۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۴۶۵۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۴
معتبر
تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت
شماره: 7503/4/30 تاریخ: 1380/09/14 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-1380/04/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی شماره حوزه مالیاتی: 1422 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5122-4/30-1380/06/24 خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام وتقاضای نقض رأی مذکور را می نماید: - این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت از بابت خدمات انجام شده برای شرکتهای گروه در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه های انجام شده معادل 5% هزینه های مذکور به عنوان حق الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عینا در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس ومالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیتها و صرفا با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکتهای گروه با ایران به استناد بخشنامه های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. - تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 1380/05/10 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی و بخشنامه 1379/07/03 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است. - قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی باشد. - قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است. - به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء "الف" بند 2 وحکم بند 4 ماده 10 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیاتهای مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 1377/10/09 و دادنامه تجدید نظر شماره 64 مورخ 1387/01/30 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی گیرد. - تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 می باشد. - این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده .... لذابا توجه به احکام قانون و بخشنامه های صادره عمل ممیز در تشخیص علی الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص بوده است. - هیأت تجدید نظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق علی الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می باشد. - برای این شرکت مشخص نمی باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد و مدارک و مفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است. مضافا بسیاری از سازمانها و شرکتهای ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سالهای متوالی، امکانات و تواناییهای شرکتهای گروه را به خوبی می شناسد، از این رو همواره رأسا و مستقیما و بدون واسطه با شرکتهای واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید وثبت سفارش می نمایند. رأی اکثریت: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی مودی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: ادعای مودی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت عملا مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می باشد. لذا یادآور می شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیتهای تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفا به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیتهای سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد و حوزه مالیاتی هم می بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر وعدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق تشخیص علی الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است. بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذیربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. محمدرزاقی اسماعیل ملکان نظر اقلیت: به قرار محتویات پرونده، مودی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد ومدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که ذاتا صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی وبه طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم. علی اصغر زندی فائز
۲۰۳۰۸۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۳
معتبر
تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7460/4/30 تاریخ: 1380/09/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 1380/03/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 1152 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-1380/04/09 و 4280-4/30-1380/05/23 خلاصه واخواهی: مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می باشد: 1- شرکت دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوسهای شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 1377/01/24 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالیکه مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می باشد. 2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر و اسناد ومدارک مربوطه را تحویل و صورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 1378/07/25 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأتهای بدوی و تجدید نظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره های 4121/29-1379/03/16 و 15857/29 مورخ 1379/08/02 توجه مبذول نداشته اند. 3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است. 4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده "شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می نماید. 5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می باشد. 6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص و دقیق می باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره وتجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می باشد: الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در مواقعی قابلیت اجرائی پیدا میکند که مودی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد وهزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است. ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکسهای اتوماتیک اتوبوسهای شهری از طریق علی الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد. ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 1377/01/24 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی الرأس اقامه ننموده اند. بنا به مراتب از آنجائیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۴۱۶۶۹-۲۵۶۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۹/۱۲
معتبر
موقوفالاجرا شدن تصویبنامه محسوب شدن چهار دستگاه بیل مکانیکی و جرثقیل اهدایی از مصادیق تبصره (۱) قانون مستثنیشدن ماشینآلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی, سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جل/سه مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۶ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۰۱ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۱۹۸۶۵/ت۲۴۸۹۳…
۲۰۱۰۷۸۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۲
معتبر
عدم رعایت مفاد تبصره ماده 98 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان
شماره: 7405/4/30 تاریخ: 1380/09/12 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 129-1379/08/25 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 923-28 شماره سر ممیزی مالیاتی: 93-28 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فلاورجان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/09 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8879-4/30 مورخ 1379/10/13 خلاصه واخواهی: 1- به علت وابستگی کار این شرکت با ذوب آهن و کاهش سفارش ساخت سوله های سنگین و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بالغ بر 170 نفر پرسنل ناچار به اخذ تسهیلات بانکی شده ایم ودر حال حاضر شرکت وضعیت نگران کننده ای جهت اداره کارکنان خود دارد و شرکت طی دو سال گذشته و سال جاری دچار زیان دهی شدید شده است و لذا تقاضای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی را جهت رعایت عدالت و جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارکنان دارد. 2- متأسفانه مواردی را به عنوان رد دفاتر به شرکت ابلاغ نموده اند که 7 مورد از 12 مورد آن مربوط به بستانکار شدن حسابهای نقدی به مدت یک الی دو روز است که این امر ناشی از تقدم و تأخر ثبت اسناد مالی است که نمی تواند موجب رد دفاتر شود و ردیفهای 8 و 9 و 10و 12 با عنوان تقدم ثبت یک روزه مورد ایراد قرار گرفته که علت آن در لایحه مورخ 1378/05/28 تسلیمی توضیح داده شده و نمی تواند موجب رد دفاتر قرار گیرد. در مورد ردیف 11 همانطور که در لایحه تقدیمی به هیئت رسیدگی کننده اشاره شده است عملیات موضوع این سند با توجه به مدارک اقدام به ثبت شده است وبنابراین نبایستی دفاتر و مدارک شرکت تولیدی با حجم عملیات قابل توجه به دلایل قابل اغماض مورد ایراد قرار گیرد. لذا بدوا به رد دفاتر شرکت شدیدا معترض می باشد ودرخواست نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد رد دفاتر را داشته می نمایم تا دفاتر مورد قبول و رسیدگی قرار گیرد. 3- تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم حوزه مالیاتی را مکلف نموده صرف نظر از آنکه دفاتر مورد قبول واقع شده یا نشده، با توجه به رسیدگی دفاتر تعیین درآمد مشمول مالیات نماید که با عنایت به اینکه فعالیت شرکت به طور شفاف در دفاتر ثبت بوده و هیچ یک از موارد ایراد برای رد دفاتر ربطی به حسابهای مربوط به سود و زیان نداشته ایرادی که موثر در تعیین درآمد با استفاده از دفاتر کاملا میسر و قرین به واقع بوده که علت عدم رعایت تکالیف قانونی مذکور در آراء صادره مشخص نمی باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی در خصوص مردود بودن دفاتر که باید برابر تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر با ملاحظه و چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعتراض را مردود و همچنین بدون هیچگونه اظهارنظری درباره درخواست مودی راجع به اینکه دلیل عدم اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم چه بوده و اصولا تبصره مذکور در مورد مودی قابل اجراء می باشد یا خیر، اعتراض وی را در این خصوص نیز نادیده گرفته و اقدام به صدور رأی نموده است. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراضات مودی به شرحی که در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح و در شکوائیه تسلیمی به شورای عالی مالیاتی عنوان گردیده رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد صدیقه کاتوزیان
۳۰-۵-۵۰۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰
معتبر
نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
پیرو دستور العمل شماره ۳۰٫۵٫۱۳۷۴٫۸۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتص…
۱۹۶۵۴۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰
معتبر
تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7281/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9756-1379/11/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74و 75 شماره حوزه مالیاتی: 2022 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 90/4/30-1380/01/18 خلاصه واخواهی: در رسیدگی پرونده مالیات سال 74و 75 شرکت علیرغم اقامه دلائل وارائه مدارک واسناد مثبت، متأسفانه قوانین و مقررات موضوعه از طرف هیأت تجدید نظر مراعات نشده ونقص رسیدگی از جهات مختلف به وضوح درآن وجود دارد ورأی صادره متکی به موازین شرع و قانون نمی باشد، لذا بدین وسیله تقاضای صدور دستور تجدید رسیدگی و نقض رأی مزبور را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه واصله و اوراق موجود در پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض شرکت مودی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار بوده وبا مراجعه به شرکت دولتی (مستأجر) و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مذکور در خصوص مال الاجاره پرداختی تهیه گردیده، بدون توجه به گزارش مذکور و اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده راسا اقدام به تعیین میزان اجاره بها نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و گزارش اجرای قرار صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۱۹۶۶۹۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۹/۱۰
معتبر
اجرای ماده 54 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران
شماره: 7285/4/30 تاریخ: 1380/09/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 13/407- 1379/09/02 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77 شماره حوزه مالیاتی 1826 شماره سر ممیزی مالیاتی 182 اداره: کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8109- 4/30- 1379/09/13 خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک 18 از تاریخ 1374/12/06 الی 1377/07/19 طبق سند رسمی شماره 124726 مورخ 1374/12/06 به یکی از دوستان اجاره داده ام. ممیز حوزه مالیاتی برای آپارتمان فوق اجاره به طور علی الراس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است. چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیات حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیات محترم مالیات اجاره سال 75 را بر اساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال 76 و بخشی از سال 77 را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به اینکه موجر و مستاجر از مراجعه مجدد در پایان هر سال به محضر مربوط و تجدید سند اجاره خودداری کرده اند، بدون توجه به ذکر جمله" اجرت المثل برابر اجرت المثنی است" مالیات 20 ماهه بقیه مدت اجاره را علی الراس محاسبه کرده اند با توجه به اینکه اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: با عنایت به نامه شماره 5206 مورخ 1379/08/08 مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک 18 مستاجر مودی نامبرده تا تاریخ 1377/07/30 در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به اینکه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و از طرفی در سند رسمی شماره 124726- 1374/12/06 قید گردیده که اجرت المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رای مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررات مذکور و مفاد بند یک بخشنامه شماره 28464- 1376/07/05 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رای صادره را به علت عدم رعایت مقررات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی
۳۰-۵-۲۶۳۵-۵۲۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۱۰
نامشخص
در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد
شماره:52438/2635/5/30 تاریخ:10/09/1380 پیوست: به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیما یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سوال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟ موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند. 2- حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع ، با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰-۴-۶۶۷۰-۵۱۵۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۹/۰۴
نامشخص
در مورد خرید تجهیزات از خارج که مربوط به مهندسی اصولی و تفصیلی می باشد
شماره:51522/6670/4/30 تاریخ:04/09/1380 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یاد آور می شود: آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی(پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ..... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مودی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور
۲۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۹/۰۴
نامشخص
ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
شماره دادنامه 289 تاریخ: 1380/09/24 کلاسه پرونده: ه79/406 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شباویز موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴۰۱۵۲-۲۵۵۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۹/۰۳
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۰بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده…
۳۱۶۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۲۸
نامشخص
در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
شماره: 31650 تاریخ: 1380/08/28 جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی عطف به نامه شماره 14453/28/7909/ن م مورخ 1380/07/07 در خصوص استعلام از اعتبار ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد: ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه مقرر می دارد: ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف ها،ترجیحات و معافیت های مقررمالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، موسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد. لذا در مواردی که معافیت مالیاتی برای دستگاهها و موسسات و نهاد های مذکور وضع شده است، معافیت آنها با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم فاقد اعتبار است. لکن در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی (منصرف از دولتی بودن و خصوصی بودن دستگاه) وضع شده کماکان لازم الاجراء است. با توجه به مراتب فوق از آنجا که ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری و دامداری و پرورش ماهی و .........(منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده محصولات فوق) می باشد. بنابراین ماده (58) قانون برنامه سوم تاثیری درآن ندارد و ماده (81)قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن کماکان لازم الاجراء است. سیدمحمدعلی ابطحی
۳۸۲۸۲-۲۵۵۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۸/۲۳
نامشخص
سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است
شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ:23/08/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۶۷۲۰-۳۸۵۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۲۱
نامشخص
تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
شماره:38517/6720/4/30 تاریخ:21/08/1380 پیوست: جناب آقای رضا ویسه رییس محترم هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عطف به مرقومه شماره 28038/0190-1 مورخ 2/7/80 در خصوص عدم تسری حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درباره لغو معافیتهای مالیاتی، نسبت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، اعلام می دارد: اولا عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه در ماده 11 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر گردیده و در ماده 58 قانون مذکور کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت مالیاتی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 فوق الذکر لغو شده است. ثانیا علاوه بر اینکه، موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به صراحت متن همین ماده یک نوع معافیت مالیاتی است که جهت قسمتی از سود ابرازی که تحت شرایطی ذخیره می شود، اعمال می گردد،در تبصره 6 ماده 105 قانون اخیر( مالیاتهای مستقیم ) نیز از مقررات ماده 138 یاد شده، تحت عنوان معافیتهای مالیاتی نام برده شده است. بنابراین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم در مورد لغو معافیتهای مالیاتی، شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۳۰-۴-۶۶۸۳-۴۸۰۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۱۹
نامشخص
اصلاح اجاره بها در بخشنامه 45672- 80/8/8
شماره: 48085/6683/4/30 تاریخ: 1380/08/19 نظر به اینکه مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 1380/08/08 بعلت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۸/۱۳
نامشخص
ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۷۹ شماره دادنامه: ۲۵۱ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰ شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام) موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته و سود سهام ۹۰% درآمد مشمول مالیات شرکت میباشد چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰% خواهد بود.معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ۱۰% معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف میباشد در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ۱۰% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۰-۴-۶۰۷۷-۴۵۶۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۰۸
نامشخص
در مورد نحوه تقویم مال الاجاره در زمانی که رهن و اجاره می باشد
شماره:45672/6077/4/30 تاریخ:08/08/1380 پیوست:دارد ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یاد شده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه به طور ((رهن واجاره)) واگذار می نمایند،عملکرد های متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری در خصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می باشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال الاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می پذیرد. در خصوص رهن،آنچه در بادی امر ودر دایره مشابهت موضوع جلب توجه می نمایند، مقدار دین(دریافتی)راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می تواند به عنوان مهمترین مولفه مدنظر ممیزین و سر ممیزین مالیاتی در تعیین مال الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می شود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال الاجاره های تقویمی توسط ماموران و مال الاجاره های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه های رسمی بابت املاک مشابه( در حوزه های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند)از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ریال مال الاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف فی مابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می شود به طور اخص، مقرر می گردد: 1- ماموران تشخیص مالیات در خصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی را به راهن را معین و به ازاء هر 000/000/10 ریال آن مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین( دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می نمایند، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمع های مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحد ها باشد. 2- از انجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغی طی شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند در خصوص تعیین مال الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که با عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابوابجمعی به همان ترتیب عمل نمایند. 3- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده هایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال می باشد و در سایرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می توانند حتی الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور پیوست: شماره:48085/6683/4/30 تاریخ:19/08/1380 پیوست: نظر به اینکه مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزارریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۶۶۴۸۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۸/۰۷
معتبر
عدم توجه به میزان فروش عمده و عدم اظهارنظر در مورد ضریب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لنجان
شماره: 6458/ 4/30 تاریخ: 1380/08/07 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 241-1379/09/07 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 208532 شماره سر ممیزی مالیاتی 20853 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان لنجان (زرین شهر) تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8838-4/30- 1379/10/12 خلاصه واخواهی: اینجانب به فروشندگی داروهای دامی در شهرستان زرین شهر مشغول بوده و برای سال 74 مبلغ زیادی مالیات تعیین نموده اند که با توجه به مالیات سالهای قبل و سالهای بعد که تسویه حساب نموده ام به اینجانب اجحاف شده و اکنون به بیماری و ورشکستگی دچار شده ام. در مورد خرید سال 74 به موجب نامه شبکه دامپزشکی استان اصفهان مبنی بر اینکه بیش از یک سوم خرید در آن سال جهت امور داروئی شبکه برای توزیع به داروخانه ها بوده و کمتر از 3 درصد سود داشته است که میزان ضایعات و هزینه های دکتر دامپزشکی و غیره نیز داشته ام که از خرید کسر ننموده اند درخواست رسیدگی دارد. رای:شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده یکی از موارد اعتراض مودی در مراحل رسیدگی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص توزیع و فروش قسمتی از خرید به صورت عمده فروشی به داروخانه ها با سود کمتر بوده است اگر چه هیئت های حل اختلاف مالیاتی پس از صدور قرار تحقیق و بررسی با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده اند لکن در هیچ یک از گزارش های کارشناسی در مورد میزان فروش عمده و ضریب آن اظهارنظر مستندی نشده در حالیکه صحیح این بود نسبت به میزان داروئی که به صورت عمده بین داروخانه ها با سود کمتری توزیع شده تحقیق و بررسی بیشتری به عمل آمده و درآمد مشمول مالیات این قسمت از فروش را جداگانه محاسبه می نمودند. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی رای مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن واقعیت به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۳۰-۴-۵۸۰۵-۴۴۴۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۸/۰۲
نامشخص
در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر
شماره:44425/5805/4/30 تاریخ:02/08/1380 پیوست: به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکتهای تعاونی به اعضاء خود را،بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلا به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلا بر مبنای فروش ابرازی مودی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مودی ( اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مودی که فعالیت آن قبلا مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مودی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلا مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلا مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق صرفا در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۳۵۲۹۹-۲۳۴۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۸/۰۱
معتبر
احتساب بیست و سه دستگاه خودرو امدادی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۱۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۰ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثن…
۱۵۷۰۲۹۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۷/۳۰
معتبر
تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل و مدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6199/4/30 تاریخ: 1380/07/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9926-1378/11/26 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1378/12/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 14977-4/30-1378/12/28 خلاصه واخواهی: ممیزی محترم و کمیسیونهای مربوطه بر اساس فرض دریافت کمیسیون برای این شرکت بدون هیچ دلیل و مدرکی برحسب عرف و قانون تجارت درآمد اکتسابی در نظر و محاسبه مالیات نموده است، این شرکت نماینده فنی شرکت آلمان بوده و هر فقره فروش شرکت آلمانی موجب کسب درآمد این شرکت است، بدین ترتیب که فروش هر دیزل ژنراتور موجب درآمد نصب و راه اندازی و سرویس و فروش لوازم یدکی توسط این شرکت خواهد بود و از 6000 سهم این شرکت 5996 سهم متعلق به شرکت آلمانی است و در کجای قانون تجارت پرداخت کمیسیون به خود مسبوق به سابقه است لذا تقاضای رسیدگی می شود. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات کمیسیونری شرکت به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مذکور و از طریق علی الرأس تعیین گردیده است شرکت مودی طی لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که در سال مربوطه هیچگونه درآمد کمیسیونری نداشته است، هیأتهای یاد شده بدون بررسی و توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا به استناد گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات که بر خلاف ماده 237 قانون یاد شده صادر گردیده است اقدام به صدور رأی نموده اند، درحالیکه در صدور آراء مفاد ماده 248 قانون مالیاتها رعایت نگردیده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۸۲۰۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-30/4 مورخ 1374/8/4 در خصوص وصول 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض توسط شهرداری در برنامه اول توسعه توسط دیوان عدالت اداری
شماره:4145/5/30 تاریخ:29/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/6/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:دادنامه 146 تاریخ:07/05/1380 پیوست: کلاسه پرونده:79/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی. موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض ویا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب ومجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق واعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنا براین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ا زبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است وبه صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند وچون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد.بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۴۶۳۱-۲۴۰۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۲۸
نامشخص
شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران می باشد
شماره:34631/ ت 24059ه تاریخ:28/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11679/100 مورخ 25/10/1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شهرک صنعتی اشتهارد با همه واحد های مستقر در آن از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۴۴۳۱-۲۵۳۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۲۵
معتبر
لغو تصویبنامه در مورد یک دستگاه خودرو تویوتا دوکابین هایلوکس، اهدایی شرکت تجاری الخلیج به مدرسه علوم دینی سلطانالعلماء
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۲ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۳۴۸۰ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۷) تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۵۸۲۱/ت۲۴…
۱۵۰۶۰۱۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۷/۲۲
معتبر
عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6023/4/30 تاریخ: 1380/07/22 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4169-1379/05/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 شماره حوزه مالیاتی: 1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/05/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5483-4/30-1379/06/13 خلاصه واخواهی: طبق تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، با توجه به اینکه این شرکت پیمانکار شرکت می باشد و هیچگونه قرارداد با شرکت ملی نفت ایران منعقد ننموده است، و در تبصره ماده 111 قانون چه صراحتا ویا به صورت کنایه قیدی از پیمانکاری خارجی با واسطه نگردیده است، اعطای معافیت مذکور در فوق برای شرکت خارجی فاقد وجاهت قانونی می باشد، لذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها تقاضای نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده وقراردادهای منعقده، شرکت پیمانکار شرکت خارجی بوده وشرکت به نوبه خود پیمانکار شرکت ملی نفت ایران می باشد، نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران کارفرمای شرکت مودی ( ) نمی باشد وبین طرفین قراردادی منعقد نگردیده، لذا تجهیزات وارد شده از خارج منطبق با مفاد تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اعتراض ممیز کل مالیاتی در این خصوص وارد می باشد، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با قانون یاد شده نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۳۳۳۵۹-۲۵۲۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۸
معتبر
اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۷۸/۲۹۴۸۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
۳۲۹۴۴-۲۵۳۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۷
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
هیأت و زیران در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۳۴۹۲ه /ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۵۹۸۹۲/ت ۲۴۳۹۰…
۳۰۴۳۲-۲۵۲۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۶
نامشخص
استهمال بدهی مالیاتی شرکتهای نامبرده شده
شماره: 30432/ت25290ک تاریخ: 1380/07/16 وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 1380/06/28 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ت20153 ه مورخ 1377/10/14 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از شرکتها تصویب نمودند: 1- شرکت معادن فاریاب الف- بدهی شرکت معادن فاریاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت دو سال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. ب- مبلغ هشت میلیارد (8,000,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه های اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. مبلغ فوق الذکر تحت نظارت ادارات کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان صرف هزینه های پرسنلی و امور جاری شرکت مذکور گردد. 2- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران و کاغذ سازی نو ظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع داروی شهید مدرس به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور، صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتازی، نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ، آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت و صنایع دارویی شهید مدرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی و مقررت مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 4- بدهی شرکتهای الکتریک ایران، رشت، کارخانجات صنعتی آزمایش، ریسندگی و بافندگی زابل، کرپ ناز، گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی و شرکتهای تابعه، پوشینه بافت ایران، کاغذ سازی نوظهور،صنایع کاشان، صنایع اراک، بافکار، کارخانجات تولیدی ممتاز،نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی فرنخ، ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان، ریسندگی و بافندگی مه نخ، شرکت فراگیر بافت بلوچ،آکام فلز، آکام ساختمان، فرآورده های غذایی تاکستان، قند ورامین، الوان ثابت، صنایع غذایی شهید مدرس، به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت بر اساس مقررات مربوط تقسیط گردد. 5- شرکتهای پارسیلون و الیاف الف- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد. ب- بدهی شرکتهای پارسیلون و الیاف به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد به مدت یکسال با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط استمهال گردد. 6- ایمان سرنگ الف- بدهی شرکت ایمان سرنگ به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه مربوط به این شرکت ایمان سرنگ پرداخت گردد. ج- بدهی شرکت مذکور به سازمان تأمین اجتماعی در حداکثر مهلت با رعایت مقررات مربوط تقسیط گردد. 7- شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید الف- بدهی شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت مجتمع خوراک دام و طیور چشمه سفید پرداخت گردد. 8- شرکت ذهاب صنعت دالاهو الف- بدهی شرکت ذهاب صنعت دالاهو به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ذهاب صنعت دالاهو پرداخت گردد. 9- بدهی شرکتهای پلی مت،مک سینا،نساجی کریشه و الماسه ساز به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 10- شرکت کاشی گیلان الف- بدهی شرکت کاشی گیلان به بانکها به رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. ب- بدهی شرکت کاشی گیلان به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد در چهارچوب ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. ج- مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000)ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. پرداخت وام یاد شده موکول به افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال است. 11- بدهی شرکت تولیدی ونوس ساعت به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1380/07/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۲۴۸۰-۲۵۳۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۴
نامشخص
در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی
شماره:22480/ ت 25303 ه تاریخ:14/07/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 33500 مورخ 29/6/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف)ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27133/ ت 23913 ه مورخ 10/6/1380 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- به قسمت آخر ماده (10) عبارت زیر اضافه می شود: تا تاریخ تایید و اجرای سازمان تفضیلی(موضوع ماده(8) این آیین نامه)، کلیه واحد ها و کارکنان تحت پوشش معاونت امور مالیاتی با همان پست سازمانی و شرح وظایف و اختیارات قبلی تحت نظر رییس کل سازمان انجام وظیفه خواهند نمود و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای مزبور از محل اعتبارات پست های مصوب موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. 2- به قسمت آخر ماده (12) عبارت زیر اضافه می شود: و تا تاریخ انتصاب وی، معاون درآمدهای مالیاتی کماکان با همان شرح وظایف قبلی، عهده دار انجام امور مربوط خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۲۲۹۹-۲۵۱۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۱
نامشخص
وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است
شماره: 32299/ ت 25137ه تاریخ: 1380/07/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 4703/ 2743-5/30 مورخ 1380/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: وجوه پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای پرداخت کننده وجوه مذکور قابل قبول می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
