شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
نامشخص
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد)
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نموده‌اند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می‌شود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۱۲۳۹دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۶/۰۱
معتبر
بخشنامه- رفع ممنوعیت ضایعات پلیمری
بخشنامه- رفع ممنوعیت ضایعات پلیمری طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۰۱شماره:761239محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 135657/98/17 مورخ 7/2/1398 موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا از جمله ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز به پیوست تصویر نامه شماره 131711/60 مورخ 30/5/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 124260/60 مورخ 22/5/1401 معاون معادن و فرآوری مواد و نامه شماره 112721/60 مورخ 4/5/1401 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت مزبور در خصوص رفع ممنوعیت صادرات انواع آخال دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیک ذیل کد های طبقه بندی اعلامی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله مواردی به شرخ ذیل ارسال می گردد: اخذ مجوزسازمان حفاظت محیط زیست وفق کنوانسیون بازل ضمیمه مقررات صادرات و واردات. اخذ عوارض صادراتی به میزان 15% از آخال مصنوعات پلیمری PET مندرج در جدول فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی بر اساس مصوبات شورای اقتصاد منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1401 پس از تعیین ماهیت و مطابقت با اظهار نامه مربوطه و اسناد ضمیمه آن
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران)
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین نامه اجرایی این ماده را طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۳۳۶۴۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
مجوز صادرات
شماره: 60/133649 تاریخ: 1401/05/31 جناب آقای پیمان پاک معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع: مجوز صادرات ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقطع تخت) پیرو نامه 60/133649 باسلام و احترام درخواست الحاق به لیست مجازین صادرات پیرو شماره 60/157201 مورخ 1400/06/30 با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقطع تخت)، لطفا دستور فرمایید لیست شرکت های جدول ذیل به لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی اضافه گردد. جدول شرکتهای پیشنهادی جهت اضافه شدن نام شرکت شناسه ملی نام کالا کد تعرفه شرکت مرکب 1010166279 ورق گالوانیزه 72104900 شرکت فولاد تازار چهارمحال 1288071701 ورق گالوانیزه 72104900 شرکت مجتمع فولاد گیلان 10730074658 ورق گرم 72083800 72083900 72083700 شرکت دانیال استیل 14008965880 ورق گالوانیزه 72104900 سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۱-۷۵۶۲۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکت های پتروبرسادرسام، پارس آتی رو غرب اروند، پالایش پتروشیمی قائم، پالایش نفت آفتاب، پترو پالایش ارکان قزوین، پترو پالایش بیلیش
شماره: ۱۴۰۱/۷۵۶۲۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو برسا درسام پارس آتی رو غرب ،اروند پالایش پتروشیمی قائم، پالایش نفت آفتاب، پتروپالایش ارکان ،قزوین، پترو پالایش بیلیش با سلام اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۷۵۶۲۷۵ ابلاغ فهرست جدید شرکتهای صادرکننده فرآورده‌های نفتی استانداردسازی‌شده پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۵۶۸۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۲۲۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ و ۱۲۷۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ و ۱۲۷۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست ارسال و اعلام می دارد: ضوابط صادرات شرکت‌ها بر اساس کد استاندارد شرکت های مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. محدوده اجرایی بخشنامه بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۷۴۹۱۷۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
بخشنامه موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۱/۷۴۹۱۷۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱ با سلام لغو عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و محصولات لبنی ابلاغ حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی پیرو بخشنامه محرمانه شماره ۷۱/۵/۹۱۲/۱۰۵/۱۰۰۷۲/۱۰۳۰۳/۱۱۸۲۹/م مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ موضوع لغو عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و محصولات لبنی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۳۰۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۳۹۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ معاون وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. مهلت زمانی و بازگشت به روال قبلی پس از انقضاء بدیهی پس از انقضاء مهلت تعیین شده موضوع صادرات محصول مزبور وفق روال قبل از رفع محدودیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت هرگونه تغییر در ضوابط موضوع از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. تداوم اخذ عوارض آب مجازی ضمنا اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی بقوت خود باقی است . علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۷۴۹۱۷۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص افزایش مهلت مجوزهای ورود موقت برای پردازش
شماره: ۱۴۰۱/۷۴۹۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص افزایش مهلت مجوزهای ورود موقت برای پردازش با سلام و احترام تسهیل امور واحدهای تولیدی و صادراتی و کاهش مکاتبات غیر ضروری افزایش مهلت مجوزهای ورود موقت برای پردازش پیرو بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۷/۴۳۰۸۵۸ مورخ ۹۷/۰۴/۱۶ و بخشنامههای مرتبط بعدی و در راستای تسهیل امور واحدهای تولیدی و صادراتی و کاهش مکاتبات غیر ضروری و در راستای سیاستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل و توسعه تجارت، بدینوسیله مهلت مجوزهای ورود موقت برای پردازش (ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) صادره موضوع ماده ۷ شیوه نامه ابلاغ شده طی بخشنامه صدرالاشاره که توسط ستادهای نظارت یا گمرکات مراکز استان‌ها و از این تاریخ به بعد صادر می گردد از چهارماه به شش ماه جهت ترخیص کالا تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی افزایش مییابد و این مهلت پس از درخواست صاحب کالا و بررسی توسط گمرک صادر کننده مجوز حداکثر برای دوماه دیگر از تاریخ انقضاء قبلی قابل تمدید خواهد بود. ضوابط تمدید مجوزهای قبلی بدیهی است تمدید مجوزهای صادره قبلی در قالب دو مهلت دو تا سقف هشت ماه از تاریخ صدور مجوز بعد از درخواست صاحب کالا قابلیت اقدام خواهد داشت. محدودیت اجرایی و اطلاع‌رسانی به گمرکات در پایان اعلام میدارد این بخشنامه صرفا در گمرکاتی که حسب شیوه نامه موضوع بخشنامه صدرالاشاره مجاز به صدور و بارگذاری مجوز ورود موقت در سامانه EPL می باشند قابل اقدام بوده و برای سایر گمرکات جنبه آگاهی و توجه به موضوع هنگام بررسی اظهارنامه‌های ورود موقت مربوطه و نیز اطلاع رسانی به صاحبان کالا خواهد داشت. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۳۵۳-۳۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۶۴۸ و ۰۰۰۳۰۶۳ شماره دادنامه: ۳۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکیان : آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان طرفهای شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ «نکته: موضوع با پرونده های ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت می باشد.» شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده است مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود. ۲- تبصره ماده ۸: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ۳- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸: ۱-۱- به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ مشمول این مالیات می نماید. ۱-۲- قانونگذار در فراز ۲ از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است. ۱-۳- تبصره های ۲ ماده ۷ و ماده ۸ اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می گردد. ۱-۴- تاخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد. ۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳: ۲-۱- طبق بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالیکه در ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰-۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۶ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامة شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود . براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین نامه‌ها، تصویب‌نامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده‌باشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا میباشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند. بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است. حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است: وفق ماده (۴) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شده‌باشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی‌پذیرد، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه فوق‌الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخهای وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت میباشد. حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w ۹۶۴۵۳۷۰۹۷۵ واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد: وفق ماده (۱۷) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم‌الاجرا بوده و از این‌رو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه فوق‌الذکر ، شش درصد( ۶ % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است. مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بازگشت به‌نامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ موضوع درخواست پاسخ به‌نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار میرساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ طبق مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۲% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد میباشد . در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک میباشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصد ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد همچنین وقت ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه ۶ درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد میگردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی در خصوص نرخهای سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دی‌ماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد. نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء می باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می باشند، نافذ است. اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال ۱۳۸۹، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند: مطابق ماده (۱۲) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %) ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %) پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %) ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %) ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴ %) همچنین وفق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. شایان ذکر است مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد: وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶ %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن میباشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک میباشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده می‌نماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک میتواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین میگردد. لذا این‌گونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا میگردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک میتواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع میباشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به موجب بند "ت" ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همان‌گونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه می‌نمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد. بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخشنامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است. ثانیاً قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذی‌نفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۱۳۹۴/۷/۷ هستند و ذی‌نفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۱۳۹۴/۷/۷. ثالثاً هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونه‌ای باشد که خواست مقنن محقق شود. رابعاً حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق ماده (۱۷)آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ %) درج نماید. تسری مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است». با عنایت به مراتب فوق هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت)
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. تبصره ۲ - در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد. با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است. اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است. با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» می باشد. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، می باشد و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.» لذا با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۷۵۴۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره : 1401/754995 تاریخ: 1401/05/31 پیرو بخشنامه های شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 و 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مالیات کالاهای خاص، بپیوست تصویر نامه شماره 305/4469 د مورخ 1401/03/21 دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، جهت اقدام لازم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد: ۱- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت، به استناد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده بمیزان سی و شش درصد (%36) می باشد. ۲- با توجه به اینکه بموجب مفاد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و محصولات دخانی طی فهرست ضمیمه کالاهای آسیب رسان به سلامت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی شامل نرخ (%36) بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 مشمول نرخهای مندرج در بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 می باشد. ۳- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلا طی بند (2) بخشنامه شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 )سه ردیف تعرفه 22021000 - 22029100 - 22029990) ابلاغ شده است. ۴- با توجه به نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطلاع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و عنوان دقیق کالا بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و عوارض بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای وارده، مراتب به این دفتر منعکس گردد. ۵- با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/13 ، ابلاغی طی بخشنامه شماره 231/1400/1338256 مورخ 1400/10/04 و 255/1400/1415949 مورخ 1400/10/18 ، مقتضی است در خصوص کالاهای ترخیص و خارج شده بعد از 1400/10/13 که مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت می باشند، نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم معمول دارند.ضمن اینکه کالاهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۷۴۹۱۷۷دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
بخشنامه- حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی
بخشنامه- حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۵/۳۱شماره:749177محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه محرمانه شماره 11829/10303/10072/105/912/5/71/م مورخ 11/4/1401 موضوع لغو عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و محصولات لبنی، به پیوست تصویر نامه شماره 130691/60 مورخ 29/5/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 39293/500/1401 مورخ 22/5/1401 معاون وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال1401 جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. بدیهی پس از انقضاء مهلت تعیین شده موضوع صادرات محصول مزبور وفق روال قبل از رفع محدودیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت هرگونه تغییر در ضوابط موضوع از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. ضمنا اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی بقوت خود باقی است .
۶۰-۱۳۲۵۸۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰/۱۳۲۵۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری پیرو نامه ۶۰/۱۳۲۵۸۴ ارجاع به مستندات و ارسال مدارک مربوط به بررسی ساخت داخل عطف به نامه شماره ۰۱/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت نیرو موتور سامان (به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۳۹۵۳) به همراه فهرست قطعات منفصل و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهراین دفتر گردیده اند، اعلام درصد ساخت داخل و ضوابط محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل موتورسیکلت زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین ناب اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. مدت اعتبار مجوز و ابلاغ به مراجع ذیربط توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل GALAXY R155CC %15/48 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۷۴۹۰۲۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری و ATV مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا
شماره: ۱۴۰۱/۷۴۹۰۲۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری و ATV مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا با سلام و احترام ساخت داخل(IPI) موتورسیکلت انژکتوری و ATV پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۷۴۹۰۲۱ ابلاغ اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت کویر موتور اوراسیا به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۸۷۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام چهار فقره نامه شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه بهمراه گزارش مشروح حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) موتورسیکلت انژکتوری و ATV با مدلها و درصد ساخت داخل مندرج در جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کویر موتور اوراسیا به شناسه ملی (۱۴۰۰۴۳۱۹۰۴۵) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله مطابق پروفرم‌های مربوطه، در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال می گردد. اعتبار مجوز ضمنا تاریخ اعتبار مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. اقدامات مورد انتظار مقتضی است دستور فرمایند پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالای مندرج در IPI و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۲۳۵-۳۲۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی
شماره: 235-32121-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها و در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی (موضوع نامه شماره 90308/م مورخ 1401/05/19 دفتر ریاست و امور بین الملل)،اظهارنامه های مطابق با مقررات اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 که در موعد مقرر قانونی به سازمان متبوع تسلیم شده است، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی در سامانه عملیاتی سازمان بارگذاری ‘گردید. خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن انجام اقدامات لازم به منظور وصول مالیاتهای ابرازی مودیان در اظهارنامه های تسلیمی، با مدیریت و نظارت مدیران کل محترم امور مالیاتی، حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی بارگذاری شده با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، توسط اداره کل انتخاب و فهرست آنها را برای شروع فرآیند حسابرسی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا ادارات امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1401/06/24 مودیان منتخب را در انباره حسابرسی قرار داده و امکان تسریع در انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 مودیان یادشده فراهم شود. شایان ذکر است از تاریخ 1401/06/27 دسترسی ادارات به منظور قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی به مدت محدود و معین مسدود و پس از اتمام فرآیند سنجش ریسک و طبقه بندی مودیان به مودیان دارای ریسک بالا و ریسک پایین، مودیان دارای ریسک بالا بصورت سیستمی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی به انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی منتقل خواهند شد. همچنین در خصوص نحوه فرآیند تولید اوراق قطعی مودیان قرار گرفته در محدوده ریسک پایین و رفع محدودیت دسترسی مجدد ادارات کل برای انتخاب اظهارنامه های قابل حسابرسی در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، با توجه به مصوبات آتی مراجع ذی‌صلاح تصمیم گیری در سازمان متبوع، اطلاع رسانی لازم متعاقبا صورت خواهد پذیرفت. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: 200/1401/535 تاریخ: 1401/05/30 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در بند (3) ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25عبارت «ابلاغ به شخص مودی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م» می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی: ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود. (۱) ماده ۲۰۳ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره ۱ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌استنکاف نمایند یا در صورتی که‌هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب می‌شود.
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی
شماره: 200/1401/30 تاریخ: 1401/05/30 موضوع:پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 94871 مورخ 1401/05/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» (موضوع ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) که در اجرای ماده 34 اساسنامه آن صندوف به صندوق یاد شده پرداخت می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حساب مالیاتی بانک های یاد شده، قابل قبول است. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۶۰۵۹۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
تمدید ساخت داخل
شماره: 60/160597 تاریخ: 1401/05/29 جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید ساخت داخل تمدید میزان ساخت داخل خودروهای تولیدی پیرو نامه 60/160597 با سلام و احترام ارسال مستندات مرتبط با تمدید ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۷۴۲۹۰- ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی منضم به نامه شماره ۴۶۳۶۴ - ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شرکت ایران خودرو خراسان (شناسه صنعتی ۱۰۰۲۸۹۹-۱۱۹) در خصوص تمدید میزان ساخت داخل خودروهای تولیدی به استحضار می رساند: اعلام تمدید اعتبار گواهی ساخت داخل با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودروهای یاد شده، بدین وسیله اعتبار گواهی ساخت داخل خودروهای مذکور به شرح جدول ذیل تمدید می گردد. جدول مشخصات محصولات و میزان ساخت داخل ردیف محصول میزان ساخت پیرو نامه شماره تاریخ نامه تاریخ اعتبار 1 سواری (SUV) هایما S7 (SDX1.8T AT-TUJ) %31/63 سی و یک میز شصت و سه صدم درصد 60/102374 1401/04/21 1401/12/29 2 سواری (SUV( هایما S5 1.5T 6AT Noble) (TUK %26/01 بیست و شش ممیز یک صدم درصد 60/301113 1400/12/17 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۶۰-۱۳۱۶۵۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
اعلام میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر شرکت بهمن دیزل
شماره: ۶۰/۱۳۱۶۵۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن شیلر شرکت بهمن دیزل میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کامیونت شیار مدل (۵۱۵۴)6TON با سلام و احترام مرجع و موضوع نامه براساس نامه شماره ۱/۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، ضمن ۰۱۰۱۰۲۵۲۱۹۴ ارسال گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کامیونت شیار مدل (۵۱۵۴)6TON با جعبه دنده دستی محصول شرکت بهمن دیزل دارای شناسه ملی (صنعتی) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل و اسناد همراه میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل ۴۳/۳۰% (چهل و سه ممیز سی صدم درصد) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیفهای تعرفه مندرج در فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام گردد. اعتبار درصد ساخت داخل در ضمن درصد تعیین شده فوق تا پایان بهمن ماه سال جاری (۱۴۰) معتبر می باشد. توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرو
۶۰-۱۳۱۱۷۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
شرایط قرنطینهای واردات بذرهای لیکولا و مونسترا از کشور هلند
شماره: 60/131175 تاریخ: 1401/05/29 جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج .ا. ایران موضوع: شرایط قرنطینهای واردات بذرهای لیکولا و مونسترا از کشور هلند با سلام و احترام اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذرهای لیکولا و مونسترا از کشور هلند پیرو نامه 60/131175 ارسال مستندات مرتبط ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/۳۴۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذرهای لیکولا و مونسترا از کشور هلند به استحضار میرساند: واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینهای متوسط قرار داشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای میباشد. درخواست اقدام لازم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد. نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۳۳۲بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷)
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
۱۰۰-۳۳۰۷۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۳۰۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۴۳۰۴۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۹ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است. ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد. پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد. ماده ۲- مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌کنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق آثار زیانبار و خسارت‌های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت یکی از محدوده‌های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. تبصره- در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی) در یکی از محدوده‌های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی وجود دارد. ماده ۳- برای محکومان به حبس‌های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده‌اند چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می‌نماید. ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میباشد. این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۳۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸)
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸) ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۶۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶- سازمان می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۶ اعلام شده است، تعیین نماید. ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده ۹- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، " ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است". درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۶) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ، با درج عبارت "می تواند" سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می تواند بطور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت میتواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم , اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم, صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت "اطلاع", سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت "به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند" همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده ۹ آیین نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۹ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۹ آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (۱۱) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و تصادف ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۱) آیین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۹) این آیین نامه ، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم ، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲ , ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۹۱۷/۴۷۳۴۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برداشت شاکی محترم از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (۶) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت بکار رفته در بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همان‌گونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (۷) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است . نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۳۵۵-۶۰۰۶۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تبلیغات اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: .1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. .2دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. .3دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن . .4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5.کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین نامه. 6.صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. .7نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی. ماده 6- برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 14- رییس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند. تبصره - گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۳۱۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور باتوجه به نامههای شماره 38626 ، 38633 ، 38636 و 38640 مورخ 1401/03/11 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، بدین وسیله بندهای (1، 2، 3 و 4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 به شرح ذیل برای بهره برداری و اجرا ابلاغ می شود: 1- «تشویق شرکت ها برای پذیرش در بورس» به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه در سال 1401 وارد بازار بورس می‌شوند، موظف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیرش در بورس هستند. سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس متعرض حساب‌های گذشته آنها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظفند تا 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور مطابق نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار بورس عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 2- «افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوبه شماره 135548 مورخ 1399/11/12 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تا پایان سال 1402 تمدید و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میباشد. 3- «اصلاح ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، در سطر دوم ماده (138 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «1/2 (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (1401/01/31) میباشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 4- «اصلاح بند (3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی» از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد(1%) تعیین می‌شود. (لازم به ذکر است مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش‌تر در قالب بخشنامه شماره 200/1401/2 مورخ 1401/01/21 برای اجرا ابلاغ شده است). داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰۳۴۸-۵۹۹۴۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند : 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3- دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال. 4- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1401، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است . ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال معادل دو دهم درصد (%0/2) می باشد . ماده 3- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/01/01 مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است . ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء 3 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید. ماده 6- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد . تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند . تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است . ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده 4 این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره 1 ماده 12 این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند . ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند . تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید . ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 11 این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معتبر
شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود
شماره: 200/1401/29 تاریخ: 1401/05/27 موضوع شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر مکرر قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات به نرخ صفر هستند و حکم بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص آن ها جاری نمی باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۳۰۰۲۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
شرکت نفتا پالایش خراسان
شماره: 60/130020 تاریخ: 1401/05/26 پیوست: دارد سرکار خانم باقری مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: شرکت نفتا پالایش خراسان ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی پیرو نامه 60/130020 با سلام و احترام استناد به مکاتبات پیشین درباره ساماندهی صادرات پیرو نامههای شماره ۶۰/۹۷۶۰۸ مورخ ۹۷/۴/۱۶ و ۶۰/۹۰۸۳۴ مورخ ۹۷/۴/۹ معاون وقت امور صنایع در خصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی به پیوست تصویر نامههای شماره ۹۹۳۰۱۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و شماره ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شرکت نفتا پالایش خراسان موضوع معرفی شرکتهای بازرگانی پترو دیاموند آسیا و بازرگانی طلائی باروس به عنوان نماینده جهت صادرات کالای اتیلن دی کلرید شرکت مذکور ارسال میگردد: تأییدیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عنایت به نامه شماره ۱۱۰۸/۴۵۱۷۶ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ رئیس محترم دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویر پیوست مبنی بر "بلامانع بودن صادرات کالای اتیلن دی کلراید توسط شرکت نفتا پالایش خراسان تا اطلاع ثانوی" و پیرو مکاتبات به عمل آمده. درخواست اقدام جهت صدور مجوز صادرات خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم جهت صدور مجوز صادرات کالای اتیلن دی کلرید شرکت یادشده به شرح جدول ذیل معمول نمایند. نام شرکت شناسه‌ملی تعرفه شرح تعرفه نام محصول نام شرکت معرفی شده به عنوان نماینده جهت صادرات شناسه ملی نفت پالایش خراسان 10280008607 29021500 دی کلراید اتیلن اتیلن دی کلراید ضایعاتی بازرگانی پترودیاموند آسیا 14011157930 بازرگانی طلائی باروس 14008791816 محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
نمایش:از ۱۴٬۹۹۱ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰
