بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۱-۷۹۳۴نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۳۰

نامشخص

فعالیت انتفاعی صندوق قرض الحسنه موضوع بند ب ماده 105- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 7934/201 تاریخ: 1382/10/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1019/4-1381/09/12 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0152 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3827-201-1382/05/06 خلاصه واخواهی: مهمترین مورد که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در خصوص آن در آراء صادره کوچکترین اظهارنظری ننموده اند عدم معرفی ناظر از طرف اداره دارائی جهت رسیدگی و اظهارنظر به حسابهای صندوق مذکور که یک موسسه عام المنفعه غیر انتفاعی است می باشد این عدم معرفی ناظر که یکی از ارکان رسیدگی است، موجب گردیده که بقیه رفتار و محاسبات و برخوردهای حوزه مالیاتی به طور کلی مغایر قوانین و مقررات و اساسنامه صندوق و نادیده گرفتن غیرانتفاعی بودن صندوق باشد، هرچند پس از اجرای قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار زیان صندوق را صریحا اعلام و پذیرفته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز در متن رأی زیان را تأئید نموده ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است و نماینده هیأت حل اختلاف تجدید نظر به صراحت قید نموده که صندوق دارای زیان می باشد ولی مجددا فقط نسبت به تعدیل درآمد اقدام شده است و لذا تقاضای نقض رأی و طرح پرونده در هیأت همعرض را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مودی مالیاتی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و در اجرای دعوت حوزه مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مذکور ارائه نکرده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض مودی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناس مجری قرار که صراحتا اعلام نموده است صندوق در سال مورد رسیدگی دارای فعالیت انتفاعی نبوده و زیان داشته و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه به استناد بند "ب" ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری (غیرانتفاعی) دارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیتهای خود سود داشته باشند مشمول مالیات می باشند، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۹۳۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۳۰

نامشخص

فروش ماشین آلات چاپ شخص حقیقی - منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7932/201 تاریخ: 1382/10/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 678/1-1382/02/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: متمم 1376 شماره حوزه مالیاتی: 1016 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1809-201-1382/03/05 خلاصه واخواهی: این چاپخانه به صورت حقوقی اداره نشده و کماکان به طور حقیقی با مدیریت و مالکیت ماشین های چاپ آن به نام آقایان و اداره می شود و هر نوع فعل و انفعالات در مورد ماشین های چاپ و صحافی به صورت حقیقی صورت گرفته و می گیرد، لذا تقاضا می شود نسبت به مدارک موجود در پرونده بذل توجه نموده و این رأی را مختومه و این موسسه فرهنگی را که با حداقل دستمزد کتابهای بچه های این کشور را در دسترسشان قرار می دهد یاری و همراهی فرمائید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده عمده اعتراض مودی در مراحل تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی این بوده که مالکیت ماشین آلات چاپ به فروش رفته متعلق به شرکت نبوده و مربوط به اشخاص حقیقی می باشد و نظر به اینکه خرید و فروش دستگاهها و ماشین آلات چاپ با موافقت و اطلاع اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می پذیرد، صحیح این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا با صدور قرار تحقیق و استعلام از اداره کل چاپ و نشر و مشخص شدن مالک واقعی ماشین آلات مذکور، چنانچه تعلق آنها بر شرکت احراز می گردید ضمن رسیدگی به سایر اعتراضات از جمله ارزش برآورده شده آنها و در غیر این صورت با مد نظر قرار دادن مقررات تبصره ماده 157 مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۹۳۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۳۰

نامشخص

تعیین مالیات برای واحد مسکونی در اختیار فرزند و ماده 57- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران

شماره: 7933/201 تاریخ: 1382/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8/43-1382/01/23 مربوط به : مالیات مستغلات سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی : 512 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 1382/03/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت : 2912- 201- 1382/04/10 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی طبقه دوم منزل مسکونی اینجانب را اجاری تلقی و برای سالهای 1376 و 1377 و 1378 مالیات محاسبه نموده است. با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و تعیین کارشناس در نتیجه هیات نسبت به سالهای 1376 و 1377 و سه ماهه اول سال 1378 رای به رفع تعرض صادر ولی 9 ماه باقی مانده سال 1378 را مشمول مالیات دانسته با اعتراض به رای مزبور تقاضای تجدید نظر شد ولی متاسفانه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم بدون توجه به مدارک موجود و متن اعتراض اینجانب رای بدوی را تائید فرموده اند طبقه دوم منزل از سال 1374 تا تاریخ 3 خرداد 1378 مشترکا در اختیار پسرم و همچنین دخترم و دامادم بوده که در پایان خرداد 1378 تخلیه ولی طبقه مزبور تا پایان نیمه اول سال 1379 در اختیار پسرم و خودم بوده و در سال 1380 به اجاره واگذار شده است اینجانب کارمند بازنشسته و بدون هیچگونه درآمدی می باشم و قادر به پرداخت مالیات غیر قانونی نمی باشم استدعای رسیدگی و نقض رای صادره و رفع تعرض از اینجانب نسبت به 9 ماهه آخر سال 1378 را دارم. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هر کدام جداگانه با صدور قرار تحقیق و بررسی و پس از احراز اجاری بودن ملک در 9 ماهه آخر سال 1378 مبادرت به صدور رای نموده اند که ایرادی از این بابت به رای مورد واخواهی وارد نمی باشد و استواری رای و رد شکایت مودی اعلام می گردد.ضمنا در خصوص اینکه مودی اعلام داشته که بازنشسته بوده و هیچگونه درآمد دیگری ندارد با توجه به رای شماره 17049-4/30- 1369/12/2 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده مودی از معافیت مقرر در ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و چنانچه مودی خود را مشمول معافیت مقرر در این ماده می داند می تواند با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوط و تسلیم اظهارنامه در صورت شمول از تسهیلات و معافیت مزبور استفاده نماید. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۸۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۳۰

نامشخص

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7883/201 تاریخ: 1382/10/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7642-1381/08/28 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 2045 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3833-201-1382/05/06 خلاصه واخواهی: 1- این موسسه در سال مالی 1378 مبلغ 2.405.175.626 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته و برگشته هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات و ضوابط پرداخت گردیده غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه شماره 223423 مورخ 1380/05/16 اعلام گردیده است. 2- جهت چاپ همزمان روزنامه در اروپا و آمریکا دفتر نمایندگی این موسسه در سال 1373 در لندن تأسیس گردید هزینه چاپ و انتشار همزمان روزنامه از سال 1373 لغایت 1377 در سال 1378 به دفتر مرکزی ارسال و طبق مستندات مربوطه در حسابها منظور گردید لیکن با وجود زیان شرکت مبلغ 4.680.066.261 ریال هزینه های دفتر نمایندگی لندن برگشت داده شده است. 3- طبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی حداقل بایستی معادل یکماه آخرین حقوق به عنوان پاداش بازنشستگی پرداخت گردد که در این رابطه مبلغ 1.999.721.369 ریال طبق ضوابط به عنوان ذخیره سوابق خدمتی در پایان سال 1378 محاسبه گردید که متأسفانه بدون دلیل برگشت داده شده است. 4- مبلغ 206.360.000 ریال هزینه خرید و اهداء سکه بهار آزادی که به عنوان پاداش حسن انجام کار به کارکنان اهداء گردیده برگشت داده شده است. 5- مشخص نیست به چه علت مبلغ 152.839.755 ریال هزینه های مربوط به کمکها و هدایای پرداختی، هزینه های تبلیغات و پذیرائی، هزینه های ملزومات مصرفی و نیز یکسری هزینه های عمومی موسسه که ریز مدارک و مستندات آنها ارائه گردیده برگشت شده است. 6- مبلغ 8.980.934 ریال اضافه موجودی انبار لوازم یدکی در سال 1378 که مربوط به کسر موجودی سنوات قبل می باشد و اصلاح گردیده، توسط ممیز مالیاتی به عنوان درآمد مورد محاسبه قرار گرفته است. 7- به موجب نامه های شماره 20235/1 مورخ 1372/02/05 و 35168/1 مورخ 1377/02/07 دفتر مقام معظم رهبری و نیز بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمد مالیاتی، این موسسه از اول سال 1377 از پرداخت مالیات معاف می باشد. 8- با توجه به اینکه این موسسه تأئیدیه معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام رهبری در خصوص معافیت مالیاتی را جهت هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه ذیربط ارسال نموده و مراتب اعتراض خود را نسبت به برگشت مبلغ 306/950/047/7 ریال هزینه های واقعی انجام شده در سال 1378 را ابراز داشته مشخص نیست به چه علت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 1381/06/19 بدون دعوت از این موسسه و اظهاراینکه مودی هیچگونه اعتراضی ندارد ضمن رد معافیت مصوب توسط مقام معظم رهبری اقدام به مطالبه مالیات نموده است. 9- هیأت تجدید نظر به اعتراضات موسسه ترتیب اثر نداده است. 10- با توجه به سوابق پرداخت مالیات این موسسه قبل از معافیت و با توجه به زیان عملکرد 1378 به مبلغ 2.405.175.526 ریال، مطالبه مبلغ 2.845.654.508 ریال مالیات نشان دهنده عدم توجه ممیز محترم در رسیدگی به مالیات عملکرد 1378 می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اعطاء معافیت و استرداد سپرده این موسسه را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص مالیات عملکرد سال 1378 توسط مودی مالیاتی و همچنین موسسه حسابرسی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارائه نگردیده و از طرفی نامه شماره 3477/1151-1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی نیز مشعر بر تعلق معافیت خاصی به موسسه شاکی نمی باشد، لذا از این حیث رأی مورد واخواهی دائر بر عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی مصون از ایراد و تعرض بوده و شکایت مودی در این خصوص مردود می باشد. اما راجع به هزینه های برگشتی از آنجا که هیأت یاد شده موارد اعتراض مودی در لایحه شماره 223423 مورخ 1380/05/16 (برگ های 112 و 113 پرونده مالیاتی) را مطمح نظر قرار نداده و برای هر یک از موارد مذکور نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل نیاورده و در نتیجه عدم کفایت رسیدگی از این حیث در صدور رأی مورد واخواهی مشهود می باشد، لذا ضمن نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۱۸۴۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۲/۱۰/۲۹

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1844 مورخ 29/10/1382 ; دستورالعمل تسعیر حسابهای ارزی ( پیرو بخشنامه شماره مب/ 1120 مورخ 19/08/1381 )

شماره: مب ٫ ۱۸۴۴ تاریخ : ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید جناب آقای ... مدیر عامل محترم بانک ٫ موسسه با احترام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۱۹ به پیوست دستور العمل تسعیر حسابهای ارزی که جایگزین بند ب دستور العمل موضوع بخشنامه شماره تب ۲۴۵۷ مورخ ۱۳۵۵٫۱۲٫۸ می شود ارسال میگردد به اطلاع میرساند دستورالعمل مذکور بر اساس نظرات ارائه شده توسط کارشناسان محترم سیستم بانکی و سایر مراجع صاحبنظر در خصوص پیش نویس دستور العمل تسعیر حسابهای ارزی موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۱۹) نهایی گردیده است. مقتضی است دستور فرمایند مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط جهت اجرای دقیق بخشنامه مذکور ابلاغ نمایند. لازم به یادآوری است زمان اجرای بخشنامه مذکور از پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ می باشد. ضروری است تا اطلاع ثانوی همه ماهه حسابهای ارزی آن بانک ٫ موسسه اعتباری با توجه به بخشنامه مذکور تسعیر گردیده و در حسابهای مربوطه منعکس و ثبت گردد بطوریکه تراز آزمایشی آن بانک موسسه اعتباری در پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ با رعایت و اعمال دستور العمل موضوع این بخشنامه تهیه و جهت اداره اطلاعات بانکی و این مدیریت ارسال شود. یادآوری میگردد چنانچه در اجرای دستور العمل فوق الاشاره به سرفصل حساب جدیدی نیاز باشد مراتب را در اسرع وقت به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها متعکس نمایند. ضمنا چنانچه در اجرای دستور العمل مذکور ابهام ایراد و سوال و .... وجود دارد مقتضی است. با شماره تلفنهای ۲۹۹۵۳۹۰۹ آقای اردوان نوروزی تماس حاصل نموده و یا به طور کتبی مراتب را به این اداره منعکس نمایند تا پس از بررسیهای لازم اقدام مقتضی بعمل آید. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۰۱-۷۸۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۹

نامشخص

فعالیت خارج از حدود اساسنامه شرکتهای تعاونی مشمول مالیات است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 7820/201 تاریخ:1382/10/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 35/4-1382/01/25 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0112 شماره سر ممیزی مالیاتی: 011 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2126-201-1382/03/18 و 5782-201-1382/07/22 (تاریخ تحویل به پست 1382/03/14) خلاصه واخواهی: به رأی شماره 35/4-1382/01/25 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه ونقص رسیدگی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی را دارم الف- هیأت به اظهارات این جانب در جلسه مورخ 1382/01/25 توجهی ننموده و در صدور رأی به مفاد بخشنامه شماره 8820-1375/03/02 که اعتراض ممیز فاقد شرایط ذکر شده در بخشنامه فوق بوده توجهی نکرده که مورد اعتراض است. ب- هیأت حل اختلاف به بخشنامه شماره 63/24486 معاون کل دارائی قزوین که صریحا قید گردیده بر اساس اعتراض و لایحه تسلیمی توسط و کلا رأی مقتضی صادر نگردد توجه شده که مورد اعتراض است. ج- در رسیدگی به پرونده رعایت بخشنامه شماره 11694-1378/03/16معاونت محترم وقت وزیر دارائی واساسنامه شرکت و بند 6 آن و آئین نامه داخلی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده توجه نگردیده، به نامه شماره 3114-211-1381/06/19 دفتر فنی که تأئید نموده بخشنامه شماره 3912/368/5/30-1372/08/02 کماکان به قوت خود باقی است توجهی نشده و به بخشنامه شماره 24304-1372/11/12 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی که به تأئید شعبه ششم دیوان عدالت محترم اداری رسیده توجه نشده. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با توجه به اینکه معافیت مالیاتی اتحادیه شرکتهای تعاونی برابر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به درآمدهائی می باشد که در حدود اساسنامه تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون و منطبق با عنوان وتعریف شرکت تعاونی مقرر در ماده 73 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 کسب شده باشد و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تشکیل گردیده و بدوا جهت روشن شدن واقعیت امر قرار بررسی صادر و مجریان قرار پس از بررسی هائی که به عمل آورده اند طی گزارش وارده به شماره 63/21452/127 مورخ 1381/11/29ضمن تأئید انجام معامله مودی با غیر اعضاء اتحادیه که مغایر با مفاد ماده 73 قانون پیش گفته ومشمول مالیات می باشد تسلیم هیأت نموده و هیأت مذکور نیز با در نظر گرفتن گزارش مجریان قرار و محتویات پرونده امر و ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را صادر نموده است. بنابراین از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی باشد رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمدعلی تراب زاده محمدعلی سعیدزاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۷۸۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۹

نامشخص

برگشت از فروش وعدم پذیرش آن توسط حوزه مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7829/201 تاریخ: 1382/10/29 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 98 مورخ 10/3/82 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 0213 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3904-201-12/5/82 خلاصه واخواهی: دفاتر و اسناد و مدارک شرکت پیوسته مورد قبول واقع گردیده و بر اساس رسیدگی به اقلام و مدارک تعیین مالیات گردیده است. در سال مورد رسیدگی ممیز حوزه بدون توجه به اقلام هزینه های استهلاک، برگشت از فروش و هزینه پرداختی بابت تولید صندلی که قرارداد آن نیز ارائه شده است را بدون توجه به اقلام و مدارک سر جمع دفتر را برگشت داده و اقلام غیر قابل قبول را در محاسبه منظور و برگ تشخیص صادر نموده که متأسفانه هیأت حل اختلاف بدوی مبلغ جزئی از آن را برگشت داده ولی هیأت تجدید نظر هیچگونه توجهی به لایحه و مدارک شرکت ننموده واستهلاک کارخانه را طی سالهای متمادی به همین منوال محاسبه و کسر می شده را سرجمع برگردانده وبرگشت از فروش که مدارک آن نیز ارائه شده است مربوطه به اجناسی است که به دلیل مختصر اشکالی یا وقتی امکان فروش ندارند آن را مرجوع می نمایند و همچنین مبلغ کارمزدی که برای تولید صندلیهای این شرکت پرداخت شده و متکی به مدارک است مورد قبول واقع نشده است در حالیکه مورد قابل سوال از حوزه مالیاتی اصفهان بوده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی به موارد اعتراض شرکت را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: پرونده مالیاتی مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص صحت وسقم اعتراضات مودی قرار رسیدگی صادر ودر نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار مبنی بر پذیرفتن پاره ای از هزینه های مودی که منطبق با موازین قانونی بوده، مبادرت به کاهش درآمد مشمول مالیات نموده، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص آن قسمت از هزینه های انجام شده توسط شرکت که مورد پذیرش هیأت بدوی قرار نگرفته، قرار رسیدگی مجدد صادر کرده وبا توجه به مستندات ارائه شده از سوی مودی که موثر در مقام بوده مبادرت به قبول آنها نموده، و نیز با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی در خصوص عدم قبولی هزینه استهلاک و کارمزد پرداختی بابت ساخت صندلیها اظهارنظر موجه به عمل آورده که از حیث شکوائیه واصله نسبت به این موارد ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد، اما اظهارنظر راجع به موضوع برگشت از فروش از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده زیرا هیأت تجدید نظر برگشت از فروش مودی را به استناد عدم قید آنها در فاکتورهای فروش نپذیرفته، حال آنکه برگشت از فروش و کالای مرجوعی الزاما در فاکتور فروش اولیه نوشته نمی شود و در نتیجه موضوع قابل تأمل بوده وضرورت نیل به واقیعت ایجاب می نمود که هیأت مذکور رأسا ویا با صدور قرار اسناد مرتبط به اقلام مرجوعی ارائه شده از سوی مودی را بررسی کرده تا اگر تمام یا قسمتی از کالاهای مورد بحث به لحاظ انطباق با فاکتورهای فروش از حیث نوع وتعداد وارزش وسایر قراین مربوط، به طور قطع و یقین مرجوع شده وبر آن مبنا ثبت دفاتر قانونی گردیده باشد، آن را مورد پذیرش قرار می داد در حالی که رسیدگی بر این منوال نبوده است، لذا به دلیل یاد شده رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۷۷۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۸

نامشخص

عدم رعایت واقعیت امر و عدم شناخت مودی- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران

شماره: 7796/ 201 تاریخ: 28/10/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6144- 31/4/1382 مربوط به مالیات شغلی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 0134 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/1382 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4355- 201- 25/5/1382 خلاصه واخواهی: اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده و مالیات از طریق علی الرأس تعیین گردیده، با توجه به وارداتی که به نام مودی است واردات مزبور کتمان شده، همچنین یاد آور می شود که بنا به اطلاعیه های رسیده واردات به نام شرکت که دارای شخصیت حقوقی است،نمی باشد و در دفاتر قانونی شرکت تحت سرفصلهای مربوط ثبت نگردیده و در دفاتر یاد شده به صورت یک سند کلی و بدون درج به ریز و تفکیک ثبت شده.علیهذا به ادله فوق و اینکه واردات متعلق به آقای بوده و ربطی به شرکت مورد اشاره نداشته و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به مقررات و جهات و جوانب امر مبادرت به صدور رای نموده، به رای شماره 6144 مورخ 31/4/1382 اعتراض داشته،درخواست نقض آن را دارد.(مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است). رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به موجب فهرستهای ارسالی از شرکت سهامی ماشینهای محاسب الکترونیکی مضبوط در پرونده امر،ظاهرا مالک کالاهای موضوع برگهای سبز گمرکی مندرج در آنها، مودی آقای بوده و مدارک مورد استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلالت متقن بر نفی مالکیت مزبور ندارد و استدلال و نتیجه گیری و پیشنهاد کارشناسان مجری قرار شماره 9151 مورخ 27/ 6/1381 هیئت مذکور از استحکام لازم برخوردار نمی باشد، لازم بوده است هیئت راسا یا از هر طریق مقتضی دیگر اسناد و مدارک خرید کالاهای مورد نظر را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و پس از احراز واقعیت امر نسبت به ادعای مطروحه به طور مستدل و مستند نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رای نماید.علیهذا چون به نحو مذکور عمل نگردیده، رأی مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری

۲۰۱-۷۸۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۸

نامشخص

اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7800/201 تاریخ: 1382/10/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5952 مورخ 6/7/81 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 2045 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 9/9/1381 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8496-201-1381/10/08 خلاصه واخواهی: 1- این موسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ودر کل وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و طبق بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. 2- با توجه به نامه شماره 3805/84 مورخ 1381/07/04 ذیحسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وهمچنین نامه شماره 452-33 مورخ 1380/04/08 سازمان برنامه و بودجه چون این موسسه انتفاعی نبوده و برای پرداخت هزینه های مربوطه به آن ردیف بودجه ای در نظر گرفته شده است که بر حسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی پرداخت می شود لذا درآمدی که مشمول مالیات شود نداشته. 3- به موجب تبصره 6 ماده 132 و همچنین بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه انتشارات و مطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز بهره برداری دریافت نمایند از پرداخت مالیات معافند. 4- طبق بند ه ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکهای نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است و این موسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می گردد. 5- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده و با توجه به اینکه تاریخ مجوز نشر این موسسه سال 1378 می باشد اعلام نموده است که بیش از 5 سال از تاریخ نشر این موسسه گذاشته است. با توجه به موارد فوق واینکه این موسسه به صورت شرکت نبوده وهیچگونه سهامداری هم ندارد که سود وزیان بین آنها تقسیم شود وموسسین این نشریه از افراد ذیصلاح و مسئولین رده بالای ارگانها و وزارتخانه های مملکت می باشد وفعالیت این موسسه انتشار کتب و مجلات تبلیغاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و برای تداوم و بقاء آن انجام می شود و با توجه به نمایندگی هائی که در خارج از کشور وجود دارد اکثر این کتب ونشریات به صورت مجانی عرضه می گردد و برای جبران قسمتی از این هزینه ها ناچار مبالغی تحت عنوان بودجه سازمانی برای این موسسه از طرف سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است لذا تقاضای رسیدگی به موارد مطرح شده را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا راجع به ادعای شمول بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موسسه مورد بحث یادآور می شود اگر منظور بند 2 ماده 2 قانون فعلی بوده، حکم قانون فعلی در این باره قابل تسری به دوره عمل سال 1378 نیست وچنانچه مقصود بند 2 قانون قبل از اصلاح بوده باشد، باید گفت که این موسسه به هیچ وجه جزء موسسات و نهادهای احصاء شده در بند 2 ماده 2 سابق نمی باشد. ثانیا این مدعی که موسسه مشمول معافیت موضوع تبصره 6 سابق ماده 132 قانون مزبور بوده، مردود است، زیرا تغییر نام و وضعیت اداری ومدیریتی موسسه سبب تعلق معافیت نمی گردد وبا این ترتیب چون حسب گزارش حوزه مالیاتی ذیربط، مدت پنج سال دوره معافیت موضوع تبصره یاد شده سپری گردیده و چنانچه مودی مستحق معافیت بوده، می بایستی در گذشته منظور شده باشد، اعمال معافیت از سال 1378 فاقد جایگاه قانونی است. ثالثا حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 عطف به ما سبق نمی شود وارتباطی به دوره عمل سال 1378 ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی نیز با در نظر گرفتن احکام و مقررات مربوط موثر در مقام نمی باشد، از حیث موارد مندرج در شکوائیه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز

۲۱۱-۵۶۴۷-۱۰۰۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۸

نامشخص

اعلام تاریخ اجرا اقلام اضافه شده به فهرست تجمیع عوارض

شماره: 10083/5647/211 تاریخ: 1382/10/28 پیرو بخشنامه شماره 1439-211 مورخ 1382/03/26 در خصوص الحاق 2 قلم کالا به جدول شماره 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322 مورخ 1381/12/28هیات محترم وزیران , نظر به ابهاماتی که از طریق ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم در خصوص تاریخ شمول این دو قلم کالا به مقررات مربوطه مطرح می شود , به موجب این بخشنامه مقرر میگردد: هر چند قانون “ اصلاح برخی از مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ مصوب 1381/10/25 مجلس شورای اسلامی , از ابتدای سال 1382 قابل اجرا می باشد لیکن چون 2 مورد کالاهای از قلم افتاده موضوع فهرست بند ه ماده 3 قانون فوق الذکر متعاقبا طی شماره 10672/28322 مورخ 1382/03/04 ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 16966 مورخ 1382/03/10 منتشر گردیده است لذا به منظور اجرای قانون و اتخاذ رویه ثابت وفق مدلول ماده 2 قانون مدنی مصوب 1310 بعدی آن , مفاد مصوبه مذکور مبنی بر الحاق اقلام انواع ابزارآلات و تجهیزات پزشکی , دندانپزشکی , آزمایشگاهی , ارتوپدی و هم چنین انواع شناورهای آبی به جدول شماره 1 تصویب نامه یادشده , 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد . بنابراین تاریخ اجرای مصوبه اخیر الذکر در خصوص 2 قلم مورد بحث از تاریخ 1382/03/26 می باشد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۶۸۲۹-۹۹۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۷

نامشخص

دستورالعمل تجمیع عوارض در مورد زمانی که کالا بصورت کارمزدی تولید می شود

شماره: 9923/6829/201 تاریخ: 1382/10/27 سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی تاریخ سند: 1382/10/27 شماره سند: 201/6829/9923 وضعیت سند: -

۲۱۱-۵۸۸۳-۱۰۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۷

نامشخص

در خصوص اجرای مفاد تبصره پنج الحاقی به ماده 104افزودن تعدادی فعالیت های مشمول ماده 104ازاول 1383

شماره: 10000/5883/211 تاریخ: 1382/10/27 درخصوص اجرای مفاد تبصره 5 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 180/11/27 که در شماره 17134 مورخ 1382/10/02 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی اطلاعیه در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 که مقررمی دارد« سازمان امور مالیاتی کشور» تا پایان دی ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد». مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می گردد و از ابتدای سال 1382 برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند(الف ) ماده 95 قانون مذکور لازم الاجراء خواهد بود. 1- ساخت هر نوع ماشین آلات ، قالب ها، دستگاهها، قطعات ، ابزار آلات، سالن های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی. 2- حفاظت و نگهبانی – تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی. 3- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی 4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی 5- هرگونه چاپ و صحافی 6- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنواره‌ها و همایش ها 7- آگهی تبلیغاتی 8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی روابط عمومی و اموربین الملل سازمان امورمالیاتی کشور

۷۸۰۱۶بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۰/۲۴

معتبر

درخواست شرکت همراه ماشین

درخواست شرکت همراه ماشین طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۰/۲۴شماره:78016 بسمه تعالی 78016 1382/10/24 موضوع: درخواست شرکت همراه ماشین جناب آقای سید حسین فرجی مدیر کل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت ( وزارت بازرگانی ) با سلام ، احتراما ، بازگشت به نامه شماره 4313/42 مورخ 19/9/82 موضوع8 درخواست شرکت همراه ماشین به طالاع می رساند : ماشین آلات راهسازی مشمول استانداردهای اجباری موضوع 51 عنوان استاندارد ایمنی و کیفیت نمی باشند . عبدالرحمن پورحبیبی مدیر کل خودرو و نیرو محرکه

۲۰۱-۷۷۳۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۴

نامشخص

اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 7732/201 تاریخ: 1382/10/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5744-10/9/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3912 شماره سر ممیزی مالیاتی: 391 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9040-201-1381/10/29 خلاصه واخواهی: مودی به شرح 3 صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی و مالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض وبه دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور وتجدید رسیدگی نموده است که ذیلا نقل می گردد: طبق تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده و بند و تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ناظر به لغو معافیتهای شرکتهای دولتی بوده و شامل شرکتهای خصوصی نمی باشد و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه معافیتهای مدت دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می نماید که این موضوع در سالهای 74 لغایت 77 و طبق نامه شماره 9938 مورخ 1380/06/28 در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 78 این شرکت به تأئید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ 180/09/10 هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 4 آن ومعافیت ماده 141 در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت وحذف جریمه ماده 190 طبق مواد 22 و 23 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 1367/12/28 مورد تقاضا است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره 5017 مورخ 1380/09/10 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ 39 پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مودی در عملکرد 78 را مورد توجه قرار داده وپس از صدور قرار رسیدگی و استعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره 13718 مورخ 1381/08/27 سازمان حسابرسی (برگهای 17 و 18 پرونده) و به دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت به سازمان دولتی گسترش ونوسازی ایران واستناد به مقررات بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره 4796-4/30 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی الاثر بودن تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از اول سال 68 ومشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 از جمله مقررات بند الف ماده 105 وتبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سازمان مذکور وشرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن و سایر اظهارنظرهای به عمل آمده در خصوص شمول مقررات مالیاتی مربوط به موسسات وشرکتهای دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف وشرکتهای تابعه آن سازمان وهمچنین حکم بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور مبنی بر "لغو کلیه معافیت های مالیاتی سازمانها وشرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .... به استثنای معافیت ماده 138 قانون مالیاتها در سال 78"، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مودی اعلام می گردد. روح الله بابا سنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۹۸۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۴

منسوخ شده

آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 9888 تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن فصل اول : کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف- « سازمان » : سازمان امور مالیاتی کشور ب- « قانون » : قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27 ج - « واحد مالیاتی» :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرردر« قانون »از طرف « سازمان » تعیین می شود. د- « اداره امورمالیاتی »: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف « قانون »، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام « واحد مالیاتی »می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی « واحد مالیاتی » تشکیل می شود . ماده 2- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع «قانون» و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به عهده « سازمان » می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس « قانون »مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد . ماده3 - وظایف و مسئولیت های مأموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می شوند. فصل دوم : مأموران مالیاتی ماده 4 – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده219 « قانون » مشتمل برشناسایی،تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع « قانون» می باشند ،« مأموران مالیاتی »نامیده می شوند. تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به مأموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید. ماده 5– عناوین شغلی « مأموران مالیاتی»، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی.[1] ماده 6 – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان « سازمان » دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی « سازمان » را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.[2] ماده 7 – حذف شد.[3] ماده 8 – کارشناس ارشد مالیاتی[4]، از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده 9 – کارشناس ارشد مالیاتی[5]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه مینماید. تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.[6] ماده 10 – رئیس امور مالیاتی[7]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی[8] انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رئیس امور مالیاتی[9] انجام وظیفه می نماید. ماده 11 – رئیس امور مالیاتی[10]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت در شغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد. ماده 12- درمواردی که حداقل سطح تحصیلات در شرایط احراز مشاغل مأموران مالیاتی، مقطع تحصیلی کارشناسی در نظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، حقوق و رشته های مشابه حسب تشخیص «سازمان» ماده 13- تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد. الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی[11] ماده 14- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی در هر یک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت در آزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی «سازمان» خواهد بود. ماده 15- در انتصاب به هر یک از رده های شغلی مأموران مالیاتی در شرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد. ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود. ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص،مطالبه و وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشند و در مشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند در عداد مأموران مالیاتی تلقی و در صورت احراز شرایط، عناوین شغلی مأموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد. فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها، انجام می گیرد. ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند. ماده 20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها، مجامع، اتحادیه ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند. ماده 21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی « سازمان »، کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها « شماره شناسایی» تخصیص دهند. ماده 22- « مأموران مالیاتی » موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی « شماره شناسایی » مودی ذیربط را درج نمایند. ماده 23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 « قانون » و سایر مقررات،رئیس گروه مالیاتی می باشد. ماده 24- « مأموران مالیاتی » ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان، در صورت دسترسی به اطلاعات مزبور، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند. فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص ماده 25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع « قانون » با « سازمان » است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا « مأموران مالیاتی » محول می گردد . ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 « قانون »، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای « ‌سازمان » اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده و تعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده 27- در مورد رسیدگی ،تشخیص و مطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود و همچنین در مواردی که مودی از تسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد، کارشناس ارشد مالیاتی نظر خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید. چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی، نظر کارشناس ارشد مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس ارشد مالیاتی ارجاع و در غیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس ارشد مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد، اقدام می نماید. ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی[12] محول نمایند و در اینصورت مأمور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمور مالیاتی نیز محول نمایند تا به صورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود . تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آئین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عینا مورد تأیید حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود.[13] ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا روسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی، تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت. تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین روسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد. تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.[14] ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولا طبق « قانون » ‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 « قانون » نخواهد بود. ماده31- « مأموران مالیاتی » مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. ماده 32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات، رعایت نکات زیر الزامی است : 1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 « قانون » هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد. 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 « قانون » باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده 33- هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد.[15] ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 « قانون » در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رئیس امور مالیاتی[16] موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل و اسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 « قانون » اقدام نماید. به استناد حکم این ماده، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.[17] تبصره 2 - اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در « قانون » نخواهد بود . ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود. رسیدگی به اعتراضات (درخواست رسیدگی مجدد)مودیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.[18] ماده 35- « مأموران مالیاتی » موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را، به مودی تسلیم نمایند. ماده 36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر « اداره امور مالیاتی »، نام مودی، نحوه تشخیص، ماخذ محاسبه، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود. تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت، از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 2 - برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد. ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 « قانون » ، « مأموران مالیاتی » مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتبا به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود. تبصره - روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد. ماده 38 - در مواردی که در اجرای ماده 272 « قانون»، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط «سازمان»، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است. ماده 39- در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 « قانون » گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده به وسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد. ماده 40 - در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 « قانون » چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 « قانون » نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به مأموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند. ماده 41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی «سازمان » مشاهده شود « اداره امور مالیاتی » ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل «سازمان» اعلام نماید . رییس کل « سازمان » در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. فصل پنجم :مطالبه و وصول ماده42- درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکا با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکا با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود. تبصره- در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.[19] ماده 43- در هر مورد که مطابق مقررات و «‌ قانون » میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید. ماده 44 - « سازمان »، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد. ماده 45- در مواردی که بنا به اعلام اشخاص ثالث، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد « سازمان » می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 « ‌قانون » در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید. ماده 46- در مواردی که بموجب مقررات و « قانون » مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید رئیس امور مالیاتی [20] طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد.نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک « سازمان »و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد. فصل ششم : سایر مقررات ماده 47- ادارات امور مالیاتی مکلفند، کلیه اوراق و فرمهای مقرر در « قانون » و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات « قانون » و آیین نامه های اجرایی آن، اقدام لازم رامعمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات در اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود . ماده 48 - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره1: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. [21] تبصره 2 : « سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.»[22] ماده 49 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد. ماده 50 - رییس کل « سازمان » می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و « سازمان » یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید. ماده 51 - رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید. ماده 52- هیات عالی انتظامی[23] مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل « سازمان » مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 53- هیأت عالی انتظامی[24] موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با « سازمان » را صادر نماید. ماده 54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 « قانون » کلیه بخشنامه ها،دستور العملها و رویه های اجرایی که توسط « سازمان » جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه «سازمان»،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است. این آیین نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

۲۵۵۰۷۰-۱۰۳-۱۱۵۵-۷۳-۲۹۱دفتر واردات۱۳۸۲/۱۰/۲۳

معتبر

تعهدات حداقل اسناد

تعهدات حداقل اسناد طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۰/۲۳شماره:255070 / 103 / 1155 / 73 / 291“ بسمه تعالی ” تاریخ : 23 دی 1382 شماره : 255070 / 103 / 1155 / 73 / 291 پیوست : ……...………………………. به : مدیر کل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات موضوع : پیرو بخشنامه شماره 109304/109/161/73/215 مورخ 9/5/81 و رعایت بخشنامه شماره 58768/103/488/73/89 مورخ 17/3/82 به پیوست یکبرگ جدول تنظیمی این دفتر ارسال میگردد خواهشمند است دقیقا” رسیدگی و آمار کلیه تعهدات حداقل اسناد یکه مهلت آنها منقضی گردیده و ایفای تعهد نگردیده است بدون توجه به اینکه قبلا” آمار آنها را به این دفتر ارسال گردیده سریعا” به این دفتر اعلام نمایند ودر موارد آتی نیز در پایان هر ماه آمار تعهدات ایفا شده یا نشده طبق فرم مذکور ( جدول ارائه شده ) تهیه و به این دفتر ارسال نمایند ./ح ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات ردیف سازمان یا شرکت وزارتخانه شماره تعهد شماره مجوز دفتر واردات و تاریخ مدت تعهد تاریخ انقضاء تاریخ ایفاء تعهد

۵۹۳۳۹-۲۷۲۱۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۳

نامشخص

آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض

شماره: 59339/ت 27213ک تاریخ: 1382/10/23 پیوست: موضوع: آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 42655/ت 25691 ه مورخ 1380/10/26 و شماره 15157/ت 26269ه مورخ 1381/04/05 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، نصب، راه اندازی، نظارت و آموزشهای مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم افزاری (مدیریت ، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود . ماده 2- صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می نمایند که به اختصار در این آئین نامه، “صادر کننده ” نامیده می شود . ماده 3- کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند . ماده 4- شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین نامه برخوردار می باشند . تبصره – شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تایید کمیته موضوع ماده (19) این آیین نامه می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کنند. ماده 5- امور مربوط به سیاست گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگیهای لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صورت می پذیرد. ماده 6- بانکها موظفند ضمانت نامه های مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند: الف – ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب – انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تایید کمیته موضوع ماده (19) این آئین . ماده 7- در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانکها در چار چوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به (0/5) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول یک پروژه محدود شود. ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور ، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود . ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینه های یادشده به صادر کننده، اعتبارپرداخت کنند . اعتبار ارزی یادشده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرار داد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند. ماده 10- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت ازکشور خارج می شود با اخذ سفته توسط گمرک ، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می باشد. ماده 11- صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود. ماده 12- وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد: الف – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه های بین المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب را به تشکلها و سایر مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد . ج – وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادر کنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیاتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید. د- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادر کننده ، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند. ماده 13- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای این موسسات را به منظور بهره مندی شرکتهای صادر کننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد. ماده 14- وزارتخانه های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران ، موظفند برنامه های زمان بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس وزمینه های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند: الف – در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک ، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذی ربط، تاکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه های مسئول ، پیگیری لازم را به عمل آورد. ب –برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیکر کشورها با فاصله زمانی مناسب ، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی ، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی ربط و علاقمند فعالیت در بازارکشورهای هدف را جهت همراهی هیئت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید. ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تامین هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات ، بازاریابی ، سمینارهای آموزشی ، شرکت در نمایشگاههای مرتبط ، اعتبار لازم را درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید. انجام هزینه های مذکور پس از تایید کمیته ماده (19) این آیین نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366- صورت می گیرد. ماده 16- سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمراربیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند. ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات ،شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای قبیل امور اقدام کنند. ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کارماهرو ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کار نامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند. تبصره 1- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود. تبصره 2- وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید ، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند. تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد . ماده 19- کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوط تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می باشد. این کمیته در موارد اتخاذ تصمیم می نماید: الف – تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آیین نامه . ب –تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هر یک از صادر کنندگان. ج –نظارت برحسن اجرای پروژه های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشوراجرا می شود. ماده 20- آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب نامه شماره 677/ت 22738ه مورخ 1379/01/23 لغو می شود. این تصویب نامه در تاریخ 21/15/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۵۱۲۷-۹۶۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

*دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان

شماره :9695/5127/230 تاریخ :22/10/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی به پیوست دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان خودرو موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 674390/ت 28322 ه مورخ 28/12/1381 هیات محترم وزیران که با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 67439/ت 28322 ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران مالیات وعوارض پرداختی قطعاتی که توسط کارخانجات تولید خودرو در ساخت انواع خودرو به کار می رود (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه مذکور) به عنوان علی الحساب مالیات وعوارض موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 تلقی وبا رعایت مراتب ذیل از بدهی شرکت های تولید کننده خودرو بابت مالیات وعوارض مذکور کسر خواهد شد: 1- ثبت ونگهداری مالیات وعوارض پرداخت شده بابت خرید قطعات تولید داخل در حساب های جداگانه. 2- عدم احتساب مالیات وعوارض مذکور در حساب قیمت تمام شده تولید خودرو. 3- نگهداری اسناد ومدارک مربوط به خرید قطعات یاد شده ومالیات وعوارض پرداختی وارائه آن به مأموران مالیاتی. 4- مالیات وعوارض آن بخش از قطعات تولیدی موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه فوق که از طریق شرکت های طراحی ومهندسی به نمایندگی از طرف شرکت های خودروساز از تولید کنندگان قطعات خریداری می گردد; بر اساس اعلام تأمین کننده، در حساب های شرکت های خودروساز به شرح بند 1 فوق قابل ثبت بوده وبه عنوان علی الحساب مالیات وعوارض خودرو تلقی می گردد. در صورت احراز شرایط فوق، ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند هر سه ماه یکبار ضمن رسیدگی به موارد یادشده وتنظیم گزارش مربوط، میزان مبالغ قابل احتساب را تعیین وطبق ضوابط متداول مربوط به استرداد مالیاتها، نسبت به استر

۲۱۱-۵۷۱۴-۹۶۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

محاسبه ومطالبه مایه التفاوت مالیات حقوق از کارکنانی که از وسیله نقلیه استفاده شخصی می نمایند

شماره: 9698/5714/211 تاریخ: 1382/10/22 پیوست: دارد در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 1382/06/02 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن موکدا یادآور می گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابوالجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران ویا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحا اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند . عیسی شهسوار خجسته

۵۶۶۴۴-۲۹۳۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۱۰/۲۲

معتبر

حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )

شماره: 56644/ت 29329ه تاریخ: 22/10/1382 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی هیئت و زیران در جلسه مورخ 6/7/1382 بنا به پیشنهاد و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) را به شرح زیر تصویب نمود : اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) ماده 20 سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان پیش پرداخت مالیاتی شرکت مادر و هریک از شرکتهای و ابسته ( زیرمجموعه ) به حساب مالیاتهای قطعی شده آنها منظور می شود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۳۵-۲۳۵۵-۵۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382

شماره: 5566/2355/235 تاریخ: 1382/10/22 نظر به اینکه به موجب تبصره 2 قانون بودجه سال 1382 کل کشور شرکتهای دولتی و بانکهائی که در پیوست شماره 3 قانون مذکور برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی گردیده مکلف می باشد هر ماهه مالیاتهای پیش بینی شده را بصورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند، لذا نکات ذیل به منظور حسن اجرای تبصره مذکور به مدیران کل محترم امور مالیاتی یادآور می گردد: 1- علی الحساب مذکور از شرکتها و بانکهائی که نام آنها همراه با ردیف دستگاه در جداول پیوست جدول شماره 3 ذکر شده است قابل وصول بوده و در صورت عدم پرداخت به استناد ماده 163ق.م.م از طریق عملیات اجرائی قابل وصول خواهد بود. 2- براساس بند ج ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دسته از شرکتهای دولتی که انحصار ا با تصویب هیأت محترم وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده با بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب، به لحاظ خروج از شمول مقررات عمومی، تکلیف مذکور از آنها ساقط خواهد شد. حکم این بند مانع وصول علی الحساب مذکور تا تاریخ تصویب واگذاری نبوده و همچنین استرداد احتمالی اضافه دریافتی در این مورد پس از قطعیت مالیات عملکرد سال 82 صورت خواهد گرفت. 3- معافیت های مالیاتی، زیان دهی، فقدان نقدینگی، استناد به عدم ذکر نام از طرف اشخاصی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشد و هر گونه معاذیر دیگر، به استثنای بند 3 این دستورالعمل مانع از وصول علی الحساب مذکور نخواهد بود. 4- مدیران کل محترم امور مالیاتی شخصا با پیگیری موضوع ترتیبی اتخاذ فرمایند مالیاتهای پیش بینی شده تا پایان دی ماه و مربوط به هر یک از ماههای بهمن و اسفند سالجاری تا پایان سال به صورت ماهانه وصول و گزارش لازم در خصوص حداکثر تا تاریخ 1382/11/05و در خصوص هر یک از ماههای بهمن و اسفند تا دهم ماه بعد به دفتر معاونت عملیاتی ارسال گردد. بدیهی است برخورداری ادارات کل و مدیریت های مربوطه از پاداش ماهیانه منوط به جدیت در وصول مالیاتهای مذکور می باشد. محمد پاریزی معاون عملیاتی

۲۳۰-۵۴۶۲-۶۹۷۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

تفویض اختیار 181 به مدیران کل

شماره: 69770/5462/230 تاریخ: 1382/10/22 بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآئین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند: 1- اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیر و آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند. 2- مودیانی که برای بازرسی و کنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانونی صورت پذیرد و حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه و اختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود. 3- هیأت های موضوع ماده (181) قانون مالیات های مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده (3) آئین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 1374/10/23صرفا ذیل آخرین ثبت دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده و از انتقال دفاتر قانونی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیدا خودداری نمایند. 4- ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مودیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود. 5- آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد و مدارک بدست آمده و اثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و (2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران و تهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود. ضمنا یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد. عیسی شهسوار خجسته

۷۳-۲۷۸-۱۱۳-۲۴۸۹۰۶دفتر واردات۱۳۸۲/۱۰/۲۰

معتبر

جرثقیل های وارداتی بعنوان وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص

جرثقیل های وارداتی بعنوان وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۰/۲۰شماره:73/278/113/248906 بسمه تعالی 73/278/113/248906 1382/10/20 به : معاونت محترم راهنمایی و رانندگی از : دفتر واردات موضوع: جرثقیل های وارداتی بعنوان وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص احتراما باطلاع می رساند جرثقیل های وارداتی بعنوان وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص مشمول ردیف 05/87 تعرفه نیاز به شماره گذاری دارند که برای این منظور گمرک برای هر دستگاه گواهینامه لازم صادر می نماید . نظر به اینکه برخی از وارد کنندگان کالای خودرو را تحت ردیف 26/84 بعنوان جرثقیل غیر خودرو ( این جرثقیلها نیاز به شماره گذاری ندارند ) اظهار و از گمرکات کشور ترخیص شده‏اند لذا صدور گواهینامه برای جرثقیلهای مذکور که ذیل ردیف 26/84 ترخیص شده اند مقدور نمی باشد بهمین لحاظ چنانچه صاحبان اینگونه جرثقیلها قصد شماره گذاری آنها را داشته باشند لازم است جهت اصلاح ردیف تعرفه از 26/84 به 07/85 به گمرک مراجعه و پس از تسلیم اظهار نامه متمم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورودی ، پروانه متمم و گواهینامه لازم را جهت شماره گذاری اخذ نمایند ، بدیهی است شماره گذاری جرثقیل های ترخیص شده ذیل ردیف 05/87 با رعایت مقررات بلامانع خواهد بود. / ح ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات

۲۰۱-۷۵۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۰

نامشخص

اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

شماره: 7598/201 تاریخ: 1382/10/20 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 265-1382/02/14 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 208826 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان کاشان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 8/4/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3361-201-1382/04/23 خلاصه واخواهی: احتراما دفاتر شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م مردود اعلام گردیده وحوزه مالیاتی وفق مقررات وقوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 1380/11/27 وبا توجه به تاریخ صدور پروانه بهره برداری (1381/02/11) واظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می باشد از طریق علی الرأس اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت وطرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضاء هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) علیرغم نظر نماینده محترم دارائی و مجری قرار رسیدگی به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صادر نموده اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مجددا نمایندگان دادگستری واتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأئید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 ق.م.م نموده اند که آراء فوق الاشاره فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا به استناد ماده 251 ق.م.م ضمن اعتراض به رأی فوق الذکر نقض رأی تجدید نظر و تأئید برگ تشخیص مورد تقاضا می باشد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون ادعای مودی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده وپس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضاء هیأت مزبور ضمن تأئید معافیت مذکور از تاریخ بهره برداری عملی که پروانه بهره برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق ومعطوفا به مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1376/11/26) ومدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر و مستندا به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 1375/11/20 رئیس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ بهره برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأئید سر ممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در ما نحن فیه و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا محمدرضا مددی

۱۷۹۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۲/۱۰/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1799 مورخ 18/10/1382 ; دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها

شماره : مب٫ ۱۷۹۹ تاریخ : ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۲۵) پاراگراف پایانی بخشنامه مذکور) به پیوست دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها که با عنایت به قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی قانون مذکور و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسی دریافتی از بانکهای کشور و سایر مراجع ذیربط (موضوع بخشنامه شماره مب ۱۷۲۷ مورخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۳) تهیه گردیده است جهت اجرا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط جهت اجرای دقیق آن ابلاغ گردد بنحویکه از سال مالی ۱۳۸۲ و به بعد تعیین سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس دستور العمل مذکور صورت پذیرد. با اجرای مفاد دستورالعمل ،ارسالی اجرای قسمتی از مفاد بخشنامه شماره ش ٫ ۲۲٫۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۴ دبیرخانه شورایعالی بانکها دچار تغییر خواهد شد. ضمنا جدول پیوست شماره یعنوان اطلاعات و مدارک منضم به صورتهای مالی تلقی می گردد. چنانچه در اجرای دستورالعمل مذکور نیاز به ایجاد سرفصل حساب یا حسابهای جدیدی باشد مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اطلاع و اقدام به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها منعکس گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های مذکور در سیستم بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی بشرح زیر اعلام میگردد بخش اول - محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع) بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران با توجه به مستندات قانونی موجود پیوست شماره یک موارد زیر بعنوان ملاکهای محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک | موسسه و سپرده گذاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع - خالص منابع سپرده گذاران (۱) به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - | ۳ میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت - ۲۱ میانگین مانده ۵۲ هفته سال | - منابع بانک (۲) خالص تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات اعطایی + سود اوراق مشارکت - درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی - سود مشاع (۳) (۱) فقط انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی باید در محاسبات مدنظر قرار گیرد و سپرده های ارزی در این محاسبات نباید منظور شود. (۲) طبق پیوست شماره ۲ (۳) طبق نظر دریافتی از حضرت آیت اله رضوانی مبالغ اوراق مشارکت در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور می گردد. (۴) درآمد شعب خارج درآمد تسهیلات ارزی و درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها نباید منظور شود. نحوه شناسایی سود ناشی از سرمایه گذاری در سهام مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم طبق پیوست شماره ۳ خواهد بود. خالص منابع سپرده گذاران .. منابع بانک و خالص منابع سپرده گذاران بخش دوم - احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران طبق مطالب مندرج در بخش اول باید میزان حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار از منافع سپرده گذاران منافع حاصل از بکارگیری مبالغ کل انواع سپرده های کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله کسر و سپس مبلغ مانده سود قطعی بین کلیه دارندگان انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار با توجه به مبلغ و مدت بکارگیری آنها تقسیم گردد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوبه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۷ هیات وزیران شورای پول و اعتبار میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعیین خواهد نمود که براین اساس باید توسط بانک موسسه اعتباری اعمال گردد حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار جزو درآمد بانک موسسه اعتباری محسوب می گردد که باید به صورت سود و زیان بانک موسسه منتقل گردد. بخش سوم - چگونگی تقسیم سود قطعی متعلقه به دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی پس از کسر حق الوکاله در مقایسه با سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی یکی از ۳ حالت زیر را خواهد داشت سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر از سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران برابر با سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی است. در حالتهای اول و دوم سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بعنوان سود قطعی تلقی میگردد. در حالت سوم تفاوت بشرح زیر باید بین سپرده گذاران تقسیم گردد: بر اساس بند ب ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانک موسسه میتواند نسبت به تقسیم بقیه سود متعلقه به سپرده گذاران اقدام نماید مشروط به اینکه از سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذاران طی سال مالی کمتر نگردد و همچنین میزان حق الوکاله بانکها از میزان حق الوکاله تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در کل تجاوز ننماید. طبق فرم پیوست شماره (۴) لذا مبلغ مازاد به تشخیص بانک و براساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بین سپرده های مختلف کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله با رعایت شرط فوق تقسیم میگردد بنحویکه در هر گروه سپرده ها یکسان عمل گردد. پیوست شماره ۱ مستندات قانونی و مقرراتی تعیین سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها (الف) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی مورد تایید ۱۳۶۲٫۶٫۱۰ شورای نگهبان فصل دوم - تجهیز منابع پولی ماده ۳ بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند الف - سپرده های قرض الحسنه : ۱ - جاری ۲ - پس انداز ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار . تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد در امور مشارکت مضاربه اجاره بشرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات، سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد . ماده ۶ - بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند : الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه . ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله ب - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطانی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم پیوست شماره ۱ فصل چهارم - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی ماده ۲۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل ، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد و بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند - - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپردههای سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود. فصل پنجم - متفرقه ماده ۲۳ - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو در آمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد. ب آیین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ هیئت وزیران ماده ۸ - بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینمایند. پیوست شماره ۱ ماده ۹ - بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می باشند به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی مزارعه، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند. تبصره - قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص ، طبق مقررات مربوط ، مجاز است. شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد. ماده ۱۰ - بهیچ یک از سپردههای دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ بر اساس قرار داد منعقده متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. تبصره ۱ - حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول اعتبار خواهد رسید. تبصره - در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است. ماده ۱۱ - بانکها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطائی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطانی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطانی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. پیوست شماره ۱ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ هیئت وزیران ) ماده ۳ - در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول ، بانک مرکزی می تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار ، با استفاده از ابزار ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. ....۲ ....۳ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری حق الوکاله مذکور میتواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد. ۸ B ۰.۰۰ ۱.... آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ هیئت وزیران ماده ۳ - در مواردی که تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت گیرد بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آیین نامه تجهیز منابع پولی ) موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲) منحصرا به مصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند. تبصره - حق الوکاله بکار گیری سپرده ها بر اساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال حق الوکاله ای که از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ خواهد شد. مجموعا از حد تعیین شده به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد. (ج) دستورالعملهای اجرایی قانون عمیات بانکی بدون ربا (بهره) دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوبه پانصد و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۸ بخش دوم - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ماده ۱۱ - بانکها در بکار گرفتن سپردههای سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذار میباشند ماده ۱۵ - سهم منافع (سود) سپرده گذاران بر اساس مدت و مبلغ سپرده هر یک بین آنان تقسیم و پس از کسر حق الوکاله بانک پرداخت خواهد شد. ماده ۱۶ حداقل و حداکثر حق الوکاله بانک بابت بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد حق الوکاله مزبور میتواند شامل هزینه های بکارگیری سپرده های موصوف باشد. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد. تبصره - بانکها میتوانند در میزان حق الوکاله بکار گیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قائل شوند میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود . پیوست شماره ۱ ماده ۱۹ - ذکر موارد ذیل توسط بانکها در قرارداد موضوع ماده ۱۸ الزامی است : موضوع وکالت برای بکارگیری سپرده ها در امور موضوع ماده ۱۲ حق توکیل به غیر - مصرف مشاع سپرده ها - حداقل مبلغ سپرده ه - تعهد استرداد سپرده ۶ - حداقل مدت ۷ - نحوه تمدید نحوه محاسبه تقسیم و پرداخت سود - موضوع اخذ حق الوکاله ۱۰ - مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران ۱۱ ذکر امتیازات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بر حسب مورد ۱۲ - هر مورد لازم دیگر صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۱,۰۳۵۰-۳ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه غیر دولتی ۳.۱,۰۳۴۰ ۳.۱,۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه ٫ دولتی ۳۰۱۰۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف غیر دولتی ۳۰۱۰۳۸۰ ۳۰۱۰۳۸۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ دولتی ۳۱,۰۴۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی غیر دولتی ۳۱,۰۴۲۰ ۳۱,۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳,۱,۰۴۱ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای : جعاله | غیر دولتی ۳۰۱,۰۴۶۰ ۳۰۱,۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | جعاله | دولتی ۳۰۱۰۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی غیر دولتی ۳۰۱۰۰۵۰۰ ۳۰۱ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳۰۱۰۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ، غیر دولتی ۳.۱,۰۵۴۰ ۳.۱,۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن ٫ غیر دولتی ۳۱,۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن ٫ دولتی تسهیلات اعطایی غیر تیره ای غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر نبصره ای دولتی ۳,۱,۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ غیر دولتی ۳,۱,۰۳۶۰ ۳,۱,۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ دولتی ۳.۱,۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳,۱,۰۴۰۰ ۳,۱,۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی | سلف ٫ دولتی ۳۱,۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳,۱,۰۴۴۰ ۳,۱,۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳۱,۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳۱۰۴۸۰ ۳۱۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله ٫ دولتی ۳۱,۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۰۰۵۲۰ ۳۰۱ حساب تسهیلات اعطایی ٫ فروش اقساطی ٫ دولتی ۳,۱,۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۰۰۵۶۰ ۳۰۱ حساب تسهیلات اعطایی ٫ اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳.۱۰۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳.۱,۰۶۵۰ ۳.۱,۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳۱,۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات ٫ غیر دولتی ۳۰۱۰۰۸۲۰ ۳۰۱۰۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات ٫ دولتی ۱,۰۸۴۰-۳ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳۰۱,۰۸۴۰ ۳۰۱,۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳۱,۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ غیر دولتی ۳۱,۰۸۵۰ ۳۱,۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله دولتی ۳۰۱۰۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۳۱,۰۸۷۰ ۳۱,۰۸۷۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳۰۱۰۰۹۰۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک غیر دولتی ۳.۱,۰۸۹۰ ۳.۱,۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی ۳۰۱۰۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن مطالبات سررسید گذشته و معوق دولتی مطالبات سررسید گذشته و معوق غیر دولتی ۰۹۳۰. ۳۰۱ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۳,۱,۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۳,۱,۰۹۵۰ ۳,۱,۰۹۵۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳,۱۰۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۰۱۰۰۹۸۰ ۳۰۱۰۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای ٫ دولتی ۳۰۱۰۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳.۱.۱۰۰۰ ۳.۱.۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳۰۱,۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳۰۲۰۰۴۶۰ ۳۰۲۰۰۴۶۰ حساب مضاربه وجوه دریافتی دولتی کسر می شود ۳.۲۰۰۴۷۰ ۳.۲۰۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی ٫ دولتی (سهم بانک) ۳۲۰۰۴۵۰ حساب مضاربه وجوه دریافتی ٫ غیر دولتی ۳۲,۰۵۶۰ ۳۲,۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳,۲۰۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳,۳,۰۵۷۰ ۳,۳,۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳۲,۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی ۰۰۵۸۰ ۳۰۲ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳۰۲۰۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۰۲,۰۶۰۰ ۳۰۲,۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۲۰۰۵۹۰-۳ حساب سود معوق تسهیلات ٫ غیر دولتی ۲۰۰۶۱۰-۳ ۲۰۰۶۱۰-۳ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۲۰۰۶۲۰-۳ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) ۳۰۲۰۰۶۲۰ ۳۰۲۰۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات جمع خالص تسهیلات سرمایه گذاری در بخش دولتی سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳.۱۰۶۰۰ ۳.۱۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی دولتی ۳.۱,۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی و غیر دولتی ۳.۱,۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع تسهیلات اعطایی به بانکها نباید جزو تسهیلات اعطایی محسوب گردد. فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی نباید در این محاسبات وارد شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز ..... باید این عمل انجام شود. ۱۰ پیوست شماره ۳ نحوه شناسایی سود ناشی از سرمایه گذاری در سهام مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم توسط بانکها الف طبقه بندی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها توسط بانکها سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها توسط گروه زیر طبقه بندی میشود که نحوه گزارشگری و حسابداری هر یک متفاوت خواهد بود الی -1- سرمایه گذاری کمتر از ۲۰ درصد در سهام با حق رای در این حالت فرض بر این است که شرکت سرمایه گذار نفوذ قابل ملاحظه ای بر شرکت سرمایه پذیر ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم میگردد دسته اول آن دسته از سهام که ارزش متعارف آن مشخص و معلوم است این دسته از سهام طبق استاندارد حسابداری سرمایه گذاری در اوراق قرضه و سهام (۱۱۵) SFASB) باید به ارزش متعارف در تاریخ ترازنامه شناسایی و در صورتهای مالی ثبت گردد. دسته دوم آن دسته از سهام که نمیتوان ارزش متعارف آنها را تعیین نمود که روش بهای تمام شده ملاک عمل ارزیابی این دسته از سهام خواهد بود. الی ۲- سرمایه گذاری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد در سهام با حق رای در این حالت فرض بر این است که شرکت سرمایه گذار دارای نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه پذیر است و بنابراین روش حسابداری آن باید متفاوت با روش حسابداری مندرج بند یک فوق الاشاره باشد زیرا در حالت فوق الذکر فرض بر این است که دو شرکت شرکت سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارای دو شخصیت حسابداری جداگانه هستند در حالی که زمانی که شرکت سرمایه گذار در شرکت سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه دارد فرض این است ۱ اصطلاح نفوذ قابل ملاحظه طبق بیانیه شماره ۲۰ اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی رهنمودهای حسابداری تحت عنوان حسابرسی سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته به این شرح تعریف شده است نفوذ قابل ملاحظه عبارتست از مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور ارزش متعارف معرف مبلغی است که میتواند بر اساس آن اوراق بهادار در معامله ای حقیقی و بی شبهه بین خریدار و فروشنده مایل و آگاه مبادله شود. که این دو شرکت از بعد حسابداری دارای شخصیت یگانه ای هستند لذا باید شرکت سرمایه گذار به نحوی عمل نماید که حساب سرمایه گذاری همواره معرف سهم نسبی واحد سرمایه گذار از ارزش دفتری خالص دارائیهای واحد سرمایه پذیر و درآمد سرمایه گذاری معرف سهم نسبی واحد سرمایه گذار از درآمد واحد سرمایه پذیر باشد. این نحوه حسابداری همان روش ارزش ویژه است الت سرمایه گذاری بیشتر از ۵۰ درصد در سهام با حق رای در این حالت فرض بر این است که شرکت سرمایه گذار کنترل بر شرکت سرمایه پذیر دارد. در این صورت شرکت سرمایه پذیر شرکت فرعی و شرکت سرمایه گذار شرکت اصلی خواهد بود و به لحاظ مقاصد گزارشگری مالی تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای شرکت اصلی الزامی خواهد بود. ب نحوه شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم منظور از درآمد سرمایه گذاری در سهام درآمد ناشی از توزیع سود به اشکال مختلف پس از پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر است که می تواند به صورت نقدی سهمی و یا غیر نقدی بوده و همچنین درآمد ناشی از واگذاری سهام که بشرح زیر می باشد ب ۱ - سرمایه گذاری کمتر از ۲۰ درصد در سهام با حق رای ۱ - ب - ۱- سود نقدی سهام سود نقدی سهام پس از اعلام تصویب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۸ ماه بایستی پرداخت شود سود نقدی سرمایه گذاری در سهام که حسابداری آن طبق روش پیوست بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۱ در استاندارد شماره ۲۰ مذکور در صفحه قبل کنترل را چنین تعریف نموده است: کنترل عبارتست از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن ارزش متعارف یا روش بهای تمام شده انجام میشود در تاریخ اعلام سود نقدی سهام به عنوان درآمد شناسایی می شود. ۲ - ب -۱- سود سهمی (سهام جایزه) توزیع سود به شکل سهم سود سهمی که راه دیگر توزیع سود بین صاحبان سهام است توسط دریافت کننده به عنوان درآمد سرمایه گذاری شناسایی نمیشود. توزیع سود به شکل سهم موجب تغییر در دارائیها و بدهیها یا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر نمی گردد بلکه موجب تغییر در اجزای متشکله حقوق صاحبان سهام می گردد. ماهیت سود سهمی از دیدگاه سرمایه گذار با توجه به اثر آن بر شرکت توزیع کننده سود سهمی تعیین میگردد سرمایه گذار هنگام دریافت سود سهمی هیچ گونه دارایی دریافت نمی کند و ثبتی هم از این بابت نخواهد داشت و میزان نسبی سرمایه گذاری آن در شرکت سرمایه پذیر نیز تغییر نمیکند بلکه تنها تعداد سهام بیشتری را با همان نسبت مالکیت قبلی در اختیار خواهد داشت. بنابراین دریافت سود سهمی ارزش ثبت شده سرمایه گذاری را افزایش نمی دهد اما بهای تمام شده هر سهم را کاهش میدهد. - ب -۱- سود غیر نقدی سهام یک واحد تجاری ممکن است سود سهام اعلام شده را به شکل داراییهای غیر از وجه نقد (مانند زمین ،محصولات ماشین آلات و .... پرداخت نماید اینگونه سود غیر نقدی در تاریخ اعلام سود سهام و قبل از ثبت سود سهام باید به ارزش متعارف بازار ارزشیابی شوند. چون شرکت سرمایه پذیر همانند پرداخت سود نقدی تمامی امکان استفاده از دارائیهایی را که باید توزیع شود در تاریخ تصویب و اعلام سود از دست میدهد بنابراین ارزش متعارف بازار دارایی در تاریخ مزبور باید مبنا قرار گیرد و شرکت سرمایه پذیر باید سود یا زبان حاصل از واگذاری دارایی را در تاریخ اعلام سود غیر نقدی سهام شناسایی نماید و همچنین شرکت سرمایه گذاریی که زیر ۲۰ سهام با حق رای شرکت سرمایه پذیر را داراست بایستی سود غیر نقدی سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمایه گذاری شناسایی نماید. ب ۲ و ۳ سرمایه گذاری بین ۲۰ تا ۵۰ و بیشتر از ۵۰ درصد در سهام با حق رای همانگونه که اشاره شد روش ارزش ویژه بر این فرض مبتنی است که واحد سرمایه گذار تعداد کافی از سهام واحد سرمایه پذیر را در مالکیت دارد به گونه ای که میتواند بر خط مشی های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر نفوذ موثر اعمال کند. یکی از آثار نفوذ موثر تاثیر بر سیاستهای توزیع سود سهام واحد سرمایه پذیر است. بنابراین سود سهام قابل توزیع توسط واحد سرمایه پذیر دیگر نمیتواند معیار مناسبی در مورد بازده سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار محسوب شود. زیرا فرض بر این است که واحد سرمایه گذار میتواند بر سیاستهای اعلام و توزیع سود سهام توسط واحد سرمایه پذیر اثر بگذارد. در چنین حالتی سیاست توزیع سود سهام توسط واحد سرمایه پذیر ممکن است بجای این که معیاری برای اندازه گیری سودآوری سرمایه گذاری تلقی شود بیانگر ملاحظاتی نظیر حفظ نقدینگی واحد سرمایه پذیر یا تامین نیازمندیهای نقدی واحد سرمایه گذار باشد. در روش ارزش ویژه حساب سرمایه گذاری در تاریخ خرید به بهای تمام شده سرمایه گذاری بدهکار میشود و سپس بر اساس ثبتهای زیر در زمانهای مناسب این حساب تعدیل می گردد: ثبت سهم مناسبی از سود خالص گزارش شده شرکت سرمایه پذیر ثبت پرداخت هر گونه سود نقدی سهام توسط شرکت سرمایه پذیر ثبت سهم مناسبی از مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری بر سهم واحد سرمایه گذار از ارزش دفتری خالص دارائیهای واحد سرمایه پذیر ثبت استهلاک هرگونه سرقفلی خریداری شده. ه ثبت هرگونه سود یا زبان حاصل از فروش بخشی از سرمایه گذاری حذف هرگونه سود یا زیان بین شرکتها که ناشی از مبادلات بین شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. پیوست شماره ۳ بنابراین زمانی که روش حسابداری سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار ارزش ویژه است. سود سهام دریافتی نقدی و غیر نقدی را باید به مثابه برگشت سرمایه خود بداند و حساب سرمایه گذاری را بستانکار نماید. اما همانطور که در بخش قبل ذکر شد زمانی که شرکت سرمایه پذیر اقدام به توزیع سود سهمی سهام جایزه مینماید شرکت سرمایه گذار ثبتی در حسابها درج نمی نماید و فقط بهای تمام شده هر واحد سهم کاهش می یابد یعنی ارزش ثبت شده سهام به تعداد جدید سهام پس از صدور سهام جایزه تقسیم میگردد تا بهای تمام شده هر واحد بدست بیاید که بالطبع در قیاس با قبل از صدور سهام جایزه کاهش خواهد یافت. ب ک واگذاری سرمایه گذاری (سهام) هرگاه یک سرمایه گذاری واگذار شود تفاوت عواید حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود. بدیهی است در این حالت حساب ذخیره کاهش ارزش سهام مربوطه باید تسویه و صفر شود. در مورد سرمایه گذاریهای جاری که به خالص ارزش فروش یا ارزش بازار ثبت شده و سرمایه گذاریهای بلند مدتی که به مبلغ تجدید ارزیابی انعکاس یافته است سود یا زبان واگذاری باید نسبت به آخرین مبلغ دفتری و در مورد سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله که بر اساس پرتفوی سرمایه گذاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش نشان داده میشود سود یا زبان واگذاری باید نسبت به بهای تمام شده تعیین شود. در مورد سرمایه گذاریهایی که به عنوان دارایی جاری نگهداری شده است تفاوت ناشی از واگذاری باید به عنوان درآمد یا هزینه سرمایه گذاری و در مورد سرمایه گذاریهای بلند مدت، تفاوت مذکور باید به عنوان سود یا زیان واگذاری شناسایی شود هرگونه خالص مازاد ناشی از تجدید ارزیابی یک سرمایه گذاری که قبلا در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و در آن نگهداری شده است. باید به عنوان تغییر در اجزای حقوق صاحبان سرمایه به بستانکار حساب سود و زیان انباشته منظور شود. لازم بذکر است که بندهای ۲۹ الی ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۳ تحت عنوان درآمد عملیاتی به مقوله نحوه شناسایی سود تضمین شده درآمد حق امتیاز و سود سهام پرداخته است. همچنین نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی به تشریح آمده است که در سطور قبل به اختصار توضیحاتی داده شده است. پیوست شماره ۴ صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها رح مبلغ به ریال تسهیلات اعطایی به بخش دولتی : تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی : سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی) سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی) سرمایه گذاری و مشارکتها (غیر دولتی) اوراق مشارکت اوراق مشارکت جمع تسهیلات اعط بی سرمایه گذاری مشارکت و اوراق مشارکت (۱) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سپرده سرمایه گذاری یکساله سپرده سرمایه گذاری دو ساله سپرده سرمایه گذاری سه ساله سپرده سرمایه گذاری چهار ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری خلص منابع سپرده گذاران - (۲) منابع بانک - (۱۲) سود دریافتی از تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها و اوراق مشارکت وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی جمع سوء متاع - (۳): سهم سپرده گذاران از سود مشرع (۴) - (۳) (۱) (۲) سهم سپرده گذاران از سود مشرع (۴) - (۳) (۱) (۲) جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار - (۵) جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار - (۵) منافع سپرده گذاران - (۴۵) کسر می شود حق الوکاله کسر می شود حق الوکاله سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران طبق پیوست شماره ۲ مبالغ تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها، اوراق مشارکت انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده قانونی مربوطه باید بر اساس میانگین ۵ هفته سال محاسبه گردد.

۸۳-۷۵۳بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۰/۱۷

معتبر

بررسی مصرف سوخت ماشین آلات راه سازی وارداتی توسط شرکت همراه ماشین

بررسی مصرف سوخت ماشین آلات راه سازی وارداتی توسط شرکت همراه ماشین طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۰/۱۷شماره:83-753 / ره ر م بسمه تعالی 83-753 / ره ر م 1382/10/17 موضوع : بررسی مصرف سوخت ماشین آلات راه سازی وارداتی توسط شرکت همراه ماشین جناب آقا مهندس فرجی مدیر کل محترم امور اصناف و بازرگانان باسلام، احتراما ، عطف به نامه شماره 4311/42 مورخه 19/9/82 با موضوع بررسی و اعلام نظر در خصوص مصرف سوخت برخی از مدل های بیل مکانیکی ساخت شرکت Hitachi به شرح جدول زیر ، به استناد ماده پنج تصویب نامه شماره 18758/ت 28817 هیات وزیران موضوع آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصرف سوخت کلیه ماشین آلات فوق مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و مورد تایید است . ردیف مدل بیل مکانیکی نوع موتور 1 ZAXIS120 Isuzu CC-4BG1TC 2 ZAXIS200 Isuzu AA-4BG1T 3 ZAXIS230 Isuzu CC-6BG1T 4 ZAXIS270 Isuzu CC-6BG1T 5 ZAXIS450 Isuzu AA-6WG1TQA 6 ZAXIS600 Isuzu BB-6WG1X 7 ZAXIS650H Isuzu BB-6WG1X 8 ZAXIS800 Isuzu BB-6WG1 9 ZAXIS850 Isuzu BB-6WG1 فریدون ثقفیان رئیس هیئت مدیره

۲۰۱-۷۵۶۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

تائید اصالت بدهی متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مازندران

شماره: 7565/201 تاریخ: 1382/10/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 1381/12/14 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد 74 شماره حوزه مالیاتی 1532 شماره سر ممیزی مالیاتی 153 سازمان اموراقتصادی و دارائی استان مازندران اداره کل اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس تاریخ ابلاغ رأی: 1/2/82 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1545- 201- 1382/02/30 خلاصه واخواهی:بدینوسیله اعتراض خود را به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر مطرح می کنیم: کمیسیون ماده 37 نتیجه رای خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارائی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آئین نامه تشخیص می باشد، پس از قطعی شدن رای دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد.مامورین محترم دارائی علیرغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رای به بی حقی ورثه داده است. هیات حل اختلاف به شکایت غیر قانونی اداره دارائی علیه ما اشاره کرده اما توجهی به اینکه دادگاه در این زمینه رای به برائت ما داده نشده است دوما نماینده اداره دارائی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثا اینکه آقای تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن اینکه هیات به طور ضمنی پاسخ خود را داده اند و متعقد شده اند که رای میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارائی موظف است از میزان موجود دارائی مالیات اخذ کند نه میزان دارائی که در گذشته وجود داشته است ضمن اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مودیان به استناد دلایل ضعیف و غیر اصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیاتهای حل اختلاف را ارشاد می کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مودیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رای وفق موازین قانونی را داریم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینماید: طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد.نظر به اینکه دلایل و استنادات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه های شماره 126/2 مورخ 1378/05/30 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 1379/04/19 و 866 مورخ1379/08/23 (اوراق شماره 211 و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تائید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم الرعایه برای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می باشد علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید تا با رعایت موارد مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۷۵۴۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 7543/201 تاریخ: 1382/10/17 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 29-1382/02/15 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی:1382/02/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2474-201- 1382/03/28 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک ها منظور شود و در طول سال های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته اند مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد،رأی هیأت تجدید نظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مودی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت" سود قبل از کسر مالیات" مشخص می گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتا به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آئین نامه اجرائی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج در آئین نامه منظور نموده اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوستهای قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء، قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال(قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک " سود قبل از مالیات" مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت" سود قبل از مالیات" و " سود بعد از مالیات" وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، تعدادی از مسئولین بانکها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد. 11 - با توجه به تفاوت استنباط بانکها و سازمان حسابرسی از یک سو و وزارت امور اقتصادی و دارائی از سوی دیگر در خصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقبا هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مودی با اشاره به اینکه در قانون برنامه سوم معافیت مودی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش بینی مالیات در بودجه بانکها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصرا با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررات مربوط به خود، مجاز می باشد" مفاد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخشنامه های شماره72942/110/230 مورخ 1382/01/30 و 20374 مورخ 1382/04/22 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمدرضا مددی غلامعلی آبائی

۲۱۱-۵۸۰۸-۹۴۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

تعیین نرخ استهلاک دارایی های بانکها

شماره :9402/5808/211 تاریخ :17/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی در اجرای تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی براینکه آن قسمت از دارائیهای بانکها (از جمله بانک مرکزی) که در جدول مزبور برای آن نرخ استهلاک تعیین نشده , با توجه به پیشنهاد شماره خ ک /3686 مورخ 7/7/82/ک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا نرخ استهلاک ماشین آلات (خاص بانک مرکزی و بانکها) به مدت 8 سال تعیین , (در سایر موارد براساس جدول مذکور میباشد) و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده جهت اجراء و بهره بر داری لازم ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۷۴۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۶

نامشخص

عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:همدان

شماره: 7498/ 201 تاریخ: 1382/10/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 351 شماره سرممیزی مالیاتی 35 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 201-1382/05/01 خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 1380/08/18 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رای را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقیمانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می باشد. رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مودی را برای باقیمانده دوره معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07 (از 1379/01/01 لغایت 1379/08/06) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 1382/02/17 ، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 1375/08/06 به مودی موصوف اعطاء شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقیمانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مودی ذینفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رای مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

نمایش: