نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 33415/ 433/232 تاریخ: 1388/03/24 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی....../ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران و دفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب)و (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی در تاریخ 1388/03/20 با حضور نمایندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1387 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه) در موعد مقرر قانونی می باشد. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39% به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد پس از کسر 40% از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتر یاران و کانون تعیین می گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م خواهد بود. درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هر یک از دفتر یاران با اعمال ضریب 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% ( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1387 را در اختیار آنان قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (6) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی ( قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود. هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1387 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. عدم پرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه ( در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. این تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. کانون سر دفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کار آمد در کانون، راهنمائی های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/03/20 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران محمد رضا دشتی رئیس هیئت مدیره سید محمد علی سجادی مشاور امور مالیاتی سید مرتضی دری عضو هیئت مدیره
معتبر
مشوقهای صادراتی مربوط به مناطق آزاد
مشوقهای صادراتی مربوط به مناطق آزاد طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۲۳شماره:65869/47438/747/950/71/74ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره 140714/50790/747/950/71/190 مورخ 17/5/86 و 171350/70394/747/950/71/243 مورخ 31/6/87 به پیوست تصویر نامه شماره649/210 مورخ 30/2/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 3496/25 مورخ 17/7/87 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در خصوص چگونگی شمول مشوقهای صادراتی بر پروانه های صادراتی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال و مجددا تاکید می گردد: 1-کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی که با پروانه صادراتی به مناطق ویژه اقتصادی ارسال میگردند در صورتی مشمول استفاده از مشوقهای صادراتی خواهند شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه ، خروج کالای صادراتی را از منطقه به مقصد سایر کشورها تایید و اضافه بر آن صاحب کالا اصل بارنامه حمل کالا را، که دلالت برارسال کالای موضوع اظهارنامه مربوطه، به مقصد کشورهای خارجی دارد ارائه نماید. 2- در خصوص صدور کالاهای تولید شده از محل ورودموقت مواد اولیه و تجهیزات موضوع ماده 12ق.م.ص.و.و و 24 آئین نامه اجرایی قانون مذکور به مناطق ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) لازم است برابر مصوبه شماره 16393ت 24749ه مورخ 13/4/80 هیئت محترم وزیران اقدام گردد و صادرات کالا به سایر مناطق ویژه اقتصادی، به منظور تسویه ورودموقت و استرداد حقوق ورودی منوط به خروج کالا از منطقه به سایر کشورهای خارجی مطابق با مفاد بند یک می باشد. 3- پروانه های صادراتی مربوط به کالاهای ارسالی به مقصد مناطق ویژه اقتصادی، توسط گمرکات مبداء به مهر(( فاقد اعتبار جهت استفاده جایزه صادراتی، امتیاز واردات در مقابل صادرات و تسهیلات بانکی و000))ممهور ودر صورتیکه کالای صادراتی موصوف ، از منطقه به مقصد کشورهای خارجی ارسال گردد پس از تائید مراتب خروج آن، توسط گمرک جمهوری اسلامی مستقر در منطقه و نیز ارائه اصل بارنامه حمل کالا،گمرک مبداء توضیحات لازم در خصوص امکان استفاده از مزایای صادراتی را در متن پروانه قید و به تاریخ روز ممهور خواهد نمود. 4- کالاهایی که بصورت نقل و انتقال داخلی به مناطق آزاد تجاری –صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی حمل و یا به موجب پروانه صادراتی به مناطق ویژه اقتصادی ارسال میگردند چنانچه پس از مدتی توقف در منطقه به سایر کشورهای خارجی ارسال شوند تابع مقررات مربوط به زمان صدور کالا به لحاظ عوارض صادراتی،مجوز صدور وسایر مقررات ابلاغی خواهندبود. 5- انتقال کالاها از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی جهت مصرف در آن مناطق، از موارد نقل و انتقال داخلی محسوب و نیازی به صدور پروانه صادراتی نخواهد بود . لذا ضمن اقدام لازم،خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره/322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند./ محمدرضانادری
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:245143/ت 42166ه تاریخ: 27/12/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
تصویب آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
شماره: 61585/ت 42282ک تاریخ: 1388/03/20 وزارت راه و ترابری- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت تعاون وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ ت 41048ه مورخ 1387/07/30 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پ- شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان ت- شورا: شورای اسلامی شهر ث- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی بوس، مدیبوس و اتوبوس را بر عهده دارد. ج- سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه ای را بر عهده خواهد داشت. چ- مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. ح- مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. خ- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یاد شده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد. د- شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار( به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می نماید. ذ- شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می نماید. ر- پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می گردد. ز- محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب 1384- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی مرز کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ژ- حریم: بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین نامه منظور از کلمه " حومه" همان حریم می باشد. ماده2- به موجب ماده(9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می شود. ماده3- شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید. تبصره- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می تواند از ادغام سازمان(شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید. ماده4- برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می نمایند. تبصره1- اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه صرفا در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد بود. ماده5- با تصویب این آیین نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها،سازمانها، نهادها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طی صورتجلسه، در اختیار شهرداریها ( یا سازمانها/ شرکتها و واحدهایی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند) قرار دهند. ماده6- شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند: الف- مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح. ب- آموزش و فرهنگسازی پ- مدیریت و استقرار سامانه های هوشمند حمل و نقل (ITS) ت- مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی ث- اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار مسافر ج- معاینه فنی خودروها بر اساس مقررات مربوط چ- صدور پروانه بهره برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها ح- صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر خ- صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر د- صدور بارنامه و برگ بار ویژه ( ترافیکی) ذ- راه اندازی و اداره پایانه های بار و مسافر شهری و حومه ای ر- اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر ز- نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر ماده7- تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده ای بار، ملاک عمل است. ماده8- برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انظباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید. ماده9- دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه به عمل آورند. ماده10- برای پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه در استانها، کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می شود. الف- معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه ب- فرمانده نیروی انتظامی استان ج- شهردار شهر مربوط د- فرماندار شهرستان مربوط ماده11- شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع بندی نموده و به ستاد ارسال نماید. ماده12- وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت 39040ه مورخ 1387/4/5
شماره: 61607/ت41506ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/03/03 بنا به پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040ه مورخ 1387/04/05 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عنوان آیین نامه به آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی اصلاح می شود. 2- در ماده (2) کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می شود. 3- در ماده (3) واژه های « رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می شود. 4- متن زیر جایگزین ماده (4) می شود: ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود. 5- متن زیر جایگزین ماده (7) می شود: ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید. 6- در ماده (8) واژه های «رسمی» حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بند 2 و 3 این تصویب نامه براساس دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان
شماره: 61515/ت 42676ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/31 که در مرکز استان سمنان تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰
احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مف…
معتبر
فهرست خودروهای سواری قابل ورود
فهرست خودروهای سواری قابل ورود طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۹شماره:63980/61119/113/278/73/73به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 923/210 مورخ 13/3/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بانضمام یازده برگ فهرست خودروهای سواری قابل ورود سال 1388 و تصاویر گواهی سه گانه (سازمان حفاظت محیط زیست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیست برگ) و مجوز مرکز اصناف و بازرگانان ایران جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ابلاغ و ارسال می گردد. لازم به ذکر است ترخیص دستگاههای مذکور از گمرک منوط به اخذ پرایس لیست ارزش از دفتر تعیین ارزش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/05/10 در خصوص جرائم موضوع مواد 197 و 199
شماره: 31154/ 397/ 232 تاریخ: 1388/03/19 پیوست: دارد مخاطبین /ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع: رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/5/10 در خصوص جرائم موضوع مواد 197و 199 احتراما، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 1385/5/10، بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86 (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مودی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 17473/201/211 تاریخ: 1385/05/10 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 80/11/27 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ 85/4/11 سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود: مودیانی که به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و ... اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیات های تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود. ضمنا روسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور
شماره:50216 تاریخ:1388/03/18 موضوع: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور ماده 1- حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود. ماده 2- حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید. ماده 3(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود. تبصره – در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود. در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت. ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید. ماده 5(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
معتبر
معافیت ۳٪ مالیات عوارض متعلقه انواع کود وسم
معافیت ۳٪ مالیات عوارض متعلقه انواع کود وسم طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۸شماره:62696/54231/722/6107/73/71به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست نامه شماره 5665 مورخ 6/3/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت 3% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه انواع کود و سم ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ناصر ابرهیمی مدیر کل دفتر واردات
بخشی منسوخ
دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی
شماره: 30545/393/232 تاریخ: 1388/03/18 موضوع: دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حساب های مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 89/12/9 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. [1] 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. [1] 12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 10 ابطال می گردد. [2]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 11 ابطال می گردد.
نامشخص
۱۵- بخشنامه شماره ۵۷۳۷۰/۸۸ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی
بسمه تعالی شماره : ۸۸٫۵۷۳۷۰ تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۷ برای کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال شد. احتراما همانگونه که استحضار دارند یکی از روشهای کنترل ریسک تمرکز در موسسات اعتباری تعیین حدی تحت عنوان سقف تسهیلات و تعهدات کلان برای مشتریان موسسات یاد شده میباشد اگر چه تعیین این حد به دلیل تاثیرگذاری آن بر پیشگیری از تسری مشکلات مالی تسهیلات گیرنده به موسسات اعتباری به سلامت شبکه بانکی کمک می کند ولی از دیدگاه مجریان طرح های بزرگ که نیازمند منابع مالی قابل توجه میباشند همواره این نوع حدود به عنوان مانعی تلقی شده که تامین مالی پروژه های بزرگ را بسی دشوار می سازد. یکی از راه کارهایی که مراجع نظارت بانکی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل ارائه مینمایند اعطای تسهیلات با روش سندیکایی است. استفاده از این روش به این دلیل که بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با مشارکت یکدیگر به تامین مالی طرح ها و نیازهای سرمایه ای پروژه های سنگین می پردازند از ریسک تمرکز پیشگیری می کند ولی این پیامد را هم دارد که به دلیل تعدد تسهیلات دهندگان و نیز وظایف و نقشهای متفاوت آنها فرایند کار را نسبتا پیچیده میکند. به همین دلیل است که تبیین کامل وظایف و مسئولیت های تسهیلات دهندگان سندیکایی در برابر یکدیگر از یک سو و با متقاضی از سوی دیگر ضرورت می یابد. دستورالعمل پیوست تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی با این رویکرد تهیه شده است و در صدد است با هر چه ضابطه مند نمودن اعطای این نوع تسهیلات موسسات یاد شده را تشویق نماید با رعایت کامل مقررات احتیاطی این بانک ضمن توزیع ریسک اعتباری منابع درآمدی خود را نیز تنوع بخشند. خواهشمند است ضمن ابلاغ دستور العمل یاد شده به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. ۱۹۷۵۶۹٫م اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی خرداد ۱۳۸۸ فهرست مطالب اهداف تعاریف مسئولیت مؤسسه اعتباری پیشگام مسئولیت مؤسسه اعتباری عامل مسئولیت اعضای سندیکا نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی مدیریت تسهیلات سندیکایی الزامات احتیاطی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی اهداف به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. مستندات قانونی ه ماده ۸ ایین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات محترم وزیران ه تبصره ۲ بند ۲۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ ۲۹٫۱۱٫۱۳۸۲ ماده ۱ تعاریف گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت می کنند هستند. نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف - و یا ایجاد تعهدات از روشهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می شود. قرارداد تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد می شود و متضمن تعهدات و مسئولیتهای طرفهای قرارداد میباشد. متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی می باشد. مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده، اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام می دهد. مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که براساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری ،پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد میکنند. قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت در آن قید میشود. حساب ویژه حسابی است نزد بانک عامل ، که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح میشود سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به موسسات اعتباری ابلاغ می شود. ۱-۱۰- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا. ماده ۲ وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری پیشگام ملزم به انجام وظایف ذیل است ۲-۱ ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی ۲-۲ مذاکره با متقاضی در خصوص موارد مصرف تسهیلات شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت هزینه های مرتبط ۲-۳ شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ی ۵٫۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۹) به ویژه در موارد ذیل: . میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی؛ ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی : ارائه مستندات مربوط به طرح حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۲۴ ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها ۲۵ ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای ان توسط اعضا شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۲۶ اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و اعضای سندیکا همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به اعضای سندیکا در اسرع وقت ۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ماده ۳- وظایف مؤسسه اعتباری عامل موسسه اعتباری عامل ملزم به انجام وظایف ذیل میباشد ۳-۱ ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات حسابداری مربوط به آن ۳-۲ اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به حساب ویژه ۳۳ انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت آنها پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات ، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک عامل نگه داری شود. دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده ۳۶ نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی ۳۷ اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضی؛ مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی اعضا؛ ۳-۱۰ پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای تسویه تسهیلات ۳-۱۱ انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و مدیریت آن ۱۲ ۳ بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر ۳-۱۳ دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری؛ ماده ۴ مسئولیت اعضای سندیکا اعضای سندیکا موظف به رعایت موارد ذیل هستند بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده به حساب ویژه کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیر متعارف حضور فعال در جلسات کمیته ماده ۵ - نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه ضروری است در متن مشارکت نامه حداقل موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود مشخصات اصلی و تابعیت اعضا تعیین سهم هر یک از اعضا حقوق و تعهدات اعضا تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل در صورت لزوم : نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژه نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی تعیین کارمزد پیشگام تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تامین آن و نحوه و زمان پرداخت آن نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و کارمزدها) : چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین برای آن چگونگی حل و فصل اختلافات رویه های برگزاری جلسات سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ماده ۶ نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی قرارداد تسهیلات سندیکایی میبایست موارد زیر را در برگیرد تعاریف و اصطلاحات تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام می شود. اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد جزییات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه، توسط اعضا پیش شرطها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از حساب ویژه شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی (حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان پرداخت آنها تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به مؤسسه اعتباری عامل تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف - و مصرف تسهیلات مطابق قرارداد تعیین قانون حاکم Applicable law در شرایطی که متقاضی ٫ یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است. شرایط تسویه قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ماده ۷ مدیریت تسهیلات سندیکایی مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا میباشد تفویض اختیارات مذکور تافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل میباشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضا مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها می بایست در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از جمله تغییر در وثایق نرخ سود تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا فسخ قرارداد معاملات مهم متقاضی و یا هر گونه تغییرات مالکیتی آن (نظیر ادغام و تملیک موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی؛ تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از اعضا تصمیم گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری ، یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم انجام پیگیری های حقوقی است اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهار چوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است. موارد ذیل از مصادیق تخطی متقاضی تلقی میشوند فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن؛ قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد. مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. ماده ۸ الزامات احتیاطی ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن ها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع می شود. به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از اسناد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنش ها و تضمین ها در داخل گروه به دفعات انجام شود اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود. تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود در متن قرارداد پیش بینی شود. هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. چنانچه متقاضی خارجی باشد، اعطای تسهیلات سندیکایی به آن منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد. ماده ۹ کارمزدها -۹-۱ هزینه های کارشناسی طرح ( از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح براساس بخشنامه های بانک مرکزی از مشتری دریافت میشود. تبصره با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسیهای مجدد است ، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و با بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه پیش بینی های لازم بعمل آید. ۹-۲- کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا - مطابق با مفاد مشارکت نامه - تخصیص می یابد. تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آنها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه ، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹-۳- کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه های مربوط توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا در قرارداد توزیع میشود. ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنانچه اعضا ، خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می شود. در صورت ارجاع به داوری فرایند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. تبصره در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهار چوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا نماید. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲۷۰ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.
نامشخص
۱۷- بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۳۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکید بر ضرورت اجرای تکلیف قانونی مبنی بر وصول یا صدور گواهینامه عدم پرداخت چکهای واگذاری و یا ارائه شده به بانکها
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بسعه معالی یا بانک همانگونه که استحضار دارند. بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی (اصلاحیه) ۱۳۷۲-۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ هرگاه وجه چک به علشی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت با علل عدم پرداخت را صریحا قید و آنرا اعضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در موارد بسیار نادر که چکهای واگذاری پس از ارسال به بانک محال علیه، گاهی مطلب قطع برق اشکال در سیستم یا حتی بعضا تعطیلی برخی از شعب بعلت حوادث قهری صدور گواهینامه عدم پرداخت در همان روز میسر نباشد و انجام این تکلیف قانونی به روز بعد موکول گردد بانک مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتری مراتب را در ذیل گواهینامه عدم پرداخت توضیح و گواهی نماید. بدیهی است هیچ عذری در خصوص تکلیف قانونی و فوری مبنی بر وصول با صدور گواهینامه تقدم پرداخت چکهای واگذاری و با ارائه شده به بانک پدیرفته نخواهد شد و مسئولیت اجرای آن مستقیما متوجه بانک و روسای شعب خواهد بود. ج اداره نظارت بر بانکها تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، شفر ۲۹۹۵۰ فاکس ۶۶۷۳۵۶۷۴ صندوق پستی ۱۰۸۷۰٫۷۱۷۷ www.chi.سایت انترنتی، از G.Secdept@CBI.IR پست الکترونیک
معتبر
عوارض متعلقه انواع انزیم ومنو و دی کلسیم فسفات
عوارض متعلقه انواع انزیم ومنو و دی کلسیم فسفات طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۷شماره:61443/35050/722/6107/73/69به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 21207/16152/722/6701/73/31 مورخ 5/2/88 به پیوست تصویر نامه شماره 3933 مورخ 16/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه اقلام انواع آنزیم با پایه HEMICELLOLASE از جمله ZYMULTIZ و منو و دی کلسیم فسفات مورد استفاده از تغذیه دام و طیور ارسال و اعلام می دارد که درج متن «مخصوص خوراک و طیور» بر روی بسته هایی کلیه ویتامینها ، مکمل ها و افزودنیهای خوراک دام و طیور ضروری بوده ضمن اینکه نیازمند ارائه مجوز سازمان دامپزشکی نیز می باشند خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
کالاهای صادراتی برگشتی
کالاهای صادراتی برگشتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۳شماره:60009/448371/747/1802/71/67ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما پیرو بخشنامه شماره 70526/54590/747/1802/71/88 مورخ 21/3/87 در خصوص محصولات صادراتی برگشتی، با توجه به افزایش برگشت محصولات صادراتی ، رعایت دقیق مفاد بخشنامه پیروی به ویژه بندهای 3 و4و5و6 جهت انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی برگشتی و نیز بند 7 در خصوص ارسال آمار کالاهای یاد شده ( با ذکر مشخصات دقیق صادرکننده از جمله شماره کارت بازرگانی و محل صدور آن) به دفتر امور بنگاهها سازمان توسعه تجارت ایران و رونوشت نامه مذکور به این دفتر تاکید می گردد. ضمنا خواهشمند است دستورفرمایید علاوه بر اعلام وصول بخشنامه، مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
نامشخص
شرایط ورود و ترخیض اتومبیل لنسر مدل 2001
شماره: 56029/ت38964ک تاریخ: 1388/03/13 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان تربیت بدنی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/11/14 بنا به پیشنهاد شماره 92361/1 مورخ 1386/10/10 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- وبا رعایت جزء "د" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: ورود و ترخیص یک دستگاه اتومبیل لنسر مدل 2001 ویژه مسابقات اتومبیلرانی به نام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817ه مورخ 1382/4/10 مشروط به عدم شماره گذاری اتومبیل یاد شده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز می باشد. تردد اتومبیل یاد شده به جز در محدوده پیست اتومبیل رانی ممنوع است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
تصویبنامه در خصوص وجوهی که شرکتهای توزیع نیروی برق بابت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات وصول میگردد به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۶۰۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب …
معتبر
خوراک دام وطیور
خوراک دام وطیور طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۲شماره:58270/31085/722/6107/73/63به : مدیر کل /حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 21207/16152/722/6701/73/31 مورخ 5/2/88 به پیوست تصویر نامه شماره 3675 مورخ 14/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت 3% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه در پنج ردیف ارسال و اعلام می دارد درج متن « مخصوص خوارک دام و طیور » بر روی بسته های کلیه ویتامین ها ، مکمل ها و افزودنیهای خوراک دام و طیور ضروری بوده ضمن اینکه نیازمند ارائه مجوز سازمان دامپزشکی نیز می باشند خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
میزان درصدساخت خودروی سواری لیفان مدل ۶/۱
میزان درصدساخت خودروی سواری لیفان مدل ۶/۱ طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۱۲شماره:58260/44803/702/18523/73/62به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 591/210 مورخ 28/2/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی منضم به تصویر نامه شماره 50217/60 مورخ 27/2/1388 وزارت صنایع و معادن در خصوص میزان درصد ساخت داخل خودروی سواری لیفان مدل 6/1 به میزان شانزده درصد مربوط به شرکت کرمان موتور و یک فقره دفترچه حاوی اطلاعات ارزشی IPI و قطعات وارداتی و قطعات ساخت داخل جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. لازم به ذکر است درصد اعلام شده از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. ضمنا در خصوص ارزش قطعات مذکور قبل از ترخیص با دفتر تعیین ارزش هماهنگی لازم صورت گیرد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
شماره: 28411 تاریخ: 12/03/1388 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی پیرو دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/87 و نامه شماره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 11/3/1388 این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند. علی اکبرعرب مازار صورتجلسه 11/3/88 پیرو جلسه مورخه 30/2/88 جلسه ای در تاریخ 11/3/88 فی مابین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور و نماینده مجمع توزیعی تهران با جناب آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات عملکرد سال 1387 اصناف کشور تشکیل و مقرر گردید: 1- با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در جلسه مورخ 23/2/88 مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور مبنی بر تعیین مالیات عملکرد 1387 اصناف توسط مسئولین اتحادیه ها در اجرای بند 8 مصوبه شماره 150866/ت 38842/ک مورخه 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیأت رئیسه با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال 1387 بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده هر یک از اعضاء خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را طی فهرستی به شرح فرم پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2- در صورت درخواست رئیس اتحادیه ادارات امور مالیاتی مکلفند سوابق مالیات قطعی یا تشخیصی عملکرد 85 و 86 را در اختیار آنها قرار دهند. 3- هیأت رئیسه به مسئولیت رئیس اتحادیه پس از تعیین مالیات عملکرد 1387 مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحادیه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند. 4- در مواردیکه نظر اتحادیه امور صنفی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات حداکثر 10% از اعضاء مشمول این صورتجلسه به نظر رئیس امور مالیاتی ذیربط مورد قبول واقع نشود در این صورت حسب درخواست اداره کل امور مالیاتی اتحادیه صنفی مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلایل توجیهی لازم در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات را ارائه نماید چنانچه دلایل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئیس امور مالیاتی واقع نشود مراتب در یک کارگروه چهار نفره متشکل از رئیس مجمع امور صنفی، رئیس اتحادیه امور صنفی ذیربط، مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مطرح و مورد تصمیم گیری واقع می شود و در موارد عدم حصول نتیجه موضوع از طریق اداره کل امور مالیاتی طی لیستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد. 5- در صورت عدم تمایل هیأت رئیسه اتحادیه ها در خصوص اقدام به تعیین مالیات عملکرد سال 1387، اتحادیه و اعضاء ذیربط می توانند بر اساس الگوی ابلاغی سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه از طریق خود اظهاری اقدام نمایند. تبصره: توافقات انجام شده در اجرای الگوهای ابلاغی سازمان امور مالیاتی با مسئولین اتحادیه ها تا تاریخ ابلاغ این صورتجلسه به قوت خود باقی است. 6- مودیانی که نسبت به اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387، حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند برای مشمولین بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 مشمول توافق و برای مودیان موضوع بندهای الف و ب ( به استثناء بندهای 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95) مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 7- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های مشمول تفاهم خوداظهاری (بندهای الف و ب) و به میزان 5% با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه به شرح بند یک فوق باشد قطعی می باشد مگر اینکه در اجرای بند 7 به عنوان نمونه انتخاب یا در اجرای بند 4 مورد قبول واقع نشده باشد. 9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40% ( چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذر ماه 1388 تقسیط گردد. 10- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این صورتجلسه با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از000/250 ریال نباشد. 11- تعیین مالیات عملکرد 1387 برای مودیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنها می باشد با نظر رئیس اتحادیه و مدیر کل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد. 12- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 7 این صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 13- با عنایت به اعتماد دولت محترم به اتحادیه ها در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود، مقتضی است مسئولین اتحادیه ها به منظور استمرار این اعتماد و افزایش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالیاتی، در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود با در نظر گرفتن میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی هر یک از اعضای خود اقدام نمایند. 14- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولین اتحادیه ها همکاری لازم داشته باشند. آقای علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعضاء هیئت رئیسه شورای اصناف کشور آقایان شکریه، ممبینی، افشاری صالح، عزت پور، شیرازی، هاشمی و آقای درستی نماینده توزیعی تهران شماره: 126190 تاریخ: 05/12/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی........... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید. 1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد. 2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت. 3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد. 4- یک نسخه از صورتجلسات تنظیمی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد. 5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مودیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید. علی اکبرعرب مازار ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 2 تا مبلغ 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال 22% ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/500 ریال 12% 2 تا مبلغ 000/000/1 ریال 15% 3 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 4 تا مبلغ 000/000/10 ریال 20% 5 بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال 22%
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
شماره: 27551/210 تاریخ: 11/03/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویرتصویب نامه شماره 41400/ت42538ه مورخ 28/2/88 هیئت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر "فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد." جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
شماره: 27666/363/232 تاریخ: 1388/03/11 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی ............./ امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع: صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1387 با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ 1388/3/5 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یاد شده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی می باشد. 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانونهای سراسر کشور بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1387 هر یک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 1388/4/10 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هریک از اعضاء با اعمال ضریب 5 (پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1386 به کل دریافتی موضوع بند 2 فوق تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1388 تقسیط می گردد. 5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. (مشروط به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی منظور شده باشد) 6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداختی احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خود اظهاری خواهد بود.ظ8- در اجرای 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گرد. 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10- اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات مورد تفاهم باشد. در این صورت مابه التفاوت مالیات طبق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 12- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود. 13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای سنوات 1388 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک فراهم گردد. 14- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 1388/3/5 تنظیم گردیده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مرتضی محمدخان رئیس مجتبی بهرامعلی عضوشورا فریدون جعفری مقدم مشاور امور مالیاتی شورا سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل محمود شکری معاون عملیاتی
معتبر
ارجاع الزامی اختلافات شرکتها و اتحادیههای تعاونی به داوری پیش از رسیدگی قضایی
شماره: 100/13039/9000 تاریخ: 10/3/1388 بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.» و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
نامشخص
حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض
شماره: 27012/ 210 تاریخ: 1388/03/10 پیوست: دارد مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران امور مالیاتی شهر تهران اداره کل امور مالیاتی استان........... موضوع حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 25189/ ت 406 ه مورخ 1388/02/20 هیات محترم وزیران مبنی بر حذف انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی از فهرست کالای تولیدی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرح متن زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. «ردیف 19جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322 ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت 32258 ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472/ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی» برای اجرا در سالهای 1384،1382و 1385 حذف می گردد». مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:25189/ت 406ه تاریخ:20/02/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ردیف(19) جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15- 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت32258ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13- 17 فهرست کالای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان " انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی" برای اجرا در سالهای 1384،1382 و 1385 حذف می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بخشنامه انرژی اتمی
بخشنامه انرژی اتمی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۰۹شماره:54262/48207/729/1/73/59به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب پیرو بخشنامه شماره 36566/32170/729/1/73/44 مورخ 16/2/87 و به پیوست تصویر نامه 1712/16 مورخ 17/1/88 سازمان انرژی اتمی ایران جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات جهت اجرا در سال 1388 به گمرک . . . . . . . . . . . . . . . . . ابلاغ میگردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه
شماره: 25882/210 تاریخ: 09/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 4/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7/12/87 روزنامه رسمی مبنی بر « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 226707/ت41924ه تاریخ: 04/12/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیجدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
۱۶- بخشنامه شماره ۴۹۱۲۸/۸۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکید بر اجرای قوانین موضوعه از جمله لایحه اداره امور بانکها توسط بانکهای دولتی و ضرورت توجه مدیران امور استان ها به نقش انحصاری آنها برای اتخاذ تصمیمات مربوط به بخش منابع و مصارف بانکها
مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۹۱۲۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۶ و بسمه تعالی به جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه نت ٫ ۴۲۷۸ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ تصویر (پیوست) و به استناد مضاد صور تجلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۳ کمیسیون هماهنگی بانک های شهرضا و بجنورد منعقده در محل فرمانداری شهرستانهای مذکور با حضور روسای شعب و اتخاذ تصمیماتی خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب زیر را به استحضار می رهاند. بانک ها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مفاد اساسنامه خود و قانون تجارت اداره میشوند. مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در تعاریف موسسات و شرکت های دولتی بانک ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ولت نمی باشند و بر طبق قوانین خاص خود ارائه می شوند. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت خطیر بانک ها به عنوان مجری سیاستهای پولی کشور و وکیل سپرده گذاران و لزوم رعایت کلیه موازین ونی و دستور العملهای ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله نحوه و چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیربانکی و احصاء نشده از سوی قانون گذار خواهشمند است ضمن تاکید مجدد این مهم به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان ها یاد آوری نمایند که هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف منابع و مصارف بعهده آنان میباشد و تلاش نمایند که مقامات غیر یکی استان از مداخله در مسایل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده قانون گذار آن رابعه د بانک مرکزی واگذار نموده است جلوگیری نمایند . رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کی محترم بانک جهت استحمار رونوشت جناب آقای دکتر پاشایی فام معان محترم اقتصادی بانک جهت استحضار. رونوشت جناب آقای تهرانفر مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار رونوشت اداره مطالعات و مقررات بانکی جیت درج در سایت تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن ۵۱ ۲۴ ، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، صندوق پستی ۱۵۸۷۰٫۷۱۷۷ www.ab.ir : سایت اینترنتی Gecept@CBI.IR پست الکترو یک مدیریت کل نظارت و امور بانها 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : سید ۴۲۲۸ تاریخ : ۱۳۸۰ یصمت تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید. نظر به تصمیمات متعده علی ورتبات مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱ و ۱۳۸۰٫۶۱۲۱ کمیسیون هماهنگی بانکهای استان فارس از سری مسئولین بانکها در استان مذکور مبنی بر تخصیصی منابع بانک در قالب اعطای تسهیلات فرض الحصه خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب ذیل را اشعار می دارد ا چنانچه مستحضرند چگوانی توزیع و اعطای تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانکها بر اساس ماد قانون عملیات بادی بدون ریا و دستور العمل اجرایی قرض الحسن اعطایی بانکها صوب بالصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های بعدی آن و نیز مقاده اون بودجه کل کشور هر ساله از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میگردد، لیکن بدون توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی، کمیسیون فوق الذکر نسبت به مواردی که ملا مغایر با نماید و جداول ابلاغ شده اتخاذ تصمیم نموده است. اتخاذ تصمیماتی مغایر با انون و ضوابط و مقررات از سوی مسئولین سالگی در استان فارس در ارتباط با موارد مذکو و مثانه متأسفانه یا به دلیل کمبود دانش و عدم آگاهی آنان از قوانین بودجه هر ساله و دسه والعملهای مربوطه بوده یا با علم به مغایرت موجود صورت می پذیرد که در هر صورت به نگربی مسئولیتی و ضعف مدیریت افراد مذکور جهت تصدی مشاغل مزبور و ازوم توجه بیار در انتصاب مسئولین میباشد. با عنایت به عفان بندهای انه و دو فوق الذکر خواهشمند است اعلام فرمایند 17 در خصوص موارد فوق از طرف دار مرکزی آن بانک به سرپرستی استان فارس تقویم اختیار شده است در غیر اینصورت بین شرح وظایف و حدود اختیارات مسئولین در کلیه مراکز استانها و سرپرستیها و لزوم مما ننگی آنان با ادارات مرکزی بمنظور رعایت مقررات و پول و اعتبار و سایر مراجع ذیربط ضر ورین میباشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰۹۰۱ کمیسیون هماهنگی سرپرستان بانکهای استان فارس مقرر گردیده براتب جهت اخذ مجوز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ابایت ترید کامپیوتر) جمع بمبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ادارات مرکزی بانکها، اعلام کرده. از او و خواهشمند است مقرر فرمایند از سیجه اقدامات عمل آمده در این مورد این اداره راست از نمایند. ایی اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری سعر است کیخسرو تاجمیری م-
معتبر
قیمت صادراتی ترکیبات مولیبدن
قیمت صادراتی ترکیبات مولیبدن طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۰۶شماره:53027/747/3/71/58ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام بپیوست تصویرنامه شماره 225/411/88 مورخ 19/2/88 دفتر محترم خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد از تاریخ 22/1/88 قیمت پایه صادراتی ترکیبات مولیبدن بصورت ماهیانه توسط سازمان توسعه تجارت ایران بر روی سایت ارزش بنشانی www.arzesj.tpo.ir ارسال میگردد. خواهشمند است دستورفرمائید ضمن اقدام در خصوص موضوع مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند/ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
معتبر
ارزشهای صادراتی در سایت ارزش
ارزشهای صادراتی در سایت ارزش طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۰۶شماره:53004/747/3/71ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های شماره 262952/251426/747/3/71/377مورخ29/9/85، 11150/747/3/71/20 مورخ 24/1/87، 28300/10834/747/3/71/40 مورخ 2/2/87 و157238/747/3/71/224 مورخ 17/6/87 315831/747/3/71/441 مورخ 3/12/87 موضوع بهره برداری از آخرین ارزشهای مصوب صادراتی مندرج در سایت ارزش سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی www.arzesh.tpo.ir (تصویرپیوست) اعلام میدارد تمامی گمرکات اجرایی موظف می باشند در زمان صدور کالا جهت ارزشگذاری محموله موصوف، به صورت روزانه به صفحه اول سایت مذکور مراجعه و از آخرین قیمتها و تغییرات احتمالی اطلاع حاصل نمایند و در صورت عدم وجود نرخ پایه صادراتی ، ضمن بررسی ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا به شرط آنکه از قیمت عمده فروشی کالای مثل یا مشابه بیشتر نباشد با درج عبارت « فاقد هر گونه اعتبار جهت تسهیلات صادراتی من جمله جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات و000» بر روی پروانه و نسخ اظهارنامه صادراتی ، ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ارسال اسناد و مدارک مربوطه از قبیل (تصویر متن و ظهر اظهارنامه صادراتی ، لیست عدلبندی،کاتالوگ و جوابیه آزمایشگاه (برحسب نوع کالا)) جهت تعیین قیمت پایه صادراتی به دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی تهران ،بزرگراه شهید چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، اقدام و با ارسال رونوشت این دفتر را نیز مطلع نمایند. ضمنا کلیه بخشنامه های مغایر کان لم یکن اعلام میگردد. لذا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/52 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
