بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۵۷ ه/ ب مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۸۰ تصویب نمود : متن زیر جایگزین ماده (۷) …

۱۵۹۹۹۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵

معتبر

تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران

شماره:6280/5/30 تاریخ:25/12/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست بخشها و شهرهای واقع در بخش های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:48952/ ت 25784ه تاریخ:09/11/1380 پیوست:دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 10/10/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1/1/1380 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 29/6/1373 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند(2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره(3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند(4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و(4) جدول شماره(2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1/1/1381 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 29/6/1373 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 3/6/1380 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود در آئین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 1380/04/06

شماره:38704/ت 25253ه تاریخ:25/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 6/4/1380 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۲۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6

شماره: 38704/ت 25253ه تاریخ: 1380/12/25 هیأت وزیران در جلسه مورخ 180/12/22 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 1380/06/24 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 1380/04/06 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۷۷۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۲

نامشخص

جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ

شماره: 77268 تاریخ: 1380/12/22 در اجرای تبصره ((2)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل که با توجه به نوع و قیمت های اعلام شده از طرف کارخانجات تولیدی و با رعایت تبصره ((3)) ماده فوق الذکر تهیه و مورد تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی قرار گرفته و از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجراء می باشد اعلام می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری ساخت و مونتاژ داخل لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند،مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ودر شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است قیمت های اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹۶۷سایر اطلاعات۱۳۸۰/۱۲/۲۲

معتبر

حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی‌بافی

حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی ‌ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - ‌مهدی کروبی

۷۶۸۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۰

نامشخص

نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبر چکها، بارنامه و سفته

شماره:76814 تاریخ:20/12/1380 پیوست: جناب آقای دکتر نوربخش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد. 1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند. 2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،‌فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد: الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است . 3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است. لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند. 4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند. با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند. طهماسب مظاهری

۳۰-۴-۱۰۵۰۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۷

نامشخص

نحوه احتساب سود حاصل از فروش دارائیها در شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 10508/ 4/30 تاریخ: 1380/12/17 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8642- 1379/01/31 مربوط به مالیات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 0812 شماره سرممیزی مالیاتی 081 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/05/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5918/4/30- 1379/06/28 خلاصه واخواهی: آقای مدیر تصفیه شرکت منحله اظهار می دارد هیات حل اختلاف تجدید نظر با اعلام اینکه کلیه موارد اعتراض توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفته بدون اینکه نفیا یا اثباتا به موارد اعتراض شرکت مندرج در لوایح تسلیمی وارده به شماره های 9201/39 مورخ 1387/05/09 و 881/39 مورخ 1379/01/31 اظهارنظر نماید خود را از بررسی اعتراضات فارغ دانسته در صورتیکه به دلیل اشتباهات و عدم توجه کارشناسان موارد زیر مورد اعتراض می باشد: 1- اشتباه محاسبه میزان فروش داخلی جهت تعیین هزینه مجاز تبلیغات 2- عدم توجه به بی ارتباط بودن مبلغ 900 988 16 ریال تعدیلی توسط هیات بدوی با مبلغ 680 645 57 ریال توسط کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر. 3- عدم اظهار نظر نسبت به قسمت رابعا لایحه شماره 881/39 مورخ 1379/01/31در خصوص مبلغ 000 367 3 ریال هزینه ماموریت و سفر 4- عدم توجه به مبلغ صحیح سند شماره 1040 5- منظور ننمودن مبلغ 91 میلیون ریال که اضافی در حساب موجودی پایان دوره ثبت گردیده 6- از قلم افتادگی مبلغ 000 000 40 ریال توسط هیات حل اختلاف بدوی مربوط به ذخیره کاهش ارزش سایر دارائیها 7- اعتراض به محاسبه بهای فروش دارائیها توسط حوزه مالیاتی علیرغم وجود نظر کارشناسی 8- عدم رعایت ماده 141 و تبصره 4 ماده 132 و بند12 ماده 148 و بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای مذکور را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: شکوائیه شرکت نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،حاوی سه مورد به ترتیب: عدم قبول برخی هزینه ها، احتساب خلاف قانون سود حاصل از فروش دارائیها و بالاخره عدم احتساب معافیتها می باشد. الف- در خصوص هزینه ها، وفق محتویات پرونده امر، ضمن گزارش کارشناسی وارده به شماره 11997/39 مورخ 1378/09/23 که در اجرای قرار شماره 15 مورخ 1378/05/09 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 19 تنظیم گردیده، نسبت به موارد اعتراض شرکت مودی رسیدگی کافی و لازم به عمل آمده که چون گزارش مزبور مبنای عمل هیات تجدید نظر قرار گرفته، از این جهت رای صادره متضمن نقص رسیدگی نمی باشد. ب- در مورد اعتراض مودی راجع به ارزیابی دارائیهای فروخته شده، چون دفاتر شرکت در عملکرد سال مورد رسیدگی توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده، لذا در شرایط عدم ارائه مدارک مربوط به فروش دارائیهای مذکور، به استناد قسمت اخیر بند 2 ماده 97 ق.م.م می بایستی درآمد مشمول مالیات مربوط به آن از طریق علی الراس تعیین گردد، زیرا در غیر اینصورت موضوع بلحاظ قبول دفتر مودی به منزله دو اقدام متناقض تلقی می شود. ج- راجع به تقاضای اعمال معافیتها، چون در مرحله رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در این باره مطلبی عنوان نشده است، لذا اعتراض مودی وارد نیست. بنا به مراتب صرفا از جهت نحوه تعیین سود فروش دارائیها که نقص عمل مربوط به آن مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته، شکایت شاکی را وارد دانسته، با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. فرخنده پی مجد اسکندری محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۱۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع اب ایران به آئین نامه اجرایی بند الف ماده 107

شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۱۵

نامشخص

اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به آیین نامه اجرایی بند الف مورخ 70/3/21

شماره: 43257/ت 25486ه تاریخ: 1380/12/15 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 1380/08/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 1370/03/21 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان و سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت و منابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۹۵۵۲۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۳

معتبر

رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 9991/4/30 تاریخ: 1380/12/13 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 887/3/39- 1380/04/19 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77 شماره حوزه مالیاتی 1131-48 شماره سرممیزی مالیاتی 113- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4307-4/30- 1380/05/24 خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تاکنون مستاجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجبارا از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی استفاده ننموده و همچنان مستاجر باقی ماندم. در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحبخانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارائی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می باشد، مفاصا حساب گرفته و آپارتمان را فروخته است. زمانیکه بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: گرچه به استناد نامه شماره2944- 1379/08/24 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای خیابان طباطبائی محل سکونت مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهرا ادعای مودی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم وارد نمی باشد، لیکن چون مودی با ارائه دو فقره اجاره نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگهای ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1375/07/01 لغایت 1377/11/01 در نشانی فوق مستاجر مالک قبلی و از تاریخ 1377/11/01 لغایت 1379/05/01 مستاجر مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلا نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572- 1375/09/25 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مودی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تائید ادعای مودی می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مودی و نهایتا تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم باشد اقدام به صدور رای نموده اند بدون اینکه اختلاف موجود بین مودی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۵۴۹۸۱-۲۵۹۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

صدور کالا و خدمات به کشورهای عربستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشند

شماره: 54981/ت 25978 ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 6698 / م /ص مورخ 1380/11/10 وزارت بازرگانی و با استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: صدور کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

تاریخ شروع معافیت 100% صادرات از 79/1/1

شماره: 48745/ت 26015ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 1380/05/30 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 1380/02/09 عبارت "از تاریخ 1380/01/01" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۰۱

نامشخص

تاریخ شروع آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 صادرات که مشمول 100% معافیت می گردد

شماره:48745/ت 26015ه تاریخ:01/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 30/5/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 9/2/1380 عبارت "از تاریخ 1/1/1380" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۷۱۸۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹

نامشخص

دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

شماره:71886 تاریخ:29/11/1380 پیوست:دارد به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل اجرایی ماده واحده((قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق مصوب 13/11/ 1380 مجلس شورای اسلامی)) 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3-مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر ( 20%تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید ، لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80، مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سا ل(به ازاء هر ماه ) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131( جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380، محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حق

۷۱۷۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹

نامشخص

دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »

شماره:71755 تاریخ:29/11/1380 پیوست: دارد جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظیم شده است ملاحظه و مورد تصویب قرار گرفت. دستور فرمائید مفاد آن را به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ و به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد. طهماسب مظاهری دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی» 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 15,600,000 ریال( ماهانه 1,300,000ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح(سالانه 6,240,000 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 42,000,000 ریال( ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20% تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری،مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده مدتی را که بازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود.در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه. مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار،نوبت کاری،کشیک،جذب،مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور،مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود،همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است،لذا چنانچه در باقیمانده مدت سالجاری از تاریخ 27/11/80. مزایای غیر نقدی تعلق گیرد. لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سال به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ 131(جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد.بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380،محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000/000/5 ریال فرض شده است،صورت گیرد. توجه:از جهت سهولت کار،ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد: الف: محاسبات حقوقی اسفندماه: الف- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: درآمد شمول مالیات حقوق ماهانه 000/700/3=000/300/1- 000/000/5 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه 370,000=10%×3,700,000 الف- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: درآمد حقوق سالانه 60,000,000= 12×5,000,000 44,400,000=15,600,000- 60,000,000 رقم مشمول مالیات به نرخ 10% 000,000/42 44,400,000à æ رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131(20%) 2,400,000 مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر 4,680,000=20%×2,400,000+ 10%×42,000,000 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000/390=12÷000/680/4 ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقیمانده مدت بهمن (4 روز): ب-1- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 333/49=×000/370 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه باستناد قانون جدید. ب- 2- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 52000 = ×000/390 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن باستناد قانون جدید در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه،لازم به ذکر است که اگر مالیات 5,000,00 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد. مالیات ماهانه مبلغ 1,606,729 ریال و مالیات 4 روز بر آن مبنا مبلغ 214,230 ریال بدست می آید. لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه،مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند. با مثال عددی فوق الذکر،در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال( مابه التفاوت 230/214 ریال و 333/49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 162,230 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند. 9- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسهیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد. 10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوب اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهائی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمائی باید مد نظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد. شماره:1763 تاریخ:14/11/1380 پیوست: قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ماده واحده- مالیات بر درآمد حقوق همچنین وجوهی که در سال 1380 به عنوان پاداش آخر سال یا عیدی سالانه به حقوق بگیران پرداخت می شود با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، از تاریخ تصویب اصلاحیه آن،محاسبه و وصول خواهد شد و مالیات بر درآمد حقوق قبل از آن،طبق مقررات قبل از اصلاح به نسبت مدت،محاسبه و قطعی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد(13/11/1380) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۳۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۱۱/۲۸

نامشخص

در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)

رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۸/۷۹ شماره دادنامه: ۳۷۸ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱- رضا فلاحکهن ۲- سیدغلامرضا سیدهاشمی موضوع: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت (خ) ۱۳ ردیف مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی مینمایند که به دلایل ذیلالذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد.۱.وزیر کشور یا استاندار به قایممقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به‌طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده ۳۵ مصرح است به این‌که عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارایه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض میشود.۲.ثانیاً به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف (خ) ۱۳ تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به‌عنوان قایممقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلاجواز بوده است.بنابه مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامههای اجرایی مصوبات قانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۹۵۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۲/۶۹۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف ۳۸۸خ۱۳ تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.۳.حوزه شهری طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنابه تعریف فوق فراتر و وسیعتر از محدوده شهر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به این‌که شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. بدین جهت ردیف خ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور که با استفاده از عبارت «حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۰-۴-۸۷۱۴-۷۱۴۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۸

نامشخص

در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است

شماره: 71433/8714/4/30 تاریخ: 1380/11/28 نظر به اینکه طبق بند ((ب)) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380، شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو ده درصد قیمت فروش را به عنوان غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و در خصوص تعیین قیمت فروش خودرو که ماخذ محاسبه مالیات مذکور قرار می گیرد، ابهاماتی مطرح شده است، به منظور اتخاذ رویه واحد، اعلام می دارد که قیمت فروش خودرو، مبلغی است که بر اساس تصویب نامه شماره 6954/ ت 23505 ه مورخ 1380/02/22 هیأت محترم وزیران و همچنین مصوبات کمیته خودرو تعیین می گردد، لذا از آنجا که مطابق تصویب نامه شماره 38282/ ت 25538 ه مورخ 1380/08/22 هیأت محترم وزیران، در مواردیکه تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبلغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد، از این رو تاکید می گردد، مبلغی که در فاکتور فروش به عنوان قیمت خودرو توسط شرکتهای تولید کننده خودرو درج می گردد، قبل از کسر سود و تخفیف های اعطایی مذکور خواهد بود و این مبلغ به عنوان بهای پیش فروش خودرو، ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم قرار خواهد گرفت. طهماسب مظاهری

۱۱۰-۱۰-۱۴۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۷

معتبر

کسر وایصال ٥٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

کسر وایصال ۵٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری محترم اهواز سلام علیکم احتراماً ، نظر باینکه از ابتدای سال ۸۱ وفق تبصره ۲ ماده ۲ …

۲۷۸۴۳۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۲۷

معتبر

چگونگی ارزش دارائی های شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9523/4/30 تاریخ: 1380/11/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3523- 1380/05/09 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال77 شماره حوزه مالیاتی 0422/37 شماره سرممیزی مالیاتی042/37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4450-4/30- 1380/05/30 خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- میزان مطالبات لا وصول شرکت مبلغ 190 748 67 ریال می باشد که ضمن مراجعه به مراجع قانونی پیشنهاد نمودند تعیین حکم شود که نهایتا پس از بررسی نتایج کارشناسی 20% از کل مبلغ را اعلام نمودند. 2- یک اطاق به مساحت 20 متر (که متعلق به همسرم می باشد) محل قانونی شرکت بوده است که اطاق فوق به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته و شاهد آن دفاتر قانونی شرکت می باشد که هیچ وجهی اعم از سرقفلی و اجاره پرداخت نگردیده در حالیکه حوزه محترم مبلغی را بابت حق واگذاری به تراز شرکت افزوده است. 3- حوزه محترم مبلغی جهت اثاثیه اداری مشمول درآمد نموده که با تراز تقدیمی مغایرت دارد لذا با توجه به اختلاف ارقام فوق بعضی از لوازم ادارات فاقد هر گونه ارزش و اسقاطی می باشد که در صورت نیاز جهت بررسی کارشناسی، اسنادفوق موجود می باشد ضمن اعلام آمادگی جهت ارائه اسناد حسابداری مربوط به لوازم اداری و اسناد لاوصول بدهکاران و سایر مدارک جهت کارشناسی،متمنی است با بررسی دلایل این لایحه رای عادلانه صادر فرمائید. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می نماید: شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات حل احتلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده ملکی که برای آن حق واگذاری محل تعیین شده متعلق به همسر مدیر شرکت است که خود نیز سمت رئیس هیات مدیره را دارد و آن را در اختیار خود، همسر و فرزندان قرار داده تا به اتفاق در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند و هیچگونه رابطه استیجاری برقرار نبوده و اجاره ای رد و بدل نشده و وجهی نیز بابت حق واگذاری محل به مالک پرداخت نشده است و مجددا این ادعا را در لایحه اعتراضیه به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تکرار نموده در حالیکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از اظهارات نامبرده صرفا با تعدیل ارزش دارائی مشمول مالیات اصدار رای نموده و با وجود آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده، صرفا بر اساس گزارش مجری قرار مبادرت به انشاء رای نموده در صورتیکه تعلق حق واگذاری محل به شرکت مودی با توجه به شرایط خاص آن نیاز به احراز روابط استیجاری و پرداخت حق واگذاری محل به مالک دارد که گزارش کارشناس مجری قرار از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است بنا به مراتب فوق این شعبه رای مورد واخواهی را صرفا به جهت نقص رسیدگی از این حیث نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید به سایر موارد اعتراض شرکت در هیات مزبور رسیدگی و ایرادی به آن وارد نمی باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۸۹۷۵۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۰

معتبر

استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده

شماره: 4357/5/30 تاریخ: 1380/11/20 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسخه ای از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 30432/ت25290ک مورخ 1380/07/16 در خصوص استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده در آن حسب مورد با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی

۲۶۸۱۳۶۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۱۶

معتبر

قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9241/4/30 تاریخ: 1380/11/16 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9696- 1380/07/16 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی 172 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/08/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7016-4/30 - 1380/08/29 خلاصه واخواهی: احتراما به رای هیاتحل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت اعتراض داشته و تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخشنامه شماره10085-1380/03/30 وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر (برگهای ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مودی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تسلیم نموده که هیچیک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رای هیات مذکور تعیین گردیده نمی باشد. زیرا بیشترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد.از طرفی درآمد حقوق مورد رای هیات تجدید نظر ظاهرا هیچگونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رای دیگری قطعی گردیده (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی)ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۸۹۸۰-۶۷۳۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۱۰

نامشخص

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

شماره:67334/8980/4/30 تاریخ:10/11/1380 پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984/4/300/م/الف/41245/10مورخ 25/10/80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد. عیسی شهسوارخجسته

۴۸۹۵۲-۲۵۷۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۱/۰۹

نامشخص

جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367-

شماره: 48952/ ت 25784ه تاریخ: 1380/11/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 1380/10/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1380/01/01 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 1373/06/29 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 1373/06/12 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند (2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره (3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند (4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و (4) جدول شماره (2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1381/01/01 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 1373/06/29 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 1380/06/03 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۲۶۰۲۸۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۰۸

معتبر

ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان

شماره: 9026/4/30 تاریخ: 1380/11/08 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 57- 1380/01/26 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 112 شماره سرممیزی مالیاتی 110 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رای: 1380/03/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3461- 4/30 – 1380/04/30 خلاصه واخواهی: احتراما با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر 1- به سبب عدم رعایت بخشنامه و مقررات قانون 2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را داشته به استحضار می رساند: 1- بند یک: مامورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 ق.م.م می بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیات بدوی شرکت ننموده است.بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیز کل مالیاتی نیز آن را تائید نماید. ( اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 به تایید ممیز کل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمی بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می شد. 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتا نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکتها،ارزش سهام را بیشتر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده اند. عمده اعتراض در خصوص تعیین ارزش سهام متوفی می باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سر ممیزی مالیات بر درآمد شرکتها استعلام نموده لیکن متاسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصا اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجددا توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار (اکثریت) مورد تایید هیات بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیات تجدید نظر،هیات گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رای بدوی در این مورد را تایید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلا بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علیهذا به دلیل عدم رعایت بخشنامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار( اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکتهای متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مزبور بر اساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان، مجددا قرار کارشناسی صادر نموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رای ذکر گردیده، ارزش سهام مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان را از این جهت مردود شناخته و رای لازم صادر نموده است علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رای مزبور را اعلام می دارد. ضمنا با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحا دفاع نموده ( اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررات قانونی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۳۰-۴-۸۶۳۵-۶۳۳۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳

نامشخص

در مورد درآمدهای خارجیان از ایران و در ایران

شماره: 63308/ 8635/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین المللی وزارت صنایع و معادن عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 1380/10/16 به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 1380/10/09 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه بر اساس قرار داد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه سازی تزیینات داخلی واگنهای مسافر بری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیتهای فوق مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگنها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۳۰-۴-۶۴۲۲-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳

نامشخص

در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78

شماره: 44/6422/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای محمد کمال عاصمی رییس دفتر محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 34368 مورخ 1380/07/30 در رابطه با معافیت مالیاتی شرکتهای آب و فاضلاب اشعار می دارد: نظر به اینکه طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون مذکور از جمله شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد لغو گردیده و به موجب ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون برنامه سوم در طی سالهای برنامه سوم متوقف خواهد بود، لذا معافیت مقرر در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 در مورد شرکتهای آب و فاضلاب که سرمایه آنها متعلق به وزارت نیرو می باشد از اول سال 79 به مدت پنج سال به حکم ماده 58 قانون برنامه سوم و برای سال 1378 طبق حکم بند ((ش)) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 لغو و قابل اعطاء نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۵۱۷۰۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۳۰

معتبر

اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 8791/4/30 تاریخ: 1380/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3186/4/39- 1379/10/24 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1614 شماره سر ممیزی مالیاتی 161 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10510/4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رای هیئت تجدید نظر به شماره 3186/4/39 مورخ 1379/10/24 را به شرح زیر به اطلاع می رسانم: 1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و بر اساس نامه 17885/م مورخ 1378/06/29 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود. 2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مودی توجهی نکردند و ظاهرا به دلیل اینکه مستاجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره بها را غیر واقعی تعیین کرده اند. 3- ممیز مالیاتی در گزارش سالهای قبل خود میزان اجاره بها را بر اساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری بر اساس اجاره بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیئت تجدید نظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقا اجاره بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده اند. 4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رای دادگاه جعلی و متقلبانه می باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می باشد. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیئت دیگری را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت پرونده امر مودی با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 1376/08/03 ( برگهای ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال الاجاره را بر اساس اجاره بهای املاک مشابه به مبلغ000 000 2 ریال تعیین نموده است،حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 1376/08/09 اجاره نامه عادی مذکور که از طریق خانم کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستاجر موافقت شده بود که میزان اجاره بهای مندرج در اجاره نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره بهای ماهیانه مبلغ 000 000 22 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم نامه رسمی مورخ 1377/10/06 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 1377/10/06 رسما در سهم اختصاص مودی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مودی 75% دانگ بوده، برگهای تشخیص عملکرد سالهای 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 1379/01/23 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگهای ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم نامه عادی مورخ 1376/05/11 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 1376/05/11 در سهم اختصاصی مودی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگهای تشخیص متمم برای سالهای مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مودی مواجه و مودی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران ( برگهای ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر اینکه الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می باشد به برگهای تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه بر قرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 1379/05/05را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت در عملکرد سالهای 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/ 623 مورخ 1379/06/02 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به اینکه مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزه مالیات بر شرکت ها از شرکت به موجب رای شماره 5001 مورخ 1380/05/30 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کان لم یکن اعلام گردیده جای تامل دارد. بنا به مراتب فوق چون هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به دادنامه فوق الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم الاجرا می باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفا با تعدیل اجاره بهای تعیین شده بر اساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رای نمده اند،علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد

۱۴۸۶۳۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۳۰

معتبر

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

شماره: 5969/5/30 تاریخ: 1380/10/30 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 138/07/03 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 1380/08/30 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/0/117،تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد: الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید. ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد. د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می گردند. ه- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می باشد،شامل حمایت های ذیل می شوند: 1- شرکت شهرک های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند. 2- وزارتخانه های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق، آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هزینه ها را دریافت نماید. و- فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره برداری جدید، مشمول معافیت های دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371/02/07 خواهند بود. ح- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۱۷۰-۲۵۸۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۰/۳۰

نامشخص

اصلاح عبارت غیر دولتی پس از عبارت حقوقی تصویب نامه مورخ 80/5/27 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 157 برنامه سوم

شماره: 49170/ ت 25816ه تاریخ: 1380/10/30 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه / ب مورخ 1380/10/01 تصویب نمود: در ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه 24846/ ت 24469 ه - مورخ 1380/05/27 عبارت " غیر دولتی" پس از عبارت "حقوقی" اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴