راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۷۲۹۳۲۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۶

معتبر

بخشنامه در خصوص اعمال بند یک بخشنامه شماره ۷۶/۵۲۲۸۸۳ موضوع انتقال ارائه گواهی اسقاط بعد از مرحله شماره گذاری با رعایت سایر شرایط اعلام شده در بند یک بخشنامه مزبور

شماره: ۱۴۰۱/۷۲۹۳۲۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ کلیه گمرکات اجرائی ... موضوع: بخشنامه در خصوص اعمال بند یک بخشنامه شماره ۷۶/۵۲۲۸۸۳ موضوع انتقال ارائه گواهی اسقاط بعد از مرحله شماره گذاری با رعایت سایر شرایط اعلام شده در بند یک بخشنامه مزبور با سلام و احترام ویرایش، تمدید و اصلاح سفارش کامیونهای وارداتی ارسال تصویر نامه و موضوع درخواست نظر پیرو بخشنامه شماره ۱۴۴/۶۹۴۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره ۷۴۴۰/۷۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی ارسال می گردد. با عنایت به اینکه در نامه ارسالی صرفا پیشنهاد ویرایش، تمدید و اصلاح سفارش کامیونهای وارداتی موضوع بند ( ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره و درخواست اعلام نظر گردیده است، دستورالعمل اجرایی و تاکید بر رعایت مقررات لذا خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات کماکان براساس بند یک بخشنامه شماره ۷۶/۵۲۲۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ (انتقال ارائه گواهی اسقاط بعد از مرحله شماره گذاری با رعایت سایر شرایط اعلام شده در بند یک مزبور) اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۰۰۹۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶

معتبر

دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 100917 تاریخ: 1401/05/26 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد: « به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوط واریز می شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هریک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای (2) الی (6) این دستورالعمل، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود: الف) دوره های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی. ب) مودیانی که نام آن ها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج شده است. پ) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکاری. ث) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل. ح) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده (181) قانون مالیات های مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام  مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که مودی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده براساس جدول ذیل برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120/000/000 150/000/000 2 1393-1390 150/000/000 200/000/000 3 1396-1394 200/000/000 250/000/000 4 1397 250/000/000 350/000/000 تبصره 1: فروش/ درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط مزبور نخواهد بود. تبصره 2: منظور از فروش/ درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مودیان صرفا فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و ...) لحاظ نخواهد شد. 3-مانده بدهی مالیات و  عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد خواهد بود. تبصره 1: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هر گونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم)، نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهدبود. تبصره 2: مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهدبود. 4- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (%10) اختلاف داشته باشد. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8/000/000/000 2 1393-1390 13/000/000/000 3 1396-1394 15/000/000/000 4 1397 18/000/000/000 5- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی مودیانی که با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+ مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد در صد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارایه خدمات همان دوره نباشد. تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاک عمل می باشد. 6- اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است. 7-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 8- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۰۰-۱۰۷۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶

معتبر

بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان

شماره: 200/10750/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶  ادارات کل امور مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/06/10 نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد (2,000,000,000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال بدون پیش شرط، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۸۳۶۰-۵۹۸۸۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶

معتبر

احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد

تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد ماده 1- باهدف توسعه تقاضای برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید. تبصره - دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور ( مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند. ماده 4- به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود: .1سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری ،کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید. .2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده[1] همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود. .3سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (167) قانون مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 134522/ت60477ه مورخ 1401/07/30 هیأت وزیران عبارت « سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت «مالیات قطعی شده» اصلاح شد.

۹۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵

نامشخص

رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و ازجمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال ۱۳۶۶ هم در این آیین‌نامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آیین‌نامه که با استعلام رییس‌کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شرعی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجاری به بانک ها اعطا و تنزیل اسناد تجاری بر مبنای عقد خرید دین انجام ‌شد. سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده ۹۸ این قانون، مقرر شد «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیات وزیران در ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ که بخش های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش ۱۶ آن که به عقد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده ۸۶ الحاقی به آیین‌نامه مذکور، عقد خرید دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.» در ماده ۸۷ نیز مقرر شد که «بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد و بانک ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان براساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارایه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام می‌‌کنند. پس وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مودیان، برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانکها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بی‌تردید هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود. با این‌ همه مدیر‌کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیر‌کل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که، «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به ‌استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می باشد.» لذا از آنجا که اطلاق این حکم درخصوص هزینه‌های سود و کارمزد بانکی که مودیان برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک ها پرداخت نموده‌اند، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مودیان، خارج از حدود اختیار مدیر‌کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۱۷۸۰؍۱۴۹؍۵۲-۷؍۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۲۳۲؍۱۴۹؍۵۲-۳۰؍۱؍۱۴۰۰ در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می شود و همچنین عطف به نامه شماره ۷۳۰-الف-۹۹ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می رساند: همانطور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. از طرفی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۸۱۸۷؍۱۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره ۳۴؍۹۵؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه های پرداختی یا تخصصی موسسه به بانک ها و ... حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق الذکر، مفاد تبصره ۲ ماده قانونی فوق الذکر جاری می باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۸۵۷۲۲؍۲۳۲؍د-۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۱؍۲۱۲؍ص-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: "به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد و متعاقباً آیین نامه موضوع ماده مذکور به شماره ۹۸۲۹۷؍ت۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و به موجب تصویب نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (۸۶) این آیین نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می نماید. بنابراین داین متحمل هزینه تنزیل به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده، پرداخت می شود) می باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می باشد. شرایط پذیرش هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قول می باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تاخیر در تادیه اخذ می گردد) مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت دار) می باشد این معنا مستفاد می شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور می باشد و این مطلب، بر خلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بر هزیه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مزبور صادر شده است که از جمله آنها می توان به هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب نامه های هیات وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب نامه ها یاد شده ضرورت نداشت. پس به طور کلی می بایست پذیرش کلیه هزینه ها در حساب مالیاتی مطابق مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم باشد. از این روی، بر خلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د-۱۷؍۶؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصوص عدم پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی : «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون،کلّیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلّیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن آن است که هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که خرید دین را دارای مجوز دانسته و آن را به عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته، مغایر است و با توجه به اینکه وجود مجوز برای اقدامات و فرآیندهای بانکی که به صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیه بانک مرکزی انجام می‌شود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه قابل تفسیر است و براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴)، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول محسوب می‌شوند، لذا فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، با لحاظ این امر که اقدامات فوق اصولاً در راستای فعالیت موسسه و فعالیت اقتصادی مودی صورت می‌گیرند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵

نامشخص

رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵

معتبر

رای شماره 953 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵

معتبر

ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 140109970905810953 تاریخ دادنامه: 1401/05/25 شماره پرونده: 0100183 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اتخاذ ملاک از رأی شماره 9909970906011385-1399/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینا در جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رأی پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ 1400/10/05 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (5-1) ردیف (5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (9) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (9) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470-1388/04/08، شماره 1231-1389/01/25، شماره 4961-1389/03/23، شماره 12894-1389/07/26، شماره 5101-1390/04/13 و شماره 260/3050/د-1395/6/18 وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4654ص مورخ 1401/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: «الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. 2- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفا به آن پنیر اطلاق نمی شود. 3- به موجب جزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور صرفا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل 51 قانون اساسی معافیت صرفا به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفا حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح درجزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که متضمن حکمی مشابه با جزء جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره /232/12244ص مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۲۷۹۰۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

اعلام میزان ساخت داخل (IPE) کامیون NG80 A 2634K محصول شرکت تیراز دیزل

شماره: ۶۰/۱۲۷۹۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴  پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل (IPE) کامیون NG80 A 2634K محصول شرکت تیراز دیزل با سلام و احترام محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون NG80 A 2634K ارسال مستندات و گزارش‌های فنی ضمن ارسال نامه شماره 01/535 مورخ 1401/05/18 به پیوست شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا به همراه با چند گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون NG80 A 2634K محصول شرکت تیراز دیزل با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۳۵۲۹۱۱۳، به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل که مهمور به مهر این دفتر گردیده اند. درصد ساخت داخل و ضوابط تعرفه‌ای بدینوسیله میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل ۲۰/۵۳% (بیست ممیز پنجاه و سه صدم) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیف‌های تعرفه مندرج در فصل ۹۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات اعلام میگردد. تاریخ اعتبار اعلام‌شده همچنین درصد تعیین شده فوق تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ معتبر می باشد. توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۱-۷۰۷۴۵۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل ۲۰۰cc مربوط به شرکت صنعت موتور شکوهیه

شماره: ۱۴۰۱/۷۰۷۴۵۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل ۲۰۰cc مربوط به شرکت صنعت موتور شکوهیه   با سلام و احترام شرکت صنعت موتور شکوهیه ارسال مدارک و اطلاعات ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل 200cc به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۴۳۷۸ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع شماره نامه ۰۱/۴۳۲ و ۰۰/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه دو جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل 200cc طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت صنعت موتور شکوهیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۹۶۳۸ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. تعیین تاریخ اعتبار مدارک ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. درخواست انطباق کالای وارده و رعایت مقررات خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۷۰۷۴۱۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل PISHRO BM ۲۰۰CC مربوط به شرکت پیشرو گستر فارس

شماره: ۱۴۰۱/۷۰۷۴۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ بخشنامه های گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل PISHRO BM ۲۰۰CC مربوط به شرکت پیشرو گستر فارس باسلام و احترام ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۷۰۷۴۱۴ اعلام میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت PISHRO BM 200CC پیرو بخشنامه شماره ۶۵/۲۲۰۵۱۳/الف مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل PISHRO BM 200CC تولیدی شرکت پیشرو گستر فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۸۹۴ به میزان (٪۱۸/۶۱) ( هیجده ممیز شصت و یک صدم درصد) ، و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدر الاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. دستورالعمل انطباق کالا و رعایت مقررات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۰۱-۱۲۷۰۵۰بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۵/۲۴

نامشخص

بخشنامه شماره 01/127050 مورخ 1401/05/24; ابلاغ مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور"

تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ در ارتباط با ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند هیئت عامل محترم بانک مرکزی در راستای متناسب سازی رشد تر از نامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۸ اتخاذ نمود که اهم آنها به شرح زیر میباشد الف - حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بانک مرکزی بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری تعیین و متعاقبا به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد. ب شاخصهای سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانکها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود. همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۴ در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر نمود بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد تر از نامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین و اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری موظف اند داراییهای خود را به گونه ای مدیریت نمایند که تا پایان آذرماه سال جاری میانگین رشد داراییهای مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد. شایان ذکر است حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخصهای سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقبا از طریق ادارات نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری (۱) و (۲) حسب تهران ، بلوار میردانا - پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir تولید مورد به آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری ابلاغ میگردد و در صورت لزوم در مقاطع شش ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت امتیاز رتبه بندی بانک مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی قضاوت حرفه ای وضعیت بانک مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانکها خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۷۳۵۸۰۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران ، بلوار میروان - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که پستی: ۲۳۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.cbi.ir

۱۰۰-۳۱۶۵۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی

جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۳۱۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۳۱۴۰۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب‌ معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛ پ- دفتر/دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ت- کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ث- مدیر/مدیران دفتر: شخص/اشخاص دارای پروانه دفتر؛ ج- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛ چ- پروانه: مجوز تأسیس و بهره برداری دفتر؛ ح- سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛ خ- درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛ د باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛ ذ- متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛ ر- هیأت بدوی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛ ز- هیأت تجدیدنظر: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر. ژ- هزینه خدمات قضایی: هزینه‌هایی که جهت طرح و پیگیری امور قضایی به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است. فصل اول - خدمات الکترونیک قضایی ماده ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌کنند. ماده ۳- در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال می‌شود. تبصره- مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت استاد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی تأیید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان‌پذیر نماید. ماده ۴- در روش اقدام از طریق دفتر متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل می‌کند و به رؤیت متقاضی می‌رساند دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می‌کند. ماده ۵- سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ضابطان دادگستری کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی مکلفند نتیجه اقدامات گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال کنند. تبصره- در مورد گزارش‌های دارای طبقه‌بندی مرکز مکلف است تمهیدات مقتضی جهت عدم افشای آنها را معمول نماید. ماده ۶- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در سامانه و ارسال الکترونیکی آن به مرجع قضایی صلاحیت دار اقدام کنند. ماده ۷- مرکز موظف است با همکاری مراجع قضایی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نسبت به شناسایی و ارائه خدمات و استعلامات الکترونیکی از طریق دفاتر یا درگاه اقدام کند. فصل دوم - تشکیلات دفتر ماده ۸- دفتر از مدیر دفتر کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل می‌شود. ماده ۹- شرایط مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است: الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛ ت- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛ ث- داشتن حداقل بیست و چهار سال سن برای مدیر دفتر و حداقل بیست و دو سال برای کارشناس حقوقی؛ ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛ چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛ ح- دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛ خ- نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری؛ د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ ذ عدم وابستگی به احزاب و گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا هواداری آنها. ماده ۱۰- صدور پروانه دفتر توسط رئیس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است: الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛ ب- دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه. ماده ۱۱- افراد زیر نمی‌توانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند: الف- مستخدمان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛ پ- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری. ماده ۱۲- در مواردی از قبیل فوت، حجر، استعفاء، لغو مجوز و سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور مدیر دفتر شود، نحوه اداره دفتر به موجب دستورالعملی است که توسط رییس مرکز ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود. فصل سوم - امور مالی و تعرفه‌ها ماده ۱۳- هزینه شرکت در آزمون و صدور پروانه میزان حق عضویت در کانون و تعرفه خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تأیید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. تبصره ۱- دریافت کلیه وجوه صرفا از طریق روش‌های تعیین شده از سوی مرکز و با ارائه رسید به مراجعان انجام می‌شود. تبصره ۲- دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه شده بلامانع است. ماده ۱۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی و زندانیان بی‌بضاعت با تأیید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از پرداخت تعرفه خدمات دفاتر معاف هستند. مرکز مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی مراجع مذکور امکان استعلام الکترونیک افراد تحت پوشش را فراهم کند. کانون موظف است هزینه خدمات ارائه شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند. فصل چهارم - معاونت خدمات ماده ۱۵- وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است: الف- آموزش توسعه کمی و کیفی خدمات ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر؛ ب- پیشنهاد برنامه و دستورالعمل‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر به رئیس مرکز؛ پ- ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛ ت- بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛ ث- نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛ ج- نظارت بر فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان؛ چ- ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛ ح- ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی دفاتر. ماده ۱۶- معاونت خدمات می‌تواند از ظرفیت معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان‌ها و یا کانون جهت اجرای وظایف خود بهره گیرد رؤسای کل دادگستری استان‌ها در اجرای این مقررات، با معاونت خدمات و کانون همکاری لازم را به عمل می‌آورند. فصل پنجم - بازرسی و نظارت ماده ۱۷- بازرسی و نظارت بر حسن انجام امور دفاتر به طور مستمر از سوی معاونت خدمات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشمند انجام می‌شود در صورت نیاز، بازرسی میدانی به صورت دوره‌ای یا موردی نیز انجام می‌شود مدیر دفتر و کارکنان دفتر موظف اند همکاری لازم را با بازرس یا هیأت بازرسی به عمل آورند. تبصره ۱- بازرسی از دفاتر با رتبه پائین‌تر از میانگین کشوری باید حداقل یک نوبت در سال به صورت میدانی انجام شود. تبصره ۲- هرگونه بازرسی از دفاتر از حیث وظایف محول شده با هماهنگی مرکز انجام می‌شود. ماده ۱۸- رتبه‌بندی دفاتر براساس شاخص‌هایی از قبیل میزان رضایتمندی مراجعان، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، گستره و تنوع خدمات رایگان ارائه شده به افراد محروم گزارش‌های بازرسی و میزان پایبندی به مقررات و نظامات انجام می‌شود. نتیجه رتبه‌بندی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع مدیران دفتر می‌رسد. ماده ۱۹- مرکز می‌تواند متناسب با رتبه‌بندی دفاتر، امتیازهایی از قبیل تخفیف در حق عضویت و مجوز تأسیس باجه به دفاتر اختصاص دهد. ماده ۲۰- مرکز موظف است زیرساخت لازم جهت دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی از دفاتر را با رعایت اصل محرمانگی هویت گزارش دهنده و ایجاد نظام انگیزشی متناسب فراهم کند. فصل ششم - مقررات انتظامی ماده ۲۱- شکایت انتظامی و گزارش تخلف مدیران دفاتر در هیأت بدوی رسیدگی می‌شود در صورتی که شکایت به معاونت خدمات یا کانون و یا دیگر مراجع ارائه شود جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال می‌گردد. ماده ۲۲- هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در تهران مستقر است. مرکز در صورت نیاز می‌تواند در مراکز استان‌ها هیأت بدوی را تشکیل دهد. ماده ۲۳- هیأت بدوی مرکب است از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده کانون که مطابق اساسنامه از میان مدیران دفتر غیر از اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌شود. ماده ۲۴- هیأت تجدیدنظر مرکب از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده مرکز است قضات تجدید نظر هیأت مذکور باید حداقل دارای پایه ۹ قضایی باشند. ماده ۲۵- هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای یک قاضی و حسب مورد یک نماینده کانون و نماینده مرکز به عنوان عضو علی‌البدل می‌باشند. ماده ۲۶- رییس هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از بین قضات عضو و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شود. ماده ۲۷- آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر باید مستدل و مستند به مقررات قانونی باشد. ماده ۲۸ - جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است. ماده ۲۹- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است: درجه یک: تذکر شفاهی؛ درجه دو: اخطار کتبی؛ درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه چهار: توبیخ با درج در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز؛ درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛ درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر درجه هفت لغو دائم پروانه. تبصره- مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است. ماده ۳۰- در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می‌شود: الف- تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛ ب‌ تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛ پ- منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛ ت- فوت مدیر دفتر؛ تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است. ماده ۳۱- در تخلفات مشمول مجازات‌های درجه یک تا چهار هیأت می‌تواند با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی مدیر دفتر، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب تخلف شده است پیش‌بینی اصلاح، اظهار ندامت وی، جبران خسارت شاکی یا گذشت وی تعقیب انتظامی را به مدت یک تا دو سال معلق کند. هرگاه مدیر دفتر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب تا پایان آن مرتکب تخلف منجر به محکومیت قطعی شود هیأت قرار تعلیق تعقیب را لغو و به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت محکومیت، مطابق ماده ۴۴ این آیین‌نامه عمل می‌شود. ماده ۳۲- هیأت می‌تواند با توجه به مدت فعالیت دفتر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی، اوضاع و احوال وقوع تخلف پیش‌بینی اصلاح، اظهار ندامت و جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، مجازات مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد. ماده ۳۳- آراء هیات بدوی قطعی است؛ مگر در مجازات درجه چهار تا هفت که توسط محکوم‌علیه یا رئیس مرکز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر می‌باشد. آراء برائت در خصوص تخلفات مستوجب مجازات درجه پنج تا هفت ظرف مهلت مذکور توسط رییس مرکز قابل اعتراض است. ماده ۳۴- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم می‌شوند: الف‌ عدم نصب دستگاه نوبت‌دهی یا عدم استفاده از سامانه نوبت‌دهی؛ ب- فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛ پ- عدم نصب اطلاعیه های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛ ت- عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب. ماده ۳۵- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم می‌شوند: الف- ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف اداری توسط مدیر دفتر بدون عذر موجه؛ ب- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع صلاحیت‌دار؛ پ- عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛ ت- عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان. ماده ۳۶- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم می‌شوند: الف- عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعلام شده از سوی مرکز؛ ب- تکرار تتأخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛ پ- عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی مربوط؛ ت- به‌کارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛ ث- عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی در امور دفتر؛ ج- عدم رعایت عفاف حجاب و شعائر اسلامی؛ چ- سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات. ماده ۳۷- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم می‌شوند: الف- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و استفاده از سامانه مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛ ب- تقصیر در درج اطلاعات یا اسناد در سامانه و یا تأخیر غیر موجه در ارسال آنها در امور فاقد مهلت؛ پ- خودداری از ارائه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان بدون عذر موجه در ساعت کار دفتر؛ ت- ثبت اطلاعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛ ث- به کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛ ج- غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛ چ‌ رفتار خارج از نزاکت با مراجعات و همکاران؛ ح- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط؛ خ- ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی در مردم؛ د- اهمال در انجام وظایف محوله؛ ذ- عدم همکاری با بازرسان. ماده ۳۸- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم می‌شوند: الف- تأخیر غیر موجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه در انجام امور دارای مهلت قانونی؛ ب- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛ پ- رفتار خلاف شان و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛ ت- اشتغال به فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای ممنوع موضوع این آیین‌نامه؛ ث- محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛ ج‌ استفاده از استعلامات بدون جهت قانونی یا به صورت غیرمجاز؛ چ- غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛ ح- ثبت اطلاعات غلط موجب سقوط حق درخواست کننده؛ خ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛ د- جابجایی دفتر پیش از تأیید معاونت خدمات؛ ذ- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛ ر- سوءاستفاده از موقعیت شغلی. ماده ۳۹- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند: الف- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛ ب- غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛ پ- محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛ ت- ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع یا تظاهر به آن؛ ث- ارتباط نامتعارف با مراجعان؛ ج- صدور گواهی خلاف واقع. ماده ۴۰- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم می‌شوند: الف- عضویت یا همکاری با فرقه‌های ضاله و جمعیت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ب- ثبت‌نام یا تغییر اطلاعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطلاعات؛ پ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛ ت- توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و انقلابی؛ ث- غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛ ج- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی. ماده ۴۱- تخلف از مقررات و ضوابط مرتبط با وظایف مدیر دفتر که در این آیین‌نامه برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا چهار است. ماده ۴۲- چنانچه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرم واجد جنبه عمومی مطلع شوند، مکلفند مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند رسیدگی به جرائم توسط مرجع مذکور مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نخواهد بود. ماده ۴۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی مذکور در درجه یک تا چهار محکوم و پس از اجرای حکم ظرف دو سال مجددا مرتکب تخلف شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود. ماده ۴۴- در مواردی که مدیر دفتر مرتکب تخلفات متعدد شود چنانچه تخلفات ارتکابی مستوجب مجازات از یک درجه باشند، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود و در غیر این صورت به مجازات درجه بالاتر محکوم می‌شود در این مورد هیأت می‌تواند مجازات وی را یک درجه تشدید کند. ماده ۴۵- در صورتی که هیأت بدوی احراز نماید که مدیر دفتر شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست داده یا از ابتدا فاقد شرایط بوده است رای به لغو پروانه صادر خواهد کرد این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر است. فصل هفتم - مقررات عمومی ماده ۲۶- مقررات مربوط به کانون و هیأت مدیره آن مطابق اساسنامه کانون مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. ماده ۴۷- مرکز مکلف است: الف- حداقل هر دو سال یک نوبت آزمون موضوع این آیین‌نامه را از طریق مراجع صلاحیت دار برگزار کند. ب- سالانه اطلاعات مربوط به تعداد پروانه‌های صادره و در انتظار صدور درصد متقاضیان پذیرفته نشده توزیع جغرافیایی میانگین درآمد منطقه‌ای اسامی و نشانی دفاتر، عناوین و تعداد خدمات ارائه شده از طریق دفاتر، میزان حق عضویت در کانون و دیگر اطلاعات مؤثر برای تأسیس دفتر را به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز منتشر نماید. پ‌ به منظور ارائه خدمات متناسب به افراد ناتوان یا کمتوان جسمی و ذهنی سیاست گذاری و نظارت لازم به عمل آورد. ماده ۴۸- مرکز می‌تواند مجوز ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل محاسبه ارزش منطقه‌ای املاک تبدیل گفتار به متن و احراز هویت در فضای مجازی را با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی صادر کند. ماده ۴۹- به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی مرکز می‌تواند با توجه به رتبه‌بندی و امتیاز دفاتر، مجوز تأسیس باجه را صادر کند. دستورالعمل تأسیس باجه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط رئیس مرکز تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۵۰ به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور مرکز می‌تواند با همکاری مراجع ذیربط امکان استفاده از خدمات را فراهم کند. ماده ۵۱- رؤسای حوزه‌های قضایی سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه موظف به همکاری با مرکز برای اجرای این آیین‌نامه می‌باشند. ماده ۵۲- مرکز مسئول تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است. ماده ۵۳- گزارش اقدامات اجرایی آیین‌نامه هر سال یک بار توسط مرکز به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود. ماده ۵۴- این آیین‌نامه جایگزین «آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶» است و در ۵۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه

۲۱۰-۱۰۵۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با عنایت به ضرورت پیگیری مستمر و جدی موضوع پیشگیری و مقابله با سوء استفاده از کارت بازرگانی و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی مانند اعمال تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و همچنین طرح موضوع در مراجع انتظامی و قضایی، موکدا مقرر می شود; با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با انجمن کارگزاران امور گمرکی، ادارات کل امور مالیاتی در راستای طرح شکایت از سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی در مراجع قضایی، چنانچه هر یک از کارگزاران مذکور در پرونده‌های قضایی مطرح شدند، بدوا از ایشان خواسته شود اسناد و مدارکی که دلالت بر معرفی ذی نفعان واقعی دارد را ارائه نمایند تا بررسی لازم صورت پذیرفته و مراتب به مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده اعلام شود. لازم به ذکر است در مواردی که ترخیص کاران و کارگزاران امور گمرکی دخالتی در سوء استفاده از کارت های بازرگانی نداشته باشند، طبعا فاقد مسئولیت کیفری خواهند بود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۹۸۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴

معتبر

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 98602 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴  "اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم" در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده، عبارات "موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران، بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)، مجتمع فرهنگی تربیتی بقیه الله (عج)، انجمن مددکاری امام زمان (عج)، موسسه خیریه مددکاری امام زمان (عج)-تهران، موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل، قرارگاه­های مردمی بسیج خاتم الانبیاء، قرارگاه­های مردمی بسیج امام حسن مجتبی (ع)، موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت، بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) و موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان "بعد از عبارت "موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری" اضافه می­گردد. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یوسف نوری- وزیر آموزش و پرورش محمد علی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱۵-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

معتبر

رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)

رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۹۸۰۳۶۴۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماکو موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۱۶-۲) – عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۴) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان : همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و یا عوارض نوسازی ملک مربوطه در آن سال دو برابر و به ازای هر سال تاخیر دیگر ، عوارض به صورت تصاعدی دو برابر خواهد شد. عوارض تاخیر در احداث و تکمیل پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایانکار ساختمانی به شرح زیر خواهد بود. ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۳- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۱- عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۶) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۰- ضوابط تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۷ و ۹۸) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. نحوه استرداد عوارض : ۱- پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد به شرح زیر به مودی مسترد خواهد شد: الف : مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نماید ۲۰% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. (به شرطی که از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.) ب : پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ۵% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. ج : چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و یا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود : ۲- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبه (ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود چنانچه به تایید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برسد کارمزد تعلق نخواهد گرفت. ماده ۱۹ – تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۷) ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین ماده ۱۸ – عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۸) R عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق طرحها به محدوده شهر در طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-بند ۱۶-۲ تعرفه محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ تعرفه محلی سال ۹۶ موضوع صورتجلسه ۲۲۳-۹۵؍۱۰؍۲۰ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ۷۸ -۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است. (دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶). ماده ۱۸ تعرفه سال ۹۷ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع صورتجلسه ۷۸ مورخ ۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر: مغایر با دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله ۲۱۵۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ماکو به موجب لایحه شماره ۹۹۶۰۴؍م؍ش مورخ ۱۰؍۶؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض تمدید پروانه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده است و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر اعلام می دارد: هیچ گونه مصوبه ای از جانب شورای اسلامی شهر ماکو در این خصوص به تصویب نرسیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره قسمتی به اتفاق و قسمتی ۴؍۳ آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است. ۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوارض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول،تبصره ها ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۳ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان تعرفه (۲-۱۶) سال ۹۴ بندهای ۱، ۲، ۴ توضیحات جدول تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۱ سال ۹۶ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی، ردیف های ۱، ۲، ۳ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض اجرای طرح های توسعه شهری، ردیف ۱ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید مصوب شورای اسلامی شهر ماکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۷۰۵۰۶۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۳

معتبر

بخشنامه درخصوص تابلو فرمان آرکیوب آرکل (Arcube Arkel) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی

شماره: ۱۴۰۱/۷۰۵۰۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ پیوست: دارد ناظر محترم / مدیرکل محترم مدیر محترم گمرک ... موضوع: بخشنامه درخصوص تابلو فرمان آرکیوب آرکل (Arcube Arkel) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی با سلام و احترام ​​​​​​​ تابلو فرمان آرکیوب آرکل(Arcube Arkel) موضوع مشاهده اظهار نادرست کالا نظر به اینکه اخیرا در مواردی مشاهده گردیده؛ تابلو فرمان آرکیوب آرکل(Arcube Arkel) شامل اینورتر، برد کنترل آسانسور، سیستم نجات و سایر قطعات الکتریکی با تعرفه ۸۵۳۷۱۰۹۰ تحت عنوان اینورتر (Inverter) ذیل ردیف ۸۵۰۴۴۰۵۰ تعرفه به گمرک اظهار و ترخیص شده است؛ دستورالعمل ارزیابی و تشریفات گمرکی  لذا در صورت اظهار کالا تحت عنوان اینورتر دستور فرمایید همکاران ذیربط ضمن ملاحظه کالا و بررسی دقیق اسناد، دقت لازم در ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی معمول دارند. ارسال تصاویر نمونه جهت اطلاع ضمنا به پیوست نمونه تصاویر «تابلو فرمان آرکیوب آرکل و اینورتر» ارسال می گردد . هدیه عماد الاسلام  مدیر کل دفتر تعرفه

۱۴۰۱-۶۹۹۴۸۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۳

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری جک دنده اتوماتیک مدل S۳ CVT مربوط به شرکت کرمان موتور

شماره: ۱۴۰۱/۶۹۹۴۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری جک دنده اتوماتیک مدل S۳ CVT مربوط به شرکت کرمان موتور با سلام و احترام اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری جک دنده اتوماتیک مدل SCVT معرفی نامه و موضوع میزان ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۳۳۵۸ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری جک دنده اتوماتیک مدل SCVT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۲۶۱۰۰۳۷۹۴ و به میزان ۴۰/۳۵ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ​​​​​​​مهلت اعتبار اعلام‌شده ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. دستور انطباق و رعایت مقررات خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۷۰۰۹۰۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۵/۲۳

معتبر

بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو

شماره: ۱۴۰۱/۷۰۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با سلام و احترام ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی اشاره به بخشنامه و میزان ساخت داخل پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۴/۱۳۵۱۰۷۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی تولیدی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۷۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. تأکید بر انطباق و رعایت مقررات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)

رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱ تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : خانم غزل حیدری شهپر طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ماده ۳ – عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۲ قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر می باشند : ۱- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان ، معادل ده درصد ( ۱۰ ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی ۲- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹ %) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول ) در سامانه مودیان می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیات وزیران ، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ، جریمه ای معادل ۹ % ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است. در حالی که هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند ۱ ماده ۳ ، جریمه عدم عضویت را صرفاً جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار داده و جریمه ۹ % ماده ۱۲ را نادیده گرفته است و هم چنین در بند ۲ ماده ۳ آیین نامه ، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ % ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی یعنی ۱۰ % مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرفنظر نموده است و از محرومیت از مشوق های قانونی و نرخ صفر و معافیت ها چشم پوشی نموده است. البته جریمه مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً برای عدم عضویت نمی باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده ۹ قانون یاد شده نیز می باشد. تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین نامه موصوف را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تامل در متن مفاد بند(ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری به خاطر نشان می‌سازد؛ قانون‌گذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و.. .، جریمه محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را منحصراً برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه نیز بدرستی بدان اشاره شده است مع الوصف جرایم مندرج در بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه نیز مربوط به آن دسته از مودیان مشمول ماده (۱۲) قانون است که پس از راه اندازی سامانه مودیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری می‌نمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصراً جریمه بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یادشده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (۱ و ۲) ماده ۳) آیین‌نامه موصوف نه فقط هیچگونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰)

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۱۵۱۲ شاکی : آقای عطاء اله نصیری طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به خواسته ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سا ل۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ارزش های معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ۱۲ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، در خصوص املاک با کاربری تجاری و سایر کاربری ها (مسکونی و ...) چهار درصد (۴ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: افزایش های مذکور در ارزش های معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از ۲۰ متر در خصوص املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از ۳۰ متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد. بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰ % ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هرطبقه بالاتر، یک و نیم درصد (۵؍۱ %) به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد و اداره ثبت اسناد و اداره دارایی و جهاد کشاورزی محمود آباد بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی نموده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و تحمل هزینه بر اقشار ضعیت و کم درآمد خواهد شد. به عنوان نمونه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ ضلع جنوبی کوچه شهید آسه تا ضلع شمالی کوی شهید سلیمی ( نسیم ۱۶) ردیف ۳ صفحه ۷ دفترچه ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربعی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۰ همین ارزش معاملاتی به ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال تغییر یافته است. این تغییرات در تمامی بخش بیش از ۱۰ برابر تعرفه سال قبل افزایش یافته است تقاضای رسیدگی و ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم (اصطلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) با رعایت موارد قانونی بر اساس ۱۰ % میانگین قیمت روز منطقه هر بلوک به حضور اعضاء نماینده اداره امور مالیاتی و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و شورای شهر تشکیل و پس از تبادل نظرات و بررسی کارشناسانه طی صورت‌جلسه ۱۵۹۵۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ برای شهرستان محمودآباد با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد که از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه ۱۴۲۱۸؍ت۵۸۲۴۱ ه مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معدل بیست و هفت (۲۷ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که برای بلوک مورد نظر (۰۰۰؍۳۵۰؍۱ = ۲۷ % × ۰۰۰؍۰۰۰؍۵) معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مبنای محاسبه برای شهرداری خواهد بود، حال آنکه شهرداری با چه ضرایب به محاسبات جدید دست یافته می‌بایست از شهرداری پرسش به عمل آید. هیات وزیران با توجه به شرایط زمانی اقدام به کاهش آن در سال‌های گذشته نموده است که به موجب مصوبه ۲۶۹۷۱؍ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ معادل (۱۶ %) در سال ۱۴۰۱ تصویب و به موجب اجرا گذاشته شده است لذا کلیه اقدامات انجام شده با رعایت دقیق و مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته است . لذا دعوی مطروحه نسبت به ارزش معاملاتی تعیین شده و رعایت شرایط شکلی و ماهیت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. در مصوبه فوق ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. علی‌ایحال با توجه به مواد معنونه و بخشنامه و تصویب‌نامه مورد اشاره و تعیین ارزش معاملاتی املاک وفق مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته و هیچ گونه نقض قوانین مالیاتی بر آن مشهود نبوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت خواهان مستدعیست . پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۱۵۱۲ در جلسه مورخه ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع گردید که با عنایت به جمع بندی و نظر اعضای هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی در جلسه رسیدگی ، خواسته خویش را به صورت منجز ، ابطال مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ شهرستان محمود آباد ، بیان نموده است و ادعا نموده است که قیمت های اعلامی نسبت به سابق افزایش چشمگیری داشته و بعضاً چندین برابر شده اند و این در حالی است که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، شیوه ارزش گذاری و تقویم املاک موضوع ماده موضوع ماده ۶۴ قانون ، جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال یا محاسبه ماخذ سایر عوارض وجوه ، تغییر یافته است و از مبنای تعیین قیمت توسط کمیسیون ، به الزامی بودن محاسبه میانگین قیمت های روز منطقه با افزایش ۲ % در هر سال نسبت به سال قبل متحول گردیده است یعنی اینکه در هر سال نسبت به سال قبل هم ۲ % افزایش را قانوناً و الزاماً باید شاهد باشیم و هم اینکه میانگین قیمت روزهای سال که طبعاً ضوابط تعیین قیمت منطقه و جغرافیای منطقه اعم از خیابان اصلی ، فرعی ، کوچه ، بن بست بودن ، موقعیت و بلوک بندی و نوع آن ، می تواند موجب تفاوت قیمت هر منطقه یا حتی تغییر در هر سال نسبت به سال قبل و حتی بعضاً کاهش در سال بعد باشد ( چون قیمت روز ملاک است ) فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای مفاد قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای موصوف ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹)

رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۸۳۸ شاکی : شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۹ – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده ( ۴۸ ) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت ، شرکت می تواند سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی را علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش از خریداران دریافت کند ، شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهد. با این وصف اضافه ارزش سهام جزو مطالبات سهامداران می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشد. ولی سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۹ از دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مشمول مالیات مذکور دانسته است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۶۳؍۲۱۲ /ص مورخه ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است طبق مفاد ماده ۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، سهام و سهم الشرکه شرکت های ایران به قرار نیم در هزار مشمول مالیات حق تمبر می باشد. به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ، قانونگذار صرفاً افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را با شرایط مندرج در قانون از شمول مالیات حق تمبر معاف نموده است. چون در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس با صرف سهام یا سلب حق تقدم به موجب ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس تا ( ۲۰ % ) نرخ صفر مالیاتی لحاظ می شود ، فلذا موضوع مالیات ماده ۴۸ قانون را باید در موعد مقرر قانونی پرداخت نماید. با توجه به اینکه ترتیبات در دو مبحث افزایش سرمایه شرکت ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و معافیت ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید با حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت می باشد دستورالعمل مورد شکایت وفق مفاد قانون تدوین یافته است ، تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ، بیان شده است که شرکت می بایست نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی اقدام نماید و این مقرره با لحاظ مفاد ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید که صرفاً با شرایط خاصّی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را مشمول معافیت دانسته است که آن شرایط در خصوص مصادیق مندرج در مصوبه مورد شکایت صادق نبوده و حسب اعلام طرف شکایت از چهار روش قابل تصویر در دو فرض آورده نقدی سهام و تبدیل مطالبات نقدی و حال شده ، امکان اعمال معافیت موضوع ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید فراهم بوده که اعمال نیز می شود و در خصوص مصوبه مورد شکایت که افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است ، برای اعمال معافیت مزبور فاقد نصّ قانونی منطبق با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشیم ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۴۱۶۹ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مالیاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۱۷۷ مورخه ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مفاد تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است، را تایید نموده و بیان کرد که پست معاون رییس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری، و دبیرخانه ای است و این در حالی است که جهت این امر، رییس اداره عمومی تعیین می گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شان معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تدوین آیین نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مامورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده ۳ آیین نامه جزو وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود. هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رییس شورا صادر نمی شود بلکه مثل سایر پست های سازمانی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب جدول مندرج در ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می باشد ، در زیر مجموعه پست مستشاری مالیاتی ، معاون رییس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رییس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رای سابق الصدور هیات تخصصی یک سمت اداری بوده و جزو اعضای شورای عالی مالیاتی نمی باشد و در پرونده های مالیاتی در قالب یکی از ۸ شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی شورا نمی تواند اظهار نظر نماید ، در عین حال نمی تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه بر خلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مامور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشند و از طرفی ، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود ، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می تواند از مامورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می تواند حایز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چارچوب مقررات باشد ، بنابراین خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آئین نامه اجرائی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها)

رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۶۶ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت به خواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۹- گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ جناب آقای رحمتی مدیر کل محترم امور مالیاتی شرق تهران بازگشت به نامه شماره ۳۱۸۸۴؍۲۵۵؍د مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۶ و عطف به نامه سرکار خانم مرضیه اسداله زاده همسر مرحوم حسین کریمی (متوفی سال ۱۳۹۵) وارده به شماره ۱۳۳۹۲ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۶ در خصوص «عدم اقدام اداره امور مالیاتی نسبت به درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، بابت یک چهارم از اموال منقول و غیرمنقول متوفی به عنوان سهم الارث همسر نام برده، به این دلیل که با اصلاح قانون مالیات مستقیم، صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث بر اساس سهم الارث ورثه امکان پذیر نیست» به آگاهی می رساند: به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم "گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک، به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد." بنابراین در صورت تسلیم درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون یاد شده بابت هر یک از اموال و دارایی های متوفی فارغ از سهم الارث هریک از وراث، لازم است گواهی مذکور برای آن مال پس از پرداخت مالیات متعلق، مطابق مقررات صادر گردد. محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دراصلاحیه اخیر التصویب قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۳۱ ۴ ۱۳۹۴، ماخذ محاسبه مالیات معطوف به اموال گردیده است لیکن دلیل بر این نمی شود که سازمان امور مالیاتی مطالبه و اخذ مالیات را ، نسبت به سهم الارث هر یک از وراث متنفی و مالیات متعلقه را فارغ از نسبت سهم الارث هریک از ورثه ، متوجه اموال منقول یا غیر منقول متوفی نماید . و یا به عبارت دیگر مفهوم و مصداق " سهم الارث " هر یک از وراث را ، به کلی از قاموس فصل ارث قانون مالیاتهای مستقیم حذف وصرفاً به اموال اعتبار دهد و مفاصا حساب ارث را نیز برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی ( فارغ سهم الارث آنها از ترکه) صادر نماید . مغایرت آشکار مطالبه و اخذ مالیات بر ارث فارغ از نسبت به سهم الارث هریک از وراث و نیز موضوعیت دادن به اموال (بدون در نظر گرم سهم الارث و طبقه آنان ) به جهات و دلایل ذیل محکوم به بی اعتباری است : اولاً مستنداً به ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی که دامنه شمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را مشخص نموده ، این" اشخاص " هستند که مشمول پرداخت مالیات می باشند نه " اموال " . همانگونه که فوقاً تبیین گردید " حق و تکلیف " ناظر بر اشخاص است . یا به عبارت دیگر اشخاص هستند که موضوع حق و تکلیف واقع می شوند . هدف قانون گذار از حکم مارالاشاره ، اعتبار دادن به " اشخاص " در امر شمول مالیات و همچنین متوجه نمودن " حق و تکلیف " به سوی اشخاص است نه اموال . به تبّّع همین امر در مالیات بر ارث ( که یک قسم از مالیات بر دارایی می باشد ) اموال ، در سایه و ظلّ اشخاص به دلیل وجود یک رابطه اعتباری ، که از آن به "مالکیت" تعبیر می نماییم اعتبار می یابند و مستقلاً دارای اعتبار و اینکه موضوع حق و تکلیف گردند نمی باشند . اگر چه کل ترکه به دلیل شراکت قهری وراث ، بستانکاران متوفی و موصی له ، به جهت اینکه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد، دارای یک شخصیت حقوقی می باشد . اما با اخراج حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد وتصفیه آن ، این شراکت قهری به هم خورده و ترکه شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد که در این زمان، مالکیت هر یک از وراث نسبت به سهم الارث ظهور می نماید . افزون بر این ،به استناد بند (۱) از ماده (۱) قانون مورد بحث سبب تعلق مالیات بر دارایی "مالکیت " است. مالکیت یک نوع رابطه اعتباری ( نه حقیقی ) است که بین انسان و شیء برقرار می گردد. بنابر این آنچه در بند (۱) از ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم به آن اعتبار داده شده " اشخاص " هستند که می توانند طرف " حق و تکلیف " واقع شوند که مالکیت یکی از شقوق "حق " ، بلکه کامل ترین آن می باشد . ثانیاً: قانون گذار در بیان اسباب ارث ، طبقات ، درجات ، موانع ارث و همچنین تعیین سهم الارث هریک از وراث اعم از اینکه به فرض یا قرابت ارث ببرند از صریح آیات قران کریم و فقه امامیه پیروی نموده است . بنا براین ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم که مشعر بر این است : " گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. " و همچنین نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ که اساساً به اجزاء ترکه اموال وداریی های متوفی اعتبار داده ( نه به ورثه که مالک این اموال گردیده اند ) و از طرف دیگر، سهم هریک از ورثه را نسبت به سهم الارث از اموال مبنای مالیات نمی داند ، بلکه مالیات هر یک از اموال و دارایی های متوفی را بدون مطمح نظر داشتن سهم الارث هر یک از وراث و بصورت کل محاسبه و اخذ می نماید بر خلاف موازین قانونی می باشد . ثالثاً تبصره (۴) ۱۷ماده قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد: در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند،.................." حکم مارالاشاره در این تبصره ، دلالت بر این دارد که ورثه می توانند در سهم الارث خود تصرف نمایند . بنابراین وقتی ورثه می توانند در اموال و دارایی متوفی نسبت به سهم الارث خود تصرف نمایند ، مفروض سازمان امور مالیاتی در حذف " سهم الارث " و عدم مطالبه مالیات نسبت به آن و ایضاً عدم صدور گواهی ارث نسبت به سهم الارث ، فاقد وجاهت قانونی می باشد . چگونه هریک از ورثه می توانند نسبت به سهم الارث خود مستقلاً و فارغ از سایرورثه تصمیم گیری نمایند اما این امر در مطالبه و اخذ مالیات و نیز صدور گواهی نسبت به سهم الارث ، موثر در مقام نیست . ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم تنها موردی می باشد که قانون گذار اجازه داده تا مطالبه و اخذ مالیات از غیر مودی اخذ شود . قانون گذار در ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً محاسبه مالیات را با نرخ های معین متوجه اموال و دارایی های متوفی نموده ، که این امرنمی تواند به عنوان یک مستمسک در دست سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از اخذ مالیات نسبت به سهم الارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) نسبت به سهم الارث هریک از وراث خودداری و آن را فارغ از سهم هر یک از وراث متوجه کل یک مال یا دارایی نماید. فلذا با عنایت به موارد اشعاری و اینکه در قوانین موضوعه کشور و همچنین به استناد مدلول ماده (۱) که " اشخاص " مورد حکم و در دایره شمول مالیات قرار گرفته اند و بند (۱) ماده مذکور که ناظر بر مالیات دارایی است و " اموال " را به تبّع مالکیت اشخاص مشمول مالیات می داند ، و نیز ماده (۱۷) قانون مالیاتهای که صرفاً " نرخ " هرنوع از اموال و دارایی های متوفی را مشخص نموده که به هیج وجه "نافی" سهم الارث نمی باشد و ایضاً تبصره (۴) ماده مذکور که تصریحاً " سهم الارث " را مورد حکم قرار داده ، خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۰۳۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برخلاف ادعای شاکی، ماده (۹) مصوبه مورد شکایت به هیچ وجه در بردارنده حکمی که ناظر به میزان مالیات و میزان و نحوه مسیولیت هر یک از وراث نسبت به مالیات متعلقه باشد، نبوده و صرفاً بیانگر این موضوع است که پس از پرداخت مالیات متعلق به هر یک از اموال و دارایی های به جای مانده از متوفی، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم که ناظر به پرداخت مالیات بر ارث هر مال است. برای آن مال صادر خواهد شد و در این صورت ورثه می توانند بر اساس سهم الارث خود نسبت به آن مال تصرف نمایند. ۲- برخلاف ادعای شاکی در تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم سخن از انتقال سهم وراث از اموال به اشخاص ثالث یا وارث دیگر و تصرف در آن به میان آمده و نه تصرف در خود مال یا دارایی متوفی و در نتیجه همچنانکه در ادامه تبصره مزبور قانون گذار بیان داشته و شاکی آن را در دادخواست خود مورد اشاره قرار نداده، در این صورت، «... علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.» بنابراین از نظر قانون گذار، شرط انتقال خود ماترک، پرداخت مالیات بر ارث متعلق به هریک از اموال است و انتقال سهم امری علی حده است. با این وصف، مفاد مصوبه مورد شکایت در بردانده حکمی افزون بر حکم مقنن نیست و مفاد ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم به هیچ وجه ناظر به میزان سهم الارث و میزان مسیولیت هر یک از وراث برای پرداخت مالیات بر ارث نبوده و در نتیجه مغایرتی میان مفاد آن با مقررات قانونی مورد استناد شاکی متصور نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ( ۹ ) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ – ۲۳۲ – ص مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۶ صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، دایر مدار اموال شده است و نه وراث ، بدین معنا که در جهت اجرایی نمودن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده برای تسلیم اموال و ماترک متوفی یا ثبت معاملات راجع به آنها ، اشخاص موضوع قانون یاد شده موظف و مکلف شده اند که بدواً تکلیف مالیات متعلق به اموال را مشخص نموده و بعد از اینکه گواهی اخذ پرداخت مالیات متعلق به اموال و نه سهم هر ورثه از اموال ، ارایه گردید ، می توانند نسبت به تسلیم اموال یا انجام معاملات راجع به آنها اقدام نمایند و در مصوبات مورد شکایت نیز به نحو صحیح مفاد قانون بیان شده است که صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون در ادارات مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک باید به صورت موردی صادر و ارایه گردد و این موضوع فارغ از سهم هر یک از ورثه از اموال یا داریی ها یا مالیات متعلق به هر ورثه می باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی شود، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرمی نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۵۴۷۱۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۲

معتبر

مجوز صادرات (مقاطع فولادی)

شماره: 60/154719 تاریخ: 1401/05/22 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع : مجوز صادرات (مقاطع فولادی) ساماندهی صادرات واحدهای مجاز تولیدکننده محصولات فولادی با سلام و احترام ارجاع به نامه و موضوع کلی صادرات شماره نامه ۶۰/۸۷۸۸۴ مورخ ۱۴۱۰/۰۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۰۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات واحدهای مجاز تولیدکننده محصولات فولادی (مقاطع فولادی) ارسال و به اطلاع میرساند: اضافه شدن شرکت‌های جدید به فهرست مجاز صادرات شرکتهای جدول ذیل به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی اضافه میگردد. درخواست اقدام اجرایی خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.  نام شرکت  شناسه ملی نام کالا کدتعرفه شرکت پروفیل صنعت ماهان 10860049800 تیرآهن نبشی ناودانی 72163200 72162100 72163100 شرکت فولاد بافت سبحان فارس 10530255814 مفتول به صورت آجدار 72171000 نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۳۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )

رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۳ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۱۵۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۲ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار می باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود فلذا از موارد مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا بسم الله الرّحمن الرّحیم پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۱۵۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳))

رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور (اعمال ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۱ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شهرداری بندر دیر ( حسین حاجیانی ) طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " مصوبه ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ " بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ و در اجرای جزء (۲) بند ب ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن و همچنین سیاست های اعلامی این سازمان موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ، عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر ( منطقه پارس جنوبی ) به تفکیک شهرستان های متاثر ، وفق درخواست شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست و تایید کمیته موضوع ماده (۲) سیاست های موصوف ، طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ( صورتجلسه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ) تعیین گردید لیکن متاسفانه جدول ذیل آن که یکی از گزینه های مورد بررسی در جلسه بوده و اشتباهی در صورت جلسه قید گردیده لذا جدول صحیح مصوب کمیته ، بشرح زیر برای اقدام مقتضی ابلاغ می شود. استان – شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ بوشهر ۳/۶۴ عسلویه ۲/۲۱ کنگان ۱/۲۱ جم ۹/۱۱ فارس ۸/۲۳ مهر ۹/۱۱ لامرد ۹/۱۱ هرمزگان ۹/۱۱ پارسیان ۹/۱۱ همچنین لازم به ذکر است با عنایت به عدم اعلام تغییر در وضعیت آلایندگی صنایع مزبور ، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، مقادیر تعیین شده تا زمان اعلام نسبت های جدید مصوب کمیته ، به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نموده بود که با تفویض اختیار انجام شده ، این تقاضا توسط معاون محترم قضایی دیوان مردود اعلام و پرونده به صورت عادی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی در راستای ماده ۸۴ قانون ) ارجاع شده است. شاکی بیان می دارد ، با توجه به دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۰۴۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ در ابطال تصمیم شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ طرف شکایت که رعایت نسبت تاثیر پذیری و سیاست های اعلامی در خصوص آلاینده بودن و سهم شهرداری ها و دهیاری در خصوص تعلق میزان عوارض نشده بود ، مجدداً در تصمیم مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ باز تصمیمی مشابه تصمیم سابق اتخاذ شده است و مفاد رای و آرای هیات عمومی دیوان در نظر گرفته نشده است و بر اقدام اشتباه خود اصرار دارند ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را همراه با ابطال نامه مورد شکایت دارم. ( شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ نیز نموده است. ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی تشخیص می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن)

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۰ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ در خصوص شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهانامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده برای اجرا ابلاغ می شود (بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ بوده درخواست ابطال کرده است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می سازد و مضافاً به آنکه بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی بوده گردیده اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جزء قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به اداره آن مناطق بصورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارایه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً بر اساس حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مودیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیاً دادنامه ۳۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۶ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورتجلسه شماره ۸ – ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و در قالب بخشنامه شماره ۴۴/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می باشد ) به فعالین مناطق آزاد برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ و اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طی رای یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده که این رای وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می باشد و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مزبور و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق ها ، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و از آنجایی که مفاد رای موصوف راجع به سنوات قبل از ۱۳۹۵ و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن ، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۶ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با تایید مفاد آن رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۸۵۱۸۴-۶۰۰۳۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۲

معتبر

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 85184/ت60033ه تاریخ: 1401/05/22 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان انرژی اتمی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده -1در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -2دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. -3خزانه داری: خزانه داری کل کشور -4مدیریت مالی عمومی: مقررات، ساز و کارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگیری پذیر از منابع(درآمدها) و مصارف(هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود. -5پرونده جامع اطلاعات بودجه ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود. -6نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش(کنترل) بودجه، واپایش(کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی های و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی)که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای( برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس ساز و کار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود. -7سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود. -8سند اعتباری الکترونیک( گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرآیند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقرات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد. -9کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند. -10هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وچود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایدی و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد براساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرآیند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود. ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی الزامی است. تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمندان ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد. ماده 14- دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند. ماده 17- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

نمایش:
۱۲...۹۴۹۵۹۷۹۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران