شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۶۵۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۸
نامشخص
عدم اجرای حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:ابرکوه
شماره: 6586/ 201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 1381/11/29 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 78 و 79 شماره حوزه مالیاتی 9911 شماره سرممیزی مالیاتی 991 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 474- 201-1382/01/27 خلاصه واخواهی: در تاریخ 1378/06/27 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره برداری از معدن را شروع نموده ام. بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می بینم ولی بابت عملکرد سالهای 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اعتراضاتم توجه ننموده اندگرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می باشد اما به موجب بند یک رای اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیات عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقی است که در رای اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 1370/03/27 هیات فوق الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیات محترم حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به آراء فوق رای هیات بدوی را تائید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه تقاضای نقض رای شماره 145- 1381/11/29 هیات تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 1380/11/27) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی می باشند و بنا به همان استدلالی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 در خصوص کارگاهها داشته است،صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی در دوره معافیت نمی توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علیهذا نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که اعتراض مودی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت:حسب رأی اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 1382/04/24 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر کارخانه داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاههای موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی می باشند. نظر به اینکه بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ( قبل از اصلاحیه 1381/11/27) می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم را دارم. اسماعیل ملکان
۲۰۱-۶۵۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۸
نامشخص
اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قم
شماره: 6592/201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-1381/11/16 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 532 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قم اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/10 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 744-201-1382/02/06 خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت وشرکت ناچارا به هیأت تجدید نظر شکایت نموده است وهیأت تجدید نظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است وتنها با اعطای رد دفاتر را تأئید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است: 1- عدم ارائه تراز سه ماهه حسابهای شرکت به موجب آئین نامه اجرائی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی شود. 2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی باشد. 3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالنهای کارخانه را جهت بسته بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت قرار داده ونه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق واینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچگونه وجهی از شرکت دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مودی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه و جاری کشور می باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین آلات با فاکتور نبوده، اولا در مورد فروش ماشین آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین می شود، ثانیا در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مودی و ، شرکت مودی نه فقط اجاره ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمنا استدلال هیأت مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و درهیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثا به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۷۳۸۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۷
نامشخص
نحوه محاسبه استهلاک دارائیها وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شازند
شماره: 7388/201 تاریخ: 1382/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-1381/03/13 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 14 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مرکزی اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/27 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2828-4/30-1381/04/15 خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را ناقض مقررات و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد: الف- مبانی اعتراض در خصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص وهیأت بدوی: 1- شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه های برگشتی وعدم اعمال معافیت های مالیاتی در 21 صفحه ارائه نموده. 2- هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده وبدون رسیدگی وذکر قانونی جمعا در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهارنظر نموده وبدون اشاره به مقوله معافیتهای مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است. ب- موارد اعتراض نسبت به رأی تجدید نظر هیأت محترم تجدید نظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نمود. 3-کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی اصولا به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه ها و بررسی مدارک و سوابق معافیتهای مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشتهای شخصی خود را اظهار نمودند و هیأت تجدید نظر نیز علیرغم ایرادات شرکت به گزارش مذکور بر اساس آن رأی صادر نمود که اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدید نظر در مورد محاسبه استهلاک دارائی های شرکت، مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)، ذخیره کاهش ارزیابی، ضایعات محصولات تولیدی، سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت، قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه های فرهنگی، رفاهی کارکنان و ...... به طور مقطوع، سود و کامزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان، عدم استعلام از مراجع ذیربط جهت انطباق اولویت های معافیتهای مالیاتی وعدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت، می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به گزارش کارشناسان مجری قرار صادره ورأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات زیر مترتب می باشد: خلاف اظهارنظر مندرج در گزارش کارشناسان مجری قرار، طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وشرکتهای فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاصی می باشند که چنانچه شرکت مودی از جمله شرکتهای وابسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب باشد بر اساس مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 1370/08/13 وزارتی (تصویر پیوست) از لحاظ محاسبه استهلاک مشمول مقررات جدول مزبور خواهد بود. در مورد قابل قبول بودن هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته وشرکت مودی طی لایحه اعتراضیه خود نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار ادعا نموده وجه را پرداخت وفیش آن را به ممیز مالیاتی مربوطه تسلیم نموده نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده است. ممیز مالیاتی بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده که شرکت مودی به استناد نامه های شماره 73/398/52-1380/02/19 و 73/398-1380/02/19 ادارات کل امور اقتصادی و آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن (اوراق شماره 138 و 141 پرونده) آن را در ردیف اولویتهای یک ومشمول معافیت 8 ساله دانسته است در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل آنکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره برداری "تولید جانبی" درج گردیده به طور کلی معافیت آن را زیر سوال برده در صورتیکه معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور مشروط به اصلی بودن تولیدات نبوده واستدلال هیأت از این حیث فاقد وجاهت قانونی است مضافا به اینکه علیرغم اظهارنظر هیأت مذکور فروش جداگانه این محصول در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط نیز احراز گردیده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون ومقررات موضوعه وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا از لحاظ موارد فوق الاشاره مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه واصله به شورای عالی مالیاتی به رأی مورد واخواهی که عمدتا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار صادر گردیده ایراد قانونی وارد نمی باشد ودر مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور برگ مالیات قطعی بر اساس نامه ممیز مالیاتی (برگ 391 پرونده) اصلاح گردیده است. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد
۲۰۱-۶۴۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۶
نامشخص
ماده 143 قانون مالیاتها وهزینه های قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوق- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 6455/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 545-23/1/1382 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0114 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 24/2/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1923-201-11/3/1382 خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم ومالیات سهم هریک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده. استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، در حالیکه دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. 2- برابر بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 ودستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش وپرورش وعلوم ودینی و مساجد وبیمارستان ها پرداخت شده جزء هزینه های قابل قبول است که به این امر توجه نشده. 3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی ولوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده واز پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد. 4- هزینه حق المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، در حالیکه عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی باشد. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در خصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مودی وارد نمی باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی، به لحاظ اینکه رأی معترض عنه مفادا حاکی از رسیدگی لازم وکافی به جزء جزء موارد مزبور نبوده وفاقد اظهارنظر کافی ومدلل نسبت به آنها می باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۶۴۵۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۶
نامشخص
تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز
شماره: 6457/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 5/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10577-201-24/12/81 خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده وتقاضای رسیدگی دارد. 1- چنانچه شرکت را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقا اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید. 2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 705 816 072 36 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورتهای مالی وگزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی ودارائی مورد رسیدگی قرار گرفته واظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکتها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی می باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد در حالیکه اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 705 812 072 36 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود ومبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمنا رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل ودقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده است در صورتیکه نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به هیچ کدام از موارد توجه ننموده است ومبلغ 705 816 072 36 ریال سود را به مبلغ 000 000 588 17 ریال زیان در رأی تجدید نظر تعدیل نموده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا به طور کلی تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی باشد، واظهارنامه وصورتهای مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورتهای مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیا سازمان حسابرسی علیرغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه ای دایر بر تعیین مبلغ 17588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مودی نیز بیشتر می باشد واز این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها) جای اشکال است. بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأئید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیز کلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا متذکر می گردد که چون مودی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 705 816 072 36 ریال سود در حساب عملکرد وسود وزیان، در صفحه اول اظهارنامه ودر محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم بلا مانع خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۴۴۱۰۲-۲۹۶۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۲۶
نامشخص
استمهال بدهی و وام تعدادی از شرکت ها
شماره: 44102 / ت 29659 ک تاریخ:26/08/1382 پیوست: وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 4/8/1382 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره41955 / ت 20153 ه مورخ 14/10/1377 تصویب نمودند: 1- مبلغ بیست میلیارد(20،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت قند دزفول پرداخت گردد تا تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری ، اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان خوزستان هزینه گردد. 2- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت کاشی فخار رفسنجان پرداخت گردد. 3- مبلغ پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ریسندگی و بافندگی مهیاران پرداخت گردد تا تحت نظارت کار گروهی متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان اصفهان صرف اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد مزبور گردد. 4- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ایر فیلترایران پرداخت گردد. 5- مبلغ سه میلیارد (3،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت بهروش فن بهشهر پرداخت گردد. 6- مبلغ پانصد میلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت گچ سیمانبهاء دهدشت پرداخت گردد. 7- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت اعلاء باف پرداخت گردد. 8- مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون(1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت سپید فرایند پرداخت گردد. 9- بدهی شرکت های ملی سرب و روی ایران، کاشی فخار رفسنجان، نازنخ، بهروش فن بهشهر، الیاف، صنایع الکترو موتور ایران، تسمه پروانه ایران، چرم سازی حبیب یاسوج، دنیای کارتن، ریسندگی طاووس طلایی، گچ سیمانبهاء دهدشت، بافندگان قزوین، اعلاء باف، تولید قطعات بتونی آزادگان، نیک رهنما کار، آمل فولادین، کفش آزادی، پژوهشکار، قلم خودکار، ریسندگی و بافندگی مشبر، پارس اهم، نخ رنگ همدان، قطعه سازان پارس، پشم ریسی میهن، سیمین اصفهان، صنایع آلومینیوم دو رال و رباط ماشین به بانک ها با رعایت مقررات مربوط به مدت یک سال استمهال گردد. 10- بدهی شرکت های ادوات کشاورزی و پیرایه به بانک ها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 11- جزء (الف) بند (4) تصویب نامه شماره 56911/ ت 26129 ک مورخ 27/12/1380 به شرح زیر اصلاح می گردد. "الف"_ مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت زیتون ورز پرداخت گردد." این تصویب نامه در تاریخ 21/8/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۹۰۹-۵۹۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۲۶
نامشخص
احتساب 1/5%خسارت صرفه نظر از سال عملکرد از ابتدای سال 81اجرا بشود
شماره: 5909/4909/211 تاریخ: 1382/08/26 نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید: 1- چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. 2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود. 3- مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد . 4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد . 5- مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 509/210 مورخ 1388/01/15 موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 ابطال گردیده است.
۲۰۱-۶۳۹۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۱
نامشخص
ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شیراز
شماره: 6391/201 تاریخ: 21/08/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 149-201 مورخ 18/1/82 خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه ای مستند که دارائی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چکهائی که در پرونده موجود است به آقای واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیات تجدید نظر بدون اینکه توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رای بدوی را تائید نمودند.اینجانب کاسب هستم و حقوق دان نیستم و درس حقوق نخواهنده ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تائید هیات بدوی و مرحله تجدید نظر و نهایتا شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیونها نمی باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد. رای:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه ممیز مالیاتی ذیربط طی گزارش تنظیمی شماره3571 مورخ24/1/81 در خصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مودی مالیاتی بوده،ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می نمود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا باصدور قرار اعتراض مودی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می آورد. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۶۳۸۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۱
نامشخص
تعیین مالیات برای زمین واگذاری- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:مشهد
شماره: 6381/201 تاریخ: 1382/08/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1469 الی 1474و 1474 مکرر- 1381/11/01 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 912 شماره سرممیزی مالیاتی 91 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 11/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 162-201- 1382/01/18 (تاریخ تحویل به پست 1382/01/11 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم: به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سر قفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18782280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به اینکه مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچگونه اعیان و تاسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سر قفلی مشمول مالیات نمی باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل های صادره انشاء رای نموده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با اینکه طبق بند 2 بخشنامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعدا چه استفاده ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقا مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مودی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخشنامه مذکور می باشد، مع الوصف هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخشنامه های غیر مرتبط با موضوع، اعتراض مودیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخشنامه مذکور مبادرت به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۱۴۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۸/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1496 مورخ 20/08/1382 ; کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صادرات از 16 درصد به 15 درصد در سال 1382
شماره: مب ٫ ۱۴۹۶ تاریخ : ۱۳۸۲٫۸٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید جناب آقای .. مدیر عامل محترم بانک با احترام بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۲۶ کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صادرات از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد را مورد تصویب قرارداد تائید و موافقت مقام محترم ریاست جمهوری در این خصوص طی نامه شماره ۴۳۱۰۵ مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۴ دفتر ایشان اعلام گردیده است. زمان اجرای نرخ سود فوق الاشاره از ۱۳۸۲٫۸٫۱۴ میباشد تسهیلات اعطایی به بخش یاد شده که تاریخ انعقاد قرارداد آنها قبل از تاریخ اجرای این بخشنامه میباشد تا سررسید تابع نرخهای زمان انعقاد قرارداد است. همچنین نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صادرات که از تاریخ یاد شده به بعد مورد تمدید قرار میگیرند بر اساس نرخهای جدید است. خواهشمند است مقرر فرمایند پیرو بخشنامه شماره مب ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۲۹ مراتب را سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط آن بانک غیر از شعب واقع در مناطق آزاد جهت اجراء ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۴۹۴مدیرعامل، بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۸/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1494 مورخ 20/08/1382 ; ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص شعب موجود بانکها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره: مب٫ ۱۴۹۴ تاریخ : ۱۳۸۲٫۸٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی بجز بانک صنعت و معدن ارسال گردد به بندهای ۲۴ و ۲۵ تصویب نامه شماره ۱۸۸۰۸ ت ۲۸۵۷۴ه مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ هیات محترم وزیران مبنی بر؛ ۲۴- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کنیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزیره می باشد. ۲۵- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند در صورتیکه آن بانک دارای شعبه یا شعبی در مناطق فوق الذکر میباشد. نسبت به انجام امور ذکر شده در ذیل اقدام مقتضی صورت پذیرد: الف - اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها موسسات اعتباری پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۲۹۷ مورخ (۱۳۸۰٫۴٫۲) برای کلیه شعب مستقر در مناطق فوق الذکر. - اعمال ضوابط اعلام شده طی بخشنامه شماره مب ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ برای دریافت تائیدیه تطبیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کلیه شعب مستقر در مناطق فوق الذکر ج اعلام تعداد و مشخصات شعب آن بانک در مناطق مذکور تا تاریخ ۱۳۸۲٫۹٫۱ به اداره مطالعات و مقررات بانکی اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۴۱۱۵۱-۲۹۶۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۸
نامشخص
الحاق یک تبصره به بودجه 82 در مورد سقف بودجه 81 استانها
شماره: 41151/ ت 29628 ه تاریخ: 1382/08/18 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 133742/ 101 مورخ 1382/07/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به جزء (2) ردیف( الف ) بند (11) ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 5964/ ت 28512 ه مورخ 1382/02/23 الحاق می گردد: تبصره- رعایت جزء (2) ردیف (الف) این بند در حد عملکرد اعتبار استان در سال 1381 بوده و الزامی به رعایت سقف عملکرد سال 1381 هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی نمی باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توضیحات تکمیلی:
۲۱۱-۴۴۹۵-۴۴۶۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۸
نامشخص
سود و تخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
شماره 44603/4495/211 تاریخ :18/08/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی باتوجه به ابهام اکثر ادارات کل مالیاتی نسبت به مقررات مندرج در تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیئت محترم وزیران به منظور اتخاذ رویه ثابت و اجرای صحیح مقررات بموجب این بخشنامه مقرر میگردد: نظر به این که تولید کننده موتور سیکلت اعم از طراحی و مونتاژ نیز از جمله تولیددکنندگان خودرو موضوع تصویب نامه فوق الذکر محسوب می گردند لذا مشمول برخورداری از مقررات قانونی مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ: 22/08/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۶۳۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۷
نامشخص
کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6309/201 تاریخ: 1382/08/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167-1381/12/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 222 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان فارس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 335-201-1382/01/24 خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر وفروش خالصی را در دفاتر ثبت می نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام وموجب رد دفاتر گردید شرکت ناچارا برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص+ تخفیفات تجاری) همانطوریکه اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود وزیان ندارد. لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته وتقاضای نقض آن را دارد. 1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیاتها توسط کارشناس مجری قرار. 2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 1371/02/07 در خصوص قابل قبول بودن هزینه های بازاریابی وتحقیقات تجاری. 3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس در خصوص تخفیفات تجاری. 4- طبق مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مودی باشد اما در صدور رأی مقررات مذکور رعایت نشده است. 5- هیأتهای یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتیکه مقررات قانون مالیاتها رعایت نشده است. 6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم. 7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دفاعیات شرکت و اسناد ومدارک ارائه شده توجهی نکرده است. 8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجراء نگردیده است. 9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارائی حضور داشته است. 10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نشده است. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می شود: حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عینا تأئید نموده است در حالیکه هیأت مذکور می بایستی ابتدا با استدلال موجه ومستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۵۴-۸۵۹۵-۴۴۳۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۷
معتبر
تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه
شماره: 44312/ 8595/54 تاریخ: 1382/08/17 ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی طرحهای عمرانی با سلام نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
۴۲۸۲۲-۲۹۶۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
معافیت از پرداخت عوارض ۱۳ دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل ۲۰۰۲ اهدایی سازمان ملل متحد به سازمان بهزیستی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶۳/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات، …
۴۲۸۲۰-۲۹۶۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
معافیت از پرداخت عوارض یک دستگاه خودرو جیپ پاجرومدل ۱۹۹۶ اهدایی از سوی دفتر نمایندگی یونیسف در ایران به سازمان نهضت سوادآموزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۴۲۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلا…
۳۶۴۳۳-۲۹۱۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
تصویبنامه در مورد احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری
بند ۸ (قسمت مربوط به مالیات) ۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
۸۲۱۴۹۸۴بخشنامههای گمرک۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات
ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۸/۱۳شماره:8214984 بسمه تعالی 8214984 1382/8/13 موضوع: ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی اداره کل مقررات صادرات و واردات سلام علیکم احتراما ، عطف بنامه شماره 8214638 مورخ 12/8/82 پیشنهاد این دفتر بشرح ذیل به استحضار می رسد : هنگام ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات ، این دفتر اوراق ثبت سفارش و پرو فرما را ممهور به مهر «واردات در مقابل صادرات » نموده و در قسمت ملاحظات درج می گردد: ((این ثبت سفارش مشروط به ارائه اظهار نامه صادراتی معتبر معادل ارزش کالا در مهلت مندرج در مهر ثبت سفارش به گمرک و مطابقت ارزش توسط گمرک است . )) خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مراتب اقدام فرمایند./ع نوراله رفعتی مدیر کل دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی
۲۰۱-۶۲۷۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۳
نامشخص
بهره برداری واقعی و معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان
شماره: 6271/ 201 تاریخ: 1382/08/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 1381/10/05 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی 14-99 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 1381/12/03 تاریخ تحویل به پست (138/11/30) خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 1381/10/05 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می نماید. 1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم. 2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند. 3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رأی تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیأت تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 1369/07/07 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدید نظر از این نظر مخدوش است. 4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رأی صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است. لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می باشد. با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 1380/10/4 تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبداء دوره معافیت منظور شود، یادآور می گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می بایستی آن را در زمان خود مطرح می نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است. ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولا وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رأی بدوی مربوط می شده مرتفع می گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است. ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 1369/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 1372/06/10 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۴۴۷۰۵-۲۹۵۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۴۷/۵۴۳۲۱۴ مورخ ۶/۷/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۲۸۴۹۳-۴۲۹۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۱
معتبر
تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ۸۲/۸/۱۱(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه)
شماره:۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه تاریخ:1382/08/11 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پیشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی ودرمورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد. ماده ۲ انواع تضمین قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست: الف تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) ب تضمین انجام تعهدات. ج تضمین پیش پرداخت. د تضمین حسن انجام کار. ماده ۳ انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است: الف ضمانت نامه بانکی. ب ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ج وجه نقد. د سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت. به این ماده اضافه شد: «و ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای حمایتی دولتی که به موجب قانون تأسیسشده و یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند.» ه سایر ضمانت نامه ها شامل: 1 وثیقه ملکی معادل نوددرصد (۹۰% ) ارزش کارشناسی رسمی آن. 2 انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب۱۳۷۶( 3 سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزش روز آن. – تصویب نامه ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ه مورخ ۹۳/۳/۳(الحاق تبصره به جزء (۳) بند (ه) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی) 4 مطالبات تاییدشده قراردادها ازسوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط. ماده ۴ در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی وخدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود. ب تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود. تبصره تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع «الف»، «ب»، «د» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. ماده ۵ در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار تابع آیین نامه معاملات دولتی می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار می تواندبه شرح جدول زیر تعیین شود: برآوردهزینه اجرای کار : تا ۱۰۰ میلیون ریال : ۵% مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال : ۰،۵ % مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۳ % مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۲ % تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. ب تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است: مبلغ اولیه پیمان تا ۳۰ میلیارد ریال : ۵ % نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») مازاد بر ۳۰ تا ۷۰میلیارد : جمعا” ۵ % شامل ۲،۵ %نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۲،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») مازاد بر ۷۰ میلیارد :جمعا” ۵ % شامل ۱،۵% نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۳،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») ج تضمین پیش پرداخت: 1 پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب: تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است. مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود: قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس ازتحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۶,۵% ) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵%) پس از انجام سی درصد (۳۰%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (۸%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. درصورت ضرورت تادیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود. 2 پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اولیه قرارداد است. اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیزاقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. تبصره دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تادیه پیش پرداخت، سفته باامضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد. د تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار در معاملات ساختمانی و باربری معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده ۳ به پیمانکار بازگردانده می شود. تبصره دستگاههای اجرایی میتوانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژهها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار) اقدام نمایند. ماده ۶ در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و نصب است، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد. مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب (درج شده در ماده۵) می باشد. مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پیمانکاری و نصب) به تناسب، طبق ماده (۵) تعیین می شود. ماده ۷ در قراردادهای خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد. میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداقل پنج درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین می گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. تضمین انجام تعهدات، معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی فروشنده) است که برحسب درصدهای جدول بند «ب» ماده (۵) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود. میزان پیش پرداخت برطبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) پرداخت خواهدشد. تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است. استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (۸) آمده است. ماده ۸ دستگاههای اجرایی باید از برگهای (فرمهای) پیوست این آیین نامه (نمونه یک تا چهار) برای تضمین های نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(۳) استفاده کنند. شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود. تبصره ۱ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از: 1 تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد. 2 تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد. 3 تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد. 4 در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد. آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد. 5 استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود. تبصره ۲ تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال ۱۳۸۲ مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده یا می شود موردقبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند. ماده ۹ سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده ۱۰ دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می شود. تا ابلاغ آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند. ماده ۱۱ تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد. ماده ۱۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را برعهده دارد. ماده ۱۳ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۷۲۹/۲۶۵۹۰ه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ————————————————————————————————————————————————- شماره۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ه ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تضمین برا ی معاملات دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد: 1 در صدر ماده (۵) بعد از عبارت «حسن انجام کار» عبارت «تابع آیین نامه معاملات دولتی» اضافه شود و در بند «الف» ماده (۵) عبارت «به شرح جدول زیر تعیین می شود» به عبارت « می تواند به شرح زیر تعیین شود» اصلاح می گردد. 2 بند «ب» ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ب تضمین انجام تعهدات:مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. 3 در جزء (۱) بند «ج» ماده (۵) عبارت «مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است» به عبارت «تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است» اصلاح می شود. ۴ در بند «د» ماده (۵) بعد از عبارت «تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار» عبارت «در معاملاتساختمانی و باربری» اضافه می گردد. 5 در ماده (۷) عبارت «حداقل پنج درصد» جایگزین عبارت «حداکثر تا میزان پنج درصد» شود. ۶ در بند (۵) تبصره (۱)ماده (۸) عبارت «مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود » جایگزین عبارت «مفاد این تصویب نامه میباشد» می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ———————————————————————————————————————————————– شماره۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ الحاق یک تبصره به بند « د» ماده (۵) آییننامه تضمینی برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۷/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به بند « د» ماده (۵) تصویبنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اضافه میگردد: تبصره دستگاههای اجرایی میتوانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژهها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار)اقدام نمایند. به هنگام پرداخت مطالبات پیمانکار توسط دستگاههای اجرایی معادل مبلغ مقرر به موجب این تبصره از محل مطالبات کسر و به حساب سپرده مربوط واریز میگردد. معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی
۱۴۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۸/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1430 مورخ 11/08/1382 ; دستورالعمل اعطای تسهیلات ریالی به بخش صادرات
شماره مب ۱۴۳۰ تاریخ : ۱۳۸۲٫۸٫۱۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال میگردد بدینوسیله دستورالعمل اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره که در یکهزار و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. به شرح پیوست جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است از تاریخ لازم الاجرا شدن دستور العمل اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات مفاد آئین نامه اعطای تسهیلات اعتباری به بخش صادرات مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۹٫۴ شورای پول و اعتبار و همچنین بندهای ۲ ۳ و ۴ از مصوبات جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۸ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه مب ٫ ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۸) کان لم یکن تلقی می گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی دستورالعمل اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات توسط بانکهای دولتی با رعایت مفاد فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های اجرایی مربوطه تابع مقررات ذیل میباشد. ماده ۱ اعطای تسهیلات صادراتی به یکی از طرق زیر صورت می گیرد: الف: اعطاء تسهیلات قبل از صادرات به منظور تهیه و تدارک یا تولید کالا و خدمات صادراتی ب اعطاء تسهیلات بعد از صادرات کالا و خدمات ماده ۲ حداکثر تسهیلات موضوع بند الف ماده ۱ در خصوص آن دسته از صادر کنندگانی که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صادرات کالا یا خدمات مینمایند ۷۰ ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا یا خدمات میباشد. این میزان در مورد صادر کنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صادرات مینمایند تا ۹۰ قابل افزایش است. ماده ۳ حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به صادر کنندگان موضوع بند ب ماده ۱ به شرح زیر است: الف چنانچه صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی انجام شده باشد بانک مجاز است با دریافت اظهار نامه خروجی کالا حداکثر معادل ۷۰ هم ارز ریالی مبلغ کالاهای صادر شده را برای تامین سرمایه در گردش صادر کننده کالا به صادر کننده پرداخت نماید. ب چنانچه صادرات از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت انجام گرفته باشد. بانک مجاز است با دریافت اظهار نامه خروجی کالا و در مورد صادرات خدمات در مقابل گواهی پیشرفت یا انجام کار طبق شرایط قرارداد حداکثر معادل ۹۰ هم ارز ریالی مبلغ اعتبار را از طریق خرید اسناد به صادر کننده پرداخت نماید. ماده ۴ اسناد مورد نیاز بانک برای اعطاء تسهیلات صادراتی به شرح ذیل است: الف) قبل از صادرات اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت با قرارداد فروش کالا و همچنین هر نوع مدرک و سندی که بنا به تشخیص بانک حاکی از فعالیت متقاضی در زمینه تهیه و تدارک کالا یا انجام خدمات موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد. ب) بعد از صادرات ۱ مرتبط با بند الف ماده ۳ اصل اظهارنامه خروجی کالا یا گواهی انجام خدمات بهمراه قرارداد فروش کالا یا انجام خدمات. مرتبط با بند ب ماده ۳ اصل اظهارنامه خروجی کالا یا گواهی پیشرفت یا انجام کار بهمراه مدارکی حاکی از گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت. ماده ۵ بانکها موظفند اصل اظهار نامه خروجی کالای استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری صادراتی موضوع بند الف ماده ۱ را تا هنگام سررسید تسهیلات موضوع بند ب ماده ۱ را در هنگام اعطای تسهیلات دریافت و ممهور به مهر از تسهیلات صادراتی بانک ماده ۶ مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع ماده ۱ این دستورالعمل تابع قرارداد منعقده ما بین بانک و مشتری میباشد. ماده ۷ بانکها به تشخیص خود و با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای قانون عملیات بانکی بدون ربا تامین یا پوشش لازم را برای حصول اطمینان از بازپرداخت تسهیلات اعطانی تعیین و از متقاضی اخذ می نمایند. تبصره - از جمله وثایق قابل قبول سیستم بانکی تضمین نامه صندوق ضمانت صادرات ایران بیمه نامه های شرکتهای بیمه معتبر و همچنین تضمین نامه های صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر می باشد. ماده ۸ سود مورد انتظار برای تسهیلات صادراتی موضوع ماده ۱ این دستور العمل نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صادرات است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانکها ابلاغ می شود. تبصره - چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری در بخش صادرات قبل از موعد سررسید قرارداد نسبت به تسویه آن اقدام نمایند از تخفیفهای لازم نسبت به مدت استفاده نشده از تسهیلات بهره مند می گردد. میزان و نحوه محاسبه این تخفیفها بر عهده بانکها می باشد. ماده ۹ چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری در بخش صادرات تا سررسید تسهیلات مدارک لازم مبنی بر صادرات کالا یا خدمات موضوع تسهیلات را به بانک ارائه ننمایند بانکها مکلفند نرخ سود اینگونه تسهیلات را با نرخی معادل نرخ بخش صنعت برای واحدهای تولیدی و نرخ بخش خدمات و بازرگانی برای بخش تجاری صادرات تسویه نمایند نرخ سود بخش صنعت و حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگانی بر اساس آخرین شورای می شود. تبصره ۱ در صورتیکه استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری در بخش صادرات در موعد مقرر نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی اقدام ننمایند بانکها عند اللزوم میتوانند نسبت به اخذ جریمه تاخیر تادیه نیز اقدام نمایند. تبصره ۲ در صورتیکه استفاده کنندگان از تسهیلات دریافتی در بخش صادرات نتوانند در موعد مقرر نسبت به صادرات کالا یا خدمات اقدام نمایند بایستی نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی با نرخ بخش صنعت و حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگانی حسب مورد اقدام نمایند اینگونه صادر کنندگان چنانچه تا حداکثر سه ماه پس از موعد سررسید تسهیلات نسبت به صادرات کالا یا خدمات موضوع قرارداد اقدام نموده و مدارک لازم را به بانک ارائه نمایند بانکها موظفند مابه التفاوت نرخ سود بخش صادرات با نرخ دریافتی از صادر کننده را به مشتری مسترد نمایند. ماده ۱۰ اسناد و مدارک لازم جهت تسویه تسهیلات اعتباری صادراتی به نرخ بخش صادرات شامل اظهارنامه خروجی کالا و یا گواهی انجام خدمات میباشد به نحوی که صادرات کالا یا انجام خدمات موضوع قرارداد دریافت تسهیلات اعتباری صادراتی برای بانک محرز گردد. ماده ۱۱ هر نوع تغییر در نوع کالا و یا خریدار کالاهای صادراتی تا قبل از موعد سررسید تسهیلات صادراتی با درخواست صادر کننده و موافقت بانک بلامانع است. ماده ۱۲ بانکها موظفند در متن قراردادهای منعقده خود با مشتریان مفاد این دستورالعمل را بگنجانند. ماده ۱۳ تاریخ اجرای این دستورالعمل یک ماه پس از ابلاغ آن به بانکها خواهد بود. ماده ۱۴ این دستور العمل در چهارده ماده و چهار تبصره در یکهزار و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ لازم الاجرا شدن کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.
۲۱۱-۴۶۱۱-۵۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۰
نامشخص
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
شماره:5148/4611/211 تاریخ:10/08/1382 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 مجلس شورای اسلامی» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:40620/16 تاریخ:10/06/1382 پیوست: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی وپیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار وپیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری وپوپایی ورقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال وقوانین مغایر ملغی می گردد. ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان وکارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال وسهم ساخت داخلی طرح های صنعتی وعمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل آید: الف- بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران وواحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی وصنعتی داخل یا خارج کشوررا فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پیش پرداخت وکسور وجه الضمان وهزینه های دوران ساخت، نصب وتحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود ودر ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ودستگاه ها وسایر موسسات وشرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380 ویا اعتبارات اسنادی ریالی ویا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جموری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند. ب- مشاوران، پیمانکاران وسازند گان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی وصنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 وشرکت های غیر دولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی وپوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار می گردند. ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی وصنعتی واجرائی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی وزیربنایی وخرید خدمات فنی ومهندسی خودرا با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه وارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحی ومهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود وهمچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده3 - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور وبه استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مصوب 26/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات وادوات کشاورزی ولوازم یدکی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 لغو می گردد وتعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود. ماده 4- به منظور تشویق شرکت های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهدشد. شرکت هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد(30%) باشد وهمچنین شرکت هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود. ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها وواحدهای صنعتی ومعدنی مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند. ماده 6- قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزات خانه های ذیربط و» اضافه می شود. ب- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود: کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز واصفهان) که تأسیسات خودرا کلا به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد. ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری ویا اداری تغییر دهند. ماده 8- به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند ومحصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری ومدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز ومازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد ومزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) وسازمان تأمین اجتماعی وتشکل های عالی کارفرمایی وکارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی وتولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هرنفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی وپرداخت می گردد. ماده 11- درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد. ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه وبیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت ویا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط واقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه وتأخیر ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند. ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه می گردد: تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند ودر مواردی که یا اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی واقدام نمایند. ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد: ((به استثنای مواردی از مواد خام وتولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وبازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی وبا قیمت های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.)) ماده 16- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی ومعدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد. ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح های نوسازی وتوسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه وتا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده 18- شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد. ماده 19- وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آئین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) وپیش خرید (سلف خریدن) وتنزیل (Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آئین نامه کلیه بانک های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فنی ومهندسی ارائه می نمایند. ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی ویا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کنند. در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهای دولت واریز می شود. ماده 21- سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز وایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی معادن کشور میسر گردد. ماده 22- آئین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع و معادن وامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست ودو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یک هزار وسیصدو هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 5/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۷۷۹۲-۲۸۶۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح مواد (۴)،(۵)،(۲۰)، (۲۱)، (۲۲)، (۴۷) و (۵۱) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
بند مربوط به اصلاح ماده ۲۰ و تبصره ۲ آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۸ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱ /۲۳۰ /۲ /۱ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۲ سازمان اوقاف و امور خیریه و …
۱۳۹۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۸/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1398 مورخ 07/08/1382 ; اعلام نحوه اجرای بخشنامه اختیار تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط بانکها و موسسات اعتباری ( پیرو بخشنامه شماره مب/ 643 مورخ 10/04/1382 )
شماره مب ٫ ۱۳۹۸ تاریخ: ۱۳۸۲٫۸٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به استثنای بانک پارسیان ارسال گردید. احتراما پیرو نامه شماره مب ٫ ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ خواهشمند است این بانک را در جریان نحوه اجرای بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره مب ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ این اداره به استناد یکهزارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۳۱) قرار دهند. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۴۵۲۳-۵۱۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۷
نامشخص
اعمال مقررات بند«ج» ماده127 ق.م.م در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) و جدول قیمتهای تضمینی
شماره: 5100/4523/211 تاریخ: 1382/08/07 پیوست: دارد تصویب نامه شماره 39811/ت 27565ک مورخ 1381/09/03 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی ) برای سال زراعی 82-1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279/29491 مورخ 1382/07/19 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۴۳۲۳۵-۲۹۱۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نامشخص
افزودن ماده 5 به تصویب نامه 14833 آئین نامه اجرایی 62 برنامه سوم
شماره: 43235/ ت 29172 ه تاریخ: 1382/08/04 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/06/30 بنا به پیشنهاد شماره 1323- 2/12 مورخ 1382/05/08 وزارت نفت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (5) به تصویب نامه شماره 14833/ ت 23963 ه مورخ 6/4/1380، موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می شود: " ماده 5- شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت های فرعی آن و سازمان و صنایع ملی ایران شرکت های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آئین نامه می باشند" محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۳۹۶۱-۴۱۵۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۰۳
نامشخص
بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند
شماره: 41565/3961/211 تاریخ: 1382/08/03 پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 1382/02/02 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «35» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود. بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی بر سر راه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده 43, ماده 36 و ماده 235 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , بر اجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید. عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
۶۷۸۰-۸۲-۲۸۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۱
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهارخطه قزوین رشت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه قزوین رشت به وزارت راه و ترابری
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهارخطه قزوین - رشت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه قزوین - رشت به وزارت راه و ترابری بند ۱۲ هیئت و…
