معتبر
امتیازپروانه صادراتی
امتیازپروانه صادراتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۳/۰۵شماره:52392/34298/103/1586/73/56به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 371/210 مورخ 16/2/1388 اداره کل مقررات صادرات و وادرات وزارت بازرگانی منضم به تصویب نامه شماره 22788/ت39641ه مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران در خصوص واگذاری امتیاز در پروانه های صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان ارسال میگردد ، و خواهشمند است دستور فرمائید بشرح ذیل اقدام لازم معمول دارند. 1. انتقال و واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات پروانه صادراتی صرفا می بایست در دفاتر اسناد رسمی انجام و نام شخص واگذار کننده و گیرنده نیز در ظهر پروانه صادراتی توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی و درج گردد. 2. پروانه صادراتی صرفا برای یک بار و به یک شخص قابل انتقال و صلح می باشد و واردات از محل پروانه مذکور به تعدد در طول اعتبار یک سال مجاز می باشد. 3. اعتبار پروانه صادراتی از تاریخ صدور کالا یکسال می باشد لذا به هنگام انتقال و ورود کالا نیز رعایت شرط یکسال الزامی است . 4. با عنایت به اینکه صدور و ورود کالا توسط تعاونیهای مرزنشینان در حد سقف تعیین شده در قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرائی مربوطه می باشد. لذا پروانه های صادراتی شرکتهای تعاونی مرزنشین در سقف تعیین شده قابل واگذاری نبوده و صادرات عام نیز قابل واگذاری و صلح بنام شرکتهای تعاونی مذکور جهت واردات از محل سهمیه مورد نظر نخواهد بود. ع/5/3/88 ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات رونوشت به :
معتبر
محسوب شدن کالاهای اهدایی موضوع نامه وزارت کار و امور اجتماعی از مصادیق بند ( ۶ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مالیات برارزش افزوده
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۱۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۷ وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…
نامشخص
ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه و مسکن
شماره: 213/170/23620 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه و مسکن پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14 به پیوست آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387 موضوع مصوبه شماره 24198/ ت 41527ک مورخ 1388/02/07 وزیران عضو کارگروه مسکن، با تاکید بر فصل پنجم آن به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر ماده22- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالیکت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد. ماده 23- اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آئین نامه عمل خواهد نمود. ماده24- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود. ماده25- شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند. لذا با توجه به مقررات یاد شده ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اجرای مفاد آئین نامه مذکور اقدام نمایند. ضمنا فرم های « اظهارنامه مالیات اراضی بایر» موضوع ماده 22 و « فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی» موضوع ماده 25 آئین نامه مزبور جهت بهره برداری و اعلام به شهرداری های مربوطه به ضمیمه ارسال می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی
نامشخص
ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان میادین میوه وتره بار و فرآوردههای کشاورزی کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامههای مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل میدهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و ترهبار و غیره ... این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی میباشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمیباشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بعمل آوردهاند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری گردیدهاند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه میباشد و باطل به نظر میرسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایههای سازمان متعلق به شهرداری میباشد و قابل انتقال به غیر نمیباشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی میباشند. ۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۴۹ مورخ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ و۵۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت میکنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانستهاند. ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها میباشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ اعلام داشتهاند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دانسته و ادعا نمودهاند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمیباشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوقالذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان
شماره: 22780/210 تاریخ: 02/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 23127/ ت 42396 ه مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12/02/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:23127/ت 42396ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان
شماره: 4936 تاریخ: 1388/02/30 پیوست: دارد مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا
نامشخص
الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
شماره: 22144 /230 تاریخ: 1388/02/30 مخاطبین / ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران/ رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان.............. موضوع: الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 37159 مورخ 22/4/87 موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN)و شماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مودیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیند های مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد واحدهای تحت پوشش در سراسر کشور و در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به همه پرونده های فعال اعلامی ادارات کل شماره پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص داده شده است. بر این اساس مقرر است سیستم دبیرخانه امور مالیاتی بدون ورود شماره پرونده مالیاتی (TFN) و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و کدپستی از تاریخ 1388/03/16 قادر به ارائه خدمات نباشد. لذا ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در این فرصت اطلاعات پرونده های فعال بدون (TFN) خود را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. به موجب دستورالعمل های صادره، تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی صرفا با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشد در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعات هویتی مودیان مذکور به دفتر یاد شده برای تشکیل پرونده الزامی است. واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مودیان و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند. کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی، شماره ملی اشخاص حقیقی، شماره پرونده مالیاتی و کدپستی همه مودیان را درج نمایند. مرکز فنآوری اطلاعات سازمان مکلف است حداکثر تا تاریخ1388/03/10 بر اساس دستورالعمل و فرم های هویتی پیوست سیستم دبیرخانه امور مالیاتی را جهت تولید (TFN) موقت برای پرونده های جدید اصلاح، نصب و راه اندازی نماید. ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تخصیص (TFN) موقت پرونده های جدید نسبت به دریافت دفترچه های تکمیل شده و اسناد و مدارک تشکیل پرونده مالیاتی از مودی اقدام و با هماهنگی مرکز فناوری شماره های موقت تخصیص یافته را طی گزارشی به دفتر اطلاعات مالیاتی منعکس نمایند. دفتر اطلاعات مالیاتی با فرض صحت اطلاعات دریافتی اقدام به بررسی سوابق پرونده های مالیاتی می نماید.البته طبق دستورالعمل نظارت بر ساماندهی فیزیک پرونده مالیاتی بر روند صحه گذاری مدارک، نظارت می گردد. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از حصول اطمینان از عدم وجود پرونده ای با سوابقی همانند مورد درخواست شده،اقدام به تبدیل شماره موقت (TFN) به شماره اصلی می نماید. روسا و مدیران محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و همکاری با دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور اعمال نظارت دقیق در راستای حصول اهداف می باشند. ضمنا دادستانی محترم انتظامی مالیاتی موارد عدم رعایت مفاد این دستورالعمل را گزارش می نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:37159 تاریخ:1387/04/22 پیوست: دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان: مدیران کل محترم امور مالیاتی ................................/ رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران/ رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران موضوع: استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مودیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالا ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود: 1- به موجب دستورالعمل شماره 107382/6720/231 مورخ 1386/12/4، تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفا با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است. 2- بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیرا در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مودیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مودی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مودیان ثبت نمایند. 3- واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مودی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند. 4- کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مودیان ذیربط را درج نمایند. 5- ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند. سایر مقررات 6- شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد. 7- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 8- در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 9- در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار(4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد. 10- ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد. 11- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40%(چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد. 12- عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م می گردند. 13- هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد. 14- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 15- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 16- پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان ، در اجرای مقررات مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد. 17- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد)عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387)اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود. 18- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند. 19- این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است. محل امضاء رییس شورای اصناف کشور نماینده وزارت بازرگانی رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 22268 تاریخ: 30/02/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 26510/ت39039ک تاریخ: 09/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 ه مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی. ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه(از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد. ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید. تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد. ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید. ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید. ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویزداودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵/۸۸ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۸ ; ابلاغ جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی)
جهت اطلاع ادارات سازمان و روشهای بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ و نامه های منتهی به شماره ۳۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به پیوست یک عدد دیسکت حاوی جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) با آخرین اصلاحات انجام شده که قبلا نیز به اطلاع آن بانک رسیده است. جهت اقدام مقتضی و اعلام به واحدهای تابعه اتبتهیت :::::: آن بانک موسسه ارسال می گردد. اج تهران - بلوار میرداماد ، شماره ۱۳۲ نشانی تلگرافی مرکز بانک، تلفن ۲۹۹۵۱ تنکس ۲۲ ۲۷۲۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵۷۱۷۷ Seudept@CBLIR پست الکترونیک مه. ابی' ت. ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا ا تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از ۱۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مبلغ مازاد در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اموال غیر منقول در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال و در مقابل سهام ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱ ) در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ۲ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال - I ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اوراق مشارکت ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال - ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سهام نامه ها ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ا درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۳ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰،۰۰۰ ریال ۲٫۷۵ درصد مبلغ در سال ا ردیف نوع خدمت مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه نقدی مقطوع ۱۷۰۰۰۰۰ ریال تمدید ضمانتنامه مطابق با کارمزد صدور با توجه به مدت تمدید ۰ ۱؛ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۱۷۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد صدور چک بانکی هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال صدور چک بین بانکی هر فقره ۳۰۰۰۰۰ ریال I فروش ایران چک بانک مرکزی تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال صدور حواله برون شهری تلفنی ، دور نگار و حواله (چک) یک در هزار مبلغ حواله ، حداقل ۲۰،۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰،۰۰۰ ریال صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز به صورت online یک در ده هزار مبلغ حواله ، حداقل ۶،۰۰۰ و حداکثر ۶۰،۰۰۰ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۱۱۵۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲ حواله ها j انتقال تا ۱۰ میلیون ریال ست مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال انتقال از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال .. . ا حواله از طریق سامانه سحاب انتقال از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال انتقال از ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال. انتقال از ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال ... مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد فقدان چک بانکی بین بانکی و مسافرتی مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال فقدان ایران چک بانکها یک درصد مبلغ چک ، حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰،۰۰۰ ریال ا ۵۱ ۰۰۰۰ عملیات صدور سند اجاره اجاره بها سالانه ، ودیعه) اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان بانک و بانک مرکزی ۵۰ درصد تخفیف در ودیعه و مال الاجاره اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان صندوق های اجاره ای ق. هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد ۹ ۰ مفقودی کلیدها ۱۶،۰۰۰ ریال هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه می شود) 1 تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۳ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ة ژ؛ مدیریت اوراق مشارکت مشتریان ۰۱ 1 نگهداری امانی و واریز سود در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق مشارکت در سال پرداخت سود اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد قسمتی از اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد استرداد تمامی اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد بازخرید اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد اصل اوراق مشارکت در سررسید بدون کارمزد ا د وصول بروات سفته های وصولی محلی و قبوض ثبتی هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان سفته هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان چک هر فقره ۲۵،۰۰۰ ریال ابلاغ سفته و بروات برای هر نوبت ۱۰۰۰۰۰ ریال واخواست سفته برای هر برگ ۱۲۰،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد امور حسابهای اشخاص ■ ؤ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ ۲۵,۰۰۰ ریال (حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ) | ! : , 1 □ ا ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک ۳۰۰۰۰۰ ریال حساب قرض الحسنه جاری رفع سوء اثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج ۵۰۰۰۰ ریال ا ر۶ ■کی از شهر) واریز به حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از بدون کارمزد 3 شهر) ة 1 افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد y افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده کوتاه مدت متمرکز ۲۵،۰۰۰ ریال ۶ ۶ د ۶ پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از ۵۰۰۰۰ ریال حسابهای قرض الحسنه پس انداز و شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر سپرده کوتاه مدت متمرکز و غیر واریز به حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از بدون کارمزد ر. یز شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر صدور دفترچه المثنی صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۱۷،۰۰۰ ریال گواهی صدور گواهی حساب ۳۰۰۰۰۰ ریال ۰ ا ا صدور گواهی حساب به لاتین ۵۰،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سال جاری جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۵،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سالهای گذشته جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۶،۰۰۰ ریال ارتباط هر حساب با کارت ارتباط هر حساب با کارت ۶،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد از طریق ATM در مورد تراکنشهای شتابی ۱۰۰۰۰ ریال و غیر شتابی بدون کارمزد ATM .Pos Pin-pad اعلام مانده موجودی حساب از طریق از طریق pos : بدون کارمزد از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر ۰ ۰۰■ ۰* . : ۰ کار مزد ۰' - ■ صدور کارت اعتباری حد اکثر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ پذیرنده کارت بانکها پذیرنده کارت بانکها حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال ؤ صدور کارت صدور کارت مغناطیسی ۲۳۰۰۰۰ ریال صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال صدور کارت ۱ ا اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید ۲۳،۰۰۰ ریال مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت از ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۴ در هزار ا ارزیابی ماشین آلات منصوبه و کالا از ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۲٫۵ در هزار ی از ۵۰۰ میلیون به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار حد اکثر د . ۶ و / ریال ر ارزیابی اموال منقول و k تا ۵۰ میلیون ریال ۰ مقطوع ۲۵۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک و ساختمان از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار نسبت به مازاد ۱ در هزار حداکثر ج ۰۱ پرداختی) ذ هزینه ارزیابی نوبت های اضافی برای هر نوبت ۲۵۰،۰۰۰ ریال ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله مسکن مقطوع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال * تا ۲۰ میلیون ریال مقطوع ۲۰۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک مزروعی و باغات از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۵ در هزار حد اکثر ۰۰۰،۰۰۰، ۵ریال أ ل ,۰ ۶ ا ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد هزینه کارشناسی طرحها ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک که ۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۷۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) اعتبارات اعتبارات حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از طرح ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای که درخواستی به هنگام پذیرش درخواست مشتری محاسبه و از وی اخذ گردیده و غیر قابل مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قرارداد از مشتری اخذ می گردد. هزینه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ۱۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال - تشکیل پرونده و اعتبار سنجی بدون کارمزد , و * * * 2 اخ دریافت حضوری قبوض آب برق تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال ته سوش و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ر دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن و... شرکتهای خدماتی و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۹ دریافت قبوض آب ، برق، تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق تلفنبانک و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۰۱ 1 دریافت غیر حضوری قبوض از طریق اینترنت و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض نننننننننننننننب 3 لا ؤ دریافت غیر حضوری قبوض از طریق sms-Banking و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض و دریافت غیر حضوری قبوض شرکتهای خدماتی از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض خ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد نرخ کارمزد ؛ ! ا اعلام مانده ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ا ا 1 ؤ ا ۱۰ Banking Banking اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ته E 1 انتقال وجه ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک درخواست وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ؤ انتقال وجه ۲۵۰ ریال ۱۱ خدمات تلفنبانک اعلام مانده ۲۵۰ ریال خدمات تلفنبانک اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال درخواست صدور دسته چک ۲۵۰ ریال ' '۰ ارائه صورتحساب ۲۵۰ ریال ت ا ا ارائه صورتحساب ا . خرید و فروش سهام ۲۵۰ ریال و ۱۲ خدمات اینترنتی وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال وا انتقال وجه ۲۵۰ ریال اعلام مانده ۲۵۰ ریال I ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا« ۱۳ خودپرداز خودپرداز تغییر رمز کارت بدون کارمزد اعلام مانده حساب غیر شتابی بدون کارمزد شتابی ۱۰۰۰۰ ریال از مشتری ا ۱۴ I سایر خدمات نگهداری مانده های مطالبه نشده پس از دو سال رکود سالیانه ۱۲۵۰۰ ریال - انتقال سپرده به اشخاص ثالث ۶۰۰۰۰ ریال تبدیل سپرده انفرادی به مشترک ۶۰۰۰۰ ریال پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق فایل هر نفر ۲۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق ایمیل هر نفر ۲۰۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت واگذاری چک از طریق فایل امر بدون کارمزد
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای گمرکی، مالیاتی و ایجاد بورس در استان فارس
مقدمه و بندهای ۱، ۴و ۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ که در مرکز استان فارس تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت …
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 1388/02/28 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/10 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
شماره: 18806/210 تاریخ: 1388/02/23 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ... تصویر تصویب نامه های شماره 165895/ت 41223 ه مورخ 1387/09/16 و 202071/ ت41223ه مورخ 1387/11/05 مبنی بر اینکه " وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال منتهی به ...../....../13 مودی.......................... دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است،لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند ، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینهها و ... دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هریک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی میباشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا میشود: - ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند. 1-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با درنظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد ) اعمال میشود. 2-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود. 3-در تعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینههای قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد در باره هزینههای قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4-هرگاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا موازین قانونی و ... برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود، باید موضوع را به طور کتبی و با ذکر دلایل و اظهار نظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی برای امر حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید، در این صورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید . 5-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات بر عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود . 6-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امورمالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- درصورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند. در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائهشده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (6) آییننامه اصلاحی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود . د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی اقدام نکند ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود . 7-اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع مینمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهار نامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . 8-اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر مینماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . -چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای« ب» (هزینههای قابل قبول، استهلاکات) و « ج» (مالیاتهای تکلیفی وحقوق) ماده 5 آییننامه اجرایی و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف – حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نماید، در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود . ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، موضوع به هیاتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ( نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد، هیات با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیات مذکور، مورد قبول سازمان امورمالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذیربط قرار خواهد گرفت . 9-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناختهشده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی از اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص (مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانهای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک، حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام، سود حاصل از سرمایهگذاری و ...") از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد. 10-در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینهای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشتشده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد. باید جزء هزینههای قابل قبول محسوب شود. 11-فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانهای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینههای مرتبط با آنها نیز جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد . توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف و مشمول مالیات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد. 12-حسابرس مکلف است کاربرگهای حسابرسی مالیاتی را در پروندهای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصهای از وضعیت هرسال را به ترتیب در پروندههای جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید. 13-چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد. 14-گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوقالاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد. 15-از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاریهای لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیار آنها قرار خواهند داد، ضمنا در صورت بروز هرگونه اشکال در این خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور میتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.
معتبر
اصلاح مدل علطک شرکت پارس یونایتدموتورز
اصلاح مدل علطک شرکت پارس یونایتدموتورز طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۲۲شماره:37369/12012/113/656/73/46به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 118/210 مورخ 23/1/88 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی منضم به نامه شماره 26355/60 مورخ 22/1/1388 وزارت صنایع و معادن در خصوص اصلاح مدل غلطک شرکت پارس یونایتد موتورز جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. لازم بذکر است ترخیص دستگاه مذکور ضمن رعایت کامل مقررات منوط به اخذ پرایس لیست از دفتر تعیین ارزش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
تمرکز امور مالیاتی موسسات موضوع مواد 134و 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:17578 تاریخ: 21/02/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی.................... موضوع تمرکز امور مالیاتی موسسات موضوع مواد 134و 139 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای طرح ساماندهی امور مالیاتی مودیان موضوع مواد 134و 139 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در جهت تکریم مودیان موصوف و ایجاد هماهنگی در اعمال رویه های واحد، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به ساختار تشکیلاتی خود، مسئولیت انجام امور مالیاتی موسسات موصوف را به یکی از ادارات امور مالیاتی حسب مورد به ترتیبی که ذیلا خواهد آمد واگذار و نظارت نمایند: 1) امور مالیاتی شهر تهران: تمرکز با توجه به تعداد پرونده ها و درجه اهمیت آن ها می بایست در حد یک واحد، گروه و یا گروه های مالیاتی در هر اداره کل حسب مورد انجام پذیرد. 2) امور مالیاتی استان تهران: تمرکز در مراکز ادارت کل و مدیریت ها در سطح یک واحد مالیاتی و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد. 3) سایر ادارات کل استانی: در مراکز استان ها در سطح یک واحد مالیاتی، و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد. 4) پس از انجام امور تمرکز، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مودیان موصوف را در محیط نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و لوح فشرده آن را تا تاریخ 31/5/1388 به دفتر خدمات مودیان ارسال دارند. 5) دفتر خدمات مودیان مسئولیت نظارت، هماهنگی و تهیه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات مالیاتی و اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت. 6) در خصوص پرونده های جدید پس از اعمال ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 109361 مورخ 7/12/1386 مراتب می بایست به صورت گزارشات ماهانه برای اطلاع دفتر خدمات مودیان ارسال گردد. 7) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مشخصات واحدها و ماموران مالیاتی که در زمینه مودیان مذکور تعیین می شوند را حداکثر تا تاریخ 31/5/1388 به دفتر خدمات مودیان ارسال نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی
معتبر
حذف ردیف هایی از جدول تصویب نامه های موضوع تعیین فهرست کالاهای تولیدی برای اجرا در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۷ …
نامشخص
از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
شماره:17338/210 تاریخ: 20/02/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور احکام مالیاتی و مرتبط با مالیات قانون بودجه سال 1388 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: بند 5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. جزء ب 4 بند 11- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون(50،000،000)ریال در سال تعیین می شود. جزء ب 5 بند 11- در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر در سال 1388 به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جایگزین می گردد: (وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی) بند 38- هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد. بند 45- احکام بندهای 31،30،28،19،18،12،11 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می گردد. متن بند 12 قانون بودجه سال 87 به شرح ذیل می باشد: (( کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی، به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 87 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 86 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی(سود ویژه) سال 86 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.)) بند 2 قانون بودجه مذکور: به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول پیوست شماره(1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده( با رعایت ماده (19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار،تعهد و پرداخت نماید. 1- به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 2- به موجب شماره طبقه بندی 110106 مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت ایران- وصول ماهانه یک دوازدهم 3- به موجب شماره طبقه بندی 110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش 4- به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- براساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق 5- به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور(موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) 6- به موجب شماره طبقه بندی160117 درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل- 20% به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی،توتون پیپ و سایر مواد دخانی 7- به موجب شماره طبقه بندی 160123 درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 15% به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی. ضمنا احکام مالیاتی مربوط به نفت در قانون بودجه سال 1388 به اداره کل ذیربط ابلاغ گردیده است. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
ماده ۲۶۸ ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی عام ومطلق
ماده ۲۶۸ ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی عام ومطلق طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۹شماره:34203/20494/736/450/73/45به : ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات از : دفتر واردات باسلام احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 18747/6189 مورخ 1/2/1388 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال و باطلاع می رساند : با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی عام و مطلق بوده و استثنائی در آن پیش بینی نگردیده است ، لذا اعمال حکم ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه الزامی می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدامات لازم معمول دارند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
تسهیلات ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری
تسهیلات ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۹شماره:33714/29988/113/800/73/44به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه صدرالاشاره مراتب جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . . . .ابلاغ میگردد لازم به ذکر است اخذ مجوز موضوع بند های 1 و 2 بخشنامه مزبور صرفا از طریق دفاتر تخصصی مربوطه وزارت صنایع و معادن در هر مورد جهت استفاده از تسهیلات مفاد ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ضروریست بدیهی است در این مورد نامه سازمان صنایع و معادن استانها مورد قبول نخواهد بود. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر
معتبر
کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد
کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۹شماره:33701/23348/791/170/73/43به : مدیر کل / حوزه نظارت /. . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 183376/168860/791/170/73/269 مورخ 14/7/87 به پیوست یک عدد لوح فشرده حاوی آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . . . . . ابلاغ میگردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی مورخ 1387/12/24 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی
شماره: 33348/ت42599ن تاریخ: 1388/02/09 وزارت نفت- ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی مورخ 1387/12/24 به استناد اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ت41048ه مورخ 1387/07/30 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: سهمیه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388 برای خودروهای شخصی ماهانه به میزان یکصد لیتر و برای خودروهای عمومی بدون تغییر در میزان سهمیه قبلی به صورت علی الحساب و به قیمت زمستان 1387 تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در دوره های مالیاتی سال 1388
شماره:4005/940 تاریخ:19/02/1388 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان تهران باسلام، تصویر نامه شماره 6554/2/100/1388 مورخ 7/2/1388 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام فهرست واحدهای تولیدی آلاینده آن استان و صفحه (17) آن مبنی بر تذکر نکات مهم برای اجراء در دوره های سال مالیاتی 1388 به پیوست ارسال می گردد. با تقدیم احترام نادر آریا
معتبر
وادرات مربوطه به کشور عراق
وادرات مربوطه به کشور عراق طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۶شماره:32980/26507/747/3100/71/42ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 180852/173382/747/3100/71/265 مورخ 9/7/87 ،به پیوست تصویر نامه شماره 79/410/88 مورخ 7/2/88 سرپرست محترم دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد بر اساس توافق سازمان استاندارد و کنترل کیفیت وزارت برنامه ریزی عراق با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاریخ 12/2/88 چنانچه کالاهای ایرانی ارسالی به کشور عراق فاقد شاخصه های درخواستی سازمان استاندارد آن کشور و بدون درج اطلاعات مربوطه به زبان عربی باشند واردات آنها به کشور عراق ممنوع بوده و آنگونه کالاها مرجوع خواهند شد لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انعکاس موضوع فوق و اطلاع رسانی مناسب به صادرکنندگان محترم ، سازمانها ، ارگانها ، تشکلهای استانی و محلی اقدام لازم معمول نمایند. سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
ورود موقت مواد اولیه مادتین
ورود موقت مواد اولیه مادتین طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۶شماره:31969/768/3436/71/41ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما، نظر به مکاتبات متعدد برخی گمرکات اجرایی با این معاونت و حوزه معاونت محترم اداری مالی در خصوص کمبود اعتبارات برای واخواست سفته های مأخوذه بابت ورودموقت کالاهای موضوع ماده 12ق.م.ص.و. و ماده 24 آئین نامه اجرایی آن، دستورفرمائید مشخصات کامل اشخاصی که اقدام به ورودموقت مواد اولیه موضوع مادتین یاد شده نموده لیکن در مهلت مقرر نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام ننموده اند ( اعم از اینکه تضمین های ماخوذه به حیطه وصول درآمده باشد یا نه ) را وفق جدول ذیل و از سال 80 به بعد و با تائید امور مالی مر بوطه به دفتر صادرات اعلام تا در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست های جدید آنان در کمیته ورودموقت مورد توجه قرار گرفته و از ایجاد بارمالی جدید برای دولت در جهت پیگیری وصول مطالبات مربوطه خودداری گردد. ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51-28/11/85 مفاد این دستورالعمل رابه گمرکات واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند. محمدرضانادری
معتبر
معافیت انواع کود وعدس
معافیت انواع کود وعدس طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۶شماره:31948/722/6107/73/40 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 23025/17040/722/6107/73 مورخ 7/2/88 به پیوست تصویر نامه های شماره 2157 مورخ 31/1/88 و نامه شماره 3063 مورخ 7/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت انواع کود و عدس از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303__3 (ماده 187 دستی)، 87/2303__3 (ماده 187 ماشینی)، 87/2306__3 (ماده 186) و 87/2307__3(تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:69194 تاریخ:05/08/1386 پیوست: بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نظر به اینکه فرم گواهی های مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی تغییر نموده است، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی از اول آذر ماه 1386 فرمهای جدید را جایگزین فرمهای قبلی نمایند. مشخصات ایمنی و همچنین مکانیزم هایمربوط به توزیع و نحوه استفاده از فرمهای مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد: الف- مشخصات ایمنی فرمها: 1- کاغذ فرم از نوع واتر مارک بوده و آرم چاپخانه در خمیر کاغذ قابل رویت می باشد. 2- در قسمت فوقانی سمت راست گواهی، آرم سازمان به رنگ قرمز حک شده است. این آرم یک نوع سپر ایمنی حرارتی است که ضمن اصطکاک(مثلا تا تماس انگشت) محو گردیده و دوباره شکل اولیه خود را پیدا می نماید. 3- آرم سازمان امور مالیاتی کشور با مرکب مخفی در متن فرم چاپ شده و با استفاده از چراغ UV به رنگ سبز قابل رویت می باشد. 4- وجود رشته های فیبر حساس به نور UV در داخل کاغذ مستتر است که با تاباندن چراغ به رنگهای سبز و آبی و قرمز قابل رویت می باشد. ب- نحوه توزیع و بکار گیری فرمها: 1- فرم گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در دو نوع دستی و ماشینی طراحی شده است که بر حسب نیاز به ادارات کل امور مالیاتی ارسال خواهد شد. 2- از آنجائیکه اوراق مذکور دارای شماره سریال اختصاصی و منحصر به فرد می باشند، لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا آمار ورودی و خروجی فرمها از طریق شماره سریال با اخذ رسید از مسئولین مربوطه در هر زمان قابل کنترل باشد. نرم افزار مربوط به نحوه توزیع فرمهای فوق الذکر پیوست می باشد. 3- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش و یا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی و مسئول حراست اداره کل با تنظیم صورت جلسه ای (رونوشت به دفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. با توجه به اهمیت این فرمها، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در نگهداری آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند لیکن چنانچه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل ذیربط طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی و مسئول واحد حراست رسیده باشد مراتب را با ذکر شماره سریال و نوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر خدمات مالیاتی و رونوشت آن را جهت پیگیری به دادستانی انتظامی ارسال نمایند. 4- اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرمهای قبلی تا پایان آبان ماه 1386 صادر می گردد، طبق مقررات فقانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند. ضمنا ادارت کل امور مالیاتی هر گونه نظر و پیشنهاد اصلاحی در خصوص گواهی های مذکور و فرآیند های مربوط به آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند تا در چاپ های بعدی مورد توجه قرار گیرد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
۱۳ - بخشنامه شماره ۲۴۸۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۸ ; اعلام تاریخ اجرای ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ و ۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار و کمیسیون محترم اقتصادی دولت و اجرای آن از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ به استحضار میرساند بر اساس بخشنامه شماره نب ٫ ۱۷۱۱ مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۵ بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف مدت ۷ روز کاری بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی را به کلیه شعب خود ابلاغ نموده و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند و چنانچه ابهامی در خصوص مفاد بخشنامه مذکور وجود داشت پس از ابلاغ مراتب را از این اداره استعلام نمایند. بر اساس بررسی های بعمل آمده اغلب بانکهای عامل نسبت به مراتب فوق تقید لازم را داشته اند و از این بابت جای قدردانی دارد. از دیگر سوی بخشنامه های مذکور که دارای بار مالی نیز میباشند توسط برخی از بانکها به شعب ابلاغ نشده که این امر موجبات بروز مشکلاتی را در شبکه بانکی کشور فراهم کرده است. از اینرو مراتب ذیل مورد تاکید واقع می شود: بخشنامه های فوق الذکر از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و کلیه بانکهائی که هرگونه سپرده ای با نرخ های بالاتر از نرخ بسته سیاستی - نظارتی افتتاح نموده اند موظفند نسبت به تغییر نرخ سود سپرده از تاریخ مذکور اقدام نمایند. نظر به اینکه افتتاح هرگونه سپرده با سود بالاتر از بسته یاد شده در بانکها فاقد محمل قانونی می باشد. از اینرو مدیران ادارات ذی ربط شخصا نسبت به تعدیل نرخ از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ مسئولیت داشته و مخاطب تدابیر احتیاطی و انضباطی بانک مرکزی خواهند بود. ۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه های فوق نرخ سود سپرده های افتتاح شده را در شعبه آن بانک موسسه کنترل مینمایند بانک مرکزی ناچار است در صورتی که به موردی بر خلاف بخشنامه های ابلاغی در خصوص سود سپرده ها برخورد نماید علاوه بر موارد مندرج در بند ۲ مدیران متخلف را به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی کند. مضافا بانک مربوطه نیز مشمول مجازاتهای ذکر شده در بندهای سه گانه ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. - در پایان مجددا از بانکهایی که در خصوص ابلاغ به موقع بخشنامه های یاد شده و تحقق اهداف بانک مرکزی پیشگام بوده اند کمال تشکر و قدردانی را می نماید. ای اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱
نامشخص
رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی عملکرد 86 مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال 88
شماره: 15444/186/232 تاریخ: 15/02/1388 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی عملکرد 86 مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال 88 احتراما، پیرو دستور العمل شماره 75174/1882/232 مورخ 30/7/1387 و بخشنامه شماره 127301 مورخ 7/12/1387 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 و رانندگان تاکسی تا 30/9/1387 و 25/12/1387 در اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران ، با عنایت به مقررات ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و تسلیم اظهارنامه توسط اکثر صاحبان مشاغل مذکور تا پایان تیرماه سال 1387 ، مقتضی است به منظور عدم شمول مرور زمان مالیاتی ، ترتیبی اتخاذ گرددتا پرونده های مالیاتی کلیه مودیان مزبور که در فرصت قانونی و یا در مهلت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام نموده و مشمول توافق و تفاهم خود اظهاری حسب مورد نشده اند و یا در اجرای ماده 158 بعنوان نمونه انتخاب شده اند ، تا پایان تیرماه سال 1388 مورد رسیدگی و برگ تشخیص مالیات مربوط صادر گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:75174/1882/232 تاریخ: 30/07/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهرتهران امورمالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان....... موضوع چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی95 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره 122661/41039 مورخ 21/7/87 هیئت محترم وزیران(تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل بند ج ماده ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال 1387 تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند: 1- ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و ... اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مودیانی که در مهلت مقرر قانونی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1386 اقدام نمایند. 2- علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند. 3- در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی 95 ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی 101 ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند. 4- پیرو ی نامه ی شماره 65994/ 1738/ 232 مورخ 8/7/87 در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی و تشخیص مالیات پرونده های مودیان فوق و نیز نامه ی شماره 71420/186/ 232 مورخ 22/7/87 در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا 15/ 10/ 1387 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:127301 تاریخ: 07/12/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین اداره کل امور مالیاتی موضوع تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر: «فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/87 صرفا برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست وپنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود» جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
صادرات کاه نخود
صادرات کاه نخود طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۲/۱۳شماره:28720/5386/747/480/71/38ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویرنامه های شماره 5110/210 مورخ 12/12/87( منضم به 2 برگ ضماوم مربوطه) . 160/210 مورخ 26/2/88 اداره کل مقررات صادرات و وارذدات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: صادرات کاه نخود مشمول عوارض صادراتی نمی باشد. لیکن این امر منوط به اظهار صحیح کالا از سوی ذینفع و تائید مراتب نوع کالا از سوی سازمان حفظ نباتات جهاد کشاورزی خواهد بود . لذا خواهشمند است دستورفرمایید ضمن اقدام در خصوص موضوع، مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی
شماره: 37582/ت508ن تاریخ: 12/02/1388 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی ودارایی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (د) تصویب نامه شماره 39238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 اتخاذ تصمیم شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: در تصویب نامه شماره 60874/ت22852ه مورخ 3/12/1381، عبارت "سال 1385" به عبارت "سالهای 1385، 1386و 1387" اصلاح می شود. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 60874/ت22852ه تاریخ: 03/12/1381 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/1377 وزارت کشور و موافقت وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ومسکن وشهرسازی وبه استناد ماده (4) قانون نوسازی وعمران شهری- مصوب 1347- تصویب نمود: بهای ارضی، ساختمان ها ومستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1380 بر اساس ارقام مربوط به سال 1372 واز ابتدای سال 1381 به شرح ذیل ملاک عمل شهرداری های شهرهای مشمول قانون نوسازی وعمران شهری قرارگیرد: الف- سال 1381 به میزان بیست وپنج درصد (25%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحیه های بعدی آن). ب- سال 1382 به میزان چهل درصد (40%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) ج- سال 1383 به میزان شصت درصد (60%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) د- سال 1384 به میزان هشتاد درصد (80%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) ه- سال 1385 به میزان صد در صد (100%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
