شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳-۹۶۵۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نامشخص
10- بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393; ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۴٫۳٫۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در (۷) ماده و (۹) تبصره به شرح پیوست ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت شود. ۲۰۵۲۳۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی سیاست های پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ در یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۳٫۴٫۳ سیاستهای پولی و اعتباری را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی با اعمال نرخهای مورد تفاهم حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده های یک ساله سود علی الحساب موافقت نمود. تبصره -۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایند. تبصره ۲ شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص میزان انتشار نرخ سود علی الحساب، سررسید و (...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میگردد حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود. تبصره -۱ نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد) فروش اقساطی معادل ۱۶٫۰ درصد خواهد بود نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین میشود. لم تبصره -۲ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می شود. تبصره - نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد. ماده ۳- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۵ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین میشود نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. تبصره ۱ نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می شود. تبصره ۲ مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای به صورت موجودی نقد موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۴ نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمی باشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. ماده ۵ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک موضوع بانکها شهرداریها و شرکتهای دولتی دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت لم موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. ماده ۶ به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب سررسید جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین میگردد. ماده ۷ نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود. تبصره نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری میباشد با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.
۲۰۰-۹۳-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 514/93/200 تاریخ:1393/04/11 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392صاحبان مشاغل موضوع ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامههای تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار میگیرد: الف- شرایط خوداظهاری 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکیدر موعد مقررقانونی. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 1392/03/31 مورد قبول است. 5- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری میباشد: ردیف نوع تخصص حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 تهران بزرگ مشهد، شیراز،تبریز، کرج،اصفهان و اهواز مراکز سایر استانها شهرهای با بیش از 100 هزار نفر جمعیت شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت 1 متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی قرارداد دارند، پزشکان عمومی،ماما، شنوایی سنجی، گفتار درمانی،کار درمانگر، داروخانه 13 13 12 11 10 2 تخصص های اطفال، دندان پزشک عمومی، متخصص عفونی، بینایی سنجی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پژشکی قانونی،نفرولوژیست، فیزیوتراپی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی 14 12 11 10 8 3 روانپزشک،دندانپزشک کودکان، متخصص بیماریهای دهان و دندان،پاتولوژیست 16 14 12 11 9 4 متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک، بیهوشی و مراقب های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی 18 16 14 12 10 5 جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای، کایروپر کتبک،متخصص بیهوشی رادیو تراپی 19 18 15 13 10 6 متخصص پوست و مو،فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی،ارتوز پروتز، متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیمی و زیبایی دندان، فوق تخصص گوارش، غدد، فوق تخصص روماتولوژی 20 19 17 15 13 7 متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیپ اندویوژلوزیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو 21 20 18 16 14 8 فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق(اینترونشینیست، الکتروفیزیولوژیست، اکو کاردیو گرافیست و پیس میکر)فلوشیب جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلتتولوژیست 23 21 20 18 15 تبصره:برای مودیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(حداکثر 1393/04/31) قطعی نشده باشد، صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی،30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 1393/06/31 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر اینصورت(عدم قطعیت تا تاریخ مذکور) مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.(در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی 1393/06/31 می باشد) ب- سایر شرایط: 6-صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل(به استثنای مشمولین بند12این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشدهاند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392خود را با حداقل 35درصد(35%) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود. 7- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها میباشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 8- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایشهای مورد نظر قرار میگیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر اعمال گیرد. 9- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا میبایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد. 10- پزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت. 11- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 12- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1392 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 5 این دستورالعمل از حداقل بهشرح جدول زیر کمتر باشد(به استثنای مشمولین بند 10فوق) مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ردیف نوع تخصص حداقل مالیات ابرازی 1392 تهران بزرگ مشهد، شیراز،تبریز، کرج،اصفهان و اهواز مراکز سایر استانها شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت 1 متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک بیهوشی و مراقبت های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی 10/000/000 8/000/000 6/000/000 4/000/000 2 جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای، کایروپرکتیک، متخصص بیهوشی رادیوتراپی 20/000/000 17/000/000 14/000/000 12/000/000 3 متخصص پوست و مو، فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی، ارتوزپروتز، متخصص پروتزهای دندان،متخصص ترمیمی و زیبایی دندان،فوق تخصص گوارش،غدد،فوق تخصص رومانولوژی 30/000/000 26/000/000 22/000/000 18/000/000 4 متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیب اندویوزلوژیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص خون، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو 40/000/000 35/000/000 30/000/000 25/000/000 5 فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق (اینترونشینیست، الکترو فیزیولوژیست و پیس میکر) فلوشیپ جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد،جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلنتولوژیست) 50/000/000 45/000/000 40/000/000 35/000/000 13- اظهارنامههائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 14- در اجرای ماده158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامههای تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر امور مالیاتی ذیربط بهشرح جدول زیر تعیین خواهد شد. مناطق تهران بزرگ شهرهای کرج،تبریز، مشهد،شیراز،اصفهان و اهواز مراکز سایر استانها شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور درصد نمونه 12 10 8 6 4 15- اظهارنامههایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و بهعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی میگردند. 16- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق بهعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار میگیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود. 17- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابهالتفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 18- سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص از قبیل بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل فعالیت در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده و از درآمد کمتری نسبت به سال 1391 برخوردار بوده را حداکثر تا تاریخ 1393/06/31 به سازمان امور مالیاتی اعلام و مراتب از طریق معاونت مالیاتهای مستقیم به ادارات کل ارجاع خواهد شد.در این صورت ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با بررسی کامل و در صورت تأیید، حسب قانون و مقررات اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت فهرست فوق الذکر با سازمان نظام پزشکی خواهد بود. 19- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهارن در سطح اداره کل، به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند. 20- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل بهعمل خواهد آورد. 23- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحلهای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نامشخص
پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور پیرو دستورالعمل شماره 200/93/506 مورخ 1393/03/19 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی1380/11/27) در اجرای مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر می گردد: 1-مودیانی که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد (4%) خواهد بود. 2-با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392، مالیات عملکرد سال 1391 می باشد، لذا مودیانی که سال 1392 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند. 3-هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 4-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1391 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 5-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 قرار گیرد. 6- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 200/13007 مورخ 1391/06/28 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل 200/26083 مورخ 1391/12/23 و 200/3137 مورخ 1392/02/29 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آن ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود. 7-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است، بنابراین مودیانی که در سال 1392 نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن ها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود. 8-با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنان چه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آن ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود. 9-برای مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1391 آن ها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حداکثر تا تاریخ 1393/04/31) به قطعیت نرسیده باشد، مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا 1393/07/30 می باشد. 10-در اجرای بند (6) دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مودیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد. 11-در اجرای تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره برای مودیانی که پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (1393/04/31) قطعی نشده باشد، صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی 30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتی که تا تاریخ 1393/06/31 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور) مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی،مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفا در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند. 13-ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور، پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت 1391 در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیات های مقرر به حیطه وصول درآیند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۹۴۶۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۱۰
نامشخص
۹- بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار (بازنگریشده در سال ۱۳۹۶)
سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان و تایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها، رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و ..... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم ایین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتا ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد. ۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی در این دستورالعمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستورالعمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می باشد، ممنوع می باشد. مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانکها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستور العمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. ب صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴ مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستور العمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، در این دستور العمل ممنوع شده است. - استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و با سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستورالعمل تصریح شده است مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود ۶ سامانه سیام در این دستور العمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند: الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیام های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. مهم ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی نمایند؛ به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل نماید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند دستور العمل مذکور سه ماه پس از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجرا میباشد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۰۰۰۶۲۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. - خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. فصل دوم صدور ضمانت نامه ماده ۲ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند طبق شرایط مندرج در این دستور العمل اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۵- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۶- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۷ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۸ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه؛ شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ ۴ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۹) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف ۶ تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود)؛ ۹ تمبر مالیاتی ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. ماده ۱۰ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. ماده ۱۱ - ضمانت نامه قابل انتقال به غیر نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۱۲ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد - مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. - در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه میشود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۱۴ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۱۲) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۱۶ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۱۷ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه عنوان ذی نفع، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار حداکثر تا تاریخ عنوان مؤسسه اعتباری قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند. عنوان ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد. عنوان مؤسسه اعتباری متعهد است بدون آنکه احتیاجی به درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع باشد وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار. تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل تبصره ۱- ضمانت نامه ای که فاقد متن مندرج در بند (۱) این ماده باشد به هیچ وجه قابل تمدید نیست. تبصره ۲ - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۰ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. ماده ۲۲ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۲۳ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۴ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید؛ ماده ۲۵ - چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است پس از وصول درخواست مطالبه حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. تبصره ۱- چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در متن ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۲۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۲۷ چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۲۸ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۲۹ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سیام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۳۲ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛ هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ ۴ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۳۴ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۳۳) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۳۵ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی مندرج در تقویم رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۳۷ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده معادل دو درصد (۲) وجه ضمانت نامه و بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی معادل بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه را به صورت وجه نقد اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت سپرده های ریالی نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری مدت دار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها از ضمانت خواه اخذ نماید. تبصره ۲- در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۳۸ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و یا هر یک از مؤسسات اعتباری دیگر به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۳۹ در صورتی که - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۱۲) (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۰ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۳۲) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه میباشد. تبصره چنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند در صورت صلاحدید صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق وی را آزاد نماید. ماده ۴۱ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۱) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از محل وثایق وی اقدام نماید. ماده ۴۲ بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشد. ماده ۴۴ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۴۵ صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۴۶ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری باید صرفا بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده عمل نموده و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص موارد زیر ندارد -۱ اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده ۲ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن ،کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و نیز سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۴۷ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری موظف است تصویر مدارک و اسنادی که ظاهر آنها را مطابق با مفاد ضمانت نامه تشخیص داده است. از طریق سامانه سیام به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۸ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره ۱ مفاد این ماده باید در متن ضمانت نامه نیز قید گردد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۴۹ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی ذیربط مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۲۴) و (۲۵) این دستور العمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۰ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه حداکثر به میزان نرخهای کارمزد ابلاغی از سوی بانک مرکزی قابل دریافت میباشد. ماده ۵۱ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ضمانت نامه قید نماید. ماده ۵۳ ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۵۴ تخلف از مفاد این دستور العمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد. ماده ۵۵ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام )» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۵۶ این دستور العمل سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۵۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد ۱۲ پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ........... به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۳ لم پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است لم
۱۰۰۰-۹۳-۳۳۵۳مدیرعامل۱۳۹۳/۰۴/۱۰
معتبر
حذف معاینه پزشکی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری و افراد تبعی آنان به منظور برخورداری از خدمات درمانی سازمان
در حال جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نده: ۱۰۰۰٫۹۳٫۳۳۵۳ تاریخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۱ پوسته موضوع حذف معاینه پزشکی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری و افراد تبعی آنان به منظور برخورداری از خدمات درمانی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان ............ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان... پیرو بخشنامه های جایگزین ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان و شماره ۶۲۰٫۱ فنی به موجب بند یازدهمین مصوبه پنجاه و یکمین جلسه هیات امناء سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۹۳٫۲٫۲۴ در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در گسترش پوشش بیمه ای و رضایتمندی هر چه بیشتر مخاطبین ، شرط انجام معاینه پزشکی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری و افراد تحت تکفل قانونی آنان جهت بهره مندی از خدمات درمانی سازمان حذف می گردد. بدیهی است معاینه بدو قرارداد به منظور برخورداری بیمه شده از تعهد از کار افتادگی با رعایت مقررات مربوطه کماکان انجام خواهد شد . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و مدیریت درمان استانها ، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، نامنویسی و حسابهای انفرادی، روسا و مسئولین واحدهای بیمه ای و درمانی و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود . و من ... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر حامل
۹۳-۵۵۰۸۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
معتبر
بخشنامه 55084/93 مورخه 1393/04/09 فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93
شماره:93/55084 تاریخ:93/4/9 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : فهرست بنگاهها و شرکتهای زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳ سلام علیکم با احترام در اجرای تکالیف بند "ح" تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و مکاتبه سازمان خصوصی سازی بشماره نامه ۲۰٫۵۴۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۱ مقرر گردیده : در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. علیهذا بپیوست لیست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی و در حال واگذاری گروه یک و دو و مکاتبه فوق الا شعار سازمان خصوصی سازی جهت انطباق با قوانین و موارد فوق ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۶۰-۹۳-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول(فصل بهار) سال 1393
شماره:512/93/260 تاریخ: 1393/04/09 پیوست: مخاطبین اصلی/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره اول(فصل بهار) سال 1393 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول(فصل بهار) سال 1393روز یکشنبه مورخ 1393/04/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مودیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند. 3.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخشمالیات بر ارزش افزوده در روزهای شنبه مورخ 1393/04/14 و یکشنبه مورخ 1393/04/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 4.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل،نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۳-۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نامشخص
نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها
شماره:46/93/200 تاریخ:1393/04/09 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وهمچنین کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از سال 1388لغایت حال سوالاتی مطرح می باشد،به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی،مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد: 1-در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در طی سالهای 1388 لغایت 1392 با توجه به حکم مقرر در جزء 4و5 قسمت(ب) بند 11قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء(ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) خواهد بود. بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت "اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%)خواهد بود" شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(از جمله کادر اداری)در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون(42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود. 2-در خصوص کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته الف-در طی سالهای 1388و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء(5) قسمت(ب) بند 11و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%)و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (85) قانون فوق مشمول مالیات می باشد. ب-در طی سالهای 1390و 1391 برای سالهای 1390و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (10%) می باشد. ج- برای سال 1392 برای سال 1392 نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،صرفا مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و(2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها)،در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور(1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده(131) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود. د- برای سال 1393 از ابتدای سال 1393 بر اساس بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصدو بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۱۹۱۹۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۴/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۹ به دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۹ بخشنامه در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۶۰-۹۳-۵۱۱دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نامشخص
نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره:511/93/260 تاریخ:09/04/1393 پیوست: مخاطبین اصلی/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مودیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقدا وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند; لذا با توجه به مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مودیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقدا پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد: 1- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مودیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ 50،000،000 ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقدا وصول شود. 2- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مودیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از 50،000،000 ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مودیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مودی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مودی با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد. تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مودیانی که مانده بدهی آنان بیش از 50،000،000 ریال می باشد صرفا تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود. 3- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(42) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود. 4- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات موثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مودیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود. بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مودیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال 1393 باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد. اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره 1453/55 مورخ 07/02/1393 مدیر کل محترم خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد. در خاتمه لازم به یادآوری است مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقدا پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نامشخص
تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391 و 1392 و فصل بهار سال 1393موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/513 تاریخ: 1393/04/09 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه مشمولین موضوع دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391و 1392و فصل بهار سال 1393موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و دستورالعمل تمدید شماره 502/93/200 مورخ 1393/02/14 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به ازدحام بی سابقه مودیان محترم مالیاتی جهت ارسال اطلاعات و با عنایت به درخواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور، برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال های 1391و 1392و فصل بهار سال 1393 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 1393/06/25 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 1393/07/05 تمدید می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۵۳۸۷۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۸
معتبر
بخشنامه 53875/93 مورخه 1393/04/08 راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی
شماره:93/53875 تاریخ:93/4/8 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی سلام علیکم با احترام، با عنایت به ابهامات و سوالات مطروحه برخی از مراجع ثبت شرکتها در استان ها پیرامون چگونگی و نحوه اقدام ثبتی در اجرای احکام قطعی دادگاه نسبت به صدور رای ابطال نام اشخاص حقوقی به استحضار می رساند. در اجرای قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون اجرای احکام مدنی ، چنانچه نام شخصیت حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتها انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط دادگاه ابطال گردد . رای نهایی به واحد ثبتی شخصیت حقوقی محکوم علیه ابلاغ و اداره مزبور میبایستی ابطال نام را ثبت و پس از دریافت حقوق دولتی ، آگهی رسمی مربوط را در اولین فرصت ممکن به هزینه متقاضی منتشر نمایند و یک نسخه از آگهی رسمی صادره را همراه با مستند تصویر رای دادگاه به اداره تعیین نام مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ارسال تا در پایگاه اطلاعات و پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی ، ابطال نام شخصیت حقوقی موصوف و بی اعتباری آن منعکس گردد. لازم به ذکر است برای مراجع ثبت شرکتهایی که دارای سامانه جامع میباشند از طریق دسترسی در اختیار امکان به روز رسانی مراتب ابطال نام وجود خواهد داشت و ارسال تصویر حکم مذکور به اداره تعیین نام به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی ذیربط می باشد. همچنین هرگونه اقدام ثبتی شخصیت حقوقی محکوم علیه بعد از ابطال نام منوط به انتخاب نام جدید بر طبق قوانین و مقررات موضوعه و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها می باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۳۶۹۴۳-۵۰۶۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۴/۰۸
نامشخص
محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 36943/ت50604ه تاریخ: 08/04/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب 04/04/1393 هیئت وزیران در جلسه 4/ 4/ 1393 به پیشنهاد شماره 18869/ 13729 مورخ 24/ 2/ 1393 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیز حق بیمه دریافتی آن سازمان ، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد ، وجوه مذکور و حق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – محسوب می گردد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۹۳-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۸
نامشخص
تصویب نامه شماره 24525/ت49921ه مورخ 1393/03/05 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینههای قابل قبول مالیاتی
شماره:45/93/230 تاریخ: 1393/04/08 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 24525/ت49921ه مورخ 1393/03/05 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینههای قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 24525/ت49921ه مورخ 1393/03/05 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 683 مورخ 1393/03/11 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه "مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود" جهت اجراء ابلاغ می گردد. بدیهی است جرائم مذکور در شرکتهای دریافت کننده بایستی به عنوان درآمد شناسایی و مشمول مالیات می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیl
۹۳-۵۲۷۲۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
معتبر
بخشنامه 52724/93 مورخه 1393/04/07 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها
شماره:93/52724 تاریخ:93/4/7 موضوع: بخشنامه 52724/93 مورخه 7/4/93 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها جناب آقای بیگدلی مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلام علیکم با احترام ، پیرو برگزاری همایش یک روزه مشترک فی ما بین در مورخه ۹۳٫۳٫۱۲ و ضمن تشکر از زحمات بعمل آمده و با عنایت به اینکه پس از استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تمامی مراکز استانها، پذیرش صورت جلسات اشخاص حقوقی در مرحله تاسیس و تغییرات . بصورت الکترونیکی و غیر حضوری صورت می پذیرد. لذا خواهشمند است در خصوص ایجاد رویه واحد موارد ذیل مورد امتنان آن مجموعه محترم قرار گیرد : ۱- بمنظور آشنایی و تسهیل متقاضیان، شرایط و مستندات لازم و اساسنامه انواع شرکت های تعاونی ها و اتحادیه ها مورد تایید آن مجموعه محترم در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس http:٫٫sherkat.ssaa.ir برای استفاده عموم ، قرار گرفته است . ۲- پذیرش هر گونه تاسیس و تغییرات انواع شرکتهای تعاونی در مراکز استانها بصورت غیر حضوری و الکترونیکی و از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس http:irsherkat.ssaa.ir صورت می پذیرد. لذا داویر تابعه تعاونی در مراکز استانها از ارائه مدارک و یا راهنمایی متقاضیان جهت مراجعه حضوری به واحدهای ثبتی خودداری نمایند . ۳- انجام مراحل ثبتی پس از ممیزی و طی نمودن فرایند توسط ادارات تعاونی و تکمیل اوراق و مستندات قانونی امکان پذیر میباشد. لذا پس از تکمیل تمامی مدارک و مجوز ادارات تعاون ، تعیین نام شرکت های تعاونی و سایر مراحل ثبتی صورت می پذیرد. ۴- برخی از مجوزهای ارائه شده مجاری ذیربط ادارات تعاون از حیث عناوین و تصمیمات و یا تاریخ جلسه با صورتجلسات ارسالی مطابقت ندارد و یا اینکه همراه مجوزات، اساسا صورتجلسه ای ارائه نمی گردد که این موضوع موجب اختلال در عملیات ثبتی می گردد . ۵- در برخی از صورتجلسات و مدارک ارسالی و حتی برخی از مجوزهای صادره ادارات تعاون لاک گرفتگی و مخدوش بودن تاریخ ، عناوین و حتی اسامی، علی الخصوص اسامی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان مشاهده میگردد که این اسناد مخدوش از نظر مراجع ثبت شرکتها قابل رسیدگی و اقدام نخواهد بود . لذا خواهشمند است اوراق و مجوزات ارسالی ادارات تعاونی فارغ از مصادیق یاد شده و بطور صحیح ارسال گردد. ۶- با عنایت به اینکه در سامانه جامع ، مدارک مورد نیاز برای ثبت تاسیس و تغییرات به متقاضیان اطلاع رسانی گردیده، لذا بمنظور بسترسازی جهت ایجاد پرونده الکترونیکی و کاهش حجم پرونده های فیزیکی شرکتها از ارسال نسخ اضافی و یا مدارک غیر معتبر جهت هر صورتجلسه خودداری گردد . ۷- در برخی از موارد مشاهده میگردد علیرغم اینکه در مکاتبه و تاییدیه ثبتی ادارات تعاونی عنوان می گردد که صورتجلسات ممهور به مهر تعاونی میباشد لکن صورتجلسه ارائه شده به ادارات ثبت فاقد مهر آن مرجع می باشد. ۸- از آنجا که به موجب قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون ، ادارات تعاونی، تمامی مراحل و فرایند تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره انواع شرکتهای متبوعه را ممیزی و سپس تاییدیه ثبتی صادر می نمایند، لذا تایید صحت صورتجلسات می بایستی در مجوزات صادره قید گردد که در برخی موارد مشاهده میگردد، ادارات تعاونی صرفا به ارسال مدارک بسنده نموده و در خصوص صحت و یا عدم صحت صورتجلسات در مکاتبات تاییدیه ای صادر نمی نمایند . ۹- در برخی از مکاتبات و مجوزات صادره از سوی ادارات تعاونی مشخصات اعلامی و اسامی اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان و یا سمت آنان با صورتجلسه تطابق نداشته که این امر موجب عدم ثبت صورتجلسات میگردد . همچنین مقتضی است در مکاتبات ادارات تعاونی کد ملی تمامی اعضاء هیات مدیره و بازرسین در متن مجوزات ذکر گردد . ۱۰- برخی از شرکتهای تعاونی از جمله تعاونی مسکن و اتحادیه ها دارای محدودیت مدت اعتبار در اساسنامه می باشند ( به طور مثال برای مدت پنج سال ) . بعضا دیده میشود ادارات تعاونی بدون در نظر گرفتن انقضاء مدت فعالیت ، نسبت به تایید صورتجلسات اقدام مینمایند که عملی خلاف واقع می باشد. لذا مقتضی است در صورت تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی ، ابتدا صورتجلسه تمدید مهلت توسط ادارات تعاونی ارائه و سپس نسبت به ثبت سایر صورتجلسات اقدام گردد . ۱۱- در متن صورتجلسات هیئت مدیره و نیز مجوزهای ارسالی از سوی تعاونی مدت تصدی هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین جهت درج در آگهی ثبتی می بایستی قید گردد . ۱۲- درج کدپستی آخرین محل قانونی شرکت تعاونی در صورتجلسات و یا مجوزات صادره ادارات تعاون در خصوص تغییر محل ، الزامی است. ۱۳- بر طبق قوانین موضوعه ، اقرار مدیر یا مدیران تصفیه در صورتجلسات انحلال مبنی بر در اختیار گرفتن کلیه اموال ، دفاتر و اسناد شرکت تعاونی منحله الزامی است. خواهشمند است در ممیزی صورتجلسات انتخاب مدیران تصفیه درج اقرار نامه مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ۱۴- در مکاتبات ادارات تعاونی چنانچه مجوز خاصی از دستگاه اجرایی اخذ گردیده است ، در متن مجوزات تعاونی مرجع صادره کننده مجوز و شماره نامه قید گردد . ۱۵- عنوان مرجع ثبت شرکتها در حوزه تهران بزرگ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران صحیح میباشد که بعضا مشاهده میگردد مکاتبات جهت اداره کل یا با عناوین غیر صحیح ارسال می گردد. ۱۷- با عنایت به تکالیف قانونی و مکاتبات صورت گرفته با ادارات کل تعاونی از جمله جلسه مشترک بین دو دستگاه متولی در مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۲ و نامه شماره ۵۲۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهشمند است چگونگی اقدام در خصوص انتشار و اعلان به روزنامه رسمی برای هرگونه ثبت تاسیس، تغییرات از قبیل تصویب اساسنامه کلی و یا برخی از مواد اساسنامه و انتخاب مدیران، بازرسان ، کاهش و افزایش سرمایه ، تصویب ترازنامه و صورت مالی ، تعیین روزنامه کثیر الانتشار و ادغام تعاونی انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب هیات تصفیه به دوایر تابعه جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ گردد در پایان با جمیع موارد فوق خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای مربوطه آن مجموعه محترم ابلاغ تا هماهنگی های لازم در جهت اجرای تکالیف مشترک بین دو دستگاه صورت پذیرد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۹۳-۸۹۵۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۰۵
نامشخص
8- بخشنامه شماره 89539/93 مورخ 05/04/1393; ابلاغ دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بنکارت ریالی
۹۳٫۸۹۵۳۹ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین وسیله به استحضار میرساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هر چه بیشتر و استفاده روز افزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواستهایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدید نظر در مبلغ کارتهای مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت لذا با امعان نظر به موارد مذکور دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تدوین شد. دستور العمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۲۸۰۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir اچ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی «بسمه تعالی» دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرایند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی میباشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارت های هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده ۳ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری میباشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است ۱۵ - اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲۵ دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی) ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴۵ اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵۵ اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است. پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد. درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در ایین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی می شود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ می گردد. این دستورالعمل در هجده ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
۹۳-۵۱۸۲۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
معتبر
بخشنامه 51824/93 مورخه 1393/04/03 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق
شماره:93/51824 تاریخ:93/04/03 موضوع: بخشنامه 51824/93 مورخه 3/4/93 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق قانون اتاق ایران ماده ۵. وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از : الف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی ب ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه ج همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق. د ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ه تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیتهای بازرگانی صنعتی معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی ز تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. ح تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق ی صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی ک تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط ل دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور م تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی ن تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه آیین نامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸٫۰۸٫۲۳ شورای عالی نظارت در اجرای بند ن ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹٫۱۲٫۱۵ با اصلاحیه ۱۳۷۳٫۰۹٫۱۵ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۰۸٫۲۳ خود آیین نامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح زیر تصویب نمود: اتاق های مشترک برای تشویق و توسعه روابط و مبادلات عامل های اقتصادی ایرانی و خارجی تشکیل می شوند و به نحوی عمل خواهند کرد که به رشد و تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور کمک نمایند. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی فیمابین ایران و کشور خارجی خاص فعالیت داشته و دارند میتوانند به عضویت اتاق های مشترک در آیند. اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلا به عضویت یکی از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده و عضویت آنها معتبر باشد. اتاق های مشترک وابسته به اتاق ایران هستند اما در قبال اعمال و تعهدات خود دارای مسؤولیت حقوقی مالی مستقل می باشند. شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق مشترک و پیشرفت مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده انجام داده و یا ممکن است در آینده منشأ خدمات ارزنده گردند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت با ریاست افتخاری اتاق مشترک پذیرفته شوند. متقاضیان تشکیل اتاق مشترک میتوانند از اتاق ایران درخواست چنین امری را بنمایند. پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک در جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران مطرح می شود و در صورت نصوب، اقدام به تشکیل آن می گردد. چنانچه تقاضایی برای تشکیل اتاق مشترک نشده باشد، اما هیات رییسه با هیات نمایندگان اتاق ایران وجود آنرا ضروری بدانند، اتاق ایران رأسا اقدام به تشکیل اتاق مشترک خواهد نمود. در صورتیکه کشور مقابل دارای سیستم اتاق مشترک باشد تشکیل این اتاق منوط به تشکیل آن در کشور مقابل است در موارد خاص نظر هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مجری خواهد بود. ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه خواهد بود. با اعلام موافقت اصولی هیأت رئیسه اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک امور حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه اتاق مشترک را بر اساس نمونه پیوست این آیین نامه تهیه و با همکاری امور بین الملل اتاق، تحت نظر رییس اتاق ایران اقدام به تشکیل مجمع عمومی مؤسسین و انتخاب هیأت مدیره و ثبت مصوبات اتاق مشترک خواهد نمود. تعداد مؤسسین حداقل ده شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بوده و هیأت مدیره می تواند از میان آنان انتخاب شود. پذیرش متقاضیان عضویت در اتاق مشترک پس از ثبت اتاق شروع خواهد شد. مرکز اتاق های مشترک در تهران خواهد بود و عند اللزوم با تأیید اتاق ایران می توانند در داخل یا خارج کشور اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی نمایند ۱۱ تصویب و اصلاح اساسنامه با انحلال اتاق مشترک منوط به تأیید اتاق ایران خواهد بود. ۱۲ مجامع عمومی اتاق مشترک با اطلاع و نظارت اتاق ایران تشکیل میشوند. نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران در کلیه این مجامع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و گزارش تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع رئیس اتاق ایران خواهند رساند. ۱۳ در امور بین الملل اتاق ایران واحدی تحت عنوان دبیرخانه اتاقهای مشترک تشکیل می شود که نظارت بر عملکرد اتاقهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین آنها در ارتباط با تشکیل مجامع عمومی و معرفی نماینده برای حضور در گردهمایی ها را برعهده خواهد داشت. دبیرخانه موظف است گزارش های ۶ ماهه در خصوص فعالیت اتاق ها و پیشرفت ها و مشکلات آنها را تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت رئیسه اتاق ایران تقدیم نماید ۱۴ چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذاکرات اتاق ایران به هیأت مدیره مؤثر واقع نشود، اتاق ایران راسا مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاقی یا انحلال آن دعوت خواهد کرد. اساسنامه اتاقهای مشترک مطابق اساسنامه نمونه زیر تهیه خواهد شد. تغییراتی که اساسنامه هر یک از اتاقی های مشترک ممکن است حسب ضرورت پیدا کند، نباید به گونه ای باشد که مواد اصلی اساسنامه نمونه را نقض نماید. تشخیص این امر با اتاق ایران خواهد بود. اساسنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و.. بخش اول کلیات ماده ۱- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک نامیده می شود مؤسسه ای است غیر تجاری و غیر انتفاعی که صرفا برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی بین ایران و... تأسیس یافته است. ۱-۱- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... با توجه به ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۱۲٫۱۵ با اصلاحات بعدی که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک خوانده می شود وابسته به اتاق ایران است معهذا در قبال اعمال خود دارای مسؤولیت حقوقی و مالی مستقل می باشد. ۲-۱ اتاق مشترک دارای تابعیت ایرانی است و مکاتبات و محاورات آن به زبان فارسی و عند اللزوم به انگلیسی و یا ... خواهد بود. ماده ۲- مرکز اتاق مشترک در ایران، تهران ...... واقع است هیات مدیره پس از کسب موافقت اتاق ایران اختیار تغییر مرکز اتاق را دارد. ۱-۱- مدت فعالیت اتاق مشترک از تاریخ تشکیل نا محدود است. ماده ۳- اتاق مشترک بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی و تأیید اتاق ایران می تواند شعب و یا نمایندگی هایی در ایران و در کشور .... تأسیس کند. ماده ۴- اتاق مشترک دارای مهری به زبان فارسی و.... به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و می باشد. بخش دوم - اهداف و وظایف ماده ۵ در اجرای اهداف پیش بینی شده در ماده یک این اساسنامه اتاق مشترک به امور زیر مبادرت می ورزد. ۵-۱- کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق دیدگاه های صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و... در زمینه تجارت، صنعت خدمات کشاورزی معدن و سایر امور مربوطه ۵-۲ مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور ۵-۳- جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی - صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و.... و همکاری با سازمانها و مقامات ایران و... به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ۵-۴ گسترش مبادله هیأتهای نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور ۵-۵ انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و..... حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار ۵-۶ مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیتهای مشابه در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و علاقمند به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای مکاره بین المللی که در ایران ..... یا در کشورهای ثالث برگزار می شود. ۵-۷ تشکیل و اداره سخنرانی ها گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ۵-۸ همکاری و تشریک مساعی با اتاقهای مشابه در کشور ...... ۵-۹ کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و ... از طریق مصالحه و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ۵-۱۰- اداره امور اتاق نیز با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمان ها و مؤسسات ایرانی و...... ۵-۱۱- انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بخش سوم - عضویت ماده 1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و.... که مفاد این اساسنامه را بپذیرند با رعایت ضوابط آیین نامه مربوطه می توانند به عضویت اتاق مشترک در آیند. اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلا به عضویت یکی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده باشند. ۶-۱- اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی یا.... واجد شرایط عضویت در اتاق مشترک که در ایران مقیم نیستند میتوانند درخواست عضویت غیر مقیم بنمایند. مشروط به اینکه از اتاق ایران مستقر در کشور... یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به این اتاق از یکی از اتاقهای بازرگانی... معرفی نامه اخذ و ارائه نمایند. ۶-۲- اعضای غیر مقیم دارای حق رأی بوده و میتوانند حق رأی خود را در مجامع عمومی کتبا واگذار نمایند ماده ۷ اعضای اتاق مشترک را اعضای عادی بشرح مندرج در ماده (۶) و اعضای افتخاری تشکیل می دهند. ۷-۱ شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و... خدمات فوق العاده ای انجام داده و یا میتوانند در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در این مورد باشند به عضویت افتخاری اتاق دعوت می شوند. ۲-۷ اعضای افتخاری بنا به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مدیره و با تصویب هیات مدیره به عضویت پذیرفته می شوند. اعضای افتخاری دارای حق رای نیستند، اما حق اظهار نظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند ماده۸ - کلیه اعضای عادی دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت سالانه خود را یکجا پرداخت می کنند. ماده ۹ هر یک از اعضای عادی در کلیه مجامع عمومی یک رأی دارند و در صورت لزوم می توانند نمایندگی یک شخص را برای مشارکت در رأی گیری در مجمع عمومی عهده دار شوند. نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی معرفینامه معتبر خود را به رئیس هیات مدیره تسلیم نماید تا حق حضور در جلسه را باید ماده ۱۰ جزییات شرایط قبول عضویت در اتاق مشترک طی آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره می رسد، اعلام می شود. ماده ۱۱ جز در صورت کناره گیری از عضویت اتاق مشترک که باید طی نامه کتبی حداقل یک ماه قبل از پایان سالجاری به دبیرخانه اتاق واصل گردد هر عضو موظف به پرداخت حق عضویت سال بعد می باشد. ماده ۱۲- عضویت اتاق مشترک علاوه بر لزوم پرداخت حق عضویت سالانه متضمن قبول کلیه مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه است. ماده ۱۳ هیأت مدیره میتواند در ارتباط با اعضا به علل زیر به عضویت آنها خاتمه دهد. ۱۳-۱- امتناع از عدم پرداخت حق عضویت در موعد مقرر و عدم توجه به دوبار اخطار کتبی اتاق در این زمینه به فاصله ۳۰ روز ۱۳-۲- فوت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی عضو اتاق ۱۳-۳- عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و نادیده گرفتن مصالح و شؤون اتاق و عدم توجه به تذکرات هیات مدیره در این مورد. ۱۳-۴ خاتمه عضویت مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد. ۱۳-۵- اتاق ایران عند اللزوم به اختلافات فیمابین متقاضیان عضویت و اعضا با اتاق رسیدگی می کند و نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. بخش چهارم ارکان ماده ۱۴- ارکان اتاق عبارتند از : - مجمع عمومی هیات مدیره - بازرسان بخش پنجم - مجامع عمومی ماده ۱۵ مجمع عمومی اتاق مشترک ممکن است بصورت عادی با فوق العاده تشکیل شود. ۱۵-۱ مجمع عمومی عادی سالانه حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل می شود. ۱۵-۲- حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل هر مجمع عمومی دستور جلسه و محل و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید کتبا بوسیله پست سفارشی و یا دورنویس به اطلاع اعضای اتاق برسد و مراتب طی همین زمان در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های اتاق در آن منتشر می شود چاپ و آگهی شود. ۱۵-۳ - مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رأی رسمیت می یابد، اگر عده اعضا در جلسه اول کمتر از نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رأی باشند و بالنتیجه جلسه مذکور حائز اکثریت نگردد، مجمع عمومی ۱۵ روز بعد با دعوت مجدد با هر تعداد عضو که حضور یابند. رسمیت خواهد داشت. دعوت دوم نیاز به آگهی در روزنامه کثیر الانتشار نخواهد داشت . ۱۵-۴ - تصمیمات مجامع عمومی عادی اتاق مشترک با اکثریت نسبی آرای دارنده حق رأی حاضر معتبر و نافذ است. ۱۵-۵- مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل دو سوم مجموع اعضای دارنده حق رأی اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دوسوم اعضای دارنده حق رای حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حد نصاب لازم حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده با دعوت مجدد، با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل شده و تصمیمات آن با رأی دوسوم اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۱۶- وظایف مجمع عمومی عادی ۱۶-۱- استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس درباره فعالیتهای اتاق مشترک در سال مالی قبل و بررسی تر از نامه و تصویب آن ۱۶-۲ بررسی بودجه سالانه پیشنهادی و تصویب آن ۱۶-۳- انتخاب اعضای هیات مدیره ۱۶-۴ انتخاب بازرس اصلی و بازرسی علی البدل ۱۶-۵ تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق ۱۶-۶ - بحث و بررسی درباره خط مشی آینده اتاق مشترک و موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. ماده ۱۷ وظایف مجمع عمومی فوق العاده ۱۷-۱- اصلاح و تغییر اساسنامه ۱۷-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هیأت تصفیه ماده ۱۸- مجامع عمومی عادی و فوق العاده را در هر موقع میتوان بوسیله هیأت مدیره بنا به تصمیم آن هیات یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای دارنده حق رأی اتاق مشترک یا به درخواست یا وفق ماده ۳۹ اساسنامه به دعوت رئیس اتاق ایران با بازرس طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل داد. ماده ۱۹ نماینده یا نمایندگان اتاق ایران در مجامع عمومی عادی و بدون حق رأی عند اللزوم نظرات مشورتی خود را مطرح خواهد کرد. ماده ۲۰ مجمع عمومی را هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و دو ناظر که از میان اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد کرد یک منشی که میتواند عضو اتاق مشترک نباشد صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضای هیأت رییسه و خود خواهد رساند. ماده ۲۱- ثبت مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره اتاق چنانچه نیاز به ثبت داشته باشد، توسط اتاق ایران انجام خواهد شده. بخش ششم هیات مدیره ماده ۲۲ هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای دو سال انتخاب می گردد. هیأت مدیره مرکب از ۵ تا ۹ عضو است که از بین اعضای اتاق انتخاب می گردند. علاوه بر اعضای اصلی مجمع عمومی دو نفر را بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب و معین خواهد کرد. انتخاب محدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. ۲۲-۱- اعضای هیأت مدیره باید دارای اطلاعات و تجربه کافی در زمینه مبادلات و همکاری های بازرگانی ایران و ... باشند. ۲۲-۲- هیات مدیره از بین اعضا یا خارج آن یک مشاور حقوقی مسلط به زبان انگلیسی و قوانین بازرگانی دو کشور خواهد داشت. ماده ۲۳ به استثنای اموری که به موجب مفاد صریح این اساسنامه و یا طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور اتاق با حق تفویض آن به یک با چند نفر از اعضای هیات مدیره دارا بوده و در انجام وظایف زیر نیز دارای اختیارات و صلاحیت خاص می باشد. ۲۳-۱ - انتخاب یک نفر بعنوان رئیس هیأت مدیره و دو نفر بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۲۳-۲ - انتخاب یک نفر خزانه دار از بین اعضای هیات مدیره ۲۳-۳ تعیین دبیر اتاق مشترک ۴-۲۳- قبول اعضای جدید اتاق مشترک و خاتمه دادن به عضویت اعضا با رعایت مفاد اساسنامه ۲۳-۵- تهیه گزارش درباره فعالیتهای اتاق مشترک و تسلیم آن به مجامع عمومی ۲۳-۶ تعیین اعضای دبیرخانه و وظایف و حقوق آنان طبق پیشنهاد دبیر ۲۳-۷- تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق همراه گزارش حسابرسی بازرس که باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع در دسترس اعضای اتاق قرار گیرد. ۸-۲۳- تعیین کمیسیونهای مورد احتیاج اتاق مشترک و انتخاب اعضای هر یک و تعیین وظایف اختیارات هر کمیسیون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت ۲۳-۹ طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری در مراجع دیصلاح قضایی، دفاع و پاسخگویی به هر گونه دعوی علیه اتاق مشترک در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار نام مستقلا با از طریق انتخاب وکیل و یا وکلای دادگستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عند اللزوم عزل وکلای موصوف و ارجاع امور حکمیت به اتاق ایران ۲۳-۱۰- افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانک ها و عند اللزوم احد تسهیلات بانکی و عقد قراردادها ۲۳-۱۱ دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض ۱۲- ۲۳ تعیین و تصویب حق عضویت سالانه ۲۳-۱۳- کلیه نامه های صادره از طرف اتاق مشترک باید به امضای رییس هیات مدیره برسد. مگر در مواردی که حق امضای خود را به یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره یا دبیر تفویض نموده باشد. ماده ۲۴ در صورتیکه یک با چند نفر از اعضای هیأت مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضای علی البدل در هیأت مدیره تعیین و برای سمت اعضا مجددا در هیات مدیره رای گیری بعمل خواهد آمد. ماده ۲۵ جلسات هیأت مدیره حداقل یکبار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل می شود. ماده ۲۶ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء نظر طرفی که رای رییس هیأت مدیره را دارد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۲۷ خزانه دار اتاق مشترک برای مدت دو سال انتخاب میشود و وظیفه او نظارت بر نگهداری و اداره دارایی ها و امور مالی اتاق و سرپرستی کلیه عملیات حسابداری خواهد بود که از طرف هیأت مدیره در این مورد اقدام خواهد نمود. خزانه دار در تاریخی که هر سال تعیین میشود طرح اولیه بودجه پیشنهادی سال بعد را تهیه و به هیأت مدیره تسلیم می کند. و در فواصلی که هیأت مدیره تعیین می نماید و گزارشی از وضع مالی اتاق تهیه و در اختیار هیأت مدیره قرار خواهد داد. بخش هفتم - بازرسان ماده ۲۸ مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی یکنفر را بعنوان بازرس اصلی و یکنفر را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید. بازرس اتاق گزارش خود را در رابطه با اقدامات و عملیات مالی اتاق مشترک، حداکثر سی روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه به هیأت مدیره تسلیم می کند. بخش هشتم آیین نامه ها ماده ۲۹ آیین نامه های اتاق مشترک در ارتباط با امور مالی اداری انتخابات و غیره توسط کمیسیون های اتاق مشترک تنظیم و پیشنهاد میشوند و پس از تصویب هیأت مدیره قابل اجراء می باشند. در صورتی که کمیسیونهای مربوط به هر دلیل تشکیل نیایند، هیات مدیره راسا اقدام به این امر خواهد نمود. بخش نهم - اصلاح اساسنامه ماده ۳۰ هیأت مدیره پیشنهادهای مربوط به اصلاح اساسنامه را بررسی میکند و پس از اخذ موافقت الناق ایران جهت تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می نماید. بخش دهم دبیرخانه ماده ۳۱ دبیرخانه اتاق مشترک عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هیأت مدیره است و سرپرستی آنرا دبیر بر عهده دارد. کلیه مکاتبات اتاق مشترک از طریق دبیرخانه بعمل می آید. دبیر باید حتی الامکان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و ضمن تسلط بر زبان انگلیسی از تجربه و سابقه کافی در زمینه مدیریت برخوردار باشد. دبیر بصورت تمام وقت و بطور موظف انجام وظیفه می کند و مکلف است مساعی خود را منحصرا در جهت تأمین اهداف و حفظ منافع اعضای اتاق مشترک معطوف نماید. حقوق و مزایای وی به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات مدیره تعیین میگردد. هیأت مدیره همچنین شرح وظایف دبیر را تعیین و به ایشان ابلاغ می نماید. ماده ۳۲ دبیر در موارد زیر اقدام می کند . ۳۲-۱- تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن بر اساس مصوبات هیأت مدیره ۲-۲۲- استخدام و اخراج کارکنان در دبیرخانه با تأیید هیأت مدیره ۳۲-۳- انجام وظیفه بعنوان دبیر در جلسه هیات مدیره و تهیه صورتجلسات مربوطه ۳۲-۴- تهیه گزارشهای لازم برای هیات مدیره بخش یازدهم - منابع مالی ماده ۳۳ اتاق مشترک برای انجام وظایف مربوطه هزینه های خود را از منابع زیر تأمین می کند : ۳۳-۱ حق عضویت سالانه اعضای عادی حقیقی و حقوقی ۳-۲- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می دارد. ۳۳-۲- کمک های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بخش دوازدهم بررسی حساب ها و استاد ماده ۳۴ سال مالی اتاق مشترک یک دوره دوازده ماهه است که اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل اتاق شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد. ماده ۳۵ کلیه چک ها استاد مالی و تعهد آور و قراردادهای اتاق مشترک در صورتی معتبر است که توسط یکی از نواب رئیس هیأت مدیره و خزانه دارا مضا شده باشد و به مهر اتاق مشترک نیز ممهور گردد. بخش سیزدهم خاتمه فعالیت و انحلال ماده ۳۶ فعالیت اتاق مشترک بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد. ماده ۳۷ با اتخاذ تصمیم درباره انحلال مجمع عمومی فوق العاده هیأتی مرکب از دو عضو هیأت مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از اتاق ایران انتخاب و به آنان مأموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت. بخش چهاردهم - متفرقه ماده ۳۸ چنانچه برخی از مفاد این اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاتباع است. ماده ۳۹ چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ایران به هیأت مدیره مؤثر واقع نشود، اتاق ایران راسا مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاق با انحلال آن دعوت خواهد کرد. مفاد این اساسنامه از تاریخ تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لازم الاجراء بوده و اتاقهای مشترک که قبلا تشکیل گردیده اند. مکلفند ظرف مدت شش ماهه با نظر واحد حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه قبلی را با این اساسنامه تطبیق داده و موارد مربوطه را اصلاح نمایند.
۹۳-۸۵۴۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۰۲
نامشخص
7- بخشنامه شماره 85470/93 مورخ 02/04/1393; ابلاغ ترجمه مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا
۹۳٫۸۵۴۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 'هد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند بانکها و مؤسسات اعتباری با تجهیز منابع خود در قالب جذب سپرده های بانکی و تخصیص آن در قالب اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی را در اقتصاد هر کشور ایفاء مینمایند در کشورهای در حال توسعه بانکها به علت فعالیت محدود سایر مؤسسات مالی به مراتب از نقش حساس تری در خصوص بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی برخوردارند. همچنین فعالیت بانکی به طور اجتناب ناپذیری مستلزم پذیرش ریسک میباشد. بطور خلاصه ریسکهایی که بانکها در معرض آن قرار دارند از ماهیت فعالیت و همچنین ویژگیهای خاص ساختار مالی آنها نشات می گیرد به نحوی که فعالیت اصلی بانک ها بر واسطه گری وجوه مبتنی بر دریافت سپرده با ماهیت عندالمطالبه لزوم پرداخت قطعی به محض مطالبه سپرده گذار و پرداخت تسهیلات و اعتبار مبتنی بر قول و تعهد طرف مقابل استوار میباشد. به طریق مشابه ترکیب ساختار مالی آنها نیز به گونه ای است که در بخش سمت چپ ترازنامه اتکا اصلی آنها بر بدهی ها یا سپرده ها عمدتا کوتاه مدت بوده در حالی که در بخش سمت راست ترازنامه عمدتا دارایی ها در قالب تسهیلات بلند مدت مطرح میباشند. بدیهی است که این امر موجب عدم تطبیق سررسید دارایی ها و بدهی ها شده و در نتیجه عملیات بانک را در معرض انواع ریسکها از جمله نقدینگی و اعتباری قرار میدهد. لذا تداوم فعالیت و حیات بانک ها و به عبارت دیگر بزرگترین سرمایه هر بانک و موسسه اعتباری همانا حفظ اطمینان و اعتماد عمومی به نظام بانکی میباشد. بنابراین صیانت از این مهم بزرگترین دغدغه مدیران بانکها و مقامات نظارتی هر کشور به شمار میرود. از طرف دیگر ماهیت عملیات بانکی دارای ویژگیهایی است که در صورت بروز مشکل یا اخلال در یک بانک میتواند به سرعت به دیگر بانکها سرایت نماید و نهایتا نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۱۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۹۳٫۸۵۴۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری لذا دارا بودن ویژگی هایی مانند درجه اهرمی بالا عدم تناسب زمانی سررسید بین دارانی ها و بدهی ها لزوم حفظ اعتماد عمومی و دائمی سپرده گذاران و آحاد جامعه وجود ریسک های متنوع در مسیر فعالیت بانک امکان تسری مشکلات بانکها به یکدیگر و در نهایت تاثیرگذاری مستقیم بر شرایط کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی است که موجب گردیده همواره بانک ها و موسسات اعتباری در مقایسه با سایر شرکتهای تجاری تحت نظارت رسمی و دقیق تری قرار گیرند. با عنایت به مراتب پیش گفته مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه های نهادهای مالی بین المللی و همچنین فرایند نظارتی در سایر کشورها مطالعه تطبیقی اسناد و متون تخصصی و نظارتی سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در این زمینه را مطمح نظر داشته و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا ترجمه " مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا که در برگیرنده فرایند اهداف ارزیابی ریسک ها و روشهای متداول نظارتی آن بانک میباشد جهت بهره برداری تقدیم می گردد. امید است که در آینده ای نه چندان دور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از ساختارها و رویه های نظارتی مطابق با استانداردها و الگوهای روز دنیا برای نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشورمان بهره گیرد. ٫ ۲۰۳۵۵۶۰ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداناد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir I بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا » "The Banco de España Supervisory Model" ::مترجمین پرویز مطلبی - علی قیصری گودرزی خرداد ۱۳۹۳ فهرست شماره صفحه ۱- مقدمه -۲- فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۱-۲ - اهداف فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۲-۲- ساختار و نمودار سازمانی نظارت بانکی در بانک مرکزی اسپانیا ۳-۲- انواع اقدامات نظارتی ۴-۲- ابزارهای روش شناسی و فناوری اطلاعات نظارتی بانک مرکزی اسپانیا اقدامات فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا . ۱-۳ - بازنگری حسابداری و ارزیابی دارائیها و بدهیها ۲-۳- تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی --- بازنگری تطبیق مقرراتی ۴-۳- ارزیابی و بازنگری ریسک ها و پرمایگی -۴- سیستم های ارزیابی موسسات ۱-۴- ریسک ذاتی . ۲-۴ - حاکمیت داخلی ۳-۴- کنترل و مدیریت ریسک ۴-۴- ریسک باقی مانده ۵-۴- حاکمیت شرکتی ۶-۴- دورنمای ریسک موسسه ۷-۴ - تجزیه و تحلیل پرمایگی -۸-۴- دورنمای ریسک نظارتی و اولویت بازرسی ۹-۴- چارچوب نظارتی و برنامه عملیاتی سالیانه نظارت بر گروه های بین المللی همکاری با سایر ناظران پیوست ۱ تعریف ریسکهای موثر بر موسسات. پیوست ۲ ماتریس ریسک کاهشی فهرست اختصارات بکار رفته در این سند. کمیته نظارت بانکی بال سامانه ثبت اعتباری مرکزی CNMV کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار CEBS کمیته ناظران بانکی اروپایی ICAAP فرایند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه SREP فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی SABER رویکرد روش شناسی نظارت مبتنی بر ریسک SAD سیستم تحلیل داده ها SIA سامانه اطلاعات مربوط به تسهیلات گیرندگان SIGAS سیستم مدیریت نظارتی یکپارچه ۱- مقدمه موسسات مالی مشمول یک نظام نظارتی و مقرراتی خاص هستند که در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از شدت و حساسیت بیشتری برخوردار است. دلایل آن عبارتند از اول اینکه موسسات مالی به دلیل نقش واسطه ای که بین پس انداز کنندگان و اعتبار گیرندگان دارند موجب افزایش جذب وجوه از سطح عمومی جامعه میشوند افزون بر آن یک سیستم مالی پرمایه و با شیوه مدیریت خوب تاثیر مطلوبی بر ثبات مالی و فعالیتهای کلی اقتصاد خواهد گذاشت. ماده ۷ از قانون ۱۹۹۴٫۱۳ استقلال بانک مرکزی اسپانیا تصریح میکند که این وظیفه بانک مرکزی اسپانیا است که کارکردهای سلامت و ثبات سیستم مالی را ارتقا دهد و بر عملکرد سیستم مالی از طریق نگهداشتن ذخایر پرمایگی موسسات اعتباری هدایت و تطبیق با مقررات ذیربط نظارت نماید. مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به دنبال آن است تا از اثر بخشی و کارایی این کار کرد مطمئن گردد و همچنین اطمینان حاصل نماید که موسسات اعتباری از سرمایه مناسبی برخوردار بوده در تطابق با مقررات جاری عمل نموده و در مدیریت کسب و کار و کنترل ریسکهای مترتبه محتاطانه عمل می نمایند. به منظور تحقق این امر بانک مرکزی اسپانیا یک مدل نظارتی ایجاد نموده که به شرح زیر تشریح می گردد. ویژگی اصلی این مدل نزدیکی آن به واقعیت در خصوص اکثریت موسسات تحت نظارت می باشد. به علاوه این مدل با استفاده از گزارشهای دوره ای با جزئیات کامل که توسط موسسات اعتباری به بانک مرکزی اسپانیا ارائه می گردد مورد تایید و تکمیل قرار گرفته است. مدل مذکور به دنبال آن است که به ناظرین اجازه دهد تا آگاهی عمیق و به روز رسانی شده خود را از وضعیت و پیشرفت هر یک از موسسات تحت نظارت حاصل نمایند. ویژگی دیگر مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا آن است که علاوه بر فعالیتهای نظارتی سنتی در سالهای اخیر با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک نیز تکمیل شده است. عدم کفایت مدل نظارت سنتی که مبتنی بر دانش منتجه از موقعیت حسابداری و مالی جاری و کنترل اداری تطبیق با مقررات میباشد در مواجهه با یک سیستم بانکی پویا اثبات شده است. همچنین ضروری است تا تداوم حیات آتی موسسات مالی و پیشگیری از مشکلات بالقوه مورد ارزیابی قرار گیرد. فرآیند نظارتی باید پیشگیرانه بوده و حتی المقدور از بروز وضعیتهای بحرانی در اکثر موارد جلوگیری نماید به منظور نیل به این هدف باید اطمینان حاصل شود که موسسات نه تنها Financial Institution 2 Solvent Article 7 of Law 13٫1994 on the Autonomy of the Banco de España solvency Risk -Based Supervision Approach Traditional Supervision Model بایستی در انطباق با مقررات جاری باشند بلکه افزون بر آن از حاکمیت شرکتی خوب برخوردار بوده، ریسک های مترتبه را به نحو مناسبی مدیریت نموده و سرمایه ای متناسب با ریسکهای مترتبه خود دارا باشند. هدف اصلی فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا این است که دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه را تعیین و به روز رسانی نموده و اقدامات اصلاحی را در مواقع ضروری اعمال نماید دور نمای ریسک نظارتی در برگیرنده ارزیابی بانک مرکزی اسپانیا از احتمال اینکه یک موسسه اعتباری در آینده با مشکلاتی از حیث بی مایگی زبان و یا نقدینگی مواجه خواهد شد. می باشد. آنچه مسلم است دورنمای ریسک نظارتی نمی تواند صرفا با استفاده از تحلیل مقادیر و نسبت های مالی موسسه تعیین شود در تعیین دورنمای ریسک تجزیه و تحلیل چگونگی اداره موسسه سیستم های کنترل و مدیریت ریسک آنها نیز ضروری است بنابراین ترکیبی از تجزیه و تحلیل کمی و ارزیابیهای کیفی در تعیین دورنمای ریسک نظارتی الزامی می باشد. بانک مرکزی اسپانیا در پیشبرد فعالیتهای نظارتی خود سئوالات متعددی را که مرتبط و موثر بر ثبات مالی میباشند مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد این امر شامل تجزیه و تحلیلهای دوره ای از بخشهای اقتصادی معین و ارزیابی منظم عملکرد ریسک اعتباری سیستم بانکی میشود به هر حال مدل نظارتی که در ادامه توضیح داده میشود صرفا به تحلیلهای خرد (micro) از ثبات هر موسسه اعتباری به صورت فردی می پردازد و بنابراین فعالیتهای نظارتی مرتبط با ثبات مالی کلی تحلیلهای کلان macro) را پوشش نمی دهد. همچنین فرآیند نظارتی فوق بر بخشی از کارکردهای بانک مرکزی اسپانیا که در صدور ٫ تعلیق مجوز دخیل بوده و عملیات نامناسب را محدود یا ممنوع میکند نیز موثر میباشد و این در حالی است که موضوع اخیرالذکر در این سند ارائه نشده است. نظارت بانکی حتی المقدور بایستی مشکلات و وضعیتهای بحرانی آتی موسسات را پیش بینی نموده و تاثیرات احتمالی آن را کاهش دهد. در مواقع مواجهه با مشکلات چنین وضعیتی با استفاده از اقدامات مداخله ای خاص که در اختیار بانک مرکزی اسپانیا است جهت رفع مشکلات جدی بانک از حیث بی مایگی یا کمبود نقدینگی التیام داده میشود. شایان ذکر است این سند هیچ رهنمودی در خصوص چگونگی بر عهده گرفتن اداره و کنترل موسسات دارای مشکل ارائه نمی نماید هر چند بر نظارت متداول که هدف آن پیشگیری از بروز اینگونه وضعیت های ناخوشایند بوده تاکید می نماید. Corporate Governance Risk Profile Insolvency 10 Take Over ۲ فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۱-۲ - اهداف فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا هدف از فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا آن است که اطلاعات و آگاهی خود را از موسسات تحت نظارت به روز نگه داشته و بر مبنای اطلاعات حاصله دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه را تعیین کرده تا عند اللزوم اقدامات مورد نیاز جهت بهبود و ارتقاء آن صورت پذیرد. دورنمای ریسک به عنوان یک متغیر موثر بر قضاوت بانک مرکزی اسپانیا احتمال اینکه یک موسسه اعتباری در آینده با مشکلاتی از حیث بی مایگی زبان یا نقدینگی مواجه شود را در بر می گیرد. دورنمای ریسک یک عنصر کلیدی در تعیین چارچوب نظارتی قابل اعمال برای هر موسسه اعتباری به شمار می رود به دورنمای ریسک بالاتر منجر به نظارت شدیدتر بر موسسه اعتباری خواهد شد. متوجه رئیس گروه ناظر بر موسسه اعتباری همراه با بازرسین و سایر کارکنانی که مستقیما در نظارت بر موسسه اعتباری مشارکت دارند می باشد. در درجه دوم متوجه مدیر اداره و مدیرکل مدیر هماهنگ کننده) بوده که تایید نهایی را در خصوص ارزیابی دورنمای ریسک موسسات تحت نظارت خود اعمال می نمایند. دورنمای ریسک هر موسسه به طور پیوسته به روزرسانی میشود به منظور تحقق این امر از دانش و اطلاعاتی که از فعالیتهای متنوع نظارتی بدست میآید استفاده میشود. مادامی که اقدامات نظارتی در خصوص یک موسسه اعمال میشود عند اللزوم دورنمای ریسک نظارتی به روز رسانی و اصلاح میشود. دورنمای ریسک مبتنی بر ماتریس ریسک و با استفاده از شاخص زیر ایجاد شده است. دور نمای ریسک نظارتی مفهوم بالا راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه کاملا ناکافی است. متوسط - بالا راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه ناکافی است متوسط پائین راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه مناسب می باشد. پائین راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه مناسب میباشد. علاوه بر آن ریسکهای مترتبه موسسه ) دورنمای ریسک ذاتی ) پایین می باشد. 11 Risk Matrix 12 Own Funds دورنمای ریسک نظارتی همراه با اهمیت سیستمی موسسه اولویت نظارتی موسسه را تعیین می کند. این سطح اولویت از ۱ تا ۴ مطابق شکل زیر طبقه بندی شده است. اولویت نظارتی مفهوم 1 اولویت حداکثری تحت نظارت دائم مشمول بازرسی حضوری دائم و فشرده قابل اعمال برای موسسات سیستمی با اهمیت بالا یا موسساتی که دارای دورنمای ریسک نظارتی بالا می باشند. ۲ اولویت بالا پایش خاص مشمول بازرسی متناوب میباشد. قابل اعمال برای موسسات سیستمی یا موسساتی که دارای دورنمای ریسک نظارتی متوسط به بالا می باشند. ۳ اولویت عادی قابل اعمال برای موسسات عادی که مشمول بازرسی تحت برنامه بازرسی عادی می باشند. ۴ اولویت پائین قابل اعمال برای موسسات بدون هرگونه مشکل خاص و همچنین اندازه کوچک با سطح فعالیت کم وضعیت به عنوان زیر مجموعه سایر موسسات که نیاز به بازرسی خاص نداشته و یا ممکن است بازرسی آنها با تناوب کمتر از آنچه در مورد موسسات عادی صورت می گیرد انجام شود. همانگونه که در جدول فوق مشهود است ممکن است موسساتی با دورنمای ریسک نظارتی پائین وجود داشته باشند که به خاطر اهمیت سیستمی بالا به عنوان اولویت ۱ یا ۲ طبقه بندی شوند. موسساتی که دورنمای ریسک نظارتی بالایی دارند همیشه دارای اولویت ۱ هستند و موسساتی با دورنمای ریسک نظارتی متوسط - بالا حداقل حائز اولویت ۲ می شوند. چارچوب نظارتی برای هر موسسه ای بر مبنای دورنمای ریسک نظارتی و اولویت بازرسی تخصیصی ایجاد میشود. چارچوب نظارتی اهداف نظارتی موسسه ) شامل کاهش دورنمای ریسک نظارتی در جایی که لازم است ۱۵ درجه شدت فرایند نظارت اعمال شده و تمرکز بر موضوعاتی که بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرند را تعیین مینماید چارچوب نظارتی امکان برنامه ریزی اقدامات سالیانه و وظایف خاصی که بایستی در ارتباط با هر موسسه انجام پذیرد را میسر می سازد. به منظور ایجاد دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه بانک مرکزی اسپانیا رویکرد روش شناسی نظارتی مبتنی بر ریسک را که با نام اسپانیایی آن به نام SABER مشهور بوده ایجاد نموده است. این رویکرد از سال ۲۰۰۱ در بخش مدیریت کل نظارت بانک مرکزی اسپانیا آغاز شده است. به منظور تعیین اهمیت سیستمی هر موسسه (Institution's Systemic Importance) از قضاوتهای ذهنی و سری های شاخصهای کمی پایه استفاده می شود. Institution,s Supervisory Priority به عنوان مثال هدف نظارتی میتواند شامل ترکیبی از کاهش ریسک ذاتی خاص و افزایش نسبت پرمایگی باشد. 1 Supervisión de la Actividad Bancaria Bajo el Enfoque Riesgo بر مبنای اقدامات انجام شده تحت روش شناسی SABER ماتریس ریسک هر موسسه با استفاده از اطلاعات حاصله از اقدامات نظارتی متنوع تکمیل میشود ماتریس یاد شده نتایج و امتیازات مربوط به هر موسسه را نمایش میدهد این ماتریس به همراه دورنمای ریسک و گزارشات دورنمای نهادینه شده موسسه اعتباری جنبه های کلیدی را به تفصیل تشریح می نماید. اعداد مندرج در ماتریس ریسک برای یک دورنمای ریسک نظارتی متحد الشکل و ساختار یافته تعیین می گردد و ممکن است به واسطه پیامدهای ناشی از اقدامات نظارتی متنوع تغییر یافته یا به روز رسانی شود. نمونه ای از ماتریس ریسک برای یک موسسه فرضی در زیر ارایه شده است. ۱۷ ماتریس ریسک نوع ریسک ریسک ذاتی اروند حاکمیت داخلی کنترل و مدیریت ریسک ریسک های باقیمانده روند اعتباری کم در حال افزایش (۱) خوب (۲۳) قابل قبول (۲) کم در حال افزایش (۳) تمرکز اعتباری کم ناکارا متوسط کم اوراق بهادار مالکانه متوسط کم خوب متوسط - کم بازار کم ثابت (۴) ناکارا (۵) متوسط کم ثابت (۶) ریسک ارزی اقلام بالای در تر از نامه متوسط کم ثابت (۷) بهبود پذیر (۸) متوسط - زیاد ثابت (۹) عملیاتی کم در حال افزایش (۱۰) بهبود پذیر (۱۱) متوسط کم در حال افزایش (۱۲) نقد شوندگی کم ثابت (۱۳) خوب (۱۴) کم ثابت (۱۵) ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی متوسط کم در حال کاهش (۱۶) ناکارا (۱۷) متوسط - زیاد در حال کاهش (۱۸) سایر ریسک ها کم ثابت (۱۹) قابل قبول (۲۰) کم ثابت (۲۱) تجاری متوسط کم خوب متوسط شهرت خوش نامی ) کم قابل قبول کم مجموع موزون ریسک ها و کنترل ها کم در حال افزایش (۲۲) بهبود پذیر (۲۴) متوسط کم در حال افزایش (۲۵) حاکمیت شرکتی خوب (۲۶) دورنمای ریسک موسسه متوسط کم در حال افزایش (۲۷) ارزیابی پرمایگی قابل قبول ٫ ثابت (۲۸) دورنمای ریسک نظارتی متوسط کم در حال افزایش (۲۹) موسسه سیستمی بلی اولویت نظارتی ۲ ماتریس کاهشی برای موسسات ساده بکار می رود . ۲-۲- ساختار سازمانی نظارت بانکی در بانک مرکزی اسپانیا نمودار سازمانی مدیریت کل نظارت بر بانکها به صورت زیر است: ادارات و بخشهای عملیاتی عملیات تجزیه و تحلیل پایش و بازرسی موسسات بین سه اداره نظارتی موجود تقسیم شده است. اداره نظارت ۱ برای بانکهای پس انداز و تعاونیهای اعتباری اداره نظارت ۲ برای دو گروه اصلی بانکی اسپانیا و اداره نظارت ۳ برای سایر موسسات اعتباری به منظور ارتقاء کارایی و اثر بخشی منابع در اختیار در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۰ نظارت بر تعاونیهای اعتباری به اداره نظارت ۳ واگذار شد و کارکردهای بخش ایالات متحده و آمریکای لاتین به بخش مشاوره و هماهنگی های بین المللی و همچنین اداره نظارت ۳ واگذار شد. 19 Two Major Spanish Banking Groups هر یک از این ادارات شامل یک سری بخشهای عملیاتی هستند که به وسیله رئیس گروه که به طور مستقیم مسوول بازرسی و پایش موسسات تحت نظارت خود است هدایت میشوند بخشهای مذکور متشکل از بازرسین بانکی با معلومات عمومی است که باید بینش و دانش کلی از موسسه داشته باشند. بخشهای عملیاتی در اجرای موثر اقدامات خود از کارکنان واحدهای تخصصی پیشتیبانی تخصصی دریافت میکنند ( به پاراگراف بعدی رجوع شود ) و عنداللزوم بسته به نوع موسسات درگیر ( میتوانند از خدمات متخصصین حوزه های دیگر نیز استفاده کنند ( به طور مثال حسابرسان فناوری اطلاعات). برای هر یک از این بخشها یک سری از موسسات اعتباری تعیین میگردد که فعالیت هایی از قبیل تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری بازرسی حضوری و گفتگو و تماس مستقیم با مدیران آنها را به عهده می گیرند. در نتیجه انجام تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری و بازرسیها که بصورت مشترک بوسیله یک گروه از کارکنان انجام میشود فرآیند نظارت مستمر را تقویت مینماید به طور مثال میتوان به اطلاعات به روز رسانی شده هر موسسه و گروه بانکی اشاره نمود. بخش های پشتیبانی و سنجش ارزش ۲۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها همچنین دارای گروههای پشتیبانی و سنجشی بوده که کارکرد آنها ارائه پشتیبانی تخصصی به بخشهای عملیاتی در محدوده های مشخص میباشد. در این ارتباط وظایف خاص مهارتی از قبیل آن مواردی که توسط دبیرخانه های فنی و بخشهای ارتباطات بخش هماهنگی و مشاوره بین المللی بخش تجزیه و تحلیل نظارت غیر حضوری (GAD) بخش مدلهای مدیریت ریسک عملیاتی و اعتباری و بخش مراقبت و مدلهای مدیریت ریسک نقدینگی و بازار انجام میگردد میباشد. تمامی این بخش ها به مدیریت کل نظارت بر بانکها گزارش می دهند. این بخش ها در انجام وظایف بازرسی با استفاده از اقداماتی مانند تجزیه و تحلیل و پایش و همچنین مشارکت مستقیم توامان در بازرسیها به همراه بخشهای عملیاتی همکاری می کنند. به منظور استخدام در مدیریت کل نظارت بر بانکهای بانک اسپانیا ، کارکنان بایستی بدوا آزمون ورودی رقابتی را با توجه به دوره آموزشی بگذرانند. حفظ شان و منزلت حرفه ای باعث میگردد که مدیریت کل نظارت بر بانکها از گروهی از کارکنان ثابت و با درجه کیفی بالا تشکیل گردد. کیفیت این گروه از ویژگیهای حایز اهمیت مدل نظارتی بانک اسپانیا محسوب می گردد. 21 IT Auditors 22 Off-Site Monitoring And Analysis 23 Inspection Visits 24 Transversal ۳-۲- انواع اقدامات نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به عنوان بخشی از فرآیند نظارتی مستمر ۳ نوع اقدامات نظارتی را اعمال می نماید تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری بازرسی حضوری پایش مستمر حضوری ۲۵ ) نظارت مستمر حضوری ) این اقدامات ناظران را قادر می سازد تا دانش اطلاعات و دیدگاههای خود را در ارتباط با هر موسسه تحت نظارت به روز رسانی نمایند. ضمنا اقدامات نظارتی امکان به روز رسانی دورنمای ریسک موسسات را میسر نموده و موجب آگاهی از نقاط قوت و ضعف موسسه میشود مشکلات بالقوه را پیش بینی نموده سیاستهای کنترل و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و پرمایگی موسسه را ارزیابی می نماید همچنین محدوده هایی را که به اقدامات نظارتی بیشتری نیاز دارند آشکار می نماید. بازرسیهای حضوری و پایشهای مستمر حضوری ابزارهای اساسی و قدرتمند اقدامات نظارتی و بازنگری محسوب میشوند به نحوی که آنها اطلاعات و بینش بهتری را در خصوص موسسه از طریق تماس نزدیک و مستقیم با افراد مسوول در مدیریت موسسه و همچنین بررسی متقابل اطلاعات مستقیم دریافتی امکان پذیر می نمایند. بر مبنای چنین دانش و دیدگاهی عنداللزوم اقدامات اصلاحی مناسب شامل کاهش دورنمای ریسک موسسه صورت می پذیرد به عنوان نتیجه اقدامات نظارتی میتوان اظهار داشت که دورنمای ریسک هر موسسه می تواند در صورت نیاز و در چارچوب نظارتی آن اصلاح و تغییر یابد بانک مرکزی اسپانیا در این راستا طی نامه ای الزامات و توصیه های خود را برای موسسات ارسال مینماید. رهنمودها و الزامات ارسالی به موسسات نه تنها صرفا در ارتباط با نقاط ضعف مشاهده شده در تطبیق مقررات میباشند بلکه در زمینه نقاط ضعف در حاکمیت شرکتی مدیریت و کنترلهای داخلی نیز می باشند. به عنوان یک برآورد کلی تقریبا ۲۵ درصد از منابع انسانی بخش نظارت ) به عنوان درصدی از ساعات کاری پرسنل نظارت بانکی ) به تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری ۳۰ درصد به بازرسیهای حضوری ۳۰ درصد به پایش مستمر حضوری ۱۵ درصد به کارکردهای پشتیبانی و وظایفی از قبیل مشاوره و هماهنگی طراحی و توسعه کارکردهای نظارتی همکاریهای بین المللی و مشاوره به مدیریت ارشد بانک مرکزی اسپانیا تخصیص می یابد. 25 On-Site Continuous Monitoring انجام این کار ارسال نامه نافی اختیارات قانونی بانک مرکزی اسپانیا برای اعمال محدودیت در عملیات موسسات، اقدامات قانونی بر علیه موسسه و مدیران ذیربط تصویب برنامه بازسازی موسسه و یا در موارد استثنایی در اختیار گرفتن اداره موسسه تغییر هیأت مدیره موسسه و تغییر ساختار موسسه نمی باشد. تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری هر موسسه اعتباری به وسیله گروه بازرسی تعیین شده که مسئول بروز رسانی اطلاعات موسسه با استفاده از ابزارهای پایش و تحلیل اطلاعات در اختیار می باشد کنترل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. منبع اصلی اطلاعات برای تحلیل و پایش غیر حضوری گزارشات محرمانه حسابداری و گزارشات وجوه مالکانه است که بانک مرکزی اسپانیا به صورت دوره ای دریافت میکند ، سایر صورتهای مالی دوره ای از قبیل گزارشات سامانه ثبت اعتباری مرکزی و صورتهای مالی سهامداران میباشد. این گزارشات و صورتهای مالی دوره ای با اطلاعات بیشتری که در صورت نیاز و به صورت موردی درخواست میشود تکمیل می گردد به طور مثال اطلاعاتی که توسط موسسات برای مدیریت داخلی خود تهیه می نمایند. ۲۸ به عنوان بخشی از پایش اقدامات مهم دوره ای از قبیل ارزیابی و بازنگری صورتهای مالی ارائه شده توسط موسسات بازنگری و ارزیابی گزارشات دوره ای وجوه مالکانه بازنگری دوره ای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بازنگری سالیانه گزارشات حسابرسی مستقل و بازنگری سالیانه گزارشات داخلی ارزیابی کفایت سرمایه موسسه انجام می پذیرد همچنین اقدامات مهم و ویژه ای از قبیل پایش ریسکهای معین و پایش تطبیق با مقررات توصیه ای یا احتیاطی توسط بانک مرکزی اسپانیا نیز انجام خواهد شد. به عنوان نتیجه تحلیل و پایش غیر حضوری عنداللزوم ماتریس ریسک موسسه و همچنین در صورت نیاز دورنمای ریسک نظارتی به روزرسانی و اصلاح میشود. اگر ضرورت ایجاب کند تماس مستقیم با مدیران موسسه یا انجام بازرسی سرزده نیز از موسسه در دستور کار قرار خواهد گرفت. بازرسی حضوری نظام پایش مشروحه در فوق به وسیله برنامه فشرده بازرسی که امکان بررسی مستقیم اطلاعات و نمودارهای ارئه شده به بانک مرکزی اسپانیا را میسر می سازد تقویت و تکمیل میگردد همچنین بازرسی های حضوری آگاهی بیشتر از مدیریت ریسک و اقدامات ارزش گذاری دارائیها توسط موسسه بررسی درجه تطبیق با مقررات و ارزیابی کلیه جنبه های کیفی سیاستها ساختار سازمانی مدیریت کنترل که بر وضعیت اعتباری موسسه تاثیرگذار خواهد بود را امکان پذیر می سازد. بازرسی های حضوری به دو طبقه کلی دسته بندی میشوند جامع دوره ای ) و بخشی (موردی) 27 Central Credit Register الزامات خاص و دوره ای چگونگی ارایه اطلاعات که توسط بانک مرکزی اسپانیا به موسسات داده میشود. بر ارایه اطلاعات مشروح و با جزئیات کامل تاکید داشته و این یک مشخصه مهم مدل نظارتی آنها میباشد به طوری که اطلاعات به روز و عمیقی از موسسات را فراهم می نماید. 29 Unscheduled Inspection 30 Comprehensive بازرسی های جامع بازرسیهایی هستند که در آن ارزیابی کاملی از تمامی جنبه های مرتبط موسسه انجام می شود. بازرسی های بخشی (موردی) بازرسیهایی هستند که دامنه آنها محدودتر بوده و صرفا یک یا چند جنبه مشخص را در موسسه ارزیابی میکنند هدف بازرسیهای موردی معمولا بازنگری محدوده های خاص ( برای مثال پورتفوی اعتباری اداره خزانه داری مراقبت و نگهداری و غیره یا به منظور ارزیابی جنبه ها یا موضوعات خاص به عنوان نمونه درجه تطبیق با الزامات ابلاغی بانک مرکزی اسپانیا موضوعات حائز اهمیت در ارتباط با پایان سال و غیره می باشد. برخی مواقع بازرسیهای موردی به صورت همزمان و به موازات یکدیگر برای گروهی از موسسات به منظور ارزیابی جنبه های خاصی از هر یک از آنها مانند ضوابط و مقررات مربوط با مشتریان انجام می گردد. معمولا دوره زمانی و نوع بازرسی حضوری در ارتباط با برنامه اقدامات نظارتی سالیانه انجام می پذیرد هر چند بازرسیهای سرزده در مواقع مورد نیاز انجام خواهد شد. پایش مستمر حضوری اندازه و پیچیدگی دو گروه اصلی بانکی اسپانیایی مبین آن است که نظارت مناسب صرفا با بکار بردن دو نوع اقدام پیش گفته بسیار مشکل است. در حقیقت اهمیت سیستمی این گروههای بانکی همراه با پویایی و انعطاف پذیری آنها و حضور حائز اهمیت آنها در عرصه های بین المللی محرز بوده و مستلزم تقاضاهای مستمر و با اهمیت برای ارائه اطلاعات توسط نظارت بانکی می باشد چراکه به روز رسانی مکفی اطلاعات این موسسات صرفا از طریق گزارشات دوره ای محرمانه ارسالی به بانک مرکزی اسپانیا مقدور نمی باشد. افزون بر آن افزایش پیچیدگی سیستم مدیریت این گروه موجب می گردد که آنها ملزم گردند اطلاعات مربوط به تصمیم گیری و کنترل ریسک را بهبود بخشند و در نتیجه این گونه اطلاعات مدیریتی برای امر نظارت آنها بسیار مفید خواهد بود. در این راستا پایش مستمر حضوری با استقرار گروههای بازرسی دائمی در درون این موسسات ایجاد شده است که چنین پایشی منتج به تهیه اطلاعات بهتر و سریعتر جهت افزایش آگاهی از اینکه این موسسات چگونه فعالیت مینمایند خواهد شد. همچنین موجب پیش بینی بهتری در ارتباط با تطبیق اقدامات نظارتی در صورت مواجه شدن با مشکلات بالقوه شده و جریان تبادل سریع اطلاعات را هموار می نماید. پایش مستمر حضوری گروه بانکی را به عنوان یک مجموعه کلی شامل شرکت مادر و زیر مجموعه های مرتبط آن در خارج از کشور در نظر گرفته و بنابراین عمده اطلاعات لازم جهت اتخاذ تصمیمات نظارتی شامل مجوزهای اداری را فراهم می نماید. پایه و اساس پایش مستمر حضوری شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی می باشد لیکن این امر با بررسی و اقدامات کنترلی متقابل مادامی که بررسیهای بیشتر در خصوص موضوعات یا ریسک های خاص ضروری باشد تکمیل میگردد. به عنوان بخشی از پایش مستمر حضوری اقدامات زیر صورت می گیرد پایش مالی سودآوری گردش مالی و پرمایگی ) پایش ریسک ) اعتباری نرخ بهره ساختاری نرخ ارز ،نقدینگی بازار عملیاتی فناوری اطلاعات تطبیق با مقررات و شهرت ) پایش محدوده های تجاری و شعب مهم بازرسی داخلی ) دامنه کیفیت و اثر بخشی حاکمیت شرکتی اما برای نظارت مناسب این گروههای بانکی ضروری است که پایش مستمر حضوری با ارزیابی های خاص عمیق تر و با جزئیات کامل در دامنه ای محدود به طور همزمان اجرایی گردد. در این راستا پایش مستمر حضوری با بازرسیهای حضوری سنتی که همراه با دانش عمیق از موضوعات خاص میباشد تکمیل گردیده است. با توجه به اهمیت روز افزون فعالیتهای بین المللی بازرسیهای مربوط به این فعالیتها قابل ملاحظه هستند. این شکل از اقدام نظارتی ) پایش مستمر (حضوری که بدوا برای برطرف کردن نیازهای نظارتی دو گروه اصلی بانکی اسپانیایی بوجود آمد تدریجا برای دیگر موسساتی که در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه ای از نظر اندازه و پیچیدگی رشد کرده اند نیز بکار می رود. -۴-۲- ابزارهای IT و روش شناسی نظارت بانک مرکزی اسپانیا بانک مرکزی اسپانیا یک سری ابزار را ایجاد نموده که اقدامات نظارتی خود را تسهیل و تقویت می کند. مهمترین این ابزارها که همزمان به عنوان ابزارهای تجزیه و تحلیل به شمار رفته و نقش یکپارچگی و هدایت اقدامات نظارتی را بر عهده دارند در زیر توضیح داده شده است. سیستم تحلیل داده ها (SAD) سیستم تحلیل دادهها انجام همفکری در خصوص اطلاعات مالی که بانک مرکزی اسپانیا از موسسات اعتباری دریافت میکند و برای تهیه گزارشات استاندارد و سفارشی بر پایه این اطلاعات بکار میرود را امکان پذیر می سازد. ضمنا اطلاعات استخراج شده از سیستم تحلیل داده ها برای موارد زیر در نظر گرفته می شود تحلیل ساختار ترازنامه صورت سود و زیان در سطوح فردی و جمعی با درجه اهمیت تفکیک شده 32 Data Analysis System ایجاد شاخصهای مالی (نسبتها) به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف موسسه روند حجم مالی گوناگون در طول زمان و ایجاد گروههای همگن برای مقایسه حجم و شاخصهای مالی موسسات گوناگون این سیستم انتقال سریع اطلاعات بر روی کامپیوترهای شخصی تجهیز شده به نحوی که کاربران را قادر می سازد تا به آسانی با آن کار کنند. سیستم پردازش سامانه ثبت اعتباری مرکزی (CCR) با استفاده از این ابزار IT گزارشات بر مبنای داده هایی که موسسات اعتباری در ارتباط با تسهیلات اعطایی به اشخاص به سامانه ثبت اعتباری مرکزی ارسال مینمایند تهیه میگردد. این گزارشات استحصال اطلاعات در خصوص ریسک را از طریق تسهیلات گیرندگان فردی گروه های اقتصادی اقدامات بخشی و غیره ممکن ساخته و همچنین امکان مقایسه بین موسسات متفاوت را میسر می سازد. سایر ابزارهای تحلیلی IT شامل ابزار خزانه داری میباشد که امکان ارزیابی اداره خزانه داری موسسات برای بررسی محدوده خزانه داری عملیات سپرده گیری و امانات و درجه تطبیق سررسید را میسر می سازد. سامانه اطلاعات تسهیلات گیرندگان (SIA) این واحد وضعیت مالی و اقتصادی تسهیلات گیرندگانی را بر مبنای فردی یا جمعی که بیشترین تسهیلات را در سامانه اعتباری دارند تجزیه و تحلیل نموده و رتبه بندی آنها را منحصرا برای کاربرد داخلی در نظارت بانکی پیشنهاد می نماید. هدف اصلی اجتناب از انجام وظایف تکراری در ارزیابی تسهیلات گیرندگان در خلال بازرسیهای حضوری بوده که موجب میشود بازنگری حضوری از حیث ریسکهای مترتبه بر تجزیه و تحلیل اینکه چگونه تسهیلات اعطا شده و وضعیت های خاص آن ها چگونه بوده در موسسه تحت نظارت متمرکز شوند. ضمن آن که سامانه اطلاعات تسهیلات گیرندگان برای مطالعات بخشی دوره ای نیز کاربرد دارد. سامانه مدیریت نظارتی یکپارچه (SIGAS) این سامانه IT برای مدیریت شماری از فرایند های نظارت بانکی شامل بازرسیها دانش و پایش موسسات مجوزدهی ثبت رسمی مدیریت خدمات IT و روش شناسی و کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد. سامانه مذکور به عنوان پشتیبان برای گردش کارها محسوب شده و دسترسی به سایر ابزارهای روش شناسی و IT را مقدور می سازد و همچنین اطلاعات حاصله از این ابزارها را تجمیع می نماید و کلیه اطلاعات کمی و کیفی حاصل از اقدامات نظارتی گوناگون را به طور سازگار و منطبق از طریق یکپارچگی با ابزارهای مدیریت مستند سازی شرکتی، ذخیره سازی می نماید. Central Credit Register Processing System *Other Analytical IT Tools 35 System of Information On Borrowers Integrated Supervisory Management System 37 Corporate Documentation Management Tools فایل الکترونیکی: هدف از این برنامه کاربردی IT تسهیل ارزیابی ریسک اعتباری در بازرسی های حضوری می باشد. این ابزار یکپارچگی اقداماتی مانند میزان وام را به ازای هر تسهیلات گیرنده و هر گروه اقتصادی ) در موسسه و نظام بانکی ) جمع بندی نمونه های ریسک اعتباری و انتخاب تسهیلات گیرندگان تحلیل آماری پرتفوی وام بازنگری صورتهای سامانه ثبت اعتباری مرکزی و به روز رسانی ریسک تحلیل شده در حین بازرسی حضوری را میسر می سازد همچنین به عنوان ابزار کمکی در استنتاج سرمایه گذاری اعتباری محسوب شده و به عنوان ابزاری جهت تسهیل تحلیل سیاستهای اعطای تسهیلات و پایش وام ها بکار می رود. اقدامات فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا شامل چهار فعالیت میباشد بازنگری حسابداری ارزیابی دارایی ها و بدهی ها تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی بازنگری تطبیق با مقررات کلی بازنگری و ارزیابی ریسک ها و پرمایگی -۱-۳- بازنگری حسابداری و ارزیابی دارایی ها و بدهی ها این فعالیت مبنای فعالیت فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به شمار میرود؛ چرا که سایر فعالیت ها شامل تحلیل مالی و اقتصادی بررسی تطبیق با مقررات کلی و بازنگری و ارزیابی ریسکها و پرمایگی هر موسسه صرفا زمانی اجرا میشود که اطمینان حاصل شود که ثبتهای حسابداری تصویری صحیح و منصفانه از شرایط واقعی موسسات ارائه میدهند. بدون وجود چنین اطمینانی انجام سایر فعالیتها بیهوده خواهد بود. بنابراین بازنگری حسابداری یک فعالیت کاملا حیاتی برای شناسایی وضعیت ریسک هر موسسه محسوب می گردد. ۳۹ صورتهای مالی قابل اتکا نیازمند شناسایی به موقع تمام مبادلات و ارزیابی صحیح از عناصر مختلف تشکیل دهنده ترازنامه هستند بانک مرکزی اسپانیا منابع مالی و انسانی حائز اهمیتی را برای بازنگری حسابداری و به تبع آن ارزیابی داراییها و بدهیها و همچنین تجزیه و تحلیل کفایت ذخایر اختصاص می دهد. این وظیفه اصولا در بازرسیهای حضوری انجام شده و همچنین از طریق پایش غیر حضوری نیز انجام می پذیرد. 38 Electronic File لازم به ذکر است که در اتحادیه اروپا بانک مرکزی اسپانیا مقام سیاست گذار در حوزه حسابداری است. اگرچه بانک مرکزی اسپانیا در انجام بازنگریهای حسابداری از بازنگری های حسابداری داخلی خود موسسات توسط حسابرسان داخلی و در تکمیل آن بررسیهای حسابرسان مستقل بازنگری صورتهای مالی و گزارشهای سالانه استفاده مینماید اما از ابزارهای خاص خود نیز برای تصدیق میزان انطباق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری استفاده می نماید. ۲۰ مدیریت ارشد موسسات مسئولیت حصول اطمینان از اینکه صورتهای مالی در هر زمان وضعیت صحیح آنها را منعکس نموده را بر عهده دارند به نحوی که این صورتهای مالی در انطباق با قوانین و مقررات جاری حسابداری تدوین شده و در هر زمانی نشان دهنده وضعیت واقعی موسسه باشند. همچنین مدیریت ارشد موسسات مسئول اجرای فرایندهایی برای نگهداری و حفظ اسناد و مدارک پشتیبان صورتهای مالی بوده و بایستی اطمینان حاصل نمایند که حسابرسان مستقل که به بررسی حسابهای سالانه می پردازند، دسترسی کامل به کلیه اطلاعات مرتبط داشته باشند به نحوی که آنها را قادر سازد تا نظرات صحیح و درست ارایه نمایند. نتایج حاصل از بازنگریهای حسابداری در بخشهایی از ماتریس ریسک که مربوط به. حاکمیت داخلی سلول ۲۳ ماتریس رجوع کنید به بخش ۴ و پیوست (۲) و مدیریت ریسک و کنترل سلولهای ۲ ۵ ۱۱۸ ۱۴ ۱۷ و ۲۰ می باشد ارایه گردیده است. به عنوان نمونه اگر سیاستهای مدیریت ارشد حصول اطمینان کافی را از کیفیت حسابداری امکان پذیر نمی سازد عدد حاکمیت داخلی منفی خواهد بود سلول (۲۳)؛ چنانچه نتایج حاصل از بازنگریهای حسابداری حاکی از سطح ذخیره گیری ناکافی باشد عدد کنترل و مدیریت ریسک اعتباری کاهش خواهد یافت سلول (۲) اگر چنین استنتاج شود که ارزش گذاری دارایی در پرتفوی تجاری موسسه ناکافی است عدد کنترل و مدیریت ریسک بازار بدتر خواهد شد (سلول (۵) در این رابطه یکی از وظایف مشخص بانک مرکزی اسپانیا کنترل آن است که اقلام متشکله دارایی ها و بدهیهای گوناگون با فرض داشتن ارزش ذاتی این اقلام در تعادل باشد. Internal Governance -۲-۳- تجزیه وتحلیل مالی و اقتصادی نقاط قوت یک موسسه اعتباری بر مبنای ساختار مناسب دارایی بدهی خالص درآمد بهره ای کافی هزینه های کارآمد و کاهش ارزش واقع بینانه ۴۳ استوار است ) کاهش ارزش یک دارائی که در مقایسه با ارزش واقعی بازار آن بیشتر از ارزش واقعی ارزش گذاری شده است که درآمد بالای قابل اتکا و پرمایگی مناسبی را فراهم می آورد. خط مقدم دفاعی یک موسسه در مواجهه با احتمال یک رخداد ناخوشایند سودهای قابل اتکایی می باشد. که آن را قادر می سازد تا زیانهای فراروی را بدون تاثیر بر پرمایگی آن موسسه جذب نماید. بدون وجود این سودهای قابل اتکا هیچ سپر و ضربه گیر سرمایه ای نمی تواند حیات موسسه را در میان مدت و بلندمدت تضمین نماید. بانک مرکزی اسپانیا در بازنگری و ارزیابی وضعیت اقتصادی و مالی موسسات از اطلاعات مندرج در گزارشات محرمانه فصلی ارائه شده توسط موسسات استفاده مینماید. این اطلاعات در سطوح فردی و تلفیقی (گروهی) دریافت میشوند چراکه در مواردی که با گروهی از موسسات اعتباری سروکار داریم تحلیل مالی و اقتصادی بدون وجود اطلاعات تلفیقی ممکن نیست علاوه بر آن این اطلاعات تلفیقی در صورت لزوم با اطلاعات مدیریتی ارائه شده توسط خود موسسات تکم
۲۳۰-۹۳-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۲
نامشخص
ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در اجرای ماده 158اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 5851/200 مورخ 1/4/1393برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور،اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۵۸۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
معتبر
دستورالعمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۲
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج …
۲۰۰-۹۳-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
معتبر
مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۳/۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز …
۲۳۰-۹۳-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
نامشخص
مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد
مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره 43588/93 مورخ 21/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران،ادارات کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 40/93/200 مورخ 26/3/1393 اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۵۴۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
معتبر
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق م م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترو…
۲۳۰-۹۳-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیمشماره: 230/93/510 تاریخ: 1393/03/28 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دراجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/1/27، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 5457 مورخ1393/03/28 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمایی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۳-۲۷۶۲مدیرعامل۱۳۹۳/۰۳/۲۷
معتبر
تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1393
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۹۳٫۳٫۲۸ وارو مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان احتراما، به پیوست تصویب نامه شماره ۲۱۴۶۶ ٫ ت ۵۰۳۹۹ه مورخ ۹۳٫۲٫۳۰ هیأت محترم وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۳ ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل از تاریخ ۹۳٫۲٫۱ برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد و مراکز درمانی ملکی و مراکز غیر طرف قرارداد در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام می گردد. (الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عنوان دولتی ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ، PHD پروانه دار •۸۰,۰۰ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص، پزشکان عمومی PHD دار ۱۰۰۱.۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص فلوشیپ و روانپزشکان ۱۲۰,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۱۴۴,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۶۸۰.۰۰ کارشناس پروانه دار ۵۶,۰۰۰ ارقام به ریال ش ش : ۲۷۸۳۴۴۱ ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۲۷۶۲۰ تاریخ: ۳٫۲۸ ۹۳ وارد ب) سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استادان دانشیاران و استادیاران هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مشروط به ویزیت مستقیم بیمار بر اساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (۱.۶) برابر (۱.۴۵) برابر و (۱,۳۵) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح ذیل خواهد بود. ویزیت استادیار دانشیار استاد متخصص سهم سازمان ..۹۵,۰ سهم سازمان ۱۰۲,۰۰۰ مهم سازمان ..۱۱۲,۰ نهم سمه شاده ۳۰۰.۰۰ سهم بیمه شاده ۳۰۰.۰۰ سهم منه شاده •۳۰.۰۰ سمع کل ۱۲۵,۰۰۰ جمع کل ۱۳۲۰.۰۰ جمع کل -.,ءا فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی مهم سازمان ۱۱۳۰.۰۰ سهم سازمان ۱۲۲۰.۰۰ مهم سازمان ۱۳۴,۰۰۰ سفم بیمه شد، ۳۶۰.۰۰ سهم بیمه شده ۰۰۰ سهم بیمه شده ۳۶,۰۰۰ جمع کل ۱۴۹,۰۰۰ جمع کل ۱۵۸,۰۰۰ صح کل ۱۷۰,۰۰۰ فوق تخصص روانپزشکی سهم سازمان ۱۳۶۰.۰۰ سهم سازمان ۱۴۶۰.۰۰ مهم سازمان ۱۶۱۰.۰۰ مهم بیمه شده ۴۳۰.۰۰ سهم بیمه شده ۴۳۰.۰۰ سهم بیمه شاده ۴۳۰.۰۰ جمع کل ,۱۷۹.۰۰ جمع کل ۱۸۹۰.۰۰ جمع کن ... ،۰۰ ارقام به ریال تبصره ۱ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (۳۰) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد. تبصره ۲ اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. تبصره - ویزیت اعضای هیأت علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت میباشند. در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی برمبنای مفاد جزء (ب) بند (۱) این تصویبنامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل (ج) ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی : ضریب تعرفه دندانپزشکی تبصره: تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ ضریب کای جراحی بیهوشی داخلی و فیزیوتراپی بخش دولتی مطابق ضرایب کای تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک عمل ارائه دهندگان خدمات درمانی قرار میگیرد و رشد ضرایب مذکور موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۳٫۲۷۶۲ تاریخ ۹۳۳۲۸ وارو د) به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۳، سی درصد (۱۳۰) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه خواهد شد. ها به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۹۳ بیست و چهار درصد (۲۴) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه خواهد شد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی چهل و پنج درصد (۴۵)، رادیولوژی آنالوگ DR و CR) چهل درصد (۴۰) اسکن ایزوتوپ ده درصد (۱۰)، رادیوتراپی ده درصد (۱۰) سی تی اسکن ده درصد (۱۰) و ام آر آی ده درصد (۱۰) نسبت به سال گذشته باشد. تعرفه خدمات پاراکلینیک بخش دولتی در سایت معاونت درمان به آدرس http:٫٫www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. و هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستانهای دولتی یک تحلی ۲۱ برتر به لحنی مود حتی (۱۵) برتر سه تخلی سه بخشی هزینه همراه نوزاد سالم سطح نهم سوختگی لامت بیمار روانی POST CCU تحت بحم ccu تخت بخش ن اجرال Ped ICU RICU NICU BICU یک ۱۰۰۰۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۷۷,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳۱۷۷,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳۱۷۷,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳۱۷۷,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳۱۷۷,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۱۶۳۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۱۶۳۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۱۶۳۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۱۶۳۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ دل ۱۴۴۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲۵۴۲۰۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۵۴۲۰۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۵۴۲۰۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۵۴۲۰۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۵۴۲۰۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۴,۰۰۰ ۳۳۴۱,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۴,۰۰۰ ۳۳۴۱,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۴,۰۰۰ ۳۳۴۱,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۴,۰۰۰ ۳۳۴۱,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۴,۰۰۰ ۳۳۴۱,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ —پ ... .*۰ ۱ ۸۱ ۵۴۰,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۰۹۰۶,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۱۰۹۰۶,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۹۸۳,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۸۳,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۰۲۵۳,۰۰۰ ۲۷۵۵,۰۰۰ ۲۵۰۶,۰۰۰ ۲۷۵۵,۰۰۰ ۲۵۰۶,۰۰۰ چهار ۷۲۰,۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷۱,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷۱,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷۱,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷۱,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷۱,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰ ۱۸۳۷,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰ ۱۸۳۷,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰ ۱۸۳۷,۰۰۰ ۱۶۷۰,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰ ارقام به ریال تبصره ۱ پرداخت سازمانهای بیمه گر برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویبنامه قابل محاسبه و در سایت معاونت درمان به آدرس http:٫٫www.darman.sso.ir قابل دسترسی می باشد. تبصره - داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند. ز - تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر تعیین می گردد. عنوان دولتی تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف در ساعات روز ۵۳۰۰ به شرط رعایت شرح وظایف در ساعات شب و ایام تعطیل ۶,۴۰۰ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) ۱۵ بهای هر مراجعه حداکثر تا سقف ۴,۱۰۰ ارقام به ریال ۱۰۰۰٫۹۳٫۲۷۶۲۰ تاریخ: ۹۳۳۲۸ پیوسته فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر تعیین می شود. (الف) فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری دولتی ۱۰ درصد ب فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی دولتی ۳۰ درصد نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۳ مطابق با مفاد بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله توسعه به شرح ذیل خواهد بود. الف - حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد. ب - نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۳ برای سایر گروه ها صندوقهای بیمه ایرانیان کارکنان وظیفه سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران طلاب بسیجیان دانشجویان وکلا و نظام پزشکی برابر دویست و پانزده هزار (۲۱۵,۰۰۰) ریال می باشد. ه نحوه و زمان پرداخت حق الزحمه کار اضافی پرکیس) پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۳ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیات مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش
۲۰۰-۹۳-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۳/۲۶
نامشخص
تصویب نامه شماره 28610/ت 50343ه مورخ 1393/03/18 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148
شماره: 200/93/40 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ موضوع: تصویب نامه شماره 28610/ت 50343ه مورخ 1393/03/18 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 28610/ت 50343ه مورخ 1393/03/18 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 1393/03/25روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه: "1- کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، مشمول بند (18) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1380- می باشند. 2- این تصویب نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/04/19 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 جایگزین آنها می شود." جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اینکه تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/04/19 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه های فوق قابل اجراء می باشد، بنابراین مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 1393/02/10 لغو می گردد. در ضمن در حال حاضر صرفا موسسه اعتباری توسعه،موسسه اعتباری کوثر مرکزی (از تاریخ 1392/11/14) و موسسه اعتباری عسکریه(از تاریخ 1392/11/15) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۳/۲۶
نامشخص
اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1393
شماره: 200/93/509 تاریخ: 1393/03/26 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند"الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1393 در اجرای قسمت اخیر بند(5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1390/11/27 و به استناد بند الف-1 تصویب نامه شماره 21804/ت50551 ه مورخ 1393/02/30 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حدنصاب معاملات کوچک به میزان 12،000،000 ریال اعلام می گردد که مودیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۳-۲۷۱۵مدیرعامل۱۳۹۳/۰۳/۲۵
معتبر
وحدت رویه در انتشار آمارهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی
............. معاونین محترم مدیران کل محترم ستادی ............ دفاتر مستقل محترم ستادی . به منظور انتشار آمارهای رسمی صحیح دقیق و بهنگام و نیز تقویت جایگاه آماری سازمان در کشور سیستم نرم افزاری داشبورد و درگاه آمار رسمی که با تکیه بر توان کارشناسان داخلی سازمان طراحی گردیده به عنوان تنها منبع رسمی انتشار آمار سازمان معرفی می گردد. بمنظور عملیاتی نمودن سیستم داشبورد آماری و درگاه آمار سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل ابلاغ می گردد. الف. به منظور اتخاذ وحدت رویه در انتشار آمارهای رسمی و شاخصهای مورد نیاز حوزه های تخصصی کلیه معاونتها و دفاتر مستقل ستادی مکلفند صرفا از آمارها و شاخص های ماخوذه از داشبورد و درگاه آمار سازمان تامین اجتماعی استفاده نمایند و از ایجاد هر گونه اقدام موازی ممانعت به عمل آورند. ب. دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مرجع نظارت بر جمع آوری انجام فرآیند صحت سنجی طبقه بندی پردازش و سیستم داشبورد آماری و درگاه آمار رسمی سازمان بوده و کلیه واحدهای سازمان موظف به همکاری و تعامل با دفتر مذکور می باشند. ج. به منظور یکپارچه سازی در سیستم انتشار آمار و اطلاعات و شاخصهای ذیربط کلیه بانکهای اطلاعاتی معاونتها و دفاتر مستقل ستادی می بایست به صورت برخط مسئولیت اجرای این بند بر عهده دفتر راهبری سیستمها خواهد بود. ز. دفتر راهبری سیستمها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند نسبت به تامین زیر ساختهای لازم مشتمل بر امکانات فنی استقرار، نگهداری و پشتیبانی اقدام و نسبت به برقراری دسترسی تحت شبکه ( اینترنت و اینترانت داشبورد و درگاه آمار و پایگاههای متصل به آن مبادرت ورزد. د. دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی موظف به تشکیل کارگروه تخصصی آمار متشکل از نمایندگان کلیه معاونتها و دفاتر مستقل ستادی جهت تهیه و تدوین نظام نامه آماری یکسان سازی تعاریف مفاهیم منطق شمارش و اولویت بندی تولید اقلام آماری و تعریف شاخص های آماری می باشد. ه. دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی موظف است با همکاری معاونت ها و دفاتر مستقل ستادی حد بهینه و نرم هر یک از شاخص های لحاظ شده در داشبورد آماری را با توجه به راهبردها و برنامه های سازمان احصاء نماید. و. تعیین سطوح دسترسی افراد و حوزه ها به داشبورد و درگاه آمار سازمان بر عهده کارگروه صیانت از اطلاعات موضوع دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۴۸۲۵ مورخ ۹۲٫۵٫۲۰ مدیر عامل می باشد. ط. دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این دستور العمل را به مدیر عامل سازمان ارائه نماید. ظ. بدیهی است کلیه واحدهای ستادی و استانی بر اساس آمارهای مندرج در درگاه و شاخص های مندرج در داشبورد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت لذا مسئول حسن اجرای این دستور العمل کلیه معاونت ها دفاتر مستقل ستادی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. و من ا... التوفیق دکتر ید تقی نور بخش مدیر عامل
۹۳-۴۴۷۴۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه 44740/93 مورخه 1393/03/24 نحوه اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها
شماره:93/44740 تاریخ:93/3/24 موضوع: بخشنامه 44740/93 مورخه 24/3/93 نحوه اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۰ موضوع بند یک نامه موصوف در رابطه با زیر سیستم انتقال مرکز اصلی به سایر مراجع ثبت شرکتها استحضار می رساند : در خصوص انتقال اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتهایی که در مبداء و یا در مقصد دارای سامانه جامع مکانیزاسیون میباشند زیر سیستمی طراحی گردیده که به پیوست در فایل مرتبط (اتوماسیون اداری) راهنمای چگونگی روش کار بر اساس ابزارهای سامانه جامع جهت هرگونه بهره برداری و اقدامات مقتضی تقدیم حضور می گردد. قبلا" از حسن همکاریهای آن اداره کل محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۳-۴۴۲۳۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه 44235/93 مورخه 1393/03/24 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها
شماره: 93٫44235 تاریخ:1393٫03٫24 موضوع: بخشنامه 44235/93 مورخه 24/3/93 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۸۶۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲ و در اجرای سیاستهای عالی سازمان مبنی بر ساماندهی و شناسایی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور، در جهت ارائه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از جمله انتقال صحیح پرونده های ثبتی و یا تخصیص شناسه ملی و تعیین مرزها و اقامتگاه مرکز اصلی اشخاص حقوقی و کاهش حجم مکاتبات و جلوگیری از مفقود شدن پرونده های ثبتی و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان، پس از مکاتبه سراسری و پیگیری های لازم توسط اداره نظارت بر ثبت شرکتها بپیوست فایل اکسل از مستندات اعلامی واحد های ثبتی استانها مبنی بر قلمرو صلاحیت جغرافیایی مراجع ثبت شرکت ها جهت تسهیل در ارسال پرونده های انتقالی و ساماندهی اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی ارسال می گردد . لذا خواهشمند است به کلیه مراجع ثبت شرکتهای تابع آن استان چگونگی ابلاغ تا هنگام انتقال محل قانونی شرکت به واحدهای ثبتی دیگر با در نظر گرفتن قلمرو صلاحیت جغرافیایی حوزه ثبتی هر محل اقدام نمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
