شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۰۱۹۵مدیرعامل۱۴۰۲/۰۹/۲۳
معتبر
ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954/1401/1000 مورخ 18/08/1401)
شماره: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ تاریخ:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۱۹۵ موضوع: ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954/1401/1000 مورخ 18/08/1401) مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان بر اساس ماده واحده قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۹ تعیین میگردد به سازمان پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. با عنایت به ماده قانونی اخیرالذکر و در اجرای بند «۳» مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ردیف «۱» پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ مدیر عامل محترم سازمان با موضوع ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید. ۱- با توجه به مصوبه مذکور ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار میگیرد. رانندگان وانت بار،سواری،مینی بوس،کامیونت و... رانندگان اتوبوس،کامیون و... ۱/۳۵برابر حداقل دستمزد ۱/۶۵ برابر حداقل دستمزد ۲- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و.... (ضریب ۱٫۳۵ معادل ۲,۳۸۸,۷۳۰ ریال و رانندگان اتوبوس کامیون و ... ضریب ۱٫۶۵) معادل ۲,۹۱۹,۵۶۰ ریال تعیین می گردد. ۳- با صدور این دستور اداری و به منظور اطلاع رسانی به بیمه شدگان راننده و شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل به منظور اعمال تغییرات در لیست دستمزد رانندگان تحت عضویت در خصوص ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند در حداقل زمان ممکن مراتب را از طریق نصب بنر درج در تابلوی اعلانات ارائه توضیح و راهنمایی به مراجعین و...) به مخاطبان مزبور اعلام نمایند. ۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میبیست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوط را فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات نامنویسی و حساب های انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود. میرهاشم موسوی
۱۷۳۸۰۱-۶۱۹۰۷کلیه بخشنامههای وزارت اقتصاد۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
اصلاح رقم مبلغ نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲/۱۳۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرددر تصویب نامه شماره ۳۲۸۶ت ۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ ، رقم دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به رقم چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اصلاح میشود. محمد متر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ،ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۳۰-۶۵۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره 230/65887/د تاریخ 1402/09/22 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-8 مورخ 1402/09/18 (پیوست نامه شماره 201/10958/د مورخ 1402/09/19 رییس محترم شورای عالی مالیاتی) در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ارسال می گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 200/1402/19 تاریخ: 1402/09/22 پیرو بخشنامه شماره 200/99/22 مورخ 1399/02/27، شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 و شماره 200/1400/60 مورخ 1400/08/25 و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره 210/17936/ص مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند 2 یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۳۳-۱۱۷۶۹۰۶کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺷﮕﺎهی ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ»
شماره: ۱۱۷۶۹۰۶-۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم عطف به نامه شماره ۶۰۴۳۳/۱۳۰۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. محمدباقر قالیباف قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد. تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده میباشند. ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰٪) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد. ماده ۳- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد. ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد تا پایان سال ۱۴۰۳ به تدریج فراخوان نماید مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد. ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام ،مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.» اصلاح می گردد. ماده ۶- دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند. تبصره ۳- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. ماده ۷- در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارتهای بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد عبارت در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. اضافه میشود. ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان (ماده ۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق میشود ماده ۱۴ مکرر: به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود. تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود. تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود : «چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.» ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از عبارت «تعیین تعرفه ها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد: تبصره - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صد درصد (٪۱۰۰) آن تخصیص می یابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف
۱۴۰۲-۱۳۲۷۲۴۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
رأی دیوان عدالت درباره اعتبار قانونی دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲
شماره: ۱۴۰۲/۱۳۲۷۲۴۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ پیوست: دارد جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: رأی دیوان عدالت درباره اعتبار قانونی دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۴۰۲/۷۳۱۸۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ موضوع دادخواست آقای علیرضا وراقی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری مبنی بر ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستورالعمل خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است جهت اقدام لازم ارسال می گردد. رضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ به رد شکایت رای صادر کرد. متن رای فوق به شرح زیر است: " راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تاویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. " پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۶۷۷۹-۱۴۰۲/۷/۳۰ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال اطلاق رای شماره ۳۰/۴۵۴۷۱-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی از تاریخ تصویب» به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ با رد شکایت شاکی اعلام داشته است: « با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تاویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.» با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت که اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی را تجویز کرده مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می باشد. دلایل این امر به شرح ذیل است: هر چند مستفاد از قوانین حاکم و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳-۱۴۰۲/۳/۲ فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات محسوب می شود. اما اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» دارای استثنایاتی است و مقنن در قوانین متعدد استثنایات مذکور را اعلام نموده است که در ادامه چند نمونه از استثنایات مذکور ذکر می شود: اولاً: مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ثانیاً: بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ثالثاً: بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. رابعاً: قانونگذار در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی «شرکت های دولتی» را نیز از اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» خارج کرده و اعلام نموده است: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد» بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت دایر بر اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی با نص ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مغایر بوده به همین جهت رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می گردد." رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۶ در هامش نامه مذکور مرقوم نموده اند که: «نسبت به رای هیات تخصصی معترض می باشم.» پس از وصول اعتراض مذکور موضوع مجدداً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ آن هیات، اعضای هیات تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت ۱۰ نفر) و مخالف (اقلیت ۵ نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً و به دنبال صدور رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ از رویه سابق خود مبنی بر عدم مشمول مالیات بر فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص کلّیت و عموم تسعیر نرخ ارز (تسعیر ارزهای موجود، تسعیر ارزهای به فروش رفته، تسعیر ارز با منشا صادراتی، تسعیر نرخ ارز موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی) عدول نموده و درآمد محسوب شدن تسعیر نرخ ارز را فی الجمله و در مواردی که منشا تحصیل ارز منجر به تسعیر، از موارد استثناء به موجب قوانین خاص نباشد و در دفاتر مودی به عنوان درآمد ثبت شود، براساس استدلال های مندرج در رای یادشده پذیرفته است و در عین حال موارد استثناء به موجب قوانین خاص را همچنان غیرمشمول یا معاف یا به نرخ صفر (حسب تعبیر مقنّن) محسوب مینماید و در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور که از قوانین خاص در این موضوع است، مقرر شده است که: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقّی نمیگردد. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد»، لذا بنا به مراتب فوق، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی خلاف قانون است و بر همین اساس برمبنای جواز جاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در زمان صدور بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده بود که، «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» هزینه قابل قبول مالیاتی است و از آنجا که حکم این بند در خصوص مطلق بانک ها است و بانک های خارجی نیز از آن مستثنی نشده اند و این امر در خصوص بقیه بندهای این ماده نیز صادق است و برای نمونه، در بند ۱ تفاوتی میان قیمت خرید مواد مصرفی خریداری شده از ایران یا خارج نیست، یا در بند ۶ تفاوتی نمی کند که حق بیمه به موسسه بیمه ای ایرانی یا خارجی پرداخت شده باشد و در هر حال از نظر مالیاتی قابل قبول است، پس اصولاً سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی هم، به شرط رعایت بندهای (الف) و (ب) بخشنامه، مطابق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی است و استناد به تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و تعیین سقف حداکثری برای آن، همچنان که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است. گرچه مبنای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، قوانین حاکم در زمان صدور مقررات مورد شکایت است، که در این مورد هم، قانون حاکم در زمان صدور مقرره بیان شد، اما باید متذکر شد که، حتی در متن کنونی بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم نیز، که در سال ۱۳۹۴، جایگزین متن قبلی شده است و وفق آن، «سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» باز هم بانک های خارجی از حکم کلی قانون مستثنی نشده، یا نصابی برای سود و کارمزد دریافتی از آن ها تعیین نشده است و تنها می توان شرط داشتن مجوز بانکداری از بانک مرکزی را بر ایشان قایل شد، که در بند (الف) بخشنامه مورد شکایت هم ذکر شده است و مورد اعتراض این دادخواست هم نیست. لذا بر همین اساس، و با توجه به تضییق حقوق مودیانی که در سال های گذشته، حقوق قانونی شان از این بابت تضییع گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۱۲۵/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را که در آن مقرر شده، «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است.» به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. ب) همچنین و با همین استدلال، درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را نیز، که با حکم مشابهی، تنها سقف مذکور را به LIBOR + ۲/۵ درصد» افزایش داده، به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه پیش گفته، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۸۵/۴/۳ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: ....... ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ بند (ج) این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ب: بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ... موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مستقیم متن ذیل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۴ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor + ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که: " ۱- هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی و شرایط پذیرش آن ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» تبیین شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور مقرر شده است: «هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» ۲- شکایت شاکی ناظر به آن است که چون در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ سود و کارمزد پرداختی به بانک ها از جمله بانک های خارجی به نحو مطلق بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است لذا مقرره معترض عنه نمی تواند اقدام به وضع قیود (تعیین میزان برای پذیرش هزینه ها) نماید. در حالیکه می بایست بین بند ۱۸ ماده فوق و تبصره ۱ همان ماده تفاوت قایل شد. هرچند بند ۱۸ مربوط به پذیرش سودهای پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول است اما یک شرط اساسی یعنی «مجاز» بودن پرداخت کننده تسهیلات را وضع کرده است. سوال اصلی اینجاست که قید «مجاز بودن» در این بند به چه معناست؟ چنانچه بگوییم مجاز بودن به معنای دارای مجوز از هر مرجع حتی مراجع خارج کشور است نتیجتاً می بایست تعیین میزان هزینه های قابل قبول در کشورمان را نیز در اختیار همان کشورهای خارجی قرار دهیم! چرا که این مراجع هستند که میزان سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه منظور از مجاز بودن، دارای مجوز بودن از مرجع ذی صلاح داخلی یعنی بانک مرکزی ایران است که میزان سود پرداختی بابت تسهیلات بانکی را مدیریت و نظارت می نماید. بر این اساس، پذیرش هزینه های ناشی از سود تسهیلات دریافتی از کشورهای خارجی الزاماً می بایست تحت شرایط و قیودی باشد که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون از سوی وزیر دارایی تعیین تکلیف شده است و نمی بایست آن را بدون هرگونه قید و سقف، رها کرد و مراجع خارجی را در این امر مبسوط الید رها نمود. با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که سود و کارمزد پرداختی زمانی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته میشود که دارای تایید از بانک مرکزی باشد. ثانیاً در تبصره ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور نیز این مساله در مورد تسهیلات، امتیازات و تکالیف بانک ها مورد تاکید واقع شده است. ثالثاً وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به اینکه هزینههای موضوع مقررات معترضعنه خارج از مصادیق و موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده است، به پذیرش پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی اقدام نموده و میزان آن را براساس اختیار خود تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قانونگذار مجوز بانک مرکزی را برای پذیرش هزینهها مدنظر قرار داده و بانک های خارجی از بانک مرکزی مجوزی ندارند، بنابراین در موضوع مقررات مورد شکایت نمیتوان تمامی پرداختی های مودی را مشمول هزینه قرار داد و همان میزانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نموده، صحیح بوده و در راستای اختیارات قانونی این مقام است و در نتیجه شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۲-۱۷۶۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 1402/06/29 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 200/99/524 مورخ 13992/12/02 و رأی شماره 201/7 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی
شماره: 212/17650/ص تاریخ: 1402/09/21 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 1402/06/29 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 200/99/524 مورخ 13992/12/02 و رأی شماره 201/7 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 29/06/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 524/99/200 مورخ 02/12/1399 و رأی شماره 7/201 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۷۶۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 1402/08/27 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06
شماره: 212/17651/ص تاریخ: 1402/09/21 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 1402/08/27 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 27/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 21939/200/ص مورخ 06/12/1392 برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۳۲۸۵۴۰دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
لغو اجرای دستور توقف عوارض صادراتی موضوع بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره:1328540 تاریخ:1402/09/21 پیرو بخشنامه شماره 725234/1402/80 مورخ 30/05/1402 موضوع دستور توقف اجرای مصوبه شماره 68762/ت 91386 مورخ 21/04/1402 هیأت محترم وزیران ازمحل دستور صادره هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، به پیوست تصویر نامه شماره 1327247/1402 مورخ 21/9/1402 دفتر حقوقی منضم به رأی صادره مورخ 30/8/1402 هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو دستور توقف مذکور و لزوم اجرای مفاد مصوبه فوق الذکر مطابق مندرجات بخشنامه شماره 634256/1402/74 مورخ 15/05/1402 این دفتر ارسال میگردد. دستور فرمایید در ارتباط با موضوع مطابق رأی ابلاغ شده اقدام لازم را معمول دارند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۱۳۲۵۴۷۰دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
لزوم اصلاح ارزش پروانه های صادراتی اختلافی در اجرای آرای مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
شماره:1325470 تاریخ:1402/09/21 پیرو بند2 دستورالعمل شماره 1627316/99/291 مورخ 25/12/1399 معاون محترم امورگمرکی وقت و با توجه به برخی اعتراضات واصله خدمت گیرندگان مبنی بر اینکه «علیرغم صدور آرای قطعی از سوی مراجع رسیدگی به اختلافات در ارتباط با تعیین ارزش قطعی محموله های صادراتی، برخی گمرکات اجرایی از اصلاح ارزش مندرج در پروانه های صادراتی مربوطه مطابق ارزش تأیید شده در آرای صادره خودداری مینمایند» مجددا تأکید میگردد در مواردی که اختلافات مرتبط با ارزش محموله های صادراتی با رعایت ضوابط، مقررات و تشریفات مربوطه به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله و منتج به صدور رأی قطعی نیز شده ، می بایست ارزش قطعی اعلام شده در اظهارنامه اصلاح و اقدامات مربوطه صورت پذیرد . لازم است گمرک اجرایی ذیربط، ضمن اعمال نظارت توسط مدیریت آن گمرک با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اجرای رأی قطعی ابلاغ شده و اصلاح ارزش مندرج در اظهارنامه صادراتی اختلافی اقدام نمایند.
۲۱۰-۶۵۷۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده
شماره 210/65781/د تاریخ 1402/09/21 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوق الذکر از تاریخ 1402/09/19 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲-۱۰-۶۵۷۸۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: پ210/65781/د تاریخ: 1402/09/21 موضوع: «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۷۰-۱۷۷۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
راه اندازی امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام غیر بورسی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک
عطف به نامه منتج به شماره ۲۷۰/۱۷۸۱۱/و مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خصوص راه اندازی سرویسهای مربوط به نقل و انتقال سهام ، به استحضار میرساند پس از جلسات و تلاشهای فراوان و پیگیری مستمر کارشناسان این معاونت، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ ق.م.م.) از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور فراهم گردیده است. بر اساس فرآیند دیده شده اشخاص حقیقی/حقوقی که بعنوان سهامدار یک شرکت درخواست نقل و انتقال سهام را از طریق اداره ثبت شرکت ها ثبت می نمایند و وضعیت درخواست به مرحله پرداخت مالیات میرسد میتوانند درخواست های مربوط به نقل و انتقال سهام خود را در پنجره واحد خدمات مالیاتی مشاهده نموده و اقدام به صدور و پرداخت بر خط قبض نمایند. بدیهی است پس از پرداخت مالیات،اطلاعات پرداخت از قبیل شناسه،مبلغ قبض و همچنین پرداخت برای اداره ثبت شرکت ها به صورت بر خط ارسال می گردد. مراتب جهت استحضار ایفاد میگردد.
۱۳۲۱۶۶۷دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۹/۲۰
معتبر
برقراری عوارص صادراتی پیاز (100%)
شماره:1321667 تاریخ:1402/09/20 با امعان نظر به نامه شماره 53277/م مورخ 14/09/1402 رئیس محترم دفتر معاون اول ریاست جمهوری و با عنایت به نامه شماره 211851 مورخ 19/09/1402 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاونت محترم حقوقی نهاد ریاست جمهوری در جهت اطلاع رسانی در سامانه و پایگاه قوانین دولت و در اجرای بند 6 تصمیمات جلسه مورخ 12/09/1402 ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه «به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز تا اطلاع ثانوی به میزان 100% تعیین گردیده است» دستور فرمایید از تاریخ 22/09/1402 با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ عوارض صادراتی تعیین شده به شرح فوق اقدام لازم معمول دارند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۱۲-۱۷۵۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 14/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07
شماره: 212/17522/ص تاریخ: 1402/09/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 14/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 07/01/1402 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: بر اساس مقرره مورد شکایت، مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود. مطابق ادعای شاکی مفاد مقرره مورد شکایت این است که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1401 را ارسال نمایند، در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع میگردد;. بر این اساس مقرره مورد شکایت مغایر قانون است. بر اساس دادنامه مذکور، بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیار سازمان در بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماده 1402 تمدید نموده است و بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شدهاند، مادامی که این تکلیف را به انجام نرساندهاند، مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود. از آنجایی که اصل بخشودگی جرایم و تقسیط از اختیارات سازمان است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود کردن در دایره تفویض، با انجام تغییرات در آن، امری سازگار با مبانی حقوقی است (چه مودیان را مشمول صدور صورتحساب بدانیم و چه ندانیم) و مغایر با قوانین نیست. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
معتبر
افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن
شماره: 200/1402/511 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۳۰۹۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، به منظور افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان، موارد ذیل را مقرر می دارد: الف) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل: در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد میتواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود. ۱. در این صورت اداره امور مالیاتی میبایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود. ۲. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از کسر ما به التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده می بایست به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام شود. ب)افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین: در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد. ۲- در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند. ۳- سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت مقرر ،قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی میباشند شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات ،سیستمی پیش بینی شده در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.
۲۰۵-۶۴۳۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
راه اندازی فاز نخست ابزار راستی آزمایی مودیان فاقد اعتبار مالیاتی بر روی سامانه مدیریت ثبت نام و ارسال فایل راهنما
مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اهمیت و ضرورت ساماندهی فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی و تبدیل فرآیند سنتی راستی آزمایی این دسته از اشخاص به ف…
۲۱۰-۶۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
رویکرد قانونی در مواجهه با اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی
جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۵۰۲۷۶/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵، نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرسان…
۱۳۰۶۷۴۵دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
دقت در انجام تشریفات صادرات سولقات سدیم دارای ازت (کود شیمایی)
شماره:1306745 تاریخ:1402/09/18 پیرو دستورالعملهای شماره 381254/1401/81مورخ 22/03/1401و شماره 248933/98/34مورخ 29/02/1398موضوع ضوابط صادرات انواع کود، با عنایت به گزارشهای واصله مبنی بر احتمال وجود درصدی از ازت در ترکیب محموله های اظهاری تحت عنوان سولفات سدیم در گمرکات اجرایی اعلام میدارد:با توجه به اینکه ترکیب فوق تحت عنوان کودهای کشاورزی مشمول اخذ مجوزصادرات از وزارت جهادکشاورزی میباشد، دستور فرمایید در زمان انجام تشریفات صادرات کالای موصوف، ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، دقت لازم در این خصوص نیز اعمال نمایند.
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
ابطال عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که تاریخ اجرای قانون یاد شده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام نموده است.
با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۷ ۱۴۰۱/۹/۲۷ معاونت حقوقی و فنی ،مالیاتی که در آن تاریخ اجرای قانون یاد شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام گردیده است، از تاریخ تصویب ابطال شده است؛ به تبعیت از دادنامه مذکور در تمامی مقررههای سازمان امور مالیاتی که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین شده است به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تغییر می یابد.
۰۲-۲۲۶۲۴۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۹/۱۶
نامشخص
28- بخشنامه شماره 02/226246 مورخ 1402/09/16; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»
۰۲٫۲۲۶۲۴۶ مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با عنایت به تجربیات حاصل از اجرای ضوابط مذکور در سنوات اخیر و با هدف ارتقای جایگاه کمیته ها و واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری برای نیل به مقاصد متصور از استقرار حاکمیت شرکتی اعمال اصلاحاتی در آن دستورالعمل ایجاب می نمود. بر همین اساس دستور العمل یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب واقع شد. شایان ذکر است در اصلاحیه مذکور مهلت زمان حداکثر یک ساله برای اعضای کمیته ها و مدیران ارشد واحدها برای ارایه گواهینامه حرفه ای مربوطه مقرر شده است. همچنین برخی رشته های تحصیلی به شرایط اختصاصی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها اضافه گردیده است. ضمن آن که مقرر شده عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حداقل یک بار در هر سال مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این مسئولیتها و وظایف رئیس هیات مدیره مؤسسات اعتباری در اجرای الزامات و ضوابط حاکمیت شرکتی مورد تصریح و تأکید واقع شده است. ضمن آن که مؤسسات اعتباری موظف شده اند؛ اولا گزارشهای واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را حسب مورد پس از طرح و بررسی در جلسات کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مطرح و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیا تصویب ساختار سازمانی مناسب و متناسب تأمین نیروی انسانی مکفی و با کیفیت و تأمین فضای اداری مناسب امکانات و تجهیزات برای واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را نسبت به سایر واحدهای سازمانی در اولویت قرار دهند. ثالثا نسبت به تعیین و اجرای نظام جبران خدمات مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری اقدام نمایند. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۶۲۳۸۸۰۳ مج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۴۰۲ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶) (۶۲) و (۶۳) « دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار مواد (۳۱)، (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی، مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات تطبیق) در مؤسسات اعتباری و مواد (۳۰) (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی ، با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در شبکه بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند -۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری -۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی میشود؛ -۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : امی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام می شود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۴- عضو اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیات عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؛ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد بیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد اعم از این که این نفوذ دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود: ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ۱-۱۰-۴- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی با شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری شرکت تابعه یا وابسته آن است و همچنین سایر شرکتهای وابسته یا تابعه شخص حقوقی یادشده باشد. ۱-۱۰-۵- داشتن رابطه استخدامی با اشخاص دارنده بیش از ۵ درصد از سهام موسسه اعتباری؛ ۱-۱۰-۶- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۱-۱۰-۷- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۸- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد. ۱-۱۰-۹- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۱۰- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد . ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: -۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۵۲ نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی اجرایی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی صرفا برای مدیران ارشد؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه یا لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد ۵-۵ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۵-۶ ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه 13 -۵-۷ کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون ۵۸ ارایه گزارش شناخت از وضعیت مؤسسه اعتباری در سمت مورد تقاضا و برنامه کاری آتی داوطلب آن سمت مطابق با الزامات ابلاغی از سوی بانک مرکزی 1 تبصره ۱- محدودیت موضوع بند (۵۴) برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی با اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص کمیسیون میباشد. ۱۰ تبصره ۲- در صورت عدم اخذ و ارایه گواهینامه حرفه ای موضوع بند (۵۶) در مهلت مقرر تصدی سمت فرد مزبور در واحد و یا کمیته مربوط ملغی میگردد و موسسه اعتباری متبوع باید نسبت به اعلام مراتب به بانک مرکزی اقدام و نسبت به معرفی داوطلب جدید اقدام نمایند. تبصره ۳ در اجرای بند (۵۷) و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام تصمیم کمیسیون توسط دبیرخانه اقدام خواهد گردید. ماده ۶ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و به صورت غیر حضوری توسط کمیسیون انجام مین می شود -۶-۱- افراد دارای سابقه عضویت در هیأت عامل یا تصدی سمت معاون بانک مرکزی -۶-۲- افرادی که عضو هیأت مدیره موسسات اعتباری میباشند؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۲٫۰۸٫۲۸-۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. -۶-۳- افرادی که طی ۶ ماه پس از دریافت تأییدیه بانک مرکزی به منظور عضویت در هیأت مدیره موسسات اعتباری، عضو هیأت مدیره هیچ موسسه اعتباری نباشند؛ -۶-۴- افراد دارای سابقه تصدی سمت مدیریت یکی از ادارات و یا تصدی سمت مدیریت کل در بانک مرکزی به تشخیص کمیسیون؛ ۶-۵- افراد دارای حداقل ۳ سال سابقه عضویت در هیأت مدیره و یا هیات عامل مؤسسات اعتباری -۴-۶- افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه تصدی سمت مدیریت ارشد در مؤسسات اعتباری که بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده باشد. ماده ۷ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و فقط با انجام مصاحبه تخصصی توسط کمیسیون صورت می پذیرد: ۷-۱- اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور در رشته های مرتبط با کمیته مورد نظر که حداقل طی ۳ سال منتهی به معرفی ایشان توسط مؤسسه اعتباری دارای سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه های کشور باشند؛ -۷-۲- افراد دارای حداقل یک گواهینامه حرفه ای بین المللی مرتبط با کمیته مورد نظر به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۳- افرادی که تأییدیه عضویت آنها در کمیته های مربوط در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی صادر شده و حداقل ۵ سال سابقه عضویت در کمیته های مزبور را داشته باشند. ۷-۴- اعضای جامعه حسابداران رسمی برای عضویت در کمیته حسابرسی؛ ماده ۸ در صورتی که موسسه اعتباری فردی که عضو یکی از کمیته های یک موسسه اعتباری دیگر میباشد را به منظور تصدی سمت عضویت در کمیته های خود معرفی نماید چنانچه حداقل دو سال از فعالیت وی در سمت عضویت در کمیته ها سپری شده باشد صلاحیت ایشان بر اساس مصاحبه تخصصی و بررسی عملکرد وی در کمیسیون ارزیابی میشود و چنانچه کمتر از دو سال از فعالیت وی سپری شده باشد صلاحیت ایشان فقط در جلسه مصاحبه تخصصی ارزیابی می گردد. 20 ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۹ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 20 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون 21 -۹-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۱۰-۱ دارا بودن دانشنامه کارشناسی با بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 22 ۱۰-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است : ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستمهای اقتصادی حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 24 ۱۱-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده ۱۲ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: 2 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. 22 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی 24 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 26 ۱۲-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته میتواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره اعضای اجرایی هیأت مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته معرفی گردد لیکن باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. . تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۳ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است: ۱۳-۱ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی (کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون: 33 ۱۳-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی 20 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۱ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید -۱۳-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته می تواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. ۲۰ تبصره ۲ - حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره یا مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته انتخاب گردد. در صورت انتخاب یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره با مدیر عامل به عنوان عضو کمیته تعداد اعضای کمیته مزبور باید حداقل ۵ نفر باشد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. ۳ تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. " تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. ۲۸ تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ۲۹ ماده ۱۴ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۴-۱ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت امور مالی مدیریت سیستم های اقتصادی حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون 41 -۱۴-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی؛ ۱۴-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید -۱۴-۴- داشتن تحصیلات و سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی ؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته می تواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره و همچنین اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. " تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. تبصره ۷ - یکی از اعضای کمیته باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. ۱۹ تبصره - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند. ** تبصره ۹ در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح کردند. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۲٫۰۸٫۲۸-۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱۰ عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد منحصرا در آخذ تصمیمات مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی شرکت مینماید. ** تبصره ۱۱ نظر مسئول نظارت و تطبیق شرعی پیرامون رعایت الزامات و تطبیق شرعی باید در صورتجلسات کمیته به صورت شفاف قید گردد. ماده ۱۵ در صورتی که رشته تحصیلی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در فهرست رشته های تحصیلی مندرج در این دستورالعمل و همچنین مصوبه مصوبات کمیسیون نباشد منوط به آن که داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد واحدها حداقل (۳) سال و داوطلبان تصدی سمت عضویت در کمیته ها حداقل (۴) سال دارای سابقه کاری مورد نیاز وفق مواد این دستورالعمل در حوزه کاری سمت مورد تقاضا باشند، بررسی صلاحیت تخصصی آنها در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. 54 ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است افرادی را به عنوان اعضای کمیته ها معرفی نماید که علاوه بر برخورداری از تخصص های مرتبط و متناسب با کمیته مورد نظر از تخصص و دانش کافی در زمینه های مورد نیاز مؤسسه اعتباری با توجه به ساختار و مدل کسب و کار آن برخوردار باشد. 55 ماده ۱۷ اعضای غیر اجرایی هیات مدیره مؤسسه اعتباری که به عنوان رییس کمیته های موضوع این دستور العمل تعیین میگردند باید دارای تحصیلات و یا تجربه کاری مرتبط با وظایف کمیته ذی ربط به تشخیص کمیسیون باشند. 50 فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیأت مدیره ۳ یا ۵ عضو میباشد را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 54 طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 15 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 56 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر نیز باشد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا فوت یا عزل به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیات مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است در انتخاب و معرفی اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۲۲ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۲۲-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل -۲۲-۲- حصول اطمینان معقول از رعایت شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده: 61 مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. -۲۲-۳- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تأییدیه آن شورا؛ ۲۲-۴ تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی ۲۲-۵ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۲۳ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را قبل از زمان برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. 62 تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. منصرف تلقی می گردد. چنانچه داوطلب مذکور مجددا معرفی شود درخواستهای واصله از تمامی مؤسسات اعتباری صرفا پس از ۶ ماه پس از تاریخ جلسه کمیسیون که به دلیل عدم حضور داوطلب برگزار نشده است، قابل بررسی می باشد. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۲۴ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۲۴-۱- حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ۲۴-۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۲۴-۳ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۲۴-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیتها و شرایط مؤسسه اعتباری تبصره عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. ۲۴-۵- برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۲۵ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام مینمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۲۶ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۷ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۷-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی -۲۷-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۷-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱؛ -۲۷-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۲۷-۵ - مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۲۷-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۷-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. ماده ۲۸ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۹ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۳۰ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ماده ۳۱ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۳۲ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره ۱- چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی توسط تمامی مؤسسات اعتباری به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۲) ماه برای بار دوم تا (۴) ماه برای بار سوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. تبصره ۲- چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط کمیسیون تأیید شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ دریافت تأییدیه صلاحیت حرفه ای حکم انتصاب ایشان را صادر نماید در غیراین صورت تأییدیه مزبور از درجه اعتبار ساقط می گردد. فصل پنجم نظارت ماده ۳۴ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ماده ۳۵ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه می نماید. 70 ماده ۳۶ بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۳۵) به صورت موردی و ادواری حداقل یک بار طی هر سال اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۷ چنانچه حداقل یک سال پس از تاریخ انتصاب مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری، عملکرد آنها بر اساس بررسیهای موردی و ادواری انجام گرفته قابل قبول ارزیابی نگردد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری باید مراتب را به دبیرخانه کمیسیون منعکس نماید. ادامه فعالیت مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری که نتایج ارزیابی عملکرد آنها قابل قبول ارزیابی نگردیده است، منوط به تشخیص کمیسیون میباشد. 12 فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۳۸-۱ در ارتباط با مدیران ارشد و اعضای کمیته ها گزارش لازم را پس از اخذ نظرات مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. 73 تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد. پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. 2 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمی
۱۶۷۷۰۵-۱۰۰-۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرائی بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱ در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستق…
۱۰۰-۵۸۷۵۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آییننامه شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضائیه به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۹/۱۴ آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه در اجرای بندهای (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴، بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی نظام در بخش پدافند غیرعامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ ماده (۱) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین ساماندهی و ارتقاء ضریب حفاظت و امنیت اسناد و بایگانیهای راکد قوه قضاییه آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه به شرح مواد آتی است. فصل نخست - تعاریف و اختصارات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه عبارت است از: الف- سند/استاد: هر نوع نوشتهای از قبیل اوراق پروندههای مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آییننامه، بخشنامه، مصوبه، مکاتبه، صورتجلسه، گزارش، نمودار و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند عکس، کلیشه، فیلم، میکروفیلم، میکروکارت و اسناد الکترونیکی که تهیه، تولید، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم یا غیردائم در تصرف قوه قضاییه است؛ ب- اسناد و پروندههای مهم و ملی: سند یا پروندهای که مفاد و محتوای آن به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت یا آشکار شدن پارهای از وقایع مهم و ملی کشور کمک میکند. پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی جریانهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اشخاص مشهور و پروندههای قضایی مربوط به قبل از سال ۱۳۲۰ جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشود؛ پ- پرونده/پروندههای مختومه: پرونده یا پروندههایی که در مراجع قضایی از قبیل دادسراهای عمومی انقلاب و نظامی، دادگاههای حقوقی و کیفری واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، دادگاههای تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با رأی یا تصمیم یا دستور مقام صالح بایگانی قطعی (راکدی) شود؛ ت- بایگانی راکد: اداره نگهداری اسناد و پروندههای مختومه؛ ث- بایگانی نیمه جاری (موقت): مکانی که در آن تمام اسناد و پروندههای قضایی که دستور بایگانی موقت آن از سوی مقام قضایی صادر شده است نگهداری میشود؛ ج- تاریخ بایگانی: تاریخ صدور دستور بایگانی قطعی اسناد و پروندهها توسط مقام صالح؛ چ- رقومی سازی: فرایند تبدیل سند کاغذی به سند الکترونیکی (اسکن و یا سایر طرق ممکن)؛ ح- کاربرگ: برگ کاغذی یا صفحه الکترونیکی مشتمل بر مشخصات کلی پرونده، شامل کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور، تاریخ بایگانی، تاریخ مختومه شدن موضوع، تعداد اوراق، مشخصات طرفین، مرجع رسیدگی کننده، نتیجه رسیدگی، علت مختومه شدن، درجه اهمیت، دستهبندی پرونده، پیوستها، اموال و اشیاء مرتبط با پرونده موارد مذکور در ماده ۶ آییننامه و یک قسمت تحت عنوان بایگانی راکد؛ خ- ساماندهی اسناد: فرایند پالایش، ثبت اطلاعات در سامانه، رقومی سازی، انتقال یا امحاء استاد؛ د- پالایش: فرایند شناسایی و تفکیک انواع اسناد و استخراج و درج اطلاعات آنها در کاربرگ خلاصه وضعیت مربوط؛ ذ- سامانه: سامانه بایگانی الکترونیکی؛ ر- سمپ: سامانه مدیریت پروندههای قضایی؛ ز- ثبت اطلاعات: فرایند درج اطلاعات اسناد در سامانه و الصاق تصاویر اسناد رقومی شده به آن؛ ژ- اشیا و اموال آرشیوی: اشیاء و اموالی که از نظر اهمیت، ماهیت، قدمت یا ارزش تاریخی نگهداری آن ضرورت دارد؛ س- آییننامه: آیین نامه ساماندهی بایگانیهای راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه؛ ش- هیأت مرکزی: هیأت تشخیص اسناد قوه قضاییه، موضوع ماده ۳ آییننامه؛ ص- هیأت استانی: هیأت تشخیص اسناد دادگستری استان، موضوع ماده ۴ آییننامه؛ ض- معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛ ط- سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ ظ- شورا: شورای اسناد ملی ایران؛ ع- مرکز حفاظت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ غ- مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ فصل دوم - تشکیلات و وظایف مبحث نخست - هیأت مرکزی ماده ۲- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آییننامه هیأت مرکزی با ترکیب اشخاص زیر تشکیل میشود: الف- معاون اول قوه قضاییه (رئیس هیأت)؛ ب- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (دبیر هیأت)؛ پ- دادستان کل کشور؛ ت- معاون راهبردی قوه قضاییه؛ ث- رئیس مرکز حفاظت؛ ج- رئیس مرکز آمار؛ چ- رئیس سازمان. تبصره- رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع میتواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد. ماده ۳- وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف- سیاست گذاری و تعیین خط مشی مرتبط با آییننامه؛ ب تعیین میزان اهمیت و مدت نگهداری پروندههای مختومه قطعی؛ پ- تعیین ضوابط انتقال اسناد و پروندههای مهم و ملی از مراجع و واحدهای قضایی؛ ت- تعیین ضوابط، ارسال پروندههای مختومه ضروری و مهم و ملی حسب مورد به معاونت و یا سازمان؛ ث- تعیین ضوابط ساماندهی اسناد و پروندههای اداری و مالی؛ ج- تعیین مرجع و ضوابط امحای اسناد و پروندههای مختومه غیرضروری؛ چ- تعیین ضوابط انتقال اشیاء و اموال آرشیوی مرتبط با قوه قضاییه و پیشنهاد تخصیص اعتبار لازم؛ ح- تصویب ضوابط ارائه خدمات آرشیوی برای امور آموزشی پژوهشی علمی و فرهنگی و غیره و استفاده از بخش خصوصی برای ارائه خدمات فوق؛ خ- پیشنهاد اصلاح آییننامه به رئیس قوه قضاییه؛ د- سایر اموری که توسط رئیس قوه قضاییه ارجاع میشود. تبصره- هیأت مرکزی حداقل دو نوبت در سال برگزار و گزارش هر جلسه توسط رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود. مبحث دوم - هیأتهای استانی و هیأتهای متناظر در سایر واحدهای قضایی ماده ۴- به منظور تسهیل و تسریع اجرای آییننامه و مصوبات هیأت مرکزی در استانها، «هیأت استانی» زیر نظر هیأت مرکزی با ترکیب اشخاص زیر در دادگستری کل استانها تشکیل میشود: الف- رئیس کل دادگستری استان (رئیس هیأت)؛ ب- معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛ پ- دادستان مرکز استان؛ ت- مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛ ث- معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان. تبصره ۱- رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع میتواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره ۲- در صورتی که حسب تشخیص رئیس هیأت استانی دستور جلسه مربوط به سازمان باشد، نماینده سازمان با حق رأی شرکت میکند. تبصره ۳- هیأت استانی هر سه ماه حداقل یک نوبت نسبت به برگزاری جلسه اقدام و نتیجه جلسه را به معاونت اعلام میکند. معاونت سالانه ضمن جمعبندی نتایج حاصله را به هیأت مرکزی اعلام و رونوشتی از آن را به حوزه ریاست ارسال مینماید. تبصره ۴- هیأت استانی وظیفه نظارت بر آموزش و عملکرد کارکنان بایگانی راکد را مطابق آییننامه، دستورالعملها و مصوبات هیأت مرکزی بر عهده خواهد داشت. ماده ۵- در واحدهای قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین مرکز حل اختلاف، هیأت متناظر زیر نظر هیأت مرکزی طبق ضوابط آییننامه تشکیل خواهد شد. فصل سوم - ساماندهی پروندههای قضایی، اسناد، اشیاء و اموال مبحث نخست – پروندههای قضایی ماده ۶- مرجع قضایی مختومه کننده پرونده پیش از صدور دستور بایگانی، ضمن حصول اطمینان از اجرای آراء و تصمیمات قضایی نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر حسب مورد تعیین تکلیف و یا نسبت به رفع اثر از آنها اقدام میکند: الف- دستور ممنوعیت از معامله و نقل و انتقال؛ ب- قرار یا دستور ممنوعیت خروج از کشور؛ پ- اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛ ت- پرونده استنادی مطالبه شده؛ ث- اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛ ج- دستور انسداد حساب بانکی؛ ج- وثایق و تأمین خواسته؛ ح- اشخاص و همچنین موضوعاتی که پرونده نسبت به آنها مفتوح است. تبصره- مرکز آمار مکلف است در سمپ ترتیبی اتخاذ کند تا ارسال پرونده به بایگانی راکد، صرفا پس از تعیین تکلیف موارد فوق به صورت هوشمند با اخذ تأیید مقام صالح امکانپذیر باشد. ماده ۷- مدیر دفتر شعبه مربوط یا جانشین وی پس از تصمیم مقام قضایی مبنی بر صدور دستور بایگانی قطعی، ضمن کنترل برگ شماری اوراق و مستندات پرونده، کاربرگ را در سمپ تکمیل و در مواردی که نسخه کاغذی پرونده به طور فیزیکی ارسال میشود روگرفتی از کاربرگ تهیه و پس از امضاء و مهر به ضمیمه پرونده، به بایگانی راکد ارسال میکند. موارد مذکور در ماده ۶ آییننامه باید به تأیید قاضی مربوط برسد. ماده ۸- در مواردی که پرونده فاقد کاربرگ بوده یا کاربرگ ناقص یا مخدوش باشد و یا پرونده بدون صدور دستور بایگانی قطعی یا تاییدیه مذکور در ماده ۷ آییننامه به آن مرجع ارسال گردیده است مسئول یا متصدی بایگانی راکد با ذکر علت از پذیرش پرونده خودداری و آن را حسب مورد برای صدور تکمیل یا اصلاح کاربرگ یا تعیین تکلیف به مرجع مربوط اعاده و در صورت تکمیل بودن پرونده آن را بر اساس ضوابط در ردیف مربوط بایگانی میکند. ماده ۹- پروندههای مهم و ملی پس از مختومه شدن و رعایت ماده ۶ آییننامه و تحویل به بایگانی راکد باید بلافاصله توسط مرجع مذکور رقومی سازی شده و فهرست آنها به معاونت اعلام شود معاونت پس از بررسی و شناسایی نهایی، نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص محل نگهداری پرونده ها با رعایت ضوابط مربوط به نگهداری موضوع ماده ۱۵ آییننامه اقدام و پس از سپری شدن مواعد قانونی با اخذ مجوز از هیأت مرکزی با رعایت ماده ۲۴ آییننامه به سازمان ارسال میکند. سایر پروندههای مختومه پس از انقضای مدت مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ۱۵ آییننامه طبق ضوابط مقرر در آییننامه و دستورالعمل آن حسب مورد امحاء و یا به سازمان تحویل داده میشود. ماده ۱۰- نگهداری پروندههای بایگانی نیمه جاری (موقت) مطابق دستورالعملهای مربوط از جمله دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ و دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این پروندهها باید جدای از مخزن بایگانی راکد نگهداری شود. ماده ۱۱- اوراقی که رقومی کردن آنها طبق دستورالعمل ماده ۱۵ آییننامه ضرورت دارد باید قبل از امحا یا انتقال به معاونت یا سازمان رقومی سازی شود. ماده ۱۲- دسترسی به اسناد و اوراق رقومی سازی شده از طریق سامانه و به نحوی که سابقه ثبت شده قابل رؤیت و غیرقابل تغییر باشد مجاز است. این دسترسی و حدود آن با مجوز مقام صالح و به موجب ضوابط مصوب هیأت مرکزی و با رعایت مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسناد دارای طبقهبندی است. ماده ۱۳- محل نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات اسناد و پروندههای رقومی سازی شده باید منطبق با استانداردهای فنی، امنیتی و حفاظتی باشد. ماده ۱۴- هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط با تأیید قاضی مربوط امکانپذیر است تغییر در اطلاعات وارد شده باید به نحوی باشد که سوابق این تغییرات قابل دستیابی و جست وجو باشد. ماده ۱۵- طبقه و دستهبندی پروندهها حسب درجه اهمیت، چگونگی رقومی سازی آنها، تعیین اوراق ضروری پرونده، مدت نگهداری و فرایند ساماندهی همچنین استثنائات مربوط به موضوعات با مصادیقی که باید در محل دیگری نگهداری شود و یا نگهداری و امحاء آنها مستلزم شرایط خاص میباشد و سایر امور مربوط به آییننامه به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه پس از تصویب آییننامه توسط معاونت با همکاری معاونتهای راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حفاظت و مرکز آمار تهیه میشود و به تصویب رئیس هیأت مرکزی میرسد. مبحث دوم - اشیاء و اموال ماده ۱۶- امور مربوط به اشیاء و اموال دارای ارزش آرشیوی اهدایی به مسئولان قضایی تابع ضوابط آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی است و دیگر اشیاء متعلق به قوه قضاییه که ارزش آرشیوی دارد مطابق مقررات و براساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی نگهداری میشود. تبصره- هیأت مرکزی ظرف سه ماه از تصویب آییننامه ضوابط مربوط به چگونگی تحویل و انتقال اشیاء و اموال موضوع این ماده را با رعایت قوانین و مقررات تصویب میکند. ماده ۱۷- اشیاء، اموال مرتبط با پروندهها مطابق قوانین و مقررات مربوط از جمله آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴ و دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۱۴۰۳ توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف میشود. فصل چهارم - حفاظت از اسناد، پروندههای مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی ماده ۱۸- اسناد و پروندههای موضوع آییننامه براساس سطح دسترسی برای ارائه خدمات آرشیوی به ۳ طبقه زیر تقسیم میشود: طبقه اول: افشاء و بهرهبرداری از آنها منافع عمومی و امنیت ملی را تهدید میکند ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها صرفا پس از انقضای دوره محدودیت امکانپذیر است. طبقه دوم: افشاء و بهرهبرداری از آنها حقوق اشخاص را تهدید میکند ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها پیش از انقضای دوره محدودیت منوط به رضایت کتبی از اشخاص ذینفع خواهد بود؛ طبقه سوم: افشاء و بهره برداری از آنها آسیبی به امنیت، مصالح ملی، منافع عمومی و فردی نمیرساند ارائه خدمات آرشیوی بلامانع است. تبصره ۱- دسترسی به اسنادی که دارای طبقهبندی سری و به کلی سری است صرفا به دستور بالاترین مقام مسئول دستگاه امکانپذیر میباشد. تبصره ۲- تعیین مصادیق و شاخصهای محدودیت دوره و ضوابط دسترسی به اسناد و پروندهها با رعایت مقررات مربوط و ملاحظات حفاظتی بر عهده هیأت مرکزی است. ماده ۱۹- در صورتی که ملاحظه اصل پرونده و اسناد نگهداری شده در معاونت یا تحویلی به سازمان ضروری باشد، قاضی مربوط ضمن ذکر علت آن در صورتمجلس از مرجع نگهداری کننده مطالبه و پس از بهره برداری بلافاصله به مرجع ارسال کننده اعاده میکند در مورد نقل و انتقال پروندهها مطابق ماده ۲۴ آییننامه عمل میشود. تبصره- در مورد مطالبه اسناد سری و به کلی سری و پروندههای حاوی اینگونه اسناد، رعایت ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است. ماده ۲۰- اسناد و پروندههای مهم و ملی و اشیاء و اموال آرشیوی با رعایت ضوابط قانونی و همکاری سازمان یا دیگر مراکز مربوط آفت زدایی و در صورت نیاز مرمت میشود. ماده ۲۱- دسترسی اشخاص به اسناد و پروندهها با رعایت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» و آییننامهها و شیوهنامههای آن خواهد بود. ماده ۲۲- دسترسی اتباع بیگانه به اطلاعات اسناد و پروندههای مهم و ملی ممنوع است مگر با دستور مقام صالح مربوط براساس مصوبات هیأت مرکزی و تأیید مرکز حفاظت. ماده ۳۳- پروندههای دارای اسناد طبقه بندی شده مطابق آییننامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴» و اصلاحات آن و ضوابط مربوط به حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده ابلاغی توسط «شورای عالی امنیت ملی»، حفاظت و نگهداری میشود. دسترسی، انتقال، مدت نگهداری، امحاء و به طور کلی اعمال مقررات آییننامه در مورد اسناد مذکور تابع مصوبات هیأت مرکزی است. ماده ۲۴- مرکز حفاظت به منظور حفاظت از بایگانیهای راکد پروندهها و اسناد مهم و ملی اشیاء و اموال آرشیوی، تدابیر امنیتی و حفاظتی لازم را اتخاذ و نواقص و ایرادهای موجود را حسب مورد به هیأت مرکزی، استانی یا هیأتهای موضوع ماده ۵ آییننامه اعلام و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری مینماید همچنین، در کلیه مواردی که نقل و انتقال پروندهها یا امحاء آنها ضروری باشد، حسب مورد مرکز حفاظت یا حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحد مربوط نظارت لازم را به عمل میآورند. فصل پنجم - دیگر مقررات ماده ۲۵- مرکز آمار مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه به شرح زیر اقدام کند: الف- ایجاد قابلیتهای لازم برای مشخص کردن طبقه، دسته و مدت نگهداری پروندههای ثبت شده در سمپ با در نظر گرفتن امکان تغییر آن توسط مقام صالح؛ ب- فراهم کردن زمینه دسترسی معاونت به سامانه در حدود تکالیف مندرج در آییننامه؛ پ- فراهم کردن دسترسی به سامانه برای انجام مأموریتهای ابلاغی به معاونت راهبردی قوه قضاییه؛ ت- پشتیبانی و ذخیره سازی دادهها در محلی امن مطابق ضوابط مربوط و تحت نظر مرکز حفاظت؛ ث- تهیه استانداردهای حفاظت و ایمنی با کسب نظر از مرکز حفاظت؛ ج- الکترونیکی کردن کامل فرایند تکمیل کاربرگ خلاصه وضعیت پرونده؛ چ- فراهم سازی شبکه و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم. ماده ۲۶- گردآوری، انتقال، مرمت، حفاظت، ثبت، معرفی و نمایش عمومی اسناد، اشیاء و اموالی که دارای ارزش آرشیوی است بر عهده معاونت میباشد. معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است به منظور فراهم نمودن امکانات لازم، تجهیز بایگانیها و ساماندهی اسناد، تهیه مکان مناسب جهت نگهداری اسناد و تشکیل موزه به پیشنهاد هیأت مرکزی نسبت به تخصیص و تأمین منابع مالی مربوط اقدام کند. ماده ۲۷- هیأتهای استانی و هیأتهای موضوع ماده ۵ آییننامه مکلفاند ظرف یک ماه پس از تصویب آییننامه فهرست نیازها، چالشها و برنامههای خود جهت ساماندهی بایگانیها را تهیه و برای بررسی به معاونت ارسال کنند و معاونت با همکاری معاونتهای ذیربط پس از جمعبندی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مرکزی اعلام میکند. ماده ۲۸- معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدامات زیر را به عمل میآورد: الف- در ارزیابی واحدهای قضایی و رؤسا و مدیران مربوط ساماندهی پروندههای بایگانی و اجرای صحیح و مناسب مفاد آییننامه را به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی ملاک عمل قرار میدهد. ب- با همکاری معاونت ظرف حداکثر ۳ ماه پس از تصویب آییننامه کاربرگهای مربوط را تهیه یا اصلاح کند. ماده ۲۹- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری معاونت ضمن تهیه محتوای آموزشی مناسب دورههای آموزشی لازم را برگزار میکند. ماده ۳۰- مسئولیت حسن اجرای آییننامه در واحدهای ستادی و قضایی با عالیترین مقام آن مرجع و در استانها با رؤسای کل دادگستری استان و نظارت بر اجرای آن در قوه قضاییه با معاونت است. این آییننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است. از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، آییننامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و اصلاحیه و دستورالعملهای آن ملغی است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع میرساند ۱. ادارات کل امور مالیاتی کشور با رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق میباشند. ۲. شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، میباشد. ۳. شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر اقدام به استرداد نماید در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد خسارت یاد شده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد. ۴. در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید حقوق بگیر میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف ،مالیاتی درخواست رسیدگی نماید. ۵. مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۶۴۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
رفع ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مطابق تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در صورتی که گاز طبیعی موضوع بند یاد شده به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش است. به منظور رفع ابهام در شناسایی و تفکیک مواد اولیه اصلی واحد تولیدی، سوخت مصرفی و ...، با ملحوظ نظر قراردادن تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به آگاهی میرساند؛ خوراک ذکر شده در تصویب نامه پیش گفته مواد اولیه اصلی واحد تولیدی میباشد و مشمول مفاد تبصره صدرالاشاره خواهد بود. در مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مارالذکر، با مصارف چندگانه (اعم از خوراک، سوخت مصرفی و ... در واحد تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛ در فرآیند حسابرسی میبایست موارد مصرف با در نظر گرفتن نرخ خرید کالا بر اساس تصویب نامه فوق الاشاره با رعایت سایر مقررات موضوعه تفکیک گردد. در صورتی که مأموران مالیاتی مدعی استفاده از خوراک ذکر شده در تصویب نامه به عنوان مواد اولیه غیراصلی در فرآیند تولید باشند میبایست این امر را با اسناد و مدارک قابل اتکا اثبات نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکیان : ۱- ابوالحسن مهرابی ۲- محمد باقر امیدوار ۳- خدایار امیدوار ۴- حبیب همتی ۵- جهانگیر منصوری باصری- ۶- فریدون محمدی ۷- غلامحسین حسن پور ۸- داود رفیعی ۹- فاطمه شعبانی ۱۰- ستاره رحیمی با وکالت آقای کیان ذوالفقاری طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذینفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تصویب گردیده است و جامعه هدف کشاورزانی هستند که در گذشته دچار خشکسالی و گرفتاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردیده اند و عبارت خسارت دیده که در قانون آمده است عملاً برای زمان ماضی تعریف شده است اما دولت در بند ۲ مصوبه و بانک مرکزی در بند ه ماده یک دستورالعمل موضوع شکایت کشاورزان مشمول را محروم نموده اند و موجبات سلیقه ای عمل کردن بانکها را فراهم کرده اند بنابراین ابطال بند ۲ مصوبه هیات وزیران و بند ه ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت معروض می دارد بند موصوف عیناً تکرار حکم مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران می باشد مزید استحضار خاطرنشان می گردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیات وزیران در خصوص انتهای مهلت اصلاح شده است. در خصوص بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران نیز معروض می دارد وفق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان شده است از نص قانون مذکور مشخص است که وقوع خسارت و تاخیر در پرداخت اقساط باید در زمان اجرایی شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتی در تنظیم بخشنامه معترض عنه رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فرایندهای اجرایی بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام به تصویب دستورالعمل مورد شکایت نموده و در بند (ه) ماده یک آن، مطالبات مشمول را برای سال زراعی سال ۱۳۹۷ بیان نموده است و تاریخ سال زراعی را مشخص نموده است و مصوبه مورد شکایت در صدد محدود نمودن دایره اجرای قانون (بند خ ماده ۳۳) به یک سال نبوده بلکه صرفاً در خصوص اجرای قانون در سال زراعی مورد اشاره اقدام به تدوین دستورالعمل و تعریف مطالبات مشمول نموده است و سابقاً در موارد مشابه هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارت مشابه را مورد تایید قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکی : آقای سعید چگینی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ توضیحات خدمات الکترونیکی ۲۸ خرید مبلغ ۲۰۰/۱ ریال ثابت برای تراکنش های تا سقف ۶ میلیون ریال و دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) مبلغ تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۰۰۰/۴۰ ریال می باشد) کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا ارسال می شود. احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (٤) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (٤) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ٤٠ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و ترخهای پایین تری را اعمال نماید؛ ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر می باشد، آن بانک/ موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ ۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ ۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری - اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی حسین صدقی- علی قیصری گودرزی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند که ردیف ۲۸ جدول پیوست بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه های کارتخوان، منطبق بر قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یاد شده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارایه خدمات بانکی می باشند و کشیدن کارت در کارتخوان خدمات بانکی محسوب نمی شود و از سویی بانک ها و موسسات اعتباری در قبال ارایه کارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه های آن را دریافت می نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید. ب- آخرین به روز رسانی ها در خصوص قیمت تمام شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش ها با سقف های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش ها ناچیز می باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است. ج- سابقاً هیات تخصصی بانکی مالیاتی و هیات عمومی در قالب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۴/۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ (هیات عمومی) و آرای ۴۰۲ سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ سال ۱۳۹۷ (هیات تخصصی) اقدام به تایید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین شود توسط بانک مرکزی به استنثاء تفویض شورای پول و اعتبار نموده است. فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت ها می باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان) مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یاد شده می باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاههای پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار ها و پذیرنده ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه گری بانک مربوط به حساب های بانکی صورت می پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می شود و در موارد مشابه، هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تایید قرار داده است (دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیات عمومی و شماره ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷هیات تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حسن معتمد، حامد ستوده، علی شهرامی، عورض حیدرپور شهرضایی و انجمن علمی طب اورژانس ایران طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح بند (و) تبصره ۱۲ معافیت کامل برای کارانه پرداختی به اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در نظر گرفته است و آن را استثنای بر شمول مالیات حقوق بیان نموده است. در عین حال در بند ۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی و متعاقباً نامه معاونت توسعه وزارت بهداشت این معافیت در نظر گرفته نشده است و مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بر موضوع حاکم قرار داده شده است. معافیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مختص پزشکانی می باشد که به صورت تمام وقت در حال خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان های دولتی هستند و فقط در این بخش مشغول به فعالیت بوده و اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. از سوی دیگر کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود بلکه ما به ازای تک تک خدمات پزشک است که بهای ریالی جداگانه دارند و بیمارستان پس از کسر مبالغی از آن ها، مابقی را به پزشک پرداخت می نماید که در مراقبت های بهداشتی باعث ایجاد انگیزه برای پزشکان جهت درمان بیشتر و مداوای بیماران بیشتر می شود. کارانه پزشکان و اعضای هیات علمی مذکور «حقوق» محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم شود و اصل اینکه وضع مالیات باید به موجب قانون باشد در اینجا نیز باید مراعات شود و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مراد از قانونی بودن مالیات، «هم پایه مالیات» است و «هم نرخ مالیات». نتیجه اینکه سازمان امور مالیاتی به طور خودسرانه اقدام به وضع مالیات برای این گروه ها نموده است که بر خلاف مفاد قانون بوده و تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات یاد شده را داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور " بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۷- نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. " ب- نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور رییس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری رییس محترم مرکز قلب تهران موضوع: مالیات اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با سلام و احترام به پیوست بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ به حضور ارسال می گردد. لازم به ذکر است با عنایت به بند ۷ بخشنامه فوق الذکر در خصوص کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی، نرخ مالیات متعلقه موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تا ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی ماهانه در سال ۱۴۰۲ (ریال ۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ریال ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) با نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این مبلغ با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می گردد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۴۶۳/ص-۱۴۰۲/۵/۱۸ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. به موجب ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. مزید استحضار است، طبق ماده ۸۵ قانون اخیر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. طبق بند (و) تبصره ۱۲ قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا ( به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد به شرح جزء های این بند مشمول مالیات، خواهد بود. طبق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق تفسیر شاکی از مفاد بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود» از جهات ذیل غیر صحیح است، چرا که حکم این مساله از مفاد مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به روشنی مشخص می شود. بر اساس مواد قانونی مذکور به طور کلی درآمد هر شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق است. همان طور که شاکی نیز اعلام نموده است، قانونگذار در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ به تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. به این ترتیب قید استثنا ذکر شده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اشخاص موصوف) مربوط به هر یک از موارد «سقف معافیت مالیاتی سالانه» یا «نرخ مالیات بر درآمد» خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوع از آنجا که اساساً مستثنی شدن عیدی و کارانه از سقف معافیت مالیاتی سالانه مالیات بر درآمد حقوق، با توجه به مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت نداشته است، بنابراین قید استثناء مذکور در حکم یاد شده صرفاً ناظر بر نرخ مالیات بر درآمد حقوق این اشخاص می باشد، چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون بوده و از طرف دیگر با توجه به تفاوت مفاهیم «استثناء نمودن کارانه اشخاص مورد نظر از حکم بند (و) فوق» و «تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف» به فرض پذیرش تفسیر ارایه شده از ناحیه شاکی مبنی بر این که استثنای مقرر، همان مجوز قانونی برای تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف است، در این صورت کلیه معافیت های قانونی موجود از جمله معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و ... به موجب حکم بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور لغو شده انگاشته می شود و صرفاً عیدی و کارانه اشخاص یاد شده در قید استثنا امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را خواهند داشت؛ اما اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ رویکرد مقنن در خصوص موضوع به گونه ای تغییر یافته باشد که شاکی مورد ادعا قرار داده است، به دلایل پیش گفت دارای وجاهت نمی باشد. با توجه به موارد پیش گفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العادهها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح مقرر در این بند تعیین شده است. با توجه به اینکه حکم مقرر در این بند قانونی در مقام تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ وضع شده، بنابراین قید استثناء ذکرشده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی) مربوط به «سقف معافیت مالیاتی سالانه» و یا «نرخ مالیات بر درآمد» بوده و وضع حکم قانونی مذکور با این هدف صورت گرفته است که عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از نظام تعیین نرخ مالیات بر درآمد به نسبت میزان حقوق خارج شده و منجر به قرار گرفتن عیدی و کارانه اشخاص موصوف در نرخ های بالا نشود، ولی این حکم در رابطه با شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به افراد فوق وضع نشده و به معنای معاف شدن کارانه اشخاص فوق از مالیات نیست و این افراد براساس مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مشمول مالیات هستند و در نتیجه بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، براساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود»، نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
