حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 85184/ت60033ه
تاریخ: 1401/05/22

هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
2- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند.
3- خزانه داری: خزانه داری کل کشور
4- مدیریت مالی عمومی: مقررات، ساز و کارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.
5- پرونده جامع اطلاعات بودجه ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود.
6- نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی های و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس ساز و کار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.
7- سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود.
8- سند اعتباری الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرآیند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقرات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.
9- کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند.
10- هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وچود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایدی و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد براساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرآیند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود.
ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی الزامی است.
تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمندان ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد.
ماده 14- دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف (هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.
ماده 17- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد.