بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره:4676/5/30 تاریخ:30/10/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:176 تاریخ:28/05/1380 کلاسه پرونده:79/450 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است . بر اساس مفاد ماده 11 قانون،تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی( که بر اساس ماده 26 آیین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند)بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است(( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.))مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته(( مقررات مواد .....،7-...... و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان این شود(ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولا ، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. (((رأی هیأت عمومی))) با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است (( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد

۲۴۷۹۰۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۹

معتبر

تعیین مالیات بر اساس صورت وضعیتهای پرداختی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرمان

شماره: 8687/4/30 تاریخ: 29/10/1380 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2529- 1379/09/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی 52 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10520-4/30- 1379/12/17 خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1374 جهت احداث ساختمان تجاری مجموعه فرهنگی قراردادی با دفتر منعقد نمود و در پائیز سال جاری ساختمان فوق را تحویل موقت داده است. متاسفانه به علت حجم کاری و فرصت کم همیشه صورت وضعیت ها به صورت علی الحساب پرداخت گردیده و تا سال 1378 تسویه حساب انجام نشده است دفتر طی نامه ای اعلام نموده که برای سالهای 74- 75و76 مبلغ 000 000 120 ریال مالیات علی الحساب به حساب دارائی پرداخت نموده است که حوزه مالیاتی بر اساس آن اقدام به صدور برگ تشخیص برای هر سال نموده است لیکن در سال 1378 با محاسبه صورت وضعیتهای پرداختی دفتر مجددا مبلغ 985 853 76 ریال دیگر به عنوان مالیات به وزارت دارائی واریز نموده که جمعا مالیات پرداختی برای سه سال مبلغ 985 854 196 ریال می باشد متاسفانه دارائی کرمان بر اساس مبالغ مالیات پرداخت شده برای سه سال اقدام به صدور برگ تشخیص متمم برای سالهای 75و 76 نموده است لذا خواستار نقض رای تجدید نظر می باشیم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی طی نامه شماره 79125-1379/04/03 (برگ شماره 199 پرونده) اعلام نموده تتمه حساب مبلغ مربوط به قرارداد پیمانکاری منعقده با دفتر در سال 1378 به شرکت پرداخت شده و در اظهارنامه سال 1378 شرکت منعکس گردیده است و در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر نیز تصریح نموده که این مبلغ برای کارهای انجام شده طی سنوات 1377 و 1378 نیز می باشد،حق آن بود که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به اظهارات شرکت مودی و نیز نامه شماره 791350-1622-1379/07/17 کارفرما (برگ شماره 203 پرونده) که تاریخ و مبلغ پرداختی به پیمانکار به تفکیک هر سال در آن مشخص شده پس از بررسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1378 شرکت و احراز صحت و یا سقم ادعای شرکت مزبور مبادرت به صدور رای می نمودند که محتوای پرونده مالیاتی مربوطه حاکی از انجام این امر نمی باشد. بنا به مراتب فوق و نیز به جهت اینکه رای مورد واخواهی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی صادر گردیده علیهذا این شعبه رای مزبور را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۴۵۶۷۴۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۶

معتبر

استفاده از ضریب متناسب با نوع شغل- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان هرمزگان

شماره: 8626/4/30 تاریخ: 1380/10/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 529-1379/08/11 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی111 شماره سر ممیزی مالیاتی 11 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8373- 4/30- 1379/09/27 خلاصه واخواهی: اینجانب در رشته تانکر سازی در حومه بندر عباس فعالیت دارم از طریق اجرای ماده 181 در اصفهان اسنادی مبنی بر خرید میلگرد و نبشی(آهن آلات) به نام اینجانب به دارائی بندر عباس فرستاده شد که در پرونده موجود می باشد و حوزه مالیاتی بر اساس آن اسناد برای سال 1375 حدود 000 000 24ریال مالیات تشخیص داده که پس از اعتراض بنده در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به مبلغ 000 000 18 ریال تعدیل یافته است. متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بنده و اینکه آهن آلات هیچگونه ربطی به شغل تانکر سازی نداشته و ندارد ترتیب اثری نداده و رای رفع تعرض صادر نکرده اند و باعث تعطیل شدن کارگاه تانکر سازی شده اند لذا نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و تقاضای رفع تعرض را دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح اظهارات مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تلویحا خرید آهن آلات و میلگرد از اصفهان را پذیرفته لیکن اظهار داشته که میلگرد و نبشی خریداری شده به دردکار تانکر سازی نمی خورد و حوزه مالیاتی نمی بایستی در محاسبه مالیات ضریب تانکر سازی را در مورد آهن آلات خریداری شده به کار می برد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه کافی به موارد اعتراض مودی و عنایت به اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود را برای تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه به مبلغ 320 759 428 ریال خرید آهن آلات به جای ضریب 5/2 درصدیردیف یک صفحه 117 جدول ضرایب مالیاتی سال 1375 ظاهرا از ضریب ردیف 113 صفحه 123 جدول مذکور مربوط به سازندگان منبع های آب و مواد نفتی استفاده نموده، صرفا با تعدیل درآمد مشخصه اقدام به صدور رای شماره 529- 1379/08/11نموده است. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مزبور را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۴۸۴۷۶-۲۵۷۲۶آیین نامه‌های مالیاتی، تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۱۰/۲۶

نامشخص

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استقاده مجدد از معافیت 132

شماره:48476/ت 25726ه تاریخ:26/10/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وکار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی قانون حمایت از باز سازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380-)) ماده 1- استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارائه طرح توجیهی فنی واقتصادی مورد قبول وزارت صنایع ومعادن و بانک عامل می باشد. ماده 2- ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آن خواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد(70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد. ماده 3- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور ویا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع نبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول وبه ترتیب اولویتی که وزارت صنایع و معادن اعلام می نماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین واعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام وظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می گردد، واریز نماید. تبصره – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن وشهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند(الف) قانون یاد شده وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط د رچارچوب وجوه اداره شده ویا سایر تسهیلات تأمین نماید. ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران باز سازی ونوسازی (حتی واحدهایی که قبلا از بیمه بیکاری استفاده نموده اند) موقتا بیکار می گردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع ومعادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد ودر زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خودرا به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نماید.چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور می گردد. ماده 5- واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها بر اساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع ومعادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیت دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۴۲۴۲۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 8537/ 4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1050- 1380/03/09 مربوط به مالیات: بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 4034 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره:کل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی- تبریز تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3917- 4/30- 1380/05/10 خلاصه واخواهی: اعتراض در مرحله تجدید نظر عبارت بوده از اینکه سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان سهمی متوفی به موجب اسناد موجود در تاریخ 1358/10/12 واگذار شده و به متوفی تعلق نداشته است ولی حوزه مالیاتی آنرا جزء ماترک بحساب آورده است که هیات تجدید نظر پس از بررسیهای لازم موضوع اعتراض را وارد دانسته اما مقرر داشته که ارزش سرقفلی سه دانگ مغازه از ماترک کسر گردد و به اینصورت تعدیل اعمال شده از ماترک برابر رای بدوی نادیده گرفته شده است در حالیکه می بایست ارزش سرقفلی از مبلغ 852 022 326 ریال ارزش ماترک تعیین شده توسط هیات بدوی کسر میگردید لذا از این بابت به رای تجدید نظر معترض بوده تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی پرونده و مطالعه شکایت واصله به شرح زیراقدام به صدور رای می نماید: اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از بررسی پرونده و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وراث متوفی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح اقدام به اصدار رای کرده است اما چون علاوه بر آنکه به اتخاذ تصمیم هیات بدوی مبنی بر کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه توجه ننموده، بر خلاف حکم ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،ماخذ محاسبه مالیات را نیز در متن رای قید نکرده است لذا صرفا از این جهات اعتراض مودی وارده بوده ضمن نقض رای مورد شکایت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا... باباسنگانی

۲۴۲۰۵۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

تعلق حق واگذاری محل مغازه مستاجرین- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: بهشهر

شماره: 8527/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:131- 1379/10/28 مربوط به مالیات: ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 1643 شماره سر ممیزی مالیاتی 164 اداره:امور اقتصادی و دارائی شهرستان بهشهر تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 106-4/30- 1380/01/19 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی شده اند. 1- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) چند باب مغازه که سالهاست در اختیار مستاجرین می باشد. 2- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) گاراژ که بیش از 30 سال است در اختیار مستاجرین می باشد و ربطی به متوفی نداشته است. 3- به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی 76 کلیه ارزش عرصه و اعیان محاسبه شده تا تعیین تکلیف قانونی توسط دادگاه ذیصلاح به حالت تعلیق درآید. 4- در مورد اراضی کلچالسر که حدود 10 هکتار آن قبل از فوت متوفی توسط غیر تصاحب گردیده ارزش گذاری آن باید تغییر کند در ضمن ارزش محصولات نیز دور از واقعیت ارزیابی گردیده است. 5- سر قفلی جایگاه مواد سوختی ( پمپ بنزین) بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است. 6- خانه واقع در تهران سه طبقه بوده که فقط یک طبقه آن مربوط به متوفی بوده و اشتباها هر سه طبقه قیمت گذاری شده ضمنا این آپارتمان بدهی مالیات مستغلات نیز داشته که باید در نظر گرفته شود. 7- سر قفلی یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی به علت اینکه 80% آن در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بسیار زیاد ارزیابی شده است. 8- یک دستگاه موتور آب که تعلق آن به متوفی ثابت نشده بنام ایشان ارزیابی گردیده که کلا باید مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار می گرفته. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار کارشناسی به اظهارات مودیان رسیدگی و با توجه به گزارش کارشناسی مجری قرار که به طور کامل نسبت به کلیه موارد اعتراض مودیان بررسی و تحقیق و پاسخگویی نموده اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات و صدور رای نموده و مودیان اعتراض خود را در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل ده بند مجددا به هیات ارائه نموده اند که هیات مزبور کلا و بدون پرداختن به اعتراضات جدید ورثه و اعتراضاتی که نتیجه رسیدگی هیات بدوی در مورد آنها غیر موجه بوده رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید نموده است، در صورتیکه اعتراض موضوع بند 2 لایحه اعتراضیه تسلیمی مودی به هیات تجدید نظر، مودی بوده که قبلا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده بود و احتیاج به بررسی مجدد داشته و همچنین اعتراض موضوع بند1 لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات تجدید نظر نیز با توجه به اینکه اظهارنظر کارشناس مجری قرار و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن موجه نبوده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته نیاز به رسیدگی مجدد توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر داشته است زیرا در حالیکه مغازه های مورد نظر در اجاره مستاجرین هستند سر قفلی آنها را متعلق به مالک دانستن عرفا و قانونا موجه به نظر نمی رسد و از این حیث به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ایراد وارد است. علیهذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به موارد یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. سایر موارد شکایت با توجه به اینکه قبلا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی و در هیات تجدید نظر نیز همان موارد عینا تکرار و ایرادی به رسیدگی مذکور عنوان نشده و بدین لحاظ هیات تجدید نظر با تائید رای هیات بدوی مبادرت به صدور رای نموده وارد نمی باشدو مردود اعلام می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۴۳۱۵۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۲۳

معتبر

تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8557/4/30 تاریخ: 1380/10/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-1379/12/15 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0921/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-1380/03/29 خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می باشد. واین به آن معنی می باشد که عملا به میزان هزینه های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می گیرد. محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه های شرکت مشتمل بر هزینه های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیتهای شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد. فروش سهام و سپرده گذاری در بانکها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیتهای جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می گردد لذا بر اساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می شود. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می باشد وهیچگونه اشاره ای به معافیت پس از کسر هزینه های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است. ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است. ممیز مالیاتی با این استدلال که جزء موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می باشد، در سالهای عملکرد 1375و 1376 نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارائی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: شکایت مودی نسبت به رأی هیئت تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف و غیر معاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارائی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است. در خصوص بندهای 1و 3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 1379/03/29 که به تأیید سر ممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می باشد. تسهیم هزینه های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسائی بوده است، صحیح می باشد واز این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست. اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 1379/12/15 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75و 76 هم به ترتیب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیئت تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می کرد، در حالیکه بررسی هیئت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می گردد. محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۳۸۷۷۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۱۸

معتبر

تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان

شماره: 8437/4/30 تاریخ: 1380/10/18 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-1379/08/14 مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 321 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9151-4/30-1379/10/26 خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 1377/06/20 به شرکت واگذار نموده و در تاریخ 1377/07/25 قرارداد بین این شرکت و فسخ گردیده و بعد از آن در تاریخ 1377/09/05 شرکت منحل شده است. شرکت در تاریخ 1377/11/11 با شرکت (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ های یاد شده بالا مبین این است که شرکت قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده و در زمان انحلال زمین و سوله ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیئت های بدوی و تجدید نظر به این موضوع توجهی نکرده اند. لذا شرکت خواستار نقض رأی تجدید نظر می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به موضوع انتقال زمین و سوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیئت های یاد شده به خواسته مودی توجهی ننموده و بدون اظهارنظر موجه و مستدل ورسیدگی پیرامون صحت و سقم ادعای شرکت مودی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده اند. علیهذا رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض وپرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۵-۵۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۱۸

نامشخص

تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

جدول

۱۳۸۱۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۱۰/۱۶

معتبر

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/2/25

شماره: 1381499 تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه ) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/02/25مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 1380/10/11 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است جهت اطلاع اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی 9096 :شماره تاریخ: 1379/03/23 پیوست وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 - ق مورخ 1379/03/0 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور

۲۲۳۳۲۱۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲

معتبر

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8014/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-1379/06/06 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997 شماره حوزه مالیاتی: 1412 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6781-4/30-1379/07/26 خلاصه واخواهی: شرکت در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (ه) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 ومواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد. و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی در ایران تلقی نمی شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد. هیئت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای 1و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می باشد و هیئت تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیئت بدوی را تأیید نموده است. مشکل حقوقی شرکت آلمانی در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکتها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی باشد در آگهی های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می توان از اداره ثبت شرکتها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می باشد. در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخشنامه و دستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید. در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند. به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است و سود خالص شرکتهای فروشنده پس از کسر هزینه های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است. و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدید نظر می تواند صحت آن را از مراجع ذیصلاح از جمله سندیکای آهن آلات ایران و... استفسار نماید. ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-1379/03/21 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می باشد و همچنین از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیئت یاد شده می باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 1377/10/21 حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیئت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 1378/04/06 که مورد استناد هیئت تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی سعید زاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

۲۲۱۶۰۴۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۰/۰۲

معتبر

اجرای مفاد ماده 163 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 7967/4/30 تاریخ: 1380/10/02 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3743/3/39- 1379/1119و 3744/3/39-1379/11/19 مربوط به مالیات بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 0523- 48 شماره سرممیزی مالیاتی 052- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10644-4/30- 1379/12/23 خلاصه واخواهی: عطف به رای کمیسیون ماده 243 به اطلاع می رساند: 1- مودیان به موجب پروانه اقدام به احداث 5 دستگاه آپارتمان نموده و هر یک شروع به فروش نمودندکه در این رابطه قطعات 2و 4 و 5 در سال 1373 و دو قطعه دیگر در سال 1374 به فروش رفته. 2- مودیان در موقع صدور گواهی ماده 187 اقدام به پرداخت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نموده که مدارک در پرونده موجود است. حوزه مربوطه اطلاعیه مربوط به فعالیت بساز بفروشی را به طور مجزا با اعلام عملکرد اعلام لکن مسئولین حوزه با مخدوش نمودن سال عملکرد 1373 به علت مرور زمان هر چهار اطلاعیه را برای سال 1374 قلمداد و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده اند در حالیکه مالکیت دو دانگ و چهار دانگ بوده و در ثانی 3 دستگاه آپارتمان در سال 1373 و 2 دستگاه در سال 1374 به فروش رفته است. 3- با ابلاغ اوراق و طرح پرونده در هیات بدوی و تجدید نظر مقرر شد که آقای مالک دو دانگ مشمول مالیات بساز و بفروشی نباشد، و آقای مالک چهاردانگ با کسر پرداختی باقیمانده وسیله حوزه مالیاتی مسترد گردد. 4- با تقاضای استرداد پرونده با موافقت آقای ممیز کل به کمیسیون 243 ارسال که در مرحله اول با استرداد مانده سال 1374 موافقت لکن در مورد 1373 اظهارنظر نشده است. خواهشمند است با رای عادلانه ای که صادر خواهید فرمود نسبت به استرداد مالیاتهای علی الحساب بساز و بفروشی سال 1373 اقدام گردد. شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده حاکی است، مودیان در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی، مالیات تعیین شده بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی (بنا به اختیار حاصله از ماده 163 قانون مزبور) را پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی به صورت علی الحساب پرداخت نموده اند. اینک با توجه به اینکه مودیان در موعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند و از طرفی بنا به مفاد ماده 163 قانون یاد شده مالیات علی الحساب مورد بحث به نسبتی از حجم فعالیت، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می گردد و عدم پرداخت این مالیات از طریق عملیات اجرائی قابل وصول می باشد و اینکه مودی در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون فوق الذکر، با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 187 مذکور پس از مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی و رفع اختلاف، نسبت به واریز آن اقدام کرده است.بنابراین مالیات مورد نظر غیر قابل استرداد بوده و از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به آراء مورد واخواهی مترتب نمی باشد و رد شکایت مودیان اعلام می گردد. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری

۵۶۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۸

نامشخص

جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی

شماره: 56968 تاریخ: 1380/09/28 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه 251 مکرر در اجرای تبصره ((1)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/04/16 مجلس شورای اسلامی، جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی که بر اساس مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده و از تاریخ 1380/10/11 لازم الاجرا می باشد مشتمل بر " 7 برگ و 111" ردیف ابلاغ می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است،دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند، مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است، ارزشهای اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۶-۱۱۹۶۱-۵۳۴۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷

نامشخص

در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی عملکرد سال 79

شماره: 53487/11961/56 تاریخ: 1380/09/27 اداره کل مالیات بر شرکتها با سلام; بازگشت به نامه شماره 37/34739 مورخ 1380/08/22 اعلام می دارد: با توجه به این اصل که مالیات عملکرد هر سال در سال بعد به حیطه وصول در می آید،حکم بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، صرفا در مورد مالیات عملکرد سال 1379 قابل اعمال است و سه در هزار درآمد مشمول مالیات سال مذکور می بایست در اجرای بند فوق الذکر به حساب اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران واریز و تاییدیه آن در هنگام تسویه حساب ازمودی دریافت گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور

۱۲۵۴۰۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۷

معتبر

حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 وزارت متبوع

شماره:5333/5/30 تاریخ:27/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 4/12/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:388 تاریخ:14/12/1379 کلاسه پرونده:79/122 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می گردد. رأی هیأت عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند." با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۳۵۳۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۴

معتبر

عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس

شماره: 7746/4/30 تاریخ: 1380/09/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1739- 1379/11/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 732 شماره سرممیزی مالیاتی73 اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10564-4/30- 1379/12/21 خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اظهار نموده اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلا عوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان کمک نموده اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده اند. لذا خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی گردیده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودیان به شرح مندرج در برگ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده اند و هیئت یاد شده بدون رسیدگی و اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مودیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخشنامه شماره 3372 مورخ 1377/03/18 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رای نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۵-۳۳۶۵-۵۵۹۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۴

نامشخص

اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی

شماره:55912/3365/5/30 تاریخ:24/09/1380 پیوست: نظر به اینکه بر حسب نامه شماره نص / 805 مورخ 14/6/1380 اداره نظارت به امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو موسسه اعتباری غیر بانکی بنامهای ((سامان اقتصاد)) و ((کارآفرینان)) از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به واحد های مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۱۲۱۸۱۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۲۱

معتبر

عدم اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 7709/4/30 تاریخ: 1380/09/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:13/1418- 1379/12/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 20721 شماره سر ممیزی مالیاتی 2072 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 888-4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می باشدکه در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به حوزه های مالیاتی مربوطه تحویل داده است،که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ فروشی طبق تبصره1 ماده 100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ارجاع گردیده و هر دو هیات اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون تائید نموده اند. لذا خواستار نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با عنایت به اینکه برگ قطعی شماره 81- 200721-1379/01/28 (برگ ردیف 8 پرونده) بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مودی واقع در خیابان صادر گردیده و مودی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در جهت رسیدگی به اظهارات مودی درآمد حاصله از رنگهای تولیدی مودی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروشهائی غیر از رنگهای تولیدی مودی باشد مبادرت به صدور رای نمایند که به این نحوعمل نشده است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۷۶۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۲۰

معتبر

هزینه های قابل قبول صندوق تعاون

در اجرای دستور مورخ ۲۱/۸/۸۰ جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ذیل نامه شماره ۴۴۷۲-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی، موضوع در اجرای بند ۲ ماده…

۱۲۱۶۰۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۹

معتبر

تصویب آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

شماره:5229/5/30 تاریخ:19/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 23161/ت24527ه مورخ 8/5/1380 هیأت محترم وزیران که به موجب ماده (5) آن،دفاتر کاریابی غیر دولتی،حسب قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطائی موضوع بند (ب) ماده(131) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:23161/ت 24527ه تاریخ:08/05/1380 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 87/34-814/105 مورخ 29/1/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کارگروه می باشد. ماده 2- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد: الف- تهیه گزارش از نیازها وتحولات بازارهای کار وزمینه های آموزش فنی وحرفه ای در کشورهای خارجی وارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم. ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار وکسب سهمی از بازار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک. پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی. تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ماده 3- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات وحمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی. ب- تقویت وحمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی. پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی. ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها وسایر مبادی مربوط فراهم نماید. ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (3)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار و نتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه و به کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه وچند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کارایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید وفراگیری مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند. ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی وصنعتی وموسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت وبه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۴۰۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۵

نامشخص

در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است

شماره: 54078 تاریخ: 15/09/1380 پیوست: دارد از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند. با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود: 1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال است; رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند. 2- هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد. 3- ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد. 4- از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده ، خودداری گردد. 5-اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مودی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند. 6- در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مودیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند. 7- اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفا با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۴۶۵۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۴

معتبر

تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت

شماره: 7503/4/30 تاریخ: 1380/09/14 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-1380/04/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی شماره حوزه مالیاتی: 1422 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5122-4/30-1380/06/24 خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام وتقاضای نقض رأی مذکور را می نماید: - این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت از بابت خدمات انجام شده برای شرکتهای گروه در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه های انجام شده معادل 5% هزینه های مذکور به عنوان حق الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عینا در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس ومالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیتها و صرفا با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکتهای گروه با ایران به استناد بخشنامه های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. - تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 1380/05/10 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی و بخشنامه 1379/07/03 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است. - قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی باشد. - قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است. - به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء "الف" بند 2 وحکم بند 4 ماده 10 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیاتهای مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 1377/10/09 و دادنامه تجدید نظر شماره 64 مورخ 1387/01/30 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی گیرد. - تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 می باشد. - این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده .... لذابا توجه به احکام قانون و بخشنامه های صادره عمل ممیز در تشخیص علی الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص بوده است. - هیأت تجدید نظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق علی الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می باشد. - برای این شرکت مشخص نمی باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد و مدارک و مفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است. مضافا بسیاری از سازمانها و شرکتهای ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سالهای متوالی، امکانات و تواناییهای شرکتهای گروه را به خوبی می شناسد، از این رو همواره رأسا و مستقیما و بدون واسطه با شرکتهای واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید وثبت سفارش می نمایند. رأی اکثریت: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی مودی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: ادعای مودی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت عملا مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می باشد. لذا یادآور می شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیتهای تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفا به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیتهای سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد و حوزه مالیاتی هم می بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر وعدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق تشخیص علی الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است. بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذیربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. محمدرزاقی اسماعیل ملکان نظر اقلیت: به قرار محتویات پرونده، مودی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد ومدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که ذاتا صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی وبه طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم. علی اصغر زندی فائز

۲۰۳۰۸۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۳

معتبر

تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7460/4/30 تاریخ: 1380/09/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 1380/03/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 1152 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-1380/04/09 و 4280-4/30-1380/05/23 خلاصه واخواهی: مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می باشد: 1- شرکت دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوسهای شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 1377/01/24 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالیکه مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می باشد. 2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر و اسناد ومدارک مربوطه را تحویل و صورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 1378/07/25 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأتهای بدوی و تجدید نظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره های 4121/29-1379/03/16 و 15857/29 مورخ 1379/08/02 توجه مبذول نداشته اند. 3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است. 4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده "شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می نماید. 5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می باشد. 6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص و دقیق می باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره وتجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می باشد: الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در مواقعی قابلیت اجرائی پیدا میکند که مودی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد وهزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است. ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکسهای اتوماتیک اتوبوسهای شهری از طریق علی الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد. ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 1377/01/24 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی الرأس اقامه ننموده اند. بنا به مراتب از آنجائیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۴۱۶۶۹-۲۵۶۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۹/۱۲

معتبر

موقوفالاجرا شدن تصویبنامه محسوب شدن چهار دستگاه بیل مکانیکی و جرثقیل اهدایی از مصادیق تبصره (۱) قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات، خودرو‌های اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده و‌احده قانون چگونگی محاسبه و و‌صول حقوق گمرکی, سود بازرگانی و‌ مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی و‌ارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها‌

هیأ‌ت و‌زیران در جل/سه مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۶ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۰۱ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۱۹۸۶۵/ت۲۴۸۹۳…

۲۰۱۰۷۸۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۲

معتبر

عدم رعایت مفاد تبصره ماده 98 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان

شماره: 7405/4/30 تاریخ: 1380/09/12 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 129-1379/08/25 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 923-28 شماره سر ممیزی مالیاتی: 93-28 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فلاورجان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/09 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8879-4/30 مورخ 1379/10/13 خلاصه واخواهی: 1- به علت وابستگی کار این شرکت با ذوب آهن و کاهش سفارش ساخت سوله های سنگین و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بالغ بر 170 نفر پرسنل ناچار به اخذ تسهیلات بانکی شده ایم ودر حال حاضر شرکت وضعیت نگران کننده ای جهت اداره کارکنان خود دارد و شرکت طی دو سال گذشته و سال جاری دچار زیان دهی شدید شده است و لذا تقاضای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی را جهت رعایت عدالت و جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارکنان دارد. 2- متأسفانه مواردی را به عنوان رد دفاتر به شرکت ابلاغ نموده اند که 7 مورد از 12 مورد آن مربوط به بستانکار شدن حسابهای نقدی به مدت یک الی دو روز است که این امر ناشی از تقدم و تأخر ثبت اسناد مالی است که نمی تواند موجب رد دفاتر شود و ردیفهای 8 و 9 و 10و 12 با عنوان تقدم ثبت یک روزه مورد ایراد قرار گرفته که علت آن در لایحه مورخ 1378/05/28 تسلیمی توضیح داده شده و نمی تواند موجب رد دفاتر قرار گیرد. در مورد ردیف 11 همانطور که در لایحه تقدیمی به هیئت رسیدگی کننده اشاره شده است عملیات موضوع این سند با توجه به مدارک اقدام به ثبت شده است وبنابراین نبایستی دفاتر و مدارک شرکت تولیدی با حجم عملیات قابل توجه به دلایل قابل اغماض مورد ایراد قرار گیرد. لذا بدوا به رد دفاتر شرکت شدیدا معترض می باشد ودرخواست نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد رد دفاتر را داشته می نمایم تا دفاتر مورد قبول و رسیدگی قرار گیرد. 3- تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم حوزه مالیاتی را مکلف نموده صرف نظر از آنکه دفاتر مورد قبول واقع شده یا نشده، با توجه به رسیدگی دفاتر تعیین درآمد مشمول مالیات نماید که با عنایت به اینکه فعالیت شرکت به طور شفاف در دفاتر ثبت بوده و هیچ یک از موارد ایراد برای رد دفاتر ربطی به حسابهای مربوط به سود و زیان نداشته ایرادی که موثر در تعیین درآمد با استفاده از دفاتر کاملا میسر و قرین به واقع بوده که علت عدم رعایت تکالیف قانونی مذکور در آراء صادره مشخص نمی باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی در خصوص مردود بودن دفاتر که باید برابر تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر با ملاحظه و چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعتراض را مردود و همچنین بدون هیچگونه اظهارنظری درباره درخواست مودی راجع به اینکه دلیل عدم اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم چه بوده و اصولا تبصره مذکور در مورد مودی قابل اجراء می باشد یا خیر، اعتراض وی را در این خصوص نیز نادیده گرفته و اقدام به صدور رأی نموده است. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراضات مودی به شرحی که در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح و در شکوائیه تسلیمی به شورای عالی مالیاتی عنوان گردیده رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد صدیقه کاتوزیان

۳۰-۵-۵۰۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستور العمل شماره ۳۰٫۵٫۱۳۷۴٫۸۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتص…

۱۹۶۵۴۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7281/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9756-1379/11/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74و 75 شماره حوزه مالیاتی: 2022 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 90/4/30-1380/01/18 خلاصه واخواهی: در رسیدگی پرونده مالیات سال 74و 75 شرکت علیرغم اقامه دلائل وارائه مدارک واسناد مثبت، متأسفانه قوانین و مقررات موضوعه از طرف هیأت تجدید نظر مراعات نشده ونقص رسیدگی از جهات مختلف به وضوح درآن وجود دارد ورأی صادره متکی به موازین شرع و قانون نمی باشد، لذا بدین وسیله تقاضای صدور دستور تجدید رسیدگی و نقض رأی مزبور را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه واصله و اوراق موجود در پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض شرکت مودی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار بوده وبا مراجعه به شرکت دولتی (مستأجر) و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مذکور در خصوص مال الاجاره پرداختی تهیه گردیده، بدون توجه به گزارش مذکور و اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده راسا اقدام به تعیین میزان اجاره بها نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و گزارش اجرای قرار صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۱۹۶۶۹۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰

معتبر

اجرای ماده 54 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران

شماره: 7285/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 13/407- 1379/09/02 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1826 شماره سر ممیزی مالیاتی 182 اداره: کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8109- 4/30- 1379/09/13 خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک 18 از تاریخ 1374/12/06 الی 1377/07/19 طبق سند رسمی شماره 124726 مورخ 1374/12/06 به یکی از دوستان اجاره داده ام. ممیز حوزه مالیاتی برای آپارتمان فوق اجاره به طور علی الراس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است. چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیات حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیات محترم مالیات اجاره سال 75 را بر اساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال 76 و بخشی از سال 77 را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به اینکه موجر و مستاجر از مراجعه مجدد در پایان هر سال به محضر مربوط و تجدید سند اجاره خودداری کرده اند، بدون توجه به ذکر جمله" اجرت المثل برابر اجرت المثنی است" مالیات 20 ماهه بقیه مدت اجاره را علی الراس محاسبه کرده اند با توجه به اینکه اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: با عنایت به نامه شماره 5206 مورخ 1379/08/08 مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک 18 مستاجر مودی نامبرده تا تاریخ 1377/07/30 در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به اینکه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و از طرفی در سند رسمی شماره 124726- 1374/12/06 قید گردیده که اجرت المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رای مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررات مذکور و مفاد بند یک بخشنامه شماره 28464- 1376/07/05 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رای صادره را به علت عدم رعایت مقررات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی

۳۰-۵-۲۶۳۵-۵۲۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰

نامشخص

در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد

شماره:52438/2635/5/30 تاریخ:10/09/1380 پیوست: به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیما یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سوال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟ موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند. 2- حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع ، با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰-۴-۶۶۷۰-۵۱۵۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۰۴

نامشخص

در مورد خرید تجهیزات از خارج که مربوط به مهندسی اصولی و تفصیلی می باشد

شماره:51522/6670/4/30 تاریخ:04/09/1380 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یاد آور می شود: آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی(پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ..... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مودی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴