راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۱۰۶۳۶۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

تمدید میزان ساخت داخل (IPT) مینی بوس فیات دوکاتو

شماره: ۶۰/۱۰۶۳۶۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید میزان ساخت داخل (IPT) مینی بوس فیات دوکاتو با سلام و احترام تمدید میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دوکاتو ارسال مستندات و درخواست تمدید میزان ساخت داخل نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس فیات دوکاتو به پیوست ضمن ارسال نامه درخواست شرکت پارسیان موتور سائلی به شماره ۱۴۰۱۰۰۸۶۹۹ مورخ ۰۱/۰۳/۱۸ و بر اساس برنامه اعلامی افزایش ساخت داخل شرکت مذکور به استحضار میرساند: تمدید اعتبار ساخت داخل بدون تغییر در درصد با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل اعلامی معادل ۱۰/۹۷% (ده ممیز نود و هفت صدم) درصد برای خودرو مینی بوس فیات دوکاتو محصول شرکت پارسیان موتور مانلی با شناسه ملی (صنعتی) ۱۴۰۰۷۹۰۹۸۴۳ مدت اعتبار آن تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۱-۵۶۸۱۲۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکت های روشان فام، ارکان پارس هشترود، تجارت همراهان نفیس، کاسپین شیمی پاسارگاد

شماره: ۱۴۰۱/۵۶۸۱۲۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روشان ،فام ارکان پارس هشترود تجارت همراهان ،نفیس کاسپین شیمی پاسارگاد با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰۱ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، پیوست تصویر نامه های شماره ۸۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، ۹۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۵۶۳۶۰۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت تولیدی دلتا راه ماشین

شماره: ۱۴۰۱/۵۶۳۶۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت تولیدی دلتا راه ماشین با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۶۱/۲۱۱۰۸۸ /الف مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت تولیدی دلتا راه ماشین، به پیوست تصویر نامه ۶۰/۱۰۰۲۹۲ دفتر ماشین الات و تجهیزات، موضوع در خصوص جایگزینی موتور بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC2209 طبق نامه صدرالاشاره میباشد، که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۶۳۵۹۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مربوط به تولیدی شرکت بهمن موتور

شماره: ۱۴۰۱/۵۶۳۵۹۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مربوط به تولیدی شرکت بهمن موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۱/۱۴۹۴۲۱/الف مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری به شرح مندرج در جدول ذیل نامه مربوط به تولیدی شرکت بهمن موتور شناسه ملی ۱۱۷۱۰۰۵۷۶۶ به میزان اعلامی و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۱۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه‌های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۶۷۸۴۳-۵۹۹۲۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 67843/ت59922ه تاریخ: 1401/04/26 ​​​​​​​ آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره 20/2-162 مورخ 1401/02/28 وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2- شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران. 3- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران. 4- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- خزانه: خزانه داری کل کشور. 6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 7- قانون الحاق 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393. 8- شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع/تحت پوشش/ تحت مالکیت شرکت نفت. 9- مصوب شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء 2 بند ص تبصره 1 قانون برای تعیین سهم/ دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای اقتصاد می رسد. 10- نفت: نفت خام و میعانات گازی. 11- نفت خام: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه های بهره برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می گردد. 12- میعانات گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C5+) از منشا مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می گردد. 13- گاز: مجموع احجام گاز شامل اجرای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C5+) در مرحله (فاز) گآزی که تحت شرایط عملیات امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد . ماده 8- شرکت نفت و شرکت های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز درخصوص دریافت سهم/ دستمزدهای منظور شده در این آیین نامه، بر اساس جزء 2-7 بند ص تبصره 1 قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. عملیات تمام شرکت های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- و آیین نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معتبر

دستورالعمل مربوط به ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن

شماره: 200/1401/532 تاریخ: 1401/04/26 موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور; ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می‌گردد: ماده 1) تعاریف 1-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2-آیین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م. 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 4-مودی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت‌های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی 5-صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می‌شود. 6-پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد (حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر می‌باشد. ماده 2) نحوه تخصیص شماره اقتصادی در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد. تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت. تبصره 2: در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ماده 3) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می‌شود. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان می‌باشد. در این درگاه فهرستی از شماره‌های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده‌های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می‌گیرد. به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد. ماده 4) نحوه استفاده از شماره اقتصادی از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (2) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند; در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (6) این دستورالعمل می‌شوند. ماده 5) غیر فعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی; در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب‌ها قراردادها و سایر اسناد نمی‌باشند: 1-فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 2-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت 3-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیر فعال می‌شود; شماره اقتصادی ابطال نمی‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی‌باشن ماده 6) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی با عنایت به ماده (169) ق.م.م و ماده (19) آئین‌نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند: ردیف شرخ تخلف میزان جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله %2 مبلغ مورد معامله 2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران %2 مبلغ مورد معامله 3 استفاده از شمازه اقتصادی دیگران برای معاملات خود %2 مبلغ مورد معامله نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه; استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد: 1-استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است 2-استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، درمورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد . ماده 7) ابلاغ و اجرای دستورالعمل این دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه‌های سازمان، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (4) این دستورالعمل فراهم آورد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۵

بخشی منسوخ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره ابلاغیه: ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده ۱): تعاریف ۱ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲ – مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و ....) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳ – اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) فایل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی. ۴ – ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراقی مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵ – حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶ – درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و... اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است, ۷ – ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده ۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱ – تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. ۲ . تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ده روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. ۳ – خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل /تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل /تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. ماده ۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱ – با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق . م . م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲ – امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده ۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق . م . م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۱ – اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۲ – چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده ۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق . م . م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ – مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲ – ابلاغ الکترونیکی در شرایط انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیرفعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده ۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید. ۱ – تعیین ساز و کارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستورالعمل؛ ۲ – بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی درمواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر با بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و ... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳ – طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی. ماده ۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۰۱ /۰۶ /۱۴۰۱ لازم الاجرا می باشد. داود منظور

۲۲۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۴۲۸ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهار دانگه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهار دانگه به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۸: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد. A=K×S×P متراژ ضریب K مسکونی ضریب K تجاری و صنفی تا ۵۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۲۰ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۸۰ ۲۰۰۱ متر مربع به بالا ۶۰ A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید S: مساحت عرصه P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه K: ضریب کاربری های اعلامی ضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل می باشد: برای کاربری های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیر مزاحم شهری ۱۵، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار ۱۰ و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی ۵ و سایر کاربری ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد. تبصره ۱: مواردی که مالک یا مالیکن با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد. توضیحات: ۱- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد. ۲- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می باشد. ۳- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند. ۴- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد. ۵- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ه ع؍۸۶۲؍۹۱ در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. ۶- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد. ۷- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی ونیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به اینکه مواد ۱۷ و۱۸از تعرفه عوارض وبهای خدمات در سال ۱۴۰۰شهرداری چهار دانگه تحت عناوین عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها وعوارض ناشی از تغییر کاربری بر خلاف قانون وخارج از اختیارت شورای اسلامی شهر می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رییس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ج؍الف؍ش؍۹۹۹-۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص اعمال ماده ۱۷مورد اعتراض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمانها که طی دادنامه ۱۲۰۹-۱۴؍۱۰؍۹۹رای هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است واز تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد وصرفا انعکاس آن در دفترچه عوارض ۱۴۰۰شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه وتصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور وابلاغ دادنامه هیات عمومی می باشد . در خصوص ماده۱۸مورد اعتراض نیز به استناد ارای شماره۱۳۰۸-۹؍۵؍۹۷و۷۴۸؍۳؍۹۸هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است وبا توجه به اینکه تعرفه عوراض تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا این ماده برابر مقررات می باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، و در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند الف مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت)

رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۳۷۱ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شازند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شازند به خواسته ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض کاربری با قابلیت تجاری P ۴۳۵ که از حداقل متری ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال کمتر نباشد بند۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): املاکی که براساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. تبصره(۲): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می باشند. تبصره(۳): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۷۰% طبقه اول ۶۰% طبقه دوم به بالا۵۰% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول تا ۱۵ متر عمق و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می گردد. تبصره(۴): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی باشند. تبصره(۵): کاربریهای مزاحم و نانوایها در زمان تغییر کاربری به تجاری می بایستی ما به التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند. چنانچه نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از ۲ متر باشد براساس تعرفه ۵۰% و چنانچه ۲ متر و کمتر بود ۳۰% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می شود. ۲ خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری P ۵۱۰ ۳ احداث نیم طبقه و انباری تجاری P ۵۰% ۴ بانک ها و موسسات قرض الحسنه برابر بندهای فوق ۵ تجاری نانوایی ها ۵۰% برابر بندهای فوق ۶ کاربری مزاحم و صنایع کار گاهی در محل پیش بینی شذده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه آهن بسمت اکبرآباد) ۵۰% بندهای فوق دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : (تعرفه های شماره ی (۳-۳) و (۴-۳): ۱- در تبصره ی یک تعرفه، موارد مشمول تعرفه، تعیین شده است طبق آن، املاکی که بر اساس طرح های هادی، تفصیلی و جامع، دارای کاربری شناور می باشند مشمول پرداخت عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری، اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. ۲- وضع عوارض بهره برداری از واحد تجاری و اخذ مجوز وجوه از مالکین موضوع تبصره یک تعرفه ی مورد اعتراض، مشمول عوارض مضاعف می باشد چرا که مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره برداری را بپردازد. در حالیکه طبق بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ابتداءً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریهاست که در تعرفه ی مورد اعتراض نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش، ابقاء گردیده است و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره برداری گردد، عوارض بهره برداری نیز بدان افزوده شده است. مضافاً اینکه از ماده مرقوم، با توجه به بند «ج» آن مستفاد نمی گردد که شهرداری عوارض بهره برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در صدور پروانه مکلف به سیاست است و آنچه عوارض بهره برداری نامیده می شود باید متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارض صحیح، هنگام بهره برداری و شروع استفاده اخذ شود چرا که ممکن است با صرف ساخت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در ما نحن فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره برداری قلمداد گردیده است طبق بند «ج» ماده ی یاد شده تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات از وظایف و تکالیف شهرداریها ذکر گردیده است. از سوی دیگر املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مشمول این عوارض می شوند در حالیکه عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ ابطال گردیده است. دادنامه ی شماره ی ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۷ صادره از هیات مذکور نیز عوارض بعد از ابقاء بنادر کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد. آراء شماره های ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۱۰۳۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۸۱۳ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ هیات مزبور به همین موضوع اشاره دارند در صورتیکه در ما نحن فیه اگر شخص، خلاف پروانه، احداث بنا نماید باید عوارض بهره برداری بپردازد که نوعی هزینه محسوب می شود وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و خارج از صلاحیت شورا است. ۳- با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه ی مورد اعتراض (یعنی تعرفه شماره ۱۲-۲) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با ماخذ و نحوه محاسبه ۲۵ درصد حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری، طبق نظریه هیات کارشناسی، تعیین گردیده است که در بند ۶ هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است بنابراین اینکه مالک ۲۵ درصد را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و P ۴۳۵ را به عنوان عوارض بهره برداری تجاری بپردازد در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض گردیده اند علاوه بر مضاعف بودن، کاملاً اجحافی است. ۴- تعیین ضرایب ۴۳۵ برابر و ۵۱۰ برابر قیمت منطقه ای، مضاعف و اجحافی است و برخلاف ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ و نصاب مقرر در تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعتبار ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه عوارض مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن وضع گردیده است، تقاضای ابطال مصوبه به موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب به استناد مواد ۱۲-۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره ۷۳۲؍ش مورخ ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در خصوص ایراد وارده در بند ۲-۱ حسب مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض های خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. در خصوص الباقی ادعاهای شاکی محترم در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می رساند که عوارض بهره برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت ۱- عوارض پذیره تجاری ۲- عوارض بهره برداری از فضای تجاری دریافت می گردد و علت آن هم بدین صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیر بنای احداثی بوده که در زمان ساخت و ساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی (تا عمر مفید ساختمان) مد نظر بوده و دریافت می گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب و کار و درآمدزایی از کاربری مورد نظر بهمراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می نماید لذا این عوارض صرفاً برای یکبار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسازی این عوارض دریافت نمی گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیر بنا (عوارض پذیره) می گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۲- در خصوص بند ۲-۲ با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماد صد جریمه و رای ابقاء صادر می گردد قابل توضیح است. الف) پس از طرح این گونه پرونده ها در کمیسیون ماده صد و صدور رای بر اساس تشخیص اعضاء کمیسیون منجر به ابقاء و بهره برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می گردد که بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ ، ۲۴۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶، ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ قانون رسمی محسوب می گردد و لذا تحت عنوان بهره برداری موقت نبوده و هیچگونه تعرفه ای نیز با ماهیت عوارض بهره برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی گردد. ب) با توجه به شرح مندرج در بند الف به علت اینکه فاضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رای ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می باشد، لذا در این گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره برداری تجاری تعرفه (۳-۱۲) از متقاضیان و مودیان دریافت می نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری مورد نظر محفوظ و مستمر بوده، بهره برداری موقت محسوب نمی گردد. که در این راستا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد. ۳- در خصوص بند ۲-۳ با توجه به اینکه در سطح شهر شناور می باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر امکان پذیر می باشد و در صورتی که کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه ۱۲-۳ یا ۱۳-۳ وصول می گردد و هیچگاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض ها طبق پرونده های مجوز ساخت وصول می گردد. ۴- در خصوص ۲-۳ ملاک عمل تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله ای اراضی به دو شیوه امکان پذیر می باشد. الف- تعیین قیمت منطقه ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال ۱۳۹۴ هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می گردد. ب- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد. که در این رابطه قیمت منطقه ای شازند طبق بند ۱ توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند ۲ می باشد ضریب تعیین شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می نماید که این شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی گردد. لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد تقاضای صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (۳-۱۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شازند در قسمتی که به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و تایید نموده است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۲-۷۵۷۴۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون.....

الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) نوع: آیین نامه شماره: 2/757…

۱۴۰۱-۵۴۶۳۰۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

بخشنامه درخصوص درخواست همکاری با معاونت های غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۶۳۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص درخواست همکاری با معاونت های غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۵/۳۳۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص درخواست همکاری با معاونتهای غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در جهت انجام نظارت های مستمر با معاونت های غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بازدید از انبارهای تحت پوشش گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم بعمل آید . علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۵۲۱۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG۱۸۰D۳ مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو

شماره: ۱۴۰۱/۵۵۲۱۷۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG۱۸۰D۳ مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۹۲۳۹۳ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ دفتر ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG180D3 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تجهیزات سنگین هپکو به شناسه ملی و به میزان ۴۱/۱۳ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد، و ساخت داخل شاسی باکت بازوتیغه الزامی که خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۴۶۸۹۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SEPEHR CLICK۱۵۰CC مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۶۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SEPEHR CLICK۱۵۰CC مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان  با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۸۰۷ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۸۸۶۱-۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت، پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل SEPEHR CLICK150CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۶۲۷۴ و به میزان ۳۰/۲۲ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۲۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

نامشخص

رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور)

رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۲۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۱ نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند. تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر )بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده ۱۱ نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هم استناد کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقاء و انتخاب مامورین منجمله موضوع ماده ۱۱ آیین نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیتهایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقاء کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه صرفاً ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه می­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا پرونده شماره ه ع/۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹ وزیر اقتصاد و دارایی) و ۲. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه می­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن­زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۰۱-۹۹۲۷۱بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۴/۲۲

نامشخص

بخشنامه شماره 01/99271 مورخ 1401/04/22; تاکید بر ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی

تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران افتتاح حساب سپرده بانکی از جمله خدماتی است. که ارائه آن مستلزم اعمال رویه های شناسایی معمول میباشد بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید پیش از افتتاح حساب سپرده بانکی برای متقاضیان تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام رویه های شناسایی معمول به ویژه اقدامات مذکور در مواد (۵۹) (۶۰) و (۶۱) آیین نامه یاد شده اطمینان حاصل نمایند. با وجود مراتب فوق بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از مؤسسات اعتباری بنا به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده بانکی به صورت گروهی و به نفع اشخاص حقیقی که عموما دارای روابط استخدامی و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی هستند بدون انجام تشریفات و الزامات مذکور در فوق مینمایند. بدیهی است این اقدام نه تنها امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب مینماید بلکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خدشه دار می کند. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند از افتتاح هرگونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی و به تقاضای شخص حقوقی مربوط احتراز گردد. بدیهی است متقاضیان افتتاح حساب سپرده به روش مذکور میتوانند از روشهای غیر حضوری و در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ و نیز ضوابط اجرایی دستور العمل مذکور که به موجب بخشنامه شماره ۱٫۴۹۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید اقدام به افتتاح حساب سپرده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال ۵۶۹۲۷۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir

۱۰۰-۲۳۴۴۶-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

بخشنامه در خصوص اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات

جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۳۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه درخصوص «اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۳۳۸۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۴/۲۲ بخشنامه درخصوص اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات به منظور اصلاح نظام اداری جلوگیری از اسراف و انجام مکاتبات بیرویه و غیرضرور اداری و در راستای اقدام مطابق بند «ز» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات و نظر به این که حسب بررسی تعداد زیادی از نامه‌های ارسالی به حوزه ریاست قوه قضائیه حاوی امر مهمی نبوده و موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت‌المال می‌شود مقتضی است در انجام مکاتبات با حوزه ریاست موارد زیر رعایت شود. ۱- اخبار و اطلاعات قابل انتشار و ویژه حوزه قضایی برابر ماده ۱۷ دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه به مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام شود این قبیل اطلاع رسانی مستلزم مکاتبه اداری با حوزه ریاست نیست. ۲- در مکاتبات بین واحدها، از ارسال رونوشت با عنوان صرفا جهت استحضار اجتناب شود مگر این که در سوابق مکاتبات، نامه‌ای از حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده باشد و یا به طور قطع نیازمند دخالت یا پیگیری این حوزه باشد. با توجه به اینکه عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات منعکس می‌شود از ارسال شرح وقایع حوزه قضایی به حوزه ریاست قوه قضائیه خودداری شود. بدیهی است گزارش امور و پرونده‌های حساس و مهم که پیش بینی می‌شود آثار ملی و فراملی داشته باشد، از شمول این بند مستثنی است. ۴- واحدهای ناظر به مکاتبات اداری و دبیرخانه واحدهای قضایی مکلفند مکاتبات را تا حد امکان از طریق سامانه‌های الکترونیک اداری انجام دهند و از تهیه تصویر نامه‌ها، مکاتبات، ثبت دستورها و تصمیمات اتخاذ شده بر روی اوراق اجتناب کنند؛ مگر در مواردی که امکان انشای تصمیمات بر بستر سامانه‌های مذکور وجود ندارد. ۵- مسئولیت اجرای این بخشنامه با عالی‌ترین مقام هر واحد قضایی است. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - محمدرضا صارمی

۲۳۰-۲۴۵۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 230/24595/د تاریخ: 1401/04/22 ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع "ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم"، نظر به تاکیدات رییس کل محترم سازمان و به منظور تکریم ارباب رجوع، حذف مراجعات غیر ضرور و افزایش بهره وری ادارات امور مالیاتی، از تاریخ 1401/07/01 گواهی موصوف بدون ارجاع به واحدهای مالیاتی و بر مبنای اطلاعات مالیاتی مودی در سامانه های سازمان، از جمله سامانه عملکردی، وصول و اجرا، سنیم و ... صادر خواهد شد. بر این اساس، صرفا مودیانی که به بدهی های شناسایی شده در سیستم معترض باشند، برای تعیین تکلیف به اداره امور مالیاتی مراجعه می نمایند. لذا بدیهی است در صورت به روز بودن اطلاعات پرداخت های مودی در سامانه های سازمان، مراجعات مذکور به حداقل ممکن خواهد رسید. با عنایت به توضیحات فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای اجرای دستورالعمل موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید که حداکثر تا تاریخ 1401/06/20 همکاران ذیربط، به ویژه همکاران حوزه کاری حسابداری و واحدهای وصول و اجرا، اقدامات زیر را به عمل آورند: -1 ثبت و به روزآوری دقیق آخرین اطلاعات مربوط به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی های مودیان در سامانه های مربوط (اعم از پرداخت، تقسیط، بخشودگی جرایم، ثبت چک های دریافتی از مودی و ...) -2 ارسال اطلاعات بدهی های قطعی پرداخت نشده مودیان به واحدهای وصول و اجرا -3 به روزآوری اطلاعات پرداخت های مودیان در سامانه وصول و اجرا با عنایت به اهمیت موضوع و آثار آن، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بر عهده مدیران کل محترم می باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۶۰-۱۰۲۰۳۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

درصد ساخت داخل لیفتراک 7تن دیزلی شرکت کارا ماشین آرنا

شماره: 60/102034 تاریخ: 1401/04/21  جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل لیفتراک 7تن دیزلی شرکت کارا ماشین آرتا بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) پیرو نامه 60/102034 ​​​​​​​معرفی نامه و مستندات پیوست نامه شماره ۰۱/۴۱۰ مورخ 1401/04/05شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پوریا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک 7 تن دیزلی مدل FD70 محصول شرکت کارا ماشین آریا به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسال روگرفت مدارک که یاد شده به استحضار میرساند: اعلام نتایج بررسی و ضوابط تعرفه با توجه به گزارشات مذکور و شرح تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰ ورود قطعات مفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ شاسی، وزنه تعادلی کابین راننده، باتری رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوصی لیفتراک گازی با هر درصد ساخت داخل مورد تایید می باشد. ابوذر جمشیدوند مدیرکل ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی

۱۴۰۱-۵۴۴۵۱۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ ATV مدل YAMAHA RAPTOR ۹۰CC مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۴۵۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ ATV مدل YAMAHA RAPTOR ۹۰CC مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۹۱۶۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن وتجارت موضوع ضوع نامه شماره ۰۱/۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت چهار چرخ ATV مدل YAMAHA RAPTOR 90CC مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۶۲۴۰ و به میزان ساخت داخل ۱۵/۳۰ پانزده ممیز سی صدم (درصد) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. ​​​​​​​ مقتضی است دستور فرمایند پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالای مندرج در IPI با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۵۴۵۰۲۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ چند سرعته مربوط به شرکت طاها دوچرخ فارس

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۵۰۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ چند سرعته مربوط به شرکت طاها دوچرخ فارس با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۳۷۱ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۱/۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه سایز ۲۹ چند سرعته مدل ذیل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت طاها دو چرخ فارس به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۶۱۱۵۰ و به میزان ۳۸/۶۷ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۴۰۱۱۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت چهار چرخ مدل RAPIDO A۳۰۰CC مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۰۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت چهار چرخ مدل RAPIDO A۳۰۰CC مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد  با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع شماره نامه ۰۱/۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت، پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ مدل RAPIDO A300CC طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت نیکران موتور پاسارگاد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۱۰۰ و به میزان ۱۵/۴۸ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۶۰-۱۰۲۱۹۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

صادرات کیوی در سال جاری

شماره: 60/102193 تاریخ: 1401/04/21 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.یران موضوع: صادرات کیوی در سال جاری با سلام و احترام  به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۲۹۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ معاونت محترم بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص رفع ممنوعیت صادرات کیوی در سال جاری ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات کیوی تا پنجم مرداد ماه سالجاری (۱۴۰۱) با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی صورت پذیرد. نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۵۴۴۴۷۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۱

معتبر

بخشنامه درخصوص بلامانع بودن صادرات کیوی تا پنجم مرداد ماه سال جاری

شماره: ۱۴۰۱/۵۴۴۴۷۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص بلامانع بودن صادرات کیوی تا پنجم مرداد ماه سال جاری باسلام  به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۲۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۲۹۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ دفتر مقررات و استاندارهای معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بلامانع بودن صادرات کیوی تا پنجم مرداد ماه سالجاری (۱۴۰۱) عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه ،قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۶۰-۱۰۰۲۹۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۴/۲۰

معتبر

تغییر موتور در دفترچه درصد ساخت داخل بیل هیدرولیکی مدل SC220.9 شرکت دلتا راه ماشین

شماره: 60/100292 تاریخ: 1401/04/20 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع: تغییر موتور در دفترچه درصد ساخت داخل بیل هیدرولیکی مدل SC220.9 شرکت دلتا راه ماشین باسلام و احترام عطف به نامه شماره ۴۰۱/۰۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ شرکت دلتا راه ماشین در خصوص جایگزینی موتور CUMMINS مدل 6BTA5.9-C178 در دفترچه درصد ساخت داخل مربوط به بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC220.9 با موتور ISUZU مدل 6BG TRP ، به اطلاع می رساند پیرو نامه تمدید میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مذکور به شماره ۶۰/۴۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ با درخواست جایگزینی موتور مذکور در دفترچه ساخت داخل با رعایت سایر قوانین موافقت میشود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد. ابوذر حمشیدوند مدیرکل ماشین آلات و تجهیزات  کشاورزی، ساختمانی و معدنی

۱۴۰۱-۵۳۵۶۸۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۰

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت سروش دیزل مبنا

شماره: ۱۴۰۱/۵۳۵۶۸۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت سروش دیزل مبنا  با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۷۹۸۴۶۵/ ۱۰/ الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ این دفتر و بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۸۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵دفتر صنایع خودرو موضوع ابلاغ تمدید میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت سروش دیزل مبنابه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۹۱۴ به میزان اعلامی طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۸۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه‌های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از طباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۳۷۹۷۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۲۰

معتبر

بخشنامه درخصوص کشف طلا

شماره: ۱۴۰۱/۵۳۷۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص کشف طلا با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ دفتر همکاریهای بین الملل منضم به هشدار شماره ۲۰۲۲/۱۱ مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ دفتر منطقه ای رابط اطلاعات هوشمند آسیا اقیانوسیه (RILO/AP) در خصوص کشف طلا، ارسال میگردد. نظر به اتمام محدودیتهای مربوط به کووید ۱۹ و آغاز فعالیتهای تجاری به تدریج افزایش یافته تجزیه و تحلیل روند قاچاق و الگوهای احتمالی قاچاق میتواند بینشی در مورد مدیریت اعضای RILO/AP برای جلوگیری از اعمال مجرمانه مشابه باشد. از طرفی RILO/AP از اعضای خود تقاضا مینماید تا ضمن تاکید و دقت نظر کافی در روند مسافران هوایی به طور فعال عملکرد و کشفیات خود را با سایر اعضاء RILO/AP به اشتراک بگذارند. همچنین با توجه به ضرورت کسب اطلاعات و لزوم بهره گیری از اطلاعات در جهت به روز رسانی شاخصهای ریسک و هشدارهای جهانی استفاده محسوس و ملموس قاچاقچیان از مسیرهای هوایی چمدانهای مسافری یا اشخاص اشتراک گذاری اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در کنترلهای داخلی تولید، فروش و توزیع مجدد کمک به سزایی نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در جهت تقویت بینه کنترلی گمرکات کشور دستور فرمایید در صورت کشف اینگونه اقلام در آن گمرک نسبت به ارسال سریع ،اطلاعات فیلم و عکس با کیفیت مناسب متضمن نحوه جاسازی، صورتجلسه و... به این مرکز اقدام لازم به عمل آورند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

۱۰۰-۲۲۷۹۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۴/۲۰

معتبر

دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی

جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۶۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۲۶۶۲/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲۰ دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی مقدمه به منظور انسجام، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مربوط به انجام مأموریت‌های خارج از کشور مقامات و کارکنان قوه قضائیه در قالب اعزام هیأت‌های قضایی و کارشناسی اعم از گروهی و انفرادی و نیز دعوت از هیأت‌های قضایی و کارشناسی سایر کشورها توسط واحدهای مختلف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاحیه آن و آیین‌نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با نگرش به راهکارها در عرصه بین‌الملل، مندرج در سند تحول قضایی "دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی" به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اختصارات و عبارات زیر در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود: الف- واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه: واحدهای ستادی و قضایی دادگستری‌ها، دادسراها، سازمان‌ها و مراکز وابسته به قوه قضائیه؛ ب- کارکنان: اعم از قضات کارآموزان قضایی و کارمندان واحدهای زیر مجموعه قوه قضائیه؛ پ- مأموریت خارجی: سفرها و مأموریت‌های رسمی کارکنان که به صورت غیرثابت در راستای اهداف و برنامه‌های قوه قضائیه با هزینه قوه قضائیه یا دولت یا نهاد میزبان به خارج از کشور انجام می‌شود؛ ت- دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی: دعوت‌های رسمی از مقامات قضایی، کارشناسان یا هیأت‌های قضایی یا غیرقضایی خارجی که در راستای انجام اهداف و برنامه‌های مصوب قوه قضائیه به عمل می‌آید؛ ث- فرد یا هیأت: کارکنانی که به صورت انفرادی یا به صورت هیأت به مأموریت خارجی اعزام می‌شوند؛ ج‌ واحد متقاضی: واحد زیرمجموعه قوه قضائیه که درخواست اعزام فرد یا هیأت یا دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی را ارائه می‌دهد. چ- کارگروه: کارگروه سفرهای خارجی قوه قضائیه؛ ح- دبیرخانه: دبیرخانه موضوع ماده ۳ این دستورالعمل. خ- معاون/ معاونت بین‌الملل: معاون معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر. ماده ۲- به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص انجام مأموریت کارکنان به خارج از کشور، دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی و بررسی درخواست‌های سفر به جمهوری اسلامی ایران، کارگروه، مرکب از رییس حوزه ریاست قوه قضائیه دادستان کل کشور یا یکی از معاونین وی، معاون امور بین‌الملل، رییس کارگروه معاون پشتیبانی و مالی و عمرانی و رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود. تبصره ۱- در صورتی که کارگروه برای اتخاذ تصمیم مناسب در مورد درخواست سفر به توضیحات یا اطلاعات بیشتر یا تکمیلی نیاز داشته باشد از واحد متقاضی یا نماینده وی جهت حضور در کارگروه بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید. تبصره ۲- هرگونه مکاتبه و درخواست صرفا به کارگروه ارسال می‌شود و درخواست‌های خارج از ضوابط مقرر قابل پذیرش نخواهد بود. ماده ۳- کارگروه در معاونت بین‌الملل تشکیل می‌گردد امور دفتری و ثبت و ضبط ارسال و دریافت نامه‌های مربوط به شورا توسط دبیرخانه معاونت بین‌الملل انجام می‌شود مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی دبیر کارگروه خواهد بود. ماده ۴- درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ برنامه مورد نظر همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر تعداد اعضا، مدت زمان مأموریت، محل تأمین هزینه‌ها و هرگونه توضیح ضروری دیگر به دبیرخانه ارائه گردد. تبصره- در موارد فوری براساس گزارش دبیرخانه رئیس کارگروه می‌تواند با تأیید رییس قوه قضائیه موافقت با سفر را اعلام نموده و دستور انجام اقدامات لازم را به دبیرخانه ابلاغ نماید. ماده ۵- هرگونه دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی یا پذیرش درخواست سفرهای موضوع این دستورالعمل به جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر، محل تأمین هزینه‌ها و برنامه‌های سفر به دبیرخانه جهت بررسی و تصویب در کارگروه ارائه می‌گردد. تبصره- برنامه‌های دیدار و ملاقات مقامات و هیأت‌های خارجی با مقامات قوه قضائیه و بازدید از واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه با هماهنگی معاونت بین‌الملل و واحد مربوط انجام خواهد شد. ماده ۶- درخواست‌های واصله به دبیرخانه توسط دبیر کارگروه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد کارگروه در بررسی‌های خود به اصل صرفه‌جوئی و کاهش سفرهای خارجی توجه ویژه خواهد نمود. ماده ۷- کارگروه صرفا در مواقعی که درخواستی برای موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل به دبیرخانه واصل گردد تشکیل جلسه خواهد داد. ماده ۸- کارگروه در مورد ضرورت یا عدم ضرورت سفر، تعداد و ترکیب اعضای هیأت اعزامی، تعداد روزهای سفر و موارد مربوط تصمیم‌گیری خواهد نمود. ماده ۹- کارگروه با اکثریت اعضا تشکیل و تصمیمات کارگروه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد در صورت تساوی آراء، آراء طرفی که با رئیس کارگروه همسو است، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰- کارگروه درخصوص درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت با دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی در ارتباط با موضوعاتی که ذاتا یا به لحاظ کاربردی با وظایف قوه قضائیه مرتبط است تصمیم‌گیری خواهد کرد موضوعاتی که ممکن است مستلزم سفر خارجی باشد، به شرح زیر است: الف- دیدارهای متقابل با مقامات همتای خارجی؛ ب- شرکت در نشست‌ها، اجلاس‌ها و کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ پ- شرکت در دوره‌های آموزشی در خارج از کشور؛ ت- حضور در هیأت‌های کارشناسی اعزامی به کشورهای دیگر جهت تدوین موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی؛ ث- حضور در هیأت‌های اعزامی سایر دستگاه‌های اجرایی بنا به درخواست دستگاه‌ها؛ ج- سفر فرد یا هیأت با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی قضایی و تبادل تجربیات با سایر کشورها؛ چ- سایر اموری که توسط رییس قوه قضائیه ارجاع می‌گردد. فصل دوم: اقدامات اجرایی ماده ۱۱- پس از اعلام نظر کارگروه با انجام سفر و ابلاغ موافقت کتبی رئیس قوه قضائیه از سوی حوزه ریاست اقدامات زیر به ترتیب انجام خواهد شد: الف- اخذ مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت (نهاد ریاست جمهور از سوی رئیس کارگروه؛ ب- مکاتبه دبیرخانه با اداره کل تشریفات قوه قضائیه جهت اخذ گذرنامه مربوط (خدمت یا سیاسی) و تهیه بلیط؛ پ- امضاء حکم مأموریت فرد یا هیأت توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه. تبصره ۱- حکم مأموریت فرد یا هیأت اعزامی از سازمان‌های دارای بودجه مستقل توسط رییس سازمان مربوط صادر می‌شود. تبصره ۲- رونوشت حکم مأموریت فرد یا هیأت به واحدهای زیر ارسال می‌گردد: ۱- دبیرخانه، جهت ثبت در سوابق و اخذ گزارش سفر؛ ۲- اداره کل امور مالی قوه قضائیه و در مورد سازمان‌های دارای بودجه مستقل واحد مالی بخش مربوط، جهت تأمین فوق‌العاده مأموریت خارجی و هزینه‌های سفر؛ ۳- واحد متبوع؛ ۴- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛ ۵- ادارات کل کارگزینی قضایی یا اداری حسب مورد جهت درج در پرونده پرسنلی فرد؛ ۶- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی. ماده ۱۲- پس از صدور حکم مأموریت فرد یا هیأت و قبل از انجام مأموریت اداره کل امور مالی قوه قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع در اسرع وقت نسبت به تأمین فوق‌العاده مأموریت خارجی و هزینه‌های سفر براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور یا به صورت پیش‌پرداخت (علی‌الحساب) یا تنخواه اقدام می‌نماید. تبصره ۱- پس از انجام مأموریت خارجی، فرد یا رییس هیأت موظف است با ارائه صورتحساب هزینه‌ها و اسناد مربوط به انجام مأموریت از قبیل لاشه بلیط، صورتحساب اقامت، غذا، جابه‌جایی، هزینه ثبت‌نام و سایر هزینه‌های مرتبط با انجام مأموریت خارجی با اداره کل امور مالی قوه قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع تسویه حساب نماید. تبصره ۲- در صورتی که مأموریت خارجی لغو گردد و پیش پرداخت مذکور در این ماده پرداخت شده باشد، فرد یا رییس هیأت مکلف به استرداد وجوه به واحد مربوط است. ماده ۱۳- دبیر کارگروه هرگونه مکاتبه لازم برای هماهنگی را از طریق دبیرخانه با نهادهای مرتبط با مأموریت فرد یا هیأت اعزامی از جمله وزارت امور خارجه انجام خواهد داد. ماده ۱۴- اداره کل تشریفات قوه قضائیه با اعلام دبیر کارگروه، گذرنامه متناسب با سطح مقام یا فرد اعزامی گذرنامه سیاسی یا خدمت را تهیه خواهد نمود. ماده ۱۵- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف حفاظت و صیانت از کارکنان قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن و تضمین ایمنی و امنیت مأموریت مکلف است دستورالعمل‌های حفاظتی و امنیتی را در قالب کتابچه یا جزوه تدوین و قبل از مأموریت به فرد یا هیأت اعزامی ارائه نماید. ماده ۱۶- فرد یا رییس هیأت اعزامی موظف است گزارش سفر را حداکثر تا ۱۰ روز پس از بازگشت از سفر با ذکر نتایج دستاوردها، پیشنهادها و نقایص احتمالی به دبیرخانه ارائه نماید. تبصره- پردازش و استفاده از گزارش سفر از جمله ارائه به نهادها و واحدهای مرتبط به صلاحدید دبیر کارگروه خواهد بود. ماده ۱۷- دبیرخانه مکلف است با نظارت دبیر کارگروه بانک اطلاعاتی کامل از سفرها و مأموریت‌های خارجی واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه از قبیل تعداد سفرها در سال، تعداد افراد یا هیأت‌های اعزامی، تعداد هیأت‌های خارجی و نتایج حاصله را تهیه و نگهداری نماید. ماده ۱۸- رعایت مفاد این دستورالعمل برای فرد یا هیأت اعزامی ضروری است. ماده ۱۹- سفرهای مطالعاتی و علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد. ماده ۳۰- مقررات این دستورالعمل نافی اختیارات رییس قوه قضائیه برابر قوانین و مقررات مربوط نمی‌باشد. ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که مغایر این دستورالعمل باشد، ملغی و بلااثر است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه

۱۴۰۱-۵۲۵۲۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت برقی مدل MADO۲۳۰ مربوط به شرکت ارام سیکلت ما دونفر

شماره: ۱۴۰۱/۵۲۵۲۹۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت برقی مدل MADO۲۳۰ مربوط به شرکت ارام سیکلت ما دونفر با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 60/80689 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت برقی مدل MAD0230 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ارام سیکلت ما دونفر به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۰۴۴۴ و به میزان درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۵۲۹۵۲۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۴/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شلتوک برنج

شماره: ۱۴۰۱/۵۲۹۵۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی  موضوع: ضوابط صادرات شلتوک برنج با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۷۳۸۷۱ مورخ ۹۸/۸/۲۰ موضوع ضوابط صادرات شلتوک برنج به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۲۸/۲۵۳ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی ارسال میگردد دستور فرمایید مطابق مفاد نامه موصوف و با عنایت به ضوابط قانونی تصریح شده در آن نامه، در زمان انجام تشریفات صادرات هر کالایی که تحت عنوان شلتوک برنج اظهار گردیده است (اعم از اینکه تحت کدطبقه بندی ۱۰۰۶۱۰۱۰ یا ۱۰۰۶۱۰۹۰ اظهار شده باشد)، ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ گواهی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (وزارت جهاد کشاورزی) اقدام نمایند. ضمنا اقدام لازم جهت معرفی نماینده و ایجاد سطح دسترسی در سامانه جامع امور گمرکی جهت صدور تأییدیه های سیستمی توسط نماینده معرفی شده از طریق مؤسسه موصوف در حال پیگیری است و متعاقبا نتیجه به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

نمایش:
۱۲...۹۸۹۹۱۰۱۱۰۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران