شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۵۳۲-۵۹۷۷۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ی، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 15532/ت59779ه تاریخ: 1401/02/04 هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعیشده و قراردادی نظیر پیشپرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه) و مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه تعیین میشود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۹۱۷۷سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۰۱
معتبر
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
شماره:19177 تاریخ:1401/02/01 موضوع: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود: ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون میباشد. از چهار ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تکمیل میشود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم میشود. تبصره 7- شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند. ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییسجمهور حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیشنویس آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیادهسازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم میگردند. ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (1) و (2) به این بند الحاق میشود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی میشوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان میباشد. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۱-۱۲۴۶۸۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق
شماره: ۱۴۰۱/۱۲۴۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۹۸۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انزکتوری مدل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۳۷۸۳۱ و به میزان ۳۵/۹۳درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۲۳۹۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) بکهو لودر مدل TBL۴۵۰ محصول شرکت گازار لودر تبریز
شماره: ۱۴۰۱/۱۲۳۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) بکهو لودر مدل TBL۴۵۰ محصول شرکت گازار لودر تبریز با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۶۴/۱۸۴۳۹۵/ الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و پیرو نامه شماره ۶۰/۳۱۶۶۸۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) بکهولودر مدل TBL450 محصول شرکت گازار لودر تبریز به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۰۵۷۸۸ به میزان (۵۲/۱۹٪) پنجاه و دو ممیز نوزده صدم درصد ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۱۰۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع حمل و نقل، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدیدو ساخت داخل باکت و بازو و شاسی الزامی که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۲۴۸۷۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص اصلاحیه جدول عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی
شماره: ۱۴۰۱/۱۲۴۸۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاحیه جدول عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۲/۱۱۵۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ موضوع اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۶۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره ۶۰/۳۴۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص اصلاحیه جدول عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصولات مذکور و میزان عوارض متعلقه) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ضمنا با عنایت به مفاد نامه های شماره ۶۰/۳۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۳۲۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه (تصاویر پیوست)، آندسته از کالاهایی که قبل از وضع عوارض صادراتی از سوی ستاد تنظیم بازار در گمرک اظهار شده باشند [با رعایت بند «ب» ماده ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات] مشمول عوارض صادراتی نمیباشند. همچنین تاکید میگردد در خصوص عوارض صادراتی قراضه فلزات مطابق با مفاد مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد به میزان ۸۰ %درصد اقدام گردد. در پایان یادآوری میگردد ضوابط ابلاغی در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل محصولات فلزی مقاطع طویل و .... همچنان به قوت خود باقی است. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۱۷۸۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت شش تن MT مربوط به شرکت سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۷۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ جناب آقای اکبرپور ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت شش تن MT مربوط به شرکت سیبا موتور با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۴۴۷/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت شش تن MT مدل طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ و به میزان ۲۶/۸۷% (بیست و شش ممیز هشتاد و هفت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای ثبت سفارش ۱۸۰ ست قطعات منفصله بشرح مندرج در جدول ذیل معتبر میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۰۱-۲۲۸۰۲بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۳۱
نامشخص
ابلاغ جزء (3) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن
۰۱٫۹۰۸۱۰ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای مسکن کشاورزی صادرات ایران تجارت توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰٫۲۶۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ در خصوص ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۶۹) قانون مذکور با احتساب نرخ تورم سالانه سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱,۰۲۰ میلیارد ریال و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال و مبتنی بر اعتباری سنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و با یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح ذیل تعیین و ارسال میشود. بدیهی است دستور العمل مربوطه متعاقبا ارسال خواهد شد. الف - خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا میشوند هر خانواده به مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال ب خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب یک فرزند شده یا میشوند هر خانواده به مبلغ ۱٬۱۰۰ میلیون ریال ب خانوارهای دو نفره زوج و زوجه به هر خانواده مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال لازم به ذکر است استعلامهای لازم جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات مسکن مبنی بر عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانک ها و مؤسسات اعتباری از سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر طرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۶۶۶۳۶۳ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵ ۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینتری: www.cbi.ir
۰۱-۲۲۸۲۱بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۳۱
نامشخص
سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند
۰۱۸۰۰۴۲ ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی تولید پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت سپه ملت رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد پارسیان گردشگری آینده اقتصاد نوین خاورمیانه سینا سامان شهر کارآفرین ایران زمین، موسسه اعتباری غیر بانکی ملل و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۱٫۵۹۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱٫۳٫۱۰ در خصوص ابلاغ تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به آگاهی میرساند حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۱٫۳٫۳۱ مقرر شده است. طبقه بندی شهری تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به شرح ذیل تغییر یابد. تهران: ۱۰۰۰ میلیون ریال کلانشهرها ۷۰۰ میلیون ریال سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال " بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ نموده و عملکرد مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. ۵۶۷۸۹۶۰ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ ۶ سایت اینترنت: www.cbi.ir
۰۱-۲۲۳۷۴بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۳۱
نامشخص
ابلاغ جزء (2) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
۰۱٫۵۹۶۳۲ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت سپه ملت رفاه کارگران مسکن پاسارگاد پارسیان ،گردشگری ،آینده اقتصاد نوین خاورمیانه ،سینا سامان شهر کارآفرین ایران زمین موسسه اعتباری غیر بانکی ملل و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱٫۳۴۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۲ در خصوص ابلاغ تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به آگاهی میرساند حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۱٫۳٫۳ مقرر شده است شورای پول و اعتبار ضمن ملغی نمودن بند (۱) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۶ شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال در سقفهای فردی ۱۰۰۰ ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال (۱۴۰۱) موافقت نمود. بر این اساس ضمن ملغی نمون ابلاغیه قبلی این بانک در این خصوص سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات مزبور در سال جاری مطابق جدول پیوست تعیین میشود. همچنین به آگاهی میرساند نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات مزبور توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ نموده و عملکرد مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. ۵۶۵۳۱۲۸ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵ ۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir سهمیه بانکهای عامل بابت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ ارقام به میلیارد ریال نام بانک سهمیه در بانکند بایت تسهیلات کمک ودیعه مسکن مسکن ۷۰,۰۰۰ ملی ایران ۳۵,۰۰۰ سپه ۲۴,۰۰۰ پست بانک ۲,۶۰۰ صادرات ایران ۴۷,۰۰۰ تجارت ۴۶,۰۰۰ ملت ۴۷,۰۰۰ رفاه کارگران ۲۱,۵۰۰ کار آفرین ۱۳,۰۰۰ سامان ۱۳,۰۰۰ اقتصاد نوین ۱۵,۷۰۰ پارسیان ۷,۲۰۰ پاسارگاد ۲۸,۰۰۰ سینا ۴۶۰۰ بنده ۱۳,۰۰۰ شهر ۳,۷۰۰ گردشگری ۱,۳۰۰ ایران زمین ۱,۰۰۰ خاور میانه ۴,۳۰۰ موسسه اعتباری ملل ۲,۱۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲۴۸۷۸دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ شماره: 124878 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1695178/331/1400 مورخ 8/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 37215/60 مورخ 30/1/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 32104/60 مورخ 25/1/1401 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی شرکت های مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.
۱۲۴۷۷۵دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ شماره: 124775 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1695178/331/1400 مورخ 8/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 37215/60 مورخ 30/1/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 32104/60 مورخ 25/1/1401 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی شرکت های مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.
۶۰-۳۷۰۰۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/37001 تاریخ: 1401/01/30 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۵۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷) شرکت بهمراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد لیست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۳۷۲۱۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 60/37215 تاریخ: 1401/01/30 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۹۱۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۲۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست فهرست اصلاح شده (۱۰۸) شرکت واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق با مشخصات اعلام شده بهمراه شناسه ملی ارسال میگردد. ضمنا این نامه جایگزین نامه شماره ۶۰/۲۸۶۹۵۱ مورخ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۱۴۰۱۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) بکهو لودر مدل SP PRO ۲۵۰M مربوط به شرکت سنو پارس
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۴۰۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) بکهو لودر مدل SP PRO ۲۵۰M مربوط به شرکت سنو پارس باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۱۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ موضوع میزان ساخت داخل ipi بکهو لودر مدل SP PRO 250M مربوط به شرکت سنو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۷۰۸۰ معادل ۴۵/۴۱ %(چهل و پنج ممیز چهل و یک صدم درصد) به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند. ضمنا تولید باکت ، بازو و شاسی توسط شرکت فوق برای دستگاه یاد شده الزامی است. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۱۱۵۲۹۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۵۲۹۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره ۶۰/۲۸۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصولات مذکور و میزان عوارض متعلقه) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ضمنا در خصوص عوارض صادراتی قراضه فلزات مندرج در نامه اشاره شده، صرفا مطابق میزان مندرج در مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد (۸۰٪) که قبلا طی بخشنامه شماره ۳۵۳/۹۳/۱۴۷۶۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱) (پیوست) ابلاغ گردیده است، اقدام و در خصوص سایر اقلام مندرج در نامه ضمیمه نیز صرفا بر اساس مقادیر مندرج در نامه ضمیمه (۶۰/۲۸۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲) اقدام گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۱۱۰۹۴۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص کشف ۰۰۲ /۱ کیلوگرم مت آمفتامین
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۰۹۴۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص کشف ۰۰۲ /۱ کیلوگرم مت آمفتامین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۷۱۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران به همرا شماره ۴/۲۰۲۲ دفتر منطقه ای رابط اطلاعات هوشمند آسیا اقیانوسیه (P/A RILO) درخصوص کشف ۱/۰۰۲ کیلوگرم مت آمفتامین که به طرز ماهرانه ای در سنگهای قیمتی جاسازی شده به همراه ترجمه و توصیه های لازم ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع دستور فرمایید همکاران محترم ذیربط در بررسی کالاها و انجام تشریفات گمرکی - به ویژه در خصوص کالای مزبور - دقت لازم معمول نمایند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۱۴۰۱-۱۱۰۹۵۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص کشف نیترات آمونیوم
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۰۹۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص کشف نیترات آمونیوم با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۷۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران به همراه هشدار شماره ۵/۲۰۲۲ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۲ دفتر منطقه ای رابط اطلاعات هوشمند آسیا- اقیانوسیه (RILOA/P) درخصوص کشف نیترات آمونیوم به همراه ویژگیها و اثرات مخرب آن ارسال میگردد. خواهشمند است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع دستور فرمایید همکاران تشریفات گمرکی مربوط به کالای مذکور دقت لازم معمول نمایند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۳۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده: « عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» این امر عیناً در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصراً در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بوده ولاغیر. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده هم ذکر شده بود: «حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علایم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارایه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده «همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می باشد.» لذا مغایر با مواد پیش گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مودیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای قهرمانی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل مودیان بزرگ سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۷۹۷؍۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می باشد. همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن عرضه فروش تاسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزار آلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفاً عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد.- مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۶؍۲۱۲؍ص-۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین وارات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد» به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله ( اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی باشد، بنابراین وجوهی که مودیان تحت عنوان واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از خریداران دریافت می نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، صرفاً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». بنابراین در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه که در قانون صدرالذکر تصریح گردیده، خارج از اختیارات این سازمان بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." همچنین طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۲۰؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب نامه شماره ۸۳۷۰۹؍۲۳۲؍د ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ عبارت مورد اعتراض شاکی به شرح زیر اصلاح و از آن رفع اثر شده است: «حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث که از سوی مراجع قانونی ذی ربط اخذ می گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولاً: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش افزوده، در موارد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتاً به عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا میباشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتاً و تخصصاً از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می باشد و به صرف اینکه عرضه کالا یا ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می گردد، مگر آن که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به شرح بندهای ۱۷ گانه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر باشد. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». بنابراین در وضع مالیات می بایست بر موارد و پایه های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب شده توسط اشخاص به نحو مبسوط الید امکان پذیر نخواهد بود. ثالثاً: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات- که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده- با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارایه خدمت محسوب نشده است، علیهذا مراد قانونگذار، عدم احتساب واگذاری حق الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می باشد. رابعاً: با توجه به دلایل و مستندات فوق الذکر با فرض اینکه واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارایه خدمت محسوب می گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر آن، خلاف قانون می باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۸۹ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ -۱۳۹۸/۰۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور « هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادر کنندگانی که به هر دلیل خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نگردند. با این همه در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده « از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده است که «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مؤدی ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینههای قابل قبول محسوب نکردن شان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مغایر مدلول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز از حکم مذکور در جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " موضوع: دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاوزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۶۹۴؍۹۸- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و « نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ گردد. در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمت از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: ........ ب- در خصوص مالیات بر درآمد: .......۶- از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۹۷۳۹؍۲۱۲؍ص- ۷؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه هایی هستند که حایز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و جزء موارد مصرح در ماده ۱۴۸ این قانون باشد. هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤدی شده باشد. در خصوص سایر هزینه ها نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد. به موجب مقررات موضوع تبصره ۲ ماده تشخیص داده شود در صورتی قابل قبول محسوب می شوند که مطابق تبصره ۱ ماده یاد شده به این عنوان پذیرفته ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیانی که به عرضه کالاها یا خدمات معاف و غیر مشمول اشتغال داشته باشند، قابل استرداد نیست و طبق مقررات تبصره ۵ ماده مذکور، صرفا آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون فوق الذکر قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات صادر شده است که مستند به مقررات جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل استرداد نیست. بنابراین این هزینه ها مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بالتبع جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه اولا: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که قانون حاکم بر مصوبه مورد شکایت می باشد، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد». ثانیا: طبق مفاد قوانین متعاقب از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود»، بنابراین استرداد مالیات پرداخت شده، مشروط به اعاده ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی می باشد، که شرط مذکور، در فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر عملکرد نیز وجود دارد. ثالثا: مطابق مصوبه معترض عنه، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادر کننده، جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نمی گردد، حال آن که: الف- اصولا بین شمول و احتساب مالیات بر درآمد (اعم از مشاغل و عملکرد) با پذیرش هزینه های قانونی، رابطه مستقیم وجود داشته و در تمام مواردی که مالیات وضع و مطالبه می شود، هزینه منطبق نیز باید محاسبه گردد. ب- موضوع تسهیم در بحث مالیات و معافیتها و هزینه ها از اصول حاکم بر روند تشخیص حسابرسی مالیاتی است، که در برابر فرآیند معافیت، هزینههای مرتبط با آن نیز در درآمد مشمول محاسبه نمی شود؛ لکن اگر معافیت اعمال نشود، هزینه های منطبق باید محاسبه گردد. پ- طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که بیان داشته «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود»، بنابراین در صورت عدم پذیرش اعتبارات مربوط به این موضوع به هر دلیل (که در مانحن فیه حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد)، مالیات پرداختی باید به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات بر عملکرد محسوب شود. ت- مؤدی در هر صورت در هنگام خرید، مالیات را پرداخت نموده و مبلغ مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است، حال آن که طبق مقرره مورد شکایت، مالیات یاد شده به عنوان اعتبار، تهاتر، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد. در حالی که قدر متیقن آن است که می بایست به عنوان هزینه مالیات بر عملکرد لحاظ شود، والا اخذ و نگهداری آن در حساب سازمان امور مالیاتی با لحاظ عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل صادرات، محل خدشه می باشد. بنابه مراتب فوق جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی خریدار در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی۔ فروشنده در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد." و وفق مادۀ ۱۴۸ این قانون، "قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده" هم جزو این هزینهها محسوب شده و درصورت قابل اثبات بودن معامله، از نظر صحت پرداخت بهای خرید بر اساس مدارک بانکی و صحت دریافت مابهازای وجه پرداختی با کنترل مستندات انبار، صِرف خرید از فروشندگان فاقد اعتبار مالیاتی، موجب غیرقابل قبول مالیاتی شدن چنین هزینههایی نخواهد بود. این امر ازجمله در جزء ۱-۲-۱ مادۀ ۴۱ آییننامۀ اجرایی موضوع مادۀ ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته و وفق آن، "در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد: در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد." با وجود این، در بند ۴ بخشنامۀ مورداعتراض، مقرر شده، "در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمدهفروشی یا خردهفروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود." درواقع با این حکم، درحالیکه خریداران کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده، تنها اعتبار خریدشان مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد، خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و خریداران از اشخاصی که اصولاً مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند، کل خریدشان به عنوان هزینۀ غیرقابل قبول مالیاتی محسوب میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ توضیح داده اند که: به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد». که مطابق تبصره (۵) ماده مذکور، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ۶ هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود». بنابراین حکم تبصره های مذکور نسبت به کالا و خدمات معاف یا غیر مشمول تسری می یابد و از آنجا که خریدار اقدام به ارایه صورتحساب های غیر واقعی نسبت به کالاها یا خدمات مشمول می نماید، بدیهی است که احکام تبصره های مذکور در این خصوص جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیر واقعی مینمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم و صادر گردیده است. براین اساس در مواردی که خریدار صورت حساب واهی متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه و ارایه نماید، بدیهی است که احتساب آن به عنوان مالیات و عوارض پرداختی، علیرغم عدم پرداخت مالیات (به دلیل واهی و غیر واقعی بودن صورت حساب های صادره)، موجبات تضییع حقوق حقه دولت را فراهم می نماید. به موجب بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی مقرر گردیده "در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت". بنابراین در صورتی که مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام ننماید. بدیهی است که حکم تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص جاری نخواهد بود. همچنین مطابق بند (۱-۲-۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت بعنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به صحیح بودن مفاد بخشنامه مورد شکایت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات)
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۱ تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳: «منظور از حساب بانکی تنخواه دار در نامه مورد اشاره، حساب بانکی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانکهای عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد.» لازم به ذکر است این نامه در راستای نامه شماره ۸۸۴۳/۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- درخواست افتتاح حساب بانکی الزاماً باید از سوی شخص متقاضی افتتاح حساب باشد و درخواست اشخاص حقوقی جهت افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (تنخواه داران) فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی است. ۲- دفاتر قانونی هر مودی صرفاً جهت ثبت عملیات همان مودی می باشد و هیچ شرکتی قانوناً حق ندارد تراکنشهای بانکی حسابهای تنخواه داران خود را در دفاتر قانونی اش ثبت کند و مواد ۷ و ۸ قانون تجارت نیز موید همین موضوع است. ۳- این موضوع مغایر اصول و استانداردهای حسابداری از جمله فرض تفکیک شخصیت نیز می باشد و مفاد رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی نیز بیانگر همین مطلب است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت هواپیمایی وارش (سهامی خاص) اعلام شده و متضمن وضع قاعده عام الشمول برای ادارت و مراجع مالیاتی نبوده و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد. ۲- تنخواه وجه نقدی است از شرکت که نزدیکی از کارکنان آن واحد تجاری است و تنخواه دار صرفاً در محدوده اختیاراتی که دارد و مبلغی که به وی برای انجام برخی هزینه ها تخصیص می یابد می تواند اقدام به پرداخت نماید و سیستم کنترل داخلی در واحدهای تجاری باید به گونه ای طراحی شوند که اطمینان حاصل کند حساب بانکی تنخواه دار فقط جهت امور واحد تجاری استفاده شده و تنخواه دار از این حساب برای مصارف شخصی استفاده نمی نماید و گردش حساب بانکی متعلق به تنخواه دار با توجه به اسناد ارایه شده عیناً در حسابهای واحد تجاری منعکس می شود. ۳- دفتر حسابرسی سازمان در راستای شرح وظایف خود و برای رفع ابهام و با امعان نظر به محدودیتهای نظام بانکی کشور و به قصد رعایت حداکثری قوانین و مقررات مالیاتی و در راستای تبیین روشهای اجرایی حکم مالیاتی تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و استانداردهای حسابداری در پاسخ به ابهام احدی از مودیان مالیاتی نامه های شماره ۸۸۴۳/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۹۰۱۲/۲۳۵ /ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ را تنظیم و صادر نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : صرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولاً آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعاً این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلاً به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولاً در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفاً در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولاً آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعاً این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلاً به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولاً در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفاً در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ))
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی (بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج)) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۹۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شاکی : آقای رسول دهقان دنبه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ج – مقررات عمومی : منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق ، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) بوده و این موضوع قابل تسرّی به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد ، صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. ۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان ) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : بندهای ذکر شده در مصوبه که مورد شکایت واقع شده اند موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف مقنن در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون می باشند چون منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۳۱ قانون صرفاً پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل مودیان می باشد و این در حالی است که در موارد متعددی از قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴۷ واژه " تسویه " آمده ولی به پرداخت نقدی تفسیر نشده است و در عمل پرداخت چک مدت دار پذیرفته شده است و اینکه به صورت غیر نقدی باشد در صلاحیت مجلس می باشد. از طرفی در خصوص بند ۷ مقرره مورد شکایت ، افزایش درآمد ابرازی مودی توسط سازمان امور مالیاتی بدین گونه تعبیر شده است که اگر در سال پایه ، شرکت درآمد داشته باشد و در سال بعد به این درآمد افزوده شود ، مشمول مشوق است و لذا اگر شرکت در سال پایه زیان داشته باشد یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید مشمول مشوق نمی گردد. چنانچه مشهود است این تفسیر نقض غرض قانونگذار بوده و از مجلس شورای اسلامی سوال شده است که طی شماره ۴۹۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۷ معاونت قوانین مجلس پاسخ داده است که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوّق دانسته است تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۱/۲۱۲/ص در پاسخ بیان نموده است : الف – در خصوص شکایت از جز ۲ بند ج بخشنامه که طبق ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت ها مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد که اگر در مهلت قانونی نسبت به سال قبل افزایش درآمد ابرازی داشته باشد مشمول این تخفیف خواهد بود و در مصوبه مورد شکایت این تسویه بدهی منحصر به پرداخت بدهی در سال تسویه شده است و قابل تسرّی به سالهای قبل دانسته نشده است و بر خلاف ادعای شاکی منظور این بخشنامه این نیست که پرداخت صرفاً باید به صورت نقدی باشد و از مدلول آن هر شیوه پرداخت بر می آید و صرفاً تسویه بدهی قطعی مد نظر می باشد و اگر مد نظر مقنن ترتیب پرداخت بوده است آن را بیان می نمود. ب- در خصوص شکایت از جزء ( ۷ ) قسمت ج نیز قبلاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ با موضوع ابلاغ رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم شد و معاون محترم قضایی در شکایت آقای زبردست طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۱ در خصوص اعتراض به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ شورای عالی مالیاتی قرار ماده ۸۵ صادر نموده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفاً پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسرّی به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولاً مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفاً بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیاً اصولاً حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفاً پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسرّی به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولاً مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفاً بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیاً اصولاً حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال جزء 6 از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء 1 بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره دادنامه: 140109970905810302 تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره پرونده: 0002337 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت …
۱۰۱۲-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
اصلاحیه بخشنامه شماره 77 مستمریها (بخشنامه شماره 1/77 مستمریها)
شماره:1000/1401/1012 تاریخ:1401/1/30 موضوع: اصلاحیه بخشنامه شماره ۷۷ مستمری ها بخشنامه شماره ۷۷٫۱ مستمری ها مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران کل درمان تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه شماره ۷۷ مستمری ها موضوع بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا، نظر به اینکه در جزء (الف) بند (۱) بخشنامه مذکور در خصوص مشمولین منبعث از بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت تامین اجتماعی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع به علت سهو قلم درج نگردیده بدینوسیله جزء یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. الف) کلیه وزارتخانه ها سازمانها و دستگاههای اجرایی موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از این که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها کانون وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری قوه مقننه نهاد ریاست جمهوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانهای وابسته و تابعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظامی و انتظامی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از آنجا از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین میگردد. بانک ها، موسسات بیمه ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران شرکتهای هواپیمایی سازمان انرژی اتمی اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی میرهاشم موسوی
۱۱۵۲۹۰دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
عوارض صادراتی محصولات مواد و کالاهای معدنی
عوارض صادراتی محصولات مواد و کالاهای معدنی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۳۰شماره:115290محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 29445/60 مورخ 22/01/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 28719/60 مورخ 22/01/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصولات مذکور و میزان عوارض متعلقه) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ضمنا در خصوص عوارض صادراتی قراضه فلزات مندرج در نامه اشاره شده، صرفا مطابق میزان مندرج در مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/1393 شورای اقتصاد (80%) که قبلا طی بخشنامه شماره 147678/93/353 مورخ 11/08/1393 (پیوست) ابلاغ گردیده است، اقدام و در خصوص سایر اقلام مندرج در نامه ضمیمه نیز صرفا بر اساس مقادیر مندرج در نامه ضمیمه (28719/60 مورخ 22/01/1401) اقدام گردد
۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل)
رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۱۷۷ شاکی: آقای محمدعلی دادراست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ ردیف نوع خودرو بهای فروش مالیات مدل ۱۴۰۰ مالیات مدل ۱۳۹۹ مالیات مدل ۱۳۹۸ مالیات مدل ۱۳۹۷ مالیات مدل ۱۳۹۶ مالیات مدل ۱۳۹۵ مالیات مدل ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۲۴۰ هیوندا النترا cc ۲۰۰۰ اتومات ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰؍۹ - ۰۰۰؍۹۰۰؍۸۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۷۲ ۰۰۰؍۷۰۰؍۶۳ ۰۰۰؍۶۰۰؍۵۴ ۰۰۰؍۵۰۰؍۴۵ ۰۰۰؍۴۰۰؍۳۶ ۵۴۵ هیوندای النترا cc۲۰۰۰ ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۸ - ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۶ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۲ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی میداند. بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: "مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( ١%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود." با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولید کننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال ۱۳۹۷ (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورتهای مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع میباشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۱۴۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آنها را. تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد که در این راستا ارزش های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی ربط، مورد تعدیل قرار می گیرد. از آنجاییکه ماخذهای مارالذکر، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مذکور، همواره یکسال جلو تر از سال تولید آن می باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال ۱۳۹۷ تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل ۱۳۹۸ اعلام می گردد. اگر در جداول مربوط برای سال های بالاتر ماخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (۶)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل ۱۳۹۷) صورت گرفته است. تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید کننده خودرو صورت می گیرد. شرکت های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت ها می نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوط را به عنوان ماخذ مالیات و عوارض اعلام نماید. به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ و بندهای ب و ج ماده ۴۳ و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره ۸ حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه های متحمل شده و سود فروش وارد کننده لحاظ نمی گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می باشد. قانون گذار به منظور متناسب سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰؍۳؍۲ ، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند شاکی آقای محمد علی دادراست در بخش هایی از شکایت خویش از عباراتی نظیر اصلاح یا تعدیل نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل که در بخشنامه و نرخ نامه سازمان امور مالیاتی از بابت تعلق مالیات برای آن ، قیمت در نظر گرفته شده است ، استفاده نموده است لیکن مستفاد از دادخواست وی تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه و جدول تعیین قیمت خودروی مذکور می باشد و با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای حکم مندرج در ماده ۴۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ علی الخصوص تبصره آن ، اختیار قیمت گذاری و تعیین مبنای محاسبه جهت مطالبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ۴۳ در جهت تعیین مالیات نقل و انتقال را دارد و این ماخذها همه ساله بر اساس شاخص ها و معیار و مدل و سال ساخت خودروها مورد تعدیل و بازنگری واقع می شوند و در راستای نیل به این امر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های سازنده نیز مورد لحاظ واقع می شود و النهایه اقدام سازمان امور مالیاتی ، در راستای اختیارات مندرج در قانون و بلکه بر اساس انجام وظایف قانونی بوده است و تخلفی از مقررات محرز نمی باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰۰-۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
دستورالعمل نحوه اجرای بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور اعمال نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور
در اجرای تکالیف مقرر در بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی دیوان محاسبات کشور مصوب 1394/01/24 کمیسیون های مشترک برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به منظور تهیه و ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال 1401 کل کشور ( اعم از اجزاء، بندها و تبصره های ماده واحده و جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه) در مقاطع زمانی دو ماهه، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: ماده 1- در این دستورالعمل تعاریف و اختصارات در معانی زیر به کار می رود: قانون بودجه: قانون بودجه سال 1401 کل کشور دیوان: دیوان محاسبات کشور سامانه سنا: سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرای مشمول: کلیه دستگاه های اجراییی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه سال 1401 کل کشور استفاده می نمایند و یا به موجب اجزاء، بندها و تبصره های ماده قانون بودجه برای آنها تکالیف و وظایف خاصی تعیین گردیده است. مقاطع زمانی دو ماهه: منظور دوره های دو ماهه «فروردین و اردیبهشت»، «خرداد و تیر»، «مرداد و شهریور»، «مهر و آبان»، «آذر و دی» و «بهمن و اسفند»، بوده که علاوه بر ارائه عملکرد دو ماهه در هر مقطع، عملکرد تجمعی آن نیز گزارش می شود. ماده 2- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد احکام (اجزاء، بندها و تبصره ها) قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا دهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل چارچوب اجزاء، بندها و تبصره های قانون بودجه، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. ماده 3- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد مربوط به درآمدها، اعتبارات، منابع و مصارف مربوط به جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا پانزدهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل برگه (فرم) ها و جداول ردیف های درآمدی، اعتباری و پیوست شرکت های دولتی، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. الف) در برگه (فرم) های درآمدی، در صورت عدم تحقق درآمدها، اعم از عمومی و اختصاصی و همچنین منابع شرکت های دولتی در مقاطع زمانی دو ماهه و یا در موارد مربوط به افزایش های نامتعارف درآمدی، علل عدم تحقق درآمدها و یا مصادیق افزایش درآمد، حسب مورد می بایست افشاء گردد. ب) در برگه (فرم) های اعتباری، اعم از اعتبارات مصوب، ردیف های متفرقه، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع دریافتی و همچنین مصارف شرکت های دولتی، خروجی و پیامدهای هر برنامه یا فعالیت (به استناد بند الف تبصره 19 و جزء12 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1401 کل کشور) حسب مورد طبق موافقتنامه/توافقنامه متبادله و یا بودجه تفصیلی مصوب مجامع عمومی، می بایست افشاء گردد. ماده 4- چنانچه ارسال اطلاعات و گزارش های موضوع مواد 2 و 3 این دستورالعمل به هر دلیل از طریق سامانه سنا امکان پذیر نباشد، ارسال اطلاعات پس از تایید دیوان از طریقی که توسط دیوان اعلام می گردد در مهلت های مقرر و طبق چارچوب های ابلاغی، صورت می پذیرد. ماده 5- در صورت تعدیل گزارش های مقاطع زمانی دو ماهه در مقاطع بعدی، اعم از عملکرد تبصره ها و جداول بودجه ای، موارد با اهمیت و تاثیر گذار در گزارش می بایست در گزارش های مقاطع بعدی افشاء گردد. ماده 6- دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند ضمن توجه به قوانین و مقررات مربوط در ارائه الکترونیکی اطلاعات، گزارش و اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه را خارج از سامانه سنا و با رعایت مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل به دیوان ارسال نمایند. ماده 7- مسئولیت صحت اطلاعات و گزارش ارائه شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و نیز سایر مقامات دستگاه اجرایی که اختیارات و مسئولیت های مربوطه به موجب قانون به آنها تفویض گردیده، حسب مورد می باشد. ماده 8- در صورت عدم ارائه به موقع گزارش عملکرد در مقاطع دو ماهه و یا ارائه اطلاعات و گزارش عملکرد به صورت ناقص، بدول دلیل موجه و همچنین ارائه گزارش و اطلاعات نادرست، مراتب حسب مورد در اجرای وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات کشور موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور، مورد اقدام قانونی قرار خواهد گرفت. مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور
۶۰-۳۵۳۳۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۹
معتبر
درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت آران ماشین توس
شماره: 60/35334 تاریخ: 1401/01/29 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت آران ماشین توس باسلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰/۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل ARAN833 محصول شرکت آران ماشین توس به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخا ، بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر میباشد، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مذکور معادل ۴۰/۲۵% (چهل ممیز بیست و پنج) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال ۱۴۰۱ ، معتبر می باشد و ساخت داخل باکت و بازو و شاسی براساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی است. ابوذرجمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ، ساختمانی و معدنی
۶۰-۳۵۴۵۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۹
معتبر
تمدید درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت تیراژه ماشین
شماره: 60/35450 تاریخ: 1401/01/29 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: تمدید درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت تیراژه ماشین باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ، در خصوص تمدید میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل (LEX (CDM855 محصول شرکت تیراژه ماشین و بنا به درخواست شماره ۴۰۱۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شرکت مذکور بدینوسیله تمدید درصد ساخت داخل اعلامی در نامه فوق معادل ۳۵/۱۷% (سی و پنج ممیز هفده) درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ تایید می گردد. ضمنا تولید باکت و بازو دستگاه مذکور الزامی میباشد. ابوذرجمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ، ساختمانی و معدنی
۶۰-۳۵۳۵۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۹
معتبر
تمدید درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت تیراژه ماشین
شماره: 60/35353 تاریخ: 1401/01/29 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: تمدید درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت تیراژه ماشین باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ، در خصوص تمدید میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل 853 CDM محصول شرکت تیراژه ماشین و بنا به درخواست شماره ۴۰۱۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شرکت مذکور بدینوسیله تمدید درصد ساخت داخل اعلامی در نامه فوق معادل ۳۵/۳۵% (سی و پنج ممیز سی و پنج) درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ تایید می گردد. ضمنا تولید باکت و بازو دستگاه مذکور الزامی میباشد. ابوذرجمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی
