شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۵۳۱-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی
شماره:1000/1401/5531 تاریخ:1401/5/11 موضوع: افزایش حق الزحمه پذیرش استاد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی معاونین محترم ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۷٫۴۲۱۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۴ هیات مدیره محترم سازمان و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۳ در خصوص حق الزحمه انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی خارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی مبالغ پرداختی از تاریخ ۱۴۰۱٫۱٫۱ به شرح ذیل افزایش می یابد. الف- کارگزاری های مستقر در منطقه (۶) تهران محل استقرار دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران مبلغ ۱۷۶۷۲۲ ریال ب- کارگزاریهای مستقر در سایر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران مبلغ ۱۹۸۸۰۹ ریال ج- کارگزاری های مستقر در شهرستانهای استان تهران مبلغ ۸۹۶, ۲۲۰ ریال د- کارگزاری های مستقر در شهرهایی که دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در آن شهرها مستقر میباشد. مبلغ ۱۷۶,۷۲۲ ریال ه- سایر شهرهای کشور، مبلغ ۲۲۰,۸۹۶ ریال مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مدیریتهای درمان و روسای ادارات نظارت بر کنترل مصرف و امور کارگزاری های رسمی می باشند . میرهاشم موسوی
۷۹۲۶۱سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42015/11-28 مورخ 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 42015/11-28 تاریخ: 1401/05/09 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 76126/50901 مورخ 1397/06/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شواری اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. بند 7 تبصره 1- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. تبصره 4- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 5- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. ماده 3- نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده 8- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ( (59قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد 2)%) و یک درصد 1)%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شواری اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیشبینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز میتواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی میشود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمیتوان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱-۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱e-۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/02/21
شماره: 140109970905810909 تاریخ: 1401/05/11 شماره پرونده: 0004077 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رأی مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: 201-27 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 129024/م-1399/12/05 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م-1399/12/06 مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 55 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524-1393/06/22 و اصلاحی شماره 200/97/172-1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/19567/ص-1400/12/23 اعلام کرده است که: " 1- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. 2- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16 در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند 27 استاندارد مذکور، به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/15(موضوع نامه شماره 139584-1400/11/06 معاون اول رئیس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 838-1396/09/07 و 3047-1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود[1]. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1. به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این دادنامه نقض شد. تصویر دادنامه یادشده طی بخشنامه شماره 210/5086/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۱۴۰۱-۶۴۵۵۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل XG۸۲۲FL مربوط به شرکت ارین پارس موتور
شماره: ۱۴۰۱/۶۴۵۵۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل XG۸۲۲FL مربوط به شرکت ارین پارس موتور با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل XG822FL اعلام مشخصات ساخت داخل بیل هیدرولیکی مدل XG822FL به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۳۹۳۶ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۱/۳۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل XG822FL طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ارین پارس موتور به شناسه ملی و به میزان ۳۰/۲۹ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. الزامات اجرایی و اقدامات لازم ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال باشد و ساخت داخل استیک باکت. شاسی ووزنه تعادل الزامی و واردات آنها ممنوع که . خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام ۱۴۰۱ می نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۰۱-۱۱۷۱۳۲-۴مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
تسهیلات بابت واردات کالا - خدمت از محل منابع مؤسسه اعتباری
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ تسهیلات بابت واردات کالا - خدمت از محل منابع مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ارزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز به وارد کنندگان واحدهای تولیدی یا مجریان طرح های تولیدی با اولویت طرح های نیمه تمام که حسب تایید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک از سایر تسهیلات مالی خارجی جهت تأمین مالی طرح مورد نظر استفاده ننموده باشند بابت واردات کالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادی برات اسنادی حواله ارزی در وجه ذینفع با رعایت سایر ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در چارچوب مفاد این قسمت و در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود. ۱) دوره تأمین مالی و موارد استفاده تسهیلات ۱-۱) دوساله برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط. ۱-۲) هشت ساله برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه با تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط ۲) مدت دوره تأمین مالی ۲-۱) حداکثر مدت دوره تأمین مالی مجموع دوره های استفاده تنفس و بازپرداخت تسهیلات اعطایی مربوط به بند (۱۱) دوساله خواهد بود که حداکثر شش ماه آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور استفاده تنفس و بازپرداخت از دوسال تجاوز ننماید. ۲-۲) حداکثر مدت دوره تأمین مالی مجموع دورههای استفاده تنفس و بازپرداخت تسهیلات اعطایی مربوط به بند (۱۲) هشت ساله خواهد بود که حداکثر دو سال آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و باز پرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور استفاده تنفس و بازپرداخت از هشت سال تجاوز ننماید. ۲-۳) ملاک شروع دوره استفاده از تسهیلات تاریخ اولین گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی و با انجام حواله ارزی میباشد. ۲-۴) تمدید دوره استفاده پیش از استفاده کامل از تسهیلات حداکثر در طول دوره تأمین مالی مربوطه و به طور متناسب کاهش دوره های تنفس و بازپرداخت با ملحوظ داشتن دوره تأمین مالی بنابر تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط با رعایت مقررات جاری امکان پذیر می باشد. ۳) سقف تسهیلات اعطای تسهیلات به استناد ارزیابی مؤسسه اعتباری از متقاضی حداکثر تا سقف معادل پنج میلیون یورو برای هر شخص حقیقی و معادل بیست میلیون یورو برای هر شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و سایر امکان پذیر است. اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۱: رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک در زمینه اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری الزامی است. تبصره ۲: اعطای تسهیلات ارزی به شرکتها و مؤسسات دولتی منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک میباشد. تبصره : مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن رعایت سقف اعطای تسهیلات اطلاعات مربوطه از جمله تسهیلات مصوب پرداختی اقساط تسویه شده و اقساط تسویه نشده را به تفکیک هر یک از تسهیلات گیرندگان با هماهنگی اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک در سامانه مربوطه ثبت نمایند. ۴) محل تأمین و اعطاء تسهیلات ۴-۱) سپرده های ارزی نزد مؤسسات اعتباری به غیر از منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط خاص. تبصره: چنانچه منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط و مقررات خاصی صورت پذیرفته باشد. شرایط و ضوابط مربوطه ملاک عمل جهت اعطای تسهیلات خواهد بود. ۴-۲) ذخایر ارزی مؤسسات اعتباری ۴-۳) منابع ارزی مؤسسات اعتباری نزد بانکهای خارجی شعب خارج از کشور و کارگزاران مؤسسات اعتباری ۵ نرخ سود تسهیلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات به تشخیص مؤسسات اعتباری ذی ربط با توجه به نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می گردد. ۶) هزینه تعهد تا ۲ درصد در سال بر اساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات ۷) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میبایست در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به تایید و امضای متقاضی برسد. ۸) انعقاد قرارداد تأمین مالی و دریافت وثایق قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد میگردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثائق متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاء کننده تسهیلات دریافت خواهد شد. ۹) ارزیابی و تصمیم گیری مؤسسات اعتباری ذی ربط میبایست بنا به درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی ،مالی اقتصادی و زیست محیطی طرح نسبت به تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام نماید. ۱۰) سقف پرداخت حواله ارزی پرداخت به روش حواله ارزی حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا خدمت امکان پذیر خواهد بود. ۱۱) هرگونه تغییر اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت اعم از اعتبار اسنادی برات اسنادی و یا حواله ارزی با رعایت مفاد این دستور العمل تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا - خدمت خواهد بود. ۱۲) اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفا از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکان پذیر میباشد.
۰۱-۱۱۷۱۳۲-۳مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت الف) مراحل الزامی قبل از ارائه خدمات به متقاضیان واردات کالا و خدمت ۱- اعتبار سنجی وارد کننده قبل از ارائه خدمات و نیز کنترل سقف تعهداتی مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا... ۲-اخذ تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا اخذ تعهد نامه از وارد کننده طبق فرم نمونه پیوست شماره (۲) در بخش اول مجموعه مقررات ارزی در ارتباط با تحقق مفاد ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی که در متن تعهدنامه درج گردیده است بارعایت موارد ذیل الزامی است. ۲-۱- تعهد نامه باید توسط شخص وارد کننده دارنده کارت بازرگانی مجوز واردات تکمیل و قسمت ذیل آن نیر توسط مسئولین شعبه پس از احراز هویت متقاضی منطبق با کارت بازرگانی با ذکر نام تایید، امضاء و مهر گردد. ۲-۲- مؤسسه اعتباری مکلف است تعهد نامه ماخوذه را تا پایان تسویه تعهد ارزی در سوابق مربوطه نگهداری نماید ۲-۳- بر روی تعهد نامه برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد. ۲-۴- لازم است تعهد نامه در مورد اشخاص حقیقی توسط شخص وارد کننده دارنده کارت بازرگانی و در مورد اشخاص حقوقی خصوصی توسط دارندگان امضاء مجاز مرتبط با کارت بازرگانی آن شرکت تکمیل، امضاء و مهر گردد. تبصره: استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی بصورت وکالتی امکان پذیر نمی باشد. ۲-۵- در خصوص وزارتخانه ها، ارگانها نهادها شرکتها، سازمانها و مؤسسات دولتی اشخاص مسئول در دستگاه مربوطه بغیر از ذیحساب میبایست نسبت به تکمیل و تنظیم تعهد نامه اقدام نمایند. دریافت وثایق مقرر در ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ب) نحوه بررسی پروانه گمرکی اسناد مثبته حاکی از ورود و ترخیص ۱- نحوه رفع تعهد ارزی با ارائه پروانه گمرکی و یا سایر اسناد حاکی از ورود کالا و خدمت ۱-۱ - رفع تعهد ارزی صرفا( تعهد ارائه پروانه گمرکی در قبال ارائه پروانه گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا و با مطابقت کمی و کیفی به لحاظ ارزش و مشخصات کالای وارده با اسناد ارائه شده مطابق با ثبت سفارش در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار استادی) ظرف مهلت مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. در مواردی که وارد کننده در مهلتهای مقرر اعطایی نسبت به ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا اقدام ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات اول مجموعه مقررات ارزی مراتب را وفق مفاد این مجموعه پیگیری نماید. تبصره ۱: در خصوص پروانه های سبز گمرکی که تاریخ آنها قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی آن (۱۳۹۴٫۰۴٫۲۹) می باشد رفع تعهد ارزی با اخذ اصل پروانه سبز گمرکی ممهور به مهر قابل توجه بانک» حاکی از ورود و ترخیص کالا و مطابقت مندرجات روی و ظهر پروانه مزبور با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی) با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. لازم است پس از ممهور نمودن اصل پروانه و یا اصل گواهی مدلول سند گمرکی مأخوذه به مهر شعبه واحد ارزی ذیربط تصویری خوانا از روی و ظهر آن تهیه و در سوابق مربوط ضبط گردد. تبصره ۲- در خصوص آن دسته از پروانه های سبز گمرکی صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ که فاقد اطلاعات کامل در سامانه پرتال ارزی میباشند آن مؤسسه اعتباری می بایست جهت احراز اصالت پروانه های مذکور مراتب را از گمرکات اجرایی استعلام نماید. تبصره ۳- در صورتیکه اصل پروانه سبز گمرکی ارائه شده فاقد مهر قابل توجه بانک باشد، مشروط بر اینکه از سایر مفاد پروانه منجمله مهر درب خروج ورود و ترخیص کالا و همچنین مطابقت مندرجات آن با شرایط ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط آن مؤسسه اعتباری احرار گردد رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره ۴- ضمن تاکید بر این مهم که در صورت عدم ارائه پروانه گمرکی در مهلت مقرر بایستی مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی جهت اقدامات لازم منعکس گردد در این خصوص در صورت وصول پروانه پس از مهلت مقرر با تأیید بخش حقوقی آن بانک نسبت به بررسی ایفای تعهد ارزی اقدام لازم صورت پذیرد. تبصره ۵- در مواردی که تامین ارز اعتبار ابرات استادی و یا حواله ارزی جهت کالاهای وارداتی از محل منابع بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی بوده و بطور خاص مدت زمان دیگری برای مهلت ارائه پروانه ترخیص کالا از گمرک در نظر گرفته شده باشد. ملاک عمل صرفا مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های مربوطه خواهد بود. ۱-۲ - در صورت ارائه اصل پته مسافرتی بصورت تجاری کمتر از ۲۰۰۰ دلار با معادل آن به سایر ارزها (مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی وزن تعداد ارزش و نوع کالا و احراز تطابق کامل مفاد آن به لحاظ کمی و کیفی مطابق با ثبت سفارش در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی و استاد حمل مربوطه رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ۱-۳- مرجوع شدن کالا به منزله عدم ورود کالا به کشور تلقی و رفع تعهد ارزی منوط به ورود مجدد کالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند ۲ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران و ارائه اصل پروانه گمرکی مربوطه و یا برگشت عین ارز به میزان ارزش کالای مرجوعی مطابق مفاد این مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی می بایست مراتب بلحاظ خروج غیر قانونی ارز از طریق بخش حقوقی مؤسسه اعتباری پیگیری شود. ۱-۴- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا قابل قبول نبوده و صرفا بابت ثبت سفارشات ورود موقت و با مواردیکه حسب بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶۸۹ - - مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۸ پیوست شماره (۱) از محل منابع ارزی وارد کننده با انجام ثبت آماری وارد و یا پیشتر در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۵ از محل ارزهای تعریف شده از محل ارز صادرات و حساب وارد کننده وارد شده اند. قابل پذیرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده بر اساس بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت ارائه تاییدیه گمرک ذیربط مبنی بر انجام صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود. رفع تعهد صادراتی به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود. ۱-۵- رفع تعهد ارزی از بخش خدماتی اعتبار ابرات اسنادی و یا حواله ارزی منوط به ارائه اصل صورتحسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما بالاترین مقام سازمان یا هیأت مدیره شرکت مبنی بر انجام خدمت پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی با رعایت سایر مقررات بلامانع بوده و در غیر اینصورت رفع تعهد ارزی منوط به برگشت عین ارز وفق ترتیبات مقرر این مجموعه خواهد بود. ۱-۶- در مورد کالاها و تجهیزاتی که با رعایت مقررات مربوطه تماما یا بخشی از آن توسط سازنده داخلی (ساخت داخل تامین میگردد با توجه به فقدان گواهی مبدا، بارنامه و عدم صدور پروانه گمرکی، ارائه اسناد ذیل جهت رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. الف سیاهه تجاری ب لیست بسته بندی ج قبض انبار و یا صورتمجلس تحویل کالا بجای بارنامه که مبین تحویل کالا به انبار خریدار بوده و به امضاءی نمایندگان خریدار و فروشنده رسیده باشد. د گواهی بازرسی ۱-۷- چنانچه در پیش فاکتور فروش کالا به ارسال کالای مجانی اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ایران تایید شده و نیز کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قید گردد وارد کنندگان می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات برمبنای کالای موضوع پروفرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه گمرکی ترخیص کل محموله اصل کالا بعلاوه کالای مجانی برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. ۱-۸- در مورد آن دسته از تعهدات ارزی ایفاء نشده وارد کنندگان اعم از بخش دولتی یا خصوصی که بلحاظ عدم ارائه پروانه گمرکی اکسر تخلیه بیش بود ارزش کالا در این بانک سابقه پیگیری داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند به هنگام تسویه تعهد در صورت احراز شرایط رفع تعهد ارزی بایستی مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر کان لم یکن نمودن از سابقه تعقیبی به این بانک منعکس نمایند. بنابراین در اینگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از وارد کنندگان توسط بانک عامل کفایت ننموده و لازم است با ذکر شماره و تاریخ نامه تعقیبی مراتب را به این بانک اعلام نمایند. ۱-۹- وارد کنندگانی که نسبت به ورود تکنولوژی و دانش فنی از جمله در قالب محمل الکترونیکی شامل لوح فشرده نرم افزار و ... اقدام به گشایش اعتبار ابرات استادی و یا حواله ارزی نموده اند موظف به ارائه پروانه گمرکی مطابق به ویژه به لحاظ ارزش ارزی پروانه گمرکی می باشند. ۱-۹-۱- در صورت عدم ارائه پروانه گمرکی مطابق رفع تعهد ارزی بابت ورود نرم افزار فاقد محمل الکترونیکی و حق لیسانس مربوط به صورت توامان و یا به تفکیک ضمن الزام به رعایت مفاد بند (۱۵) فوق منوط به ارائه تاییدیه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر نصب به کارگیری نرم افزار وارده و نیز تطابق شرح و ارزش ارزی نرم افزار وارده و حق لیسانس مربوط با شرح و ارزش ارزی مندرج در ثبت خدمت مربوط امکان پذیر می باشد. ۱-۱۰- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا مورد قبول نمی باشد. ۱-۱۱- مواردی که کالای وارداتی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک به هر جهت امحا گردد تعهد ارزی وارد کننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد بود. ۱-۱۲- تا زمانی که از اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی رفع تعهد ارزی کامل بعمل نیامده است از انتقال و جابجایی پرونده ها و سوابق مربوط به بایگانی راکد و با امحاء آن اکیدا خودداری گردد. ۱-۱۳- رفع تعهد ارزی از اعتبار برات اسنادی و حواله ارزی انجام شده بابت کرایه حمل هزینه بازرسی و دمور از منوط به رفع تعهد ارزی از استاد کالای وارداتی مربوطه می باشد. ۱-۱۴- در صورتیکه طبق شرایط ثبت سفارش کالا بصورت وزنی خریداری شده باشد مغایرت در تعداد موردی نداشته و اگر بصورت تعدادی خریداری شده باشد. مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. ۱-۱۵- در صورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، رفع تعهد ارزی به میزان ارزش استاد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی، بلامانع می باشد. در همین ارتباط چنانچه فزونی ارزش کالاهای ترخیصی بیش از ۱۵ درصد مبلغ مندرج در استاد حمل ارائه شده باشد، آن بانک مکلف است مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نماید. ۲- بررسی ورود کالا به سایر گمرکات و نیز کالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی و یا ترخیص شده از گمرکات آنها ۲-۱- با توجه به اینکه وارد کننده میبایستی کالا را از طریق گمرکی که قبلا در اوراق ثبت سفارش خدمت پیش بینی شده است وارد و ترخیص نماید، چنانچه با تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک اختلاف کرایه حمل داخلی حادث گردد، وارد کننده می بایست ضمن ارائه اصل پروانه گمرکی مطابق به میزان اختلاف کرایه حمل حادث شده نسبت به برگشت عین ارز وفق ترتیبات مقرر این مجموعه بالاخص بخش دوم اقدام نماید. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل منابع بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی اختلاف کرایه حمل مورد بحث می بایست بهمراه سود و ۱۲ جریمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملی به همراه ۱۶ جریمه از زمان پرداخت وجه استاد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" این بخش اقدام گردد. ۲-۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات ٫ بروات اسنادی و حواله های ارزی که کالاهای مربوطه به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی شده باشد منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق بنحویکه کلیه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغییر گمرک ترخیص کننده مطابق با شرایط اعتبار و استاد حمل باشد با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد کالای اعتبار ابرات اسنادی و یا حواله بدوا سرزمین اصلی بوده باشد رفع تعهد ارزی صرفا منوط به ارائه پروانه گمرکی و مدلول سند گمرکی مطابق بند ب بوده و گواهیهای صادره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد قبول نخواهد بود. ۲-۳- رفع تعهد ارزی از اعتبارات بروات اسنادی و حواله های ارزی که بدوا مقصد کالای آنها مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا ویژه اقتصادی بوده باشد. به شرح زیر خواهد بود. ۲-۳-۱- جهت رسیدگی به تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۱ که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده اند. در صورتی که تأمین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی و به مقصد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باشد انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزی با اخذ گواهی سازمان منطقه حاکی از ورود کالا مطابق با استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر مورد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی مطابق فرم پیوست شماره (۲) توسط آن بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. در خصوص ثبت خدمت های انجام شده به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس پتروشیمی بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی، انجام تسویه سند توسط آن بانک در سامانه رفع تعهد ارزی در صورت ارائه مدارک مربوطه (فرم مربوطه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. ۲-۳-۲- رفع تعهد ارزی از تعهدات ایجاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ با پذیرش پروانه های گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی" یا " ارائه تاییدیه مکتوب در سربرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به گواهیهای ورود کالا به مناطق مزبور مطابق فرم نمونه پیوست (۲) حاکی از مطابقت کمی و کیفی مندرجات پروانه ها گواهی های مزبور با شرایط ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی امکان پذیر خواهد بود. ۲-۴- در مواردیکه ثبت سفارشهای کالایی صادره سرزمین اصلی طی سالهای ۱۳۹۹ - ۱۳۹۷ تامین ارز آن در چارچوب مقررات این بانک انجام و واردات آنها به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی صورت پذیرفته است. در صورت تایید شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه کالای مربوطه از ابتدا به مقصد مناطق بوده و به مناطق مزبور نیز وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. رفع تعهد ارزی صرفا تعهد ارائه پروانه گمرکی در چارچوب مفاد بند ۳-۲ بلامانع خواهد بود. ضمنا مواردی که بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۶ تأمین ارز آن با نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته است؛ مشمول ضوابط اخیرالذکر نمی گردد. ۲-۵- رفع تعهد ارزی اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی مربوط به واردات خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به ارائه اصل صورتحسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (بالاترین مقام سازمان با هیأت مدیره شرکت مبنی بر انجام خدمت پس از کسر هر گونه کسورات قانونی مترتب و نیز با ارائه تاییدیه مکتوب در سربرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. ج) نحوه رفع تعهد ارزی در موارد عدم ارائه پروانه مطابق شامل عدم ورود کالا کسر تخلیه کسر ارزش و گران نمایی ۱- گواهی مدلول سند گمرکی ورود کالا بابت عدم واردات کالا در صورتی که وارد کننده مراتب مفقودی و یا عدم دسترسی به اصل پروانه سبز گمرکی ورود کالا در خصوص پروانه های سبز گمرکی صادره قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی را اعلام نماید بانک عامل می بایست ضمن در جریان قرار دادن وارد کننده به منظور مراجعه و ارائه مدارک لازم به گمرک مربوطه تعهدنامه محضری آگهی در روزنامه و ... با گمرک ترخیص کننده کالا مکاتبه و ضمن تقاضای صدور گواهی مدلول سند گمرکی حاوی شماره اعتبار ابرات استادی حواله ثبت سفارش نام بانک و شعبه ارزش ارزی و ریالی کالا نوع شماره تعرفه تعداد و وزن کالا شماره پروانه گمرکی شماره پروانه گمرکی همان شماره ثبت اظهار نامه کوتاژ میباشد و در نهایت تایید مراتب ورود و ترخیص کالا از گمرک را استعلام نماید. بدیهی است در صورتیکه مفاد گواهی مدلول سند گمرکی با شرایط اعتبار اسنادی اطلاعات ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه مطابقت داشته باشد رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ۲- ارائه تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران بابت کسر تخلیه چنانچه پروانه گمرکی ارائه شده دارای کسر تخلیه به لحاظ وزنی در مقایسه با ثبت سفارش و استاد حمل ثبت شده باشد، حسب نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران تلورانسهای وزنی تا سقف اعلام شده در سامانه رفع تعهد ارزی لحاظ گردیده است لذا هرگونه رفع کسر تخلیه بابت آنها فاقد موضوعیت میباشد. لیکن در مواردی که وزن خالص و ناخالص اظهاری در پروانه گمرکی با استاد حمل ثبت شده مطابق بوده ولی کسر تخلیه بابت وزن تا خالص خروجی حادث شده باشد با ارائه تاییدیه کتبی از سوی مرکز واردات دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران با درج تأییدیه توسط بالاترین مقام گمرکات اجرائی یا قائم مقام وی در ذیل پروانه گمرکی مبنی بر نبود کسر تخلیه با اعلام میزان کسر تخلیه رفع تعهد ارزی بابت بخش مورد تأیید امکان پذیر خواهد بود. ضمنا فهرست افراد حائز شرایط به منظور درج تأییدیه مذکور توسط اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک در بخش اخبار سامانه رفع تعهد ارزی درج می گردد. ۳- ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه در صورتیکه بابت جبران کسر تخلیه کالا عدم ورود کالا گواهی تامین خسارت از شرکت بیمه ارائه گردد. بایستی مشتمل بر موارد ذیل باشد. ۳-۱- گواهی مذکور می بایست بعنوان بانک عامل و شعبه ذیربط و حاوی مشخصات کامل کالای کسری بلحاظ وزن، تعداد نوع کالای خسارت دیده و اشاره به پرداخت مبلغ ریالی به همراه ذکر معادل ارزی خسارت با ذکر شماره چک مربوطه باشد. تبصره: در صورتیکه تامین ارز به نرخ کمتر از نرخ ETS باشد. ملاک عمل جهت رفع تعهد ارزی واریز مابه التفاوت روز تامین تا ETS به حساب این بانک می باشد. ضمنا در صورت عدم پوشش کامل مبلغ ارزی خسارت کمتر از مبلغ تعهد مابقی مبلغ بصورت عین ارز لزوما توسط مشتری تامین گردد. ۳-۲- خسارت دریافتی بابت جبران کسر تخلیه از شرکت بیمه در خصوص مواردی که ارز آنها از محل تسهیلات بانک مرکزی ٫ حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی تامین گردیده است میبایست به ارز و به حساب بانک مرکزی در صورتیکه در بخشنامه های مربوطه شرایط دیگری تعیین نشده باشد حساب ذخیره ارزی اصندوق توسعه ملی واریز گردد. در صورت عدم پوشش کامل خسارت کمتر از مبلغ تعهد) مابقی مبلغ بصورت عین ارز لزوما توسط مشتری تامین گردد. تبصره : با توجه به بند فوق تذکر مقتضی به متقاضی به جهت اخذ بیمه نامه لازم داده شود. ۳-۳- در صورتیکه کالا در محوطه گمرک محوطه انبارهای عمومی و یا محوطه سازمان بنادر و دریانوردی دچار خسارت و یا زبان گردد ارائه گواهی تایید خسارت از سوی گمرک یا سازمان بنادر کفایت خواهد نمود. ۴- ورود کالای بدون انتقال ارز ۴-۱- ورود کالا از محل پروانه بدون انتقال ارز به منظور رفع تعهد ارزی و بمیزان تعهد ایجاد شده بابت کالای کسری - ضایعات کالای واردانی - مغایرت کالاهای وارداتی با کالای سفارش شده مشروط به اخذ تاییدیه کتبی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران و ارائه پروانه گمرکی حاکی از ورود کالا طبق بند ۲ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکانپذیر خواهد بود. ۴-۲- در صورت درج عبارت بدون انتقال ارز در پروانه مرتبط با ثبت سفارش بانکی مشروط بر اینکه علاوه بر شماره ثبت سفارش سایر مشخصات مندرج در پروانه گمرکی مطابق با استاد حمل و ثبت سفارش باشد. با اخذ تاییدیه گمرک مبنی بر دریافت حقوق ورودی و عدم وجود گران نمایی رفع تعهد ارزی بلامانع می باشد. ۵- تاییدیه مبین متروکه شدن کالا ۵-۱- در صورتیکه کالای وارده به هر علت در گمرک مقصد مترو که گردد آن بانک مکلف است علاوه بر اخذ گواهی گمرک حاکی از ورود کالا به کشور و تایید متروکه شدن کالا که حاوی شماره ثبت سفارش شماره ابزار پرداخت و مشخصات کامل کالا بلحاظ وزن نوع شماره تعرفه تعداد و ارزش استنباطی ارزی و ریالی کالای موضوعه گواهی دیگری نیز از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منضم به فاکتور فروش کالای متروکه مقدار تعداد اخذ نموده بنحویکه در صورت تطابق مندرجات گواهی های مزبور با استاد حمل تفاوت ارزش کالای مندرج در گواهی سازمان جمع آوری اموال تملیکی تا ۵ قابل قبول است، ثبت سفارش و رعایت بند ۳-۵ رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : مبنای محاسبه معادل ارزی فاکتور فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نرخ اعلامی بانک مرکزی بر مبنای نرخ بیشینه ارز در روز صدور فاکتور فروش مزبور و روز ایجاد تعهد ارزی می باشد. تبصره ۲ : چنانچه کالای متروکه مجددا به وارد کننده واگذار شده باشد ارزش کالای مندرج در فاکتور فروش می باید حداقل به میزان ۱۰ ارزش کالا باشد و سپس در فرایند رسیدگی لحاظ گردد. ۵-۲- حسب مصوبه هیات محترم وزیران آن دسته از وارد کنندگان کالا که با استفاده از ارز تخصیصی کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی برای سالهای قبل از ۱۳۸۱ و کمتر از نرخ روز برای سال ۱۳۸۱ و بعد از آن اقدام به واردات کالا نموده اند و کالای آنها مترو که شده باشد میباید جهت محاسبه و پرداخت مابه التفاوت موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معرفی شوند لذا در اینگونه موارد پس از رسیدگیهای بایسته و تحقق مراتب فوق رفع تعهد ارزی موکول به وصول تاییدیه سازمان مذکور خواهد بود. علاوه بر اخذ تاییدیه مزبور گواهی کالای متروکه شده بایستی از نظر کمی و کیفی مطابق شرایط استاد حمل باشد. ۵-۳ - مواردی که کالای واردانی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک و یا در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزی وارد کننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی در چارچوب مفاد این بخش خواهد بود. ۶- بیش بود ارزش کالا گران نمائی ۶-۱- متولی اعلام بیش بود ارزش کالا با گران نمایی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران میباشد که با ارایه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد گردید. در مواردی که گمرکات ترخیص کننده کالا به صورت مکتوب یا در شرح تجاری کالا رأسا اعلام بیش بود ارزش نمایند موضوع بلحاظ اخذ تایید نهایی می بایست از دفتر تعیین ارزش گمرک ایران استعلام گردد. تا زمان دریافت تاییدیه مزبور مبنی بر عدم وجود بیش بود ارزش به میزان بیش بود اعلامی توسط گمرک به شرح فوق از آزاد سازی وثایق و رفع تعهد ارزی اجتناب گردد. ۶-۲- رفع تعهد ارزی از بابت بیش بود ارزش کالا در صورتیکه تاریخ واریز استاد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ باشد منوط به اجرای کامل مقاد بند (۲۱) از قسمت "د" بوده و پس از تاریخ فوق صرفا منوط به استرداد عین ارز طبق بند (۳۱) از قسمت د از سوی وارد کننده خواهد بود. ۷-کسر ارزش در خصوص تعهدات ارزی که دارای کسر ارزش پروانه گمرکی میباشند رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط وارد کننده خواهد بود. د) نحوه پیگیری تعهد ارزی ۱- برگشت و فروش ارز ۱-۱- چنانچه وارد کننده موفق به ارائه اصل پروانه گمرکی گواهی مدلول سند گمرکی و یا استاد مقرر در مهلت تعیین شده نگردیده باشد و یا پروانه ارائه شده دارای کسر تخلیه بیش بود ارزش گران نمائی)، کسر ارزش و یا اختلاف ارزش ناشی از کرایه حمل داخلی به دلیل تغییر گمرک مقصد حادث گردد. در صورتیکه تاریخ واریز استاد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ باشد آن بانک موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی مبادرت و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز استاد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره (۳) با تأکید به درج کد ۲۱ در فیلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عین ارز خریداری شده را نیز به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ روز واریز استاد از این بانک دریافت نمایند. ۱-۲ برای آن دسته از موارد که علی رغم آنکه تاریخ واریز استاد آن از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ به بعد بوده لیکن نرخ ارز استثنائا نرخهای متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله شناور صادراتی و... باشد، جهت رفع تعهد ارزی میبایست مطابق بند فوق انجام پذیرد. ۱-۳- در خصوص تعهدات ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی بیش بود و با کسر تخلیه کالاهای وارده که تاریخ حواله واریز ظهر تویی استاد از ۱۳۸۱٫۱٫۱ به بعد باشد رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط وارد کننده خواهد بود. تبصره: چنانچه در راستای ایفای تعهدات به شرح فوق نتیجه مطلوبی حاصل نگردد ضروری است آن بانک ضمن ضبط وثایق مأخوذه نسبت به پیگیری موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید. ۱-۴ برگشت عین ارز اخذ ما به التفاوت بلحاظ محل تامین ارز به شرح ذیل می باشد. ۱-۴-۱- چنانچه ارز مربوطه از محل ارز بانک مرکزی ارز مرجع ارز مبادله ای تامین شده باشد می بایستی نسبت به استرداد عین ارز به نرخ روز واریز استاد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری، ریفاینانس و فاینانس تاریخ ظهرنویسی اسناد در مورد اعتبار برات اسنادی مدتدار و تاریخ انتقال وجه در مورد حواله به میزان تعهد ایفاء نشده توسط وارد کننده و صدور اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره (۳) و ارسال یک نسخه از اصل آن به این بانک موارد پیش از تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ و بعد از تاریخ اخیر الذکر با ثبت در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام گردد. تبصره: چنانچه نرخ ارز در روز واریز اسناد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری ریفاینانس و فاینانس تاریخ ظهر نویسی اسناد ( در مورد اعتبار ابرات استادی مدتدار و تاریخ انتقال وجه در مورد حواله)، بیشتر از نرخ ارز در روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد باشد. مینای محاسبه جهت پرداخت معادل ریالی به مشتری بر اساس نرخ ارز در روز مراجعه خواهد بود. چنانچه نرخ فروش ارز این بانک کمتر از نرخ کمینه تعریف شده باشد. ملاک عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط وارد کننده نرخ فروش ارز بانک مرکزی به بانک های عامل خواهد بود. ۱-۴-۲- در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش شده بروات اسنادی ثبت شده و حواله های ارزی صادره بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۲ چنانچه ارز مربوطه از محل " سامانه معاملات الکترونیکی ارز، ارز حاصل از صادرات خود دیگران تامین گردیده باشد. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط متقاضی رفع تعهد ارزی صرفا تعهد ارائه پروانه گمرکی منوط به استرداد ارز به نرخ خرید ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز واریز استاد در مورد اعتبار ایرات اسنادی دیداری فاینانس و ریفاینانس ظهر نویسی اسناد در مورد اعتبار ابرات استاد بمدت دار و روز انتقال وجه در مورد حواله با صدور اعلامیه خرید ارز خواهد بود. مقتضی است مؤسسه اعتباری بلافاصله ارز خریداری شده را با هماهنگی ادارات آمار و تعهدات ارزی و بین الملل این بانک به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ مذکور از این بانک دریافت نماید. تبصره ۱: چنانچه نرخ خرید ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز) کمتر از نرخ ارز در روز واریز ظهر نویسی و یا انتقال وجه بشرح فوق باشد. مبنای تسویه ریالی با وارد کننده پرداخت معادل ریالی ارز عودت شده نرخ ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد خواهد بود. تبصره ۲: در مواردی که ارز ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی و خارج از سامانه نیما تأمین شده باشد. مبنای خرید ارز به منظور رفع تعهد ارزی نرخ کمینه ارز در تاریخ تأیید تأمین و روز مراجعه متقاضی جهت رفع تعهد ارزی خواهد بود ضمنا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) ملاک عمل می باشد. در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی چنانچه نرخ فروش ارز این بانک کمتر از نرخ کمینه تعریف شده باشد، ملاک عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط وارد کننده نرخ فروش ارز بانک مرکزی به بانک های عامل خواهد بود. ۱-۵- رفع تعهد ارزی از اعتبارات بروات اسنادی و حواله های ارزی انجام شده از محل حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی چنانچه بعلت عدم حمل اکسر تخلیه بیش بود ارزش کالاهای وارداتی پروانه گمرکی ارائه نگردد و یا به لحاظ تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزش اختلاف کرایه حمل داخلی ایجاد شود، به میزان تعهد ارزی ایفاء نشده مرتبط با موارد فوق از تاریخ معامله اسناد تا روز تسویه از سوی متقاضی حداکثر تا مهلت تعیین شده برای ارائه پروانه سبز گمرکی با رعایت بخشنامه ها و مقررات موضوعه) جریمه ای بمیران ۱۲ و بابت صندوق توسعه ملی ۱۶ تعلق میگیرد که میبایست از مشتری اخذ و بهمراه اصل و سود دوره مربوطه بصورت عین ارز تماما به حساب بانک مرکزی در صورتیکه در بخشنامه های مربوطه شرایط دیگری تعیین نشده باشد) حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی واریز شود. در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجوه مورد بحث در مدت یاد شده آن بانک میبایست کل دیون مشتری را از منابع ارزی خود تادیه نموده و از مبالغ مورد نظر سهمی به مؤسسه اعتباری تعلق نمی گیرد. ۱-۶- در مواردیکه تامین ارز از محل سپرده ارزی متقاضی و بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۲ صورت گرفته باشد، در صورت عدم ایفای تعهد توسط متقاضی رفع تعهد ارزی منوط به دریافت مابه التفاوت نرخ خرید ارز سامانه (ETS) در روز واریز استاد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری فاینانس و ریفاینانس)، ظهرنویسی استاد در مورد اعتبار برات استادی مدت دار و روز انتقال وجه در مورد حواله تا نرخ فروش ارز سامانه (ETS) در روز مراجعه جهت تسویه خواهد بود. در ارتباط با مواردی که نرخ ارز کاهش یافته آن بانک بایستی نسبت به اخذ مابه التفاوت خرید و فروش ارز در سامانه مذکور به نرخ روز مراجعه مبادرت نموده و بلافاصله نسبت به واریز مبالغ مربوطه به حساب شماره ۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰۴۴ نزد بانک مرکزی ج اا اقدام نماید. انعکاس موضوع تعهد ارزی شامل عدم ارائه اسناد حمل عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا کسر تخلیه کسرارزش و بیش بود ارزش در صورتیکه وارد کننده طبق موارد مندرج در بخشنامه و ظرف مهلتهای مقرر اقدامی جهت رفع تعهد ارزی به عمل نیاورده باشد میبایست به شرح ذیل اقدام گردد. ۲-۱- در خصوص تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ آن بانک کماکان مکلف است ضمن در جریان قرار دادن وارد کننده از موضوع عدم ایفاء تعهد ارزی اطلاعات لازم مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۴) همراه با یک نسخه از تصاویر اعلامیه فروش ارز صادره و فرم تعهدنامه ماخوذه (فرم نمونه پیوست شماره (۷) را به این بانک اعلام و ارسال نمایند. ۲-۲- با عنایت به سیاست تک نرخی ارز از سال ۱۳۸۱ بانک گشاینده اعتبار ابرات اسنادی حواله مکلف است در خصوص تعهدات ارزی پس از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ تا تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ ضمن ارسال فرم تکمیل شده پیوست شماره (۴) به این بانک موارد بعد از تاریخ اخیر الذکر با درج در سامانه رفع تعهد ارزی)، مراتب را توسط بخش حقوقی آن بانک راسا از طریق مراجع ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی استان) پیگیری وضمن ثبت در سامانه رفع تعهد ارزی نسبت به تعقیب قضائی متعهدین ارزی اقدام و پس از حصول نتیجه این بانک را مطلع نمایند. ۲-۳- ضمن جلب توجه و اجرای مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ۷ ذیل بند (ج) ماده ۲ مکرر) چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفاء نشده اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب میگردد. مواردی همچون میزان تخلف ارزی علت تخلف تعداد تخلف شرایط تخلف میزان آثار سوء تخلف سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن طن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن مؤسسه اعتباری ایجاد نماید، لازم است ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند -۲-۲- از قسمت (د) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی راسا نسبت به تعقیب کیفری متعهدین ارزی مذکور اقدام نمایند. ۲-۴- در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت وارد کننده پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعیت خواهد بود. در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن رفع تعهد منوط به تایید بخش حقوقی آن بانک ٫ موسسه اعتباری مبنی بر طی کلیه مراحل دادرسی خواهد بود. ۳- آزاد سازی وثایق ۳-۱- در صورت ایفای تعهدات ارزی موسسه اعتباری می بایست نسبت به آزاد سازی وثایق به نسبت تعهدات ارزی ایفاء شده با در نظر گرفتن مهلتهای مربوطه اقدام نماید. ۳-۲- در صورت عدم ایفای تعهد ارزی موسسه اعتباری موظف است پس از اتمام مهلت های مربوطه نسبت به ضبط وثایق در صورت عدم نقدی بودن وثایق نسبت به نقد نمودن و ضبط اقدام نموده و پس از یکسال بانک مرکزی IR۷۶۰۱۰ به نام اداره سیاستها و مقررات ارزی - حساب تضمین پروانه سبز گمرکی نزد اداره معاملات ریالی ) واریز نماید. ۳-۳- در اجرای مفاد بندهای (۹) و (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی چنانچه از زمان ضبط وثایق توسط آن بانک تا زمان اعاده کامل ارز از سوی وارد کننده کالا کمتر از یکسال سپری شده باشد. وجوه مزبور صرفا در حسابهای مؤسسه اعتباری بلوکه میگردد و پس از ایفای تعهد به متقاضی عودت می گردد. لیکن در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی ظرف مهلت یکسال مورد اشاره، استرداد مبلغ جریمه ما خوده موضوعیت ندارد و آن بانک مکلف است علاوه بر ضبط وجه التزام و واریز به حساب مربوطه نزد این بانک اقدام حقوقی لازم جهت اعاده ارز دریافتی به سیستم بانکی را نیز معمول نماید. ۴- ما به التفاوت ریالی تغییر گروه کالایی تأخیر در ارائه اسناد و پروانه در مواردی که متقاضی نسبت به ارائه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است آن بانک میتواند در صورت اخذ و تایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک و اخذ تعهد از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلتهای تعیین شده نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. ضمنا در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات ایفا نشده در سامانه های مربوطه نماید. ۵- مصالحه ریالی با متعهدین ارزی ناشی از واردات کالا شامل عدم ارائه پروانه گمرکی - کسر تخلیه - بیش بود ارزش کالا به منظور تسهیل در امر تسویه تعهدات ارزی معوقه وارد کنندگان کالا و باستناد مصوبه هیات محترم وزیران چگونگی موضوع انجام مصالحه ریالی و ضوابط آن به شرح ذیل اعلام می گردد. ۵-۱- اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مصالحه بانک عامل می بایست ضمن اخذ و ارسال درخواست کتبی وارد کنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی مبنی بر تمایل به انجام مصالحه ریالی اطلاعات درخواستی مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۵) را برای هر فقره به این بانک اعلام و ارسال نمایند. ۵-۲- چارچوب اجرائی مصالحه ریالی تعهدات ارزی ایفاء نشده بخش خصوصی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا کر تخلیه، بیش بود ارزش کالا که تاریخ واریز استاد آنها از تاریخ شروع برقراری محدودیت ارزی (۵۷٫۸٫۲۳) لغایت ۱۳۷۷ باشد. طبق جدول ضمیمه پیوست شماره (۶) و تعهدات ارزی ایفاء نشده بخش دولتی وزارتخانه ها، سازمان ها شرکتها و مؤسسات دولتی صرفنظر از سال ایجاد تعهد ارزی و همچنین میزان تعهد بر اساس پیشنهادات موردی که توسط کمیته ویژه تسویه تعهدات ارزی دستگاههای اجرائی مستقر در این بانک ارائه خواهد گردید. مشمول طرح مصالحه ریالی قرار خواهند گرفت. ۵-۳- نحوه انجام مصالحه ۵-۳-۱- بررسی و اقدام بر روی کلیه درخواستهای مصالحه پس از ارسال اطلاعات به این بانک همراه با دریافت مدارک و اطلاعات لازم و با تعیین و اعلام مبلغ مورد مصالحه به اداره دعاوی حقوقی این بانک انجام می پذیرد. ۵-۳-۲- چنانچه از بابت تعهدات ارزی کمتر از ده هزار دلار مشمول بخشودگی طبق جدول نیز درخواستی به آن بانک واصل گردد مراتب میبایست جهت انجام سایر اقدامات و اخذ تاییدیه نهایی به این بانک متعکس گردد.
۰-۱-۱۱۷۱۳۲-۳مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
شعب و واحد های بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارزهای تعیین شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر ضوابط و مقررات به ویژه موازین تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط مربوط به شرح ذیل اقدام نمایند الف) خرید و فروش ارز انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد ۱) خرید و فروش ارزهای انتقالی از طریق بانکهای خارج از کشور از جمله حواله های ارزی چکهای مسافرتی کارتهای اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی با منشا خارجی به استثنای ارزهای حاصل از صادرات بدون هیچگونه محدودیتی توسط شعب مستقر در مناطق مذکور مجاز میباشد. تبصره خرید اسکناس نیز با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز می باشد. ۲) خرید و فروش ارز به استثنای ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات توسط شعب و واحدهای مستقر در خارج از کشور آن بانک با رعایت مراتب فوق الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق موصوف و داخل کشور بلامانع میباشد. ۳) استفاده از خدمات صرافی آن بانک صرفا جهت انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانک مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبته و با مسؤولیت آن بانک وفق مقررات بلامانع میباشد. ب) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی برات اسنادی به صورت دیداری و یا انتقال وجه حواله ارزی (۱) واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روشهای پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. وفق بند (۱۲) از قسمت کلیات بخش مذکور (بخش اول) تحت عنوان الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی ۲) تأمین ارز بابت کرایه حمل به منظور واردات کالا به مناطق فوق از محل های تعیین شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با رعایت ضوابط ترتیبات و الزامات لحاظ شده طی بخش دوم مجموعه مذکور امکان پذیر میباشد. ۳) استفاده از تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا به مناطق صدر الذکر تابع مقررات ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. تبصره اعطای تسهیلات ارزی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به پشتوانه و ثایق داخلی از جمله برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و یا ضمانت نامه های ریالی صادره توسط شعب داخلی بانکها مجاز نبوده و تبدیل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثایق ریالی مذکور نیز مجاز نمی باشد. ج) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی برات اسنادی به صورت مدت دار گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با مرعی داشتن موارد ذیل امکان پذیر است. ۱) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسنادی و وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت ورود کالا ۲) ارائه تاییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تعیین مدت اعتبارات و وصولیهای بروات اسنادی به ویژه در خصوص کالاهای تجاری و حداکثر تا سقف تعیین شده در مقررات و ضوابط ابلاغی این بانک ۳) ارائه گواهیهای بازرسی مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر استاد اعتبار اسنادی ۴) تکمیل فرم تعهدنامه های مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزی ۵) اخذ پیش دریافت مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذکور خواهد بود. د) رسیدگی به تعهدات ارزی ایجاد شده تعهدات ارزی مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و همچنین نامه های عمومی صادره در این ارتباط قابل رسیدگی خواهد بود. ه) مقررات بازرسی و بیمه رعایت ضوابط و مقررات بازرسی و بیمه مطابق با مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی الزامی خواهد بود.
۰۱-۱۱۷۱۳۲-۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
مقررات حمل و نقل کالاهای وارداتی
شماره : ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ قسمت اول - مقررات حمل و نقل کالاهای وارداتی : پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی با رعایت ضوابط ذیل امکان پذیر است. الف) پرداخت کرایه حمل کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی بابت روشهای حمل گروه های E و F اینکوترمز در صورتیکه کالای مربوطه ترخیص نگردیده باشد با اخذ ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش کالایی مربوطه توسط وارد کننده و همچنین اخذ تائیدیه مبلغ از وزارت راه و شهرسازی (حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی و ....) به نوع نرخ ارز ثبت سفارش کالایی مزبور به تاریخ روز درخواست تخصیص ارز امکان پذیر است. پرداخت کرایه حمل به صورت حواله ارزی در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز میباشد. بابت مواردی که پرداخت اعتبار اسنادی منوط به ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا بوده گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی برات اسنادی و صدور حواله ارزی به منظور پرداخت کرایه حمل کالا حداکثر تا سی روز بعد از تاریخ ترخیص قطعی کالا تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی) امکان پذیر است. ۱ - گشایش اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل و افزایش آن صرفا پس از انجام ثبت خدمت امکان پذیر می باشد. ۲- ارائه اسناد شخص ثالث در اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل امکان پذیر میباشد. ۳-گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی جهت کرایه حمل و کالای مربوطه میبایست در یک بانک صورت پذیرد. ۴-پرداخت از محل اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات اسنادی و نیز حواله ارزی کرایه حمل موکول به ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه کرایه حمل میباشد. ۵- پرداخت کرایه حمل در قالب اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی در قبال ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه حمل صادره توسط شرکت حمل کننده ایرانی زمینی دریایی هوایی و با نمایندگان آنان طبق درخواست حمل کننده به ارز (ریال) امکان پذیر میباشد. ۱- سیاهه هزینه حمل صادره در سربرگ شرکتهای حمل کننده ایرانی زمینی، هوایی، دریایی) نیازی به تأیید اتاق بازرگانی ندارد و در خصوص شرکتهای حمل کننده خارجی رعایت بند ۸ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی میباشد. ۲- شرکتهای هواپیمایی ایرانی مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری که مجاز به حمل کالا از مبدأ کلیه کشورهای جهان میباشند عبارتند از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیام پاس ایر کیش آبان آسمان ،ماهان تابان زاگرس سهند آنا کیش ایر کاسپین، هما ساها فارس قشم، ایران - نفت و آریا ب) ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و در زمان ارائه اسناد بابت حواله ارزی برای محمولات وارداتی ۱- بیشتر از پانصد تن (دریایی) ۲- بیشتر از یکصد تن (جاده ای) ۳- بیشتر از پانصد کیلو (هوائی) که توسط ناوگان خارجی حمل و وارد کشور میگردد الزامی است برای محمولات با تناژ کمتر از مقادیر فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز سازمان مذکور نمی باشد. حمل کالا از مبادی اولیه حمل (مستقیم به نقاط داخلی کشور به وسیله راه آهن در هر تناژی از دریافت مجوز حمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معاف می باشد و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی نیز نمی گردد. پیوست شماره (۱). در خصوص حمل کالاهای وارداتی که به صورت حمل مرکب قطار کامیون کشتی وارد کشور می گردند. چنانچه وزن محمولات دریایی کمتر از ۵۰۰ تن باشد جهت حمل با کامیون (بیش از ۱۰۰ تن نیازی به اخذ مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ندارد. تبصره ۳: با توجه به اینکه خارجی بودن وسیله حمل ملاک دریافت مجوز وزارت راه و شهرسازی می باشد. بنابراین چنانچه وسیله حمل خارجی در اجاره شرکتهای حمل کننده ایرانی باشد اینگونه وسایل نیز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقلیه خارجی می گردند. چنانچه وسیله حمل موقع گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و ارائه اسناد حواله ارزی ایرانی قید شود ولی بعدا درخواست انجام اصلاحیه ای مبنی بر تغییر وسیله حمل از ایرانی به خارجی صورت گیرد قبل از انجام اصلاحیه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی با رعایت تناژهای یاد شده الزامی است و در صورتی که بدون انجام اصلاحیه کالا با وسیله نقلیه خارجی حمل گردد قبل از ظهرنویسی و تحویل اسناد میبایست موافقت کتبی خریدار و مجوز مذکور اخذ شود. به هنگام گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی برات اسنادی و ارائه اسناد حواله ارزی ارائه اصل مجوز حمل کالا با ناوگان خارجی از سوی خریدار الزامی میباشد. نظر به ضرورت ارائه اصل این مجوز به گمرک مقتضی است تصویر برابر اصل شده مجوز مذکور را در پرونده مربوطه ضبط و اصل آن در اختیار خریدار قرار گیرد تا به هنگام ترخیص کالا آن را به گمرک تحویل نماید.
۰۱-۱۱۷۱۳۲مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی
شماره : ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ «بسمه تعالی» الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی ۱) انجام ثبت سفارش ثبت آماری ثبت خدمت به عنوان مجوز ورود کالا خدمت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ۲) رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ۳) رعایت الزامات قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قوانین برنامه های توسعه و بودجه سنواتی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوطه ۴) اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذی ربط جهت واردات کالا یا خدمت ۵) انجام تشریفات مناقصه یا اخذ و ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از معادل ده میلیون دلار پیوست شماره (۱) بر همین اساس ضروری است تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده اخذ و در سوابق نگهداری شود. تبصره چنانچه طرح و یا پروژه با مشارکت شرکت ایرانی و خارجی انجام میشود پرداخت هزینه های ارزی در چارچوب افتتاح اعتبار استادی به نفع شرکت خارجی و با رعایت مراتب فوق امکان پذیر میباشد. بر این اساس آن مؤسسه اعتباری میبایست در اینگونه موارد بدوا در متن اعتبارات اسنادی به نفع شرکت خارجی شرایط پرداخت بخش داخلی اعتبار به شرکت ایرانی را در مقابل ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری صورت مجلس تحویل کالا لیست بسته بندی و گواهی بازرسی برای بخش کالایی و صورت وضعیت انجام خدمات صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدماتی درج نماید. ۶) در قراردادهای بخش دولتی افزایش مبلغ کل قرارداد حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد پیش فاکتور به شرط اصلاح ثبت سفارش انجام ثبت خدمت مربوطه و دقیقا به میزان تغییر حجم کالا خدمت مربوطه امکان پذیر خواهد بود. ۷) رعایت بخش دوم مجموعه مقررات ارزی حمل و نقل بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی جهت اخذ بیمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۸) معتبر بودن کارت بازرگانی متقاضی در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) استادی و انجام حواله ارزی و در زمان تمدید سررسید اعتبار اسنادی وصولی (برات) استادی مطابق با آخرین دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری ابلاغی از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تبصره استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی به صورت وکالتی امکان پذیر نمی باشد. ۹) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضی در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباری و نگهداری آن در سوابق مربوطه طبق فرم پیوست شماره (۲) ضمن رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل تعهدنامه تبصره مسئولیت مالی حقوقی کیفری عدم اخذ فقدان تعهد نامه فوق الذکر بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود. ۱۰) کارمزد عملیات بانکی بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی و حواله های ارزی به صلاحدید و تشخیص آن مؤسسه اعتباری و حداکثر در سقف درصدهای تعیین شده در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز اخذ کارمزد مربوطه خواهد بود. ۱۱) ثبت گواهی ثبت آماری و اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز بر اساس نوع پرداخت دیداری (نقدی) مدت دار (اعتباری از بانک مرکزی تبصره اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز و پرداخت مسدود نمودن وجه ریالی به نزد مؤسسه اعتباری تعهدی برای بانک مرکزی جهت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. ۱۲) تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی و حواله های ارزی از محل منابع در دسترس با دریافت ارز با معادل ریانی ارز مربوطه حسب گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش یا از طریق تسهیلات ارزی شامل منابع ارزی داخلی مؤسسه اعتباری بانک توسعه اسلامی بانک تجارت و توسعه اکو بانک جهانی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات ارزی و یا ترکیبی از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمین ارز و با رعایت مقررات مربوطه به ویژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۱) تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۲) تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای غیر تولیدی مستقر در مناطق مذکور از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان پذیر میباشد. ارزهای در دسترس به موارد ذیل اطلاق می گردد. منابع بانک مرکزی ج.ا.ا ارز حاصل از صادرات خود ارز حاصل از صادرات دیگران تهاتر منابع ارزی وارد کننده منابع ارزی دیگران نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) منابع مؤسسه اعتباری ۱۲-۳) انجام واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی صرفا با انجام ثبت سفارش و به صورت ریالی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۴) ضمن الزام مؤسسه اعتباری به اخذ تعهد نامه از متقاضی مطابق با فرم پیوست شماره (۳) و فرم پیوست شماره (۱۶) در زمان مطالبه خدمت و قبل از زمان درخواست اخذ ٫ تمدید گواهی ثبت آماری از این بانک و درج کد بخشنامه (۶۲۳۸۳۳۳) در گواهی ثبت آماری مربوط و رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرایی مربوط تأمین ارز جهت واردات طلا به صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمین اصلی از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کننده، بدون نیاز به ارائه بارنامه راهنامه و گواهی بازرسی تایید به انطباق سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی میدا با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام وارد کننده و یا ظهر نویسی شده به نام وارد کننده منوط به تحویل و فروش آن به بانک مرکزی ج.ا.ا با هماهنگی اداره خزانه داری ارزی و یا تحویل عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر میباشد. رفع تعهد ارزی صادراتی از کوناژهای صادراتی مندرج در سامانه تامین ارز و رفع تعهد ارزی وارداتی از طلای وارده و آزادسازی و ثابق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی حسب مورد منوط به اخذ تأیید به تحویل، عرضه و فروش طلای وارده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و یا اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص رسید مالی خواهد بود. تبصره ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل عرضه و فروش از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و یا عدم ارائه تأییدیه تحویل و فروش به اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ج.ا. ظرف مهلت مقرر مؤسسه اعتباری میبایست مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای ایفای تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. همچنین لازم است مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آنی جلوگیری گردد. ۱۲-۵) تأمین ارز جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد از محل منابع ارزی وارد کننده و دیگران بدون نیاز به ارائه بارنامه راهنامه و گواهی بازرسی تأییدیه انطباق سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی مبدا با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام وارد کننده و یا ظهر نویسی شده به نام وارد کننده با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرایی مربوط بوط و بدون رعایت سایر الزامات مندرج در بند (۱۳۴) فوق امکان پذیر می باشد. تبصره ۱ واردات فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین از محل ارز حاصل صادرات محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی امکان پذیر نمی باشد. تبصره ۳ به جز مواردی که در این بند و بند (۱۲۴) ذکر شد؛ تأمین ارز جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین از سایر محلهای تأمین ارز بالاخص ارز حاصل از صادرات دیگران امکان پذیر نیست. ۱۲-۶) جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی و صدور حواله ارزی حداکثر ۹۰ روز تقویمی تعیین می شود. همچنین مهلت ثبت وصولی اسنادی با وجود برات یا بدون برات و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولی حداکثر ۹۰ روز تقویمی از تاریخ صدور اولین گواهی ثبت آماری در سامانه سمناک تعیین می شود. ۱۲-۷) تأمین ارز به منظور واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکتهای تولیدی با انجام ثبت سفارش و یا ثبت آماری هر کدام قوانین و مقررات الزام نماید و از محل منابع ارزی وارد کننده نزد شبکه بانکی کشور در صورت تودیع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادی برات اسنادی یا حواله ارزی از طریق آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر میباشد. ۱۲-۸) تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) استادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا امکان پذیر نمی باشد. ۱۲-۹) در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و بند (۱۴) از ابلاغیه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷ معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با رعایت مجموعه مقررات ارزی و مرعی داشتن سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر میباشد. ۱۲-۱۰) تمامی وجوه دریافتی از متقاضی و ارزهای تامین شده تا انجام تسویه نهایی با متقاضی و رفع کامل تعهدات ارزی علی الحساب تلقی شده و کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضی میباشد. ۱۲-۱۱) کلیه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز بر عهده متقاضی میباشد. این بانک صرفا تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصیص ارز بابت تأمین ارز هزینه های مذکور می باشد. ۱۲-۱۲) مطالبه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز به صورت اسکناس ارز از متقاضیان ممنوع بوده و مورد تأیید و پذیرش این بانک نمی باشد. ۱۳) متقاضی به منظور ایفای تعهدات موظف است در زمانهای مقرر نسبت به تأمین ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین اقدام نماید. چنانچه تأمین ارز از سوی متقاضی با تأخیر صورت پذیرد آن مؤسسه اعتباری محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخیر تأدیه دین و خسارتهای احتمالی با توجه به قرارداد متعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره از سوی ادارات ذی ربط بانک مرکزی اقدام نماید. ۱۴) در رابطه با بخش غیر دولتی لازم است آن مؤسسه اعتباری بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی نسبت به اخذ وثایق و تضامین کافی معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار اسنادی وصولی (برات) اسنادی و ۳۵ درصد وجه حواله ارزی به ریال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا حواله ارزی اقدام نماید. اخذ تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان مقرر نمیباشد. لذا آن مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با وضعیت اعتباری (حسب اعتبار سنجی) نسبت به اخذ سایر وثایق و تضامین مناسب با قابلیت نقد شوندگی بالا اقدام نماید. تبصره: اخذ ضمانت نامه ریالی بانکی بدون قید و شرط به عنوان وثیقه بابت وجه التزام تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر میباشد. ۱۵) ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و رعایت الزامات مندرج در پیوست شماره (۳) و اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا ۱۵-۱) بر اساس تبصره (۳) ذیل ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص شناسه رهگیری معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا پس از ارائه اسناد حمل و دریافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسی لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازی بلافاصله الزامی میباشد در خصوص کالاهای سریع الفساد سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری اختصاص شناسه رهگیری معتبر صرف نظر از ارائه اسناد حمل با دریافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بیست و چهار ساعت الزامی میباشد در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ارائه اصل استاد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا ظرف ۷ روز تقویمی از اختصاص شناسه رهگیری الزامی است. ۱۵-۲) مؤسسات اعتباری مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر اصل ترخیصیه به اضافه رونوشت استاد حمل یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه اصل اسناد ظرف ۷ روز تقویمی از تاریخ تعهد بابت اعتبارات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و قبول کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی) گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی ثبت سفارش و سایر استاد و مدارک مربوطه همچنین بابت بروات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و نیز بابت حواله های ارزی به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی نسبت به اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری اقدام نمایند. ۱۶) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) استادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبار سنجی صورت پذیرفته وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید وثایق مأخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ۱۷) مهلت ارائه سند ترخیص پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گواهی ورود موقت کالا بابت اعتبارات اسنادی مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه بروات اسنادی مطابق با ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد و بابت حواله های ارزی مطابق با ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. تبصره چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی وارد شده باشد. مهلت ارائه سند ترخیص مطابق حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعا دو ماه افزایش می یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص منوط به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص مهلت ارائه سند ترخیص مطابق حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعا سه ماه افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا موضوع پیوست شماره (۸) و معافیت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود. ۱۸) وارد کنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام مینمایند مشروط به آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و پیش فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش به صراحت قید گردد می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله اصل کالا به علاوه کالای مجانی برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. ۱۹) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلتهای تعیین شده جهت انتقال ارز ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ۲۰) در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه فاقد موضوعیت بوده و صرفا در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان پذیر میباشد. ۲۱) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره (۶) نیز تکمیل و ارسال شود.
۶۴۳۸۴۴دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۱۰شماره:643844محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1696331/1400/330 مورخ 09/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 114727/60 مورخ 8/5/1401 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 110903/60 مورخ 2/5/1401 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع صادرات شمش روی توسط شرکت کانه آرایی آریا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا مطابق با لیست ضمیمه و طبق تعرفه اعلامی) تا تاریخ 1/6/1401 و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال میگردد.
۲۳۰-۲۸۴۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
شماره: 230/28473/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مصوبه مورخ 1401/05/09 ستاد درآمد سازمان و پیرو نامه شماره 230/25974/د مورخ 1401/04/30، با عنایت به صدور برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 100 میلیارد ریال و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در اجرای احکام بندهای (خ) و (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و ابلاغ آن بصورت الکترونیکی از طریق بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی در اجرای بند(4) دستورالعمل های شماره 200/1401/523 و 200/1401/522 مورخ 1401/02/10 و اطلاع رسانی به مالکان مذکور از طریق پیامک، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در جهت تکریم مودیان محترم نسبت به ارسال برگ اجرایی صادره از طریق پست برای اشخاصی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننموده اند ، جهت اطلاع آنان اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۶۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۸۸۵۲-۵۹۸۳۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی
شماره: 78852/ت59834ه تاریخ: 1401/05/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور – وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/03/18 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 45818/31763 مورخ 1401/03/01 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 138903/ت59303ه مورخ 1400/11/05 به شرح زیر اصلاح می شود : تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۰۵۶۵۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
شماره: 105650 مورخ: 1401/05/10 اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار ماده 4 مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار بشرح زیر است: 13 مفاصاحساب مالیاتی ماده 5 مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار بشرح زیر است: 14 مفاصاحساب مالیاتی
۸۸۵۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان
در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ برای لازم الاجرا شدن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان، اسناد پیوست که به تصویب…
۷۷۸۹۹-۵۹۷۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم
شماره: 77899/ت59727ه تاریخ: 1401/05/09 هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ 1401/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- تصویب کرد : با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می شوند : ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ( ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند(د) ماده (103) قانون 400/000/000 2 حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند(د) ماده (103) قانون 1/200/000/000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات های قبل از سال 1381 تبصره ماده (103) قانون 40/000/000 4 طبقه اول نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی(مشاغل, املاک, اجاری و...) ماده (131) قانون 2/000/000/000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی(مشاغل, املاک, اجاری و...) ماده (131) قانون 4/000/000/000 6 بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند(س) ماده (122) قانون 10/000/000/000 7 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (103) قانون 200/000/000 8 هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند(10) ماده (148) قانون 2/500/000 9 ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری ماده (202) قانون 20/000/000/000 10 ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8/000/000/000 11 ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400/000/000 محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل
شماره: 200/1401/27 تاریخ: 1401/05/09 موضوع:لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 به موجب رأی شماره 725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28)، کلیه مقررههای قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۷۹۰۰-۵۹۸۷۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
شماره: 77900/ت 59872ه تاریخ: 09/05/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان ملی بهره وری ایران- سازمان ملی استاندارد ایران معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-شرکت دانش بنیان: شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شده و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده باشند. 2-فهرست بلند سازندگان و تامین کنندگان (وندورلیست- AVL) : فهرستی از سازندگان معتبر پذیرفته شده بر اساس معیارها، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت برای تأمین کالا و یا خدمات خاص مد نظر صنعت نفت. 3-هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب دهنده های نوآوری دارای مجوز ار مراجع ذی صلاح و همچنین تیم های فناور و صاحب ایده مستقر در پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در مدل کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می کنند. 4-زیست بوم نوآوری و فناوری: مجموعه ای از شرکت ها (اعم از بزرگ و کوچک)، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، صندوق های تامین سرمایه و کلیه نهادهای ذینفع در بخش های دولتی و خصوصی که در راستای توسعه مشترک فناوری و نوآوری با یکدیگر تعامل داشته و منابع و قابلیت های خود را به اشتراک گذاشته و تعامل هم افزا دارند. 5-شرکت های زایشی: شرکت هایی که به واسطه واگذاری بخشی از یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به منظور حضور موثرتر در بازار رقابت و تمرکز بیشتر بر انجام فعالیت های نوآورانه و دانشی، به صورت یک نهاد مستقل راه اندازی می شوند. 6-زنجیره ازش صنعت نفت: مجموعه عملیاتی که در حوزه های مختلف بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به تولید محصولات، خلق ارزش و تولید ثروت از دانش منجر شود. 7-رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری بین سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و نوآفرین (استارت آپ) فعال در صنعت نفت و گاز برگزار می شود. 8-وزارت: وزارت نفت 9-معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ماده 19- معاونت با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تولید پایدار، اشتغال آفرینی و افزایش ارزآوری از تولید مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، حداکثر ظرف دو ماه، ساز و کار قانونی تقویت زیر ساخت های صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان صنعت نفت شامل ارائه تسهیلات صادرات، معافیت های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) های صادراتی، بهره گیری از شبکه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان به منظور ارزیابی، اعتبار سنجی و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه و پشتیبانی از تولید کنندگان تجهیزات و مواد شیمیایی جهت اخذ استانداردها و گواهی نامه های بین المللی و ورود به فهرست بلند سازندگان و تأمین کنندگان (وندورلیست) خارجی تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارایه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۷۷۸۷۸-۵۹۴۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
شماره: 77878/ت 59489ه تاریخ: 1401/05/09 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 1400/100/28730 مورخ 1400/09/06 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- تصویب کرد: شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین می شوند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱-۶۳۲۶۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر مکانیکی مدل NS۸۷ مربوط به شرکت نصر ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۶۱۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر مکانیکی مدل NS۸۷ مربوط به شرکت نصر ماشین با سلام و احترام شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر مکانیکی مدل NS87 به پیوست تصویر نامه شماره ۳۵۳۷۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۸۱۴۰-۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر مکانیکی مدل NS87 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت نصر ماشین به شناسه ملی و به میزان ۳۷/۷۴ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. الزامات اجرایی و ملاحظات قانونی ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد و ساخت داخل باکت و باز و الزامی که خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۳۲۶۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CE۹۳۸ مربوط به شرکت سنگین ماشین ایستا
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۶۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CE۹۳۸ مربوط به شرکت سنگین ماشین ایستا با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CE938 ضمایم و ارجاع به مکاتبات مرتبط به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴۲۹۱ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CE938 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سنگین ماشین ایستا به شناسه ملی و به میزان ۳۵/۴۳ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد و ساخت داخل باکت و بازو الزامی و واردات انها ممنوع که. الزامات اجرایی و محدودیتهای وارداتی خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۳۲۷۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ مربوط به شرکت کمباین سازی ایران
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۷۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۷۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ مربوط به شرکت کمباین سازی ایران با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ ارسال اطلاعات ساخت داخل کمباین مدل ۱۰۵۵ شرکت کمباینسازی ایران به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۰۶۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۱۰۲/۳۸۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی و به میزان ۶۴ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ باشد. تأکید بر انطباق کالای وارداتی با فهرست IPI و رعایت مقررات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات می اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ مربوط به شرکت کمباین سازی ایران با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۰۶۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۱۰۲/۳۸۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل ۱۰۵۵ طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی و به میزان ۶۴ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات می اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۸
معتبر
اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
شماره: 200/1401/26 تاریخ: 1401/05/08 موضوع: اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 پیرو بخشنامه های شماره 200/96/116 مورخ 1396/08/20 و شماره 230/41997/د مورخ 1395/11/02 ، به پیوست اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که طی شماره 70822 مورخ 1401/04/15 به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود . داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور
۵۳۲۸-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۵/۰۷
معتبر
ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
شماره:1000/1401/5328 تاریخ:1401/5/7 موضوع: ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۶ و در اجرای بند (ج) تبصره دوم امور بیمه ای برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف می نماید: -۱- طبق رویه مورد عمل و با توجه به مفاد بند (۳) ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان که مقرر می دارد تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است. لذا کلیه قراردادهایی که در خصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان از تاریخ ۱۴۰۱٫۱٫۱ تا زمان صدور این دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده اند تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذکور لغایت ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ نیز مطابق مقررات جاری و این دستور اداری بلامانع خواهد بود. -۲- انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و موسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان براساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. -۳- واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تأمین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد. موضوعیت ندارد. بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. -۴- گزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه مدت هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند (۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین و رؤسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رئیس معاون و مسئولین امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میباشند. میرهاشم موسوی
۶۰-۱۱۴۵۲۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
اعلام میزان ساخت داخل ( IPE) کامیونت FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل
شماره: 60/114524 تاریخ: 1401/05/05 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل ( IPE) کامیونت FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) پیرو نامه 60/114524 باسلام و احترام ارجاع به گزارش محاسبه درصد ساخت داخل براساس نامه 01/454 مورخ 1401/04/27 شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPE) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) با جعبه دنده دستی محصول شرکت بهمن دیزل دارای شناسه ملی (صنعتی) 1-102571964 به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل که مهمور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام درصد ساخت داخل و اعتبار زمانی ارسال و میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل (19/80%) نوزده ممیز هشتاد صدم درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه، طبق ردیف های مندرج در فصل 98 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. در ضمن درصد تعیین شده فوق تا پایان مهر سال جاری (1401) معتبر می باشد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۶۲۰۶۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ اصفهان به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه
شماره: ۱۴۰۱/۶۲۰۶۰۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ اصفهان به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه با سلام و احترام گمرک اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه پیرو بخشنامه ۱۷۵/۱۰۰۶۴۵۵ ۱۴۰۰/۸/۳ مورخ اصفهان بعنوان گمرک اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه با رعایت مفاد بخشنامه پیروی و رعایت کامل مقررات تعیین موضوع احیاء گمرکات تخصصی ترخیص پارچه ، بدینوسیله گمرک می گردند . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۰۵۲۲۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات پارچه های اسپان باند و ملت بلون
شماره: ۱۴۰۱/۶۰۵۲۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات پارچه های اسپان باند و ملت بلون با سلام پیرو بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۰/۹۸/۱۵۸۴۱۸۰ مورخ ۹۸/۱۲/۷ موضوع ممنوعیت صادرات پارچه های مورد استفاده در تولید ماسک تنفسی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۰۹۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۶۶۷۸۸ مورخ ۹۹/۴/۹ دفتر صنایع منسوجات و پوشاک آن وزارتخانه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات پارچه های اسپان باند و ملت بلون وفق مفاد نامههای فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۶۲۱۱۱۰دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - اضافه شدن چند واحد تولیدی به فهرست
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - اضافه شدن چند واحد تولیدی به فهرست طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۰۵شماره:621110محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 459623/1401/98 مورخ 5/4/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 112723/60 مورخ 4/5/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 103881/60 مورخ 22/4/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص اضافه شدن واحد های تولیدی پیوست نامه به فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل ، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 31/6/1401 ارسال می گردد
۷۵۵۵۸-۵۹۹۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
در اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 75558/ت59979ه تاریخ: 1401/05/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/04/26 به پیشنهاد شماره 2/50055 مورخ 1401/03/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: بند 8- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
