شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۱-۱۲۰۲۶۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۷/۰۲
معتبر
بخشنامه 120266/91 مورخ 1391/07/02پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی
شماره: ۹۱٫۱۲۰۲۶۶ تاریخ: ۹۱٫۷٫۲ موضوع:پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ، پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۳۹۸۵۲ مورخه ۱۳۹۰٫۳٫۲ معاونت محترم امور اسناد در رابطه با تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار میرساند ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها موسسات اعتباری تعاونیهای اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه وصرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) همان ماده کلیه واحدهای ثبتی مکلفند در زمان تأسیس و همچنین تغییرات بعدی نهادهای پولی و اعتباری فوق الذکر ، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت آنها اقدام نمایند. مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۹۱-۱۶۶۵۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۶/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 91/166503 مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی
شماره : تاریخ پیوست: ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ ۱۳۹۱٫۰۶٫۲۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله به پیوست دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۴۱۷۲ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱ ملغی الاثر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. ۱۳۰۵۱۴۷ و مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۱۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی شهریور ۱۳۹۱ لم دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی اهداف به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک های خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. مستندات قانونی ه ماده ۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیأت محترم وزیران ه ماده ۸ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ ماده ۱ - تعاریف گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت میکنند هستند، نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. ۱-۲- تسهیلات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف در چهارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام میشود. -۱-۳- قرارداد تسهیلات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد میشود و متضمن تعهدات و مسئولیت های طرف های قرارداد میباشد. ۴-۱- متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی میباشد. ۱-۵- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام میدهد. ۶-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که بر اساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. -۱-۷- اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری ،پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد میکنند. -۱-۸ قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت در آن قید میشود. -۱-۹- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا ماده ۲ وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه اعتباری پیشگام ملزم به انجام وظایف ذیل است: ۲-۱- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی -۲-۲- مذاکره با متقاضی در خصوص موارد مصرف تسهیلات شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها، شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت و هزینه های مرتبط ۲-۳- شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ۵٫۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ (۱۳۸۶٫۴٫۱۹) به ویژه در موارد ذیل: میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی ارائه مستندات مربوط به طرح حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۴-۲- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تأییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها ه ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای آن توسط اعضا شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۶-۲- اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و اعضای سندیکا -۲-۷- همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به اعضای سندیکا در اسرع وقت -۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ماده ۳- وظایف مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری عامل ملزم به انجام وظایف ذیل میباشد ۱- ایجاد حساب مربوط برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات حسابداری مربوط به آن؛ -- اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به حساب تعیین شده انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت آنها ۴-۳- پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات، نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک عامل نگه داری شود. ه دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده؛ ۶-۳- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی -- اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضی --- مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص -- بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحران های اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی اعضا؛ -۱۰ - پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای تسویه تسهیلات -۳-۱۱- انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و مدیریت آن -۳-۱۲- بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر؛ ۱۳ - دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذی ربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری ماده ۴ مسئولیت اعضای سندیکا اعضای سندیکا موظف به رعایت موارد ذیل هستند ۱-۴- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره --- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده، به حساب مربوطه ۳-۴- کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی -- اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیر متعارف ۴۵ حضور فعال در جلسات کمیته ماده ۵ - نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه ضروری است در متن مشارکت نامه حداقل موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود: ۱- ۵ مشخصات اصلی و تابعیت اعضا --- تعیین سهم هر یک از اعضا حقوق و تعهدات اعضا تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل در صورت لزوم هه نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب مربوطه - نحوه انتقال وجوه از حساب بانک عامل به حساب متقاضی ---- تعیین کارمزد پیشگام - تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تأمین آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛ -- نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و کارمزدها) ۵-۱۰ چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا -۵-۱۱ رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات -۵-۱۲- چگونگی لغو عاملیت مؤسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین برای آن ۱۳ - چگونگی حل و فصل اختلافات ۱۴ - ۵ رویه های برگزاری جلسات ۱۵-۵- تعیین حد نصاب رسمیت یافتن جلسات و نصاب آرای مورد نظر جهت تصمیم گیری منوط به تأیید همه اعضای سندیکا بوده و در متن مشارکت نامه تصریح خواهد شد؛ ۱۶ ۵ سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ماده ۶ نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی قرارداد تسهیلات سندیکایی باید موارد زیر را در بر گیرد ۱-۶- تعاریف و اصطلاحات ۲-۶- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام می شود؛ ۳-۶- اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد ۴-۶- جزئیات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید؛ ۵-۶- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط اعضاء ۶-۶- پیش شرط ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از حساب تعیین شده ۷-۶- شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرآیند اعطای تسهیلات سندیکایی ( حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان پرداخت آنها؛ -۸-۶- تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به مؤسسه اعتباری عامل ۹-۶- تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف و مصرف تسهیلات مطابق قرارداد ۱۰-۶- تعیین قانون حاکم در شرایطی که متقاضی یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است؛ ۱۱-۶- شرایط تسویه ۱۲-۶ قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ماده ۷ مدیریت تسهیلات سندیکایی ۱- مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد، لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا میباشد تفویض اختیارات مذکور، نافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. ۲- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضاء مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. --موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها باید در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از جمله تغییر در وثایق نرخ سود تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا فسخ قرارداد معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی أن نظیر ادغام و تملیک موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از اعضا تصمیم گیری در خصوص تغییر مؤسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا - مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیر گذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تأکید بر پایبندی به قرارداد جاری یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم انجام پی گیری های حقوقی است. ه اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن ۶-۷- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری ،عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است موارد ذیل از مصادیق تخطی متقاضی تلقی می شوند فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی تأخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد - مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای مؤثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. عاده الزامات احتیاطی ۱ ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آنها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع میشود. -۲- به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از استاد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنشها و تضمین ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود. تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود - در متن قرارداد پیش بینی شود. ۴- هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. ه چنانچه متقاضی خارجی باشد اعطای تسهیلات سندیکایی به وی منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد. ماده ۹ کارمزدها -۹-۱ هزینه های کارشناسی طرح از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی از مشتری دریافت میشود. تبصره با توجه به این که لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط مؤسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسی های مجدد است مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه پیش بینی های لازم بعمل آید. ۹-۲ کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت بر مبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا مطابق با مفاد مشارکت نامه - تخصیص می یابد. تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با مؤسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آنها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹-۳- کارمزدهای مربوطه در چهارچوب بخشنامه های صادره توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضاء در قرارداد توزیع خواهد شد. ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنان چه اعضا خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع میشود در صورت ارجاع به داوری فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میباشد. تبصره در صورت موافقت اعضا مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهارچوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا نماید. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در دهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ مورد تأیید واقع شد.
۷۰۷۰-۹۱-۵۲۲مقررات بیمهای۱۳۹۱/۰۶/۲۸
معتبر
نحوه انجام پلاک برداری از کارگاه ها توسط کارگزاری های رسمی
شماره:7070/91/522 تاریخ:1391/6/28 موضوع: نحوه انجام پلاک برداری از کارگاه ها توسط کارگزاری های رسمی اداره کل استان شعبه در اجرای بند ۹ بخش (ج) مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۲۹۹۲۵ مورخ ۸۷٫۳٫۲۵ هیأت مدیره و پیرو بخشنامه شماره (۱) جدید بازرسی کارگاهها و دستورالعمل جامع کارگزاریها و با عنایت به اینکه شناسایی کارگاههای جدید دارای کارگر، ثبت نام و نامنویسی از کارگران شاغل در این گونه کارگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا به جهت فراهم نمودن امکان استفاده کارگران یاد شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی و به منظور تحقق این مهم، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱- در اجرای مصوبه فوق الذکر و بند (۹) قسمت (د) بخشنامه (۱) جدید بازرسی مسئول واحد بازرسی موظف است محدوده عملکرد شعبه را در اختیار کارگزاریهای رسمی شعبه قرار داده تا کارگزار نسبت به انجام عملیات پلاک برداری اقدام نمایند. ۲- کارگزاریهای رسمی محدوده هر شعبه می بایستی جهت انجام عملیات پلاک برداری از فرم پیوست شماره (۱) استفاده و پس از تکمیل اطلاعات فوق و پایان عملیات پلاک برداری کلیه فرمهای مزبور را به شعبه مربوطه تسلیم نمایند. تبصره فرم پلاک برداری از کارگاههای فعال پیوست شماره (۱) به عنوان فرم جایگزین دستور اداری نحوه پلاک برداری از کارگاهها و شناسایی کارگاههای جدید دارای کارگره شده و جهت شناسایی کارگاههای جدید عملیات پلاک برداری میبایست توسط بازرسین شعب مورد بهره برداری قرار گیرد. ۳- پس از انجام بند (۲) فوق الذکر، واحد بازرسی میبایستی کارگاههای شناسایی شده دارای کارگر را با اولویت یک در سیستم بازرسی دفتر بازرسی ثبت و در اولین فرصت حداکثر ظرف یکماه نسبت به انجام بازرسی از کارگاه اقدام نمایند. ۴- در صورتی که پس از انجام بازرسی از کارگاه مورد نظر و تأیید مسئول بازرسی مبنی بر اینکه کارگاه دارای پرسنل شاغل بوده و فاقد هر گونه سابقه در پرونده مطالباتی در شعبه میباشد به ازای هر کارگاه شناسایی شده دارای کارگر مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال حق الزحمه به استناد مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۶۰۹۸ مورخ ۸۴٫۱٫۳۰ هیات مدیره محترم سازمان و با رعایت دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی تأمین اجتماعی به کارگزار مربوطه قابل پرداخت میباشد. بدیهی است در صورتیکه دو کارگزاری بطور همزمان نسبت به پلاک برداری از یک کارگاه اقدام نمایند حق الزحمه مربوطه به کارگزاری تعلق میگیرد که مدارک مربوطه را به شعبه ارائه و مراتب ثبت دفتر شعبه شده است. مسئول حسن اجرای این دستور العمل مدیران معاونین بیمه ای کارشناسان ارشد درآمد و بازرسی ادارات کل استانها، روسا و مسئول درآمد و بازرسی شعب می باشند. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد
۲۰۰-۱۳۰۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
نامشخص
اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
شماره: 13007/200 تاریخ: 1391/06/28 پیوست: دارد موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر 2- فروشندگان آهن آلات 3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری 5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها 6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) 7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها، 8- هتل و هتل آپارتمان 9- مشاوران املاک و مستغلات 10- داروخانه ها (بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 بر اساس دادنامه شماره 460 مورخ22-04-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ) از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی، نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۰۷۰-۹۱-۴۸۱مقررات بیمهای۱۳۹۱/۰۶/۲۵
معتبر
عناوین مختلف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:7070/91/481 تاریخ:1391/6/25 موضوع:عناوین مختلف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اداره کل تأمین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراما؛ در راستای یکسان سازی فرآیند پرداخت حق الزحمه بازاریابی به کارگزاریهای رسمی در خصوص عناوین مختلف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بر اساس هماهنگی های بعمل آمده به آگاهی میرساند چنانچه جذب متقاضیان ادامه بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صرفا از طریق کارگزاری و مطابق با قوانین و مقررات و بر مبنای تعریف فرآیند بازاریابی صورت گرفته باشد پرداخت حق الزحمه برابر ضوابط مقرر بلامانع خواهد بود و پرداخت هر گونه حق الزحمه بابت آن گروه از بیمه شدگان که تحت عناوین بیمه نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان، زنان سرپرست خانوار، مددجویان قالیبافان و .... که بیمه نمودن آنان مستلزم ارائه معرفی نامه از سوی مراجع ذیربط می باشد و لزوما امور مربوط به آنان می بایست از طریق واحدهای اجرایی صورت پذیرد موضوعیت نخواهد داشت. سید محمد علی جنانی مدیر کل دفتر امور کارگزاریهای رسمی رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای نصیری مدیر کل محترم امور فنی بیمه شدگان جهت آگاهی سید محمد علی جنانی مدیر کل دفتر امور کارگزاریهای رسمی رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای نصیری مدیر کل محترم امور فنی بیمه شدگان جهت آگاهی
۲۰۰-۱۲۳۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نامشخص
نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12398/200 تاریخ: 1391/06/21 پیوست: دارد موضوع:نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات بند (د) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آئین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358/200 مورخ 1388/06/11می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12392 /200 تاریخ: 21-06-1391 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 01-05-1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 09-06-1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراءابلاغ می گردد. ضمنابرخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد. ماده 8- در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03-12-1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد. ماده 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. ماده 17- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (25-06-1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3% علی الحساب مودی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-06-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید)
۲۰۰-۱۲۳۹۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نامشخص
خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 1390/11/30 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند
شماره:12397/200 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :6577/200 تاریخ : 31/03/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. ( مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد ) . 10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391. 7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 8- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه. 9- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد. 10- اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند. 13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود. 14- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مودی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. 17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۲۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نامشخص
اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 1389/10/08
شماره: 12283/200 تاریخ: 1391/06/20 پیوست: دارد موضوع: اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 1389/10/08 پیرو دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 1389/10/08 و با توجه به اهمیت پرونده های بزرگ مالیاتی، در اجرای بند 1 دستورالعمل یاد شده مقرر می دارد: رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان بزرگ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از مهرماه تا نیمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پیوست (1) و رسیدگی به سایر پرونده ها (متوسط و سایر) از مهرماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد طی فرم پیوست (1/1) زمانبندی و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال تحت نرم افزار اکسل به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۲۴۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۶/۱۹
نامشخص
قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 112434 تاریخ: 1391/06/19 پیوست: دارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/25 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30618/111 مورخ 1391/06/06 مجلس شوراس اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۴۸۱۷۵-۱۴۶۳۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۶/۱۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد
شماره ابلاغیه : ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ موضوع: تصویب نامه در خصوص احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸ /۶ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزی (و) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳ /ت۳۸۸۵۵ه مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ تصویب نمودند: مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (۱۰ %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۲۰۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۸
نامشخص
دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:12069/200/ص تاریخ: 18/06/1391 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره های مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الرأس، بر اساس این دستورالعمل می بایست اقدام لازم به عمل آید. الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت می گیرد: 1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد. 2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی شود: 1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده; 2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد; 3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر; 4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی. ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می باشد: 1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات; 2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات; 3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات; 4- سایر عوامل. د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس: 1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود. چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مودی می بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد. 2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود. 3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلابه صورت علی الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود. 4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفا براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت. 5- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره های مربوط اقدام لازم به عمل آید. 6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 7- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره های مالیاتی نباشد، می بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود. 9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه های مزبور می بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود. 10- در مواردی که مودی علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می گردد: الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه ای باشد که در فرآیند فعالیت مودی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د)این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مودی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می بایست صرفا نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مودی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد. د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده اند ابتدا می بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود: برآورد مقدار تولید: P بررسی مصرف واقعی مواد اولیه; Pاستعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی; P بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش; P بررسی فرایند تولید هر محصول; P بررسی فرمول ساخت هر محصول; P کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری،تعداد دستگاه ها و ماشین آلات فعال، قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و سایر عوامل موثر بر تولید; P ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت و غیره. P بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می گردد. 12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا واصله احراز گردد مودی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 13- در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفا محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد،مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مودی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیاتهای مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعیین می گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفا از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود. 14- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند: 1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مودی از طریق: 1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مودیان; 2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت های محل فعالیت مودی; 3-1-14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات; 2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهای اطلاعاتی، ذیحسابی ها و... 3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است. 15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مودی موصوف قابل پذیرش خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند. 16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم "گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" استفاده نمایند. تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم نامه مزبور برای دوره یا دوره های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود. مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده روسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذیربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۴۷۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۶/۱۵
نامشخص
وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی
شماره:4797/260/د تاریخ: 1391/06/15 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 87305 مورخ 1387/08/29 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چکهای دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی میباشند، مقرر میدارد: 1- ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی که به موجب بخشنامه فوقالذکر و بخشنامه شماره 4317 مورخ 1388/01/23، جهت ترخیص ماشینآلات فوقالاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دورههای مالیاتی بعد از آنرا، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره ( 1 ) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. 2- از آنجائیکه به موجب بند 7 بخشنامه صدرالاشاره چکهای دریافتی بابت ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی میبایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چکهای مذکور وصول و به حسابهای تعیینشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. 3- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکورصرفا در راستای تولید کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراینصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد. 4- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مورد بحث می نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامههای صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یاد شده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (2) و اخذ چک امکانپذیر خواهد بود. چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «2» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پروندههای مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند. 5- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نمودهاند، چنانچه بعضا تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرائم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. 6- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چکهای تسلیمی رابه عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نمودهاند، چنانچه اعتبار مزبور در دورههای مالیاتی مربوط و یا دورههای بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی ، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 7- مودیانی که براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یاچکهای تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکردهاند، چنانچه حسب رسیدگیهای معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیر معاف و ...) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر اینصورت استرداد چکهای مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 8- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. 9- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفته است در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چکهای دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید. 10- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چک های فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود. 11- در مواردی که ماشینآلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمیباشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: 1-11- بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (4) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشینآلات یاد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشینآلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چکهای دریافتشده از مودی تا میزان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. 2-11-چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چکهای دریافتی صرفا در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی امکانپذیر خواهد بود. 3-11-در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارائه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشینآلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چکهای دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. 12- چنانچه مطابق و یا بر خلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشینآلات مزبور برای فعالیتهای معاف یا مشمول بهکارگرفته شود) در صورتوضعیتهای تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. 13- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و .... باشد و ماشینآلات مورد بحث را صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورتوضعیتهای تنظیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند 12 این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آید. 14- در مواردی که نتیجه رسیدگیهای معمول منجر به استرداد چک یا چکهای دریافتی میگردد، ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (3) (اعلام وضعیت چکهای دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چکهای موصوف اقدام نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۴۷۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۵
نامشخص
تفویض اختیار صدور گواهی ثبتنام و گواهی شمول یا عدمشمول مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 4799/260/د تاریخ:1391/06/15 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع :تفویض اختیار صدور گواهی ثبتنام و گواهی شمول یا عدمشمول مالیات بر ارزش افزوده احتراما، پیرو بند (2) دستورالعمل شماره 11460 مورخ 10/07/1389 این معاونت و با توجه به درخواستهای مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند حسب ضرورت مسئولیت صدور گواهی ثبتنام و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبتنام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامههای شماره 4936 مورخ 30/02/1388 و 1231 مورخ 25/01/1389 را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در شهرستانهایی که فاقد شاغل ارزش افزوده تا سطح رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده و یا همطراز میباشند را با صدور حکم به رئیس امور یا رئیس گروه مالیاتی مستقر در محل تفویض نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:11460 تاریخ:10/07/1389 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مودیان و در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد: 1- مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و روسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. 2- مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، موضوع بخشنامه های شماره 4936 مورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست: مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست: مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست:دارد مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: تاریخ: «درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... با عنایت به اینکه رسیدگی به مشمولیت یا عدم مشمولیت آن بنگاه اقتصادی بر اساس درخواست شماره .................مورخ .............. آن بنگاه در جریان می باشد،خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک زیر حسب مورد جهت انطباق با وضعیت آن شرکت/سازمان/ موسسه/... به منظور رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی،در تاریخ .............. آماده ارائه به اینجانب .........................که از طرف............................ مأمور رسیدگی به موضوع گردیده ام باشد: ¨ پروانه( های)کسب/فعالیت/ بهره برداری ¨ روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی ¨ اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1386،1385 و 1387 ¨ اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 و 1388 ¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهای 1387،1386 و 1388 بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و همکاری لازم امکان رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: «عدم برخورداری مودی از شرایط ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره............... مورخ.................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره................... مورخ.................. اداره امور مالیاتی.................. ¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/سازمان/موسسه /... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمی باشد. ¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... میسر نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن بنگاه اقتصادی جهت ثبت نام و اجرای قانون در مراحل مذکور بدست آید،حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان: ¨ وارد کننده ¨ صادرکننده ¨مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386 ¨ مجموع فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نماید. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولاین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان: ¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ی ذیربط صادر می شود. ¨ بهره برداران معادن ¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسی،حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی. ¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. ¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای. ¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. ¨ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه های بزرگ،واسطه های مالی،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی،اعم از داخلی و خارجی. ¨ موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند. ¨ موسسات مهندسی و مهندسین مشاور ¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1388 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/موسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولو دوماین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله سوم به عنوان: ¨ فعالان اقتصادی با فرو ش سه میلیارد و بالاتر در سال 1387( به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند). ¨ فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد و بالاتر در سال 1388(به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند) به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/01/1389 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره:8470 تاریخ:08/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ باسلام احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد: ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند. در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد: 1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود. 2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند: - پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری - روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی) - اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته) - اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386 - اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط) - بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87 - بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی) شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد. ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد. با تجدید احترام نادر آریا
۲۰۰-۱۲۰۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۵
نامشخص
تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30
شماره:12001/200 تاریخ: 15/06/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 30/07/1391 پیرو اطلاعیه شماره 8960/200/ص مورخ 27/04/1391 راجع به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 28/04/1391 و تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) صرفا به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (31/05/1391) بدینوسیله مقرر می دارد: از آنجائی که برخی مودیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راه اندازی سامانه یاد شده نسبت به تسلیم و ارسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط ها و روش های رایانه ای مقرر در سامانه (بر خط Online و غیر بر خط Offline) اقدام نموده اند و یا به دلیل عدم اطلاع و یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته اند،لذا حسب درخواستهای مکرر ادارات کل و نیز مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 30/07/1391 انقضای مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان) تمدید می گردد. ضمنا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو شایسته به اطلاع عموم مودیان مالیاتی برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۰۹۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۲
نامشخص
تبیین عبارات "سازمان" و "قانون" مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی
شماره:20927/230/د تاریخ: 1391/06/12 مخاطبین: اداره کل امور مالیاتی ... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: تبیین عبارات "سازمان" و "قانون" مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی نظر به اینکه درخصوص اجرای صحیح مقررات ماده 143 مکرر و تبصره های ذیل آن الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و تبیین مطلب یادآوری می گردد: منظور از " قانون " در صدر تبصره 1 ماده 143 مکرر ق.م.م " قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/ 1388" و منظور از "سازمان" در تبصره های 2و4 ماده صدرالذکر،"سازمان بورس و اوراق بهادار " می باشد. در ضمن به استناد تبصره یک الحاقی مذکور ، صرفا درآمد های حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۱۱۴۵۵۳-۴۷۳۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۶/۰۸
نامشخص
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (استانداری خوزستان)
شماره: 114553/ت47318ک تاریخ: 1391/06/08 وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ثبت احوال کشور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 125375 مورخ 1390/06/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و با رعایت تصویبنامه شماره 36553/ت29948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1- حق بهره برداری از (90/15119) مترمربع از پلاک ثبتی (22) بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (استانداری خوزستان) واگذار می گردد. 2- حق بهره برداری از (11/7212) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار می گردد. 3- حق بهره برداری از (16/1820) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (2824) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان) واگذار می گردد. 4- حق بهره برداری از (51/1132) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) واگذار می گردد. 5- حق بهره برداری از (4000) مترمربع از پلاک ثبتی (172) اصلی بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان های تعیین شده از پلاک های ثبتی یاد شده به ترتیب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی های وزارت کشور (استانداری خوزستان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان)، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت راه و شهرسازی و با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. 7- ددستگاههای بهره بردار مکلفند اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1391/06/04 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۱-۱۰۴۱۵۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه 104150/91 مورخ 1391/06/06 راجع به بخشنامه ریاست محترم سازمان راجع به چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه شناسه ملی
شماره:۹۱,۱۰۲۱۵۰ تاریخ:1391/06/06 موضوع: بخشنامه ریاست محترم سازمان راجع به چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه شناسه ملی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام در راستای بخشنامه شماره ۸۸٫۱۲۳۵۶۰ مورخ ۸۸٫۰۷٫۲۱ مقام عالی ریاست سازمان در خصوص چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی کشور خواهشمند است به منظور مسیری اطلاعات به روز شده ی پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی دستور فرمائید با لحاظ اولویت نسبت به موارد ذیل اقدام و نتیجه را از طریق نمابر به این اداره کل اعلام فرمایند. ۱- آمار شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت شده از اول سال جاری تا پایان مرداد ماه به تفکیک نوع شرکت ۲- آمار تعداد درخواستهای تعیین نام و نامهای تأیید شده ی واصله در مدت مندرج در بند1. ۳- موانع و مشکلات بهره گیری از پایگاه مرقوم و عند الزوم ارائه پیشنهادات راهبردی در فراگیری پایگاه موصوف به استناد مفاد بخشنامه فوق الاشعار. مرتضی ادب سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۱۴۷۸۷۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۶/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 91/147874 مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵; ابلاغ حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 91 به مبلغ 40 میلیون ریال
۹۱٫۱۴۷۸۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بدین وسیله به اطلاع میرساند به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ کمیسیون اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۱۳ از دستور العمل مزبور مبلغ ۴۰ میلیون ریال می باشد. ٫ ۱۲۸۵۴۸۹ ار اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۱۱۱۷۳۶-۴۷۱۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 111736/ت47161ه تاریخ: 05/06/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ب- انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9) قانون. ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آئین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه. ه- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود. و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد. ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358- ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود: الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب. ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود. ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر. د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی. ه- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات. و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران. ز- استناد به تأئیدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند. ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود. ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد. ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأئید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها. ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات. ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاههای ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند. م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط می باشد. ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأئید مراجع ذیصلاح. س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأئید مراجع ذیصلاح. ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری) ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید. ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است. ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید. تبصره- سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید. ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود. ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذیربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 172270/ت45341ه مورخ 02/09/1390 می باشد. ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود. هریک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۷۳۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۶/۰۴
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 97390 تاریخ: 1391/06/04 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/11 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26060/22 مورخ 1391/05/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۲۰۰-۱۱۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۴
نامشخص
الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن
شماره: 11334/200 تاریخ: 1391/06/04 موضوع: الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در اجرای مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا به پیشنهاد شماره 8554/200 مورخ 25/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، متن ذیل که در تاریخ 1391/05/08 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده مذکور، الحاق می گردد; تبصره 17- «در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه، مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۱۴۳۲۵۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۶/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 91/143259 مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱; ابلاغ تصویب نامه شماره 120595/ت47632/ﻫ مورخ 22/5/1391 هیئت محترم وزیران در ارتباط با تصویب اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ا سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند صندوق ضمانت سپرده ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است. که در راستای حفاظت از منافع سپرده گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور سپرده های مردم را که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است تحت پوشش ضمانت خود قرار میدهد. از این رو در صورتی که هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویتهایی که قبلا از بانک ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است رأسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده گذاران مینماید در همین رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین نموده است. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است. در خاتمه ضمن ارسال یک نسخه از اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها خاطر نشان می سازد در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس تصویب نامه مورد نیاز برای تعیین میزان حق عضویت بانکها و مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده ها نیز در این بانک تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال گردیده است که پس از نهایی شدن مراتب به شبکه بانکی کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. ۱۲۸۰۶۷۱ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۱۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انتری : www.chi.ir ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - ، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ - اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند الف - اساسنامه : اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - صندوق : صندوق ضمانت سپرده ها ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ج - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید. ج حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیئت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح - کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل می شود. ورود بدفتر و بیرخانه شورای پول و اعتبا ۱۰۲۵۹۵ ٫ت ۴۷۶۳۲ه تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲ - صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ - مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ - صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم - وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ - وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از : الف- ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری به استثنای سپردههای مذکور در ماده (۶) این اساسنامه تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیئت امنا به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری پ پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت - سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و با دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدیی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند پس از تأیید هیئت عامل بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. ماده ۶ سپرده های زیر مشمول ضمانت صندوق نمی شوند الف - سپرده های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر ب - سپردههای متعلق به دستگاههای دولتی ب - سپرده های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ت - سپرده های متعلق به شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تأمین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰) از سهام آن شرکت را در تملک دارد. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - سپردههای متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ج - سپردههای متعلق به مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ج سپردههای متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ح - سپرده های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها. خ - سپرده هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده و در خصوص أنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. د سپرده های مسدود شده به موجب حکم قضایی ن - سپرده هایی که به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری نگهداری می شوند. تبصره - تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده صندوق می باشد. فصل سوم - ارکان صندوق ماده ۷ - ارکان صندوق عبارتند از : الف - هیئت امنا لب هیئت مدیره پ - مدیر عامل ت - بازرس قانونی ماده ۸ اعضای هیئت امنای صندوق از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می شود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیئت امنا ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت دادستان کل کشور یا معاون وی ت عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی . ج - یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ج) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۹ جلسات هیئت امنای صندوق با دعوت رئیس هیئت امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با چهار رای معتبر است. هیئت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. ماده ۱۰ وظایف و اختیارات هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است. الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی ب بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیئت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورت های مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت امنا ج تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رئیس هیئت امنا ج بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیئت مدیره ح تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق خ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیئت امنا و یا هیئت مدیره صندوق مطرح میگردد و رسیدگی به آن طبق قانون با اساسنامه در صلاحیت هیئت امنا می باشد. ماده ۱۱ هیئت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا از یک نفر رئیس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد. اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس هیئت امناء به مدت سه سال منصوب میشوند. هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیئت مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی اقتصادی حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲- هیئت امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیئت مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می نماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره - در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیئت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیئت مدیره بازرس قانونی با رئیس هیئت امنا جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه میدهد در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۲ هیئت مدیره حداقل هفته ای یک بار بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل صندوق تشکیل جلسه میدهد برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیئت مدیره با آرای اکثریت هیئت مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۳ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد. الف - اجرای اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیئت امنا ب بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیئت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیئت امنا و با رعایت مقررات مربوط ت - اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب ج ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیئت امنا ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیئت امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا د سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند اللزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده ها در چارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیئت امنا در دستور کار هیئت مدیره قرار می گیرد. تبصره - هیئت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۴ - مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب هیئت امنا و تایید و حکم رئیس هیئت امنا برای سه سال تعیین می گردد و عزل وی با پیشنهاد هیئت مدیره و یا رئیس کل بانک مرکزی و تصویب هیئت امنا صورت می گیرد. تبصره مدیر عامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر می باشد. الف - اجرای تصمیمات هیئت امنا و هیئت مدیره ب - اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب - عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت - تدوین آیین نامه های اداری استخدامی مالی معاملاتی جهت ارایه به مراجع ذی صلاح برای تصویب (ن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج - نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر ج - اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیئت مدیره خ - اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی ها صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیئت امنا پس از تصویب در هیئت مدیره پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عنداللزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمان های بین المللی مربوط از جمله موسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده ها در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره ر - انجام وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید. تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق می باشد. تبصره - کلیه چکها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهد آور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیئت مدیره و ذی حساب صندوق یا مقام مجاز از طرف او با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۶ - وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیئت امنا ارایه نماید. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه شماره تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ ماده -۱۷ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف - نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب - تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط ب - بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیئت امنا ت - بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت - اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به هیئت امنا ماده ۱۸ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می تواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیئت امنا گزارش نماید. فصل چهارم - مقررات مالی ماده ۱۹ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ - صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری می شوند. ماده ۲۱ - سی درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمی باشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۲ هیئت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حداکثر تا پایان آذر هر سال به هیئت امنا ارایه نماید. هیئت امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۳ - هیئت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیئت امنا ارسال کند. تبصره ۱- بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیئت امنا به هیئت امنا تسلیم نماید. تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر می باشد. ماده ۲۴ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۵ صندوق وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از موسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۶ - صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران موسسه اعتباری ذی ربط قرار میگیرد به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپردههای مشمول ضمانت سپرده گذاران موسسه اعتباری ساز و کاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب موسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از موسسه اعتباری ذی ربط تا سقف های پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۷ - صندوق پس از شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه اعتباری تحت عنوان یکی از بستانکاران موسسه اعتباری ذی ربط نسبت به درخواست اعلام ورشکستگی آن موسسه اعتباری به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود به دادگاه صالح اقدام می نماید. (بلی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ ماده ۲۸ - مدیر عامل صندوق موظف است مدیران موسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۹ - به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیئت مدیره صندوق می تواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۳۰ - اعضای هیئت امنا هیئت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی تهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۱۰۰-۱۹۵۸۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۳۱
معتبر
موافقت مقام معظم رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان واجد شرایط دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۸۳۷۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری با شرایط و ضوابط عفو محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۳۷۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۲ محضر مبارک حضرت آیتالله خامنهای ادام الله ظله الوارف رهبر معظم انقلاب اسلامی احتراما، ضمن عرض تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرائط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومان به حبس که در زندان بسر میبرند، مشروط بر اینکه دارای سابقه محکومیت کیفری مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نباشند: ۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال. ۲) یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال.۳) یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال. ۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۵ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۵) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی. ۶) باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار میباشند. ۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعبالعلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۸) باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان زیر ۱۸ سال تمام و ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه یک سوم مجازات را تحمل نموده باشند. ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر میبرند: ۱) باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال. ۲) چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال. ج) محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق ۳ بند «د» که محکومیت آنان قطعی گردیده هر چند تاکنون شروع به اجرا نشده باشد. د) شرایط استفاده از عفو: ۱) عدم برخورداری از عفو در محکومیتهای قبلی. ۲) عدم ارتکاب جرم جدید در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیاندیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹. ه- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: ۱) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد یا دارای سابقه محکومیت مشابه میباشند. ۲) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر: (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرائم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن میباشد.) ۳) قاچاق اسلحه و مهمات. ۴) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی. ۵) آدمربائی. ۶) تجاوز به عنف. ۷)دایر کردن مرکز فساد و فحشاء. ۸) اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. ۹) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۹۲۹۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۲۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۱ بند ج ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب ۱۳۸۹ مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانهها جهت رسیدگی به اعتراض اشخاصی که خود را برای دریافت یارانه و کمکها محق میدانند، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور، در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۹۱۵۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۲۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۲۵ به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۵ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه میباشند. رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۳۰-۱۹۸۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۵
معتبر
تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها
شماره: 19853-230/د تاریخ: 25-05-1391 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی........... موضوع: تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها به پیوست تصویبنامه شماره80676/ت48002ه مورخ 27-4-1391هیات محترم وزیران که در تاریخ2-5-1391در روزنامه رسمی شماره19627 آگهی شده است بشرح زیر جهت بهره برداری ابلاغ میگردد: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معد نی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۷۰۷۰-۹۱-۳۹۹مقررات بیمهای۱۳۹۱/۰۵/۲۴
معتبر
انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاری های رسمی
شماره:7070/91/399 تاریخ:1391/5/24 موضوع:انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاری های رسمی اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۷۰۷۰٫۹۱٫۲۶۰ مورخ ۹۱٫۱٫۱۰ در خصوص انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاریهای رسمی و به منظور رفع پاره ای از ابهامات و ایجاد وحدت رویه در زمینه اجرای صحیح دستور اداری مذکور مقتضی است دستور فرمائید موارد ذیل دقیقا مدنظر قرار گیرد. ۱ به منظور ارائه خدمات نیابتی در داخل کارگزاری ضرورت دارد باچه ای مستقل اختصاص داده شود بگونه ای که منفک از دستگاههای متصل به شبکه بوده و همچنین کارگزاران مکلف به تهیه خط اینترنت بدون مودم wireless نیز می باشند. ۲ به منظور ارائه خدمات نیابتی در خارج از محیط کارگزاری ضمن رعایت دقیق شئونات اسلامی و اداری و از طریق پرسنل آموزش دیده صدیق امانتدار و مطمئن و با صدور معرفی نامه عکس دار از سوی کارگزاری و ترجیحا مرد صورت گرفته و مسئول کارگزاری موظف است فرآیند کاری و نوع برخورد وی را تحت نظارت کامل و مستمر و بصورت محسوس و نامحسوس قرار دهد. ۳ تنظیم فرم اجازه کارفرما بایستی با حضور و احراز هویت کارفرما و یا وکیل قانونی وی و توسط مسئول کارگزاری انجام گرفته و به کارفرما تاکید شود پرداخت نقدی حق بیمه بر عهده وی و یا نماینده قانونی او میباشد ضمنا در صورت پرداخت حق بیمه بصورت چک کارفرما یا نماینده قانونی وی موظف است راسا چک را در محل کارگزاری تحویل و رسید دریافت نماید. متصدی ارائه خدمات نیابتی به هیچ وجه حق دریافت وجه نقد و یا دریافت چک حق بیمه از کارفرما را ندارد. ۴ خدمات مندرج در بند ج بخش اول دستور اداری فوق الاشعار منحصرا ناظر بر ارائه سابقه کاغذی پرینت سابقه بیمه شدگان و فیش مستمری بگیران بوده که بایستی صرفا از طریق درگاه الکترونیکی (اینترنت) انجام گیرد. ۵ منظور از فرمهای مورد نیاز مندرج در بند ب بخش اول دستور اداری منحصرا معطوف به فرمهایی می باشد که در راستای وظایف واگذار شده به کارگزاریهای رسمی مورد نیاز است. ۶ بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه تبعات نامطلوب و ناخواسته احتمالی ضرورت دارد لیستهای کاغذی و پرینت اطلاعات مندرج در دیسکت و یا CD حق بیمه و خلاصه وضعیت آن هر ماه به تائید و مهر و امضاء کارفرما برسد. ضمنا یکبرگ از پرینت تائید شده توسط کارفرما در بایگانی کارگزاری نگهداری گردد. مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد رونوشت: اداره کل محترم حراست جهت استحضار. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین پیری دستور اداری فوق الاشعار جهت آگاهی و ایجاد دسترسی به منظور صدور فیش مستمری بگیران و پرینت سابقه توسط کارگزاریهای رسمی دفتر امور کارگزاریهای رسمی جهت آگاهی
۱۰۲۸۲۵-۴۶۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان ری
شماره: 102825/ت46292ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 178542/43/3/1 مورخ 1389/11/18 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان ری نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۲۸۲۸-۴۷۶۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
شماره: 102828/ت47644ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/11/09 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- "اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران" را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران فصل اول- تعاریف و مفاهیم ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- حق بیمه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانوار در یک ماه تعیین می گردد. ب- پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید. ج- کارگزار: نمایندگی شرکت و یا سازمان بیمه که مجوز قانونی داشته و برای قراردادهای بیمه ای، بازاریابی، مذاکره و قرارداد منعقد نموده و خدمات بیمه گذاری را برای بیمه گر انجام می دهد. د- نظام ارایه خدمات سلامت: نظام ارایه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی است که در سه سطح به شرح زیر ارایه می شود: 1- سطح اول (خدمات پایه سلامت):شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی، خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار می باشد. نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) صورت می گیرد. 2- سطح دوم: شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارایه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می گیرد. 3- سطح سوم: شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می گیرد. ه- بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند "د" در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می باشند. ز- بیمه تکمیلی: آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد، اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد. ح- نظام ارجاع: فرآیندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و استفاده وی از سطوح سه گانه خدمات این نظام را تعیین می کند. اطلاعات مربوط به استفاده فرد از خدمات نظام سلامت در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا گروه سلامت ثبت می شود. ط- پزشک خانواده: فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی که علاوه بر ارایه خدمات سطح اول (خدمات پایه سلامت)، مسئولیت تداوم خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد. ی- گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی که با مسئولیت پزشک خانواده بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می دهند. ک- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ل- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران م- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ن- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ماده 2- سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می شود و کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می گردد. تبصره- خدمات بیمه پایه سلامت صندوق های مستثنی شده در ماده (38) قانون حسب توافق و تصویب شورای عالی در مقابل پرداخت حق بیمه معادل بندهای (1) و (2) بند (د) ماده (38) قانون به این سازمان واگذار می شود. ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است. ماده 4- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. تبصره 1- امکان جابه جایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امناء می باشد. تبصره 2- صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. ماده 5- سرمایه اولیه سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود و تمامی آن پرداخت شده و متعلق به دولت است. تبصره 1- داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمانها و تجهیزات مربوط به بخشهای بیمه درمان کلیه صندوقها با رعایت تبصره های (2) و (4) بند (ب) ماده (38) قانون به سازمان منتقل می گردد. تبصره 2- دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول کلیه صندوق های موضوع ماده (2) این اساسنامه، حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ اساسنامه، ارزیابی و به سرمایه سازمان اضافه می شود. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماده 6- موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تأمین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی براساس قوانین و مقررات می باشد. ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان براساس بند (د) ماده (38) قانون. ب- پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع براساس سرانه ها و هزینه های ارایه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج- خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و براساس سیاستهای مصوب. د- حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارایی در ارایه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارایه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق موسسه های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد براساس ارزیابیهای انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ه- بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت. و- همکاری در ساماندهی ارایه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیک سلامت" با نهادهای قانونی مربوط. ز- اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنمایی های بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبتهای سلامت. ح- عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری. ط- انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت. ی- نظارت بر ارایه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی. ک- برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ل- تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه شدگان با رعایت قوانین و مقررات برای پیشنهاد به هیأت امناء. م- تعیین ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروهها، و موسسات پزشکی طرف قرارداد برای پیشنهاد به هیأت امناء. ن- احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. س- اقامه دعوی در مراجع قانونی. ع- سایر وظایفی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف شورای عالی تعیین می شود. فصل سوم- ارکان ماده 8- سازمان دارای ارگان زیر است: الف- هیأت امناء ب- هیأت مدیره ج- مدیرعامل د- هیأت نظارت الف- هیأت امناء ماده 9- ترکیب هیأت امناء مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- تعیین می شود. ماده 10- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از: الف- تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان. ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان. ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط. د- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات. ه- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان. و- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب. ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیأت مدیره. ح- ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذیربط. ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت امناءاست. ب- هیأت مدیره ماده 11- اعضای هیأت مدیره متشکل از (5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند. تبصره- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آراء حاضرین معتبر و قابل اجرا است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد: الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیأت امناء. ب- بررسی و تأئید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان و ارایه گزارش به هیأت امناء. ج- بررسی و تأئید ضوابط و آئین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات آئین نامه ها براساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت امناءو طی مراحل قانونی. د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی) به مراجع قانونی برای تصویب. ه- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیأت امناء. و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیأت امناء نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیأت مدیره است. ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیأت امناء. ج- مدیرعامل ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- انتخاب می گردد. تبصره- انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد: الف- اجرای تصمیمات هیأت مدیره. ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیأت مدیره. ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه. د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیأت مدیره. ه- تهیه و تدوین آئین نامه و ضوابط لازم جهت ارائه به هیأت مدیره. و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعینی نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی. ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء. ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول. ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارائه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح. تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیأت مدیره تفویض نماید. تبصره 2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و دیحساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود. د- هیأت نظارت ماده 15- هیأت نظارت مطابق بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید. تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیأت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود. تبصره 2- هرگاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیرعامل و هیأت مدیره و هیأت نظارت شرکت اطلاع دهد و در هر حال مراتب را به هیأت امناء گزارش نماید. تبصره 3- ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت داراییها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی یه هیأت نظارت ارائه شود. فصل چهارم- امور مالی و منابع مالی ماده 16- منابع درآمدی سازمان عبارت است از: الف- حق بیمه های دریافتی. ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها. د- وجوه حاصل از خسارت، جرائم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها. ه- درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان. و- منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با محوز مراجع تقلید. ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ط- سایر درآمدهای متفرقه. ماده 17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود: الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال است. ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد. ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 1391/04/03 شورای نگهبان به تأئید رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
