شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمت اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگری همکاری می نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد. ۲- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره های فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند ملاک عمل می باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رای بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع آن دقیقاً در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ می باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می شوند اما در صورتی که همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان های دیگر شاغل می باشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون می نماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده ۸۶ دریافت می نمایند و اصولاً ناظر به این موضوع نمی باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون می باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده ۸۶ نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع به دریافتی بعدی، معافیت ماده ۸۴ اعمال نمی شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۸۸۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/18810/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان که در اجرای مقررات ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، به تصویب رسیده است؛ جهت بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۸۷۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/18795/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارت کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۷۰۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۷۰۵۳۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ موضوع: صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده .کند در این راستا هشتمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار به شماره ثبت ۶۱۶۵۰۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند از این روی خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل اآمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۳۰۵۲۹-۱۸۳۴۰۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد
شماره: 30529/183406 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ موضوع: معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد معاون محترم امور بین الملل حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران باسلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره 30529/163351 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محمولات وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه تصویر نامه های شماره ۱۳۶۳۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ گمرک جمهوی اسلامی ایران و شماره ۲۰۰/۱۶۴۰۵ ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: استمرار اعتبار معافیت ماده (۱۵) قانون انرژی اتمی و عدم تعلق حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نسبت به کالاهای وارداتی توسط سازمان انرژی اتمی انصراف اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخهای مصوب از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می شود. علیرضا مشهدی زاده رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : آقای مسعود حافظ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱-بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶: "بانک ملی ایران-مدیریت امور بینالملل بانک سپه - مدیریت امور بینالملل بانک تجارت - مدیریت امور بینالملل بانک ملت - مدیریت امور بینالملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بینالملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بینالملل بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بینالملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بینالملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بینالملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراماً، به اطلاع میرساند هزینه تامین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) محاسبه و اخذ میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سیدمصطفی سیدین جواد سرمستی" ۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ : "بانک تجارت - مدیریت امور بینالملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالملل باسلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تامین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال میگردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی - سیدمصطفی سیدین - جواد سرمستی" " ۱ – ارزدرمانی .... تبصره ۲ - تامین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و (۲-۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) بلامانع میباشد. ...." دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: احراز مخالفت بخشنامه های بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامههای معترضعنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشهناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛ توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیونهای پزشکی مختلف موفق به اخذ تاییدیه شورای عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متاسفانه تخصص و تجربه اینگونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسیهای انجام شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا ، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ میبایست مستقیماً به حساب موسسه درمانی حواله میگردید ، اما این موضوع انجام نشد. ۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ رویال بهعنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی ، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود . (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت میگردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت میشد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم . همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوید برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نمودهام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تامین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی میباشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای عالی پزشکی دریافت نمودهاند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارایه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بودهام خودروی خود را جهت پرداخت هزینههای مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینههای مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد ؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند. ۲- بابت تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS ، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز میدهد آنهم بعد از تایید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمانبر و طولانی میباشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق ، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانکهای عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت میگردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نمودهایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز میدانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه مان میباشد و عدم تخصیص آن به نظر غیر شرعی میباشد . به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده میباشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علیالاصول نمیباید به گذشته تسری داده شود ، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور میباشد . لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینههای مربوط میباشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال میدانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد میباشد . آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بهطور خلاصه توضیح داده است که: ۱-مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و نظارت بر معاملات ارزی میباشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید». ۲-وفق تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویبنامههای شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تامین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود . همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاهها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج ، افزایش یابد. ۳-علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تایید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر شود . لذا این ادعای شاکی که تامین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است. ۴-راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارایه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت میگیرد و موضوع خاتمه مییابد. بخشنامههای موصوف بههیچعنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانکهای عامل مراجعه میکنند. در غیر این صورت باید در بخشنامهها ذکر میشد که از متقاضیان پیشین مابهالتفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اینکه ، تخطی احتمالی بانکهای عامل در اجرای این ضوابط ، خللی بر اعتبار این بخشنامهها وارد نمیکند . ۵- راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱ ، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی ، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تامین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تامین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی ، مغایر قوانین بالادستی است . همچنین لازم به ذکر است تامین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرفنظر از نرخهای فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود . ۶- راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفادههایی که در این مقوله صورت گرفت ، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) محاسبه و پرداخت شود . لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد . خاطرنشان میسازد بخشنامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانکهای عامل مراجعه میکنند . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده ، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تامین شود فلذا مقررات معترض عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسیول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مودی، ناشی از تاخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امورمالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مودیان بی هیچ اغماضی عمل می کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش می رسد، در پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تاخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تاخیری را هم صادر می کند. در واقع حتی اگر حداقل تاخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مودی مربوطه هم مالیات ملک را کاملاً پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا ۱۴۰۲/۱/۳۰ به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مودیانی که به دلیل این تاخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۵۷ ۱۴۰۱ ماده ۶۲ م مخاطبان اصلی/ذینفعان معاونت فناوری های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲ در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظریه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد: ۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پراخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تاپایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تایید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۰/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا می باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مودیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.» با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرونده های نقل و انتقال املاک که بدهی های مربوط را پرداخت کرده اند، گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات های متعلق توسط مودیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال ۱۴۰۱ و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از ماموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مودیان که احیاناً با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند ۱ بخشنامه مورد بحث نموده است. در صورت عدم پیش بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مودیان مذکور تحمیل می شد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مودیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارایه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارایه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی شوند، مامورین مالیاتی میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ برای گواهی های ماده ۱۸۷ مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیاً دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی ظرف ده روز میتوانند طبق مفاد ماده ۱۸۷ و تبصرههای آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۵۸-۷۰۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
نحوه اعتراض به اوراق قطعی مالیاتی
شماره:258/70028/د تاریخ:1402/10/09 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستورالعملهای آن به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، با عنایت به ابهامات مطروحه و به منظور وحدت رویه به استحضار می رساند: چنانچه از نظر مؤدی مطالبه مالیات قطعی شده غیر قانونی باشد و مؤدی از نظر ماهوی نسبت به مالیات قطعی شده معترض باشد به استناد بند (۱۲) دستورالعمل مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. در صورتی که مؤدی نسبت به مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دلایلی از قبیل فروش توامان کالا و خدمات معاف و مشمول معترض ،باشد اعتراض مؤدی با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد قابل بررسی بوده و ادارات امور مالیاتی میبایست وفق تبصره بند (۱۲) دستورالعمل مذکور پس از بررسی و احراز مراتب نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام نمایند. لازم به ذکر است اداره کل فناوری اطلاعات طی نامه شماره ۵/۲۲۲/۶۹۷۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ستون اطلاعاتی و بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه ۲۱۹ به گزارش قطعی سازی مالیات بر ارزش افزوده در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی منوی گزارشات متفرقه گزارشات قطعی سازی ارزش افزوده را نیز اضافه نموده است. مهرداد بخشایی سرپرست اداره کل مالیا نگاهی ارزش افزوده شهر و استان تهران
۲۶۸-۱۸۶۹۰کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
صدور مجوز فعالیت برای شرکت معتمد هوشمند تک سا و لزوم همکاری فی مابین
مرکز تنظیم مقرات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بسمه تعالی موضوع صدور مجوز فعالیت برای شرکت معتمد هوشمند تک سا و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده .کند در این راستا هفتمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت معتمد هوشمند تک سا به شماره ثبت ۶۱۵۵۹۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۶۹۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد
پیرو نامه شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بودهاند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آنها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال مینماید ادارات کل امور مالیاتی مکلف ،اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد به آن معاونت ارسال نمایند. ۲ برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آنها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل میباشد، ادارات امور مالیاتی میبایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد پس از اعلام معاونت فناوریهای مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند ازطریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ...... ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۴۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ نامه شماره ۱۷/۱۳۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است. ۲- به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید. ۳- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند. ۴- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است. ۵- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحلهای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمیگردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است، از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق، اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیر طعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کنندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را در خصوص فهرست مذکور اعلام تا پس از انجام بررسی های لازم در به روزرسانی آتی فهرست لحاظ گردد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۸-۴ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۱/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۸ نیز شکایت مشابهی از جانب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰-۱۳۹۹/۳/۳۱ ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر نمود که مقرره مورد شکایت (مبنی بر استثناء انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مشابهت کامل موضوع در هر دو مقرره فوق الذکر موضوعاً منتفی است. بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند (۵) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مورد معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمیکند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه برمبنای دادنامه شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، بنابراین عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عموعی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم می باشد که گرچه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مودی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه ها و نظریه های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می رسد: با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است. به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مودی با سازمان امور مالیاتی می باشد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می باشد لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می باشد. سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیر الذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰-۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی مواد قانونی لغو شده, ملغی الاثر می باشد. به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده ۱۹۰ را با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم دارد. همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مودی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مودیان است که با عنایت به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم عملاً اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مودی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم. ضمناً مقرره های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می باشند." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. ...... بطور کلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ٤٧ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ٤٧ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. ب- بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر گزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ٥٣ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستاجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید: .......... ۲ - در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ٧٤ ، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیات های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. ج- رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۲۵۰۶-۳۰/۵ – ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره های (مربوط) آن ، اصولاً ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که: " با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک می بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. متاسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری می کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل می آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول - مالیات بر درآمد املاک- از باب سوم قانون مذکور] می باشد»؛ و با توجه به پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد اجاری تلقی می گردند»؛ اینگونه برداشت می گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به مالک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» مالک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمی توان بدون قید و شرط، مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز با توجه به اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت -که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می باشند - تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه نامه های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیات های مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیات های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا با توجه به توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳اعلام کرده است که: موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۷/۷/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸-۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز میشود برخلاف حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۰-۶۹۱۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
شمول مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات جانبی حمل در اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
با سلام ؛ نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد؛ به استناد جزء صدرالاشاره و همچنین نص صریح دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی نامه شماره ۲۱۲/۱۱۴۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳)، ... هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده جزء ۱۳) بند ب ماده (۹ صرفا ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار، مسافر درون و برون شهری و بین الملل جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است ...». لذا معافیت جزء مزبور قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲
شماره: 200/1402/20 تاریخ: 1402/10/05 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲ نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ مصادف با روز جمعه مورخ (۱۴۰۲٫۱۰٫۱۵) می باشد به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا بر اختیار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد ذیل را مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنها فراهم نمایند. با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین شده می باشند. سید محمدهادی سبحانیان
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۰۵۵۶مدیرعامل۱۴۰۲/۱۰/۰۴
معتبر
الحاق بخش هشتم " بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی" به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعملهای حوزه بازرسی کارگاهی
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۵۵۶ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۰۴ حوزه: معاونت بیمه ای موضوع: الحاق بخش هشتم بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی به بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعملهای حوزه بازرسی کارگاهی معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل محترم مستقل ستادی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعملهای حوزه بازرسی کارگاهی شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۵ : نظر به اهمیت شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی و به استناد مواد ۵، ۳۹۰۲۸ ، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی و ۱۲۰ الی ۱۲۹ قانون کار (مبحث اشتغال اتباع بیگانه و به منظور ایجاد وحدت رویه و ضرورت فراهم نمودن پوشش بیمه ای اتباع خارجی شاغل بخش هشتم به شرح ذیل به بخشنامه مزبور الحاق می گردد. بخش هشتم - بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی ۸-۱- بازرسان کارگاههای واحدهای اجرائی با بهره گیری از کلیه ظرفیتها میبایست به هنگام بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کلیه نیروی کار شاغل در کارگاه اعم از نیروی کار شاغل ایرانی و خارجی و ثبت اطلاعات مربوطه اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسه اختصاصی کد فیدا یا کد یکتا، نوع شغل تابعیت پروانه اشتغال کارت کار یا روادید کار و عند اللزوم اخذ امضا و .... تبعه خارجی اقدام نمایند و متعاقبا ضروریست نسبت به محاسبه حق بیمه و پیگیری وصول آن برابر مقررات اقدام گردد. ۸-۲- برای آن دسته از اتباع خارجی که در زمان بازرسی مستندات مندرج در بند (۱) ارائه نمیشود. لازم است ضمن تخصیص کد موقت بیمه پیگیری و مطالبه نیز مطابق با مقررات و ضوابط جاری صورت پذیرد. ضمنا اطلاعات تولید شده به صورت مجزا در پایگاه مربوطه که به همین منظور ایجاد میگردد نگهداری خواهد شد. تذکر: برخورداری این قبیل افراد از تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی پس از ارائه شماره شناسه اختصاصی کدفیدا یا کد یکتا و همچنین مجوز اشتغال معتبر احراز هویت و انطباق اطلاعات ثبت شده با مشخصات تبعه متقاضی امکان پذیر میباشد. بررسی ترک کار افراد شاغل دارای شماره موقت با ارائه درخواست بازرسی مجدد در سامانه خدمات غیر حضوری (ES) از سوی کارفرما مقدور خواهد بود. ۸-۳- ادارات کل استانها میبایست تا فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات به طور سیستمی از طریق تعامل با ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به اخذ فهرست و مشخصات اتباع خارجی دارای پروانه یا کارت کار در آن استان و انجام بازرسی اقدام و مراتب را هر ماهه به اداره کل امور بیمه شدگان اعلام نمایند. ۸-۴- ادارات کل استانها موظفند ضمن ایجاد تعاملات موثر با کلیه دستگاهها نهادها و شرکتهایی که در انجام امور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نیروی کار خارجی استفاده مینمایند با فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور توسعه پوشش بیمه ای کارکنان شاغل مطابق مفاد این بخشنامه نسبت به پایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آن مراجع اقدام نمایند. ۸-۵- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است. ۸-۵-۱- تا فراهم شدن امکان اخذ گزارش سیستمی نتیجه گزارش بازرسی کارگاههای دارای تبعه خارجی به تفکیک نام شعبه نام و کد کارگاه و تعداد و مشخصات افراد شناسایی شده را بصورت ماهانه تا پانزدهم ماه بعد به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نماید. ۸-۵-۲- ظرف یکماه از تاریخ صدور این بخشنامه با همکاری حوزه تخصصی ذیربط نسبت به ساخت نرم افزار محاسبه پرونده و بازرسی اتباع خارجی و ارسال به کلیه واحدهای اجرایی و همچنین ساخت گزارش ماهانه بازرسی های انجام شده توسط شعب از کارگاههای دارای تبعه خارجی در داشبورد بازرسی الکترونیک سامانه جامع هوش کسب و کار (BI) اقدام لازم بعمل آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل حوزه های ذیربط ستادی مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه بازرسی کارگاهی نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۱۲-۱۸۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن
شماره: 212/18310/ص تاریخ: 1402/10/03 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن، برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق بند 7 بخشنامه مورد شکایت; در صورتیکه دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. بنا به ادعای شاکی، مقرره مورد شکایت به طور کلی و بدون تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته،که با این وجود ضمانت اجرای استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه از بین خواهد رفت. بر اساس دادنامه صدرالذکر، اطلاق مقرره فوق در فرضی که اصولا تمامی دریافتی از مودی، اضافه بوده و مودی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولا بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و تمامی دریافتی از مودی باید مسترد شود و هیچ گونه محاسبه جرایمی نباید صورت گیرد. بر همین اساس اطلاق بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است و ابطال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۲-۱۳۷۳۴۱۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۰/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع فهرست ردیف تعرفه تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه و مصوبه سران قوا
شماره: ۱۴۰۲/۱۳۷۳۴۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ پیوست: دارد موضوع: فهرست ردیف تعرفه تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع بند ( ز ) تبصره (۶) قانون بودجه و مصوبه سران قوا مهلت اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۶۵۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام دو فایل به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۲) کل کشور و مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال می گردد. شایان ذکر است در اجرای تصویب نامه شماره ۵۸۸۸۱/ت ۶۱۴۳۹/ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ هیئت محترم وزیران، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۵۱۷۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰؛ اقلام مربوطه مشمول افزایش دو درصد سود بازرگانی موضوع بند دوم تصویب نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶/ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ نخواهند بود. -فهرست شماره (۱) شامل ۱۴۳ ردیف تعرفه مواد اولیه دارویی، -فهرست شماره (۲) شامل ۳۶۳ ردیف تعرفه مواد مصرفی، برای استفاده از تسهیلات مزبور منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه گمرکی در چارچوب ردیف تعرفههای فوق با رعایت سایر مقررات خواهد بود. تصریح می نماید؛ در اجرای بخشنامه ۱۴۰۲/۹۹۰۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲۰/۷/۲۳ موضوع ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کماکان دستگاههای پزشکی و تجهیزات غیر مصرفی پزشکی مشمول کاهش نرخ حقوق گمرکی (۴درصد به یک درصد) نیست. بدیهی است هرگونه تغییر در فهرست در اجرای تبصره ذیل ماده(۴) قانون مقررات صادرات و واردات متعاقبا به گمرکات ابلاغ خواهد شد. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۳۷۶۴۹۴دفتر صادرات۱۴۰۲/۱۰/۰۲
معتبر
برقراری عوارص صادراتی گوجه فرنگی زراعی (55%)
شماره:1376494 تاریخ:1402/10/02 با عنایت به نامه شماره 53277/م مورخ 14/09/1402 رئیس محترم دفتر معاون اول ریاست جمهوری و با امعان نظر به نامه های شماره 215242 مورخ 22/09/1402 و 218174 مورخ 27/9/1402 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاونت محترم حقوقی نهاد ریاست جمهوری و در اجرای بند 6 تصمیمات جلسه مورخ 12/09/1402 ستاد تنظیم بازار، «عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی تحت ردیف تعرفه 07020010 تا اطلاع ثانوی به میزان 55% تعیین گردیده است». لذا دستور فرمایید از تاریخ 26/09/1402 با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ عوارض صادراتی تعیین شده به شرح فوق اقدام لازم معمول دارند. شایان ذکراست مطابق سوابق اشاره شده، صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای با ردیف تعرفه 07020020 و گوجه فرنگی گیلاسی باردیف تعرفه 07020030 مشمول عوارض صادراتی نبوده و تشخیص زراعی بودن گوجه های صادراتی توسط معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان محل اظهار و تأیید سیستمی در سامانه جامع امور گمرکی توسط آقای سعید سارویی معاون دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی (با کد ملی 634962895) انجام خواهد شد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۰۴۱۶مدیرعامل۱۴۰۲/۱۰/۰۲
معتبر
بخشنامه نحوهء اجرای قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
تاریخ: 1402/10/02 شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۴۱۶ حوزه: معاونت بیمه ای موضوع: نحوه اجرای قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل محترم مستقل ستادی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که به ترتیب در تاریخ های ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۷ توسط مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس جمهوری ترکیه به تصویب رسید (پیوست) و متعاقبا سند ترتیبات اجرایی موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۸ به امضاء طرفین رسیده است ارسال می گردد. با توجه به مراتب فوق و به استناد بند (الف) از ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال بکار دارند چنانچه موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی بین دولت آنان و ایران منعقد شده باشد مطابق مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد لذا در راستای پیاده سازی قانون مذکور و ترتیبات اجرایی آن نظر ادارات کل استانها و شعب ذیربط را به موارد و نکات ذیل جلب می نماید. بخش اول: اصطلاحات قوانین مورد عمل و مشمولین ۱- تعریف اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه الف - مقام صلاحیتدار: در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ارتباط با جمهوری ترکیه وزارت کار و تأمین اجتماعی ب - سازمان صلاحیتدار: سازمان بیمه ای مسول اجرای قوانین مورد عمل مندرج در بند ۲ این بخشنامه و ارائه دهنده مزایا سازمان تأمین اجتماعی تذکر: سایر اصطلاحات این بخشنامه عینا مطابق با تعریف اصطلاحات مندرج در بخش اول مقررات کلی ماده ۱ موافقتنامه میباشد و هر اصطلاحی که در این تعاریف مشخص نگردیده است دارای همان معنایی است که در قوانین طرفهای متعاهد به آن اختصاص داده شده است. ۲- قوانینی که موافقتنامه در مورد آنها اعمال می گردد: الف- در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران الف) قانون تأمین اجتماعی ب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی پ قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ت قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ت قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ب- در ارتباط با جمهوری ترکیه (الف) شاخه های بیمه کوتاه مدت و بلند مدت و بیمه بیکاری برای اشخاص شاغل تحت قرارداد کاری از سوی یک یا چند کارفرما ب شاخه های بیمه کوتاه مدت و بلند مدت برای خویش فرمایانی که بطور مستقل و بدون قرارداد کاری مشغول به کار هستند. پ شاخه های بیمه بلند مدت برای اشخاص شاغل در ادارات دولتی ۳- مشمولین مشمولین افرادی هستند که قبلا مشمول قوانین هر یک یا دو طرف متعاهد بوده اند و یا در حال حاضر مشمول قوانین هر یک از طرفهای متعاهد میباشند به همراه اعضای خانواده و بازماندگان آنان مشمول مفاد این موافقتنامه میگردند مگر اینکه به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد. بخش دوم: خدمات و تعهدات موضوع موافقتنامه ۴- مزایای مبتنی بر تجمیع سوابق محور اصلی این موافقتنامه تجمیع و لحاظ نمودن سوابق بیمه ای ذینفعان نزد طرفین موافقتنامه در احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایا و تعهدات ذیل میباشد الف) مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان ب) کمک هزینه کفن و دفن مراسم ترحیم ج) مزایای درمانی د) مزایای بارداری و بیماری ه) بیماری های حرفه ای الف: مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان - چنانچه سوابق بیمه ای نزد سازمان یک طرف متعاهد در احراز شرایط برخورداری از مزایا لازم باشد، از سازمان صلاحیتدار آن طرف درخواست میگردد تا فرمهای مربوط به اعلام سوابق بیمه ای را ارسال نماید. در صورتی که به موجب قوانین هر یک از طرفین برخورداری از مزایا مشروط به احراز سوابق بیمه ای باشد، سازمان مجری آن قانون سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین طرف دیگر را در صورت لزوم و به شرط عدم همپوشانی همانند سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت در این حالت فرد بیمه شده و بازماندگان میبایست درخواستهای خود را برای دریافت مستمری به سازمان محل اقامت خود تسلیم نمایند. نظر به اینکه محتمل است سازمان محل اقامت متقاضی لزوما با سازمان آخرین محل بیمه پردازی وی یکسان نباشد، لذا بررسی احراز شرایط برقراری و صدور حکم اولیه مستمری از جانب طرف متعاهدی خواهد بود که آخرین محل بیمه پردازی محسوب می گردد. - نحوه محاسبه مزایا: چنانچه استحقاق دریافت مزایا به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد، بدون تجمیع سوابق بیمه ای احراز گردد سازمان صلاحیتدار آن طرف متعاهد میزان مزایای قابل پرداخت را صرفا بر مبنای سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانینی که اعمال میکند. محاسبه خواهد کرد. چنانچه برخورداری از مزایای بلند مدت صرفا از طریق تجمیع سوابق بیمه ای و بر اساس قوانین هر یک از طرف های متعاهد امکانپذیر باشد سازمان صلاحیتدار این طرف متعاهد مزایا را به صورت زیر محاسبه خواهد کرد: الف- سازمان صلاحیتدار میزان مزایا را با احتساب تمامی سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد و به گونه ای محاسبه مینماید که گویا سوابق تنها بر اساس قوانین مورد اعمال همان سازمان احراز شده است. ب - بر مبنای میزان مزایای محاسبه شده موضوع بند فوق میزان واقعی مزایا برمبنای نسبت سوابق بیمه ای احراز شده صرفا طبق قوانین آن به کل سوابق بیمه ای در نظر گرفته شده برای محاسبه مزایا محاسبه خواهد شد. تذکر ۱: اگر به موجب قوانین یک طرف متعاهد مزایا بر مبنای درآمد یا حق بیمه های پرداخت شده به موجب قوانین آن طرف متعاهد محاسبه شود سازمان صلاحیتدار درآمد یا حق بیمه هایی که صرفا به موجب قوانینی که اعمال میکند پرداخت شده است را در نظر خواهد گرفت. تذکر: چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد میزان مزایای نقدی به تعداد اعضای خانواده بستگی داشته باشد سازمان صلاحیتدار اعضای خانواده مقیم در سرزمین طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالث را نیز در نظر خواهد گرفت. - بر همین اساس و به موجب توافقات صورت پذیرفته مندرج در موافقتنامه در خصوص افرادی که تمایل به دریافت مستمری بر اساس موافقتنامه را داشته باشند روش برقراری انواع مستمریها مبتنی بر احتساب مجموع سوابق کسب شده در هر دو کشور به منظور احراز شرایط برقراری و پرداخت مستمری به نسبت سابقه مکتسبه توسط سازمان تأمین اجتماعی هر یک از طرفین خواهد بود. در صورت اقامت در کشور ثالث به غیر از طرفهای متعاهد متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را به هر یک از سازمانهای صلاحیتدار طرفین ارائه نمایند. سازمان صلاحیتدار طرفی که فرد در آن آخرین بار بیمه پرداز بوده است باید مسئولیت رسیدگی به تقاضا را بر عهده گیرد. ب: کمک هزینه کفن و دفن مراسم ترحیم: اگر بیمه شده در سرزمین طرف دیگر فوت نماید چنین تلقی می گردد که محل فوت وی در سرزمین طرفی است که آن شخص در آن بیمه شده است و بازماندگان وی استحقاق دریافت هزینه مراسم ترحیم را خواهند داشت. تذکر ۱: چنانچه استحقاق دریافت کمک هزینه مراسم ترحیم طبق قوانین هر دو طرف وجود داشته باشد، تنها قوانین آن طرفی اعمال خواهد شد که متوفی در سرزمین آن مقیم بوده است. تذکر ۲: در صورتی که استحقاق دریافت کمک هزینه مراسم ترحیم به موجب قوانین هر یک از طرفین مشروط بر احراز سابقه بیمه ای معین باشد سازمان صلاحیتدار آن طرف در صورت لزوم و به شرط عدم همپوشانی سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین طرف دیگر را نیز همانند سوابق بیمه ای به موجب قوانین خود در نظر خواهد گرفت. ج: مزایای درمانی: در مواردی که طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد برخورداری از مزایای غیر نقدی (درمانی) مشروط به احراز سوابق بیمه ای باشد سازمان مجری آن قانون باید سوابق بیمه ای احراز شده در طرف دیگر را در صورت لزوم و مشروط به عدم همپوشانی همانند سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر گیرد. د: مزایای بارداری و بیماری: در خصوص کمک هزینه نقدی ایام بیماری و بارداری تجمیع سوابق ذکر شده در بند ج مزایای درمانی تنها در صورتی انجام میشود که شخص مزبور در سرزمین طرف متعاهدی بیمه شده باشد که طبق قوانین آن درخواست را ثبت کرده است و در آن فعالیت منجر به کسب درآمد را انجام میدهد. ه: بیماریهای حرفه ای: در صورتی که پرداخت مزایای نقدی مرتبط با بیماری حرفه ای بر اساس قوانین هر دو طرف متعاهد وجود داشته باشد مزایای مذکور تنها بر اساس قوانین طرف متعاهدی پرداخت خواهد شد که آخرین فعالیت شغلی منجر به بروز بیماری حرفه ای مزبور در سرزمین آن انجام شده باشد. تذکر: چنانچه ارائه مزایا در مورد بیماری حرفه ای طبق قوانین یک طرف مشروط بر این باشد که اشتغال به حرفه منجر به بیماری باید برای مدت زمان معینی طول کشیده باشد سازمان صلاحیتدار آن طرف در صورت لزوم دوره های سپری شده در حرفه مورد نظر طبق قوانین طرف دیگر را در نظر خواهد گرفت. ۵- مزایای غیر مبتنی بر تجمیع سوابق: الف- مزایای بیکاری: مزایای بیمه بیکاری طبق قوانین طرفی ارائه خواهد شد که شخص آخرین بار در آن بیمه بوده است. طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی کلیه اتباع خارجی از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی می باشند. ب- کمک هزینه عائله مندی: کمک هزینه عائله مندی طبق قوانین طرفی ارائه خواهد شد که شخص آخرین بار در آن بیمه بوده است. بخش سوم: نحوه پرداخت مزایا ۶- سازمانهای صلاحیتدار موظفند مزایای تعیین شده را مستقیما به مشمولین یا افراد تحت کفالت آنان یا نمایندگان قانونی آنها پرداخت نمایند. ضمنا پرداخت مزایا بر اساس وجه رایج طرفین خواهد بود که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد. ۷- طرفین باید مزایا را طبق قوانین بیمه ای حاکم بر هر یک از کشورهای طرفین متعاهد به افراد ساکن در کشور ثالث بپردازند. در صورتی که طبق قوانین هر یک از طرفین مقرراتی برای پرداخت مزایا در سرزمین کشور ثالث وجود نداشته باشد مزایای مذکور باید در سرزمین یکی از طرفین پرداخت شود. ۸- پرداخت مزایا در خارج از کشور: مزایایی که به موجب قوانین طرف متعاهد مسئول پرداخت برقرار می گردد بدون هرگونه کاهشی به اشخاص مشمول حتی اگر در سرزمین طرف دیگر اقامت داشته باشند پرداخت خواهد شد. پرداخت کارمزد انتقال وجه بین بانکی بر عهده سازمان صلاحیتدار طرفی خواهد بود که مسئول پرداخت میباشد. در مواردی که این اشخاص مقیم سرزمین کشور ثالث باشند مزایا طبق قوانین طرف مسئول پرداخت مزایا پرداخت خواهد شد. ۹- پول رایج برای پرداخت: پرداخت هرگونه مزایا طبق موافقتنامه با پول رایج طرفی انجام خواهد شد که سازمان صلاحیتدار آن طرف پرداخت را انجام میدهد و هر گونه پرداختهای انجام شده به منزله ایفای کامل تعهد پرداخت برای سازمان صلاحیتدار مزبور خواهد بود. تذکر: چنانچه به موجب موافقتنامه سازمان صلاحیتدار یک طرف مسئول پرداخت مبالغی بابت بازپرداخت خدمات ارائه شده از سوی سازمان طرف دیگر باشد تعهدات آن بصورت پول رایج طرف دیگر اعلام خواهد شد. سازمان طرف نخست تعهدات خود را به وسیله پرداخت به پول رایج طرف دیگر ایفا خواهد نمود. بخش چهارم: سایر موارد ۱۰- سوابق بیمه ای کمتر از یکسال: چنانچه مجموع سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین یک طرف کمتر از یک سال باشد در چارچوب موافقتنامه مزایا پرداخت نخواهد شد مگر اینکه طبق همان قوانین حق دریافت مزایا صرفا بر مبنای همان میزان سابقه بیمه ای وجود داشته باشد. ۱۱- استرداد پرداختهای مازاد: چنانچه سازمان صلاحیتدار هر یک از طرفین به موجب مفاد موافقتنامه مبلغی بیش از میزان استحقاقی شخص به مزایا بگیر پرداخت نماید میتواند از سازمان طرف دیگر که مسئول پرداخت مزایای متناظر به آن شخص میباشد درخواست نماید تا مبلغ مازاد پرداختی را از مبالغ قابل پرداخت به وی کسر نماید سازمان صلاحیتدار مزبور مبالغ کسر شده را به سازمان طرف دیگر انتقال خواهد داد. ۱۲- ارائه حکم مأموریت گواهی بیمه و تمدید زمان مأموریت: اگر شخصی که در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد بکار اشتغال دارد از سوی کارفرمای خود جهت انجام کار معینی بطور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر مأمور گردد در ارتباط با آن شغل و تا حداکثر ۲۴ ماه و به شرط آنکه وضعیت خود را به عنوان کارگر مزد بگیر با همان کارفرما حفظ نماید مشمول قوانین طرف متعاهد نخست خواهد بود. مدت مأموریت فرد مشروط به تأیید مقامات صلاحیتدار با نهادهای تعیین شده توسط مقامات مزبور دو طرف می تواند تا مدت ۶۰ ماه تمدید گردد بیمه شده در طول مدت زمان تمدید ماموریت مشمول قوانین کشور فرستنده خواهد بود که در این صورت تأییدیه کشور مقابل لازم است. ۱۳- تساوی رفتار: اشخاصی که در سرزمین هر یک از طرفین اقامت دارند و مفاد موافقتنامه در مورد آنها اعمال می گردد، مشمول حقوق و تعهدات مقرر در قوانین طرفی که در سرزمین آن اقامت دارند، خواهند بود مگر آن که به ترتیب دیگری در موافقتنامه پیش بینی شده باشد. ۱۴- سایر موافقتنامهها و کنوانسیونها: موافقتنامه های دو جانبه تأمین اجتماعی که با کشورهای ثالث منعقد شده یا خواهد شد تاثیری بر مفاد موافقتنامه نخواهد داشت. ۱۵- اشخاص شاغل یا خویش فرمایانی که در سرزمینهای هر یک از طرفین فعالیت و اشتغال دارند، در خصوص آن شغل مشمول قوانین طرفی خواهند بود که در آن سرزمین مشغول به کار هستند و بر مبنای آن بیمه پردازی می نمایند، حتی اگر در سرزمین طرف دیگر اقامت داشته باشند یا اگر کارفرما یا دفتر ثبت شده کارفرمای آنها در سرزمین طرف دیگر واقع شده باشد چنانچه این افراد بطور همزمان در سرزمین هر دو طرف اشتغال داشته باشند، مشمول قوانین طرفی خواهند بود که در آن اقامت دارند. ۱۶- کارکنان دولت و اشخاصی که در هر یک از کشورهای طرف متعاهد کارمند دولت محسوب می شوند مشمول قوانین طرفی خواهند بود که در ادارات دولتی آن اشتغال دارند. ۱۷- چنانچه شخصی در شعبه و یا نمایندگی دائمی مؤسسه ای استخدام شده باشد که دفتر ثبت شده آن در طرف دیگر قرار دارد در این حالت مشمول قوانین طرفی خواهد بود که شعبه یا نمایندگی دائمی مزبور در سرزمین آن قرار دارد. ۱۸- کارکنان مؤسسات حمل و نقل بین المللی عبارتند از: (الف) شخصی که به عنوان مستخدم در کشتی تحت پرچم یکی از طرفین به کار اشتغال دارد مشمول قوانین همان طرف خواهد بود. ب شخصی که از کارکنان مؤسسه مسافرتی یا پروازی بوده و در قبال دریافت دستمزد و یا بصورت اجاره ای یا با مسئولیت خود خدمات حمل و نقل بین المللی را برای مسافران یا کالاها از طریق جاده ای ریلی یا هوایی فراهم می نماید مشمول قوانین طرفی خواهد بود که دفتر مرکزی مؤسسه در سرزمین آن قرار دارد. ۱۹- مقامات کنسولی و نمایندگان سیاسی: این موافقتنامه تاثیری بر مفاد کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ و کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ برابر با ۴ اردیبهشت ۱۳۴۲ نخواهد داشت. ۲۰- تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با یکم ماه می سال (۲۰۲۳) به عنوان تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأمین اجتماعی فیمابین تعیین گردید موافقتنامه هیچ حقی جهت برخورداری از مزایا برای دوران پیش از لازم الاجرا شدن آن ایجاد نخواهد کرد. ۲۱- هر نوع سابقه بیمه ای که پیش از لازم الاجراء شدن موافقتنامه به موجب قوانین یک طرف احراز گردیده است. به منظور تعیین حقوق ناشی از موافقتنامه در نظر گرفته خواهد شد. ۲۲- از زمان لازم الاجراء شدن موافقتنامه هرگونه مزایای مقرر به استناد موافقتنامه صرفا با درخواست شخص ذیربط و طبق مفاد موافقتنامه پرداخت خواهد شد مگر آنکه حقوق تعیین شده پیشین منجر به پرداخت یکجا (مقطوع) شده باشد. ۲۳- با عنایت به شرح وظایف اداره کل امور بیمه شدگان مبنی بر انجام امور مربوط به ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی انجام امور مرتبط با این موافقت نامه توسط اداره کل مزبور با همکاری اداره کل امور بین الملل صورت می پذیرد لذا تا فراهم شدن امکان ثبت و رسیدگی سیستمی به درخواستهای مشمولین این بخشنامه واحد امور بیمه شدگان در شعب اجرایی ذیربط مکلفند نسبت به اخذ درخواست این افراد مطابق فرم پیوست شماره یک به انضمام مستندات مرتبط با درخواست اقدام و مراتب را به ادارات کل استانها جهت انعکاس موضوع به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل حوزه های ذیربط ستادی مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسای ادارات امور بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی مستمریها وصول حق بیمه امور مالی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۴۰۲-۱۳۶۸۶۵۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار
شماره: ۱۴۰۲/۱۳۶۸۶۵۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ موضوع: حقوق ورودی گوشی تلفن همراه - بند (ط) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹، با عنایت به مفاد نامه شماره ۷۶۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی دستور فرمایید؛ مأخذ حقوق ورودی بابت واردات گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار (۶۰۰$)، در کلیه رویههای غیر تجاری به میزان (۳۰%) محاسبه و وصول گردد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۳۹۰۵۱۴دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
ضوابط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام)
شماره:1390514 تاریخ:1402/09/29 پیرو مفاد بخشنامه شماره 7787749/98 مورخ 13/6/98 موضوع ضوابط صادرات عایق های رطوبتی ضمن تاکید بر مفاد مطروحه، موارد ذیل مجددا جهت یادآوری و تاکید اعلام میگردد : 1-الف- با توجه به اهمیت کنترل گواهی رینگ داخلی بورس (قیر یا وکیوم باتوم) در ارتباط با بند (1) و (2)بخشنامه صدرالاشاره، در سامانه ثبت معاملات برخط(ثامن) از آیتم «استعلام صورتحساب/پیش نمایش/ نحوه معامله« نسبت بهرویت شماره گواهی بورس اقدام گردد. در صورت وجود گواهی بورس، کنترل اسناد منشأ مربوطه توسط سازمان بورس صورت می گیرد. ب- در صورتیکه واحد تولیدی از محل قیر و وکیوم باتوم خریداری شده از خارج از رینگ داخلی بورس (از محل واردات قطعی یا موقت) اقدام به تولید عایق رطوبتی نماید، در سامانه ثبت معاملات بر خط (ثامن)از آیتم «استعلام پیش صورتحساب صادرات/ نسبت به کنترل مشخصات پروانه واردات(قطعی، ورودموقت) » اقدام گردد. ج-در صورت عدم وجود گواهی رینگ داخلی بورس یا پروانه معتبرواردات (قطعی /موقت) ذینفع می بایست نسبت به اخذ مجوز از وزارت نفت اقدام نماید. 2-در ارتباط با بند4 بخشنامه اشاره شده، جهت صادرات عایق رطوبتی توسط واحد بازرگانی، نسبت به کنترل گواهی بورس رینگ صادراتی در سامانه ثبت معاملات برخط و در آیتم «استعلام پیش صورتحساب صادرات/ نحوه معامله و شماره گواهی بورس» اقدام گردد. 3- ضروریست در زمان اظهار محموله عایق رطوبتی ، نمونه ای جهت تعیین میزان قیر مصرفی و صدور گواهی انطباق به آزمایشگاه مجاز استاندارد ارسال و سپس نسبت به انطباق نتیجه آزمون با اسناد مربوطه ، در سامانه ثبت معاملات برخط اقدام نمایند. ضمنا یادآوری می گردد، بجای سامانه WMS موضوع بند 6 بخشنامه فوق الذکر در حال حاضر سامانه PCM فعال می باشد .
۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان"
رئیس جمهور «بسمه تعالی» شماره: ۱۷۷۶۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۶۹۰۶ - ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رونوشت: خواب دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه،ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - معاونت ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری اداره کل پیگیری طرحها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۲/۹/۲۵
۲۶۸-۶۷۵۹۱کلیه اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی
شماره: ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ موضوع: اطلاعیه در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دیماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: ۱. کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بندم تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف، در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سمانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگزاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر رییس مرکز تنظیم مقررات
۲۳۰-۶۶۹۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)
شماره: 230/66910/د تاریخ: 1402/09/28 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)، منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالاهای مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۶۶۹۳۰کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
معتبر
بررسی تأثیر قانون تسهیل تکالیف مودیان بر شرکتهای بورسی و دولتی در ایران
شماره: 200/66930/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع میرساند؛ اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکتهای دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی میشود در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد: ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۲۳۴۹۲۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۹/۲۷
نامشخص
29- بخشنامه شماره 02/234920 مورخ 1402/09/27; ابلاغ اصلاحیه ماده (1) «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ۰۲٫۲۳۴۹۲۰ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۷ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به استحضار میرساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱ اعطای هر گونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول با عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸ ٫ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۴ اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ۵۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت نمایند. مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۲۶۱۹۶۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ مهار تورم اندروید سازمان امور مالیاتی کشور متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده ۳- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده در همان روز وصول استعلام گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی کتبا به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد. ا اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ تبصره سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ماده ۴ منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده میباشد. ماده ۵ گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند. تبصره در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی صرفا جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می گردد. ماده ۶ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده - هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود. ماده - در صورتی که شعب ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند. اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۱۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱
۲۱۲-۱۷۹۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 1402/09/14 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 212/17942/ص تاریخ: 1402/09/27 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 1402/09/14 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 14/09/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۰۱۹۵-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۹/۲۳
معتبر
ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954/1401/1000 مورخ 18/08/1401)
شماره: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ تاریخ:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۱۹۵ موضوع: ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954/1401/1000 مورخ 18/08/1401) مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان بر اساس ماده واحده قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۹ تعیین میگردد به سازمان پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. با عنایت به ماده قانونی اخیرالذکر و در اجرای بند «۳» مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ردیف «۱» پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ مدیر عامل محترم سازمان با موضوع ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید. ۱- با توجه به مصوبه مذکور ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار میگیرد. رانندگان وانت بار،سواری،مینی بوس،کامیونت و... رانندگان اتوبوس،کامیون و... ۱/۳۵برابر حداقل دستمزد ۱/۶۵ برابر حداقل دستمزد ۲- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و.... (ضریب ۱٫۳۵ معادل ۲,۳۸۸,۷۳۰ ریال و رانندگان اتوبوس کامیون و ... ضریب ۱٫۶۵) معادل ۲,۹۱۹,۵۶۰ ریال تعیین می گردد. ۳- با صدور این دستور اداری و به منظور اطلاع رسانی به بیمه شدگان راننده و شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل به منظور اعمال تغییرات در لیست دستمزد رانندگان تحت عضویت در خصوص ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند در حداقل زمان ممکن مراتب را از طریق نصب بنر درج در تابلوی اعلانات ارائه توضیح و راهنمایی به مراجعین و...) به مخاطبان مزبور اعلام نمایند. ۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میبیست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوط را فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات نامنویسی و حساب های انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود. میرهاشم موسوی
