شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۱۰۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1058/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1060/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت"و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۰۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب
شماره: 210/1059/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140009970905813279 مورخ1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. (کلاسه 564-45) سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱-۷۴۹۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون AT۴*۲ مدل CGC۴۱۸۱ مربوط به شرکت اریا اورست ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۷۴۹۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون AT۴*۲ مدل CGC۴۱۸۱ مربوط به شرکت اریا اورست ماشین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۷۷۴۵ مورخ ۰/۱۲/۱۴ ۱۴۰۰/ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن تجارت موضوع نامه شماره ۶۰/۲۱۱۷۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ شرکت اریا اورست ماشین اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) کامیون کشنده دایون AT42 مدل CGC4181 طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت اریا اورست ماشین به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ و به میزان ۲۰/۳۷% (بیست ممیز سی و هفت صدم) درصد و بپیوست نامه درخواست شرکت مذکور به شماره ۳۵۳/۰۰/ ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ارسال و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۴۸۵۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق
شماره: ۱۴۰۱/۷۴۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۸۵۳۲/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت مایا سیکلت شرق به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۳۷۸۳۱ و به میزان ۳۵/۴۱% ( سی و پنج ممیز چهل و یک صدم درصد ) ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۷۰۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای شرکت بهمن موتور
شماره: ۱۴۰۱/۷۷۰۰۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای شرکت بهمن موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۷/۱۱۰۷۸۵۸ /الف مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ و ۲۷۰/۱۲۸۲۵۲۵/الف مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ این دفتر و بپیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۹۹۰/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت بهمن موتور با شناسه ملی ۱۰۰۵۷۶۶-۱۱۷ موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای بشرح مندرج در جدول ذیل شرکت بهمن موتور ارسال و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برای ردیف اول و و پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ برای ردیف دوم نامه صدرالاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۵۸۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل خودروهای سواری محصول شرکت سایپا
شماره: ۱۴۰۱/۷۵۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل خودروهای سواری محصول شرکت سایپا با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۳۴/۹۲۳۷۶ / الف و ۲۵۳/۱۲۱۰۰۹۳ / الف مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ این دفتر وبپیوست تصویر نامه ۶۰/۳۰۴۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ شرکت سایپا ارسال و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودروهای سواری مطابق با جدول ذیل گواهی و اعتبار تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی وبهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه توضیحات تکمیلی: شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۱۰۰۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IP) خودروهای آریو و چانگان تولید شرکت سایپا تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامه 34/1400/92376/الف مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای آریو و چانگان تولید شرکت سایپا ، به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۲۰۷۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۳۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ و به میزان اعلامی در جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۱-۷۵۷۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل SR۹۵۶ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار
شماره: ۱۴۰۱/۷۵۷۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل SR۹۵۶ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۱۵۳۵۸۸ الف این دفتر و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۸۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و پیرو نامه شماره ۳۵۰۷۰/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی مدل SR956 محصول شرکت سپاهان ماشین رهیاروبنا به درخواست شماره ۱۱۳۳-۴۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ شرکت مذکور موضوع ابلاغ میزان ساخت پیرو بخشنامههای فوق معادل ۴۰/۱۳ چهل ممیز سیزده درصد به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۸۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۳۶۲۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات گوشت قرقاول پرورشی
شماره: ۱۴۰۱/۷۳۶۲۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات گوشت قرقاول پرورشی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۸۰۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و نامه شماره ۱۴۰۱/۵۳۰/۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت قرقاول پرورشی با شماره تعرفه ۰۲۰۷۵۴۹۰ و با تایید سیستمی آقای مدد علی رستمی ناوان با کد ملی ۲۶۳۰۳۴۲۸۵۹ بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی عینا جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۳۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶- ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ که بر اساس آن تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله اعتراض، رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مستند و مستدل بودن و ... در نظر گرفته است برای برگ مطالبه نیز وجود دارد، بنابراین رای هیأت تخصصی صحیح صادر شده است و موجبی برای نقض آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رییس دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احمد شهنیایی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «یا مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ را خواستار شده و اعلام کرده است که عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد و این در حالی است که براساس احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یادشده باید متعاقب تشخیص مالیات و به موجب برگ تشخیص باشد و مطالبه مالیات بر درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون طی فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی مذکور است و در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیاتهای تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر کرده، برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که براساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت بگیرد.در پاسخ به شکایت مزبور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۶۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۷؍۵؍۱۴۰۰۱ اعلام کرده است که: اولا: ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده، یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات»، وجاهت قانونی ندارد و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آییننامه مورد شکایت آمده، صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات است که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نیست و مقرره مورد اعتراض در راستای رعایت مقررات قانونی صادر شده است. ثانیا: درخصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی مورد شکایت نیز لازم به یادآوری است که به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت میگیرد و پرداختکنندگان حقوق نیز در حکم مؤدی شناخته شدهاند و در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آییننامه اجرایی نیز موارد مطالبه مالیاتها به موجب برگ مطالبه مشخص شده و در نتیجه این امر مبین آن است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نیست و در راستای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و اعلام نموده است که : «با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ و شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیشبینی شده است، در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه میبایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولا: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفا با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولا مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام میشود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن میباشد و ثانیا: احکامی که درخصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) درخصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی میتواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشهای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مؤدیان وارد نمیباشد. ثالثا: آنچه درخصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، تسهیل مینماید. لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری میباشد.»پس از صدور رای مذکور، آقای مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی، واجد ایراد قانونی است. متن گزارش ایشان به شرح زیر است : " «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیدعزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۱۳۵ هیات عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شده و در تبیین شکایت خود به طور خلاصه اعلام داشته است که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد باید براساس صدور «برگ تشخیص» صورت بگیرد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت امکان مطالبه این نوع مالیات براساس صدور «برگ مطالبه» نیز پذیرفته شده است و در نتیجه مقررات مزبور به دلیل مغایرت با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل ابطال هستند. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت مطروحه صادر کرده است. "با این حال به نظر میرسد که این رای به دلایل زیر واجد ایراد قانونی است:" براساس ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» و «مطالبه و وصول مالیات مربوط به آن» توسط سازمان امور مالیاتی کشور و برمبنای مقررات آییننامه موضوع این ماده صورت میگیرد. آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آن مقرر شده است که مطالبه مالیات بر درآمد از اشخاص براساس برگ تشخیص و یا برگ مطالبه صورت میگیرد و در بند ۷ ماده ۴۲ نیز مطالبه کلیه مالیاتهای تکلیفی از طریق صدور برگ مطالبه امکانپذیر اعلام شده است و شاکی در شکایت خود حکم مقرر در مقررات مزبور را مغایر با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و بر همین اساس نیز شکایت خود را به خواسته ابطال آنها مطرح کرده است. در توضیح مبنای طرح شکایت شاکی باید گفت که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.» همچنانکه ملاحظه میفرمایید، در صورتی که مؤدی مالیات بر درآمد از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص مالیات نسبت به مطالبه مالیات متعلق وی اقدام میکند و در این ماده امکان مطالبه مالیات از طریق صدور برگ مطالبه پیشبینی نشده است. در تبیین تفاوت برگ تشخیص و برگ مطالبه باید گفت که با توجه به احکام مقرر در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مسقیم، تنظیم برگ تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد امور مالیاتی و با تأیید رییس امور مالیاتی و در مواردی حتی توسط مأموران بالاتر از کارشناسان ارشد مالیاتی و یا توسط چند کارشناس ارشد امور مالیاتی صورت میگیرد و تنظیم برگ تشخیص باید از طریق بررسی ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بوده و مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط و براساس اطلاعات و قراین و شواهد مربوط و متکی به اسناد و مدارک باشد. بنابراین صدور برگ تشخیص که اصولا پس از عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی مؤدی صورت میگیرد، یک فرآیند کاملا ماهوی است که در جریان آن با تکیه بر اسناد و مدارک و محاسبه دقیق مالیات و به شیوهای مستدل و مستند به اظهارات کارشناسی، مالیات بر درآمد شخص تعیین شده و به وی ابلاغ میشود. در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به همین موارد اعلام شده است که : «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» در مقابل، برگ مطالبه اصولا ناظر بر مالیاتهای تکلیفی از قبیل مالیات بر خانههای خالی (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹) و مالیات بر منافع بلاعوض اموال (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم) است که در این موارد قانونگذار به دلایلی مانند مشخص بودن مأخذ مالیاتی، مطالبه مالیات را صرفا از طریق صدور برگ مطالبه (که واجد جنبه ماهوی و جزییات مقرر در برگ تشخیص نیست) و در واقع بدون صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است. اما بدیهی است که وجود چنین مواردی در قانون که دارای تفاوت روشنی با موضوع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی هستند، نمیتواند منجر به تعمیم موضوع به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی شود که قانونگذار به صراحت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص آن تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از عدم پذیرش اظهارنامه مؤدیان صرفا از طریق صدور برگ تشخیص مالیات امکانپذیر است. به بیان بهتر، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت درخصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و ماده مزبور، مطالبه مالیات موضوع این ماده را صرفا از طریق صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است، بنابراین مقررات مورد شکایت که مطالبه مالیات موضوع ماده ۹۷ را از طریق برگ مطالبه نیز قابل تحقق اعلام کردهاند، صریحا مغایر با حکم ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و با توجه به تفاوت مشخص برگ تشخیص و برگ مطالبه از حیث شمول یا عدم شمول بر جزییات محاسبه مالیات، قابل اعتراض بودن هردو برگ مزبور نمیتواند مبنایی قانونی برای اخذ مالیات موضوع ماده ۹۷ از طریق صدور برگ مطالبه به جای صدور برگ تشخیص باشد. زیرا برگ مطالبه عملا دربرگیرنده جزییات مؤثر در تعیین مالیات نیست و نمیتواند مانند برگ تشخیص در جریان اعتراض مؤدی مورد استفاده او قرار بگیرد. به علاوه، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت در خصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و این ماده در رابطه با لزوم صدور برگ تشخیص برای مطالبه مالیات صراحت دارد، بنابراین استناد به اینکه در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات براساس برگ مطالبه نیز امکانپذیر اعلام شده، نمیتواند مبنای قانونی برای رد اعتراض مطرح شده باشد. با توجه به موارد فوق بدیهی است که مخیر بودن سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از طریق برگ تشخیص یا برگ مطالبه که مقررات مورد شکایت متضمن اختیار فوق هستند، با عنایت به حکم صریح قانونگذار در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف قانون است و زمینه تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی را که براساس ماده ۲۳۷ قانون مزبور باید دلایل و مبانی تعیین مالیات مربوط به خود مطلع شوند، فراهم مینماید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود.» "رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ در هامش گزارش فوق، با اعتراض نسبت به رای هیات تخصصی موافقت کردهاند و پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه اعضای هیات تخصصی، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.رای هیات عمومیاولا: دستورالعمل مورد شکایت مربوط به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی است و یکی از کلیدی ترین آییننامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم، همین آیین نامه است که تمامی فرآیندها و روش های رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و اعتراضات و اقدامات اجرایی را در همه ابواب و حوزه های مالیاتی پوشش می دهد.ثانیا: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، اصولا در فرآیند تشخیص مالیات و مطالبه آن، یا باید از سوی مؤدی اظهارنامه مالیاتی ارایه شود و یا اینکه بر اساس آنچه در ماده ۹۷ اصلاحی آمده است، ادارات مالیاتی اقدام به تولید اظهارنامه و برآورد آن با لحاظ فرآیندهای مذکور در قانون نمایند. ثالثا: هر چند عمده موارد مذکور در قانون در راستای فرآیندهای مذکور در قسمت ثانیا، نیاز به برگ تشخیص و صدور آن دارند لیکن مواردی در قانون وجود دارند که اصولا مطالبه مالیات می بایست با برگ مطالبه مالیات انجام شود و نمی توان در آنها برگ تشخیص صادر نمود در عین حال نیاز به ارایه اظهارنامه ( اعم از ابرازی یا تولیدی ) وجود دارد. رابعا: طبق دادنامه شماره ۱۰۸۵ – ۱۰۸۴ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم تمامی مصادیق مندرج در فصل اول از باب سوم مالیات بر درآمد ( رای هیات عمومی در خصوص ماده ۵۷ قانون بود است ) می بایست اظهارنامه ارایه نمایند و این در حالی است که اگر اظهارنامه ندهند سازمان امور مالیاتی برای آنها اظهارنامه تقدیم می نماید لیکن بیشتر موارد پس از صدور اظهارنامه برگ مطالبه صادر می نماید که نمونه صریح آن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مالیات های مستقیم آمده است. خامسا: اصولا در مالیات تکلیفی و مالیات های غیر مستقیم که مؤدی وظیفه وصول و ایصال یا کسر و ایصال دارد، تشخیص مالیات از نظر حقوقی و حسابرسی سالبه به انتفای موضوع است و در این موارد مالیات تکلیفی مؤدی صرفا مطالبه می شود در حالی که همه این موارد اظهارنامه ابرازی یا تولیدی نیاز دارد.سادسا: همانگونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است، تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله اعتراض، رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مستند و مستدل بودن و ... در نظر گرفته است برای برگ مطالبه نیز وجود دارد. سابعا: مراد از دادنامه هیات تخصصی، هرگز این نیست که در مواردی که می بایست برگ تشخیص صادر شود از جمله ماده ۹۷ قانون، می توان به جای آن برگ مطالبه صادر نمود بلکه منظور این بوده که مقررات مورد شکایت قابلیت تفسیر را دارد یعنی هم شامل مواردی می شوند که برگ تشخیص باید صادر شود و هم برگ مطالبه. بنا بر مراتب رای هیات تخصصی صحیح صادر شده و موجبی برای نقض آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد)
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یاد شده بر اساس ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد ( تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بخشنامه یاد شده متضمن احکام یاد شده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است: اولاً: حکم معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیر منقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیرمنقول، دارای ضمانت اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت اسناد واملاک و نه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیرمنقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یاد شده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تایید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد." شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۴۰۰-۲۳۵۹-۲ مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند که برحسب مفاد دادخواست تقدیمی اینجانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون ( بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت. شماره: ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ بخشنامه ۹۰ ۹۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت وانتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط بامالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند ( به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های ۷ گانه مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۰؍۲۱۲؍ص- ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " همان طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت نامه در اداره ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت نامه مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد: « کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ مبنی بر معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، موارد شمول و تعلق مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است که عمده آن عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال دریافت مابه ازاء می باشد و حسب بندهای ۱۷ گانه مندرج در ماده ۱۲ همین قانون، موارد معافیت به تفصیل هم در مورد عرضه کالاها و هم ارایه خدمات ذکر شده است که از جمله آن بند ۸ ماده ۱۲ قانون با عبارت « اموال غیرمنقول» می باشد که با این فرض، علی الاطلاق اموال غیرمنقول اعم از اینکه عین یا منفعت آنها و به هر طریق و شیوه در قالب عرضه یا ارایه خدمت و منطبق با مفاد این قانون، مورد معامله به معنای اعم آن واقع شوند، تحت حکم مندرج در بند ۸ ماده ۱۲ قانون بوده و معاف از شمول مالیات می باشند، لیکن به شرح بخشنامه مورد شکایت تحت شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸، این اطلاق مندرج در قانون مورد خدشه واقع شده و بیان گردید چنانچه قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال مالکیت راجع به اموال غیرمنقول منطبق با مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از مراجع قضایی داشته باشند مشمول معافیت و الا مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده و شمول مالیات می باشند، در حالی که این حکم برخلاف اهداف مقنن و اطلاق قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/س-۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد ، ابطال شد.)
رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/س-۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد ، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای وحید خسروی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س- ۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س- ۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ رای ۳؍۶؍۱۳۹۳ شورای عالی مالیاتی را مبنی بر تلقی تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران به عنوان درآمد مشمول مالیات را خلاف قانون اعلام وابطال نموده است و رای مزبور طی بخشنامه شماره ۶۷؍۹۶؍۲۰۰- ۱۱؍۵؍۱۳۹۶ رییس سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ گردیده است. سازمان حسابرسی که به موجب بند (ز) از ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب مجلس شورای اسلامی)، -مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور بوده و گزارشات حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود، طی بخشنامه کمیته فنی صادره به شماره ۵۹-۴؍۶؍۱۳۸۴ تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران را در انطباق با استانداردهای حسابداری به عنوان درآمد تلقی و شرکتها را ملزم به شناسایی مبلغ مزبور در صورت سود و زیان( و نه کسر مستقیم از حساب سود و زیان انباشته) نموده است. در خصوص موارد فوق دو نکته نیز قابل توجه است: اولاً: بخشنامه کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ ۴؍۶؍۱۳۸۴ قبل از دادنامه شماره ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری صادر شده، لذا مفروض بر آن است که هیات دیوان عدالت با علم به نحوه عمل حسابداری مصوب مرجع قانونی مربوطه (سازمان حسابرسی) در خصوص چگونگی ثبت حسابداری تقبل زیان انباشته در دفاتر شرکتها، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و نقض نموده است. ثانیاً: ثبت رویداد مالی تقبل زیان انباشته چه در حساب درآمد و انعکاس در صورت سود و زیان ( و در نهایت انعکاس در زیان انباشته) و چه ثبت به طور مستقیم در زیان انباشته شرکت تاثیری بر وضعیت مالی شرکت ( و سهامداران و شرکا) و استناد هیات دیوان عدالت اداری در رای صادره در دادنامه ۳۴۸ مبنی بر عدم وجود منافعی برای شرکت نداشته است. خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مودیان که با رعایت مستندات و بخشنامه های قانونی از جمله استناد به رای ۳۴۸ دیوان عدالت اداری و بخشنامه ۵۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی اقدام به شناسایی صحیح تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران در دفاتر خود نموده اند، نسبت به ابطال و نقض مقررات مندرج در نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و رویه مورد عمل در ادارات امور مالیاتی و تبیین و تشریح حکم صادره طی دادنامه ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۴۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران و ثبت آن مطابق استانداردهای حسابداری در دفاتر از تاریخ رای صادره اقدام فرمایید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۲۰۰۵-۶ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " با توجه به تعاریف منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم، تقبل زیان انباشته توسط شرکا در هیچ یک از فصول و مفاد قانون مذکور به عنوان یکی از منابع مالیاتی مشمول تعریف نشده، فلذا باتوجه به اصل ۵۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون....» و با عنایت به عدم وجود حکم قانونی در این خصوص لذا تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران مشمول مالیات نمی باشد، ثانیا تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استنادات فوق الذکر طی دادنامه شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۴؍۳۴۹ تلقی نمودن تقبل زیان انباشته توسط شرکا را به عنوان درآمد مشمول مالیات (موضوع رای شورای عالی مالیاتی مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۳) خلاف قانون اعلام و رای به ابطال آن داده است، لیکن مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با خوانش دیگری از رای دیوان عدالت، مجدداً و به نحوی دیگر رای شورای عالی مالیاتی را که به شرح فوق توسط دیوان عدالت ابطال شده را تایید نموده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بازگشت به نامه شماره ۹۹؍۵۴۰۰-۱۶؍۱؍۱۴۰۰ و ضمایم آن موضوع « کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد» به آگاهی می رساند: به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۷؍۹۶؍۲۰۰-۱۱؍۵؍۱۳۹۶ صرفاً تقابل زیان انباشته توسط صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران مشمول مالیات بر درآمد نشده است، و لذا این حکم قابل تسری به رویداد مالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت درآمد ثبت گردیده، نخواهد بود. از جهت دیگر با عنایت به فرض محوری تفکیک شخصیت در حسابداری و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می دارد « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. در مقررات موصوف هیچ گونه حکمی که درآمد شناسایی شده از محل کاهش مطالبات به اظهار و ابراز مودی را از شمول مالیات خارج نماید، وضع نشده است.» - مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۹۷؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ اعلام می دارد: «... مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود...» با عنایت به دادنامه مذکور، صرفا تقبل زیان انباشه از طریق کاهش مطالبات، مشمول مالیات نمی باشد و حکم مقرر در دادنامه یاد شده، به رویداد سالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت در آمد ثبت گردیده، قابل تسری نمی باشد زیرا: الف) به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد و از آنجا که هیچ گونه معافیتی در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه که ناظر بر اعمال معافیت به این قسم از درآمد (درآمد ناشی از کاهش مطالبات شرکا و سهامداران به طرفیت حساب درآمد) باشد، وضع نگردیده، لذا نظر مندرج در نامه مورد شکایت، با رعایت اجرای اصل مذکور قانون اساسی، به استعلام کننده اعلام شده است. ب) حکم مقرر در دادنامه، مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات، قابل تسری به درآمدهای شناسایی و ثبت شده توسط مودی از این بابت نمی باشد لذا در شرایطی که مودی به صراحت و با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، کاهش بدهی های خود ناشی از صرف نظر بستانکاران از وصول مطالبات را به درستی، درآمد تلقی نموده و به حساب درآمد منظور می نماید. این در آمد از شمول مفاد دادنامه فوق الذکر خروج موضوعی داشته و مشمول مالیات است. پ) مطابق ماده ۱۱۹ قانون مزبور، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به شرح مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. بنابراین اصولاً در صورتی که به هر ترتیب شخصی، مالی را بدون عوض به تملیک دیگری درآورد و یا از وصول طلب خود از دیگری صرف نظر نماید، وفق مقررات موضوعه انتقال گیرنده و شخص منتفع از این امر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. بر اساس الزامات شناخت و اندازه گیری استانداردهای حسابداری و حکم بند ۸۴ استاندارد حسابداری شماره ۱، واحد تجاری باید تمام اقلام درآمد و هزینه یک دوره را در صورت سود و زیان منظور کند مگر اینکه یکی از استانداردهای حسابداری، روش دیگری را الزامی یا مجاز کرده باشد. از این روی، واحد تجاری درآمدی را که به طرفیت هرحسابی ثبت می نماید، تاثیر رویداد مالی مذکور در حساب سود و زیان شرکت منعکس می گردد و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تا زمانی که حکمی در خصوص معافیت ارقام درآمدی ثبت شده در صورت سود و زیان وجود نداشته باشد، مالیات متعلق با رعایت مقررات مواد ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ «قانون مالیاتهای مستقیم »، محاسبه و مطالبه می شود. لذا با توجه به مطلب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ که در مقام ابطال بخشنامه شماره ۸۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، اعلام کرده است که: «برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلّق میگیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکا و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکا یا حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمیکند تا به عنوان درآمد، مشمول مالیات اتفاقی شود...» با وجود اینکه استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع تقبل زیان توسط شرکا کاملاً عام بوده و تا زمانی که مصداق این فرآیند تقبل زیان است، اصولاً تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمیشود تا مشمول مالیات باشد و علیرغم آنکه براساس رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف ثبت در دفاتر به معنای درآمد نبوده و احراز وقوع درآمد شرط است، ولی برمبنای نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س-۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکا است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت میشود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد. بنابراین نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س-۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۰۱-۱۴۳۰۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 01/14308 مورخ 1401/01/23; ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401
۱۴۰۱٫۰۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدینوسیله مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می شود اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری با اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. با عنایت به حکم قانونی مذکور موارد ذیل را شایان ذکر میداند از این پس اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت صرفا با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت می باشند. نسبت به تودیع وثیقه مطابق دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۵۹۲۳۶۳ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۰۱-۱۳۴۵۴بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
نحوه استعلام سوابق استفاده از یارانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران
۰۱٫۲۲۸۰۲ ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای مسکن تجارت صادرات ایران کشاورزی توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام بر اساس جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان با اخذ گفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. تسهیلات قرض الحسنه ودیعه با خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانواده با بازپرداخت حداکثر بیست. ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اقدام نماید. در راستای اجرای جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و به پیوست دستور العمل اجرایی مربوطه ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۶۰۸۰۸۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵ ۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنت: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی آئین نامه دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن در راستای اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آئین نامه دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود به شرح ذیل تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- قانون جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۳-۱- بانک عامل بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط این بانک جهت اجرای احکام مقرر در جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین می گردند. ۱-۴ تسهیلات ۱-۴-۱ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانوار با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان ۲ میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی ۱-۴-۲- بانکها موکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۵-۱- متقاضی خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند. ۶-۱- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است. ماده ۲ مبلغ قابل پرداخت تسهیلات به متقاضیان بند (۵۱) که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم شده یا می شوند، با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله به میزان دو میلیارد ( ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. ماده - تقاضای دریافت تسهیلات باید از طریق سرپرست خانوار یا نماینده قانونی وی به بانک عامل ارائه گردد. ماده - احراز ولادت فرزند متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع قانون باید توسط بانک عامل با ملاحظه اصل شناسنامه زوج زوجه و فرزند ولادت یافته و عند الزوم استعلام از سامانه های ثبت احوال صورت گیرد. ماده -۵ پس از ارائه درخواست متقاضی به بانک عامل جهت بهره مندی از تسهیلات موضوع این قانون بانک عامل باید مشخصات متقاضیان را از سامانه بانک مرکزی جهت احراز عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانکها و مؤسسات اعتباری و سامانه وزارت راه و شهرسازی جهت احراز عدم بهره مندی قبلی متقاضی از امکانات و مساعدتهای دولت در رابطه با مسکن، استعلام نمایند. ماده ۶- بانک عامل مکلف است جهت جلوگیری از دریافت مجدد تسهیلات موضوع این قانون توسط متقاضی از سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری در هنگام ارائه درخواست متقاضی به آن بانک و در هنگام پرداخت تسهیلات به وی اقدام به استعلام از سامانه سمات نماید. ماده ۷ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی میباشد.
۰۱-۱۳۲۸۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
تغییر برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان
۰۱٫۳۷۱۵۶ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه مسکن صادرات ایران تجارت ملت رفاه کارگران کشاورزی و توسعه تعاون با سلام و احترام بر اساس جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های وجه التزام) آنها اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ٫ ۵۶۲۴۳۹۹ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۱۳۹۴۳بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
ابلاغ بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تعیین سهمیه بانکهای عامل پرداخت تسهیلات موضوع قانون
شماره: تاریخ ۰۱٫۲۲۸۲۱ ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام و احترام بیرو نامه شماره ۱٫۲۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ در خصوص ابلاغ جزء (۲) تبصره (۱۶) قانون بودجه و دستور العمل مربوطه به استحضار می رساند سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند از تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ راه اندازی گردیده و کاربران آن بانک میتوانند به سامانه مربوطه به نشانی ve-bank.pbn.net مراجعه و نسبت به تعیین شعبه پذیرش و سایر مراحل مربوطه همانند سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام نمایند. لازم به ذکر است به پیوست فایل آموزشی مربوطه جهت ارائه اطلاعات تکمیلی ارسال و سهمیه تعیین شده برای آن بانک متعاقبا اعلام خواهد شد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در اسرع وقت به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۶۱۲۳۰۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۱۳۴۲۲بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
ابلاغ شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) توسط بانکها و موسسات اعتباری در سال 1401
۰۱٫۲۲۳۷۴ ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام و احترام بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد درصد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح میباشد. برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد ۱,۰۰۰ میلیون ریال در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید. بر این اساس به پیوست دستور العمل اجرایی مربوطه ارسال میگردد. لازم به ذکر است سهمیه در نظر گرفته شده برای آن بانک نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. همچنین متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به آدرس ve.cbi.ir٫vc٫Defaultvc.aspx مراجعه نمایند. ۵۵۹۵۵۱۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند. ۱- تعاریف الف - بانک عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می شود. ب متقاضی پدر متولدین سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱) به بعد ج - سامانه سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند د قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ه تسهیلات تسهیلات قرض الحسنه فرزند ۲ - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند -۱-۲- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-۲ پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق میگیرد در سال ۱۴۰۰ مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می باشد. فرزند اول مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶) ماه) فرزند دوم مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸) ماه) فرزند سوم مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰) ماه) فرزند چهارم مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲) ماه) فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴ ماه) تبصره (سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است. ده -۲-۳- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود. ۲-۴- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند. -۲-۵- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است. -۶-۲- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد. ۲-۷- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است. ۲-۸- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد. -۲-۹- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲٫۵ نبا شد. نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است -۲-۱۰- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. - حداقل مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل : ۳-۱- صل و کپی کلیه صفحات شناسنامه پدر و فرزند -۳-۲- اصل و کپی کارت ملی پدر -- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت ۳-۴- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام ۴- شرایط ضامنین حسب بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و با دوره تنفس شش ماهه پرداخت می شود. ۵ - نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات ۵-۱- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق میباشند ابتدا باید از طریق سامانه ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود. ۲-۵- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه فرزند مراجعه نمایند. ۳-۵- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روزکاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و میباید مجددا ثبت نام نمایند. ۴-۵- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام میشود متقاضیان ۴۵ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و میباید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند. -۵-۵- متقاضیان میتوانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه ویرایش ثبت نام قبلی اقدام نمایند. ده -۵-۶- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه میتوانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه حذف ثبت نام ثبت نام قبلی خود را حذف نمود و با استفاده از گزینه ثبت نام جدید و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند. ۷-۵ - رعایت سایر شرایط ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری می باشد.
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یاد شده بر اساس ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد ( تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بخشنامه یاد شده متضمن احکام یاد شده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است: اولاً: حکم معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیر منقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیرمنقول، دارای ضمانت اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت اسناد واملاک و نه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیرمنقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یاد شده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تایید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد." شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۴۰۰-۲۳۵۹-۲ مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند که برحسب مفاد دادخواست تقدیمی اینجانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون ( بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت. شماره: ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ بخشنامه ۹۰ ۹۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت وانتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط بامالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند ( به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های ۷ گانه مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۰؍۲۱۲؍ص- ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " همان طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت نامه در اداره ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت نامه مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد: « کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ مبنی بر معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، موارد شمول و تعلق مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است که عمده آن عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال دریافت مابه ازاء می باشد و حسب بندهای ۱۷ گانه مندرج در ماده ۱۲ همین قانون، موارد معافیت به تفصیل هم در مورد عرضه کالاها و هم ارایه خدمات ذکر شده است که از جمله آن بند ۸ ماده ۱۲ قانون با عبارت « اموال غیرمنقول» می باشد که با این فرض، علی الاطلاق اموال غیرمنقول اعم از اینکه عین یا منفعت آنها و به هر طریق و شیوه در قالب عرضه یا ارایه خدمت و منطبق با مفاد این قانون، مورد معامله به معنای اعم آن واقع شوند، تحت حکم مندرج در بند ۸ ماده ۱۲ قانون بوده و معاف از شمول مالیات می باشند، لیکن به شرح بخشنامه مورد شکایت تحت شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸، این اطلاق مندرج در قانون مورد خدشه واقع شده و بیان گردید چنانچه قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال مالکیت راجع به اموال غیرمنقول منطبق با مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از مراجع قضایی داشته باشند مشمول معافیت و الا مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده و شمول مالیات می باشند، در حالی که این حکم برخلاف اهداف مقنن و اطلاق قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۶۲۴دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
بخشنامه - صادرات مجاز مشروط گوشت قرقاول پرورشی
بخشنامه - صادرات مجاز مشروط گوشت قرقاول پرورشی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۲۳شماره:73624محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 80352/500/1400 مورخ 8/12/1400 معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و نامه شماره 610/530/1401 مورخ 9/1/1401 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت قرقاول پرورشی با شماره تعرفه 02075490 و با تایید سیستمی آقای مدد علی رستمی ناوان با کد ملی 2630342859 بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی عینا جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۸۵۸۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز
شماره: 8580 تاریخ: 1401/01/23 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست« قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزارو چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26-11/2307 مورخ 1401/01/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 26-11/2307 مورخ: 1401/01/20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق میشود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیتهای موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشتدهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح میشود: نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظم له و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره بهجز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند: -1 ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویهگذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمیباشد. مجلس شورای اسلامی
۸۵۷۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها
شماره: 8578 مورخ: 1401/01/23 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها وزارت کشور مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری( معاونت حقوقی رئیس جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2639/11-48 مورخ 1401/01/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. ردیف قوانین و احکام مالیاتی نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری ها مواد مالیاتی 1 قانون متمم بودجه یکساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310 ماده 2 2 قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب 07/03/1312 ماده 6 3 قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب 29/12/1319 ماده 9 4 قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335 تبصره 29 5 قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب 17/08/1343 تبصره 56 6 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 21/01/1350 ماده6 7 قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب 28/02/1354 ماده 27 8 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 03/04/1354 بند الف ماده واحده 9 منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 03/08/1354 تبصره 1 ماده 10 تبصره 2 ماده 14 10 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی 07/08/1360 ماده 5 11 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 تبصره 1 ماده 11 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 جزء 1 بند الف تبصره 16 13 قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 تبصره 50 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده 58 15 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 تبصره 3 ماده 1 (موضوع تبصره 3 ماده 2 اصلاحی) و تبصره 2 ماده 49 (موضوع تبصره 2 ماده 107 اصلاحی) 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 08/11/1376 بند ج و جزء 2 بند د تبصره 8 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 13/11/1377 بندهای ب و ج تبصره 8 18 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تبصره 3 ماده 15 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 06/12/1392 بند و تبصره 3 بند ه تبصره 6 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 بند ه تبصره 6 بند ه تبصره 9 21 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 بند د تبصره 5 22 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 جزء 1 بند و تبصره 6 23 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) تبصره 2 بند الف مادده 117 ( بند الف ماده 175؟ 24 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب19/2/1390 جزء پ بند 40 /بند 117 25 قانون بودجه سال 13392 کل کشور مصوب 19/3/1392 تبصره 2 جزء 3-3 بند 3 جزء 26-40 /تبصره بند 53 /بند 89 26 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 26/12/1396 بند ط تبصره 6/ 27 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397 جزء 4 بند الف ت بصره 14 28 قانون بودجه سال 13999 کل کشور مصوب 26/12/1398 جزء 3 بند ت و بند ث تبصره 6/ حزء 3 بند الف تبصره 14
۱۰۰-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
نامه اعلام فهرست انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در خصوص موضوع جزء (۴-۵) بند (الف) ماه ۹ قانون…
۸۸۴۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد (۱)،(۲)،(۷)و(۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مو…
۶۰-۲۸۷۱۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
اعلام جدول پلکانی درصد عوارض
شماره: 60/28719 تاریخ: 1401/01/22 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اعلام جدول پلکانی درصد عوارض با سلام و احترام احتراما پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۰۱/۰۱/۲۰ معاون محترم معادن و فرآوری مواد موضوع بند ۸ مصوبه ۳۸۷۲۹م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ جلسه بیست و دوم ستاد تنظیم بازار به پیوست فهرست تعرفه های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی جهت اخذ عوارض ارسال می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۲۹۴۴۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
عوارض صادراتی
شماره: 60/29445 تاریخ: 1401/01/22 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات کمرک ج.ا.ایران موضوع: عوارض صادراتی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۸۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص بند ۸ مصوبه ۳۸۷۲۹م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ جلسه ۲۲ ستاد تنظیم بازار منضم به فهرست تعرفههای مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی جهت اخذ عوارض صادراتی ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۷۰۶۴۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون MT مربوط به شرکت اریا اورست ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۷۰۶۴۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون MT مربوط به شرکت اریا اورست ماشین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۷۶۲۰ /۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۲۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن دایون (MT) مدل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت اریا اورست ماشین به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۳۰ و به میزان ۲۰/۱۰% (بیست ممیز ده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۰۴۳۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس بین شهری تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق
شماره: ۱۴۰۱/۷۰۴۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس بین شهری تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۴/۷۳۳۰۳/الف مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و ۳۴۶/۹۸۳۹۹۶ /الف مورخ ۹۸/۷/۲۸ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت پیرو بخشنامههای شماره ۲۸۱/۹۳۹۴۱۵/الف مورخ ۹۹/۸/۱۰ و شماره ۷۱/۱۸۳۶۹۰/الف میزان ساخت داخل (IPI) اتوبوس بین شهری تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق با شناسه ملی ۱۲۲۱۰۰۵۲۴۱ به میزان (۵۲%) پنجاه و دو درصد ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۰۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۷۰۴۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی SR۹۳۶ تولیدی شرکت سپاهان ماشین رهیار
شماره: ۱۴۰۱/۷۰۴۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی SR۹۳۶ تولیدی شرکت سپاهان ماشین رهیار با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۰/۳۹۷۶۹۷ الف مورخ ۹۹/۴/۱۵ و نامه ۱۵۷/۵۷۵۱۷۴ / الف مورخ ۱۴۰۰/۵/۳ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل و پیرو بخشنامه های فوق میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی SR936 تولیدی شرکت سپاهان ماشین رهیار با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۰۲۴۹ به میزان (۴۰/۰۲%) چهل ممیز دوصدم درصد ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۶۳۹۷۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۹۷۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی با سلام با عنایت به اینکه جهت اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی در گمرکات مقصد، در صورتی که « مانده در درب خروج گمرک مبدأ» وجود داشته باشد اعلام وصول نهایی مقدور نمیباشد و جهت اصلاح نیاز به بازگردانی کلیه بیجکها می باشد، لذا شایسته است گمرکات مبدأ صادرات، در زمان ارسال کالا به گمرکات مرزی و صدور بیجک بین، از تطابق تعداد نگله های اظهارنامه با میزان مندرج در بیجکها اطمینان حاصل نمایند تا بعد از صدور تمامی بیجک های اظهارنامه، «تعداد مانده» در گمرک مبدا وجود نداشته باشد. ضمنا با توجه به این که برای مسیرهای زرد و سبز، تشریفات خروج از گمرک مبدأ، توسط اظهار کننده و در سامانه EpI صورت می گیرد، لذا نحوه اقدام به ذینفعان نیز به نحو مقتضی اعلام گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۶۳۹۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص اصلاح شرح کالای خامه صادراتی
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۹۳۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاح شرح کالای خامه صادراتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۶۳/۱۴۰۰/۱۸۱۸۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ موضوع اصلاح شرح کالای خامه صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۰۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۳۰/۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاریخ اجرای اصلاحیه صادرات خامه جهت اقدام وفق مفاد نامههای مزبور با رعایت ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری عینا ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
