شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۳۹۷۹دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه - دقت در صدور بیجک و بیجک بین در گمرکات مبدا صادراتی
بخشنامه - دقت در صدور بیجک و بیجک بین در گمرکات مبدا صادراتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۲۲شماره:63979محدوده شمول:غیر نفتی با عنایت به اینکه جهت «اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی» در گمرکات مقصد، در صورتی که « مانده در درب خروج گمرک مبدأ» وجود داشته باشد، اعلام وصول نهایی مقدور نمیباشد و جهت اصلاح نیاز به بازگردانی کلیه بیجکها می باشد، لذا شایسته است گمرکات مبدأ صادرات، در زمان ارسال کالا به گمرکات مرزی و صدور بیجک بین، از تطابق تعداد نگله های اظهارنامه با میزان مندرج در بیجکها اطمینان حاصل نمایند تا بعد از صدور تمامی بیجک های اظهارنامه، «تعداد مانده» در گمرک مبدا وجود نداشته باشد. ضمنا با توجه به این که برای مسیرهای زرد و سبز، تشریفات خروج از گمرک مبدأ، توسط اظهارکننده و در سامانه Epl صورت می گیرد، لذا نحوه اقدام، به ذینفعان نیز به نحو مقتضی اعلام گردد.
۶۳۹۳۰دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
بخشنامه- تاریخ اجرای اصلاحیه شرح محصولات صادرتی خامه مشمول عوارض صادراتی
بخشنامه- تاریخ اجرای اصلاحیه شرح محصولات صادرتی خامه مشمول عوارض صادراتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۲۲شماره:63930محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1818764/1400/363 مورخ 28/12/1400 موضوع اصلاح شرح کالای خامه صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره 27065/60 مورخ 20/1/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1516/530/1401 مورخ 16/1/1401 سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در خصوص تاریخ اجرای اصلاحیه صادرات خامه جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت ماده 135 قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری عینا ارسال می گردد
۱۴۰۱-۶۳۴۲۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) تراکتور تولیدی شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۴۲۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) تراکتور تولیدی شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۲۵۰/۸۳۰۲۵۵الف مورخ ۹۹/۷/۱۴ و نامه شماره ۶۰/۱۵۳۶۳۸ مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ این دفتر و بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۹۷۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ دفتر صنایع ماشین آلات وتجهیزات تولید وزارت صنعت معدن وتجارت استان کرمان نامه شماره ۹۸/۳۰۹۵۲ مورخ ۹۹/۶/۱۰ و پیرو نامه شماره ۶۰/۱۴۸۵۶۵ مورخ ۹۹/۶/۱۸ به پیوست جدول حاوی IPI محصولات و فهرست قطعات داخلی و خارجی تراکتور تولیدی شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان ارسال میگردد. مراتب جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات وواردات به گمرکات اعلام و ساخت داخل تراکتور با مدل ۶۰۴ به میزان ارزشی قید شده و براساس جداول پیوست مورد تایید این دفتر که ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل بوده سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۳۲۲۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SR۲۲۰-۹ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۲۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SR۲۲۰-۹ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار با سلام و احترام پیرو بخشنامه های ۵۹/۱۵۹۶۴۰/الف ۱۴۰۰/۲/۸ و ۱۸۱/۵۸۹۱۵۶/الف مورخ ۹۹/۹/۲۵ و بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ و پیرو نامه ۶۰/۳۵۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص اعلام میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SR۲۲۰-۹ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار و بنا به درخواست شماره ۱۱۳۴-۴۰۰۱۲مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ شرکت مذکور تمدید درصد ساخت داخل در نامه فوق معادل ۴۰/۳۵% (چهل ممیز سی و پنج درصد) و موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدیدو تولید داخل باکت بازو و شاسی برای محصول فوق الزامی است که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۳۲۵۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل کامیون کشنده دیما محصول گروه خودروسازی مایان
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۵۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل کامیون کشنده دیما محصول گروه خودروسازی مایان با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶/۸۶۸۶۷۰ / الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ این دفتر و بپیوست تصویر نامه ۶۰/۳۰۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و پیرو نامه شماره ۱۶۰۱۲۸/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ در خصوص میزان ساخت داخل کامیون کشنده دیمامدل ذیل نامه اشاره شده محصول گروه خودروسازی مایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ معادل بیست ممیز سی وسه صدم درصد ۲۰/۳۳% و به پیوست نامه درخواست شرکت فوق الذکر به شماره ۲۰۷۵-۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ارسال و بدینوسیله اعلام میگردد. با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودرو مذکور مدت اعتبار بخشنامه های صدرالاشاره تاپایان خردادماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۶۳۲۳۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت عقاب افشان
شماره: ۱۴۰۱/۶۳۲۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت عقاب افشان با سلام و احترام پیرو بخشنامههای شماره ۱۸۷/۸۱۸۸۶۲/الف مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ و ۳۳۰/۱۷۳۳۰۸۴ /الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ این دفتر و بپیوست تصویر نامه ۶۰/۲۹۰۸۷۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۶۷/الف مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت عقاب افشان ارسال میگردد. ابلاغ میزان ساخت پیرو بخشنامههای فوق و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل اتوبوس شهری پارسین- اتوبوس شهری ارین- اتوبوس بین شهری ۴۲۱۲ مارال-اتوبوس بین شهری درسا-مینی بوس ناویگو و مینی PARSIAN10 مطابق جدول ذیل گواهی اعتبار ساخت داخل محصولات فوق تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۵۸۸۶۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص بررسی موردی کد تعرفه طبق ضوابط طبقه بندی کالا در .H.S
شماره: ۱۴۰۱/۵۸۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ناظرین محترم مدیران کل محترم گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص بررسی موردی کد تعرفه طبق ضوابط طبقه بندی کالا در .H.S با سلام و احترام با عنایت به اعمال تغییرات سالانه در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات و به روز رسانی آن طی سنوات اخیر خواهشمند است دستور فرمایند جهت طبقه بندی کالا از استناد به ردیف تعرفه های مندرج در شناسه های TSC اکیدا خودداری و در هر مورد نسبت به بررسی کد تعرفه طبق ضوابط طبقه بندی کالا در .H.S با رعایت متون قانونی مشتمل بر قواعد عمومی، یادداشتهای قسمت، فصل و... براساس جدول کتاب سال مربوطه اقدام و درصورت هر گونه ابهام در طبقه بندی، مراتب را جهت رسیدگی به این دفتر منعکس نمایند. مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل ابلاغی بر عهده بالاترین مقام آن گمرک و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه نظارت مربوطه خواهد بود. هدیه عماد الاسلام مدیر کل دفتر تعرفه
۰۱-۱۱۶۵۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۱/۲۱
نامشخص
2- بخشنامه شماره 01/11654 مورخ 1401/01/21; ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه) موسسات اعتباری
۰۱٫۱۱۶۵۴ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۰٫۲۱۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۷ موضوع صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله ویرایش ششم صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری به شرح پیوست که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۱ ۲ ۳۱ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ به ترتیب تحت عناوین ارایه صورتهای مالی صورت جریانهای نقدی داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده رویه های حسابداری تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات مالیات بر درآمد ابزارهای مالی - ارایه» و «ابزارهای مالی - افشا به روزرسانی شده ایفاد میگردد مزید استحضار برخی از مهمترین تغییرات در ویرایش جدید به شرح ذیل است: ارایه صورت سود و زیان و صورت سود و زبان جامع به عنوان اولین صورتهای مالی و قبل از صورت وضعیت مالی؛ اعمال تغییراتی در نحوه ارایه و افشا صورتهای مالی اساسی نمونه و یادداشتهای توضیحی آن افزودن طبقه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و بدهیهای مرتبط با آن به صورت وضعیت مالی» انعکاس اموال تملیکی به عنوان یکی از اقلام طبقه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش در صورت وضعیت مالی و ارایه جریانهای نقدی ناشی از آن در طبقه جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری در صورت جریانهای نقدی انتقال اقلام طبقه حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری به طبقه سپرده های مشتریان»؛ در خاتمه ضمن اعلام این که تهیه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن باید در چارچوب ویرایش جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۸۲۸۰۴ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۶۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتهای مالی نمونه موسسات اعتباری سال مالی ۱۳۸۲ اسفند ۱۴۰۰ ویرایش ششم در تهیه صورتهای مالی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی اعمال ملاحظات زیر ضرورت دارد. در اجرای بند ۶۳ استاندارد حسابداری شماره ۱ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی باید مبلغی را که انتظار می رود در مدنی بیش از دوازده ماه بازیافت یا تسویه شود برای هر یک از اقلام اصلی دارایی و بدهی که مبلغ انها ترکیب مبالغ زیر است در یادداشتهای توضیحی افشا کند الف مبالغی که انتظار میرود طی مدت حداکثر دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت یا تسویه شود وب مبالغی که انتظار میرود در مدتی بیش از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت یا تسویه شود. مبنای عملیات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مرتبط میباشد. بدیهی است صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری بر اساس استانداردهای حسابداری و سایر الزامات گزارشگری مالی تهیه شده و در آن صرفا به حداقل الزامات ارائه و افشا رویدادهای مالی پرداخته شده است. در تهیه صورتهای مالی نمونه بر افشای مناسب و کافی اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تأکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاک درج اقلام در صورتهای مالی اساسی نمونه مؤسسات اعتباری و یادداشتهای توضیحی آن غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو در موارد با اهمیت اقلام باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشاء نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهای حسابداری مربوط و سایر قوانین و مقررات لازم الاجراء پیروی گردد. در برخی مؤسسات اعتباری ممکن است سرفصلهایی وجود داشته باشد که در این صورتهای مالی نمونه پیش بینی نگردیده است. در چنین شرایطی سرفصلهای مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورتهای مالی اضافه شود. استفاده از عنوان سایر» در یادداشتهای توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات با اهمیت شود. ارائه منصفانه مؤسسه اعتباری را ملزم میکند در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درک استفاده کنندگان صورتهای مالی از تأثیر معاملات خاص سایر رویدادها و شرایط بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد اطلاعات بیشتری را افشا کند. زمانی که مدیریت در ارزیابی های خود از عدم اطمینان با اهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است. که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تردید عمده ایجاد کند، مؤسسه اعتباری باید این عدم اطمینان را افشا کند. مؤسسه اعتباری باید هر طبقه با اهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند مؤسسه اعتباری باید اقلامی را که ماهیت با کارکرد مشابه ندارند به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کم اهمیت باشند. مؤسسه اعتباری نباید با پنهان کردن اطلاعات با اهمیت در میان اطلاعات بی اهمیت یا با تجمیع افلام با اهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند از قابلیت درک صورتهای مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم اهمیت زمینه نادیده گرفتن اطلاعات با اهمیت را فراهم می کند. نام موسسه حسابرسی) تاریخ گزارش) بانک نمونه صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۳ روی کاغه سربرگ دار بانک موسسه اعتباری غیربانکی ناسب شود. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورت های مالی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است. صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت وضعیت مالی صورت تغییرات در حقوق مالکانه صورت جریانهای نقدی یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۳٫۱ به تأیید هیأت مدیره بانک امانه اعتباری غیربانکی رسیده است. اعضای هیئت مدیره سعدا اجرایی غیر اجرایی امضاء ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................. ..................... ..................... ..................... مدیر عامل ..................... بانک نمونه صورت سود و زبان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) یادداشت سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ عملیات در حال تداوم میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی ۹ XX XX درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۰ XX XX درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 11 Xx XX سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار . ۱۲ XX, (XX) )/)))( جایزه سپرده قانونی ۱۳ XX XX درآمد عملیاتی XX XX هزینه سود سپرده ها ۱۴ (XX) سود (زیان) ناخالص XX٫(XX) دراست کارمزد ۱۵ Xx XX هزینه کار مرد ۱۶ (XX (XX) سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۱۷ XX (XX XX (XX) هزینه های اداری و عمومی ۱۸ (XX (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۱۹ XX (XX) سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۲۰ XX/(XX) XX (XX XX٫(XX) XX (XX سود (زبان) عملیاتی XX(XX) XX/(XX) سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی . ۲۱ XX(XX) XX (XX) هزینه های مالی ۲۲ (XX) (XX) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ۲۳ XX(XX) XX (XX) سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات XX(XX) XX(XX) هزینه مالیات بر درآمد. ۴۳۵ XX (XX) سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم XX (XX) XX (XX) عملیات متوقف شده سود (زبان) خالص عملیات متوقف شده ۲۴ XX(XX) XX(XX) سود (زیان) خالص XX(XX) XX/(XX) سود (زبان) هر سهم عملیاتی (ریال) XX(XX) XX(XX) غیر عملیاتی (ریال) XX (XX) XX (XX) ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) XX(XX) XX (XX) ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) XX(XX) XX (XX) سود (زیان) هر سهم (ریال) ۲۵ XX (XX) XX/(XX) یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. در فعالیت های بانکی و سایر فعالیت های مجاز موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. د هرمایه گذاری در فعالیت های خارج از شمول فعالیت های مجاز موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. حسب الزامات استانداردهای حسابداری در موارد مقتضی بانک موسسه اعتباری غیربانکی باید سود تقلیل یافته هر سهم را برای شود. خالص ( زبان) ناشی از عملیات در حال تداوم به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی و سود خالص (زبان) قابل انتساب به صاحبان سهام عادی در متن صورت سود و زبان را برای تمام دوره هایی که اطلاعات آن گزارش می شود ارائه کند. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) یادداشت سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX/(XX) XX(XX) سایر اقلام سود و زبان جامع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۵۱ XX XX تفاوت تسعیر اور عملیات خارجی ۵۲ XX(XX) XX(XX) مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زبان جامع ۴۳ (XX) (XX) سایر اقلام سود و زبان جامع سال پس از کسر مالیات XX٫(XX) XX(XX) سود (زیان) جامع سال XX(XX) XX/(XX) یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. حسب الزامات استانداردهای حسابداری اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع باید بر حسب ماهیت طبقه بندی شود و به دو گروه | اقلامی که در دوره های آتی به سود با زبان دوره منتقل نخواهد شد و اقلامی که طبق سایر استانداردهای حسابداری در صورت تحقق شرایط خاص در دوره های آتی به سود یا زبان دوره منتقل خواهد شد به همراه تعدیلات تجدید طبقه بندی مرتبط) ارائه گردد. بانک نمونه صورت وضعیت مالی تاریخ ۲۹ اسفند ۱۹۷۲ دارایی ها یادداشت جدید از که شدها الجویه الله شریه جدید از که شدها الجویه الله شریه بدهی ها و حقوق مالکانه یادداشت الجدید له شدا الجدید ارائه شده ۱۳۱٫۰۱٫۰۹ ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۷۱٫۱۲٫۲۹ دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال میلیون ونتریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال موجودی الله ۲۶ لال لالا لالا سیرندهای مشتریان ۳۹ لالا لالا لالا مالیات از بانک ها و میان اعتباری غیربانکی ۲۷ لالا لالا لالا بدهی به پلک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۴۰ لالا لالا XX مالیات از دولت ۲۸ لالا XX لالا سود سهام پرداختی ۴۱ لالا لالا لالا تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص دولتی ۲۹ لالا xx للا ایران بدهی و مدارکت ۴۲ لالا لالا لالا سهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ■۳ للا للا للا مالیات و داخلی ۴۳ لالا لالا لالا مطالبات از شرکت های فرعی و راسته ۳۱ xx للا للا ذخایر و سایر پرداختی ها ۱۱ لالا للا لالا مای دریافتنی ها ۳۲ لالا للا للا سعی های مرتبط با دارایی های خبر جاری نگهداری شده برای فروش ۳۴ للا لالا لالا سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۳۳ XX لالا للا بدهی مالیات انتقالی ۴۳ لالا لالا لالا دارایی های غیر جاری شهداری شده برای فروش ۳۴ XX xx لالا ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدت پارستگی کارکنان ۴۵ للا لالا لالا دارایی های ثابت مشهود ۲۵ لالا لالا لالا جمع بدهی ها لالا لالا لالا دارایی های با مشوره ۳۶ لالا لالا لالا سپرده بانویی ۳۷ لالا XX XX داری مالیات التعالی ۴۳ لالا XX XX سایر دارایی ها ا للا للا للا حقوق مالکانه سرمایه ۴۶ لالا لالا لالا فزایش سرمایه در جریان ۴۷ لالا لالا لالا صرف سیام ۴۸ لالا XX لالا الدوخته قانونی ۴۹ للا لالا لالا سایر اندوخته ها -۵ لالا لالا لالا مارک تحدید از کلی دارایی ها ۵۱ لالا لالا لالا التعاون السعد از عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) ///))( XX/(XX) بود از بان امانته 200000 »/))( »/))( سهام خونه ۵۳ (XX) (XX) XX) صرف سهام خوانه ۵۴ لالا لالا لالا جمع حقوق مالکانه XX/(XX) XX/(XX) جمع دارایی ها XX لالا لالا جمع بدهی ها و حقوق مالکانه لالا لالا لالا عهدات مشتریان بابت اعتبار استادی ۱-۵۹ لال لالا لالا عهدات بانک بات اعتبار استادی 25-1 لالا لالا لالا تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های مکره ۲-^ لالا xx لالا تعهدات بانک است ضمانت نامه های ۵۹۲ لالا لالا لالا سایر تعهدات مشتریان ۵۲ لالا لالا لالا سایر تعهدات بانک ۳-۵۹ لالا لالا لالا طراف وجود اداره شده و موارد مشابه ۴-۵۹ لالا xx لالا وجود اداره شده و و موارد مشابه ۴-۵۹ لالا لالا لالا یادداشت های دهای توضیحی، بخش جدایی نا بی ناید در صورت های مالی است. ه طبق بند ۲۹ استاندارد حسابداری از در صورتی که مؤسسه اعتباری (۱) یکه رو به حسابداری بازی جدید را با سری به ی به گذشته بکار گیرد گیرد ۱۲ اعلامی از صورت های مالی را لی را با نسری به گذشته تجدید ارایه نماید ۳۱۵ وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد. باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل از قبل نیز ارا به گرده بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ یاد داشت. سرمایه افزایش سرمایه در صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی شود ازیان انباشته سهام خزانه جمع کل میلیون ریال میلیون ریال مشون زیان میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده تجدید ارایه شده در ۱۳۸۲٫۰۱٫۰۱ xx XX xx للا Xx XX XX XX(XX) )لل((( (XX) )لرلا(( بود ازیان) خالص سال ۱۳۷۲ XX(XX) XX/(XX) سایر اقلام سود (زبان) جامع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۵۱ للا للا تفاوت السفیر ان عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) XX/ (XX) اثار مالیاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع (XX) (XX) XX/(XX) (XX) سود جامع سال ۱۳۷۴ XX )»/))( )»/))( XX/(XX) الرایل ٫ کاهلی سرمایه است شده. xx (XX) XX/(XX) XX XX (XX) افزایش سرمایه در جریان لل XX/(XX) XX (XX) 000 Xx خرید سهام خزانه ۵۳ (XX) (XX) فروس سهام حوله ۵۳ للا XX سود حاصل از فروش سهام خزانه ۵۴ لل xx انتقال ٫ سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته )رل((/( (XX) (XX) XX/(XX) تخصیص به اندوخته قانونی ۴۹ Xx (XX) تخصصی به سایر اندوخته ها ۵۰ لل (XX) سود سهام مصوب ۴۱ (XX) (XX) جمع تغییرات اعلام حقوق مالکانه طی سال XX Xx للا XX Xx ل XX/(XX) )»/))( (XX) XX/(XX) XX/(XX) مانده در ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹ KX للا للا XX X XX Xx XX/(XX) XX/(XX) (XX) )رلا(/ل( یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. دانک، نمونه صور ت تغییر ات در حقوه مالکانه ۱3)۱ یادداشت سال, طی, ستهی, ده ۲۹ اسغذد ۱۳x۲ سرمایه افزایش سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی داراییها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود )زیان( انباشته سهام خزانه جمع کل میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در۰۱'۰۱ا۱۳x۱ XX لرلا لرلا للا للا لرلا لرلا XX/(XX) XX/(XX) (XX) XX/(XX) اصالاح اشتباهات ۵۵۵ XXXX) تغییر در رویه های حسابداری ۵۵ XX/(XX) مانده تجدید ارایه شده در ۱۳۱۸۱۱۰۱۱۰۱ للا لل للا للا للا لال للا XX/(XX) XXXX) (XX) )//)))( تغییرات حقوق مالکانه درسال ۱۳8۱ سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳x۱ )رل((/رلر )رلا(/ل( اصالاح اشتباهات ۵۵ XX/(XX) XX/XX) تغییر در رویه های حسابداری ۵۵ XX/(XX) XXXX) سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱ل۱۳ XX/(XX) XX/(XX) سایر اقلام سود )زیان( جامع مازاد تجدید ارزیابی داراییها ۵۱ للا للا تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان) جامع (XX) (XX) XX/ (XX) (XX) سود جامع سال ۱۳۷۱ للا XX/(XX) XX/(XX) )///)))( افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده XX (XX) »/)))( (XX) (XX) (XX) افزایش سرمایه در جریان لرلا XX/(XX) (XX) (XX) )رلا( لرلا خرید سهام خزانه ۵۳ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۵۳ XX )رلا( XX XX سود حاصل از فروش سهام خزانه ۵۴ للا للا انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته XX/(XX) (XX) (XX) 08/)8( تخصیص به اندوخته قانونی ۴۹ للا (XX) تخصیص به سایر اندوخته ها ۵۰ لل (XX) سود سهام مصوب ۴۱ (XX) )رلا( جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال XX للا للا XX XX للا XX/(XX) (XX) XXXX) مانده تجدیدارایه شده در ۱۳۶۸۱۱۱۲۷۲۹ لل لرل XX للا XX لل XX )(لا(/رلا XX/(XX) (XX) )/)))( یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت جریان های شادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی الله حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد ورود (خروج) لقد حاصل از فعالیت های عملیاتی جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری رساختهای نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود دریافت های بعدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود رداختهای بعدی برای تحصیل دارایی های نامشهود دریافت های بعدی حاصل از فروش دارایی های باشهود در بافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیتهای غیر بانگی ده پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعال هایی غیر بانکی به دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های سرجاری نگهداری شده برای فروش رداختهای نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی به دن بافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های خیر بخشیده جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) باید قبل از فعالیت های تامین مالی جریان های بعدی حاصل از فعالیت های تامین عالی دریافتهای نقدی حاصل از افزایای سرمایه دن بافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه رداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام رداخت های نقدی بابت سود سهام دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری مرامتی رداخت های نقدی بافت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی سایر تسهیلات در التی ۰۰۰ بو ناست های بعدی بات اصل سایر تسهیلات دریاتی ۱۸۰ رداختهای بعدی است بود نمایر تسهیلات در بافتی co پرداخت های بعدی ثابت بود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استانی سهام رداخت های بعدی بابت اصل اور از بهادار به استثنای سهام پرداخت های هدی بابت سود اوراق بهادار به استنای سهام پرداختهای بعدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای پرداخت های نقدی بافته بود اجازه سرمایه ای جریان خاصی ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت هایی تامین مالی خالص افزایش (کاهش) از موجودی بلد عات موجود بعد از انتهای سال البر تغییرات نرخ ارز موجودی باشد مانده موجودی نقد در پایان سال مبادلات امیر نقدی .... اطلاعات بیشتر قسمت به جریان های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی سپرده های سرمایه گذاری و سود سهام در بافت های نقدی حاصل فرسود التسهیلات الطلابی در بافت های نقدی حاصل از سود سپرده ها بر سرمایه گذاری رداخت های بعدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری رداخت های بعدی بابت شود تسهیلات دریافتی ان افت های نقدی حاصل از سود سهام مبالغ دریافتی باست اصل اوراق بهادار در سررسید نیز در این طبقه منظور می گردد. ه سرمایه گذاری در فعالب شمار خارج از شمول فعالیت های مجاز موضوع دستور کمیل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. هوه جریان های نقدی ناشی از هر گمه تسهیلات دریافتی به استثنای تسهیلات دریافتی از ایک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری در بالکن از حمله تسهیلات دریافتی از صندوق المتعه علی، در این سرفصل افشا می شود. تسویه اصل و سود و و حد الترانه تسهیلات اعطایی از طریق روش های نمونه میرهادی نظیر تسویه از محل اعطای تسهیلات جدید با تملیک و که مهر به واریز مستقیم بعد از سوی مشتری مانند در رویت سلالات غیر المدی طبقه بندی می گردد یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱ معرفی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک ...... به شناسه ملی .... به موجب مجوز شماره ..... مورخ ۱۳ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۰ تحت شماره ...... نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران در قالب شرکت . ...... ثبت گردیده است. بانک در تاریخ ۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران پذیرفته شد و از تاریخ ۱۳٫۱۰ در فهرست قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در ....... واقع است. ۱-۲- فعالیت اصلی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور منصور از میانگین، میانگین ماهانه علی سال مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۴ وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک ملی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ میانگین . دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور ه منظور از میانگین، میانگین ماهانه طی سال مورد گزارش می باشد. -۲ استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده ۲۰۱ آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است. ۲-۱-۱- استاندارد حسابداری - ۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده منصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح ذیل است. ۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۲-۲-۲- استاندارد حسابداری - سانی تهیه صورتهای مالی صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته علی سال در یادداشت های توضیحی شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری افلام صورت های مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانانی که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورت های مالی و با یادداشت های توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یاد داشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ قضاوتهای مدیریت در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قضاوت ها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوت ها و برآوردها استفاده می نماید به شرح زیر است. ۵۱ قضاوتها در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری ۵-۱-۱ ۵۲ قضاوت مربوط به برآوردها ۵۲-۱ ۵-۳- سایر قضاوتهای دارای بیشترین تأثیر بر مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی ۵-۳-۱ ۵۴ منابع عدم اطمینان برآوردها ۵-۴-۱ بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری چنانچه در انجام برآوردها در پایان دوره گزارشگری موارد عدم اطمینانی وجود داشته باشد که ریسک قابل ملاحظه ای را برای تعدیل با اهمیت مبالغ دفتری داراییها و بدهیها در سال مالی آتی ایجاد کند. واحد تجاری باید اطلاعاتی را درباره مفروضات مرتبط با آینده و سایر منابع عمده عدم اطمینان این برآوردها افشا کند. در مورد این داراییها و بدهیها یادداشتهای توضیحی باید شامل جزئیات زیر باشد. الف، ماهیت آنهاد و ب مبلغ دفتری آنها در پایان دوره گزارشگری - مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار و با اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها) و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و جاری در زمان تصویب شود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می شود. ۷۲ دارایی های ثابت مشهود ۷-۲-۱-داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد. به عنوان مخارج سرمایه ای محبوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زبان دوره منظور می گردد. -۷-۲-۲- برخی از داراییهای ثابت مشهود از جمله ...... برمبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ...... و با استفاده از کارشناسان مستقل صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد. تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی ... ساله می باشد. ۲-۳- استهلاک داراییهای ثابت مشهود مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی اتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ نوع دارایی ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه ۴-۲-۷- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در موارد غیر فعال و یا بالا استفاده ماندن موقت هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد. ۷۰ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است. به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد دارایی های نامشهود دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه به دلیل عمر مفید المعین مستهلک نمی گردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ..... مستهلک می گردد.. ۴- داراییهای غیر جاری نگه داری شده برای فروش دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طریق فروش و به استفاده مستمر بازیافت می گردد. به عنوان دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احرار می شود که دارایی های غیر جاری ) مجموعه های واحد جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی های مرسوم و معمول است. آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت متعهد به اجرای طرح فروش دارایی ها مجموعه های واحد باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است. احرار گردد. ۷-۴-۲ دارایی های غیر جاری مجموعه های واحد نگه داری شده برای فروش به اقل مبلغ دفتری و خاص ارزش فروش» اندازه گیری می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ ۷۵ شناسانی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام نحوه شناسایی درآمدهای بانک طبق آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است. سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری اجاری امهالی سررسید گذشته سررسید گذشته امهانی معوق معوق امهالی مشکوک الوصول مشکوک الوصول امهالی تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی نقدی وجه التزام جاری جاری امهالی سررسید گذشته سررسید گذشته امهالی معوق معوق امهالی مشکوک الوصول مشکوک الوصول امهالی تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی لقدی کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی ۷۶ در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکوره و با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و در یادداشتهای .... افشاء می گردد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ ۷-۷- طبقه بندی تسهیلات اعطایی امهالی تسهیلات اعطایی بابک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ست ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیره وضعیت مالی مشتری و صنعت با رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار میگیرد. همچنین تسهیلات امهالی در طبقات مناظر امهالی طبقه بندی می شود. ا طبقه جاری حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت) ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت) طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت) طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. ۷۸ ذخیره مطالبات برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹۰۷٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره مربوطه محاسبه و در حسابها منظور می گردد. برخی از احکام دستور العمل یاد شده به شرح زیر است. ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب ۱۰ درصد. ۲۰ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۷-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود. -۷-۱۰- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تحت پوشش صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانک ها میباشد و حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۲۹ صندوق مذکور، تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر) محاسبه می شود، تعیین و ذخیره لازم در حسابها منظور می گردد. کارکنان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ....... هستند لذا ذخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از یک یا هر دو رویه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۱- تسعیر ارز ۷-۱۱-۱- حسابهای داخل کشور السلام پولی ارزی با نرخ ارز ابلاغ شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب اور ثبت شده است با نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر و تفاوت های ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع گزارشگری شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. نرخ های تسعیر مورد استفاده در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح جدول زیر است. مانده ها و معاملات مرتبط نوع ارز نرخ تسعیر دلیل استفاده از نرخ تسهیلات ارزی یورو بانک مرکزی ریال دریافتنی های ارزی دلار سامانه شما ریال .......... ........ ........ سامانه الکترونیکی )ETS(ارزی ریال .......... ........ ........ قراردادی ریال .......... ........ ........ .......... .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۷-۱۱-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهی های شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تمام تفاوت های تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر افلام پولی که ماهینا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی می شود. ۷-۱۲- سهام خرانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شورای عالی بورس بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی میتواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خرانه نماید. سهام خزانه به روش بهای تمام شده در تاریخ تحصیل در دفاتر شناسایی و ثبت میشود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق ۷-۱۲-۲- مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید ، فروش انتشار با ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت هیچ سود با زبانی در صورت سود و زبان شناسایی نمی شود ما به ازای پرداختی با دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد. هنگام فروش سهام خزانه هیچگونه مبلغی در صورت سود و زبان و صورت سود و زبان جامع شناسایی نمی شود و مابه التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب صرف (کسر) سهام خزانه در بخش حقوق مالکانه شناسایی و ثبت می شود. در تاریخ گزارشگری مانده بدهکار در حساب مصرف اکسر) سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده ۷۱۲۴ به عنوان صرف سهام خزانه در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود. هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خرانه واگذار شود. مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای .... نظیر میانگین بهای تمام شده -۷-۱۲-۵ مجموع سهام خرانه محاسبه می شود. ۷-۱۳ مالیات بر درآمد ۷-۱۳-۱ هزینه مالیات هزینه مالیات مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زبان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زبان جامع با حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زبان جامع با مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی شوند. ۷-۱۳-۲ مالیات انتقالی مالیات انتقالی بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهیها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی میگردد و در صورت ضر
۵۸۸۶۹دفتر تعرفه۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
طبقه بندی کالا
طبقه بندی کالا طبقه بندی:تعرفهمرجع صادر کننده:دفتر تعرفهتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۱/۲۱تاریخ ابلاغ:۱۴۰۱/۰۱/۲۱شماره:58869
۲۰۰-۱۴۰۱-۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 200/1401/2 تاریخ: 1401/01/21 موضوع: درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بدین وسیله مصوبه شورای عالی هماهنگی برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 1-با توجه به عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت دوازدهم، اجرای ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد سال 1401 به تعویق می افتد. 2-از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر، گوشت قرمز و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل (1) درصد تعیین می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.)
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ ......... ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند: ............ بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد. ................ بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده مینمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۵۸۷۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
درصد ساخت داخل IPI بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری ساخت شرکت سپاهان ماشین رهیار
شماره: ۶۰/۲۵۸۷۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل IPI بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری ساخت شرکت سپاهان ماشین رهیار باسلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰/۱۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SR۲۳۰ محصول شرکت سپاهان ماشین رهیار به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر میباشد مراتب با اعلام میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مذکور معادل ۳۰/۱۹% (سی ممیز نوزده درصد) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال ۱۴۰۱، معتبر باشد و ساخت داخل باکت و بازو براساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی است. ابوذر جمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی
۱۴۰۱-۵۵۰۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص اصلاح شرح کالای موضوع ثبت سفارش های شرکت نیکران موتور پاسارگاد
شماره: ۱۴۰۱/۵۵۰۳۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاح شرح کالای موضوع ثبت سفارش های شرکت نیکران موتور پاسارگاد پیرو بخشنامههای شماره ۲۱۷/۷۶۰۰۱۶ / /الف مورخ ۹۹/۶/۳۱ و شماره ۴۷۹/۱۶۵۱۱۹۷ /الف مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ و شماره ۱۳۴/۳۳۵۴۳۴/الف مورخ ۹۹/۴/۲ و شماره ۱۵۳/۴۰۵۲۸۷ / الف مورخ ۹۹/۴/۱۶ ۹۹/۱۵۸۴۸۱۹/الف مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلتهای تولیدی شرکت نیکران موتورپاسارگاد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۱۰۰ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۱۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ارسال و اعلام میدارد شرح کالای موضوع ثبت سفارش های شرکت مذکور مطابق جدول نامه فوق اصلاح میشود. خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۶۰-۲۷۰۶۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
تاریخ اجرای صادرات خامه
شماره: 60/27065 تاریخ: 1401/01/20 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: تاریخ اجرای صادرات خامه با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۳۰/۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص تاریخ اجرای صادرات خامه ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
ابطال جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ 1399/03/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ ......... ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند: ............ بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد. ................ بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده مینمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۱۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی»
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی» شماره : 17196 تاریخ: 1401/01/20 وزارت نیرو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1400/12/08 درخواست شماره 100/20/49370/1400 مورخ 1400/11/07 آن وزارت درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی» شامل بازپرداخت سرمایه گذاری طرح از محل عایدات صرفه جویی و زمانبندی اجرا را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و نیز تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، بررسی و مشروط به رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، به شرح ذیل تصویب کرد: ب) الزامات اندازه گیری و صحه گذاری طرح: -13بازپرداخت سرمایه گذاری در این طرح، که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به شرکت های سرمایه گذار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و لذا مشمول پرداخت قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی و عوارض قانونی نبوده و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳۵۲-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۱/۱۹
معتبر
گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی
شماره:1000/1401/352 تاریخ:1401/1/19 موضوع: گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه ۱۹ جدید درآمد و دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۶٫۱۳۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۲ و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریم های ظالمانه و با توجه به درخواستهای مکرر برخی مراجع برون سازمانی و کارفرمایان کارگاههای دارای شخصیت حقوقی مبنی بر تسریع در صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون و علیرغم صراحت مفاد ماده قانونی مزبور مبنی بر تسویه حساب کامل اشخاص حقوقی و لزوم شناسایی و وصول مطالبات واقعی سازمان منجمله بدهیهای ناشی از بازرسی دفاتر قانونی تا تاریخ صدور گواهی و الزام سازمان به انجام بازرسی دفاتر قانونی حداقل در یک دوره ۱۰ ساله در اجرای ماده ۴۷ قانون و همچنین مشکلات ناشی از رکود اقتصادی و تعطیلی بخشهای مختلف کسب و کار و صرفا به منظور مساعدت با کارفرمایان مزبور و حمایت از آنان در سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین و ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی و رونق اقتصادی، توجه واحدهای اجرایی تابعه را در خصوص نحوه صدور مفاصا حساب عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون در ارتباط با عین یا منافع موسسات و کارگاههای دارای شخصیت حقوقی املاک و مستغلات به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- در هنگام استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص بلامانع بودن نقل و انتقال کارگاهها املاک و مستغلات متعلق به اشخاص حقوقی چنانچه طبق بررسی به عمل آمده کسب و کار و فعالیت اقتصادی شخص حقوقی بقاء و استمرار داشته و حق بیمه کارکنان خود را طبق صورت مزد و حقوق مرتبا ارسال و یا بر اساس محاسبات پرونده مطالباتی ناشی از بازرسی کارگاهی پرداخت نموده باشد و سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشند مشروط به اینکه ملک مورد نقل و انتقال نشانی اقامتگاه قانونی و یا مرکز اصلی کسب و کار و فعالیت شخص حقوقی کارخانه و کارگاه نباشد صدور مفاصا حساب عدم بدهی به منظور نقل و انتقال همزمان با رعایت سایر مفاد بند (۱) قسمت "ب" بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد و اعمال مفاد بخشنامه شماره ۱۹٫۱ جدید درآمد در ارتباط با فعالیتهای قبلی محل مزبور با صدور درخواست بازرسی دفاتر قانونی برای آخرین سال مالی و درج عبارت «این گواهی صرفا به منظور تنظیم سند پلاک ثبتی مورد انتقال صادر گردیده و جنبه مفاصا حساب عدم بدهی شخص حقوقی را ندارد» بلامانع خواهد بود. تذکر: اشخاص حقوقی مشمول رسیدگی که دارای سابقه عدم همکاری در انجام بازرسی دفاتر قانونی بوده اند و مراتب منجر به اعمال مواد ۴۰ با ۴۱ قانون نشده است از شمول تسهیلات موضوع این بخشنامه خارج می باشند. توجه ۱ :واحدهای اجرایی میبایست در موارد فوق الذکر علت درخواست بازرسی دفاتر قانونی را ماده قانون موضوع تنظیم سند پلاک ثبتی کارگاه فعال انتخاب و صادر نمایند. توجه ۲ :کارفرمایان فوق الذکر میبایست نسبت به تکمیل و ارائه فرم اطلاعات اولیه مورد نیاز بازرسی دفاتر قانونی با تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه es.tamin.ir اقدام نماید. توجه موارد پیشگفت در خصوص املاک و مستغلات اشخاص حقوقی دارای فعالیت بوده و قابل تسری اشخاص منحله ورشکسته در حال تصفیه واگذاری کلی عین و منافع و همچنین نقل و انتقال مرکز اصلی کسب و کار و فعالیت کارخانه و کارگاه نمیباشد و در اینگونه موارد واحدهای اجرایی تابعه می بایست طبق روال قبل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه عمل نمایند. ۲- در صورتیکه اشخاص حقوقی فوق الذکر دارای بدهی برآوردی بوده و در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون اعتراض خود را در مهلت مقرر به سازمان ارائه نمایند و درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون را داشته باشند میتوانند نسبت به واریز کل مبلغ بدهی برآوردی به حساب سپرده موقت کارفرمایان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان ۱٫۳ یک و سه دهم برابر کل مبلغ بدهی مزبور با سررسید حداکثر یکساله با امکان تمدید تا زمان صدور رأی قطعی توسط هیاتهای تشخیص مطالبات اقدام نمایند. بدیهی است در این حالت صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون با رعایت سایر مقررات موضوع این بخشنامه از سوی واحد اجرایی مربوطه بلامانع خواهد بود. توجه ۱ :پذیرش تمدید ضمانت نامه بانکی بعد از تاریخ تعیین تکلیف بدهی در هیأتهای تشخیص مطالبات مجاز نبوده و واحدهای اجرایی می بایست در اسرع وقت و با لحاظ تاریخ سررسید نسبت به کارسازی ضمانت نامه و وصول آن اقدام نمایند. توجه ۲ :در مواردی که حداکثر تا ۱۰ روز قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه بدهی مربوطه در هیاتهای تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نگردیده باشد کارفرما مکلف است با هماهنگی واحد اجرایی نسبت به ارائه تمدید ضمانت نامه اقدام و در غیر اینصورت واحد اجرایی میبایست نسبت به کارسازی و واریز آن به حساب سازمان اقدام نماید. توجه ۳: واحدهای اجرایی تابعه ادارات کل استانها و دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص بدهی هایی که کارفرمایان ذیربط در اجرای بند ۲ فوق الذکر و به منظور اخذ گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون نسبت به ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی اقدام نموده اند با اولویت و در اسرع وقت در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند. توجه ۴ :کلیه گواهی های موضوع ماده ۳۷ قانون که در اجرای این بخشنامه و با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی صادر می گردند می بایست به همراه تصویر ضمانت نامه مأخوذه در زونکن جداگانه ای ضبط و نگهداری و مسئولین واحدهای مالی و وصول حق بیمه شعب می بایست تا زمان طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه ذیربط بطور مستمر ضمانت نامه های مأخوذه را از لحاظ مهلت اعتبار آنها کنترل و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام تاریخ سررسید اعتبار ضمانت نامه نسبت به تعیین تکلیف تمدید و یا وصول آن اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای پشتیبانی و توسعه مدیریت رؤسای ادارات مالی وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استانها، رؤساء معاونین و مسئولین ذیربط شعب مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی میباشند. میرهاشم موسوی
۱۴۰۱-۴۵۳۸۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو اتوبوس PARSIAN۱۲ DI۱۱ مدل XJ ۶۱۲۵HQG مربوط به شرکت عقاب افشان
شماره: ۱۴۰۱/۴۵۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو اتوبوس PARSIAN۱۲ DI۱۱ مدل XJ ۶۱۲۵HQG مربوط به شرکت عقاب افشان با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۳۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ و ۶۰/۲۹۳۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰ دفتر صنایع خودر وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۳۷۳۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو اتوبوس PARSIAN12 DI11 مدل XJ 6125QG طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت عقاب افشان به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰ و به میزان ۵۰/۵۷% ( پنجاه ممیز پنجاه و هفت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۴۵۳۶۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور سامان
شماره: ۱۴۰۱/۴۵۳۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور سامان با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۹۰۳۳۵/ ۶۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت وعطف به نامه با شماره های ۱۱۵۲/ ۲۰۰ و ۰۰/۱۱۵۴ و ۰۰/۱۱۵۵ و ۲۰۰/۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انزکتوری با مدلهای طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره شرکت نیرو موتور سامان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۳۹۵۳ به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل به میزان اعلام شده در نامه مذکور جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه سال ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام گردد. توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. خواهشمنداست دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۴۵۰۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روان ساز صنعت بهینه کاران، پترو ستاره پویا، صنایع شیمیایی یاران ممتاز طبس، اکسیر پویان، پتروشیمی بندر امام خمینی، پالایش نفت تبریز و پتروشیمی خارک
شماره: ۱۴۰۱/۴۵۰۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روان ساز صنعت بهینه ،کاران پتروستاره پویا صنایع شیمیایی یاران ممتاز طبس اکسیر پویان پتروشیمی بندر امام خمینی پالایش نفت تبریز و پتروشیمی خارک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۳۴۷۶۰ - ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۲۴۷۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی، فرآورده هاو نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت مشتقات آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۷
نامشخص
رای شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال))
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷* شاکی : آقای سید مسیح مولانا* طرف شکایت : شورای عالی مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال)* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتیبا توجه به آراء متناقض صادره از سوی شعب دوم وششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره ۲۳۷۸۷/۱۹۷۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ و ۲۲۱۵/۲۰۱/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ در ارتباط با زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( انحلال) ، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :طبق ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره های ۱ و ۲ آن ،ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و ماند سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .بنابراین در صورتی که زیان سنواتی دوره انحلال ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و بعلت ابراز هزینه های غیر واقعی (هزینه های مشمول ماده ۱۹۲) و یا کتمان درآمد بوده باشد، در این صورت با توجه به اینکه این امر موجب عدم ابراز واقعی دارایی ها یا بدهی ها (کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی) حسب مورد در سال شناسایی زیان شده است . می بایست آثار کاهش یا افزایش ان بر دارایی ها و یا بدهی ها در سال شناسایی و زیان بررسی و حسب مورد به دارایی مربوطه اضافه و یا از بدهی مورد نظر کسر گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای عالی مالیاتی در اظهار نظر خود ، زیان سنواتی که ناشی از ابراز هزینه های غیرواقعی یا کتمان درآمد بوده باشد را با این توجیه که موجب عدم ابراز واقعی دارایی ها یا بدهی ها حسب مورد در سال شناسایی زیان شده است؛ موظف به بررسی و اعمال کاهش یا افزایش آن بر دارایی ها و یا بدهی ها کرده و ملزم به کسر بدهی یا اضافه کردن دارایی در مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات سال انحلال نموده است .نظریه علاوه بر اینکه متضمن وضع قاعده جدید است، توسعه دایره قانون و مفاد با اصل ۵۱ قانون اساسی و در حکم مطالبه مالیات مضاعف می باشد زیرا اولا در صورت شناسایی هزینه های غیر واقعی یا کتمان درآمد در رسیدگی مالیات عملکرد آن سال، سود و زیان ابراز شده و به تبع آن سود و زیان انباشته نقل شده به سنوات آتی غیر واقعی بوده و به میزان کمتر از واقعیت در سنوات آتی در صورتهای مالی منعکس می گردد . فلذا مالیات کتمان درآمد حاصله و یا هزینه های غیر واقعی در همان سال شناسایی و از مودی مطالبه شده است .ثانیا : در صورت عدم شناسایی هم کشف و ابراز چنین مواردی مستلزم بررسی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبلی مودی است که در عمل غیر ممکن است مضافا اینکه به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.م سنواتی که پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات آنها گذشته باشد مشمول مرور زمان می گردد .ثالثا : تاثیر کتمان درآمد یا هزینه غیر واقعی بر صورتهای مالی بدین شکل است که سود و زیان انباشته (که بخشی از حقوق صاحبان سهام می باشد ) پایان سال افزایش و در مقابل حسب مورد دارایی افزایش یا بدهی کاهش می یابد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : همانطور که صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشاره شده در صورتی که زیان انباشته ناشی از ابراز هزینه غیر واقعی یا درآمد کتمان شده در سال شناسایی زیان باشد این امر منجر به کم ابرازی دارایی یا بیش ابرازی بدهی درآن سال شده است با فرض شناسایی این مورد، صرفا از سود مشمول مالیت نسبت به اخذ مالیات اقدام شده و پوشش زیان تا مبلغ صفر مالیات وضع نشده است تا حسب ادعای شاکی در دوره انحلال جنبه مضاعف و تکراری داشته باشد. فلذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :مفاد شکایت شاکی مبنی بر ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی ( دوره انحلال ) می باشد که رای یاد شده به عنوان رای وحدت رویه و در مقام تعارض بین شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی صادر شده است و با لحاظ اینکه به شرح ماده ۱۱۵ از قانون مالیاتهای مستقیم ، مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی به تفصیل بیان شده است و آن عبارتست از لحاظ نمودن تبصره های ۱ و ۲ این مقرره و احتساب ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است و در رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی نیز به درستی در راستای عمل به مفاد ماده مرقوم الذکر بیان شده است در صورتی که شخص حقوقی ، زیان سنواتی دوره انحلال را اعلام و ابراز نماید و احراز شود این زیان ، ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و یا هزینه هایی ابراز نماید که غیر واقعی و مشمول ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول کتمان درآمد باشند ، با توجه به اینکه این عدم ابراز واقعی هزینه ها و دارایی ها ( کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی ها ) حسب مورد در سال شناسایی و انحلال می باشد ، فلذا قانونا می بایست آثار این کاهش یا افزایش غیرواقعی بر دارایی ها و بدهی ها ، مورد ترتیب قرار داده شود و حسب مورد به دارایی اضافه و یا از بدهی کسر شود به عبارت دیگر مأخذ واقع شود و این حکم دقیقا در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات نداشته ، چرا که این فرآیند ، رسیدگی عادلانه و واقعی بر اساس احراز دقیق فرآیندهای مالی و اصلاح عمد یا اشتباه مؤدی در اظهار و ابراز را به همراه دارد.تهیه کننده گزارش :محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریمفاد شکایت شاکی مبنی بر ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی ( دوره انحلال ) می باشد که رای یاد شده به عنوان رای وحدت رویه و در مقام تعارض بین شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی صادر شده است و با لحاظ اینکه به شرح ماده ۱۱۵ از قانون مالیاتهای مستقیم ، مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی به تفصیل بیان شده است و آن عبارتست از لحاظ نمودن تبصره های ۱ و ۲ این مقرره و احتساب ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است و در رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی نیز به درستی در راستای عمل به مفاد ماده مرقوم الذکر بیان شده است در صورتی که شخص حقوقی ، زیان سنواتی دوره انحلال را اعلام و ابراز نماید و احراز شود این زیان ، ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و یا هزینه هایی ابراز نماید که غیر واقعی و مشمول ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول کتمان درآمد باشند ، با توجه به اینکه این عدم ابراز واقعی هزینه ها و دارایی ها ( کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی ها ) حسب مورد در سال شناسایی و انحلال می باشد ، فلذا قانونا می بایست آثار این کاهش یا افزایش غیرواقعی بر دارایی ها و بدهی ها ، مورد ترتیب قرار داده شود و حسب مورد به دارایی اضافه و یا از بدهی کسر شود به عبارت دیگر مأخذ واقع شود و این حکم دقیقا در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات نداشته ، چرا که این فرآیند ، رسیدگی عادلانه و واقعی بر اساس احراز دقیق فرآیندهای مالی و اصلاح عمد یا اشتباه مؤدی در اظهار و ابراز را به همراه دارد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
۰۱-۷۹۶۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۱/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 01/7961 مورخ 1401/01/17; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می شود ۱ - بازارگردانی سهام بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفا از طریق همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر میباشد. تحصیل سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان سهام خزانه محسوب میشود. سهام بانکها با مؤسسات اعتباری غیربانکی که در تملک شرکتهای زیر مجموعه آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی میباشد باید به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک با مؤسسه اعتباری غیر بانکی واگذار شود. -۴- هر گونه تحصیل سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط شرکتهای زیر مجموعه ممنوع بوده و آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بیش از حد مقرر در بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۰) درصد سهام خزانه از طریق شرکتهای زیر مجموعه با صندوق اختصاصی سرمایه گذاری بازارگردانی متعلق به خود تملک نموده اند موظفند حداکثر ظرف مهلت شش (۶) ماه پس از ابلاغ این بخشنامه سهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۸۸۶۲۱٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۹بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۷
نامشخص
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۷۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۲۱/۱۱/۹۹ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بانکها از محل جذب منابع اخذ و سپرده مشتریان نسبت به اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان خود در قالب عقود مبادله ای اقدام می کند و در تعیین نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و در عقود مبادله ای غالباً بانک مرکزی بطور سالانه کف و نرخ سود را ابلاغ می کند ولی در عقود مشارکتی رویه متفاوت بوده و امکان توافق بین بانک و مشتری وجود دارد و به دلالت رای شماره ۷۹۴ صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمرانه داشته و شرط مندرج در قراردادها نسبت به سود مازاد باطل می باشد فلذا سازمان ثبت اسناد و املاک در اقدامی غیر قانونی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر نموده که مجوز دخل و تصرف در مفاد اسناد رهنی یا قراردادها را از حیث سود را برای اداره ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته و همین امر موجب شده که ادارات اجرایی خوانده بطور سلیقه ای اقدام به تعدیل مطالبات مستقیم بانکی و کاهش آن نمایند و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده تا هنگام تنظیم سند صدور اجراییه و پذیرش صدور اجراییه اسناد مربوطه به بانکها مفاد رای وحدت رویه را مرعی گردانند چرا که آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه بوده و مخاطب آن دادگستری می باشد و مراجع ثبتی مجاز به ورود در ماهیت اسناد را ندارند و این امر از قضیه ذاتی محاکم می باشد فلذا اقدام معاونت برخلاف نص صریح و متن مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مضافاً به آنکه تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ما نحن فیه مورد تقاضاست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مبانی مخالفت شاکی اقدامات خارج از حدود اختیار خوانده و مخالفت با مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف مقابل در دفاع از دادخواست لایحه ای ارسال نکرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، پیرامون امر ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۳۴۷۶۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پتروشیمی آرمان سپاهان، طلایه داران نفت کوثر آذربایجان، آذران دومان سهند، پتروپالایش کنگان، پتروپالایش تکران پارس
شماره: ۱۴۰۱/۳۴۷۶۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پتروشیمی آرمان ،سپاهان طلایه داران نفت کوثر آذربایجان، آذران دومان سهند پترو پالایش کنگان پترو پالایش تکران پارس با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۸۰۶۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۷۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ۳۲۵۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام دارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. همچنین به پیوست تصویر نامه شماره ۳۲۳۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ سازمان مذکور موضوع ابطال کد قدیمی محصول بنزین پیرولیز با کد ۶۱۱۲۳۰۱ متعلق به شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی و جایگزینی آن با کد جدید ۶۱۱۲۴۲۳۰۸ جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۳۲۱۳۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای شرکت صنایع خودروسازی مدیران
شماره: ۱۴۰۱/۳۲۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای شرکت صنایع خودروسازی مدیران با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۵/۹۰۸۲۹۸/الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ و شماره ۱۰۳/۴۳۴۷۴۵ / الف مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ و شماره ۷/۴۱۷۱۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و شماره ۲۳۴/۸۱۶۸۹۳ / الف مورخ ۹۹/۷/۱۲/۸ و شماره ۴۱۱/۱۶۱۵۰۹۴ الف مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ و شماره ۴۱۵/۱۶۳۳۴۹۴ /الف و ۴۱۶/۱۶۳۳۴۹۷ / الف مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای به شرح جدول ذیل شرکت صنایع خودرو سازی مدیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۸۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۱-۳۲۱۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصول شرکت پارسیان موتور مانلی
شماره: ۱۴۰۱/۳۲۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصول شرکت پارسیان موتور مانلی با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۷/۱۳۷۳۸۵۱ / الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸۰ و بپیوست نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۹۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل محصول شرکت پارسیان موتور مانلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۹۸۴۳ به میزان (۱۰/۹۷%) ، ده ممیز نود و هفت صدم با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۰۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۰۶-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دستورالعمل مورد اعتراض با برداشتی نادرست از یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه وخارج از منطقه صورت گیرد، بایستی فعالیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» گرچه در ابتدای دستورالعمل به درستی ذکر شده « فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفاً نظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود» اما در ادامه مواردی مقرر شده که مغایر این امر و در حکم تسری معافیت به خارج از مناطق آزاد است.هرچند مثال دستورالعمل مربوط به شرکتی تولیدی است، اما در همه جای دستورالعمل، واحدهای خدماتی هم در کنار واحد های تولیدی ذکر و صراحتاً حکم کلی دستورالعمل که طی مثالی بیان شده شامل شرکت های خدماتی نیز شده است، در حالی که هرگونه درآمد حاصل از انجام فعالیت های خدماتی در خارج از مناطق آزاد، کلاً مشمول مالیات بوده، تعیین بخشی از آن به عنوان درآمدهای معاف ناشی از فعالیت در مناطق آزاد، هیچ توجیهی نداشته از اساس غیرقانونی و مغایر با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و به دلیل اعطای معافیت به بخشی از درآمد خدمات ارایه شده در مناطق بیرون از محدوده مناطق آزاد مغایر با رای شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تنها فعالیت در محدوده منطقه را معاف دانسته است و طبق آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ایراد دوم؛ مثال دستورالعمل این است که تسهیم را بر مبنای نسبت هزینهای انجام داده درحالی که میزان هزینه های انجام شده برای انجام فعالیت ها الزاماً معیار دقیقی برای تعیین میزان فعالیت ها نیست. یعنی برای نمونه با توجه به تفاوت میزان هزینه انجام یک فعالیت در مناطق آزاد با انجام همان فعالیت در سرزمین اصلی صِرف مبلغ هزینه انجام شده الزاماً نشان دهنده میزان فعالیت انجام شده در دو محیط متفاوت نخواهد بود. ایراد سوم؛ هرچند که این تسهیم نادرست است اما در جزییات هم مشخص نیست چرا با وجود مشخص بودن مبلغ فروش داخل مناطق آزاد و سرزمین اصلی که قاعدتاً باید در دفاتر شرکت ها ثبت شوند کل مبلغ فروش را تقسیم بر تعداد واحد کالای فروش رفته کرده و به میانگینی رسیده که در بخش ۵ مثال آن را به کار برده و با توجه به اصل گرانتر بودن بهای کالا در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، از جمله به خاطر هزینه حمل منجر به تعیین مبلغ کمتری به عنوان درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد شده که طبعاً درست نیست و منجر به شمول معافیت مناطق آزاد به برخی فروش های انجام شده در خارج از این منطقه می شود، امری که از جهت تسری معافیت مختص فعالیت های داخل محدوده مناطق آزاد به بخشی از فعالیت های خارج از این مناطق مغایر ماده ۱۳ قانون مذکور رای سابق الذکر هیات عمومی می باشد. ایراد چهارم؛ مثال این است که کل محصولات تولیدی در مناطق آزاد را مشمول معافیت کامل این مناطق فرض نموده، در حالی که چون طبق ماده ۱۵ قانون یادشده واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند، مشخص است مقنن به موضوع ارزش افزوده حاصل از فعالیت در منطقه توجه کرده در حالی که در دستورالعمل مطلقاً توجهی به این امر نشده و در نتیجه با اندک فعالیتی بر روی قطعات واردی به منطقه آزاد حتی در حد مونتاژ ساده می توان آن را در سرزمین اصلی به فروش رساند و بخش مهمی از فروش در سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مختص فعالیت در مناطق آزاد نمود که این هم مغایر با ماده قانونی و رای مذکور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۰۵ ۱۴۰۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند. به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی، « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارایه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارایه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارایه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود. به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارایه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۸ یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (۴۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰۰ ریال فروش (۶۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال کل درآمد ناشی از فروش (۱۰۰۰) واحد کالاهای تولیدی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۰۰ ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال هزینه های عمومی(مشترک): ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال هزینه های توزیع و فروش(مشترک ): ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال هزینه های مالی(مشترک(: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (۰۰۰؍۰۰۰؍۷۹۲) ریال سود ویژه ابرازی شرکت: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۸ ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم را ارایه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: ۱) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۲) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ۳) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸=۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰ ۴) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : ۲۵%=۲۵؍۰=۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸÷۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ۵) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۶) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸=(۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲)-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ۷) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم : ۰۰۰؍۵۰۰؍۹=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸ ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تاثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود. - رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲؍ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در ماده قانونی موصوف به بیست سال اصلاح شده است. پیش از این و در راستای تبیین حکم قانونی مورد اشاره، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح شده است « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ ناظر بر آن بخش از درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی اشخاص است که با مجوز صادره توسط سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذی ربط و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده حاصل می شود و نه لزوماً تمامی درآمدهای اشخاص مذکور از این روی معافیت مذکور به آن قسمت از درآمد اشخاص که ناشی از فعالیت در خارج از مناطق مذکور باشد، قابل تسری نیست. در توضیح مفهوم «فعالیت اقتصادی» لازم به ذکر است به مجموعه فعالیت های یک واحد اقتصادی از مرحله خرید مواد اولیه، تولید، بسته بندی، بازاریابی ( تبلیغات)، تا توزیع و فروش (حمل، بیمه، گمرک) و ارایه خدمات پس از فروش ( نصب، گارانتی و وارانتی) اطلاق می شود که حسب مورد می تواند به لحاظ جغرافیایی در مکانهای متفاوت انجام شود. بنابراین برخلاف نظر شاکی مندرج در صدر دادخواست تنظیمی مبنی بر « تنظیم دستورالعمل بر اساس برداشت نادرست از مفاد یکی از بخشنامه های سازمان» تاکید می شود دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰ - ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ متکی به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای صحیح آن و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و نیز مودیان مالیاتی درباره نحوه حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص فعال در مناطق آزاد و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و حسب مورد برای تبیین روش های اجرایی در خصوص تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل و خارج از مناطق مذکور و اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، تنظیم و صادر شده است. پاسخ به ایرادهای شاکی نسبت به دستورالعمل مورد شکایت بدین شرح است: ایراداول- شیوه اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خارج از منطقه آزاد واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی: با توجه به اینکه عبارت « فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیتهای اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخورار شوند. ایراد دوم- تلقی غیر دقیق بودن معیار برای سنجش حجم فعالیت داخل و خارج از منطقه آزاد از حیث مبنا قرار گرفتن هزینه های انجام شده همچنین تسهیم درآمدهای معاف و مشمول مالیات: شاکی باید در درخواست ابطال مصوبات مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض را از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده به طور صریح اعلام کند. شاکی در این بخش از دادخواست تنظیمی روش تبیین شده در دستورالعمل را صحیح ندانسته است و بدون اینکه دلیل وجهات مغایرت دستورالعمل مورد شکایت را با احکام قانون و نقض احتمالی قوانین و مقررات بیان کند یا واجد ایراد دانستن روش تبیینی در دستورالعمل مورد شکایت بدون توجه به حالات مختلف متصور و پیچیدگی های موضوع خود به ارایه راهکار اجرایی پرداخته است. ایراد سوم- در خصوص مبنای تسهیم انجام گرفته و نحوه محاسبه نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: اولاً- به دلایل پیش گفته روش دستورالعمل در احصاء حجم فعالیت اقتصادی ( تولید و فروش و خدمات) در داخل و خارج از منطقه بر اساس هزینه تحمل شده در هر محل می باشد. در این راستا نسبت هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه (گمرک، بیمه، حمل، تبلیغات، نصب و گارانتی) به جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته در خارج از منطقه ( اعم از هزینه های تولید، توزیع و فروش و عمومی داخل و خارج از منطقه آزاد)، مبین نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه می باشد که با اعمال این نسبت به ارزش کالای فروش رفته در خارج از منطقه، درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی انجام شده در خارج از منطقه محاسبه می شود. سپس با کسر کردن هزینه های تحمیل شده در خارج از منطقه آزاد از درآمد محاسبه شده مذکور سود فعالیت خارج از منطقه آزاد محاسبه می شود. در خصوص اشکال مطرح شده از سوی شاکی لازم به ذکر است به جهت یکسان بودن مبلغ فروش کالا در سرزمین اصلی با بهای تمام شده کالای فروش رفته در داخل منطقه ( به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال) در مثال مندرج در دستورالعمل به نظر می رسد ایشان دچار اشتباه برداشت شده باشند. حال آن که مطلقاً کل مبلغ فروش بر تعداد کالاهای فروش رفته در محاسبت بندهای ۱و ۲ دستورالعمل تقسیم نشده است. ایراد چهارم- در خصوص عدم توجه به مقررات ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مفاد دستورالعمل: قطع نظر از اینکه ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص حقوق ورودی و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و استناد به آن در این خصوص فاقد وجاهت می باشد، باید به این نکته توجه شود: در مواردی که کالای ساخته شده ای وارد منطقه شده و با اندک تغییراتی در سرزمین اصلی فروخته میشود ( از جمله مونتاژ ساده قطعات وارداتی در منطقه و فروش در سرزمین اصلی) با بررسی اسناد و مدارک مودی و با توجه به مشخص بودن میزان هزینه های صورت گرفته بابت تکمیل کالا و بالتبع مشخص بودن حجم فعالیت اقتصادی انجام شده در داخل منطقه امکان اعمال میزان معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون موصوف به نسبت حجم فعالیت در منطقه متکی بر مفاد ماده ۱۳ قانون یاد شده و اسیر مقررات وجود دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توامان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی مینمایند. این دستورالعمل که دارای احکام لازمالاجرا بوده و مبنای عمل مامورین مالیاتی قرار گرفته، اولاً: در مورد خدمات قایل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قایل به تسهیم شده و درحقیقت براساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموعاً درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی برمبنای دستورالعمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارایهشده اقدام میکند و این در حالی است که روند صحیح این است که یا فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و یا در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری میفروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش میرساند، مابهالتفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات میشود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت) آن برخلاف هزینهها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد. ثالثاً: حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید براساس فروش - درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام مینماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت براساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، براساس همان درصد از کل (با احتساب هزینهها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلّی فعالیت محاسبه و براساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود. رابعا:ً با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری درخصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینهها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال میشود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۱-۶۵۰۵بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
ابلاغ جزء های (8) و (9) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات مسکن رزمندگان و تعیین سهمیه بانکهای عامل پرداخت تسهیلات موضوع قانون
۰۱٫۱۳۴۵۴ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران مسکن ،تجارت ،ملت سپه و رفاه کارگران با سلام و احترام با اشاره به نامه شماره ۶۰۰٫۱۴۰۰٫۱۱۶۸۴۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۸ معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تصویر پیوست در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران و اعلام آن سازمان مبنی بر اینکه جهت تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات مذکور منبعد کلیه امور قانونی مربوطه اعم از یارانه تسهیلات قبلی و پاسخگویی به استعلام سوابق و ...) مستقیما توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود به آگاهی میرساند نحوه استعلام بابت سوابق استفاده از یارانه تسهیلات مذکور و لزوم یا عدم لزوم اخذ تاییدیه توسط وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۱۷ این بانک مطرح و مقرر گردید بانکهای عامل معرفی نامه هایی که به استناد اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت متحد الشکل و دارای قابلیت استعلام با هلوگرام مجهز به QR توسط بنیاد صادر می شوند را ملاک عمل قرار دهند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۵۵۹۷۹۱۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۲۸۱۷-۰۳ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه مینمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ مینمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمیتوانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.)
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه مینمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ مینمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمیتوانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
