شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۱۸۰۵۶۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۲
معتبر
بخشنامه موضوع انعکاس ابهامات یا اشکالات اجرایی درخصوص قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره: ۱۴۰۱/۱۸۰۵۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه موضوع انعکاس ابهامات یا اشکالات اجرایی درخصوص قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سلام و احترام ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲۰۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ دفتر حقوقی، ضمن ارسال نامه شماره ۰۱/۲۰۰۳۷۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ برای همه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا گردیده است چنانچه در اجرای قانون مذکور ابهام یا اشکالی مشاهده می گردد، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مراتب را مشخصا به این مرکز اعلام نمایند. بدیهی است عدم ارائه نقطه نظرات ظرف ضرب الاجل تعیین شده، به منزله تأیید و عدم وجود ابهام و اشکال از سوی آن دفتر/ اداره کل / گمرک، تلقی و بر همان اساس جمع بندی و اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۱۴۰۱-۱۷۹۷۰۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی به روش القایی
شماره: ۱۴۰۱/۱۷۹۷۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی به روش القایی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۵۷/۱۴۰۰/۱۸۱۷۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی به روش القایی، به پیوست نامه شماره ۶۰/۴۵۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۴۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صادرات شمش فولادی واحد های القایی عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و جدول ضمیمه صرفا توسط شرکتهای ذکر شده بهمراه شناسه ملی اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۷۹۲۶۸دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۲/۱۲
معتبر
بخشنامه- مبنای اخذعوارض پلکانی بر محموله های صادراتی
بخشنامه- مبنای اخذعوارض پلکانی بر محموله های صادراتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۲/۱۲شماره:179268محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 115290/12/1401 مورخ 30/1/1401 ( موضوع اخذ عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی) و 124871/25/1401 مورخ 31/1/1401 و 157150/32/1401 مورخ 7/2/1401 (موضوع اصلاحیه عوارض صادراتی مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی)، به پیوست تصویر نامه شماره 45750/60 مورخ 11/02/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 43070/60 مورخ 7/2/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص مبنای اخذ عوارض پلکانی محموله های صادراتی عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ( از جمله مفاد بند «ب» ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات) ارسال می گردد. لازم به توضیح است با عنایت به اینکه عوارض پلکانی موضوع بخشنامه های فوق الاشاره و اصلاحیه های بعدی آنها، در مقاطع زمانی مشخص بر اساس «میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میگردد، عوارض تعیین و ابلاغ شده تا ابلاغ اصلاحیه بعدی آن، جاری و نافذ بوده و محموله های صادراتی هم که در زمان نفوذ عوارض ابلاغ شده، با پرداخت عوارض متعلقه صادر و از کشور نیز خارج گردیده است، مشمول اصلاحیه های بعدی ابلاغ شده نخواهند بود. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه ذیربط، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۲۰۰-۷۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۲
معتبر
تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م.
شماره: 200/7212/د تاریخ: 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور
۶۰-۴۶۰۸۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
شرکت پردازش طلایی برسان و کد تعرفه شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان
شماره: 60/46085 تاریخ: 1401/02/11 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت پردازش طلایی برسان و کد تعرفه شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۹۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۳۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل ارسال و به اطلاع میرساند؛ شرکت پردازش طلایی برسان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۴۶۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولاد کاوه جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰ - ۷۲۱۳۹۱۹۰-۷۲۱۳۱۰۹۰ به لیست صادر کنندگان مجاز مقاطع فولادی و کد تعرفه های ۷۲۱۷۲۰۹۰ و ۷۲۱۷۲۰۱۰ به کد تعرفههای مجاز به صادرات شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۷۳۰۸ اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۴۵۷۵۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
مصوبات بیستمین و یکمین جلسه کارگروه مدیریت بازار
شماره: 60/45750 تاریخ: 1401/02/11 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: مصوبات بیستمین و یکمین جلسه کارگروه مدیریت بازار با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۳۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع و ضمائم آن در خصوص ابلاغ مصوبات بیستمین و یکمین جلسه کارگروه مدیریت بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ارسال و به اطلاع می رساند: ۱ - مبنای زمان اخذ عوارض پلکانی صادراتی بر روی کالاهای صنایع معدنی و سایر کالاها از زمان ابلاغ توسط دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران به گمرکات اجرایی کشور ملاک عمل می باشد. ۲ - کالاهایی که قبل از ابلاغیه اخذ عوارض صادراتی توسط گمرک ج.ا.ایران به گمرکات اجرایی کشور در انبارها یا محوطه گمرکات کشور وارد شدهاند با تأیید گمرک مبدأ و داشتن مدارک و مستندات (دارای قبض انبار) از پرداخت عوارض صادراتی صرفا برای آن مقدار معاف می گردند. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۴۵۸۷۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
صادرات واحدهای القایی
شماره: 60/45872 تاریخ: 1401/02/11 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات واحدهای القایی با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش القایی ارسال و به اطلاع میرساند؛ به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۳۱) جهت صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا. (EPL) نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۷۳۹۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۸۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶/۴۸۱۱۳۷ الف مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CLG856 شرکت حفار ماشین شیراز به میزان ۴۳/۵۸درصد و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۲۳۹۷مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ دفتر ماشین الات وتجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید و ساخت داخل باکت و بازو و شاسی الزامی که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۰۰-۷۱۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر نامه شماره ۱۰۰/۶۹۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق در اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶ و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰ "نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق" به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات مبحث اول: اختصارات و تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات و اختصارات نظامنامه به شرح زیر میباشند: الف سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب- کانون: کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز (تهران) و یا هر کانونی که براساس این نظامنامه در مراکز استانها ایجاد میشود؛ پ- قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶؛ ت- آییننامه: آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰؛ ث- دفترخانه: دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طلاق؛ ج- سردفتر: شخصی که اداره امور دفترخانه ثبت رسمی ازدواج و طلاق را بر عهده دارد؛ ج- هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس سازمان انتخاب میشود؛ ح- دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی ازدواج و طلاق و سایر موارد مرتبط در آن ثبت میشود و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس دفترخانه میباشد؛ خ- دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران موضوع ماده (۳۴) قانون؛ د اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند وقایع ازدواج و طلاق و اشخاص مرتبط. ماده ۲- دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دیگر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به آن واگذار شده تشکیل میشود. تبصره- سازمان میتواند بخشی از امور تصدیگری خدمات ثبتی مرتبط را به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار نماید تعرفه حقالزحمه بابت ارائه خدمات واگذار شده به پیشنهاد سازمان و تأیید رییس قوه قضاییه خواهد بود. مبحث دوم: پذیرش سردفتر ماده ۳- سازمان مکلف است پس از تتأیید رییس قوه قضاییه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، میزان کار و تعداد مراجعان نیاز به تأسیس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید: الف- اعلام عمومی مهلت ثبتنام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛ ب- ثبتنام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛ پ- برگزاری آزمون کتبی و شفاهی؛ ت- طی مراحل گزینش از جمله مصاحبه توسط هیأت با قبول شدگان در آزمون کتبی. تبصره ۱- حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین میشود. تبصره ۲- شرکت سردفتر در دورههای آموزشی که در شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است. تبصره ۳- ضوابط مربوط به پذیرش ایثارگران مطابق قانون مربوطه خواهد بود. ماده ۴- اشخاص زیر را نمیتوان به سردفتری ثبت ازدواج و طلاق انتخاب کرد: الف- اتباع بیگانه؛ ب- کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ پ- محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومان به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق؛ ت- محکومان به ارتکاب جرائم منافی عفت و همچنین محکومان به جرائمی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات اسلامی است، در مدت محرومیت؛ ث- معتادان به مشروبات الکلی مواد مخدر و روانگردان؛ ج- اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی یا سوءشهرت؛ چ- دارندگان پایههای قضایی وکلای دادگستری، سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ تبصره- ممنوعیت مذکور در بند "ج" شامل سردفتران شاغل قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع تبصرههای الحاقی به ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۷۸ نمیشود. مبحث سوم - تأسیس دفترخانه ماده ۵- سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ حکم انتصاب سردفتری نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در ابلاغ تعیین شده است اقدام نماید و در صورت عدم انجام تکلیف ابلاغ مذکور لغو میگردد. مدت مذکور توسط رییس سازمان تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۱- پس از تعیین محل دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط هرگونه جابهجایی در همان محل منوط به تأیید اداره ثبت محل میباشد. تبصره ۲- تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده در حکم سردفتر اعم از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر مطابق دستورالعمل نقل و انتقالات دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سازمان خواهد بود. تبصره ۲- سازمان میتواند برای مناطقی که فاقد دفترخانه هستند با صدور ابلاغ سیار برای یکی از سردفتران به تشخیص رئیس سازمان نسبت به رفع نیاز منطقه اقدام نماید. ماده ۶- محل دفترخانه باید به گونهای باشد که دسترسی و حضور افراد توانخواه و سالمند به سهولت صورت گیرد در مجتمعهایی که فاقد بالابر است، دفترخانههایی که در غیر طبقه همکف مستقر است سردفتر مکلف به رعایت تمهیدات لازم جهت تسهیل امور میباشد. سازمان مکلف است دفتر ویژه ثبت ازدواج و طلاق افراد دارای معلولیت که مناسبسازی شده است را اطلاع رسانی نماید. تبصره- سازمان مکلف است در تعیین محل دفترخانه رعایت فاصله متعارف با مجتمع قضایی خانواده را بنماید. ماده ۷- نصب تابلوی مشخصات سردفتر و کارکنان در دفترخانه الزامی است. ماده ۸- تابلو و مهر دفترخانه باید مطابق نمونه مصوب سازمان باشد و قید عبارات تبلیغی، القاب با عناوین دیگر در تابلو مهر سربرگ ممنوع است. فصل دوم: انتخاب سردفتران ماده ۹- متقاضیان سردفتری باید دارای شرایط زیر باشند: الف- داشتن مدرک کارشناسی در رشتههای حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تأیید مرکز مدیریت حوزههای علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزهها میباشند همچنین، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای ادبیات، زبان فارسی یا عربی، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی؛ ب- دارا بودن حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال تمام شمسی؛ پ- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی؛ ت- تأهل؛ ث- تدین به دین مبین اسلام؛ ج- اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چ- حسن شهرت؛ ح- توانایی انجام کار. تبصره ۱- اشخاص مذکور در بند الف که دارای مدرک کارشناس ارشد یا دکتری در رشتههای فوق باشند، در شرایط مساوی دارای اولولیت خواهند بود. تبصره ۲- مدارک حوزوی اهل سنت باید مورد تأیید شورای عالی مدارس علوم دینی اهل سنت باشد. تبصره دارندگان مدارک اجتهاد یا افتاء که به تایید شورای عالی حوزهها رسیده باشد از آزمون کتبی معاف بوده و در زمان صدور آگهی انتخاب سردفتری پس از ثبتنام و احراز شرایط از سایر جهات صرفا توسط هیأت از آنان مصاحبه به عمل خواهد آمد. تبصره ۴- استمرار شرایط مذکور در بندهای "ث" تا "ح" در دوران تصدی ضروری است. ماده ۱۰- انتخاب سردفتران اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزده قانون اساسی با رعایت ماده (۴) این نظامنامه و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط خواهد بود. ماده ۱۱- از داوطلبان واجد شرایط امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان اعلام میگردد. تبصره ۱- مواد امتحان عبارت است از ادبیات فارسی، عربی، متون فقهی مرتبط با نکاح و طلاق، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی و معارف اسلامی. تبصره ۲- سؤالات متون فقه متقاضیان اهل سنت از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد. تبصره ۳- هزینه شرکت در آزمون کتبی به عهده متقاضی است. ماده ۱۲- صدور ابلاغ سردفتری منوط به گذراندن سه ماه کارآموزی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق میباشد. ماده ۱۳- سردفتران قبل از اشتغال به سردفتری به شرح زیر سوگند یاد نموده و ذیل سوگندنامه را امضا میکنند «اینجانب به عنوان سردفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را مطابق احکام شرع مقدس اسلام، قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران انجام دهم و در کمال امانتداری، بیطرفی، رعایت اخلاق حرفهای، حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار میدهم». تبصره- اقلیتهای دینی براساس آیین مربوط به خود به شرح فوق سوگند یاد میکنند. ماده ۱۴- مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور استاد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رییس کانون مرکز و در مراکز استانها با حضور مدیرکل ثبت و رییس کانون استان برگزار میشود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر و حسب مورد صورتجلسه مراسم به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران با مدیرکل ثبت استان مربوط میرسد و در پرونده سردفتر ضبط میشود. فصل سوم: صلاحیت و وظایف دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق ماده ۱۵- صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به صورت یکسان و به شرح زیر میباشد: الف- ثبت و اجرای صیفه شرعی واقعه ازدواج دائم و ثبت یا اجرای صیفه شرعی ازدواج موقت به صورت رسمی یا عادی برابر قانون حمایت خانواده؛ ب- ثبت و اجرای صیغه طلاق، ابطال سند، فسخ و انفساخ وقایع ازدواج و همچنین طلاق مطابق حکم قطعی مراجع قضائی بذل مدت و رجوع؛ پ- درج شروط مورد توافق زوجین مطابق قواعد عمومی شامل وکالت طلاق یا سایر شروط در ملاحظات سند و دفتر و اقرار به وصول یا بذل مهریه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در ملاحظات دفتر و سند؛ ت- برابر اصل نمودن اسناد تنظیمی در دفترخانه؛ ث- صدور و تحویل رونوشت اسناد ثبت شده به ذینفع یا قائم مقام قانونی او؛ ج- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیشبینی شده یا میشود. ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این نظامنامه دفترخانه ازدواج و طلاق قابل تفکیک نبوده و یک واحد تلقی و برای هر دفترخانه یک شماره اختصاصی تعلق میگیرد. ماده ۱۷- شرایط و ضوابط و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و چگونگی فعالیت آن مطابق اساسنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه برابر مقررات تهیه و پس از تأیید رییس سازمان به ثبت میرسد. ماده ۱۸- ارائه کلیه خدمات در دفترخانه باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. ماده ۱۹- سردفتر موظف است قبل از شروع به کار نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نماید. یکی از فرمها در اداره ثبت استان و دیگری در اداره کل امور اسناد سازمان بایگانی یا اسکن خواهد شد سردفتر مکلف است کلیه خدمات را مطابق نمونه ارائه شده امضاء نماید. ماده ۳۰- درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و حتیالامکان شماره تلفن همراه با آدرس پست الکترونیکی اصحاب سند در کلیه اسناد الزامی است. هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه انجام میشود. ملاک احراز هویت افراد شناسنامه و کارت ملی و برای اتباع بیگانه اصل گذرنامه یا کارت آمایش میباشد. ماده ۲۱- ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب این نظامنامه ارائه هرگونه خدمت در دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی بوده و مستلزم ثبت نام متقاضی در سامانه ثبتنام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است. ماده ۲۲- نحوه ثبت وقایع ازدواج، طلاق و امور مربوط در دفتر الکترونیک و نظارت بر آن مطابق شیوهنامه بهرهبرداری از دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب سازمان میباشد. تبصره- سردفتران مکلفند دفاتر و بایگانی دفتر تحت تصدی خود را ظرف یک سال مطابق شیوهنامهای که توسط سازمان تهیه میشود اسکن و دادهآمایی کنند معدوم کردن اوراق بایگانی با نظارت سازمان پس از اسکن بلامانع میباشد. ماده ۲۳ سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان از طریق سامانه نسبت به اخذ اثرانگشت آنها در دفتر الکترونیک اقدام و سپس با امضای الکترونیک و اثرانگشت خود ثبت را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور با اخذ رسید تحویل ذینفع نماید. ماده ۲۴- درج تاریخ کامل شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است. ماده ۲۵- در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده سردفتر مکلف است صرفا به صاحبان اسناد یا قائم مقام قانونی آنها تسلیم نماید و چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است. ماده ۲۶- تعرفه حقالتحریر دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق هر دو سال یک بار بازنگری و به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده و یا پس از تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضائیه به تصویب رئیس سازمان، میرسد. ماده ۲۷- سردفتر موظف است براساس احکام شرع مقدس و قوانین و مقررات نسبت به انجام وظیفه اقدام نماید. در صورتی که تقاضا یا توافق زوجین مخالف با شرع و قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ضمن امتناع از ثبت باید علت آن را کتبا به متقاضی اعلام نماید. تبصره ۱- سازمان برای همسانسازی نحوه تقریر شروط مورد تقاضای مراجعان در سند ازدواج و پیشگیری از هرگونه ابهام در مفاد توافقها با مراجعه به منابع فقهی و رعایت فتاوای معتبر بخشنامههای لازم را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه صادر مینماید. تبصره ۲- سازمان با هدف کاهش فریب در نکاح، نمونه برگهای لازم شامل مشخصات و خصوصیات هویتی و اجتماعی طرفین ازدواج را تهیه و در اختیار دفاتر قرار میدهد دفاتر در زمان دریافت مدارک این اوراق را در اختیار مراجعان ثبت ازدواج قرار داده و پس از تکمیل آن توسط طرفین به امضای طرف مقابل میرساند. ماده ۲۸- سردفتر ازدواج و طلاق صرفا مجاز به ثبت وقایع ازدواج و طلاق افراد هم دین خود میباشند. ماده ۲۹- ثبت وقایع ازدواج و طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس در صورت اجرای صیغه شرعی مطابق احکام مخصوص به مذهب زوجین بلامانع میباشد. در صورت اختلاف مذهب زوجین مذهب زوج ملاک عمل خواهد بود. ماده ۳۰- ثبت وقایع ازدواج و طلاق زوجین که هر دو یا یکی از آنها تبعه بیگانه باشند با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی حسب مورد منوط به اخذ مجوز از استانداری یا نیروی انتظامی میباشد. ماده ۳۱- ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در سفارت یا کنسولگری یا دفاتر نمایندگی با رعایت تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای همان آثاری است که ثبت آنها در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق داخل کشور دارد طلاقهایی که در خارج از کشور انجام ولی به ثبت نرسیده است ثبت آن در دفترخانه منوط به تنفیذ احکام صادره در دادگاه خانواده میباشد. ماده ۳۲- در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد. ماده ۳۳- ثبت ازدواج افراد بی سواد، ناشنوا، نابینا و افرادی که قدرت تکلم ندارند منوط به معرفی و حضور یک نفر معتمد که شرایط ازدواج را به ایشان تفهیم نماید میباشد. ماده ۳۴- سردفتران در ساعات اداری مکلف به حضور در دفترخانه و انجام وظیفه میباشند. ماده ۳۵- کفیل دفترخانهای که به علت فوت سردفتر انفصال دائم یا غیبت غیر موجه تعطیل شده حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفتر مذکور را ندارد و تکمیل اسناد ناقص دفترخانه منوط به کسب اجازه از ثبت محل است. در سایر موارد کفیل حق تنظیم سند را دارد. ماده ۳۶- شرایط مرخصی سردفتران مطابق مبحث دوم از فصل چهارم آییننامه و شرایط انتقال سردفتران با رعایت ماده دوازده آییننامه خواهد بود. فصل چهارم: تخلفات سردفتران و تعقیب انتظامی آنها ماده ۳۷- نحوه رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی دفاتر ازدواج و طلاق مطابق فصل چهارم قانون و فصل پنجم آییننامه میباشد. ماده ۳۸- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه میباشد و در صورت تخلف در دفترخانه در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود و هرگاه در نتیجه اقدامات ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآید. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. تبصره- مسئولیت سردفتر نافی مسئولیت فرد متخلف نیست. ماده ۳۹- رسیدگی به پرونده سردفتر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور یکی از سردفتران ازدواج و طلاق که از طرف کانون معرفی و توسط رییس سازمان تعیین میشود به جای سردفتر اسناد رسمی انجام میشود. ماده ۴۰- در مواردی که سردفتر به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی میشود باید بلافاصله کلیه دفاتر و اسناد و اوراق بهادار مربوط به دفترخانه که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به سردفتر کفیل تحویل و تابلوهای دفترخانه را جمعآوری نماید در صورت امتناع مطابق قوانین و مقررات رسیدگی میشود. در صورت فوت سردفتر ورثه وی مطابق دستور ثبت محل اقدام میکنند. ماده ۴۱- از تاریخ تصویب این نظامنامه، نظامنامههای مواد (۲) و (۱۴) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ آییننامه رسیدگی به تخلفات دفاتر ازدواج مصوب ۱۳۱۶ آییننامه ماده اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲، مقررات متحدالشکل بودن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ آییننامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴، نظامنامه انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۷۸ و تمام نظامنامهها و بخشنامههای مغایر نسخ میشود. این نظامنامه مشتمل بر ۴۱ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ / /۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۶۹۶۶۴دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
بخشنامه - اخذ انالیزهای واقعی توسط ادارات استاندارد استان ها و تحویل به کارگروه
بخشنامه - اخذ انالیزهای واقعی توسط ادارات استاندارد استان ها و تحویل به کارگروه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۲/۱۱شماره:169664محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 1109867 مورخ 22/8/1400 موضوع لغو «رویه اجرائی خود اظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، ترانزیت (عبور) و معاوضه (سوآپ) فرآورده ها و مشتقات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1408104/98/256 مورخ 30/10/98 )، به پیوست تصویر نامه شماره 200176/01/ص مورخ 27/1/1401 دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تحویل اصل آنالیز واقعی مواد اولیه به ادارات کل استاندارد استان جهت تایید و ارسال آنها به کارگروه های تعیین ماهیت صرفا جهت آگاهی و اطلاع رسانی به ذینفعان به شیوه مقتضی و پیگیری وصول پاسخ های نهایی از کارگروه های مربوطه و در نهایت تعیین تکلیف اظهارنامه های مربوطه ارسال میگردد. بدیهی است در خصوص اخذ آنالیز های موصوف هیچ وظیفه ای برای گمرک متصور نخواهد بود.
۳۳۴۳۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
قانون جهش تولید دانشبنیان قانون جهش تولید دانشبنیان قانون جهش تولید دانشبنیان
احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/1401/11 تاریخ: 1401/02/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نمودهاند و در راستای مفاد بند «13» بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر میگردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنشهای بانکی سالهای 1397 و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنشهای بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم دادههای مالیاتی) ارسال نمایند. رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علیالخصوص بندهای «1»، «9»، «11» و «18» آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنشهای بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارشهای رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنشهای بانکی مورد تأکید میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۱۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱
معتبر
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
شماره: 7170/200/د تاریخ: 1401/02/11 دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 حق الزحمه هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم بابت شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده موصوف، متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه این سازمان پیش بینی می شود، به شرح ذیل محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد: الف) تعداد و مدت جلسات هیأت هیأت های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل می شوند و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی تشکیل و منجر به صدور رأی می شود، به ازای هر سال عملکرد به شرح ذیل می باشد; 1-چهار (4) جلسه 60 دقیقه ای برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی. 2-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای سایر منابع مودیان بزرگ مالیاتی (مالیات حقوق، جریمه ماده 169 و . . . ). 3-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی سایر اشخاص حقوقی. 4-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای منبع مالیات برارث. 5-دوازده (12) جلسه 20 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل. رسیدگی به شکایت منبع مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال و فارغ از تعداد دوره های مورد شکایت، یک جلسه محسوب می شود. ب) ضرایب تعدیلی متناسب با مراحل هیأت های حل اختلاف مالیاتی 1-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی دو (2) تعیین می شود. 2-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 3-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 4-ضریب هر رأی صادره در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای دو (2) تعیین می شود. ج) ضرایب تعدیلی آرای صادره توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی متناسب با منابع مالیاتی 1-برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی (حقیقی و حقوقی) ضریب دو (2). 2-در سایر منابع مربوط به پرونده های مودیان بزرگ مالیاتی ضریب یک (1). 3-منبع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضریب یک (1). 4-منبع مالیات بر ارث ضریب یک (1). 5-منبع مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان مالیاتی برای چهار دوره ضریب یک (1)، (ضریب هردوره 0/25). 6-منابع مشاغل، مستغلات، حقوق، جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و سایر منابع ضریب نیم (0/5). د) مبلغ حقالزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رأی میشوند، مبلغ پایه مبنای محاسبه حقالزحمه معادل چهارصد و پنجاه هزار( 450,000 ) ریال است که پس از اعمال ضرایب تعدیلی مرتبط با مراحل دادرسی مالیاتی و منبع مالیاتی و متناسب با تعداد جلسات رسیدگی برگزار شده در هر ماه، برای هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم توسط سامانه مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (5) ماده مذکور محاسبه و پس از تأیید رییس مرکز دادرسی مالیاتی از محل بودجه پیش بینی شده به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. جدول خلاصه محاسبات حق الزحمه قابل پرداخت بدین شرح میباشد: جدول خلاصه محاسبه حق الزحمه نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیمت پایه 450,000 ریال آرای صادره برای منابع مختلف مالیاتی و در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رأی بدوی با ضریب (2) رأی تجدید نظر با ضریب (1/5) رأی همعرض با ضریب (1/5) مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (2) 1,800,000ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال سایر منابع مرتبط با مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات برارث با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان (4 دوره ) با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مستغلات، حقوق و سایر منابع و جرایم مرتبط با ماده 169 با ضریب (0/5) 450,000 ریال 337,500 ریال 337,500 ریال تبصره (1)- حق الزحمه پروندههایی که منجر به صدور هرگونه قرار می شوند، معادل بیست و پنج درصد (25 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. تبصره (2)- حقالزحمه پرونده هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرند، معادل پنجاه درصد (50 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. این دستور العمل از ابتدای اردیبهشت ماه سال یک هزار و چهارصد و یک (1401/02/01) لازم الاجرا می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۴۴۰۵۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
صدور مجوز صادرات شرکت مهتاش تولید پارس
شماره: 60/44057 تاریخ: 1401/02/10 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات شرکت مهتاش تولید پارس با سلام و احترام با توجه به نامه شماره ۶۰/۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹/۱۲/۶ معاون محترم بازرگانی داخلی (سابق) در خصوص ساماندهی صادرات مواد ،پتروشیمی و با عنایت به نامه شماره 105/67718 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲۰ سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس دستور فرمائید شرکت یاد شده با مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به منظور صادرات به گمرگ جا ایران با رعایت سایر مقررات و دستورالعملهای جاری اعلام گردد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 108/4186 مورخ 1401/01/24 شرکت مهتاش تولید پارس 29051100 - متانول متانول بسته بندی شده 10530342170 شرکت مهتاش تولید پارس محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۶۰-۴۳۶۸۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل
شماره: 60/43687 تاریخ: 1401/02/10 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۷۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) لطفا دستور فرمائید شرکت پردازش طلایی برسان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۴۶۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولاد کاوه جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰- ۷۲۱۳۹۱۹۰ - ۷۲۱۳۱۰۹۰ به لیست صادرکنندگان مجاز مقاطع فولادی و کد تعرفه های ۷۲۱۷۲۰۹۰ و ۷۲۱۷۲۰۱۰ به کد تعرفه های مجاز به صادرات شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۷۳۰۸ اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۱-۱۶۸۹۹۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر چرخ لاستیکی مدل SPMC-۴۰ شرکت سنو پارس
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۹۹۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر چرخ لاستیکی مدل SPMC-۴۰ شرکت سنو پارس با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸/۴۴۳۴۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) مینی لودر چرخ لاستیکی مدل 40-SPMC شرکت سنو پارس به میزان (۴۰/۴۴٪) ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۱۳۶مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ دفتر ماشین الات و تجهیزات کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید و ساخت باکت و بازو شاسی برای محصول فوق الزامی که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۶۵۸۷۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۵۸۷۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو با سلام و احترام پیرو بخشنامههای شماره ۳۲۴/۱۶۹۵۱۴۸/الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و شماره ۲۲۰/۹۴۹۷۴۶ /الف مورخ ۱۷۰۰/۷/۲۱ و شماره نامه ۱۱۸۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ و شماره ۳۲۶/۱۷۰۳۸۳۷ /الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ این دفتر موضوع ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۰۸۷۹۲ - ۱۱۷ به میزان درصد های اعلامی ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ دفتر صنایع حمل و نقل ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مطابق با جدول ذیل نامه فوق با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۶۸۸۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CLG۸۵۶ شرکت حفار ماشین شیراز
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۸۸۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CLG۸۵۶ شرکت حفار ماشین شیراز با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶/۴۸۱۱۳۷ الف مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CLG856 شرکت حفار ماشین شیراز به میزان ۴۳/۵۸درصد و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ دفتر ماشین الات وتجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید و ساخت داخل باکت و بازو و شاسی الزامی که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۱۶۵۸۷۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص نحوه استفاده از کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی (ترش)
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۵۸۷۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه استفاده از کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) با سلام و احترام پیرو بخشنامههای منتهی به شماره ۴۵۰۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ موضوع ابلاغ کدهای استانداردسازی به پیوست تصویر نامه شماره مورخ ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۰ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان ملی استاندارد در خصوص نحوه استفاده از کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) طبق مفاد نامه مذکور ارسال و اعلام می گردد: صرفا شرکت هایی که دارای پروانه بهره برداری هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری میعانات گازی پارس جنوبی میباشند میتوانند از کد عمومی ابلاغ شده از طریق این دفتر استفاده نمایند و در خصوص شرکتهایی که پروانه بهره برداری آنها فاقد عنوان فوق الذکر می باشد تا طی مراحل قانونی و اصلاح پروانه بهره برداری چنین امکانی وجود نخواهد داشت. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی قابلیت اجرا داشته و ارجاع آن به سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۲۴۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
چگونگی انتقال پروندههای مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی
شماره: 200/2444/ص تاریخ: 1401/02/10 موضوع: چگونگی انتقال پروندههای مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر میدارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمیباشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پروندههای درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل فعالیت واریز نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر واریز نمایند. .3ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به جابجایی مالیات ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه میشود) را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب 4001001008060047 تحت عنوان «تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استانها واریز شود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام شود. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/9 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ میشود: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 % ) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. ز- ... دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20 %) وزنی محاسبه شود. ...آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است منوط به نظر مجمع است. 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود. تبصره 2 - ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید. و- شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی ( شامل پنجاه درصد ( 50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ص- بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. ف- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4 - الف – در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیر دولتی در آن ها مشارکت می نمایند. دراین راستا : 4 -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. ه - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح ( پروژه) های زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. تبصره 5- در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: و- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. تبصره 6 - الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35 %) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع می شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز میشود. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60,000,000,000,000) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (35 %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. د- 2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3-عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ه- 1- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمیشوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از محل ردیف شماره 530000-38 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10 %) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد. ط- 1-کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود. ک-دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ل- به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود. م- در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود. ن- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. ع- 1-معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. 2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000,000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار میشوند. 4- معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف میشود. 5- برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه) هایی که به صورت (بی.ا.تی ) و ( بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های « نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. ف- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر میباشند: 1-تا مبلغ پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال، یک درصد(1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال، دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30,000,000,000) ریال، سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال، چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ص- به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. ق- 1-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند. ض- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. تبصره 7 د - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ه - 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی میباشد. 2-در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوقی گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل مییابد. ط - 2 - هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایه گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 9 م 1- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ط- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ک- وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 11- الف - 5- مالیات مسکن مهر (شامل آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت میگردد، معادل سه میلیون (3,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج ازمحدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند. تبصره 12- الف- 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، به شرح زیر میباشد: 1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15 %) 3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال،بیست درصد (20 %) 4-5-نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین میشود. ب-کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره 14- الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل ازسهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم در صد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاریها ازفروش حاملهای انرژی موضوع بند(الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15- ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 17- و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعیین اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بهدستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد(100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد. تبصره 18- ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق ها رسیده است را دریافت نماید. تبصره 20- ی- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارت خانه ها اختصاص مییابد : 1-این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هرشکل و به هرنحو به ورزش حرفه ای ممنوع است ودرحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. وزارتخانه های آموزش وپرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. -مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت: «تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» ردیف موضوع تعرفه عنوان جز نرخ تعرفه(ریال) ۱ درامد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ الف-عوارض خروج برای هرنفر 4,000,000 ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)* عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 150,000 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند. داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/7 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر میدارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین میشود. 2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل میباشد: - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (%10) - نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) - نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) - نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30) 3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ¬های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مقررات و نرخهای ماده 85 قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(5,300,000,000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200,000,000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه میشود: 672,000,000 × 8 = 5,376,000,000 معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم 200,000,000 - 56,000,000 = 144,000,000 درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم 5,300,000,000 + 144,000,000 = 5,444,000,000 کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5,444,000,000 - 5,376,000,000 = 68,000,000 76,000,000 * 10% = 7,600,000 ----------« 144,000,000 - 68,000,000 = 76,000,000 68,000,000 * 20% = 13,600,000 7,600,000 + 13,600,000 = 21,200,000 مالیات عیدی پایان سال 4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور میباشند. 5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 672,000,000 - معاف 672,000,001 1,800,000,000 672,000,000 10% 1,800,000,001 3,000,000,000 1,800,000,000 15% 3,000,000,001 4,200,000,000 3,000,000,000 20% 4,200,000,000نسبت به مازاد 30% 6 - با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یاد شده، معافیت¬های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات¬های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است. - به موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «کلیه پرداخت¬های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود». بنابراین: (الف)- پرداختهایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل میآید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام میشود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخهای مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات میباشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت. (ب)- مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات¬های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
شماره: 200/1401/522 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحدهای مسکونی و باغویلاهای موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر میدارد: 1- معاونت فناوریهای مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکردهاند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید 2-پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوریهای مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننمودهاند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذیربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3-همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی ، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاها ارسال شود. 4-مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری ، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید ، ادارات امور مالیاتی ذیربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6-ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا ، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7- در موارد اعتراض مالکان به ارزش واحدهای مسکونی و باغویلاها و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحلهای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر میشود. 9- صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مشمول مالیات، قبل از پرداخت مالیات متعلق ، امکان پذیر نمی باشد. لذا معاونت فناوری های مالیاتی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد. 10-معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغویلاهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11-معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی نیز ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
شماره: 200/1401/523 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر میدارد: 1- معاونت فناوریهای مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکردهاند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید. 2- پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوریهای مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننمودهاند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3- همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالک خودرو ارسال شود. 4- مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید، ادارات امور مالیاتی ذی ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6- ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7-در موارد اعتراض مالکان به ارزش خودرو و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحلهای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر میشود. 9- ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکان مشمول توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو)، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل مجاز نمیباشد، متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است مراتب را در سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو منظور نماید. 10- معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11- معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه درشورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
شماره: 200/1401/10 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1- تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. عملکرد سال /دروه 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداکثر درصد بخشودگی جرائم 100 95 85 80 75 درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد[3]. 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3- بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 4- تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سالهای 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود. 5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره سازمان نخواهد بود. 6- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شدهاست، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دورهها/سالهای مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. 8-مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. 9-در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. 10- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد[4]. 11- بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می گردد[5]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[6]. 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمیگیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. 15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16- تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; 17-در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18-تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19-با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7کان لم یکن تلقی می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات
شماره: 200/1401/6 تاریخ: 1401/02/10 موضوع:اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر میدارد: از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق میباشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلااثر میگردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معتبر
ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1401/8 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 8840 مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور
۱۴۰۱-۱۶۱۲۴۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۲/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت مربوط به شرکت ثاقب خودرو
شماره: ۱۴۰۱/۱۶۱۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت مربوط به شرکت ثاقب خودرو با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۰۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ دفتر صنایع خودرو وزارت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۱۲۱، ۰۰/۱۱۲۲، ۰۰/۱۱۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت با مدلهای اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرک ثاقب خودرو به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۷۶۸۶ و به میزان درصد ساخت داخل اعلامی طبق جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۰۱-۳۰۱۱۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۲/۰۸
نامشخص
9- بخشنامه شماره 01/30110 مورخ 1401/02/08; ابلاغ ترجمه سند منتشره با عنوان: «ساز و کار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف- گزینههای سیاستی» از انتشارات مؤسسه ثبات مالی وابسته به کمیته نظارت بانکی بال
شماره : ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مراجع نظارت بانکی پیوسته برانند تا با ابزارها و شیوه های مختلف از جمله تعیین حدود احتیاطی از بروز چالشهای بانکی جلوگیری و بدین طریق از منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان محافظت نمایند. لیکن در مواقعی که به هر دلیل ادامه فعالیت بانک با مشکلات و موانعی روبه رو شود و منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان در معرض خطر قرار گیرد باید با اتخاذ برخی اقدامات اصلاحی و نظارتی مانند مداخلات نظارتی زودهنگام تلاش شود مشکلات بانک حل و فصل گردیده و از سرایت آسیبها و چالشهای آن به سایر بانکها ممانعت به عمل آید. با عنایت به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتی زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال سندی را تحت عنوان سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف گزینه های سیاستی در آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر نموده است. این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخصهای مداخله و میزان و نحوه مداخله میباشد که با توجه به اهمیت به روز بودن و جامعیت آن در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می گیرد و به بانکها کمک میکند که به سرعت نسبت به از بین بردن ضعفهای خود اقدام نمایند. در مداخله نظارتی معمول اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابیها و نتایج حاصل از نظارتهای معمول حضوری و غیر حضوری انجام میشود که غالبا شاخصهای متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه منابع در معرض ریسک اعتباری انواع ریسک های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را میسنجد این گونه از اقدامات مداخله ای شامل طیف گسترده ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل دار کمک مینماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار میباشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی با شاخصهای متفاوت فرآیند مداخله را آغاز میکند و اقدامات آن بر اساس چارچوبهای قانونی و نظارتی می باشد. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی میباشند از دیگر ویژگیهای ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگیها و شرایط بانک ضعیف و مداخله جویانه تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعریف تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترقی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آستانه های مداخله گستره اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانک های مشکل دار دارای تفاوتهایی هستند لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین شده ای محسوب میشوند و النهایه منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیتهای بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن و کاهش زبان ناشی از ورشکستگی بانک میشوند. خاطرنشان می سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتا مبتنی بر سرمایه بوده و به طور مستقیم به توانایی بانک های ضعیف در بازپرداخت بدهیها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتی سرمایه آخرین سپر حفاظتی بانک است عدم رعایت آستانه معینی از سرمایه باعث ایجاد نگرانی در مورد حیات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجیه می کند. علاوه بر شاخص سرمایه استفاده از مجموعه ای از نسبتهای مبتنی بر ریسک و نسبتهای اهرمی به دلیل ایجاد شفافیت قابلیت مقایسه و هماهنگی توصیه شده است. همچنین شاخصهای کیفیت دارایی رشد دارایی و نقدینگی نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشین یا مکمل برای آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه سرمایه محور در نظر گرفته میشود. در مجموع سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتی معمول (صلاحدیدی) عمل میکند و اثر بخشی آن را از طریق ایجاد چارچوبهای قدرتمندتر بهبود میبخشد وجود مداخله زودهنگام رسمی نشان میدهد در صورتی که اقدامات معمول صلاحدیدی شرایط مناسب را به بانک بازنگرداند مراجع نظارت بانکی می توانند اقدامات بالقوه سخت گیرانه تر از جمله عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را اتخاذ نمایند. امید است ما حصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج گردد. ٫ ۵۵۶۴۵۶۹ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف گزینه های سیاستی آوریل ۲۰۱۸) از انتشارات مؤسسه ثبات مالی شماره ۶ گروه مترجمین معاونت نظارت حسین معصومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ میلاد صارم صفاری زهرا عینی نژاد تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارت فهرست خلاصه مدیریتی فصل اول - مقدمه فصل دوم چارچوب کلی مداخله نظارتی انواع مداخله نظارتی مداخله نظارتی معمول سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی سازوکار مداخله رسمی در مقابل سازوکار مداخله معمول فصل سوم محرکهای آغاز فعال شدن سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی شاخص سرمایه سایر معیارهای آغاز مداخله. فصل چهار اختیار و اقتدار در مداخله رسمی قوانین و مقررات در مقابل صلاحدید فصل پنج بیان نتایج پیوست سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی - خلاصه توصیفی اقدامات اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده اقدامات سریع اصلاحی در پرو...... اقدامات سریع اصلاحی در ژاپن اقدامات سریع اصلاحی در فیلیپین اقدامات اصلاحی سریع در هند. اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا . منابع سازو کار داخل زودهنگام و بانک های ضعیف ۶۲ ق سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه مدیریتی مقامات احتیاطی مداخله زودهنگام را با هدف واداشتن به موقع بانکها به از بین بردن ضعفهای خود انجام می دهند. مداخله زودهنگام تحت اختیار نظارت معمول مجاز است که به موجب آن مقام ناظر دارای صلاحدید قابل توجه و گستره قضاوت نظارتی وسیع میباشد برخی کشورها حوزه های قضایی از سازوکار مداخله زودهنگام رسمی استفاده میکنند که به مقامات ناظر اجازه میدهد مستقیما به مشکل بانک های ضعیف و ناسالم پرداخته و در شرایط خاصی اقدامات ویژه و مؤثری را آغاز نمایند. از آنجا که اختیار ناظران در این سازوکار محدود است در این سازوکار ریسک امهال نظارتی نیز کاهش می یابد. منظور از ریسک امهال ،نظارتی ریسک ناشی از میزان و شدت برخورد مقامات نظارتی در مواجهه با تخلف از قوانین و مقررات و یا سایر رفتارهای خارج از چارچوب توسط بانکها میباشد که از این پس در این متن به آن ریسک امهال میگوییم از نظر تاریخی اولین سازوکار مداخله زودهنگام رسمی اقدام سریع اصلاحی بود که در سال ۱۹۹۱ توسط ایالات متحده معرفی شد. نمونه اخیر آن نیز اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ است. سازوکار مداخله زودهنگام رسمی در کشورهای مختلف متفاوت است. تفاوت اصلی این سازوکار در مواردی چون شاخص هایی که برای آغاز مداخله زودهنگام استفاده میشود هرگونه طبقه بندی یا گام های درون سازوکار مداخله زودهنگام رسمی و گستره و میزان اختیار مقامات ناظر در خصوص فعال سازی سازوکار مداخله زودهنگام است. برای مثال استفاده از اقدام سریع اصلاحی تنها به آستانه سرمایه بستگی دارد در حالی که در سازوکار مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا ملاحظات دیگری نظیر رتبه بندی نظارتی و اتفاقاتی که توسط مقامات نظارتی مورد توجه قرار میگیرد لحاظ میشود اقدام سریع اصلاحی هنگامی آغاز میشود که از آستانه مداخله عبور شده و اقدامات لازم انجام گیرد در حالی که اقدامات مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا صرفا مقامات ناظر را ملزم میکند در مورد این که آیا مداخله باید اتفاق افتد یا خیر و همچنین در مورد انعطاف پذیری در انتخاب ابزارهای مداخله تصمیم گیری نمایند سازوکار مداخله در ژاپن هند پرو فیلیپین و سایر کشورها دارای ویژگیهایی مابین این دو سازوکار است. Supervisory Forbearance Prompt Corrective Action (PCA) 3 Early Intervention Measures (EIM) سازو کار مداخله زودهنگام د بانک های ضعیف ؤ ): برای تعیین محرکهای مختلف جهت آغاز مداخله رسمی برای هر یک از محرکها مزایا و معایبی وجود ۱ک، دارد که باید در نظر گرفته شود محرک آغاز مداخله سرمایه ای بر مبنای شاخصهای نسبتا ساده، شفاف و هماهنگ با پرمایگی بی مایگی بانک بنا شده است. برخی از این محرکها شفاف بوده و برای چارچوبهای سازگار داخلی ایجاد میشوند با این حال سرمایه اغلب یک شاخص گذشته نگر در مورد ضعف بانکها است. سایر شاخص ها که بیشتر آینده نگر میباشند میتوانند منجر به اقدامات به موقع تر اما با شفافیت و هدفمندی کمتر شده و منجر به افزایش ریسکهای ناشی از عدم سازگاری و طرح دعاوی قضایی شوند. با این وجود نمونه های اخیر سازوکار مداخله زودهنگام رسمی و سازوکارهای به روز شده بیشتر بر استفاده از شاخصهای هشدار زودهنگام مانند رتبه بندی نظارتی اتکا دارند. زمانی که از آستانه آغاز مداخله عبور میشود مانند مورد قبل برای هر یک از اقدامات نظارتی نیز مزایا و معایبی در نظر گرفته میشود. شایان ذکر است از لحاظ مفهومی مداخله نظارتی می تواند تحت سازوکار نظارتی معمول و یا سازوکار مداخله رسمی صورت گیرد در سازوکار نظارتی معمول ناظران با توجه به مأموریت محوله از اختیار خود برای انجام اقدامات بر اساس قضاوت خود و اصول سطح بالا استفاده میکنند. در سازوکار مداخله رسمی اقدامات ممکن توسط ناظر برآمده از چارچوبهای قانونی و نظارتی می باشد که محرک آغاز مداخله را مشخص کرده و اقداماتی که به محض آغاز مداخله انجام میشود را تعیین می کند. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکار رسمی میباشند تعهد به انجام اقداماتی مشخص میتواند ریسک امهال را کاهش دهد. اما با کاهش و از بین بردن صلاحدید نظارتی میزان اختیار ناظران در مداخله برای جلوگیری از ایجاد فشار غیر ضروری بر مؤسسات و انتخاب مناسب ترین اقدامات محدود میگردد اگر مداخله زودهنگام رسمی برای شرکت کنندگان بازار و مشتریان افشا شود موجب عدم انعطاف پذیری شده که نهایتا می تواند دارای پیامدهای ناخواسته ای باشد. در عین حال که سازوکارهای مداخله رسمی نمیتوانند جایگزینی برای مداخله های صلاحدیدی براساس اختیار نظارت معمول شوند ساز و کار مداخله معمول میتوانند پشتیبانی های مناسبی برای آن فراهم آورند. سازوکارهای مداخله رسمی میتوانند هنگامی به طور بارز مؤثر واقع میشوند که اقداماتی مانند جایگزینی کل تیم مدیریت یا هیأت مدیره که ممکن است تحت اختیارات نظارتی معمول قابل اجرا نباشند *Litigation 5 Early warning ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف مورد نیاز باشد. به طور حداقلی الزام به فعال شدن یکی از سازوکارهای رسمی تهدیدی برای مؤسسات ضعیف است، بنابراین تأثیر اقدامات نظارتی را تقویت می کند. ساز گار مداخله زودهنگام باراک این نیف معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول - مقدمه سازو کار مداخله زود منشا د بانک های ضعیف ؤ ا مداخله نظارتی زودهنگام به بانکها کمک میکند که به سرعت برای از بین بردن ضعف های خود )؛ اقدام نمایند. در واقع هدف این است که بانکها به وضع مناسب قبلی خود بازگردند و یا لااقل آثار ورشکستگی بانکها کمتر شود حل و فصل به موقع و منظم میتواند منجر به کاهش هزینه طرح بیمه سپرده و تأمین مالی دولت یا محدود نمودن تأثیرات بیش از حد بر گستره اقتصاد گردد. مقامات نیاز است با قدرت کافی و در زمان مناسب در بانکهای مشکل دار به منظور انجام اقدامات اصلاحی ضروری مداخله نمایند به لحاظ مفهومی سه سطح از مداخله امکان پذیر است که به زمان آن بستگی دارد. مداخله در زمان و یا قبل از ورشکستگی بانک به جلوگیری از بسته شدن مؤسسات بحرانی و کم مایه با ایجاد حداقل اختلال ممکن کمک میکند در عمل هنگامی که بانک در حال ورشکستگی است. سپرده ها خارج میشود ارزش فرانشیز کاهش مییابد و ارزش بازاری آن به صفر میرسد. یا کمتر از صفر می شود. مداخله در این مرحله معمولا برای بازگرداندن اعتماد به مؤسسه و یافتن یک خریدار بسیار دیر است. به طور معمول چنین بانکی سرمایه کمی برای جذب زبان دارد. ممکن است با زبان جذب شده توسط بدهکاران تابعه بدهکاران اصلی و در نهایت طرح های بیمه سپرده لازم باشد تا مؤسسه تعطیل شود البته این اتفاق زمانی رخ میدهد که دارایی های بانک ورشکسته کافی نباشد. مداخله هنگامی که حداقل الزامات سرمایه بانک نقض میشود دو هدف دارد. اولین هدف این است که برای محدود کردن زبان باید بانکی که در نهایت ورشکسته میشود. هنگامی که هنوز دارای سرمایه است در مرحله اولیه با مداخله مواجه شود. دومین هدف افزایش شانس به منظور بازگردان سلامت به بانک است با این حال طرح نجات موفق اغلب نیازمند اقدامات (جراحی) ریشه ای شدید است. زیرا به طور معمول نیازمند تیم جدید مدیریت و یا هیأت مدیره طرح جدید کسب و کار و ساختاردهی مجدد فعالیت ها است. هر چند در عمل این اقدامات نیز ممکن است. برای بازگرداندن اعتماد مشتریان ناکارا یا غیر کافی باشد. . همچنین ناظران میتوانند اقداماتی را پیش از نقض حداقل الزامات سرمایه بانک انجام دهند. با انجام اقدامات پیشگیرانه پس از شناسایی و ارزیابی آسیب مؤسسه مشکل دار ناظران لازم است. اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهند اهمیت مداخله زودهنگام در گذر زمان رو به افزایش است زیرا حساسیت مشتریان و سرمایه گذاران نسبت به هر نشانه ای ناشی از آسیب پذیری بانک رو به افزایش است. به همین علت است که بانکها انگیزه زیادی برای تأخیر در شناسایی زبان در صورتهای مالی خود دارند چنین بی اعتمادی منجر به آسیب پذیری بیشتر بانک ها و بی ثباتی احتمالی آنها می شود. ۵ به طور کلی مقامات ناظر اختیارات صلاحدیدی گسترده ای دارند انتظار میرود ناظران هنگامی که اقدام به تقویت بانکها میکنند از قضاوت خود استفاده نمایند استفاده از قضاوت ناظران مستلزم این است که بانک اقدامات اصلاحی مشخصی انجام دهد و یا گستره تصمیمات مدیریتی که ممکن است منجر به وخامت افزون تر شود محدود نماید با این حال امهال نظارتی می تواند زمانی رخ دهد که مداخله بر اساس صلاحدید انجام نمیشود یا اینکه اقدامات انجام شده برای حل مشکل آسیب پذیری بانک در زمان نامناسبی اتفاق افتاده و یا به هر دلیل بدون تأثیر است. برخی سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی اجباری بوده و اقدامات نظارتی را مشخص می کنند. یکی از دلایل اصلی این است که به ناظرین برای انجام اقدامات اصلاحی کمک نمایند. در چنین شرایطی این سازوکار ریسک امهال نظارتی را کاهش میدهد این سازوکار به مقامات ناظر دو محرک برای آغاز مداخله و اقدامات مداخله ای که به صورت شفاف برای شرکت کنندگان بازار آشکار است پیشنهاد میکند و در نتیجه مخاطره اخلاقی و نااطمینانی را در بازار کاهش میدهند. این سازوکار رسمی نیازمند مجموعه ای از اقدامات نظارتی مشخص است که برای بانک ها در نظر گرفته می شود یا در صورتی که شرایط ویژه ای برای آنها فراهم شود به بانک ها تحمیل می گردد. سازوکار مداخله رسمی در کشورهای مختلف از چند جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از محرک آغاز مداخله مجموعه اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید مقامات با توجه به زمان و شیوه مداخله پس از گذر از محرک مداخله. این مطالعه محدوده سازوکار مداخله رسمی را تجزیه و تحلیل میکند و به طور خاص ارزیابی میکند که چطور اقدامات نظارتی با مداخله زودهنگام رسمی در تعامل است. همچنین در ادامه سازوکار اتحادیه اروپا هند ،ژاپن ،پرو فیلیپین و ایالات متحده نیز تجزیه و تحلیل می گردد. به طور خاص این مطالعه محرک آغاز مداخله و نتایج فعالسازی سازوکار مداخله رسمی و اختیارات نظارتی تحت سازوکار مربوطه را مقایسه می کند. این مطالعه بر اساس اطلاعاتی است که در دسترس عموم بوده و با مصاحبه ها تکمیل شده است. اطلاعات زیربنایی شامل مواردی مانند قوانین بانکی مقررات و اظهارات ناظران در رابطه با سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ؤ چگونگی استفاده از اختیارات نظارتی است گزارشهای استفاده شده پس از بحران بزرگ منتشر )؛ شده و شامل مواردی است که به چارچوب اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا مرتبط میباشد بازخورد نمایندگان آژانس های مربوطه نیز به شفاف شدن روشهای مورد استفاده کمک کرده است. در ادامه این مطالعه دارای فصولی به شرح زیر است. فصل ۲ چارچوب کلی مداخله نظارتی را ق معرفی کرده و به دو گونه اصلی آن اشاره میکند سازوکار مداخله معمول که در همه کشورها وجود دارد و سازوکار مداخله رسمی که تنها در برخی کشورها پس از بحران بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. در فصل ۳ شاخصهای استفاده شده به عنوان محرک سازوکار مداخله رسمی با یکدیگر مقایسه میشود در فصل ۴ اختیارات مداخله با توجه به سازوکار استفاده شده و صلاحدید نظارتی بررسی میشود فصل ۵ به نتیجه پژوهش میپردازد و در ضمیمه یک مرور کلی بر روی شش سازوکار مداخله که در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است انجام می شود. ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف فصل دوم چارچوب کلی مداخله نظارتی ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ه انواع مداخله نظارتی 0 ۱۰ از لحاظ مفهومی مداخله نظارتی میتواند تحت سازوکار نظارتی معمول و یا سازوکار مداخله رسمی صورت گیرد. در سازوکار نظارتی معمول ناظران با توجه به ماموریت محوله از اختیار خود 1 برای انجام اقدامات بر اساس قضاوت خود و ضوابط و اصول استفاده میکنند. در سازوکار مداخله رسمی اقدامات ناظر برآمده از چارچوبهای قانونی و نظارتی میباشد که محرک آغاز مداخله را مشخص کرده و اقداماتی که به محض آغاز مداخله باید انجام شود را تعیین میکند. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکار رسمی میباشند. این فصل به مقایسه ویژگیهای اصلی این دو نوع مداخله نظارتی می پردازد. در عمل تمام کشورها به منظور مداخله از ترکیبی از عمل بر مبنای قوانین و عمل بر مبنای صلاحدید استفاده میکنند؛ اما نسبت استفاده از هر یک از آنها متفاوت است. مداخله نظارتی معمول ۱۱ مداخله نظارتی معمول بخش مهمی از فرآیند نظارت احتیاطی است. این نوع مداخله بر اساس ارزیابی های حاصل از نظارتهای معمول حضوری و غیر حضوری که از طریق سیستم های نظارت ارزیابی ریسک یکپارچه میشوند انجام میگیرد. مقامات نظارتی هنگامی که تشخیص دهند که ثبات و سلامت بانک در معرض خطر است استفاده از اختیارات خود برای مداخله نظارتی معمول بر اساس صلاحدید را توصیه میکنند. ۱۲ مقامات نظارتی سیستمهای ارزیابی که به طور جامع بانکها را بر اساس موارد متعدد و متنوعی طبقه بندی میکنند ایجاد کرده اند. گرچه این سیستم ها در کشورهای مختلف متفاوت هستند، اما مؤلفه های کفایت سرمایه منابع در معرض ریسک اعتباری بانک ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی حاکمیت شرکتی معیارها و رویه های مدیریت ریسک و سودآوری در تمام آنها مشترک است. هر کدام از مؤلفه ها به طور جداگانه رتبه بندی میشوند برای مثال به هر مورد اعدادی بین ۱ بهترین تا ۵ بدترین) اختصاص مییابد ترکیبی از ارزیابی هر کدام از موارد رتبه کلی بانک را تعیین میکند رتبه بندیها نیز حداقل سالی یکبار تجدید می گردند. سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ۱۳ در عمل مداخله نظارتی معمول با اقدامی غیر رسمی یا تعهد اخلاقی ) آغاز می گردد. هدف اقدام غیر رسمی متقاعد نمودن مدیریت یا هیأت مدیره بانک مشکل دار برای اصلاح نقایص میباشد. این اقدامات اغلب برای حل مشکلات مؤثر بوده و در زمان مناسب انجام می شوند. همچنین این اقدامات محتاطانه و محرمانه است چرا که مداخله غیر رسمی معمولا افشا نمی گردد. ۱۴ طیف وسیعی از اقدامات غیر رسمی وجود دارد. این اقدامات شامل توصیه ها و پیگیری بررسیها و نظارتهای حضوری یا غیر حضوری در خصوص اقدامات عاجل هیأت مدیره بانک در راستای اهداف نظارتی که تعیین شده است میشود برخی از کشورها در این زمینه از تفاهم نامه عدم افشای اطلاعات که بین هیأت مدیره و سازمان نظارتی امضا شده است استفاده می کنند. با این حال در برخی موارد متقاعد سازی و اقدامات غیر رسمی کافی نیست. ۱۵ هنگامی که با استفاده از ارزیابی مشخص میشود برخی رویه های انجام کار نامناسب و بی ثبات هستند، انتظار میرود مقام نظارتی با استفاده از اختیارات معمول خود اقدام مناسبی انجام دهد. پشتوانه قانونی این اختیارات عموما ناشی از قانون بانکداری مربوط و تعهد مقامات برای حصول اطمینان از سلامت و مناسب بودن سیستم بانکی است. ۱۶. اختیارات نظارتی معمول عموما صلاحدیدی است. صلاحدید نظارتی میتواند در موارد زیر اعمال شود: تصمیم به انجام اقداماتی که منجر به اصلاح یا محدود نمودن فعالیت مدیریت بانکها گردد؛ زمان بندی مداخله انتخاب ابزار مناسب مداخله. مقام نظارتی دارای اختیارات نظارتی معمول میتواند بانکها را ملزم کند تا اقدامات مشخصی را جهت برطرف کردن ضعفها انجام دهند و یا برای جلوگیری بانکها از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است این ضعف ها را تشدید نماید اقدامات لازم را صورت دهد این اختیارات میتواند شامل الزام به ارایه اطلاعات اضافی یا تعهدات گزارش دهی باشد رک تجربه (۱). از آنجا که مؤسسه می تواند با ریسکهای متفاوتی مواجه شود و نظارت نیز باید بر اساس ریسک باشد، مداخله Moral suasion Undisclosed memorandums of understanding (MoUs) سازو کار مداخله زودهنگام د بانک های ضعیف ؤ نظارتی باید متناسب با شرایط بانک صورت پذیرد استفاده از این اختیارات منجر به یک بده معاونت نظارت بانک مرکزی بستان می گردد؛ استفاده از سازو کار مداخله معمول انعطاف پذیری بیشتری را در تدارک مداخله ایجاد می کند اما از سوی دیگر این اقدامات به طور کلی نسبت به سازوکار مداخله رسمی کمتر مداخله جویانه محسوب میشود. ۱۷ اعتماد به قضاوت حرفه ای و صلاحدیدی منجر به ریسک امهال نظارتی می شود. مقامات نظارتی ممکن است انگیزه به تأخیر انداختن تصویب اقدامات مؤثر مانند محرک های آغاز حل و فصل هنگامی که بانکها قادر به ادامه حیات نیستند را داشته باشند. امهال نظارتی هنگامی اتفاق می افتد که مقامات نظارتی نگران هستند اقدامات مداخله ای آنها به بی ثباتی و ناپایداری بیشتر بانک های ضعیف بیانجامد. همچنین این پدیده امهال نظارتی ممکن است به دلیل تلاش برای انکار شکست سیاستهای نظارتی احتیاطی مقام ناظر باشد. بعلاوه مقامات ناظر ممکن است اقدامات نظارتی قدرتمند را تا زمان آشکار شدن شواهد و مدارکی دال بر تشدید و خامت اوضاع بانک به تعویق بیاندازند در عمل پیشگیری از امهال نظارتی در اغلب موارد دشوار است؛ زیرا این پدیده معمولا پس از اتفاق افتادن آشکار و مشخص میشود با در نظر گرفتن احتمال اقدامات نظارتی شدید به منظور وارد کردن فشار بر مؤسسات دچار مشکل و به دلیل تأثیرات احتمالی متقابل بر سایر بانکها ممکن است اقدامات نظارتی تدریجی در برخی موارد قابل توجیه باشد. تجربه ۱ ابزار اختیارات نظارت معمول و صلاحدیدی لیست زیر شامل اختیارات صلاحدیدی است که بانکها را ملزم میکند تا اقدامات مشخصی را برای حل مشکل خود انجام داده یا از انجام آن خودداری نمایند. انواع اختیارات بر اساس تأثیر آن بر حاکمیت بانک نقدینگی موجود حقوق سهامداران و عملیات و گسترش آن طبقه بندی می شود. اختیارات دارای تأثیر بر حاکمیت شرکتی الزام بانک به ارتقای حاکمیت شرکتی کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک نیاز به جایگزینی مدیران یا اعضای هیات مدیره الزام بانک به ارایه طرحی برای بازیابی مطابق با الزامات نظارتی محدود نمودن جبران خدمات شامل هزینه مدیریت و پاداش برای مدیران و مسئولین اجرایی ارشد مدیران عامل یا محدود کردن آن به درصدی از درآمد خالص شامل در نظر گرفتن میزان برگشتی محتمل آن؛ الزام به تصویب نظارتی پیش از اقدام برای هزینه های قابل ذکر سرمایه تعهدات با اهمیت یا بدهی های احتمالی اختیارات همراه با تأثیر آن بر موجودی نقد الزام بانک به نگهداری سرمایه و یا نقدینگی بیش از حداقل الزامات الزام به قرض گرفتن یا انتشار اوراق قرضه جدید و یا تمدید بدهی ها یا خطوط تضمین شده اعتباری به خصوص برای حل مشکل نقدینگی و مسایل مربوط به تغییر سررسید)؛ اختیارات همراه با تأثیر آن بر حقوق صاحبان سهام ممنوعیت توزیع سود سهام یا پرداخت بهره یا سایر برداشتهای سهامداران شامل بازخرید سهام و یا الزام به استفاده از سودهای خالص به منظور تقویت سرمایه تصویب یا رد توصیه تصویب یا رد به مقام مسئول و تحمیل شرایط احتیاطی به تملیکات یا سرمایه گذاریهای عمده بانک با معیارهای از پیش مشخص شده با استفاده از اصل (۷) اختیارات همراه با تأثیر آن بر عملیات و گسترش بانک الزام بانک به افزایش و تغییر سرمایه و یا نقدینگی و برنامه ریزی استراتژیک تحمیل الزامات ویژه نقدینگی مانند محدودیت عدم انطباق با سررسید؛ اعمال الزامات بیشتر یا با تناوب بیشتر گزارشگری افشای بیشتر الزام بانک به محدود نمودن تمام یا بخشی از فعالیتها الزام به کم کردن اندازه عملیات و یا فروش سرمایه شامل بستن شعب داخلی یا خارجی الزام به تأمین فوری یا افزایش ذخایر داراییهایی که کیفیت آن مورد تردید است. و برای داراییهایی که با ارزش منصفانه در نظر گرفته نشده اند. ساز و کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی ۱۸ افزایش توانایی ناظران برای حل مشکلات بانکهای ضعیف دلیل اصلی تدوین سازوکارهای مداخله رسمی است. سازوکارهای مداخله رسمی به طور کلی آستانه اتخاذ اقدامات نظارتی را تعیین میکند. این شرایط شامل گستره ای از اختیارات و اقداماتی میباشد که بانک باید به محض آغاز مداخله انجام دهد. بخشهای اصلی این اقدامات بازسازی سرمایه و یا طرح نجات بازسازی تصویب شده توسط مقام ناظر است که اغلب با اقدامات از پیش تعیین شده و مهلت برای خاتمه و گزارش دهی آنها همراه است. این سازوکارها با محدود کردن گستره قضاوت و صلاحدید در تصمیمات نظارتی ریسک امهال نظارتی را کاهش میدهند. ۱۹. اختیارات مداخله رسمی به طور کلی فراتر از سازوکار مداخله معمول است. همچنین مداخله رسمی معمولا مداخله جویانه تر بوده و گسترده تر است. برای مثال در مداخله رسمی ناظران قادرند اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل را عزل یا جایگزین نمایند در حالی که برکناری اشخاص در مداخله معمول صلاحدیدی به طور کلی با در نظر گرفتن تناسب اشخاص با موقعیت شان صورت می گیرد عزل مدیر عامل و یا کل هیات مدیره بانک ضعیف تنها در محدوده اختیار مداخله رسمی و بر اساس شرایط مشخص مجاز است. ۲۰ سازوکارهای مداخله رسمی عمدتا متعاقب وقوع بحرانهای بانکی که موجب ورشکستگی بانک های متعدد شده و البته بسیاری از آنها با وجود نقض الزامات نظارتی در کسب و کار باقی می مانند استفاده شده اند یکی از اولین چارچوبها سازوکار اقدام سریع اصلاحی بود که در سال ۱۹۹۱ پس از بحران وام و پس انداز در ایالات متحده معرفی شد. پس از آن بود که سازوکارهای مداخله رسمی در آسیا به عنوان مثال چین تایپه هند اندونزی ژاپن کره فیلیپین و تایلند و در آمریکای لاتین شیلی مکزیک و پرو ایجاد شد. در سال ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا نیز چارچوب رسمی خود را برای مداخله زودهنگام به عنوان بخشی از دستورالعمل حل و فصل و بازسازی بانک معرفی نمود. Prompt Corrective Action (PCA) Bank Resolution and Recovery Directive (BRRD) ۲۱ چنین سازوکارهایی گستره بازسازی بانکهای مشکل دار را که از آستانه مداخله عبور کرده اند. افزایش میدهد ایده اصلی در سازوکار مداخله رسمی الزام ناظر هنگامی که شاخصهای آغاز مداخله تحقق می یابد - به انجام اقدامات یا حداقل در نظر گرفتن اقدامات مداخله از پیش تعریف شده است که منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیتهای بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن شود اقداماتی که ذکر شد شامل مواردی مانند جلوگیری از رشد دارایی الزام به کاهش منابع در معرض ریسک تسهیلات و تعهدات یا تلاش برای کاهش هزینه های ثابت و بهبود کم کردن سبد ریسک است. ۲۲ هدف دوم بیشتر سازوکارهای مداخله زودهنگام کاهش زیان ناشی از ورشکستگی بانک است. این موارد شامل جلوگیری بانک مشکل دار از قمار برای احیای وضعیت خود به وسیله تحمل ریسک بالا یا تأمین مالی با هزینه بسیار بالا است. برخی اختیارات سازوکارهای مداخله رسمی مانند توانایی برای ممنوعیت بانک از پرداخت بهره با نرخهای بسیار بالاتر از نرخ بازار به این همین موضوع اشاره دارد. ۲۳ سازوکارهای موجود در کشورهای مختلف متفاوت است. تفاوت در رابطه با سازوکار مداخله زودهنگام رسمی به تعریف استانه های مداخله گستره اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانکهای مشکل دار باز می گردد. ۲۴. برخی از سازوکارهای مداخله رسمی قدیمی تر از شاخص حداقل سرمایه برای آغاز مداخله استفاده میکنند مانند ایالات متحده و ژاپن که نسبتهای سرمایه ای تنها شاخص مورد استفاده برای آغاز مداخله رسمی بوده است. با گذر زمان برخی از سازوکارها تصحیح و یا تکمیل شدند. سازو کارهایی که برای مداخله به شاخص سرمایه تکیه میکردند شاخص ها و معیارهای آغاز مداخله زودهنگام را به روز و تکمیل نموده اند برای مثال سازوکار اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده در حال حاضر از ۳ نسبت اهرمی ۱۱ در میان سایر معیارها برای مداخله استفاده می کند. نسبت اهرمی و آستانه آغاز اقدام سریع اصلاحی بستگی به اندازه بانک و پیچیدگی فعالیت آن دارد. برخی سازوکارها که از ابتدا از شاخص سرمایه برای آغاز مداخله استفاده می کردند 10 Gambling for resurrection Tier | Leverage Ratio( نسبت اهرمی لایه اول Supplementary Leverage Ratio (SLR( )نسبت اهر می سرمایه تکمیلی Enhanced Supplementary Leverage Ratio (SLR( )نسبت اهرمی سرمایه تکمیلی (پیشرفته سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف شاخصهای متنوع تر و بیشتری در ارتباط با کیفیت دارایی معرفی نموده اند. سازوکار مداخله زودهنگام در برخی از کشورهای آسیایی پس از بحرانهای آسیایی مثالهای خوبی برای این ادعا است. در بسیاری از سازوکارهایی که اخیرا ایجاد شده و یا به روز شده است مانند فیلیپین و سازوکار اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا (۱۳) شاخصهای آغاز مداخله شامل شاخصهای هشدار زودهنگام مانند رتبه بندی نظارتی میباشند الگوهای متفاوت مرتبط با شاخص های مداخله زودهنگام در فصل ۳ بررسی می شود. ۲۵ به نظر میرسد در یک سازوکار مداخله رابطه ای بین انواع شاخصهای آغاز مداخله و سطح مجاز استفاده از صلاحدید وجود دارد سازوکارهای مداخله که صرفا بر معیار سرمایه برای آغاز مداخله تمرکز دارد مانند ایالات متحده یا ژاپن بانکها را بر اساس آستانه های سرمایه طبقه بندی می کنند. هر یک از سطوح نشان دهنده درجه و خامت شرایط بانک است و بیان میکند با توجه به افزایش میزان آسیب اقدامات اصلاحی شدیدتری نیاز است در سازوکارهایی که از شاخص های آغاز مداخله گسترده تری برخوردارند یا تو امان شامل متغیرهای کمی و کیفی میباشند مانند اتحادیه اروپا حیطه استفاده از صلاحدید نظارتی هنگامی که تصمیم به مداخله زودهنگام گرفته شده است بیشتر و وسیع تر است. ۲۶ سازوکار مداخله رسمی که کاملا خودکار باشد وجود ندارد این بدین معنا است که علاوه بر اقدامات پیش فرض هر سازوکار ناظرین در انتخاب اقداماتی از فهرست گزینه های ارایه شده در این زمینه از اختیار برخوردار هستند. این امر به ویژه در سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده هنگامی که یک بانک به شدت دچار کمبود سرمایه میشود اتفاق می افتد. همچنین در چارچوب اقدام سریع اصلاحی در هند ناظرین در تمام موارد میتوانند علاوه بر اقدامات اجباری از میان اقدامات مندرج در فهرست معمول برخی را انتخاب نمایند. مسئله عملکرد خودکار در فصل ۴ بررسی خواهد شد. سازوکار مداخله رسمی در مقابل سازوکار مداخله معمول ۲۷ در اغلب موارد اشتراکات قابل ملاحظه ای بین سازوکارهای مداخله معمول و مداخله رسمی وجود دارد. برای مثال در سازوکار مداخله رسمی ایالات متحده و چندین کشور دیگر یک بانک ممکن ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ا است قبل از این که دچار عدم کفایت سرمایه شده و اجرای اقدام سریع اصلاحی (PCA) برای آن الزامی شود توسط مقام ناظر نا ایمن و ناسالم تلقی گردد؛ چراکه با توجه به نوع و کیفیت دارایی های خود از سرمایه کافی برخوردار نیست و در همین حال ممکن است این بانک تحت مداخله نظارتی صلاحدیدی (معمول و الزام به افزایش سرمایه و یا محدودیت در فعالیتها قرار گرفته باشد. در اتحادیه اروپا بسیاری از اختیارات موجود تحت اقدامات مداخله زودهنگام رسمی می توانند به عنوان بخشی از مداخله صلاحدیدی نیز استفاده شوند برای نمونه میتوان به الزام به بازیابی سرمایه یا محدود کردن فعالیتهای بانک اشاره کرد. ۲۸ اکثر سازوکارهای مداخله رسمی تحت شرایط ویژه به مقامات نظارتی اختیار میدهند تا نسبت به عزل کامل مدیریت بانک و یا اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند. این قبیل مداخلات سخت گیرانه تر متناسب با وضعیت مالی خطرناک و یا حاکمیت شرکتی ناکارآمد بانک صورت می پذیرد برای مثال در چارچوب اقدام سریع اصلاحی (PCA) ، تصمیم در مورد چنین عزل و نصب هایی میتواند توسط مقامات ناظر و به محض آن که بانک مورد نظر دچار کمبود سرمایه قابل ملاحظه شد اجرایی گردد در سایر چارچوب ها پیش از اقدام به این قبیل عزل و نصب ها موضوع مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد در برخی سازوکارهای مداخله زودهنگام مانند اتحادیه اروپا عزل کامل مدیریت یا اعضای هیأت مدیره در صورت احراز موارد زیر بیشتر اتفاق می افتد: . وخامت قابل ملاحظه شرایط مالی بانک یا نقض جدی قانون و مقررات تشخیص اینکه سایر اقدامات مداخله زودهنگام برای حل مشکلات بانک کافی و اثر بخش نبوده و نخواهد بود. ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ۰ ل پ جدول شماره ۱ حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی کشورها هند عیلیبین ژاپن پرو ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا اختیار در عزل بله به عنوان بله در بله در صورت نقض قوانین بنه، و اختیار بله، اختیاری بله، اگر: مدیر و یا هیات بخشی از فهرست صورت لزوم مقررات آیین نامه ها، تعلیق نمودن حق هنگامی که بانک شرایط مالی به معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیره اختیار تعیین سرپرست مشترک اقدامات بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر نمودن هیات مدیره دلایلی برای تحت بخش نصفه و 36ACA مقررات بانکی ۱۹۴۹ بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر نمودن هیات مدیره دلایلی برای تحت بخش نصفه و سرپرستی وجود داشته باشد تصمیمات مقام های مالی ژاپن با آسیب به منافع عمومی بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر انتقال مدیریت به مدیر سازماندهی محدد مالی (ماموریت یک ساله) رای و الزام به جنسه سهامداران شدیدا دچار کمبود سرمایه شده بله سرپرست و مدیر تصفیه در صورتی که بانک در معرض کمبود شدید سرمایه باشد شدت تخریب شده باشد. مقررات و قوانین و اقدامات نقض شده باشد و یا سازو کار مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا تاکافی و غیر اثر بخش باشد. بله در صورتی که غزل هیات مدیره و مدیریت ناکافی باشد (حداکثر یک سال) 3 تر لآ دی ۲۹ تمامی سازوکارهای مداخله رسمی برای تعیین مدیر موقت کم و بیش به مقامات ناظر اختیار و قدرت میدهند هدف مشترک انتصاب مدیر سرپرست موقت به طور کلی تعطیلی بانک و نقد نمودن داراییها به منظور تسویه بدهی ها نیست بلکه هدف بازگرداندن بانک به فعالیت در شرایط عادی یا آماده نمودن آن برای فروش یا ادغام است به این منظور مدیر (سرپرست) موقت معمولا جایگزین مدیر عامل بانک شده و عملیات روزمره بانک را در اختیار می گیرد اما مالکیت بانک بدون تغییر می ماند. ۳۰ در حالی که شرایط برای انتصاب مدیران موقت در چارچوبهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لیکن تمام چارچوبها تأکید میکنند که این اقدام آخرین راهکار برای حل مشکلات بانک پیش از حل و فصل است. این تلاش نهایی معمولا در شرایط این انتصابات منعکس می گردد. برای مثال چارچوب اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده (PCA) برای بانکی که به شدت دچار 13 Last ditch سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ل ): کمبود سرمایه شده است دارای پایین ترین بدترین وضعیت در اقدام سریع اصلاحی)، الزام به معاونت نظارت بانک چنین انتصابی میکند چارچوبهای استفاده شده در اتحادیه اروپا و فیلیپین به ترتیب در صورت عدم موفقیت بانک به ارایه یا موافقت با طرح اقدام سریع اصلاحی و دریافتن این که عزل مدیران یا اعضای هیأت مدیره بانک برای حل مشکلات آن ناکافی است برای بانک سرپرست موقت تعیین و منصوب می نمایند. ۳۱ مأموریت مدیران موقت معمولا کوتاه بوده و ظرف یک سال به اتمام می رسد. این محدودیت زمانی در چارچوب اقدامات مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا و ژاپن نیز پیش بینی شده است که البته در شرایط استثنایی قابل تمدید خواهد بود در سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده مأموریت ها به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر ۹۰ روزه است اما میتواند برای یک یا دوبار تمدید شود. در پرو مقام ناظر میتواند یک مقام رسمی را که وظیفه آن محدود به یک دوره ۹۰ روزه است برگزیند. ۳۲ به طور کلی ناظران مداخله معمول با صلاحدیدی را به مداخله رسمی ترجیح میدهند. این ترجیح بیشتر بر این واقعیت استوار است که اقدامات تحت سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی معمولا باید افشا شوند افشای این موارد در قالب برنامه های مداخله زودهنگام رسمی میتواند به بی نباتی مؤسسه به دلیل تخریب اعتماد عمومی و نهایتا هجوم بانکی و البته مخدوش شدن هدف اصلی مداخله شود حتی در ایالات متحده که اقدام سریع اصلاحی با رویه های خودکار اجرایی شده و صدها بار از آن استفاده میشود از مداخله رسمی بیشتر برای بانک های کوچک استفاده میگردد در عمل برای مؤسسات بزرگ و
۶۰-۱۴۰۶۴۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۲/۰۷
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰/۱۴۰۶۴۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IP) موتورسیکلت پیرو نامه ۶۰/۱۴۰۶۴۷ با سلام و احترام ارجاع به مستندات و گزارش بررسی نامه شماره ۳۹۷۳۴-۳۹۷۳۵۰۰۱-۰۱ ۱۳۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IP) موتورسیکلت با مدلهای زیر محصول شرکت توسن محرکه شرق (به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامهها و مدارک یاد شده که مهمهور به مهر این دفتر گردیده اند. درصد ساخت داخل و ضوابط تعرفهای میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. مدت اعتبار مجوز توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر می باشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 TEKNO 125 %36/38 2 TEKNO 150 %36/32 3 TEKNO 200 %36/32 توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
