و سلامت عملکرد بانکها سیستم کنترل داخلی بانک ها محسوب می شود. سیستم کنترل داخلی که ناظر بر فرایندهایی نظیر ساختارهای سازمانی رویه های حسابداری کنترل فیزیکی دارایی ها و مدیریت ریسک است در صورت عملکرد صحیح و مؤثر میتواند ضمن کاهش انواع مخاطراتی که بانک ها ذاتا با آنها مواجه اند به بهبود عملیات و افزایش سودآوری بانک ها منجر گردد. بر اساس تعریفی که از سوی کمیته کوزو (COSO) انجام گرفته است کنترل داخلی به معنای فرآیندی است. که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک مؤسسه اجرا میشود و هدف از آن کسب اطمینان از دستیابی به اهدافی نظیر اثر بخشی و کارایی عملیات مؤسسه قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی و نیز پایبندی به قوانین و مقررات میباشد. بر این اساس سیستم کنترل داخلی با اثر گذاری بر عملیات بانک و حفاظت از دارایی های بانک که البته به طور غیر مستقیم متعلق به سهام داران و سپرده گذاران است باعث افزایش سلامت و ثبات سیستم مالی گردیده و در صورت رعایت توسط کلیه بانکها به کاهش ریسک سیستمی و در نتیجه افزایش سطح اعتماد عمومی که رکن اساسی عملکرد سالم سیستم بانکی است منجر خواهد شد. به دلیل اهمیت قابل توجه سیستم های کنترل داخلی بر عملکرد با ثبات بانکها کمیته نظارت بانکداری بال نیز در نظارت موثر بانکی تأکیدات بسیاری بر نظام کنترل داخلی داشته به طوری که استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثر بخش و کارای بانک ها می داند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیستم های کنترل داخلی به لحاظ گستردگی مفهوم در بردارنده وجوه و حوزه های مختلف مدیریت بانکی از جمله مقوله مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی است و لذا به طور دقیق نمی توان بین مفاهیم مذکور در تبیین چارچوب مفهومی و عملیاتی سیستمهای کنترل داخلی مرزهای مشخصی را متصور شد. از سوی دیگر سیستم کنترل داخلی را باید سیستمی پویا دانست که فرآیندهای عملیاتی آن باید به طور مستمر از سوی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و نیز مدیران ناظر بر نظامهای کنترل داخلی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و با تغییر شرایط و ساختار قوانین و مقررات مربوط انعطاف لازم را برای تطبیق با شرایط جدید دارا باشد به بیان دیگر اطمینان از وجود سیستم کنترل داخلی مؤثر و کارآمد را باید یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره بانک در نظر گرفت. در صورت خلا وجود چنین سیستمی نه تنها نمی توان از ارزیابی و کنترل ریسکهایی که بانک با آن مواجه است اطمینان حاصل نمود بلکه عدم وجود سیستم کنترل داخلی اثرگذار این تهدید را میتواند متوجه بانک نماید که با عدم اجرای صحیح عملیات بانکی، عدم توجه به حفاظت از داراییها و اموال بانک و افزایش ریسک ،شهرت بانک را با مخاطرات و بحرانهای جدی مواجه سازد. با ذکر این مقدمه به استحضار میرساند با توجه به اهمیت و لزوم توجه بیشتر به موضوع کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانکها در کشور ترکیه مورد ترجمه قرار گرفته که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد چارچوب کلی این مقررات که در چهار فصل تدوین گردیده بدین گونه است که در فصل اول مبانی قانونی و استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد بیان میگردد. در فصل دوم به هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی و معرفی واحد کنترل داخلی در بانکها پرداخته شده است. فصل سوم با محوریت سیستم حسابرسی داخلی به هدف و دامنه فعالیتهای حسابرسی داخلی و اصول حرفه ای مربوط به عملکرد واحد حسابرسی داخلی می پردازد. در فصل آخر نیز سیستم مدیریت ریسک اندازه گیری و پایش و گزارش انواع ریسک به همراه بیان مسئولیت های واحد مدیریت ریسک مورد اشاره قرار می گیرد. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ریاست استشراقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امید است انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نظارت بانکی نوین و افزایش سطح شناخت از اهمیت و مفاهیم اجرایی سیستمهای کنترل داخلی در بانکها و مؤسسات اعتباری بیانجامد. انشاء ا... ٫ ۱۰۷-۲۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی ادار و مطالعات و مقررات بانکی مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانک ها در ترکیه ترجمه دکتر منصور ملکی تحت نظر الهام چیت سازان تیرماه ۱۳۹۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی . بسمه تعالی فهرست مطالب فصل اول مقررات اولیه . . بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف . . بخش دوم استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد. فصل دوم سیستم کنترل داخلی . بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی بخش دوم کنترلها در محدوده فعالیت های کنترل داخلی بخش سوم واحد کنترل داخلی و کارکنان کنترل داخلی فصل سوم سیستم حسابرسی داخلی .. بخش اول هدف دامنه فعالیت سازمان حسابرسی داخلی و رفتار حرفه ای . بخش دوم فعالیتهای حسابرسی و بازرسی داخلی و اصول کاری فصل چهارم سیستم مدیریت ریسک و سایر موارد. بخش اول هدف و دامنه سیستم مدیریت ریسک . بخش دوم اندازه گیری پایش و گزارش گری انواع ریسکها و مسئولیتهای واحد مدیریت ریسک ... ۴۲ بخش سوم سایر موارد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ارائه شده توسط مؤسسه نظارت و مقررات بانکی ترکیه : مقررات مربوط به سیستمهای داخلی بانکها فصل اول مقررات اولیه بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف هدف و دامنه ماده ۱ - (۱) هدف از این مقررات وضع رویه ها و اصول مربوط به سیستمهای کنترل داخلی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک است که باید توسط بانکها پیاده سازی و اعمال گردد. مبنای قانونی ماده ۲ (۱) این مقررات بر مبنای مواد (۲۳ بند (۳) ۲۴ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ و ۹۳ قانون بانکداری مورخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ به شماره ۵۴۱۱ تدوین شده است. تعاریف ماده ۳ - (۱) اصطلاحات و عبارات استفاده شده در این مقررات به صورت زیر تعریف می گردد 1.Banking Regulation and Supervision Agency . این مقررات بر اساس مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷، شماره ۲۶۵۵۲ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک های منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸ شماره ۲۷۰۷۰ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۰، شماره ۲۷۵۹۸ مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ۱-۱ برنامه فوری و احتیاطی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است که اقدامات لازم جهت مدیریت ریسک و رفع مشکلاتی که میتواند منجر به وقوع وقفه ناگهانی و غیر منتظره زیان شغلی و یا وقوع بحران در فعالیت ها گردد به همراه اقدامات لازم الاجرای اولیه در آن تعیین شده است. ۲-۱ بانک بانکهای تعریف شده در ماده ۳ قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۳-۱ برنامه احتیاطی سیستمهای اطلاعاتی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است و به منظور خدمات دهی سیستمهای اطلاعاتی به صورت مستمر جهت حصول اطمینان از پایداری فعالیتها در صورت مواجه با وقفه تدوین میشود ۱ ۴ سیستم های اولیه تمامی اجزای یک سیستم شامل زیر ساخت سخت افزار نرم افزار و داده است که از انجام فعالیت های بانکی و نیز ثبت و استفاده از کلیه اطلاعات مورد نیاز در سیستم تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و نیز در دسترس بودن اینگونه اطلاعات در زمان مورد نیاز جهت انجام مسئولیتهای تعریف شده در قانون مقررات تدوین شده بر اساس قانون و دیگر قوانین ذی ربط اطمینان لازم را ایجاد نماید ۵-۱ رخداد نامطلوب رخدادی که توسط عوامل انسانی غیر انسانی یا دیگر عوامل در سطحی شکل گرفته که می تواند. منجر به ایجاد یک وقفه بلند مدت در فعالیتها یا سیستم ها گردد. ۱- عضو هیأت مدیره که وظیفه اجرایی ندارد عضوی از هیات مدیره که مسئولیت واحدی از سازمان که متضمن فعالیتهای اجرایی است را بر عهده ندارد ۱ ۷ واحد سازمانی که عملکرد آن ماهیت اجرایی دارد واحدی که مستقیما در فعالیتهای درآمدزای سازمان ایفای نقش می کند. ۱- سیستمهای داخلی سیستمهای حسابرسی داخلی کنترل داخلی و مدیریت ریسک ۹-۱ سیستم های ثانویه جایگزین سیستمهای اولیه که سیستمهای اولیه را به هنگام ایجاد وقفه در فعالیت ها در طول دوره های زمانی همراه با وقفه که در برنامه مستمر کسب و کار پذیرفته شده اند به صورت پایداری قادر به انجام فعالیت مینمایند در سیستمهای ثانویه در صورت ایجاد وقفه در انجام فعالیتها تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام مسئولیتهای تعریف شده برای بانکها در قانون مقررات زیر مجموعه قانون و دیگر مقررات ذی ربط بدون وقفه قابل دسترس میباشد. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه ۱۰-۱. تجزیه و تحلیل تأثیر کار جریان تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و اثرات وقفه در فعالیت که می تواند در طی فرآیندهای کاری ایجاد گردد ۱۱-۱ برنامه مستمر کسب و کار تمامی برنامه های مکتوب یا برنامه هایی که در واقع بخشی از مدیریت مستمر کسب و کار است که شامل سیاستها استانداردها و رویه هایی برای انجام فعالیتها در شرایط ایجاد وقفه بر اساس اولویتهای بانک و همراستا با مقررات میباشد ۱۲-۱ مدیریت مستمر کسب و کار فرایند مدیریت یکپارچه شامل سیاستها استانداردها و شیوهها برای انجام اقدامات کارآمد به هنگام وقوع رخداد نامطلوب بحران یا وقفه که از استمرار در اقدامات حمایتی در دوره زمانی هدف برای مراقبت یا محافظت از شهرت ارزش برند فعالیتهای ایجاد کننده ارزش و منفعت برای سهامداران و نیز بازگشت به شرایط قبل از بحران اطمینان حاصل نماید. همچنین این فرآیند در برگیرنده تعیین ریسکهای بالقوه نیز خواهد بود ۱۳-۱ قانون قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۱۴-۱ وقفه ایجاد وقفه در فعالیتهای مستمر یک بانک یا کارکردهای یک سیستم در نتیجه علل غیر مترقبه به استثنای تحولات برنامه ریزی شده ۱ - ۱۵ اعتبار رویدادها و تراکنشهایی که در ماده ۴۸ قانون بیان شده است ۱۶-۱ ریسک اعتباری زبان احتمالی که بانک در نتیجه قصور مشتری در رعایت مفاد قرارداد منعقده و ایفای تمام یا بخشی از تعهداتش در زمان مقرر متحمل میشود. ۱۷-۱ هیأت هیأت مقررات و نظارت بانکی ۱۸-۱ مؤسسه مؤسسه مقررات و نظارت بانکی ۱۹-۱ ریسک نقدینگی ریسکی که در نتیجه آن ممکن است بانک به واسطه عدم تعادل در جریان نقدی ورودی و خروجی و نداشتن سطح مناسبی از داراییهای نقد با کیفیت قادر به ایفای به موقع تعهدات پرداخت خود نباشد اداره مطالعات و مقررات بانگی .. ۲۰-۱ ریسک عملیاتی ریسک عملیاتی طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۶ شماره ۲۶۳۳۳ ۲۱-۱ ریسک بازار ریسک بازار طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها» ۲۲-۱ ریسک احتمال کاهش منفعت اقتصادی در نتیجه وقوع زبان پولی یا هزینه و یا زبانی که مرتبط با عملیات و فعالیتهای بانک است ۱ ۲۳ مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشدی بانک ۲۴-۱ مدیران سطح بالا مدیر عامل و معاونین مدیر عامل یک بانک مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار دارند و مدیران واحدهای غیر مشاوره ای که بر حسب میزان اختیارات و وظایف در پست های سازمانی هم سطح یا بالاتر از پست سازمانی معاون مدیر عامل خدمت میکنند حتی در صورتی که قبلا با عناوین دیگری استخدام شده باشند بخش دوم استقرار سیستم های داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد استقرار سیستم های داخلی ماده ۴ (۱) بانکها باید با هدف نظارت و کنترل ریسکهایی که در معرض آن قرار دارند سیستمهای داخلی مؤثر و کافی بر اساس محدوده و ماهیت فعالیتهایشان و در چارچوب اصول و رویه های مصرح در این مقررات پیاده سازی و اجرا نمایند. این سیستم ها باید توانایی تطبیق با تغییر شرایط و پوشش فعالیت همه شعب و واحدها، اعم از واحدهای تابعه مشمول تلفیق طبق مقررات تبیین شده در قسمت مبانی قانونی را در بانک ها فراهم آورند. (۲) واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند باید در ساختار سازمانی بانک زیر مجموعه هیأت مدیره باشند. هیأت مدیره میتواند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در ارتباط با سیستم های داخلی را به کارمندان مسئول در این سیستم ها تفویض نماید کارمندان مسئول در سیستمهای داخلی میتوانند در شرایطی که وظایف و مسئولیتهای آنها بر مبنای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی تفکیک شده است منصوب شوند. اداره مطالعات و مقررات مانگی .. مسئولیت سیستمهای داخلی میتواند تنها به یکی از مدیران غیر اجرایی یا کمیته هایی مرکب از آن مدیران یا کمیته حسابرسی واگذار گردد در صورتی که مدیر مسئول سیستمهای داخلی و یا عضوی از کمیته مسئول سیستم های داخلی استعفا دهد، یا عزل شود به گونه ای که تعداد اعضا کمتر از دو نفر شود یا در مواردی که فرد مذکور صلاحیتهای مورد نیاز را از دست داده است لازم است که ظرف مدت پانزده روز مدیری با صلاحیت به جای وی منصوب گردد. (۳) به منظور اعمال بند دوم لازم به ذکر است در صورتی که مشاور مدیر عامل یا مدیر اجرایی هم سطحی که ارتباط سلسله مراتبی با مدیر عامل در ساختار سازمانی بانک نداشته و سنجش عملکرد و حقوق فردی و مالی وی بوسیله هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی انجام میشود سمت مدیر اجرایی واحدهای فعال در محدوده سیستمهای داخلی را بر عهده داشته باشند این واحدها همچنان مستقیما تحت نظر هیأت مدیره میباشند. (۴) بانکها ملزم به تعیین رویه ها و اصول مربوط به ساختار سازمانی و کارکرد سیستمهای داخلی خود با توجه به محدوده و ماهیت فعالیتهایشان میباشند مشروط بر آنکه رویه ها و اصول مربوطه در تضاد با شرایط مقرر در این مقررات نباشد. مسئولیتهای هیأت مدیره ماده ۵ (۱) مسئولیت نهایی پیاده سازی سیستمهای داخلی منطبق بر رویه ها و اصول بیان شده در این مقررات اجرای مؤثر، کافی و مناسب سیستم ها اطمینان از تهیه و ارائه اطلاعات توسط سیستم گزارش گیری مالی و حسابداری و نیز تعیین سطح اختیارات و مسؤولیتهای درون بانک بر عهده هیات مدیره میباشد. (۲) در چارچوب ماده (۵) اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره بانک به شرح زیر میباشد ۱۲ پایه ریزی ساختار سازمانی و تعیین سیاست منابع انسانی بانک و نیز تعیین معیار انتصاب مدیران ارشد ۲۲ تعیین صریح وظایف و مسئولیتهای کارمندان مسئول در هر یک از سیستمهای داخلی به صورت مکتوب و نیز نظارت بر فعالیتهای وی ۲ تعیین استراتژیها سیاستها و رویه های مرتبط با فعالیت واحدها به صورت مکتوب شامل تعیین محدوده سیستمهای داخلی اطمینان از اجراء پشتیبانی و هماهنگی مؤثر واحدها با یکدیگر اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ تعیین وظایف اختیارات و مسئولیتهای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی و نیز مدیران آنها به صورت شفاف و بدون موازی کاری به منظور تأیید رویه های کاری و اصول تعیین شده برای کارمندان شاغل در این واحدها و نیز حصول اطمینان از تخصیص منابع مورد نیاز ۵-۲ رسیدگی به موقع و انجام اقدامات مورد نیاز برای حذف هر نوع اشتباه یا عدم کارآمدی در رابطه با فعالیت های مربوط به سیستمهای داخلی به جهت ارزیابی اشتباهات و یا عدم کارآمدیهای تشخیص داده شده که توسط مؤسسه یا حسابرسان مستقل تشخیص داده میشود و یا توسط کمیته حسابرسی بانک به استحضار هیأت مدیره می رسد حصول اطمینان از سوق دادن فرایند کنترل داخلی و فعالیتهای حسابری داخلی به سمتی که اشتباهات یا عدم کارآمدیهای مشابه ممکن است اتفاق افتد ۶-۲ تصمیم گیری در خصوص انتخاب و یا برکناری مدیران واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند؛ ۷۲ حصول اطمینان از شرکت کارمندان استخدام شده در واحدهای موجود در محدوده سیستم های داخلی در برنامه های آموزشی فراهم شده در سطح ملی یا بین المللی جهت دریافت گواهی در زمینه های مربوط و اطمینان از رشد و صلاحیت حرفه ای آنها ۸۲ شناخت ریسکهایی که بانک در معرض آن قرار دارد روشهای اندازه گیری ریسکهای مختلف و مدیریت آنها ۹۲ تعیین سیاستها و راهبردهای مدیریت تمامی ریسکها به صورت کلی و نیز هر کدام از ریسک ها به تفکیک به صورت مکتوب سطح ریسکی که بانک با آن مواجه میشود رویه های مرتبط و تعیین حداکثر حدود ریسک برای واحدها و مدیران آنها یا کارمندانی که در این واحدها استخدام شده اند؛ ۲ ۱۰ تصویب سیاستهای مربوط به ریسک پذیری نظارت مدیریت و گزارش گیری انواع ریسک هایی که به طور قابل ملاحظه ای میتواند بر سطح درآمدها یا هزینه های بانک اثر گذار باشد تغییرات مربوط به این سیاستها و همچنین کنترل و نظارت بر استقرار آنها؛ ۱۱-۲، حصول اطمینان از آن که بانک فرآیند مشخصی برای تعیین میزان سرمایه مرتبط با سطح ریسکی که بوسیله بانک مفروض در نظر گرفته شده است دارد و نیز راهبردهای مدیریت سرمایه ۱۲-۲. حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد گزارشات قابل اتکاء در ارتباط با ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارد را به موقع ارائه می نماید؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۱۳-۲ نظارت بر کارآمدی سیستمهای مدیریت ریسک سیستمی به منظور رسیدگی به شکایت مشتریان شکل گرفته و نتیجه شکایت به افرادی که مرتبط با موضوع هستند پاسخ داده میشود و نیز چنین شکایتهایی به صورت منظم به هیأت مدیره به همراه موضوعاتی که باید مشخص گردند گزارش میشود. شرایط لازم برای عضویت در کمیته حسابرسی ماده ۶ (۱) هیات مدیره باید در راستای انجام فعالیتهای نظارتی و حسابرسی دو نفر از مدیران غیر اجرایی از میان اعضای خود را به عنوان اعضای کمیته حسابرسی بانک منصوب نماید. این اعضا باید ۱-۱ در دو سال اخیر قبل از انتصاب شرایط زیر را داشته باشند ۱-۱-۱ جزء مدیران اجرایی بانک نباشند ۲-۱-۱ جزء کارمندان بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق نباشند به استثنای کارمندان شاغل در سیستم های داخلی و یا در واحدهای حسابداری و کنترل مالی ۳۱-۱ جزء شرکاء و کارمندان نهادهایی که حسابرسی مستقل یا رتبه بندی یا ارزیابی بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک را انجام میدهند و نیز از کارمندان مؤسسات مستقل در خارج که به صورت قانونی وابسته یا مرتبط با نهادهای ذکر شده باشند نبوده و در فرآیند حسابرسی مستقل رتبه بندی یا ارزیابی مشارکت نداشته اند؛ ۴-۱-۱ عدم همکاری و یا استخدام در نهادهای ارایه دهنده خدمات مشاوره ای یا پشتیبانی به بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک و یا جزء افرادی که چنین خدماتی را ارائه میدهند نیز نباشد؛ ۲۱ نداشتن منافع ویژه در بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک ۱- نداشتن نسبت همسر یا وابستگی نسبی یا سببی تا و شامل بودن دو درجه با شریک ،ناظر مدیران اجرایی و یا مدیر عامل ۴-۱ در کمیته حسابرسی بانک مشابه برای یک دوره زمانی بیش از ۹ سال با یا بدون وقفه مشغول به خدمت نباشد؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۵-۱ هرگونه پاداش یا درآمد مشابه تحت هر عنوانی بر اساس سود آوری بانک از بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک دریافت ننموده باشد به استثنای مبالغ پرداختی که بر اساس اساسنامه شرکت یا مصوبه ی مجمع عمومی بانک از محل سود بانک به همه کارکنان تعلق میگیرد؛ ۶۱ حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح لیسانس باشد و حداقل به مدت ده سال تجربه کاری در عرصه بانکداری و تامین مالی داشته باشد؛ و ۷-۱ عدم اشتغال در مؤسسات تجاری دیگر به جز موارد ذیل ۱-۷-۱ واحدهای تابعه بانک مشمول حسابرسی تلفیقی مشروط بر اینکه عضو هیات مدیره باشد. ۲۷۱ سهام داران حقوقی داخلی یا خارجی که به طور مسقیم یا غیر مستقیم سهامدار بانک هستند. ۳۷۱ مؤسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشترکا یا به تنهایی بوسیله سهام داران حقیقی یا سهام داران حقوقی مذکور در بند ۱-۸-۲ کنترل میشوند یا در آن زمینه با مسئولیت نامحدود مشارکت می کنند. (۲) صلاحیت های لازم جهت انتخاب اعضای کمیته حسابرسی برای دوران تصدی سمت نیز مورد نیاز میباشد. حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های حقوق اقتصاد مالی بانکداری مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی یا رشته ای معادل باشد؛ یا در صورتی که دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های شاخه فنی و مهندسی باشد باید تحصیل کرده در یکی از رشته های مذکور در سطح فوق لیسانس بوده و همچنین حداقل یکی از اعضای کمیته نیز باید در کشور سکونت داشته باشد. (۳) در صورتی که بانکی در ترکیه به صورت تک شعبه ای فعالیت داشته باشد یکی از اعضای غیر موظف هیأت مدیره در کمیته حسابرسی منصوب میگردد. این عضو باید از صلاحیتهای لازم وفق تبصره (۳) الی (۷) بند (۱) برخوردار باشد. همسر و فرزند وی نباید عضو غیر موظف هیأت مدیره بانک باشد یا در سمت مدیر معاون مدیر شعبه مرکزی یا سمت های مشابه فعالیت نماید. همچنین عضو مذکور طی دو سال اخیر قبل از تاریخ انتصاب نباید شریک یا کارمند مؤسسات ارایه دهنده خدمات حسابرسی رتبه بندی ارزیابی مشاوره یا پشتیبانی به بانک بوده و یا در فرآیند ارایه خدمات فوق الذکر شرکت داشته باشند. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۴) در شرایطی که به هر دلیلی تعداد اعضای کمیته حسابرسی به کمتر از دو نفر تقلیل یابد هیأت مدیره باید ظرف مدت پانزده روز تعداد کافی از اعضای خود که واجد صلاحیتهای لازم در این مقررات هستند را در کمیته حسابرسی منصوب نماید. چنانچه هیچ کدام از اعضای هیأت مدیره واجد صلاحیتهای لازم نباشند مدیران غیر اجرایی می توانند موقتا به عضویت در کمیته حسابرسی منصوب شوند برای این انتصاب لازم است که مدیر مورد نظر از زمان انتصاب خود یکی از مدیران غیر اجرایی بوده باشد هیأت مدیره باید ظرف مدت یک ماه اقدامات مورد نیاز را به منظور جایگزین نمودن عضو هیات مدیره با صلاحیتهای مورد نیاز اشاره شده در این مقررات با عضوی که به صورت موقتی در کمیته حسابرسی منصوب شده است انجام دهد. از جمله این اقدامات دعوت به جلسه فوق العاده مجمع عمومی جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره میباشد. اختیارات و مسئولیتهای اعضای کمیته حسابرسی ماده ۷ (۱) کمیته حسابرسی به نیابت از هیات مدیره وظیفه و مسئولیت نظارت بر کارایی و کفایت سیستم های داخلی بانک کار کرد این سیستمها و سیستمهای حسابداری و گزارشگری طبق قانون و مقررات ذیربط و با حفظ یکپارچگی اطلاعات ارایه شده را بر عهده دارد. همچنین این کمیته وظیفه دارد ارزیابیهای اولیه برای انتخاب حسابرس مستقل و مؤسسات رتبه بندی را نیز انجام داده و به صورت منظم فعالیتهای نهادهایی که توسط هیات مدیره انتخاب شده و با آنها قراردادهایی به امضا رسیده است را مورد بررسی و نظارت قرار دهد و علاوه بر این حصول اطمینان از تطابق تداوم و هماهنگی فعالیتهای حسابرسی داخلی واحدهای تابعه مشمول تلفیق با مقرراتی که ذیل قانون بیان شده اند نیز جزء مسئولیتهای این کمیته میباشد. (۲) طبق بند اول فوق الاشاره وظایف و اختیارات کمیته حسابرسی به شرح ذیل میباشد ۱-۲ نظارت بر نحوه تطبیق با مقررات مربوط به کنترل داخلی و سیاستهای داخلی و نیز شیوه های اجرایی که توسط هیات مدیره تصویب شده و ارائه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در خصوص اقداماتی که بر حسب نیاز اتخاذ می گردد؛ ۲-۲ نظارت بر اینکه آیا واحد حسابرسی دخلی به تعهدات خود همانطور که در این مقررات و نیز در سیاست های داخلی تعیین شده عمل می نماید؛ ۲ پیاده سازی شبکه های ارتباطی به گونه ای که واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی را قادر سازد مستقیما به کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشند؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ نظارت بر اینکه آیا سیستم حسابرسی داخلی فعالیتهای کنونی و برنامه ریزی شده بانک و ریسک هایی که در نتیجه این فعالیتها حاصل میشود را پوشش میدهد و نیز بررسی مقررات داخلی مربوط به کنترل داخلی که پس از تصویب هیات مدیره نافذ خواهد بود؛ ۵-۲- تهیه و ارایه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در ارتباط با انتخاب مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار داشته و مرتبط با کمیته حسابرسی هستند و نیز اعلام رای در زمان برکناری مدیران مذکور بوسیله هیأت مدیره ۶-۲ دریافت نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد در خصوص سیستمهای داخلی و نیز ارزیابی آنها؛ حصول اطمینان از پایه ریزی شبکه های ارتباطی جهت گزارشگری مستقیم موارد مربوط به قانون گریزی در بانک به کمیته حسابرسی یا واحد حسابرسی داخلی و یا بازرسان ۸۲ پایش این که آیا بازرسان وظایف خود را به طور مستقل و بیطرفانه انجام میدهند ۹-۲ بررسی طرح های حسابرسی داخلی ۱۰-۲ ارائه پیشنهادات به هیأت مدیره در خصوص صلاحیتهای مورد نیاز نیروهایی که باید در واحدهای موجود در سیستم های داخلی استخدام شوند ۱۱-۲ پایش اقدامات تعیین شده بوسیله مدیریت ارشد و واحدهای تحت مدیریت آنها در خصوص موضوعاتی که در گزارشهای حسابرسی داخلی مشخص شده اند؛ ۱۲-۲ ارزیابی سطوح آموزش حرفه ای مدیران و کارکنان استخدام شده در واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار می گیرند؛ ۱۳-۲ ارزیابی میزان دسترسی به روشها ابزارها و شیوه های اجرایی جهت تشخیص اندازه گیری نظارت و کنترل انواع ریسکهایی که بانک با آن مواجه است؛ ۲ ۱۴ مذاکره با بازرسان و حسابرسان مستقل مؤسسه حسابرسی مستقل که حسابرسی بانک را بر عهده دارد در فواصل زمانی منظم و حداقل چهار بار در سال بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های تعیین شده دار و مطالعات و مقررات بانکی .. ۱۵-۲ اطلاع رسانی به هیأت مدیره در خصوص نظرات و ارزیابی های صورت گرفته از مدیریت ارشد مربوطه کارکنان حسابرسی و کنترل داخلی و حسابرس مستقل در ارتباط با اقدامات مورد نیاز در خصوص فعالیتهایی که در محدوده وظایف و مسئولیتهای لازم الاجرای وی قرار دارد و حصول اطمینان از کارایی و بهبود این فعالیتها ۲ ۱۶ بررسی ارزیابی های صورت گرفته توسط حسابرس مستقل در خصوص مطابقت عملیات حسابداری بانک با قانون و دیگر مقررات مربوط و دریافت توضیحات لازم از مدیریت ارشد ذی ربط در ارتباط با موارد نقض قانون شناسایی شده؛ ۱۷-۲ ارزیابی نتایج حسابرسی مستقل صورتهای مالی سالانه و فصلی و دیگر مستندات مرتبط و گزارش حسابرسی مستقل همراه با مدیریت ارشد و حسابرسان مستقل و نیز حل و فصل دیگر موضوعاتی که ممکن است در آنها حسابرس مستقل ابهام داشته باشد؛ ۲ ۱۸ ارزیابی سطح استقلال مؤسسات رتبه بندی مؤسسات حسابرسی که حسابرسی مستقل بانک را بر عهده دارد. شامل مؤسساتی که حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی را انجام میدهند و مؤسسات ارزیابی که بانک با آنها قراردادهایی امضا خواهد کرد و نیز روسا مدیران ارشد حسابرسان مدیران و کارمندان موسسات مذکور که فعالیت آنها مرتبط با بانک است بررسی کفایت منابعی که تخصیص داده شده است ارائه گزارش ارزیابیها به هیات مدیره و واحدهایی که خدمات نهادهای مذکور را دریافت میکنند و تکرار این اقدامات به طور منظم طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه ۱۹-۲ ارزیابی ریسک در خصوص خدمات پشتیبانی که توسط بانک دریافت خواهد شد ارائه نتایج ارزیابی در قالب گزارش به هیات مدیره و واحدهایی که این خدمات را دریافت میکنند تکرار این اقدامات طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه و همچنین نظارت بر کفایت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات خدمات پشتیبانی ۲۰-۲ نظارت بر اینکه آیا گزارشات مالی بانک به درستی و به طور کامل در برگیرنده اطلاعات مورد نیاز میباشد و اینکه آیا این گزارشات بر طبق قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده اند و نیز مشخص کردن ایرادات مربوطه یا موارد نقض قانون که باید اصلاح گردد؛ ۲۱-۲ انجام مذاکره با حسابرسان مستقل در خصوص این که آیا گزارشات مالی به درستی منعکس کننده شرایط مالی نتایج فعالیتها و جریانات نقد بانک میباشد و آیا این گزارشات طبق شیوه ها و اصول تصریح شده در قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده است؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۲ ۲۲ تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده در یک بازه زمانی مشخص - مشروط بر آن که این بازه از شش ماه تجاوز نکند و گزارش نتایج فعالیتهای مزبور به هیات مدیره مشتمل بر نظرات ایشان در خصوص اقداماتی که انجام آنها در بانک مورد نیاز است اقداماتی که توجه به آنها ضروری تشخیص داده میشود و دیگر موضوعاتی که از دیدگاه هیات مدیره برای انجام فعالیتهای بانک به نحو صحیح و ایمن مهم تلقی می شوند؛ و ۲ ۲۳ نظارت بر اینکه آیا افراد صاحب اختیار و مجاز برای ارایه وام به خودشان یا همسرشان یا فرزندان صغیر خود یا دیگر افراد حقیقی یا حقوقی که همراه با آنها یک گروه ریسکی را تشکیل میدهند در مراحل ارزیابی و تصمیم گیری مربوط به هر رویداد اعتباری که در آن مشارکت دارند دخالت دارند یا نه؟ و پیاده سازی شبکه های ارتباطی به منظور حصول اطمینان از این که افراد مذکور در خصوص این موضوعات اطلاع یافته اند. وظایف و مسئولیتهای مدیریت سطح بالا ماده ۸ (۱) وظیفه و مسئولیت مدیریت سطح بالا به شرح ذیل میباشد ۱-۱ توسعه طرح های پیشنهادی مربوط به اقداماتی که جهت انجام فعالیتهای محوله در محدوده وظایف و مسئولیتهای ایشان ضروری بوده و حصول اطمینان از کارایی این فعالیتها و توسعه آنها؛ ۲-۱. ایجاد هماهنگی بین کارکنان استخدام شده در واحدهای تحت مسئولیت تقسیم بندی وظایف میان کارمندان بر اساس سطح شایستگی ها و نظارت بر این که آیا کارکنان به نحو مؤثر و کارآمد وظایف و مسئولیتهای محوله را انجام می دهند؛ ۳-۱ تجزیه و تحلیل عدم کارایی ها و یا اشتباهات رخ داده در واحدهای تحت مسئولیت و گزارش این موارد یا اقداماتی که ضروری شناخته میشوند به متصدی مربوطه در سیستم های داخلی ۴-۱ به کارگیری ابتکار عمل بر اساس اختیاراتشان هنگامی که شرایط پیش بینی نشده ای رخ دهد؛ ۵-۱- تهیه گزارشات قبل اتکاء و به موقع برای هیات مدیره درباره ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارند ۶-۱ انجام دیگر وظایفی که بوسیله هیأت مدیره به آنها محول می گردد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه (۲) مدیران ارشد واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار میگیرند وظیفه و مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاستهای ارائه شده توسط هیأت مدیره بانک تحت ماده ۵ بند (۳۲) در خصوص واحدهای ذیربط و نیز ایفای مسئولیت های تعیین شده بوسیله مسئول مربوطه در سیستمهای داخلی را بر عهده خواهند داشت. (10)- اداره مطالعات و مقررات بانکی .. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه فصل دوم سیستم کنترل داخلی بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی ماده ۹ (۱) هدف سیستم کنترل داخلی حصول اطمینان از موارد ذیل است: حفاظت از دارایی های بانک فعالیتهای بانک به طور کارا مؤثر و طبق قانون و دیگر مقررات مربوط سیاستها و قواعد داخلی بانک و نیز بر اساس فرآیندهای اجرایی بانکداری انجام می گیرد قابلیت اتکاء و یکپارچگی سیستم گزارشگری حسابداری و گزارشگری مالی حفظ شود و اطلاعات به موقع در دسترس قرار دارد. (۲) به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده برای سیستم کنترل داخلی اقدامات زیر انجام میشود ۱۲ وظایف باید بر اساس کارکردها از یکدیگر تفکیک و مسئولیتها درون بانک تقسیم گردند؛ ۲-۲ سیستم گزارشگری مالی و حسابداری سیستم اطلاعات و شبکه های ارتباط داخلی باید به نحوی پیاده سازی شوند که به طور کارا ایفای نقش کنند؛ ۳-۲ برنامه مستمر کسب و کار و نیز دیگر برنامه های مرتبط باید تهیه شود؛ ۴-۲ فعالیتهای کنترل داخلی باید شکل گیرد؛ و ۵۲ فلوچارتهای مربوط به گردش کار باید به گونه ای باشد که در آن گامها و مراحل مختلف امور و کنترل های لازم مربوط به فرآیندهای کاری در بانک نشان داده شود. (۱۶) اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۳) ساختار سیستم کنترل داخلی باید به گونه ای باشد که تمامی شعبه های داخلی و خارجی بانک دفاتر مرکزی واحدهای تابعه مشمول تلفیق و نیز تمامی فعالیتهای بانک را پوشش دهد. تفکیک وظایف بر اساس کارکردها ماده ۱۰ (۱) به منظور جلوگیری از بروز خطا تقلب تضاد منافع دست کاری اطلاعات و استفاده نامطلوب از منابع در بانک باید اختیارات و مسئولیتهای تمامی واحدها کارکنان و کمیته ها در بانک به طور شفاف و مکتوب به همراه شرح وظایف مربوط به فعالیتهای با موضوع یکسان تعیین گردد. فعالیتهایی که در آن امکان بروز تضاد منافع وجود دارد باید شناسایی شده و به حداقل برسد و کارکردهای مربوط به تصمیم گیری در خصوص انجام رویدادی که متضمن ریسک است، حسابداری مربوط به رویداد مذکور و مدیریت ریسک آن باید به کارکنان مختلف بانک با مسئولیت جداگانه واگذار می گردد. پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ماده ۱۱ (۱) ساختار سیستمهای اطلاعاتی باید متناسب با اندازه بانک و همچنین ماهیت و پیچیدگی محصولاتی که توسط بانک ارائه میشود ایجاد شود. (۲) سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده باید دستیابی به موارد زیر را امکان پذیر نماید ۱۲ تمامی اطلاعات بانک به نحوی نگهداری شده و از آن سند پشتیبان بک آپ گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرند که دسترسی ایمن و به هنگام نیاز به آنها از طریق اینترنت داخلی فراهم باشد؛ ۲۲ ریسکهای مختلف با استفاده از روشها یا مدلهای مدیریت ریسک اندازه گیری شده به موقع و به شیوه ای مؤثر گزارش شود؛ ۳-۲ جمع آوری داده بر اساس محصولات ارائه شده انواع فعالیتها نواحی جغرافیایی یا گروه های ریسکی؛ صورت پذیرد ۴۲ انحرافات از بودجه و اهداف سالیانه مشخص شود؛ ۵-۲ اطلاعات هشداردهنده در صورت نزدیک شدن به حدود ریسکهایی که از قبل تعیین شده اند، تهیه گردد؛ ۶۲ مواردی که ریسک از سطح حداکثر مشخص شده تجاوز کرده و نیز موارد استثناء به موقع گزارش شود؛ ۷۲ سرمایه مورد نیاز در خصوص خدمات ارائه شده و فعالیتها بر اساس سطح ریسک پذیری تخصیص داده شود؛ ۸۲ آزمونهای بحران و تحلیل سناریو انجام گیرد؛ ۹۲ اسناد حسابداری مستقیما بر اساس عملکرد بدون اقتباس از سیستم حسابداری دیگری تهیه شده و همچنین باید به طور همزمان در سیستمهای اولیه مورد نیاز موضوع بند ۴ مقررات مربوط به ساختار هماهنگ طرح حساب و استانداردهای حسابداری ترکیه " نگهداری شود. (۳) قابلیت اتکای سیستمهای اطلاعاتی باید تضمین گردد. لازم است سیستمهای مذکور مرتبا به روزرسانی شده و تغییرات مورد نیاز در آنها اعمال گردد. (۴) بانک ها موظفند که خود سیستمهای اولیه و ثانویه را به طور داخلی ایجاد نمایند. (۵) هیأت باید اختیار تعیین عناصر سیستمهای اطلاعاتی بانکها و نیز حداقل اصول و رویه های مرتبط با کنترل آنها را داشته باشد. (۶) بدون در نظر گرفتن اینکه خدمات پشتیبانی در محدوده سیستمهای اولیه و ثانویه دریافت میگردد یا خیر؟ لازم است کارمندان از درون سازمان به تعداد لازم و با توجه به صلاحیتهای مورد نیاز به منظور رسیدن به استمرار سیستم های مذکور استخدام شوند. (۷) در مورد اجرای بند ۹۲ که به منظور رعایت مفاد مقررات مربوط به دفاتر قانونی و نیز تمامی شرایط دیگر مورد نیاز در بند مربوطه تهیه شده است بانکها میتوانند تراکنشهای خود را به روش تلفیقی در حسابها منظور کنند. در چنین مواردی لازم است تراکنشهای ثبت شده در هر یک از اسناد حسابداری تلفیقی به صورتی در سیستم اطلاعاتی نگهداری شود که نشان دهنده فرآیند حسابداری مبتنی بر مبنای تراکنش بوده و بررسی فرآیند حسابداری به جزئیات امکان پذیر باشد. استقرار ساختار ارتباطی و شبکه های ارتباطی ماده ۱۲ (۱) به منظور دستیابی سطوح مدیریتی ذی ربط و کارکنان مسئول به اطلاعات و آگاهی کامل مدیران سطوح پایین و نیز کارکنان واحدهای عملیاتی نسبت به استراتژی ها سیاست ها رویه های اجرایی و انتظارات باید از جریان of account Plan and Turkey Accounting Standards. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. اطلاعات به صورت افقی و عمودی در ساختار سازمانی بانک اطمینان حاصل شود. همچنین باید از آگاهی کارکنان بانک نسبت به ضوابط حاکم بر وظایف و مسئولیتهایشان و نیز انتقال سریع اطلاعات به کارکنان مورد نظر نیز اطمینان حاصل نمود. (۲) در طول جریان افقی اطلاعات باید از اشتراک اطلاعات میان یک واحد بانک یا یک نهاد مستقل تحت کنترل بانک با دیگر واحدها که به آن اطلاعات نیاز دارند اطمینان حلاصل نمود. (۳) به منظور حصول اطمینان از این موضوع که مشکلات کارکنان بانک به سطوح مدیریتی در واحدهای خود و نیز به واحد کنترل داخلی گزارش میشود باید شبکه های ارتباطی مناسبی پیاده سازی و برقرار شود. همچنین اطمینان حاصل شود که موضوعاتی که در مقایسه با رویه های عادی کارکنان در مورد آنها مردد یا مشکوک هستند به واحد حسابرسی داخلی و نیز به سطوح مدیریتی و واحدی که با آن مشکلات مواجه شده گزارش می گردد. (۴) به منظور حصول اطمینان از عدم نقض الزام ویژگی قابل اعتماد بودن موضوع ماده (۳۷۳) قانون توسط شبکه های ارتباطی که پیاده سازی میشود باید کلیه اقدامات لازم صورت پذیرد. مدیریت و برنامه مستمر کسب و کار ماده ۱۳ (۱) بانکها باید به منظور تضمین استمرار فعالیتها در هنگام بروز وقفه و یا محافظت از بانکها در زمان مورد نیاز در راستای حداقل کردن اثرات منفی عملیاتی ،مالی قانونی و سپرده ای یک ساختار مدیریت مستمر کسب و کار پس از تصویب هیأت مدیره بانک پیاده سازی نمایند. (۲) در چارچوب مدیریت مستمر کسب و کار به منظور تأمین شرایط لازم برای استمرار تجاری فرآیندهای مورد نیاز اجرا و اقدامات ضروری اتخاذ می شود. (۳) تحقیق و مطالعه بر روی تحلیل تأثیر تجاری مرتبط با برنامه ریزی مستمر کسب و کار انجام می گیرد و نیز استراتژیهای بهبود تعیین میشود. با توجه به رهنمودهایی که این مطالعات به دنبال خواهد داشت یک برنامه مستمر کسب و کار شکل گرفته و این طرح بوسیله هیأت مدیره به تصویب می رسد. (۴) در چارچوب تحل
۹۵-۱۲۸۶۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 95/128669 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶; ابلاغ اصلاح "دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۸، موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس ،فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهایی معتبر برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زبانهای احتمالی وارده پوشش ریسکها تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات دهی کافی باشند مقرر نمود؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یابد. همچنین در همین راستا مقرر گردید؛ انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود. با عنایت به مراتب مذکور به پیوست یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. ۲۸۹۸۷۹۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۵ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱ واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. -۷-۱- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستور العمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۸-۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. ۹-۱- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص عقیم مشتمل بر الف اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. -۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱-۱۰- بانک حداقل یکصد و پنجاه میلیون ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار -۲-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیات وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام می شود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. ۳ لم تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین میگردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی -۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ ۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷- سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۲۷- لغو اجازه نامه تأسیس؛ تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الأثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. ۵ لم
۹۵-۱۱۶۵۹۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره 95/116595 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴; ابلاغ نرخهای جدید سود تسهیلات
شماره : تاریخ: ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر نمود: نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. ضمن تأکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫ ۲۸۸۸۸۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir
۹۵-۱۰۹۹۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره 95/109926 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری (بازنگری شده در سال 1397)
شماره : تاریخ ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستور العمل یاد شده ملغی میشود. بر این اساس ۱ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۱۸) الی (۵۱۸) و همچنین بند (۱۸ (۷) ماده (۱۸) دستور العمل یاد شده امکان پذیر میباشد. با ابلاغ این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسیها و اعتبار سنجی بعمل آمده رأسا بر عهده بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط میباشد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۵۹۴۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میروند - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری عنوان فصل اول: کلیات بسمه تعالی فهرست مطالب صفحه فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی . فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ۵ فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری .... فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری . فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ۱۳ فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی. ۱۴ فصل چهاردهم سایر موارد. ۱۴ فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک، از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ ۳-۲- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب میتواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛ ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود ۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تاسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛ ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ ۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر؛ عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ ۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱۰-۲- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ ۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری ۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید ۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم ۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ -۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ ۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل) -۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تأمین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چک های مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل ۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی ۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی های مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی؛ ۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام می نماید؛ ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف ۱ اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛ ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ۶-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن " ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. ۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛ ۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک ۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک می تواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید ۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۲۷ ۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛ ۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب ۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴ - شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛ ۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۵-۲۴ - نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن؛ ۱۶-۲۴ - تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ ۱۷-۲۴- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛ ۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛ ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛ ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد ۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴-۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛ ۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند تبصره - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛ ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ - بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حسابهای جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. ۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. ۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ - در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک؛ ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور ۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه ۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک ۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف -۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه ............ به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (§إذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی ۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۰ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. ماده ۳۱ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲ - بخشنامه شماره ۱۹۱۳٫ ۳۵ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره تب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶ - بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷ بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸ - بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ٫ ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱
۹۵-۱۰۸۳۹۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 95/108391 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار با موضوع تاکید بر سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بینبانکی ریالی و عدم شمول سپرده قانونی به سپردههای بین بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین بانکی تودیع می شوند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ این بانک مبنی بر لزوم سپرده گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی مقرر نمود سپرده های بین بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین بانکی تودیع میشوند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گردند. ضمنا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۶۷۳۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
۹۵-۱۰۷۰۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 95/107016 مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶; ابلاغ آییننامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند به موجب بند «و» ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم با نظایر آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. بر همین اساس آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها اولین بار در سال ۱۳۵۳ تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. سپس ایین نامه مذکور در سال ۱۳۸۹ و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوریهای نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و تأمین مکان نگهداری آنها مورد بازنگری قرار گرفت و در یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب شد و نسخه اصلاحی جایگزین ویرایش قبلی ایین نامه گردید و طی بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا با عنایت به بازخوردهای واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و نیز هزینه های سنگین تهیه میکروفیلم و لزوم پیش بینی روشهای جدید نگهداری اسناد با بهره گیری از فن آوری های نوین اصلاح آیین نامه مذکور با رویکرد تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد کاغذی با امضای دیجیتال با استفاده از توکن نماد نظام مدیریت امنیت داده ها و ملحوظ نظر داشتن تدابیر و ملاحظات امنیتی کافی در دستور کار قرار گرفت و نسخه جدید آیین نامه مزبور تدوین گردید. اصلاحیه آیین نامه یاد شده متضمن هفت فصل و ۱۸ ماده و ۱۰ تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که نسخه ای از آن به جهت استحضار به پیوست تقدیم است. اهم وجوه افتراق نسخه جدید آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر مؤسسات اعتباری با ویرایش قبلی آن به شرح زیر میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ اضافه نمودن روش نگهداری اسناد به صورت سوابق الکترونیکی مطمئن بر اساس سازوکار مندرج در قانون تجارت الکترونیک در جهت کاهش هزینه نگهداری فیزیکی اسناد و اوراق مذکور توسط مؤسسات اعتباری کاهش حداقل مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم به ترتیب از ۱۰، ۵ و ۳ سال به ۵، ۳ و ۲ سال منوط نمودن امحاء عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به تبدیل این سوابق الکترونیکی مطمئن افزایش مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به ترتیب به مدت ۱۲،۱۰، ۱۵ و ۸ سال در صورت عدم تبدیل اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن د مجاز بودن امحاء میکروفیلمها و سوابق الکترونیکی مطمئن پس از گذشت ۲۰ سال از مدتهای مقرر در آیین نامه با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت کافی به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۸۶۷۷۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ r ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقرات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری بهار ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» به استناد بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و در چارچوب قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ و با هدف ایجاد وحدت رویه در مؤسسات اعتباری آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱- تعاریف ذیل منحصرا محدود به این آیین نامه است بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شرکت کاشف شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف ۴-۱- اسناد اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری میکروفیلم فیلمی است برای ذخیره اطلاعات نوشتاری در اندازه بسیار کوچک با قابلیت بزرگ نمایی و چاپ رول میکروفیلم رول فیلم ۱۶ میلی متری ۲۱۵ فوتی یک حلقه میکروفیلم، که در صورت نگارش توسط باریکه لیزر بر روی آن امکان ذخیره ۱۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ فریم را در خود دارد. داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره و یا پردازش می شود. سیستم اطلاعاتی (Information System) سیستمی برای تولید اصل سازی ارسال دریافت ذخیره یا پردازش داده پیام» است. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ۱-۱۰- سیستم اطلاعاتی مطمئن ( Secure Information System) سیستم اطلاعاتی است که به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. موافق با رویه ایمن باشد. موافق با الزامات اعلام شده از سوی شرکت کاشف باشد. ۱-۱۱- رویه ایمن (Secure Method رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها کلمات با ارقام ،شناسایی رمزنگاری روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. ۱-۱۲- امضای الکترونیکی (Electronic Signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد. :)Secure٫Enhanced٫Advanced Electronic Signature( ۱۳-۱- امضای الکترونیکی مطمئن امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید. به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد. به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. - معقول سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله مهارت و موقعیت طرفین حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین هزینه گزینه های پیشنهادی عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود. فصل دوم - مصادیق استاد ماده ۲ اسناد در پنج سطح به شرح ذیل تعیین میشود ۲-۱- استاد سطح اول شامل ۲-۱-۱- اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۱-۲- اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تأسیس مؤسسه اعتباری ۲-۱-۳- دفاتر سهام مؤسسه اعتباری -۲-۱-۴- صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۲-۱-۵- نسخ اصلی ترازنامه مؤسسه اعتباری و ضمایم مربوطه مصوب مجمع عمومی و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲-۲- استاد سطح دوم شامل ۲-۲-۱- دفتر کل ۲-۲-۲- دفتر روزنامه ۲-۲-۳- دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان ۲-۳- استاد سطح سوم شامل ۲-۳-۱- مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی و نمونه امضای مشتریان و فرم های پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ۲-۳-۲- لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ۲-۳-۳- گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ۲-۳-۴- کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص و قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ۲-۳-۵- اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ۲-۳-۶- استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ۲-۳-۷- لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط -۲-۳-۸- مدارک نقل و انتقال سهام؛ ۲-۳-۹- نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده مؤسسه اعتباری ۲-۳-۱۰- کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی ۲-۳-۱۱- کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت ۲-۳-۱۲- اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲-۳-۱۳- کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۴- دفتر خزانه ۲-۳-۱۵- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ۲-۳-۱۶- ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب ۲-۴- اسناد سطح چهارم شامل -۲-۴-۱- اوراق مربوط به فروش اثات و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده؛ -۲-۴-۲- اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۴-۳- دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان ۲-۴-۴- پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه ۲-۵- استاد سطح پنجم شامل ۲-۵-۱- دفاتر ارسال مراسلات ۲-۵-۲- ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری ۲-۵-۳- صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون)؛ ۲-۵-۴- لیستهای عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب تبصره تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی انجام می شود. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد عاده - مؤسسه اعتباری موظف است اسناد موضوع آیین نامه را به شرح ذیل نگهداری نماید ۳-۱- عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نماید. ۳-۲- عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. --- عین اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. -۳-۴- عین اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۲ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. ۳-۵- عین اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. تبصره ۱ نگهداری اسناد به موجب سایر قوانین موضوعه برای مدت زمان معین شده در قوانین مزبور، الزامی است. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نماید. تبصره ۳ شرایط و ضوابط نگهداری عین اسناد باید متناسب با شرایط استاندارد از قبیل قفسه بندی کافی عاری از خاک و رطوبت تجهیز با وسایل اخطار و اطفای حریق و وجود سیستم ایمنی و حفاظتی مطلوب باشد به نحوی که عین اسناد در هنگام تبدیل به میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته از کیفیت لازم برخوردار باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی دسترسی به عین اسناد را حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم نماید. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را پس از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده (۳) و منوط به تهیه میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن براساس مراحل مقرر در مواد (۸) و یا (۹) آیین نامه در چارچوب مقررات داخلی خود امحاء نماید. در غیر این صورت نگهداری عین استاد پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) همچنان الزامی است و امحاء آنها پس از گذشت زمان مذکور بلامانع است. ماده ۶ امحاء میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده از اسناد سطوح دوم، سوم چهارم و پنجم به ترتیب پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه بلامانع است. r ۶ ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است دستورالعملهای اجرایی فرآیندهای داخلی امحاء اسناد میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن را تدوین و به تصویب هیات مدیره عامل مؤسسه برساند و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبات امحاء عین اسناد میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن را به نحوی اتخاذ نماید که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد. فصل پنجم فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است مراحل زیر را جهت تبدیل اسناد به میکروفیلم طی نماید -۱- تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم ۸-۲- اختصاص مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم». ۸-۳- انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند (۲۸) -۸-۴- آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ۸-۵- تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. -۸-۶- کنترل و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. -- فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های )Archive writer( آرشیو رایتر --- کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلم خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. ۸-۹- تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیأتی که حداقل حضور تمامی افراد ذیل در آن الزامی میباشد رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل به عنوان رییس هیات رییس یا معاون واحد سازمانی متولی ذی ربط نماینده اداره بازرسی نماینده اداره مبارزه با پولشویی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد انفورماتیک یا فناوری اطلاعات ۸-۱۰- تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند (۸-۹) و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲- امحاء عین صورت جلسات مذکور در بند (۹۸) پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تولید آنها بلامانع است. تبصره ۳ در تبدیل اسناد سطوح چهارم و پنجم نمایندگان رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل و رییس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد می توانند به جای افراد مذکور در بندهای (۸-۹-۱) و (۲۹۸) در جلسات هیأت موضوع بند (۹۸) ایین نامه حضور یابند. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی مؤسسه اعتباری اشخاص یا واحدهای مذکور در بند (۸-۹) وجود نداشته باشند هیأت مدیره عامل آن مؤسسه موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند (۹۸) بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است برای تبدیل اسناد به سوابق الکترونیکی مطمئن و نگهداری از آنها سیستم اطلاعاتی مطمئنی را با رعایت الزامات تعیین شده برای مراحل تولید ذخیره سازی دسترسی و به اشتراک گذاری استفاده نماید. ۹-۱- در مرحله تولید سوابق الکترونیکی ۱-۹-۱- کنترل دقیقی از حیث وضوح و خوانا بودن مطالب انتقال یافته روی سوابق تهیه شده صورت پذیرد. ۹-۱-۲- چنانچه عین سند چند رنگ بوده و خوانایی تشخیص اصالت و استخراج اطلاعات معنی دار وابسته به چند رنگ بودن تصویر سند باشد سابقه الکترونیکی تهیه شده نیز لازم است رنگی باشد. ۹-۱-۳- تراکم پیکسلی تصاویر دیجیتال حداقل ۳۰۰ dpi باشد. ۹-۱-۴- تطابق سوابق الکترونیکی تهیه شده با عین اسناد توسط سمتی که به عنوان تأیید کننده از طرف هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری تعیین می شود تأیید گردد. ۹-۱-۵- امضای الکترونیکی مطمئن افراد تهیه کننده و تأیید کننده به همراه زمانهای تهیه و تأیید به سابقه الکترونیکی مطمئن تولید شده ضمیمه گردند. ۹-۲- در مرحله ذخیره سازی سوابق الکترونیکی ۹-۲-۱- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل بازنویسی (Non-Rewritable) استفاده شود. ۹-۲-۲- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل پاک کردن Non-Erasable ) استفاده شود. -۹-۲-۳- سازوکاری مطمئن برای تصدیق کیفیت و صحت فرایند ضبط وجود داشته باشد. ۹-۲-۴- یک نسخه رونوشت (Copy) از نسخه اصلی سابقه الکترونیکی، تهیه شود و تا زمان الزام شده در ماده (۴) مجزا از نسخه اصلی نگهداری شود. ۹-۲-۵- تمامی اطلاعات نگهداری شده روی رسانه های اصلی و رونوشت، سازماندهی و فهرست گذاری گردند. ۹-۲-۶- از فهرستهای تهیه شده موضوع بند (۹-۲-۵) یک نسخه رونوشت ایجاد شده و مجزا از فهرستهای اصلی نگهداری شوند. ۹-۲-۷- فهرست و رونوشت سوابق الکترونیکی حداقل تا زمان امحاء سوابق الکترونیکی مربوطه نگهداری شوند. ۹-۳- دسترسی و به اشتراک گذاری ۹-۳-۱- تمامی سوابق مرتبط با تولید ذخیره سازی دسترسی و امحاء سوابق الکترونیکی به عنوان سوابق ممیزی ثبت و نگهداری شود. ۹-۳-۲- نحوه نگهداری از سوابق ممیزی به گونه ای باشد که در زمان مورد نیاز در دسترس افراد مجاز قرار گیرد. ۹-۳-۳- مؤسسه اعتباری موظف است امکانات لازم برای بازتولید و مشاهده اسناد را در اختیار افراد مجاز قرار دهد. ماده ۱۰ به منظور اطمینان از حفظ کیفیت و دسترس پذیری اطلاعات مندرج در اسناد، توصیه می شود اسناد در کوتاهترین زمان پس از ایجاد به سوابق الکترونیکی مطمئن تبدیل شوند. ماده ۱۱- میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با ماده (۸) و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده مطابق با ماده (۹) آیین نامه پس از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی میگردند و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشند. فصل ششم - اسناد الکترونیکی ماده ۱۲ اسنادی که مطابق با ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می شوند، مشمول احکام خاص خود بوده و منوط به رعایت ماده (۸) قانون مذکور در حکم اصول اسناد می باشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از تمامی اسناد الکترونیکی می باشد به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل هفتم - سایر ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نماید. ماده ۱۵ حداقل مدت زمان طرز نگهداری و امحاء هر یک از مصادیق اسناد معرفی شده در ذیل ماده (۲) در صورتی که بدوا به صورت الکترونیکی تولید شوند تابع احکام خاص خود بوده و در صورت مسکوت بودن تابع ضوابط این آیین نامه میباشد. ماده ۱۶ مدتهای مقرر در مواد (۳) (۵) و (۶) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ مسئولیت نهایی هرگونه دخل و تصرف در میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن موضوع مواد (۸) و (۹) آیین نامه بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای لازم از انطباق کامل فرآیندهای مؤسسه اعتباری با این آیین نامه حصول اطمینان نماید. آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری در (۱۸) ماده و (۱۰) تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار از تاریخ ابلاغ این آیین نامه منسوخ میباشد. ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح دوم ۱-۲-۲ دفتر کل از پایان سال مالی ۲-۲-۲ دفتر روزنامه از پایان سال مالی ۳-۲-۲ دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر اسناد سطح سوم ۱-۳-۲ کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حساب های ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ۲-۳-۲ لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه ۲۳۳ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اتر چک های برگشتی از تاریخ صدور ۳۴-۲ کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص ٫ قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب از تاریخ تسویه حساب و یک رهن از وثایق ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۶ اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه با مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ۲-۳-۷ لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب ۲۳۸ مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ۲۳۹ نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب ۱۰-۳-۲ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۱ کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳ ردیف نام سند زمان پایه ۱۴-۲-۳ دفتر خزانه از تاریخ بسته شدن دفتر ۱۵-۳- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ۲۳۱۶ ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای حسابرس مستقل از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی استاد سطح چهارم ۱-۴-۲ اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش ۲۴۲ اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول مؤسسه اعتباری از تاریخ خرید ۲۴۳ دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید تحویل ۴-۴-۲ پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط اسناد سطح پنجم ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ۲-۵-۲ ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری از تاریخ اتمام دسته چکها ۲-۵-۳ صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) از تاریخ خاتمه عملیات ۲۵۴ لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳
۹۵-۷۹۸۰۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۳/۱۳
نامشخص
2- بخشنامه شماره 79805/95 مورخ 13/03/1395; ترجمه گزارش صندوق بینالمللی پول تحت عنوان فواید و هزینههای سرمایه بانک
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دجه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند سرمایه یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک ها به شمار میاید چرا که سرمایه نقشی کلیدی در پوشش ریسکها داشته و در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار جذب هرگونه زبان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیبهای وارده به سپرده گذاران حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای بانکها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها بسیار مؤثر و تعیین کننده میباشد. همچنین نیک مستحضرند مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی در زمینه الزامات سرمایه ای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحرانهای مالی است با توجه به مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانکها در بحرانهای بزرگ مالی توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی از جمله مقررات الزام اور برای بانکها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانیهای مالی بین المللی کمک شایانی نموده است. ضمن این که مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در طی سالهای اخیر اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر ساخته است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه ای کمیت و کیفیت سرمایه برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین المللی ذی ربط قرار داشته است. با عنایت به این که لزوم نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسایل در دوران پس از بحران است دیدگاه های فراوانی نیز در این باره مطرح شده است. در همین راستا صندوق بین المللی پول مقاله ای را در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان فواید و هزینه های نگهداری سرمایه بانک Benefits and Costs of Bank Capital منتشر نموده است. این مقاله موضوع مزبور را از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه مورد توجه قرار داده است از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و ناکارآمدی های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه های سرسام اور بحران مالی اشاره میکنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه اعتقاد دارند این امر میتواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک ها منجر شود. مقاله مورد اشاره پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه های نگهداری سرمایه برای بانک ها و عواقب سیستمی موضوع از حیث تسری مشکلات آسیبها و مخاطرات به سایر بانکها به تحلیل میزان سرمایه کافی از دو جنبه مقدار سرمایه کافی در بحرانهای بانکی گذشته و سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانکها با منابع عمومی پرداخته است و نهایتا با طبقه بندی هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر به هزینه های با ثبات سرمایه و هزینه های گذار به سرمایه بالاتر به طور کامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است. در بررسی مذکور روشهای مختلف تحلیل ظرفیت جذب ،زیان نتایج مشابهی را در پی داشته است که اهم آنها به شرح زیر است: در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته سرمایه ای با دامنه ۱۵ الی ۲۳ درصد داراییهای موزون شده به ریسک برای جذب زبانها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط این سطح از سرمایه برای جذب زبان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است. ضمن این که باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می تواند. توانایی جذب زبان را افزایش دهد. عوامل سازمانی و منطقه ای از عوامل تأثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زبان در کشورهای مختلف به شمار میآیند به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زبانهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شده اند. نتیجه این که استانداردهای سخت گیرانه تر سرمایه و جذب زبان را باید با بهبود محیط نهادی مقررات نظارت انحلال و تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت شرکتی تکمیل کرد تا زبانهای احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد. هزینه های کوتاه مدت گذار به استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت ان بسیار بیشتر باشد مطالعات مشابه در این زمینه نشان میدهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می افتد هزینه های گذار کمتر خواهند بود. در اصل میتوان هزینه های دوران گذار را با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد از سوی دیگر حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک ها را تشویق کنند به جای کوچک نمودن حجم داراییهای خود که منجر به کاهش ظرفیت های اعتباردهی نیز میشود با انتشار سهام جدید و یا حفظ درآمدها از جمله عدم توزیع سود سهام)، ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند. با عنایت به مراتب فوق گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانکها به دلایلی که در مطلع بحث بیان گردید ضروری است لیکن الزامات سرمایه ای بسیار بالا نیز می تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد. لذا باید حد میانی مطلوبی را برای نسبت سرمایه بانک ها پیدا نمود. هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرهای سرمایه ای میبایست از ابزارها و روشهای دیگری نیز استفاده نمود اما نباید فراموش کرد که بر اساس تجارب به دست آمده برآورد سپرهای سرمایه ای برای جذب زبانها در طول بحرانهای بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. با عنایت به این که اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانکها مطرح شده است. ضمن ایفاد نسخه ای از سند مذکور امید آن میرود با نظر داشت به دیدگاههای مجامع بین المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره در گزارش مزبور بتوان در تدوین سیاستهای آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست پر واضح است همخوانی رویه های مقرراتی با یافته ها و تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای بین المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور می تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش منجر به تقویت ثبات مالی شود. ٫۲۷۷۶۶۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir IMF STAFF DISCUSSION NOTE Benefits and Costs of Bank Capital Jihad Dagher, Giovanni Dell'Ariccia, Luc Laeven, Lev Ratnovski, and Hui Tong □ □ □ □ □ -؛ ا L ا . ) / - ا فهرست مطالب خلاصه مدیریتی ۱. مقدمه پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک . الف فواید (منافع). ب هزینه ها ج عواقب سیستمی . . چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته ب سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک ها با منابع عمومی الزامات سرمایه ای بالاتر چه قدر پرهزینه است؟ الف هزینه باثبات سرمایه ب هزینه های گذار به سرمایه بالاتر ج درس هایی از مدلهای تعادل عمومی ۵. نتیجه گیری ... منابع . فهرست شکل ها شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰. شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیرجاری در بحرانهای بانکی شکل : سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران کشورهای (OECD) بر اساس ظرفیت جذب ضرر سرمایه بانک . شکل ۴ سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران تمام کشورها بر اساس ظرفیت جذب ضرر توسط سرمایه بانک شکل ۵ وام های غیرجاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو و غیر عضو OECD شکل ۶ سرمایه بانکی قبل از بحران و هزینه مالی تجدید سرمایه در بحرانهای بانکی در سال ۲۰۰۷ به بعد.. شکل ۷ سهم میزان اجتناب شده از تجدید سرمایه از منابع عمومی وابسته به نسبت های فرضی سرمایه بانک در قبل از بحران شکل : سرمایه بانکی قبل از بحران و تزریق سرمایه در طول بحران شکل ۹ نسبتهای سرمایه بانک و ذخایر اعتباری قبل و پس از بحران فهرست جدولها جدول 1 الزامات سرمایه ای بال ۱ ، بال ۲ و بال ۳ جدول ۲: مثال سرمایه لازم برای جذب وامهای غیر جاری معادل ۱۸ درصد دارایی ها جدول ۳ تأثیر سرمایه بالاتر بر نرخهای وام شواهدی از وامهای تجاری و صنعتی در ایالات متحده ..........۲۷ جدول ۴ الف: برآورد تأثیر باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه اعتبارات بانکی جدول ۴ ب برآورد تأثیر دوران گذار الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه و حجم اعتبارات بانکی .................۳۱ گزارش مباحثات IMF فواید و هزینه های سرمایه بانکی جهاد داقر، جیوانی دلاریسیا، لوک لاون لو را تنوسکی و هوی تانگ فوریه ۲۰۱۶ خلاصه مدیریتی سطح مطلوب الزامات سرمایه ای همواره یکی از پر مناقشه ترین مباحث بوده است. طرفداران مقررات سخت گیرانه به ریسکهای مربوط به درجه اهرمی بالای بانکها و هزینه های سرسام آور بحران مالی جهانی اشاره میکنند. مخالفان الزامات سرمایه ای بالا استدلال میکنند این الزامات ممکن است هزینه اعتبارات بانکها را به میزان شدیدی افزایش دهد و مانع فعالیتهای اقتصادی شود. این مقاله با بررسی فواید سرمایه بانک از دیدگاه توانایی جذب ضررها به این موضوع می پردازد. یافته های آن دامنه جذب ضرر را که توسط هیئت ثبات مالی و کمیته بال در مورد بانک های دارای اهمیت سیستمی پیشنهاد شده است تأیید میکند ما این فواید را با استفاده از این معیار بررسی میکنیم که چه مقدار سرمایه لازم بود تا بتوان از تحمیل ضرر بر بستانکاران بانکی یا پناه بردن به تجدید سرمایه از منابع عمومی در زمانهای بحرانهای بانکی گذشته اجتناب کرد همچنین این مقاله با بررسی شواهد مربوط به تأثیر بالقوه مقررات سخت تر سرمایه ای بر اعتبارات بانکی و نرخ وام دهی به هزینه های رفاهی می پردازد. تحلیل ما در زمینه دیگر منافع سرمایه و همچنین اینکه چگونه سرمایه میتواند ظرفیت جذب ضرر توسط بانک ها را افزایش دهد با چندین نکته احتیاطی همراه است. نخست اینکه تحلیل ما بر اساس رویکردی کلان است زیرا داده های بانکی در مورد ضررها در زمان بحران قابل دسترسی نیست. دوم این تحلیل بر مبنای آن قرار دارد که داده های موجود کشوری درباره وام های غیر جاری و نسبتهای ضرر در صورت نکول دقیق و مقایسه پذیر است و از سایر پارامترهای ترازنامه ای برای تبدیل ضرر به نیازهای سرمایه ای بهره میگیرد. خوشبختانه روشهای مختلف ما را به نتایج مشابه میرساند با توجه به چنین موارد احتیاطی مقاله کنونی به نتایج زیر دست یافته است. Financial Stability Board (FSB) -Loss Given Default (LGD) اول روش تحقیق ما نشان میدهد سرمایه ای با دامنه ۱۵-۲۳ درصد از دارایی های موزون به ریسک در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته برای جذب ضررها کافی بوده است. هرگونه افزایش بیشتر سرمایه فقط تأثیراتی حاشیه ای بر پیشگیری از بحرانهای مالی بیشتر داشته است بدان معنا که این سطح از سرمایه برای جذب ضرر به طور متوسط برای اقتصادهای پیشرفته مناسب است. با توجه به این موضوع از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند پایین تر از این دامنه باشد زیرا بانکها تمایل دارند سرمایه ای بیش از مقدار حداقل را حفظ کنند. ضمن اینکه سایر ابزارهای نجات در درون بانک میتواند توانایی جذب ضرر را افزایش دهد. دوم عوامل نهادی و منطقه ای میتواند باعث شود سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب ضرر در حوزه های قانونی مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین ضررهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شدند البته به نسبت داراییهای بانک و نه به نسبت تولید ناخالص داخلی و بنابراین الزامات سخت گیرانه تری اعمال کردند. میزان اینکه اصلاحات مقرراتی نظارتی انحلال و حاکمیت در مؤسسات تا چه اندازه میتواند سطوح سرمایه مورد نیاز برای جذب ضرر را کاهش دهد خود به تحقیق بیشتری نیازمند است. سوم هزینه های کوتاه مدت جهت گیری به سمت استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت آن بسیار بیشتر باشد. بنابراین حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی طولانی اعمال شود. با وجود این تجربه نشان میدهد هنگامی که مقررات گذاران بر اساس مبانی محکم مالی و اقتصادی حداقل الزامات سرمایه ای را تعیین میکنند بازارها حتی قبل از پایان مراحل اولیه با استانداردهای جدید هماهنگ میشوند علاوه بر این ناظران باید بانکها را تشویق کنند به جای اینکه داراییهای خود را کوچک تر سازند از طریق افزایش سهام با انتشار آن یا با درآمدهای حفظ شده ظرفیت جذب ضرر را بالا ببرند به این ترتیب میتوان از کاهش دسترسی به اعتبارات اجتناب کرد. ۱. مقدمه سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسائل در سیاستهای پس از دوران بحران است که دیدگاه های فراوانی درباره آن مطرح شده است. از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و تا کارآمدیهای مرتبط با درجه بالای اهرمی و هزینه های گزاف بحران اشاره میکنند آدمایی و هلویگ (۲۰۱۴)، از سوی دیگر مخالفان الزامات سرمایه ای بالا اعتقاد دارند این کار هزینه واسطه گری مالی را به شدت افزایش میدهد و مانع فعالیتهای اقتصادی میشود مؤسسه مالیه بین الملل، ۲۰۱۵). همچنین آنها استدلال میکنند مقررات سختگیرانه میتواند واسطه گری را به خارج از نظام بانکی و به شرکت های بدون مقررات بکشاند که این خود ریسک سیستمی را بالا می برد. طبق دیدگاه رایج قبل از بحران نسبتهای ثابت سرمایه مقرراتی بانک باعث می شد ریسک های فزاینده ناشی از فعالیتهای زیر خط ترازنامه اوراق بهادار سازی و اعتبارات بخش مسکن پنهان بماند. در پاسخ به این مسئله بال ۳ هنگامی که تمام هزینه ها یا پرداختهای اضافه فعال باشد حداقل الزام سرمایه ای بانکها را از ۸ درصد به ۱۵٫۵ درصد داراییهای موزون به ریسک بالا برد (جدول (۱) بال ۳ همچنین الزام نسبت اهرمی را معرفی کرد و با الزام کردن بخش بزرگتری از سرمایه برای سهام عادی ملموس و تشدید الزامات شایستگی برای ابزارهایی که سرمایه محسوب میشود کیفیت سرمایه را افزایش داد. برخی حوزه های قانونی خواستار استانداردهای بالاتری بودند به عنوان مثال، کشور سوئیس نسبت سرمایه ای ۱۹ درصد را برای بانکهای بزرگ خود اعمال میکند تأثیر این تحولات را میتوان در دگرگونی نسبت های سرمایه بانکهای بزرگ در اقتصادهای پیشرفته آمریکا، اروپا و آسیا مشاهده کرد (شکل ۱) با این پیش زمینه سؤال سیاستی کلیدی برای مقررات بانکی آن است که آیا این اصلاحات به اندازه کافی پیش رفته است یا خیر به عبارت دیگر سطح سرمایه بانکی که از نظر اجتماعی مطلوب باشد چیست؟ پاسخ این سؤال نیازمند تعریف یک تابع رفاه اجتماعی است که تأثیر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و شدت بحرانهای بانکی و تأثیر بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم را برآورد میکند. نتایج این کار که در بخش ۴ توضیح داده میشود میتواند دقیق باشد، اما به شدت به الگوها و پارامترهای انتخاب شده وابسته است. -Admati 2-Hellwig Institute of International Finance -Surcharge این مقاله وظیفه ساده تری را دنبال میکند برآورد اینکه چه سپرهای سرمایه ای برای پیشگیری از ضرر مالی گذشته کافی بوده است به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه لازم بود تا ضررهای بانک در سهام را جذب کند؟ این دیدگاه ناقص این مزیت را دارد که تعداد فرضیه ها را به نسبت الگوهای تعادل عمومی کاهش میدهد و به این ترتیب اعتبار و قدرتمندی یافته ها را بالا می برد. جدول ۱ الزامات سرمایه ای بال ۱، بال ۲ و بال ۳ بال ۱ بال ۲ بال ۳ (۱) کمیت سرمایه حداقل سرمایه کل A A A سپر حفظ سرمایه (۲) (۳) n٫a n٫a ۲٫۵ حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه n٫a n٫a ۱۰٫۵ سپر ضد حلقه ای (۲) n٫a п٫з ۰۲٫۵ هزینه اضافی بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی (۲) n٫a n٫a ۱-۲٫۵ حداقل سرمایه کل ، سپر حفظ سرمایه + سپر ضد حلقه ای + هزینه بانک های دارای اهمیت سیستمی جهانی (G-SIB) A A ۱۵٫۵ ۱۱٫۵ نسبت اهرمی (۴) n٫a n٫a ۳ کیفیت سرمایه حداقل سرمایه سهام مشترک (۵) n٫a n٫a ۴٫۵ حداقل سرمایه لایه اول ۴ ۴ ۶ ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید (۶) واجد شرایط واجد شرایط واجد شرایط منبع: BIS، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ (۱) قابل اجرا از سال ۲۰۱۹ تا آن زمان چندین ترتیبات مرحله ای اجرا می شوند. (۲) شامل سهام مشترک ملموس (۳) غیر کاربردی (۴) نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی ها (۵) سرقفلی و دارایی هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند. (۶) ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید از طریق ویژگی هایی مانند سندهای گام به جلو که قبلا تحت بال ۲ سرمایه لایه دوم محسوب می شدند و تا ۱۵ درصد از سرمایه پایه لایه اول را تشکیل می دادند دیگر سرمایه محسوب نمیشوند. در بال ۳ فقط بدهی فرعی تاریخ دار را می توان سرمایه لایه دوم قلمداد کرد. با استفاده از رویکردهای جایگزین متوجه میشویم در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه در ابتدا زیاد است اما به سرعت و پس از آنکه نسبت سرمایه موزون به ریسک بانک ها به سطح ۲۳-۱۵ درصد برسد کاهش مییابد. دلیل این امر آن است که سطوح سرمایه ای در این دامنه برای جذب ضررها در بسیاری از بحرانهای بانکی اقتصادهای پیشرفته کافی بود محافظت در مقابل بحرانهای وخیم به سرمایه بسیار بالا نیاز دارد؛ در حالی که چنین بحرانهایی در اقتصادهای پیشرفته نادر است. عدم تجانس معنادار نیست و فقط در سطوح بالای سرمایه ای و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روی می دهد؛ جایی که بانکهای بزرگ بیشتر در بحرانهای بانکی متضرر میشوند این عدم تقارن تعجب آور نیست زیرا تفاوتهای ساختاری بزرگی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد. این امر ثابت میکند سرمایه و بهبود مؤسسات از نظر مقررات نظارت انحلال یکدیگر را تکمیل میکنند تا بتوانند در بحران احتمالی بانکی ضررهای مورد انتظار را کاهش دهند. علاوه بر این عدم تقارن یادآور بحث های مرتبط با پایداری بدهیهای حکومتی است و بر رابطه همبستگی بین شدت و تناسب تکانه های اقتصاد کلان و اندازه سپرهای لازم برای مقابله با آنها تأکید دارد. لازم است ارتباط یافته های تجربی ما با مقررات سرمایه ای واقعی به دقت تفسیر شود. ابتدا، نتایج ما به سطوح سرمایه بانک مربوط میشود نه به الزامات حداقل سرمایه بانکها تمایل دارند سپرهایی بزرگ تر از حداقل الزامات سرمایه ای داشته باشند و میتوانند در دوران بحران روی آن سپرها حساب کنند. بنابراین الزامات سرمایه ای میتواند کمتر از دامنه شناسایی شده در تحلیل ما باشد. دوم، با وجود اینکه این مقاله بر سرمایه بانک به عنوان ابزار جذب ضررها تأکید دارد سایر ابزارهای نجات داخلی می تواند ظرفیت جذب ضرر را افزایش دهد. بنابراین از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند از دامنه سرمایه ای برآورد شده کمتر باشد. پیشنهادهای اخیر در مورد ظرفیت کل جذب ضررا بیان میکنند سرمایه بانک میتواند با سایر ابزارهای نجات داخلی مانند اوراق قرضه فرعی که در اختیار سایر بانکها یا مؤسسات سیستمی نباشد تکمیل شود هیئت ثبات مالی (۲۰۱۴) منافع و هزینه های نسبی ابزارهای نجات داخلی در مقایسه با سهام بانک در ایجاد ظرفیت جذب ضرر به بحث های بیشتری نیاز دارد به ژو و دیگران، ۲۰۱۲ و فلانری، ۲۰۱۴ مراجعه شود. این مقاله به این موضوع که کدام ابزارها میتوانند ظرفیت جذب ضرر ایجاد کند کاری ندارد. اگرچه تمرکز بر سرمایه بانک محافظه کارانه ترین رویکرد است، نتایج را می توان در مورد سایر ابزارهای ظرفیت کل جذب ضرر به کار برد. Total loss absorbing capacity -Zhou -Flannery این مقاله همچنین شواهد تجربی موجود در زمینه هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر را بررسی می کند. در این باره مشخص میشود در شرایط باثبات بلند مدت) احتمال دارد مجموع هزینه های الزام سرمایه ای بالاتر اندک باشد. اما مقاله همچنین بیان میکند که احتمال دارد هزینه ها در دوران گذار بسیار بیشتر باشد و در این برآوردها میزان ابهام ها خیلی زیاد است. این مقاله به صورت زیر ادامه می یابد بخش ۲ به بررسی منافع و هزینه های سرمایه بانک می پردازد. بخش ۳ با استفاده از رویکردهای جایگزین نسبتهای سرمایه ای کافی برای جذب ضررها در بحران های گذشته را برآورد میکند بخش ۴ شواهد مربوط به هزینه های سرمایه بانک را بررسی میکند و بخش ۵ به نتیجه گیری می پردازد. شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Advanced America Advanced Europe Advanced Asia Solid lines: Total copital, Dashed lines: Tier 1 capital منبع بانک اسکوپ و محاسبات کارکنان صندوق بین المللی پول. پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک از دیدگاه ثبات مالی الزامات بالاتر سرمایه بانکی چند فایده دارد اما ممکن است هزینه هایی را نیز بر بانک ها و بر جامعه تحمیل کند. در جهان ایدئال مودیگلینانی میلرا (۱۹۵۸ که از این پس آن را MM می نامیم که در آن هزینه های نرخ بهره ورشکستگی با مشکلات عاملیت قابلیت کسر از مالیات را ندارند درجه اهرمی بانک بر رفاه اجتماعی یا سود بانک تأثیر نمی گذارد. در این جهان الزامات سرمایه ای بدون هزینه ولی بی ربط است. اما در عمل وجود اختلافات نشان میدهد پارادایم MM حداقل در مورد بانکها کاربرد ندارد و سرمایه ممکن است بر روش رفتار بانکها و سودآوری آنان تأثیر گذار باشد به ویژه اطلاعات نامتقارن مشکلات بزرگ عاملیتی را به همراه دارد و عواقب بیرونی هزینه اجتماعی ورشکستگی بانک را بسیار بزرگ تر جلوه می دهد. بنابراین سرمایه میتواند نقش مهمی در هماهنگ سازی انگیزه بانکها با رفاه اجتماعی داشته باشد. الف- فواید (منافع) اول، سرمایه به عنوان یک سپر عمل میکند که ضررها را جذب میکند و احتمال ورشکستگی بانک را کاهش میدهد. این وضعیت از بستانکاران بانکها و - در نظام هایی که ضمانت های عمومی پنهان و آشکار دارند از مالیات دهندگان محافظت میکند دوم سرمایه از طریق بهبود انگیزه برای مدیریت بهتر ریسک نقشی بازدارنده دارد هرگاه اطلاعات نامتقارن باعث شود بستانکاران ریسک پذیری بانک را در حاشیه قیمت گذاری کنند بانکهایی که تحت حمایت تعهدات محدود کار میکنند تمایل خواهند داشت. ریسک بیش از حد بپذیرند. سرمایه میتواند با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده روی ها پیشگیری کند میرز) و مجلوف ، ۱۹۸۴؛ مارکوس ۱۹۸۴ کیلی، ۱۹۹۰؛ استی، ۱۹۹۸ ؛ ماتوتس و وایوز ۲۰۰۰؛ هلمن، مورداک و استیگلیتز، -Modigliani-Miller -Myers -Majluf Marcus Keeley -Esty 7- Matutes Vives - Hellmann 10- Murdock Stiglitz ۲۰۰۰؛ رپولوا (۲۰۰۴) همچنین سرمایه بانک در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار که با بیمه سپرده ها و ضمانت دولتی خیلی بزرگ برای ورشکستگی مرتبط است نقش مهمی ایفا میکند. نیروهای بازار بانکها را وادار میکند سطح مثبتی از سرمایه را حفظ کنند به عنوان مثال، سرمایه بیشتر به بانکها در جذب منابع کمک میکند هو لمستروم و تیرول ، (۱۹۹۷)، روابط بلندمدت با مشتری را حفظ میکند آلن، کارلتی و مارکیز، (۲۰۱۱) و ریسکهایی که برای وام دهی ضروری است را بر دوش میگیرد (کالم و راب، ۱۹۹۹؛ پرونی را تنوسکی و والهو ، (۲۰۱۱). با وجود این، همگان پذیرفته اند که این نیروها آنقدر کافی نیست تا اطمینان دهد سطوح تعادلی سرمایه بانک می تواند تخصیص برای رفاه را حداکثر کند این امر توجیهی ایجاد میکند تا مقررات برای افزایش سرمایه بانک ها در مقایسه با حالت تعادلی تدوین شود این مقررات معمولا به شکل حداقلی الزامات سرمایه ای موزون به ریسک و اخیرا به شکل سقف برای نسبتهای اهر می ظاهر می شود. ب هزینه ها هنگام تخمین هزینه های سرمایه بانک لازم است بین تأثیر دوران گذار و تأثیر حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر تمایز قائل شد. این هزینه ها از افزایش سهام خارجی با کاهش رشد دارایی ها ناشی می شود. هزینه تعهد پذیره نویسی سهام معمولا ۵ تا ۷ درصد است. علاوه بر این هزینه های دیگری نیز آشکار می شود. به عنوان مثال انتشار سهام ممکن است در زمانی که سرمایه گذاران و مدیران قدیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سرمایه گذاران سهام از آن بی بهره اند مستلزم این باشد که تخفیف های بزرگی داده شود میرز) و مجلوف (۱۹۸۴) بنابراین باید انتظار داشت که هرگونه افزایش سریع و اجباری - Repullo 2-too-big-to-fail - Holmstrom - Tirole - Allen -Carletti 7- Marquez *-Calem Rob 10- Perotti Ratnovski در نسبت های سرمایه در صورتی اتفاق می افتد که حداقل تعدیلاتی در داراییهای بانک صورت گیرد. این امر تأثیرات بالقوه و منفی بر اعتبارات و عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در اصل این هزینه های دوران گذار را میتوان با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد این کار ممکن است بانکها را قادر سازد سرمایه خود را با استفاده از درآمدهای حفظ شده با انتشار بیرونی اوراق در زمان سودآوری بازار افزایش دهند اما این امر ممکن است در عمل دشوار باشد و فشار بازار بانک را مجبور کند به سرعت خود را با استانداردهای جدید سرمایه منطبق سازد. هزینه های حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر هزینه هایی است که پس از یک تغییر دائمی در ترکیب منابع بانکها ایجاد میشود برخی از هزینه های مرتبط با اتکای شدید به سهام برای بانکها و بنگاه های غیر مالی مشابه است به عنوان مثال در بسیاری از حوزه های قانونی اگر به دلیل تفاوت های گوناگون کاهش درجه اهر می نتوان بازگشت لازم در سهام را پایین آورد با بدهی ها در مقایسه با سهام از نظر مالیاتی برخورد مناسب تری صورت میگیرد (دی موجی ، ۲۰۱۱). علاوه بر این برخی از هزینه های مرتبط با سهام مختص به نظام بانکی است. مهم ترین هزینه ها از این حقیقت ناشی میشود که سپرده ها و سایر تعهدات بدهی اغلب مشمول حمایت شبکه ایمنی از جمله بیمه سپرده ها و یارانه خیلی بزرگ برای ورشکستگی میشود و این خود باعث می شود بدهی بانکی بیشتر از سهام بانکی یارانه دریافت کند (کین ، (۱۹۸۹) دارندگان بدهیهای درجه دوم و سپرده گذاران بدون بیمه در طول بحران اخیر ضررهای کوچکی را در مقایسه با سهام داران متحمل شدند. در نتیجه هزینه های کلی تأمین منابع بانک ها ممکن است با تأمین مالی از طریق سرمایه افزایش یابد. با وجود این، باید توجه داشت این افزایش در اصل یک هزینه شخصی برای بانک است و اگر در هزینه ها و دسترسی به اعتبارات تأثیر بگذارد میتواند آثاری در زمینه رفاه داشته باشد. سایر هزینه های زیاد در این حقیقت ریشه دارد که در حالی که اهرم برای یک بنگاه غیر مالی تصمیمی برای تأمین منابع به شمار میرود برای بانکها بدهی نوعی برون داد است. تحقیقات نشان می دهد برخی -De Mooji 2. Kane عاملان اقتصادی که به سرمایه گذاران نقدی مشهورند برای بدهی بانکی ارزش بیشتری قائل اند زیرا نقدشوندگی و امنیت آن بالاست هرگاه بانکها بدهی را با سهام جایگزین کنند این امر ارزش اقتصادی ذاتی بدهی بانکی را از بین میبرد سانگ و تاکور ، ۲۰۰۷ دی آنجلو و استولتز، ۲۰۱۳). این امر مازاد سرمایه گذاران و سود بانکها را کاهش میدهد و میتواند با ایجاد هزینه بیشتر برای اعتبارات به وام گیرندگان بانکی آسیب بزند. مطالعات موجود دلایل زیادی ارائه میدهد که چرا برخی سرمایه گذاران دارایی های ایمن و نقدشونده ای مانند بدهی بانکی را ترجیح میدهند از آن میان میتوان به سهولت و تضمین نقدشوندگی بریانت، ۱۹۸۰؛ دیاموند و دیبویگ ۱۹۸۳؛ گورتن و پناچی، ۱۹۹۰؛ کابالرو و کریشنامورتی ، (۲۰۰۸) هزینه های عاملیت در مدیریت پول شرکتها و حکومت ها که باعث می شود آنها از خطرهای سرمایه گذاری اجتناب کنند کابالرو و کریشنامورتی (۲۰۰۹ با مفید بودن مطالبات پرریسک به عنوان یک واسطه معاملاتی دانگ و دیگران (۲۰۱۴) اشاره کرد مطالعات تجربی نشان دهنده تقاضا برای داراییهای ایمن و نقد شونده است (گورتن ۱۳ ، لولن و متریک (۲۰۱۲) که گواهی بر حضور سرمایه گذاران نقدی در بازارهای مالی است. گرین وود، هانسون و استین (۲۰۱۰) و کریشنامورتی و ویسینگ چور جنسن (۲۰۱۲) برآورد میکنند که حق العمل موزون به ریسک اوراق خزانه در مقابل سایر 1-Song 2-Thakor 3- DeAngelo - Stulz -Bryant -Diamond - Dybvig -Gorton - Pennacchi 10-Caballero -Krishnamurthy 12-Dang Gorton 14- Lewellen 15-Metrick 16. Greenwood 17. Hanson Stein 19. Vissing-Jorgenson اوراق منفی ۵۰ تا ۷۰ نقطه پایه است. این امر خود میتواند برآوردی از مزیت هزینه تأمین منابع باشد که در ذات بدهیهای بانکی ایمن و نقدشونده قرار دارد. سرانجام، موضوع دیگر مرتبط اما جداگانه نقشی است که بدهی کوتاه مدت در نظم دادن به بانک ها ایفا میکند کالومیریس و کاهن، ۱۹۹۱؛ دیاموند و راجان ۲۰۰۰؛ کاشیاپ، راجان و استین (۲۰۰۸). این موضوع بیشتر با ترکیب بدهی بانک ارتباط دارد تا با اهرم آن استدلال بر آن است که بدون وجود بدهیهای پر تقاضایی که باعث میشود بستانکاران به سمت بانکهای ضعیف هجوم آورند، بانکها به رفتارهای پرخطر دست خواهند زد. با وجود این وقوع بحران نقش بدهی کوتاه مدت در محافظت از ثبات مالی را زیر سؤال برد قبل از بحران بدهی کوتاه مدت اندکی انضباط برقرار کرد اما در طول بحران باعث شد هجوم بانک ها به شکل وسیع تری اتفاق بیفتد کریشنامورتی، ۲۰۱۰؛ هوانگ و را تنوسکی ۲۰۱۱ گورتن و متریک (۲۰۱۲) علاوه بر این مشخص نیست چرا نمیتوان انضباط بازار را از طریق مقادیر اندک بدهی بانکی کوتاه مدت برقرار کرد. ج- عواقب سیستمی هنگامی که کانون توجه از ثبات تک تک مؤسسات به ثبات کل نظام مالی تغییر میکند، تحلیل هزینه و فایده سرمایه بانک ابعاد بیشتری می یابد آشفتگی در یک بانک ممکن است از طریق سطح ریسک های مستقیم بین بانکی فروشهای آتشین و سرایت نگرانی ها به بانکهای دیگر انتقال یابد آلن و گیل، ۲۰۰۰؛ گیل و از گور ، ۲۰۰۵؛ آدماتی و دیگران ۲۰۱۰ آدمایی و هلوینگ (۲۰۱۴) بنابراین سرمایه بیشتر بانک احتمال بروز آشفتگی در آن را کاهش میدهد و به اجتناب از سرزیر سیستمی آن کمک میکند. علاوه بر این فشارهای رقابتی ممکن است به عنوان ضریب فزاینده سیستمی تأثیرات مثبت سرمایه بانک ها عمل کند بانکهای ضعیف یا زامبی ممکن است ریسکهای بیش از حد بپذیرند و با کاهش - Basis point -Calomiris -Kahn - Rajan -Kashyap - Huang 7. Ratnovski فروش اموال به جا مانده پس از بروز خسارت Gale 10. Ozgur استانداردهای وام دهی و حاشیه های واسطه گری بانک های سالم را مجبور کنند به اقدامات مشابه دست بزنند تا سهم خود را در بازار حفظ کنند و تا زمانی که سهام داران و بستانکاران بانک نتوانند به طور کامل عملکرد سازگار با ریسک بانک را ارزیابی کنند فشارهای مشابه همچنان ادامه می یابد، زیرا مدیران بانک های سالم سعی میکنند به همان سطح سودآوری بانک های پرخطر برسند (کابالرو هوشی و کاشیاپ ۲۰۰۸). سطح و توزیع سرمایه در یک نظام بانکی نیز اهمیت دارد. وجود سرمایه تجمیعی کافی ممکن است. بانکهای قدرتمند را قادر سازد مؤسسات ضعیف تر را تملیک کنند آچاریا ، انگل و ریچاردسون (۲۰۱۲) با وجود این با حضور عوامل بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی که از تخصیص اعتبارات جلوگیری میکند توزیع سرمایه در بانکها امری حیاتی است. به عنوان نمونه اگر بانک های سالم متوجه شوند به دلیل کاهش عرضه اعتبارات در نتیجه ضعف سایر بانکها ممکن است شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر منفی قرار گیرد وام دهی خود را محدود می که کنند. سپس عملکرد نسبتا ضعیف بخش حقیقی در نتیجه محدود شدن اعتبارات باعث میشود فرضیه آنها تأیید و راهبرد آنها مناسب تشخیص داده شود بب چاک و گلد استاین ، (۲۰۱۱) در همین ارتباط ریسک سرایت از یک بانک سیستمی ممکن است. انگیزه بانک هایی را که با احتیاط عمل میکنند کاهش دهد دل آریسیا و را تنوسکی (۲۰۱۳). از جانب هزینه باید گفت الزامات سرمایه ای بالاتر ممکن است تخصیص فعالیت ها را در میان واسطه گران مالی مختلف تحت تأثیر قرار دهد به ویژه الزامات سرمایه ای بسیار بالا ممکن است مهاجرت فعالیتها را از بانکها به سمت بخشهایی که کمتر تحت مقررات قرار دارند به همراه داشته باشد و به این ترتیب ریسک سیستمی بالا برود گودهارت مارتین و پاریجی، ۲۰۱۳؛ پلانتین، .(۲۰۱۴ -Hoshi - Acharya Engle - Richardson - Bebchuck -Goldstein - Dell Ariccia -Goodhart "-Martin -Parigi بنابراین در مجموع باید گفت اگرچه لازم است بانکها سرمایه کافی داشته باشند، الزامات بسیار بالا نیز میتواند پرهزینه باشد باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانکها وجود داشته باشد. بخش بعد به روشهایی می پردازد که قصد دارد حد مطلوب را اندازه گیری کند. این کار از طریق اندازه گیری میزان سرمایه ای که لازم بود تا از بحرانهای بانکی گذشته اجتناب شود صورت میگیرد. چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ تحلیل بخش ۲ نشان میدهد سطوح سرمایه بانکی یک نظام بانکی را در وضعیت بده بستان بین ثبات مالی و هزینه واسطه گری مالی قرار میدهد. آنچه در این بده بستان به طور ضمنی مطرح می شود آن است که سطح مطلوبی از سرمایه وجود دارد که تابع رفاه تجمیعی را حداکثر میکند؛ تابعی که در آن رشد تولید و تلاطمات به عنوان استدلال و اهداف نهایی و ثابت بانکی و دسترسی به اعتبارات به عنوان اهداف واسطه ای مطرح می شوند. اما در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری غیر ممکن و مبتنی بر فرضیات است. این کار مستلزم امور زیر است: تعریف تابع رفاه و برآورد اثر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و قدرت بحران بانکی و تأثیر دسترسی به اعتبارات و بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم تولید (برون داد). این اقدام به ساده سازی و شاید هم فرضیه های نامطلوب نیاز دارد و نتایج آن ممکن است تا حد زیادی مختص به الگو بانک و نمونه تحقیق باشد و نتوان از آنها برای تدوین یک دستور العمل سیاستی قانع کننده استفاده کرد. با این پیش زمینه این بخش وظیفه ساده تری را بر عهده میگیرد و تلاش دارد برآورد کند چه سپرهای سرمایه ای برای جذب ضررها در طول بحران بانکی کافی بودند ما به سایر اقدامات نجات درونی که می تواند نقش بالقوه ای در جذب ضررها داشته باشد نمی پردازیم با وجود این، همان گونه که قبلا بحث شد، یافته های این بخش را میتوان از دیدگاه ظرفیت کامل جذب ضرر دوباره تفسیر کرد. علاوه بر این تحلیل ما به وضوح هزینه های سرمایه بانکی و تأثیر آن بر وام دهی بانکها را در نظر نمی گیرد. این موارد در بخش ۴ بررسی خواهد شد. همچنین ما تأثیر سرمایه بانک بر انگیزه های سهام داران و مدیران را بررسی -Plantin نمی کنیم (لاون و را تنوسکی (۲۰۱۴) هرگاه سرمایه بالاتر باعث شود انگیزه های ریسک پذیری بانک ها کاهش یابد مزایای سرمایه بانک در مقایسه با آنچه ما در تحلیل خود پیدا کرده ایم بیشتر می شود. به عبارت دیگر برآوردهای ما از فواید حاشیه ای سرمایه بانکی محافظه کارانه است زیرا آنها تأثیرات انگیزشی ندارد. با این ملاحظات متوجه میشویم که در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه بانکی پس از رسیدن آن به دامنه ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک به میزان زیادی پایین می آید. یعنی ظرفیت جذب ضرری معادل ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک برای بسیاری از بحرانهای بانکی کافی بوده است اما بحرانهای شدید سمت چپ منحنی به سطوح بسیار بالاتر سرمایه نیاز داشتند. همان گونه که قبلا اشاره شد این برآوردها نقش برقراری انضباط توسط سرمایه بالاتر و پیشگیری از بحران ها، دخالت دادن بازیگران عمده را در بر نمیگیرد. بنابراین مقدار واقعی سرمایه بانکی که برای جذب ضرر لازم است میتواند از این برآوردها کمتر باشد. الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته اولین رویکرد ظرفیت بانکها را برای جذب ضررهای وامی در نظر میگیرد ما ضررهای وامی را در طول بحرانهای گذشته بررسی میکنیم و این سؤال را می پرسیم که بانک ها برای جذب ضررهای وامی و حفظ سهام و دارایی مثبت به چه اندازه سرمایه نیاز داشتند تا ضرری متوجه بستانکاران نمی شد (لا تنوسکی، ۲۰۱۲) ما همچنان از سایر ظرفیتهای جذب ضرر که توسط تعهدات نجات درونی ایجاد می شود اجتناب میکنیم و تفاوتهای بالقوه در الزامات احتیاطی و حسابداری مربوط به وام های غیر جاری در کشورها و زمانهای مختلف را نادیده میگیریم هر چند این کار بسیار دشوار است. رویکرد ما چهار مرحله دارد. اول ما داده های مربوط به نسبتهای وامهای غیر جاری را در طول بحرانهای مالی گردآوری میکنیم شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیر جاری را در طول بحران ها نشان می دهد. گروه A برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه B برای تمام بحران های بانکی از سال ۱۹۷۰ است که بر مبنای داده های لاون و والنسیا (۲۰۱۳) قرار دارد. از دیدگاه لاون و - Laeven -OECD والنسیاء بحران بانکی رویدادی است که دو شرط داشته باشد (۱) نشانه های مهمی از آشفتگی مالی در نظام بانکی مانند هجوم به بانکها ضرر در نظام بانکی یا انحلال داراییهای بانک و (۲) اقدامات بزرگ مداخله جویانه سیاستی که در پاسخ به ضررهای هنگفت در نظام بانکی اجرا می شود. دوم ما وامهای غیرجاری را به ضررهای وامی تعدیل میکنیم برای دستیابی به ضررهای وامی باید. نسبت های وام های غیر جاری با ضرر در صورت نکول سازگار شود. متأسفانه اطلاعات مربوط به ضرر در صورت نکول در کشورهای مختلف ناچیز است ما از برآوردهای مربوط به ایالات متحده به عنوان نماینده داده ها استفاده میکنیم بدان معنا که میانه آن در طول سالهای ۱۹۷۰ - ۲۰۰۳ در زمانهای عادی ۵۰ درصد و در دوران نامساعد ۷۵ درصد بوده است شورمان ، ۲۰۰۴؛ شیبوت و سینگر، ۲۰۱۴؛ جانستون راس و شیبوت (۲۰۱۵ بخشی از این ضررها را میتوان با ذخایر اولیه جذب کرد. در ایالات متحده از قدیم میانگین ذخایر برای ضررهای وامی حدود ۱٫۵ درصد بوده است. در اسپانیا هم تا قبل از بحران سال ۲۰۰۸، ذخایر وامی سپرهای مشابهی ایجاد میکرد سورینا، (۲۰۰۹) بنابراین ذخیره ضرر وام به میزان ۱٫۵ درصد منطقی به نظر میرسد. ستون اصلی در جدول ۲ محاسبات ما را از سرمایه لازم برای پوشش مقدار خاصی از وام های غیر جاری در کل داراییهای بانک فراهم م
۹۵-۷۶۲۲۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نامشخص
مستثنی شدن شرکتهای تعاونی مسکن از شمول جزء های (3) و (4) بند "ج" تکالیف بانک مرکزی در سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران و ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا با سلام احتراما پیرو نامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهای (۳) (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیر تور می از رکود به استحضار میرساند حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴ت ۵۲۸۴۱ ه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۳ هیئت محترم وزیران شرکتهای تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ مستثنی می باشند. ۲۸۴۱۴۱۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت دیگری : www.chi.ir
۹۵-۵۳۲۲۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۵/۰۲/۲۱
نامشخص
اصلاح ماده 3 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و قرض الحسنه موسسات اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه و شرکت دولتی پست بانک ایران با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱ موضوع ابلاغ دستور العمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به استحضار می رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹ ٫ ت ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ هیئت محترم وزیران تصویر (پیوست شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی از شمول تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۴۹ ت ۳۹۳۹۹ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تصویر (پیوست) بندهای (۳) و (۴) جزء (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ تصویر پیوست و نیز شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند. بر این اساس ماده (۳) دستور العمل مورد اشاره به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده ۳- بنگاه های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیر جاری چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند. تبصره موسسه اعتباری میتواند بدهی غیر جاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاه های مشمول این دستورالعمل را به مدت یکسال امهال نماید. بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ تا ضمن مشارکت جدی در اجرای دستورالعمل مذکور بسترهای خارج نمودن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی فراهم گردد. ۲۸۱۸۰۶۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir
۹۵-۲۷۵۷۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۵/۰۲/۰۱
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۹۵٫۲۷۵۷۷ تاریخ : ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱ پیوست : دارد بسمه تعالی کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و قرض الحسنه موسسات اعتباری توسعه کوثر و عسکریه و شرکت دولتی پست بانک ایران احتراما در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در ابتدای سال مبنی بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و همچنین با عنایت به نقش برجسته و بی بدیل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی لازم است تا در شرایط حاضر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقش مؤثرتر و کاراتری را جهت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ایفاء نمایند . شایان ذکر است با توجه به گزارشهای اقتصادی بخشی از بنگاههای تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایین تر از نقطه سر به سر فعالیت میکنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو نموده اند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده است. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید ضرورت دارد بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده لیکن به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت مینمایند و همچنین طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار گردند. بر این اساس ارجح است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی همگام با سیاست های دولت محترم نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن بنگاه های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند. علی ایحال با عنایت به موارد مذکور به پیوست دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط جهت تسهیل تامین مالی اینگونه واحدها ایفاد میگردد. بدیهی است بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبار سنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستور العمل مورد نظر اقدام نمایند. بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و ضمن مشارکت جدی و تلاش برای رسیدن به اهداف پیش گفته برحسن اجرای کامل آن نظارت به عمل آمده و نسبت به ارایه گزارش عملکرد ماهانه به این بانک اقدام نمایند. ۲۷۸۰۰۸۱ ولی اله سیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی ویرایش ۱۳۹۵٫۲٫۱ ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است. ۳-۱- کارگروه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۵۱ ات ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۹ هیئت وزیران ۴-۱- بنگاه کوچک بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر میباشد. ۵-۱- بنگاه متوسط بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر میباشد. ماده ۲ اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط حائز شرایط زیر توسط مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد: بنگاه های معرفی شده از سوی کارگروه بنگاه های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد. بنگاه های تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی بنگاه هایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. بنگاه هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند. بنگاه هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند. بنگاه هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند. پروژه های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد. ماده ۳- در خصوص بنگاههایی که دارای بدهی غیر جاری و چک برگشتی میباشند همزمان با اعطای تسهیلات جدید واحد تولیدی برنامه زمانبندی خود را جهت تعیین تکلیف بدهیها و رفع سوء اثر چک برگشتی ارایه نماید. تبصره به منظور تسهیل تدوام فعالیت مدیران اشخاص حقوقی مفاد بخشنامه شماره ۹۴٫۳۳۴۵۱۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ این بانک در ارتباط با رفع محدودیت ایجاد شده برای مدیران بابت چکهای برگشتی اشخاص حقوقی رعایت گردد. ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به اعتبارسنجی و بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام نماید . ماده ۵ در صورت عدم موافقت موسسه اعتباری با اعطای تسهیلات به بنگاههای معرفی شده از سوی کارگروه لازم است دلایل عدم اعطای تسهیلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس گردد. ماده ۶ موسسه اعتباری میتواند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه کوچک و متوسط، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد اقدام کند. ماده ۷ موسسه اعتباری میتواند بنابر بررسیهای کارشناسی تضمین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را مورد پذیرش قرار دهد. ماده ۸- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستور العمل بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار میباشد. تبصره مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال بعنوان یارانه بخشی از سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعهد گردیده که در صورت تامین به بنگاهها تخصیص داده خواهد شد. ماده ۹ سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستور العمل بر اساس حدود مقرر در آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط میباشد. ماده ۱۰ موسسه اعتباری باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از تکمیل مدارک طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه را بررسی و تعیین تکلیف نماید. ماده ۱۱ موسسه اعتباری موظف است اطلاعات تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل را بصورت ماهانه به بانک مرکزی ج.ا.ا ارایه نماید.
۹۵-۲۲۹۸۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۵/۰۱/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 95/22987 مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹; ایجاد سرفصل حساب در دفاتر کل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور امکان افتتاح حساب ریالی برای بانکهای خارجی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با عنایت به وصول استعلامهای مشابه از سوی بانکها مبنی بر چگونگی افتتاح حساب ریالی برای بانکهای خارجی کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته با هدف ایجاد وحدت رویه و تسهیل و تمهید شرایط لازم برای تعاملات و همکاریهای شبکه بانکی کشور با همتایان خود در سایر کشورها مقرر نمود بانکهای عامل مجاز میباشند به منظور تسهیل مبادلات مالی بین بانکها و تأمین نیاز ریالی بانکهای خارجی منتخب سرفصل حسابی تحت عنوان حساب ریالی بانکها و مؤسسات خارجی نزد ما در دفتر کل بانک ایجاد و در معین آن به تفکیک هر بانک خارجی حساب جداگانه در نظر بگیرند مانده این حساب مشمول سپرده قانونی متعلق به سپرده های جاری ریالی میگردد برداشت و واریز به این سرفصل با صدور سند حسابداری به دستور بانک خارجی ذی ربط انجام میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ٫ ۲۷۶۷۱۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶
۹۴-۳۷۸۵۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نامشخص
52- بخشنامه شماره 378585/94 مورخ 18/12/1394; ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفههای بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۴٫۳۷۸۵۸۵ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بازنگری و تصویب نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور به پیوست ضوابط جدید ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق انجام شود. مستحضر میدارد؛ این ضوابط جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می گردد. ۲۷۳۸۸۴۴ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۸۴۲۱-۰۲ مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بکز ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۱۴) تبصره (۲) ماده (۱۵) و مواد (۲۰) و (۵۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود را تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی در این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ضوابط بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب مورد مبالغی را تحت یکی از عناوین ذیل مطالبه نماید: ۱-۲- کارمزد گشایش اعتبار در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله ۲-۲- سود مرابحه نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد مرابحه ۳-۲- سود استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد استصناع. ماده نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله و نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقود مرابحه و استصناع، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ اعتبار استادی داخلی گشایش شده یا بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت بانک می تواند حداقل مبلغ ریال بابت موضوع این ماده مطالبه نماید. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ استاد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ کارمزد یا سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن کالا خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی موضوع ماده (۳) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۵ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۶ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۷ بانک گشایش کننده میتواند بابت پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید چنان چه بررسی اسناد منتج به پذیرش پرداخت نگردد، کارمزد موضوع این ماده تحت عنوان کارمزد بررسی اسناد قابل مطالبه میباشد. تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت یا کارمزد بررسی اسناد مطالبه نمایند. س(چک (ج (چک (ج !(چک هج HH(§> هج (چک (ج (چکهج (چک هج هج 1(§> هج |(چک (ج (چک (ج (چک (چ)(چک (ج (چک هج (چ)(چک(چ)(چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک @ (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۸ کارمزدهای موضوع مواد (۵) (۶) و (۷) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۹ کارمزدها و سودهای مذکور در این ضوابط حداکثر مبالغ قابل مطالبه از متقاضی و یا ذینفع بوده و بانک های ذی ربط میتوانند مبالغ کمتری را نیز اخذ نمایند. ماده ۱۰ سود تأمین مالی مرابحه نسیه سود تأمین مالی استصناع نسیه سود تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد. ماده ۱۱ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع میباشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی میباشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی - ریالی در (۱۱) ماده و (۵) تبصره در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ لازم الاجرا است از تاریخ مزبور این مصوبه جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ می گردد.
۹۴-۳۵۴۶۰۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نامشخص
51- بخشنامه شماره 354607/94 مورخ 03/12/1394; تعریف اصطلاح «بنگاههای بزرگ» مندرج در بند (5) بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 17/10/1393 بانک مرکزی موضوع ابلاغ بندهای (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
شماره : تاریخ ۹۴٫۳۵۴۶۰۷ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۳ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ بندهای (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات محترم وزیران و طرح برخی ابهامات و پرسشها در خصوص تعریف اصطلاح بنگاههای بزرگ مندرج در بند (۵) بخشنامه مذکور به استحضار میرساند در این رابطه پس از استفسار از مراجع ذیصلاح و بررسی مراتب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: بنگاه های بزرگ مشتمل بر تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۷۰۶۲۸۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشونی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۲۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینتری : www.cbi.ir
۹۴-۳۵۱۱۸۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۲۹
نامشخص
50- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394; ابلاغ نرخهای جدید سود بانکی به شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه مقرر نمود حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه های شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ و شماره ۹۴٫۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. در خاتمه ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور نباید اجازه دهیم خدمات تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir 5 ئ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت الشعاع قرار گیرد بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود. ٫ ۲۷۱۸۱۳۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی فروغ ملک محمدی ۳۸۱۹-۰۱ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۴-۳۴۷۱۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نامشخص
48- بخشنامه شماره 347172/94 مورخ 27/11/1394; ابلاغ فرمهای یکنواخت قراردادهای اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف، مصوب شورای پول و اعتبار
شماره : تاریخ: ۹۴۳۴۷۱۷۲ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله ، فایل الکترونیکی فرم قراردادهای عقود اجاره به شرط تملیک خرید دین»، «مرابحه» «مزارعه»، «مساقات» «استصناع»، «جعاله» و «سلف» که در یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت استحضار ایفاد میگردد. لذا ضمن اعلام این که ضروری است تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای یاد شده با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ فراهم شود خواهشمند است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای جدید صرفا بر اساس فرم های مزبور تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است تمامی قراردادهای قبلی مربوط به عقود فوق الذکر تا پایان مدت اعتبار مندرج در قرارداد کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد. ضمنا در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است. اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ . قبل از انعقاد و با امضای قرارداد تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد در اختیار طرفین قرارداد عامل ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه متذکر میگردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قراردادهای تسهیلات بانکی، صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۷۱۱۸۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir شماره «بسمه تعالی» تاریخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف - بانک مؤسسه اعتباری با نمایندگی آقای خانم موجر که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره سریال شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی. به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت. شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره شناسنامه . تاریخ تولد کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .... روزنامه رسمی شماره محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد مستأجر نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه .. نشانی شماره تلفن همراه . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی شماره تلفن همراه. تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری مستأجر و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تملیک . محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۳ - مدت اجاره موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد ماده ۴ کل مال الاجاره مورد اجاره به (عدد). مستأجر ضمن قبول آن مبلغ به عدد) . را به عنوان پیش پرداخت نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی مال الاجاره به مبلغ به عدد) را در ......... قسط در قبال قبض رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد اولین قسط به مبلغ به عدد . و سررسید آن روز میباشد و اقساط بعدی در صورت مساوی بودن اقساط و سررسیدهای معین به مبلغ به عدد . و سررسید هر یک به فاصله . ماه از سررسید قسط قبل می باشد، در صورت غیر مساوی بودن اقساط و یا سررسیدهای غیر معین به شرح زیر میباشد تبصره ۱ مستأجر متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. تبصره ۲- در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانک مؤسسه اعتباری حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد می نماید. ماده ۵ - مستأجر کلیه خیارات خصوصا «خیار عیب و غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۶ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح استاد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۷- مستأجر تعهد نمود: -۱-۷- از مورد اجاره محافظت و نگهداری کامل نموده و به صورت صحیح از آن استفاده نماید. ۲-۷- عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان واگذار ننماید. -- تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله هزینه های تعمیرات تکمیل نگهداری و نظایر آنها را حتی در مواردی که تعمیرات اساسی و کلی باشد بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. -۴-۷- بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک مؤسسه اعتباری از تغییر محل تغییر شکل و یا هر تغییر دیگری نسبت به مورد اجاره خودداری نماید. ۵-۷- تمامی مالیاتها و عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۶-۷- امکان نظارت بازرسی و بازدید بانک مؤسسه اعتباری از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراهم آورد. -۷-۷- در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد حسب درخواست بانک مؤسسه اعتباری مورد اجاره را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید. ماده ۸ در صورتی که انتقال مالکیت و یا هرگونه استفاده و یا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات، عوارض حق الثبت حق الوکاله و غیره باشد مستأجر تعهد نمود پرداخت کلیه وجوه و هزینه های متعلقه بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری به عهده وی میباشد. ماده ۹ مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات اجاره به شرط تملیک مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد. در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مستاجر از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حل تبدیل نماید. چنانچه مستأجر اقساط مذکور در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مستاجر به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۱۰ مستاجر متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجود تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . درصد می باشد. تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که مستأجر نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف مستأجر ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۱ در صورتی که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال الاجاره و سایر مطالبات ناشی از این قرار داد که بر ذمه وی تعلق گرفته است اقدام نماید بانک مؤسسه اعتباری با رعایت سایر مفاد این قرارداد عین مستأجره را در ملکیت مستاجر در می آورد. ماده ۱۲ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط مستأجر و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون مستاجر باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال کند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۱۳ مستأجر و ضامن ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مستأجر منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای مستأجر و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به مستأجر یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۴ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات مستأجر منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده مستاجر است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مستاجر، به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۵- هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه مستأجر بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۶ در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط مستأجر بانک مؤسسه اعتباری حق فسخ این قرارداد را دارد در این صورت اقساط دریافتی مورد اجاره تا زمان فسخ به علاوه پیش پرداخت موضوع ماده (۴) این قرارداد منهای سود و هزینه های مرتبط بانک مؤسسه اعتباری به مستاجر مسترد خواهد گردید مگر این که به محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل تشخیص بانک مؤسسه اعتباری زبان و خسارت به مورد اجاره وارد شده باشد که در این صورت بانک مؤسسه اعتباری محق خواهد بود از این محل نیز استیفای حق نماید. ماده ۱۷ مستأجر اقرار نمود هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نکرده و تعهد نمود که در صورت فسخ و یا انقضای قرارداد حق مطالبه هر گونه وجهی از این بابت ندارد. ماده ۱۸ در صورت اخذ وثیقه و ثابق حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط مستاجر و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره شناسنامه . کد ملی شماره تماس ثابت. پست الکترونیک . در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه تاریخ تولد کد ملی. شرکت و آقای خانم به عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره. شماره تماس ثابت محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۹ مستأجر تعهد نمود اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد و حسب مورد در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک مؤسسه اعتباری میتواند وثائق را وکالتا از طرف مستأجر به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از مستأجر مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مستاجر نخواهد بود. ضمنا مستأجر مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۰ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مستأجر و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۲۱ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۱- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۱- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۲۱- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۲۱- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید مستأجر متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری، فورا بپردازد. ۵-۲۱- هر گونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نماید. ۶-۲۱- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۲ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۹ (۲۱) بند (۲۱-۴ و ۲۴ قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۲۳ مستأجر و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۴ مستأجر و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۵ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده مستأجر است. ماده ۲۶ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و مستأجر ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات مستأجر در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمود. ماده ۲۷ مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد. این قرارداد در ۲۷ ماده و ۸ تبصره و در . نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری مستاجر ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران بسمه تعالی تاریخ «قرارداد استصناع» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف - بانک مؤسسه اعتباری که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کد اقتصادی . شماره تماس ثابت در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل کی به نشانی . شماره تماس ثابت . که از این پس در این قرارداد مشتری نامیده میشود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ضامنین در صورتی که ضامن اضامنین شخص حقیقی باشد) شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه . به نشانی . شماره تلفن همراه . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم . شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری مشتری و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است. ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده - موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد به ساخت تولید تبدیل تغییر و تحویل .. از سوی بانک مؤسسه اعتباری با مشخصات زیر به مشتری بانک مؤسسه اعتباری تعهد نمود موضوع قرارداد را طبق مفاد این قرارداد حداکثر تا تاریخ به مشتری تحویل نماید. تبصره - در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به تعهد خود مبنی بر تحویل اموال موضوع قرارداد تا موعد مقرر عمل ننماید؛ موظف است به منظور جبران زیان وارده معادل ...... درصد سالانه به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی متناسب با مبلغ پیش دریافت و مدت تأخیر به شرح دستورالعمل محاسباتی زیر به مشتری پرداخت نماید تعداد روزهای تأخیر نرخ - مبلغ پیش دریافت تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ ماده ۳ مبلغ قرارداد به عدد. تعیین گردید که به عدد) آن سود بانک مؤسسه اعتباری میباشد بانک مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد) را از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش دریافت اخذ نمود و مشتری ضمن قبول موارد فوق متعهد شد، مابقی به مبلغ به حروف) را به صورت نقدی [ نسیه اقساطی در سررسیدهای معین به شرح ذیل به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل تاریخ سررسید اولین قسط ماه پس از تحویل کالا بانک مؤسسه اعتباری به مشتری میباشد. تبصره - در صورتی که مشتری قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانک مؤسسه اعتباری حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد می نماید. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری ساخت اموال موضوع این قرارداد را به تشخیص و صلاحدید خود در قالب قرارداد دیگری به سازنده واگذار مینماید و قرارداد حاضر در صورت انعقاد قرارداد فیمایین بانک مؤسسه اعتباری و سازنده اجرایی می گردد. ماده -۵ مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد ناقی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک مؤسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود میباشد. ماده ۶ پس از شروع فرآیند ساخت اموال موضوع این قرارداد که در تاریخ ... آغاز می گردد. هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارند ماده ۷- در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری قرارداد را قبل از شروع فرآیند ساخت فسخ نماید، متعهد می گردد علاوه بر بازپرداخت تمامی مبالغ دریافتی تمامی خسارات وارده به مشتری را با نرخ درصد به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی سالانه بر اساس دستورالعمل محاسباتی زیر جبران نماید تعداد روز نرخ - مبلغ دریافتی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره - در صورت فسخ قرارداد قبل از شروع فرآیند ساخت از سوی مشتری وی متعهد به جبران خسارات احتمالی وارده حسب تشخیص بانک مؤسسه اعتباری میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین وثیقه گذاران لل ماده - دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده - مشتری اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص عقد استصناع مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مشتری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نماید بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل کند. چنان چه مشتری اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مشتری به صورت یک جا خواهد داشت. مشتری متعهد است علاوه بر استرداد کل مبالغ مذکور در این ماده مبلغی را که مطابق ماده (۱۰) این قرارداد بر ذمه وی تعلق میگیرد از مال خود به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک مؤسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید. تبصره در صورت امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال موضوع قرارداد بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر اقدامات موضوع این ماده میتواند اموال مزبور را تحویل گرفته و به فروش برساند و بهای دریافتی را پس از کسر تمامی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری و خسارات وارده به حساب مشتری در بانک مؤسسه اعتباری واریز می نماید. ماده ۱۰ مشتری متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که مشتری نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف مشتری ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد باشد تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۱ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط مشتری و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون مشتری باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال نماید در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۲ مشتری و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا فسخ قرارداد از سوی مشتری یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا بانکها و سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای مشتری و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به مشتری و ضامن ضامنین اطلاع می دهد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین وثیقه گذاران لل ماده ۱۳ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات مشتری منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده مشتری است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مشتری به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۴ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد. هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه مشتری بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۵ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط مشتری و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه نشانی شماره تماس ثابت . لل در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . ثبت شرکت های . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ثبت شده به شماره. شناسه ملی محل امضا ٫ مهر ضامنین وثیقه گذاران محل امضا ٫ مهر مشتری فرزند . شماره شناسنامه ............. تاریخ تولد شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۶ مشتری تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که مشتری تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف مشتری به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از مشتری مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مشتری نخواهد بود. ضمنا مشتری مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده -۱۷ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مشتری و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۸ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۸- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل ۲-۱۸- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۸- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۱۸ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجود وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۱۸ ۵ هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶-۱۸- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۹ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۲ ۱۶ ۱۸ بند (۱۸-۴) و ۲۲ قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۲۰ مشتری و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررا
۹۴-۳۴۷۲۷۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نامشخص
49- بخشنامه شماره 347278/94 مورخ 27/11/1394; ابلاغ نسخه جدید "دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه"
شماره : تاریخ: ۹۴۳۴۷۲۷۸ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید متعاقب قانون فوق الذکر آیین نامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید در راستای دو مستند یاد شده دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روشهای متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یاد شده شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی این عقد میتواند طیف گسترده ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای تولیدی را برآورده نماید لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی نماید از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعفها در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری اعتبار اسنادی اعتبار در حساب جاری و ..... این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نسخه جدید دستور العمل مزبور تدوین گردید. ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ه فصل سوم سایر موارد اهم نقاط افتراق نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد جامعیت دستورالعمل تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن؛ الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذی ربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیر جاری الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه به انتخاب و هزینه متقاضی تسهیلات گیرنده تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد تعیین سازوکار اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ۱۲ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای ان تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۹۲۳۸۰ پیوست: ۷ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن و نیز تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ت ۴۶۷۳۸ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ای در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند اا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد ۳۱ مرابحه عقدی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند؛ ۴-۱- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست وی مبنی بر استفاده از تسهیلات مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه می شود ۵-۱- تسهیلات گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیلات مرابحه مؤسسه اعتباری استفاده نموده است؛ ۶۱ قرارداد مرابحه قراردادی است که فی مابین مؤسسه اعتباری و متقاضی بر اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین میباشد؛ ۷-۱- قیمت واگذاری بهای تمام شده اموال و خدمات بعلاوه سود مؤسسه اعتباری ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. تبصره - اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات مرابحه تمامی قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات مرابحه بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات مرابحه اقدام نماید. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به تهیه اموال و تدارک خدمات و ضمن قرارداد مرابحه مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی در چارچوب قرارداد فیمابین مبنی بر خرید اموال و خدمات نماید. ماده مؤسسه اعتباری میتواند عنداللزوم حسب توافق فی مابین مبلغی را تحت عنوان پیش دریافت بابت بخشی از ثمن معامله از متقاضی اخذ نماید. تبصره - اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه ممنوع است. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات متقاضی تضامین و وثایق کافی اخذ نماید وثایق ما خوذه باید معتبر قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه استیفاء شود. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست تسهیلات گیرنده متناسب با کاهش بدهی وی نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تعویض و ثابق اقدام نماید. تبصره - در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق مازاد منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات بیمه شود. تبصره - بیمه وثایق دریافتی باید به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب و هزینه متقاضی یا تسهیلات گیرنده انجام شود. ماده ۱۲ حداکثر نرخ سود در مرابحه نسیه و نقدی به ترتیب توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین مبلغ سود مرابحه نقدی و نسیه بهای تمام شده پس از کسر پیش دریافت و تخفیف ماخوذه از فروشندگان را مبنای محاسبه قرار دهد. ماده ۱۳ سقف تسهیلات هر یک از انواع اموال و خدمات موضوع مرابحه عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است بهای تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد را با استفاده از تعاریف و احکام مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط محاسبه نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری میتواند جهت گسترش بخش مسکن به طرق زیر تسهیلات مرابحه به خانوارها اعطاء نماید: ۱-۱۵- خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی ۲-۱۵- واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیما یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی احداث شده بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه بهای تمام شده و قیمت واگذاری اموال و یا خدمات را به اطلاع متقاضی برساند. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین تعیین نماید. ماده ۱۸ مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به شرح زیر تعیین می گردد ۱۱۸ تسهیلات اعطایی مسکن خانوار حداکثر به مدت پانزده سال ۲-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست اول دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده (۲) دستورالعمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ۳-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین سایر اموال دست اولی که عمر مفید آنها در جدول موضوع ماده (۲) دستور العمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ذکر نشده است. حداکثر سه سال ۴-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست دوم دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان باقیمانده عمر مفید آن به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط ۵-۱۸- تسهیلات اعطایی به منظور تدارک خدمات مورد نیاز خانوار و واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی حداکثر سه سال تبصره ۱ - مدت زمان مندرج در بندهای ۳۱۸ و ۵۱۸ با تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حداکثر برابر با مدت مذکور در بندهای یاد شده قابل افزایش میباشد. تبصره ۲ - مبدأ محاسبه عمر مفید باقیمانده عمر مفید اموال موضوع بندهای ۲۱۸ و ۱۸، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و دریافت خدمات وکالت دهد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است در متن قرارداد مرابحه تعهدی مبنی بر صوری نبودن خرید اموال یا خدمات، از متقاضی اخذ نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضمن عقد متنی را با این مضمون درج نماید که چنان چه تسهیلات گیرنده به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری عمل ننماید مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی پرداخت نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. فصل سوم سایر موارد ماده ۲۳ در صورتی که تسهیلات گیرنده قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید مؤسسه اعتباری مکلف است در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی به تسهیلات گیرنده تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات تسهیلات مرابحه اعطایی را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستورالعملها تفکیک وظایف تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب و .... مطابق با چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مراحل مختلف اعطای تسهیلات مرابحه میباشد. ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است از مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد مرابحه اطمینان کافی حاصل نماید. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از مرابحه جهت صدور کارت اعتباری استفاده نماید. ماده ۲۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در (۲۸) ماده و (۹) تبصره در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۹٫۱۳۹۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ در خصوص دستور العمل اجرایی عقد مرابحه می گردد.
۹۴-۳۴۳۷۲۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نامشخص
47- بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 25/11/1394; ابلاغ نسخه نهایی صورتهای مالی نمونه بانکها و موسسات اعتباری
۹۴٫۳۴۳۷۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰ به استحضار می رساند؛ اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) زمینه مناسب برای ورود بانک های کشور به عرصه تعاملات بین المللی را بیش از گذشته فراهم نموده است. بدین منظور زمینه همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری امری ضروری به نظر می رسد. همچنین به استناد مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به موجب ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ت ۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیات محترم وزیران بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورتهای مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ضمن ارسال نسخه نهایی صورتهای مالی نمونه جهت اجرا و تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و سالهای آتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ملحوظ نظر قراردادن نکات زیر موضوع در اسرع وقت به واحدهای ذیربط ابلاغ و تمهیدات لازم به منظور اجرایی نمودن آن در دستور کار قرار گیرد. ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مالی در قالب صورتهای مالی از جمله وظایف ذاتی هیات مدیره بانک موسسه اعتباری میباشد. در این راستا تاکید می گردد. اعضای هیات مدیره و کمینه های مستقر مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترلهای داخلی باید به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورتهای مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند. ۹۴٫۳۴۳۷۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشریح ریسکهای بانک باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری و رهنمودهای مدیریت ریسک صادره کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم گردد. بنابراین ضروری است ریسکهای ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک ها به نحوی توسط بانک موسسه اعتباری توصیف گردد که استفاده کنندگان قادر باشند. ضمن درک نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت بانک از تاثیر ریسک بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زبان آگاهی یابند. با توجه به اینکه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شفافیت مالی بانک ها، کیفیت صورت های مالی می باشد لذا این مهم یکی از معیارهای اصلی در استفاده از تخفیف تا سقف ۳ درصد نسبت سپرده قانونی خواهد بود. خاطر نشان می سازد، الزامات افشاء مقرر در صورتهای مالی حداقلی بوده و هر بانک موسسه اعتباری باید با توجه به وضعیت خاص خود نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام نماید. همچنین لازم به توضیح است که در جدول ذیل صفحه اول صورتهای مالی نمونه ارسالی عنوان نماینده صرفا در مواردی کاربرد دارد که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره به دلایل مورد تایید بانک مرکزی هنوز از طریق تعیین نماینده در هیات مدیره بانک ذیربط وظایف خود را انجام می دهند. در پایان انتظار میرود با اهتمام تمامی مدیران و کارشناسان ذیربط ، شاهد ارتقای شفافیت و سلامت نظام بانکی کشور باشیم ۲۷۰۷۸۸۸٫۰ حمید تهرانفر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک نمونه صورتهای مالی سال مالی ۱۳۷۲ بهمن ۱۳۹۴ فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی ترازنامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زیان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشتهای توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری مفروضات، تخمین ها و قضاوت های حسابرس ه مبانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی موجودی نقد ۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۱ مطالبات از دولت ۱۳ تسهیلات اعطائی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطائی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حسابهای دریافتنی ۱۷ داراییهای ثابت مشهود ۱۸ دارایی های نامشهود ۱۹، سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱ بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان ۲۳ سود سهام پرداختنی ۲۴ اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی ۲۸ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۳۰ سرمایه ۳۱ افزایش سرمایه در جریان ۳۲ اندوخته صرف سهام ۳۳ اندوخته قانونی ۳۴ سایر اندوخته ها ۳۵ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۶ تفاوت تسعیر ارز ۳۷ سهام خزانه ۳۸ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۹ خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۴۰ سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ۴۱. حق الوکاله ۴۲ جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع ۴۳ سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ۴۴ هزینه سود سپرده ها ۴۵ درآمد کارمزد ۴۶ هزینه کارمزد ۴۷ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۸ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۹ سایر درآمدها ۵۰ هزینه های اداری و عمومی ۵۱ هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۵۲ هزینه های مالی ۵۳ هزینه استهلاک ۵۴ سایر هزینه ها ۶۳ ۵۵ تعدیلات سنواتی ۶۴ ۵۶ صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد ۶۵ ۵۷ مبادلات غیر نقدی ۶۶ ۵۸ اقلام زیر خط ۶۸ ۵۹ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی ۷۰ ۶۰ سود هر سهم ۷۱ ۶۱ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۷۱ ۶۲ مطالبات سوخت شده ۷۱ ۶۳ تشریح ریسک های بانک ۷۲ ریسک اعتباری ۷۴ - ریسک نقدینگی ۱۴ ریسک بازار ۹۰ ریسک عملیاتی ۹۵ ۶۴ بخشهای عملیاتی ۹۸ ۶۵ معاملات با اشخاص مرتبط ۱۰۲ ۶۶ سود انباشته در پایان سال ۱۰۳ ۶۷ صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۱۰۴ ۶۸ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۱۰۶ ۶۹ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۰۷ مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه راهنما و توضیحی دارد. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نام موسسه حسابرسی تاریخ گزارش الف بانک نمونه روی کاغذ سربرگ دار بانک تایپ شود صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورتهای مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است: تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است. اعضای هیئت مدیره نماینده سمت موظف ٫ غیر موظف امضاء مدیر عامل بانک نمونه بر ازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۳ الجدید ارائه شده دارایی ها ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ بدهی ها ، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ ۱۳٫۱٫۱۲٫۲۹ دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال موجودی نقد ۹ xx XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX XX مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعشاری ۱۰ Xx XX سپرده های مشتریان ۳۲ XX XX مطالبات از دولت ۱۱ XX XX سود سهام پرداختی ۲۳ XX XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاصی دولتی ۱۲ Xx XX اوراق بدهی ۲۴ XX XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی الم xx Xx ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ Xx XX سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۳ XX XX ذخایر و سایر بدهی ها ۲۶ XX XX مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۵ XX XX ذخیره مزایای پایل خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX XX سایر حسابهای دریافتنی ۱۶ Xx XX جمیع ینهی الما XX XX دارایی های ثابت مشهود. ۱۷ xx XX دارایی های با مشهود ۱۸ XX XX حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری سپرده قانونی ۱۹ Xx ل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ا۲ XX XX سایر دارایی ها .۲ xx XX سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ xx XX جمع حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx XX حقوق صاحبان سهام سرعایه ۳۰ XX XX افزایش سرمایه در جریان ۳۱ XX XX الدوخته صرف سهام ۳۲ xx XX الدوخته قانونی ۳۳ Xx XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX XX مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر اور ۳۶ Xx XX سود انباشته XX XX سهام خزانه ۳۷ XX (XX) جمع حقوق صاحبان سهام XX XX جمع دارایی ها xx ل جمع بدهی ها حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام XX XX تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی ۵۸۱ XX XX تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی ۵۸۱ XX ل العهدات مشتریان باعث ضمانت نامه های صادره ۵۸۲ xx XX تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ۵۸۲ XX XX سایر تعهدات مشتریان ۵۸۳ xx XX سایر تعهدات بانک ۵۸۳ XX XX طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ۴-۵۸ xx XX وجوه اداره شده و موارد مشابه ۵۸۴ XX XX یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمدهای مشاع درآمد تسهیلات اعطایی ۳۸ XX XX درآمد سپرده گذاری ۳۸ XX XX خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۹ XX XX جمع درآمدهای مشاع XX XX سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ۴۰ (XX) (XX) سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله XX XX حق الوکاله ۴۱ (XX) (XX) سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع XX XX جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ۴۰ XX XX جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع ۴۲ XX XX سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری XX XX سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ۴۳ (XX) (XX) ما به التفاوت سود قابل پرداخت مازاد سود پرداختی به XX (XX) سپرده گذاران یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۸ XX XX هزینه سود سپرده ها ۴۴ (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX XX درآمد کارمزد ۴۵ XX XX هزینه کارمزد ۴۶ (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX XX خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۹ XX XX خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۷ XX XX سایر درآمدهای عملیاتی ۴۸ XX XX جمع درآمدهای عملیاتی XX XX سایر درآمدها ۴۹ XX XX هزینه های اداری و عمومی ۵۰ (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۵۱ (XX) (XX) هزینه های مالی ۵۲ (XX) (XX) هزینه استهلاک ۵۳ (XX) (XX) سایر هزینه ها ۵۴ (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX XX مالیات بر درآمد ۲۵ (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX XX سود هر سهم (ریال) ۶۰ سود پایه هر سهم (ریال) X X سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) X X یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX XX مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۳۶ XX XX سود جامع سال مالی XX XX تعدیلات سنواتی ۵۵ XX XX سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. چنانچه اجزای صورت سود و زبان جامع محدود به سود با زبان خالص سال و تعدیلات سنواتی باشد ارائه صورت سود و زبان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زیان ، نبود الزام ارائه صورت سود و زبان جامع افشاء شود. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۳۲ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز سود عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز سود انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۳٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنواتی ۵۵ XX XX سایر سود (زیان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سودهای جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سودهای جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده ۳۱ XX XX XX سهام خزانه خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۳۳ XX (XX) xx سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX ۶ بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ادامه ۱۳۱ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید. ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز سود عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز سود انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنوانی ۵۵ XX XX سایر سود (زیان)های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سود های جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سود های جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده ۳۱ XX XX XX سهام خزانه خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX XX٫(XX) توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۲۳ XX (XX) XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX ۷ بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ شرح فعالیتهای عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی سود پرداختی بابت تأمین مالی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد پرداختی فعالیتهای سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود جریان خالص ورود (خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی فعالیتهای تأمین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سهام خزانه وجوه حاصل از صرف سهام دریافت تسهیلات مالی باز پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد موجودی نقد در ابتدای سال تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد در پایان سال مبادلات غیر نقدی یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱ معرفی بانک -۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه به موجب مجوز شماره ..... مورخ ...٫٫۱۳۰ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ al٫۱۳ تحت شماره ...... نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران ٫ فرابورس ایران پذیرفته شد و از تاریخ ۱۳٫۰٫۰۰۰ در فهرست قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران ٫ فرابورس ایران قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در ....... واقع است. ۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ...... اساسنامه ...... ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک در پایان سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ شعب استان تهران شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال میانگین تعداد کارکنان بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۱ دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور -۲ مبانی تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورتهای مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و یا یادداشتهای توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۴ - استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است: -۴-۲ به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری، شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و .... ۵ مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. -۶- تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود. -۷-۲- داراییهای ثابت مشهود ۷-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ نرخ استهلاک روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه ۷-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. -۷-۳- داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمیگردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ...... مستهلک می گردد. ۷-۴- شناسائی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج ...... شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق تعهدی نقدی مشکوک الوصول تعهدی نقدی وجه التزام جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق تعهدی نقدی مشکوک الوصول تعهدی نقدی کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره نقدی کارمزد سایر خدمات بانکی نقدی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تعهدی ٫ نقدی -۷-۵- مبنای تعیین سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۶٫۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ -۷-۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. ۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت . طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ۱- ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. - ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان ایفای بازپرداخت مشتری بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق در نظر گرفته میشود. مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. ۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها میباشند و حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود طبق ماده ۲۹ صندوق مذکور تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه میشود تعیین و ذخیره لازم در حسابها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ....... هستند لذا ذخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو رویه فوق استفاده مینماید. ۷-۱۰- تسعیر ارز ۷-۱۰-۱- حسابهای داخل کشور اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی داراییها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی میشود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود هرگونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. - سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد اقلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر" گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد اقلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ موجودی نقد ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق ریال XX XX موجودی صندوق اور XX XX وجوه در راه ریال XX XX وجوه در راه ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX XX XX ۹-۱ موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. ۹۲ موجودی ارزی صندوق شامل .... دلار آمریکا... یورو و ... یوان و ...... می باشد. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ریال (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) ۹-۴ سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) ۹۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۱۰-۲ ۱۰-۳ ۱۰-۱- موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. -۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) جایزه سپرده قانونی دریافتنی سایر مطالبات (شامل .... قلم) ۱۰-۲-۱- سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ...... می باشد. ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX XX ۱۰-۳ - مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی - ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دارنزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل ..... قلم) XX XX XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۰۳۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است. نرخ سود تاریخ سررسید نوع وثیقه مانده تسهیلات نام بانک ٫ موسسه اعتباری نوع قرارداد ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال بانک .......... XX .......... ...۰۰.۰... XX XX بانک .......... XX .......... .......... XX XX ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۱-۱-۳-۱۰ (XX) (XX) XX ل ۱۰۳-۱-۱ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال مانده ابتدای سال XX XX بازیافت شده XX XX سوخت شده (XX) (XX) ذخیره سال جاری XX XX مانده در پایان سال Xx XX ۱۱ مطالبات از دولت ۱۳۷۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال اصل و سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت XX XX اصل و سود معوق تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX XX XX XX XX XX XX XX جمع XX XX کسر می شود. بدهی به دولت (XX) (XX) XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳۸۲ ۱۳۱ مانده اصل مانده سود و کارمزد دریافتنی مانده وجه التزام دریافتنی وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی سود سالهای انی سود و کارمزد معوق جمع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX جعاله XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX سلف XX XX XX (XX) Xx (XX) XX XX مضاربه XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX مشارکت مدنی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید دین XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX مرابحه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX استصناع XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX قرض الحسنه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده XX XX XX XX (XX) XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX ۲۱ بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲-۱- طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۶۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی XX XX XX XX XX جماله XX XX XX XX Xx اجاره به شرط تملیک Xx XX XX XX xx سلفر XX XX XX XX XX مضاربه xx XX XX XX XX مشارکت مدنی Xx XX XX XX XX خرید دین XX XX XX XX XX مرابحه XX XX XX XX XX استصناع XX XX XX XX Xx فرض الحسنه XX XX XX XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال Xx XX XX XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX XX xx بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده XX XX xx بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده XX XX XX بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده XX XX XX XX XX کسر می شود Xx XX XX XX XX سود سال های آتی (XX) (xx) سود و کارمزد معوق (XX) (XX) (XX) (XX) وجوه دریافتی بابت مضاربه (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) حساب مشترک مشارکت مدنی (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX XX XX XX XX ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) (xx) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) xx XX XX XX xx بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲۰۲ گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصل به شرح جدول زیر می باشد. ۱۳۸۲ ۱۳۷۱ ذخیره عمومی ذخیره اختصاصی جمع ذخیره عمومی ذخیره اختصاصی جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ابتدای سال Xx XX XX XX XX XX سوخت شده (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) ذخیره سال جاری XX XX XX XX XX XX مانده در پایان سال xx xx XX XX XX XX ۱۳۳- تسهیلات اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میون ریال میلیون ریال میلیون ریال منابع داخلی XX XX XX XX Xx XX حساب ذخیره ارزی XX XX XX XX XX XX صندوق توسعه ملی XX XX XX XX XX XX XX XX Xx XX XX XX ۱۲-۴ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود ۱۳۷۱ ۲۴ درصد و بیشتر ۲۱ تا ۲۴ درصد ۱۸ تا ۲۱ درصد ۱۵ تا ۱۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ کمتر از ۱۳ درصد ۱۲ تا ۱۵ کمتر از ۱۳ درصد جمع جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میل
۹۴-۳۴۲۴۷۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۲۴
نامشخص
46- بخشنامه شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394; تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخهای سود بانکی در شبکه بانکی کشور
۹۴۳۴۲۴۷۳ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما نظر بر تواتر طرح شکواییه ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می داند چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه ای کشور نقش آفرین و تاثیر گذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه ای کشور دارد یاد می گردد. بر همین اساس انتظارات و نگاهها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخشها و حوزه هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیتها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم میتواند موجب افتخار دست اندر کاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیتها به نحو شایسته ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده ای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مالا بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود. یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است. گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک ها که تقریبا تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران دستگاههای حاکمیتی فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل میشود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۶۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمیباشد موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت ایجاب میکند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند. در این میان رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه های له و علیه پیرامون آن نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر نموده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه قابل رصد و داوری است اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست گذاریها و مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم نموده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب ناپذیر ساخته است. ضمن آن که آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این خصوص منتظر سیاست گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیر قابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است بسیار توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول می نماید. این در حالی است که متاسفانه در برخی موارد این رفتار غیر اصولی موجب شده است که بعضا بانکها در عملیات واسطه گری وجوه متحمل زبان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روشهای غیر حرفه ای و غیر منطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید نموده و گسترش داده است. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربیات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن چه فوقا آمد مقدمه ای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخ های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست گذاری هایی که برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی صورت پذیرفته برانند با جدیت این موضوع را رصد نموده و با تخلفات انجام شده در این خصوص برخورد جدی نمایند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴) درصد) و عقود غیر مشارکتی (۲۱) درصد از تسهیلات گیرندگان باشد مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات گیرنده ذی ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه از آن حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای محترم هیات مدیره بانکها است مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوط خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است تحت الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد. ٫ ۲۴۸۷۸۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۴-۳۳۷۸۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۱/۱۹
نامشخص
45- بخشنامه شماره 337864/94 مورخ 19/11/1394; ابلاغ «آییننامه تضمین معاملات دولتی» به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانتنامههای شرکت در فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید مطالبات به جای ضمانتنامه
شماره : تاریخ ۹۴٫۳۳۷۸۶۴ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ ضمن ارسال تصویر «آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲ هیأت محترم وزیران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار انجام تعهدات پیش پرداخت استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تایید مطالبات به جای ضمانت نامه به استحضار میرساند که به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند ضمانت نامه های مرتبط با معاملات دولتی را صرفا مطابق با نمونه های پیوست صادر نمایند. بدیهی است با ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۸ موضوع ابلاغ ایین نامه پیشین تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶ ت ۵۲۸۴۹۳ مورخ ۱۳۸۲٫۰۸٫۱۱ هیأت محترم وزیران منسوخ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫ ۲۶۹۴۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینتری : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۸٫۲۴ به پیشنهاد شماره ۸۴۵۱ مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه تضمین معاملات دولتی ماده ۱ هدف و دامنه کاربرد این آیین نامه به شرح زیر میباشد. الف - هدف تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرفهای قراردادی در اجرای قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و قانون آیین نامه معاملات دولتی - مصوب ۱۳۴۹ - از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات از جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره مدیریت طرح امور پژوهشی و تحقیقاتی امور نرم افزاری امور پیمانکاری در زمینه های احداث و ساخت طرح و ساخت صنعتی یا غیر صنعتی نصب ساخت و نصب ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی امور حمل و نقل اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین آلات تجهیزات لوازم مصالح مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها ب - دامنه کاربرد تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند. تبصره - در قراردادهای بیمه اخذ تضمین از بیمه گر موضوعیت ندارد. ۱۲۳۴۰۲ ٫ت ۵۰۶۵۹ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۲ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - تضمین سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن ب ضمانت نامه سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه و با رعایت ضوابط مربوط تعهد میکند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد مضمون عنه است به ذی نفع تعهد اصلی مضمون له) یا به حواله کرد او بپردازد. ب سپردن تضمین انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون له به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی نفع تعهد (مضمون له قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت نامه را از ضامن دریافت کند. ت آزادسازی تضمین انجام کلیه اقدامات در اختیار مضمون له دستگاه مناقصه گزار یا کارفرما منظور آنکه تضمین با ضمانت نامه از دسترس وی خارج گردد و مضمون عنه مناقصه گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی قادر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی باشد. ت کارفرما دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - ۰ ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ ج - اشخاص هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار میگیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد. ج فرآیند ارجاع کار مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن. ح - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تضمینی که اشخاص برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد. خ تضمین انجام تعهدات تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند. د تضمین پیش پرداخت تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس استاد ارجاع کار به کارفرما میسپارند. عی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۱۲۳۴۰۲ ات ۵۰۶۵۹ ه ۱۳۹۴٫۹٫ د سپرده حسن اجرای کار مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی آزاد میشود. ر - تضمین حسن اجرای کار تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کار به کارفرما می سپارند. ز کالا محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ر خدمت محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت شکل موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث پیمانکاری ترابری پیمانکاری تعمیر نگهداری یا بهره برداری میشود. س - تأمین کالا تحویل انواع کالا که ممکن است تأمین کننده کالا تولید کننده یا فقط فروشنده آن باشد با مشخصات و نیز در مکان زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل میدهد. ش تولید مجموعه فعالیتهایی که مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص به ایجاد کالا بیانجامد. تولید کننده مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولید شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده می سازد. ص - پیمانکاری هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث پیمانکاری باربری و ترابری پیمانکاری ساخت پیمانکاری امور اداری و تایپ پیمانکاری تنظیف پیمانکاری طبخ غذا. ض - ساخت خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه های پیش ساخته تأسیسات قابل حمل یا ماشین آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر محلی غیر از محل ساخت بیانجامد. معمولا تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است. ط - احداث خدماتی که به ایجاد سازه ساختمان تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله سد کانال ،فرودگاه نیروگاه راه راه آهن ،بارانداز بندر ،پل تونل انواع کارخانه های صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد در ترکیبات سنتی مانند طرح و ساخت صنعتی یا غیر صنعتی ساخت در همین معنای احداث" به کار رفته است. )آ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ظ - نصب خدمتی به منظور برپا کردن جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن در بخشهایی دیگر یا با بخشهای دیگر به نحوی که امکان بهره برداری مناسب آن فراهم گردد. ع - امور ساختمانی انواع اقدامات لازم برای احداث پروژه های عمرانی با صنعتی از قبیل انواع ساختمان ابنیه خطوط لوله سد کانال ،فرودگاه نیروگاه راه و راه ریلی راه آهن بندر و بارانداز پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه های صنعتی معدنی شیمیایی و کشاورزی غ - بهره برداری خدمت مستمری که جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مستحدثات با تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه مدون و بر اساس دستور العمل ها و راهنماییهای فنی مناسب صورت پذیرد. ف - نگهداری خدمتی شامل مجموعه فعالیتهایی که به طور مشخص و معمولا برنامه ریزی شده با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات سامانه ها ماشین آلات تجهیزات یا تأسیسات انجام میگیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش یابد. ق تعمیرات خدمتی شامل مجموعه ای از فعالیتها که بر روی مستحدثات سامانه ها ماشین آلات تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله ای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده است انجام می شود تا به حالت قابل بهره برداری بازگردند و برای انجام وظیفه ای که به آن محول شده است. دوباره آماده شوند ک - ماشین آلات مجموعه ای از قطعات تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهار کننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری پردازش عمل آوری حرکت ساخت تولید احداث یا نصب به یکدیگر متصل شده اند. گ ماشین آلات سفارشی ماشین آلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی می سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آماده ی استفاده ی خاص می سازد. ل - ماشین آلات آماده ماشین آلاتی که به صورت آماده قبلا تولید شده و برای استفاده های عمومی آماده عرضه با تحویل میشود. م - اعتبار اسنادی سندی الزام آوری که با تنظیم و مبادله آن کارفرما (خریدار) از بانک درخواست میکند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند. ماده ۳ کار کرد تضامین به شرح زیر است: الف - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱۲۳۴۰۲ ات ۵۰۶۵۹ه تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ب - تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است. ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیش پرداخت تضمین حسن اجرای کار ماده ۴ - ضمانت نامه های مقرر در آیین نامه به شرح زیر میباشد الف - ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ب - ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ت سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن ت گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج - اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ج وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن ح ضمانت نامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند. خ- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ و در چارچوب اساسنامه های نمونه موضوع تصویب نامه های شماره ۶۲۷۲۴ ت ۲۴۷۲۱ ه مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۸ و شماره ۷۵۵۹۳ت ۵۲۲۳۲ ه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۱ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می رسد. آ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران تبصره ۱ برای پذیرش گواهی موضوع بند (ت) این ماده به عنوان تضمین لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه گزار نگهداری و در حساب ها اعمال گردد. تبصره ۲ اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف) (ب) (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند. تبصره ۳ اوراق مشارکت مورد تضمین باید به ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت میکند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. تبصره - اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آنها به عنوان تضمین پذیرفته شود. ماده ۵ در معاملات خرید انواع کالا و ماشین آلات تضمین ها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود الف - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین بر حسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین میشود جدول شماره (۱) - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۳۰) تا (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ ۱ نوع تضمین فرآیند ارجاع کار به صورت یک با ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) میباشد. ب - تضمین انجام تعهدات مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشین آلات سفارشی از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را میپذیرند است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) میباشد جدول شماره (۲) - مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ ۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) (الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) (الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( )آ( رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران جدول شماره (۳) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشین آلات سفارشی ساخت ماشین آلات) مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲٫۵ ۲٫۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره -۱ در خرید کالا و ماشین آلات آماده چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه تضامین کیفیت (گارانتی) لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲ در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت میشود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید گردد. ب - تضمین معتبر برای پیش پرداخت معادل مبلغ پیش پرداخت که شامل ضمانت نامه های موضوع .بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد ت - نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات تضمین انجام تعهدات در معامله ماشین آلات تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره زمانی مشخص شده در هنگام ارجاع کار یا انعقاد قرارداد لازم است باید تا پایان آن دوره زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود. تبصره -۱ تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار میباشد. تبصره ۲ صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب) (ث)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده می شود. حداکثر پنجاه درصد ضمانت نامه ها میتواند از نوع موضوع بند (ب) ماده (۴) باشد. ماده ۶ در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث امور ساختمانی پیمانکاریهای نصب ساخت ساخت و نصب استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا (باربری حمل و نقل مسافر ،تعمیر ،نگهداری بهره برداری و انواع خدمات پشتیبانی تضمین ها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تضمین انجام تعهدات تضمین پیش پرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود الف تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین میشود جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران جدول شماره (۴) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کار تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ 1 0۵ نوع تضمین تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای .الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) است( ب تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث انجام امور ساختمانی با استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است. پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آیین نامه تصریح نشده است ده درصد مبلغ معامله می باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) میباشد جدول شماره (۵) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث امور ساختمانی، استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا باربری) نصب ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآورد. تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲٫۵ ۲٫۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ج( جدول شماره (۶) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی حمل و نقل مسافر و سایر مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ )الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در استاد ارجاع کار شود مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. پ - تضمین پیش پرداخت میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف) (ب) (ت) .ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) میباشد( اتشارقونومقرز ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۰۶۵۹ ه شماره تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ تبصره -۱ در قراردادهای پیمانکاری احداث مبلغ پیش پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت میشود قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین شده در استاد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت معادل هفتاد درصد پیش پرداخت نسبت مبلغ کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیتهای موقت به استثنای تعدیل ما به التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه کسر میشود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیتها کسر میشود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه تکمیل ناوگان ماشین آلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاههای اجرایی مجازند به جای تضمینهای تأدیه پیش پرداخت تا هر مبلغ سفته دریافت کنند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه دریافت پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد. تبصره ۳ اقساط پیش پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمان بندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود. ت - سپرده حسن اجرای کار بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود. تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب) (ت)، (ج)، (ج) و (ج) ماده (۴) که میتواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده میشود. تبصره - در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مشارکت و سرمایه گذاری نماید اموال و داراییهای ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط میتواند به تشخیص و برآورد خود اموال و دارایی های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین های سپرده شده قبلی پروژه نماید. عله رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۷ برای انتخاب مشاور در کارهای مطالعاتی طراحی مدیریت طرح نظارت امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ - تضامین به صورت زیر است: الف - تضمین انجام تعهدات تضمین انجام تعهدات بعد از ابلاغ انتخاب مشاور یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل گردد مهلتهای داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در استاد ارجاع کار تصریح شود مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. ب - تضمین پیش پرداخت مبلغ پیش پرداخت در کارهای مطالعاتی طراحی مدیریت طرح امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری در صورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل نظارت عالیه و کارگاهی معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود. ب - سپرده حسن اجرای کار بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت نامه های موضوع ماده (۴) به طرف قرارداد مشاور) بازگردانده میشود آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷) مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمین میزان تضمین انجام تعهدات پنج درصد تضمین پیش پرداخت مطالعاتی طراحی پژوهشی نرم افزاری بیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهی ده درصد سپرده حسن اجرای کار ده درصد تضامین قابل قبول مشاور میتواند یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های ماده (۴) باشد. تبصره - در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی ارایه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه یاد شده وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۰۶۵۹ ه شماره. تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ضمانت نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. ماده ۸ تضامین گروه همکاری مشارکت مدنی و کارهای ترکیبی به شرح زیر است: الف - تضامین گروه همکاری مشارکت مدنی باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهم الشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب میشود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط میشود شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد. ب - در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح تجهیزات کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه حمل نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا خواهد بود. در غیر این صورت تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. پ در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری طرح و ساخت امور پیمانکاری طراحی و نصب امور پیمانکاری طراحی و ساخت و نصب امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. ت در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یا ماشین آلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است. ماده ۹ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی مطابق ضوابط این آیین نامه میباشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد در این صورت نیز مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه میشود. تبصره - اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامه های ارزی ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان تسلیم ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۱۰ نحوه آزادسازی و ضبط تضمین ها به شرح زیر میباشد. الف - پس از تعیین برندگان اول و دوم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. ب در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید میشود. پ تضمین پیش پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده آزاد میشود. ت آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است. ت در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین مطابق قرارداد و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید. ج - دستگاههای اجرایی و بانکها باید از کاربرگهای پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف) (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگهای یاد شده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت نامه های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود. ماده ۱۱ ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد. بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۲ ضوابط مندرج در این آیین نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا و خدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده ها رعایت گردد. ماده ۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا تبیین و تفسیر این آیین نامه را بر عهده دارد. عفررات رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه همه آیین نامه ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، از جمله تصویب نامه های شماره ۴۲۹۵۶ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۱، شماره ۲۰۰۷۱ ت ۳۰۹۸۰ ه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۱ شماره ۲۱۲۷۶۵ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷، شماره ۱۲۲ت ۳۸۴۴۹ه مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۷، شماره ۱۵۱۲۹۰ ت ۳۹۵۱۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۷٫۲۹، شماره ۱۰۱۰۱۷ ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ و شماره ۲۲۶۴۳ ٫ ت ۵۰۱۴۳ه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۳ لغو میشوند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اره چپ و انتشار معاونت تدوین الجمیع و عالم توانین و مقررات لم؛ بسمه تعالی ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار کاربرگ شماره یک مایل است در ارجاع کار مناقصه مزایده شرکت نماید . از نام متقاضی اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا میزان کارفرما ذینفع لبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا حواله کرد نام کارفرما ذینفع بپردازد. در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . دفتر هات دولت بسمه تعالی ضمانتنامه انجام تعهدات کاربرگ شماره دو) باشناسه حقیقی حقوقی اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد رسانی مناقصات معاملات انجام تعهداتی که موجب و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است . مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی از سوی نام کارار ما ذینفع با تایید وزیر یا بالاترین مقام اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد نام کاردار ماه ذینفع در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . خیری بسمه تعالی ضمانتنامه پیش پرداخت کاربرگ شماره سه با شناسه حقیقی حقوقی به نشانی نام ضامن اطلاع داده است که قرار داد موضوع قرارداد کد پستی که موضوع ارجاع کار منعقد نموده است و قرار است اطلاع دهد که خواستار باز پرداخت مبلغ است هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما ذینفع بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد در وجه یا حواله کرد نام کارفرما لاتینغم بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی نام کار فرما ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده . برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع پرداخت کند . متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع پرداخت کند . مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است ، طبق مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است ، طبق سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام | نام ضامن در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم ضمانتنامه معادل مبلغی که داده خواهد شد . در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خوبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد . در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . فتر هیئت دولت میری ۱۱۰ ۳ بسمه تعالی تایید مطالبات به جای ضمانتنامه کاربرگ شماره پنج با شناسه حقیقی حقوقی می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات المعاملات درج شده نزد و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است. نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء امضاهای اسناد تعهد آور نام کارفرما نینغم موضوع قراداد مرتبط با معاملات : شماره طرح پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : شماره و تاریخ فراداد مرتبط با موضوع مطالبات : کل مبلغ کار کرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات : مانده قابل پرداخت قبل از کسور : پرداخت های قبلی به نام متقاضی مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و..... به حروف : مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و.... به عدد : امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما : امضاء و تایید ذیحساب : این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. بسمه تعالی ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار کاربرگ شماره چهار پس از پرداخت وجه متعهد است در صورتی انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطلاع دهد که | نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا مبلغ ریال ارز هر مبلغی را که مطالبه کند. به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما ذینفع بدون آنکه اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع است و بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . 11-5
۹۴-۳۱۴۹۳۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نامشخص
44- بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394; ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علیالحساب برای انواع سپردههای سرمایهگذاری
شماره : تاریخ ۹۴۳۱۴۹۳۱ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تأمین مالی در آن معطوف و متوجه بانکها میباشد و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی بانک محور» یاد می شود صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه های اقتصادی شناخته میشود از این رو ضروری است تمامی راهبردها سیاستها و برنامه ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی معیارهای ریسک پذیری و ظرفیتهای موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست گذاری باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر نهایتا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرایندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد. مختصر فوق صرفا مقدمه ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی سیاست گذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیلهای منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن میتواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک مؤسسه اعتباری به شمار می رود. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ و مواد ۵-۱۳، ۱۵-۱-۱۶، ۲۲ ۲۳ ۲۴ و ۲۵ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد. (الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود. ب مبنای انجام محاسبات نباید صرفا بر اساس مبانی و شاخصهای گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده تورم انتظاری نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت میزان منابع داخلی قابل مصرف تلاش شود سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره گردد. ب نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین گردیده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقفهای مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود. ت محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام نموده و از طریق مجاری مذکور در بند «ب» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده ت از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک میباشد چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن در صورتهای مالی پایان دوره تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام نماید. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید گردد. ت مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود باید به صورت مدون در سوابق بانک مؤسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمیتواند از سقفهای تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور متوجه هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری خواهد بود. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫۲۶۲۹۶۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۴-۳۰۹۴۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۲۶
نامشخص
43- بخشنامه شماره 309476/94 مورخ 26/10/1394; ابلاغ "دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی"
۹۴٫۳۰۹۴۷۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری غیر دولتی ،تجاری شرکت دولتی پست بانک بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ همان گونه که استحضار دارند؛ در ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ، آمده است: کلیه بانکهای عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی مذکور دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مشتمل بر ۷ ماده و یک تبصره تهیه و در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد است. ضمن اعلام این که بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور موضوع تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل مزبور به میزان ۹٫۳ درصد میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ۲۶۵۳۵۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینتری : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دی ماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- بانک عامل بانک غیر تخصصی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده تسهیلات در بخش کشاورزی ماده ۲ - بانک عامل مکلف به اعطای تسهیلات به مشتری در چارچوب مفاد این دستور العمل با رعایت تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان اعطای تسهیلات می باشد. ماده ۳ - بانک عامل موظف است پس از اعتبار سنجی مشتری و اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به پرداخت تسهیلات به مشتری اقدام نماید. ماده ۴ - بانک عامل مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید. ماده ۵ بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت نماید. تبصره - بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می نماید. عاده ۶ - بانک عامل موظف است ضمن احراز توجیه پذیری اقتصادی موضوع قراردادهای منعقده این دستورالعمل بر حسن اجرای آن اعم از نحوه مصرف و بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد. ماده ۷ - بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد موضوع ماده (۵) این دستورالعمل را به تفکیک بانکهای عامل در مقاطع شش ماه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در (۷) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می گردد.
۹۴-۲۹۸۹۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 298908/94 مورخ 17/10/1394; اصلاح تبصره (2) ماده (6) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ مقرر نمود تبصره (۲) ماده (۶) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۳۷۵۹۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن به شرح زیر اصلاح شود چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۶۴۱۰۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل
۹۴-۲۹۶۴۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
41- بخشنامه شماره 296429/94 مورخ 15/10/1394; ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا
شماره : تاریخ: ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دوله به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام ایده نظام بیمه سپرده ها اولین بار با تأسیس شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ و در پی ورشکستگی بانکهای متعدد در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا به منصه ظهور رسید. هدف اصلی از تأسیس چنین نهادی ایجاد اطمینان از تأمین امنیت سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی آمریکا بوده است. از آن پس کشورهای مختلف با توجه به کارکرد این نهاد مهم با تأسیس آن سعی در ایجاد حفظ و ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بانکها و نهادهای سپرده پذیر داشته تا به عنوان یکی از سازوکارهای اثربخش از این رهگذر به ثبات در نظام مالی دست یابند. همان گونه که مستحضر میباشند صندوق ضمانت سپرده ها در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۹۱ و در اجرای ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تشکیل و شروع به فعالیت نمود. لیکن با توجه به بدیع بودن موضوع تضمین سپرده ها در کشور و مشخص نبودن حدود ثغور و ابعاد آن همکاری با صندوق ضمانت سپرده ها با ابهامات و چالشهایی مواجه و همراهی نهادهای ذی ربط از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با این صندوق را با موانع و مشکلاتی روبه رو ساخت در نتیجه ایجاب می نمود جهت افزایش آگاهی و اطلاعات در این خصوص استانداردها و تجارب کشورهای مختلف در این رابطه به زبان فارسی ترجمه و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گیرد. در همین راستا و در گام اول اصول اساسی برای نظامهای موثر بیمه سپرده که در سال ۲۰۰۹ میلادی به صورت مشترک از سوی کمیته بال و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده منتشر گردیده بود ترجمه و از طریق تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت http:٫٫web.cbi.net٫datedlist٫3518.aspx ایران به آدرس تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که یقی: ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیکن همان گونه که اشاره شد برای حصول اطلاع از کم و کیف نظام بیمه سپرده ها، ضروری بود با تجربیات سایر کشورها در این زمینه نیز آشنایی حاصل شود. از همین رو تجربیات کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان پرچم دار نظام بیمه سپرده ها در جهان در قالب کتابی تحت عنوان نظام بیمه سپرده ایالات متحده آمریکا و اصلاحات آن از تأسیس تا سال ۲۰۰۹ گردآوری شده و به پیوست جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد. امید است با ارایه این تجربیات باب ترجمه و پژوهش پیرامون نهادهای بیمه سپرده در سایر کشورها گشوده و به تعمیق و بسط ادبیات نظری این موضوع در کشور بیانجامد در خاتمه خاطرنشان می سازد مطالعه و بهره برداری از کتاب تقدیمی و دریافت نظرات پیشنهادات و انتقادات سازنده در خصوص مفاد آن مورد استقبال بوده و به نحو مقتضی از آن بهره برداری خواهد شد. ۲۶۳۸۲۰۰ پیوست: ۵ جلد کتاب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
۹۴-۲۹۶۳۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
40- بخشنامه شماره 296348/94 مورخ 15/10/1394;ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال2
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
۹۴-۲۹۶۲۷۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نامشخص
39- بخشنامه شماره 296273/94 مورخ 15/10/1394; ابلاغ « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی »
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه، نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود. با توجه به شناخت حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا مقرر گردید مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مورد بازنگری قرار گیرد در این راستا با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم در آن مقطع زمانی مقرراتی جامع در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تحت عنوان دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار مراتب طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب دستور العمل مزبور و در راستای تکمیل سایر حلقه های مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مجموعه ضوابطی تحت عناوین ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» و «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح طی بخشنامه هایی جداگانه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات مورد اشاره بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و فعالین اقتصادی کشور بازنگری ضوابط مذکور انجام و نهایتا نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست تدوین گردید. در نسخه جدید دستور العمل مزبور تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی تا حد ممکن با رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاههای تجاری بالاخص تولید کنندگان تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صورت پذیرد. نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضوابط قبلی دارای نقاط افتراقی میباشد که اهم آنها به شرح زیر به استحضار میرسد .۱ کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و نیز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان دولتی تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیأت مدیره بانکهای گشایش کننده؛ اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب قرارداد جعاله .۴ اصلاح و تبیین شفاف تر نقش بانکهای مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه الحاق تعریف عبارت مؤسسه اعتباری غیربانکی به بخش تعاریف دستور العمل اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛ اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی امید است اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به ویژه تولید کنندگان در فرآیند تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز از داخل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باشد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۴۳۶۸۱ پیوست: ۱۹ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۲ فصل اول: تعاریف ۲ فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی ه فصل سوم مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی A فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ۱۰ فصل پنجم اصلاح اعتبار استادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد ۱۱ فصل هفتم تنزیل ۱۳ فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ۱۴ فصل نهم سایر ۱۵ ببن دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه: شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیات محترم وزیران و به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هر گونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد؛ ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذی نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی» نامیده می شود؛ ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستور العمل میباشد؛ سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد؛ ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق وجه اسناد را پرداخت نماید ۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه استاد را در سررسید پرداخت بپردازد ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد؛ ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد ۱۱-۱ ذی نفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد؛ ۱۲-۱ - بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می نماید ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱ - بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید؛ ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت اسناد و یا بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذی نفع می گردد ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستورالعمل و بنا به درخواست ذی نفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید؛ ۱۷-۱- پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- « پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد با ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد؛ ۳ ۱۸-۱ - خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر می شود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱- قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذی نفع و متقاضی میرسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدأ و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱ سیاهه تجاری سندی که توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور با قرارداد فروش کالا توسط ذی نفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱ - صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذی نفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تایید و دلالت بر این دارد که ذی نفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱- بارنامه راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می گردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین میباشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذی نفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. ۲۵-۱- گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱ - بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر، بیمه گذار و ذی نفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا، مبدأ و مقصد حمل کالا، نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل می باشد، قید می گردد. ۲۷-۱ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ۲۸-۱- آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۲۹-۱ - اینکوترمز (INCOTTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع حمل و تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (CP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی تدوین گردیده است. ۳۱-۱ مؤسسه اعتباری غیربانکی مؤسسه ای که تحت همین عنوان به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی است به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۴- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۴- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۰ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل ۱۰ درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. ماده ۵ - چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد. بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این ماده تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. تبصره ۱ گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضیان موضوع این ماده که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، لیکن اجرای پروژه های آنها به صورت تدریجی یا به طور یک جا در سالهای بعد انجام میگیرد بدون اخذ پیش دریافت صرفا با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط و نیز تضمین پرداخت آن توسط سازمان یاد شده مجاز میباشد. تبصره ۲ بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ماده ۷ مسئولیت تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با ریسک اعتباری هر یک از متقاضیان بر عهده هیأت مدیره بانک گشایش کننده میباشد. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده (۴۵) این دستور العمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت؛ ۳-۱۱ - بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا تبصره ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز مورد توافق بر عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد. بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذی نفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. ۴-۱۱- اظهار نامه اقرارنامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی ذی نفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین اظهارنامه اقرارنامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره (۱) این دستور العمل ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذی نفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده (۴) این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع مجاز میباشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه موضوع این ماده توسط بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده مجاز نمی باشد. تبصره ۲ با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی تامین یا عدم تأمین مالی) و توافق به عمل آمده با وی در این رابطه از یکی از عقود مذکور در این دستورالعمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۴ - چنان چه بانک گشایش کننده صرفا قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد میتواند صرف نظر از موضوع اعتبار با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید در این صورت تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی از محل منابع وکالتی نبوده و میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد علاوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی، وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غیر مشارکتی بعلاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از وی مطالبه نماید. تبصره - بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ماده مبلغی را تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد از متقاضی مطالبه نماید. ماده ۱۵ - در مواردی که بانک گشایش کننده بر اساس درخواست متقاضی قصد تأمین مالی وی را نیز داشته باشد، مکلف است حسب مورد از یکی از عقود مرابحه و استصناع استفاده نماید. چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه و چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می گردد. تبصره ۱ در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نسیه یا استصناع نسیه بین بانک گشایش کننده و متقاضی نرخ سود معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی مقرر توسط شورای پول و اعتبار خواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی سود بانک گشایش کننده حداکثر برابر یا ما به التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت میباشد. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بانک گشایش کننده میتواند طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را برای مدت تعهد از تاریخ ارائه استاد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت از متقاضی مطالبه نماید. تبصره ۳ چنانچه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد شود لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست تأمین مالی نماید در صورت موافقت بانک گشایش کننده طرفین می توانند نسبت به اقاله قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی اقدام و قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل منعقد نمایند. تبصره ۴ چنانچه متقاضی در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه با استصناع عمل ننماید، بانک گشایش کننده میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد بر مبنای نرخ سود مرابحه نسیه یا استصناع نسیه در زمان انعقاد قرارداد به علاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ سود ناشی از عقود مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه و استصناع درج نماید که تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع میباشد. ماده ۱۸ بانک گشایش کننده باید در قرارداد مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذی نفع است و بانک مزبور به صرف ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام می نماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. ماده ۱۹ - سایر موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع تابع دستورالعمل اجرایی مربوط به عقود یاد شده مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد مذکور در این فصل اخذ هر گونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۱ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرایند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره (۲) نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار استادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذی نفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هر گونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تامین وثایق و تضامین کافی، اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنانچه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذی نفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و تضامین و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار استادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، صرفا با تصویب بالاترین رکن اجرایی بانک گشایش کننده ممکن می باشد. ماده ۲۸ مفاد مواد (۲۱) و (۲۲) این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ می باشد. فصل ششم - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی سیاهه تجاری بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی و در اعتبار اسنادی داخلی خدماتی صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت میباشد. تبصره ۱ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی میباشد بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی حسب توافقات فی مابین اینکوترمز مورد استفاده در حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی تحویل در محل کار فروشنده (FXW) باشد به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع گواهی تحویل و تحول کالا که به امضا و تأیید ذی نفع متقاضی و شرکت بازرسی رسیده است، می تواند جایگزین بارنامه راه نامه شود. تبصره ۳ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل) باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذی نفع ۱-۳۲ - بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تایید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده می باشد؛ ۳-۳۲- چنانچه بانک تعیین شده حسب مجوز قبلی بانک گشایش کننده مجاز به پذیرش پرداخت باشد، قبل از ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می تواند نسبت به پذیرش پرداخت اقدام نماید در صورتی که بانک تعیین شده حسب توافقات قبلی صرفا مجاز به دریافت اسناد باشد موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده جهت بررسی و پذیرش پرداخت میباشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی اسناد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)»، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذی نفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر استاد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز می باشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده (۳۵) این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید، مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنانچه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل تطبیق ندهد، مشمول مجازاتهای ماده (۵۸) خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار استادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. ماده ۴۳ - سایر موارد ناظر بر تنزیل اعتبار اسنادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۴ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۴۵ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذی نفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۶ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ نماید. ماده ۴۷ تمامی بانکهای مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی موظف به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) بوده و باید تبادل تمامی پیامهای فی مابین از جمله پیام گشایش ابلاغ و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی طبق شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرفا از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. ماده ۴۸ بانک گشایش کننده موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل میباشد به نحوی که سایرین از جمله بانک های دیگر با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد اعتبار اسنادی داخلی و شماره ملی ذی نفع به سایر مشخصات اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته از جمله کد حسابگری و نام اداره شعبه بانک گشایش کننده و ابلاغ کننده مبلغ تاریخ گشایش سررسید نوع اعتبار اسنادی داخلی و نام ذی نفع و متقاضی دسترسی داشته باشند. فصل نهم - سایر ماده ۴۹ در صورت درخواست و با اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری میتواند تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی بیافزاید. ماده ۵۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی قابل معامله مجاز نمی باشد. ماده ۵۱ بانک گشایش کننده موظف است در گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت متقاضیان دولتی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به منظور اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی را نیز ملحوظ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری غیربانکی نیز میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۵۳ اعتبار اسنادی داخلی جهت ورود کالا و خدمت از مبداء مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی تابع بند «ز» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بوده و از شمول این مقررات خارج است. ماده ۵۴ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی تابع مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) حاکم در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۵۵ در مواردی که در این دستور العمل به مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) و اینکوترمز (INCOTERMS) اشاره گردیده متن ترجمه شده مقررات مذکور توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ملاک عمل می باشد. ماده ۵۶ در این دستورالعمل اینکوترمز (INCOTERMS) حاکم در زمان صدور پیش فاکتور یا عقد قرارداد فروش کالا، مبنای عمل میباشد. ماده ۵۷ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. ماده ۵۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۳) و (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی می گردد. شماره: پیوست شماره (۱) فرم نامه پذیرش بازرسی فنی ریاست محترم شعبه شرکت بازرسی تعیین شده آمادگی خود را بدین وسیله تأیید میگردد؛ قرارداد بازرسی طبق ضوابط ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران منعقد گردیده و بازرسی فنی و صدور گواهی بازرسی نیز بر اساس قرارداد بازرسی و ضوابط مربوط انجام می شود. نام و نام خانوادگی....... مدیر عامل شرکت............... اعضاء: شماره: تاریخ : پیوست شماره (۲) شرکت سازمان آقای خانم . موضوع گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره ..... احتراما به پیوست متن اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده شماره اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره جهت استحضار ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ به موجب مقررات موجود شرکت سازمان آقای خانم موظف می باشد؛ مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی یاد شده شرایط بسته بندی بارگیری و حمل آن را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده که ذیلا نام و آدرس آن درج می گردد، ارائه نماید. ضمنا تأکید می دارد مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم ارائه به موقع اطلاعات لازم در این خصوص با شرکت سازمان آقای خان............. نام متقاضی میباشد. نام شرکت بازرسی تعیین شده........ آدرس شرکت بازرسی تعیین شده. بانک شعبه.. رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور اخذ اطلاعات و مدارک لازم برای انجام بازرسی کالا
