معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/35178 تاریخ: 1401/01/29 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۳۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان کلینکر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷) شرکت به همراه شناسه و ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
نامشخص
بخشنامه شماره 01/19480 مورخ 1401/01/29; ابلاغ بند (4) یکهزار و سیصد و سی و دومین صورتجلسه مورخ 1401/01/16 شورای پول و اعتبار در خصوص ضوابط ناظر بر «انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان»
۰۱٫۱۹۴۸۰ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۰۲٫۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱٫۰۲٫۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنشها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنشهای حساب سپرده گذار اولیه اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب مینمود بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۱٫۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفا به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز میباشد این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تاکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود به وابستگان مذکور در فوق صرفا در چارچوب مصوبه یاد شده امکان پذیر است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ٫ ۵۶۰۲۱۵۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
معتبر
روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400
شماره: 200/1401/501 تاریخ: 1401/01/29 موضوع: در خصوص روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400 پیرو بخشنامه شماره 3/1400/210 مورخ 1400/02/01 با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسساتآموزشعالی موضوع مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد: -1 با توجه به مفاد ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزشعالی (مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقاتبعدی) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. بنابراین صرفا اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشمول استثنای پیش بینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهند بود. -2 نظر به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21)، تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به همان نرخ یا نرخ های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود. با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه ، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع ، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخ های مالیاتی جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافت شده از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1400، به روش ذیل خواهد بود با فرض حقوق و دستمزد ( مستمر) دریافتی ماه فروردین به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 90.000.000 ریال ماه فروردین حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) سالانه 75.000.000 × 12 = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد (مستمر نقدی ) ماه فروردین 42.000.000 ÷ 12 = 3.500.000 مالیات کارانه کارانه فروردین( مزایای غیر مستمر نقدی) 90.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 90.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.001 30.000.000 × 15% = 4.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 4.500.000 = 10.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه فروردین ماه 3.500.000 + 10.500.000 = 14.000.000 با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه اردیبهشت به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 140.000.000 ریال اردیبهشت ماه حقوق و دستمزد سالانه با توجه به مجموع دریافتی حقوق تا اردیبهشت ماه 75.000.000 + 75.000.000= 150.000.000 150.000.000 × (12/2) = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد تا پایان اردیبهشت 42.000.000 × (12/2) = 7.000.000 مالیات کارانه مجموع کارانه دریافتی (غیر مستمر نقدی تا اردیبهشت ماه) 90.000.000 + 140.000.000 = 230.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 230.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.000 170.000.000 × 15% = 25.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 25.500.000 = 31.500.000 مجموع مالیات تا پایان اردیبهشت ماه 7.000.000 + 31.500.000 = 38.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه ماه اردیبهشت 38.500.000 - 14.000.000 = 24.500.000 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
رای شماره ۴۶ و ۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷)
رای شماره ۴۶ و ۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷) ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۵ – ۰۰۰۲۰۵۷ شماره دادنامه: ۴۷- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۶تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش هایی از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جزء ۱-۱ از بند (الف): صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. جزء ۵ از بند (ب): هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر (۱۶ میلیارد ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. بند ۷. صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند. بند ۸. هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند). بند ۱۰. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای زبردست صرفا ابطال عبارت "مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت را درخواست نموده است: رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندارد، مصوبات مغایر را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به عدم رعایت مفاد این رای و مغایرت عبارت "و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" با منطوق رای که صرف تغییر نشانی را موثر بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندانسته، همچنین مغایرت این عبارت با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۳) آیین نامه موضوع تبصره (۳) این ماده و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی، مصوبه معترض عنه قابل ابطال می باشد. آقای پورهرمزی نسبت به درخواست ابطال سایر قسمت های خواسته از مصوبه معترض عنه چنین استدلال نموده است: به موجب جزء(۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل موردشکایت صاحبان مشاغل مستقردر مناطق آزادتجاری-صنعتی برای بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ علاوه بر صاحبان مشاغل موصوف مستقر در سرزمین اصلی موظف به اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح شده اند و این تکلیف برای آن دسته از صاحبان مشاغل در مناطق آزاد برخلاف اراده مقنن در این تبصره می باشد و اتخاذ این تصمیم در دستور العمل مورد شکایت توسط سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه بر خلاف اطلاق مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است همچنین خارج از حدود اختیارات این سازمان نیز می باشد .مطابق حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرارگرفتن اشخاص موصوف در حد آستانه این تبصره برای بهره مندی از مزایای این تبصره کفایت دارد بنابراین به کار بردن عبارت «مبلغ ابرازی» در این قسمت از دستور العمل مورد شکایت مورد نظر مقنن نبوده و صرفا در حد آستانه قرار گرفتن یعنی میزان فروش کالا و خدمات سالانه حداکثر ... مورد توجه و مورد حکم قرار گرفته است . مطابق جزء(۷) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است مشمول برخورداری از این تبصره نخواهند گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل بر خلاف اطلاق و عمومیت حکم تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم است یعنی موجب محرومیت تعدادی از صاحبان مشاغل موصوف از مزایای این تبصره می شود. وفق جزء (۸) از بند ( ج) دستور العمل مورد شکایت هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ مشمول ثبت نام جدید تلقی شده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور نخواهد گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل موجب محدودیت برای اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند شده است و این محدودیت بر خلاف اطلاق حکم مقنن و شمولیت این تبصره می باشد. مطابق جزء (۱۰) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت اشخاص متقاضی استفاده از مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم امکان بهره مندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور را نخواهند داشت حال آنکه این تصمیم در این قسمت از دستورالعمل بر خلاف تعیین مالیات مقطوع وفق حکم مقنن در این تبصره می باشد و همچنین موجب ایجاد محدودیت برای تعدادی از اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند خواهد گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۴۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: در مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ اختیار سازمان در انتخاب برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان محدود به فعالیت مشخصی از صاحبان مشاغل و یا مکان مشخصی از انجام فعالیت نشده است و تمامی صاحبان مشاغل را به صورت مطلق مورد نظر قرار داده است ، لذا از حیث شمول حکم تبصره مذکور در بند(۱-۱) به تمامی مودیان شاغل در امور مختلف و فارغ از جغرافیای فعالیت آنها، اعم از مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا مودیان معاف از پرداخت مالیات، قانون گذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است. این سازمان می تواند اختیارات مذکور را در خصوص تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل مشمول تبصره فوق الذکر و بنابر صلاحدید و ملاحظات خود اعمال نماید. اختیار و تعیین نوع مودیان، صرفا شرط دارا بودن میزان فروش کالا و خدمات سالانه تا حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون یادشده مدنظر قانون گذار بوده و هیچ گونه شرط یا منع قانونی دیگری وجود ندارد. حکم بند ۱-۱ دستورالعمل مورد شکایت در ارتباط با صاحبان مشاغلی است که با دارا بودن شرایط حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی برخوردار شده اند و عبارت دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، مربوط به شرط برخورداری از معافیت مالیاتی (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، در خصوص صاحبان مشاغل در مناطق آزاد) با نرخ صفر مالیاتی است نه شرط شمول ماده ۱۰۰ قانون مذکور. شاکی مشخص نکرده است منظور از عبارت در آمد ابرازی، در کدام بند از دستورالعمل مورد شکایت می باشد. در صورتیکه منظور بند ۵ آن باشد: منظور از در آمد ابرازی، در این بنده مجموع فروش کالا و ارایه خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۳۸۹، موضوع جزء بند (الف) دستورالعمل مورد شکایت است و این بند، حکم کتمان در آمد، موضوع بند ۲۴ ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم را بیان می کند. ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر در آمد مشاغل، فرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدیده مودی می بایست مجددا نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نمایند. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانون گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی با گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را بصورت مقطوع تعیین نماید. در روش تعیین مالیات مقطوع، اظهارنامه مالیاتی توسط مودی ارایه نمی گردد و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی به اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای مودیان، با تعیین نصابها، معیارها و ضرایب مربوط و مناسب، به صورت کلی و یکسان جهت تمامی مودیان مشمول، اقدام به تعیین مالیات مقطوع می نماید. بنابراین در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مودی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مودیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، این سازمان در بند ۱۱ بخشنامه موضوع شکایت وفق مفاد تبصره فوق الذکر، عدم احتساب هزینه های پرداختی مودی و عدم قابلیت کسر آن از مالیات مقطوع را مقرر نموده است. در ارتباط با هزینه های درمانی موضوع ماده (۱۳۷) قانون مزبور، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه بوده و در این ارتباط رای اعضای محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مربوط به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ مبنی بر رد شکایت صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولاً اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولاً اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده و به جهت عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید
مدیر عامل محترم شرکت پترو سامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/۸۲ -۱۴۰۱/۰۱/۲۲: در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولی…
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مربوط به شرکت پیشرو گستر فارس
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مربوط به شرکت پیشرو گستر فارس با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۶۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۰۲۴ و ۰۰/۱۰۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و ۰۰/۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت با مدلهای اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت پیشرو گستر فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۸۹۴ و به میزان درصد ساخت داخل اعلامی در جدول ذیل نامه صدرالاشاره جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده برای جدول شماره ۱ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و برای جدول شماره ۲ به صورت موقت و تنها در خصوص پروفرما با مشخصات جدول شماره ۲ نامه ۶۰/۲۷۶۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
عوارض صادراتی
شماره: 60/33304 تاریخ: 1401/01/27 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: عوارض صادراتی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۹۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۳۲۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع موضوع اخذ عوارض صادراتی ارسال و به اطلاع می رساند بر اساس ماده ۶ دستورالعمل وضع عوارض صادراتی موضوع ماده ۳ بند ۶ مصوبه ۶۶ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کالاهای اظهار شده در گمرک قبل از تعیین عوارض صادراتی از سوی ستاد تنظیم بازار مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل مکانیکی چرخ زنجیری مدل SG۸۰۲۲ مربوط به شرکت یگانه پارسه کویر
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل مکانیکی چرخ زنجیری مدل SG۸۰۲۲ مربوط به شرکت یگانه پارسه کویر با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 60/306273 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارتSG8022 موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل مکانیکی چرخ زنجیری مدل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت یگانه پارسه کویر شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۷۸۸۶ و به میزان ۳۵/۰۹% (سی و پنج ممیز صفر نه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد، و ساخت داخل باکت وبازو بر اساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ در سال ۱۴۰۱ الزامی است . خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل
شماره: ۱۴۰۱/۸۹۸۲۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ناظر مدیرکل مدیر محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه تصویب نامه هئیت محترم وزیران بشماره نامه ۱۶۰۲۱۹/ت/۵۸۹۶۰/ه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در خصوص قانون مدیریت پسماند (مصوب۱۳۸۳) و با عنایت به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها (مصوب ۱۳۷۱) آیین نامه اجرایی واردات ، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل در ۲۷ ماده جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد مصوب اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون های شرکت سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۱/۹۶۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون های شرکت سیبا موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۵۶/۱۲۰۹۹۰۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و ۲۵۹/۱۲۳۲۵۳۰/الف مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ و ۲۱۷/۹۴۳۴۸۲/الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و ۲۸۳/۱۳۴۹۵۳۸ / الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت پیرو بخشنامه های فوق و بپیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۴۳۹ / ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص ساخت داخل (IPI) کامیونهای شرکت سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ به میزان اشاره شده در جدول ذیل نامه و به پیوست درخواست شرکت به شماره ۲۴۳۹ س ص / ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ارسال به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۹۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
بخشنامه شماره 01/17007 مورخ 1401/01/27; ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانتاجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی»
۰۱٫۱۷۰۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تخلف از اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تشخیص مراجع اداری و قضایی مستوجب دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط با محرومیت از همان شغل خواهد بود علاوه بر آن به موجب تبصره (۱) ماده (۱۵۸) آیین نامه یاد شده دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی مکلف شده اند تا در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود از مقررات آیین نامه مذکور حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف بر اساس مجازاتهای اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح در چارچوب دستورالعملی که به موجب تبصره (۲) همان ماده توسط دستگاه متولی نظارت مربوط تهیه و به تایید مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد اقدام نمایند بر این اساس و به استناد مقررات مذکور دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی تدوین شد و پس از انجام تشریفات اداری مربوط نهایتا در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت علاوه بر تمهید مقدمات اجرای دستور العمل مذکور مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۵۹۸۰۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی زمستان ۱۴۰۰ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی به استناد ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مذکور توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی از طریق تعیین رویه هایی برای اعمال ضمانت اجراهای صنفی اداری و کیفری در قبال متخلفان از اجرای آیین نامه یاد شده «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی» که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود. به شرح زیر تدوین می شود ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجع قضایی صالح کلیه مراجع قضایی که به موجب قانون صالح به رسیدگی به جرائم ناشی از عدم رعایت آیین نامه می باشند؛ مراجع غیر قضایی صالح شامل (الف) هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲؛ و (ب) کمیته های انضباط کار در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند. - مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ مؤسسه پولی غیر بانکی شرکت تعاونی اعتبار صندوق قرض الحسنه شرکت واسپاری لیزینگ) یا شرکت صرافی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ کارکنان مستخدمین مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی اشتغال دارند. اعلامیه عدم رعایت اعلام مکتوب بانک مرکزی خطاب به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی با عنوان «اعلامیه عدم رعایت در صدر آن که در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی حاصل شده و موید عدم رعایت آیین نامه از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی میباشد. ۱۰ بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر این که از ۴۸ ساعت تجاوز نکند. ماده ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیر بانکی باید از وجود سیاستها، رویه ها، فرآیندها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای آیین نامه اطمینان حاصل نماید. این الزامات باید به نحوی تدوین و طراحی گردند که متضمن تحقق موارد زیر در مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی باشند ۱-۲- کلیه رویه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی اتخاذ شوند. ۲-۲- امکانات اختیارات و دسترسیهای لازم برای بازرسی و نظارت واحد مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اختصاص یابند. ۳-۲- موارد عدم رعایت آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد این دستور العمل مورد رسیدگی قرار گیرند. ماده ۳ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت مراتب را برای بررسی و اعلام نظر و از طریق واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسه اعتباری ارجاع نماید در صورتی که نتیجه بررسیهای کمیته موید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد مدیر عامل مؤسسه اعتباری باید مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید. ماده ۴ مدیر عامل مؤسسه پولی غیربانکی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت مراتب را از طریق واحد مبارزه با پولشویی خود بررسی نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های موضوع این ماده مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد مدیر عامل مؤسسه پولی غیر بانکی باید پس از تأیید هیات مدیره مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید. ماده ۵ در صورت تأیید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه مدیر عامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است بدون تأخیر اسامی و مشخصات کارکنان متخلف را به همراه کلیه مدارک و مستندات و با اعلام ادله کافی دال بر وقوع تخلف در چارچوب تبصره (۳) ماده (۴) قانون حسب مورد به مراجع قضایی و یا غیر قضایی صالح اعلام نماید. تبصره در صورتی که تخلفات حادث شده از اجرای آیین نامه عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون یا سایر قوانین جزایی را داشته باشد اعلام اسامی و مشخصات کارکنان متخلف به مراجع قضایی صالح الزامی است. ماده ۶ مدیر عامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی موظف است در صورت دریافت گزارش بازرسی و نظارت داخلی از واحدهای نظارتی و بازرسی ذی ربط که مؤید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه توسط کارکنان می باشد، مطابق با ماده (۵) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۷ در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی عدم رعایت آیین نامه ناشی از عدم تأمین زیرساخت ها و پیاده سازی الزامات و انجام تکالیف مربوط از سوی هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیر بانکی باشد بانک مرکزی علاوه بر پیگیری تحقق نتیجه از طریق مراجع قضایی و غیر قضایی صالح نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام مینماید ۱-۷- مؤسسات اعتباری ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها برای اعمال مجازات های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط -۲- مؤسسات پولی غیر بانکی تذکر کتبی؛ اخطار کتبی تعلیق برخی فعالیتهای مرتبط با کسب و کار به مدت معین سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ؛ ابطال اجازه نامه فعالیت تبصره ۱ در خصوص شرکتهای صرافی بانک مرکزی میتواند علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع این ماده نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال عدم رعایت آیین نامه اقدام نماید. تبصره ۲ اعمال هر مورد از ضمانت اجراهای موضوع بند ۷-۲ باید به تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد. ماده ۸ این دستور العمل نافی اختیارات و صلاحیتهای قانونی سایر مراجع ذی صلاح برای بازرسی و رسیدگی به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نخواهد بود. دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی» در (۸) ماده و (۳) تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شماره: 95081 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1817444/1400/359 مورخ 28/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره 30992/60 و 31661/60 مورخ 24/01/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 20590/60 مورخ 7/01/1401 و 30112/60 مورخ 23/1/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص اضافه شدن شرکت ها اعلامی مطابق با نام شرکت های اعلام شده، شناسه ملی و کد های طبقه بندی اعلامی تا تاریخ 31/02/1401 به فهرست واحدهای تولیدی مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی ( شرکت صنایع رنگ اطلس فام سهند و بازرگانی کالای باختر)
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی ( شرکت صنایع رنگ اطلس فام سهند و بازرگانی کالای باختر) طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شماره: 88990 محدوده شمول: نفتی پیرو بخشنامه شماره 1803535/1400/353 مورخ 25/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 310865/60 مورخ 28/12/1400 و 21852/60 مورخ 10/1/1401 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 305330/60 مورخ 22/12/1400 سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری درخصوص صادرات شرکت صنایع رنگ اطلس فام سهند (صادرات متانول ) و نامه شماره 10159/108 – ص پ مورخ 7/1/1401 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص صادرات بازرگانی کالای باختر (صادرات پلی اتیلن وکس ) عینا جهت اقدام مطابق نام شرکت ، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد.
معتبر
ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی
شماره: 200/1401/4 تاریخ: 1401/01/27 موضوع: ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی با عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذیربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. بر اساس این مصوبه هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف شدهاند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشاء سرمایه نشوند. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد این مصوبه اقدام مقتضی را معمول نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
عوارض صادراتی
شماره: 60/32084 تاریخ: 1401/01/25 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: عوارض صادراتی باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به استحضار می رساند بر اساس ماده ۶ دستورالعمل وضع عوارض صادراتی موضوع ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تصویب ریاست محترم جمهور نیز رسیده است به شرح کالاهای اظهار شده در گمرک قبل از عوارض از سوی ستاد تنظیم بازار مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. لطفا دستور فرمائید مطابق ماده فوق الذکر اقدام نمایند. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 60/32104 تاریخ: 1401/01/25 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست فهرست اصلاح شده واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۰۸ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا این نامه جایگزین نامه شماره ۶۰/۲۸۶۹۵۱ مورخ میگردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
نامشخص
بخشنامه شماره 01/16066 مورخ 1401/01/25; ابلاغ نحوه اعطای گواهینامههای حرفهای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در موسسات اعتباری
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند مطابق با بند (۵۵) دستور العمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴ و بند (۵۶) دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲، یکی از شرایط احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در ضوابط یاد شده برخورداری از گواهینامه های حرفه ای مربوط میباشد بر این اساس طراحی گواهینامه های حرفه ای بانکداری در دستور کار این بانک قرار گرفت و اقدامات لازم برای صدور گواهینامه های حرفه ای مذکور انجام پذیرفت لذا در حال حاضر شش گواهینامه اصول بانکداری ۱ اصول بانکداری ۲ حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری»، «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری و گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی طراحی شده و گواهینامه های لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمتهای مدیریتی در مؤسسات اعتباری در قالب فایل پیوست تعیین گردیده است. ضمنا خاطرنشان می سازد سرفصل گواهینامه های شش گانه صدرالذکر به تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای بانکداری بانک مرکزی رسیده است و سایر اقدامات لازم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به محض حصول نتیجه متعاقبا اعلام . خواهد شد. بدیهی است از این پس بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمونهای مربوط و اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی به ویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقبا اعلام خواهد شد، منوط به ارایه گواهینامه های حرفه ای مربوط میباشد. شایان ذکر است اعطای گواهینامه های حرفه ای یاد شده به داوطلبان صرفا منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون استاندارد متمرکز در این خصوص میباشد البته داوطلبان میتوانند برای کسب آمادگی شرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صلاحدید خود از دوره های آموزشی نیز بهره برداری نمایند. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۶ ۶یات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به فراهم شدن امکان برگزاری اولین دوره آزمونهای مربوط به داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و همچنین داوطلبان تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مقتضی است دستور فرمایند مدارک و مستندات مربوط به داوطلبان مذکور به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه کمیسیونهای مسئول در این خصوص ارسال گردد زمان برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای مرتبط با داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک متعاقبا به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن تأکید بر این که پس از برگزاری هر آزمون امکان بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶٫۵۵۹۸۸۷۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir جدول گواهینامه های حرفه ای الزامی برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سمت عنوان گواهینامه گواهینامه اصول بانکداری ۱ گواهینامه اصول بانکداری ۲ گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری گواهینامه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی اعضای هیات مدیره خ؛یج؛یخ؛یخئج مدیر عامل *#** قائم مقام مدیر عامل ۹*۹* اعضای کمیته حسابرسی و عضو هیات مدیره مسئول کمیته **** **** اعضای کمیته ریسک به استثنای افراد عضو هیات مدیره) **3*3* الزامی برای عضو دارای مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی موضوع تبصره های ۱۷ ۸ و ۹ دستور العمل اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات به استثنای افراد عضو هیات مدیره) **** 333 * *؛*** مدیر ارشد حسابرسی داخلی **** ههه۰ مدیر ارشد ریسک ل؛ی خئججئیم؛ب **** مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات سا»* دستور العمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری» ابلاغی علی بخشنامه ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ سرفصلهای گواهینامه اصول بانکداری ۱ ۱- اقتصاد 1-1- آشنایی با بازار پول و بازار سرمایه به ویژه کارکرد بازار بین بانکی ریالی و بازار بدهی دولتی و ارتباط این دو با یکدیگر) ۱-۲- آشنایی با تعاریف و مفاهیم متغیرهای کلان پولی نظیر نقدینگی کلهای پولی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی و نحوه متأثر شدن متغیرهای مزبور از عملکرد شبکه بانکی -۱-۳- آشنایی با سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نظیر عملیات بازار باز تسهیلات قاعده مند خطوط اعتباری و نظایر آن و نحوه تأثیر گذاری و تأثیرپذیری بازار بین بانکی ریالی از سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی و دستورالعملها و شیوه نامه های مرتبط با عملیات اجرایی سیاست پولی ۴-۱- آشنایی با سیاستهای ارزی مالی و تجاری ۱۵ تحلیل کاربردی اقتصاد کلان ۲ حسابداری و حسابرسی بانکی -۲-۱- آشنایی با صورتهای مالی مؤسسات اعتباری -۲-۲- درک و تجزیه و تحلیل کاربردی صورتهای مالی مؤسسات اعتباری ۲-۳- آشنایی با حسابرسی در مؤسسات اعتباری ۴-۲- آشنایی با استانداردهای حسابداری ایران -۲-۵- آشنایی با مسئولیتهای هیأت مدیره و مدیر عامل نسب به صورتهای مالی مدیریت ریسک ۳-۱ آشنایی با مدیریت جامع ریسک ۳۲ آشنایی با ریسکهای مالی شامل ریسک اعتباری بهداشت اعتباری و فرآیندهای اعتبار سنجی و ...). ریسک نقدینگی و ریسک بازار آشنایی با ریسکهای غیرمالی از جمله ریسک عملیاتی ریسک فناوری اطلاعات ریسک حقوقی و ریسک شهرت آشنایی با شاخصهای مقررات احتیاطی و شاخصهای سلامت بانکی از جمله کفایت سرمایه نسبتهای نقدینگی و سرفصلهای گواهینامه اصول بانکداری ۲ ۱ حقوق بانکی ۱-۱- آشنایی با حقوق تجارت ۱-۲- منابع حقوق بانکی ۱-۳- آشنایی با قوانین مهم بانکی نظیر قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴-۱- مسئولیتهای قانونی مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱-۵- وصول مطالبات ۶-۱- اسناد و دفاتر تجاری - آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات ارزی حاکمیت شرکتی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی احتیاطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بانکداری الکترونیک عقود بانکداری اسلامی و سایر عقود و قراردادهای مهم بانکی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی ۱-۴- آشنایی با روابط کارگزاری بین المللی ۴۲ آشنایی با روشهای پرداخت بین المللی و استانداردهای بین المللی ناظر بر آن نظیر مقررات متحد الشکل اعتبارات )UCP600( اسنادی ه مباحث مدیریتی بازاریابی و کسب و کار ۵-۱- مدیریت استراتژیک و رهبری ۵۲ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ه بانکداری تجاری بانکداری شرکتی بانکداری خرد بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت ۵۴ مدیریت دارایی و بدهی ۵-۵ بازاریابی خدمات بانکی آشنایی با سامانه های بانک مرکزی آشنایی با برخی خدمات مهم بانکی نظیر صدور و پرداخت اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی (ریالی) سرفصلهای گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری -۱ مبانی حسابرسی داخلی ۱-۱- ماموریت و اهداف حسابرسی داخلی ۱-۲ چارچوبهای بین المللی و استانداردهای حسابرسی داخلی -۱-۳- مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک و کنترل داخلی ۴-۱- حسابرسی و حاکمیت شرکتی ۱-۵- حسابرسی و مدیریت جامع ریسک -۶-۱- حسابرسی و کنترلهای داخلی -۱-۷- ارتباط با حسابرس مستقل -۱-۸- ارتباط با هیات مدیره و کمیته حسابرسی و نیز مدیریت اجرایی -۱-۹- استقلال حسابرسی داخلی -۲ آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط دامنه شمول حسابرسی داخلی ۳-۱- حسابرسی مالی - حسابرسی عملیاتی - حسابرسی تطبیق ۴-۳- حسابرسی فناوری اطلاعات -۳-۵- حسابرسی کشف تقلب مقولات اجرایی حسابرسی داخلی ۱-۴- حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ۲-۴- استراتژی طرح سالانه و برنامه حسابرسی داخلی ۳-۴- فرآیندها و تکنیکهای حسابرسی داخلی ۱-۳-۴- تکنیک های ارزیابی ۲-۳-۴- تکنیک های تحلیل یافته ها ۳-۳-۴- تکنیک های حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات ۴-۴- مستندسازی و گزارشهای حسابرسی داخلی ۵-۴- پیگیری یافته ها و گزارشهای حسابرسی داخلی ))quality assurance review (or QAR(( ه ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی مدیریت کارکرد حسابرسی داخلی مشتمل بر برنامه ریزی سازمان دهی تأمین نیروی انسانی رهبری و کنترل سرفصلهای گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری -۱ مبانی و ابزارهای مدیریت ریسک ۲ کمیته بال و سیر تکاملی بال ۱ تا ۳ انواع ریسک ۳-۱- ریسک های مالی شامل ریسک اعتباری ریسک نقدینگی و ریسک بازار ۳-۲- ریسکهای غیر مالی از جمله ریسک عملیاتی ریسک فناوری اطلاعات ریسک حقوقی ریسک عدم تطبیق با قوانین و مقررات و پولشویی و ریسک شهرت مدیریت ریسک جامع ۱-۴- حکمرانی ریسک ۲-۴- سیاست گذاری و حدود و اشتهای ریسک ۳-۴- فرهنگ ریسک ۴۴ شناسایی ارزیابی و اندازه گیری پایش کنترل انتقال کاهش و خودداری از پذیرش ریسک ۵-۴- مدیریت دارایی و بدهی ۶-۴- اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری داخلی و بیرونی ۷-۴- مدیریت وثایق و تسهیلات غیر جاری و در معرض نکول --- عملیات نوین خزانه داری قیمت گذاری وجوه انتقالی و عملیات بازار باز ۹-۴- عوامل درونی و بیرونی ایجاد کننده ریسک عملیاتی برون سپاری و برنامه تداوم کسب و کار ۱۰-۴- کنترلهای داخلی ۱۱-۴- زیر ساختها مدیریت داده ها و ارتباطات ۱۲-۴- جمع آوری اطلاعات گزارش دهی و افشای ریسک ۱۳-۴- آزمون تنش (Stress Test و برنامه ریزی بر مبنای سناریو (Scenario Planning) از جمله تحلیل وضعیت تهیه برنامه تداوم فعالیت و برنامه مقابله با بحران ۱۴-۴- پایش ریسک و ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک ه تحلیلهای مقداری در مدیریت ریسک -۵-۱- ارزیابی و کمی سازی ریسک ۵-۲- ارزش در معرض خطر - آزمون بحران و تحلیل سناریو ۴-۵- سرمایه اقتصادی و نظارتی ه ارزیابی سایر نسبتهای نظارتی ۶-۵ رویکردهای مختلف محاسبه نسبت کفایت سرمایه ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک و تطبیق -۷-۱- مدیریت ریسک ریسک عملیاتی و ریسک تطبیق ۷-۲- حسابرسی بازرسی و تطبیق --- حاکمیت شرکتی و حکمرانی و فرهنگ ریسک تطبیق قوانین و مقررات داخلی ۸-۱- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ -۸-۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ -- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ --- قانون تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۴ و قانون اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۷ ه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی ۶-۸- سایر قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت ریسک تطبیق - تطبیق در عرصه بین المللی ۹-۱- مبارزه با پولشویی ۹-۲- تأمین مالی تروریسم ۹-۳- تحریم ۴-۹- فرار مالیاتی ۵-۹- تقلب -۶-۹- سایر مصادیق جرائم مالی از جمله فساد و کلاهبرداری ۱۰ مدیریت ریسک تطبیق مبتنی بر ریسک ۱۱ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۱-۱- شناسایی مشتریان به صورت ریسک محور ۱۱-۲- ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتریان و آسیب پذیری عملیات بانکی ۱۱-۳- کنترلهای ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۴-۱۱- پایش عملیات مشتریان و ارائه گزارش مبادلات مشکوک -۱۱-۵ گزارش دهی ناظر بر نحوه مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۲ ریسک تطبیق در بانکداری دیجیتال و الکترونیک سرفصلهای گواهینامه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری ۱ ساختار نظام پرداخت در ایران ۱-۱- شتاب ۱-۲- شاپرک ۱-۳- پایا ۴-۱ - ساتنا ۵-۱- سحاب ۶-۱ - تابا ۱-۷- چکاوک ۱-۸- شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت زیر ساختهای نظام پولی و بانکی ۲-۱- سامانه های بین بانکی نظیر مهتاب سیاح و سمات ۲-۲- نماد ۲-۳- نهاب ۴-۲- سیام ۲-۵- پرتال ارزی ۶-۲- صیاد بانکداری دیجیتال -۳-۱- کلان داده ها و کسب و کار بانکی ۳-۱-۱- اعتبار سنجی ۳-۱-۲- شناسایی تراکنشهای مشکوک -۳-۲- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین --- استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیریت ریسک بانکداری متمرکز ه بانکداری باز -۶- اکوسیستم پرداختهای خرد و کارتی داخلی و بین المللی (EMV) همراه بانک و کیف الکترونیکی پول فین تک - زبان گزارشگری مالی XBRL امنیت فناوری اطلاعات ۱۰ حقوق مشتریان در خدمات دیجیتال ۱۱ آشنایی با برخی استانداردها توصیه ها و مقررات بین المللی COBIT-۱۱-۱ BIAN -۱۱-۲ TOGAF-۱۱-۳ GDPR -۴-۱۱ PSD2-11- ۶-۱۱- استانداردهای مرتبط ISO ۱۲ فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزینه دارایی ها سرفصل های گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی -۱- تعریف و اصول بنیادین بانکداری اسلامی عدالت، اخلاق ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد و غیره حقوق بانکی -۲-۱- آشنایی با عقود در حقوق مدنی -۲-۲- آشنایی با حقوق تجارت -۲-۳- آشنایی با قوانین مهم بانکی نظیر قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ۴-۲- آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات عملیات ارزی فرم یکنواخت عقود مقررات امهال و..... ضوابط فقهی عمومی قراردادها در بانکداری اسلامی نبود ربا غرر ،قمار ضرر، اکل مال به باطل ضوابط فقهی اختصاصی قراردادها شامل عقود مشارکتی مبادله ای و قرض الحسنه ه مفهوم شناسی ریا و بهره بانکی شناسایی و تحلیل دیدگاه های موجود - بانکداری اسلامی بین المللی تجارب کشورهای اسلامی و استانداردهای بین المللی بانکداری بدون ربای ایران تاریخچه چارچوبهای عملیاتی چالشهای موجود و غیره - ارزیابی فقهی سپرده ها تسهیلات و خدمات بانکی در بانکداری بدون ربای ایران ۹ مباحث کاربردی در بانکداری بدون ربا ۹-۱- کارت اعتباری مرابحه ۹-۲- اعتبار در حساب جاری -- استمهال مطالبات و جریمه تاخیر تادیه ۴-۹- مدیریت نقدینگی ۹-۵- صکوک بانکی ۶-۹- قیمت گذاری و تعیین نرخ های سود ۱۰- نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی مدیریت ریسک شریعت در شبکه بانکی
معتبر
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند الف: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذیحساب مستقل می باشند اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود» بند ب: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته به آنها همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم: «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند»، بنابراین مرجع تسلیم فهرست و پرداخت مالیات حقوق اداره امور مالیاتی محل پرداخت حقوق است. با وجود صراحت قانون، بند (الف) مصوبه معترض عنه مقرر می دارد «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد» لذا مطابق مقرره مورد شکایت اخذ مالیات حقوق افراد مذکور باید در غیر از محل دریافت حقوق یعنی اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزیشان صورت گیرد و این مغایر با ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم است. اشکال فوق الذکر دقیقاً در خصوص سایر اشخاص حقوقی غیر از اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، در بند (ب) دستورالعمل معترض عنه تکرار گردیده است: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته به آنها همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد». این بند نیز مغایر با ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم است. دستورالعمل مورد شکایت با سایر مواد از جمله ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم نیز مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۵۶۹۵/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: درخصوص بند( الف) دستورالعمل: با توجه به مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ به طور کلی دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیر مستقل و اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم که دارای ذیحساب مستقل برای پرداخت حقوق نمی باشند و حقوق شاغلین دفاتر، شعب و واحد های سازمانی مذکور بصورت متمرکز و از طریق ستاد مرکزی پرداخت و به حساب ایشان واریز می گردد؛ بنابراین محل پرداخت حقوق شاغلین یاد شده (موضوع ماده ۸۶ قانون یاد شده) همان محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص یاد شده خواهد بود. در رابطه با بند(ب) دستورالعمل: حسب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. مطابق مفاد ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور است و سازمان یاد شده می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا ماموران مالیاتی ذیربط محول نماید. وفق مقررات ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، مرجع محاسبه و مطالبه مالیات حقوق، اداره امور مالیاتی ذی صلاح می باشد که در این راستا وفق مقررات بند (۴) ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح ماده فوق، در خصوص مودیانی که فعالیت عملکردی دارند، حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مودی در آن اداره حسابرسی می گردد و در خصوص سایر مودیان از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. همچنین؛ مطابق ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق مشروط به این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت صورت گیرد؛ در اداره امور مالیاتی مذکور قابل رسیدگی می باشد. مقررات دستورالعمل مورد شکایت نافی حکم مقرر در این ماده نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه مفاد ماده ۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در بحث پرداخت مالیات بر حقوق، وظیفه پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت حقوق یا هر تخصیص مشمول مالیات حقوق را مبنی بر کسر طبق نرخ مندرج در قانون و پرداخت به اداره امور مالیاتی محل پرداخت بیان می نماید و آنچه مورد شکایت شاکی در مصوبه معترض عنه یعنی دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ( بندهای الف و ب) می باشد، ایراد به اداره مالیاتی محل پرداخت است و این در حالی است که مقرره های مورد شکایت اصولاً در مورد ادارات مستقل که از حیث پرداخت مالیات و النهایه پرداخت حقوق مستقل عمل می نمایند ، نبوده بلکه در مورد حقوق و کسر مالیات حقوق نسبت به وابسته ها می باشد یعنی دفاتر و شعب و واحدهای سازمانی که وابسته به سازمان متبوع بوده و بیان می دارد چون حقوق توسط واحد متبوع و مرکزی پرداخت می شود نه دفاتر و شعب وابسته ، پس اداره مالیاتی صلاحیت دار جهت پرداخت مالیات بر حقوق و رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، همان اداره ذی صلاح جهت رسیدگی به مالیات عملکرد است و این استدلال که فرآیند مالیات حقوق و مالیات عملکرد را از حیث رسیدگی و اداره مالیاتی ذی صلاح ( قلمرو جغرافیایی ) واحد می داند مغایرتی با قوانین و مقررات و مفاد ماده مرقوم الذکر نداشته است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مفاد ماده ۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در بحث پرداخت مالیات بر حقوق ، وظیفه پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت حقوق یا هر تخصیص مشمول مالیات حقوق را مبنی بر کسر طبق نرخ مندرج در قانون و پرداخت به اداره امور مالیاتی محل پرداخت بیان می نماید و آنچه مورد شکایت شاکی در مصوبه معترض عنه یعنی دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ( بندهای الف و ب ) می باشد ، ایراد به اداره مالیاتی محل پرداخت است و این در حالی است که مقرره های مورد شکایت اصولاً در مورد ادارات مستقل که از حیث پرداخت مالیات و النهایه پرداخت حقوق مستقل عمل می نمایند ، نبوده بلکه در مورد حقوق و کسر مالیات حقوق نسبت به وابسته ها می باشد یعنی دفاتر و شعب و واحدهای سازمانی که وابسته به سازمان متبوع بوده و بیان می دارد چون حقوق توسط واحد متبوع و مرکزی پرداخت می شود نه دفاتر و شعب وابسته ، پس اداره مالیاتی صلاحیت دار جهت پرداخت مالیات بر حقوق و رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، همان اداره ذی صلاح جهت رسیدگی به مالیات عملکرد است و این استدلال که فرآیند مالیات حقوق و مالیات عملکرد را از حیث رسیدگی و اداره مالیاتی ذی صلاح ( قلمرو جغرافیایی ) واحد می داند مغایرتی با قوانین و مقررات و مفاد ماده مرقوم الذکر نداشته به استناد بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۳ تاریخ: ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناورآزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد، مقرر می شود بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تایید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود. ۲-کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتراز صددرصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم، متناسب با میزان درصد رعایت اعلامی حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورسهای کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) در انتهای پاراگراف نخست دستورالعمل چنین ذکر شده که، "درخصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان مییابد، مقرر میشود". درحالیکه این امر، یعنی اطلاق حکم به شمول کامل مفاد دستورالعمل به همۀ شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان مییابد، بدون ذکر عبارتی مانند "برای آن بخش از فعالیتهای آنها که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ رخ داده"، به معنی تسری مفاد دستورالعمل به تمام فعالیتهای این شرکتها، ازجمله فعالیتهایی که پیش از ۱۳۹۹/۷/۱۱ انجام دادهاند است. برای نمونه با این حکم دستورالعمل، اگر مقطع پایان سال مالی شرکتی پایان اسفند باشد، مفاد دستورالعمل بدون تفکیک دورۀ شش ماهۀ پیش از ۱۳۹۹/۷/۱۱، شامل کل سال مالی ۱۳۹۹ میشود که این امر مصداق عطفبهماسبق کردن قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم بوده، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است، لذا درخواست ابطال اطلاق این حکم، در حدودی که متضمن عطفبهماسبق کردن قانون است، را دارم. ب) در جزء (الف) از بند شمارۀ ۲ ذیل صفحۀ اول دستورالعمل چنین ذکر شده که: "در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود." روشن است که اگر شرکتی مطابق این تعریف، صد درصد یا بیشتر رعایت سهام شناور آزاد را کرده باشد، معافیتش باید به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر مادۀ ۱۴۳اعمال شود، نه چنانکه در جزء (الف) از بند شمارۀ ۲ دستورالعمل تصریح شده، "حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد"، درواقع شرح جزء (الف) از بند شمارۀ ۲، اصولاً با عنوان این بند، یعنی "کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%)" هم مغایر است، لذا جهت رفع این مغایرت قانونی و هرگونه ابهام ناشی از آن، درخواست ابطال این جزء را به دلیل مغایرت با مادۀ (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۱۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بر اساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (۶) و بند (۲) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) وجزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها ( ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. همچنین مطابق ماده (۸) دستور العمل فوق الذکر، چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس، حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود. در همین راستا به منظور اجرای صحت مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد، موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی قانون اخیرالذکر، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صادر شده است. لازم به ذکر است که حکم ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات و احکام ماده مذکور بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق مصرف سهام با سلب حتی تقدم، اصلاح گردید. با توجه به ماده (۳) قانون یادشده اولا: معافیت مالیایی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. ثانیا: بر اساس حکم صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، بخشودگی مالیاتی حکم مذکور، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورسها و بازارهای موضوع ماده موصوف حذف نشده اند با تایید سازمان بورس اعمال می شود. : ثالثا: حداکثر بخشودگی مالیاتی قابل اعمال در ارتباط با شرکت های موضوع صدر ماده (۱۹۳) قانون مزبور، حسب مورد (۵% و ۱۰% ) می باشد. از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده (۱۴۳) قانون یادشده، میزان (درصد) سهام شناور آزاد در مقطع پایان دوره مالی شرکت های موضوع ماده مذکور به تایید سازمان بورس مبنای اعمال حکم ماده (۱۴۳) قانون مذکور می باشد. به هر ترتیب در ارتباط با ادعای نخست مبنی بر "عطف به ماسبق کردن و تسری حکم ماده (۳) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، به کل مالیات بر درآمد شرکت های مذکور که پایان دوره مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ پایان می یابد، بدون تفکیک آن به مالیات متعلق به درآمد مشمول قبل و بعد از تاریخ اجرای قانون مذکور به منظور اعمال مقررات ماده (۱۴۳) قانون، با عنایت به مقررات مطروحه شرط اساسی مبنی بر اعمال مفاد ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم وفق صراحت حکم ماده مذکور، در خصوص صدر ماده مدنظر سال پذیرش شرکت های موضوع ماده (۱۶۳) قانون و در ارتباط با حکم اخیر ماده موصوف، پایان دوره مالی می باشد. بنابراین حکم ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم بر اساس پذیرش در بورس ها و بازارهای موضوع ماده مذکور و اطلاعات سهام شناور آزاد آنها در پایان دوره مالی با تایید سازمان بورس به مالیات بر درآمد شرکت های موضوع ماده (۱۴۳) قانون که در طول دوره مالی شرکت حاصل شده است، اعمال می شود. در ارتباط با ادعای دوم در خصوص جزء (الف) بند (۲) دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲، نیز یادآور می شود: مطابق ماده (۳) قانون مذکور معافیت مالیاتی صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر (۱۰%) و (۵) حسب مورد متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. لذا طبق جزء (الف) بند (۲) دستورالعمل موصوف، در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت (۱۰۰ %) و یا بیشتر باشد، امکان برخورداری از حداکثر میزان بخشودگی مالیاتی صدر ماده (۱۴۳) قانون را خواهد داشت و اعمال دو برابر معافیت مالیاتی صرفا مشروط به داشتن حداقل ( %۲۵) سهام شناور آزاد می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ مبنی بر خلاف قانون بودن تاریخ اجرای دستورالعمل از حیث ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ( شرکت هایی که سال مالی آنها بعد از این تاریخ است ) که ادعای ابطال اطلاق آن به جهت تسرّی به فرآیند قبل از این تاریخ را نموده مضافاً که ادعای خلاف قانون بودن نرخ صفر اعلامی در خصوص فراز دوم ( نسبت سهام شناور موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از ۲۵% باشد ) به جهت اینکه حداکثر معادل ده درصد نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی را مشمول نرخ صفر دانسته که هم ایراد به نرخ را وارد دانسته و هم نسبت به متعلق آن که بورس کالایی می باشد و این در حالی است که به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ نرخ معافیت مالیاتی به صراحت مورد ذکر واقع شده و بسته به میزان نسبت سهام شناور تا حداکثر دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده ۱۴۳ قانون در مورد آنها اعمال می شود و چنانچه در صد سهام شناور از حیث نسبت گیری کمتر از ۲۵ % باشد در هر دو فرض که میزان سهام شناور آزاد مساوی یا بیشتر از صد در صد باشد حداکثر ۱۰ % به نسبت درآمد از فروش کالا ، اعمال می شود و این حداکثر ۱۰ درصد به معنای اختیار سازمان بین صفر تا ۱۰ % نمی باشد بلکه چنانچه ذکر شد به نسبت درآمد از فروش نسبت سنجی می شود و از سویی تاریخ مذکور جهت اجرای مفاد این دستورالعمل تاریخ مندرج در قانون بوده و راجع به شرکت هایی است که سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان می یابد و ذکر عبارت مقنن است فلذا مجموعاً مفاد دستورالعمل را در راستای قانون تشخیص و مغایرتی استنباط نمی شود. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ مبنی بر خلاف قانون بودن تاریخ اجرای دستورالعمل از حیث ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ( شرکت هایی که سال مالی آنها بعد از این تاریخ است ) که ادعای ابطال اطلاق آن به جهت تسرّی به فرآیند قبل از این تاریخ را نموده مضافاً که ادعای خلاف قانون بودن نرخ صفر اعلامی در خصوص فراز دوم ( نسبت سهام شناور موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از ۲۵% باشد ) به جهت اینکه حداکثر معادل ده درصد نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی را مشمول نرخ صفر دانسته که هم ایراد به نرخ را وارد دانسته و هم نسبت به متعلق آن که بورس کالایی می باشد و این در حالی است که به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ نرخ معافیت مالیاتی به صراحت مورد ذکر واقع شده و بسته به میزان نسبت سهام شناور تا حداکثر دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده ۱۴۳ قانون در مورد آنها اعمال می شود و چنانچه در صد سهام شناور از حیث نسبت گیری کمتر از ۲۵ % باشد در هر دو فرض که میزان سهام شناور آزاد مساوی یا بیشتر از صد در صد باشد حداکثر ۱۰ % به نسبت درآمد از فروش کالا ، اعمال می شود و این حداکثر ۱۰ درصد به معنای اختیار سازمان بین صفر تا ۱۰ % نمی باشد بلکه چنانچه ذکر شد به نسبت درآمد از فروش نسبت سنجی می شود و از سویی تاریخ مذکور جهت اجرای مفاد این دستورالعمل تاریخ مندرج در قانون بوده و راجع به شرکت هایی است که سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان می یابد و ذکر عبارت مقنن است فلذا مجموعاً مفاد دستورالعمل را در راستای قانون تشخیص و مغایرتی استنباط نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شرکت نامدار تجارت الکترونیک
شماره: 60/30992 تاریخ: 1401/01/24 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت نامدار تجارت الکترونیک با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۹۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل ارسال و به اطلاع میرساند: شرکت نامدار تجارت الکترونیک نماینده شرکت پرشین فولاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۴۰۱۰۹ جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه ۷۲۱۳۱۰۹۰ - ۷۲۱۳۹۱۹۰-۷۲۱۴۲۰۰۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات طویل فولادی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اضافه گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل HWL۱۱۰-۳ مربوط به شرکت تجهیزات سنگین هپکو
شماره: ۱۴۰۱/۸۲۵۴۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل HWL۱۱۰-۳ مربوط به شرکت تجهیزات سنگین هپکو با سلام و احترام پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۱۵۲ /۶۰ مورخ 1400/12/25 دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل 3-HWL110 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تجهیزات سنگین هپکو به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۰۹۳۹۵ و به میزان ۳۸/۳۳% (سی و هشت ممیز سی و سه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات پشم رنگی (خودرنگی)
شماره: 60/30990 تاریخ: 1401/01/24 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات پشم رنگی (خودرنگی) با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۸۱۹۸۴ مورخ ۱۲/۱۴/ ۱۴۰۰ معاونت محترم توس بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص رفع ممنوعیت صادرات پشم رنگی خودرنگی ارسال و به اطلاع میرساند؛ صادرات کالاهای ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است: ۱ - (۵۱۰۱۱۱۹۰) سایر (پشم غیر سفید رنگی) چیده شده چرب ۲ - (۵۱۰۱۲۱۹۰) سایر (پشم غیر سفید رنگی) چربی زدایی شده کربونیزه نشده ۳ - (۵۱۰۱۳۰۹۰) سایر (پشم غیر سفید رنگی) کربونیزه شده خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط تکمیلی صادرات پشم و کرک حیوان
شماره: ۱۴۰۱/۸۴۵۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط تکمیلی صادرات پشم و کرک حیوان با سلام پیرو بخشنامه ۲۴۱/۹۸/۱۳۶۶۵۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در خصوص ضوابط تکمیلی صادرات پشم و کرک حیوان، به پیور ست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۸۱۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات پشم رنگی (خودرنگی) ذیل تعرفه های اعلامی پس از تعیین ماهیت و اخذ مجوز در سامانه EPL توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی به پیوست صدرالاشاره، عینا جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال در مشخصات مندرج نامه می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون MT مدل CGC۱۱۱۰ مربوط به شرکت اریا اورست ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۷۸۳۹۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون MT مدل CGC۱۱۱۰ مربوط به شرکت اریا اورست ماشین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۷۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن وتجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون MT مدل CGC1110 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت اریا اورست ماشین به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۳۰ و به میزان ۲۰/۱۳% (بیست ممیز سیزده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی خودروهای مذکور مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص قاچاق سرمایه های تاریخی - فرهنگی و هنری
شماره: ۱۴۰۱/۷۷۷۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص قاچاق سرمایه های تاریخی - فرهنگی و هنری با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/۲۰۰۰۶۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به مصوبات چهارمین نشست کارگروه بین الملل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق سرمایه های تاریخی - فرهنگی و هنری ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بند ۴ مصوبات فوق الاشاره چنانچه در خصوص کالای موصوف کشفیاتی در آن گمرک وجود دارد مستندات مرتبط با شیوه ها و شگردهای قاچاق کالای موردنظر را از سال ۱۳۹۷ تاکنون ظرف ده روز به منظور انعکاس به مرجع پیگیر به این مرکز اعلام نمایند. ضمنا عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر، به منزله عدم وجود سابقه در آن گمرک تلقی و بر همان اساس اقدام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وجود سابقه نیازی با این مرکز نمیباشد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
نامشخص
بخشنامه شماره 01/15666 مورخ 1401/01/24; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی»
۰۱٫۱۵۶۶۶ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۴ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی، بدینوسیله اصلاحیه دستور العمل مذکور متضمن اصلاحاتی به شرح ذیل که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید واقع شده برای استحضار ایفاد می شود ۱ ماده (۲۶) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح گردید ماده ۲۶ - تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تامین مالی خارجی فاینانس از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سررسید مقرر حسب ترتیبات مندرج در متن مشارکت نامه جهت برداشت از حساب اعضای بدهکار سندیکا اقدام نماید. تبصره (۲) ذیل ماده (۲۶) دستور العمل حذف شد تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. عبارت "تبصره" جایگزین عبارت تبصره ۱ ذیل ماده (۲۶) دستور العمل ، گردید. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی» خواهشمند است. دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۹۷۵۷۶ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی فروردین ماه ۱۴۰۱ (اچ) ا) (ا (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا @ (چ چ) (ا @ <ا@ (ا@ (چ 81- فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ..... فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه . فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا . ۱۱ فصل هفتم کارمزدها ... ۱۱ فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد............... ۱۲ (اچ) اچ (ا @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و ماده (۸) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲ هیات محترم وزیران و با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز توزیع ریسک اعتباری مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شعبه بانک خارجی نیز در این دستورالعمل در گستره شمول این تعریف قرار میگیرد؛ ۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و ۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل به مشتری پرداخت میشود؛ ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل ایجاد می شود؛ ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی استفاده نموده است؛ ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۱- مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد ۱- مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دریافت نموده و هماهنگی های لازم را با مؤسسات اعتباری مایل به مشارکت در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی انجام میدهد؛ ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی شکل می گیرد ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام و در چارچوب مشارکت نامه در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت می نمایند؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های اعضای سندیکا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت میباشد؛ ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی مشارکت نامه انعقاد قرارداد سندیکایی و انجام امور اجرایی قرارداد سندیکایی را بر عهده دارد ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی منعقد میگردد و متضمن حقوق وظایف و مسئولیتهای هر یک از طرفهای قرارداد می باشد. ماده ۲ مؤسسات اعتباری میتوانند در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ موافقت بالاترین رکن اعتباری خود در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت نمایند. تبصره - مشارکت هر یک از مؤسسات اعتباری در سندیکا منوط به داشتن اجازه فعالیت موضوع تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط میباشد. ماده - کلیه توافقات و مکاتبات فی مابین اعضای سندیکا در تمامی مراحل سندیکا نظیر تشکیل سندیکا، اعطا ایجاد وصول و تسویه تسهیلات تعهدات سندیکایی باید با امضای مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره - نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری مایل به مشارکت در سندیکا باید با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری مزبور به کمیته سندیکایی معرفی گردد. ماده ۴ شناسایی مشتری باید مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی انجام شود. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۵ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی مشتری از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام شود اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی به مشتری که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است. مجاز نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۶ اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی باید بر اساس اعتبار سنجی دقیق مشتری و متناسب با توان و ظرفیت اعتباری وی صورت گیرد اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی بیش از ظرفیت اعتباری مشتری مجاز نیست. ماده ۷ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است با توجه به اهلیت و توان اعتباری مشتری وثایق لازم و کافی از وی اخذ گردد وثائق ماخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری حقوق اعضای سندیکا در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۸ اعضای سندیکا موظف میباشند تمامی اطلاعات لازم در خصوص وضعیت مالی فعالیت صنعت و تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط به مشتری را با یکدیگر و کمیته سندیکایی تبادل نمایند. تبصره - تبادل اطلاعات موضوع این ماده باید با اخذ رضایت کتبی مشتری از طریق درج آن در درخواست وی به مؤسسه اعتباری پیشگام مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و نیز قرارداد سندیکایی باشد. ماده ۹ میزان نفع و ضرر هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه آنها می باشد مگر آن که در مشارکت نامه به نحو دیگری توافق گردد. ماده ۱۰ هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است حداکثر پس از مدت ۳ ماه از ابلاغ این دستور العمل عملیات حسابداری مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری پیشگام پس از دریافت تقاضای کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مبادرت به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی وی نموده و پیشنهاد تشکیل سندیکا را به سایر مؤسسات اعتباری مورد نظر ارایه می نماید. تبصره شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مذکور در این ماده شامل تشکیل پرونده اعتبار سنجی و تهیه گزارش اطلاعات اعتباری به صورت مقدماتی میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پیشگام موظف است؛ درخواست واصله را به انضمام گزارشی که حداقل حاوی مشخصات م شتری نوع و مبلغ تسهیلات تعهدات وثایق و تضامین پیشنهادی مانده و و ضعیت تسهیلات و تعهدات مشتری نزد شبکه بانکی کشور و سایر موارد با اهمیت است به سایر اعضای احتمالی عضو سندیکا ارسال و طی آن درخواست نماید که نماینده تام الاختیار خود را ظرف مهلت زمانی مشخص برای تشکیل کمیته سندیکایی معرفی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری پیشگام مکلف است؛ پس از وصول پاسخهای ارسالی از مؤسسات اعتباری که آمادگی خود را برای مشارکت در سندیکا اعلام نموده اند بلافاصله اقدامات لازم را جهت تشکیل اولین جلسه کمیته سندیکایی انجام دهد. فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ماده ۱۴ کمیته سندیکایی دارای حداقل تکالیف زیر میباشد ۱۴-۱ تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این ۱۴-۱ تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل؛ -۱۴-۲ تایید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری -۱۴-۲ تایید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری ۱۴-۳ تایید گزارش شناسایی کامل مشتری ۱۴-۳ تایید گزارش شناسایی کامل مشتری ۱۴-۴ تایید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۱۴-۴ تایید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۱۴-۵ تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ ۱۴-۵ تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ -۱۴-۶- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد -۱۴-۶- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۷- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۱۴-۷- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۱۴-۸ رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا ۱۴-۸ رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- و اجرای مفاد مشارکت نامه و هر گونه تغییر در آن -۱۴-۱۰ تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با عدم واریز وجه سهم الشرکه توسط هر یک از اعضای سندیکا ۱۴-۱۱ تصویب متن پیش نویس قرارداد سندیکایی؛ تبصره قرارداد سندیکایی باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین نامه های ذیل قانون یاد شده دستورالعملهای مربوط و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تدوین گردد. ۱۴-۱۲- نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۱۳ نظارت بر نحوه اجرای قرارداد سندیکایی از جمله محل مصرف وجوه مربوط به قرارداد سندیکایی ۱۴-۱۴- بررسی ادواری وضعیت مالی مشتری بر اساس گزارشهای واصله و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در مواقعی که مشتری در شرایط مخاطره آمیز قرار میگیرد و اجرای آن از طریق مؤسسه اعتباری عامل ۱۴-۱۵- نظارت بر پیگیری به موقع و وصول مطالبات توسط مؤسسه اعتباری عامل؛ ۱۴-۱۶- اتخاذ تصمیم در رابطه با ورود عضو جدید یا خروج اعضای فعلی سندیکا ۱۴-۱۷- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال سندیکا ۱۴-۱۸ حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات جاری در فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۱۹- اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید استمهال فسخ و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد سندیکایی ۱۴-۲۰- حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات مأخوذه ۱۴-۲۱- اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر مواردی که صراحتا در حیطه وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل نمی باشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را مشروط به تصویب و تأیید نهایی آن توسط کمیته مزبور به هر یک از اعضای سندیکا تفویض نماید. ماده ۱۵ وظیفه هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته سندیکایی قبل و پس از انعقاد مشارکت نامه به ترتیب بر عهده مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل می باشد. ماده ۱۶ جلسات کمیته سندیکایی با حضور حداقل دو نماینده تام الاختیار اعضای سندیکا، مشروط بر این که حداقل سه چهارم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تأمین و یا تعهد نموده باشند، رسمیت می یابد. تبصره در جلسات کمیته سندیکایی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا سهم الشرکه عضو متخلف در محاسبه حد نصاب جلسات منظور نمیگردد. همچنین عضو متخلف حق شرکت در رأی گیری را ندارد. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۱۷ تصمیمات متخذه در جلسات کمیته سندیکایی به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۹) و (۴۰) این دستور العمل با رأی موافق حداقل چهار پنجم مجموع آرای متخذه حاضرین جلسه، متناسب با مبلغ سهم الشرکه هر یک از اعضای حاضر در جلسه معتبر و برای تمامی اعضای سندیکا لازم الاتباع است. فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه ماده ۱۸ اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. ماده ۱۹ تصویب و تغییر در مفاد مشارکت نامه منوط به توافق تمامی اعضای سندیکا میباشد. ماده ۲۰ مشارکت نامه باید دارای حداقل الزامات زیر باشد: ۲۰-۱- مشخصات و تابعیت اعضای سندیکا ۲۰-۲- میزان سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا ۲۰-۳- مدت اعتبار مشارکت نامه ۲۰-۴- مشخصات و مسئولیتهای مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۵ شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۶- اجازه برداشت مؤسسه اعتباری عامل از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد خود تحت شرایط مذکور در این دستورالعمل -۲۰-۷ شرایط و نحوه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و تأمین مالی خارجی (فاینانس)؛ ۲۰-۸- کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضای سندیکا برای تامین آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛ ۲۰-۹- سازوکار ورود اعضای جدید به سندیکا خروج اعضای فعلی از سندیکا و نحوه انحلال سندیکا؛ ۲۰-۱۰- سازوکار تغییر مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۱۱- رویه های برگزاری جلسات کمیته سندیکایی؛ ۲۰-۱۲- تمامی مسئولیتهای کمیته سندیکایی و هر یک از اعضای سندیکا ۲۰-۱۳- نحوه توزیع عواید حاصل از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزدها) -۲۰-۱۴ شرایط و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری عامل از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه وصولی از مشتری به حساب اعضای سندیکا؛ (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۲۰-۱۵ شرایط و نحوه برخورد با تخلفات اعضای سندیکا از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه موضوع این دستورالعمل به حساب مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۱۶ رویه برخورد در شرایط صدور اجرائیه و تملیک وثایق مشتری ۲۰-۱۷- تعیین قانون حاکم در مواردی که یک و یا تعدادی از اعضای سندیکا شعبه بانک خارجی باشد؛ ۲۰-۱۸- نحوه و چگونگی حل و فصل اختلافات ۲۰-۱۹- سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا ماده ۲۱ اعضای سندیکا میتوانند نسبت به ثبت مشارکت نامه در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده ۲۲ سندیکا با امضای مشارکت نامه توسط تمامی اعضای سندیکا تشکیل می گردد. فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده افتتاح نماید. تبصره ۱ شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده مطابق با توافق مندرج در مشارکت نامه و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی میباشد. تبصره ۲ برداشت از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده توسط هر یک اعضای سندیکا قبل از اعطای تسهیلات انقضای مدت ضمانت نامه یا سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید هر یک از موارد مذکور امکان پذیر نمی باشد. ماده ۲۴ اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت وجه سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. تبصره در خصوص تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ارزی اعضای سندیکا مکلفند حسب توافقات مندرج در مشارکت نامه معادل ریالی یا ارزی سهم الشرکه خود بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۲۵ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۲۶ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تأمین مالی خارجی فاینانس) از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سرر سید مقرر حسب ترتیبات مندرج در متن مشارکت نامه جهت برداشت از حساب اعضای بدهکار سندیکا اقدام نماید. تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند موضوع این ماده را به نحو مقتضی در متن مشارکت نامه درج نمایند. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. ماده ۲۸ در صورت عدم واریز وجه سهم الشرکه به حساب تعیین شده در مهلت مقرر توسط هر یک از اعضای سندیکا، مؤسسه اعتباری عامل مجاز به انعقاد قرارداد سندیکایی نمیباشد در این صورت، مؤسسه اعتباری عامل موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با تأمین منابع توسط سایر اعضای سندیکا ورود عضو جدید عند اللزوم انحلال سندیکا و یا اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی به اطلاع کمیته سندیکایی برساند. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری عامل موظف است برای هر یک از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی یک حساب واسط تحت عنوان حساب مشترک سندیکایی افتتاح نماید. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. ۳۲ مؤسسه اعتباری عامل موظف است حسب تقاضای هر یک از اعضای سندیکا گردش حساب مشترک سندیکایی را در مقطع مورد درخواست به عضو مربوط ارائه نماید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید مدت آنها و یا در صورت عدم پرداخت تمام بخشی از تسهیلات تمامی وجوه باقیمانده در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا را در اسرع وقت به حساب قرض الحسنه جاری آنها نزد خود منتقل نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری عامل موظف است در صورت واریز هر گونه وجه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا در اسرع وقت صورت حساب هر یک از اعضای یاد شده که حداقل شامل کل مبلغ و صول شده از مشتری سهم اصل سود وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد از مبلغ و صولی و نیز سهم هر یک از اعضای سندیکا از اقلام مزبور میباشد را جهت اطلاع اعضای سندیکا ارسال نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری عامل موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستورالعملها تفکیک صحیح وظایف نا سازگار تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسسات اعتباری در مراحل مختلف اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی میباشد. ماده ۳۶ سایر تکالیف مؤسسه اعتباری عامل به شرح زیر میباشد ۳۶-۱- انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به اخذ وثایق و تضمینهای تعیین شده از مشتری ۳۶-۲- امضای قرارداد سندیکایی ۳۶-۳- نگهداری تمامی استاد مدارک و مستندات مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ۳۶-۴- ارایه هرگونه اطلاعات اسناد و مدارک مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به سایر اعضای سندیکا، حسب درخواست آنها ۳۶-۵- مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد سندیکایی و ارایه گزارشهای ادواری به کمیته سندیکایی در این خصوص ۳۶-۶- بررسی مستمر و ضعیت مالی مشتری به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات و یا تعهدات ممکن است بر ایفای تعهدات توسط مشتری اثر گذار باشد و تهیه گزارش مربوط در اسرع وقت جهت ارسال به کمیته سندیکایی ۳۶-۷- اطلاع رسانی سریع و به موقع به کمیته سندیکایی در صورت وقوع و اطلاع از هرگونه نقض مفاد قرارداد سندیکایی توسط مشتری (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۳۶-۸- پی گیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع جهت تسویه ماده ۳۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری عامل مبنی بر واریز به موقع وجود موضوع این دستورالعمل به حساب اعضای سندیکا، مؤسسه اعتباری عامل موظف است بر مبنای نرخ توافق شده در مشارکت نامه متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، وجه التزام تأخیر تأدیه دین به سایر اعضای سندیکا پرداخت نماید. ماده ۳۸ تغییر مؤسسه اعتباری عامل صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت کمیته سندیکایی مجاز میباشد. ماده ۳۹ در صورت تغییر مؤسسه اعتباری عامل تمامی تکالیف آن به مؤسسه اعتباری عامل جدید منتقل می شود. چنان چه اعضای سندیکا در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل پیشین سپرده گذاری نموده باشند وی موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا اقدام نماید. فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ماده ۴۰ ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت تمامی اعضای سندیکا، مجاز میباشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند ورود عضو جدید و خروج اختیاری اعضای سندیکا در دوره مقرر را با درج در مشارکت نامه ممنوع نماید. ماده ۴۱ در صورت خروج هر یک از اعضای سندیکا چنان چه عضو مزبور در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل سپرده گذاری نموده باشد مؤسسه اعتباری عامل موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه را به حساب قرض الحسنه جاری عضو خارج شده از سندیکا اقدام نماید. ماده ۴۲ سایر موارد مربوط به ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات جاری تابع توافقاتی میباشد که در مشارکت نامه قید گردیده است. فصل هفتم کارمزدها ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- تبصره به استثنای مبالغ مذکور در این ماده مطالبه هر گونه وجه دیگری توسط مؤسسه اعتباری پیشگام از مشتری و یا سایر اعضای سندیکا بابت اقدامات اولیه جهت تشکیل سندیکا، مجاز نمی باشد. ماده ۴۴ تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده م شتری یا ذی نفع می با شد وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است پرداخت می گردد. ماده ۴۵- اعضای سندیکا موظفند بابت خدماتی که موسسه اعتباری عامل ارایه میدهد کارمزدی را تحت عنوان کارمزد عاملیت وفق شرایط توافقات و ترتیباتی که در مشارکت نامه قید میگردد به مؤسسه اعتباری عامل پرداخت نمایند. ماده ۴۶ مطالبه هرگونه وجه دیگری از مشتری یا ذی نفع در فرایند ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات سندیکایی به استثنای مبالغ مذکور در این دستور العمل تحت هر عنوان مجاز نمی باشد. فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد ماده ۴۷ هر یک از اعضای سندیکا موظفند قبل از امضای مشارکت نامه حدود احتیاطی مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی نظیر آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط » و دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری را بررسی و از رعایت آنها در تعیین میزان سهم الشرکه خود اطمینان کامل حاصل نمایند. ماده ۴۸ حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۰ و ۴۵ درصد مبلغ کل تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تعیین می گردد. ماده ۴۹ هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند در صورت اطلاع از وقوع هرگونه رخداد مؤثر بر اجرای صحیح مفاد قرارداد سندیکایی مراتب را در اسرع وقت به مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا منعکس نمایند. مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت اطلاعات فوق عند اللزوم و یا بنا به درخواست اعضای سندیکایی که حداقل یک سوم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تقبل نموده اند، در اسرع وقت از اعضای سندیکا جهت تشکیل جلسه کمیته سندیکایی دعوت به عمل آورد. ماده ۵۰ تمامی پرداختهایی که مؤسسه اعتباری عامل جهت وصول مطالبات در فرآیند قضایی متحمل می گردد باید متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا بین آنها تقسیم گردد. ۱۲ (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند وجوه موضوع این ماده را به محض اعلام مؤسسه اعتباری عامل به وی پرداخت نمایند. ماده ۵۱ هر یک از اعضای سندیکا ،موظفند سهم خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را در قالب فرم های ٫۲۸ به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۵۲ به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرآیند تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۳ سندیکا میتواند بین دو مؤسسه اعتباری نیز تشکیل شود در این صورت منوط به رعایت ضوابط کلی حاکم بر تسهیلات و تعهدات سایر موارد مربوط به سندیکا تابع توافقات فیمابین بوده و از شمول مفاد این دستور العمل خارج میباشد. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که در (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. ۱۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813274 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813274 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی…
معتبر
بخشنامه- عوارض صادراتی محصولات پتروشیمی
بخشنامه- عوارض صادراتی محصولات پتروشیمی طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شماره: 84552 محدوده شمول: غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 30676/60 مورخ 23/01/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 29062/60 مورخ 22/01/1401 مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزارتخانه در خصوص عوارض صادراتی محصولات پتروشیمی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصولات مذکور و میزان عوارض متعلقه) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پشم خود رنگی
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پشم خود رنگی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۲۴شماره:84557محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1366526/98/241 مورخ 21/10/1398 در خصوص ضوابط تکمیلی صادرات پشم وکرک حیوان، به پیوست تصویر نامه شماره 30990/60 مورخ 24/01/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 81984/500/1400 مورخ 14/12/1400 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات پشم رنگی(خودرنگی) ذیل تعرفه های اعلامی پس از تعیین ماهیت و اخذ مجوز در سامانه EPL توسط نماینده وزارت جهادکشاورزی به مشخصات مندرج در نامه پیوست صدرالاشاره، عینا جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
معتبر
ابطال بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی-راه پل ایلام
شماره: 210/2868/د تاریخ: 1401/01/24 پیوست: دارد سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام ; به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813045 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «...در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت میشود...» از بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی،برای رعایت مفادآن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
