۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۸۱۳۶۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۱۶
معتبر
قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9241/4/30 تاریخ: 1380/11/16 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9696- 1380/07/16 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی 172 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/08/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7016-4/30 - 1380/08/29 خلاصه واخواهی: احتراما به رای هیاتحل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت اعتراض داشته و تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخشنامه شماره10085-1380/03/30 وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر (برگهای ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مودی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تسلیم نموده که هیچیک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رای هیات مذکور تعیین گردیده نمی باشد. زیرا بیشترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد.از طرفی درآمد حقوق مورد رای هیات تجدید نظر ظاهرا هیچگونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رای دیگری قطعی گردیده (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی)ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۸۹۸۰-۶۷۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۱۰
نامشخص
دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
شماره:67334/8980/4/30 تاریخ:10/11/1380 پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984/4/300/م/الف/41245/10مورخ 25/10/80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد. عیسی شهسوارخجسته
۴۸۹۵۲-۲۵۷۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۱/۰۹
نامشخص
جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367-
شماره: 48952/ ت 25784ه تاریخ: 1380/11/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 1380/10/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1380/01/01 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 1373/06/29 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 1373/06/12 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند (2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره (3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند (4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و (4) جدول شماره (2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1381/01/01 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 1373/06/29 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 1380/06/03 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
۲۶۰۲۸۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۰۸
معتبر
ارزیابی سهام متعلق به متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: گیلان
شماره: 9026/4/30 تاریخ: 1380/11/08 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 57- 1380/01/26 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 112 شماره سرممیزی مالیاتی 110 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رای: 1380/03/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3461- 4/30 – 1380/04/30 خلاصه واخواهی: احتراما با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر 1- به سبب عدم رعایت بخشنامه و مقررات قانون 2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را داشته به استحضار می رساند: 1- بند یک: مامورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 ق.م.م می بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیات بدوی شرکت ننموده است.بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیز کل مالیاتی نیز آن را تائید نماید. ( اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 به تایید ممیز کل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمی بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می شد. 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتا نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکتها،ارزش سهام را بیشتر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده اند. عمده اعتراض در خصوص تعیین ارزش سهام متوفی می باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سر ممیزی مالیات بر درآمد شرکتها استعلام نموده لیکن متاسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصا اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجددا توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار (اکثریت) مورد تایید هیات بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیات تجدید نظر،هیات گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رای بدوی در این مورد را تایید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلا بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علیهذا به دلیل عدم رعایت بخشنامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار( اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکتهای متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مزبور بر اساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان، مجددا قرار کارشناسی صادر نموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رای ذکر گردیده، ارزش سهام مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مودیان را از این جهت مردود شناخته و رای لازم صادر نموده است علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رای مزبور را اعلام می دارد. ضمنا با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحا دفاع نموده ( اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررات قانونی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۳۰-۴-۸۶۳۵-۶۳۳۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳
نامشخص
در مورد درآمدهای خارجیان از ایران و در ایران
شماره: 63308/ 8635/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین المللی وزارت صنایع و معادن عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 1380/10/16 به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 1380/10/09 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه بر اساس قرار داد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه سازی تزیینات داخلی واگنهای مسافر بری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیتهای فوق مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگنها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۳۰-۴-۶۴۲۲-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۰۳
نامشخص
در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78
شماره: 44/6422/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای محمد کمال عاصمی رییس دفتر محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 34368 مورخ 1380/07/30 در رابطه با معافیت مالیاتی شرکتهای آب و فاضلاب اشعار می دارد: نظر به اینکه طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون مذکور از جمله شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد لغو گردیده و به موجب ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون برنامه سوم در طی سالهای برنامه سوم متوقف خواهد بود، لذا معافیت مقرر در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 در مورد شرکتهای آب و فاضلاب که سرمایه آنها متعلق به وزارت نیرو می باشد از اول سال 79 به مدت پنج سال به حکم ماده 58 قانون برنامه سوم و برای سال 1378 طبق حکم بند ((ش)) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 لغو و قابل اعطاء نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۵۱۷۰۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۳۰
معتبر
اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 8791/4/30 تاریخ: 1380/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3186/4/39- 1379/10/24 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1614 شماره سر ممیزی مالیاتی 161 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10510/4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رای هیئت تجدید نظر به شماره 3186/4/39 مورخ 1379/10/24 را به شرح زیر به اطلاع می رسانم: 1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و بر اساس نامه 17885/م مورخ 1378/06/29 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود. 2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مودی توجهی نکردند و ظاهرا به دلیل اینکه مستاجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره بها را غیر واقعی تعیین کرده اند. 3- ممیز مالیاتی در گزارش سالهای قبل خود میزان اجاره بها را بر اساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری بر اساس اجاره بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیئت تجدید نظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقا اجاره بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده اند. 4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رای دادگاه جعلی و متقلبانه می باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می باشد. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیئت دیگری را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت پرونده امر مودی با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 1376/08/03 ( برگهای ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال الاجاره را بر اساس اجاره بهای املاک مشابه به مبلغ000 000 2 ریال تعیین نموده است،حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 1376/08/09 اجاره نامه عادی مذکور که از طریق خانم کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستاجر موافقت شده بود که میزان اجاره بهای مندرج در اجاره نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره بهای ماهیانه مبلغ 000 000 22 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم نامه رسمی مورخ 1377/10/06 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 1377/10/06 رسما در سهم اختصاص مودی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مودی 75% دانگ بوده، برگهای تشخیص عملکرد سالهای 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 1379/01/23 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگهای ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم نامه عادی مورخ 1376/05/11 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 1376/05/11 در سهم اختصاصی مودی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگهای تشخیص متمم برای سالهای مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مودی مواجه و مودی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران ( برگهای ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر اینکه الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می باشد به برگهای تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه بر قرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 1379/05/05را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت در عملکرد سالهای 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/ 623 مورخ 1379/06/02 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به اینکه مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزه مالیات بر شرکت ها از شرکت به موجب رای شماره 5001 مورخ 1380/05/30 هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کان لم یکن اعلام گردیده جای تامل دارد. بنا به مراتب فوق چون هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به دادنامه فوق الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم الاجرا می باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفا با تعدیل اجاره بهای تعیین شده بر اساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رای نمده اند،علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۱۴۸۶۳۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۳۰
معتبر
قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
شماره: 5969/5/30 تاریخ: 1380/10/30 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 138/07/03 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 1380/08/30 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/0/117،تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد: الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید. ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد. د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می گردند. ه- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می باشد،شامل حمایت های ذیل می شوند: 1- شرکت شهرک های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند. 2- وزارتخانه های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق، آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هزینه ها را دریافت نماید. و- فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره برداری جدید، مشمول معافیت های دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371/02/07 خواهند بود. ح- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۴۹۱۷۰-۲۵۸۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۰/۳۰
نامشخص
اصلاح عبارت غیر دولتی پس از عبارت حقوقی تصویب نامه مورخ 80/5/27 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 157 برنامه سوم
شماره: 49170/ ت 25816ه تاریخ: 1380/10/30 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/10/26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه / ب مورخ 1380/10/01 تصویب نمود: در ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه 24846/ ت 24469 ه - مورخ 1380/05/27 عبارت " غیر دولتی" پس از عبارت "حقوقی" اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۰۱۴۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۳۰
معتبر
تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 1380/5/28 دیوان عدالت اداری
شماره:4676/5/30 تاریخ:30/10/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:176 تاریخ:28/05/1380 کلاسه پرونده:79/450 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است . بر اساس مفاد ماده 11 قانون،تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی( که بر اساس ماده 26 آیین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند)بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است(( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.))مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته(( مقررات مواد .....،7-...... و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان این شود(ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولا ، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. (((رأی هیأت عمومی))) با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است (( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد
۲۴۷۹۰۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۹
معتبر
تعیین مالیات بر اساس صورت وضعیتهای پرداختی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرمان
شماره: 8687/4/30 تاریخ: 29/10/1380 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2529- 1379/09/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی 52 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10520-4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1374 جهت احداث ساختمان تجاری مجموعه فرهنگی قراردادی با دفتر منعقد نمود و در پائیز سال جاری ساختمان فوق را تحویل موقت داده است. متاسفانه به علت حجم کاری و فرصت کم همیشه صورت وضعیت ها به صورت علی الحساب پرداخت گردیده و تا سال 1378 تسویه حساب انجام نشده است دفتر طی نامه ای اعلام نموده که برای سالهای 74- 75و76 مبلغ 000 000 120 ریال مالیات علی الحساب به حساب دارائی پرداخت نموده است که حوزه مالیاتی بر اساس آن اقدام به صدور برگ تشخیص برای هر سال نموده است لیکن در سال 1378 با محاسبه صورت وضعیتهای پرداختی دفتر مجددا مبلغ 985 853 76 ریال دیگر به عنوان مالیات به وزارت دارائی واریز نموده که جمعا مالیات پرداختی برای سه سال مبلغ 985 854 196 ریال می باشد متاسفانه دارائی کرمان بر اساس مبالغ مالیات پرداخت شده برای سه سال اقدام به صدور برگ تشخیص متمم برای سالهای 75و 76 نموده است لذا خواستار نقض رای تجدید نظر می باشیم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی طی نامه شماره 79125-1379/04/03 (برگ شماره 199 پرونده) اعلام نموده تتمه حساب مبلغ مربوط به قرارداد پیمانکاری منعقده با دفتر در سال 1378 به شرکت پرداخت شده و در اظهارنامه سال 1378 شرکت منعکس گردیده است و در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر نیز تصریح نموده که این مبلغ برای کارهای انجام شده طی سنوات 1377 و 1378 نیز می باشد،حق آن بود که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به اظهارات شرکت مودی و نیز نامه شماره 791350-1622-1379/07/17 کارفرما (برگ شماره 203 پرونده) که تاریخ و مبلغ پرداختی به پیمانکار به تفکیک هر سال در آن مشخص شده پس از بررسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1378 شرکت و احراز صحت و یا سقم ادعای شرکت مزبور مبادرت به صدور رای می نمودند که محتوای پرونده مالیاتی مربوطه حاکی از انجام این امر نمی باشد. بنا به مراتب فوق و نیز به جهت اینکه رای مورد واخواهی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی صادر گردیده علیهذا این شعبه رای مزبور را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۴۵۶۷۴۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۶
معتبر
استفاده از ضریب متناسب با نوع شغل- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان هرمزگان
شماره: 8626/4/30 تاریخ: 1380/10/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 529-1379/08/11 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی111 شماره سر ممیزی مالیاتی 11 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8373- 4/30- 1379/09/27 خلاصه واخواهی: اینجانب در رشته تانکر سازی در حومه بندر عباس فعالیت دارم از طریق اجرای ماده 181 در اصفهان اسنادی مبنی بر خرید میلگرد و نبشی(آهن آلات) به نام اینجانب به دارائی بندر عباس فرستاده شد که در پرونده موجود می باشد و حوزه مالیاتی بر اساس آن اسناد برای سال 1375 حدود 000 000 24ریال مالیات تشخیص داده که پس از اعتراض بنده در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به مبلغ 000 000 18 ریال تعدیل یافته است. متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بنده و اینکه آهن آلات هیچگونه ربطی به شغل تانکر سازی نداشته و ندارد ترتیب اثری نداده و رای رفع تعرض صادر نکرده اند و باعث تعطیل شدن کارگاه تانکر سازی شده اند لذا نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و تقاضای رفع تعرض را دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح اظهارات مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تلویحا خرید آهن آلات و میلگرد از اصفهان را پذیرفته لیکن اظهار داشته که میلگرد و نبشی خریداری شده به دردکار تانکر سازی نمی خورد و حوزه مالیاتی نمی بایستی در محاسبه مالیات ضریب تانکر سازی را در مورد آهن آلات خریداری شده به کار می برد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه کافی به موارد اعتراض مودی و عنایت به اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود را برای تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه به مبلغ 320 759 428 ریال خرید آهن آلات به جای ضریب 5/2 درصدیردیف یک صفحه 117 جدول ضرایب مالیاتی سال 1375 ظاهرا از ضریب ردیف 113 صفحه 123 جدول مذکور مربوط به سازندگان منبع های آب و مواد نفتی استفاده نموده، صرفا با تعدیل درآمد مشخصه اقدام به صدور رای شماره 529- 1379/08/11نموده است. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مزبور را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۴۸۴۷۶-۲۵۷۲۶آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۰/۲۶
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استقاده مجدد از معافیت 132
شماره:48476/ت 25726ه تاریخ:26/10/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وکار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی قانون حمایت از باز سازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380-)) ماده 1- استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارائه طرح توجیهی فنی واقتصادی مورد قبول وزارت صنایع ومعادن و بانک عامل می باشد. ماده 2- ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آن خواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد(70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد. ماده 3- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور ویا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع نبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول وبه ترتیب اولویتی که وزارت صنایع و معادن اعلام می نماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین واعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام وظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می گردد، واریز نماید. تبصره – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن وشهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند(الف) قانون یاد شده وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط د رچارچوب وجوه اداره شده ویا سایر تسهیلات تأمین نماید. ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران باز سازی ونوسازی (حتی واحدهایی که قبلا از بیمه بیکاری استفاده نموده اند) موقتا بیکار می گردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع ومعادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد ودر زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خودرا به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نماید.چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور می گردد. ماده 5- واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها بر اساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع ومعادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیت دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۴۲۴۲۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳
معتبر
حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 8537/ 4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1050- 1380/03/09 مربوط به مالیات: بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 4034 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره:کل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی- تبریز تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3917- 4/30- 1380/05/10 خلاصه واخواهی: اعتراض در مرحله تجدید نظر عبارت بوده از اینکه سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان سهمی متوفی به موجب اسناد موجود در تاریخ 1358/10/12 واگذار شده و به متوفی تعلق نداشته است ولی حوزه مالیاتی آنرا جزء ماترک بحساب آورده است که هیات تجدید نظر پس از بررسیهای لازم موضوع اعتراض را وارد دانسته اما مقرر داشته که ارزش سرقفلی سه دانگ مغازه از ماترک کسر گردد و به اینصورت تعدیل اعمال شده از ماترک برابر رای بدوی نادیده گرفته شده است در حالیکه می بایست ارزش سرقفلی از مبلغ 852 022 326 ریال ارزش ماترک تعیین شده توسط هیات بدوی کسر میگردید لذا از این بابت به رای تجدید نظر معترض بوده تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی پرونده و مطالعه شکایت واصله به شرح زیراقدام به صدور رای می نماید: اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از بررسی پرونده و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وراث متوفی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح اقدام به اصدار رای کرده است اما چون علاوه بر آنکه به اتخاذ تصمیم هیات بدوی مبنی بر کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه توجه ننموده، بر خلاف حکم ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،ماخذ محاسبه مالیات را نیز در متن رای قید نکرده است لذا صرفا از این جهات اعتراض مودی وارده بوده ضمن نقض رای مورد شکایت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا... باباسنگانی
۲۴۲۰۵۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳
معتبر
تعلق حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: بهشهر
شماره: 8527/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:131- 1379/10/28 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 1643 شماره سر ممیزی مالیاتی 164 اداره:امور اقتصادی و دارائی شهرستان بهشهر تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 106-4/30- 1380/01/19 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی شده اند. 1- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) چند باب مغازه که سالهاست در اختیار مستاجرین می باشد. 2- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) گاراژ که بیش از 30 سال است در اختیار مستاجرین می باشد و ربطی به متوفی نداشته است. 3- به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی 76 کلیه ارزش عرصه و اعیان محاسبه شده تا تعیین تکلیف قانونی توسط دادگاه ذیصلاح به حالت تعلیق درآید. 4- در مورد اراضی کلچالسر که حدود 10 هکتار آن قبل از فوت متوفی توسط غیر تصاحب گردیده ارزش گذاری آن باید تغییر کند در ضمن ارزش محصولات نیز دور از واقعیت ارزیابی گردیده است. 5- سر قفلی جایگاه مواد سوختی ( پمپ بنزین) بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است. 6- خانه واقع در تهران سه طبقه بوده که فقط یک طبقه آن مربوط به متوفی بوده و اشتباها هر سه طبقه قیمت گذاری شده ضمنا این آپارتمان بدهی مالیات مستغلات نیز داشته که باید در نظر گرفته شود. 7- سر قفلی یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی به علت اینکه 80% آن در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بسیار زیاد ارزیابی شده است. 8- یک دستگاه موتور آب که تعلق آن به متوفی ثابت نشده بنام ایشان ارزیابی گردیده که کلا باید مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار می گرفته. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار کارشناسی به اظهارات مودیان رسیدگی و با توجه به گزارش کارشناسی مجری قرار که به طور کامل نسبت به کلیه موارد اعتراض مودیان بررسی و تحقیق و پاسخگویی نموده اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات و صدور رای نموده و مودیان اعتراض خود را در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل ده بند مجددا به هیات ارائه نموده اند که هیات مزبور کلا و بدون پرداختن به اعتراضات جدید ورثه و اعتراضاتی که نتیجه رسیدگی هیات بدوی در مورد آنها غیر موجه بوده رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید نموده است، در صورتیکه اعتراض موضوع بند 2 لایحه اعتراضیه تسلیمی مودی به هیات تجدید نظر، مودی بوده که قبلا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده بود و احتیاج به بررسی مجدد داشته و همچنین اعتراض موضوع بند1 لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات تجدید نظر نیز با توجه به اینکه اظهارنظر کارشناس مجری قرار و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن موجه نبوده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته نیاز به رسیدگی مجدد توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر داشته است زیرا در حالیکه مغازه های مورد نظر در اجاره مستاجرین هستند سر قفلی آنها را متعلق به مالک دانستن عرفا و قانونا موجه به نظر نمی رسد و از این حیث به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ایراد وارد است. علیهذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به موارد یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. سایر موارد شکایت با توجه به اینکه قبلا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی و در هیات تجدید نظر نیز همان موارد عینا تکرار و ایرادی به رسیدگی مذکور عنوان نشده و بدین لحاظ هیات تجدید نظر با تائید رای هیات بدوی مبادرت به صدور رای نموده وارد نمی باشدو مردود اعلام می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۴۳۱۵۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳
معتبر
تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 8557/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-1379/12/15 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0921/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-1380/03/29 خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می باشد. واین به آن معنی می باشد که عملا به میزان هزینه های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می گیرد. محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه های شرکت مشتمل بر هزینه های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیتهای شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد. فروش سهام و سپرده گذاری در بانکها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیتهای جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می گردد لذا بر اساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می شود. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می باشد وهیچگونه اشاره ای به معافیت پس از کسر هزینه های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است. ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است. ممیز مالیاتی با این استدلال که جزء موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می باشد، در سالهای عملکرد 1375و 1376 نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارائی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: شکایت مودی نسبت به رأی هیئت تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف و غیر معاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارائی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است. در خصوص بندهای 1و 3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 1379/03/29 که به تأیید سر ممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می باشد. تسهیم هزینه های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسائی بوده است، صحیح می باشد واز این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست. اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 1379/12/15 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75و 76 هم به ترتیب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیئت تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می کرد، در حالیکه بررسی هیئت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می گردد. محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری
۲۳۸۷۷۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۱۸
معتبر
تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 8437/4/30 تاریخ: 1380/10/18 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-1379/08/14 مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 321 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9151-4/30-1379/10/26 خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 1377/06/20 به شرکت واگذار نموده و در تاریخ 1377/07/25 قرارداد بین این شرکت و فسخ گردیده و بعد از آن در تاریخ 1377/09/05 شرکت منحل شده است. شرکت در تاریخ 1377/11/11 با شرکت (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ های یاد شده بالا مبین این است که شرکت قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده و در زمان انحلال زمین و سوله ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیئت های بدوی و تجدید نظر به این موضوع توجهی نکرده اند. لذا شرکت خواستار نقض رأی تجدید نظر می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به موضوع انتقال زمین و سوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیئت های یاد شده به خواسته مودی توجهی ننموده و بدون اظهارنظر موجه و مستدل ورسیدگی پیرامون صحت و سقم ادعای شرکت مودی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده اند. علیهذا رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض وپرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۵-۵۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۱۸
نامشخص
تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
جدول
۱۳۸۱۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۱۶
معتبر
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/2/25
شماره: 1381499 تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه ) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/02/25مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 1380/10/11 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است جهت اطلاع اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی 9096 :شماره تاریخ: 1379/03/23 پیوست وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 - ق مورخ 1379/03/0 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور
۲۲۳۳۲۱۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲
معتبر
تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 8014/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-1379/06/06 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997 شماره حوزه مالیاتی: 1412 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6781-4/30-1379/07/26 خلاصه واخواهی: شرکت در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (ه) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 ومواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد. و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی در ایران تلقی نمی شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد. هیئت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای 1و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می باشد و هیئت تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیئت بدوی را تأیید نموده است. مشکل حقوقی شرکت آلمانی در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکتها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی باشد در آگهی های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می توان از اداره ثبت شرکتها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می باشد. در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخشنامه و دستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید. در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند. به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است و سود خالص شرکتهای فروشنده پس از کسر هزینه های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است. و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدید نظر می تواند صحت آن را از مراجع ذیصلاح از جمله سندیکای آهن آلات ایران و... استفسار نماید. ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-1379/03/21 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می باشد و همچنین از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیئت یاد شده می باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 1377/10/21 حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیئت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 1378/04/06 که مورد استناد هیئت تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی سعید زاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری
۲۲۱۶۰۴۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲
معتبر
اجرای مفاد ماده 163 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 7967/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3743/3/39- 1379/1119و 3744/3/39-1379/11/19 مربوط به مالیات بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 0523- 48 شماره سرممیزی مالیاتی 052- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10644-4/30- 1379/12/23 خلاصه واخواهی: عطف به رای کمیسیون ماده 243 به اطلاع می رساند: 1- مودیان به موجب پروانه اقدام به احداث 5 دستگاه آپارتمان نموده و هر یک شروع به فروش نمودندکه در این رابطه قطعات 2و 4 و 5 در سال 1373 و دو قطعه دیگر در سال 1374 به فروش رفته. 2- مودیان در موقع صدور گواهی ماده 187 اقدام به پرداخت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نموده که مدارک در پرونده موجود است. حوزه مربوطه اطلاعیه مربوط به فعالیت بساز بفروشی را به طور مجزا با اعلام عملکرد اعلام لکن مسئولین حوزه با مخدوش نمودن سال عملکرد 1373 به علت مرور زمان هر چهار اطلاعیه را برای سال 1374 قلمداد و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده اند در حالیکه مالکیت دو دانگ و چهار دانگ بوده و در ثانی 3 دستگاه آپارتمان در سال 1373 و 2 دستگاه در سال 1374 به فروش رفته است. 3- با ابلاغ اوراق و طرح پرونده در هیات بدوی و تجدید نظر مقرر شد که آقای مالک دو دانگ مشمول مالیات بساز و بفروشی نباشد، و آقای مالک چهاردانگ با کسر پرداختی باقیمانده وسیله حوزه مالیاتی مسترد گردد. 4- با تقاضای استرداد پرونده با موافقت آقای ممیز کل به کمیسیون 243 ارسال که در مرحله اول با استرداد مانده سال 1374 موافقت لکن در مورد 1373 اظهارنظر نشده است. خواهشمند است با رای عادلانه ای که صادر خواهید فرمود نسبت به استرداد مالیاتهای علی الحساب بساز و بفروشی سال 1373 اقدام گردد. شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده حاکی است، مودیان در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی، مالیات تعیین شده بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی (بنا به اختیار حاصله از ماده 163 قانون مزبور) را پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی به صورت علی الحساب پرداخت نموده اند. اینک با توجه به اینکه مودیان در موعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند و از طرفی بنا به مفاد ماده 163 قانون یاد شده مالیات علی الحساب مورد بحث به نسبتی از حجم فعالیت، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می گردد و عدم پرداخت این مالیات از طریق عملیات اجرائی قابل وصول می باشد و اینکه مودی در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون فوق الذکر، با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 187 مذکور پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی و رفع اختلاف، نسبت به واریز آن اقدام کرده است.بنابراین مالیات مورد نظر غیر قابل استرداد بوده و از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به آراء مورد واخواهی مترتب نمی باشد و رد شکایت مودیان اعلام می گردد. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
۵۶۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۸
نامشخص
جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی
شماره: 56968 تاریخ: 1380/09/28 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه 251 مکرر در اجرای تبصره ((1)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/04/16 مجلس شورای اسلامی، جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی که بر اساس مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده و از تاریخ 1380/10/11 لازم الاجرا می باشد مشتمل بر " 7 برگ و 111" ردیف ابلاغ می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است،دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند، مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است، ارزشهای اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶-۱۱۹۶۱-۵۳۴۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷
نامشخص
در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی عملکرد سال 79
شماره: 53487/11961/56 تاریخ: 1380/09/27 اداره کل مالیات بر شرکتها با سلام; بازگشت به نامه شماره 37/34739 مورخ 1380/08/22 اعلام می دارد: با توجه به این اصل که مالیات عملکرد هر سال در سال بعد به حیطه وصول در می آید،حکم بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، صرفا در مورد مالیات عملکرد سال 1379 قابل اعمال است و سه در هزار درآمد مشمول مالیات سال مذکور می بایست در اجرای بند فوق الذکر به حساب اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران واریز و تاییدیه آن در هنگام تسویه حساب ازمودی دریافت گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور
۱۲۵۴۰۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷
معتبر
حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 وزارت متبوع
شماره:5333/5/30 تاریخ:27/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 4/12/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:388 تاریخ:14/12/1379 کلاسه پرونده:79/122 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می گردد. رأی هیأت عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند." با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۳۵۳۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۴
معتبر
عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 7746/4/30 تاریخ: 1380/09/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1739- 1379/11/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 732 شماره سرممیزی مالیاتی73 اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10564-4/30- 1379/12/21 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اظهار نموده اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلا عوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان کمک نموده اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده اند. لذا خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی گردیده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودیان به شرح مندرج در برگ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده اند و هیئت یاد شده بدون رسیدگی و اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مودیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخشنامه شماره 3372 مورخ 1377/03/18 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رای نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۵-۳۳۶۵-۵۵۹۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۴
نامشخص
اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی
شماره:55912/3365/5/30 تاریخ:24/09/1380 پیوست: نظر به اینکه بر حسب نامه شماره نص / 805 مورخ 14/6/1380 اداره نظارت به امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو موسسه اعتباری غیر بانکی بنامهای ((سامان اقتصاد)) و ((کارآفرینان)) از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به واحد های مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۲۱۸۱۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۱
معتبر
عدم اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 7709/4/30 تاریخ: 1380/09/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:13/1418- 1379/12/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 20721 شماره سر ممیزی مالیاتی 2072 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 888-4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می باشدکه در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به حوزه های مالیاتی مربوطه تحویل داده است،که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ فروشی طبق تبصره1 ماده 100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ارجاع گردیده و هر دو هیات اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون تائید نموده اند. لذا خواستار نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با عنایت به اینکه برگ قطعی شماره 81- 200721-1379/01/28 (برگ ردیف 8 پرونده) بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مودی واقع در خیابان صادر گردیده و مودی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در جهت رسیدگی به اظهارات مودی درآمد حاصله از رنگهای تولیدی مودی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروشهائی غیر از رنگهای تولیدی مودی باشد مبادرت به صدور رای نمایند که به این نحوعمل نشده است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۷۶۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۰
معتبر
هزینه های قابل قبول صندوق تعاون
در اجرای دستور مورخ ۲۱/۸/۸۰ جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ذیل نامه شماره ۴۴۷۲-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی، موضوع در اجرای بند ۲ ماده…
۱۲۱۶۰۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۹
معتبر
تصویب آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
شماره:5229/5/30 تاریخ:19/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 23161/ت24527ه مورخ 8/5/1380 هیأت محترم وزیران که به موجب ماده (5) آن،دفاتر کاریابی غیر دولتی،حسب قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطائی موضوع بند (ب) ماده(131) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:23161/ت 24527ه تاریخ:08/05/1380 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 87/34-814/105 مورخ 29/1/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کارگروه می باشد. ماده 2- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد: الف- تهیه گزارش از نیازها وتحولات بازارهای کار وزمینه های آموزش فنی وحرفه ای در کشورهای خارجی وارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم. ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار وکسب سهمی از بازار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک. پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی. تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ماده 3- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات وحمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی. ب- تقویت وحمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی. پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی. ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها وسایر مبادی مربوط فراهم نماید. ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (3)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار و نتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه و به کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه وچند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کارایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید وفراگیری مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند. ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی وصنعتی وموسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت وبه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۵
نامشخص
در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است
شماره: 54078 تاریخ: 15/09/1380 پیوست: دارد از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند. با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود: 1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال است; رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند. 2- هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد. 3- ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد. 4- از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده ، خودداری گردد. 5-اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مودی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند. 6- در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مودیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند. 7- اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفا با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
