شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳-۱۲۶۲۸۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۱۲
نامشخص
18- بخشنامه شماره 126286/93 مورخ 12/05/1393; الحاق مواردی به آئین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری (منسوخ)
۹۳٫۱۲۶۲۸۶ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببتکن سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن و بنا به پیشنهاد برخی بانک ها مقرر نمود موارد ذیل به آیین نامه الحاق گردد عبارت پ دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان به انتهای ردیف ۲ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح دوم عبارات ز دفتر خزانه و ژ ترازنامه اسفندماه هر سال شعب به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب به انتهای ردیف ۳ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح سوم عبارات ت- دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان" و "ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه به انتهای ردیف ۴ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح چهارم عبارات تصورت موجودیهای روزانه صندوق شعب سیتواسیون)" و "ت - لیست های عملیات به روز رسانی پایان کار روزانه شعب" و "ج- نوار (ژورنال) دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشین های تحویلداری به انتهای ردیف ۵ ذیل ماده یک با عنوان استاد سطح پنجم در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از ویرایش نهایی آیین نامه مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۶۲۲۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می شود، در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- استاد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب - دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ب دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان ۳-۱- استاد سطح سوم شامل الف - کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان و فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ا اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر استاد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ز دفتر خزانه ر ترازنامه اسفندماه هر سال شعب بانک به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب شعب ۴۱ استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک اصلاحیه مصوب در هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لم ت دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک ت صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) ت لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب ۱ ج نوار (ژورنال) دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشینهای تحویلداری تبصره - تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تأیید بانک مرکزی انجام خواهد شد. فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به استاد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۳۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ - اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از استادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره ۲ لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری استاد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. ۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱- در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره -۲ در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل اسناد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها می توانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. لم فصل چهارم - امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء استاد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲-۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها می توانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء استاد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل استاد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب . ت آماده سازی استاد مورد نظر برای انجام عملیات تصویر برداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. ج فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاههای آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل لم رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱- در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲- نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره -۳ ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند، هیأت مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیأت مذکور در بند خ بر عهده هیأت مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیأت مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل استاد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاهها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - استاد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. لم ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند استاد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح دوم الف دفتر کل از پایان سال مالی ب دفتر خزانه از پایان سال مالی ب دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر استاد سطح سوم از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر الف دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب ت استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و استاد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب چ مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ز دفتر خزانه از تاریخ بسته شدن دفتر 3 تر از نامه اسفندماه هر سال شعب بانک به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب از تاریخ تنظیم سند لم ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح چهارم قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و الف قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و الف اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تسویه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید ت دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید تحویل ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر پ ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چکها ت صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) از تاریخ خاتمه عملیات ت لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب از تاریخ خاتمه عملیات ج نوار (ژورنال دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشین های تحویلداری از تاریخ بسته شدن نوار رول (ژورنال)
۹۳-۱۲۵۸۴۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۱۱
نامشخص
17- بخشنامه شماره 125845/93 مورخ 11/05/1393; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری موضوع تصمیمات متخذه در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی نسال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ موضوع ابلاغ دستور العمل حساب جاری مصوب یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای محترم پول و اعتبار شورای مزبور در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضمن حذف عبارت و ابطال آن از متن بند ۳۱۸ دستور العمل یاد شده و تبصره آن بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و با نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. همچنین نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ بیان شده شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روشهای رفع سوء اثر از چک در فرض تحقق آن این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود ۷-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی (چک و لزوم رفع سوء اثر از آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۰۷۷۹۴۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری اصلاح شده بر اساس تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار (© @ @ ۱© @ (© @ (© @ ل@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© بسمه تعالی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی... فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ...... فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ۱۲ فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ۱۳ فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ۱۴ فصل چهاردهم سایر موارد... ۱۵ (چ، (ج (چ) (ج <چ>(چ)(چ) (ج <چ) (ج (چ) (ج (چک (ج (ج (ج (ج (چک (ج (چک (چ)(^ (ج (چک (ج (ج (چ) (ج (چ> (ج (چ> (ج (ج (چ) (ج (چک (ج (چ) (ج (چک فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید ۳-۲- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛ -۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تأسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ ۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ -۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛ ۱۰-۲- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ ۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) -۳-۳- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری ۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چکهای صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید ۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند به شرح مذکور در فصل دوم ۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ ۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ -۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی؛ ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) ۶-۵ حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین میشود در چارچوب مفاد این دستور العمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر می باشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل، انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۵-۴ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستور العمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چکهای ،مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل ۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی -۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تأیید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هر گونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری؛ ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی ۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام می نماید؛ ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف ۱ اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار پنج روز کاری طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛ ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی ۶-۱۸- انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل مطابق با بندهای فوق سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ۷-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید، بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛ تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. ۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد -۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری هنگام پرداخت وجه چک ۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حسابهای مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک میتواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید -۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۷۲۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند -۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب ۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهر نویسی نموده اند؛ -۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرتهای احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی -۱۵-۲۴ نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هر گونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن ۱۶-۲۴ تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ -۱۷-۲۴ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛ ۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛ ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت موثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود. بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ -۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛ ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛ -۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۵۲۴ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین میشود؛ -۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ تبصره - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷۲۷ بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. ۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. ۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستور العمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حساب های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ - در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور -۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۱۳ ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه -۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک -۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف -۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه . به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی ....... بر روی برگه چک؛ -۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی ۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل) از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند ۱-۲۹- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲-۲۹ افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ۳-۲۹- ارایه دسته چک ۴-۲۹- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی ۵-۲۹- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها کارت های خرید اعتباری کیف پول الکترونیکی و ....). (© @ (© @ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ماده ۳۰ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۱ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. ماده ۳۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد: ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۱۳ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶ - بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۵٫۱۵٫ ۱۳۶۷ ۱۷- بخشنامه شماره ۳۱۸۷ ٫ ۲۵ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۵ ۱۸ - بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ٫ ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ -۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱ دستورالعمل حساب جاری که در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و شش ماه پس از ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا شده بود در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ آن شورا اصلاح گردید. ۱۶
۸۵۷۰۲بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۳/۰۵/۰۵
معتبر
دستورالعمل شماره 37 روابط کار
شماره: ۸۵۷۰۲ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۵ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم احتراما به استناد ماده ۱۱۵ آیین دادرسی کار و در راستای اجرای صحیح مفاد آن آیین نامه و ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار نمونه برگهای رسیدگی موضوع ماده مزبور تنظیم و تدوین شده و به پیوست این دستورالعمل برای اجرا ارسال می گردد. ماده ۱ نمونه برگهای رسیدگی: نمونه برگهای رسیدگی که تنظیم شده و به موجب این دستور العمل ابلاغ می گردد؛ دوازده نمونه برگ به شرح ذیل می باشد. پوشه برگ دادخواست بدوی ابلاغ نامه در مرحله هیات تشخیص صورت جلسه هیات تشخیص گزارش تحقیق محلی دادنامه هیات تشخیص ابلاغ دادنامه برگ دادخواست تجدید نظر خواهی ابلاغ نامه در مرحله هیات حل اختلاف صورت جلسه هیات حل اختلاف دادنامه هیات حل اختلاف برگ ارسال رای به واحد اجرای احکام ماده ۲ -قطع و رنگ نمونه برگها: نمونه برگهای تهیه شده همگی در قطع A۴ و به رنگ سفید طراحی شده اند و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ملزم به رعایت قطع و رنگ مذکور می باشند. ماده ۳- نرم افزار روابط کار: اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است ضمن هماهنگی با مرکز فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری نسبت به اجرایی نمودن نمونه برگ های مزبور در نرم افزار روابط کار اقدام نماید. ماده ۴ -پوشه: بر روی پوشه کلاسه پرونده در داخل مستطیل مربوط نوشته خواهد شد. کلاسه پرونده عبارت است از شماره پرونده که نحوه تنظیم آن به این صورت است که از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین پرونده در همان سال در همان اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین دادخواستی که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مربوط ارجاع شده است کلاسه پرونده به این صورت خواهد بود ۹۳٫۱۰۰ عدد سمت راست نشانه تعداد دادخواست هایی است که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واصل شده است و عدد سمت چپ سال مورد نظر را نشان میدهد کلاسه پرونده علاوه بر روی پوشه در تمام اوراق پرونده درج خواهد گردید روی پوشه نام خواهان و خوانده علاوه بر کلاسه پرونده نوشته خواهد شد. ماده ۵- برگ دادخواست بدوی: برگ دادخواست بدوی به موجب ماده ۳۱ آیین دادرسی کار تنظیم شده که باید توسط خواهان یا نماینده وی تکمیل شود؛ بنابراین به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل گردد در مواردی که دادخواست جمعی باشد هر یک از خواهانها باید مشخصات خود را در برگ دادخواست جداگانه قید نمایند نظر به این که دادخواست برگی رسمی است و مفاد آن فقط موارد ضروری از مشخصات خواهان را شامل می شود بنابراین به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است تا با هماهنگی مرکز فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری نسبت به طراحی صفحه ای در هنگام ورود به نرم افزار اقدام نماید. در این صفحه تمام مشخصات و جزییات مربوط به خواهان و سایر اطلاعات مربوط درج خواهد شد. متصدی ثبت دادخواست در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا قبل از ثبت دادخواست خواهان مشخصات خواهان و سایر اطلاعات خواسته شده در صفحه مربوط را تکمیل نماید. ماده ۶ -ابلاغ نامه (در مرحله هیات تشخیص): برگ مزبور به استناد ماده ۳۶ آیین دادرسی کار تنظیم گردیده است که تمامی قسمتها باید توسط متصدی تشکیل پرونده یا مقام ابلاغ کننده حسب مورد تکمیل گردد هم چنین یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن باید به همراه نسخه دوم ابلاغ نامه به خوانده یا خواندگان ابلاغ شود وقت رسیدگی به خواهان نیز به موجب این برگ ابلاغ می گردد. در ضمن سمت یا نسبت گیرنده ابلاغ نامه در هنگام ابلاغ به شرح ذیل توسط مقام ابلاغ کننده درج می شود: به عنوان مثال در صورتی که خود خوانده ابلاغ نامه را دریافت نماید باید قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه چنین تکمیل گردد اینجانب آقای علی رضایی با سمت خود خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم در صورتی که ابلاغ نامه به یکی از بستگان یا خادمان خوانده ابلاغ گردد، تکمیل قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه چنین خواهد بود اینجانب خانم حمیده رضایی با نسبت خواهر خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم. در ضمن مقام ابلاغ کننده مکلف است در هنگام ابلاغ سند هویت گیرنده ابلاغ نامه را رویت نماید. ماده ۷- صورت جلسه هیات تشخیص: بعد از تنظیم صورت جلسه به صورت دست نویس در یک نسخه برگ مزبور به امضای اعضای حاضر در جلسه و امضا یا اثر انگشت طرفین دعوا رسیده و در پرونده ضبط می گردد. نمونه برگ مزبور بدون درج هیچ مطلب چاپی تنظیم گردیده است تا امکان درج اظهارات طرفین به طور کامل در آن میسر باشد؛ بنابراین هیچ محدودیتی جهت نگارش اظهارات طرفین وجود ندارد و در صورت لزوم امکان دارد که اظهارات طرفین صفحات بیشتری را به خود اختصاص دهد که در این صورت باید هر صفحه شماره گذاری شده و به طور جداگانه توسط طرفین دعوا و اعضای حاضر در جلسه امضا شود. باید توجه داشت که به هیچ وجه اظهارات طرفین و هر گونه مطلب دیگر در پشت برگ صورت جلسه تنظیم نگردد. با توجه به مطالب بیان شده چنان چه مرجع رسیدگی کننده نتواند مطالب درج شده در صورت جلسه را در صفحه مربوط در نرم افزار درج کند صفحه صورت جلسه در نرم افزار روابط کار با عبارت زیر تکمیل می گردد: اظهارات طرفین و تصمیم مرجع در برگ صورت جلسه ضبط شده در پرونده درج شده است. ماده ۸ -گزارش تحقیق محلی: گزارش تحقیق محلی باید به صورت ماشین نویس شده در نمونه برگ پیوستی تهیه شود. ماده ۹ دادنامه هیات تشخیص: برگی را که رای هیات تشخیص در آن پاک نویس می گردد دادنامه می گویند. دادنامه دارای قسمتهایی است که به اختصار تعریف می شود. الف - مقدمه دادنامه: در مقدمه دادنامه شماره و تاریخ دادنامه کلاسه پرونده، مشخصات مرجع رسیدگی کننده مشخصات خواهان و خوانده خواسته و خلاصه ای از گردش کار نوشته می شود؛ بنابراین هر دادنامه دارای شماره میباشد؛ به این معنا که هر پرونده علاوه بر این که دارای کلاسه پرونده است هر رای نیز باید دارای شماره باشد زیرا امکان دارد که پرونده ای به رای منجر نشود. به عنوان مثال در اداره ای در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۰۰ دادخواست مطرح شده لیکن به دلایل مختلف ۱۹۰ رای صادر گردیده است؛ در این صورت در آن اداره در سال مذکور تعداد ۲۰۰ پرونده وجود دارد. اما تعداد ۱۹۰ دادنامه صادر شده است. همانند کلاسه پرونده شماره دادنامه نیز در هر اداره از ابتدای هر سال از عدد ۱ شروع شده و در انتهای آن سال به آخرین شماره در آن اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین رایی که در سال ۱۳۹۳ در اداره مربوط صادر شده است در بالای دادنامه در قسمت مربوط به شماره دادنامه فقط عدد ۱۰۰ درج میشود و دیگر احتیاجی به درج سال مربوط در قسمت شماره دادنامه نیست؛ سپس تاریخ صدور رای در قسمت مربوط به تفکیک روز ماه و سال درج خواهد شد. بعد سایر مقدمات دادنامه از جمله خلاصه گردش کار درج می گردد. ب -حکم ٫ قرار: بعد از نوشتن مقدمه در قسمت مربوط به حکم قرار حکم یا قرار صادر شده در صورت جلسه در قسمت مزبور نوشته میشود و سپس دادنامه مزبور به امضای اعضا می رسد. ج - سایر توضیحات دادنامه لزوما ماشین نویس میشود و به هیچ وجه نباید آن را به صورت دستی تنظیم کرد و به طرفین ابلاغ نمود. - چنانچه خواهان یا خوانده متعدد باشند مشخصات تمامی آنها در مقدمه دادنامه ذکر می شود. - لازم نیست دادنامه حتما در یک برگ تهیه شود؛ به این معنی که در پرونده هایی که شرایط اقتضا می نماید امکان دارد دادنامه چندین صفحه باشد؛ بنابراین در صورتی که دادنامه بیش از یک صفحه باشد باید هر صفحه شماره گذاری شده و هر صفحه به طور جداگانه توسط اعضای صادر کننده رای امضا شود. - چنانچه دادنامه بیش از یک صفحه باشد شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه پرونده در همه صفحات ذکر می شود. ماده ۱۰ ابلاغ دادنامه: ابلاغ دادنامه به موجب نمونه برگ ابلاغ دادنامه انجام می شود. متصدی ثبت دادخواست یا مقام ابلاغ کننده حسب مورد باید تمامی قسمتهای مربوط در برگ مزبور را تکمیل نماید. ماده ۱۱ برگ دادخواست تجدید نظر خواهی: برابر با ماده ۳۱ آیین دادرسی کار اعتراض به رای هیات تشخیص باید بر روی دادخواست تنظیم شود دادخواست تجدید نظر خواهی نیز همانند دادخواست بدوی حسب مورد دارای قسمتهایی می باشد. در قسمت سمت چپ بالای صفحه کلاسه پرونده اولیه نوشته خواهد شد. دادخواست تجدید نظر خواهی باید توسط تجدید نظر خواه تنظیم گردد و به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تکمیل شود. در صورتی که طرفین دعوا هر دو معترض به رای هیات تشخیص باشند هر دو باید دادخواست جداگانه ای ارایه نمایند. ماده ۱۲ -ابلاغ نامه (مرحله هیات حل اختلاف): توضیحات داده شده در خصوص ابلاغ نامه مرحله هیات تشخیص در مورد ابلاغ نامه مرحله هیات حل اختلاف نیز صادق است. ماده ۱۳- صورت جلسه هیات حل اختلاف: توضیحات داده شده در خصوص صورت جلسه هیات تشخیص در مورد صورت جلسه هیات حل اختلاف نیز صادق است. ماده ۱۴- دادنامه هیات حل اختلاف: توضیحات داده شده در خصوص دادنامه هیات تشخیص در مورد دادنامه هیات حل اختلاف نیز صادق است. البته شماره دادنامه هیات حل اختلاف نیز از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین دادنامه هیات حل اختلاف در آن سال در همان اداره خاتمه می یابد. ماده ۱۵- برگ ارسال رای به واحد اجرای احکام: برای ارسال رای به اجرای احکام دادگستری از نمونه برگ تهیه شده استفاده شود. در ضمن باید برگ مزبور ماشین نویس شده و از تکمیل آن به صورت دست نویس خودداری نمود. ماده ۱۶ - این دستورالعمل در ۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۳٫۵٫۵ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و باید مفاد آن به آگاهی تمام کارکنان و کارشناسان ذی ربط رسانده شود. سید حسن هفده تن معاون وزیر
۹۳-۱۲۱۲۸۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۰۴
نامشخص
16- بخشنامه شماره 121289/93 مورخ 04/05/1393; ارسال ترجمه دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس برای بانکها و موسسات اعتباری
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ دارد جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند بانکها به عنوان واسطه گر وجوه همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده لیکن ایفای این نقش در کنار حفظ منافع سپرده گذران حفظ اعتماد و اطمینان به بانک ها و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. حاکمیت شرکتی به مجموعه ای از مقررات ساختارها و فرآیندها برای اداره و کنترل شرکت ها اطلاق می شود که موجبات دستیابی به اهداف پاسخگویی شفافیت عدالت و مسئولیت پذیری برای همه ذینفعان را فراهم نماید. با توجه به تعدد ذینفعان بانکها از قبیل سپرده گذاران سهامداران مشتریان مدیران بانک مرکزی مرجع نظارت بانکی و صندوق ضمانت سپرده ها برقراری تعادل میان همه ذینفعان از پیچیدگیهای خاصی برخوردار میباشد یک حاکمیت شرکتی مناسب در بانک تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص میشود. همچنین ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند جهت هدایت و کنترل بانک به شیوه ای که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان شود یک مبحث بسیار مهم در این زمینه تلقی می گردد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ پیوست: امروزه ناظران بانکی نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی حاکمیت شرکتی بانک ها مطرح شده اند. ناظران بانکی با اختیارات قانونی خود اقدام به تدوین مقررات خاصی برای برقراری چارچوب مناسب و اثر بخش برای حاکمیت شرکتی در بانکها نموده و از طرف دیگر از طریق بازرسان حضوری به ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی هر یک از بانکها می پردازند. این ارزیابیها در مرحله اول معیاری برای اعمال اقدامات اصلاحی در بانکها (corrective actions) و در مرحله نهایی اعمال اقدامات نظارتی بر روی هر یک از بانک ها خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی از تجارب سایر کشورها مطالعه اسناد و متون تخصصی و نظارتی دیگر کشورها در این زمینه را مطمح نظر قرار داده و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا ترجمه " دستور العمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس " را که در برگیرنده حداقل استانداردهای مورد انتظار بانک مرکزی موریس از بانکها و موسسات اعتباری فعال در آن کشور میباشد را جهت بهره برداری تقدیم می نماید. دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس در ۹۷ ماده و ۱۳ بخش حاوی ساختار وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره کمیته های عالی تحت نظر هیات مدیره ساختار هیات عامل و وظایف و اختیارات آنها است و طی آن نقش واحد حسابرسی داخلی نقش و جایگاه نظام کنترلهای داخلی شفافیت و گزارش دهی مدیریت اثر بخش انواع ریسکها و دیگر مواردی که برای برقراری یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب لازم میباشد به خوبی تشریح شده است. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۲۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : تاریخ ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ دارد لازم به ذکر است که مقررات بانکی کشور موریس عمدتا برگرفته از مقررات کشور انگلستان می باشد لیکن به دلیل پیچیدگی کمتر بازار پول و سرمایه این کشور در مقام مقایسه با کشور انگلستان مقررات بانکی آن نیز از حجم و پیچیدگی کمتری برخوردار میباشد موریس یکی از اعضای اصلی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است و آخرین اجلاس عمومی هیات مذکور اجلاس یازدهم نیز به میزبانی کشور موریس برگزار گردید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مطالعه کامل این دستورالعمل را به کلیه اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه می نماید. ۲۰۷۸۳۶۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستورالعمل حاکمیت شرکتی مطالعه موردی بانک مرکزی موریس مترجم نرگس احمدی تابستان ۱۳۹۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس تاریخ تصویب تاریخ آخرین بازنگری بانک مرکزی موریس ) BANK OF MAURITIUS ) در سال ۱۹۶۷ با کمک کارشناسان ارشد بانک مرکزی انگلیس (BANK OF ENGLAND) و با الگو برداری از بانک مرکزی انگلستان تأسیس شده است. فهرست مطالب - مقدمه چارچوب دستور العمل بخش ۱ هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره بخش ۲ مسئولیتهای هیئت مدیره کمیته های فرعی هیئت مدیره کمیته حسابرسی کمیته بررسی عملکرد بررسی عملیات اشخاص مرتبط کمیته مدیریت ریسک کمیته پاداش و انتصاب جلسات هیئت مدیره تطبیق بخش : الزامات خاص هیئت مدیره معیار شایسته و مناسب برنامه آشنایی مدیران با محیط موسسه استانداردهای اخلاقی قواعد کاری ارزیابی عملکرد هیئت مدیره بخش ۴ نقش هیئت عامل اعضای هیئت عامل مدیر عامل بخش ۵ گزارش دهی و افشاء بخش ۶ : پاداش بخش ۷ مدیریت ریسک بخش : حسابرسی داخلی بخش ۹ کنترلهای داخلی بخش ۱۰ حسابرس مستقل بخش ۱۱ فعالیت بانکهای خارجی در موریس بخش ۱۲ رابطه هیئت مدیره با ناظران - بخش ۱۳ شفافیت مقدمه حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسه مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آن توام با تقویت بازده حقوق صاحبان سهام یاری مینماید نظام راهبری شرکتی حاکمیت شرکتی به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزمهای مناسب توسط هیئت مدیره هیئت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر مشتریان کارکنان و به طور کلی جامعه میباشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف شرکت و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد موسسه را امکانپذیر می نماید. به دلیل موقعیت خاص مؤسسات اقتصادی در اقتصاد ملی بکارگیری حاکمیت شرکتی در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری به ویژه مؤسسات با نفوذی که بیشترین منابع سپرده گذاران را در اختیار دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. هدف به طور کلی دستور العمل مذکور حداقل استانداردهای نظام راهبری شرکتی را که بانک مرکزی از مؤسسات مالی انتظار دارد تنظیم نموده است. به عبارت بهتر هدف این دستورالعمل هدایت عملکرد هیئت مدیره و هیئت عامل موسسات مالی می باشد. حوزه کاربرد این دستورالعمل کلیه مؤسساتی را که مطابق قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ موریس موسسه مالی تعریف شده اند مشتمل بر بانکها مؤسسات اعتباری غیر بانکی و واسطه گران نقدی را که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشند در بر مطابق ماده دو قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ موریس ، واسطه گر نقدی یا cash dealer عبارتست از شرکت سهامی که با مجوز بانک مرکزی به عنوان دلال ارز یا صراف مشغول فعالیت می باشد. می گیرد. رعایت برخی شرایط خاص که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند تشکیل کمیته های فرعی هیئت مدیره در خصوص واسطه گران نقدی الزامی نمی باشد. الغاء دستورالعمل قبلی : این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل حاکمیت شرکتی سال ۲۰۰۱ می گردد. تاریخ اجرا این دستورالعمل از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ یا مجمع عمومی سالیانه مؤسسه مالی هر کدام که دیرتر باشد لازم الاجرا میباشد. تعاریف -۱ در این دستورالعمل عبارت « تابعه یا مرتبط شامل واحدهای زیر مجموعه یک موسسه مالی یا شرکتی که موسسه مالی زیر مجموعه آن است و یا شرکتی که تحت کنترل کامل موسسه مالی یا شرکت مذکور میباشد. عبارت « وابسته » دارای همان معنی میباشد که در استانداردهای بین المللی حسابداری (TAS) عنوان شده است. عبارت «هیئت مدیره » یعنی اعضاء هیئت مدیره یک موسسه مالی در رابطه با شعبه بانکهای خارجی هیئت مدیره یعنی هیئت مشورتی محلی یا کمیته مشورتی محلی عبارت « مدیر عامل »؛ یعنی شخصی که مسئول اداره موسسه تحت نظارت هیئت 1-affiliate 2-assossiat 3-International Accounting Standards (IAS) 4-board 5-Chief Executive Officer (CEO) مدیره میباشد. عبارت « مدیر موظف» یعنی عضو هیئت مدیره ای که به طور تمام وقت در استخدام موسسه میباشد. عبارت « مدیر غیر موظف»؛ یعنی عضو هیئت مدیره ای که مدیر موظف نبوده و هیچگونه مشارکتی در فعالیتهای روزانه موسسه ندارد. عبارت « اشخاص مرتبط ؛ دارای معنی ذکر شده در قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ می باشد و مشتمل بر موارد زیر میباشد؛ (الف) شخصی که منافع قابل توجهی در موسسه مالی دارد یا موسسه مالی منفعت عمده ای در آن (شرکت) دارد؛ ب عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل موسسه مالی یا نهادی که موسسه مالی را کنترل می کند؛ ج) همسر فرزند والدین اجداد و وراث یکی از اشخاص حقیقی ذکر شده در بندهای فوق د هر نهاد موسسه ای که بوسیله یکی اشخاص مذکور در بندهای الف یا ج کنترل میشود؛ ه ) شخص یا گروهی از اشخاص که توسط بانک مرکزی به دلیل منافع قبلی یا فعلی به عنوان اشخاص مرتبط شناسایی شده یا رابطه آنها با موسسه به گونه ای است که بطور منطقی انتظار میرود که در قضاوت صحیح موسسه تاثیر گذار باشند. 1 - executive 2-non executive director 3-related party ساختار دستور العمل این دستورالعمل شامل سیزده بخش با عناوین ذیل می باشد بخش ۱ هیئت مدیره بخش : مسئولیتهای هیئت مدیره بخش : الزامات خاص هیئت مدیره بخش ۴ نقش هیئت عامل بخش ۵ گزارش دهی و افشاء بخش ۶ پاداش بخش : مدیریت ریسک بخش : حسابرسی داخلی بخش ۹ کنترلهای داخلی بخش ۱۰ حسابرس مستقل بخش ۱۱ فعالیت بانکهای خارجی در موریس بخش ۱۲ رابطه هیئت مدیره با ناظران بخش ۱۳ شفافیت بخش اول هیئت مدیره ۲ بخش ۱۲۹ قانون شرکتها سال ۲۰۰۱ اعلام میدارد اداره امور شرکت بایستی بوسیله هیئت مدیره یا تحت هدایت یا نظارت هیئت مدیره باشد. نقش هیئت مدیره نظارت بر عملکرد صحیح مؤسسه مالی است و بدین منظور لازم است مسئولیتهای آنها به طور مشخص و به وضوح تعریف شده باشد. همچنین هیئت مدیره بایستی از مهارتها دانش و تجربه کاری متعارفی برخوردار بوده به نحویکه قادر باشند از امنیت و صحت عملکرد مؤسسه مالی اطمینان حاصل نموده و به طور مؤثری فعالیت نمایند. ضمنا بایستی دارای شناخت معقولی از ریسکهای خاص مربوط به فعالیتهای مؤسسه باشند. - لازم است به منظور اجرای دقیق وظایف نظارتی هیئت مدیره موسسه مالی اطمینان حاصل نماید که هیئت مدیره و به ویژه مدیران موظف و غیر موظف بطور همزمان در چندین سازمان دیگر به عنوان مدیر مشغول فعالیت نمی باشند. بخش ۲-۴۷ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ مقرر می دارد؛ اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارمندان موسسه مالی نبایستی همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره مدیر عامل یا کارمند موسسه دیگری مشغول فعالیت باشند مگر با تایید قبلی بانک مرکزی موریس ترکیب هیئت مدیره - بخش ۳-۱۸ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ مقرر میدارد هیئت مدیره مؤسسات مالی که در موریس فعالیت دارند بایستی دارای حداقل ۵ نفر شخص حقیقی بوده و همچنین ۴۰ درصد اعضای هیئت مدیره مستقل مدیر غیر موظف باشند. - چنانچه یکی از اعضاء هیئت مدیره مؤسسه مالی در شش سال متوالی عضو هیئت مدیره باشد بایستی از این سمت منفصل گردد. در صورت اخذ تایید قبلی بانک مرکزی شخص مذکور میتواند بعد از دو سال انفصال مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود. لیکن در صورت احراز صلاحیت و شایستگی مدیر مذکور بانک مرکزی میتواند بدون توجه به این شرط دو سال انفصال از خدمت مجددا شخص مذکور را به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب نماید. لازم است رئیس هیئت مدیره از بین مدیران غیر موظف (مستقل) انتخاب شود این محدودیت در خصوص مدیران اجرایی مؤسسه مالی و مدیران غیر اجرایی شعب بانکهای خارجی به کار نمی رود. لیکن به کلیه موسسات توصیه می گردد رئیس هیئت مدیره خود را از بین مدیران غیر موظف انتخاب نمایند. لازم است قدرت و اختیارات بین مدیران موظف و غیر موظف به طور متعارف تقسیم شود به گونه ای که تصمیمات هیئت مدیره تحت تاثیر شخص خاص یا گروه اندکی از مدیران نباشد. مدیر عامل هر موسسه مالی بایستی عضو هیئت مدیره موسسه مالی باشد. بخش دوم مسئولیتهای هیئت مدیره ۱۰ هیئت مدیره مسئول نهایی و پاسخگوی امور مؤسسه بوده و باید . سیاستها و روشهای مناسب را به منظور اطمینان از صحت اقدامات مربوط به اجرای مدیریت ریسک کنترلهای داخلی خط مشی سازمانی نحوه انتخاب مدیران و ارزیابی آنها مشخص نماید؛ کنترل مؤثر و کامل مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته و مسئول انتخاب اعضای هیئت عامل و نظارت بر عملکرد آنها در اجرای برنامه ها و استراتژیهای مصوب هیئت مدیره می باشد؛ انتصاب و نظارت بر عملکرد مدیر عامل و هیئت عامل مدیریت ارشد را به نحوی بر عهده دارد که عموم مردم متقاعد شوند هیئت مدیره مستقل بوده و در سطحی بالاتر از مدیریت ارشد هیئت عامل فعالیت مینماید . اثر بخشی سیستمهای عملیاتی و کنترلی موسسه را تمام مدت بررسی نماید؛ سایر مسئولیتهای هیئت مدیره . نظارت و ارزیابی مداوم ریسکهای موسسه به منظور تداوم بقای موسسه . بازبینی کفایت سیستمها و رویه های بکار گرفته شده و نیز کارا بودن اقدامات انجام شده جهت کسب اطمینان از تطابق آنها با قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط بانک بازنگری مداوم اثر بخشی سیستمهای عملیاتی و کنترلی موسسه مالی ۱۱ هیئت مدیره بایستی . اهداف استراتژیها و برنامه های عملیاتی موسسه را تصویب و از اجرای موفقیت آمیز آنها مطمئن و مدیر عامل موسسه مالی را منصوب نماید؛ اطمینان داشته باشد عملیات موسسه مالی در چارچوب قوانین و مقررات و مطابق با سیاستهای مصوب هیئت مدیره میباشد همچنین هرگونه انحراف از موارد فوق بایستی متناسب با انحراف بوجود آمده به مدیر مربوطه هیئت عامل و در صورت لزوم به هیئت مدیره گزارش شده باشد . از اداره امور موسسه توسط تیم شایسته ای از مدیران ارشد هیئت عامل با درجه بالایی از صداقت و درستی توام با تطابق کامل با مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر امور موسسه اطمینان یابد. . بودجه موسسه مالی را تصویب نماید. 1-business Plan 2-deviation کمیته های فرعی ۱۲- بخش ۱۸۶ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ دستورالعملهایی را به منظور تشکیل کمیته های فرعی توسط هیئت مدیره به گونه ای که آنها قادر به اجرای موثر مسئولیت هایشان باشند مقرر می نماید. ۱۳ - لازم است هیئت مدیره حداقل از تشکیل کمیته های فرعی ذیل اطمینان حاصل نماید - کمیته حسابرسی کمیته بررسی عملکرد کمیته مدیریت ریسک کمیته انتصابات کمیته پاداش ۱۴ دستور کار کمیته ها شرح وظایف و نیز حوزه اختیارات هر کمیته توسط هیئت مدیره بایستی تایید و به منظور کنترل توسط ناظران بانکی مدون شده باشد. -۱۵ هیئت مدیره بایستی کمیته های فرعی را با حضور اعضای هیئت تشکیل دهد که این امر موجب تقویت اثر بخشی در زمینه های مهم و کلیدی موسسه خواهد شد. ۱۶ روند جلسات بایستی به منظور بررسی میزان رضایت از عملکرد اعضای کمیته ها به هیئت مدیره گزارش شود. ۱۷ لازم است هر یک از کمیته های فرعی دارای یک دستور کار مدون مشتمل بر شرح وظایف برنامه برگزاری جلسات و مسئولیتهای تفویض شده به آنها باشد. -۱۸ خلاصه ای از دستور کار مدون و اسامی اعضای کمیته های فرعی بایستی در گزارش سالیانه هیئت مدیره منتشر گردد. -۱۹ ریاست کمیته های فرعی بایستی تا حد امکان بین مدیران موسسه مالی توزیع شود به نحوی که فشار ناشی از مسئولیتها صرفا بر عهده یک نفر قرار نگیرد. ۲۰ به منظور اطمینان از عملکرد موثر کمیته های مذکور لازم است هیئت مدیره عملکرد تمامی کمیته های فرعی را به طور مرتب ارزیابی و دستور کار این کمیته ها را به صورت ادواری بازنگری نماید. ۲۱ انتخاب اعضاء و رئیس کمیته های فرعی هیئت مدیره بایستی به صورت چرخشی بوده و هیئت مدیره بر اساس تجربه و دانش آنها هر یک را به عنوان عضو کمیته ای خاص منصوب نمایند. ۲۲- ریاست کمیته های فرعی بایستی منحصرا بر عهده اعضای هیئت مدیره موسسه باشد. کمیته حسابرسی ۲۳ بخش ۴۰ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ اعلام میدارد؛ هر بانک و موسسه اعتباری که در موریس مشغول فعالیت میباشد لازم است با ارسال مصوبه هیئت مدیره تاسیس کمیته حسابرسی را که صرفا متشکل از مدیران غیر موظف بوده و تعداد آنها نبایستی کمتر از سه نفر باشد. اعلام نماید. -۲۴ رئیس هیئت مدیره نمیتواند رئیس کمیته حسابرسی باشد. 1-rotation 2- resolution ۲۵ لازم است به منظور حفظ اثر بخشی کمیته حسابرسی جلسات کمیته حداقل هر چهار ماه یکبار برگزار و فاصله بین جلسات نباید بیش از ۱۱۰ روز باشد. ۲۶ مسئولیتهای کمیته حسابرسی مطابق بخش ۴۰ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ شامل موارد ذیل میباشد بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده موسسه قبل از تصویب هیئت مدیره . الزام مدیریت موسسه به اجرای مناسب عملیات حسابداری کنترلهای داخلی افشاء رویه های مالی و بازنگری ارزیابی و تایید رویه های مذکور بررسی عملیات موسسه در رابطه با مواردی که میتواند روی سلامت عملیات موسسه تأثیر گذار باشد حسابرسان یا هر یک از مدیران ممکن است این موارد را در جلسات کمیته حسابرسی مطرح نمایند . گزارش نقطه نظرات حسابرسان مستقل به هیئت مدیره . حصول اطمینان از تطبیق عملکرد موسسه با قوانین و مقررات و دستورالعمل های داخلی موسسه . اجرای دیگر وظایف واگذار شده از سوی هیئت مدیره ۲۷ همچنین کمیته حسابرسی بایستی . امکان نظارت موسسه مالی توسط حسابرسان داخلی و مستقل را فراهم نماید حوزه فعالیت حسابرسی را بررسی و تأیید نموده و غالبا گزارشهای حسابرسی را به منظور کسب اطمینان از بکارگیری اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع همراه با 1-interval 2- audited مشخص نمودن ضعف کنترلهای داخلی و موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای اعلام شده توسط حسابرسان دریافت نماید . اطمینان یابد اصول حسابداری و سیاستها و رویه های مالی موسسه در جهت نیل به حفظ منابع موسسه تبعیت از قوانین افشاء داده های قابل اتکاء و کفایت سیستم کنترلهای داخلی موثر بوده است . از رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل اطمینان حاصل نماید؛ ۲۸ لازم است کمیته حسابرسی از رعایت الزامات مقرراتی شامل مقررات احتیاطی و الزامات گزارش دهی مطمئن شود. ۲۹ اعضاء کمیته حسابرسی بایستی دارای دانش مالی بوده و در زمینه استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و نیز استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) خبره باشند. 1-non-compliance 2- reliable 3- International Accounting Standards(LAS) 4- International Financial Reporting Standards (IFRS) کمیته بررسی عملکرد بررسی عملیات اشخاص مرتبط ۳۰ لازم است هیئت مدیره کمیته بررسی عملکرد را به منظور نظارت و بررسی عملیات اشخاص مرتبط تشکیل دهد. ۱ کمیته مذکور باید متشکل از حداقل سه مدیر مستقل (غیر موظف) باشد. ۳۲ در خصوص شعب بانکهای خارجی فعال در موریس آنها میتوانند به جای مدیران مستقل مدیران غیر موظف را انتخاب نمایند. ۳۳ لازم است هیئت مدیره گزارشات کمیته بررسی عملکرد را در اختیار داشته و به طور کلی هرگونه نقض از حدود اعتباری مربوط به سقف تسهیلات کلان اشخاص مرتبط باید با تأیید قبلی هیئت مدیره باشد. ۳۴- حداقل مسئولیتهای کمیته بررسی عملکرد (CRC) همانگونه که در دستور العمل مربوط به عملیات اشخاص مرتبط عنوان شده شامل موارد ذیل می باشد. . الزام مدیریت موسسه مالی به ایجاد سیاستها و رویه هایی مطابق با دستور العمل عملیات اشخاص مرتبط بررسی و تأیید هرگونه تسهیلات کلان مربوط به اشخاص مرتبط . بازنگری ادواری سیاستها و رویه های موسسه به منظور حصول اطمینان از کفایت مستمر اقدامات انجام شده در جهت حفظ منابع موسسه مالی 1- Conduct Review Committee (CRC) . بازنگری نحوه عملکرد موسسه اعتباری جهت کسب اطمینان از اینکه در قرارداد (عملیات) مربوط به اشخاص مرتبط کلیه مواردی که در خصوص ثبات و یا ورشکستگی موسسه مالی اهمیت دارد به درستی شناسایی و تسهیلات با بررسی کامل پرداخت شده باشد؛ . کسب اطمینان از اینکه شرایط بازار در مورد تمام عملیات تراکنشهای مالی اشخاص مرتبط اعمال شده است شرایط اعطای تسهیلات به مشتریان عادی در مورد اشخاص مرتبط نیز رعایت شده باشد گزارشات ادواری غالبا کمتر از چهار ماه یکبار در رابطه با موارد انجام شده موارد استثناء در رابطه با سیاستها فرآیندها و حدود اعتباری باید توسط هیئت مدیره تایید شده باشد. کمیته مدیریت ریسک ۳۵ لازم است هیئت مدیره کمیته مدیریت ریسک را با هدف الزام به بررسی دوره ای عملکرد مدیریت موسسه در رابطه با کنترل انواع ریسک ها و بر اساس سیاستهای موسسه ایجاد نماید. -۳۶- وظایف مهم کمیته مدیریت ریسک شامل موارد ذیل میباشد بررسی ریسکهای اصلی از جمله ریسک اعتباری ،بازار نقدینگی عملیاتی قانونی ریسک ،تطبیق ریسک شهرت و بررسی اقدامات صورت پذیرفته در راستای کاهش ریسکهای مذکور تدوین دستورالعملهایی در رابطه با موضوعات مربوط به مدیریت ریسک برای هیئت مدیره موسسه . دریافت اطلاعات دوره ای از هیئت عامل در رابطه با فعالیتهای مدیریت ریسک موسسه کسب اطمینان از اینکه مدیر عامل برنامه آموزشی را به منظور درک عمیق مدیران و مدیریت ارشد موسسه از ماهیت موسسه ریسک های موسسه پیامدهای ناشی از عدم مدیریت صحیح آنها و نحوه مدیریت اثر بخش ریسک ها برگزار کرده باشد؛ . بازنگری و تأیید مباحث ریسکها و افشای انواع ریسکهای موسسه ۳۷ رئیس کمیته مدیریت ریسک بایستی ترجیحا یک مدیر مستقل باشد، در مورد شعب مستقل بانکهای خارجی فعال در موریس رئیس کمیته مذکور میتواند یک مدیر غیر موظف باشد. ۳۸ لازم است مدیر عامل عضو کمیته مدیریت ریسک موسسه باشد. ۳۹ جلسات کمیته مدیریت ریسک باید حداقل هر چهار ماه یکبار برگزار شود. فاصله بین دو جلسه نباید از ۱۱۰ روز بیشتر بوده و حداقل چهار جلسه طی سال مالی برگزار شود. ۴۰- کمیته مدیریت ریسک میتواند وظایف کمیته بررسی عملکرد (CRC) را بر عهده گیرد، مشروط بر اینکه در ترکیب اعضای آن الزامات کمیته بررسی عملکرد رعایت شده باشد. در این حالت کمیته مذکور کمیته مدیریت ریسک کمیته بررسی عملکرد نامیده شده و رئیس کمیته باید یک مدیر مستقل یا غیر موظف باشد. کمیته پاداش و انتصاب مدیران کمیته شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط برای تصدی پستهای مدیریتی و نیز تعیین میزان حق الزحمه مدیران ۴۱ به استثناء موسساتی که مشمول معافیتهای قانونی میباشند، هر موسسه مالی باید کمیته پاداش و انتصابات را که متشکل از اکثریت مدیران مستقل یا غیر موظف میباشد به منظور ارائه رهنمودهای لازم به هیئت مدیره ایجاد نماید. -۴۲- کمیته پاداش و انتصابات حداقل بایستی موارد ذیل را انجام دهد . اعلام نقطه نظرات مربوط به پاداش و جبران خدمات هیئت مدیره هیئت عامل و دیگر اشخاص کلیدی حصول اطمینان از تطابق پاداش مدیران با استراتژی اهداف و فرهنگ سازمان . ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی . تدوین ضوابط رسمی و مدون و نیز معیارهای شفاف برای انتخاب مدیران جدید و سنجش ضوابط مربوط به مدیران فعلی شناسایی و معرفی نامزدهای واجد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره و نیز تصدی پست ریاست . سنجش اثر بخشی عملکرد هیئت مدیره به هنگام تجدید دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره و یا جابجایی آنها . معرفی نامزدهای پستهای مدیریتی به کمیته های هیئت مدیره . ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص پذیرش یا رد استعفای مدیران 1- renew 2- replace . حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی حداقل یکبار در سال و حضور در جلسات هیئت مدیره جلسات هیئت مدیره ۴۳ جلسات هیئت مدیره موسسه مالی باید بطور منظم برگزار شود. تعداد جلسات هیئت مدیره با توجه به ماهیت و اندازه موسسه تعیین شود. فاصله بین دو جلسه نبایستی بیشتر از ۱۱۰ روز و حداقل چهار جلسه طی سال مالی باشد. ۴۵ لازم است رئیس هیئت مدیره از کفایت زمان اختصاص داده شده به هر یک از اعضاء در جلسات اطمینان حاصل نماید. ۴۶ لازم است دستور کار جلسات مدت زمان معقولی قبل از تشکیل جلسات به اعضاء هیئت مدیره ابلاغ شده باشد. مصوبات هیئت مدیره باید مطابق قوانین و مقررات باشد. هیئت مدیره بایستی نتیجه تصمیمات متخذه را به کمیته ها اعلام نماید. به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی هیئت مدیره نبایستی در موضوعاتی که دارای منفعتی در آنها میباشند مشارکت نمایند. 1-resignation 2- agenda تطبیق ۵۰ لازم است هیئت مدیره رعایت قوانین مقررات رویه ها خط مشی ها و کنترلهای داخلی را مورد تأکید قرار داده و چنین فرهنگی رعایت قوانین مقررات و خط مشیهای سازمان را به تک تک کارکنان القاء نماید. هیئت مدیره باید اطمینان داشته باشد که ساختار مناسبی برای شناسایی نظارت و مدیریت ریسک تطبیق در موسسه وجود داشته و بازخورد لازم نیز جهت نظارت موثر و به موقع فراهم میباشد . اطلاعات مدیریتی مناسب را به موقع دریافت خواهد نمود؛ عملکرد واحد تطبیق به هیئت مدیره و کمیته های فرعی مربوطه گزارش خواهد شد؛ . اعضای واحد تطبیق آموزش مناسب را خواهند داشت -۵۲ لازم است رئیس هیئت مدیره پایان هر سال مالی اعلامیه تطبیق را دال بر اینکه موسسه مالی قوانین مقررات و دستورالعملهای صادره را رعایت نموده است به بانک ارائه نماید. 1- statement بخش (۳) الزامات خاص هیئت مدیره معیار صلاحیت و شایستگی ۵۳ - لازم است صلاحیت و شایستگی اعضاء هیئت مدیره از طریق آزمون فرد مناسب و شایسته که موارد آن در دستورالعملهای بانک مشخص شده و با در نظر گرفتن شایستگی توانایی تجربه کاری و صداقت فرد هم در زمان انتصاب و هم بعد از آن سنجیده شود. ۵۴ برای اطمینان از به روز بودن معیارهای مذکور هیئت مدیره بایستی مکانیزم مناسبی را تعبیه نماید. ۵۵ هر مدیر علاوه بر موارد فوق بایستی . با قوانین مقررات و دستورالعملهای مربوط به عملیات مؤسسه آشنایی داشته و از تطبیق عملکرد مؤسسه با قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید . از اهداف ارزشهای اساسی و استراتژی مؤسسه مالی مطلع بوده و بهترین اقدام را به منظور نیل به این اهداف به کار گیرد؛ . قضاوت صحیح و درک مناسبی از مأموریت هیئت مدیره داشته باشد؛ . بتواند تصمیمات مستقلی را در هر موقعیت خاص اتخاذ نماید . تلاش خود را به منظور اجرای اصول و اخلاقیات مثبت در بین کارکنان به کار گیرد؛ 1- criteria 2- Fit & proper Test برنامه آشنایی مدیران با محیط موسسه ۵۶ - لازم است مؤسسه مالی یک برنامه آشنایی با محیط موسسه را برای مدیران جدید تدوین و نیز برنامه راهنمای مدیران فعلی را به صورت ادواری به روز رسانی نماید. علاوه بر این برنامه مذکور بایستی شامل موارد ذیل باشد وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران و اعضاء هیئت مدیره . ماهیت فعالیتهای مؤسسه و مسائل جاری آن استراتژی حاکم انتظارات مؤسسه و سهامداران آن . الزام مدیران به شرکت در برنامه های آموزشی مربوط به موضوعات حاکمیت شرکتی استانداردهای اخلاقی ۵۷- با توجه به مسئولیتهایی که هیئت مدیره نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان دارد بایستی . به منظور دستیابی به موفقیت تجاری و نیل به تقویت ارزش سهام مؤسسه با بالاترین استانداردهای امانتداری و اخلاقی فعالیت نموده و جهت حفظ منافع سپرده گذاران اقدام نماید . هر یک از اعضاء هیئت مدیره و نیز هیئت عامل از یک الگوی مناسب که در آن به اطمینان حفظ منافع ذینفعان صداقت احترام مسئولیت و پاسخگویی تأکید شده پیروی نمایند . از بکارگیری برنامه های استراتژیک موسسه توسط هیئت عامل به منظور ارتقاء و ایجاد تعادل اخلاقی مناسب و قابل قبول کسب اطمینان نماید . اطمینان داشته باشند سیاستهای اتخاذ شده از موارد ذیل اجتناب مینماید هر نوع تبعیض استفاده نامناسب از اموال و اطلاعات مؤسسه ارتباط غیر منطقی با مشتریان ارباب رجوع کارکنان و دیگر ذینفعان هر گونه رویه غیر منصفانه و غیر اخلاقی . از تدوین و اجرای یک خط مشی به منظور تشویق کارکنان موسسه به اعلام آزادانه موارد غیر قانونی غیر اخلاقی و تأمل برانگیز به هیئت مدیره کمیته های آن و نیز هیئت عامل بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه مطمئن گردد؛ . کد اخلاقی مکتوبی را در خصوص انتظارات مؤسسه از اعضاء هیئت مدیره و کارکنانش در رابطه با اجرای وظایفشان به طور صریح و شفاف مدون نماید قواعد کاری ۵۸ لازم است هیئت مدیره قواعد کاری مکتوبی را که شامل رویه ها و روشهای انجام کار میباشد تصویب نماید این قواعد بایستی جزئیات را به صراحت اعلام و با رویکرد مشورتی سالم و نحوه رفتار مناسب بین اعضاء هیئت مدیره مدون گردد. ۵۹ لازم است هیئت مدیره روش مناسبی را جهت بازنگری سالیانه عملکرد خود در قیاس با معیارهای از پیش تعیین شده اتخاذ نماید به طور کلی ارزیابی هیئت مدیره بایستی هدف استراتژیک مؤسسه را دنبال نموده و در رابطه با رئیس هیئت مدیره نیز صورت پذیرد. ۶۰ ارزیابی بایستی به منظور شناسایی شایستگی ها و دیگر توانایی ها هیئت مدیره بوده به نحوی که هیئت مدیره را قادر به انجام مسئولیتهای خود به صورت کارا و اثر بخش نماید. ۶۱ لازم است ارزیابی نحوه عملکرد هیئت مدیره علاوه بر موارد فوق، شامل موارد زیر باشد؛ . ترکیب و استقلال هیئت مدیره . عملکرد آنها در مقایسه با اهداف تعیین شده در ابتدای سال . اثر بخش بودن هدف استراتژیک مؤسسه . واکنش هیئت مدیره به بحران های بوجود آمده . پاسخگویی آنها به نگرانیهای سهامداران و دیگر ذینفعان . تداوم و اجرای دوره تصدی هیئت مدیره . بازنگری اطلاعات مدیریتی و کیفیت اطلاعات آنها از آنجاییکه موارد فوق ممکن است در برگیرنده کلیه مسائلی که مربوط به ارزیابی نحوه عملکرد هیئت مدیره باشد نگردد لذا لازم است هیئت مدیره رویکرد مورد نظر خود را در این خصوص به صورت مدون مشخص نماید. 1-documented بخش (۴) نقش هیئت مدیره ۶۲ لازم است هر مؤسسه مالی یک تیم مدیریت ارشد هیئت عامل که به طور ثابت شامل افراد ذیل میباشد را داشته باشد . یک مدیر عامل . فردی که در غیاب مدیر عامل جانشین وی گردد قائم مقام مدیر عامل و دیگر اعضاء هیئت عامل که با تصمیم هیئت مدیره منصوب میشوند. هیئت عامل ۶۳- هیئت عامل بایستی . مهارت های لازم را به منظور اداره مؤسسه تحت نظارت هیئت مدیره داشته باشد . سیاستها و استراتژیهای مصوب هیئت مدیره را اجرا و از ابلاغ آنها به کارکنان مؤسسه اطمینان حاصل نماید . تنظیم و نظارت بر سیستم کنترلی را تقبل نموده و بویژه برای رسیدن به این مقصود از تفکیک مناسب وظایف و اولویت بندی آنها در جایی که تضاد منافع اجتناب ناپذیر است مطمئن گردد . اطلاعات مربوط به انجام امور مؤسسه را به صورت کامل مناسب و بموقع و به منظور اجرای موثر وظایف هیئت مدیره برای آنها فراهم نماید ۶۴ لازم است هیئت عامل در جایگاهی باشد که بتواند کنترل مناسبی را روی افراد کلیدی در حوزه تحت نظارتشان اعمال نماید. ۶۵ در جهت کنترل موثرتر لازم است تصمیمات مدیریتی توسط کمیته های مدیریتی اتخاذ شود بدین منظور بایستی از تمرکز قدرت در دست شخص خاصی جلوگیری و از موارد ذیل اجتناب گردد . دخالت بیش از حد هیئت عامل در روند تصمیم گیری مؤسسه . تصدی سمت توسط اعضاء هیئت عامل بدون داشتن مهارتها و تخصص های لازم . عدم اعمال کنترل روی کارکنان کلیدی توسط هیئت عامل به دلیل ترس از دست دادن افراد مذکور ۶۶- از آنجاییکه مؤسسه مالی صلاحیت ایجاد کمیته های مختلف را دارد لازم است تعهدات اعضاء هیئت عامل را با توجه به اندازه موسسه و ماهیت فعالیت آن معین نموده و هر موسسه مالی باید حداقل دارای کمیته دارایی ها و بدهی ها باشد. مدیر عامل ۶۷- مدیر عامل بایستی . فردی با تواناییهای مناسب و با صلاحیت مورد نیاز برای اداره امور مؤسسه مالی باشد . آزمون فرد مناسب و شایسته را همانگونه که در دستورالعمل مربوطه مشخص شده با موفقیت طی نماید 1- Assets and Liabilities Committee(ALCO) . بطور مستقیم مسئول اجرای عملیات روزانه مؤسسه بوده و بایستی به کنترلهای داخلی قوانین و مقررات و همچنین موضوعات جاری و سیاست های مالی مؤثر بر فعالیت موسسه اشراف داشته باشد. ۶۸ در صورت عدم حضور مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل بایستی قادر به عکس العمل سریع توأم با اختیارات لازمه در امور مربوط به مؤسسه باشد. ۶۹ بخش ۴۶ از قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ اعلام میدارد به منظور انتخاب اعضاء هیئت عامل لازم است بیست روز قبل اطلاع رسانی شود. بدین منظور مؤسسه مالی نبایستی مدیر عامل را منصوب نماید، مگر آنکه اعلان مورد نظر را انجام داده باشد. ۷۰ - مدیر عامل مسئول هدایت مؤسسه مالی به سمت اهداف مورد نظر می باشد بنابراین لازم است اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت مؤسسه تحت نظارت فعال هیئت مدیره اعمال نماید. ۷۱- هیئت مدیره مسئول نهایی تصویب برنامه استراتژیک مؤسسه مطابق معیارهای کمی ) قابل اندازه گیری ) میباشد و بایستی از حسن اجرای استراتژی های مربوطه در جهت اخذ نتیجه مطلوب اطمینان حاصل نماید. بخش (۵) گزارش دهی و افشاء هیئت مدیره باید . خواهان صحت در ارائه گزارشهای مالی و نیز افشاء بموقع و متناسب عملیات مالی مؤسسه باشد افشای عمومی باید حداقل الزامات قانون بانکداری ۲۰۰۴ و دستورالعملهای مربوط را بدون پیش داوری و با شفافیت بیشتر در بر داشته باشد . از اینکه صورتهای مالی مؤسسه وضعیت مالی مؤسسه را در پایان سال مالی به طور منصفانه منعکس نموده و سود و زیان و جریان وجوه نقدی را در دوره گزارش دهی به درستی نشان میدهند اطمینان حاصل نمایند . کفایت سوابق حسابداری و مؤثر بودن سیستمهای کنترلهای داخلی و نیز مدیریت ریسک مؤسسه را تصدیق نمایند. این صورتها بایستی شامل گزارش سالیانه مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ۷۲ لازم است گزارش سالیانه . شامل تأییدیه ای دال بر مناسب بودن رویه های حسابداری بر پایه یک قضاوت منطقی و دقیق و ارزیابی صحیح و مستمر آنها باشد؛ . گزارش مورد نظر بایستی مشخص کند که آیا استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی رعایت شده است و نیز مشخص نماید؛ دستور العمل حاکمیت شرکتی در گزارش مذکور لحاظ شده و در مواردی که عدم تطبیق مشاهده می گردد لازم است دلیل این امر ذکر شده باشد. 1-disclosure بخش (۶) پاداش ۷۳ میزان حق الزحمه هیئت مدیره مدیران اجرایی و کارکنان کلیدی باید متناسب و معقول باشد. ۷۴ لازم است هیئت مدیره دستور العمل واضح و مشخصی را در خصوص تعیین میزان حق الزحمه هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان کلیدی مطابق مهارت دانش و تجربه کاری و با در نظر داشتن ماهیت و اندازه مؤسسه مالی تدوین نماید. ۷۵ به غیر از مؤسساتی که مشمول معافیتهای قانونی میباشند، لازم است هر مؤسسه مالی یک کمیته پاداش ) کمیته جبران خدمات ( مرکب از اکثریت مدیران مستقل و غیر اجرایی تشکیل دهد. این کمیته بایستی توصیه هایی را به هیئت مدیره در رابطه با خط مشی تعیین پاداش و بسته های پاداش برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان کلیدی ارائه نماید. 1-renumeration بخش (۷) مدیریت ریسک لازم است مؤسسات مالی دارای ساختار حاکمیتی شرکتی باشند که شناسایی نظارت اندازه گیری و مدیریت انواع ریسکهای مؤسسه را به صورت موثر ارتقاء بخشد. ۷۶ - هیئت مدیره بایستی . از اثر بخشی سیاستها و سیستمهای کنترلی موسسه در راستای نیل به ایجاد تعادل بین انواع ریسکها و بازده حقوق صاحبان سهام اطمینان حاصل نماید . لازم است هیئت مدیره میزان تفویض اختیارات مدیران را مشخص و همچنین سیستم کنترل دو گانه ای به منظور حصول اطمینان از صحت میزان ریسک مؤسسه ایجاد نماید . از هیئت عامل بخواهد روش جامع و مؤثری را به منظور مدیریت نمودن انواع ریسک ها و اجرای صحیح کنترلهای داخلی ،شناسایی اجرا و کنترل نماید . گزارشهای منظمی را از عملیات موسسه و میزان ریسکهای منابع مالی در معرض خطر را در اختیار داشته باشد و از اینکه تمام سیستم های مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی به طور صحیح به کار گرفته شده اند اطمینان نسبی حاصل نماید . کفایت دستورالعملهای مربوط به انواع ریسک ها سیستم های کنترلی و رویه های پیشنهادی مدیریت را به منظور تطبیق آنها با هرگونه تغییر استراتژی و شرایط بازار بازنگری نماید. بخش (۸) حسابرسی داخلی ۷۷- حسابرسی داخلی بازخوردی را برای مدیریت فراهم مینماید که مشخص سازد . آیا سیستمهای کنترلی به طور مؤثری اجرا شده و آیا این سیستم ها برای کاهش انواع ریسکها و ایجاد هماهنگی جهت پذیرش میزان ریسک مؤسسه کفایت می نماید . فرایند حاکمیت شرکتی به صورت مؤثر و کارا در موسسه اجرا می گردد. ۷۸ - لازم است هر مؤسسه مالی دستور کار مدونی را با هدف مشخص که اختیارات و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی را مشخص مینماید در اختیار داشته باشد. ۷۹- دستور کار مذکور علاوه بر موارد فوق باید مشتمل بر موارد زیر نیز باشد . نقش حسابرس داخلی و مسئولیتهای آن را به منظور اجرای حاکمیت شرکتی و مدیریت نمودن ریسکهای مؤسسه اعلام نماید . دستیابی واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی کارکنان سوابق و اطلاعات مؤسسه مالی را فراهم نماید . حسابرس داخلی بتواند مستقیما به هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی به منظور حصول اطمینان از استقلال مدیریت مؤسسه گزارش ارائه نماید. ۸۰- هیئت مدیره نیز بایستی اطمینان حاصل نماید . واحد حسابرسی داخلی به طور صحیح و با اختیارات کامل ایجاد شده و مانعی برای حسابرسان در جهت اجرای وظایف خود به صورت حرفه ای و موثر وجود ندارد؛ . حسابرسی بوسیله کارشناسانی که دارای درک عمیقی از فرهنگ تجاری سیستم کنترلی و روند اجرای کار مؤسسه می باشند اجرا گردد. ۸۱- لازم است حسابرسان داخلی برنامه کاری سالیانه ای که شامل حوزه فعالیت و اهداف موسسه میباشد را در اختیار داشته باشند برنامه کاری مذکور بایستی توسط کمیته حسابرسی تایید شده باشد. ۸۲- لازم است حسابرسان داخلی به منظور نیل به اهداف حسابرسی داخلی ریسکهای مؤسسه را شناسایی تحلیل و ارزیابی نموده و سوابق اطلاعاتی کافی داشته باشند صرفا زمانی که فرایند حسابرسی کامل شد بایستی نتیجه به طور صحیح و به موقع به هیئت مدیره اعلام شود. حسابرسان داخلی نبایستی هیچگونه مسئولیتهای عملیاتی را که موجب خدشه دار شدن اهداف آنها میشود، عهده دار گردند. بخش (۹) کنترلهای داخلی ۸۴ - هیئت عامل مسئول اجرای بدون نقص و مناسب نظام کنترلهای داخلی می باشد. ۸۵ - لازم است هیئت مدیره اطمینان حاصل نماید که سیستم مذکور ایجاد شده و در حال اجرا میباشد. ۸۶- هیئت مدیره بایستی . سیستم کنترلهای داخلی را
۹۳-۱۲۰۲۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۰۲
نامشخص
15- بخشنامه شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری غیردولتی
۹۳٫۱۲۰۲۹۳ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رہو سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. چه فرض بر آن است هر چه میزان شفافیت بانکها در یک سیستم بانکی بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان از اهداف ساختار عملکرد و درجه ریسک پذیری آنها اطلاع و آگاهی افزونتری داشته باشند آن سیستم از آن حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانکها فراهم میشود از استحکام سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال 11 نیز با عنوان نظم بازار بدان معطوف است و اجرا و پیاده سازی توافقنامه مذکور را در گرو خود دارد. همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک ها نیز که آن هم برای ارتقای نظارت مؤثر و کارآمد بر بانکها توسط مراجع نظارتی بین المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه گردیده از شفافیت به عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تأکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی این حق برای سپرده گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک ها نسبت به تودیع وجوه خود اقدام نمایند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذینفعان میبینند شیوه ای محتاطانه و کارا پیشه نموده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره آمیز اجتناب می نمایند. مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح قابل مقایسه جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر میسازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف ساختار عملکرد وضعیت ریسک و روشهای مدیریتی بانک ها حاصل نمایند. مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران افزایش شفافیت بانکی مورد تأکید بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار محترم قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن شورای پول و اعتبار موظف شده طی سالهای برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی بانکها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی نماید. در اجرای تکلیف قانونی یاد شده شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد به گونه ای که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود. ٫ ۲۰۷۷۶۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات اعتباری و یکسان نمودن رویه انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری که از این پس ضوابط نامیده می شود را تصویب نمود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. در این ضوابط شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۲-۱ شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب ضوابط ناظر بر ایجاد و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران فعالیت می نماید. ۴-۱- استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ایران ۵-۱ دوره دوره مالی اعم از سالانه شش ماهه و یا مقاطع زمانی کوتاه تر به تشخیص بانک مرکزی که مؤسسه اعتباری موظف به ارایه اطلاعات عملکردی خود می باشد. ماده ۲ ارایه اطلاعات مختص به هر یک از مشتریان توسط مؤسسه اعتباری به سایرین ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون مجاز شمرده شده است. تبصره - اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری موضوع ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول قاعده کلی فوق مستثنی می باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیات مدیره و رویدادهای با اهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد این ضوابط برای عموم منتشر نماید. ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات کمی موضوع این ضوابط را به صورت مقایسه ای با دو دوره قبل منتشر کند. بخش دوم انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر رعایت الزامات ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری شرح کامنی از موارد زیر را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید ۱-۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود -۲-۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی -۴-۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۵-۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی -۶-۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۵ خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۹۵ خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق -۱۰-۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی -۱۱-۵- مانده استاد پرداختنی ۱۲-۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهر نویسی ها وجوه اداره شده، تضمینات و ..... ۱۳-۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۴-۵- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ ۱۵-۵- مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ۱۶-۵ - مانده بدهکاران موقت ۱۷-۵- مانده بستانکاران موقت ۱۸-۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. بخش سوم انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک عاده - مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود به منظور شناسایی سنجش، پایش و کنترل ریسک اعتباری را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۶- سیاست ها و خط مشی های اعتباری -۲-۶- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری -۳-۶- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات -۴-۶- میزان پذیرش ریسک اعتباری -۵-۶- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و نظایر آن ۶-۶- فرایند اعتبار سنجی متقاضیان -۷-۶ روش سنجش ریسک اعتباری -۸-۶- روشهای کاهش ریسک اعتباری ۹۶ میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری ۱۰۶ معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری ۱۱-۶- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۳-۶- نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از اهم مصادیق آن عبارتند از: ۱۷ سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی --- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی - ترکیب میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن ۴-۷- ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا -۵-۷ میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی -۶-۷ میزان ورودیها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی - برنامه تداوم فعالیت -- برنامه مقابله با بحران -۹-۷ روش سنجش ریسک نقدینگی ۱۰-۷ سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی ماده - مؤسسه اعتباری موظف است کلید برنامه ها و سیاستهای خود به منظور شناسایی، سنجش پایش و کنترل ریسک عملیاتی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۸- برنامه تداوم فعالیت -۲- تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی --- تمهیدات مقابله با بحران -۴-۸- روش سنجش ریسک عملیاتی با -۵-۸ میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی -- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -- سیاستها و رویه های مدیریت ریسک بازار -۲-۹- روش سنجش ریسک بازار -۳-۹ میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار -۴-۹ میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز سهام، نرخ سود و نظایر آن ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید: ۱-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات : ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۲-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۳-۱۰- نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۴-۱۰- وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها ۵-۱۰- نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات ۶-۱۰- نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها ۷-۱۰- نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام ۸-۱۰- نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات ۹-۱۰- تسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها ۱۰-۱۰ - نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش چهارم انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید ۱-۱۳- ساختار هیات مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرایند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان -۲-۱۲- ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرایند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان ۳-۱۲- ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره ۴-۱۲- مصوبات مجامع عمومی عادی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده -۵-۱۲- ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان کمیته های هیات مدیره واحدهای مستقل فرعی و وابسته و .... -۶-۱۲- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری ۷-۱۲- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، منتشر نماید. بخش پنجم انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به انتشار عمومی هر یک از رویدادهای با اهمیت زیر اقدام نماید: -۱-۱۴- هر گونه تغییر در سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری -۲-۱۴- تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیأت عامل ۳-۱۴- تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ۴-۱۴- مجازاتهای انتظامی و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص مؤسسه اختیاری -۵-۱۴- هرگونه خرید، ادغام با تجزیه ۶-۱۴- میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اختلاس و حوادث غیر مترقبه -۷-۱۴- هر گونه افتتاح با تعطیلی شعبد. بخش ششم مقاطع زمانی انتشار اطلاعات ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی زیر ارایه نماید: ۱-۱۵- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفندماه ۱-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۱-۱۵- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن ۳-۱-۱۵- گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی ۴-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به شرح مذکور در بخش چهارم ۵-۱-۱۵- مانده تصفیه نشده استاد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند؟ ۶-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۱-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۱-۱۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۹-۱-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معشوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۱۰-۱-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۱-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسی ها وجوه اداره شده، تضمینات و ..... ۱۲-۱-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۱۰ ۱۳-۱-۱۵ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۱۴-۱-۱۵- سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی ۱۵-۱-۱۵ گزارشی متضمن مقایسه عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاستها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن ۱۶-۱-۱۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۷-۱-۱۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. -۲-۱۵- مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه ۱-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده، به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۴-۲-۱۵- تسهیلات بین بانکی دریافتی ۵-۲-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۲-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۷-۲-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات استادی، ظهر نویسی ها وجود اداره شده، تضمینات ..... ۸-۲-۱۵- نسبت های مقرر در ماده ۱۱۰ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۳-۱۵- مقطع زمانی سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه و آذرماه ۱-۳-۱۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۳-۱۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۳-۱۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۳-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسی ها، وجود اداره شده تضمینات و .... ۵-۳-۱۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۳-۱۵- هر گونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد. ۴-۱۵- ارایه فوری مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع ماده ۱۴ این ضوابط را به محض وقوع، منتشر نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است. اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارایه گردد، حداکثر تا پایان آبان ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر نماید. ۱۰ تبصره اگر مؤسسه اعتباری بنا به دلایلی قادر به ارائه اطلاعات در زمان مقرر نباشد، باید دلایل تأخیر را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزی اعلام و استمهال نماید. بانک مرکزی میتواند در صورت پذیرش دلایل اعلامی نسبت به تمدید مهلت ارایه اقدام نماید. در هر حال مهلت داده شده نباید پیش از یک ماه باشد. بخش هفتم نحوه انتشار عمومی اطلاعات ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور همواره در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری فراهم باشد. تبصره - اطلاعات ارایه شده طی هر دوره باید حداقل تا پنج سال در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری موجود باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود را در قالب بروشورهایی به تعداد کافی چاپ و از طریق شعب مؤسسه اعتباری، در دسترس سپرده گذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید از دسترسی بدون هزینه و آسان ذینفعان به اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل کند. بخش هشتم ضمانت اجرا ماده ۱۹ هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری که در ارایه اطلاعات موضوع این ضوابط قصور ورزد یا اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده منتشر نماید در چارچوب مقررات قانونی توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل خواهد شد. بخش نهم سایر عاده ۲۰ مسئولیت انتشار اطلاعات موضوع این ضوابط بر عهده هیات مدیره مؤسسه اعتباری می باشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار درستی جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. ماده ۲۱ در صورت انتشار اخبار یا گزارش خلاف واقع گمراه کننده و یا با مستندات جعلی، مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی اطلاعات دیگری را نیز حسب مورد منتشر نماید. ماده ۲۳ بانک مرکزی می تواند اقدامات نظارتی و مجازاتهای انتظامی خود در قبال مؤسسات اعتباری را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از اطلاعات موضوع این ضوابط را طی مکاتبه ای به امضای مدیر عامل آن همزمان با انتشار عمومی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی مسئول نظارت بر انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۲۶ الزامات مذکور در این ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز نافذ می باشد. تبصره - اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در ایران باید به زبان فارسی ارایه شود. ماده ۲۷ شعبه مؤسسه اعتباری خارجی موظف است خلاصه ای از اطلاعات عملکردی انتشار یافته دفتر مرکزی متبوع خود را به فارسی ترجمه و ارایه نماید. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است شرح کامل و تفصیلی از مراحل مدارک مورد نیاز، مفاد قراردادها، هزینه های هر یک از انواع عملیات و خدمات بانکی قابل ارایه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک و همچنین میز راهنمای مشتریان مستقر در هر یک از واحدهای عملیاتی منتشر نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال اعلام نماید. ماده ۳۰ الزاماتی که در این ضوابط تصریح شده است حداقل الزامات در زمینه انتشار عمومی اطلاعات می باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعات با اهمیت که مستلزم افضا است. بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری در رابطه با مواردی که در این ضوابط الزام شده است، لیکن هنوز چارچوب مقررات مدونی در خصوص آن توسط بانک مرکزی ابلاغ نگردیده است، باید در چارچوب ضوابط داخلی خود عمل نماید. ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می باشد.
۹۳-۱۲۰۲۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۰۲
نامشخص
14- بخشنامه شماره 120285/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای "فروش اقساطی مسکن" ، "فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات" و "فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار"
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار که در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ لازم الاجرا میگردد و از این تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقود مذکور صرفا بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای فوق الذکر با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم میگردد حائز ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: .۱ اطلاع رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . قبل از انعقاد و با امضای قراردادهای صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قراردادها صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۲۰۷۶۸۵۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بسمه تعالی شماره تاریخ قرارداد فروش اقساطی مسکن ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی . به نشانی شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی با امضای آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی روزنامه رسمی شماره . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری به نشانی . شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه . به نشانی شماره تماس ثابت پست الکترونیک . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم ..... فرزند شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره ملی . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی . شماره تماس ثابت . پست الکترونیک . تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور ،نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف های دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران - مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق نشانی پست الکترونیک و ارسال پیامک از طریق تلفنهایی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی دانگ از . ...... باب واحد مسکونی با مشخصات زیر به خریدار ماده - کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد) میباشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن به عدد ... تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن مبلغ به عدد) را نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ به حروف) را در قسط متوالی ماهیانه در قبال اخذ رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد اولین قسط به مبلغ به عدد) به حروف) می باشد و اقساط بعدی به مبلغ به عدد) و سررسید هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می باشد. تبصره ۱ خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. تبصره ۲- در صورتی که خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک مؤسسه اعتباری ما به التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید تسویه پیش از موعد اصلاح و مورد عمل قرار میدهد. ماده ۴ - خریدار کلیه خیارات خصوصا «خیار عیب و غین را از خود سلب و ساقط نمود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۵- دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول خریدار میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره ۱ مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۶ نظر به اینکه خریدار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید ملک مورد معامله موضوع این قرارداد به نام خود کسب نموده است لذا بانک مؤسسه اعتباری به خریدار وکالت داد که از طرف بانک مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال قطعی ملک موصوف به نام خود با تقبل تمامی هزینه های مربوطه و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۷ خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات فروش اقساطی مسکن مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد. در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنان چه خریدار اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۸ خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده بدهی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . درصد میباشد. تبصره ۱ مانده بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که خریدار به لحاظ ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد از تسهیلات بانک مؤسسه اعتباری به تحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۹ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خریدار و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون خریدار باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۸) از وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۰ خریدار به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱- هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به خریدار اطلاع میدهد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۱ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۲ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۳ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، وثیقه مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه مأخوذه ذکر گردد) توسط خریدار در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۴ خریدار تعهد نمود؛ هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد را بلافاصله پس از امضای قرارداد حاضر، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران خریدار نخواهد بود. ضمنا خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۵ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۶ خریدار ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نشده است. متعهد و ملتزم گردید که ۱-۱۶- از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نماید. ۲-۱۶- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید. ۳-۱۶- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۱۶- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید خریدار متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۶- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ۶-۱۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از هر یک از طرق قانونی مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۷ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است. و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۸ خریدار قبول نمود در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۱۹ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده خریدار است. ماده ۲۰ خریدار و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان مرتبط با این قرارداد را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۱ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار و ضامن ضامنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی را از خود سلب و اسقاط نمود. این قرارداد در ۲۱ ماده و ۹ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری خریدار ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر صامتین وثیقه گذاران محل الصاق تمبر مالیاتی بسمه تعالی تاریخ فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف بانک مؤسسه اعتباری به نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی . کد اقتصادی شماره تماس ثابت پست الکترونیک . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی . شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین: در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی . شماره تماس ثابت. تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران - را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی ... ماده ۳- خریدار ضمن پذیرش مسئولیت انتخاب تحویل حمل و نصب اموال و کالاهای موضوع این قرارداد متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد، شخصا مصرف نماید. ماده ۴ کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد) میباشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن به عدد . تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن مبلغ به عدد). را نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ به عدد) به حروف. را در ........ قسط در قبال قبض رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد. اولین قسط به مبلغ به عدد) به حروف) می باشد و اقساط بعدی در صورت مساوی بودن اقساط و سررسیدهای معین به مبلغ به حروف). و سررسید هر یک به فاصله .......... ماه از سررسید قسط قبل میباشد در صورت غیر مساوی بودن اقساط به شرح زیر می باشد تبصره ۱ خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لج تبصره ۲- در صورتی که خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید بانک مؤسسه اعتباری ما به التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید تسویه پیش از موعد اصلاح و مورد عمل قرار میدهد. ماده ۵ - خریدار کلیه خیارات خصوصا خیار عیب و غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۶- دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره ۱- مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۷ نظر به این که خریدار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید موضوع معامله این قرارداد به نام خود کسب نموده است لذا بانک مؤسسه اعتباری به خریدار وکالت داد که از طرف بانک مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال قطعی موضوع معامله این قرارداد به نام خود با تقبل تمامی هزینه های مربوطه و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۸ خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات موضوع این قرارداد مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید چنان چه خریدار اقساط مذکور در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۹- خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده بدهی تعداد روزهای واقعی سال ۱۰۰۰ محاسبه میگردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . .. درصد می باشد. تبصره ۱ مانده بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف خریدار ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۰ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خریدار و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون خریدار باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۹) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۱ خریدار و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا میباشد. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره ۱ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به خریدار اطلاع میدهد. ماده ۱۲ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۳ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۴ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط خریدار و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره شناسنامه . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تلفن همراه . در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت ثبت شرکتهای شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده . به عمل آمد و . و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۵ خریدار تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور تافی تعهدات و مسئولیتهای خریدار نخواهد بود. ضمنا خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ماده ۱۶ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۷ مالک یا مالکین مورد وثیقه ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۷- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۱۷- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۷- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۱۷ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید خریدار متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۷- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶-۱۷- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از یکی از طرق قانونی مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۸ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۹ خریدار و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۰ کلید هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده خریدار است. ماده ۲۱ خریدار و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۲ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در .............. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری خریدار ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران شماره تاریخ قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری نشانی . که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره سریال شناسنامه ...... کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع با امضای آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه ... تاریخ تولد محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده میشود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت پست الکترونیک در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای .... که با امضای آقای خانم . شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره . شماره تماس ثابت محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی ... ماده ۳ - خریدار ضمن پذیرش مسئولیت انتخاب تحویل و حمل اموال و کالاهای موضوع این قرارداد، متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد، شخصا مصرف نماید. ماده ۴ کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد)
۹۳-۱۲۰۲۶۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۵/۰۲
نامشخص
13- بخشنامه شماره 120260/93 مورخ 02/05/1393; ابلاغ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (منسوخ)
شماره : تاریخ: ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند شورای پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختیارات مقرر در بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور و با هدف ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه بانکها، «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را تصویب نمود. در همین راستا آن شورا در سال جاری نیز با همان مقصود و رویکرد در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد وفق مصوبه مزبور، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری (۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰) نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی وفق بندهای «د» و «ه» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال دارند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیات مدیره سهامداران و بازرس آن مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه ان مؤسسه مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. ۲۰۷۷۵۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (غیر دولتی) بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت مؤسسه اعتباری غیربانکی نام مؤسسه اعتباری غیربانکی ماده ۱ نام مؤسسه اعتباری غیربانکی عبارت است از ............... که به استناد مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... تأسیس شده و از این پس مؤسسه اعتباری نامیده می شود. نوع مؤسسه اعتباری ماده ۲ نوع مؤسسه اعتباری سهامی عام است. موضوع فعالیت مؤسسه اعتباری ماده ۳ مؤسسه اعتباری در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل میباشد ۱۳ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص انجام عملیات بین بانکی ۴۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۵۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۶-۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۸-۳- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۹-۳ ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۰۳ قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۲-۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۳۳ - تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۴-۳- انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۵۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۱۶-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۷-۳ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۸-۳- سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۱۹-۳ - خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۰۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای مؤسسه اعتباری نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه ۲۱-۳- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۲۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۲۳۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۴۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۵۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۲۶۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت مؤسسه اعتباری ماده ۴ مدت مؤسسه اعتباری از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت مؤسسه اعتباری از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی مؤسسه اعتباری ماده ۵ تابعیت مؤسسه اعتباری ...... [ ایرانی خارجی است و مرکز اصلی مؤسسه اعتباری در شهر ............. در استان ................... واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی مؤسسه اعتباری در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تائید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است. اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در مؤسسه اعتباری سهامدار باشند. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری نمی تواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگری را دارا باشد میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در بانکهای خارجی منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام مؤسسه اعتباری محاسبه میشود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در مؤسسه اعتباری برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در مؤسسه اعتباری سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در مؤسسه اعتباری حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام مؤسسه اعتباری از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام مؤسسه اعتباری یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام مؤسسه اعتباری توسط خود مؤسسه اعتباری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد، ممنوع میباشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام مؤسسه اعتباری متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری میرسد این اوراق ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می گردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام مؤسسه اعتباری و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ -۲ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام مؤسسه اعتباری تا زمانی که نام مؤسسه اعتباری از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام مؤسسه اعتباری به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام مؤسسه اعتباری و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام مؤسسه اعتباری ممنوع و ملغی الاثر است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سها ممؤسسه اعتباری متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام مؤسسه اعتباری غیر قابل تجزیه است مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر مؤسسه اعتباری به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران مؤسسه اعتباری نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه مؤسسه اعتباری ماده ۱۹ تغییرات سرمایه مؤسسه اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری جهت هر گونه تغییر در سرمایه نیازمند تأیید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته مؤسسه اعتباری از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری بیشتر شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای مؤسسه اعتباری تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام مؤسسه اعتباری نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام مؤسسه اعتباری بر اثر زبانهای وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: ۱ تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳- سرمایه مؤسسه اعتباری از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام -۲ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از مؤسسه اعتباری به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه مؤسسه اعتباری تبدیل اوراق مشارکت مؤسسه اعتباری به سهام. تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه مؤسسه اعتباری را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره - مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام مؤسسه اعتباری در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در مؤسسه اعتباری و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار مؤسسه اعتباری از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان می تواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس مؤسسه اعتباری میتوانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام مؤسسه اعتباری را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس مؤسسه اعتباری خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس مؤسسه اعتباری مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی مؤسسه اعتباری به شرح زیر است -۱- مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره ۱۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل مؤسسه اعتباری و جبران خدمات آنها ۱۳ انتخاب و عزل حسابرس مؤسسه اعتباری و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ -۱-۸- تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مؤسسه اعتباری ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. - مجمع عمومی فوق العاده ۱۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۳-۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال مؤسسه اعتباری با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵-۲- انحلال مؤسسه اعتباری موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶۲ ادغام موسسه اعتباری تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی مؤسسه اعتباری هر شخص اصالتا، وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام مؤسسه اعتباری از حق رای برخوردار است. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران مؤسسه اعتباری در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به مؤسسه اعتباری در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال مؤسسه اعتباری قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام مؤسسه اعتباری ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال مؤسسه اعتباری و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس مؤسسه اعتباری رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مؤسسه اعتباری نگهداری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام اور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران مؤسسه اعتباری الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ مؤسسه اعتباری توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیأت مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره میباشد. هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام مؤسسه اعتباری و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع مؤسسه اعتباری که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی مؤسسه اعتباری تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه مؤسسه اعتباری تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیات مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل مؤسسه اعتباری تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در مؤسسه اعتباری بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در مؤسسه اعتباری بپذیرند. ماده ۵۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری متشکل از ....... [ پنج نفر یا هفت نفر و یا نه نفر عضو است که توسط ماده ۵۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری متشکل از ....... [ پنج نفر یا هفت نفر و یا نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل مؤسسه اعتباری حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱۶۳ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴-۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ۵-۶۳- نداشتن سابقه محکومیت قطعی) به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳ نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۶۳ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره ۹۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ۱۲۶۳- دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مؤسسه اعتباری برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس مؤسسه اعتباری بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه اعتباری و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره مؤسسه اعتباری بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست بر عهده مؤسسه اعتباری است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. ۱۸ د غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل . مؤسسه اعتباری را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیأت مدیره منفردا یا مشترکا بر مؤسسه اعتباری وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در مؤسسه اعتباری را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیات مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رئیس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی مؤسسه اعتباری یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با رأی موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیات مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در مؤسسه اعتباری حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیأت مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از مؤسسه اعتباری دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیأت مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب - هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه اعتباری اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل مؤسسه اعتباری با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیأت مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در مؤسسه اعتباری داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری از میان اعضای هیأت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده نماینده مؤسسه اعتباری محسوب گردیده و از طرف مؤسسه اعتباری حق امضاء دارد. مدیر عامل مؤسسه اعتباری یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان مؤسسه اعتباری با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸
۲۰۰-۹۳-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۳۱
معتبر
دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392
شماره: 200/93/51 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ موضوع: دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392 نظر به درخواست برخی مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امورمالیاتی ضمن تشویق مودیان به ارائه اظهارنامه بصورت الکترونیکی می توانند نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی نیز که به صورت دستی تکمیل و فاقد کد رهگیری ارسال الکترونیکی اظهارنامه بوده و تا تاریخ 1393/04/31 توسط مودی، نماینده قانونی و یا وکیل وی ارائه میگردد با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید و براساس فرآیند زیر اقدام نمایند: 1 _ دریافت اظهارنامه مالیاتی دستی فاقد کد رهگیری توسط واحدهای مالیاتی 1-1- ظهارنامه دستی اشخاص حقیقی در سیستم مشاغل 1-2- ظهارنامه دستی اشخاص حقوقی در سیستم اشخاص حقوقی جدید( بخش دبیرخانه تحت عنوان سرفصل اظهارنامههای دستی عملکرد سال 1392) 2. درج شماره ثبت، تاریخ ثبت دبیرخانه و شماره واحد مالیاتی (6رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی 3. نحوه ورود اطلاعات اظهارنامه های دستی دریافتی متعاقبا اعلام خواهدشد. همچنین پیرو بخشنامه شماره 6903/200 مورخ 1393/04/14، در صورت مراجعه مودیان محترم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، ادارات کل امورمالیاتی متناسب با تعداد مراجعه کنندگان ترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران محترم ضمن حضور در محل کار نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان بعد از زمان تعیین شده در بخشنامه مزبور نیز اقدام نمایند. علی عسکری
۹۳-۱۱۴۶۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نامشخص
12- بخشنامه شماره 114699/93 مورخ 29/04/1393; ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات
شماره : تاریخ ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند حسب مصوبات قانونی برخی از تسهیلات اعطایی به طیفی از اقشار جامعه مشمول پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط دولت میشود نظر به ابهامات موجود و سوالات مطروحه برخی بانکها در خصوص نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات مراتب مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا موضوع در هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید الف - نحوه محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در عقود مشارکتی از آن جا که در عقود مشارکتی نرخ سود مورد انتظار صرفا مبنایی جهت اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی متقاضی میباشد؛ به گونه ای که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود مورد انتظار تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آن چه پیشتر به عنوان نرخ مبنا نرخ سود مورد انتظار تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده طرح متناسب با درصد سود توافق و تعیین شده در قرارداد محاسبه میشود از این رو قاعدتا یارانه سود تسهیلات نیز در عقود مشارکتی، صرفا در خاتمه قرارداد قابل محاسبه بوده و از پروژه ای به پروژه دیگر بسته به بازده طرح متفاوت میباشد. بر همین اساس فرمول محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در تسهیلات بانکی به شرح ذیل خواهد بود S-E اجزای فرمول فوق به شرح ذیل محاسبه می گردد: E = Ex R تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران r=r-ra E-V-C پارامترهای مورد استفاده در فرمولهای فوق الذکر به شرح ذیل تعریف می گردد یارانه تسهیلات مشارکتی S سهم بانک از ارزش افزوده پروژه E آورده بانک C ارزش روز پروژه ۷ قیمت تمام شده طرح C سود مشارکت ( ارزش افزوده پروژه درصد نسبت سهم بانک از سود پروژه R نرخ یارانه نرخ سود سهم دولت): ۲۰ نرخ سود سهم متقاضی به موجب مفاد مصوبه هیات دولت وزیران : نرخ بازده پروژه در طی دوره مشارکت R نرخ بازده سالانه پروژه نرخ سود تسهیلات مشارکتی): ۲ دوره مشارکت به سال ۸ ب نحوه محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در عقود مبادله ای در تسهیلات مبادله ای نرخ سود سهم مشتری را در فرمول نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهی معین مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸) منظور کرده و پس از محاسبه سود و اقساط مشتری براساس نرخ سود سهم دولت و به ماخذ مانده تسهیلات سود سهم دولت را تعیین می نماییم. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شایان ذکر است در مواردی که تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل می گردد؛ نحوه محاسبه مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به شرح ذیل میباشد مبلغ تسهیلات فروش اقساطی در خاتمه قرارداد مشارکت مدنی از مجموع آورده بانک و سهم بانک از سود پروژه پس از کسر یارانه سود حاصل می گردد. این بخشنامه از تاریخ صدور لازم الاجراء و جایگزین بخشنامه شماره ۹۱٫۸۸۶۰۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۸ این بانک میشود از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۰۵۳۴۶۲٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۳-۱۱۳۷۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۴/۲۶
نامشخص
11- بخشنامه شماره 113776/93 مورخ 26/04/1393; ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال 1393 کل کشور
۹۳٫۱۱۳۷۷۶ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه ۱۸۳۰۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می گردد بند (ن) تبصره (۵) - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز پتروشیمی معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند. (س) تبصره (۵) - بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی صنعت معدن تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند. بند (ف) تبصره (۵) - مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام میکند بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند. بند (الف) تبصره (۷) - کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۵۴۰۰۰۰-۴ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهد. بند (د) تبصره (۷) - بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ استاد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. بند (ز) تبصره (۱۱) - پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ این بانک لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطانی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آن متعلق به دولت میباشد با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. در خاتمه ضمن تاکید بر این که سایر حوزه های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف را به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهند نمود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۰۳۵۹۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۳-۲۲۴۶۴۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۲۵
معتبر
بخشنامه 224644 /93 مورخه 1393/04/25 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار
شماره:93/224644 تاریخ:93/4/25 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار سلام علیکم با احترام ، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۳۹۸۵۲ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۲ و ۹۰٫۱۹۲۹۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۶ از سوی معاونت محترم وقت امور استاد و همچنین نامه ای این اداره کل در خصوص لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی اعتبار ، تصویر مکاتبات ۶۹۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۵ و شماره ۱۰۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بمنظور ممانعت از انجام سایر امور ثبتی شرکتهای تعاونی اعتبار غیر فعال و بدون مجوز از بانک مرکزی به استثنای ثبت انحلال شرکتهای یاد شده، بپیوست فهرست مربوط به شرکت تعاونیهای اعتبار غیر فعال جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۰۰-۹۳-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۵
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 522/93/200 تاریخ: 1393/04/25 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.بنابراین اظهارنامههای تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار میگیرد: الف- شرایط خوداظهاری 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند. 4-مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 1392/03/31 مورد قبول است. 5- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار حداکثر تا پایان مرداد ماه 1393 (به شرح فرم پیوست شماره 1). 6- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد با رعایت بندهای 5 و18 این دستورالعمل بابت فعالیت های مهندسی و با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر مترمربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان متراژ فعالیت تا 4000 مترمربع از4001 تا 5500 متر مربع نسبت به مازاد4000 متر از5501 تا 7500 مترمربع نسبت به مازاد 5500 متر از 7501 مترمربع به بالا نسبت به مازاد 7500 مترمربع مالیات هر متر مربع معاف 2600 ریال 5600 ریال 7000 ریال جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیک تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 27% 27% 20% 20% 20% 7-چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد،در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.در اجرای این بند،مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 8- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته،در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت بر اساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. ب- نمونه انتخابی: 10-در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 15% (پانزده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 11- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 12- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (10)این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 13-این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری،عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1392 تنظیم گردیده است،بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده،مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 14- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آنها برای غملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 15- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که درآمد آن ابراز نشده است،پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 16- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 17- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود،در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (5) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد،در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 18- سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 1393/06/31 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت،کل متراژ و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. (به شرح فرم پیوست شماره2). 19-در صورتی که سازمان نظام مهندسی تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی سازمان مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود. 20- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. 21- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۲۳۰۹۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۴/۲۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۲۴ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۲۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند. ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱-بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۰۰-۹۳-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۵
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی (مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)
شماره:523/93/200 تاریخ:25/04/1393 موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م) بنا به اختیار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامههای تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام دامپزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار میگیرد: الف- شرایط خوداظهاری 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل «حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 1392/03/31 مورد قبول است. 5- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری میباشد: ردیف نوع تخصص حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 1 داروخانه دامپزشکی 13 2 دامپزشک متخصص دارای پروانه مایع کوبی 18 3 دامپزشک متخصص بدون پروانه مایع کوبی 17 4 دامپزشک عمومی دارای پروانه مایع کوبی 14 5 دامپزشک عمومی متخصص بدون پروانه مایع کوبی 13 تبصره:برای مودیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(حداکثر 1393/04/31) قطعی نشده باشد، صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی، 30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 1393/06/31 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود،در غیر اینصورت(عدم قطعیت تا تاریخ مذکور) مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. (در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی عملکرد سال 1393/06/31 می باشد) لازم است مودی و اداره امور مالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات عملکرد سال 1391 حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری،به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال 1393 پرداخت و یا ترتیب پرداخت داده شود. ب- سایر شرایط: 6- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند12 این دستورالعمل ) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشدهاند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392خود را با حداقل 35 درصد (35%) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود. 7- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها میباشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 8- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان دامپزشکی که مبنای محاسبه افزایشهای مورد نظر قرار میگیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر قرار گیرد. 9- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا میبایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد. 10- دامپزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت. 11- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 12- اظهارنامههائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل دامپزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 13- در اجرای ماده158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامههای تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان دوازده درصد (12%) با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. 14-اظهارنامههایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و بهعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی میگردند. 15- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق بهعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار میگیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود. 16- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مطابق دستورالعمل شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 داروخانه ها ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)شده اند، لذا در صورتی که با رعایت مقررات مربوط نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. در ضمن بند(7) دستورالعمل شماره 515/93/200 مورخ 1393/04/11در خصوص هزینه های انجام شده برای نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) برای داروخانه هایی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مذکور در سال 1392 اقدام نموده اند نیز جاری می باشد. 17- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. 18- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی(پس از کسر معافیت)اختلاف دارد در این صورت مالیات مابهالتفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 19-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل دامپزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند. 20- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل بهعمل خواهد آورد. 21- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحلهای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نامشخص
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/50 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 385-100 مورخ 1393/04/16 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند (2) و همچنین اضافه شدن عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" به بند (3) ضوابط اجرائی موضوع ماده مذکور (پیوست بخشنامه شماره 4585-1094-211 مورخ 1383/03/27) به شرح زیر جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: 1- تبصره الحاقی به بند 2: تبصره-کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاههای مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی یا تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. 2- در بند (3) ضوابط اجرایی مذکور، بعد از عبارت "بیمارستان سرطانی یزد" عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعد برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران" اضافه می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۳-۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نامشخص
نام کاربری و کلمه عبور
شماره: 260/93/48 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ مخاطبین اصلی/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نام کاربری و کلمه عبور با عنایت به اینکه مطابق نامه شماره 1196 مورخ 1393/04/04 (تصویر پیوست) دادستان محترم انتظامی مالیاتی برخی از روسای امور و گروه و کارشناسان ارشد مالیاتی نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود را در اختیار سایر همکاران قرار می دهند که گاها موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق دولت را به دنبال دارد، لذا به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در این خصوص مقتضی است مأموران مالیاتی ار افشاء نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی نزد همکاران جدا خودداری نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه توسط مأموران مالیاتی مذکور، عواقب هر گونه سوء استفاده بر عهده آنان خواهد بود و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزودهرر
۲۰۰-۹۳-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نامشخص
دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(4) بند (الف) تبصره(10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(4) بند (الف) تبصره(10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور که مقرر می دارد"سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند" لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم معمول نمایند: 1- مدارک مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده: ü تکمیل فرم درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مودی(فرم شماره 1); ü ارائه اصل و تصویر پشت و روی برگ سبز صادرات قطعی; ü ارائه اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده; ü ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مربوط به سایر هزینه های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادر شده; ü ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریر شده سال صدور کالا; ü ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات در مواردی که صادرات از محل واردات صورت گرفته باشد. تذکر: پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل مدارک می بایست به مودی عودت گردد. 2- ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت مدارک فوق الذکر به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد مطابق فرم شماره(1) مراتب را از گمرک ذیربط طبق فرم شماره (2) استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به استرداد مطابق فرم شماره (1) مراتب را از گمرک ذیربط طبق فرم شماره (2) استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان در چارچوب مقررات(احراز صادرات،احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویداد در دفاتر و ...)، بر اساس فرم شماره (3) اقدام لازم را به عمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ارائه تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و با رعایت سایر مقررات استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد. 3- در مواردی که در اجرای جزء (4) بند(الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،بابت صادرات قطعی مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/ دوره های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند. 4- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین اخذ تأییدیه گمرک همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مهلت مقرر جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر،نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. 5- استرداد موقت موضوع جزء(4) بند(الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، صرفا در خصوص صادرات قطعی مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی در سال 1393 بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و همچنین صادرات در سایر سنوات و استرداد سایر موارد نخواهد بود. 6- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 7- ادارات امور مالیاتی می بایست ضمن اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای کالاهای صادراتی، نسبت به محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام شده نیز اقدام نمایند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هر گونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی اعمال و در فرم شماره(3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید. 9- هر گونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده دوره یا دوره های قبل می باشد. 10- ادارات کل امور مالیاتی می بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده هر ماه را به شرح جدول زیر حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند. ردیف نام مودی شماره اقتصادی/ملی مبلغ مالیات استرداد شده مبلغ عوارض استرداد شده چک استرداد مالیات چک استرداد عوارض شماره تاریخ شماره تاریخ علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نامشخص
پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور
شماره: 200/93/49 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ موضوع: پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4456/200 مورخ 1393/03/17 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 49633 مورخ 1393/03/31 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می دارد: استهلاک هزینه های حایز شرایط مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و بیع متقابل(Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۶۱۵۸۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۱۸
معتبر
بخشنامه 61583/93 مورخ 1393/04/18 راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی
شماره:93٫61583 تاریخ :1393٫04٫18 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه رفع محدودیتهای بدهکاران مالیاتی در شرکتها و موسسات دارای بدهی مالیاتی سلام علیکم با احترام، در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی در راستای تکلیف بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ . بپیوست تصویر نامه شماره ۵٫۲۳۳٫۱۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ مدیر کل محترم دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه عملیات مربوط به وصول مالیات پس از ثبت در سیستم وصول و اجرای تحت وب بصورت online به روز رسانی شده و در کل کشور در دسترس ادارات امور مالیاتی میباشد جهت امعان نظر و این که هر گونه اقدام مبنی بر اعمال و یا رفع محدویت در راستای مقررات مرقوم فقط از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۶۷۶۸۳بخشنامههای گمرک۱۳۹۳/۰۴/۱۷
معتبر
اجرای دقیق و صحیح مقررات در شرح ماده 114 قانون امورگمرکی
اجرای دقیق و صحیح مقررات در شرح ماده 114 قانون امورگمرکی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۳۹۳/۰۴/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۳/۰۴/۱۷شماره:67683محدوده شمول:مرتکبان قاچاق کالا دارای کارت بازرگانی درخصوص مرتکبان قاچاق کالا که دارای کارت بازرگانی می باشند اعمال ماده 114 قانون امورگمرکی
۲۰۰-۹۳-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۷
نامشخص
رسیدگی عملکرد سال1392صاحبان مشاغل سنگبری
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی عملکرد سال1392 صاحبان مشاغل سنگبری با عنایت به دستورالعمل های شماره 200/93/506 مورخ 1393/03/19 و شماره 200/93/515 مورخ 1393/04/11 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل امور صنفی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل سنگبری های کشور با رعایت حداقل رشد درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام و در رسیدگی های ادارات امور مالیاتی به پرونده این اشخاص نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده به شرح فوق واصل نگردیده باشد،در این صورت ادارات امور مالیاتی می توانند پس از تنظیم گزارش رسیدگی مبنی بر تأیید اظهارنامه، در اجرای تبصره یاد شده نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با رعایت مقررات اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۷
معتبر
رسیدگی عملکرد سال1392 صاحبان مشاغل سنگبری
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی عملکرد سال1392 صاحبان مشاغل سنگبری با عنایت به دستورالعمل های شماره 200/93/506 مورخ 1393/03/19 و شماره 200/93/515 مورخ 1393/04/11 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل امور صنفی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل سنگبری های کشور با رعایت حداقل رشد درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام و در رسیدگی های ادارات امور مالیاتی به پرونده این اشخاص نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده به شرح فوق واصل نگردیده باشد،در این صورت ادارات امور مالیاتی می توانند پس از تنظیم گزارش رسیدگی مبنی بر تأیید اظهارنامه، در اجرای تبصره یاد شده نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با رعایت مقررات اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۶
نامشخص
خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 518/93/200 تاریخ: 1393/04/16 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 514/93/200 مورخ 1393/04/11 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور،بدین وسیله مقرر می دارد: 1- ضرایب ردیف یک جدول بند (5) و عناوین دو ستون آخر جدول مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد. ردیف نوع تخصص حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 تهران بزرگ مشهد، شیراز،تبریز، کرج،اصفهان و اهواز مراکز سایر استانها شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 1 متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی قرارداد دارند،پزشکان عمومی،ماما، شنوایی سنجی، گفتار درمانی،کار درمانگر، داروخانه 13 12 11 10 8 2- پزشکان فوق تخصص اطفال به ردیف (5)جدول موضوع بند فوق و همچنین به ردیف(2) جدول موضوع بند(12) دستورالعمل صدرالاشاره اضافه می گردد. 3- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور،اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند،لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. 4- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مطابق دستورالعمل شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 داروخانه ها ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش(سامانه های فروشگاهی) شده اند، لذا در صورتی که با رعایت مقررات مربوط نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. در ضمن بند(7) دستورالعمل شماره 515/93/200 مورخ 1393/04/11 در خصوص هزینه های انجام شده برای نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) برای داروخانه هایی که نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مذکور در سال 1392 اقدام نموده اند نیز جاری می باشد. در ضمن در اجرای دستورالعمل های شماره 5457/200 مورخ 1393/03/28 و 5851/200 مورخ 1393/04/01 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای کانون سردفتران و دفتریاران و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،چنانچه هر یک از مودیان مذکور در مهلت های مقرر اعلام شده برای دریافت شماره اقتصادی نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام ننموده باشند در اجرای ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را دارا نخواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۹۹۱۱-۵۰۰۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۴/۱۴
معتبر
تسویه بدهیهای قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی
بند ج هیئت وزیران در جلسه ۸ /۴ /۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند…
۲۰۰-۶۹۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۴
معتبر
وظایف ادارات امور مالیاتی درخصوص اظهارنامه الکترونیکی
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی در انجام تکالیف قانونی، به ویژه اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در رابطه با دریافت اظهارنامه ال…
۱۰۰۰-۹۳-۳۴۸۳مدیرعامل۱۳۹۳/۰۴/۱۴
معتبر
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
مهوری اسلامی ایران ٫1000 93٫348 سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1393٫0 4٫15 پیوست: وارو موضوع سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهد نامه شعبه سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره ۱۷۰ الی ۷٫۲۰) مشترک فنی و درآمد و در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس محترم شورای اسلامی، از آنجائیکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت ساماندهی کارگران ساختمانی نسبت به صدور کارت مهارت الکترونیکی اقدام نموده است. لذا در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسریع در روند استعلام اصالت کارت مهارت فنی نیروی کار در صنعت ساختمان و رضایتمندی مخاطبین مربوطه بدینوسیله توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید . ا - ادارات کل استانها موظفند ، به منظور اخذ تائید به اصالت گواهینامه و پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان ، برقراری ارتباط و بهره برداری از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، امکان استفاده از اینترنت را ( در هر شعبه یک کاربر ( جهت واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به میزان نیاز فراهم نمایند. بدیهی است پس از انجام هماهنگی و تمهیدات مربوطه، چنانچه استعلام تاییدیه اصالت از طریق سامانه خدمات بین شعب سازمان میسر گردد ، می بایست از این مسیر انجام پذیرد . 2 - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است، ضمن رعایت بخشنامه شماره ۲۰۴۴٫۱۳۰۶۶۲ مورخ ۱۲٫۷ ۱۳۸۶ موضوع : کد و رمز کارکنان در سیستم مکانیزه و با توجه به نام کاربری و کلمه عبور ، منبعد اطلاعات مربوط به گواهینامه مهارت و کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی را با مراجعه به آدرس : : و تاییدیه اصالت پروانه مهارت فنی صنعت ساختمان را به نشانی azmoon.portaltvto.com٫٫:htt تهران : خیابان آزادی پاک 345 کہ بنی : 1457965595 : 64501 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر عامل پیوست www.portaltvto.com: htt گزینه " سامانه آزمون ٫ اصالت گواهینامه صنعت ساختمان ( تامین اجتماعی ) " اخذ و متعاقب اخذ گزارش و ثبت اطلاعات در سیستم مورد نظر، تصویر چاپی مدارک را در پرونده فنی بیمه شده (کارگر ساختمانی ( ضبط نمایند ( پیوست شماره (۱۱) . -3- نظر به اینکه تائیدیه اصالت سایر کارتهای مهارت فنی صنعت ساختمان قبل از بهمن ۱۳۹۲ ، در سامانه مذکور . موضوع بند ۲ ، صرفا بر اساس اطلاعات هویتی ، شماره استاندارد و حرفه مخاطب قابل رویت و چاپ می باشد لذا در این راستا واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست ، متعاقب چاپ گزارش مربوطه و تطبیق اطلاعات هویتی و کارت مهارت متقاضی با اصل مدارک، نسبت به ثبت و ذخیره اطلاعات مورد نظر از جمله تاریخ صدور . تاریخ شروع و خاتمه اعتبار کارت مهارت فنی در سیستم اقدام نمایند ) پیوست شماره (۱۲) . -4- در صورت عدم مشاهده اطلاعات موصوف از سامانه یاد شده، استعلام کارت مهارت فنی وفق بخشنامه شماره ۷٫۲ مشترک فنی و درآمد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام پذیرد . 5- از آنجائیکه وفق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ ، کارگر ساختمانی " فردی است که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد ، توسعه ساختمان، تجدید بناء ، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشد " لذا بر این اساس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است، در هنگام مراجعه اولیه، همچنین در زمان تمدید کارت مهارت مخاطبین مربوطه ( موضوع بند ۱۲ از بخش پنجم بخشنامه شماره ۱۷۰ مشترک فنی و درآمد ) فرم تعهد نامه را در اختیار آنان قرار داده تا پس از اخذ امضاء و اثر انگشت و ثبت در دفتر شعبه ، فرم مزبور را در پرونده فنی بیمه شده ضبط نماید ( پیوست شماره (13) 6 - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست قبل از ثبت نام و پذیرش کارگران ساختمانی در سیستم از حصول انجام کلیه اقدامات مربوطه شامل : تاییدیه اصالت کارت مهارت فنسی صنعت ساختمان ، انجام بازرسی تاییدیه اشتغال بکار و انجام معاینات پزشکی و رعایت سایر ضوابط اطمینان حاصل نماید. تهران : خیابان آزادی پاک 345 که بنی : 1457965595 : 64501 Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل مهوری اسلامی ایران مهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره تاریخ : ٫1000 93٫348 3 1393٫0 4٫15 پیوست شایان ذکر است، دقت نظر در انجام امور به عنوان یکی از شاخصهای موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانها و شعب می باشد. لذا کارشناسان استانها موظفند در بازدیدهای نظارتی این مهم را به جد مد نظر قرار دهند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشنان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی ادارات کل استانها و روسا ، معاونین بیمه ای، مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی در شعب خواهند بود. دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل ددر ه ن دح ه 00 رر س ح 1ر حا لج ا مهوری اسلامی ایران مهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو تاریخ: پیوست: ٫1000 93٫348 3 1393٫0 4٫15 و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل نام و نام خانوادگی پارات کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی پارات رئیس گروه اداره نام و نام خانوادگی پارات معاون مدیر کل نام و نام خانوادگی پاراف مدیر کال نام و نام خانوادگی پارات معاونت ذیربط تهران : خیابان آزادی پاک 345 کہ پسنی: 1457965595 من: 64501 تدر ه ر دح ه 00 لن هن تی 1ر ۹۰۰ ,۹ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع سامانه استعلام پروانه مهارت فنی . نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهد نامه اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره (۷) الی (۷٫۲) مشترک فنی و درآمد و در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس محترم شورای اسلامی، از آنجائیکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت ساماندهی کارگران ساختمانی نسبت به صدور کارت مهارت الکترونیکی اقدام نموده است ، لذا در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسریع در روند استعلام اصالت کارت مهارت فنی نیروی کار در صنعت ساختمان و رضایتمندی مخاطبین مربوطه بدینوسیله توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید. ادارات کل استانها موظفند، به منظور اخذ تائیدیه اصالت گواهینامه و پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان، برقراری ارتباط و بهره برداری از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، امکان استفاده از اینترنت را در هر شعبه یک کاربی ) جهت واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به میزان نیاز فراهم نمایند . بدیهی است پس از انجام هماهنگی و تمهیدات مربوطه، چنانچه استعلام تاییدیه اصالت از طریق سامانه خدمات بین شعب سازمان میسر گردد، می بایست از این مسیر انجام پذیرد . - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است، ضمن رعایت بخشنامه شماره ۲۰۴۴٫۱۳۰۶۶۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۷ موضوع : کد و رمز کارکنان در سیستم مکانیزه ، و با توجه به نام کاربری و کلمه عبور ، منبعد اطلاعات مربوط به گواهینامه مهارت و کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی را با مراجعه به آدرس : : و تاییدیه اصالت پروانه مهارت فنی صنعت ساختمان را به نشانی htt:٫٫azmoon.portaltvto.com http:٫٫www.portaltvto.com گزینه " سامانه آزمون ٫ اصالت گواهینامه صنعت ساختمان ( تامین اجتماعی ) " اخذ و متعاقب اخذ گزارش و ثبت اطلاعات در سیستم مورد نظر ، تصویر چاپی مدارک را در پرونده فنی بیمه شده کارگر ساختمانی ) ضبط نمایند ( پیوست شماره (۱)) . ش ش : ۲۸۱۸۹۴۰ Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: تاریخ دارد نظر به اینکه تائیدیه اصالت سایر کارتهای مهارت فنی صنعت ساختمان قبل از بهمن ۱۳۹۲ ، در سامانه مذکور موضوع بند ۱۲ صرفا بر اساس اطلاعات هویتی شماره استاندارد و حرفه مخاطب قابل رویت و چاپ می باشد لذا در این راستا واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست، متعاقب چاپ گزارش مربوطه و تطبیق اطلاعات هویتی و کارت مهارت متقاضی با اصل مدارک ، نسبت به ثبت و ذخیره اطلاعات مورد نظر، از جمله تاریخ صدور . تاریخ شروع و خاتمه اعتبار کارت مهارت فنی در سیستم اقدام نمایند ( پیوست شماره (۱۲) . در صورت عدم مشاهده اطلاعات موصوف از سامانه یاد شده استعلام کارت مهارت فنی وفق بخشنامه شماره ۷٫۲ مشترک فنی و درآمد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام پذیرد. ه از آنجائیکه وفق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹، کارگر ساختمانی " فردی است که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد توسعه ساختمان ، تجدید بناء ، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشد " لذا بر این اساس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است، در هنگام مراجعه اولیه ، همچنین در زمان تمدید کارت مهارت مخاطبین مربوطه ( موضوع بند (۲) از بخش پنجم بخشنامه شماره (۷) مشترک فنی و درآمد فرم تعهد نامه را در اختیار آنان قرار داده تا پس از اخذ امضاء واثر انگشت و ثبت در دفتر شعبه فرم مزبور را در پرونده فنی بیمه شده ضبط نماید ( پیوست شماره (۱۳) واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست قبل از ثبت نام و پذیرش کارگران ساختمانی در سیستم از حصول انجام کلیه اقدامات مربوطه شامل : تاییدیه اصالت کارت مهارت فنی صنعت ساختمان، انجام بازرسی تاییدیه اشتغال بکار و انجام معاینات پزشکی و رعایت سایر ضوابط اطمینان حاصل نماید. شایان ذکر است ، دقت نظر در انجام امور به عنوان یکی از شاخصهای موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانها و شعب می باشد . لذا کارشناسان استانها موظفند در بازدیدهای نظارتی این مهم را به جد مد نظر قرار دهند . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای ، روسا و کارشتان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی ادارات کل استانها و روسا، معاونین بیمه ای ، مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی درآمد و بازرسی در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش ش ش : ۲۸۱۸۹۴۰ مدیر عامل
۳۹۳۱۱-۵۰۴۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نامشخص
متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1373/12/01 الحاق می شود:
شماره:39311/ت50410ک تاریخ:14/04/1393 پیوست: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 5/6/1392 تصویب کردند: متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می شود: 11- به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ ها،توقفگاه ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی،نظافت شهری،تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می باشند. 1-11- از تاریخ تصویب این تصویب نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می شود و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می کنند. 2-11- بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان های یاد شده تعیین می شود. تبصره1- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، موسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می باشد. تبصره2- در محدوده هایی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می شود. زمین های دارای کاربری های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی باشند. تبصره3- بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی شود. تبصره 4- به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول(1393) پنجاه درصد و در سال دوم(1394) سی درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می شود. تبصره 5-در عوارض محاسبه شده، محدوده هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده،پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره(4) اخذ می شود. 3-11- تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول این دستورالعمل می باشند. 4-11- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می شود. تبصره 1-مودیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده دصد تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می شوند. تبصره 2- ساختمان های جدیدی که به جای ساختمان های قدیمی،نوسازی می شوند، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می باشند. تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری بر عهده بهره بردار می باشد. 5-11- سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند(4-11) مشخصات مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند. 6-11- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می باشد،عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و در صورتی که مالک،عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می تواند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید. 7-11- مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان ها می توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند(6-11) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند. 8-11- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز(کمتر از پنج درصد پایه) باشد،دو برابر میزان مقرر در بند (2-11) این تصویب نامه خواهند بود. تبصره- ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 10/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۹۳-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نامشخص
نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 260/93/516 تاریخ: 1393/04/14 مخاطبین اصلی/ ذینفعان: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 511/93/260 مورخ 1393/04/09 در خصوص مودیانی که دارای شرایط کاملا استثنایی هستند همانند پیمانکاران دستگاه های اجرایی و سایر موارد مشابه که مطالبات خود را در روال عادی معاملات فی مابین از دستگاه های اجرایی دریافت ننموده اند، حسب شرایط و اقتضائات و ترجیحا مستند به مدارک عدم پرداخت دستگاه های مذکور بنابر نظر و تصمیم گیری اداره کل این امکان وجود دارد تا حسب تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرائم قبلی اقدام گردد. ضمنا مدیران کل محترم امور مالیاتی مجاز خواهند بود با رعایت اصل اهمیت بخشی از اختیارات موضوع دستورالعمل یاد شده را به معاونین و روسای محترم امور مالیاتی مربوط نیز تفویض نمایند. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۳-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نامشخص
الحاق بند 6-5 دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/517 تاریخ: 1393/04/14 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: الحاق بند 6-5 دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحیه آن به شماره 3954/200مورخ 07/03/1392موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی،همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مودیان محترم مالیاتی و با عنایت به مشکلات و سوالات مرتبط، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند«6- 5»به دستورالعمل مذکور الحاق می گردد: " 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۳-۳۴۰۴مدیرعامل۱۳۹۳/۰۴/۱۳
معتبر
بخشنامه شماره 13
Gi سازمان تامین اجتماعی آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۹۳٫۳۴۴٫ ۱۰۰۰ ۱۳۹۳٫۴٫۱۴ پیوست موضوع نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر موضوع نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر اداره کل تأمین اجتماعی استان. سلام علیکم نظر به اینکه در خصوص نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث که علاوه بر دریافت مستمری بازماندگان ، متقاضی انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به روش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و .... میباشند ، سئوالات و ابهاماتی توسط ادارات کل استانها مطرح می گردد ، همچنین با عنایت به نظریه مورخ ۹۳٫۱٫۳۰) شورای محترم حقوقی سازمان ( موضوع نامه شماره ۷۱۰۰٫۹۳٫۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۷ معاون حقوقی و امور مجلس ) و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید : ۱ برابر مفاد " تبصره یک بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ، فرزندان اناث بیمه شده به شرط نداشتن شوهر و شغل از مستمری برخوردار می گردند و حسب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶٫۷٫۲۹ هیأت محترم وزیران ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی خویش فرما ) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص نباشند و همچنین برابر ماده یک قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار اشتغال شرط اصلی پذیرش درخواست متقاضیان عنوان گردیده است لذا متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه قالیبافان و شاغلان دستی شناسه دار و سایر گروه های خاص بیمه ای ( به استثناء متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری که به اعتبار حرفه و شغل ، بیمه پرداز سازمان میباشند مادامیکه مستمری بازماندگان ( فرزندان اناث ) دریافت مینمایند مجاز به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به روشهای فوق نخواهند بود، لیکن در صورت انصراف از دریافت مستمری ، پذیرش درخواست ، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایشان با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع می باشد. با توجه به اینکه در مقررات ادامه بیمه به طور اختیاری بر خلاف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دارا بودن شغل شرط انعقاد قرارداد نمی باشد و برابر ضوابط مربوطه متقاضی به اعتبار سوابق پرداخت حق بیمه نسبت به عقد قرارداد اقدام می نماید بنابراین فرزندان اناث مستمری بگیر میتوانند در صورت احراز شرایط با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه در ردیف بیمه پردازان موصوف قرار گرفته و مستمری خود را نیز همچنان دریافت نمایند. بدیهی است چنانچه پس از پرداخت حق بیمه اختیاری بیمه شده با احراز شرایط مقرر مشمول دریافت مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی گردد لازم است وفق ماده ۹۴ قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد مدیر عامل تذکر: چنانچه فرزندان اناث به دلیل بیشتر بودن میزان مستمری بازماندگان از دریافت مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی خود انصراف داده و به واسطه ازدواج امکان دریافت مستمری بازماندگان جهت آنان میسر نباشد ، برقراری مستمری های بازنشستگی یا از کار افتادگی بر اساس سوابق پرداخت حق بیمه قبلی از تاریخ زایل شدن شرایط دریافت مستمری با رعایت سایر ضوابط مقرر بلامانع خواهد بود. با امعان نظر به ضوابط مورد اشاره قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و سایر گروه های خاص بیمه ای ) به استثناء ادامه بیمه به طور اختیاری ) که به نحوی از انحاء با فرزندان اناث مستمری بگیر منعقد گردیده است از تاریخ ثبت درخواست مبنی بر دریافت مستمری بازماندگان در دبیرخانه واحد اجرائی ذیربط لغو لیکن به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان مربوطه سوابق ایجادی ناشی از آن قابل قبول اعلام میگردد تا در صورت تمایل ، این قبیل افراد بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند. تذکر ا : سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه ، گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ در صورتی که مطابق ضوابط مقرر در بخش اول ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار ) به سابقه کامل تبدیل گردد در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری قابل پذیرش میباشد ، در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۲ : چنانچه فرزندان اناث یاد شده ، متقاضی پرداخت حق بیمه به طور اختیاری باشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت ، بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه با انجام معاینه پزشکی در صورت عدم انجام معاینه پزشکی قبل از قرارداد) با ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، امور فنی مستمری ها ، درآمد حق بیمه ، نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها ، مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
