شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۴-۳۰۲۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۲
معتبر
الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران
شماره: 214/30229/د تاریخ: 1401/05/22 نظر به این که هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 (تصویر پیوست)، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ نموده است، لذا در اجرای مصوبه 51292/ت434 مورخ 1366/06/17 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر تعدیل یافته است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد: تا مبلغ چهارصد میلیون (400,000,000) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد (5%); تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۰۱-۶۸۵۱۰۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۱/۶۸۵۱۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۶۸۵۱۰۱ ارجاع به بخشنامه ساماندهی صادرات پیرو بخشنامه شماره ۴۳/۱۴۰۱/۲۱۸۵۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامههای شماره ۶۰/۱۲۰۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۱۰۸/۴۱۳۷۶ – ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص صادرات شرکت پتروشیمی شازند (صادرات محصولات تولیدی آن شرکت با گریدهای اعلامی و تعرفه مذکور در نامه) عینا جهت اقدام ، وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۶۸۷۷۸۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی
شماره: ۱۴۰۱/۶۸۷۷۸۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی با سلام ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ارجاع به بخشنامه قبلی در خصوص ساماندهی صادرات پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۷/۴۸۷۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۲۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۱۴۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات محصولات تولیدی شرکت گروه صنعتی پارس بوتیل یزد عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامههای مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات توضیحات تکمیلی: شماره: ۱۴۰۱/۴۸۷۸۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات واحدهای قوسی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۶۱۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۹۰۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۸۴۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات واحدهای قوسی در سال ۱۴۰۱ عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و جدول ضمیمه صرفا توسط شرکتهای ذکر شده ذیل کدهای طبقه بندی اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (پایان شهریور ماه) ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۶۸۷۷۸۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی ( درخصوص صادرات شرکت پارس بوتیل یزد)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی ( درخصوص صادرات شرکت پارس بوتیل یزد) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۱۹شماره:687787محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 487804/107/1401 مورخ 11/04/1401 موضوع ساماندهی صادرات واحد های قوسی ، به پیوست تصویر نامه شماره 121420/60 مورخ 15/5/1401دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 114303/60 مورخ 5/5/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات محصولات تولیدی شرکت گروه صنعتی پارس بوتیل یزد عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد.
۸۳۸۷۷-۶۰۰۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
اعلام فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی جزء 17 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 517/11/113/01/24206 مورخ 1401/03/30 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح) و به استناد جزء (17) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- تصویب کرد: -1 فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. 2- اقلام فهرست یادشده تا زمانی که صرفا مصارف دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی داشته باشند و با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16) ،(19) ،(21) ،(22) و (24) فهرست یادشده توسط وزارت اطلاعات وارد و یا از داخل خریداری می شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردند. -3دستور العمل اجرایی این تصویب نامه توسط وزیران امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۸۳۸۷۰-۵۹۳۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 1400/37525/20/100 مورخ 1400/08/26 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369- با اصلاحات بعدی آن . 2- شرکت آب و فاضلاب: شرکت های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می گردند. 3- اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ها ، تجهیزات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا می گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (5) قانون و ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی- مصوب 1374- در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می شود. 4- متولیان قبلی: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شرکت ها، سازمان ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان هایی که قبلا متولی تأمین و توزیع آب بوده اند. ماده 11- ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیر انتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۸۳۸۷۳-۶۰۰۳۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد جزء 2 بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 8- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱-۶۸۱۱۸۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۸
معتبر
بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت
شماره: ۱۴۰۱/۶۸۱۱۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ پیوست: ندارد بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت با سلام و احترام قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه و مبنای قانونی اصلاحات با عنایت به لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص شمولیت تبصره های الحاقی به بند (ز) ماده (۱) قانون مذکور به رویه، عبوری، بدینوسیله ضمن ارسال مکاتبه شماره ۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. محتویات نامه رئیس کارگروه حقوقی و مصوبات کارگروه به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/۲۰۱۱۱۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ رئیس محترم کارگروه حقوقی ستاد اخیرالذکر، متضمن بند ۴ مصوبات کارگروه مبنی بر اینکه حکم مقرر در خصوص تبصره (۱) الحاقی به بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اصلاحیه مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ناظر به رویه ترانزیت نبوده و تخصصا خروج موضوعی دارد لذا احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت مطابق ترتیبات قانونی مقرر در قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲ کما فی السابق مجری است. دستورالعمل و نکات مهم جهت اقدام جهت آگاهی و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. در خاتمه ذکر این نکته ضروری مینماید که اقدام بر اساس سایر مصوبات ضمیمه نامه شماره ۰۱/۲۰۱۱۱۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ صرفا پس از ابلاغ از سوی گمرک ایران ممکن و میسور خواهد بود. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۱۴۰۱-۶۷۸۴۷۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص کشف چهار ماده روان گردان جدید
شماره: ۱۴۰۱/۶۷۸۴۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ کلیه حوزه های نظارت مدیران کل گمرکات ستادی و اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص کشف چهار ماده روان گردان جدید با سلام و احترام کشف چهار ماده روانگردان جدید اعلام هشدار از سوی دبیرخانه هیأت کنترل بینالمللی مواد مخدر به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۶۴۳۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ دفتر همکاریهای بین الملل مبنی بر اعلام هشدار دبیرخانه هیأت کنترل بین المللی مواد مخدر در خصوص کشف چهار ماده روانگردان جدید ایفاد می گردد. ویژگی و نحوه قاچاق مواد جدید این گونه مواد غالبا به صورت پودرهای سفید خاکستری و یا قرصهای دارویی تقلبی مانند اکسی کدون و پرکوست و در رویههای مسافری، امانات پستی، پیک و ... قاچاق شوند. INCB در گزارش خود تصریح کرده است که اطلاعاتی از کاربرد پزشکی یا علمی قانونی این چهار قلم ندارد. دستور به تقویت کنترل و جلوگیری از ترخیص لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب را به واحدهای تحت امر ابلاغ نمایند تا ضمن دقت و حساسیت بیشتر در هنگام کنترل محموله های گمرکی به ویژه محموله های پستی، مسافری و تجاری، از ترخیص غیرقانونی این اقلام سریع خطرناک ممانعت بعمل آورند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۶۷۸۴۴۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۱۸
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401 طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شماره: 678442 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 459623/1401/98 مورخ 5/4/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 121110/60 مورخ 15/5/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 118491/60 مورخ 11/5/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل (6 شرکت) در ادامه لیست واحد های مجاز به صادرات محصولات فولادی ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور(نام شرکت،شناسه ملی، نام محصول و کد طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 31/6/1401 ارسال می گردد.
۸۱۸۹۵-۶۰۱۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
اجازه امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و دولت اسلواک
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۵ /۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۵۰۴۶۸ /۲ مورخ ۲۱ /۳ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تواف…
۸۱۸۶۱-۶۰۱۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
اجازه امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس)
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۵ /۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۲۹ /۲ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
۶۰-۱۲۰۹۲۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
صادرات شرکت پتروشیمی شازند
شماره: 60/120929 تاریخ: 1401/05/15 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دار صادرات گمرک ایران موضوع: صادرات شرکت پتروشیمی شازند با سلام و احترام بلامانع بودن صادرات محصولات با گریدهای 1220 PBR1220 - OFF PER PBR1:20 - NearPrime پیرو نامه شماره ۶۰/۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۸/۴۱۳۷۶-۱ ص ب مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص بلامانع بودن صادرات محصولات با گریدهای 1220 PBR1220 - OFF PER PBR1:20 - NearPrime ذیل کد تعرفه ۴۰۰۲۲۰۰۰ جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۵
بخشی منسوخ
نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/533 تاریخ: 1401/05/15 موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر« به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامیکه در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتیکه کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزشافزوده باشد مالیات مذکور، تنها یکمرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.» و با عنایت به هماهنگی انجامشده با سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمنظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزشافزوده، مقرر میدارد: 1- عرضهکنندگان کالا از طریق بورسهای کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورسهای کالایی صادر نمایند.[1] 2- عرضهکنندگان کالا و بورسهای کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر نمایند. 3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامیکه در هریک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده نمیباشند.[2] 4- بورسهای کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویلگیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی بهعنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را بهحساب معرفیشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- درصورتیکه مالیات و عوارض فروش محاسبهشده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضهشده به بورسهای کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02، مالیات و عوارض ارزشافزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضهکننده کالا به بورسهای کالایی پرداخت و بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورسهای کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصولشده براساس صورتحساب فروش کالای عرضهشده به بورسهای کالایی و مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، بهعنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابلقبول مالیاتی (حسب مورد) تحویلگیرنده نهایی کالا موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.[3] ب- درصورتیکه ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورسهای کالایی تغییر نکرده باشد، بورسهای کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویلگیرنده نهایی نخواهند بود. در این حالت مالیات و عوارض خرید پرداخت شده براساس صورتحساب فروش کالای عرضهشده به بورسهای کالایی بهعنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویلگیرنده نهایی کالا)، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. ج- درصورتیکه مالیات و عوارض فروش محاسبهشده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویلگیرنده نهایی، بهعنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابلقبول مالیاتی (حسب مورد) تحویلگیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.[4] 5- از آنجائی که بهمنظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورسهای کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر مینمایند، لذا از این بابت صرفا کارمزد بورسهای کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش افزوده ( بهجز درآمد کارمزد) نمیباشند. تبصره: بورسهای کالایی میتوانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند. تا قبل از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان درج عبارت «در اجرای دستورالعمل شماره 533/1401/200 مورخ 1401/05/15 صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورسهای کالایی صادر میشود» در ذیل صورتحسابهای صادره بلامانع میباشد. 6- در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، بورسهای کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورسهای کالایی را که حداقل دربرگیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضهکننده گواهی سپرده کالایی و تحویلگیرنده نهایی آن از انبار پذیرششده بورسهای کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن میباشد را بصورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهنحویکه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین مینماید در اختیار سازمان مزبور قرار دهند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۰۰۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
عدم شمول حکم تبصره یک ماده 186 نسبت به دیعه مسکن اجاره ای
شماره: 200/10011/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باسلام و احترام همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (6) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نمی باشد. از طرفی بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم می باشد. با توجه به اینکه در سال های اخیر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عناوین تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است; لذا از آنجائی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیت های شغلی اشخاص حقیقی نمی باشد، بنابراین تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانونی یاد شده، نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور، از ارسال استعلام به ادارات امور مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن اجاره ای اشخاص حقیقی، خودداری نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۲۰۰۷۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
ساخت داخل دوچرخه
شماره: 60/120078 تاریخ: 1401/05/12 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل دوچرخه با سلام و احترام بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPL) دوچرخه پیرو نامه 60/120078 ارسال گزارش بررسی و مدارک فنی نامه شماره 01/511 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت یون و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPL) دوچرخه با مدل زیر محصول شرکت ماد کارنو کاسپین منطقه ازاد انزلی (به شنانه ملی ۱۴۰۰۸۷۲۱۹۲۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که مشهور به مهر این دفتر گردیده اند. اعلام میزان ساخت داخل برای محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل محصول زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. مدت اعتبار مجوز صادره توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر می باشد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۶۶۲۷۲۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده GHENGLONG مدل LZ۴۱۸۱H۷AB ۴*۲ مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس
شماره: ۱۴۰۱/۶۶۲۷۲۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده GHENGLONG مدل LZ۴۱۸۱H۷AB ۴*۲ مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده GHENGLONG مدل 2*4 LZ4181H7AB ارسال مستندات مربوط به میزان ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۸۶۷۷ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت، پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده GHENGLONG مدل 2*4 LZ4181H7AB طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۶۸۷ و به میزان ۲۰/۳۱ درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. مهلت اعتبار و تأکید بر رعایت مقررات گمرکی خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ می باشد علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۰۱-۱۱۹۱۷۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 01/119174 مورخ 1401/05/12; تاکید بر لزوم اخذ گواهینامههای حرفهای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در موسسات اعتباری
۰۱٫۱۱۹۱۷۴ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۲ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه ی شماره ۰۱٫۱۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۵ پیرامون لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توسط داوطلبان تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند (۵۵) دستور العمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۴، همانگونه که پیشتر نیز طی بخشنامه صدر الذکر اعلام شد یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی ذکر شده در فوق برخورداری از چهار گواهینامه اصول بانکداری ۱ اصول بانکداری ۲ «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری میباشد بر همین اساس تاکنون آزمون گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری برگزار شده و همچنان که طی بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۵۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۹ اطلاع رسانی گردید مقرر است آزمون گواهینامه اصول بانکداری ۱ نیز در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۶ برگزار گردد. همچنین در نظر است آزمون مربوط به «گواهینامه اصول بانکداری ۲» و «گواهینامه مدیریت فن آوری اطلاعات مؤسسات اعتباری هم طی ماههای آتی برگزار شود. لذا مقتضی است. تمامی مدیران محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شده اند و مشمول تبصره (۴) ذیل ماده (۵) دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری - موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیرشان نمیباشند تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه های یاد شده اقدام نمایند. از تاریخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ رسیدگی به درخواستهای واصله متضمن بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه هایی خواهد بود که آزمون آنها برگزار شده است. بدیهی است پس از برگزاری کلیه آزمونهای مربوط به گواهینامه های چهارگانه موصوف امکان بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir
۶۶۴۵۴۸دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شماره: 664548 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 500239/1401/109 مورخ 12/04/1401 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 117936/60 مورخ 10/5/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامه شماره 112016/60 مورخ 3/5/1401 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی شرکت های مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.
۲۳۰-۹۹۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان
سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به نامه شماره 101722-1400 مورخ 1400/12/25 کنفدراسیون صادرات ایران عنوان رئیس کل محترم سازمان متبوع با موضوع عدم استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به صادرکنندگان بابت صادرات در سال 1400 در مهلت های مقرر قانونی و پیرو نامه های منتهی به نامه شماره 64194/235/د مورخ 1399/12/27 دفتر حسابرسی مالیاتی و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1400/518 مورخ 1400/07/12، بهمنظور استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، مقرر میدارد; از آنجاییکه به موجب بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال 1400 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزشافزوده نسخ شده است، لذا در اجرای ماده (8) قانون صدرالذکر و با توجه به مفاد ماده (12) ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره 71718 مورخ 1400/07/10 معاون محترم اقتصادی رئیسجمهور، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی، به منظور تسهیل مراحل صادرات، تکریم صادرکنندگان، جلوگیری از تعلق خسارت موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی درخواست استرداد مودیان و در صورت تایید ،استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به صادرکنندگان اقدام نمایند. شایان ذکر است به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان طبق نامه شماره 125/260/د مورخ 1397/01/21، کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد شده به صادرکنندگان کالا، اعم از مالیات و عوارض ارزشافزوده پرداختی بابت خرید کالا از مودیان مشمول آن استان و یا سایر استانها پس از انجام بررسی های لازم و تأیید آن توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی، از محل منابع متمرکز بهحساب اداره کل امور مالیاتی متقاضی منظور خواهد شد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور میباشند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن
شماره 200/1401/28 تاریخ 1401/05/12 موضوع:ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن به پیوست مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان درخصوص سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن که حسب مصوبه شماره 885073 مورخ 1401/05/09 به تایید وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: · سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی · دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی · قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی · دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰۷۳۹-۶۰۰۱۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 80739/ت60011ه تاریخ: 1401/05/12 هیات وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وزارت جهاد کشاورزی. 2- دستگاه های تابع: دستگاه های ملی، استانی و شرکت های تابع وزارت. 3- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 4- بند ط: بند ط تبصره 8 قانون . 5- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی. 6- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی شود. ماده 7- وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص یافته موضوع ماده 6 این آیین نامه اقدام لازم برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فن آورانه، مرغ لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار، مطالعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400 به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.
۱۴۰۱-۶۵۵۶۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل FAW CA۴۱۸۰(۴*۲) MT مربوط به شرکت سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۱/۶۵۵۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل FAW CA۴۱۸۰(۴*۲) MT مربوط به شرکت سیبا موتور با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (2*4)FAW CA4180 ارسال مدارک مربوط به اطلاعات ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۲۵۸۸ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (2*4)FAW CA4180 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ و به میزان ۲۷/۹۶ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. الزامات اجرایی و مهلت اعتبار ثبت سفارش خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ برای ثبت سفارش قطعات منفصله باشد. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۶۵۵۲۷۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس شهری مدل PARSIAN۱۲ DI۱۱ مربوط به شرکت عقاب افشان
شماره: ۱۴۰۱/۶۵۵۲۷۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس شهری مدل PARSIAN۱۲ DI۱۱ مربوط به شرکت عقاب افشان با سلام و احترام میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس شهری مدل PARSIAN12 DI11 معرفی مستندات و ارسال مدارک مرتبط به پیوست تصویر نامه شماره 60/110877 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۹۴۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس شهری مدل PARSIAN12 DI11 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت عقاب افشان به شناسه ملی و به میزان ۵۰/۱۵ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. مهلت اعتبار و دستور اقدام گمرکی ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ برای ثبت سفارش قطعات منفصله می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۵۰۵۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
بخشنامه در خصوص ضرورت ارسال مستمر آمار کالاهای متروکه در پایان هر ماه
شماره: ۱۴۰۱/۶۵۰۵۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه در خصوص ضرورت ارسال مستمر آمار کالاهای متروکه در پایان هر ماه با سلام و احترام تعیین تکلیف کالاهای مهلت منقضی تأکید بر ارسال آمار کالاهای متروکه و تبعات عدم ارسال پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ و با توجه به تاکید مجدد ریاست کل محترم گمرک ایران مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای مهلت منقضی موضوع ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی آن و همچنین پیگیری مستمر وضعیت رسوب کالاها در اماکن گمرکی توسط مراجع محترم قضایی و نظارتی و علیرغم تاکید ارسال مستمر آمار کالاهای متروکه موضوع بند یک بخشنامه مزبور توسط حوزههای نظارت گمرکات استان و یا اداره کل گمرکات استان، لیکن براساس بررسیهای بعمل آمده مشاهده می گردد صرفا تعداد معدودی از گمرکات اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام نموده اند. لذا ارسال آمار مستمر کالاهای مترو که در پایان هر ماه با ذکر تاریخ و اقدامات ذیل مورد انتظار و تاکید می گردد. بدیهی است گمرکاتی که نسبت به ارسال آمار در پایان هر ماه اقدام ننمایند به منزله عدم وجود کالای متروکه و اقدامات مقتضی مطابق مقررات تلقی خواهد شد و مسئولیت این امر متوجه بالاترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد. قدامات اجرایی و رویههای استخراج و گزارشگیری 1- فهرست کالاهایی که طبق تبصره (۲) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی برای آنها سند ترخیص صادر گردیده است بصورت هفتگی از سامانه جامع گمرکی استخراج و اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد . طبق اعلام دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی "گزارش گیری سیستمی کالاهای پروانه شده ولی خارج نشده در مرحله درب خروج (دارای بیجک ) ، از طریق گزارشات درب خروج واردات و ترانزیت سامانه محلی جامع امور گمرکی شامل گزارشات بیجکهای واردات ، جامع ماشین های واردات / صادرات ، بیجکهای ترانزیت و جامع ماشینهای ترانزیت و کارنه با امکان انتخاب مرحله بیجک (ارزیابی نشده در انتظار تایید کارشناسی ، در انتظار سرشیفت، اتمام عملیات ) و همچنین مشاهده وضعیت بیجک (ارزیابی ، کارشناسی ، خروج کرده ) قابل استخراج میباشد ." 2- با توجه به اینکه بعضا مشاهده میگردد برخی از گمرکات اعلام مینمایند آمار مترو که آنها صفر می باشد متروکه کالاهائیکه توسط مرجع تحویل گیرنده مهلت منقضی اعلام شده است و فهرست کالاها در مرحله صدور اخطاریه و ابلاغ موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی می باشد به این دفتر مطابق (( فرم الف )) ارسال گردد . بدیهی است پیگیری تنظیم اظهارنامه متروکه در صورت سپری شدن مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور ( یک هفته ) و عدم تعیین تکلیف کالا توسط صاحب کالا الزامی می باشد. 3- پس از صدور ابلاغیه و سپری شدن مهلت مقرر قانونی مقتضی است در اجرای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و انجام تشریفات گمرکی و ارسال به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام و فهرست کالاهای مورد نظر را مطابق فرم (ب) به این دفتر ارسال نمائید. نحوه ارسال آمار و مسئولیتها ضمنا ارسال آمارهای مربوطه صرفا تحت فایل اکسل و مطابق فرمهای (الف و ب و ج) طبق فایل های اکسل نمونه پیوست و باذکر کلیه مشخصات مندرج در جداول تنظیمی مطابق فایل ضمیمه توضیحات ارسال تا امکان جمعبندی و تهیه گزارش مدیریتی میسر گردد، در غیر اینصورت نسبت به اعاده آمار مربوطه اقدام و مسئولیت این امر متوجه بالاترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد بود. همچنین تاکید می گردد ارسال آمار صرفا توسط ستاد نظارت گمرکات و یا اداره کل گمرکات استانها پس از جمع آوری آمار گمرکات تحت سرپرستی و در پایان هر ماه مد نظر می باشد لذا رصد تمامی اظهارنامه های متروکه سالهای قبل و تعیین تکلیف آنها مورد تاکید بوده و اضافه می گردد مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق آن برعهده ناظرین محترم حوزههای نظارتی خواهد بود. در صورت وجود هر گونه ابهام سرکار خانم عارفی کارشناس محترم این دفتر پاسخگوی گمرکات اجرایی می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۹۰۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.(
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۰۳-۹۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.)
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیشبینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز میتواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی میشود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمیتوان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۱-۱۱۷۵۳۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/117533 مورخ 1401/05/11; ابلاغ "نحوه مواجهه بانکها با چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد"
۰۱٫۱۱۷۵۳۳ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ وفق تبصره نخست ماده (۲۱) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد احکام قانون صدور چک شامل چک مزبور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بر این اساس عبارت مشمول این قانون نبوده، در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد با توجه به مراتب مذکور بدیهی است در صورتی که صادر کننده به هر دلیلی از ثبت مراتب صدور چک در سامانه صیاد استنکاف نماید برگه چک به عنوان سند حاکی از طلب محسوب شده و ذی نفع میتواند از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادر کننده یا ایادی ماقبل حقوق خود را استیفاء نماید. اکنون با عنایت به مشکلات ایجاد شده برای برخی اشخاص دارنده یا ذینفع چک که اقدام به اخذ چک از صادر کننده یا انتقال دهنده چک بدون ثبت مراتب در سامانه صیاد نموده و از طرفی امکان دسترسی به صادر کننده با انتقال دهنده چک نیز بنا به دلایل مختلف میسر نمیباشد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا امکان ارایه گواهی یا اعلامیه با عنوانی همچون "اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد از سوی بانک به دارنده چک حسب درخواست وی و یا در پاسخ به استعلام های صورت گرفته از سوی مراجع قضایی شبه قضایی یا ثبتی بدون درج کد رهگیری و در قالب و شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک که صرفا مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل الزام قانونی پیش گفته باشد حاوی متن زیر در اعلامیه فراهم گردد: به موجب ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک صدور چکهای صیادی مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده یا انتقال دهنده بوده و به موجب تبصره (۱) این ماده در صورتی که مالکیت آنها مشخصات مزبور در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و لذا نه تنها بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد. این اعلامیه به درخواست ذی نفع چک (حسب مفاد برگه چک از بانک محال علیه جهت ارائه به مراجع قضایی شبه قضایی و ثبتی و یا در پاسخ به استعلام مراجع مزبور صادر شده و صرفا بر عدم ثبت برگه چک از سوی صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد دلالت دارد و به هیچ عنوان از اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت چک و احکام و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۷۴۴۱۷ افد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴۲ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22
شماره دادنامه[1]: 140109970905810902 تاریخ دادنامه: 1401/05/11 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود، تقاضای ابطال اطلاق حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را تا آنجا که شامل مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته مودیان می شود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد: کلیات بطور کلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1. تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب ها ثبت می شود. 2. تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت های مالی اساسی (تراز نامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی پرداختی - سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافت ها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت های مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آن ها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی های نامشهود، موجودی های مواد و کالا، دارایی های ثابت مشهود و بدهی هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود: الف) کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب) در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می شود. اتخاذ یک روش یکنواخت منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنان چه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنان چه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز با نرخ های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنأ عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی باشد. سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390ü .. --- ü 1391ü .. (از مهرماه 91 به بعد)ü ü 1392ü .. ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور ازنوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع با نرخ مبادله ای می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی 1. سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود. 2. در خصوص صادرات الف) در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشد که به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب) چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج) چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی ( نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی میباشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د) با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- در خصوص واردات الف) چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب) در صورتی که ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج) چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د) با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- در خصوص مطالبات بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب، بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5 - در خصوص خرید و فروش ارز الف) در خصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب) در خصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانک ها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/712/ص مورخ 1401/01/20 توضیح داده است که: 1- به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» 2- به موجب مفاد بند 1 از قسمت (الف) ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31به شماره 230761 مورخ 1394/12/04 «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.» 3- به موجب مفاد بند 8 استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده است.» 4 - به طور کلی چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری نیز، در استاندارد حسابداری شماره 16 ایران با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدید نظر شده در سال 1391 و اصلاح شده در سال 1392)، تشریح گردیده است. در خصوص الزام مودیان به تسعیر معاملات پولی ارزی لازم به توضیح است، به موجب بند 21 استاندارد یاد شده، معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند 23 استاندارد مزبور، اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند 27 استاندارد مذکور، تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. 5- بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. همانگونه که مشخص است قانون گذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، ضمنا همانگونه که در حکم تبصره 2 ماده 147 قانون فوق، بیان گردیده « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» بنابراین در صورتی که درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات باشد، زیان مربوط به آن نیز به عنوان هزینه های قابل قبول احتساب نمی گردد. - 6به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون. با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مذکور، تبصره یک این ماده مبنی بر «از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.» جایگزین تبصره قبلی گردید، از این رو کلیه صاحبان مشاغل نیز مشمول مقررات مواد 147 و 148 قانون یاد شده می باشند; لذا در صورت شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز با رعایت مقررات، زیان موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش خواهد بود. علیهذا بر این اساس و مستفاد از حکم تبصره 2 ماده 148 قانون، سود تسعیر ارز نیز برای اشخاص یادشده مشمول مالیات خواهد بود. 7 - به موجب مفاد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب مفاد ماده 93 قانون مزبور نیز، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. 8 - مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.» همچنین به موجب مفاد بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است.» ضمنا به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفا «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» لازم به ذکر است که احکام فوق طی بخشنامه های شماره 200/94/28 مورخ 1394/03/16، شماره 200/97/17 مورخ 1396/02/13 و شماره 200/96/87 مورخ 1396/06/07 جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تنظیمی به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته معترض بوده و ابطال حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان را در این خصوص درخواست نموده است، به گونه ای در وهله اول معترض به استانداردهای حسابداری بوده که تدوین آن خارج از حیطه وظایف و اختیارات این سازمان بوده و به موجب مفاد بند (ز) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مزبور می باشد; لذا شکایت شاکی از این سازمان در خصوص شمول عنوان درآمد بر تسعیر دارایی ها و بدهی ها، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا با نتیجه گیری از ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر منتفی شدن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و کلیه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز دارای اشکال می باشد. ضمنا معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف خود دلیلی بر مشمولیت و یا عدم معافیت سایر اشخاص می باشد. فلذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مبنی بر شمول مالیات بر درآمد تسعیر ارز در ارتباط با اشخاصی که (فارغ از فروش یا عدم فروش دارایی های ارزی) مطابق مقررات ذکر شده مکلف به رعایت استاندارد حسابداری مربوط در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی می باشند، مغایرتی با ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نداشته و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 1396/09/07-838 و 1400/11/19-3047 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 1393/06/22-200/93/524 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداریشده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
