شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۴۴۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 4472/260/د تاریخ: 1391/05/22 پیوست: دارد موضوع: اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 5101 مورخ 1391/04/13 این معاونت و بخشنامه های مرتبط، با عنایت به اینکه در فرمهای پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی ایجاد شده، لذا فرمهای اصلاحی جهت بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا کماکان ارسال رونوشت به واحدهای ذیربط مندرج در ذیل فرمهای مورد اشاره، ضروری بوده و مورد تأکید می باشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۱۱۰۰-۴۵۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19
شماره: 101100/ت45435ه تاریخ: 1391/05/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19، موضوع واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عبارت "به حساب خزانه واریز و" بعد از واژه "باید" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۴۶۸۳۲-۱۰۰۱۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۱۸
نامشخص
اصلاحیه مصوبه شماره 46832/250945 مورخ 1390/12/21
شماره: 100159/46832 تاریخ: 1391/05/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 1390/12/21 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقیتجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقی
۲۰۰-۱۰۳۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۸
نامشخص
دریافت اظهارنامه الکترونیکی
شماره:10387/200 تاریخ: 18/05/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع دریافت اظهارنامه الکترونیکی با توجه به تبصره (1) ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مودیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مودی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی می باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مودیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مودیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مودی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۳۱۱۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/131164 مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷; نحوه استفاده از خدمات بانکی توسط نابینایان کشور (اصلاحشده در سال 1398)
۹۱٫۱۳۱۱۶۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به اطلاع میرساند اخیرا تعدادی از هموطنان نابینا مکاتباتی گلایه آمیز در خصوص اعمال محدودیت از سوی بانکها به این اداره ارسال نموده اند که حاوی مطالبی است مبنی بر این که در مراجعات به بانکها جهت بهره مندی از خدمات بانکی با اعمال محدودیتهایی مواجه می شوند و برای استیفای حقوق خود مجبور به همراه داشتن شخصی به عنوان امین میباشند. بنا به موارد فوق لازم است در خصوص استفاده نابینایان از خدمات بانکی ضمن رعایت احترام کامل به ایشان موارد ذیل مطمح نظر قرار گیرد: 1- نابینایان محترم در استفاده از کلیه خدمات بانکی به جز خدمات حساب جاری مواجه با هیچ گونه محدودیتی نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر نمی باشند. نابینایان محترم در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتی که رسما مسئولیت های ناشی از صدور چک را بپذیرند نیازی به معرفی وکیل ندارند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۳۴۳۴۴۵ و اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۱۳۰۹۹۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/130995 مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷; اعلام مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امکان پذیرش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان وثیقه توسط بانکها و موسسات اعتباری و سقف جدید تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
۹۱٫۱۳۰۹۹۵ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰، مقرر نمود ۱ بانکها و مؤسسات اعتباری طبق روال معمول میتوانند سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را با ارزیابی ریسکهای مرتبط با آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند. حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در چارچوب آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یک صد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته هر بانک یا مؤسسه اعتباری باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک و مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد. ٫ ۱۲۶۶۵۷۵ل مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۲-۲۶۰۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۱۶
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 26060/22 تاریخ: 1391/05/16 موضوع: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/01 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم . ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود: 1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشینآلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راهاندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهرهبرداری یک واحد را موجب گردد. 2- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است. 3- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 4- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت میکنند. 5- شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 6- شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. 7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء میشود. 8- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سختافزار، نرمافزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود. 9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. 10- تجهیزات: به لوازم و ماشینآلات دارای ویژگیهای فناورانه اعم از نرمافزار و سختافزار اطلاق میشود. 11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف میرسد. 12- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق میشود. 13- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. . ماده2 به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایهای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژههای کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند براساس این قانون اقدام نمایند. تبصره شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند. . ماده3 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامهریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمنها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد. . ماده4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژههای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها بهگونهای برنامهریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده5 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای موردنیاز طرحها و پروژههای خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبهبندی اعلامشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین میشود. ماده6 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند جلوگیری کند. ماده7 طرحها و پروژههایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده8 در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین میگردد. ماده9 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمههای مربوط به آن میگردد. ماده10 دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصیسازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده12 کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند. تبصره1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره2 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیههای بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده13 تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده14 سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیههای بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند. ماده15 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده16 «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تشکیل میشود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده17 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده18 دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبهبندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده19 دولت موظف است: 1- برای هدایت بازار به بهرهگیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرفکنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. 2- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادراتگرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند ماده20 دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعهای ضمن پیشبینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. ماده21 به منظور سرمایهگذاری در صنایع اولویتدار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی اعتباری در بودجههای سنواتی پیشبینی میشود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه میکند. ماده22 قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده23 از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر بیستوسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/05 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۶۰-۴۴۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۵
نامشخص
پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
شماره: 4440/260/د تاریخ: 1391/05/15 پیوست: دارد موضوع: پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/7 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391 در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارشهای آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. 1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1) . 2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیان دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و مودیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2) . 3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4 ، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده اند به شرح فرم شماره (3) 4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4) . 5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5) . 6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6) . 7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های مهم که مدیران، معاونین و روسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7) . 8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8) . لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده، ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، موظف به ارائه گزارش دوره ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰-۱۷۳۵۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۱۴
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۱۴ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۱۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۱۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از ۱ سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد؛ به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس تبصره محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال ،باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرایم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان با رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از مشمولین بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۵۰۱۰-۹۱-۱۸۴۳مقررات بیمهای۱۳۹۱/۰۵/۱۴
معتبر
مواد 97 و 105 قانون تأمین اجتماعی
شماره:5010/91/1843 تاریخ:1391/5/14 موضوع:مواد 97 و 105 قانون تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان شعبه به موجب مواد ۹۷ و ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی هر کس به استناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون مورد اشاره به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را فراهم سازد و همچنین کسانیکه صدور گواهی خلاف آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در قانون گردد حسب مورد به جزای مندرج در قانون محکوم خواهند شد. بنا بر این در صورتیکه اثبات گردد کارفرما یا بیمه شده یا شخص ثالث به هر نحو موجب بهره مندی من غیر حق افراد از مزایای تأمین اجتماعی شده اند ضروری است پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم مراتب به واحد حقوقی استان منعکس گردد تا واحد مزبور ضمن بررسی سوابق و مدارک ارسالی چنانچه دلایل توجه اتهام به افراد خاطی را به لحاظ حقوقی قوی و محکمه پسند تشخیص دهد نسبت به طرح شکایت در مراجع قضائی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و حقوقی استانها و بیمه ای و مسئولین امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب خواهند بود . مهرداد محقق زاده معاون فنی و در امد
۲۱-۹۰۲۷۵-۹۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۴
نامشخص
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
شماره: 90275/21-9717 تاریخ: 1391/05/14 جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم براساس ماده (22) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی «کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند.» لذا ضروری است آن سازمان عنوان «اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی» را در اظهارنامه مالیاتی درج و پس از استخراج و ثبت و ضبط اطلاعات مذکور، گزارشات مربوطه را به صورت سالانه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۰۰۰-۹۱-۳۰۵مدیرعامل۱۳۹۱/۰۵/۱۳
معتبر
تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1391
۳۰۵ ٫۱۰۰۰٫۹۱ ۱۳۹۱٫۵٫۱۲ پیوست مدیریت محترم درمان استان سلام علیکم احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ت ۴۸۲۸۹ (ه) مورخ ۹۱٫۴٫۲۵ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تائید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۱ ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل از تاریخ ۹۱٫۱٫۱ برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد و مراکز درمانی ملکی و تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام می گردد. الف ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی و خصوصی (ارقام به ریال) نوع تعرفه تعرفه دولتی تعرفه خصوصی ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۰۰.۴۴ ۹۸۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۵۳۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصصی و روانپزشک ۶۴۹۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۷۷۴۰۰ ۲۲۰.۰۰ PHD پروانه دار . ۹۸۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۸۴۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۷۳.۰۰ ویزیت پزشک فلوشیپ ۵۸۴۰۰ پزشکان عمومی با سابقه بالای ۱۵ سال ، ۱۵ ویزیت پزشک عمومی تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تائید و در پروانه مطب درج شده باشد. تهران، خیلان آزادی، پلاک ۳۴۵، که سی ۱۳۵۷۱۶۵۹۵ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰٫۹۱٫۳۰۵ ۱۳۹۱٫۵٫۱۴ و PHD پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفه های کارشناسی ارشد با PHD استفاده نمایند. که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره - متوسط زمان ویزیت جهت دریافت تعرفه خصوصی برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. ب سهم پرداختی صندوق برای ویزیت استادان دانشیاران و استادیاران هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مشروط به ویزیت مستقیم بیمار بر اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (۱٫۶) برابر (۱٫۴۵) برابر و (۱٫۳۵) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح ذیل خواهد بود. (ارقام به ریال) ویزیت استادیار دانشیار استاد متخصص سهم سازمان ۵۰,۰۰۰ سهم سازمان ۵۴,۰۰۰ سهم سازمان ۵۹,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۶,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۶,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۶,۰۰۰ جمع کل ۶۶,۰۰۰ جمع کل ۷۰,۰۰۰ جمع کل ۷۵,۰۰۰ فوق تخصص و روانپزشک سهم سازمان ۶۱,۰۰۰ سهم سازمان ۶۶۰۰۰۰ سهم سازمان ۷۳,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۹,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۹,۰۰۰ سهم بیمه شده ۱۹,۰۰۰ جمع کل ۸۰۰۰۰۰ جمع کل ۸۵,۰۰۰ جمع کل ۹۲,۰۰۰ فوق تخصص سهم سازمان ۷۳,۰۰۰ سهم سازمان ۷۹,۰۰۰ سهم سازمان ۸۷,۰۰۰ سهم بیمه شده ۲۳,۰۰۰ سهم بیمه شده ۲۳,۰۰۰ سهم بیمه شده ۲۳,۰۰۰ روانپزشکی روانپزشکی جمع کل ۹۶۰۰۰ جمع کل ۱۰۲,۰۰۰ جمع کل تبصره ۱ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (۳۰) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد. تبصره ۲- اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق میشود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی محل خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. تبصره - ویزیت اعضای هیأت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت میباشند. در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۱) این تصویب نامه و مشروط به ویزیت مستقیم بیمار توسط صندوق قابل پرداخت است. تهران، خیلان آزادی، پلاک ۳۴۵، که ستی ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ ۱۰۰۰٫۹٫۳۰۵ تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۴ ج ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی نوع تعرفه دولتی خصوصی ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت مشاوره و دیالیز (۸,۱۰۰) ریال ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات (۵۸۰۰) ریال ۳۸,۴۰۰ ضریب تعرفه بیهوشی ( ۴۱,۰۰۰) ریال ۱۸۴,۰۰۰ ضریب تعرفه جراحی ( ۷۴,۰۰۰ ریال ۳۸۰,۰۰۰ ضریب تعرفه دندانپزشکی (۲,۳۰۰) ریال ۶,۰۰۰ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۲,۷۰۰) ریال ۵,۳۰۰ تبصره ۱ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص بر اساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند. ضریب تعرفه سه هزار و یکصد (۳,۱۰۰) ریال برای آنان اعمال خواهد شده. تبصره - تعرفه ضریب داخلی جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیأت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت میکنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی ضریب داخلی جراحی بیهوشی در مناطق محروم تا دو برابر ارقام در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود. د به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۱ بیست و یک درصد (۲۱) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۰ اضافه خواهد شد. ها به سر جمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۹۱ بیست و یک درصد (۲۱) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۰ اضافه خواهد شد. مشروط بر این که رشد تعرفه های سونوگرافی پانزده درصد (۱۵) رادیولوژی سی و دو درصد (۳۲) اسکن ایزوتوپ سی و هفت درصد (۳۷) رادیوتراپی سی و هفت درصد (۳۷) سی تی اسکن ده درصد (۱۰) و MRI پنج درصد (۵) نسبت به سال گذشته باشد. و تعرفه خدمات پاراکلینیک بخشهای دولتی و خصوصی در سایت معاونت درمان به آدرس http:٫٫www.darman.sso.ir جهت دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مراکز ملکی مراکز طرف قرارداد با عنایت به شرح بند ۱ قابل دسترسی میباشد. تهران، خلان آزادی، پلاک ۳۴۵، که پتی ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۳۰۵ ۱۳۹۱٫۵٫۱۴ ز هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی به شرح جدول ذیل میباشد ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان درجه ارزشیابی بیمارستان دو برابر سه تختی) ة دو برابر سه تختی) سه تختی و بیشتر ایک و نهم برابر سه 1 د مراکز دولتی مراکز دولتی نوزاد سالم نوزاد سالم ج نوزاد بیمار سطح دوم خ تخت بیمار سوختگی تخت بیمار سوختگی ژ ۱ POST C.C.U تخت بخش تخت بخش CU اجترال PED تخت بخش CU اجترال PED تخت بخش CU اجترال PED P تخت بخش CU اجترال PED یک ۸۱۰,۰۰۰ ۶۰۸۰.۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰ ۱۰۲۲۹,۰۰ ۲۰۲,۰۰۰ ۹۳۹,۰۰۰ ۱۸۷۹,۰۰۰ ۷۳۸۰۰ ۱۸۷۹,۰۰۰ ۷۳۸۰۰ ۲۰۰۶۷,۰۰۰ دو ۴۸۶,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰ ۴۸۶,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰ ۳۲۴۰.۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ..۱۶۲۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۶۵۴,۰۰۰ ۱۵۰۳,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ —د ۲۸۶,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ ۱۰۸ ۰۸,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰ ۲۴۲۰.۰۰ ۵۶۳۰.۰۰ ۴۴۳۰.۰۰ ۱۰۱۲۷۰۰ ۰۰۰.”ا چهار ۳۲۴۰.۰۰ ۲۴۳۰۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ ۷۵۲,۰۰۰ ۸۲۷,۰۰۰ تبصره ۱ پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره - تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه و در سایت پورتال معاونت درمان به آدرس http:٫٫www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. سقف تعرفه های هزینه اقامت هتلینگ در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱ به شرح جدول ذیل میباشد. (ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان یک یک تختی ه ز نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی ۶ POST C.C.U تحت بعض د O 0- C.CU تخت بخش تخت بخش ICU جنرال تخت بخش ICU جنرال ة: ن ب ی تخت بخش ICU جنرال تخت بخش ICU جنرال ۴۱۰۰۰۰۰, ۲۰۰۳۰۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲٫۶۱۰,۰۰۰ ۳۳۳۵,۰۰۰ ۵۰۲۲۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰,۰۰۰ در ۱۶۲۴,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۶۲۴,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۰۱۶۰۰۰۰۰ ۸۱۲۰۰۰۰ ۱۰۱۶۰,۰۰۰ ۲۶۶۸,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۰۱۴۰,۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰۰۰ ۲۶۶۸,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۰۱۴۰,۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰۰۰ ۲۶۶۸,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۰۱۴۰,۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰۰۰ ۲۶۶۸,۰۰۰ ۲۰۰۸۸۰۰۰ ۱۰۱۴۰,۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰۰۰ ۲۰۱۷۴,۰۰۰ مه ۱۵۶۶,۰۰۰ ۱۰۲۱۸,۰۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۶۰۹۰.۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۲۷۶۱۰۰۰۰۰ ۸۷ ۱۵۶۶,۰۰۰ ۲۰۰۰۱۰۰۰۰ ۳۰۱۳۲,۰۰۰ ۰. ۰‘۴۸۰‘۲ چهار ۱۰۰۴۴۰۰۰۰ ۸۱۲,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰.۰۰ ۱۳۳۴,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱۳۳۴,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۰.۰۰ - فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر تعیین می شود. الف فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد (۱۰) ب فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد (۳۰) تهران، خیلان آزادی، پاک ۳۴۵، که پست ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ ۱۰۰٫۹۱,۳۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبصره فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد. مطابق نسخه (۰۲) و دستور العملهای ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع میباشد. - میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش ماما یا پرستار با بیست درصد (۲۰) رشد نسبت به سرانه تعیین شده سال ۱۳۹۰ موضوع ماده (۳۸) دستور العمل نسخه (۰۲) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۶۲ت ۴۷۹۷۱، مورخ (۱۳۹۱٫۱٫۲۶) معادل بیست و یک هزار (۲۱,۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد. سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تائید استاندار توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش غیر دولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد. نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۱ برای سایر گروه ها صندوقهای بیمه ایرانیان سایر افشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران طلاب بسیجیان دانشجویان وکلا نظام پزشکی و غیره عائله درجه (۲) و (۳) کارکنان وظیفه برابر یکصد و دوازده هزار و هشتصد (۱۱۲۸۰۰) ریال تعیین میگردد. نحوه و زمان پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای تابعه صندوق در سال ۹۱ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیأت مدیره محترم صندوق متعاقبا اعلام خواهد شد. تاریخ اجرای تعرفه های جدید خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ۹۱٫۱٫۱ میباشد. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۴۵ کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵
۱۵۳۹۸۵-۴۶۹۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۱۲
نامشخص
تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران
شماره: 153985/ت46941ه تاریخ: 1391/05/12 نهاد ریاست جمهوری- سازمان فضایی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست 21، تعرفه داده های رقومی ماهواره ای و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور برای اجرا از تاریخ 1389/10/01 به شرح جداول پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تنفیذ و تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 1- اجاره بهای پهنای باند ماهواره ایرانست 21 الف- دوره های اجاره بلند مدت (بیش از 1 ماه) جدول اجاره بها برای هر مگا هرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال ظرفیت پهنای باند کمتر از 10 مگا هرتز از10مگا هرتز تا25مگاهرتز از25مگاهرتز تا26مگاهرتز از36مگاهرتز تا54مگاهرتز 72 مگاهرتز مدت بهره برداری 1 ماه 60 55 51 49 -- 3 ماه 55 50 5/46 5/44 -- 6 ماه 51 47 5/43 42 -- 1 سال 49 45 42 40 36 ب- دوره های اجاره کوتاه مدت (کمتر از 1 ماه) جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگا هرتز ظرفیت پهنای باند قیمت هر 1 مگا هرتز مدت بهره برداری 20 دقیقه 600 هزار ریال 1 ساعت 5/1 میلیون ریال 1 روز (24 ساعت) 4 میلیون ریال 1 هفته 20 میلیون ریال با توجه به نوسانات قیمت پهنای باند در بازار جهانی براساس متغیرهای مختلف، به سازمان فضایی ایران اجاره داده می شود. به منظور رقابت با منابع خارجی تأمین کننده پهنای باند، قیمتهای فوق را تا (50%) کاهش و یا افزایش دهد. 2- تعرفه داده های رقومی ماهواره ای با قدرت های تفکیک مکانی گوناگون سازمان فضایی ایران مجاز است در هر صورت خرید و تهیه هرنوع داده های ماهواره ای جدید، نسبت به فروش آن براساس قیمت تمام شده به اضافه 3 درصد هزینه بالاسری عمل نماید. 3- انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (حسب درخواست) جدول پارامترهای محاسبه تعرفه های محصولات سنجش از دور تفکیک پذیری مکانی R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ضریب پیچیدگی H محصول P1 هزینه پایه B1 7/664 175/166 475/30 6/4 0575/0 046/0 37375/0 3-1 هزینه ثابت C2 575000 402500 287500 172500 102500 80500 57500 P2 هزینه پایه B 4/1329 35/232 95/60 2/9 115/0 92/0 07475/0 5-1 هزینه ثابت C 575000 402500 287500 172500 103500 80500 80500 P3 هزینه پایه B 115000 28750 2875 1725 1725 230 1025 5-1 هزینه ثابت C 325000 287500 172500 1150000 1150000 1150000 1150000 P4 هزینه پایه B 330000 57500 5750 3250 460 207 115 8-1 هزینه ثابت C 3450000 2875000 1725000 1150000 1150000 1150000 1150000 P5 هزینه پایه B 24000 4600 460 46 8625/0 1625/0 115/0 3-1 هزینه ثابت C 575000 575000 575000 230000 2500/1 80500 57500 P6 هزینه پایه B 218500 55200 13800 1380 - - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 230000 230000 - - - P7 هزینه پایه B 57500 5750 1150 5/172 5/44 - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 240000 220000 103500 - - 1- هزینه پایه (ریال) به ازای یک کیلومتر مربع 2- هزینه ثابت (ریال) به ازای هر فریم محصول محصول عبارت است از هر اطلاعاتی که از تصاویر ماهواره ای با روشهای مختلف پردازش تصویر و یا به کمک تفسیر بصری تولید می شود. با توحه به تنوع محصولات تولید شده از تصاویر ماهوره ای و ظهور محصولات جدید با توجه به پیشرفتهای فناوری، لازم است این محصولات طبقه بندی شده و این طبقه بندی مبنای تعیین تعرفه ها قرار بگیرد به این منظور کلیه محصولات در هشت طبقه عمده به شرح زیر می توانند قرار بگیرند: محصولات نوع P1 شاخصها یا پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای بدون انجام بازدیدهای میدانی و یا دیگر پارامترهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل NDVI، NDSI، NDWI، SST، رادیانس، بازتابش و... محصولات نوع P2 شاخصهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای با کمک بازدیدها و اندازه گیری های میدانی و یا دیگر پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل LAI که از جمله شاخص های فیزیکی وابسته به عارضه می باشند. محصولات نوع P3 نقشه های موضوعی از قبیل پوشش اراضی، کاربری اراضی، تفکیک محصول، لندفرم، نقشه برف و... محصولات نوع P4 از نتیجه روشهای مدلسازی مثل تبخیر و تعریق، رواناب ناشی از ذوب برف، کشف تغییرات و... تولید می شوند. محصولات نوع P5 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر مونو از قبیل تصویر تصحیح هندسی شده دوبعدی، موزائیک تصاویر، ادغام تصویر. محصولات نوع P6 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر استریو از قبیل DSM- DEM محصولات نوع P7 استخراج عوارض پایه و پوششی از قبیل جاده ها، ساختمانها، رودخانه هاو... تفکیک پذیری مکانی تفکیک پذیری مکانی عبارت از کوچکترین واحد قابل شناسایی در روی تصویر بوده و به صورت اندازه یک پیکسل بیان می شود. در جدول زیر تصاویر ماهواره ای از نقطه نظر تفکیک پذیری مکانی به (7) کلاس تقسیم شده اند. کلاس تفکیک پذیری R1 تا یک متر R2 بیشتر از یک متر تا 5/2 متر R3 بیشتر از 5/2 متر تا 10 متر R4 بیشتر از 10 متر تا 50 متر R5 بیشتر از 50 متر تا 250 متر R6 بیشتر از 250 متر تا 1000 متر R7 بیشتر از 1000 متر هزینه پایه هزینه تولید یک محصول به ازای یک کیلومتر مربع ضریب پیچیدگی هر کدام از محصولات P1 الی P7، دارای دامنه ای از ضریب پیچیدگی هستند که در فرمول محاسبه قیمت نهایی اعمال می شود. تعیین ضریب پیچیدگی نهایی بستگی به شرایطی از قبیل نوع تصویر مورد استفاده، پیچیدگی محیطی منطقه، دور از دسترس بودن منطقه، درخواست اعمال ملاحظات خاص روی محصول از سوی مستری و... می باشد. هزینه ثابت هزینه ثابت عددی است که به (هزینه پایه ضرب در مساحت کل) جمع می شود. هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی برای هر محصول تابعی از طول زمان سفر، وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت، تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری بوده که به صورت موردی برای هر محصول باید محاسبه شود. جدول محاسبه تعرفه ها برمبنای تعریف و اصطلاحات بخش اول، در جدول تعرفه ها هزینه های پایه، ضریب پیچیدگی و هزینه ثابت محصولات مختلف به ازای تفکیک پذیری های مکانی مختلف آمده است. روش محاسبه قیمت نهایی قیمت نهایی یک محصول با توجه به جدول تعرفه ها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: F={(B×A)+(C×N)+T}×H F قیمت نهایی محصول B هزینه پایه H ضریب پیچیدگی A مساحت به کیلومتر مربع C هزینه ثابت N تعداد فریم T هزینه بازدید و اندازه گیری میدانی و پردازشهای آزمایشگاهی
۲۰۰-۱۰۰۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۱
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
شماره: 10023/200 تاریخ: 1391/05/11 پیوست: دارد در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط درمرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 1391/05/30 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲۶-۷۳۴بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۱۱
معتبر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
۳۸۵۶-۲۹۳-۹۰۳۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۱۱
معتبر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آییننامه اجرایی قانون مذکور
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
۴۸۳۱۰-۹۳۸۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۱۱
نامشخص
بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی
شماره: 93848/48310 تاریخ: 1391/05/11 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود: کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته و سایر کشورها و سازمانهای خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با نظارت وزارتخانه های کشور و امور خارجه توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۱-۱۲۲۳۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۵/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 91/122342 مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰; ابلاغ بخشنامه ناظر بر نسخه جدید آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ 23/3/1391 شورای پول و اعتبار
۹۱٫۱۲۲۳۴۲ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ه سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند وفق بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور بانک ها مجاز نمی باشند بیش از آن چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها با آیین نامه های خاص تعیین می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند نیک مستحضرند که فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش در جمله کشورهای دنیا مورد توجه میباشد امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه تنوع بخشی بیشتر به سید اعتباری بانکها و به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می شوند است. بر همین اساس مراجع نظارت بانکی مراقبت مینمایند اولا تسهیلات و تعهدات قابل اعطا ایجاد به هر ذینفع واحد حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیا مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان میباشند بخش محدودی از منابع بانک ها را به خود تخصیص دهد. با استناد به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت عنوان آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان تدوین و ابلاغ نمود که طی آن بانکها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. در حال حاضر این بانک با عنایت به تغییر شرایط و اقتضائات و حصول تجربه ناشی از اجرای قریب یک دهه مقررات مذکور اقدام به بازنگری آیین نامه مذکور و تدوین نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نموده است. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق به پیوست نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یک صد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار عینا جهت اجرا ایفاد می شود. خاطرنشان می سازد به استناد مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مزبور آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به طور مشخص از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۰، نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان لازم الاجرا خواهد بود و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره صب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ اصلاحیه بند ۳-۱ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۷۸۴۰۰ مورخ ۱۳۸۸٫۴٫۱۳ و ماده ۱۷ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب (۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰) و تبصره های یک و دو ذیل آن منسوخ و کان لم یکن تلقی خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۱۲۵۹۹۰۷غ ٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست ۱۳ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان خرداد ماه ۱۳۹۱ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۴) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و با استناد به بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۴) و ماده (۴۴) همان قانون و نیز بر اساس ردیف (۱) از بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری مؤسسات اعتباری و به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع مؤسسات اعتباری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را که از این پس به اختصار «آیین نامه نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این آیین نامه عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد در این آیین نامه شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۳-۱ شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد. ۴-۱- ذینفع واحد یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود. ۵-۱- افراد تحت تکفل فرزندان ذکور تا سن ۱۸ سالگی و فرزندان اناث در صورتی که فاقد شغل و همسر باشند. ۶-۱- تسهیلات و تعهدات آن دسته از اقلام بالا و پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که به طور بالفعل یا بالقوه موجب تحمیل ریسک از طرف ذینفع واحد به مؤسسه اعتباری می شود. ۷-۱- سرمایه پرداخت شده سرمایه مؤسسه اعتباری که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. -۱- اندوخته اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها ۹-۱- تسهیلات و تعهدات کلان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی ۳ درصد مجموع دارایی های شعبه میباشد. ۱۰-۱ واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. ۱۱-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. ۱۲-۱ کشورهای گروه الف شامل کشورهایی که به عضویت کامل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) درآمده اند و همچنین کشورهایی که با صندوق بین المللی پول قراردادهای ویژه اعطای وام منعقد نموده اند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعلام فهرست کشورهای مزبور بانک مرکزی است. ۱۳-۱ بانکهای توسعه ای چند جانبه نهادهای بین المللی هستند که از طریق اعطای وام کمک فنی مشاوره های سرمایه گذاری و نظایر آن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه کمک مینمایند. برخی از مصادیق نهادهای مزبور عبارتند از بانک جهانی و واحدهای وابسته به آن بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه افریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی صندوق اوپک برای توسعه بین المللی صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب) و بانک سرمایه گذاری نوردیک مرجع اعلام فهرست نهادهای مزبور بانک مرکزی است. فصل دوم - ذینفع واحد ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی ذینفع واحد اقدام نماید مصادیق ذینفع واحد به شرح زیر میباشد ۱-۲- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل -۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالکیتی شامل ۱-۲-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با واحدهای تابعه و یا وابسته آنها؛ ۲-۲-۲- شخص حقوقی با واحد های تابعه و یا وابسته آن ۳-۲-۲ واحدهای تابعه و یا وابسته یک شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر مشروط بر آن که حاصل ضرب درصد تملک آنها توسط شخص مزبور حداقل ۲۰ درصد باشد. ۳-۲- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛ -۲-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک میباشد. -۴-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱۴۲ شخص حقیقی با همسر و افراد تحت تکفل وی ۲۴۲ ضامن با مضمون عنه مشروط بر آن که میزان ضمانت حداقل معادل ۷۵ درصد درآمد سالیانه دارایی ضامن باشد عکس رابطه فوق در صورتی مصداق دارد که اشخاص مزبور دارای ضمانت متقابل باشند؛ ۲-۴-۳- شخص (الف) با شخص (ب) مشروط بر آن که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه شخص (الف) توسط شخص (ب) تأمین شود. عکس رابطه فوق مصداق ندارد. تبصره - اشخاص دارای روابط استخدامی از شمول قاعده فوق مستثنی میباشند. ۲-۴-۴- اشخاصی که هر یک دارای حداقل ۲۰ درصد از سهام یا سرمایه دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند؛ -۵-۴-۲- اشخاصی که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه هر یک از آنها از منبع درآمد واحدی باشد. تبصره - اشخاصی که به واسطه روابط استخدامی دارای چنین ویژگی هستند، مشمول قاعده فوق نمی باشند. -۵-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط کنترلی شامل ۲-۵-۱- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با شخص حقوقی که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن شخص حقوقی می باشند؛ ۲-۵-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن میباشد ۲-۵-۳- شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن میباشد؛ ۲-۵-۴- شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی قادر به نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره آن میباشد. ۶-۲- سایر مصادیق روابط دیگری که ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای ۲-۱ الی ۲-۵ این ماده می باشند. فصل سوم - تسهیلات و تعهدات ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده مربوط به ذینفع واحد اقلام زیر را مشمول محاسبه قرار دهد. ۱-۳- تسهیلات مشتمل بر اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی شامل اصل و سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین با توجه به ماهیت عقود موضوع تسهیلات) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تسهیلات اعطایی به سایر مؤسسات اعتباری اسناد و بروات ریالی و اخواست شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی بدهکاران بابت بروات استادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان بابت ما به التفاوت نرخ ارز بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده؛ ۲-۳- تعهدات مشتمل بر اقلام پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تعهدات بابت انواع اعتبارات اسنادی تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره اعم از ریالی و ارزی تعهدات بابت کارتهای اعتباری تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده؛ تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی مدت دار قبولی نویسی شده؛ تعهدات بابت اعتبار اسنادی سایر مؤسسات اعتباری تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده از طریق شعب مؤسسات اعتباری در خارج از کشور نیز می گردد. تبصره ۲ سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه اداره شده در محاسبه خالص تسهیلات منظور نمیشود برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی و سپرده نقدی ضمانتنامه از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد مبلغ تسهیلات و تعهدات را با ضریب یک اعمال نماید. ماده ۵ در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می باشد قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها منظور می شود. فصل چهارم - حدود تسهیلات و تعهدات کلان ماده ۶ نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید کمتر از ۵ برابر شود. بدین ترتیب که میزان تسهیلات و تعهدات قابل اعطا ایجاد توسط مؤسسه اعتباری به هر ذینفع واحد حداکثر معادل ۲۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۵ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۷ نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به مجموع تسهیلات و تعهدات کلان نباید کمتر از ۲۰ درصد شود بدین ترتیب که مجموع میزان تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه اعتباری حداکثر معادل ۵ برابر مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۶۰ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۸ در مواردی که میزان تسهیلات مورد تقاضای یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در این آیین نامه باشد مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت حدود مقرر از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه استفاده نماید. فصل پنجم - موارد استثناء ماده ۹ تسهیلات و تعهدات زیر از حدود مقرر در فصل چهارم مستثنی است ۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که ۱۰۰ درصد مبلغ آنها مستثنی میباشد ۱-۱۹- تسهیلات و تعهدات به دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی ۲-۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی باشد مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۳-۱-۹- تسهیلات و تعهدات به دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه الف منوط به موافقت بانک مرکزی ۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه الف باشد، منوط به موافقت بانک مرکزی و مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۵-۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها سپرده نزد مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد منوط به آن که به لحاظ واحد پولی یکسان بوده و میزان سپرده حداقل معادل اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۶۱۹ تسهیلات و تعهداتی که منجر به کاهش سرمایه و اندوخته مؤسسه اعتباری شده باشد؛ ۷۱۹ تعهداتی که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یک سال است. ۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که تا ۸۰ درصد مبلغ آنها مستثنی میباشد ۱-۲-۹- تسهیلات و تعهدات با سررسید یک سال و کمتر به سایر مؤسسات اعتباری ۲-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار صادره و تضمین شده توسط مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد مشروط بر آن که به لحاظ واحد پولی یکسان بوده و میزان وثایق نیز حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۳-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها ضمانت نامه صادره توسط سایر مؤسسات اعتباری حداقل معادل اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۲-۹- تسهیلات و تعهدات به بانکهای توسعه ای چند جانبه که نام آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار دارد ۵-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار صادره توسط بانک های توسعه ای چند جانبه ای باشد که نام آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار دارد و میزان وثایق نیز حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۳-۹- تسهیلات و تعهداتی که تا ۵۰ درصد مبلغ آنها مستثنی میباشد ۱۳۹ خرید دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار که حداکثر ظرف ۵ روز کاری تسویه میشوند ۲-۳-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اموال غیر منقول باشد مشروط بر این که قیمت ارزیابی شده اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداقل معادل ۱۵۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛ ۳۳۹ تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط سایر مؤسسات اعتباری باشد مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد ۴-۹- تسهیلات و تعهداتی که تا ۲۰ درصد مبلغ آنها مستثنی میباشد ۹-۱۴ اعتبارات اسنادی که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است؛ ۹-۴-۲- ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یک سال به سررسید آنها باقی مانده باشد؛ ۹-۴-۳- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات ۴۴۹ تضمین اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر اشخاص حقوقی فصل ششم - کنترل داخلی ماده ۱۰ اعطاء یا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات به ذینفع واحد که موجب قرار گرفتن تسهیلات و تعهدات مزبور در شمول تسهیلات و تعهدات کلان شود باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی و ثبت کلیه تسهیلات و تعهدات کلان و تغییرات پس از آن و همچنین پایش چنین تسهیلات و تعهداتی از حیث انطباق با سیاست های اعتباری مؤسسه اعتباری دستور العمل جامعی متضمن رویه های اداری و حسابداری و ساز و کارهای کنترل داخلی مناسب تدوین و به مرحله اجرا درآورد. دستور العمل مزبور باید به گونه ای تدوین شده باشد که هرگونه روابط جدید بین اشخاص را در جهت شناسایی ذینفع واحد پایش نماید. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یکی از واحدهای سازمانی مرتبط را برای اجرایی نمودن مفاد آیین نامه مزبور تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۳ هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده ۱۲ را موظف نماید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد ایجاد کند بانک اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل مشخصات هر ذینفع واحد، مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نوع روابط اشخاص مشمول ذینفع واحد و تسهیلات و تعهدات مستثنی از حدود مقرر باشد. ماده ۱۴ شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلفند پیش از اعطا ایجاد هر گونه تسهیلات و تعهدات علاوه بر استعلام از سامانه جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد را از واحد سازمانی موضوع ماده ۱۲ استعلام نماید. ۹ فصل هفتم - الزامات گزارش دهی ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشوند - اعم از موارد مستثنی و غیر مستثنی - در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها اطلاعات مربوط به ذینفع واحد نوع و میزان و تایق دریافتی باشد. ماده ۱۶ - چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله عدم بازپرداخت تسهیلات و یا ایفای تعهدات از سوی ذینفع واحد ایجاد روابط جدید میان اشخاص و همچنین کاهش سرمایه و اندوخته مؤسسه اعتباری حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید. گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی که منجر به نقض حدود شده است ذینفع واحد مربوط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این آیین نامه تطبیق ندهد مشمول مجازاتهای ماده ۱۸ خواهد شد. ماده ۱۷ - در اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه هر یک از مؤسسات اعتباری مشارکت کننده باید تسهیلات مزبور را به میزان سهم خود گزارش نمایند. فصل هشتم - مجازات ماده ۱۸ تخطی از مقررات این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. فصل نهم - سایر ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این آیین نامه به آنها تسهیلات و یا تعهداتی اعطاء ایجاد گردیده تسهیلات و یا تعهدات جدید اعطاء ایجاد نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این ایین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. ماده ۲۱ پس از دوره گذار «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ ، اصلاحیه بند ۳-۱ آیین نامه مذکور موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۷۸۴۰۰ مورخ ۴٫۱۳٫۱۳۸۸ و همچنین کلیه مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار که مغایر با مفاد این آیین نامه باشند، منسوخ می گردد. آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در ۲۱ ماده و ۷ تبصره در یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از دوره گذار لازم الاجرا است.
۱۰۰۰-۹۱-۴۵۰۳مدیرعامل۱۳۹۱/۰۵/۰۹
معتبر
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:1000/91/4503 تاریخ:1391/5/9 موضوع: میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اداره کل استان با سلام پیرو دستور اداری ۱۰۰۰٫۹۰٫۵۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۳ و به استناد تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ت ۳۸۲۸۹ - مورخ ۹۱٫۳٫۲۵ هیأت محترم وزیران، میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱۱۲۸۰۰ ریال تعیین و اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرائی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها ، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهند بود. سعید مرتضوی
۱۰۰-۱۶۶۵۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ و بند ب ماده ۲ قانون (۱) اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۶۸ - ۱۳۸۹/۱/۲۹ به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأتهای مذکور در مراکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ قانون (۱) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده هیأت یا هیأتهای حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رأی با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یاد شده، تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت یا هیأتهای مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۵ قانون (۳) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و صدور رأی نسبت پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور در مرکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۳ قانون (۳) اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اعتراض تصمیم راجع به قطع خدمات بیش از یک ماه مذکور در تبصره یاد شده، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۴۷۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ۲- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۰۵۸ - ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳- منتشره در روزنامه رسمی ۱۶۶۵۸ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۶۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یاد شده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۸۹۸۸۰-۴۷۱۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۰۸
نامشخص
اصلاحیه تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03
شماره: 89880/ت47139ه تاریخ: 1391/05/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/01 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری موضوع تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03 الحاق می گردد: تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۰-۱۶۹۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۸
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی
شماره: 16958/220/د تاریخ: 1391/05/08 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1821546/643 مورخ 1391/04/27 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در تاریخ 1390/09/25، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1390/09/25 (مطابق با 2011/12/16 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1391 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در صربستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود ، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۹۱-۸۵۲۹۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۵/۰۴
معتبر
بخشنامه 85291/91 مورخ 1391/05/04 راجع به خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار
شماره:۹۱٫۸۵۲۹۱ تاریخ:۱۳۹۱٫۰۵٫۰۴ موضوع:خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار معاونین محترم سازمان مدیران کل محترم ستادی و استانی سازمان سلام علیکم عطف به بخشنامه شماره ۹۱٫۶۱۵۳۹ مورخ ۹۱٫۳٫۳۰ ریاست محترم سازمان در خصوص خارج شدن ۲۷ فرم از عداد اوراق 1.بهادار موارد زیر به کلیه استانها و واحدهای ثبتی ابلاغ می شود : با توجه به خارج شدن اوراق مذکور از عداد اوراق بهادار هیچگونه وجهی بابت در اختیار قراردادن اوراق از متقاضیان دریافت نمی شود. 2.فرم های مورد اشاره در بخشنامه فوق الذکر در پورتال سازمان به آدرس www.ssaa.ir موجود می باشد. 3. در خصوص قبوض حق التحریر ، پرینت سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی جایگزین قبوض حق التحریر می شود . ابراهیم شاهرخیان معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
۹۱-۱۱۵۴۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۵/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 91/115439 مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۴; ابلاغ متن اصلاح شده شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ویژه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفت صد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳) را به شرح زیر اصلاح نموده است. اعطای تسهیلات تا سقف یک صد میلیون ریال از محل وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه صدرالاشاره شورای پول و اعتبار متن نهایی و اصلاح شده شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۲۲۴۰۵۷ ق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه سال ۱۳۹۱ شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد. ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید ماده ۵ اعطای تسهیلات تا سقف یک صد میلیون ریال از محل وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانک ها بلا اشکال است. ماده ۶ از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز میباشد. اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۴ از یک هزار و یکصد و چهلمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار ماده ۷ مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد. ماده مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود. ماده ۹ دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت، نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. ماده ۱۰ بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به باز پرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده ۱۱ مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجوه مجددا قابل مصرف میباشد. ماده ۱۲ بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام میدهد با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن بر اساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد. ماده ۱۳ تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۲ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمیتواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطائی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ ، یک هزار و یک صد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ و یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار در سیزده ماده به تصویب رسید.
۱۰۰-۱۵۶۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۱
معتبر
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۳۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸ اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدسسره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره- در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس میشود.» رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۳۰-۱۶۲۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۱
نامشخص
رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)
شماره: 16259/230/د تاریخ: 01/05/1391 پیوست: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... با توجه دستور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 48509 مورخ 27/03/1391 مبنی بر رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با مادتین 15 و 16 موضوع آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به وجود آمده است. مقرر می گردد تا زمان اصلاح آئین نامه فوق الذکر تمامی پرونده های مالیاتی که در مرحله هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا وصول و اجراء می باشد، به مدت شش (6) ماه به صورت موقت به حالت تعلیق درآید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
