راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۶۱۴۵۲۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی ۷ تن مدل SL۸۰H مربوط به شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب

شماره: ۱۴۰۱/۶۱۴۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی ۷ تن مدل SL۸۰H مربوط به شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی ۷ تن مدل SL8OH ارسال اطلاعات میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل SL80H به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۱۵۷ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی ۷ تن مدل SL8OH طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره محصول شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب به شناسه ملی و به میزان ۳۶/۲۱ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. الزام رعایت مقررات و محدودیت واردات قطعات خاص خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد. و ساخت داخل باکت و بازو الزامی و واردات آن ممنوع میباشد. عیل وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۶۱۴۸۲۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر

بخشنامه - ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۰۴شماره:614826محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 520691‏/1401‏/113 مورخ 15‏/04‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 111102‏/60 مورخ 02‏/05‏/1401 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 108308‏/60 مورخ 29‏/04‏/1401 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های فوق الذکر و صرفا طبق اسامی شرکت ها و شناسه ملی اعلام شده و کد های طبقه بندی به شرح فهرست ضمیمه تا تاریخ 31‏/05‏/1401 و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها

شماره: 200/1401/25 پ تاریخ: 1401/05/04 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها) موضوع تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در راستای اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد: «مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌ باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.» دستورالعمل اجرایی نحوه استرداد مبالغ مذکور که با همکاری مشترک وزارتخانه‌ های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) تهیه و به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود. الف-تعاریف: 1- معانی واژه ‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; وزارت: وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات); سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران); اشخاص: سفارتخانه ‌ها، مأموریت‌ های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ ها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌باشند; دفاتر: دفاتر سازمان ‌های بین‌المللی و اعضای غیر ایرانی آن‌ ها که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌ باشند; مالیات و عوارض پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمت مشمول; کالاها و خدمات مشمول: کالاها و خدماتی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض می‌باشد; دوره مالیاتی‌: دوره مالیاتی سه ماهه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است; صورتحساب: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ صورت دستی با شماره سریال چاپی/ ماشینی با شماره سریال ماشینی/ صورتحساب الکترونیکی موضوع پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر می‌ گردد و شامل مشخصات فروشنده: از جمله اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی/ شناسه/ شماره ملی، نشانی کامل و شماره پستی; مشخصات خریدار: از جمله نام/ شناسه سفارت/ دفتر سازمان بین‌المللی/ پست کنسولی و یا نام و شماره کارت شناسایی مأموران/ کارکنان/ اعضاء (صادره از وزارت) و مشخصات کالا و خدمت: از جمله نوع و مشخصات کالا و خدمات، مقدار و مبلغ آن باشد. قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش خدمت می‌باشند در حکم صورتحساب هستند. صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می ‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. ب- شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی: 2- مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر و اشخاص با ارسال مستندات خرید توسط وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل استرداد می‌باشد. 3- تعیین میزان حداقل و حداکثر مبالغ مالیات و عوارض قابل استرداد و موارد غیرقابل استرداد بابت خرید کالاها و خدمات مشمول در راستای عمل متقابل کشورها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با وزارت می ‌باشد. 4- به منظور استرداد مالیات و عوارض پرداختی، ارائه اصل صورتحساب به ضمیمه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن ضروری است. تبصره: با اجرایی شدن قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صورتحساب ‌های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل ‌های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. 5- درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی بایستی در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن (فرم شماره (1) و جدول پیوست فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل) توسط اشخاص و دفاتر تکمیل و پس از تأیید وزارت به سازمان ارسال گردد. تبصره: سرکنسولگری ‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه ‌های متبوع خود در تهران و همچنین کنسولگری ‌های افتخاری مقیم با تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و ارسال مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود. 6- مالیات و عوارض پرداختی کارکنان/ اشخاص دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ایرانی دفاتر تابع این دستورالعمل نخواهد بود. تبصره: در مواردی از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌ باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تأیید و اعلام وزارت، با اشخاص رفتار خواهد شد. ج- تکالیف وزارت، سازمان و اشخاص و دفاتر درخواست‌کننده استرداد: 7- اشخاص و دفاتر موظفند پس از انقضای هر دوره مالیاتی فهرست صورتحساب ‌های خرید کالاها و خدمات، به شرح فرم درخواست استرداد (فرم شماره 1) و جدول ضمیمه آن (جدول پیوست فرم شماره 1)، پیوست این دستورالعمل را تهیه و به همراه اصل صورتحساب ‌ها برای اخذ تأییدیه به وزارت ارسال نمایند. تبصره 1: چنانچه اشخاص و دفاتر نتوانند تا پایان دوره مالیاتی صورتحساب ‌ها و فرم مذکور را تسلیم وزارت کنند، حداکثر تا پایان دوره مالیاتی بعد فرصت دارند مدارک را جهت بررسی و تأییدیه به وزارت ارسال کنند. تبصره 2: چنانچه صورتحساب ‌ها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعد توسط وزارت به سازمان تسلیم گردد، مبالغ قابل استرداد پس از بررسی‌ های لازم توسط سازمان، در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد. 8- وزارت موظف است حداکثر ظرف مهلت پانزده (15) روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات را از حیث عمل متقابل، تابعیت و اقامت بررسی و میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد مورد تأیید را به شرح فرم شماره (2) به سازمان اعلام نماید. 9- سازمان مکلف است ظرف مدت یک (1) ‌ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص و دفاتر، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و درصورتی‌ که درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب اعلام شده توسط آنان اقدام و مراتب را به شرح فرم شماره (3) و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل ‌استرداد (جدول پیوست فرم شماره 3) به وزارت اعلام نماید. تبصره: موارد غیرقابل استرداد نیز می ‌بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص و در فرم گزارش رسیدگی مبالغ غیر قابل استرداد و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد (فرم شماره 4) درج و به وزارت اعلام گردد. ​​​​​​​ 10- اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر (مالیات و عوارض پرداختی مسترد گردیده است) تحویل وزارت گردیده و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک شود. تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و چهارصد و یک (1401/01/01) می‌باشد. وزارت امور خارجه - حسین امیر عبداللهیان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - داود منظور

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/1401/24 تاریخ: 1401/05/04 موضوع:دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) در اجرای تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، به پیوست دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و معاف از مالیات و عوارض که با همکاری این سازمان و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها)

شماره: 200/1401/25 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) در اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، به پیوست دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) که به تأیید وزیران محترم امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۲۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

ملغی اعلام شدن دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663/200 مورخ 1390/05/03

شماره: 200/9206/ص تاریخ: 1401/05/04 مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور با توجه به احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، بدین وسیله دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663/200 مورخ 1390/05/03ملغی اعلام می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۹۲۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/2/9 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 210/9274/ص تاریخ: 1401/05/04 مدیران کل محترم امورمالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810737 مورخ 1401/04/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

شماره: 200/1401/23 تاریخ: 1401/05/04 موضوع:الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به پیوست تصویر نامه شماره 2/75744 مورخ 1401/04/22 مدیرکل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به شرح زیر، جهت اطلاع و اجرا ارسال می شود. تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 1401/22/200 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 200/1401/8 مورخ 1401/02/10 و شماره 200/99/75 مورخ 1399/10/22 و شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 و شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و شماره 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، با عنایت به نامه شماره 2/51019 مورخ 1401/03/22 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف ذیل به ماده (1) آیین نامه یادشده افزوده می شود. «سامانه ثبت بر خط معاملات: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴

معتبر

ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/21 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه 15532/ت59779ه مورخ 1401/02/04 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401  اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱-۶۰۸۹۸۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۳

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دو کاتو تولیدی شرکت پارسیان موتور مانلی

شماره: ۱۴۰۱/۶۰۸۹۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دو کاتو تولیدی شرکت پارسیان موتور مانلی  با سلام و احترام تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دوکاتو تمدید میزان ساخت داخل خودروی فیات دوکاتو پیرو بخشنامه شماره ۸/۳۲۱۳۳/الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دوکاتو تولیدی شرکت پارسیان موتور مانلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۹۸۴۳ به میزان ۱۰/۹۷صدم درصد با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۶۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. الزامات اجرایی و انطباق با مقررات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات توضیحات تکمیلی: شماره: ۱۴۰۱/۳۲۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصول شرکت پارسیان موتور مانلی  با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۷/۱۳۷۳۸۵۱ / الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸۰ و بپیوست نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۹۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل محصول شرکت پارسیان موتور مانلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۹۸۴۳ به میزان (۱۰/۹۷%) ، ده ممیز نود و هفت صدم با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۶۰۵۲۲۹دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۰۳

معتبر

بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پارچه اسپان باند و ملت بلون

بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پارچه اسپان باند و ملت بلون طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۰۳شماره:605229محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بند 2 بخشنامه شماره 1584180‏/98‏/290 مورخ 7‏/12‏/98 موضوع ممنوعیت صادرات پارچه های مورد استفاده در تولید ماسک تنفسی، به پیوست تصویر نامه شماره 109016‏/60 مورخ 1‏/5‏/1401 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 66788‏/60 مورخ 9‏/4‏/99 دفتر صنایع منسوجات و پوشاک آن وزارتخانه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات پارچه های اسپان باند و ملت بلون وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات ارسال میگردد.

۷۳۵۰۱-۶۰۱۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۳

معتبر

حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 73501/ت 60114ه تاریخ: 1401/05/003 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه 1401/04/29 به پیشنهاد شماره 48431/67140 مورخ 1401/04/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791ه مورخ 1400/09/28، عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده مذکور حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۴۰۱-۶۰۲۸۱۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۲

معتبر

بخشنامه درخصوص عوارض حمل کالا با وسایل نقلیه خارجی شناور ساویز

شماره: ۱۴۰۱/۶۰۲۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ کلیه گمرکات اجرائی ... موضوع: بخشنامه درخصوص عوارض حمل کالا با وسایل نقلیه خارجی شناور ساویز با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۶۵۲۷/۷۵/۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهر سازی ، به استناد نامه شماره ۱۶۴۷۷ ص ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ سازمان بنادر و دریانوردی و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شناور ساویز به شماره ثبت ۱۰۴۳ - مرکز ابطال ثبت گردیده و از لیست شناورهای تحت تابعیت جمهوری اسلامی ایران خارج و گواهینامه ابطال ثبت برای کشتی فوق به شماره ۰۰۱۱۴۵۷ اعلام گردیده است، لذا جزء ناوگان خارجی محسوب و حمل کالا با ناوگان مذکور مشمول پرداخت عوارض ده درصد قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۰۱-۱۰۸۴۹۵بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۵/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره 01/108495 مورخ 1401/05/02; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)»

شماره : ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ و تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۲ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۴ موضوع ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴ مقرر نمود ماده (۵۲) دستور العمل مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات با تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.» لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است. در خاتمه ضمن ایفاد آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫ ۵۷۰۲۲۹۱ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۱۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند ا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستور العمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر میشود. - رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. بر اساس مصوبه یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۴٫۱۲ شورای پول و اعتبار یک تبصره به ماده (۵۲) اضافه شد. خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری آندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد ۱ ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد که سور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. - ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. -۶- ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید ۱ صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه؛ احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ه ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمی با شد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه و ضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه میباشد. تبصره ۱ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه میباشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه - شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل ه وجه ضمانت نامه به عدد و حروف تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) ۹ تمبر مالیاتی ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای موسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه» ممهور کردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ٫ ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤ سسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید می با شد و در صورتی که از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن در خواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل و ثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۸- تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار با شد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک با شد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ و صول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر استاد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید موسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود؛ به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستورالعمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. ماده ۴۵ موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید موسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می باشد. مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد ۱ اصالت و صحت هرگونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده؛ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده با شد موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می با شد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان و صول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام ) را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۴ پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............. به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۵

۲-۸۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۲

معتبر

اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 2/81999 تاریخ: 1401/05/02 جناب آقای دکتر مخبر- معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر رضایی میرقائد- معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر مرتضوی- معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ­ریاست جمهوری جناب آقای دکتر­لطیفی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور ­اداری و استخدامی کشور جناب آقای مهندس اسلامی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جناب آقای دکتر میرکاظمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر دهقان- معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور جناب آقای دکتر سلاجقه- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر خزعلی- معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جناب آقای دکتر اسماعیلی- رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جناب آقای دکتر وحیدی- وزیر محترم کشور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیبی- وزیر محترم اطلاعات امیرسرتیپ جناب آقای دکتر آشتیانی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای دکتر فاطمی امین- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان- وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر رحیمی- وزیر محترم دادگستری جناب آقای دکتر عیسی زارع پور- وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر اسماعیلی- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مهندس ضرغامی- وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد- وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس جواد اوجی- وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس محرابیان- وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر نوری- وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر زلفی گل- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر سجادی- وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر عین اللهی- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر زاهدی وفا- سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مهندس قاسمی- وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر بهادری جهرمی- سخنگو و دبیر محترم هیئت دولت با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید; اجرای "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" مصوب 1398/07/21 یکی از مهمترین رسالت های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مدرن سازی و هدفمندسازی نظام مالیاتی است که پیاده سازی اثربخش آن نقش به سزایی در شفاف سازی نظام مالی و اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش رضایت مودیان در سطح کشور ایجاد می کند. با توجه به محوریت رویدادهای مالی در سامانه مودیان، این سامانه از یک سو حجم عظیمی از داده ها و رویدادهای مالی و اقتصادی کشور را نگهداری و پایش می کند ضمن آنکه بستر اقتصاد هوشمند را نیز فراهم می سازد. اجرای این قانون از سوی دیگر منافع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را در قالب کاهش هزینه های وصول و تمکین مالیاتی، کاهش قاچاق کالا و فرار مالیاتی به واسطه تضمین ثبت کامل اطلاعات برای کشور به همراه خواهد داشت. سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مودیان را با اهداف ذیل راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم آورده است: - ایجاد پیشخوان مجازی در قالب سامانه کارپوشه مودیان به منظور تبادل اطلاعات بین سازمان و مودیان به نحوی که مودیان را قادر به دریافت بدون واسطه خدمات متعدد از سازمان و عمل به تکالیف قانونی خود می نماید; - صدور صورتحساب الکترونیکی و جمع آوری آن به نحوی که تمام اطلاعات مورد نیاز مربوط به رویدادهای مالی و اقتصادی مودی قابل دریافت و پیگیری باشد ضمن آنکه امکان شناسایی درآمد حاصل از کسب و کار و تعیین دقیق مالیات فراهم گردد; - مدیریت موثر عملکرد مالیاتی مودیان به صورت خودکار و سیستمی و عدم استفاده از قضاوت و تصمیمات انسانی; - فراهم آوردن امکان کنترل نظام مند اطلاعات مالی و اقتصادی مودیان با استفاده از ساز و کارهای داده کاوی و بهره مندی از نظام مالیات ستانی هوشمند; بدیهی است دست یابی به اهداف مزبور و موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای اثربخش قانون مورد اشاره نیازمند حمایت معنوی و مادی همه جانبه کلیه دستگاه های ذی ربط می­باشد. با عنایت به ‌‌موارد مطروحه و نظر به اینکه با تلاش های جهادی همکاران سازمان امور مالیاتی کشور، زیر­ساخت های لازم جهت پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده و آمادگی اجرای قانون مذکور در سال جاری وجود دارد، خواهشمند است ضمن تبیین موضوع در مجموعه ذی ربط، دستور فرمایید در مسیر اجرای بهینه این ابر پروژه ملی با سازمان امور مالیاتی کشور همراه و همگام گردند. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۳۲-۸۹۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۱

معتبر

مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی

جناب آقای رحیمی مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی پیرو نامه شماره ۴۰۲۷/۲۳۲/ص مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ و بازگشت به نامه شماره ن/۱۲۰/…

۶۰-۱۰۹۰۱۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۰۱

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات اسپان باند و ملت بلون

شماره: 60/109016 تاریخ: 1401/05/01 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات اسپان باند و ملت بلون با سلام و احترام  پیرو نامه ۶۰/۷۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ منضم به نامه شماره ۶۰/۶۶۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۹ دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت متبوع در خصوص رفع ممنوعیت صادرات پارچه اسپان باند و پارچه ملت بلون به استحضار می رساند؛ صادرات کالاهای مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۵۹۴۸۹۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودروی سواری HAIMA مدل S۷ SDX ۱,۸T AT-TUJ مربوط به شرکت ایران خودرو خراسان

شماره: ۱۴۰۱/۵۹۴۸۹۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودروی سواری HAIMA مدل S۷ SDX ۱,۸T AT-TUJ مربوط به شرکت ایران خودرو خراسان با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۲۳۷۴ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری HAIMA مدل SSD 1. AT-TU طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۱۹۱۰۰۲۸۹۹ و به میزان ۳۱/۶۳درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۲۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۹ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای علی طالبی طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در جهت فراهم ساختن زیرساختهای مناسب برای اجرای موضوع بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عنایت به تجارب، سوابق و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و نیز نیروی انسانی متخصص در آن اتحادیه به موجب این ابلاغ مسیولیت و وظیفه راه اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» در چارچوب قوانین مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و با رعایت و اجرای صحیح ملاحظات مشروحه ذیل به جنابعالی به عنوان «مدیر اجرایی سامانه ملی وصول عوارض خودرویی» واگذار می گردد. ایجاد راه اندازی و پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی ایجاد معماری یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات در قالب گذرگاه سرویس های سازمانی (ESB) بر اساس شاخص های تعریف شده در آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور استقرار پشتیبانی و بروزرسانی مستمر سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز سامانه در مرکز داده وزارت کشور و امکان دسترسی به کلیه اسناد فنی و راهنماها و کدبرنامه ها اجرای سیاست ها و پروتکل های فنی امنیتی و حفاظتی ابلاغی از مرکز حراست وزارت کشور و حفظ امنیت سامانه و رفع تهدیدها و مشکلات احتمالی فنی از سوی مرکز حراست وزارت کشور امکان دسترسی های طبقه بندی شده به اطلاعات و داده های سامانه برای وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری های و شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط تامین زیرساخت لازم برای پاسخگویی غیرحضوری و رسیدگی به سوالات و شکایات واصله از طریق راه اندازی درگاه متمرکز (حداقل ۸ ساعت در روز و ۷ روز هفته) بدیهی است تحقق تکالیف و وظایف محوله و همکاری شایسته آن اتحادیه در اجرای طرح های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت و اخذ تاییدیه کارگروه راهبری متشکل از رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت کشور، مدیرکل حقوقی حمل و نقل وزارت کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به تغییرات فوق خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی از جمله شهرداریها مکلف شده اند بستری را فراهم آورند که محاسبه و پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و عوارض شهرداری به صورت الکترونیکی و برخط (آنلاین) انجام گیرد. در راستای اجرای این وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ابلاغیه مورد شکایت، راه اندازی و پشتیبانی «سامانه یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» را به اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور محول نموده است. سازمان شهرداری ها به دلایل زیر صلاحیت واگذاری این وظیفه به اتحادیه مذکور را به صورت فوق نداشته است. ماهیت اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور دولتی نیست. زیرا اولا مطابق ماده ۲ اساسنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور در قالب اتحادیه و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است؛ ثانیا وفق ماده ۸ اساسنامه اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضاء تامین می گردد و در نتیجه بودجه ای از دولت دریافت نمیکند و از جهت تامین سرمایه نیز این اتحادیه مستقل از دولت است؛ ثالثا طبق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود ...». این در حالی است که اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی نه به موجب قانون، بلکه بر اساس بند۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان شهرداری های کشور تشکیل شده است. بنابراین اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در هیچ یک از قالب های موسسه یا شرکت دولتی نمیگنجد. به این جهت وفق بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات، سازمان شهرداری ها برای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور (یا هر شخص دیگر) مکلف به رعایت الزامات مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده است. نتیجه اینکه سازمان شهرداری ها موظف بوده است راسا نسبت به اجرای وظیفه مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یا اجرای آن را از طریق برگزاری مناقصه، به شخص دیگر واگذار نماید؛ لکن این اقدام صورت نگرفته و هیچ یک از تشریفات مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در ارتباط با ترک تشریفات مناقصه انجام نشده است. بلکه انجام این موضوع صرفا از طریق ابلاغیه به اتحادیه سازمان حمل و نقل عمومی، بر عهده اتحادیه مزبور قرار گرفته است. مستقیما اقدام به ابلاغ به اتحادیه سازمان های حمل ونقل عمومی نموده است. لذا سازمان شهرداری ها در اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، خارج از صلاحیت خود و برخلاف قانون عمل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره ۴۱۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به استناد تبصره یک ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغیه ۴۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیکی متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض موضوع بندهای الف وب این ماده را برای مالکان و استعلام بر خط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید و سازمان شهرداریها با عنایت به وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه در جهت انجام وظایف خود اقدام به راه اندازی سامانه از طریق اتحادیه فوق الذکر نموده است. مطابق نص صریح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون شهرداریها، سازمان شهرداریهای کشور می تواند به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریها با انعقاد قراردادهای خاصی از توان تخصصی شرکت ها، خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید و این سازمان صرفا از توان علمی و تخصصی اتحادیه مذکور استفاده نموده است و کلیه اطلاعات سامانه و سیستم پشتیبانی در اختیار وزارت کشور می باشد. ثالثا: مطابق نامه ۴۱۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان هیچ وجهی بابت راه اندازی سیستم به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور پرداخت نشده و اساسا تعهد مالی فیمابین سازمان و اتحادیه وجود ندارد که مشمول مقررات قانون مناقصات شود. نظریه تهیه کننده گزارش : عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۲۵۱۴ با عنایت به دعوت از طرفین و حضور آنها و ارایه توضیحات در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، مورد بحث واقع و با عنایت به جمع بندی اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس کل امور مالیاتی از زمان صدور)

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۸ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰/مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ «صرفاً مواردی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشند و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/مسیولین مربوطه همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن بشرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد» که در ما نحن فیه شاکی ادعای مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم (مغایر مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خارج از حدود اختیارات از حیث تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی را مطرح کرده است توضیحاً آنکه شاکی در ما نحن فیه از زمان صدور درخواست ابطال کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل شاکی مخالفت بند ۷ دستورالعمل صدرالذکر با ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ۲۴۴ قانون صدرالذکر بوده که ایشان معتقد بوده بر اساس ماده فوق هیات حل اختلاف مالیاتی یک مرجع شبه قضایی بوده و این امر از اختیارات خود آن مرجع بوده که پیرامون امر تصمیم گیری می کند و جز قانونگذار هیچ مرجعی حق محدودیت ندارد و در ما نحن فیه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً برای هیات که یک مرجع شبه قضایی است تعیین تکلیف کرده و چنین حکم نموده که «صرفاً مواردی در هیات قابل طرح است که توسط مودیان در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیولان همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن معترض باشد و این امر خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون است.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اعلام کرده است که شاکی عالم به تغییرات ایجاد شده در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده در حالی که دستورالعمل ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در ارتباط با ترتیبات اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بوده است و بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲۳۸ اصلاحی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ که به تایید وزیر اقتصاد رسیده در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ مآخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و در فرایند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ توسط مسیول مربوطه امور پذیرش واقع نشده رسیدگی خواهد شد فلذا اقدمات صورت گرفته و تصمیم معترض عنه کاملاً منطبق با قانون بوده و مراتب هم به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است فلذا درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۱۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۷ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۲ – به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی ، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. تبصره ۱ - کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی تشکیل می شود تا طی یک ماه زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف - طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی و اسناد مثبته ، مسترد می شود. ب- طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، در راستای تکلیف مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف یک ماه این استرداد را به صادرکنندگان انجام دهد. ج- بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند ( ج ) تبصره ( ۸ ) و تصویب نامه هیات وزیران ، شرط استرداد این مالیات ، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد و زمان استرداد موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید نیز یک ماه پس از استرداد ارز به چرخه اقتصادی کشور ، تعیین شده است. د- به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد. ه- با این وصف در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخه ۱۴۰۰/۷/۴ ، بدون تعیین هر قید و شرطی ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته مورد حکم واقع شده است و سازمان امور مالیاتی نیز در قالب دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ این موضوع را تاکید و ابلاغ نموده است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نمی باشد و از آنجایی که حکم مندرج در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مخالف با بند ( ج ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ( ک ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد ، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماه ۳۳۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۵ در پاسخ بیان داشته است که قوانین بودجه برای هر سال بوده و در هر سال مجری می باشد و بر خلاف احکام مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حکم مقنن منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد صادراتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است که در مورد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ، قید منوط بودن ذکر نشده است. بر این اساس دستورالعمل مورد شکایت و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در راستای آن مبتنی بر حکم مقنن می باشد و به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور خارجه موظف شد بدون هر قید و شرطی این استرداد را انجام دهد تقاضای رد شکایت را دارم. سایر طرف های شکایت تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم تبادل پاسخی ارسال نداشته اند و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۱۵۵۳-۶۰۰۶۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۱

معتبر

آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

شماره: 71553/ت60069ه تاریخ: 1401/05/01 وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند: 1- وزارت : وزارت راه و شهرسازی 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور 4- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور 5- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ماده 3- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید : 1. تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی. 2. انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد . ماده 4- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است . ماده 5- هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می شوند. ماده 7- حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند . ماده 10- تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۱۰-۲۷۸۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۳۱

معتبر

ارسال تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 مربوط به ردیف (1) جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره : 210/27876/د تاریخ: 1402/04/31 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/1402/2 مورخ 1402/01/10 با موضوع ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به پیوست تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 مربوط به ردیف (1) جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن آن برای اطلاع و اجراء ارسال می ‌‎شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۲۵۹۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۳۰

معتبر

صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 و تعیین واحدهای اجرایی منتخب

شماره: 230/25974/د تاریخ: 1401/04/30 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به نامه شماره 105/300/20805/د مورخ 1401/04/29 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی (پیوست) و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/522 مورخ 1401/02/10، برگ اجرایی وصول مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت با ارزش بیش از صد میلیارد ریال در اجرای حکم بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای مالکان واحدهای مسکونی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده در اجرای آیین نامه اجرایی بند مذکور اقدام ننموده اند صادر و ضمن ارسال پیامک به مالکان آنها در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان یاد شده بارگذاری گردید. همچنین در این ارتباط به منظور تمرکز فرایندهای مربوط و حسب مصوبه ستاد درآمد سازمان ، اوراق اجرایی صادره مربوط به مودیان شهر تهران به واحد اجرایی منتخب در اداره کل مودیان متوسط و مودیان مربوط به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران به واحدهای اجرایی ادارات کل مربوط و مودیان سایر نقاط کشور به واحد اجرایی منتخب در مراکز استان بارگذاری گردیده اند. لسیت واحدهای منتخب پیوست نامه فوق الاشاره می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و واحدهای اجرایی با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و دستورالعمل صدرالاشاره نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام و نتیجه را ماهانه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش نمایند. ضمنا حسب هماهنگی انجام شده واحدهای اجرایی در سامانه وصول و اجرای تحت وب از منوی رسیدگی، زیر منوی گزارش صورت وضعیت مودی، می توانند جزییات برگ اجرایی را مشاهده نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۱-۵۵۸۴۴۷۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری تولیدی شرکت ساری پویا

شماره: ۱۴۰۱/۵۸۴۴۷۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری تولیدی شرکت ساری پویا با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۷/۶۳۶۶۳۷ الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری تولیدی شرکت ساری پویا به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۲۴۳۳ به میزان ۴۳/۷۱ صدم درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۷۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ دفتر ماشین الات و تجهیزات، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال و ساخت باکت و بازو و شاسی الزامی میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۸۴۷۴۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) وانت دو کابین دو دیفرانسیل کاپرا مدل ZX MT مربوط به شرکت بهمن موتور

شماره: ۱۴۰۱/۵۸۴۷۴۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) وانت دو کابین دو دیفرانسیل کاپرا مدل ZX MT مربوط به شرکت بهمن موتور با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۹۳۱۹۱ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) وانت دو کابین دو دیفرانسیل کاپرا مدل MT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره شماره ۰۱/۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ مربوط به شرکت بهمن موتور به شناسه ملی و به میزان ۳۰/۶۶ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوط بوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. علی وکیلی  مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۵۷۸۸۶۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ مربوط به شرکت ویرا دوچرخ مبین

شماره: ۱۴۰۱/۵۷۸۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ مربوط به شرکت ویرا دوچرخ مبین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۱۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع شماره نامه ۰۱/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ مدل زیر طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ویرا دوچرخ مبین به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۸۱۶۹ و به میزان ۳۵/۳۱ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۸۴۷۳۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص فهرست مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و روان گردان ها

شماره: ۱۴۰۱/۵۸۴۷۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور  موضوع: بخشنامه درخصوص فهرست مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و روان گردان ها با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۴۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام فهرست مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و روان گردانها موضوع کنوانسیون ۱۹۸۸ (فهرست قرمز) سازمان ملل متحد با لحاظ آخرین اصلاحات کدهای تعرفه ارسال میگردد. خواهشمند است مراتب را به همکاران واحدهای مرتبط ابلاغ فرمایند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

۲۰۰-۱۴۰۱-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۸

معتبر

اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

شماره: 200/1401/20 تاریخ: 1401/04/28 موضوع:اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 200/11942/ص مورخ 1400/10/20 مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۹۷۹۸۱۰۰۱۰۱...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران