شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۳-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 230/93/64 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/1127 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 62400/ت 50217 ه مورخ 1393/06/04 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره ( 3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: " مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 242895/ت 48524 ه مورخ 1391/12/08 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 176766/ت41292 ه مورخ 1389/08/09 به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 خواهد بود در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد." با عنایت به مراتب فوق متذکر می گردد: با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده های عملکرد 1381 لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم) برای عملکرد سالهای 1381 تا 1389 که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده 16 فوق می باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی باشد. بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال 1390 و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می باشد. همچنین درخصوص ماده 17 فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفا صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور گردد مشمول مالیات می باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد. علی عسکری
۹۳-۹۳۶۳۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۱۲
معتبر
بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
شماره:93/93633 تاریخ:93/6/12 موضوع: نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام پیرو مکاتبات گذشته در خصوص چگونگی نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به روزنامه رسمی به استحضار می رساند برابر مقررات حاکم از جمله مواد (۶) و (۸) نظامنامه ثبت شرکتها مقرر گردیده مراجع ثبت شرکتها با هزینه متقاضی نسبت به ارسال آگهی های صادره به روزنامه رسمی جهت انتشار عمومی اقدام نمایند . لذا در بررسی گذشته ملاحظه گردید اکثر استانها با بهره گیری از ظرفیت پست و یا مراجعه حضوری متقاضیان نسبت به ارسال آگهی ها به شرکت روزنامه رسمی اقدام مینمایند که در راستای تکالیف مواد (۴۶) و (۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ارتقاء نظام سلامت اداری همگام با اجرای بخش های مختلف سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در تمامی مراکز استانها با راه اندازی زیر سیستمی نسبت به انتقال خودکار محتوای آگهیهای صادره حوزه مورد سخن به روزنامه رسمی اقدام که چگونگی زمان ارسال و دریافت و برگشت نسخه الکترونیکی آگهی چاپ شده توسط روزنامه رسمی در آرشیو الکترونیکی اشخاص حقوقی ثبت و درج خواهد شد که به پیوست یک نسخه بروشور مربوطه تهیه شده توسط روزنامه رسمی جهت بهره برداری ارسال میگردد بدیهی است این امکان فقط در مراکزی که نسبت به نصب و استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها اقدام شده است مهیا گردیده ، لذا از تاریخ فعال سازی این زیرسیستم صرفا محتوای الکترونیکی ارسال شده از سامانه جامع برای شرکت روزنامه رسمی معتبر خواهد بود بنابراین مراجع ثبت شرکتها که دارای سامانه جامع می باشند باید دقت فرمایند نسخه چاپی در اختیار متقاضی می بایستی به طور کامل با سوابق آرشیو الکترونیکی نسخه آگهی مندرج در سامانه مطابقت داشته باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۹۳-۱۵۸۴۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نامشخص
20- بخشنامه شماره 158465/93 مورخ 12/06/1393; حسابرسی داخلی در بانکها - ترجمه سندی از کمیته نظارت بر بانکداری بال در سال 2012
۹۳٫۱۵۸۴۶۵ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ه سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند حسابرسی داخلی یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی صحیح در بانک ها میباشد. در همین راستا اصول بهبود حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال منتشر شده است بیان می کند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی باشند. بنابراین وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری می باشد. به علاوه واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل میتواند در ایجاد یک نظام کنترل داخلی قوی کمک شایانی نماید زیرا کارکرد حسابرسی داخلی با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلی اطلاعات کافی را برای مدیریت فراهم کرده تا در برابر این ضعفها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورد. بنابراین حسابرسی داخلی باعث میشود که مدیریت از صحت نظام کنترل داخلی و به دنبال آن از استقرار نظام حاکمیت شرکتی صحیح بانک تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نماید به واسطه اهمیت روزافزون این موضوع کمیته بال در سال ۲۰۱۲ آخرین رهنمود نظارتی خود را تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها منتشر کرد هدف این سند بهبود کارکرد حسابرسی داخلی در بانکها و ارائه رهنمودی برای ارزیابی نظارتی واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای کمک به ایجاد حاکمیت شرکتی صحیح و مناسب در بانک ها می باشد. نظر به اهمیت و لزوم وجود حسابرسی داخلی در بانکها و اهمیت سند اشاره شده به پیوست ترجمه سند حسابرسی داخلی در بانکها جهت کمک به بهبود جایگاه و ارتقاء اثر بخشی و کارایی آن در بانک ها ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امید به آن که توزیع و انتشار رهنمودهایی از این قبیل به توسعه و تعمیق مفاهیم و روشهای بانکداری توین در نظام بانکی کشور بیانجامد خواهشمند است دستور فرمایند رهنمود پیوست جهت بهره برداری در اختیار واحدهای ذی ربط در آن بانک قرار گیرد ٫ ۲۰۸۹۹۳۲٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حسابرسی داخلی در بانکها (کمیته نظارت بر بانکداری بال (۲۰۱۲ ترجمه دکتر حسین صدقی با همکاری محمد خدایاری سوده جندقی امیر آبادی تابستان ۱۳۹۳ بسمه تعالی پیش گفتار حسابرسی داخلی یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی صحیح در بانکها میباشد در همین راستا، اصول توسعه حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال منتشر شده است بیان میکند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی باشند بنابراین وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری میباشد. به علاوه واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل میتواند در ایجاد نظام کنترل داخلی قوی کمک شایانی نماید زیرا کار کرد حسابرسی داخلی با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلی اطلاعات کافی را برای مدیریت فراهم کرده تا در برابر این ضعفها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحی لازم را اتخاذ کند بنابراین حسابرسی داخلی مؤثر میتواند در خصوص کیفیت نظام کنترل داخلی به هیأت مدیره و مدیریت ارشد و همچنین ناظران بانکی اطلاعات کافی را ارائه نموده و باعث شود که مدیریت از صحت نظام کنترل داخلی و به دنبال آن از حاکمیت شرکتی صحیح بانک تحت مدیریت خود اطمینان حاصل کند این امر خود منجر به کاهش ریسک شهرت و ریسک زیان بانکها میشود در همین راستا کمیته بال در سال ۲۰۰۱ رهنمود نظارتی حسابرسی داخلی در بانک ها و رابطه ناظران با حسابرسان را به منظور تقویت نظارت و تشویق انجام فعالیتهای صحیح در بانک ها منتشر کرد. بعد از آن در سال ۲۰۱۲ سندی با عنوان حسابرسی داخلی در بانکها منتشر کرد که جایگزین نسخه سال ۲۰۰۱ گردید. در نسخه جدید به ساختار بانک ها فعالیتهای نظارتی و همچنین تجربیات مربوط به بحران مالی اخیر در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ توجه شده است نوشته پیش رو ترجمه سند سال ۲۰۱۲ تحت عنوان حسابرسی داخلی در بانک ها می باشد. هدف سند حاضر بهبود کارکرد حسابرسی داخلی در بانکها و ارائه رهنمودی برای ارزیابی نظارتی واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن است. همچنین این سند حسابرسان داخلی را به انطباق با استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی مانند استانداردهای صادره توسط مؤسسه حسابرسان داخلی و کمک به توسعه این استانداردها تشویق می کند. به علاوه این سند به ساختاری از مدیریت که شامل هیأت مدیره و مدیریت ارشد است اشاره میکند. در بعضی کشورها هیأت مدیره وظیفه اصلی نظارت بر بخش اجرایی که اغلب همان مدیریت ارشد است را بر عهده دارد و اطمینان حاصل می کند که مدیریت ارشد همه مسئولیتهای خود را انجام میدهد. به همین دلیل در بعضی مواقع هیأت مدیره به عنوان یک هیات نظارتی شناخته میشود که وظیفه اجرایی ندارد. در مقابل در سایر کشورها هیأت مدیره دارای اختیارات گسترده تری در ایجاد چارچوب کلی برای مدیریت بانک میباشد با توجه به این تفاوتها مفاهیم هیأت مدیره و مدیریت ارشد در این سند برای تعیین وظیفه قانونی آنها نیست بلکه نشان دهنده دو شیوه تصمیم گیری در بانک می باشد. در پایان شایان ذکر است که هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در مورد ترجمه حاضر میتواند منجر به ارتقاء سطح کیفی آن و وزین شدن مطلب گردد؛ بنابراین نگارنده این پیشنهادات را با جان و دل پذیرا خواهد بود. در پایان لازم می دانم از جناب آقای محمد خدایاری رئیس محترم گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی و سرکار خانم سوده جندقی امیرآبادی از همکاران آن اداره که کمک شایانی در ترجمه و ویرایش و تکمیل نسخه حاضر داشته اند کمال تشکر را داشته باشم. دکتر حسین صدقی تابستان ۱۳۹۳ حسابرسی داخلی در بانکها کمیته نظارت بر بانکداری بال ، (۲۰۱۲) مقدمه کمیته نظارت بانکی بال کمیته این رهنمود نظارتی را برای ارزیابی میزان اثربخشی کار کرد حسابرسی داخلی در بانک ها منتشر میکند این رهنمود بخشی از تلاش مستمر کمیته جهت هدایت موضوعات نظارتی و تقویت نظارت از طریق ارائه رهنمودی به منظور تشویق فعالیتهای صحیح در بانکها میباشد سند حاضر، جایگزین نسخه سال ۲۰۰۱ با عنوان حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظران با حسابرسان می شود و توسعه در فعالیتهای نظارتی و ساختار بانکها و همچنین تجربیات مربوط به بحران مالی اخیر را در نظر می گیرد. اصول توسعه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط کمیته بیان میکند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی بوده و به هیأت مدیره دسترسی داشته باشد. وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری میباشد. نظام کنترل داخلی قوی که مشتمل بر واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل است بخشی از حاکمیت شرکتی صحیح میباشد ناظران بانکی باید نسبت به مؤثر بودن کار کرد حسابرسی داخلی بانک پیروی از سیاستها و رویه ها و اتخاذ اقدامات اصلاحی به موقع توسط مدیریت در واکنش به ضعفهای شناخته شده کنترل داخلی توسط حسابرسان داخلی رضایت داشته باشند. حسابرسی داخلی اطمینان بالایی در خصوص کیفیت نظام کنترل داخلی برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد و ناظران بانک فراهم می آورد به همین ترتیب حسابرسی داخلی به کاهش ریسک شهرت و ریسک زبان بانک کمک میکند. . این سند انتظارات نظارتی از کارکرد حسابرسی داخلی در سازمانهای بانکی رابطه مسئولین نظارتی با حسابرسی داخلی و ارزیابی نظارتی آن بخش را مورد بررسی قرار میدهد. سند حاضر به دنبال بهبود کار کرد حسابرسی داخلی در سازمانهای بانکی و فراهم آوردن رهنمودی برای ارزیابی نظارتی این کار کرد میباشد. د همچنین این سند حسابرسان داخلی را به انطباق با استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی مانند استانداردهای صادره توسط مؤسسه حسابرسان داخلی و کمک به توسعه این استانداردها تشویق می کند. سند حاضر در توسعه استانداردها و امور حسابرسی داخلی به موضوعات احتیاطی توجه بیشتری می کند. http:٫٫www.bis.org٫publ٫bcbs176.pdf BCBS سایت این سند به ساختاری از مدیریت که شامل هیات مدیره و مدیریت ارشد است اشاره می کند. کمیته آگاه است که تفاوتهای مهمی بین چارچوبهای مقرراتی و قانون گذاری کشورها وجود دارد این چارچوبهای ملی نقش و کارکرد ساختارهای مدیریتی و اداره شرکت را شکل میدهد. در بعضی کشورها، هیأت مدیره وظیفه اصلی نظارت بر بخش اجرایی که اغلب همان مدیریت ارشد است را بر عهده دارد و اطمینان حاصل میکند که مدیریت ارشد همه مسئولیتهای خود را انجام میدهد به همین دلیل در بعضی مواقع هیأت مدیره به عنوان یک هیات نظارتی شناخته میشود که وظیفه اجرایی ندارد در مقابل در سایر کشورها هیأت مدیره دارای اختیارات گسترده تری در ایجاد چارچوب کلی برای مدیریت بانک میباشد با توجه به این تفاوت ها مفاهیم هیأت مدیره و مدیریت ارشد در این سند برای تعیین وظیفه قانونی آنها نیست بلکه نشان دهنده دو شیوه تصمیم گیری در بانک می باشد. اصول تنظیم شده در این سند باید با توجه به قوانین ملی و ساختارهای حاکمیت شرکتی قابل اجرا در هر کشور بکار گرفته شود. برای بانکهای بزرگ و فعال بین المللی یک کمیته حسابرسی یا معادل آن مسئول فراهم آوردن امکانات نظارتی حسابرسان داخلی است. این کمیته در داخل هیأت مدیره بانکها تشکیل میشود. پیوست (۲) جزئیات بیشتری را در رابطه با مسئولیتهای کمیته حسابرسی ارائه میدهد. در این سند هر جایی که به هیات مدیره اشاره گردیده فرض بر این است که به نحو مقتضی کمیته حسابرسی را نیز در بر می گیرد. طبق پاراگراف (۵۰) اصول توسعه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط کمیته در این سند این گونه فرض میشود که بانک های بزرگ و فعال بین المللی دارای کمیته حسابرسی یا چیزی معادل آن میباشند بانکهای دیگر نیز به تشکیل چنین کمیته ای تشویق میشوند. این رهنمود برای همه بانکها اعم از آنهایی که در یک گروه بانکی هستند و شرکت های هلدینگی که زیر مجموعه های آنها اغلب بانک بوده و همچنین شرکتهای هلدینگی که زیر مجموعه های آنها از نظر نظارت احتیاطی بانک محسوب میشوند مورد استفاده قرار میگیرد در این سند همه این نهادها به عنوان بانک یا سازمانهای بانکی در نظر گرفته میشوند میزان استفاده از این رهنمود باید متناسب با اهمیت پیچیدگی و بین المللی بودن بانک باشد اصل تناسب در این سند، واژه هیات مدیره و هیات هر دو مورد استفاده قرار گرفته و دارای معنی یکسانی هستند. مرور کلی اصول اصول مربوط به انتظارات نظارتی درباره کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱ حسابرسی داخلی مؤثر اطمینان مستقلی را برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد درباره کیفیت و میزان اثربخشی کنترل داخلی بانک مدیریت ریسک و سیستمها و فرایندهای حاکمیتی فراهم می آورد؛ به طوری که به هیأت مدیره و مدیریت ارشد کمک میکند که از سازمان خود و اعتبار آن حمایت کنند. اصل ۲ حسابرسی داخلی بانک باید از فعالیتهای حسابرسی شده مستقل باشد. این امر مستلزم این است که حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده به نحوی که قادر به ایفای وظایف خود همراه با بی طرفی باشد. اصل ۳ دانش و تجربه به عنوان جزئی از صلاحیت حرفه ای هر یک از حسابرسان داخلی و مجموعه آنها برای اثر بخشی حسابرسی داخلی بانک ضروری میباشد. اصل ۴ حسابرسان داخلی باید با درستکاری انجام وظیفه کنند. اصل ۵ هر بانک باید دارای منشور حسابرسی داخلی بوده به گونه ای که هدف جایگاه و اختیار حسابرسی داخلی در بانک را طبق موارد مطرح شده در اصل اول به شکلی که باعث بهبود کارکرد مؤثر حسابرسی داخلی شود تشریح کند. اصل ۶ همه فعالیتها ( شامل فعالیتهای برون سپاری شده و تمام واحدهای مستقل بانک باید در حوزه کلی کار کرد. حسابرسی داخلی قرار داشته باشد. اصل : حوزه فعالیتهای کار کرد حسابرسی داخلی باید این اطمینان را فراهم سازد که موضوعات مقرراتی در برنامه حسابرسی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است. اصل : هر بانک باید دارای حسابرسی داخلی دائمی باشد در خصوص بانکهای داخل شرکت هلدینگ و گروه بانکی حسابرسی داخلی باید بر اساس اصل (۱۴) شکل بگیرد. اصل ۹ هیأت مدیره بانکها دارای مسئولیت نهایی در رابطه با حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری یک نظام کنترل داخلی کارا مؤثر و مناسب توسط مدیریت ارشد میباشد. بر این اساس هیأت مدیره باید از حسابرسی داخلی در انجام مؤثر وظایفش حمایت کند. اصل ۱۰ کمیته حسابرسی یا معادل آن باید بر کار کرد حسابرسی داخلی بانک نظارت داشته باشد. اصل ۱۱ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید مسئول حصول اطمینان از انطباق کارکرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی صحیح و اصول اخلاقی مربوط باشد. اصل ۱۲ حسابرسی داخلی باید به هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی در مورد همه موضوعات مرتبط با اختیارات خود همان طور که در منشور حسابرسی داخلی توضیح داده می شود، پاسخگو باشد. اصل ۱۳ حسابرسی داخلی باید به صورت مستقل میزان اثر بخشی و کارانی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم های حاکمیتی و فرایندهای ایجاد شده توسط واحدهای تجاری را ارزیابی و از این کارکردها حمایت کرده و اطمینان خاطری را درباره این فرایندها و سیستم ها فراهم آورد. اصل ۱۴ در تمامی بانکهای یک سازمان بانکی به منظور تسهیل در داشتن یک رویکرد همسان نسبت به حسابرسی داخلی هیأت مدیره هر بانک در گروه بانکی یا شرکت هلدینگ باید از یکی از موارد زیر اطمینان حاصل کند الف) بانک دارای حسابرسی داخلی مخصوص به خود باشد که در برابر هیأت مدیره پاسخگو بوده و به رئیس حسابرسی داخلی گروه بانکی با شرکت هلدینگ گزارش دهد؛ با این که ب حسابرسی داخلی گروه بانکی یا شرکت هلدینگ فعالیتهای حسابرسی داخلی در بانک را به اندازه کافی انجام داده تا هیأت مدیره را قادر به انجام مسئولیتهای محوله و قانونی خود سازد. اصل ۱۵ صرف نظر از این که فعالیتهای حسابرسی داخلی برون سپاری شده است یا خیر هیأت مدیره مسئولیت نهایی کار کرد حسابرسی داخلی را بر عهده خواهد داشت. اصل مربوط به رابطه مسئولین نظارتی و کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱۶ ناظران بانکی باید دارای ارتباط منظم با حسابرسان داخلی بانک به منظور انجام موارد زیر باشند: (۱) تبادل نظر در رابطه با موارد ریسکی شناسایی شده توسط ناظران و حسابرسان داخلی (۲) شناسایی شاخص های مورد استفاده بانک برای کاهش ریسک (۳) پایش واکنش بانک به ضعفهای شناسایی شده اصول مربوط به ارزیابی نظارتی از کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱۷ ناظران بانکی باید به طور منظم بررسی کنند که آیا واحد حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده و بر مبنای اصول صحیح عمل میکند یا خیر؟ اصل ۱۸ ناظران بانکی باید تمامی ضعفهای واحد حسابرسی داخلی را که شناسایی کرده اند به طور رسمی به هیأت مدیره گزارش داده و اقدامات اصلاحی به موقع را الزام کنند. اصل ۱۹ مسئولین نظارتی باید تأثیر ارزیابی خود از واحد حسابرسی داخلی را در تعیین مشخصه ریسکی بانک و امور نظارتی مد نظر قرار دهند. اصل ۲۰ مسئولین نظارتی باید برای اتخاذ اقدامات رسمی و غیر رسمی نظارتی در جهت الزام هیأت مدیره و مدیریت ارشد برای اصلاح تمام ناکارانیهای شناخته شده حسابرسی داخلی در یک چارچوب زمانی مشخص و ارائه گزارشهای کتبی دوره ای مربوط به میزان پیشرفت به ناظران دارای آمادگی باشند. بخش اول انتظارات نظارتی در خصوص کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱ حسابرسی داخلی مؤثر اطمینان مستقلی را برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد درباره کیفیت و میزان اثر بخشی کنترل داخلی بانک مدیریت ریسک و سیستمها و فرایندهای حاکمیتی فراهم می آورد؛ به طوری که به هیأت مدیره و مدیریت ارشد کمک میکند که از سازمان خود و اعتبار آن حمایت کنند. کار کرد حسابرسی داخلی ۱۰ حسابرسی داخلی نقش مهمی در نگهداری و ارزیابی مستمر کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم ها و فرایندهای حاکمیتی بانک حوزه هایی که مسئولین نظارتی توجه زیادی به آنها دارند بر عهده دارند علاوه بر این حسابرسان داخلی و ناظران بانکی رویکردهای مبتنی بر ریسک را برای تعیین برنامه های کاری و اقدامات خود مورد استفاده قرار میدهند علی رغم این که حسابرسان و ناظران بانکی هر کدام دارای اختیارات متفاوت بوده و مسئول ارزیابی ها و قضاوتهای خود هستند ممکن است که موارد ریسکی یکسان یا مشابه مرتبطی را شناسایی کنند. ۱۱ حسابرسی داخلی باید دیدگاه آگاهانه و مستقل درباره ریسکهایی که بانک با آن روبرو میشود را بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات و داده های بانک بررسیهای خود و صلاحیت حرفه ای ایجاد کرده و توسعه دهد. حسابرسی داخلی باید قادر به ارائه دیدگاه ها یافته ها و نتایج کار خود به طور مستقیم به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره به منظور کمک به امر نظارت بر مدیریت ارشد توسط هیأت مدیره باشد. ویژگیهای اصلی حسابرسی داخلی ۱۲ ویژگی های زیر برای عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی ضروری میباشند اصل ۲ کار کرد حسابرسی داخلی بانک باید از فعالیتهای موضوع حسابرسی مستقل باشد این امر مستلزم این است که حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده به نحوی که قادر به ایفای وظایف خود همراه با بی طرفی باشد. ۱۳ بر اساس برنامه حسابرسی که توسط رئیس حسابرسی داخلی تهیه و توسط هیات مدیره تأیید می شود کار کرد حسابرسی داخلی باید قادر به انجام وظایف خود در همه حوزه ها و کارکردهای بانک به صورت مستقل باشد. حسابرسی داخلی باید در خصوص ارائه یافته ها و ارزیابیهای خود در درون بانک از طریق فرایندهای مشخص گزارش دهی استقلال داشته باشد رئیس حسابرسی داخلی باید این واحد را به شکل مناسبی رهبری کرده و دارای تجربیات لازم برای اجرای مسئولیتهای خود در رابطه با حفظ بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی باشد. ۱۴ حسابرسی داخلی نباید در طراحی انتخاب پیاده سازی یا عملیاتی کردن شاخصهای خاص کنترل داخلی مشارکت داشته باشد. لیکن استقلال کار کرد حسابرسی داخلی نباید باعث شود که مدیریت ارشد نتواند اطلاعات مرتبط با ریسک و کنترلهای داخلی را از حسابرسی داخلی درخواست کند با این وجود توسعه و اجرای کنترلهای داخلی باید جزئی از مسئولیت مدیریت باشد. ۱۵ انجام کارهای روزمره به طور مستمر ممکن است از طریق کاهش بی طرفی حسابرسان داخلی بر قضاوت منتقدانه آنها تأثیر منفی بگذارد بنابراین مناسب است که در صورت امکان و بدون به خطر افتادن صلاحیت و تخصص حسابرسان داخلی برای کارکنان حسابرسی داخلی به صورت دوره ای در درون این واحد گردش شغلی ایجاد کرد. به علاوه یک بانک ممکن است که کارکنان را از سایر واحدها به واحد حسابرسی داخلی یا بالعکس منتقل کند. گردش شغلی کارکنان در واحد حسابرسی داخلی و انتقال کارکنان به این واحد و یا از واحد حسابرسی داخلی به سایر واحدها باید بر اساس یک سیاست مکتوب انجام شود. این سیاست باید به گونه ای طراحی شود که از تضاد منافع جلوگیری کند. این امر شامل یک دوره عدم حسابرسی داخلی بخشی از بانک میباشد که شخص قبلا در آن قسمت مشغول به کار بوده است. ۱۶ اگر حقوق و مزایای کارکنان حسابرسی داخلی وابسته به عملکرد مالی بخش تحت حسابرسی باشد، ممکن است استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی کاهش یابد حقوق و مزایای رئیس واحد حسابرسی داخلی باید بر مبنای واژه های "استقلال" و بی طرفی دارای معانی ویژه در حسابرسی داخلی هستند. واژه نامه مؤسسه حسابرسان داخلی استقلال را به عنوان رهایی از شرایط تهدید کننده توانایی حسابرسی داخلی در انجام صحیح مسئولیتها تعریف میکند بی طرفی به عنوان نگرش ذهنی غیر جانبدارانه است که به حسابرسان داخلی این اجازه را میدهد که به نحوی کارها را انجام دهند که به نتیجه کار خود اعتقاد داشته و هیچ نوع سازشی در رابطه با کیفیت کار به وجود نباید بی طرفی حسابرسان داخلی را الزام میکند که آنها در قضاوت خود درباره موضوعات حسابرسی تابع دیگران نباشند. سیاستها و رویه های تعیین حقوق و مزایای بانک مشخص شود پاداش جبران عملکرد رئیس حسابرسی داخلی یا کارکنان واحد حسابرسی داخلی باید به گونه ای سازمان دهی شود که مانع از ایجاد تضاد منافع و مصالحه در مورد استقلال و بی طرفی گردد. ب صلاحیت و مراقبت تخصصی و حرفه ای اصل ۳ دانش و تجربه به عنوان جزئی از صلاحیت حرفه ای هر یک از حسابرسان داخلی و مجموعه آنها برای اثر بخشی حسابرسی داخلی بانک ضروری میباشد. ۱۷ صلاحیت حرفه ای به توانایی حسابرسان در جمع آوری و درک اطلاعات به منظور بررسی و ارزیابی شواهد حسابرسی و ارتباط با ذینفعهای واحد حسابرسی داخلی بستگی دارد صلاحیت حرفه ای باید با متدولوژی ها و ابزارهای مناسب و دانش کافی درباره تکنیکهای حسابرسی همراه شود. ۱۸ رئیس واحد حسابرسی داخلی مسئول جذب منابع انسانی با شایستگیها و مهارت کافی به منظور انجام حسابرسی داخلی مطابق با صلاحیت حرفه ای و در سطح قابل قبول میباشد وی باید به طور مستمر مهارتهای حرفه ای مورد نیاز برای انجام چنین کاری را ارزیابی و پایش کند مهارتهای مورد نیاز برای حسابرسان داخلی ارشد باید شامل توانایی قضاوت در مورد نتایج و تأثیرگذاری در بالاترین سطح سازمان باشد. ۱۹ رئیس حسابرسی داخلی باید از آموزش مستمر مناسب کارکنان حسابرسی داخلی به منظور رویارویی با پیچیدگی های فنی فزاینده در فعالیتهای بانکها و تنوع در حال افزایش امور ناشی از معرفی فرایندها و محصولات جدید در بانکها و سایر پیشرفتها در بخش مالی اطمینان حاصل کند. ۲۰ حسابرسان داخلی باید برای بررسی همه حوزه های فعالیت بانک شایستگی داشته باشند. هنگامی که برون سپاری مطرح باشد رئیس حسابرسی داخلی مسئول نظارت کافی و حصول اطمینان از انتقال کافی دانش از متخصصان بیرونی به کارکنان حسابرسی داخلی بانک میباشد وی باید اطمینان حاصل کند که استفاده از متخصصان بیرونی استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی را به مخاطره نیاندازد. ۲۱ حسابرسان داخلی باید مراقبتها و تجربیاتی که به صورت معقول از یک فرد محتاط حرفه ای و شایسته انتظار می رود را بکار بگیرند مراقبتهای حرفه ای به معنای مصونیت از خطا نیست لذا حسابرسان داخلی که دارای شایستگی و تخصص محدودی در یک حوزه خاص هستند باید به وسیله حسابرسان داخلی با تجربه تر نظارت شوند. برون سپاری عبارت است از استفاده از متخصصان خارج از سازمان بانکی به منظور انجام فعالیتهای حسابرسی داخلی برای کمک به واحد حسابرسی داخلی اگر از متخصصان داخلی بانک اصطلاحا حسابرسان میهمان به جای متخصصان بیرونی با علاوه بر آنها استفاده شود. رئیس حسابرسی داخلی دارای مسئولیتهای یکسانی برای نظارت انتقال دانش استقلال و بی طرفی می باشد. (ج) اخلاق حرفه ای اصل : حسابرسان داخلی باید با درستکاری انجام وظیفه کنند. ۲۲ درستکاری با الزام حسابرسان داخلی به داشتن صراحت صداقت و راستگویی باعث ایجاد اعتماد می شود. این امر مبنایی را برای اعتماد بر قضاوت حرفه ای حسابرسان فراهم میکند. حسابرسان داخلی باید محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در حین انجام وظیفه خود را مدنظر قرار دهند. آنها نباید برای منفعت شخصی یا اقدامات مغرضانه از این اطلاعات استفاده کنند و باید در نگهداری اطلاعات بدست آمده کوشا باشند. ۲۴ رئیس و تمامی کارکنان حسابرسی داخلی باید از تضاد منافع اجتناب کنند حسابرسان داخلی که از بین کارکنان بانک انتخاب میشوند قبل از سپری شدن یک دوره انفصال طولانی نباید در فعالیتهای حسابرسی که قبلا در آن بخش مسئولیت داشته اند بکار گرفته شوند علاوه بر این ترتیبات مربوط به جبران خدمات نباید انگیزه رفتار مغایر با ویژگی ها و اهداف کار کرد حسابرسی داخلی برای حسابرسان داخلی ایجاد کند. ۲۵ حسابرسان داخلی باید اصول اخلاقی بانک را در صورت وجود بکارگیرند یا به اصول اخلاقی بین المللی برای حسابرسان داخلی مانند اصول انجمن حسابرسان داخلی پایبند باشند. اصول اخلاقی حداقل باید اصول بی طرفی صلاحیت رازداری و درستکاری را در برگیرد. منشور حسابرسی داخلی اصل ۵ هر بانک باید دارای منشور حسابرسی داخلی بوده به گونه ای که هدف جایگاه و اختیار حسابرسی داخلی در بانک را طبق موارد مطرح شده در اصل اول به شکلی که باعث بهبود کارکرد مؤثر حسابرسی داخلی شود تشریح کند. ۲۶ منشور حسابرسی باید توسط رئیس حسابرسی داخلی تهیه و تنظیم و به صورت دوره ای بازنگری شود و توسط هیأت مدیره تصویب گردد. این منشور باید در دسترس همه ذی نفعان داخلی سازمان باشد و در شرایط معینی مثلا برای مؤسسات پذیرفته شده در بورس در دسترس ذینفعان بیرونی هم قرار بگیرد. ۲۷ منشور حسابرسی داخلی باید حداقل موارد زیر را تعیین و پایه گذاری نماید جایگاه حسابرسی داخلی در بانک اختیارات مسئولیتها و رابطه آن با سایر کارکردهای کنترلی به شکلی که اثر بخشی حسابرسی داخلی همان طور که در اصل ۱ توضیح داده شد، بهبود یابد؛ انجمن حسابرسان داخلی (IIA) و هیأت بین المللی استانداردهای اخلاقی حسابداران (IESBA) هر کدام یک سری اصول اخلاقی را منتشر کرده اند. اصول مذکور بر اهمیت اصل در سنکاری تاکید می کنند. . اهداف و حوزه کار کرد حسابرسی داخلی ویژه گیهای اصلی حسابرسی داخلی که در بند دوم از بخش اول توضیح داده شد؛ الزام حسابرسان داخلی برای ارائه نتایج کار توصیفی در رابطه با چگونگی انجام این کار و فردی که باید به آن گزارش شود سیر گزارش دهی) معیارهایی برای تعیین زمان و چگونگی برون سپاری برخی از امور حسابرسی داخلی به متخصصان برون سازمانی ضوابط و شرایطی که بر مبنای آن حسابرسی داخلی موظف میشود که خدمات مشاوره ای ارائه یا امور خاص دیگری انجام دهد مسئولیت پذیری و پاسخ گویی رئیس حسابرسی داخلی الزام انطباق با استانداردهای معتبر حسابرسی داخلی رویه هایی برای همکاری واحد حسابرسی داخلی با حسابرسان مستقل یا قانونی ۲۸ تا جایی که مرتبط با وظایف و عملکرد حسابرسان باشد منشور حسابرسی باید واحد حسابرسی داخلی را قادر به ایجاد رابطه مستقیم با همه کارکنان به منظور بررسی فعالیتهای بانک و دسترسی بی قید و شرط و کامل به همه مدارک و مستندات پرونده ها داده ها و داراییهای فیزیکی بانک نماید این امر شامل دستیابی به سیستم های اطلاعات مدیریت و سوابق و صورت جلسات تمام افراد تصمیم گیرنده و گزارشهای مشاوران نیز میشود. حوزه فعالیت اصل ۶ همه فعالیتها شامل فعالیتهای برون سپاری شده و تمام واحدهای مستقل بانک باید در حوزه کلی کار کرد حسابرسی داخلی قرار داشته باشد. ۲۹ حوزه فعالیتهای حسابرسی داخلی باید شامل بررسی و ارزیابی میزان اثر بخشی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم ها و فرایندهای حاکمیتی کل بانک باشد این فعالیتها شامل فعالیتهای برون سپاری شده یک بانک شعب و شرکتهای فرعی آن هم میشود. ۳۰ حسابرسی داخلی باید به طور مستقل موارد زیر را مورد ارزیابی قرار دهد اثر بخشی و کارایی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستمهای حاکمیتی در خصوص ریسک های بالفعل و بالقوه قابلیت اتکا اثر بخشی و یکپارچگی فرایندها و سیستمهای اطلاعات مدیریت از جمله میزان مرتبط بودن صحت اطلاعات کامل بودن قابلیت دسترسی جامعیت و محرمانه بودن داده ها پایش میزان انطباق با قوانین و مقررات از جمله همه الزامات تعیین شده توسط ناظران و حفاظت از دارایی ها ۳۱ تهیه برنامه سالانه حسابرسی داخلی که میتواند بخشی از یک برنامه چند ساله باشد به عهده رئیس حسابرسی داخلی است. این برنامه باید بر مبنای ارزیابی کامل از ریسک از جمله اطلاعات بدست آمده از مدیریت ارشد و هیات مدیره بوده و حداقل به صورت سالانه یا در بازه های زمانی کوتاه تر به منظور توانایی در ارزیابی مستمر و به هنگام عوامل ریسکی به روز شود تایید برنامه حسابرسی داخلی توسط هیأت مدیره بر این موضوع دلالت دارد که بودجه مناسبی برای فعالیتهای حسابرسی داخلی وجود خواهد داشت این بودجه باید به اندازه کافی به منظور سازگاری با تغییرات برنامه حسابرسی داخلی در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در مشخصه ریسکی بانک منعطف باشد. اصل : حوزه فعالیتهای کارکرد حسابرسی داخلی باید این اطمینان را فراهم سازد که موضوعات مقرراتی در برنامه حسابرسی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است. ۳۲ حسابرسی داخلی باید دارای توانایی و شایستگی مناسب در خصوص شناخت موضوعات مقرراتی بوده و آنها را بر مبنای نتایج ارزیابی کامل ریسک به طور منظم بررسی کند. این موضوع شامل سیاستها فرایندها و شاخص های حاکمیتی ایجاد شده در رابطه با اصول مقرراتی مختلف و رهنمودها و قواعد ایجاد شده توسط مسئولین مربوط می شود. علی الخصوص واحد حسابرسی داخلی بانک باید دارای ظرفیت بررسی کارکردهای اصلی مدیریت ریسک کفایت سرمایه مقرراتی و کنترل نقدینگی گزارش دهی داخلی و کنترلی میزان انطباق با مقررات و کارکرد تأمین مالی باشد. الف) مدیریت ریسک فرایندهای مدیریت ریسک بانک به گونه ای است که از الزامات مقرراتی و رویه های صحیح و ایمن بانکی تبعیت و حمایت میکند. بنابراین حسابرسی داخلی باید موضوعات زیر را در مورد مدیریت ریسک در نظر بگیرد تشکیلات و وظایف و اختیارات واحد مدیریت ریسک در خصوص ریسکهای بازار اعتباری نقدینگی نرخ بهره عملیاتی و قانونی ارزیابی ریسک پذیری میزان اهمیت و گزارش دهی موضوعات و تصمیمات اتخاذ شده توسط واحد مدیریت ریسک کفایت فرایندها و سیستمهای مدیریت ریسک برای شناسایی اندازه گیری ارزیابی کنترل پاسخ گویی و گزارش دهی در خصوص همه ریسکهای ناشی از فعالیتهای بانک یکپارچگی سیستم های اطلاعات مدیریت ریسک از جمله صحت قابلیت اتکا و کامل بودن داده های استفاده شده و تأیید و بررسی مستمر مدلهای ریسک از جنبه های میزان سازگاری به موقع بودن استقلال و قابلیت اتکاء منابع داده های مورد استفاده در این مدلها زمانی که مدیریت ریسک از وجود اختلاف نظر مهم بین مدیریت ارشد و واحد مدیریت ریسک در خصوص سطح ریسکی که بانک با آن روبرو است هیات مدیره را مطلع نکند رئیس حسابرسی داخلی باید در این مورد به هیأت مدیره اطلاع رسانی کند. ب کفایت سرمایه و نقدینگی ۳۴ بانک ها باید در خصوص سرمایه و میزان نقدینگی از چارچوب مقررات جهانی که توسط کمیته بال تصویب و در مقررات ملی لحاظ شده پیروی کنند این چارچوب شامل شاخصهایی برای تقویت سرمایه مقرراتی و نقدینگی جهانی میباشد حوزه عمل حسابرسی داخلی باید در برگیرنده همه الزامات این چارچوب و به طور خاص مقررات احتیاطی مربوط به بانک برای شناسایی و اندازه گیری سرمایه مقرراتی و ارزیابی میزان کفایت سرمایه در ارتباط با ریسک های بانک و حداقل نسبتهای تعیین شده باشد. ۳۵ حسابرسی داخلی باید رویه های مدیریت برای انجام آزمون بحران در خصوص سرمایه بانک را با توجه به تناوب این آزمون هدف آن به عنوان مثال پایش داخلی و الزام مقرراتی، منطقی بودن سناریوها و مفروضات و قابلیت اتکا رویه های بکار گرفته شده، بررسی نماید. ۳۶ به علاوه فرایندها و سیستمهای اندازه گیری و پایش وضعیت نقدینگی بانک در رابطه با مشخصه ریسکی آن محیط بیرونی و حداقل الزامات مقرراتی باید در حوزه عمل حسابرسی داخلی قرار گیرد. (ج) گزاش دهی داخلی و مقرراتی ۳۷ علاوه بر موضوعاتی که در بالا مطرح شد حسابرسان داخلی باید به طور منظم اثر بخشی فرایندی که ایجاد کننده ارتباط بین واحدهای ریسک و گزارش دهی جهت تهیه گزارشهای به موقع صحیح مربوط و قابل اتکا برای مدیریت داخلی و ناظران است را ارزیابی کنند. ۳۸ این موضوع شامل گزارشهای استانداردی است که محاسبات بانک را در خصوص سرمایه الزامات و نسبتها مستند میکند همچنین ممکن است در برگیرنده افشاء اطلاعات به عموم به منظور تسهیل در امر شفاف سازی و نظم بازار مانند افشاء اطلاعات مطرح شده در رکن ۳ بال [11] و گزارش موضوعات مقرراتی در گزارشهای عمومی بانک نیز باشد. د) واحد تطبیق ۳۹ حوزه فعالیتهای واحد تطبیق باید یکی از موضوعات بررسی دوره ای واحد حسابرسی داخلی باشد. ۴۰ قوانین قواعد و استانداردهای تطبیق شامل قواعد و استانداردهای اولیه تعیین شده توسط قانون گذار و ناظران عرف بازار ایین نامه های تنظیم شده توسط مجامع صنعتی و آیین رفتار داخلی کارکنان بانک میشود. ۴۱ حسابرسی واحد تطبیق باید شامل ارزیابی اثر بخشی نحوه انجام مسئولیتهای این واحد باشد. ه) واحد مالی ۴۲ واحد مالی بانک مسئول درستی و صحت داده ها و گزارشهای مالی است. ابعاد اصلی فعالیتهای مالی به عنوان مثال محاسبات ارزیابی سود و زبان و اندوخته ها در منابع سرمایه ای تأثیر گذاشته و بنابراین کنترلهای موجود در این خصوص باید کامل بوده و متناسب با ریسکها و کسب و کارهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس قرار گرفتن چنین کنترلهایی در بررسیهای دوره ای حسابرسی داخلی با استفاده از منابع و تخصص های مختلف در ارزیابی مؤثر فعالیتهای بانک حائز اهمیت است. ۳۳ حسابرسی داخلی باید برای ارزیابی محیط کنترل ارزش گذاری قابلیت دسترسی و اتکا اطلاعات و شواهد استفاده شده در فرایند ارزش گذاری و همچنین قابلیت اتکا ارزشهای منصفانه برآوردی منابع کافی را اختصاص دهد. این امر از طریق بررسی فرایندهای بازبینی مستقل قیمتها و آزمون نحوه ارزش گذاری معاملات مهم بدست می آید. ۴۴ حسابرسی داخلی باید در حوزه عمل خود موارد زیر را لحاظ کند این فهرست ممکن است جامع نباشد سازمان و اختیارات واحد مالی کفایت و یکپارچگی داده ها و سیستمها و فرایندهای مالی برای شناخت دریافت اندازه گیری و گزارش کامل اطلاعات اصلی از جمله اطلاعات مربوط به سود و زیان ارزش گذاری ابزارهای مالی و ذخایر کاهش ارزش تأیید و نگهداری مدلهای قیمت گذاری از جمله تأیید سازگاری به موقع بودن استقلال و قابلیت اتکای منابع داده های استفاده شده در این مدلها کنترلهایی برای کشف و جلوگیری از تخلف در معاملات کنترلهای ترازنامه ای شامل تطبیقهای مهم و اقدامات مربوط به آن به عنوان مثال تعدیلات این موضوع درباره میزان انطباق با مقررات و کار کرد آن در بانک ها بوده که در آوریل ۲۰۰۵ توسط کمیته بال منتشر شده است. موضوع تأمین مالی شامل ارزش گذاری مدل سازی کنترل محصول و کنترل مالی است. موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی ۴۵ پیوست (۱) نمونه ای از بررسی اصول و استانداردهای مرتبط با حسابرسی داخلی ساختار حاکمیت شرکتی و کانالهای ارتباطی در مدل کلی حاکمیت بانک را ارائه میدهد. دوام و ثبات کارکرد حسابرس داخلی اصل ۸ هر بانک باید دارای حسابرسی داخلی دائمی باشد در خصوص بانکهای داخل شرکت هلدینگ و گروه بانکی حسابرسی داخلی باید بر اساس اصل ۱۴ شکل بگیرد. ۴۶ هیأت مدیره و مدیریت ارشد به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای خود باید همه شاخصهای لازم برای حصول اطمینان از داشتن کار کرد حسابرسی داخلی دانم پایدار و متناسب با اندازه ماهیت عملیات و پیچیدگی سازمانی بانک را بکار بگیرد. فعالیتهای حسابرسی داخلی معمولا باید توسط کارکنان حسابرسی داخلی بانک انجام شود. زمانی که تمام یا بخشی از فعالیت های حسابرسی داخلی بانک برون سپاری شود هیأت مدیره بانک مسئول نهایی انجام این فعالیت ها و وجود واحد حسابرسی داخلی در بانک خواهد بود توضیح بیشتر در خصوص برون سپاری فعالیت های حسابرسی داخلی در اصل ۱۵ و پاراگرافهای مربوط به آن ارائه میشود. مسئولیتهای هیأت مدیره و مدیریت ارشد اصل ۹ هیأت مدیره بانکها دارای مسئولیت نهایی در رابطه با حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری یک نظام کنترل داخلی کارا مؤثر و مناسب توسط مدیریت ارشد میباشد بر این اساس هیأت مدیره باید از حسابرسی داخلی در انجام مؤثر وظایفش حمایت کند. ۲۸ هیأت مدیره باید حداقل یک بار در سال اثر بخشی و کارایی نظام کنترل داخلی را بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط حسابرسی داخلی بررسی کند. علاوه بر این هیأت مدیره به عنوان بخشی از مسئولیتهای نظارتی خود باید عملکرد حسابرسی داخلی را بررسی کند هیأت مدیره باید به صورت دوره ای پرداخت حق الزحمه بابت بررسی کیفیت حسابرسی داخلی توسط شخص مستقل را مد نظر قرار دهد. ۴۹ مدیریت ارشد باید چارچوب کنترل داخلی را به گونه ای گسترش دهد که ریسکهای بانک را شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل کند مدیریت ارشد باید ساختار سازمانی را به گونه ای ایجاد کند که مسئولیت ها اختیارات و نحوه گزارش دهی را به طور شفاف تعیین کرده و از انجام مؤثر مسئولیتهای واگذار شده اطمینان حاصل کند یکی از وظایف مشخص مدیریت ارشد گزارش در مورد گستره عمل و نحوه عملکرد چارچوب کنترل داخلی به هیأت مدیره است. ۵۰ مدیریت ارشد باید درباره توسعه ها ،ابتکارات پروژه ها محصولات و تغییرات جدید در عملیات به واحد حسابرسی داخلی اطلاع رسانی کرده و اطمینان حاصل کند که همه ریسکهای مربوط اعم از ریسکهای موجود یا پیش بینی شده به موقع شناسایی و اطلاع رسانی شوند. ۵۱ مدیریت ارشد باید در خصوص حصول اطمینان از انجام اقدامات مناسب و به موقع در رابطه با همه یافته ها و توصیه های حسابرسی داخلی پاسخگو باشد. ۵۲ مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که رئیس حسابرسی داخلی دارای منابع کافی اعم از منابع مالی و غیر مالی برای انجام وظایف خود بر مبنای برنامه سالانه حسابرسی داخلی حوزه عمل و بودجه تصویب شده توسط کمیته حسابرسی باشد. مسئولیتهای کمیته حسابرسی در رابطه با حسابرسی داخلی اصل ۱۰ کمیته حسابرسی یا معادل آن باید بر کارکرد حسابرسی داخلی بانک نظارت داشته باشد. ۵۳ این اصل زمانی موضوعیت پیدا میکند که کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره ایجاد شده باشد. در صورت عدم وجود کمیته حسابرسی مسئولیتهای مشروحه ذیل بر عهده هیأت مدیره قرار میگیرد بر اساس پاراگراف ۵۰ سند کمیته بال تحت عنوان اصول توسعه حاکمیت شرکتی بانکهای بزرگ و بین المللی باید دارای یک کمیته حسابرسی یا معادل آن باشند سایر بانکها نیز به ایجاد چنین کمیته ای تشویق میشوند. کمیته حسابرسی در کارکرد نظارتی خود باید از توانایی حسابرسی داخلی برای انجام مسئولیتهای خود به طور مستقل و مطابق با اصل (۲) سند حاضر اطمینان حاصل کند این موضوع همچنین شامل بررسی و تأیید برنامه حسابرسی تعیین گستره عمل آن و بودجه حسابرسی داخلی میباشد کمیته حسابرسی گزارشهای اصلی حسابرسی را بررسی کرده و باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم و اصلاحی به موقع را به منظور تعیین ضعفهای موجود در کنترل میزان انطباق با سیاستها قوانین و مقررات و سایر ایرادات گزارش شده توسط واحد حسابرسی داخلی اتخاذ کند. ده پیوست (۲) مسئولیتهای کمیته حسابرسی را نشان میدهد. مدیریت واحد حسابرسی داخلی اصل ۱۱ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید مسئول حصول اطمینان از انطباق کارکرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی و اصول اخلاقی مربوط باشد. ۵۶ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید از انطباق کار کرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی از جمله استانداردهای بین المللی برای امور حرفه ای حسابرسی داخلی مطرح شده توسط مؤسسه حسابرسان داخلی، اطمینان حاصل کند به علاوه حسابرسان باید به اصول اخلاقی مربوط پایبند باشند به پاراگراف ۲۵ مراجعه شود). ۵۷ کمیته حسابرسی باید اطمینان حاصل کند که رئیس واحد حسابرس
۶۵۶۸۶-۴۹۷۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۶/۱۱
معتبر
اصلاح تصویبنامههای اصلاحی موضوع تعیین موارد معافیت گشایشکنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
هیئت وزیران در جلسه ۰۵/۰۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه …
۱۰۰-۳۴۶۲۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۶/۰۹
معتبر
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۳۲۲۰۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۸ آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مقدمه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء میکنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح میگردد: فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات ماده ۱- تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی تحصیلات، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین میگردد. ماده ۲- تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیشبینی شده در آییننامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمتهای قضایی به شرح زیر است: الف- مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیما به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است. ب- سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند. ج- مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه دستگاههای اجرایی که با بند ۱-۲-۳ ماده ۴ آییننامه ممأموریتها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد. د- مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشتهاند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. ه- مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند. و- مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل برابر با آییننامه کارآموزی. ز- مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال به کار داشتهاند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. تبصره ۱- افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأتها و کمیسیونها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشتهاند قاضی محسوب خواهند شد. تبصره ۲- به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیتهای قضایی در دادسراها و محاکم پلیس قضایی شوراهای حل اختلاف سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای ستادی قوه قضاییه مراجع قضایی غیردادگستری واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است. تبصره ۳- قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفتهاند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت نشان دولتی شده یا خواهند شد حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- دارندگان پایههای قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال ۱۳۷۵ در نقاط محروم درجه ۳ و ۲ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ۳ و مرزی و معادل ۲/۱ خدمت در نقاط درجه ۲ استانهای غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته محاسبه و در تغییر سمتهای بعدی آنان منظور خواهد شد. تبصره ۵- انفصال موقت و مرخصیهای بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال و نیز مأموریتهای تحصیلی تمام وقت و مأموریتهای تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد. تبصره ۶- مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برانت یا منع تعقیب میگردد و همچنین مأموریتهای آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد. ماده ۳- شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است: الف- داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است. ب- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست. ج- عملکرد مناسب و رعایت شئون قضایی. تبصره- محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است. ماده ۴- ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه میباشد: الف- ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود مقامات مذکور پس از اعلام نظر پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت. ب- دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید. ماده ۵- تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۶- ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر میباشد: الف- دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایشهای فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (۳) و دکتری یا سطح (۴) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد. ب- فعالیتهای پژوهشی تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین خدمت و مهارتهای عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیههای علمی صادره از معاونت آموزش و تحقیقات ارزیابی میشود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ۲ سال منظور خواهد شد. تبصره ۱- دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایههای قضایی فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود به صورت مستمر ارزیابی کند. تبصره ۳- به آموزشهای حین خدمت قضات به میزان ۳۰۰ ساعت با تأییدیه معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) ۵ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد. تبصره ۴- احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصرههای ۲ ، ۳ و ۴ ماده ۲ این آییننامه صرفا برای ارتقاء سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد. ماده ۷- ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر میباشد: الف- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزههای قضایی استانهای غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابهالتفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابهالتفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت.های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد. ب- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از ما به التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابهالتفاوت مذکور کسر خواهد شد. پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوقالذکر پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت میباشد. تبصره ۱- تعیین استانهای غیر برخوردار کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی با رئیس قوه قضاییه است. تبصره ۲- تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمیباشد. فصل دوم: گروههای شغلی ماده ۸- گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- الف- گروه یک- معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ۸۰) کارآموزان قضایی ضمن تحصیل ب- گروه یک- معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ۹۰) -کارآموزان قضایی تبصره ۱- حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه عائلهمندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت میشود. تبصره ۲- به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء، فوقالعاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد. ۲- پایه چهار و پنج قضایی- گروه دو (سابقه قضایی تا ۳ سال عدد مبناء ۱۰۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب -قاضی شورای حل اختلاف ۳- پایه شش قضایی- گروه سه (سابقه قضایی ۳ تا ۶ سال - عدد مبناء ۱۱۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاه های نظامی ۴- پایه هفت قضایی - گروه چهار (سابقه قضایی ۶ الی ۹ سال - عدد مبناء ۱۲۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاههای نظامی ۵- پایه هشت قضایی - گروه پنج (سابقه قضایی ۹ الی ۱۲ سال - عدد مبناء ۱۳۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال) -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون رئیس دادگاه عمومی بخش -مشاور قضایی دادگاههای نظامی ۶- پایه نه قضایی - گروه شش (سابقه قضایی ۱۲ الی ۱۵ سال - عدد مبناء ۱۴۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی -دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -مشاور قضایی دادگاههای نظامی - بازرس قضایی -رئیس حوزه قضایی بخش ۷- پایه ده قضایی - گروه هفت (سابقه قضایی ۱۵ الی ۱۸ سال - عدد مبناء ۱۵۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادرس علیالبدل دادگاه نظامی یک -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -رئیس دادگستری شهرستان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -بازرس قضایی ۸- پایه یازده قضایی - گروه هشت (سابقه قضایی ۱۸ الی ۲۱ سال - عدد مبناء ۱۶۰) -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری -رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک -مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس دادگستری شهرستان -معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازرس قضایی -مستشار قضایی ۹- گروه نه (سابقه قضایی ۲۱ الی ۲۴ سال - عدد مبناء ۱۷۰) -دادیار دادسرای دیوانعالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -قائم مقام رئیس کل دادگستری استان -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -مستشار قضایی -بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه ۱۰- گروه ده (سابقه قضایی ۲۴ الی ۲۷ سال - عدد مبناء ۱۸۰) -دادیار دادسرای دیوان عالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -عضو معاون دیوان عالی کشور -عضو معاون دادگاه عالی و تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -معاون قضایی دادستان کل کشور -معاون قضایی دیوان عدالت اداری -قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح -معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات -رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب تهران -بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه -مستشار قضایی ۱۱- گروه یازده (سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال - عدد مبناء ۱۹۰) -معاون رئیس قوه قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان بازرسی کل کشور -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رئیس دیوان عدالت اداری- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور- رئیس شعبه دیوان عالی کشور- معاون اول دادستان کل کشور- دادستان انتظامی قضات- مستشار دیوان عالی کشور -مشاور رئیس قوه قضاییه ۱۲- گروه دوازده (عدد مبناء ۲۰۰) -رئیس دیوان عالی کشور -دادستان کل کشور- معاون اول رئیس قوه قضاییه- رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات. تبصره ۱- رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد. تبصره ۲- مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیشبینی نشده و یا بعدا ایجاد میشود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آییننامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت. تبصره ۳- تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در نقاط محروم و استانهای کمتر توسعه یافته بلامانع است. تبصره ۴- ارتقاء به گروه شغلی ۹ و بالاتر علاوه بر داشتن شرایط لازم مستلزم داشتن پایه قضایی یازده میباشد. تبصره ۵- رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده میکنند. تبصره ۶- قضاتی که عهدهدار امر اجرای احکام میشوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهرهمند گردند: الف- دادستانهای شهرستانهای غیرمرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی. ب- دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه کار قضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ۶ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی. ماده ۹- دارندگان سمتهای قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ۱۱ برخوردار میشوند. همچنین، قضات گروه شغلی ۱۱ در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه ۱۲ بهرهمند خواهد شد. تبصره ۱- سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از ۱۳۸۶/۹/۱۵ محاسبه خواهد شد. تبصره ۲- مزایای گروه ماده ۱۰ آییننامه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند پرداخت خواهد شد. تبصره ۳- قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده میکنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (۱۲) برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ۹ و بالاتر، معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان وزیر دادگستری معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند مراتب را مستدلا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود. ماده ۱۰- در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ۳ سال یکبار مازاد بر ۳۰ سال خدمت حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد. تبصره- در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده مینمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه میگردد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۱- در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ۱۰ واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه میگردد. تبصره- سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ۲ آییننامه فوقالعاده شغل قضات مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۲ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروههای ۶ الی ۹ این آییننامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروههای ۱۰ و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد مشاغل قضایی که از نظر ماهیت، وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهرهمند خواهند شد. ماده ۱۲- مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه ۱۲ قابل اعمال و پرداخت است. تبصره ۱- به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد. تبصره ۲- قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه میدهند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ۶۰٪ حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آییننامه برقرار خواهد شد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۳- به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ۱۳ پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- توقف موضوع ماده ۹ آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ۲ سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند. تبصره ۲- تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدا ایجاد میشوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.
۹۳۰۸۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
معتبر
اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ آن به شرح زیر اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین بند…
۹۳-۱۵۳۱۹۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نامشخص
19- بخشنامه شماره 153191/93 مورخ 08/06/1393; ترجمه سند نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
۹۳٫۱۵۳۱۹۱ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند ترجمه کتاب پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی طی بخشنامه شماره ۹۲٫۳۵۹۵۲۶ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفت. این کتاب حاصل بررسی سیستم نظارتی چند کشور توسط کارشناسان بانک جهانی در مورد چگونگی پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و تعیین سیستم کارا و مفید نظارتی در این خصوص با محوریت اعمال نظارت مبتنی بر ریسک بود یکی از مباحثی که اخیرا در زمینه مقابله با پولشویی در دنیا مطرح شده است مقوله رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی نیز در ویرایش جدید توصیه های خود که در سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر شد بر این رویکرد تاکید کرده است. افزون بر این کمیته نظارت بانکی بال (بازل) نیز در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ میلادی این نوع نظارت را مورد اشاره و تایید قرار داده است. با عنایت به موارد فوق ضرورت تهیه سندی در این زمینه محسوس بود از این رو، سند پیوست با عنوان رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم» تهیه شد که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار و بهره برداری تقدیم حضور میشود. امید میرود انتشار این سند زمینه لازم را برای ترویج نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم در نظام تهران بلوار میرداده شده ۱۲۴ تلفن: ۱۲۹۵۱ مندونی پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۸۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکی کشور مهیا ساخته و امکان آشنایی هر چه بیشتر بانکها و موسسات اعتباری کشور با ابعاد و جوانب مختلف این رویکرد را فراهم آورد. شایان ذکر است نسخه ای از این سند در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR ، بخش نظارت بانکی قسمت مبارزه با پولشویی زیر مجموعه گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی قرار گرفته است و علاقمندان به مطالعه آن میتوانند به نشانی مذکور مراجعه نمایند. با امید به آن که انتشار اسنادی از این قبیل بتواند به توسعه و تعمیق مفاهیم بانکداری در نظام بانکی کشور بینجامد، خواهشمند است دستور فرمایند سند مذکور در اختیار واحدهای ذیربط در آن بانک موسسه قرار گیرد. ۲۱۰۱۹۹۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ترین بلوار میرداده شده ۱۳۷، تلفن : ۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ترجمه و تالیف مریم کشتکار کارشناس اداره مبارزه با پولشویی اردیبهشت ۱۳۹۳ رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم فهرست مطالب عنوان پیشگفتار ۱- مقدمه تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک و نقش این گروه در توسعه رویکرد فوق در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱-۳- اصل کلی ریسک لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۲۳ سایر موارد ریسک خاص لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۱-۲-۳ ریسکهای مورد نظر در خصوص شناسایی دقیق مشتری ۲-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۱۵ و ۲۲ پیشین مرتبط با سیستم کنترل داخلی موسسات مالی -۳-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۲۳ پیشین در خصوص مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح ۴۲۳ ریسکهای مورد نظر در توصیه های ۱۲، ۱۶ و ۲۴ پیشین در خصوص مقید کردن کسب و کارهای غیر مالی به در نظر گرفتن ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ۳-۳- رویکرد ریسک محور در توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم و نحوه ارزیابی آن ۱۴- بررسی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ۴-۲- روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم ۳۴ مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم از نظر کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ه منافع بالقوه و چالشهای رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ۲۴ تروریسم (مپ تت) -۱-۵- منافع بالقوه رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ انت ۲۵ چالشهای روش با رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ انت مراحل ارزیابی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در رویکرد مبتنی بر ریسک ۶-۱- تعیین جنبه های آسیب پذیر فعالیت موسسه نسبت به خطر پولشویی تامین مالی تروریسم ۲۶ بررسی انواع مشتری های موسسه ۳۶ بررسی کشورهای مرتبط با موسسه مالی لم ۴۶ بررسی سازمانهای مرتبط با موسسه مالی ۶-۵- ارزیابی و حسابرسی برنامه بررسی ریسک یک موسسه - رهنمودهایی برای مقامات دولتی در مورد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱۷ اصول اساسی برای اعمال روش یا رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک ۲-۷- ارزیابی ریسک ملی - رهنمودهایی برای موسسه های مالی در مورد اعمال روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک ۱-۸- گروه بندی ریسک -۲-۸- بررسی ریسک کشوری منطقه جغرافیایی ۳۸ بررسی ریسک مشتری ۴۸ بررسی ریسک محصول خدمت ۵ بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر ریسک پولشویی تامین مالی یک موسسه مالی -۸-۶- کنترل موقعیتهای پرریسک توسط موسسات مالی برنامه کاربردی روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات مالی ۱-۹- شناسایی مشتری شناسایی دقیق مشتری -۲-۹ پایش نقل و انتقالات و مشتریان ۳-۹ گزارش دهی نقل و انتقالات مشکوک ۴۹ کنترلهای داخلی در رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۵۹ آموزش و آگاهی -۱۰ نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱۱ نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک موسسات مالی توسط ناظران بانکی پیشنهادی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ۱۲ تجربه برخی از کشورها در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم کلام آخر پی نوشت ها فهرست منابع ب در سال ۲۰۰۹ میلادی بانک جهانی کتابی با عنوان Preventing Money Laundering " منتشر کرد. مدیر and terrorist Financing. A practical Guide for Bank Supervisors" وقت اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج. ایران جناب آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد ترجمه و انتشار این کتاب را مفید تشخص دادند. بنابراین ایشان در سال ۱۳۹۱ ترجمه این کتاب را به اینجانب محول کردند. ترجمه کتاب در اواخر سال ۱۳۹۱ به پایان رسید و کتاب وارد مرحله چاپ و اخذ مجوز انتشار شد و سرانجام در پایان سال ۱۳۹۲ این کتاب با عنوان پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، راهنمای عملی برای ناظران بانکی چاپ و منتشر شد و در اختیار شبکه بانکی کشور نیز قرار گرفت این کتاب در واقع حاصل بررسی سیستم نظارتی چند کشور توسط کارشناسان بانک جهانی در خصوص چگونگی پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و تعیین سیستم کارا و مفید نظارتی در این خصوص بود با مطالعه دقیق و ترجمه این کتاب دریافتم که محور و توصیه اصلی این کتاب اعمال نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم است. همچنین با عنایت به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نیز در همین راستا در ویرایش جدید توصیه های خود در سال ۲۰۱۲ بر رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم تاکید کرده بود و افزون بر این کمیته نظارت بانکی بال بازل) نیز در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد اشاره و تایید قرار داده بود همه این موارد انگیزه ای شد که کنکاشی در مورد چگونگی رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم انجام دهم. در این راستا به مطالعه مقالات و کتابهای قابل دسترس در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ترورسیم و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم پرداختم حاصل این مطالعه تالیف متن پیش رو است که امید میرود انتشار آن نخستین گام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برای ترویج رویکرد مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و اعمال نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم باشد و بدینوسیله این نهاد بتواند با صدور دستور العمل لازم در این خصوص بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کند رویکرد مبتنی بر ریسک را برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم در پیش گیرند. همچنین بانک مرکزی و نظام بانکی با اعمال نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ترورسیم بتوانند با کارایی بیشتری مانع سوء استفاده از بانکها برای مقاصد پولشویی شوند. همچنین امید میرود که این سند بتواند نقش و جایگاه رویکرد مبتنی بر ریسک را برای ناظران بانکی تبیین نموده و به توسعه و تعمیق این مفهوم در ادبیات بانکداری کشور بیانجامد. مریم کشتکار کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ۱۳۹۳ رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱- مقدمه برای انجام بازرسی جامع هر بانک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مب تت) لازم است که هر بانک سالانه در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد اما با وجود محدودیت بودجه ای و محدودیت تعداد بازرسها و سایر متخصصان نظارتی بازرسی جامع معمولا عملی نیست. برای بازرسی یک بانک روشهای متنوعی وجود دارد از آن جمله روش یا رویکرد یک قاعده برای همه و روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک در روش نخست مقام نظارتی صرف نظر از اندازه و نوع فعالیت و مشتریهای یک بانک یا موسسه مالی منابع نظارتی خود جهت نظارت بر بانکها یا موسسات مالی را به طور برابر بین آنها توزیع میکند به این معنی که تمام سازمانهای مالی مشتریها و محصولات آنها به میزان برابری مورد توجه و نظارت قرار میگیرند یا اینکه منابع بر اساس عواملی غیر از ارزیابی ریسک هدف گذاری می شوند. اما در روش دوم مقام ناظر به منظور نظارت بر موسسات فوق با توجه به اندازه، حجم فعالیت نوع فعالیت و مشتریهای موسسات پولی و مالی منابع نظارتی موجود خود را بین موسسات فوق توزیع میکند. تجریه کشورهای مختلف حاکی از آن است که رویکرد یا روش کارا و موثر برای نظارت بر بانک ها نظارت مبتنی بر ریسک است. این رویکرد توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز توصیه شده است. در این رویکرد یا روش مجموعه ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم بانک یا موسسه مالی به عنوان مبنایی برای بررسی برنامه مطابقت مپ تت و تعیین اثربخشی سیاستها و رویه های اجرایی مپ تت بانک یا موسسه مالی به کار گرفته میشود در این روش یا رویکرد با بررسی و کنترل نقل و انتقالات یا تراکنش ها مشخص میشود آیا ساز کارهای موجود در بانک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تت) همانگونه که طراحی شده اند عمل میکنند. در واقع هدف این رویکرد یا روش حداقل کردن هزینه های تطبیق عملیات بانک با برنامه مب تت آن و اطمینان یافتن از هدایت منابع نظارتی به سوی بانک های پر ریسک است. به عبارت دیگر در رویکرد یا روش اخیر منابع نظارتی بر اساس اولویتها تخصیص داده می شود و موسسات با ریسکهای بالاتر مورد توجه و نظارت بیشتری قرار می گیرند. با پذیرش رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک ناظران بانکی میتوانند تمرکز خود را روی بانک هایی بگذارند که با احتمال بیشتری در معرض ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم هستند. بر این اساس بانکهایی که فعالیتهای پیچیده تری انجام میدهند و یا بانکهای بزرگتر که درگیر نقل و انتقالات برون مرزی هستند یا بانکهایی که تمرکز فعالیتشان بر خدمات بانکی اختصاصی است بیشتر مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند. با عنایت به کمبود منابع نظارتی هم از نظر منابع مالی هم از نظر تعداد بازرسان نظارتی در اکثر کشورها و در نتیجه توجیه اقتصادی نظارت مبتنی بر ریسک همچنین با نظر به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر اعمال رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک در خصوص مب تت متن پیش رو به منظور آشنایی بیشتر کارکنان بانکها و ناظران بانکی با این روش یا رویکرد به معرفی رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم و نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تت می پردازد در این راستا در ابتدا با عنایت به تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم وجه تمایز آنها مشخص میشود. سپس با نظر به این که گروه ویژه اقدام مالی به کارگیری رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت را توصیه کرده است دیدگاه این گروه در این خصوص مورد نظر قرار گرفته سپس تعریفی از ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ارائه شده پس از آن به چگونگی و مراحل بررسی ریسک پولشویی تامین مالی پرداخته و در این راستا به ویژه نظرات گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفته و در مواردی نیز نظرات کمیته نظارت بانکی بال بازل) در خصوص مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تررویسم مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش دیگر روش با رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته و سپس با عنایت به رابطه بین رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم نظر کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ۴ در خصوص مدیریت صحیح ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن منافع و چالش های رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته است و سپس به مراحل ارزیابی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در رویکرد مبتنی بر ریسک پرداخته و پس از آن به ذکر رهنمودهایی برای مقامات دولتی در مورد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت پرداخته شده است. در ادامه رهنمودهایی برای موسسه های مالی در مورد اعمال روش با رویکرد مبتنی بر ریسک ارائه شده است. در بخش دیگر برنامه کاربردی برای اعمال روش با رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت در موسسات مالی ارائه شده است. پس از آن نظارت مبتنی بر ریسک و چگونگی انجام آن مورد نظر قرار گرفته است. نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک موسسات مالی توسط ناظران بانکی پیشنهادی کمیته نظارت لمدا بانکی بال (بازل) موضوع بعدی در این زمینه است و در بخش پایانی نیز تجربه برخی از کشورها در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته است. -۲- تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی ٫ تامین مالی تروریسم رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یا سیاست ها و رویه های اجرایی مبتنی بر ریسک در موسسه های مالی که به منظور ارزیابی و کنترل ریسک پولشویی تامین مالی این موسسات توسط خودشان به کار گرفته میشود متمایز از نظارت مبتنی بر ریسک است. رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم بدین معنی است که بنگاه ها برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم سیاستها و رویه های اجرایی به کارگیرند که نسبت به ریسک حساس باشند. به عبارت دیگر در این رویکرد بنگاهها ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را برای موسسه خود مشخص و ارزیابی میکنند و سیستم ها و کنترلهای مناسبی برای مدیریت و کاهش ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم موسسه خود به کار میگیرند. همچنین بنگاههایی که رویکرد مبتنی بر ریسک را برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم به کار می گیرند میتوانند منابع نظارتی موجود برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم را نیز در جاهایی متمرکز کنند که بیشترین اثر را داشته باشد. در این راستا بنگاه ها باید سیاستها و رویه های اجرایی در خصوص شناسایی و کنترل مشتری داشته باشند. از آنجا که قوانین و مقررات معمولا جزئیات چگونگی انجام این کار را تعیین نمیکنند بنابراین نحوه عمل هر بنگاه در این خصوص بستگی به ماهیت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم که بنگاه با آن روبرو است و نیز نوع محصولات عرضه شده به مشتری توسط بنگاه دارد برای مثال یک بانک با تعداد زیادی مشتری لازم است برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یک سیستم نرم افزاری را طراحی یا خریداری کند در حالیکه یک موسسه کوچکتر برای کنترل مشتریهای خود میتواند سیستمی با فن آوری پایین تری را به کارگیرد. یک سیستم مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر ریسک در یک موسسه مالی نیز باید به گونه ای طراحی شود که در آن بین ریسک مشتری میزان و حد شناسایی دقیق مشتری و میزان نظارت مستمر توازن و تناسبی وجود داشته باشد. در یک بانک یا موسسه مالی با رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم برای بررسی و تعیین ریسک پولشویی تامین مالی مشتریها باید ریسک مشتری ریسک کشور محل اقامت مشتری ریسک محصول خدمت دریافتی مشتری و ریسک نحوه ارائه محصول خدمت دریافتی مشتری بررسی و در نهایت پس از تعیین مستند رتبه ریسک مشتری ها ، سوابق و اسناد مربوط نیز ثبت و بایگانی شود. در یک سیستم نظارتی مبتنی بر ریسک نیز همچنان که در اصول اساسی کمیته بال (بازل) تجدید نظر شده در سال ۲۰۱۲ آمده است در برنامه ریزی نظارتی و انجام نظارت تخصیص منابع نظارتی با نظر به ریسک هایی که موسسه مالی در معرض آن است مورد تایید است. لازم به ذکر است که کمیته نظارت بانکی بال (بازل) در مقدمه متدولوژی اصول نظارت بانکی خود ویرایش سال (۲۰۰۶) متذکر شده بود که از زمان انتشار اصول نظارتی بازل در سال ۱۹۹۷ رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک توسط برخی از مقامات نظارتی پذیرفته شده است اما از آنجا که اجماع بین المللی در مورد چنین رویکردی وجود ندارد کمیته نیز در اصول اساسی نظارتی خود ذکری از این رویکرد نکرده و مقامات نظارتی نیز ملزم به اعمال این رویکرد نیستند؛ اما این کمیته در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ نظارت مبتنی بر ریسک را مورد اشاره قرار داده و تاکید میکند در این رویکرد نظارتی منابع نظارتی در جاهای موثرتر به کار گرفته میشود و ناظران زمان و منابع بیشتری را به نظارت بانک های پرخطرتر اختصاص می دهند. به هر حال از نظر کمیته نظارت بانکی بال روش مقام نظارتی برای تخصیص منابع نظارتی باید در برگیرنده شاخصهای مختلفی باشد از آن جمله تمرکز و حوزه اصلی فعالیت موسسه مجموعه کل ریسک موسسه، محیط کنترل داخلی و همسنجی مناسب بین موسسه های مالی در اصل ۲۹ ویرایش جدید اصول نظارتی بازل نیز به صراحت ذکر شده است ناظران باید مشخص کنند بانکها به منظور ترویج استاندارهای لم حرفه ای و اخلاقی در بخش مالی سیاستها و رویه های اجرایی مناسبی به کار میگیرند تا مانع سوء استفاده از بانکها در فعالیتهای مجرمانه در سطح ملی و بین المللی شوند از آن جمله قواعد شناسایی دقیق مشتری است. کمیته بازل در ژانویه ۲۰۱۴ نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان مدیریت صحیح ریسکهای مرتبط با پولشویی تامین مالی تروریسم رویه ها و سیاستهای اجرایی مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد نظر قرار داده و آن را تایید کرده است. این سند متذکر میشود که ناظران هنگام نظارت بر بانکها در خصوص مپ انت باید رویکرد مبتنی بر ریسک را بپذیرند همچنین ناظران باید تایید کنند، آیا بانک ها به اندازه کافی از اختیارات خود در خصوص اعمال اقدامات مپ تت بر پایه رویکرد مبتنی برریسک استفاده کرده اند؟ این سند همچنین متذکر میشود اطلاعات بانکها در خصوص شناسایی دقیق مشتری باید بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک به روز شود در این سند همچنین کمیته از پذیرش و اعمال استانداردها یا توصیه های گروه ویژه اقدام مالی توسط بانکها حمایت کرده است. در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت باید متذکر شد این شیوه نظارت بدون اعمال رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت توسط موسسات مالی امکان پذیر نیست یا بسیار مشکل خواهد بود در نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت نیز روش به کار گرفته شده برای تخصیص منابع نظارتی باید به طور مستمر به روز شود به طوری که بازتابی از ماهیت اهمیت و حوزه ریسک هایی باشد که موسسه مالی در معرض آنها قرار دارد. این اولویت بندی ناظران را هدایت میکند به موسسه های مالی فعال در زمینه های پر ریسک از نظر پولشویی تامین مالی تروریسم توجه بیشتری کنند به هر حال عوامل ریسکی که برای اولویت بندی عمل نظارتی به کار گرفته میشود نه تنها به ریسک ذاتی فعالیت خاص هر موسسه، بلکه به کیفیت و کارایی سیستمهای مدیریت و کنترل ریسک هر موسسه نیز بستگی دارد. لازم به ذکر است وجود یک سیستم نظارتی و پایش مبتنی بر ریسک جزء اساسی یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم در سطح کلان یا ملی و سطح خرد یا بنگاه - نیز محسوب می شود. دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد رویکرد با روش مبتنی بر ریسک و نقش این گروه در توسعه رویکرد فوق در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم بر اساس نظر گروه ویژه اقدام مالی برای مشخص کردن مناطق پر ریسک از نظر پولشویی تامین مالی تروریسم باید تجزیه و تحلیل ریسک انجام شود در این راستا لازم است مقامات ذیصلاح هر کشور مناطق اصلی آسیب پذیری کشور نسبت به ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مشخص کنند. موسسه ها نیز لازم است مشتریها محصولات و خدمات پرریسک همچنین شیوه ارائه محصولات و خدمات و مناطق جغرافیایی محل استقرار واحدهای تابع خود را از نظر دربرداشتن ریسک پولشویی ٫ تامین مالی مشخص کنند. از نظر گروه فوق این بررسیها نباید ایستا باشد بدین معنی که در طول زمان و بسته به چگونگی تهدیدها و شرایط بررسی ریسک نیز باید تغییر کند بر این اساس برای ارزیابی ریسک باید رویه های مناسبی طراحی شود به گونه ای که برای کنترل ریسک در سطوح بالاتر باید روشهای پیشرفته به کار گرفته شود اما برای سطوح پایین ریسک به کارگیری روشهای ساده کنترل کفایت میکند. برای مثال در بخش خدمات مالی این اقدامات کنترلی شامل شناسایی کامل مشتری و کنترل نقل و انتقالات با کمک ابزارهای پیشرفته میشود. هر چند از نظر گروه ویژه اقدام مالی اصول و روشهای پذیرفته شده بین المللی برای تعیین ماهیت و وسعت روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم وجود ندارد، اما به طور کلی رویکرد یا روش موثر مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت شامل شناسایی و طبقه بندی ریسک های پولشویی تامین مالی تروریسم و برقراری کنترلهای معقول بر اساس ریسکهای شناخته شده است. چنین روش یا رویکردی به موسسه های مالی اجازه میدهد قضاوتهای حرفه ای معقول و مستدلی نسبت به مشتری خود انجام دهند با به کارگیری رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک که به خوبی مهندسی شده و مستدل باشد. تصمیم موسسه های مالی در مورد مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم توجیه خواهد داشت و موسسه های مالی خواهند توانست مشتریان خود را مورد قضاوت حرفه ای قرار دهند. از نظر گروه ویژه اقدام مالی رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک نباید به گونه ای باشد که مانع نقل و انتقالات مالی مشتریهای موجود یا مشتریهای بالقوه موسسه مالی شود بلکه این روش باید به گونه ای طراحی شود که به موسسه های مالی کمک کند به طور موثری ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مدیریت کنند روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک زمانی که به طور معقولی طراحی شده باشد، یک ساختار کنترلی موثر و مناسب برای مدیریت ریسکهای قابل شناسایی پولشویی تامین مالی تروریسم فراهم میکند. به هر حال این نکته را باید در نظر داشت حتی کنترلهای منطقی اعمال شده از جمله کنترلهای اعمال شده در رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص می تت نیز قادر به کشف و شناسایی تمام موارد پولشویی تامین مالی تروریسم نخواهد بود بنابراین تنظیم کنندگان مقررات مقامات قضایی مجریان قانون باید توجه خاصی به درست و معقول بودن روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک هر یک از موسسه های مالی برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم داشته باشند. زمانی که این موسسات به علت شکست در پیاده سازی روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک یا شکست برنامه مپ تت مبتنی بر ریسک که فاقد طراحی مناسب است نتوانند به 6 لمدا طور موثری ریسکها را کاهش دهند تدوین کنندگان ،مقررات مجریان قانون یا مقامات قضایی باید وضع جریمه ها یا سایر راه حلهای مناسب نظارتی اجرایی را مورد نظر قرار دهند. گروه ویژه اقدام مالی بر اساس دیدگاه خود در خصوص رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ اتت پیوسته در توصیه های تدوینی خود اصول نظارتی مبتنی بر ریسک را لحاظ کرده است؛ به طوری که در نسخه های پیشین توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ نیز درجات مختلفی از ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم برای انواع خاصی از موسسات مالی یا برای انواع خاصی از مشتریان محصولات یا نقل و انتقالات مورد نظر قرار گرفته بود بر اساس توصیه های مذکور کشورها می توانستند ریسک را به دو صورت مورد نظر قرار دهند (الف) اصل کلی ریسک که تنها برای موسسات مالی کاربرد داشت و اجازه میداد کشورها در برخی موارد توصیه های معینی را گزینش کنند نه اینکه آنها را به طور کامل یا جزیی به کارگیرند و ب در توصیه های خاصی نیز درجه ریسک موضوعی بود که یک کشور یا باید در صورتی که ریسک از یک حدی بالاتر بود آن را مورد نظر قرار میداد یا در صورتی که ریسک از حدی پایین تر بود آن را در نظر نمی گرفت . لازم به ذکر است گروه ویژه اقدام مالی با عنایت به اهمیت رویکرد مبتنی بر ریسک در نشست خود با نمایندگان بخشهای بانکی و اوراق بهادار در دسامبر سال ۲۰۰۵ نیز موافقت خود را با تشکیل یک گروه مشاوره ای الکترونیکی در خصوص رویکرد با روش مبتنی بر ریسک اعلام کرد. در این بخش به منظور مشخص شدن تفاوت دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی لحاظ شده در توصیه های پیشین و ویرایش جدید توصیه های این گروه در خصوص مدیریت کاهش ریسک پولشویی تامین و مقابله با پولشویی تامین لازم دیده شد که مقایسه تطبیقی مختصری بین توصیه های پیشین و کنونی این گروه در خصوص ارزیابی و مقابله با ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم انجام شود تا خوانندگان بهتر به اهمیت رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم در نگارش جدید توصیه ها پی ببرند. -۱-۳- اصل کلی ریسک لحاظ شده در توصیه های پیشین ۱۳ گروه ویژه اقدام مالی پیش از سال ۲۰۱۲ که آخرین ویرایش و اصلاحات توصیه های گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی یک کشور میتوانست تصمیم بگیرد مجموعه کامل اقدامات می تت لحاظ شده در توصیه های پیشین شماره های ۱۱ ۵ ۱۵-۱۳، ۱۸ و ۲۲-۲۱ را در مورد تمام انواع موسسات مالی اعمال کند یک کشور همچنین میتوانست در صورت وجود محدودیت هایی تصمیم بگیرد اعمال توصیه های خاصی را محدود کند این امر نیز به ندرت و با دلایل قابل توجیهی امکان پذیر بود. از آن جمله ه در صورت انجام فعالیت مالی توسط فرد یا موسسه به صورت بسیار محدود یا موردی به طوری که احتمال پولشویی تامین مالی تروریسم کم باشد. در این صورت یک کشور می توانست عدم ضرورت به کارگیری اقدامات مبارزه با پولشویی به طور کامل یا جزیی توسط موسسات مالی را اعمال کند. ه در شرایط بسیار محدود و قابل توجیه و در صورت اثبات پایین بودن ریسک پولشویی یک کشور میتوانست تصمیم بگیرد همه یا برخی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را برای برخی از فعالیتهای مالی اعمال نکند. -۲-۳- سایر موارد ریسک خاص لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۱۴ در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی افزون بر اصل کلی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم رویکرد مبتنی بر ریسک نیز یا لحاظ شده بود یا به طور ذاتی بخشی از توصیه های فوق یا مرتبط با توصیه های فوق بود. به طوری که در مورد موسسات مشاغل و حرفه هایی که مشمول توصیه های فوق بودند به طور کلی ریسک در چهار حوزه اصلی مورد نظر قرار گرفته بود : (۱) اقدامات در خصوص شناسایی دقیق مشتری توصیه های ۵۹ پیشین (۲) سیستمهای کنترل داخلی موسسات توصیه های ۱۵ و ۲۲ پیشین (۳) وضع مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح (توصیه ۲۳ پیشین) (۴) مقید کردن کشورها به اینکه اجازه دهند حرفه ها و کسب کارهای غیر مالی به روش مشابه موسسات مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را در نظر بگیرند توصیه های ۱۲، ۱۶ و ۲۴ پیشین -۱-۲-۳- ریسک های مورد نظر در خصوص شناسایی دقیق مشتری در این توصیه ها ریسک به چند صورت مورد نظر قرار گرفته بود (الف) موارد پرریسک در توصیه شماره ۵ هر کشوری باید موسسات مالی را ملزم میکرد شناسایی دقیق مشتری را در مورد مشتریان پرریسک نقل و انتقالات یا روابط کاری پرریسک خود انجام دهند. ب موارد کم ریسک یک کشور می توانست اجازه دهد موسسه های مالی در تصمیم گیری برای وسعت اقدامات در خصوص شناسایی دقیق مشتری ریسکهای پایین تر را نیز در نظر بگیرند. بنابراین لم موسسات مالی می توانستند اقدامات لازم برای شناسایی دقیق مشتری را کم کرده یا ساده کنند. دو نمونه از موسسات کم ریسک عبارت بودند از موسسه های مالی مقید به رعایت توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مشمول نظارت برای تطابق با این توصیه ها و شرکتهای عمومی پذیرفته شده در بورس که ملزم به رعایت الزامات افشاء هستند. (ج) ریسک ناشی از اختراعات یک کشور طبق توصیه شماره ۸ پیشین گروه ویژه اقدام مالی باید موسسه های مالی را از این نظر که با بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته میتوانند ریسک ناشی از گمنامی مشتری را افزایش دهند مورد نظر قرار می داد. د مکانیزم بررسی ریسک طبق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی این انتظار وجود داشت که مکانیزم مناسب بررسی شده توسط مقامات ذیصلاح یا رویه هایی پذیرفته شده توسط موسسه های مالی درجه ریسک و چگونگی مدیریت ریسک و اهداف موسسه را مشخص کنند افزون بر این در جاهایی که مقامات ذیصلاح دستورالعملهایی برای موسسه های مالی در خصوص رویه های مناسب مبتنی بر ریسک انتشار داده بودند باید مشخص میشد آیا آنها این دستورالعمل ها را در عمل به کار میگیرند؟ در توصیه های فوق در مکانیزم بررسی ریسک موسسه اهمیت ریسک کشور نیز مورد نظر قرار گرفته بود (توصیه ۵ و ۹ پیشین) ۲-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۱۵ و ۲۲ پیشین مرتبط با سیستم کنترل داخلی موسسات مالی در خصوص سیستمهای کنترل داخلی طبق توصیه پانزدهم پیشین ایجاد رویه های داخلی مناسب سیستم های آموزشی و حسابرسی با ملاحظه مستمر و ویژه در مورد پتانسیل ریسکهای پولشویی تامین مالی تروریسم از ناحیه مشتریها محصولات خدمات و مناطق جغرافیایی حوزه فعالیت موسسه و غیره مورد تاکید بود. بر اساس توصیه ۲۲ پیشین نیز لازم بود در زمان بررسی اقدامات انجام شده توسط واحدهای تابعه و شعبه های خارجی ریسک کشور محل استقرار شعبه های فوق نیز مورد نظر قرار گیرد. ۳-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۲۳ پیشین در خصوص مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح طبق توصیه ۲۳ پیشین در مورد موسسات مالی غیر از موسسات مشمول اصول اصلی نظارت کمیته بازل یا افراد ارائه دهنده خدمات انتقال ارزش یا پول (۱۵) یک کشور میتوانست هنگام تعیین وسعت اقدامات برای اخذ مجوز یا ثبت فعالیت موسسات در بخش مالی خاص ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را در نظر داشته موسسات مالی را به منظور مپ تت مورد نظارت و بازرسی قرار دهد. در صورت اثبات پایین بودن 9 لمدا ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم نیز اقدامات برای اخذ مجوز یا ثبت فعالیت میتوانست آسان تر باشد. وسعت اقدامات الزامی ارائه دهندگان خدمات انتقال ارزش یا پول و خدمات تبدیل پول ارز برای اخذ مجوز رعایت حداقل استانداردهای اعلام شده بود. طبق توصیه ۲۳ موسسات مالی مشمول اصول اساسی نظارت کمیته بازل باید همچنین بخشهایی از اصول اساسی کمیته بازل مربوط به مپ تت بخشهایی که به طور صریح در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی لحاظ نشده است را نیز اعمال میکردند برای مثال به منظور مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم داشتن مجوز فعالیت برای موسسات ضروری بود. ۴-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه های ۱۲ ۱۶ و ۲۴ پیشین در خصوص مفید کردن کسب و کارهای غیر مالی به در نظر گرفتن ریسک پولشویی ٫ تامین مالی تروریسم در خصوص اعمال اقدامات مپ تت توسط کسب و کارهای غیر مالی طبق توصیه های ۱۲ و ۱۶ پیشین گروه ویژه اقدام مالی یک کشور میتوانست موسسات فوق را مجاز کند به روشی مشابه با موسسات مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد نظر قرارداده و شناسایی دقیق مشتری و کنترلهای داخلی را در خصوص مپ تت اعمال کنند همچنین بر اساس توصیه ۲۴ یک کشور می توانست در زمان تعیین وسعت اقدامات لازم برای کنترل یا اطمینان از تطابق عملیات موسسات با قوانین و مقررات مپ تت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در بخش کسب و کارهای غیر مالی را نیز مورد نظر قرار دهد. در صورت اثبات پایین بودن ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در مورد این کسب و کارها، اقدامات کنترلی می توانست ساده تر باشد. ۳-۳- رویکرد ریسک محور در توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۲ با عنایت خاص به رویکرد مبتنی بر ریسک رویکرد ریسک محور برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم در توصیه های چهل و نه گانه پیشین خود تجدید نظر کرد. در واقع اصلاح و تجدید نظر در توصیه ها با هدف تشدید الزامات برای موقعیتهای پرریسک انجام شد. بر این اساس گفته میشود رویکرد توصیه های فوق رویکرد ریسک محور است که به کشورها اجازه می دهد در چارچوب توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تدابیری به کارگیرند تا منابع محدود خود را به طور موثری به منظور کاهش ریسک پولشویی تامین مالی ترورسیم هدف گذاری کنند. تدابیری که با ماهیت ریسک های تهدید کننده موسسات مشمول رعایت قوانین و مقررات مب تت متناسب باشد آخرین ویرایش از 10 لمدا توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی ۱ در سال ۲۰۱۲ - که در آنها به صراحت بر رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم تاکید شده است - به شرح زیر است: توصیه ۱ ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک توصیه شماره ۱ توصیه ای جدید است که به صراحت بیان میکند کشورها باید ریسک هایی که در ارتباط با پولشویی تامین مالی تروریسم با آن مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند و اقداماتی از جمله تعیین یک مرجع مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و منابع لازم را به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسکهای موجود به کارگیرند کشورها باید بر اساس ارزیابی های ریسک با اعمال رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان یابند اقدامات انجام شده برای مپ تت یا کاهش وقوع جرائم فوق با ریسکهای شناسایی شده تناسب دارد همچنین رویکرد فوق باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تست و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی می کنند باید اطمینان یابند در نظام مپ تت آنها به حد کافی این گونه ریسکها مورد نظر قرار گرفته است و در مواردی که کشورها ریسکهای کمتری را شناسایی میکنند میتوانند تحت شرایط خاص تدابیر ساده تری را در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مجاز شمارند. همچنین کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسکهای خود در ارتباط با پولشویی تامین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و اقدامات موثری برای کاهش آنها انجام دهند. توصیه ۲ همکاری و هماهنگی ملی این توصیه به صراحت بر این نکته اشاره دارد که کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده سیاستهای ملی خود را در زمینه مباتت تدوین کنند. توصیه ۱۰، شناسایی دقیق مشتری در بند " ت" توصیه شماره ۱۰ در ذیل اقدامات برای شناسایی دقیق مشتری به این نکته اشاره می شود که در طول دوره روابط کاری موسسه با مشتری به منظور حصول اطمینان نسبت به انجام نقل و انتقالات برای مشتری بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری کسب و کار و وضعیت ریسک مشتری باید فرایند مستمر شناسایی دقیق مشتری انجام شود. در این بند همچنین گفته میشود موسسات مالی ملزم 11 هستند تمام تدابیر در خصوص شناسایی دقیق مشتری به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) در ذیل اقدامات برای شناسایی دقیق مشتری را اعمال کنند دامنه چنین تدابیری نیز باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک طبق یادداشتهای تفسیری مربوط به توصیه فوق و توصیه شماره یک باشد. در این بند همچنین گفته شده است موسسات باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری با در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام نقل و انتقالات برای مشتریان غیر دایمی هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسکهای پولشویی تامین مالی تروریسم به طور موثری کنترل شده باشد و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری ضرورت دارد کشورها میتوانند به موسسات مالی اجازه دهند فرایند تایید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد تکمیل کنند. در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای (الف) تا (ت) مذکور در بالا مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس رویکرد ریسک محور نباشند باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام نقل و انتقال برای متقاضی خوداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک در رابطه با مشتری مورد نظر را اجرا کنند. این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شود هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود - بر اساس شرایط و ریسکهای مترتب - اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق مشتری را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند. توصیه ۱۲ اشخاص دارای ریسک سیاسی در مجموعه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و در زیر سرفصل تدابیر و اقدامات تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت خاص توصیه شماره ۱۲ موسسات مالی را ملزم میکند در رابطه با اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی اعم از مشتری و مالک ذینفع - افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتری - اقدامات زیر را انجام دهند الف اعمال نظامهای مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذینفع مورد نظر یک شخص دارای ریسک سیاسی است یا خیر؟ ب اخذ تاییدیه مدیریت ارشد برای برقراری روابط کاری یا تداوم رابطه کاری با این مشتریان ب اتخاذ تدابیر معقول برای احراز منبع دارایی و وجوه مشتری ت انجام کنترل مستمر و مضاعف نسبت به روابط کاری با این گونه مشتریان موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر معقولی برای احراز این امر اتخاذ کنند که آیا مشتری
۲۰۰-۹۳-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
معتبر
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور. نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند. علی عسکریشماره : 11304 /6247/201 تاریخ:15/11/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: 1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است . 2- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . 3- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . 4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. 7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند. عیسی شهسوار خجسته (بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
۹۳-۸۹۵۰۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۰۵
نامشخص
بخشنامه 89509/93 مورخه 5/6/93 " شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات "
کپی نشد
۲۳۰-۱۸۹۲۷سایر اطلاعات۱۳۹۳/۰۶/۰۴
معتبر
تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 1393/05/06 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
شماره: 230/18927/د تاریخ: 1393/06/04 موضوع: تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 1393/05/06 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور احتراما، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 100/51392 مورخ 1393/05/06 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درخصوص مصوبه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره (1) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه صادرشده، مبنی برخارج نمودن انواع روغن و صنعتی از شمول مصوبه شماره 100/46887 مورخ 1391/06/13 جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. لازم به ذکراست که سایر مفاد مصوبه اخیرالذکر به قوت خود باقی است. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۶۲۴۰۰-۵۰۲۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۰۴
معتبر
اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی
شماره:62400/ت50217/ ه تاریخ: 1393/06/04 پیوست: بسمه تعالی تصویب نامه اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی (مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیأت وزیران) اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257 ه و اصلاحیه آن موضوع تصویبنامه شماره 242895/ت48524 ه و ماده 17 الحاقی موضوع تصویب نامه شماره176766/ت41292 ه (مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1393/05/26 به پیشنهاد شماره 150812-1 مورخ 1392/11/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب1380-تصویب کرد: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره53456/ت27257 ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره242895/ت48524 ه مورخ 1391/12/08 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره176766/ت 41292 ه مورخ1389/08/09 به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده (15)- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380-حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ماده(16)- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهار نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهار نامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده (17)- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- خواهدبود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره- آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۱۰۰۰-۹۳-۵۱۹۳مدیرعامل۱۳۹۳/۰۵/۳۱
معتبر
بخشنامه شماره 2 حوزه کارگزاری ها
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان احتراما ، در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاستهای برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن مصوبات شماره ۱۱۰۰٫۹۲٫۶۹۴ مورخ ۱۳۹۲٫۰۴٫۲۶ و شماره ۱۱۰۰٫۹۳٫۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰ هیات محترم مدیره ، مبنی بر واگذاری فرآیندهای تصدیگری حوزه دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ، انجام فرآیند امور پذیرش اسناد خسارات متفرقه بر اساس ضوابط و مقررات ذیل به کارگزاریهای رسمی واگذار می گردد. ۱ نحوه گردش کار الف ) مراجعه بیمه شدگان و مستمری بگیران به محل کارگزاری : الف ۱ : بیمه شده یا مستمری بگیر یا نماینده ایشان پس از حضور در محل کارگزاری نسبت به ارائه کلیه اسناد و مدارک مستندات هویتی و هزینه ای بر اساس چک لیست اعلامی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی ) اقدام نموده و کارگزاری مکلف است مطابق ضوابط و مقررات نسبت به بررسی اولیه اسناد مربوطه اقدام نماید. در صورتیکه مطابق مستندات ارائه شده، هزینه صورت گرفته قابل پرداخت نباشد مدارک ارائه شده با ذکر دلائل مربوطه عودت و در صورت لزوم نسبت به هدایت مراجعه کننده به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی اقدام گردد. تبصره (۱) : کارگزاری موظف است در صورتیکه امکان راهنمایی کامل مراجعین بابت اسناد ارائه شده میسر نبود، ارائه پاسخ را منوط به دریافت نظریه کارشناسی از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی نموده و پس از اخذ پاسخ مراتب به نحو مقتضی به ذینفع اطلاع رسانی شود. تبصره (۲) : کارگزاری موظف است از پذیرش اسناد هزینه که ارزش آن بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد خودداری نموده و مراجعین مذکور را بطور مستقیم به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی راهنمایی نماید. الف - ۲ کارگزاری موظف است پس از بررسی مدارک و مستندات جهت واریز مبالغ هزینه ای نسبت به ارائه فرم تائید حساب بانکی پیوست شماره یک) به مراجعین مذکور جهت اخذ تائیدیه بانکهای اعلام شده اقدام نماید. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۳۵ کدپستی : ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبصره (۱) : کارگزاری مکلف به راهنمایی مراجعین مبنی بر پرداخت هزینه های خسارت صرفا در وجه بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی می باشد. الف - : کارگزاری پس از دریافت مدارک و مستندات به انضمام تائیدیه بانک ممهور به مهربانک ) و درج برگ شمار بر روی تمامی اوراق نسبت به ثبت اطلاعات در دفتر مربوطه و ارائه رسید فرم پیوست شماره دو متضمن امضاء و مهر کارگزاری به مراجعین اقدام می نماید. تبصره (۱) کارگزاری موظف است رسید مذکور را مطابق فرم پیوست ) پیوست شماره دو در سه نسخه تهیه ، یک نسخه را در اختیار مراجعه کننده و یک نسخه را در اختیار کارگزاری و یک نسخه را به انضمام مدارک و مستندات تحویل دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی نماید. تبصره (۲) : کارگزاری مکلف است جهت پاسخگوئی به درخواستهای مراجعین و پیگیریهای آتی نسبت به نگهداری اطلاعات هویتی ( شامل نشانی ، شماره تماس ) ایشان اقدام و حتی الامکان با برقراری تماس تلفنی از مراجعات مکرر مخاطبین به محل کارگزاری و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی جلوگیری به عمل آورد. ب مراجعه نماینده کارگزاری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی : ب - ۱ : کارگزاری موظف است پس از دریافت اسناد خسارات متفرقه نسبت به ثبت اطلاعات در فرم مربوطه ( فرم پیوست شماره سه ) در دو نسخه اقدام و حداکثر پس از ۳ روز کاری از زمان دریافت پرونده خسارات در ساعت های اداری ( ۱۰ لغایت پایان وقت اداری ) به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نماید. تبصره (۱) یک نسخه از فرم مذکور در اختیار دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و یک نسخه در اختیار کارگزاری رسمی می باشد . ضمنا کارگزاری رسمی می بایست جهت انجام کنترل و نظارت بازرسین و عنداللزوم بررسی سوابق نسبت به بایگانی فرمهای مذکور در محل کارگزاری اقدام نماید. ب ۲ : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند پس از بررسی مدارک و مستندات دریافت شده ، نسبت به ثبت پرونده های قابل پرداخت در سیستم اقدام نموده و رسید سیستمی را در اولین مراجعه بعدی به نماینده کارگزاری تحویل دهند، همچنین پرونده هایی را که قابل پرداخت نبوده و یا دچار نقص میباشد را با ذکر دلایل فنی به ایشان اعاده نمایند . تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ تامین اجته عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۳٫۵۱۹۳ شماره: ۱۰۰۰ ۱۰۶٫۰۱ پیوست دارد ب ۳ کارگزاری مکلف است ظرف مدت ۲ روز کاری پرونده هایی را که طبق نظریه دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی قابل پرداخت نمی باشند را با بیان دلایل اعلام شده توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی به مراجعین ذیربط اعاده نماید. ب - ۴ کارگزاری مکلف است پرونده هایی که دچار نقص میباشند را پس از تکمیل مدارک مجددا طبق مفاد بند ب ۱ به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه نماید. ج ) وظایف و تکالیف دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی : ج ۱ دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند فرمها و چک لیستهای اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و همچنین جداول مربوط به مدت زمان تقریبی بررسی و پرداخت صورتحساب مراجعین را جهت راهنمایی به کارگزاریهای رسمی ارائه نمایند. ج ۲ دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند از زمان ابلاغ این بخشنامه تمهیداتی را فراهم نموده تا ضمن اطلاع رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران حوزه تحت پوشش ، این بخش از فرآیند صرفا به واسطه کارگزاری های رسمی تعیین شده صورت پذیرفته و از دریافت اسناد هزینه خسارات متفرقه به صورت مستقیم به جزء موارد مستثنی شده در این بخشنامه خودداری نمایند. تبصره (۱) : موارد مستثنی توسط اداره کل درمان غیر مستقیم بطور مستمر اعلام خواهد گردید. ج - ۳ : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند جهت روانسازی امور و تعاملات فی مابین ، احدی از کارکنان شاغل در محل دفتر را در قالب رابط کارگزاری معین نمایند. بدیهی است رابط مربوطه حلقه ارتباطی تعاملات کارگزاری با دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی در کنار انجام سایر وظایف محوله می باشد. ج - ۴: دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش با هماهنگی ادارات کل درمان غیر مستقیم و دفتر امور کارگزاریهای رسمی برای نماینده یا نمایندگان کارگزاری اقدام نمایند. ۲ گزارش آمار ماهانه : شماره: ۱۰۰۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگزاریهای رسمی مکلفند آمار عملیات اجرایی خود را هر ماهه حداکثر تا روز پنجم ماه بعد طی نامه ای رسمی به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارسال نمایند. دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی پس از بررسی و کنترل های لازم و فقدان هر گونه نقص در آمار و اطلاعات واصله ، تصویر یک نسخه از آمارهای مأخوذه را نزد خود نگهداری نموده و نسخه اصلی را حداکثر تا پایان ماه جهت دفتر امور کارگزاریهای رسمی ارسال نمایند. حق الزحمه متعلقه : حق الزحمه متعلقه به کارگزاری های رسمی در این بخش از فرآیند مذکور در مقابل تحویل مدارک دریافتی بابت هر پرونده بیمه شدگان و مستمری بگیران به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مطابق با تعرفه های سالیانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به میزان مندرج در بخش بسته پیشتاز نرخ نامه خدمات پستی هر سال شمسی ( برمبنای حداکثر بسته ۵۰۰ گرم شهری از طریق دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی پرداخت خواهد شد. بدیهی است در صورت ضرورت و صلاحدید سازمان و نیز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حق الزحمه مربوطه قابل تعدیل خواهد بود. تبصره (۱) پرداخت حق الزحمه برای هر پرونده فقط یکبار صورت گرفته و جهت مواردی که به دلیل نقص مدارک .... نیازمند مراجعات متعدد کارگزاری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میباشد پرداخت مجدد صورت نخواهد پذیرفت . تبصره (۲) : با عنایت به پرداخت حق الزحمه توسط سازمان اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوانی از بیمه شده و مستمری بگیر ممنوع خواهد بود. تبصره (۳) پرداخت حق الزحمه بابت پرونده هایی انجام خواهد شد که مطابق چک لیستهای اعلام شده و آموزشهای ارائه شده توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تکمیل شده و عدم رعایت موارد مذکور منجر به عدم پرداخت حق الزحمه خواهد شد. کنترل و نظارت : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار ، نسبت به کنترل و نظارت بر انجام کار دفاتر کارگزاری رسمی تحت پوشش در خصوص این بخشنامه از طریق نظارت های مستمر و نیز کنترل آمار ، اطلاعات و گزارشهای واصله اقدام و در صورت بروز و مشاهده هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات نسبت به انعکاس آن به مبادی ذیمدخل و نیز دفتر امور کارگزاریهای رسمی جهت طرح موضوع در ستاد صدور جواز کارگزاری های رسمی اقدام نمایند. ه ضمانت اجرایی حسن انجام کار : در صورت مشاهده و اثبات هر گونه خطای سهوی یا عمدی ، سوء استفاده و تخلف احتمالی و همچنین شکایت اثبات شده از سوی مراجعین مبنی بر قصور و تخلف احتمالی کارگزاری رسمی در هر یک از مراحل اجرایی خدمات رسانی و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات ، سازمان علاوه بر اعمال مجازاتهای مندرج در بخش ۲-۹) مجازاتهای قابل اعمال جهت کارگزاری ها (( دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی و نیز )آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف نمودن کارگزاری رسمی به جبران خسارات و هزینه های تحمیل شده به مراجعین مشمول این بخشنامه نسبت به اعمال جرایم نقدی با پیشنهاد دفتر امور کارگزاریهای رسمی به ستاد صدور جواز اقدام خواهد نمود. تبصره (۱) : در صورت تکرار اشتباهات از سوی احدی از کارگزاریهای رسمی و عدم دقت در دریافت مدارک و مستندات مطابق چک لیستهای ارائه شده و در نتیجه اطاله مدت زمان بررسی پرونده خسارات متفرقه مراجعین اداره کل درمان غیر مستقیم مجاز به بازنگری در قرارداد منعقده با کارگزاری موصوف خواهد بود. سایر موارد : (۱-۶) کارگزاری مکلف به فراهم نمودن تمهیدات اولیه و ضروری پذیرش اسناد و مدارک خسارات متفرقه بیمه شدگان و مستمری بگیران با کیفیت مناسب و سپس تحویل به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی بوده و مسئولیت هر گونه کاستی و فقدان اسناد از زمان پذیرش از مراجعین تا تحویل کامل آن به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی صرفا متوجه کارگزاری بوده و ایشان مکلف به جبران تمامی خسارتهای اصلی و تبعی وارده حداکثر ۱۵ روز پس از اثبات سهل انگاری ، قصور و یا تخلفات احتمالی به مراجعین و سازمان میباشد. جبران خسارات احتمالی بیمه شدگان و مستمری بگیران مانع از رسیدگی به آن از طرف سازمان و اعمال جرایم و مجازات های احتمالی نخواهد بود. (۲۶) در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه کنترل کارگزاری ) حوادث طبیعی ، سرقت ، آتش سوزی و....) با ارائه گزارشهای کارشناسی لازم از مراجع مربوطه و اثبات عدم دخالت کارگزاری و یا قصور و سهل انگاری ایشان ، کارگزاری موظف به همکاری با دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و ذینفعان پرونده جهت جمع آوری اطلاعات استاد مفقودی بوده و تا پایان مراحل رسیدگی پاسخگوی مراجعین می باشد . (۳۶) به منظور کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات در سطح گسترده و نیز استاندارد سازی این فرآیند ، همچنین بهبود کیفیت خدمات کارگزاریهای رسمی به بیمه شدگان و مستمری بگیران ، محدوده فعالیت جغرافیایی این بخشنامه تا چهار ماه پس از صدور این بخشنامه صرفا در محدوده عملکرد شهر تهران تعیین و از طریق واگذاری به تعداد مشخصی از کارگزاریها به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در L جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ٫۱۰۰۰ تاریخ پیوست دارد ۹۳٫۵۱۹۳ شماره ٫۱۰۰۰ ۱۳۹۳ پیوست دارد ضمن پس از طی دوران پایلوت تسری این فرآیند به سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و کارگزاری های رسمی ضمن پس از طی دوران پایلوت تسری این فرآیند به سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و کارگزاری های رسمی حسب نیاز سنجی و امکان سنجی ( با تائید اداره کل درمان غیر مستقیم و دفتر امور کارگزاریهای رسمی خواهد بود. ۶-۴) در صورت عملیاتی شدن سامانه خسارت متفرقه متمرکز ، تغییرات ایجاد شده در بخشنامه و فرایند انجام کار جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیریتهای درمان، روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ، کارشناسان ارشد کارگزاری های رسمی ) رابطین ادارات کل ) می باشند. دکتر سیدتقی دکتر سیدتقی مدیر عامل
۵۰۱۰-۹۳-۱۹۲۰معاونت بیمهای۱۳۹۳/۰۵/۲۸
معتبر
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۱۹۲۰ تاریخ:۱۳۹۳/۵/۲۸ موضوع:واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان سلام علیکم پیرو دستورات اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ و ۵۰۱۰٫۱۲٫۲۷۲۹ مورخ ۹۲٫۷٫۳۰، نظر به اینکه به موجب بند ده تبصره (۲) امور بیمه گری و ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۳ و بند (۱۰) یک هزار و پانصد و دهمین جلسه هیأت محترم مدیره با تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان موافقت گردیده، لذا واحدهای اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با کارگاههای متقاضی جدید و همچنین تداوم واگذاری تعهدات مذکور به کارگاههای قبلی از تاریخ ۹۳٫۱٫۱ لغایت ۲۹ ۹۳٫۱۲ با رعایت ضوابط مقرر در دستورات اداری یاد شده می باشند. تذکر: از آنجائیکه شرکت و موسساتی مشمول این ضوابط میباشند که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آئین نامه استخدامی ذیربط و سایر مقررات به عهده سازمان باشد لذا انعقاد قرارداد با کارفرمایان مشمول ماده ۱۶۴ قانون تامین اجتماعی از جمله کارکنان رسمی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد، بنابراین ضروریست کلیه قراردادهای موجود مجددا بررسی و اقدام لازم معمول گردد. ضمنا، مقتضی است در اجرای بند (۱۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ گزارش عملکرد واگذاری تعهدات یاد شده را هر شش ماه یکبار تهیه و به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرائی خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی درامد
۱۰۰۰-۹۳-۴۹۹۶مدیرعامل۱۳۹۳/۰۵/۲۶
معتبر
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاری های رسمی سازمان
شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۹۹۶ مدیر عامل حوزه فنی و درآمد جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ : پیوست ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۷ موضوع واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم در اجرای بند ۴-۲- ۶ دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی در زمینه شرح تفصیلی وظایف قابل واگذاری به کارگزاریها و ضرورت برون سپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمه شدگان به منظور کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی سازمان و بهبود روند ارائه خدمات، از تاریخ ابلاغ این دستور اداری در صورت تمایل مراجعه کننده، انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری با ملحوظ نظر قرار دادن سایر ضوابط و مقررات اجرایی و تغییرات آن و با توجه به نکات و موارد ذیل طریق کارگزاریهای رسمی سازمان صورت می پذیرد. الف ) نحوه گردش کار : (۱) در صورت مراجعه بیمه شده زن به کارگزاری و ارائه مدارک لازم جهت دریافت کمک بارداری اولین اقدام بررسی وجود پرونده فنی در شعبه فعلی پرداخت حق بیمه میباشد به همین منظور کارگزار می بایست از طریق منوی نمایش انتقال و بایگانی پرونده فنی بیمه شده و همچنین سوال از بیمه شده وضعیت پرونده را مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده ، متقاضی را جهت انتقال پرونده به شعبه ذیربط راهنمایی نمایند. بدیهی است پرداخت کمک بارداری منوط به وصول پرونده فنی و برقراری سایر شرایط خواهد بود. (۲) پس از اطمینان از وجود پرونده فنی در شعبه ذیربط کارگزاری می بایست شرایط بهره مندی بیمه شده جهت دریافت کمک بارداری را مورد بررسی دقیق قرارداده و در صورت استحقاق مدارک مورد نیاز شامل اصل گواهی پزشک ذیربط با بیمارستان و تصویر گواهی ولادت با شناسنامه فرزند و همچنین تصویر شناسنامه مادر اخذ و پس از تطبیق تصاویر مدارک با اصل آنها و ممهور نمودن به مهر کپی برابر اصل " ضمن اعاده اصل . مدارک به بیمه شده بجز گواهی پزشک معالج زمینه انجام سایر اقدامات مقتضی را فراهم نماید. (۳) چنانچه بیمه شده طبق شرایط مندرج در ماده ۶۷۰ قانون تامین اجتماعی و ضوابط و دستورالعملهای مورد عمل، استحقاق دریافت کمک مذکور را نداشته باشد فرآیند مربوطه خاتمه یافته تلقی گردیده و کارگزاری می بایست ضمن ارائه توضیحات لازم به متقاضی مدارک دریافتی را به وی اعاده نماید. (۴) کارگزاری می بایست پس از ثبت مشخصات استراحت زایمان در سیستم نسبت به اخذ فرم " معرفی به کار " یا "استعلام وضعیت" از سیستم اقدام و پس از امضاء مسئول کارگزاری و ممهور نمودن به مهر کارگزاری در دو نسخه به بیمه شده تحویل نماید . (۵) بیمه شده مکلف است فرم " معرفی به کار " یا استعلام وضعیت تکمیل شده و ممهور به مهر کارفرما را جهت سایر اقدامات به کارگزاری اعاده نماید . ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۹۹۶ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۶) در صورتیکه بیمه شده فاقد حساب بانکی متمرکز نزد سازمان باشد کارگزاری می بایست ضمن معرفی بیمه شده جهت افتتاح حساب متمرکز در یکی از شعب بانکهای عامل طبق فرمهای مربوطه نسبت به ثبت شماره حساب اعلام شده از سوی بانک در سیستم و در منوی مربوطه اقدام نماید . (۷) پس از احراز کلیه شرایط فوق الذکر، کارگزاری می بایست ضمن کنترل لیستهای ارسالی کارفرما ) از حیث انطباق روزهای کار کرد. عدم درج ترک کار افزایش غیر متعارف دستمزد قبل از شروع استراحت و....) بابت بیمه شده در مدت استراحت دوران زایمان و شیردهی)، نسبت به ثبت اطلاعات پاسخ معرفی به کار یا استعلام وضعیت و سپس انجام محاسبه و صدور سند مربوطه اقدام نماید . ضمنا در صورت عدم انطباق ایام کار کرد بیمه شده درج ترک کار افزایش غیر متعارف دستمزد قبل از شروع استراحت و... می بایست مراتب جهت بررسی موضوع به شعبه مربوطه منعکس گردد. در پایان این فرآیند کارگزاری می بایست ضمن درج اطلاعات مربوط به هر سند در فرم پیوست تحت عنوان" آمار استاد صادره کمک بارداری کلیه مدارک و مستندات مذکور را به رئیس شعبه تحویل داده تا جهت بررسی در اختیار مسئول امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد. (۹) مسئول امور فنی بیمه شدگان موظف است موضوع استحقاق بیمه شده را بررسی و در صورت احراز کلیه شرایط قانونی ، ضمن تکمیل فرم شماره " ۵ " ساماندهی ، مبادرت به تأیید اسناد صادره در سیستم مکانیزه نموده تا امکان واریز مبلغ سند به حساب بیمه شده از طریق واحد حسابداری فراهم گردد. (۱۰) چنانچه طبق ضوابط و شرایط دستورالعملهای موجود بیمه شده استحقاق دریافت کمک مزبور را نداشته باشد ، مدارک مربوطه جهت اعاده به بیمه شده و حذف سند توسط کارگزاری از طریق رئیس شعبه به مسئول کارگزاری عودت می گردد. (۱۱) کارگزاری می بایست هنگام دریافت مدارک از بیمه شده و یا در طول اجرای سایر مراحل نسبت به دریافت شماره تلفن از متقاضی اقدام نموده تا مراتب و نتیجه نهایی را به اطلاع وی رسانده و از مراجعات تکراری بیمه شده جلوگیری به عمل آورد . (۱۲) کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در این زمینه و همچنین فرمهای افتتاح حساب متمرکز از طریق شعبه مادر در اختیار کارگزاری قرار می گیرد. ب) نکات مهم (۱۳) چنانچه بیمه شده زن در ایام بارداری از نظر پزشکی نیازمند استفاده از مرخصی استعلاجی باشد مدت مرخصی استعلاجی از مدت استحقاق زایمان وی کسر نشده و طبق مقررات از غرامت دستمزد ایام بیماری ( طبق ضوابط و قوانین سازمان ) برخوردار خواهد شد که این فرآیند تا اطلاع ثانوی صرفا از طریق شعب قابل پرداخت خواهد بود . ۱۴) کمک بارداری همکاران زن سازمان صرفا توسط محل اشتغال آنان پرداخت می گردد. (۱۵) چنانچه مشخص گردد پرداخت کمک بارداری وفق مقررات قانونی صورت نپذیرفته واحدهای اجرائی مکلفند ضمن استرداد مبالغ پرداختی از بیمه شده، اقدامات لازم را در زمینه حذف سوابق ایجادی معمول نمایند. ج ) حق الزحمه متعلقه : (۱۶) در فرآیند پرداخت کمک بارداری ، حق الزحمه مربوطه زمانی تعلق خواهد گرفت که فرآیند مزبور منجر به صدور سند و پرداخت کمک مذکور به بیمه شده، گردیده باشد . ن تأمین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۹۹۶ ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۷ پیوست (۱۷) پرداخت حتی الزحمه متعلقه تابع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۵۹۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۴ حوزه فنی و درآمد با موضوع تعیین و تعدیل تعرفه ها و حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. د) گزارش آمار ماهانه : (۱۸) تا زمان طراحی و ساخت برنامه نرم افزاری اخذ گزارش ماهیانه توسط شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تامین، فرم پیوست با عنوان آمار استاد صادره کمک بارداری در دو نسخه توسط کارگزاری تکمیل و پس از تایید مسئول امور فنی بیمه شدگان از حیث اسناد صادره نسبت به تعیین و پرداخت حق الزحمه متعلقه به کارگزاری بر مبنای محاسبات واحد حسابداری و تایید رئیس شعبه اقدام خواهد شد. ه) ضمانت اجرایی حسن انجام کار : (۱۹) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار، چنانچه سندی به صورت من غیر حق از طرف کارگزاری صادر گردیده باشد ، مبلغی به عنوان جریمه خطا تحت عنوان " ضمانت اجرایی حسن انجام کار به میزان دو برابر مبلغ سند صادر شده بعلاوه سایر خسارات ناشی از ایجاد سوابق من غیر حق تعیین می گردد. و) سایر اقدامات : (۲۰) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور این دستور اداری ، ضمن تهیه برنامه نرم افزاری مربوطه ، جهت اجرای طرح مذکور حداقل در دو کارگزاری به صورت پایلوت ، نسبت به ایجاد سطح دسترسی های مربوطه اقدامات لازم را معمول نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان ارشد امور کارگزاری ها در ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان ، نامنویسی و حسابهای انفرادی حسابداری و کارشناسان امور کارگزاری ها در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل نام و نام خانوادگی ایران نام کار شاسی تهیه کننده و نم خانوادگی ایران نام رئیس کرده اداره و نام خانوادگی پای معاون مدیرک نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران معاون فنی و در آمد شش : ۲۹۴۳۶۶۷
۲۴۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۵
معتبر
شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
شماره: 24433 تاریخ: 25/5/1393 موضوع:شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات های مستقیم، شیوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می گردد: 1.در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هرسال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یکهزار ریال حق تمبر اخذ نماید. حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و ازطریق سیستم بانکی به حسابهای رابطی که بدین منظور برای کلیه استانها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز می گردد. 2. مبالغ واریزی ازطریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امورمالیاتی ذی ربط انتقال می یابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالیاتی شمیرانات واریز می گردد.) تبصره: کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد. بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه بطور جداگانه درکارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهدبود. 3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فایل Excel به مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امورمالیاتی کشور ارسال نماید. 4. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات فوق الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هریک از استانها را ازطریق FTP به ادارات کل امورمالیاتی استان ذیربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالیاتی شمیرانات ارسال نمایند. 5. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات مذکور درصورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می نماید تا ازطریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم بعمل آید. 6. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند حسب قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و درصورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. علی طیب نیا
۵۶۹۱۷-۵۰۵۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۵/۲۵
معتبر
تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 56917/ت50582ه تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیرانجهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ و ارسال میگردد. مطابق بند(1) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط میباشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود. بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یاد شده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند. در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۰
معتبر
ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری
شماره: 200/93/62 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری نظر به انتقال پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان متبوع از دفترپژوهش و برنامهریزی به دفترحقوقی و ضرورت درج آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره علاوه بر پایگاه مزبور در سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری، مقرر میدارد از این پس مصوبه های یادشده در فایل WORD به دفترحقوقی ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۰
منسوخ شده
نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
شماره: 200/93/61 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله با توجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهدبود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۳-۱۷۴۸معاونت بیمهای۱۳۹۳/۰۵/۱۸
معتبر
واگذاری درمان وزارت نیرو
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۱۷۴۸ تاریخ:۱۳۹۳/۵/۱۸ موضوع: واگذاری درمان وزارت نیرو اداره کل تأمین اجتماعی استان پیرو دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۲٫۱۰۲۱ مورخ ۹۲٫۳٫۲۵ به پیوست تصویر قرارداد واگذاری امر درمان منعقده فیمابین وزیر محترم نیرو و مدیر عامل محترم سازمان در خصوص شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو که نام و شماره کارگاه آنان دقیقا منطبق با اطلاعات مندرج در فهرست پیوست میباشد جهت اقدام لازم ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- با توجه به به اینکه 4/27 حق بیمه مستند به لیست به عنوان پورسانتاژ ادامه خدمات درمانی به شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو واگذار می گردد لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مورد اجرای شرکتها و مؤسسات مذکور که حق بیمه مورد نظر آنان محاسبه و مطالبه نگردیده و با به مرحله قطعیت نرسیده باشد با لحاظ دستور اداری شماره ۷۰۱۶۰ مورخ ۸۵٫۷٫۱۹، پورسانتاژ مربوطه را وصول شده تلقی و لیستهای مرتبط با هر پیمان به ماخذ (۲۷٪) در محاسبات پیمان منظور گردد. ۲- هر یک از شرکتها و مؤسساتی که قبلا جزو شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به وزارت نیرو بوده و هم اکنون در فهرست مذکور موجود نمی باشند مکلف به پرداخت حق بیمه کامل کارکنان خود از تاریخ ۹۳٫۴٫۱ خواهند بود. بدیهی است ارائه خدمات درمانی به این گروه از بیمه شدگان مطابق مقررات تامین اجتماعی صورت می پذیرد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۹۳-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۸
معتبر
اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/93/60 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ موضوع: اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد: طبق قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی «برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.» بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند ، از طرفی به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفا صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند. با عنایت به مراتب فوق صرفا اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۳-۴۶۷۳مدیرعامل۱۳۹۳/۰۵/۱۷
معتبر
ایجاد وحدت رویه و تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور
موضوع ایجاد وحدت رویه و تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور ............. معاونین محترم ادارات کل مستقل ستادی اداره کل تأمین اجتماعی استان ................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ................ با سلام سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی قانون مدارانه برنامه محور و مشتری گرایانه مبتنی بر پاکدستی نوسازی و بازسازی باورها، آگاهی ها و رفتار کارکنان را جهت پی ریزی توسعه سازمانی برپایه یک سازمان پاسخگو و مشارکت جو دنبال می نماید. در این ارتباط معاونتهای محترم مدیر عامل ادارات کل ستادی و استانی و مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته مکلفند با ایجاد ارتباطی ارگانیک پویا و متعامل از طریق اعتماد سازی و پاسخگویی سریع، شفاف، منسجم مستدل و متقن به شرکای اجتماعی و دستگاههای نظارتی از طریق رعایت موارد ذیل اقدام نمایند. ۱ - به منظور ایجاد وحدت رویه پرهیز از تأثیرگذاری سلایق و جلوگیری از تعدد و تشتت اطلاعات و گاها ناهماهنگ مقتضی است پاسخ تمامی گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور مرتبط با ستاد مرکزی ادارات بیمه ای و درمان استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه به دفتر بازرسی مدیر عامل ارسال تا پس از جمع بندی و نهایی شدن به سازمان مزبور ایفاد گردد. بدیهی است آن دسته از مواردی که از سوی دفتر یاد شده به منظور جمع آوری اطلاعات برای تهیه گزارش به واحدهای مذکور ارجاع میشود در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار مستند ، مستدل منطقی و شفاف به آن دفتر ارسال گردد. شایان ذکر است دفتر بازرسی مدیر عامل به عنوان نماینده سازمان در امر پاسخگویی به مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور موظف است در اسرع وقت پاسخ های مربوط به کلیه گزارشات و مکاتبات سازمان یاد شده را تنظیم و ارسال نماید. 2.ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها به منظور پرهیز از اطاله فرآیند ارتباط با ادارات بازرسی کل کشور مستقر در استانها و تسریع در امر پاسخگویی به مراجع نظارتی رأسا و صرفا از سوی بالاترین مقام اجرایی اداره کل مدیریت درمان استان اقدام به مکاتبه و ارسال مستندات نموده و نسخه ای از آن را در اختیار دفتر بازرسی مدیر عامل قرار دهند. 3.در مورد مکاتباتی که متضمن دستور اینجانب میباشد مقتضی است ظرف مدت یک هفته اداری پاسخ مستند و مستدل تهیه و به مرجع پیگیری کننده ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری کلیه معاونین مدیر عامل مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته مدیران کل ستادی و استانی و مدیران درمان استانها خواهند بود. من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش
۵۳۶۰۷-۵۰۴۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۵/۱۵
معتبر
شاخص¬های بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص¬های جهانی آن
تبصره ۳ بند ۳ و جدول بند ۴ تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر طبق قانون مکلف به استعل…
۲۰۰-۹۳-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۴
معتبر
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران
شماره: 200/93/58 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران در اجرای مقررات بند(الف) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عمکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 به منظور اجراء در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ماموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق تشخیص علی الراس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند. همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. ضمنا، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۴
معتبر
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392
شماره: 200/93/57 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1. باتوجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند(ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2. نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون، پیشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3. ادارات امورمالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند. 4. نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیای همجوار، ضروری است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 5. باتوجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص جغرافیایی در صورت انقضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز ازطریق آن اداره کل، حداکثر تاتاریخ 1393/06/15، ازطریق سیستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند تا اقدامات قانونی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی و امعان نظر قرار نخواهدگرفت. 6. ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاطه می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش، برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگردید. علی عسکری
۹۳-۷۴۶۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۵/۱۳
معتبر
بخشنامه 93/74613 مورخه 1393/05/13 راجع به نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی
شماره: ۹۳٫۷۴۶۱۳ تاریخ:93/5/13 موضوع:نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان........... سلام علیکم با احترام، در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتهای تعاونی ها در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و غیر حضوری و جهت تسهیل در روند ثبت و تغییرات تعاونیها برابر هماهنگی و توافقات بعمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی ) علاوه بر بارگذاری اساسنامه های مورد تایید وزارت تعاون در سامانه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس http:sherkat.ssaa.ir بپیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۷ مدیر کل مذکور مبنی بر نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی از جمله درخواست تعیین نام شرکتهای تابعه در سامانه الکترونیکی ادارات تعاونی به آدرس http:ei.mcs.gov.ir جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۲۸۴۶۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۵/۱۳
معتبر
آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف- ارائهدهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکههای رایانهای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بینالمللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم میآورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان عرضه کنندگان، خدمات دسترسی به شبکههای رایانهای یا مخابراتی؛ ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانههای رایانهای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار میکنند تا رأسا یا توسط کاربر متقاضی، دادههای رایانهای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکههای داخلی یا بینالمللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند. ج- ارائه دادههای الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از دادههای حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت تصرف یا کنترل دارند. د- جمعآوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده نگهداری حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود میشوند. ه- زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با به کارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمعآوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجراء درآورده و ثبت میکنند به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد؛ و- شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانهها و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط؛ ز- مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی دادههای رایانهای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین میشود؛ ح- متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی مدیر یا نماینده قانونی آنهاست؛ ط- قانون: منظور از قانون در این آییننامه قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ میباشد. تبصره- سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر میباشد. فصل دوم: جمعآوری ادله الکترونیکی الف: نگهداری دادهها ماده ۲- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانههایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری دادههای ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد. ماده ۳- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانههای خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانهای را که از طریق آنها انجام میشود ثبت کنند و کلیه دادههای ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره- عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت کافینتها موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند. ماده ۴- ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود. ماده ۵- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانههای رایانهای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲- اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام میکنند ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمیشوند. ماده ۶- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت دادههای ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، تأمین نمایند. ماده ۷- دادههای محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آییننامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت محرمانگی اعتبار و انکارناپذیری آنها محفوظ بماند. ماده ۸- در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت دادهها الزامی است نگهداری و حفاظت باید به گونهای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارشدهی آنها امکانپذیر باشد. ماده ۹- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگیهای لازم برای تنظیم زمان سامانههای جمعآوری دادههای محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل میآورد. ماده ۱۰- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویههای فنی، نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه دادهها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری دادهها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ مینماید. ب- حفاظت از ادله رایانهای ماده ۱۱- مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی میتواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانهای ذخیره شده را از جمله دادههای رمزنگاری شده حذف، پنهان فشرده یا پنهان نگاری شده و یا دادههایی که نوع و نام آنها موقتا تغییر یافته و یا دادههایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی میباشد صادر نماید. تبصره ۱- ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون میتوانند رأسا دستور حفاظت دادههای ذخیره شده را صادر کنند. تبصره ۲- قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات میباشد. ماده ۱۲- دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع دادهها موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون باشد. ماده ۱۳- در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام میشود. ماده ۱۴- مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ دستور حفاظت را اجراء و صورت جلسهای را مشتمل بر زمان اجرای دستور نحوه حفاظت حجم و نوع دادههای حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد. ماده ۱۵- دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ میشود مگر آن که ابلاغ به آنها محل رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی میباشد. تبصره- روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع دادهها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهرهبرداری از دادههای حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد. ماده ۱۶- حفاظت از دادهها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری دادهها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانهای ماده ۱۷- دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر میشود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده موضوع و نوع دادهها، شیوه و زمان تحویل دادهها و مرجع تحویل گیرنده باشد. ماده ۱۸- ارائه دادهها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری دادهها رعایت شده و حتیالامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوههای ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده؛ ب- تحویل یک نسخه رایانهای از داده؛ ج- ایجاد دسترسی به داده؛ د- انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی؛ ماده ۱۹- هنگام ارائه دادهها صورت جلسهای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویلگیرنده میرسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه دادهها؛ ب- مشخصات ارائه دهنده؛ ج- مشخصات تحویل گیرنده؛ د- زمان و مکان ارائه؛ ه- نوع و حجم دادهها و اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری دادهها؛ ز- روشهای امنیتی به کار رفته در زمان ارائه؛ ح- مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات؛ ط- شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱- در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها به عمل میآید. تبصره ۲- یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخهای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار میگیرد. ماده ۲۰- از زمان ارائه دادهها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط مسئولیت حفظ دادههای مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود. ماده ۲۱- ارائه دادههایی که افشاء یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا تتوأم با تشریفات میباشد تابع مقررات مربوط است. ماده ۲۲- دستور ارائه داده مجوز افشای آن نمیباشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است. ماده ۲۳- اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن میباشند یا دستور به آنها ابلاغ میشود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند حق افشای مفاد دستور و یا دادهها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانهای ماده ۲۴- ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب مینماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف؛ ب- حتیالامکان نوع و میزان دادهها و سخت افزارها؛ ج- محل تفتیش یا توقیف؛ د- دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل؛ ه- زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف؛ ماده ۲۵- در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتیالامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶- مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود در صورت نیاز به زمان بیشتر به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید میباشد. ماده ۲۷- تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۲۸- در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد انجام پذیرد مراتب پس از انجام فورا به ذینفع ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۹- چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادر کننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۳۴ قانون عمل میگردد. ماده ۳۰- قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساختهای ارتباط رایانهای و الکترونیکی و همچنین راهاندازی سامانهها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آییننامه فراهم میآورد. ماده ۳۱- اشخاصی که دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف میباشند در صورتی که به واسطه عدم همکاری با عدم دسترسی به این اشخاص تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد نحوه دسترسی به دادهها یا سامانهها از قبیل ورود به محل رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون باید کتبی و با امضای وی باشد. ماده ۳۳- در مواردی که توقیف دادهها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری دادهها انجام میشود اصل دادهها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس میشود که در دستور قضایی تصریح شده باشد. ماده ۳۴- ضابطان صرفا مجاز به تفتیش و توقیف دادهها و سامانههایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری دادهها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتبا به مقام قضایی مربوط گزارش میدهند. ماده ۳۵- تفتیش دادهها یا سامانهها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت تمامیت، محرمانگی و انکارناپذیری ادله انجام میپذیرد. ماده ۳۶- ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمعآوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی میشوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند. ماده ۳۷- هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف- شیوه اقدام نباید موجب تغییر امحاء یا جابجایی دادههای مورد نظر در سامانههای رایانهای باشد. ب- تفتیش صرفا در محدوده دستور قضایی و دادههای مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام میپذیرد. ج- کلیه فرایندهای انجام شده بر روی دادههای مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روشهای قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود. ماده ۳۸- توقیف با رعایت تناسب نوع اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانهای یا مخابراتی به روشهای زیر انجام میشود: الف- در توقیف دادهها از طریق چاپ دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها به روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده. ب- در توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره- توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوههایی از قبیل ذخیره در حاملهای داده ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه تهیه نسخه پشتیبان تصویربرداری تهیه رونوشت و چاپ انجام شود. ماده ۳۹- دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حاملهای داده متصل به آن نمیشود مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارها یا حاملهای داده ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی میتوانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آییننامه اقدام نمایند. ماده ۴۰- در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام میشود. ماده ۴۱- به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانهای و جلوگیری از هرگونه تغییر تحریف یا آسیب آن مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین میکند. تبصره- چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید میشود. ماده ۴۲- اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف شیوه، توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد. ماده ۴۳- ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیهای از سامانه رایانهای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حاملهای داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت میشوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است. ماده ۴۴- مرجع قضایی صالح ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه ماده ۴۵- دستورالعمل حقوقی و فنی جمعآوری ادله و توقیف سامانههای رایانهای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور میرسد این دستورالعمل باید در بردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع آوری ادله از سامانه در حال اجراء، خاموش و روشن کردن سامانه بستهبندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواستهای مرتبط با این موارد باشد. ماده ۴۶- در مورد جمعآوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضائیه و سازمانهای تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد. ماده ۴۷- نسخههای تهیه شده از دادههای رایانهای قابل استناد به صورت متن صوت یا تصویر در حکم اصل داده میباشند. ماده ۴۸- این آییننامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰۰-۹۳-۴۵۹۵مدیرعامل۱۳۹۳/۰۵/۱۳
معتبر
تعیین و تعدیل تعرفه ها و حق الزحمه فعالیت های جاری کارگزاری های رسمی
موضوع تعیین و تعدیل تعرفه ها و حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه............. با سلام احتراما پیرو بند (۴) یک هزار و پانصد و پنجمین جلسه هیات محترم مدیره مورخ ۹۳٫۴٫۲۳ مبنی بر تعیین و تعدیل تعرفه ها و حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی مقتضی است دستور فرمائید حق الزحمه کارگزاریها بابت امور واگذار شده بر اساس میزان تعرفه تعیین شده به شرح جداول پیوست از تاریخ تصویب با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از محل اعتبارات جاری پرداخت گردد. بدیهی است ارسال آمار عملکرد کارگزاریها طبق تعرفه های فوق الاشعار به تفکیک فعالیتهای واگذار شده تا دهم ماه بعد به دفتر امور کارگزاریهای رسمی الزامی است. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۲۰۰-۹۳-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۳
معتبر
عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی
شماره: 200/93/56 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ موضوع: عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تطبیق مقررات ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با فعالیت طاقه فروشان پارچه، بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه مطابق ردیف 8 بند الف ماده 96 اصلاحی قانون یادشده صرفا «بنکداران، عمده فروشها، ... و صاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند الف ماده 95 قانون پیش گفته تصریح گردیده اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه و عمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیه های صنفی ذیربط نیز براین اساس در پروانه های کسبی صادره (که مبنای تشخیص فعالیت عمده فروشان از طاقه فروشان می باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می نمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مذکور محسوب می گردند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۳
معتبر
تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلا انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انظباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می دارد: 1. احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود. 2. تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود. 3. احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود. علی عسگری
۹۳-۷۵۷۴۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۵/۱۲
معتبر
بخشنامه 75740/93 مورخه 1393/05/12 راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
شماره:93/75740 تاریخ:93/05/12 موضوع: عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره 70190/93 مورخ 04/05/1393 دفتر محترم حقوقی و امور مجلس و نامه شماره 73394/93 مورخ 11/05/1393 اداره کل محترم دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل مبنی بر عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در لیست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی ( موضوع ماده 6 نظام نامه راجع به مواد 196 ، 197 و 199 قانون تجارت با اصلاحیه های بعدی و ماده 8 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ) جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
