شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳-۲۲۲۴۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۸/۲۰
نامشخص
23- بخشنامه شماره 222469/93 مورخ 20/08/1393; اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه
۹۳٫۲۲۲۴۶۹ ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در سال ۱۳۸۷ این بانک در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال مبادرت به ابلاغ دستورالعمل کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه نمود. اما با توجه به مؤلفه هایی که شرح آن به اجمال خواهد آمد این مهم به نحو شایسته اجرایی نگردید. استحضار دارند منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری ارزان و محدود است با توجه به ارزان بودن این منابع تقاضای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه همواره رو به تزاید بوده است. همچنین مستنبط از آموزه ها و احکام دینی و مقررات منابع قرض الحسنه عمدتا به رفع نیازهای اساسی اشخاص از جمله اشتغال درمان ازدواج و ..... معطوف میباشد. از سوی دیگر مصارف کارتهای خرید اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه - با توجه به ویژگی شارژ مجدد آن و در برگیری طیف گوناگون از سطوح نیازمندیها از نیازهای ضروری گرفته تا نیازهای رفاهی و تجملی میتواند حجم زیادی از منابع قرض الحسنه ای را به خود تخصیص دهد. این در حالی است که این بانک پیش از این و به منظور پاسخ گویی به نیازمندیهای سطوح ثانوی مجوز صدور کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه» را به شبکه بانکی کشور اعلام داشته است. این کارتها به منظور رفع حوایج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات ارائه شده اند. مؤسسات اعتباری در قالب کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه با رعایت سقف های مزبور اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود مینمایند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندیهای روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهمیت نکات یاد شده موجب شد این بانک بازنگری مقررات مربوط را که مبتنی بر اولویت بندی و تقسیم بندی نیازها در استفاده صحیح از منابع محدود قرض الحسنه است. ضروری تشخیص دهد. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موارد فوق و نظر به این که منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه باید صرفا در امور ضروری از جمله اشتغال ازدواج درمان پرداخت دیه زندانیان تهیه جهیزیه و .... و با استفاده از قراردادهای تسهیلات قرض الحسنه ای و نه با استفاده از کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه مصرف شود، مقرر گردید صدور کارتهای اعتباری جدید مبتنی بر عقد قرض الحسنه و شارژ مجدد این نوع از کارتهای اعتباری که قبلا عرضه شده است؛ در شبکه بانکی کشور ممنوع گردد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۱۶۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.chi.ir
۹۲۴۳۴-۵۱۱۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای طرح آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم گرمسار)
اجرای طرح آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم - گرمسار) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۲۲۳…
۹۳-۱۲۹۶۸۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۸/۱۷
معتبر
بخشنامه 129689/93 مورخ 1393/08/17 راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی
شماره: ۹۳٫۱۲۹۶۸۹ تاریخ:۹۳٫۸٫۱۷ موضوع: رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ........ سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۳٫۹۳۶۳۳ مورخ ۹۳٫۶٫۱۲ در خصوص راه اندازی زیر سیستم انتقال آنی محتوای اسناد تنظیمی در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به شرکت روزنامه رسمی ج.ا.ا به استحضار می رساند : نظر به اینکه برابر مفاد مقررات مواد ۶ و ۸ نظام نامه ثبت شرکتها مقرر گردیده حداکثر طی مدت یک ماه نسبت به ارسال اسناد تنظیمی جهت انتشار آگهی به روزنامه رسمی اقدام گردد لذا با بررسی مشترک ملاحظه گردید کما کان از استانها و از برخی از مراجع ثبت شرکتها اسنادی را به شرکت محترم روزنامه رسمی ارسال مینمایند که مربوط به ماهها و یا سنوات گذشته بوده و دلیل این اقدام مشخص نمی باشد و از طرفی با توجه به مکانیزه نمودن ارسال دستی اسناد سنواتی مخاطرات جدی را در برداشته و مغایر با ساختار استقرار مکانیزه فعلی می باشد بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی در مراجع ثبت شرکتها اطلاع رسانی گردد که کلیه اشخاص حقوقی چنانچه در گذشته نسبت به ثبت سند در حوزه تاسیس یا تغییرات اقدام نموده اند حداکثر طی مدت یکماه به روزنامه رسمی جهت انتشار آگهی مراجعه نمایند و همچنین مراجع ثبت شرکتهای مکانیزه از ارائه نامه یا مستندات فیزیکی به متقاضیان جهت ارسال به روزنامه رسمی خودداری نموده و برابر سوابق و بر اساس سامانه جامع نسبت به ارسال محتوای الکترونیکی اقدام نمایند و همچنین مراجع ثبت شرکتهای غیر مکانیزه تا استقرار سامانه وفق مقررات حاکم و برابر اولویت و تذکر موضوع فوق الاشعار به متقاضی اقدامات لازم را در خصوص ارسال مستند به روزنامه رسمی اقدام نمایند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۲۰۰-۹۳-۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۷
معتبر
نحوه انجام معامله و اقدام در خصوص اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی استان ......... ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان موضوع نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور نظربه وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم درخصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و همچنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیدهاست، مقرر میگردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل(خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک ازسوی دستگاههای اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفترحقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهدبود. علی عسکری
۹۳-۲۱۸۰۶۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۳/۰۸/۱۴
نامشخص
ابلاغیه شماره 93/218067 مورخ 1393/08/14; ابلاغ افزایش سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
مدیریت کل اعتبارات شماره تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی ۹۳٫۲۱۸۰۶۷ ۱۳۹۳٫۰۸٫۱۴ دارد سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ملت سپه و رفاه کارگران با سلام و احترام به استحضار میرساند حسب مفاد بند ۲ از تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و هشتاد و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۹ شورای پول و اعتبار مقرر گردید: شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال موافقت نمود. ضمنا مقرر گردید با توجه به تعهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بابت تأمین مابه التفاوت سود ۵ درصد سهم متقاضی تا سقف سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار ، بانک عامل با توجه به شرایط متقاضی نسبت به اخذ تضمینهای لازم از قبیل موارد مندرج در بند (۴) تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۳ ت ۵۰۹۸۴ ه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۲۰ هیات محترم وزیران ، جهت اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اقدام نماید بر این اساس تصاویر تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۳ ت ۵۰۹۸۴ ه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۲۰ هیأت محترم وزیران در خصوص اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳ و نامه شماره ۸۴۵۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تضمین مابه التفاوت سود ۵ سهم متقاضی تا سقف مصوب تسهیلات بخش مسکن سال ۱۳۹۳ برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات مسکن روستایی جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم ارسال می گردد . ضمن آنکه توزیع استانی تسهیلات موصوف و دستورالعمل اجرائی مربوطه نیز متعاقبا ارسال خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ۲۱۴۱۱۱۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد - شماره ۱۹۱۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷: فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سیاست اینتری : www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۳-۷۶۰۹مدیرعامل۱۳۹۳/۰۸/۱۴
معتبر
بخشنامه 15/3جدید درآمد
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۷۶,۹ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۷۶,۹ ۱۳۹۳٫۸٫۱۴ پوست ندارد فنی و درآمد فنی و درآمد موضوع بهبود فرایند مربوط به اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی جدید در آمد اداره کل استان شعبه با سلام و صلوات بر محمد (ص) و ال محمد (ص) نظر به اینکه بررسی نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی توسط واحدهای اجرائی تابعه، تجزیه و تحلیل آمار عملکردهای مربوط به بازخورد اجرای بخشنامه های ۱۵ الی ۱۵٫۲ جدید درآمد ، دستورات اداری و مقررات مربوطه تدوین شاخصهای معنادار جهت بررسی و تجزیه تحلیل میزان انحرافات مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف، مطالعه در خصوص ارتقاء نحوه رسیدگی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات کنترل و نظارت مستمر بر کارایی و ارزیابی عملکرد هیاتهای مذکور از نظر کمی و کیفی و رفع مشکلات موجود جهت جلب رضایت و اعتماد سازی کارفرمایان از تصمیمات متخذه در هیاتهای یادشده و شناخت از مشکلات جاری و درک متقابل از نیازمندی شرکای اجتماعی و تبادل اطلاعات راهبری و برنامه ریزی در عملکرد از اهمیت ویژه ای در سازمان برخوردار میباشد. لذا در جهت عملیاتی نمودن بند (الف) بخشنامه ۱۵٫۱) جدید درآمد و بررسی کمی و کیفی آراء صادره تصمیمات و قرارها از سوی هیات های بدوی تشخیص مطالبات توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید ۱- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان می بایست حق بیمه کارگاه بر پایه قوانین و مقررات موجود و دستور العمل های صادره محاسبه و با رعایت مفاد بخشنامه های ۱۹ و ۱۹٫۱ جدید درآمد و تغییرات بعدی به کارفرمایان واقعی کارگاه ابلاغ گردد. ۲ در جهت حفظ حقوق سازمان و مخاطبین در هنگام صدور صورت حساب بدهی با بررسی مجدد مشخصات هویتی کارگاه و مطابقت آن با مدارک مضبوط در پرونده شخصیت کارفرما از نظر حقیقی یا حقوقی بودن احراز و در صورتی که کارفرما دارای شخصیت حقیقی باشد مشخصات دقیق وی در سیستم درج و اگر کارفرما دارای شخصیت حقوقی باشد از صدور اعلام بدهی بنام شخص حقیقی مدیر عامل یا اعضاء ش ش : ۲۷۲۵۴۸۹ د ۱۰۰۰٫۹۳٫۷۶۹ تاریخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۴ پیوست هیات مدیره خودداری و فقط نام و مشخصات شرکت طبق آگهی تأسیس در سیستم درج و مراتب به کارفرما ابلاغ گردد. کارفرمای حقیقی یا وکیل قانونی وی و همچنین کارفرمای دارای شخصیت حقوقی ) دارندگان و صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه شرکت با آگهی ثبت شرکت یا وکیل قانونی آنها ، حق اعتراض به مطالبات سازمان را خواهند داشت و واحدهای اجرایی تابعه می بایست در هنگام دریافت اعتراض از کارفرمایان مزبور و در جهت حفظ حقوق آنها دقت لازم را به عمل آورند. در صورتیکه کارفرما در برگ اعتراض خود کتبا به مواردی اشاره نماید که مستلزم بررسی و درخواست مدارک باشد واحدهای اجرایی جهت تسریع در روند رسیدگی موظف هستند قبل از طرح پرونده در خصوص موارد مزبور بررسی و عند اللزوم نسبت به اخذ مدارک اقدام و به انضمام اعتراض کارفرما به هیات های تشخیص مطالبات ارسال نمایند. در مواردی که کارفرما نسبت به ارائه تصویر مدارک درخواستی اقدام نماید ابتداء می بایست اصالت مدارک ارائه شده بررسی و پس از تطبیق با اصل در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط گردد. به منظور تسهیل و تسریع امور و جلب رضایت کارفرمایان در مواردی که بنا به ضرورت و حسب نیاز، علیرغم آنکه کارفرما نسبت به بدهی اعلام شده معترض بوده ، لیکن نسبت به پرداخت آن به حساب سپرده موقت اقدام می نماید واحدهای اجرایی موظف هستند ضمن حفظ حق قانونی وی مبنی بر اعتراض ظرف مهلت زمانی مقرر در ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی پرونده را با قید مراتب امر به هیاتهای تشخیص مطالبات ارجاع و هیاتهای مذکور موظف هستند با لحاظ نمودن مدت زمان لازم جهت ابلاغ دعوت نامه اعتراض کارفرما را در اولین جلسه هیات مطرح و علاوه بر پرونده های در دستور کار مورد رسیدگی قرار دهند و رأی مقتضی را صادر نمایند. در صورتیکه بنا به دلایلی امکان تشکیل هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات در شعبه وجود نداشته باشد، واحدهای اجرائی موظف میباشند پرونده های در دستور کار هیات را به نزدیک ترین شعبه همجوار که امکان تشکیل جلسه دارند، ارسال نمایند. در جهت حفظ حقوق کارفرمایان و سازمان و نظارت بر چگونگی اجرای بخشنامه ۱۵٫۱ جدید درآمد واحدهای اجرایی تابعه موظف هستند مدارکی که کارفرما بر اساس پذیرش آن توسط واحدهای اجرایی از اعتراض خود صرفنظر میکند را در پایان هر ماه با تنظیم فهرست به ادارات کل استان ارسال و در آمار عملکرد هیاتهای بدوی تحت عنوان تعداد انصراف از اعتراض درج نمایند. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاره ۱۰۰۰٫۹۳٫۷۶,۹ تاریخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۴ جهت حفظ و رعایت حقوق مراجعین و مشتریان سازمان و کنترل عملکرد هیاتهای مذکور ادارات کل استانها موظف هستند آراء ارسالی توسط شعب و صورت جلسه بازنگری محاسبات موضوع بخشنامه ۱۵٫۱ جدید درآمد را مورد بررسی دقیق قرار داده و اگر حقی از بیمه شده یا سازمان تضییع و یا اشکالی بر آراء صادره وارد باشد با اطمینان از موضوع حسب ماده ۴۳ قانون و طبق مقررات به آراء فوق در مهلت مقرر اعتراض نمایند. ۱۰ - به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی سطح رسیدگی به اعتراض کارفرمایان و گذر از مرحله رضایت به مرحله اعتماد، اداره هیاتهای تشخیص مطالبات موظف است با رعایت سلسله مراتب اداری و با توجه به حجم پرونده های در دستور کار و ماهیت اعتراضات موجود همه ساله تعداد پرونده های قابل طرح در هیات ها را به نحوی تنظیم نماید که رسیدگی در هیات ها به دور از هرگونه شتاب زدگی و تعجیل صورت گیرد و کارفرمایان بتوانند نسبت به طرح موارد مورد نظر خود اقدام نمایند ۱۱ به منظور بهبود رسیدگی و تسریع در روانسازی امور دبیران هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ضمن بررسی کلیه موارد موظف هستند حسب مورد نسبت به رفع نقص موجود اقدام و ضمن ارائه گزارش خلاصه پرونده و مبانی محاسبات و اعتراض کار فرما را قبل از تشکیل هیات استخراج و در ظهر صورت جلسه اصلی یا پیش نویس مکتوب نموده و در زمان برگزاری جلسات در اختیار اعضاء شرکت کننده قرار دهند و آراء هیات ها را پس از انشاء در صورت جلسه فوق تنظیم و بلافاصله به امضاء اعضاء هیات برسانند و به همراه یک نسخه ماشین شده آن را جهت مراجعات بعدی در سوابق هیات نگهداری کنند. ۱۲ - هیات های بدوی تشخیص مطالبات می بایست ضمن داشتن صبر و متانت و فارغ از هر گونه پیش داوری، از اعمال سلایق و نظرات شخصی اعراض نموده و در کمال عطوفت و مهربانی به استماع اظهارات کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخته و در نهایت احترام و ادب نسبت به شخصیت انسانی اسلامی و اجتماعی مراجعین از مجاب نمودن بحث و مجادله به منظور اثبات یا رد دعاوی مطروحه خودداری و پس از خروج کارفرما و بررسی ادله مدارک و لوایح ارائه شده نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام نمایند. ۱۳ ادارات کل استانها موظف هستند، چنانچه هر یک از شهرها شهرستانها یا مراکز استان دارای بیش از یک شعبه می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند که افراد معرفی شده به هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات از کارکنان واحد اجرایی محل خدمت انتخاب نشده و از مسئولین نزدیکترین شعبه همجوار برای صدور حکم اینگونه افراد جهت اعضاء هیات استفاده گردد تا بررسی پرونده های مطالباتی در هیاتهای یاد شده بدون اعمال هر گونه تعلقات اداری بطور دقیق و صحیح انجام پذیرد. ۱۴ - ادارات کل استان میبایست جهت اطلاع و بررسی عملکرد هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات و نحوه محاسبات و تجدید محاسبات به استناد آراء صادره و همچنین اقدامات انجام گرفته در خصوص قرارها و تصمیمات با تشکیل کارگروه متشکل از معاون بیمه ای اداره کل استان رئیس و کارشناس ارشد در آمد اداره ش ش : ۲۷۲۵۴۸۹ ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل استان کارشناس درآمد اداره کل استان دبیر هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات استان اقدامات ذیل را انجام دهند بررسی چگونگی اظهار نظر در خصوص مدارک و دفاعیات ارائه شده توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی بررسی مستندات دوره مطالباتی با توجه به دفاعیات ارائه شده بررسی و شناسایی دلایلی که موجبات نقض با تأیید محاسبات سازمان را در هیات های بدوی فراهم نموده است. بررسی و مطالعه مستمر امور مربوط به هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات بررسی اجرای تصمیمات آراء و قرارهای صادره هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ظرف مهلت پیش بینی شده در بخشنامه های ۱۵ الی ۱۵٫۲ جدید در آمد. بررسی صراحت و قاطع اختلاف بودن آراء بررسی نحوه زمان تشکیل جلسات و حضور اعضاء هیات . پس از بررسی موارد یاد شده اداره کل استان میبایست اقدامات قانونی لازم اعمال و نتایج امر طی یک صورتجلسه به صورت تفکیک از طریق سایت یا سیستم دبیرخانه به اداره کل درآمد - دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات ارسال گردد. ۱۵ - دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه موظف است در اجرای بند ۳-۱ بخشنامه ۱ ۱۵ جدید درآمد با تشکیل کارگروه مطالعاتی متشکل از سرپرست دبیرخانه و یک نفر از کارشناسان متخصص هیاتهای تشخیص مطالبات و نمایندگان معاونتهای امور پیمانها و کنترل درآمد، بازرسی و اجرائیات و نظارت و رویه های اداره کل درآمد حق بیمه صورتجلسات مذکور را مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق قرار داده و حاصل این بررسیها را همراه با تجزیه و تحلیل و تعیین شاخصهای معنا دار و راهکارهای عملی جهت بهره برداری بهینه و اصلاح روشها و ارتقاء سطح کمی و کیفی امور به معاونت فنی و درآمد و سایر مراجع تصمیم گیری سازمان منعکس نماید. ۱۶- در صورت ابهام در صورت جلسات و همچنین بازرسیهای دوره ای در خصوص نظارت از عملکرد واحدهای اجرایی می بایست دقیقا مراتب بررسی و گزارشات اصلاحی به اداره ۱۷ ادارات کل استان موظف هستند به منظور افزایش کارایی و ایجاد مهارتهای شغلی و بالا بردن دانش اداری حقوقی و تخصصی اعضاء هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی با هماهنگی اداره کل آموزش و پژوهش اقدام و به نحوی عمل نمایند که واحدهای مذکور در هر سال حداقل ش ش : ۲۷۲۵۴۸۹ مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۳٫۸٫۱۴ دو دوره آموزشی را طی نمایند و تمرات اخذ شده در ارزیابی همکاران سازمان لحاظ و در خصوص اعضاء غیر سازمانی باعث تداوم حضور آگاهانه آنان گردد. ۱۸ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است با هماهنگی واحد تخصصی اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به تعبیه و تکمیل نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد در آمد ادارت کل استانها روسا، معاونین بیمه ای مسئولین درآمد دبیران هیاتهای تشخیص مطالبات ، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای مرتبط می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نور بخش ش ش : ۲۷۲۵۴۸۹
۲۰۰-۹۳-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۱
معتبر
اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای صاحبان سفره خانه های سنتی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی پیرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اینکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتی" بعد از واژه "زائرسرا" در بند(3) ماده(1) اصلاحیه آئیننامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 28621/ت3354 ه مورخ 10/5/1384 هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا " دربند (3) بخشنامه مذکور یادآوری مینماید: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان "سفره خانه های سنتی" دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد. علی عسکری
۱۴۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۰۸/۱۰
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 10 آذر 1393 کلاسه پرونده: 90/1374 شماره دادنامه: 1403 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت دیبانگار آریا ببسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 511-147 و 148-88- م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232-18/3/1388) و 533-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 70793-29/10/1388) سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 511-147 و 148-88- م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232-18/3/1388) و 533-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 70793-29/10/1388)سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به عدم موافقت با درخواست این شرکت ضمن اعلام اعتراض به رأی صادر شده موارد ذیل را به استحضار می رساند: اداره امور مالیاتی شهرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1388 این شرکت به استناد بخشنامه های شماره 533، 147 و 148، 88،م و 511، 147 و 148، 88، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به لحاظ عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت کرده است. با عنایت به این که ارائه پیش فاکتور به سیستم بانکی صرفا به لحاظ انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی یا فروش اقساطی یا ... که بر اساس قراردادهای عقود اسلامی است و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی بوده و هیچ گونه معامله ای بر اساس پیش فاکتورهای یاد شده صورت نپذیرفته و از سوی دیگر انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در این سال عمدتا به لحاظ عدم وجود نقدینگی در بخش تولید و صنعت و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تاخیر در پرداخت اقساط صرفا این شرکت ضمن استمهان اقدام به تمدید تسهیلات بانکی سنوات گذشته کرده است و وجه جدیدی بابت تسهیلات دریافت نکرده است طبیعی است که امکان ثبت پیش فاکتورهای یاد شده از لحاظ استانداردهای حسابداری در سرفصل داراییها میسر نیست. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادر شده هیأت ماده 251 مکرر اقدام لازم مبذول نمایند. " متن دستورالعملهای مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره30545/393/232-18/3/1388: " دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی شماره: 30545/393/232 تاریخ: 18/3/1388 مخاطبین / ذی نفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی مقرر می دارد: ماموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را یا قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فاینلس تامین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود وکارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف با به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کارگرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع ( به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز ( دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قراردادهای مربوط هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبلغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط یابد به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظرمالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل شماره :70793-29/10/1388 " رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی شماره: 70793 تاریخ: 29/10/1388 مخاطبین / ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین وسیله اعلام می دارد: همان گونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد. بدیهی است در خصوص محاسبه میزان هزینه های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می باید کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی به موجب لایحه تکمیلی و در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه های شماره 5575-27/1/1391و 5574- 26/1/1391 اعلام کرده است که: " احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص به شماره پرونده 9009980900002557 – 23/12/1390 موضوع کلاسه پرونده 90/1374 شرکت دیبانگار آریا و پیرو لایحه دفاعی این شرکت به شماره 5574- 26/1/1391 موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- بخشنامه های مورد شکایت خلاف استانداردهای حسابداری و مغایر با بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن و مغایر با مفاد ماده 7 قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1311 است و حوزه مالیاتی نمی تواند به استناد بخشنامه های یاد شده و بند 2 ماده 20 آیین نامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی اقدام به رد دفاتر و علی الرأس کردن عملکرد شرکت نماید. 2- بخشنامه شماره 538-89-م موضوع شکایت این شرکت نیست. با عنایت به موارد مطروح فوق و لایحه دفاعی ارسالی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده اقدام لازم مبذول فرمایند. همچنین ادارات امور مالیاتی به استناد بخشنامه های اعلام شده و اظهار نظر مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی مودیانی که پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک را به لحاظ انجام ندادن خرید در دفاتر ثبت نکرده اند به هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 احاله و هیأت یاد شده نیز دفاتر قانونی را مردود اعلام کرده اند و در نتیجه درآمد مشمول مالیات آنها به طریق علی الرأس تعیین شده است این موضوع بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و مغایر با استانداردهای حسابداری و تضییع کننده حقوق مودیان مالیاتی است: 1- پیش فاکتورهایی که برای استفاده از تسهیلات بانکها ارائه و وام دریافتی ناشی از آن صرف انجام سایر معاملات می شود یک رویداد مالی نبوده و پیش فاکتوری که منجر به انجام خرید نشده است نباید در دفاتر به عنوان خرید ثبت شود. ذکر این نکته الزامی است که عمدتا در سال مالی یاد شده پیش فاکتورهای مذکور صرفا به علت مشکلات نقدینگی و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی سنوات گذشته به بانک ارائه شده و فقط به موجب پیش فاکتورهای یاد شده تسهیلات قبلی تمدید شده و وجه جدیدی از بانک اخذ نشده است. از سوی دیگر بر اساس مفاهیم نظری گزارش گری مالی که به عنوان یک قانون پایه در تدوین استانداردهای حسابداری ملاک عمل قرار می گیرد. به دلیل آن که وجه حاصل از تسهیلات مالی دریافتی در عمل صرف خرید کالای موضوع پیش فاکتور نشده است و کالاهای موضوع آن نمی تواند به عنوان موجودی کالا در حسابها ثبت شود بلکه در مقابل به لحاظ وصول وجه چک توسط وام گیرنده باید دارایی تحصیل شده ناشی از آن در سرفصل وجه نقد یا حسابهای دریافتنی شناسایی شود که این عمل در حسابهای این شرکت انجام شده است با توجه به مراتب یاد شده ثبت پیش فاکتورهای مربوطه به عنوان موجودی کالا خلاف استانداردهای حسابداری و خلاف بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن است و حوزه مالیاتی نمی تواند دفاتر را به علت غیر قابل رسیدگی بودن اسناد و مدارک به هیأت بند 3 ماده 97 ارسال نماید. 2- مودیان مالیاتی که اقدام به وصول چک تسهیلاتی دریافتی کرده اند و آنچه اتفاق افتاده است بر اساس استانداردهای حسابداری در دفاتر ثبت کرده اند و این کار با ثبت وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی در بدهکار حساب موجودی نقد یا حسابهای دریافتنی صورت می پذیرد، بنابراین فعالیت مالی مربوط در دفاتر ثبت شده است وحوزه مالیاتی نمی تواند به استناد بند 2 ماده 20 آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتها که اشعار به رد دفاتر به دلیل ثبت نشدن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز دارد دفاتر قانونی را رد نمایند. 3- نظریه مربوط مبنی بر ثبت پیش فاکتورهای تسهیلاتی در دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) مغایر با مفاد ماده 7 قانون تجارت مصوب اسفند ماده 1311 است به موجب این ماده: تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و کلیه داد و ستدهای تجاری و معاملات خود را به طور کلی در دفاتر قانونی خود ثبت نماید طبعا ثبت پیش فاکتوری که منجر به ستاندن و ورود کالایی نشده است باماده 7 قانون تجارت مغایرت دارد. 4- نظریه فوق علاوه بر وام گیرنده برای صادر کننده پیش فاکتور که به دلیل تحقق نیافتن شرایط پیش فاکتور آن را در دفاتر خود ثبت نکرده نیز تبعات مالیاتی به دنبال خواهد داشت در صورتی که سازمان امور مالیاتی قائل به صحت نظر خود باشد باید دفاتر صادر کننده پیش فاکتور را نیز به بهانه ثبت نشدن پیش فاکتور رد کرده است و مالیات آن را به طور علی الرأس تشخیص دهد همچنین باید مالیات ارزش افزوده و جریمه آن را نیز از صادر کننده پیش فاکتوری که منجر به فروش ( معامله) نشده است را هم دریافت نماید. (عدالت در اجرای بی عدالتی مالیاتی) 5- عدم ثبت پیش فاکتورهای مذکور نه تنها به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد نمی آورد بلکه وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مطابق واقعیت و ثبت آن در دفاتر قانونی خود نشان دهنده صحت حسابهای شرکت از منظر مقررات مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی کشور و ماموران وکارشناسان آن تنها صالح در بررسی انطباق عملکرد شرکت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم کشور هستند و موارد فوق الذکر انطباق کامل عملکرد شرکت با قانون مالیاتها را به درستی به اثبات می رساند. 6- ذکر این نکته ضروری است که این شرکت به منظور ردیابی پیش فاکتورهای فوق در دفاتر قانونی خود اقدام به ثبت به صورت آماری در دفاتر کرده است. پر واضح است که در شرایط رکود اقتصادی و تحریم و دشواریهایی که شرکتهای ایرانی در انجام فعالیتهای خود در پیش رو دارند رد غیر قانونی دفاتر آنان به استناد نظر غیر قانونی و مغایر با استانداردهای حسابداری و تحمیل مالیاتهای هنگفت و غیر عادلانه ناشی از علی الرأس علاوه بر تضییع حقوق مالیاتی نتیجه ای جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور به دنبال نخواهد داشت. لذا استدعا می نماید به منظور حمایت از شرکتهای تولیدی صنعتی و احقاق حقوق حقه این شرکت و شرکتهای مشابه دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده اقدام لازم مبذول فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 14610/212/د- 24/4/1391 توضیح داده است که: " سلام علیکم: در خصوص پرونده کلاسه 90/1374 موضوع دادخواست شرکت دیبانگار آریا مبنی بر ابطال دستورالعملهای 30545/393/232-18/3/1388 و70793-29/10/1388 سازمان متبوع به استحضار می رساند: الف- شاکی با ذکر نحوه و جریان رسیدگی به عملکرد مالیاتی سال 1388 خویش و با اشاره به عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت که منجر به رد دفاتر قانونی شرکت شده و نهایتا نیز پس از پروسه رسیدگی منجر به قطعیت مالیات عملکرد سال مذکور مودی شده، تقاضای ابطال دستورالعملهای فوق الاشاره را کرده است حال آن که دستورالعملهای مزبور در خصوص رسیدگی به حساب تسهیلاتمالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی و تسهیم آنهاست و در بند یک دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 نیز تاکید شده که « فهرست کامل تسهیلات مالی و دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست [ دستورالعمل] از مودی اخذ گردد» و بنابراین از این حیث دستورالعملهای مورد اعتراض ارتباطی با ثبت یا عدم ثبت پیش فاکتور ندارد. ب- در مورد خواسته شاکی دائر بر ابطال دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 سازمان متبوع اضافه می شود با عنایت به این که موضوع قبلا در آن هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 513 الی 517-18/11/1389 شده قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. همچنین در خصوص خواسته دیگر دائر بر ابطال بخشنامه شماره 70793- 29/10/1388 سازمان متبوع اشعار می دارد نظر به این که این بخشنامه جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه واحد نسبت به بند 10 دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388صادر شده و از سویی بند 10 یاد شده به شرح فوق الذکر توسط آن هیأت ابطال شده، بنابراین مفاد این بخشنامه نیز موضوعیت نداشته است و قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ج- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطروح در شرح خواسته نیز اشعار می دارد نظر به اینکه نامه دبیر هیأت یاد شده خطاب به شخص حقوقی خاصی بوده و عمومیت نداشته است و با عنایت به احصاء حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 19 قانون دیوان رسیدگی در این خصوص از صلاحیت هیأت عمومی خارج و در صلاحیت شعب دیوان است کما این که شرکت شاکی نیز موضوع یاد شده را علی حده در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9008980900002551 درشعبه 14 مطرح رسیدگی است. علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر به استناد حکم ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولا: نظر به این که بند10 بخشنامه شماره 30545/393/232-18/3/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، پیش از این به موجب رأی شماره 513 الی 517- 18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به لحاظ رسیدگی قبلی به موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بند 10 بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیا: با توجه به این که به شرح فوق الذکر و به موجب رأی شماره 513 الی 517- 18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 10 بخشنامه شماره 30545/393/232- 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند 10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند 10 بخشنامه و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. ثالثا: رسیدگی به خواسته دیگر شاکی، مبنی بر ابطال تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از جمله صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تشخیص نشد و مقرر گردید پرونده جهت رسیدگی به خواسته مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شود./ مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۹۳-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۰
معتبر
ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
شماره: 230/93/88 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به پیوست شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو، حاوی اعلام تکالیف نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط، با تاکید بر رعایت موارد ذیل برای اجراء ارسال می گردد: - موضوع تبصره بند (2) مبنی بر اینکه کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثنی و یا تمدید مدت اعتبار صلاحیت هریک از انواع گواهینامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که باید نسبت به اخذ آن اقدام گردد. - طی بندهای3 الی 6 شیوه نامه مذکور ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات و استانها حسب مورد مکلف گردیده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی که ماهانهتوسط مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور از طریقFTP در اختیار آنها قرار می گیرد رسیدگی نموده و در صورت مشاهده ابهام یا مغایرت، موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. حسین وکیلی
۲۰۰-۹۳-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۷
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به دریافت تاییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 8/7/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت ، متعاقبا ارسال می گردد. ضمنا درخصوص عملکرد سال های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تاییدیه های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری
۹۳-۲۰۹۰۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۸/۰۴
نامشخص
22- بخشنامه شماره 209053/93 مورخ 04/08/1393; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ ۱۳۹۳٫۰۸٫۰۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۹ در خصوص دستور العمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی با توجه به بازخورد واصله از شبکه بانکی کشور و نیز لزوم بروزرسانی دستورالعمل یاد شده حسب مقتضیات زمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با هدف تسهیل تأمین مالی کلان بنگاه های اقتصادی توسط شبکه بانکی کشور و مالا فراهم نمودن بستر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مفاد دستور العمل فوق الذکر را بازنگری نماید در این راستا پس از مطالعه و بررسی جوانب امر در بانک مرکزی ویرایش نخست دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تهیه و مراتب جهت نظر خواهی به واحدهای ذی ربط بانک مرکزی شبکه بانکی کشور و خبرگان پولی و بانکی ارسال گردید. پس از اخذ و بررسی نظرات دریافتی ویرایش دوم دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی استخراج گردید در این راستا تلاش شده است از نکته نظرات واصله جهت ارتقاء ویرایش نخست دستورالعمل تهیه شده به نحو احسن استفاده و با در نظر گرفتن جمیع جهات نظرات مقبول در متن تهیه شده اعمال گردد. در تدوین نسخه جدید دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی تبیین ابعاد مختلف تسهیلات و تعهدات سندیکایی و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرآیندهای انجام کار رویکردی جدید در مقایسه با متن دستور العملهای قبلی اتخاذ شود. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مشتمل بر (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در (۸) فصل مجزا به شرح زیر تدوین شده است. فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا فصل هفتم کارمزدها فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد اهم نقاط افتراق دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد ۱ جامعیت دستورالعمل تدوین در (۸) فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن اجازه به مؤسسات اعتباری مبنی بر ورود به مقوله سندیکایی در باب تعهدات . اتخاذ رویکرد فرایندی در نگارش متن دستورالعمل جهت تبیین مطلوب تر مفاد دستور العمل اتخاذ تدابیری جهت کاهش ریسک مؤسسات اعتباری عضو سندیکا ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط سایر اعضاء ه افزایش شفافیت در باب وظایف هر یک از اعضای سندیکا در فرآیند اعطاء و یا ایجاد تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی؛ تلاش جهت تدوین احکامی به منظور جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی این مهم می تواند موجب تسهیل در فرآیند تشکیل سندیکا گردد؛ تعیین سازکارهای مناسب جهت تشکیل اداره وظایف و اختیارات کمیته سندیکایی؛ انتقال برخی از وظایف و مسئولیتهای مؤسسات اعتباری پیشگام و عامل به کمیته سندیکایی به منظور ایجاد اجماع در رابطه با موارد مهم سندیکا الزام کمیته سندیکایی به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری و ..... ۱۰ الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ۱۱ ایجاد شفافیت در مقوله کارمزدها و نیز سهم اعضای سندیکا از منافع و زبانها بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ اتخاذ سازوکارهایی جهت ارتقاء شفافیت مالی مؤسسه اعتباری عامل در قبال اعضای سندیکا ۱۳ تدوین سازوکارهایی جهت ورود و خروج اعضاء و انحلال سندیکا ۱۴ تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۵ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور برای مؤسسات اعتباری متخلف. با بذل عنایت به فراز پایانی دستورالعمل پیوست مبنی بر لازم الاجراء شدن آن سه ماه پس از تاریخ ابلاغ خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مقدمات و بسترهای لازم در سطح واحدهای مختلف آن بانک مؤسسه اعتباری در مدت تعیین شده فراهم گردد. بدیهی است از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۹ و سایر ضوابط و مقررات مغایر منسوخ میگردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۱۵۶۷۴۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی فصل اول: تعاریف و کلیات فهرست مطالب فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل..... فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ۱۱ فصل هفتم کارمزدها ۱۲ فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد............. ۱۲ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۸) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ هیأت محترم وزیران و با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز توزیع ریسک اعتباری مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شعبه بانک خارجی نیز در این دستورالعمل در گستره شمول این تعریف قرار می گیرد؛ ۲-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و ۲-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل به مشتری پرداخت میشود؛ ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل ایجاد می شود؛ ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی استفاده نموده است؛ ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود ۸-۱- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دریافت نموده و هماهنگی های لازم را با مؤسسات اعتباری مایل به مشارکت در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی انجام می دهد؛ ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی شکل می گیرد؛ ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام و در چارچوب مشارکت نامه در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت می نمایند؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های اعضای سندیکا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت میباشد؛ ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی مشارکت نامه انعقاد قرارداد سندیکایی و انجام امور اجرایی قرارداد سندیکایی را بر عهده دارد؛ ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی منعقد میگردد و متضمن حقوق وظایف و مسئولیتهای هر یک از طرف های قرارداد میباشد. ماده ۲ مؤسسات اعتباری میتوانند در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ موافقت بالاترین رکن اعتباری خود در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت نمایند. تبصره - مشارکت هر یک از مؤسسات اعتباری در سندیکا منوط به داشتن اجازه فعالیت موضوع تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط میباشد. ماده - کلیه توافقات و مکاتبات فی مابین اعضای سندیکا در تمامی مراحل سندیکا نظیر تشکیل سندیکا، اعطا ایجاد وصول و تسویه تسهیلات تعهدات سندیکایی باید با امضای مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره - نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری مایل به مشارکت در سندیکا باید با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری مزبور به کمیته سندیکایی معرفی گردد. ماده ۴ شناسایی مشتری باید مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی انجام شود. ماده ۵ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی مشتری از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام شود اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی به مشتری که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است مجاز نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۶ اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی باید بر اساس اعتبار سنجی دقیق مشتری و متناسب با توان و ظرفیت اعتباری وی صورت گیرد اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی بیش از ظرفیت اعتباری مشتری مجاز نیست. ماده ۷ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است با توجه به اهلیت و توان اعتباری مشتری وثایق لازم و کافی از وی اخذ گردد وثائق ماخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری حقوق اعضای سندیکا در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۸- اعضای سندیکا موظف میباشند تمامی اطلاعات لازم در خصوص وضعیت مالی فعالیت صنعت و تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط به مشتری را با یکدیگر و کمیته سندیکایی تبادل نمایند. تبصره - تبادل اطلاعات موضوع این ماده باید با اخذ رضایت کتبی مشتری از طریق درج آن در درخواست وی به مؤسسه اعتباری پیشگام مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و نیز قرارداد سندیکایی باشد. ماده ۹ میزان نفع و ضرر هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه آنها میباشد مگر آن که در مشارکت نامه به نحو دیگری توافق گردد. ماده ۱۰ هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است حداکثر پس از مدت ۳ ماه از ابلاغ این دستور العمل عملیات حسابداری مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری پیشگام پس از دریافت تقاضای کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مبادرت به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی وی نموده و پیشنهاد تشکیل سندیکا را به سایر مؤسسات اعتباری مورد نظر ارایه می نماید. تبصره - شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مذکور در این ماده شامل تشکیل پرونده اعتبار سنجی و تهیه گزارش اطلاعات اعتباری به صورت مقدماتی میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پیشگام موظف است؛ درخواست واصله را به انضمام گزارشی که حداقل حاوی مشخصات مشتری نوع و مبلغ تسهیلات تعهدات وثایق و تضامین پیشنهادی مانده و وضعیت تسهیلات و تعهدات مشتری نزد شبکه بانکی کشور و سایر موارد با اهمیت است به سایر اعضای احتمالی عضو سندیکا ارسال و طی آن درخواست نماید که نماینده تام الاختیار خود را ظرف مهلت زمانی مشخص برای تشکیل کمیته سندیکایی معرفی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری پیشگام مکلف است؛ پس از وصول پاسخهای ارسالی از مؤسسات اعتباری که آمادگی خود را برای مشارکت در سندیکا اعلام نموده اند بلافاصله اقدامات لازم را جهت تشکیل اولین جلسه کمیته سندیکایی انجام دهد. فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ماده ۱۴ کمیته سندیکایی دارای حداقل تکالیف زیر میباشد ۱-۱۴- تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این ۱-۱۴- تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل -۲-۱۴- تأیید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری -۲-۱۴- تأیید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری ۳-۱۴- تأیید گزارش شناسایی کامل مشتری ۳-۱۴- تأیید گزارش شناسایی کامل مشتری ۴-۱۴- تأیید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۵-۱۴- تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۶-۱۴- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۷-۱۴- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۸-۱۴- رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا -۹-۱۴- تدوین تصویب و اجرای مفاد مشارکت نامه و هر گونه تغییر در آن؛ ۱۰-۱۴ تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با عدم واریز وجه سهم الشرکه توسط هر یک از اعضای سندیکا -۱۱-۱۴- تصویب متن پیش نویس قرارداد سندیکایی تبصره - قرارداد سندیکایی باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین نامه های ذیل قانون یاد شده دستورالعملهای مربوط و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تدوین گردد. ۱۲-۱۴- نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۳-۱۴- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد سندیکایی از جمله محل مصرف وجوه مربوط به قرارداد سندیکایی ۱۴-۱۴- بررسی ادواری وضعیت مالی مشتری بر اساس گزارشهای واصله و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در مواقعی که مشتری در شرایط مخاطره آمیز قرار میگیرد و اجرای آن از طریق مؤسسه اعتباری عامل -۱۵-۱۴- نظارت بر پیگیری به موقع و وصول مطالبات توسط مؤسسه اعتباری عامل ۱۶-۱۴- اتخاذ تصمیم در رابطه با ورود عضو جدید یا خروج اعضای فعلی سندیکا ۱۷-۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال سندیکا ۱۸-۱۴- حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات جاری در فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ ۱۹-۱۴ - اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید استمهال فسخ و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد سندیکایی ۲۰-۱۴- حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات مأخوذه ۲۱-۱۴- اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر مواردی که صراحتا در حیطه وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل نمی باشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را مشروط به تصویب و تأیید نهایی آن توسط کمیته مزبور به هر یک از اعضای سندیکا تفویض نماید. ماده ۱۵ وظیفه هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته سندیکایی قبل و پس از انعقاد مشارکت نامه به ترتیب بر عهده مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل می باشد. ماده ۱۶ جلسات کمیته سندیکایی با حضور حداقل دو نماینده تام الاختیار اعضای سندیکا مشروط بر این که حداقل سه چهارم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تأمین و یا تعهد نموده باشند، رسمیت می یابد. تبصره در جلسات کمیته سندیکایی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا سهم الشرکه عضو متخلف در محاسبه حد نصاب جلسات منظور نمیگردد. همچنین عضو متخلف حق شرکت در رأی گیری را ندارد. ماده ۱۷ تصمیمات متخذه در جلسات کمیته سندیکایی به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۹) و (۴۰) این دستور العمل با رأی موافق حداقل چهار پنجم مجموع آرای متخذه حاضرین جلسه، متناسب با مبلغ سهم الشرکه هر یک از اعضای حاضر در جلسه معتبر و برای تمامی اعضای سندیکا لازم الاتباع است. فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه ماده ۱۸ اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. ماده ۱۹ تصویب و تغییر در مفاد مشارکت نامه منوط به توافق تمامی اعضای سندیکا می باشد. ماده ۲۰ مشارکت نامه باید دارای حداقل الزامات زیر باشد: ۱-۲۰- مشخصات و تابعیت اعضای سندیکا ۲-۲۰- میزان سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا ۳-۲۰- مدت اعتبار مشارکت نامه ۴-۲۰- مشخصات و مسئولیتهای مؤسسه اعتباری عامل ۵-۲۰- شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۶-۲۰- اجازه برداشت مؤسسه اعتباری عامل از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد خود تحت شرایط مذکور در این دستور العمل ۷-۲۰- شرایط و نحوه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) ۸-۲۰- کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضای سندیکا برای تأمین آن و نحوه و زمان پرداخت آن ۹-۲۰- سازوکار ورود اعضای جدید به سندیکا خروج اعضای فعلی از سندیکا و نحوه انحلال سندیکا ۱۰-۲۰- سازوکار تغییر مؤسسه اعتباری عامل ۱۱-۲۰- رویه های برگزاری جلسات کمیته سندیکایی؛ ۱۲-۲۰- تمامی مسئولیتهای کمیته سندیکایی و هر یک از اعضای سندیکا ۱۳-۲۰- نحوه توزیع عواید حاصل از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزدها) ۱۴-۲۰- شرایط و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری عامل از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه وصولی از مشتری به حساب اعضای سندیکا ۱۵-۲۰- شرایط و نحوه برخورد با تخلفات اعضای سندیکا از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجود موضوع این دستورالعمل به حساب مؤسسه اعتباری عامل ۱۶-۲۰- رویه برخورد در شرایط صدور اجرائیه و تملیک وثایق مشتری ۱۷-۲۰ تعیین قانون حاکم در مواردی که یک و یا تعدادی از اعضای سندیکا شعبه بانک خارجی باشد؛ ۱۸-۲۰- نحوه و چگونگی حل و فصل اختلافات ۱۹-۲۰ - سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا ماده ۲۱ اعضای سندیکا میتوانند نسبت به ثبت مشارکت نامه در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده ۲۲ سندیکا با امضای مشارکت نامه توسط تمامی اعضای سندیکا تشکیل می گردد. فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده، افتتاح نماید. تبصره ۱ - شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده مطابق با توافق مندرج در مشارکت نامه و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی می باشد. تبصره ۲ - برداشت از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده توسط هر یک اعضای سندیکا قبل از اعطای تسهیلات انقضای مدت ضمانت نامه یا سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید هر یک از موارد مذکور امکان پذیر نمی باشد. ماده ۲۴ اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت وجه سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. تبصره - در خصوص تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ارزی اعضای سندیکا مکلفند حسب توافقات مندرج در مشارکت نامه معادل ریالی یا ارزی سهم الشرکه خود بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. ماده ۲۵ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. ماده ۲۶ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تأمین مالی خارجی فاینانس از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سررسید مقرر نسبت به اعلام موضوع به بانک مرکزی جهت برداشت از حساب اعضای سندیکا نزد خود و واریز به حساب مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید. تبصره ۱ اعضای سندیکا موظف میباشند موضوع این ماده را به نحو مقتضی در متن مشارکت نامه درج نمایند. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. ماده ۲۸ در صورت عدم واریز وجه سهم الشرکه به حساب تعیین شده در مهلت مقرر توسط هر یک از اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری عامل مجاز به انعقاد قرارداد سندیکایی نمیباشد در این صورت مؤسسه اعتباری عامل موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با تأمین منابع توسط سایر اعضای سندیکا، ورود عضو جدید عنداللزوم انحلال سندیکا و یا اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی به اطلاع کمیته سندیکایی برساند. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری عامل موظف است برای هر یک از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی یک حساب واسط تحت عنوان حساب مشترک سندیکایی افتتاح نماید. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری عامل موظف است حسب تقاضای هر یک از اعضای سندیکا گردش حساب مشترک سندیکایی را در مقطع مورد درخواست به عضو مربوط ارائه نماید. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید مدت آنها و یا در صورت عدم پرداخت تمام بخشی از تسهیلات تمامی وجوه باقیمانده در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا را در اسرع وقت به حساب قرض الحسنه جاری آنها نزد خود منتقل نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری عامل موظف است در صورت واریز هر گونه وجه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا در اسرع وقت صورت حساب هر یک از اعضای یاد شده که حداقل شامل کل مبلغ وصول شده از مشتری، سهم اصل سود وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد از مبلغ وصولی و نیز سهم هر یک از اعضای سندیکا از اقلام مزبور میباشد را جهت اطلاع اعضای سندیکا ارسال نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری عامل موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل مختلف اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی میباشد. ماده ۳۶ سایر تکالیف مؤسسه اعتباری عامل به شرح زیر میباشد ۱-۳۶- انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به اخذ وثایق و تضمینهای تعیین شده از مشتری ۲-۳۶- امضای قرارداد سندیکایی ۳-۳۶- نگهداری تمامی اسناد مدارک و مستندات مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ۴-۳۶- ارایه هرگونه اطلاعات اسناد و مدارک مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به سایر اعضای سندیکا، حسب درخواست آنها؛ ۵-۳۶- مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد سندیکایی و ارایه گزارشهای ادواری به کمیته سندیکایی در این خصوص ۶-۳۶- بررسی مستمر وضعیت مالی مشتری به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات و یا تعهدات ممکن است بر ایفای تعهدات توسط مشتری اثر گذار باشد و تهیه گزارش مربوط در اسرع وقت جهت ارسال به کمیته سندیکایی؛ ۷-۳۶- اطلاع رسانی سریع و به موقع به کمیته سندیکایی در صورت وقوع و اطلاع از هرگونه نقض مفاد قرارداد سندیکایی توسط مشتری -۸-۳۶- پی گیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع جهت تسویه ماده ۳۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری عامل مبنی بر واریز به موقع وجوه موضوع این دستور العمل به حساب اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری عامل موظف است بر مبنای نرخ توافق شده در مشارکت نامه متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، وجه التزام تأخیر تأدیه دین به سایر اعضای سندیکا پرداخت نماید. ماده ۳۸ تغییر مؤسسه اعتباری عامل صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت کمیته سندیکایی مجاز میباشد. ماده ۳۹ در صورت تغییر مؤسسه اعتباری عامل تمامی تکالیف آن به مؤسسه اعتباری عامل جدید منتقل می شود. چنان چه اعضای سندیکا در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل پیشین سپرده گذاری نموده باشند وی موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا اقدام نماید. فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ماده ۴۰ ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت تمامی اعضای سندیکا، مجاز میباشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند ورود عضو جدید و خروج اختیاری اعضای سندیکا در دوره مقرر را با درج در مشارکت نامه ممنوع نماید. ماده ۴۱ در صورت خروج هر یک از اعضای سندیکا، چنان چه عضو مزبور در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل سپرده گذاری نموده باشد مؤسسه اعتباری عامل موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه را به حساب قرض الحسنه جاری عضو خارج شده از سندیکا اقدام نماید. ماده ۴۲ سایر موارد مربوط به ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات جاری تابع توافقاتی میباشد که در مشارکت نامه قید گردیده است. فصل هفتم کارمزدها ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید. تبصره - به استثنای مبالغ مذکور در این ماده مطالبه هر گونه وجه دیگری توسط مؤسسه اعتباری پیشگام از مشتری و یا سایر اعضای سندیکا بابت اقدامات اولیه جهت تشکیل سندیکا، مجاز نمی باشد. ماده ۴۴ تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده مشتری یا ذی نفع میباشد وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است، پرداخت می گردد. ماده ۴۵ اعضای سندیکا موظفند بابت خدماتی که مؤسسه اعتباری عامل ارایه میدهد کارمزدی را تحت عنوان کارمزد عاملیت وفق شرایط توافقات و ترتیباتی که در مشارکت نامه قید میگردد به مؤسسه اعتباری عامل پرداخت نمایند. ماده ۴۶ مطالبه هرگونه وجه دیگری از مشتری یا ذی نفع در فرآیند ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات سندیکایی به استثنای مبالغ مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان مجاز نمی باشد. فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد ماده ۴۷ هر یک از اعضای سندیکا موظفند قبل از امضای مشارکت نامه حدود احتیاطی مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی نظیر آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری را بررسی و از رعایت آنها در تعیین میزان سهم الشرکه خود اطمینان کامل حاصل نمایند. ماده ۴۸ حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۰ و ۴۵ درصد مبلغ کل تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تعیین می گردد. ماده ۴۹ هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند در صورت اطلاع از وقوع هرگونه رخداد مؤثر بر اجرای صحیح مفاد قرارداد سندیکایی مراتب را در اسرع وقت به مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا منعکس نمایند. مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت اطلاعات فوق عنداللزوم و یا بنا به درخواست اعضای سندیکایی که حداقل یک سوم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تقبل نموده اند، در اسرع وقت از اعضای سندیکا جهت تشکیل جلسه کمیته سندیکایی دعوت به عمل آورد. ماده ۵۰ تمامی پرداختهایی که مؤسسه اعتباری عامل جهت وصول مطالبات در فرآیند قضایی متحمل می گردد باید متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا بین آنها تقسیم گردد. تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند وجوه موضوع این ماده را به محض اعلام مؤسسه اعتباری عامل به وی پرداخت نمایند. ماده ۵۱ هر یک از اعضای سندیکا ،موظفند سهم خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را در قالب فرم های ٫۲۸ به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۵۲ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۳ سندیکا میتواند بین دو مؤسسه اعتباری نیز تشکیل شود در این صورت منوط به رعایت ضوابط کلی حاکم بر تسهیلات و تعهدات سایر موارد مربوط به سندیکا تابع توافقات فیمابین بوده و از شمول مفاد این دستور العمل خارج میباشد. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بند (۱) از صورت جلسه شماره دهم مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و سایر ضوابط و مقررات مغایر منسوخ می گردد.
۲۰۰-۹۳-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیدهاند.
شماره: 200/93/86 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند. باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 1393/04/11 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند، مقرر میدارد: چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 1391/12/23 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی میباشد. بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
شماره: 200/93//85 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 1393/05/27 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 1393/06/22 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان ها و امورمالیاتی شهرو استان تهران به پیوست فرستاده میشود. یادآوری مینماید; برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۳۰
نامشخص
اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان
شماره:529/93/200 تاریخ: 1393/07/30 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان پیرو دستورالعمل شماره 29052 مورخ 1389/10/08 و با عنایت به افزایش سطح میزان فروش و درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی در طی سالهای گذشته بدینوسیله بند 1-1 دستورالعمل مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد: ردیف منبع مالیاتی نوع مودیان استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز، مشهد تبریز و اهواز سایر مراکز استانها سایر نقاط 1 اشخاص حقوقی مودیان بزرگ جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 16 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 3 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 10 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 1 میلیارد ریال در سال قبل مودیان متوسط جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 10 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 1 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 4 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 500 میلیون ریال در سال قبل 2 مشاغل مودیان بزرگ مالیات سال قبل بیش از 100 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 70 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 40 میلیون ریال باشد مودیان متوسط مالیات سال قبل بیش از 60 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 40 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 20 میلیون ریال باشد علی عسکری
۱۰۰۰-۹۳-۷۱۲۷مدیرعامل۱۳۹۳/۰۷/۳۰
معتبر
شیوه برخورداری با ارباب رجوع
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل (حلا) جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰ ٫۹۳٫۷٫۲۷ تاریخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ ندارد آیه ۵۲ سوره الاسری و بگو به بندگان من آنچه را که نیکوتر است بگویند. موضوع شیوه برخورد اداری با ارباب رجوع ............ معاونین محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان ................. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان........... روسای شعب و مراکز درمانی سلام علیکم سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه گر ایران است که با طیف وسیعی از مخاطبان در ارتباط و تعامل است و در مقابل انتظارات به حق تاریخی و قانونی کارفرمایان بیمه شدگان و مستمری بگیران روبروست از این رو مشتری مداری به عنوان راهبرد مستمر و پایدار سازمان نقش تعیین کننده و اثر گذار در نحوه نگرش و نوع قضاوت جامعه و دستگاههای نظارتی نسبت به عملکرد سازمان متبوع و پیشبرد اهداف عالیه آن و بالمال افزایش سطح رضایت مندی مخاطبان دارد. متاسفانه در مواردی مشاهده میشود رفتار و عملکرد تعداد قلیلی از پرسنل واحدهای اجرائی و انعکاس آن به مراجع و دستگاههای نظارتی برون سازمانی موجب تضییع حقوق حق پرسنل خدوم و زحمتکش سازمان که به صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند شده است. بدیهی است این اقدامات نه تنها با آموزه های اسلامی مغایرت داشته بلکه با ضوابط و مقررات سازمانی و رویکرد مشتری گرایانه منافات اساسی دارد. لذا معاونین مدیران کل ستادی و استانی و روسای شعب و مراکز درمانی سازمان مکلفند ضمن برخورد اداری با افراد خاطی که موجبات تضییع حقوق و بدبینی جامعه هدف را فراهم می آورند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خط مشی های ذیل تجلی عملی یابد رویکرد مشتری گرایی و احترام به ارباب رجوع و خواسته ها و انتظارات او سرلوحه برنامه ها و فعالیت های سازمان در تمام ابعاد قرار گیرد. انتظارات به حق مشتریان فرآیندهای کاری طولانی پرهزینه تنش زا و ایجاد کننده نارضایتی نزد آنان شناسایی و نسبت به بهینه سازی و اصلاح فرآیندها اقدام شود. - به منظور احترام به شان و منزلت انسان خدمات سازمان استانداردسازی شود. کارکنان و روسای شعب و مراکز درمانی مکلفند با حفظ حرمت وشان مراجعان خدمات ارائه شده به ذینفعان را تسریع تسهیل و به هنگام سازی نمایند و اخلاق اسلامی و ایرانی را سرلوحه برخورد خویش با ارباب رجوع قرار دهند. واحدهای اجرائی با انتقال اطلاعات دقیق مناسب و به موقع و راهنمایی مخاطبان بایستی فرآیندهای جاری را به گونه ای تنظیم نمایند تا ضمن تلاش برای پاسخگوئی به خواسته مراجعین در چارچوب ضوابط و مقررات دیگر نیازی به مراجعات مکرر آنان به واحدهای اجرایی نباشد. واحدهای نظارتی از جمله اداره کل حراست و دفتر بازرسی مدیر عامل موظفند به صورت مستمر با موردی و محسوس یا نامحسوس از واحدهای اجرائی بازدید به عمل آورده و با افراد خاطی مطابق ضوابط و مقررات برخورد نمایند و شاخص شکایات یکی از عوامل موثر در ارزیابی مدیران قرار گیرد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری کلیه معاونین مدیر عامل مدیران مستقل ستادی مدیران کل و مدیران درمان سراسر کشور خواهند. ش ش : ۳۳۹۷۷۱۳
۲۶۰-۹۳-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۹
معتبر
لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 260/93/84 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17145 مورخ 1390/12/28، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18976/93 مورخ 1393/04/31 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 35065/93 مورخ 1392/10/08 سازمان مذکور، اختیارات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال به ادارات کل امور مالیاتی لغو گردیده است. بنابراین با توجه به لغو اختیار از تاریخ 1392/10/08 در صورت مشاهده مواردی خلاف مقررات در این خصوص، مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور، صرفا با اعلام معاونت محیط زیست مراتب از طریق این معاونت اعلام خواهد شد. علیرضا طاریبخش
۲۶۰-۹۳-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
معتبر
شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی
شماره: 260/93/83 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی پیرو بخشنامه های شماره 9155مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392 ،1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685 -260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762- 665 مورخ 25-4-1393 «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد و فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد. بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکملهای غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قراردهند. شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۵۰۱۰-۹۳-۲۵۲۱معاونت بیمهای۱۳۹۳/۰۷/۲۰
معتبر
تداخل سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) بیمه شدگان سازمان با سوابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۲۵۲۱ تاریخ:۱۳۹۳/۷/۲۰ موضوع:تداخل سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری(غیراجباری)بیمه شدگان سازمان با سوابق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اداره کل استان با سلام پیرو دستور اداری شماره 4191/92/5010مورخ 20/11/92نظر به اینکه واحدهای اجرایی در خصوص دستور اداری مورد اشاره و شناخت مشمولین آن سوالاتی را مطرح می نمایند.لذا با توجه به بررسی مجدد به عمل امده مقرر می دارد: چناچه بیمه شدگان موردنظر حسب مورد قبل و یا بعد از وصول دستور اداری یاد شده مبادرت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی و احتساب سوابق از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نموده و یا بنماید در صورتیکه همپوشانی و تداخل سوابق منتقله با سوابق ایجادی نزد سازمان مربوط به قبل از وصول دستور اداری صدرالذکر باشد مبنای انتقال کسور بازنشستگی این قبیل متقاضیان صدور تاییدیه و گواهی های اخذ شده از سوی صندوق بیمه ای مذکور خواهد بود. لذا ضروری است واحدهای اجرایی ذیربط به هنگام بررسی موضوع،مفاد این دستور اداری رعایت نمایند.ضمنا سایر ضوابط و مقررات موردعمل و مرتبط کماکان لازم الرعایه می باشد. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۹۳-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
معتبر
تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد : "باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آوردهها) به عنوان درآمد تلقی میشود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و میبایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹
معتبر
مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
شماره: 14-201 تاریخ: 1393/07/19 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 20174/230/د مورخ 1393/06/15 معاونت مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1393/07/07 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید که اجمال قضیه به قرار زیر است: موضوع گزارش دلالت بر ابهام در مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده که در انطباق موضوع با مقررات ناظر بر ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب 1383) و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و ...(مصوب 1389) و همچنین تسری یا عدم تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری (مصوب 1372) به درآمد حقوق کارکنان مذکور دو نظریه از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم و معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان مطرح می باشد: نظر اول: دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی با استناد به مادتین 9 و 47 قوانین صدرالذکر و سیاق معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری که به فعالیتهای اقتصادی اشخاص درآن مناطق تخصیص یافته معتقد است که این معافیت صرفا درآمد واحدهای مورد اشاره در پارکهای علم و فناوری را مورد حکم قرار داده و قابل تسری به مالیات حقوق کارکنان شاغل در این واحدها نمی باشد. نظر دوم : مبتنی بر اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان طی نامه شماره 21126 مورخ 1387/11/21 عنوان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی به درآمد حقوق به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب این شورا تشکیل و ضمن بررسی نظرات مطروحه و انطباق آن با مقررات قانونی مرتبط و شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر مینماید: رای اکثریت: نظر به اینکه بنا به تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی باشد. بنابر این درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود ./پ محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی نظر اقلیت: مستنبط از مدلول حکم ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... و ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه ... سیاق عبارت برخورداری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار و معافیت های مالیاتی و عوارض بطور اعم می باشد، فلذا بنابه مراتب درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مذکور با رعایت مقررات و قوانین موصوف مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود. امیرحسین علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی
۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹
معتبر
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: " نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد." 43-30/6 علی عسکری رییس کل سارمام امور مالیاتی کشور
۵۰۳۸۷-۸۰۹۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۷/۱۷
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی بین صندوقها
شماره: 80954/ت 50387 ه تاریخ: 1393/07/174 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۷٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶٫۱۰۶٫۲۳٫۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی - مصوب ۱۳۶۵ تصویب کرد: ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶ ت ۴۸۳۱۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- عبارت (سهم شخص پس از عبارت کسور بازنشستگی متعلقه و عبارت سهم شخص و کارفرما پس از عبارت کسور بازنشستگی یا حق بیمه اضافه می شود. ۲- متون زیر به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره ۵- در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب نامه بر اساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه با بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی میدا موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی اعم از سهم بیمه شده و کارفرما با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم (شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید. تبصره۶ صندوقهای بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه سهم (شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵٫۱۱٫۲۷ رفتار نمایند در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستور العمل مربوط الزامی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۸۰۹۵۴-۵۰۳۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۷/۱۷
معتبر
انتقال کسورات بازنشستگی
شماره: 35277/243/د تاریخ: 1393/10/13 پیوست: دارد بخشنامه اداری سال"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اداره کل امور اداری و رفاه رونوشت: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور اداری و پشتیبانی سال"حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی" امور مالیاتی شهر تهران / استان تهران اداره کل / دفتر احتراما، پیرو بخشنامه شماره 26353/243 مورخ 1393/07/30و با استناد به تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 ه مورخ 1393/07/17 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 1365/11/27 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسور حکم رسمی آزمایشی ) رفتار خواهد گردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصا نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد: 1) همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی ، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونهای زمانبندی نمایند که درخواستهای ایشان حد اکثر تا تاریخ 1393/11/30 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوقهای مربوطه قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد. 2) خاطر نشان می گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت ، با نکته اول می باشد. رحمت اله پاکدل مدیرکل اموراداری و رفاه
۹۳-۱۹۲۳۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۷/۱۶
نامشخص
21- بخشنامه شماره 192342/93 مورخ 16/07/1393; دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : تاریخ: ۹۳٫۱۹۲۳۴۲ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۶ اقه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام : احتراما، همانگونه که مستحضرند تحولات و بحرانهای مالی در سالهای اخیر نیاز به نظارت محتاطانه را جهت حفظ ثبات و سلامت در سیستم بانکی افزایش داده است. اگر تاکنون عدم ایفای کامل تعهدات از سوی مشتریان ریسک اعتباری مهمترین ریسک بانکی محسوب می شد اکنون بانکداری دستخوش تحولاتی عظیم شده محیط بازار پیچیده تر و ضرورت مواجهه با انواع ریسکها آشکارتر گردیده است. مدیریت مؤثر بسیاری از ریسکهای بانکی مستلزم استقرار نظام کنترل داخلی توانمندی است که در تمامی وظایف و ارکان بانک جریان داشته باشد. مدیران ارشد به خوبی می دانند در فقدان یک نظام کنترل داخلی اثر بخش تحقق رسالت اصلی سازمان حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است. مدیریت ارشد باید در مصاف با تغییرات سریع محیطهای اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و سلیقه مشتریان و تجدید ساختار بمنظور رشد در آینده نظام های کنترل داخلی را به خدمت گیرد تا بتواند به موقع از خود واکنش مناسب نشان دهد. به همین جهت تقاضا برای نظامهای بهتر و برتر کنترلهای داخلی و گزارش عملکرد آنها دایما رو به افزایش است با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل بسیاری از مشکلات بالقوه بانکها و مؤسسات اعتباری می باشد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۹۳٫۱۹۲۳۴۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری همچنین در بررسی نارساییهای مربوط به حاکمیت شرکتی در بسیاری از سازمانها؛ فقدان یک نظام کنترل داخلی اثر بخش را از مهمترین علل اثر گذار در این رابطه دانسته اند. از این رو نظام کنترل داخلی همچون بازوی توانمندی است که به کمک آن میتوان ریسکهای بانکی را به شیوه ای مؤثر مدیریت و از استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در بانکها و موسسات اعتباری اطمینان حاصل نمود. با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به اهمیت و ضرورت برخورداری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از نظام مؤثر کنترلهای داخلی و فراهم سازی بستر لازم برای استقرار نظام کنترلهای داخلی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقدام به مطالعه تطبیقی اسناد و متون تخصصی و نظارتی سایر کشورها کرده و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان" که شامل تعریف اهداف اصول و اجزاء نظام کنترل داخلی و نحوه ارزیابی آن میباشد جهت بهره برداری به پیوست تقدیم میگردد. مدیریت کل نظارت بربانکها و موسسات اعتباری مطالعه این سند را به کلیه اعضای محترم هیأت مدیره هیأت عامل و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه می نماید. ٫ ۲۱۵۲۸۲۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیر حسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری «دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان مترجمین سید محمدرضا حسینی پور - عباسعلی انتظاری تابستان ۱۳۹۳ بانک مرکزی پاکستان اداره نظارت بر بانک ها دستور العمل کنترل داخلی سال ۲۰۰۴ فهرست شماره صفحه مقدمه اهداف کنترل داخلی اصول کنترل داخلی اجزاء نظام کنترل داخلی محیط کنترلی ارزیابی و مدیریت ریسک ایجاد فعالیت های کنترلی نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی خودارزیابی و نظارت مسئولیت ها هیأت مدیره مدیریت حسابرس داخلی حسابرس خارجی ۴-۵ ناظر اجرای کنترلهای داخلی ارزیابی کنترلهای داخلی ۶-۱ فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی پیگیری ضعف ها گزارش کنترلهای داخلی پیوست ۱- مقدمه کنترل داخلی مجموعه ای از سیاستها برنامه ها و فرآیندها میباشد که توسط اعضای هیأت مدیره بانک تدوین میشود و از سوی مدیریت ارشد و کلیه سطوح کارکنان به اجرا در میآید. هدف از کنترل داخلی کسب اطمینان معقول در دستیابی به اهداف سازمانی میباشد نظام کنترلهای داخلی امور مالی عملیاتی و کنترل های تطبیقی را در بر می گیرد. فارغ از نقش کنترل داخلی در حفاظت از داراییهای سازمانی هدف اولیه کنترل داخلی حمایت از مدیریت سازمان در شناسایی و کاهش ریسکهایی است که سازمان در نیل به اهدافش با آنها مواجه می شود. در واقع کنترل داخلی شامل مجموعه ای از سیاستها فرآیندها وظایف رفتارها و جنبه های دیگری از یک شرکت می باشد که کارایی و اثر بخشی عملیات سازمان را ارتقاء میدهد به گونه ای که سازمان قادر باشد پاسخ مناسبی به ریسکهای تجاری مالی عملیاتی تطبیقی و سایر ریسکها یی که سازمان در دستیابی به اهدافش با آنها مواجه میگردد بدهد همانگونه که قبلا اشاره شد یکی از اهداف کنترل داخلی حفاظت از دارایی های سازمانی در مقابل استفاده نامناسب از آنها ضرر و زیان به داراییها و یا تقلب از یک سو و از سوی دیگر شناسایی و مدیریت بدهیها می باشد که نهایتا به ارائه گزارشات داخلی و خارجی با کیفیت بهتر کمک میکند لازمه این امر محافظت از استاد و فرآیندهایی است که جریانی از اطلاعات مربوط به موقع و قابل اتکاء را در داخل و خارج از سازمان ایجاد می نمایند و همچنین به حصول اطمینان در زمینه رعایت قوانین و مقررات کاربردی و سیاست های داخلی مرتبط با انجام فعالیتهای تجاری کمک می نمایند. در حوزه بانکداری یک نظام کنترل داخلی اثر بخش پایه های بانکداری ایمن و بی خطر را تحکیم می نماید. بنابراین یک نظام کنترل داخلی کاملا اثر بخش و کارآمد به حفاظت از داراییهای سازمانی و سودآوری آنها کمک می نماید که این امر نهایتا منجر به ارائه گزارشات مالی قابل اتکاء اطمینان بخشی نسبت به رعایت قوانین و مقررات و سرانجام حفاظت از منافع ذینفعان می گردد همچنین کنترل داخلی اثر بخش احتمال رخ دادن خطاهای با اهمیت لغزش ها و بی نظمی ها را کاهش میدهد و به تشخیص به موقع آنها در صورت وقوع کمک می نماید. به زبان ساده کنترلهای داخلی به عنوان یک ابزار کمکی مهم در خدمت کلیه مدیران به منظور شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف عمده در کنترلهای عملیاتی گزارشات مالی و رعایت قوانین و مقررات و به طور کلی به منظور تقویت انواع کنترلها به کار برده میشوند مدیریت بانک میتواند با توسعه برنامه های تطبیقی اثر بخش بدهیهای بالقوه بانک را کاهش دهد. منظور از بدهی بالقوه مجازاتهای ناشی از تخلفات بانکی است که برای بانک در نظر گرفته می شود. امروزه به وضوح ثابت شده است که رابطه مکملی بین یک نظام مدیریت ریسک اثر بخش و یک نظام کنترل داخلی کارآمد وجود دارد با این حال باید به خاطر داشت که در مقابل مفاهیم مدیریت ریسک کنترلهای داخلی بسیار فراتر از کنترلها و تعدیلهای موردی میباشد و در واقع شامل بررسیهای مستمر و اثر بخش انواع ریسک ها می باشد. پر واضح است که همه ریسکها به صورت کامل قابل حذف نیستند اما یک نظام کنترل داخلی اثر بخش به کاهش انواع ریسکهایی که یک سازمان با آن مواجه است کمک میکند به عبارتی دیگر کاهش انواع ریسک ها به سطح قابل قبول و معین از طریق نظام کنترل داخلی اثر بخش صورت می گیرد. اکنون کارشناسان مالی در سراسر جهان با توجه به تجربه بحرانهای بانکی رخ داده به این نتیجه رسیده اند که اگر اعضای هیأت مدیره یا مدیریت سازمانها یک فرهنگ کنترلی قوی را در سازمان خود پیاده سازی کنند؛ می توان ضرر و زیانهای عمده سازمانها را که ناشی از ضعفهای عمده در نظام کنترل داخلی آنها می باشد به حداقل ممکن رساند یک فرهنگ کنترلی ضعیف اغلب دو مشخصه رایج دارد اول اینکه مدیریت ارشد سازمان از اهمیت یک نظام کنترل داخلی قوی چه در حوزه گفتار و چه در حوزه عمل غافل میباشد دوم اینکه مدیریت ارشد سازمان ساختار سازمانی و مسئولیتهای مدیریتی را به صورت واضح تعریف نمی نماید. بانک مرکزی ،پاکستان پیوسته بانکها را ترغیب به اتخاذ سیاستهایی توانمند در زمینه مدیریت ریسک می نماید. دستورالعمل کنترلهای داخلی در راستای همین امر تدوین شده است. در واقع هدف از تدوین این دستور العمل تشویق و کمک کردن به بانکها در زمینه بنیان نهادن یک نظام کنترل داخلی اثر بخش در بعد نظارتی می باشد نظامی که با پیچیدگی و ریسک و ماهیت فعالیتهای بانکی متناسب باشد و بتواند به تغییرات محیطی و موقعیتی بانکها پاسخ مناسب دهد. این دستورالعمل برای همه بانکها قابل استفاده میباشد فعالیتهای کنترلی که در این دستورالعمل آمده است به صورت جهان شمول یا مختص به یک بخش بانک تدوین نشده است. بعلاوه فعالیتهای کنترلی می توانند خود در معرض تغییر باشند که انعکاس دهنده تغییرات در محیط عملیاتی بانک میباشند علاوه بر این اعتقاد ما بر این است که کنترلهای داخلی به منظور مدیریت ریسک عدم موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش و همچنین کسب اطمینان نسبی در مقابله با زبانها به وجود آمده است. در حقیقت کنترلهای داخلی به فرآیندهایی اشاره دارد که برای رسیدن به نقطه پایان یعنی همان اهداف غایی سازمان تدوین شده است و خودش به تنهایی نقطه پایانی نمی باشد که باید بدان دست یافت ۱-۱- اهداف کنترل داخلی هدف از کنترلهای داخلی کمک کردن به مدیریت بانک در ارزیابی فرآیندها بررسی عملکرد بانک و همچنین مدیریت ریسک میباشد کنترل داخلی خوب به بانک کمک میکند تا به اهدافش دست پیدا کند و از رویدادهای غیر منتظره اجتناب نماید. هر سیستمی که به وسیله انسان طراحی میشود در مقابل حواس پرتی های شخصی بی دقتی ها خستگی خطاها در فهم و قضاوت یا دستورالعملهای مبهم یا عدم اجرای تعمدی سیاستها آسیب پذیر است. سیستم کنترل داخلی اثر بخش به کشف چنین اشتباهاتی کمک میکند بنابراین کنترلهای داخلی به رفع این اشتباهات قبل از اینکه خیلی دیر شود کمک می کند. عمده ترین اهداف کنترل داخلی عبارتند از: کسب اطمینان از کارآیی و اثر بخشی عملیات کسب اطمینان از ارائه اطلاعات مالی و مدیریتی قابل اتکاء کامل و به موقع کسب اطمینان از پایبندی به سیاست ها رویه ها و قوانین و مقررات تمرکز اهداف عملکردی بر روی حفاظت از داراییها کارایی عملیاتی و مدیریت ریسک می باشد. هدف اطلاعاتی کنترل داخلی ثبت و ضبط دقیق و صحیح اطلاعات و همچنین افشاء آنها به میزان کفایت می باشد و سرانجام هدف تطبیقی کنترل داخلی کسب اطمینان نسبت به تبعیت از قوانین و مقررات و سیاست های داخلی مرتبط با سازمان می باشد. به طور کلی کنترل داخلی انجام صحیح فعالیتها کنترل فعالیتها به میزان کافی و برقراری توازن و تعادل در آنها میباشد و در یک کلام هر اقدامی که هدف از آن محافظت از داراییها و بهبود کارآیی و اثربخشی عملیات باشد کنترل داخلی محسوب می گردد. همه بانکها باید به این اطمینان دست یابند که ساختار سازمانی آنها اختیارات و مسئولیت ها را به نحو صحیحی برای نظارت بر سیاستهای سازمانی از پیش تعیین شده چارچوبی اثر بخش برای ارزیابی ریسک زمینه افشای اطلاعات مالی عملیاتی و قانونی دقیق و به موقع و مجموعه ای مناسب از رویه ها را ایجاد کرده است که نهایتا ساختار سازمانی با این ویژگیها به حفاظت و مدیریت صحیح داراییهای سازمان و ایجاد یک نظام پایبند به قوانین و مقررات کاربردی منجر می شود. لازمه یک نظام کنترل داخلی اثر بخش شناسایی و ارزیابی مستمر ریسکهای عمده ای است که بر دستیابی بانک به اهدافش تاثیر منفی دارند این ارزیابی باید کلیه ریسکهایی را که بانک با آن روبروست در بر گیرد. این ریسکها عبارتند از ریسک اعتباری ریسک بازار ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی ریسک کشوری؛ ریسک شهرت ....... کنترلهای داخلی ممکن است به منظور مقابله با انواع جدید ریسک یا ریسکهای موجود نیاز به تجدید نظر و اصلاح داشته باشند. ۲ - اصول کنترل داخلی درسهایی که از بحرانهای بانکی گذشته به دست آمد اصولی قابل قبول و آزمون شده است که تحت عنوان اصول کنترلی تدوین شد همه سازمانها صرف نظر از اندازه ماهیت و نوع فعالیت هایشان باید از این اصول کنترلی پیروی نمایند. این اصول عبارتند از: پوشش همه فعالیتها کنترل داخلی در همه بانکها باید به گونه ای پیاده سازی شود که کلیه فعالیتهای آنها را به طور کلی و حوزه های ریسک عمده بانک Key Risk Areas را به طور اخص پوشش دهد. نظم و انضباط در فعالیتها اقدامات کنترلی باید جزئی لاینفک از فعالیتهای روزانه بانک باشد به نحوی که به جزئی ثابت از کلیه فرآیندهای مداوم بانک تبدیل گردد نه اینکه صرفا مثل یک تمرین اطفاء حریق در پایان سال به منظور راضی نگه داشتن و قانع نمودن مدیران به اجرای کنترلهای داخلی در سازمان باشد. به عبارت دیگر اجرای کنترل داخلی نباید مقطعی و صرفا برای قانع نمودن مدیران سازمان از اجرای فعالیتهای کنترلی باشد. تفکیک وظایف وظایف باید به گونه ای از یکدیگر تفکیک گردند که هیچ شخصی بر روی یک وظیفه یا فعالیت کلیدی کنترل کامل نداشته باشد. کسب مجوز و مصوبه همه تراکنشها و معاملات بانکی باید قبل از ثبت و اجرایی شدن مجوزهای لازم را اخذ نمایند. طبقه بندی های امنیتی و حفاظتی مسئولیت حفاظت از داراییها باید از نگهداری سوابق مرتبط با آن تفکیک گردد. کنترلهای فیزیکی از تجهیزات و داراییها موجودی کالا وجه نقد و دیگر داراییهای سازمان باید به لحاظ فیزیکی مراقبت نمود به صورت دوره ای آنها را سرشماری کرد و با مقادیری که در سوابق اطلاعاتی بانک موجود است مقایسه و تطبیق داده شود. حوزه های ریسک عمده آن قسمت از فعالیتهای کلیدی بانک می باشد که اگر آنها دچار فروپاشی ناگهانی گردند بانک نتواند به تعهداتش در قبال مشتریان و تامین کنندگان مالی خود عمل کند. بعلاوه خطر نشات گرفته از این گونه فعالیت ها ممکن است سبب ورشکستگی پی در پی دیگر موسسات مالی گردد. نمونه هایی از حوزه های ریسک عمده عبارتند از ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی ... آموزش و نظارت کارکنان شایسته آموزش دیده و تحت نظارت همیشه نقش مؤثری در کسب اطمینان نسبت به انجام صحیح فرآیند کنترل داخلی دارند. مستند سازی اطلاعات : سیاستها و رویه های مستند سازی درک کارکنان را نسبت به وظایف محوله شان ارتقاء میدهد و به ثبات و تسلسل کارها هنگامی که یک کارمند غایب باشد یا تغییر و تحولات شغلی گردش شغلی روی می دهد، کمک می نماید. بنابراین سیاستها و رویه های شغلی باید در قالب راهنمای عملیاتی و دستورالعملها در همه بانکها وجود داشته باشد. تاکید بر اهمیت کنترل داخلی در مکاتبات و روابط سازمانی تنظیم استانداردهایی در زمینه صداقت شغلی و اخلاق حرفه ای و کسب اطمینان از این که کلیه کارکنان در هر سطحی از سازمان بر اهمیت نقش کنترلهای داخلی به طور کلی و همچنین نقشی که هر یک به تنهایی در فرایند کنترل داخلی ایفاء می نمایند واقف هستند و کاملا در بطن فرآیند کنترل داخلی باشند. تحلیل هزینه منفعت بانکها باید هزینه های فرآیند کنترل داخلی را ارزیابی نمایند تا متناسب با مزایای مورد انتظار آن باشد. اجزاء نظام کنترل داخلی همه بانکها نیازمند اجرای یک سیستم کنترل داخلی قابل اتکا میباشند که این امر به میزان زیادی به اندازه بانکها، ماهیت حیطه فعالیت و پیچیدگی فعالیتها و ریسکهای مرتبط با فعالیت آن بستگی دارد. اگر سیاست های هیأت مدیره و مدیریت ارشد به گونه ای اثربخش در بانک پیاده شود، کنترل داخلی به خوبی توسط کارکنان درک شده و از سوی آنان نیز به اجرا در می آید. اجزاء یک سیستم کنترل داخلی مؤثر عبارتند از: الف) محیط کنترلی ب شناسایی و ارزیابی ریسک پ فعالیت های کنترلی و تفکیک وظایف ت حسابداری اطلاعات و ارتباطات و ت خود نظارتی و اصلاح نارسایی ها ۳-۱- محیط کنترلی محیطی که در آن کنترل داخلی به اجرا در میآید بر روی اثر بخشی رویههای کنترلی اثر دارد. در حقیقت محیط کنترلی موسسه در برگیرنده پیاده سازی اصول کنترل داخلی توانمند میباشد. بعلاوه ساختار بخشی به نظام کنترل داخلی موجب ایجاد نظم و انضباط می گردد. صداقت، اخلاقیات و شایستگی کارکنان ساختار سازمانی موسسه نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت سازمان توصیه نامه و دستورالعملهای ارائه شده از سوی هیأت مدیره و کمیته های اجرایی آن به خصوص کمیته های مدیریت ریسک و حسابرسی سیاستها و اقدامات پرسنلی و عوامل خارجی که بر کارها تاثیر می گذارند همگی مبنای قضاوت در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت محیط کنترلی محسوب می گردند. برای داشتن یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش باید از طریق مجموعه ای از اقدامات یک محیط کنترلی مناسب فراهم نمود. این اقدامات عبارتند از: بررسی سیاست ها و رویه ها به صورت ادواری از سوی اعضای هیأت مدیره و کسب اطمینان از اجرای آنها تعیین حسابرس مستقل و سیستم کنترلی از سوی هیأت مدیره تا به صورت ادواری بر پایبندی به سیاست ها و رویه های کنترلی تعیین شده نظارت نماید و مواردی که در آنها انحراف مشاهده میگردد به اعضای هیات مدیره گزارش نمایند؛ کسب اطمینان اعضای هیأت مدیره از استقلال حسابرسان داخلی و خارجی به گونه ای که حسابرسان داخلی مستقیما به کمیته حسابرسی زیر نظر هیأت مدیره بانک گزارش دهند و حسابرسان خارجی ضمن تعامل سازنده با کمیته حسابرسی اشاره شده موارد مشاهده شده را در قالب یک نامه مدیریتی مستقیما به اعضای هیأت مدیره گزارش دهند؛ کسب اطمینان هیأت مدیره از اقدام عملی در خصوص مواردی که عدم پایبندی به سیاستها و رویه های کنترلی گزارش شده و در پی آن اقدام در جهت بهبود سیستم به منظور جلوگیری از رخ دادن مجدد خطاها ارائه اطلاعات مناسب و کافی به هیات مدیره به وسیله سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و دسترسی اعضای هیأت مدیره به کلیه اسناد بانکی در صورت نیاز؛ کسب اطمینان اعضای هیات مدیره و مدیریت بانک از نحوه ارتباطات یا سیاست های اخلاقی و پایبندی به آنها از سطوح بالا تا سطوح پایینی سازمان به طور خلاصه یک محیط کنترلی قوی و یک حسابرسی داخلی اثر بخش میتواند نقش مکمل مهمی بر رویه های کنترلی خاص داشته باشد با این وجود تشکیل محیط کنترل داخلی به تنهایی نمی تواند در یک نقطه زمانی اثر بخشی کل سیستم کنترل داخلی را تضمین نماید اما نظارت مداوم مدیریت بر عملکردها نشان خواهد داد تا چه اندازه کارها مطابق برنامه از پیش تعیین شده انجام می شود. -۳-۲- ارزیابی و مدیریت ریسک هر فعالیت بانکی با انواعی از ریسکها همراه است و همین امر بانکها را ناگزیر کرده است تا به عنوان بخشی از فعالیت نظام کنترل داخلی این ریسکها را شناسایی و ارزیابی کرده و نهایتا درصدد کاهش آن برآیند. از دیدگاه کنترل داخلی در ارزیابی ریسک باید کلیه عوامل داخلی و خارجی را که ممکن است دارای اثری نامطلوب بر روی اهداف عملکردی اطلاعاتی و تطبیقی بانک داشته باشند شناسایی و ارزیابی نمود این فرآیند با مدیریت ریسک تفاوت دارد. مدیریت ریسک عموما بر روی بررسی استراتژیهای تجاری تمرکز دارد؛ استراتژی هایی که در پی حداکثر ساختن توازن بین ریسک و بازده در حوزه های مختلف بانک هستند. شناسایی ریسک باید در کلیه فعالیتهای سازمان شامل شناسایی ریسکهای قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری انجام شود. در مرحله دوم یا همان مرحله ارزیابی ریسک باید مشخص گردد که آیا ریسک های شناسایی شده قابل کنترل هستند یا خیر؟ در صورتی که ریسکها قابل کنترل هستند بانک باید بررسی کند که آیا همین سطح موجود ریسک را می پذیرد یا میخواهد از طریق رویههای کنترلی ریسکهای مزبور را به سطح قابل قبول مدنظرش کاهش دهد. در مورد ریسکهای غیر قابل کنترل بانک باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد ریسک های مزبور را در همین سطح فعلی بپذیرد و یا در پی خروج از فعالیت تجاری ذیربط یا کاهش فعالیت خود در آن است. اما در آینده ممکن است بازنگری در کنترلهای داخلی ضرورت یابد تا بتوان با ریسکهای جدید غیر قابل کنترل با ریسک هایی موجود مقابله کرد. یک نظام کارآمد ارزیابی ریسک باید قادر باشد زمینه ای فراهم کند تا هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک برای مقابله با ریسکهای موجود یا ریسکهای جدید فعالیتهای بانکی برنامه ریزی کنند برای این منظور یک چنین سیستمی باید دارای ویژگیهای زیر باشد هیأت مدیره و مدیریت بانک کارکنان بخش حسابرسی و سایر کارشناسان کنترل داخلی را در فرآیند ارزیابی ریسک مشارکت دهند. این کارشناسان باید شایسته دارای دانش بالا و با منابع کافی تامین شده باشند. وقتی که به مرور زمان و با تغییر شرایط ریسکها تغییر میکنند اعضای هیأت مدیره و مدیریت بانک باید با مشارکت کارکنان بخش حسابرسی مجددا ریسکها را ارزیابی نموده و راهکارهای کنترلی متناسب با فعالیت های موجود و یا جدید بانک را لحاظ نمایند. عوامل داخلی عبارتند از پیچیدگی ماهیت و اندازه فعالیت های بانکی کیفیت کارکنان و گردش شغلی کارکنان، اهداف سازمانی و .... عوامل خارجی عبارتند از نوسانات اقتصادی تحولات پدید آمده در صنعت و پیشرفت فناوری، حملات صورت گرفته از سوی رقبا در بازار پوشش ریسک های بانک از طرق دیگر نیز باید مد نظر باشد از جمله بیمه کردن به عبارتی دیگر انتقال ریسک یا استفاده از صندوقهای تامین مالی در شریط اضطراری مانند بحران های اقتصادی -- ایجاد فعالیت های کنترلی فعالیت های کنترلی بدین منظور طراحی شده و به اجرا در می آیند تا ریسکهایی را که بانک از طریق فرآیند ارزیابی ریسک شناسایی کرده است مورد بررسی قرار دهد فعالیتهای کنترلی شامل دو مرحله می شوند (الف) وضع سیاستها و رویه های کنترلی (ب) بررسی میزان تبعیت از سیاستها و رویه های کنترلی وضع شده فعالیت های کنترلی باید تمامی سطوح کارکنان را از مدیریت ارشد تا کارکنان عملیاتی در بر بگیرد ایجاد یک ساختار کنترلی مناسب لازمه اثر بخشی نظام کنترل داخلی است. فرآیند ایجاد فعالیتهای کنترلی شامل موارد زیر می باشد برقراری و تبعیت از سیاستها و رویه ها به منظور تضمین اخذ تصمیمات در چارچوب مصوبات و مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای بانکی الزام به تصمیم گیری در چارچوب مصوبات و مجوزها باعث به حداقل رسیدن انحرافات و تخلفات از سیاستهای وضع شده میگردد انحرافاتی که در صورت وجود باید به هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک گزارش شود. اصلاح به موقع حسابها به گونه ای که مغایرت حسابهای دارای اشکال - حسابهای بالا و همچنین حسابهای زیر خط ترازنامه رفع گردد. تفکیک وظایف اعمال کنترلهای مضاعف أخذ تصمیمات توسط دو یا چند نفر کنترل های دوگانه حفاظت های کلیدی توامان کاهش دسترسی و استفاده از داراییهای با ارزش و اطلاعات محرمانه و حساس و سیاست های ترک اجباری و نظامهای گردش شغلی کارکنان همگی باید در فعالیتهای پرخطر و موقعیت های حساس بانک به کار گرفته شوند به گونه ای که کارکنان این بخشها کنترل کامل بر روی کل یک فعالیت نداشته باشند و هر کارمند تنها بخشی از آن فعالیت حساس را انجام دهد. ایجاد خطوط گزارشی در مسیر یک فعالیت یا یک حوزه کاری به گونه ای که استقلال فعالیت های کنترلی تضمین گردد. ایجاد مکانیزمی برای پاسخگو بودن کارکنان به نسبت مسئولیتها و اختیاراتشان در مقابل کارهایی که انجام داده اند. پی ریزی کردن و بنا نهادن چارچوب تطبیقی از سوی اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان تا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجرایی اطمینان حاصل گردد. این امر دانش و آگاهی اعضای هیأت مدیره و مدیریت ارشد سازمان درباره برنامه های حسابرسی ،قلمرو آن گزارشات حسابرسی ثبت صورتجلسات هیأت مدیره و مدیریت ارشد و گزارش کلیه پرداختی ها بابت جرائم و بدهیهای دعواهای حقوقی علیه سازمان و کارکنانش را در بر می گیرد. خلاصه کلام اینکه انجام بررسی ها در سطوح بالای سازمان کنترل فعالیتها به شکل مناسب برای بخش های مختلف سازمان کنترلهای فیزیکی کنترل رعایت حدود وضع شده در زمینه مقدار منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم انطباق با آنها یک نظام متشکل از مصوبات و مجوزها یک نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها همگی تشکیل دهنده فعالیت های کنترلی هستند. ۳-۴- نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی این اطمینان را میدهد که فعالیتهای پر ریسک سازمان در مسیر سیاستهای از پیش تعیین شده حرکت میکنند و کلیه سیستمها به میزان کافی بررسی شده و درست کار می کنند. به همین منظور موارد زیر بسیار مهم هستند: یک سیستم حسابداری کارآمد باید بتواند شناسایی گردآوری تجزیه و تحلیل طبقه بندی کردن ثبت و ضبط کردن و گزارش کلیه تراکنشها را بر طبق قالبهای از پیش تعیین شده سازمان و استانداردهای جهانی انجام دهد. میزان کارآمدی سیستمهای اطلاعاتی به نوع تعداد و کیفیت گزارشاتی است که این سیستم ها برای کلیه فعالیتهای عملیاتی مالی و تطبیقی تهیه میکنند همچنین میزان دسترسی به این سیستمها و مجوزهای لازم برای کفایت سیستم اطلاعات به معنی افزایش کنترل بر سیستم های رایانه رایانه های شخصی (PCS) و عملیات کامپیوتری می باشد. لیست افرادی که به رایانه های دارای اطلاعات مالی و داراییها دسترسی دارند از دیدگاه کنترل داخلی بسیار مهم است. این افراد شامل اپراتورها ، برنامه نویسان و سرپرستان می گردند. بانکها باید کنترلهای پیچیده ای را به تنها روی عملیات پردازنده مرکزی بلکه همچنین بر روی سیستم ها و اسناد ثبت شده روی رایانه ها . شبکه های محلی (LANS) و شبکه گسترده (WANS) اعمال نمایند. دسترسی به آنها در میزان کارایی آنها مؤثر است. در واقع یک سیستم اطلاعاتی ایده آل طیف کامل فعالیت ها را پوشش می دهد به گونه ای که اطلاعات گردآوری شده برای کلیه رهگیریهای حسابرسی مفید و قابل فهم باشد. از سویی دیگر کارآیی سیستمهای ارتباطی به توانایی آن در ابلاغ و پخش کردن اطلاعات با اهمیت در سراسر سازمان بستگی دارد هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا تا اطمینان حاصل شود که کارکنان کلیه موارد ابلاغی را فهمیده اند و از سوی دیگر سیستم ارتباطی باید اطمینان دهد که اطلاعات با اهمیت را به دست بخش های خارجی بانک شامل سهامداران ناظران و مشتریان نیز می رساند. بعلاوه برای تضمین کیفیت و عملکرد باید نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی، مرتبا و بطور کامل بررسی و بازبینی گردند در اینجا ذکر این نکته لازم است که ریسکها ذاتا در استفاده از فن آوری اطلاعات وجود دارند. بنابراین بانکها باید اهداف حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی خود را کنترل نمایند تا کسب و کارشان آسیب نبیند. -۳-۵- خودارزیابی و نظارت خود ارزیابی و نظارت یک عنصر مهم نظام کنترل داخلی است که شامل موارد زیر می گردد نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد بر روی کنترل داخلی بررسی کنترلها و یافته های حسابرسی قبل از بررسی کنترل داخلی در مقیاس کلی و جامع؛ اعضای هیأت مدیره و مدیریت ارشد باید مجوزهای لازم را برای بررسی فعالیتهای کنترلی برای تک تک بخشهای کنترلی صادر نمایند. برای مثال بخش حسابرسی بخش بررسی اعتبارات و ...) ارائه گزارشات مستمر و جامع از تخلفات رخ داده به هیأت مدیره و مدیریت ارشد با جزئیات کافی و ارائه به موقع تا آنها بتوانند تجزیه و تحلیل و اقدامات لازم را انجام دهند. مستندسازی کافی پاسخ های مدیریت به یافتههای حسابرسان و یا دیگر بررسیهای بعمل آمده از کنترل داخلی به گونه ای که بتوان پیگیریهای بعدی را به شکل مناسب انجام داد. در اینجا مستندسازی کافی به جزئیات پوشش یافته ها و پیگیری ضعف های کنترل داخلی توجه به موقع و مناسب مدیریت به ضعف های شناسایی شده کنترل داخلی و ایجاد یک نظام مدیریتی حسابگر به منظور برخورد با پیگیری نامناسب ضعفهای کنترل داخلی اشاره دارد. بررسی صلاحیت و استقلال کارکنانی که فعالیتهای کنترلی را ارزیابی می کنند برای مثال حسابرسان خارجی حسابرسان داخلی یا مدیران اعتبارات از سوی هیأت مدیره کمیته های آن و یا مدیریت ارشد. ۴- مسئولیت ها اعضای هیات مدیره مدیریت ارشد و سایر کارکنان بانک همگی در قبال ایجاد حفظ و نگهداری و اجرایی کردن یک نظام کنترل داخلی مناسب مسئولیت مستمر دارند. ۴-۱- هیأت مدیره هیأت مدیره بانکها باید اطمینان حاصل نماید که یک نظام کنترل داخلی اثر بخش و کارآمد در سازمان وجود دارد و وظیفه مدیریت ارشد سازمان حفظ و نگهداری از این نظام و نظارت بر آن میباشد به علاوه هیأت مدیره باید نظام کنترل داخلی و گزارشات با اهمیت ارائه شده از سوی حسابرسی را به صورت دوره ای بررسی نماید. ۴-۲- مدیریت مدیریت ارشد بانکها وظیفه اجرای استراتژیها و سیاستهای ابلاغی هیأت مدیره را دارند. همچنین رشد و توسعه فرآیندهای شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسکهایی که بانک متحمل میشود از وظایف مدیریت ارشد سازمان میباشد در ادامه این روند؛ حفظ و نگهداری ساختار سازمانی که به صورت شفاف مسئولیت ها اختیارات و روابط گزارشگری را از یکدیگر تفکیک نموده باشد بر عهده مدیریت ارشد سازمان است. همه این وظایف به منظور اطمینان از انجام مسئولیتهای محوله به صورت اثر بخش تنظیم سیاست های کنترل داخلی مناسب و نظارت کافی و مؤثر بر نظام کنترل داخلی می باشد. ۴-۳- حسابرسان داخلی علاوه بر موارد اشاره شده در فوق مدیریت ارشد سازمان باید وظیفه نظارت بر نظام کنترل داخلی را به حسابرسان داخلی واگذار نماید حسابرسان داخلی باید اثر بخشی نظامهای کنترلی را ارزیابی و اعتبار سنجی کنند بر نظام های کنترلی نظارت کنند و در داشتن یک نظام کنترل داخلی اثر بخش همکاری نمایند دایره حسابرسی داخلی باید هر سه ماه یکبار گزارشی از نظام کنترل داخلی و یافته های اکتشافی خود در سازمان را به کمیته حسابرسی هیأت مدیره ارائه دهد. ۴-۴- حسابرسان خارجی حسابرسان خارجی بخشی از ساختار بانک نیستند بنابراین بخشی از نظام کنترل داخلی بانک نیز نمی باشند. با این وجود؛ آنها به واسطه فعالیتهای حسابرسی شان تأثیر عمده ای بر کیفیت کنترلهای داخلی دارند. این فعالیت ها شامل مذاکره با مدیریت ارشد سازمان و ارائه توصیه هایی برای بهبود کنترل داخلی می شود. حسابرسان خارجی بازخورد مهمی در زمینه اثر بخشی نظام کنترل داخلی ارائه می دهند. مفهوم گزارشگری خارجی در ارتباط با کنترل داخلی به خوبی در تاریخچه ادبیاتی حسابداری توضیح داده شده است. از حسابرسان خارجی انتظار میرود نظام کنترلی سازمان و اجرای سیاستها رویه ها و قوانین و مقررات مربوطه را بررسی نمایند چرا که آنها تأثیر عمده ای روی گزارشات مالی دارند میزان توجه بانک و حسابرسان به کنترل داخلی ممکن است به یک اندازه نباشد ولی انتظار میرود حسابرسان خارجی نقاط ضعف عمده کنترل داخلی بانک را شناسایی نموده و آنها را به مدیریت ارشد سازمان و هیأت مدیره ٫ کمیته حسابرسی هیأت مدیره در قالب یک گزارش حسابرسی یا یک نامه مدیریتی ارائه دهند. ۴-۵- سرپرست ٫ ناظر در راستای بازرسیهای دوره ای از بانکها یا بازرسیهای موردی اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی پاکستان باید نظام کنترل داخلی بانکها را بررسی نماید تا نسبت به اجرای این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوطه که در یک دوره زمانی به اجرا در آمده است اطمینان حاصل نماید علاه بر این بانک مرکزی پاکستان مواردی شامل گزارش حسابرسان داخلی بانکها گزارش ارزیابی مدیریت از اثر بخشی کنترلهای داخلی و دستورات هیأت مدیره در پی این گزارش گزارش حسابرسان خارجی در زمینه عملکرد مدیریت ارشد سازمان در ارتباط با اثر بخشی کنترل داخلی را بررسی خواهد کرد. ۵ اجرای کنترلهای داخلی مدلها و روشهای متعددی برای طراحی و اجرای کنترلهای داخلی وجود دارد با این وجود این امر به سازمان مورد نظر بستگی دارد که تصمیم بگیرد کدام یک از این مدلها متناسب با اندازه ماهیت پیچیدگی قلمرو میزان ریسک پذیری ..... فعالیت هایشان است. در ادامه به یک سری از نکات کلیدی که هنگام اجرای کنترل های داخلی باید مد نظر داشت اشاره می گردد (الف) مقایسه اقدامات رایج در نظام کنترل داخلی موجود با نظام کنترل داخلی طراحی شده و شناسایی نقاط انحراف و شکافها؛ مهمترین نکته ای که یک خبره نظام کنترل داخلی باید مدنظر داشته باشد ارزیابی نظام کنترل داخلی موجود در مقایسه با نظام تعریف شده در این دستورالعمل و سایر اقدامات ایده آل تعریف شده بین المللی است. در این زمینه اولین گام شناسایی نقاطی است که اقدامات نظام کنترل داخلی فعلی قادر به پوشش آنها می باشد یا آنها را پوشش نمی دهد. ب مشارکت فعال مدیریت ارشد سازمان کمیته حسابرسی کارکنان حسابرسی و کلیه عوامل کلیدی مؤثر در نظام کنترل داخلی فرآیند طراحی و اجرای تغییرات در نظام کنترل داخلی نباید تنها به عنوان سایر وظایف حسابرسی " لحاظ گردد بلکه مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی به عنوان محرک تغییرات و توسعه فرهنگ کنترلی باید نظر باشند. پ ارزیابی محیط کسب و کار فرهنگ سازمانی و عوامل کلیدی قبل از اینکه فرآیند تغییرات در نظام کنترل داخلی اجرا شود لازم است به چهار سوال پاسخ دهیم -۱ چه تغییراتی به لحاظ فرهنگی ایجاد می شود؟ ۲ چه تغییراتی در کسب و کار و سیستمهای سازمانی ایجاد میگردد؟ - آیا ابتکارات سازمانی وجود دارد که اجرای نظام کنترل داخلی بتواند با آن مرتبط شود؟ ۴ چه برداشتی درباره وظایف حسابرسی داخلی در سازمان وجود دارد؟ ت تصمیم به اجرای استراتژی اگر اقدامات جدید بتواند در مسیر ابتکارات سازمانی دیگر پیاده سازی شود یا اگر مدیریت ارشد سازمان همزمان مالک سازمان نیز باشد؛ این مرحله نسبتا ساده است. در هر صورت داشتن یک استراتژی اجرا برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است. اکثر مجریان برای اجرای تغییرات مورد نظر ایده های خود را به صورت غیر رسمی و آرام در سازمان گسترش میدهند روابط بین کارکنان را در سازمان ایجاد می نمایند، نظرات دیگران را می شنوند به همان اندازه که درصدد انتقال نظرات خود به دیگران هستند و به تدریج اجماع لازم را برای ایجاد تغییرات فراهم می نمایند. ت آموزش دادن به تمام کسانی که درگیر تغییرات هستند مهمترین عامل در موفقیت اجرای مدل کنترل داخلی این است که اشخاص درگیر با این تغییرات کنترل داخلی را درک نمایند آموزش اثربخش به میزان زیادی بستگی دارد به اینکه چطور مفاهیم بیان شده و مثالها و تمرینهای این مفاهیم به صورت عینی برای شرکت کنندگان تفهیم شود. (ج) اصلاح و بهبود یافته های بخش حسابرسی داخلی و سایر کارشناسان سازمان باید به کارکنان اداره مربوطه گزارش شود تا اصلاحات و بهبود مستمر نظام کنترل داخلی انجام شود. ۶- ارزیابی کنترلهای داخلی نظامهای کنترلی اثر بخش و با طراحی خوب موضوع مدیریت ریسک هستند کارکنانی که نظام کنترل داخلی را اجرا می کنند و یا حتی کارکنان آموزش دیده با بهترین طرز تفکر ممکن است در اجرا اهمال کاری نمایند یا دچار سردرگمی شوند. بنابراین ارزیابی نظامهای کنترل داخلی بسیار ضروری است تا اشتباهات عمدی و غیر عمدی و انحرافات از سیاست ها رویه ها و قوانین به حداقل میزان ممکن کاهش یابد به همین جهت باید به صورت مستمر بر اثر بخشی کلی کنترل داخلی بانک نظارت شود نظارت بر ریسکهای عمده همچنین ارزیابی دوره ای مسیر انجام کارهای واحد بانکی و حسابرسی داخلی باید بخشی از فعالیتهای روزانه یک بانک باشد. فلسفه ارزیابی به صورت کلی حول محورهای زیر می چرخد شناسایی اهداف کنترل داخلی مربوط به سازمان واحد سازمانی یا یک فعالیت تحت بررسی برای مثال بخش اعتبارات سرمایه گذاری حسابداری ارزیابی اثر بخشی عناصر کنترل داخلی نه فقط با بررسی سیاستها و رویه ها بلکه همچنین به وسیله بررسی نحوه مستندسازیها بحث و گفتگو پیرامون کارها در بین سطوح مختلف کارکنان مشاهده و بررسی محیط عملیاتی و آزمون کردن تراکنش ها انتقال به موقع نگرانیها و توصیه های حسابرسان ارزیابها درباره بهبود کنترلهای داخلی به هیأت مدیره و مدیریت ارشد و سرانجام اینکه اطمینان از اینکه کمبودها به موقع شناسایی میشوند و اقدامات اصلاحی به موقع نیز صورت می گیرد. ۶-۱- فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی مراحل ارزیابی کنترل داخلی عبارتند از: شناسایی اهداف کنترل داخلی کل بانک یک بخش از بانک مسیر یک فعالیت کاری در بانک یا خدمات بانکی بررسی رویه ها سیاستها و نحوه مستند سازی های مربوطه بحث و گفتگو پیرامون فعالیتهای کنترلی با کارکنان بانکی که درگیر کنترل ها هستند؛ مشاهده و بررسی محیط کنترلی آزمون کردن تراکنش ها به نحو شایسته در میان گذاشتن یافته ها نگرانیها و توصیه ها با هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان و سرانجام اینکه آیا بانک در شناسایی کمبودها و انجام اقدامات اصلاحی به موقع عمل می کند؟ بررسی و نظارت بر کنترلهای داخلی عمدتا شامل سؤالهایی است که حسابرسان ٫ ارزیابان درباره نحوه مستندسازی هایی مثل رویه های پیاده شده توصیف شغلی و نمودارهای سازمانی دارند تا با پاسخ دادن به این سوالات ابهام های به وجود آمده در حین ارزیابی برای آنها رفع گردد. استفاده از تکنیکهای مختلف توصیف ها به شکل مشروح پرسشنامه ها و نمودارهای سازمانی همگی به منظور ثبت اطلاعات مرتبط با نظام کنترل داخلی و انتخاب یک تکنیک خاص استفاده میشوند که در حوزه کارهای حسابرسان میباشد با این وجود حسابرس باید مستندات کافی درباره آن قسمت از کنترلهای داخلی که وی قصد دارد به آنها اعتماد و اتکاء نماید داشته باشند. چه کسی باید کارآمدی کنترلهای داخلی را ارزیابی کند؟ در حالت ایده آل باید یک حسابرسی داخلی جامع و مؤثر از نظام کنترل داخلی توسط کارکنان مستقل شایسته و تحصیل کرده انجام شود. اقدامات صورت گرفته توسط حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از نظام کنترل داخلی باید مستقیما به اعضای هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی آن و در ادامه به مدیریت ارشد گزارش شود. علاوه بر ارزیابی کنترلهای داخلی توسط حسابرسان داخلی حسابرسان خارجی نیز در ادامه روند حسابرسی قانونی اقدام به ارزیابی کنترلهای داخلی در بانکها می نمایند آنها معمولا نظرات خود را در قالب یک گزارش به هیات مدیره ارائه میدهند و همچنین نظرات آنها به عنوان بخشی از افشاگری مالی همراه با صورتهای مالی سالیانه بانک منتشر می شود. مدیریت همه بانکها باید زمینه دسترسی کافی حسابرسان داخلی حسابرسان خارجی و بازرسان بانک مرکزی پاکستان به کلیه اطلاعات بانک را فراهم نمایند تا آنها تعیین کنند آیا بانک یک نظام کنترل داخلی رضایت بخش داشته است یا خیر؟ به منظور ارزیابی کنترل داخلی در یک بخش خاص بانکی لازم است ابتدا کارکنان کلیدی در زمینه کنترل و موقعیت های کلیدی مرتبط با کنترل را شناسایی نمود جواب دادن به سوالات زیر به شکل گیری دیدگاه ارزیاب نسبت به سلامت نظام کنترل داخلی آن سازمان کمک می کند. کدامیک از وظایف در سازمان نقش حیاتی و مهمی دارند و اشخاص مهمی که موقعیت های مرتبط با این وظایف را مدیریت میکنند چه کسانی هستند؟ اگر یک کارمند اشتباه عمده ای انجام دهد چه اتفاقی می افتد؟ برای مثال اگر اشتباهی در ثبت تراکنش های بانک رخ دهد که میتواند به انحراف تجزیه و تحلیلها و تصمیمات گرفته شده بر مبنای آن اطلاعات منجر شود آیا در این زمینه کنترلهای داخلی به افشاگری های مالی منجر می شود یا خیر؟ اگر یک اشتباه یا تخلف رخ دهد آیا کنترلهای معمول میتواند فورا آن را تشخیص دهد؟ آیا ممکن است یک شخص بتواند تخلف یا اشتباه خودش را مخفی کند و آیا مکانیزمهای کنترلی وج
۱۳۴۶۱۸سایر بخشنامههای کار۱۳۹۳/۰۷/۱۶
نامشخص
ابلاغ دستورالعملهای جدید برای اجرای عدالت مزدی و رعایت طرح طبقهبندی مشاغل در قراردادهای پیمانکاری
شماره:134618 تاریخ:16/07/93 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم به منظور برقراری عدالت مزدی و امحای تبعیض مزدی و پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان بویژه مشاغل تخصصی مشابه و هم ارزش در کارگاه پیمان دهنده و پیمانکار در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون کار و مقاوله نامه بنیادین شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار و اجرای صحیح ماده (۸) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار به شماره ۱۷۶۱۳۳ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده موارد ذیل به آگاهی می رسد ۱- با توجه به مقررات دستورالعمل مذکور پیمانکاران مکلفند هر یک از کارکنان خود را بر اساس شغل و وظایف عملی آنان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده تطبیق داده و ضمن تنظیم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل مزد و مزایای قانونی آنان را با رعایت ضوابط مقرر پرداخت نمایند ... ۲- کلیه پیمان دهندگان مقاطعه دهندگان و کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردی که انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار مینمایند موظف به پیش بینی تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی میشود از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط بوده و پیمانکاران بر اساس ماده (۱۳) قانون کار که به موجب آن در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید مکلف به رعایت تکالیف ناشی از این دستورالعمل میباشند تا به هنگام اجرای مفاد این دستور العمل مواجه با کسری بودجه نگردند. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و پیمان دهنده با توجه به کار متضامنا مسئولیت نادیه حقوق قانونی کارگران را بر عهده خواهند داشت. ۳- رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و پیمان دهنده و کارگران و پیمان دهنده ناشی از عدم اجرای موارد فوق الذکر در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد. ۴- به محض درخواست کتبی انجمن صنفی کارگران کارگاه مدیران کل باید نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند. ۵- مفاد این بخشنامه و دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی شود. ۶- ادارات کل اجرایی لازم است ضمن ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، مفاد آن را به طرق مقتضی به اطلاع تمامی پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و بازرسین کار نظارت کامل بر حسن اجرای دستور العمل مذکور و این بخشنامه را نموده و در صورت تخلف پیماندهنده با پیمانکار مراتب را سریعا به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
۲۳۰-۹۳-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:78/93/230 تاریخ:15/7/1393 پیوست: دارد بخشنامه 78 93 128 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 65686/ت 49750 ه مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. طبق بند (1) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت "تا پایان 1393 " جایگزین عبارت "تا پایان 1389 "می شود.» حسین وکیلی تاریخ اجرا : از ابلاغ اولین مصوبه 25/1/1387 مدت اجرا : وفق مصوبه مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): * لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . شماره: 110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 544 1387 - س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:126316/ت41050ه تاریخ:24/07/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/12/1386 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 6739 /210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه 015 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912 تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: ندارد شماره: 13309 /210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه 028 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۱۰۰۰-۹۳-۶۶۹۷مدیرعامل۱۳۹۳/۰۷/۱۴
معتبر
بیمه ایرانیان خارج از کشور با آخرین اصلاحات
موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل استان مدیریت درمان استان با سلام در اجرای بند ۳ یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۹۳٫۱٫۲۰ و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به ایرانیان خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نمیباشد و در این خصوص صرفا از طریق وکیل خود اقدام مینمایند به پیوست تصویر آئین نامه بیمه ایرانیان خارج از کشور ارسال و توجه کلیه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید : مشمولین : - کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیتهای مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند . شرایط پذیرش درخواست : ۲ حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام می باشد . چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود . -۴- پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود . حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه شود. نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه : ارائه درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۱ توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه صورت می پذیرد . وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور و یا وکالتنامه ای که به تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا ، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید . واحد اجرایی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را طبق فرمهای مربوطه حسب مورد به متقاضی و یا وکیل قانونی وی اعلام به نحوی که میبایست ظرف مدت یک ماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام لازم معمول گردد. اصلاحی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵ تذکر چنانچه بنا به عللی مهلت مقرر ۳ ماهه سپری گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود اصلاحی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵) ۸٫۱ به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورت جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵ نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت های بیمه ای : -۹- مشمولین این آئین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر میتوانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخوردار گردند : الف - بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ ب بیمه بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ ۱۰ - پرداخت دو درصد (۲) حق بیمه مربوط به حمایتهای موضوع بندهای "الف" یا "ب" و نیز یک درصد (۱) حق بیمه سهم درمان جمعا سه درصد بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود . ۱۱ - برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی از کار افتادگی فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود . ۱۲ - پرداخت وسائل کمک پزشکی پروتز و ارتز ( و هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان در صورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت . نحوه انجام معاینه پزشکی ۱۳ - کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی از کارافتادگی و فوت با نرخ ۲۰ ٫ ۱۸ سهم بیمه شده ۲۰ سهم دولت ) می بایست بدوا با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه از کار افتاده کلی شناخته شوند. تنها میتوانند در قبال حمایتهای بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۶ ( ۱۴ سهم بیمه شده - ۲ سهم دولت ) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند . تذکر : در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد در صورت احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۳۲۰۰ مورخ ۹۲٫۱۲٫۲۸ از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود. ۱۴ - با توجه به توافقات بعمل آمده فی مابین این سازمان و وزارت امور خارجه مقرر گردیده است معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام پذیرد بنابراین نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار می بایست پس از احراز هویت متقاضی از طریق رؤیت شناسنامه، کارت ملی و .... با الصاق یک قطعه عکس به فرم معاینه پزشکی ( طبق فرم پیوست شماره (۵) وی را جهت انجام معاینه به پزشک معتمد ( ترجیحا پزشک متخصص داخلی که مورد تائید مراجع یاد شده در خارج از کشور میباشد معرفی و متقاضی نیز موظف است پس از انجام معاینات مربوطه آن را ترجمه و بعد از تأئید نمایندگی سیاسی کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی به داخل کشور ارسال نماید. بدیهی است مراجع مذکور ضمن توجیه پزشکان معتمد هماهنگی های لازم را در خصوص نحوه انجام معاینه پزشکی بعمل خواهند آورد. ۱۵ - واحد اجرائی ذیربط موظف است در اسرع وقت نتیجه معاینات و مدارک مربوطه را به کمیسیون پزشکی بیمه های خاص ارسال نماید و کمیسیون پزشکی مذکور نیز با بررسی دقیق مستندات در خصوص از کار افتادگی یا عدم آن اظهار نظر و مراتب را به واحد اجرائی اعاده نماید. ۱۶ به منظور وحدت رویه مقرر میدارد نمونه فرمهای خام معاینات پزشکی ترجمه شده به زبان انگلیسی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد تا وزارتخانه یاد شده مراتب را به کلیه نمایندگیهای سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارسال نماید تا به متقاضیان تسلیم گردد. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه : ۱۷ مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حد اکثر دستمزد شاغلین خواهد بود . ۱۸ مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد . ۱۹ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود . خدمات درمانی : ۲۰ - متقاضی در صورت تمایل میتواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفا در داخل کشور از حمایت درمانی سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار گردد. ۲۱ - در صورتی که متقاضی حمایت درمانی سازمان را انتخاب و پس از مدتی از درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل نماید، پذیرش درخواست بهره مندی مجدد وی منوط به پرداخت میزان سهم درمان دوران انقطاع برابر مقررات مربوطه خواهد بود . ۲۲ - هزینه های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی قابل پرداخت خواهد بود ... سایر موارد : ۲۳ - چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی از کار افتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد از کار افتادگی باشد در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری ، اتمام درمانهای انجام شده و همچنین از کار افتادگی ، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل میشود معرفی می گردد . ۲۴ - حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می گردد. ۲۵ - نحوه بیمه این قبیل از افراد در سایر مواردی که به آن اشاره نشده است عینا تابع مقررات و سایر شرایط حاکم بر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود ... ۲۶ به منظور تفکیک بیمه ایرانیان خارج از کشور از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، واحدهای اجرائی مکلفند نسبت به ثبت نوع بیمه افراد متقاضی تحت عنوان بیمه ایرانیان خارج از کشور با کد ۲۹ در سیستم اقدام نمایند . ۲۷ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی ادارات کل مرتبط معاونت فنی و درآمد نسبت به تعبیه طراحی و تکمیل نرم افزار مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و مدیریتهای درمان و معاونین آنها ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، درآمد حق بیمه امور فنی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و مسئول آمار ادارات کل استانها ، رؤسا و مسئولین واحدهای بیمه ای و درمانی و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود . و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۷۸۶۷۶-۵۱۰۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۷/۱۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۹۳ و واریز آن پس از وصول به خزانه
جزء ه و و بند ۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…
۲۶۰-۹۳-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
معتبر
مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به این که وفق مفاد بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و قانونگذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته و ارائه آن صرفا از سوی بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است; بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر میدارد: «سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.» علیرضا طاریبخش
۱۲۱-۲۸۶۰۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
معتبر
درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م
شماره: 121/286022 تاریخ: 1393/07/08 موضوع: جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه های شماره 200/8453 مورخ 1393/04/31 و 200/8991 مورخ 1393/05/06 درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م به آگاهی می رساند با توجه به وجود ابهامات درخصوص جزئیات اطلاعات درخواستی و بدلیل وجود مشکلات عملیاتی درخصوص تطبیق اطلاعات، در جلسه ای با حضور نماینده معاونت محترم مالیات های مستقیم آن سازمان موضوع مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه تقریبا تمامی تاییدیه های معافیت های صادره برای سالهای مالی 90 و 91 بصورت روال قبل به کلیه حوزه های مالیاتی ارسال گردیده و بعضا پرونده مالیاتی نیز رسیدگی و نهایی شده است مقرر گردید در صورت موافقت آن سازمان محترم رویه اجرایی گذشته برای سالهای 90 و 91 مورد تایید قرار گیرد. ضمنا در خصوص تاییدیه های مالیاتی (عملکرد) سال 1392 مقرر گردید جداول مطابق نمونه ارسالی آن سازمان محترم تکیمل و ارسال گردد که به پیوست لیست مرتبط به 84 تاییدیه صادره تا این تاریخ بصورت کتبی و فایل در قالب یک فقره جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. مضافا در رابطه با معافیت مالیاتی معاملات صورت گرفته در بورس کالا با عنایت به طرح موضوعات و مشکلات فنی و عملیاتی مقرر شد جزییات موضوع در جلسات کارشناسی فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصور تواق درخصوص جداول و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز موضوع عملیاتی گردد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
