۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳۶۹۶۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۰
معتبر
عدم پذیرش هزینه اجاره بابت 5% مالیات اجاره هواپیما- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4465/4/30 تاریخ: 1380/05/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8731-1378/02/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 925 شماره سرممیزی مالیاتی: 92 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1378/04/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5429-4/30-1378/05/18 خلاصه واخواهی: بر اساس قرارداد منعقده بین این شرکت وشرکت روسی اجاره دهنده هواپیما که به تأیید شورای محترم اقتصاد رسیده شرکت صراحتا اعلام نموده که مالیات اجاره هواپیما را به هزینه خود پرداخت می نماید یعنی مبالغ اجاره هواپیما بعلاوه مالیات متعلقه هزینه عملیاتی شرکت می باشد بنابراین مبلغ پرداخت شده به وزارت دارائی صرفا مالیات تکلیفی نبوده بلکه هزینه شرکت نیز می باشد، لذا به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عملکرد سال 1375 به دلیل عدم پذیرش مبلغ 1،801،590،430 ریال از محل ذخیره قطعی و مبلغ 3،684،839،769 ریال از محل هزینه اجاره بابت 5% درصد مالیات اجاره هواپیما که توسط این شرکت پرداخت شده بعنوان هزینه قابل قبول اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه، تعهد پرداخت مالیات بر درآمد دیگران، توسط متعهد و پرداخت کننده بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن قبول مبلغ 1،801،590،430 ریال ذخیره قطعی برگشتی با توجه به مراتب فوق الاشاره مبادرت به صدور رأی نموده، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. علی اصغر زندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۲۱۹۲۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۳۰
معتبر
تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 79/10/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی
شماره:2500/5/30 تاریخ:30/05/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 4/10/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:279 تاریخ :04/10/1379 کلاسه پرونده:78/235 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای فرامرز شایگان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیاتها قید شده است..... تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873/91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761- 5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسائلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال می گردید و بعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. ((( رأی هیأت عمومی))) با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴۷۹۴-۲۵۲۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه شماره .۲۵۳۳۸ت۲۴۷۹۴ ه مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹
شماره: 25238/ت24794 ه تاریخ: 1380/05/29 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 1380.08.02 - 1296نقل از شماره 16515-1380.08.19 روزنامه رسمی شماره .36832ت25449ه 1380.08.09 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پیشنهاد شماره .4253م.ص مورخ 1380.07.29 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.05.29 پس از عبارت «قانون امور گمرکی - مصوب 1350 -» عبارت «و اختیارات هیأتوزیران ناشی از تبصره (24) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1373 -» اضافه میگردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف
۲۵۰۸۶-۲۵۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
الزام شرکتهای دولتی به ارائه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب
شماره: 25296/ت25086ه تاریخ: 1380/05/29 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/05/29بنا به پیشنهاد مشترک شماره 51521/100 مورخ 1385/03/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود: 1 - هیئت مدیره شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و همچنین شرکت های دولتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت های مالی به بازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را با توجه به هدف های کمی و شرح کامل و دقیق علل انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به بازرس قانونی ارائه کنند. 2 – بازرس قانونی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلف است دلایل انحراف نتایج عملیات شرکت با هدف ها، درآمدها، هزینه های مصوب و حساب های سرمایه ای را رسیدگی کرده و اظهار نظر روشن و صریح در خصوص گزارش تطبیق موضوع بند (1) را به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی یادشده ارائه کند. 3 مجامع عمومی یا شوراهای عالی دستگاه های مذکور موظفند در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات با موارد ذکر شده در بند (2) ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی به طور مشخص و به تفصیل درج کنند. تبصره 1 رؤسای مجامع عمومی یا شورای عالی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلفند گزارش مربوط به این بند را به همراه مستندهای مربوط در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند. تبصره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، چارچوب و دستورالعمل تهیه گزارش موضوع تبصره (1) یادشده را به طور مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به رؤسای مجامع عمومی دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند. 4 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به هیئت وزیران ارائه کند. 5 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را به عهده دارند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۴۷۹۴-۲۵۳۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه تصویبنامه مربوط به قانون امور گمرکی و اختیارات هیأت وزیران
شماره: 25338ت24794ه مورخ: 1380.5.29 نقل از شماره 16515-1380.08.19 روزنامه رسمی شماره .36832ت25449ه 1380.08.09 اصلاحیه تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.5.29 وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پیشنهاد شماره .4253م.ص مورخ1380.07.29 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 1380.05.29 پس از عبارت «قانون امورگمرکی - مصوب 1350 -» عبارت «و اختیارات هیأتوزیران ناشی از تبصره (24) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1373 -» اضافه میگردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف
۳۰-۵-۱۳۷۴-۸۲۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
شماره:8229/1374/5/30 تاریخ:28/05/1380 پیوست: در اجرای مقررات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 58427/ ت 23443 ه مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان(خصوصی و تعاونی) مجتمع های دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی (مطابق آخرین تقسیمات کشوری)، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/250 نفر (بر اساس آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن) و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهر ها مقرر می دارد; ماموران تشخیص ذیربط با رعایت مفاد این دستورالعمل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور را محاسبه و به طور قطعی وصول نمایند: 1- اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون یاد شده از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک معاف می باشد. 2- در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در آمد مشمول مالیات سازندگان واحد های مسکونی مذکور برای هر واحد مسکونی جداگانه و فارغ از تعداد واحد های مجتمع و منصرف از تعداد شرکاء در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی، از ماخذ متوسط بهای اعیانی اعلام شده با توجه به نوع ساختمان و مساحت واحد مسکونی مورد انتقال با اعمال ضرایب مالیاتی موضوع بند 4 این دستورالعمل تعیین و مالیات متعلق که قطعی خواهد بود بدون اعمال معافیت های مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن به نرخهای ماده 131 قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول گردد. 1-2- در احتساب مالیات بر درآمد هر واحد صرفا ارزش اعیان مستحدثه به شرح مذکور ماخذ محاسبه مالیات واقع و ارزش عرصه در محاسبه منظور نگردد. 3- متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور بر حسب انواع ساختمان ها طبق اعلام وزارت مسکن و شهر سازی به شرح جداول زیر مبنای محاسبه قرار گیرد. نوع ساختما ن الگوی یک ساختمان های بتن آرمه الگوی دو ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی الگوی سه ساختمان های پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمان های آجری با تیر آهن با هر نوع سقف با روکار سنگ و سرامیک و امثالهم الگوی چهار ساختمان های آجری با تیر آهن و هرنوع سقف که روکار آن ها آجر معمولی یا سیمان و غیره می باشد. فهرست بهای انواع ساختمان در سال 1379 (متر مربع هزار ریال) الگوهای ساخت گروه شهرها گروه 1 گروه 2 گروه 3 الگوی یک 700 640 600 الگوی دو 650 590 540 الگوی سه 550 500 470 الگوی چهار 500 450 430 گروه شهرها گروه 1 تهران (مناطق 22 گانه شهرداری ) گروه2 مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، قزوین، کرج، رشت گروه 3 سایر نقاط 1-3- با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه ، متوسط بهای اعلام شده فوق الذکر برای سال 1380 نیز مناط اعتبار است. 4- ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1379و 1380 مشمولین ماده 138 قانون مذکور به شرح جدول زیر تعیین و اعلام می گردد. شرح گروه یک (تهران) شهر های گروه دو گروه 3 (سایر نقاط) واحد های مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن 15 درصد 14 درصد 10درصد واحد های مسکونی بالاتر از الگوی مصرف مسکن 17 درصد 15درصد 12درصد 1-4- الگوی مصرف مسکن در شهر های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا 75 متر مربع و در سایر شهرها تا 100 متر مربع زیر بنا برای هر واحد می باشد. 2-4- در تشخیص الگوی مصرف مسکن صرفا مساحت زیر بنای مفید واحد مسکونی ملاک عمل می باشد و مساحت مشاعات و ملحقات ساختمان شامل بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف های شیشه ای و زیرزمینهای غیر مسکونی در محاسبه منظور نمی شود. 3-4- ضرایب مالیاتی مندرج در این جدول صرفا نسبت به واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون مذکور جاری بوده و در سایر موارد، باید از ضرایب مالیاتی مذکور در دفترچه ضرایب مالیاتی استفاده شود. 5- پرونده های مالیاتی سال عملکرد 1379 و بعد از آن مشمول مقررات مورد بحث که قبل از وصول این دستورالعمل و بر اساس اختیارات تفویضی اقدام به وصول مالیات علی الحساب بساز و فروش گردیده است، مورد بازبینی و بررسی مجدد واقع و مالیات قطعی متعلق مربوط را بر اساس این دستورالعمل محاسبه و تعیین و در خصوص استرداد مالیات اضافی وصول شده و یا مطالبه مابه التفاوت حاصله حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. 6- با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 یاد شده از مودیان مشمول مقررات موصوف که مالیات آنها بر اساس مقررات مربوط و رعایت نکات مذکور در این دستورالعمل تعیین و پرداخت می گردد وجه دیگری بابت مالیات بر در آمد از این لحاظ مطالبه نخواهد شد. 7- معافیت وتسهیلات مقررات یاد شده شامل آن تعداد از سازندگان مجتمع های مسکونی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درآمد آنها در نتیجه نقل وانتقال قطعی واحد های احداثی مذکور در طول اجرای قانون برنامه مزبور (از اول فروردین سال 1379 الی پایان اسفند ماه سال 1383) تحقق یافته و در خواست کتبی برای تسویه حساب بر اساس مقررات مذکور را بنمایند و حسب مقررات ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه کلیه مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه موقوف الاجرا خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تایی اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق
رای شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۰۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۷۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامیزاده و آقای حسنرضا انتظار یزدی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۷/۲ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵% دانسته است.براساس مفاد ماده ۱۱ قانون، تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز میتواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را بهعنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است.متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده ۲۶ آییننامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شدهاند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامهای را تدوین و صادر کردهاند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی میباشد. به نظر میرسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علیالحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور میباشد.» مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته «مقررات مواد ….، ۷ …. و تبصرههای ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.»با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها میتوانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسیول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند.براساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل براین است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمیتواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکنسازان خراسان بهعنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار میدهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹/۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ راداریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ اعلام داشتهاند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداختکننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر میگردد. با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲/۵۹۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۵ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف/۹۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۳/۷ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشتهاند:اولاً، وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۱۳۷۶/۸/۵) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزههای مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور میباشد.» بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
۲۵۱۰۲-۲۴۷۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۸
نامشخص
کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد جزء هزینه های قابل قبول است
شماره: 25102/ ت 24798ه تاریخ: 1380/05/28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/24 بنا به پیشنهاد شماره 2339/ 470-5/30 مورخ 1380/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور (بر اساس مصوبه شماره 83354/ت34076ه مورخ 1386/05/27 این مصوبه لغو می گردد.)
۲۴۸۴۴-۲۴۴۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و ماده ۱ هیأت و زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ بنا به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و امور اقتصادی و دارایی ، موضوع نامه شمار…
۸۹۶۰۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۲۷
معتبر
کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 وماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ماهشهر
شماره: 4353/4/30 تاریخ: 1380/05/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4-1379/08/23 مربوط به مالیات: تکلیفی اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: تکلیفی 1376 شماره حوزه مالیاتی: 21 شماره سر ممیزی مالیاتی: 2 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان ماهشهر تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8909-4/30-1379/10/14 خلاصه واخواهی: دراجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی تجدید نظر به دلایل زیر و مدارک پیوست معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید نظر رسیدگی را دارد. 1- در مورد مبلغ ............. ریال مالیات مطالبه شده بعنوان مالیات اجاره هتل که به استناد تبصره 9 ماده 53 بخش املاک از مأخذ پرداختی بابت هزینه از دو اتاق هتل در طول سال 76 مطالبه شده استحضاد دارند صراحت تبصره مذکور مربوط به تکلیف مودیان در ارتباط با مالیات فصل اول یعنی مالیات بر درآمد املاک می باشد. در صورتیکه هتلداری به موجب بند 5 ماده 96 قانون مالیاتهای تابع فصل چهارم یعنی درآمد مشاغل می باشد. که مطالبه مالیات منطبق با قانون نمی باشد. 2- در مورد مبلغ ............. ریال مالیات مطالبه شده بابت هزینه اجاره هواپیما پرداختی به شرکت حمل ونقل هوائی به اطلاع می رساند شرکت جهت تهیه بلیط کارکنان با شرکتهای هواپیمایی قراردادهای جداگانه منعقد نموده است که شامل بلیط هواپیما (به نرخ مصوب) به اضافه 10% بابت هزینه های جنبی می باشد. که این شرکت اصل مبالغ بلیط های فروش رفته را با تعرفه دولتی و در وجه شرکتها پرداخت و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 را کسر و در وجه دارائی پرداخت می نماید. آنچه از این رهگذر عاید شرکت می شود فقط 10% بهای بلیط بعنوان هزینه های جنبی می باشد که شرکت نسبت به درصد مذکور علی الحساب مالیات ماده 104 قانون را پرداخت نماید. حال چنانچه اساس نظر ممیز عمل شده و نسبت به کل مبلغ 5 درصد مالیات کسر گردد از وجوه پرداختی دو بار مالیات موضوع ماده 104 کسر خواهد شد که این امر وجهه قانونی ندارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده امر و ملاحظه شکوائیه واصله بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص اعتراضات مندرج در لایحه تسلیمی مودی بطور مدلل و مستند بشرح ذیل: اولا- مفاد ماده یک و دو توافقنامه مورخ 1374/07/01 منعقده فی ما بین شرکت وصاحب امتیاز هتل و الحاقیه آن مضبوط در پرونده (برگهای شماره 288 الی 290 پرونده) حاکی از عقد قرارداد اجاره واز موارد مصرح در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی می باشد. ثانیا- در مورد قرارد منعقده فی مابین شرکت یا شرکتهای حمل و نقل هوائی ایران (برگهای 280 الی 283 پرونده) مفادا از مصادیق ماده 104 قانون مذکور می باشد، اظهار نظر و سپس مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین به رأی مورد واخواهی بدلیل کفایت رسیدگی ایرادی وارد نسیت، و نیز از حیث مندرجات شکوائیه واصله موجبی برای نقض آن مشهود نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد (در ضمن هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد) غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی نظر اقلیت: صرفنظر از اینکه بدلیل عدم کفایت رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است چون با در نظر گرفتن مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، که کسانی را که مطابق مقررات قانونی فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات در حکم مودی محسوب کرده است و همچنین با عنایت به حکم ماده 90 قانون یاد شده که در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق حکم خاص داده شده است واین حکم در خصوص سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات اجاره یا مالیاتهای موضوع ماده 104 قانون مذکور وجود ندارد. بنابراین مالیاتهای تکلیفی از مکلفین به کسر آنها به استثناء مالیات حقوق قابل مطالبه نمی باشد و هیئت تجدید نظر بدون در نظر گرفتن مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده که بدلیل عدم رعایت مقررات قانونی معتقد به نقض رأی صادره می باشم. محمد علی سعیدزاده
۸۹۱۳۱۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۲۷
معتبر
عدم توجه به بند2 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: بجنورد
شماره: 4340/4/30 تاریخ: 1380/05/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 468- 1379/10/25 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74و75 شماره حوزه مالیاتی 9812 شماره سر ممیزی مالیاتی 981 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان بجنورد تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/0 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10219-4/30-1379/12/07 خلاصه واخواهی: 1- رای بدوی مورد اعتراض اینجانب قرار نگرفته و بر آن اساس مالیات قطعی و تقسیط گردیده، حوزه مالیاتی بدون توجه به بند 2 ماده 247 پس از گذشت 8 ماه از تاریخ صدور و ابلاغ رای بدوی به آن اعتراض نموده،از ممیز به عنوان شاکی برای شرکت در جلسه کمیسیون دعوت نشده و بدون توجه به موارد رای تجدید نظر صادر شده. 2- اینجانب فقط خواستار اجرای رای بدوی بودم، لذا تعدیل صحیح نبوده و مورد ایراد می باشد. 3- به استناد ماده 248 قانون، تعدیل بایستی بر اساس درآمد مودی باشد، اعضاء کمیسیون بدون توجه به متن ماده مذکور نسبت به تعدیل ضریب مالیاتی اقدام نموده که وظایف و اختیارات آنان نبوده و جزء وظایف کمیسیون بند 3 ماده 154 می باشد. به رای تجدید نظر معترض و تقاضای رسیدگی و نقض رای مذکور را دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه مودی و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده رای شماره 641 مورخ 1378/12/08هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 1378/12/15 تحت شماره 5748 در دفتر حوزه مالیاتی ثبت شده (برگ 303 پرونده) در حالیکه اعتراض مامور تشخیص مربوطه نسبت به رای مذکور به شماره 1760 در تاریخ 1379/08/16 ثبت دفتر حوزه مالیاتی گردیده است (برگهای 306 و 307 پرونده)، نظر به اینکه مامور تشخیص ذیربط بدون توجه به مفاد رای اکثریت شماره13272-4/30 مورخ 1374/11/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به رای بدوی مزبور اعتراض نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به رسیدگی و نهایتا ضمن نقض رای بدوی، اقدام به تعیین ضریب مالیاتی خارج از وظایف قانونی خود نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم حصول شرایط لازم جهت طرح در پرونده مورد بحث در هیات تجدید نظر و نقض مقررات قانونی فاقد اعتبار اعلام و پرونده امر را جهت صدور رای مقتضی با رعایت مقررات قانونی فوق الاشاره به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۴۸۷۲-۲۴۵۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۷
نامشخص
کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است
شماره: 24872/ ت 24559ه تاریخ: 1380/05/27 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/24 بنا به پیشنهاد شماره 40249/ 397-5/30 مورخ 1380/02/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۴۸۴۶-۲۴۴۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم توسعه اقتصادی
شماره: 24844/ت 24469ه تاریخ: 1380/05/27 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره 10357/65/121/24206 مورخ 1380/04/20 و به استناد بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند به منظور تقویت وتوسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند وهزینه های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات موردنیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج و پاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانون های فرهنگی – ورزشی مساجد. پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکز مقاومت بسیج محلات واقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند. ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را درستاد مناطق و نواحی و پادگان های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود. ماده 3- مصادیق کمک ها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج: 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن . 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی. 5- سایر هدایا و نیاز مندی ها. تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی: احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده 5 - رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند. ماده 6- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند ودر اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۲۴۱۶۲-۲۴۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۲
معتبر
استرداد معادل وجوه پرداخت شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و... بابت مالیات
پیشنهاد شماره ۳۲۰۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور درخصوص استرداد معادل وجوه پرداخت شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت ملی صنایع پتروش…
۱۸۲۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۲۲
نامشخص
دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
شماره:18279 تاریخ:22/05/1380 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378، بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی به وسیله سازمان حسابرسی، که به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی پیوست: دستورالعمل تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم 1- مقدمه 1-1- هدف از تدوین این دستورالعمل، ارایه راه کارهای اجرایی برای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع مفاد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم برای حسابرسان، به عنوان ارایه دهندگان نظرات کارشناسانه، تنها به منظور استفاده مقامات مالیاتی است. 2-1- بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 مقرر می دارد: ((... در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای مزبور مورد رسیدگی موسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود. 3-1- طی بخشنامه فنی مورخ 5/2/1371 کمیته فنی سازمان حسابرسی اشاره شده است که: ((... حسابرس باید از صحت درآمد مشمول مالیات اطمینان حاصل کند، بنابراین لازم است حسابرس از قوانین و مقررات مالیاتی آگاهی کافی داشته باشد...)) 4-1- طی نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 جناب آقای دکتر حسین نمازی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به سازمان حسابرسی (پیوست بخشنامه شماره 926/78/ م مورخ 18/7/1378 سازمان مزبور) که تصویر آن توسط معاونت محترم درآمد های مالیاتی به ادارات کل مالیاتی و سایر افراد ذیربط ابلاغ شده، تاکید شده است که: ((... در مواردی که صورتهای مالی شرکت دولتی مورد رسیدگی، به نحوی مطلوب مورد اظهارنظر حسابرسان آن سازمان قرار می گیرد، در گزارش حسابرسی ، درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی مورد گزارش را با توجه به مقررات ناظر بر شرکتهای دولتی مربوط نیز مشخص و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند تا پس از وصول مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت در مهلت قانونی مربوط، مبنی بر تصویب صورتهای مالی ، مبلغ اعلام شده به عنوان درآمد مشمول مالیات ، مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکت مربوط قرار گیرد.بدیهی است در مورد گزارشهای حسابرسی که قبلا تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است، چنانچه تاکنون برگ تشخیص مالیات قطعی برای دوره مالی مورد نظر صادر نشده باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت طی یاد داشت جداگانه درآمد مشمول مالیات سال مالی مربوط را طبق ضوابط فوق الذکر تعیین و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند.)) 5-1- بر اساس موارد بالا، بخشنامه اجرایی شماره 925/78/م مورخ 12/7/1378 سازمان حسابرسی صادر شده است. دستورالعمل حاضر راه کارهای اجرایی برای موارد زیر را تشریح می کند: الف- نحوه تعیین و انعکاس درآمد مشمول مالیات در گزارش حسابرسی (بندهای 1-3و 2-3) ب- نحوه ارایه یادداشت جداگانه موضوع بخش اخیر نامه شماره 18471 مذکور در بند 3-1 فوق در مورد شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها صادر شده اما مالیات آنها تاکنون قطعیت نیافته است(بند 3-3 زیر) گفتنی است، درآمد مشمول مالیات این شرکتها پس از در یافت درخواست حوزه مالیاتی مربوط اعلام خواهد شد. پ- نحوه ارایه نتایج رسیدگی به منابع مالیاتهای تکلیفی: 6-1- شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 عبارتند از : شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی یا موسسات وابسته به دولت می باشد و همچنین شرکتهایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می شوند. تعاریف مربوط به شرکتها و موسسات دولتی در قانون محاسبات عمومی درج شده است. ضمنا، شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110، گروههای زیر را در بر نمی گیرد: الف- نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (1) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی غیر مصرح در لیست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها. ب- شرکتهای تحت پوشش بانکها و بیمه ها. 2- مفروضات مفاد بخش اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 با توجه به موارد زیر، توسط این سازمان قابل اجرا است: 1-2- حسابرسی این سازمان با اهداف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام می گیرد و درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات مالیاتی تعیین می شود. 2-2- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی و دیگر شرکتهای موضوع تبصره (1)مذکور، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه است که با در نظر گرفتن قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سالانه و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی، و سایر قوانین موضوعه و همچنین با توجه به اصول و ضوابط حسابداری (در حال حاضررهنمودهای حسابداری تا آن حد که مغایر با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های مربوط نباشد)اعمال می شود. در تعیین درآمد مشمول مالیات: الف- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت داشته باشد، قوانین و مقررات مربوط حاکم است. ب- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت نداشته، اما سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به مورد صراحت داشته باشد، سایر قوانین و مقررات موضوعه حاکم است، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، تبعیت از آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی الزامی است. 3-2- ملاک هزینه های قابل قبول و استهلاک در تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (مفاد مواد 147تا 151) و مقررات مربوط مالیاتی است. در این خصوص توجه به نکات کلیدی زیر در مورد هزینه های قابل قبول ضروری است: الف- هزینه ای قابل قبول است که: در حد متعارف متکی به مدارک مثبته باشد. منحصرا مربوط به تحصیل درآمد واحد مورد رسیدگی در دوره مالی مربوط، با رعایت نصابهای مقرر باشد. ب- در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد ، قابل قبول خواهد بود. 4-2- با عنایت به بند 3-2 بالا، توجه خاص به بودجه های مصوب شرکتهای دولتی مورد رسیدگی نیز از اهمیت برخوردار است ، اما صرف برقراری حد یا سقف معین در قانون بودجه موجب پذیرفتن هزینه های مغایر با احکام مقررات مالیاتی نخواهد بود. 5-2- معافیتهایی که درآمد های شرکت مورد رسیدگی، حسب مورد و قانونا مشمول آن است، باید توسط واحد مورد رسیدگی اظهار شود. 6-2- تعیین درآمد مشمول مالیات با فرض تحقق شرایط زیر امکانپذیر است. الف- تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان به حوزه مالیاتی در موارد مصرحه قانونی و امکان دسترسی به آن. ب- دسترسی به دفاتر و کلیه اسناد و مدارک دیگر مورد نیاز حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله سوابق مربوط به سنوات قبل. پ- دسترسی به اطلاعات و سوابق مالیاتی مورد نیاز موجود در پرونده مالیاتی و ضرورت همکاریهای ماموران تشخیص مالیات ذیربط. ت- مقبولیت صورتهای مالی تسلیمی. 3- راه کارهای اجرایی 1-3- با توجه به موارد بالا، راهکارهای اجرایی به شرح زیر مقرر می شود: الف- در تعیین درآمد مشمول مالیات، فرم تعیین درآمد مشمول مالیات(به شرح پیوست شماره 1) باید توسط حسابرس تکمیل و نسخه اصلی این فرم به همراه مستندات مربوط در پرونده جاری و تصویر آنها در پرونده دایمی حسابرسی نگهداری شود. این فرم باید به ضمیمه گزارش اصلی به مجمع عمومی شرکت تقدیم و تصویب یا عدم تصویب آن در صورتجلسه مجمع عمومی ذکر و از طریق شرکت در اختیار حوزه مالیاتی قرار گیرد. ب- فرم رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی باید توسط حسابرس تکمیل و در خصوص آن نیز طبق بند الف فوق عمل شود. پ- هزینه های غیر قابل قبول باید با توجه به مفروضات مندرج در بند 2، به ویژه بند 2-2- و رهنمودهای ارایه شده در پیوست شماره 3 این دستورالعمل، تعیین شود. ت- بدیهی است چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی (از جمله امکان تشخیص مالیات بر مبنای علی الرأس به دلیل قابل اتکا نبودن دفاترو ... ، و عدم امکان برآورد آثار ریالی بندهای شرط مندرج در گزارش حسابرس بر درآمد مشمول مالیات) امکانپذیر نباشد، با موضوع طبق بند 3 بخشنامه اجرایی شماره 925/78/م مورخ 12/7/1378 سازمان حسابرسی برخورد خواهد شد. ث- در شرایطی خاص که علاوه بر سال مورد گزارش، مالیات سال/ سالهای قبل نیزتا کنون قطعیت نیافته است، با رعایت موارد مندرج در بند 3-3( توجه به گزارش حسابرس در سالهای قبل) می توان درآمد مشمول مالیات سال/سالهای قبل را نیز گزارش کرد. 2-3- در مورد درآمدهای مشمول مالیات به نکات خاص زیر توجه شود: الف- فرض آن است کلیه درآمدهای ابرازی مشمول مالیات است،مگر آنکه شواهدی دال بر معافیت تمام یا برخی اقلام ارایه و معافیت ارایه مزبور توسط حسابرس احراز شود. ب- کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات اضافه می شود مگر آنکه در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده یا از معافیت قانونی برخوردار باشد و در مورد اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول داشته باشد (در صورتیکه قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد)جزء هزینه قابل قبول محسوب شود. پ- درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی (موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی با توجه به رأی شماره 5471-4/30مورخ 17/5/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی) مشمول مالیات است. ت- مبالغی که سال قبل جزء هزینه های غیرقابل قیول تلقی شده است و در سال جاری توسط شرکت برگشت می شود، درآمد مشمول مالیات محسوب نمی گردد. 3-3- در وضعیتهایی که گزارش حسابرسی بدون درج مبلغ درآمد مشمول مالیات صادر و اعلام درآمد مشمول مالیات از سوی حوزه مالیاتی ذیربط درخواست شده باشد(گزارشهای صادره قبل از بخشنامه شماره 926/78/م مورخ 18/7/1378 سازمان، حسب مورد، به شرح زیر برخورد می شود: الف- در مواردیکه به دلیل کفایت ذخایر مالیاتی موجود در حسابها، در گزارش حسابرسی اشاره ای به مسئله مالیات نشده باشد، باید درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول طی نامه ای با استفاده از متن زیر به شرکت مربوط جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی شرکت اعلام و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود (پیوست شماره 4)،این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع حداقل تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل شود. ((....بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم ، بر اساس رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ ................ریال اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانونی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره ............اداره کل .............ابلاغ فرمایند. ب- در مورد کلیه گزارشهایی که در آنها مبلغ مالیات سال مورد نظر اعلام شده اما بنا به دلایلی ضمایم آن در اختیار حوزه قرار نگرفته باشد، باید حداکثر تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر، درآمد مشمول مالیات طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط، اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود(پیوست شماره5) ((... در گزارش حسابرسی مورخ....... این سازمان که با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی صادر شده است، مالیات شرکت برای عملکرد سال ××13 به میزان ............ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ ............ریال بوده است. توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نمایند. پ- در مورد گزارشهایی که موضوع مالیات مطرح شده، اما به دلایلی مبلغ آن در بند شرط مربوط درج نشده است(شامل گزارشهای مردود و عدم اظهار نظر)موضوع باید حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای زمان مقرر طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود (پیوست شماره 6): ((به دلیل..........،محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ××13 امکانپذیر نبوده است.)) بدیهی است چنانچه در این شرایط به هر دلیل، درآمد مشمول مالیات / زیان شرکت قابل تعیین باشد، این موضوع به نحو مناسب به شرکت و حوزه مالیاتی مربوط اعلام می شود(پیوست شماره 7). این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع عمومی شرکت در این خصوص حداقل 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل گردد. 4-3- نتیجه رسیدگی به منابع مشمول مالیاتهای تکلیفی شرکت بایستی طبق پیوست شماره 2 تنظیم و ضمیمه گزارش اصلی و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود. 5-3- چنانچه پس از ارسال گزارش یا مکاتبات انجام شده با حوزه مالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی طبق فرم پیوست شماره 8 در اسرع وقت به حوزه مذکور ابلاغ شود. 4- سایر موارد 1-4- در شرایط استثنایی چنانچه به هر دلیل، امکان حسابرسی یک یا چند شرکت از شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 فراهم نشد، موضوع باید جهت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی به حوزه مربوط اعلام شود. زمان مناسب برای این منظور، محدوده زمانی ارایه گزارش حسابرسی در شرایط عادی است. 2-4- نسخه ای از مکاتبات موضوع ماده این دستورالعمل باید به مدیریت طرح و برنامه ارسال شود. 3-4- هر گونه ابهام در خصوص بر آورد درآمد مشمول مالیات باید به کمیته مالیاتی ارجاع شود. کمیته مزبور موظف است به فوریت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را ارایه کند. 4-4- در هر مورد که طبق نظر ماموران تشخیص مالیات و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد یا مواردی از گزارش حسابرسی یا مکاتبات انجام شده نیازمند اداء توضیح باشد، حسب استعلام آن مراجع، واحد های ذیربط سازمان حسابرسی ملزم به اداء توضیح و رفع اشکال خواهند بود. 5-4- فرمهای پیش بینی شده در این دستورالعمل جزء لاینفک گزارشهای حسابرسی می باشند که حسب مورد بایستی به ضمیمه گزارش، تسلیم مراجع ذیربط و حوزه مالیاتی مربوط گردد. پیوست شماره1 فرم تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی منهتی به ........ عطف به کاربرگ مبلغ ریال ریال سود قبل از کسر مالیات طبق سود و زیان اضافه (کسر)می شود- تعدیلات عمده موثر بر سود بر اساس مندرجات گزارش حسابرس: شماره بند موضوع سود قبل از تعدیلات مالیاتی اضافه می شود: هزینه های غیر قابل قبول از لحاظ محاسبه مالیات به شرح فهرست ضمیمه (1) خالص اقلام بدهکار و بستانکارحساب تعدیلات سنواتی موثر بر درآمد مشمول مالیات (2) درآمد مشول مالیات قبل از معافیتهای قانونی کسر می شود: معافیتهای قانونی( 3) _________________________________________________ (1)- بایستی فهرست هزینه های برگشتی با ذکر دلایل برگشت ضمیمه این برگ باشد. (2)- در محاسبه این رقم توجه به نکات زیر ضروری است: الف- اقلام بدهکار، ماهیتا جزو اقلام قابل قبول باشد. ب- اقلام بستانکار، ماهیتا جزو اقلام مشمول معافیتهای مالیاتی نباشد. پ- اقلام بدهکار و بستانکار قبلا در محاسبات درآمد مشمول مالیات لحاظ نشده باشد. (3)- در مورد شرکتهای دولتی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص دیگر است، در گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشول مالیات)، درآمد مشمول مالیات باید به تفکیک بخش دولتی و غیر دولتی درج شود. بدیهی است در صورتی که تر کیب سهامداران بیش از دو گروه باشد، فرم فوق و همچنین گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشمول مالیات). حسب مورد تعدیل می شود. پیوست شماره 2 فرم مربوط به اعلام وضعیت مالیاتهای تکلیفی عملکرد سال منهتی به.... منابع مالیاتهای تکلیفی شرکت مورد وارسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد: 1- در مورد مال الاجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم - مالیات اجاره پرداختی بابت ملک ......به قرار مال الاجاره ماهانه.....کسر و طی .........فقره قبض رسید مالیاتی جمعا به مبلغ........ریال پرداخت شده است. - در کسر و پرداخت مالیات، مقررات موضوعه کلارعایت نشده، در نتیجه مبلغ .........ریال در خارج از مهلت مقرر پرداخت شده دقیقا مالیات............پرداخت نشده که بایستی حوزه مالیاتی اقدامات لازم را دراین خصوص به عمل آورد. 2- در مورد درآمد حقوق ماده 85ق.م.م 3- در مورد درآمد حقوق موضوع ماده 86ق.م.م 4- در مورد مضاربه موضوع ماده 102ق.م.م 5- در مورد حق الوکاله موضوع تبصره 2 ماده 103ق.م.م 6- در مورد مالیات ها موضوع ماده 104ق.م.م 7- در مورد مالیات موضوع بند الف ماده 107ق.م.م 8- در مورد مالیات حق بیمه موضوع تبصره 5 ماده 109 ق.م.م 9- در مورد مالیات نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع تبصره های 1و2 ماده 143ق.م.م پیوست شماره 3 راهنمای تعیین هزینه های قابل قبول نوع هزینه شرایط قابل قبول تلقی شدن هزینه های خدمات و مواد مصرفی در تولید در صورت انطباق با بند 1 ماده 148 ق.م.م و اصول و ضوابط حسابداری هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورت مطابقت با بند 11 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید کارکنان در صورت تحقق پرداخت و یا ایجاد ذخیره طبق جزء "و" بند2 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه کارمزد مالی(پرداخت شده یا قابل پرداخت به سیستم بانکی و یا موسسات اعتباری غیر بانکی) در صورت مطابقت با بند 18 ماده 148 ق.م.م زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در صورت مطابقت با بند 24 ماده 148 قانون مالیاتها سایر هزینه ها در صورت انطباق با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک و یا مصوبات هیأت وزیران و یا قوانین خاص استهلاک زیان سنوات قبل در صورت احراز زیان با توجه به بند 12 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه های مربوط به سنوات قبل در صورت مطابقت با بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها پیوست شماره 4 (مربوط به بخش الف بند 3-3 دستورالعمل) شرکت........... احتراما; پیرو نامه شماره مورخ منضم به گزارش حسابرسی این سازمان، چون زیان قابل قبول آن شرکت راجع به درآمد مشمول مالیات در گزارش مزبور اظهارنظری نشده است، اینک برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، باعنایت به رسیدگیهای انجام شده با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی و رعایت احکام قانونی مالیاتهای مستقیم، بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم، بر اسا س رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده، توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات/ زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ ...............ریال تعیین و اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانونی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره ............ اداره کل ..........ابلاغ فرمایند. سازمان حسابرسی مدیرفنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 5 (مربوط به بخش ب بند 3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال / دوره مالی منتهی به ،به استحضار می رسد" در گزارش حسابرسی مورخ این سازمان که با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی و با رعایت مقررات مالیاتی صادر شده است ، مالیات عملکرد سال ××13 به میزان ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشول مالیات به مبلغ ریال بوده است."توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت پیوست شماره 6 (مربوط به بخش پ بند3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، به استحضار می رسد این سازمان حسابهای سال ××13 شرکت مزبور را با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده، اما به دلیل ..........محاسبه و بر آورد درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ××13 امکانپذیر نبوده ." محض اطلاع و همکاری نظر آن حوزه مالیاتی را نسبت به نکات زیر که از دفاتر و اسناد و مدارک شرکت استخراج گردیده است، جلب می نماید: سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 7 ( مربوط به انتهای بخش 3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، به استحضار می رسد که این سازمان حسابهای سال ××13 شرکت مزبور را با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده است. بر این مبنا و با عنایت به بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، بر اساس رسیدگیها و قضاوتهای بع عمل آمده مشمول مالیات مصوب.................، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد رسیدگی به مبلغ .............ریال برآورد می شود. توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 8 فرم اطلاعیه مربوط به اصلاح گزارش یا مکاتبات قبلی حوزه مالیات شماره............. پیرو گزارش تقدیمی به شرکت پیرو نامه شماره مورخ منضم به اعلام می دارد: در تعیین زیان به شرح بنا به دلایل و توضیحات زیر اشتباه رخ داده، در نتیجه اقلام مذکور به درآمد مشمول مالیات و مالیات ترتیب ریال و ریال بیشتر شناسایی شده اند که بدینوسیله به ترتیب به مبالغ ریال و کمتر ریال اصلاح می شوند. ضمنا در خصوص انطباق موضوع با مصوبه مجمع عمومی، آن حوزه مالیاتی باید عنداللزوم به خود شرکت (یا مدارک ارسالی آن مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط) مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 9 مستخرجه از قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند: 1- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. 3- هلال احمر. 4- کمیته امداد امام. 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 7- کمیته ملی المپیک ایران. 8- بنیاد 15 خرداد. 9- سازمان تبلیغات اسلامی. 10- سازمان تامین اجتماعی. مستخرجه از قانون لایحه الحاق بندهای (11)و(12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ماده واحده- عبارتهای زیر به عنوان بندهای (11)و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می شود: 11- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران. 12- موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. مستخرجه از سایر نهادهای عمومی غیر دولتی 13- بنیاد امور بیماریهای خاص. 14- کتابخانه حضرت ایت ا... مرعشی. 15- دفتر تبلیغات اسلامی (قم)
۳۰-۵-۱۹۳۲-۲۹۶۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۲۱
نامشخص
بنای مفید ملاک است و بالکن، راه پله، پارکینگ و نورگیر و.... جزء بنای مفید نمی باشد
شماره: 29646/1932/5/30 تاریخ: 1380/05/21 نظر به اینکه در خصوص چگونگی احتساب مساحت زیر بنای مفید ساختمان در ارتباط با اجرای مقررات ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحد های مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 ابهاماتی مطرح شده است با توجه به بررسی های معموله و در پی اعلام نظر وزارت مسکن و شهر سازی، مقرر می دارد: مساحت ملحقاتی از ساختمان مانند بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری، (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه ای، زیر زمینهای غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید ساختمان منظور نگردد مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای مالیاتی قرار گرفته است. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۶۸۵-۲۴۹۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای کاشی کسری، سپیده بهار، زردفلز، ایران پویا، شمس اراک، پلاستیک باختر، فاستونی اردستان، چرم سنقر و خوشه گندم خراسان
وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ و به ا…
۲۳۷۵۸-۲۴۴۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۰
نامشخص
شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه وابسته موظفند 1% سود ناخالص قبل را به حساب خاصی واریز نمایند بند ب ماده 175
شماره: 23758/ ت 24495ه تاریخ: 1380/05/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/10 بنا به پیشنهاد شماره 77/143/56 مورخ 1380/01/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یک درصد (1%) از ود ناخالص سال قبل خود را (درآمد حاصل در طول سال مالی پس از کسرهزینه ها در همان سال و قبل از وضع ذخیره مالیاتی) به حساب خاصی که به منظور واریز درآمد موضوع بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خزانه افتتاح می گردد واریز نمایند. 2- منظور از شرکت تابعه و وابسته شرکتی است که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا سرمایه آن متعلق به شرکت دولتی مربوط باشد. 3- این تصویب نامه تا پایان دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۳۷۰۸-۲۴۵۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۲۰
نامشخص
تعریف شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی
شماره: 23708/ ت 24537ه تاریخ: 1380/05/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/10 بنا به پیشنهاد شماره 2197/1107/56 مورخ 1380/02/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می گردد که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی مربوط می باشد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۰-۵-۲۶۶۷-۲۹۵۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۲۰
نامشخص
تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 1380/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه
شماره:29514/2667/5/30 تاریخ:20/05/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 16/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه جهت اطلاع و اقدام لازم و رعایت مفاد آنها به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی شماره دادنامه:41 تاریخ:16/02/1380 کلاسه پرونده:79/141 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی :شرکت دوو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 3705- 4/30 مورخ 16/4/1377 و 57324 مورخ 16/11/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بدون در نظر گرفت ماده 3 قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همین دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالائی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است و ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران به شعبه خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکتها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند. وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود و شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو گورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو گور پورشین کره نیست و به همین نمی تواند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارائی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که به فروشندگان خارجی پرداخت نمی شود. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارائی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است.زیرا رقبای این شرکتها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشند . بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت بلحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکتهای خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143- 91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118- 5-30 مورخ 27/9/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره 17236/3705- 4/30 مورخ 16/4/1377 که مودی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از رای شماره 1653- 4/30 مورخ 7/2/1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نموده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحا ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تأکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مودی وارد نمی باشد. مضافا اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984/ 6177- 4/30 مورخ 3/7/1379 صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مودی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتا آموزشی و یاد آوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مودیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می باشد. ضمنا دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16/11/1378 نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات،جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایه در تمام موارد نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مفاد بر قوانین مورد استناد نمی باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
۲۳۵۱۱-۲۴۶۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۷
معتبر
آییننامه بند «و» ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شیوههای قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
جزء ۲ بند ب ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۵۳۱ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «و» ماده (۱…
۲۳۵۰۱-۲۴۸۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد سرمایه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و هلند به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۹۲۳/۱۷۸۸۵/۳۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
۲۳۵۰۴-۲۵۰۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۷
نامشخص
اضافه نمودن یک تبصره به ماده 124 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره: 23504/ ت 25037 ه تاریخ: 1380/05/17 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/05/14 به استناد تبصره (2) ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع تصویب نامه شماره59218/ ت 17321ه مورخ 1378/06/29 اضافه می شود و تبصره قبلی به عنوان تبصره(1) محسوب می شود: تبصره2- شرط مالکیت خصوصی شرکاء استثنائا در مورد حسابرسی مفید راهبر مشروط به رعایت کلیه ضوابط دیگر و انجام امور حرفه ای از طریق حسابداران رسمی اعمال نخواهد شد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۸۰۹۴۹۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۱۶
معتبر
تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه
شماره: 4116/4/30 تاریخ: 1380/05/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 34-1379/06/30 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1377/09/30 شماره حوزه مالیاتی: 208422 شماره سر ممیز مالیاتی: 20842 اداره: امور اقتصادی و دارایی مبارکه تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9030-4/30-1379/10/21 خلاصه واخواهی: هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در صدور رأی ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده اند وبا صدور قرار رسیدگی از خود سلب اختیار و مسئولیت نموده اند عینا بر اساس مندرجات گزارش کارشناسی که بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و سند رسمی تنظیم گردیده رأی خود را صادر کرده اند، و در آخرین جلسه هیئت حل اختلاف که بدون حضور نمایندگان این شرکت منعقد گردیده (این شرکت طی نامه ای درخواست به تعویق انداختن جلسه را بدلیل عدم دریافت گزارش مجریان قرار نموده که مورد توجه واقع نشده است). همانطور که در لوایح تقدیمی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر دلایل اقامه گردیده مبلغ 5/12 میلیارد ریال از هزینه های پرسنلی شرکت که متکی به سند استخدامی شرکت بوده و عینا منطبق با اجزاء الف وب بند یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که تماما برگشت شده است. ممیز مالیاتی بر خلاف حکم صریح آراء شماره 5741-4/30 و 5449-4/30 مورخ 1375/04/17 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسابهای ارزی شرکت و وجوه امانی شرکت ، نزد این شرکت را بدون توجه رویه متخذه شرکت از سالهای گذشته تاکنون با نرخ ارز روز تسعیر و به درآمد مشمول مالیات شرکت اضافه کرده است. سایر اقلام برگشتی نیز در لایحه های تقدیمی به هیأتهای حل اختلاف به طور صریح تشریح گردیده است درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را باستناد به گزارش اجرای قرار وارده به شماره 2535 مورخ 1379/06/30 کارشناسان مالیاتی انشاء کرده است و این در حالی است که کارشناسان مذکور طی بند ه گزارش یاد شده، در رسیدگی به مفاد بند 5 لایحه شماره 325/100 مورخ 1379/05/13 مودی تسلیمی به هیئت تجدید نظر، در خصوص تسعیر نرخ ارز، ضمن تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) نظر هیئت تجدید نظر را به بخشنامه شماره 35354 مورخ 1375/08/03 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی جلب کرده اند. که با در نظر گرفتن مفاد ماده پیش گفته اظهارنظر کارشناسان فوق در تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) از یک طرف و اشاره به بخشنامه مزبور از طرف دیگر، متناقض بوده وبه این ترتیب رسیدگی کارشناسان به این قسمت از اعتراضات مودی وافی به مقصود نمی باشد و حق این بود که هیئت تجدید نظر با در نظر گرفتن آراء هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های صادره در این باره، از جمله بخشنامه فوق الذکر و ماهیت حسابهای ارزی مورد نظر نسبت به اعتراض مودی رسیدگی و اظهار نظر قانونی معمول می داشت و چون در رأی مورد واخواهی چنین رسیدگی و اظهار نظری از سوی هیئت تجدید نظر به عمل نیامده است بنابراین رأی صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. ضمنا از حیث سایر موارد شکایت، با عنایت به رسیدگی های انجام شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر، ایرادی به رأی صادره وارد نیست. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی
۲۲۳۰۱-۲۴۸۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه دانشهای بنیادی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبه استن…
۲۲۳۶۴-۲۴۶۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۳
معتبر
احتساب شش دستگاه خودرو میتسوبیشی از مصادیق تبصره ۱ قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی از شمول تبصره ۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۰ بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, موضوع نامههای شماره ۲۶۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۱ و ۶۱۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۷ و به اس…
۲۳۳۰۱-۲۴۸۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۳
نامشخص
واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد
شماره: 23301/ت 24859ه تاریخ: 1380/05/13 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/04/13 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 1380/03/30 وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90161 ( بانک ملی ایران شعبه خیابان نیاوران) به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۲۹۲-۲۴۸۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۵/۱۳
نامشخص
پرداختی به حساب 90078 به نام بنیاد ایران شناسی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات به انتخاب مودی می باشد
شماره: 22292/ت 24859ه تاریخ: 1380/05/13 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/04/13 بنا به پیشنهاد بنیاد ایران شناسی و به استناد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90078 (بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس) به نام بنیاد ایران شناسی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۷۳۳۵۲۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۱۰
معتبر
اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: یزد
شماره: 3908/4/30 تاریخ: 1380/05/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 725- 1379/06/26 مربوط به مالیات: بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات:74 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی 12 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8073-4/30- 1379/09/12 خلاصه واخواهی: احتراما موارد اعتراض خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام و خواهان رسیدگی و نقض رای صادره می باشیم.یکی از اقلام ماترک مورث اینجانبان ملکی است که به موجب اوراق تشخیص برای آن حقوق تجاری و سر قفلی تعیین نموده اند: 1- ملک مذکور فاقد هر گونه سابقه و فعالیت شغلی و جواز کسب و آب و برق و دیگر امتیازات شغلی بوده و فقط به صورت یک قطعه زمین محصور دارای یک باب اطاق کاه گلی و بدون کف سازی و سایر تاسیسات می باشد که آنهم مخروبه گردیده است 2- با توجه به جوابیه شهرداری کاربری ملک مسکونی اعلام گردیده (نامه شماره 15718-1378/07/11) در حالیکه متاسفانه ممیز محترم و به دنبال آن هیات حل اختلاف تجدید نظر به صرف واقع شدن ملک در موقعیت سطح شهر آن را دارای حقوق سر قفلی دانسته اند. لذا مستندا به جوابیه شهرداری و رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که حکایت از حقوق ناشی از موقعیت تجاری به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری دارد، بالنتیجه اظهارنظر هیات مغایر با دستورالعمل فوق الذکر بوده و لذا فاقد وجاهت قانونی است. است دستور فرمائید ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینمایند: مودیان در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، با ارائه مستنداتی از جمله نامه شهرداری نسبت به تعیین مالیات سرقفلی در خصوص یکی از املاک موروثی خود کرارا اعتراض نموده اند. هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به شکوائیه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی نموده اند لیکن نظر به اینکه گزارش کارشناس مجری قرار در اینمورد از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد و هیات مزبور صرفا با استناد به گزارش مزبور و مغایر رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب آن منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد و تجاری تلقی نمودن ساختمانهای دارای کاربری مسکونی را به صرف وقوع اینگونه املاک در مناطق تجاری یا صنعتی موجه ندانسته اند و بدون در نظر گرفتن مستندات ارائه شده و یا استعلام مجدد از مرجع ذیصلاح اقدام به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
۱۶۶۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۱۰
نامشخص
در مورد مالیات اشخاص خارجی و اینکه مطالبه مالیات بر اساس حدس و گمان و دستور شفاهی یا کتبی مقامات قبلی مالیاتی صحیح نمی باشد
شماره: 16655 تاریخ: 1380/05/10 گزارشهای واصله و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که برخی مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می نمایند. شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران واصل گردیده است. بررسیهای به عمل آمده مبین آن است که بر خلاف روال قانونی گذشته،مالیاتهای مطالبه شده از شعب و نمایندگیهای موصوف در سنوات اخیر بعضابر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قرار دادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعملهای شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03غ و 10085 مورخ 1380/03/30 تصریح شده است،لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقا و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمایند: 1- هیچیک از دستورالعملهای صادره قبلی و اظهار نظر های کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مودیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آنها مطلقا موجه نمی باشد و خلاف مقررات است. 2- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهار نظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مامورین و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود. 3- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مودیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مودیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود. 4- مطالبه مالیات بر درآمد ازشعب و نمایندگی های موسسات و شرکتهای خارجی در ایران الزاما باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماما در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد،صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملا متضمن رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 5- شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع آوری اطلاعات و بازار یابی و تبلیغات و ارایه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین الملل موجب می شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از موسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند،به طوریکه شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق: اولا- با توجه به اینکه اصولا شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1387/02/12 هیأت محترم وزیران مجاز به فرو ش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی شود. ثانیا- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از موسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون (کمیسیونری) دریافت می نمایند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنوانا و ماهیتا به طور مسلم ثابت نمایند،فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی القاعده مرسوم نیست که موسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می کند و هزینه های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می پردازد وجهی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند، لذا در این قبیل موارد،موضوع از مصادیق رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17/16441 مورخ 1366/11/26 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است،محسوب و باید مطابق آن اقدام شود. بدیهی است شعب و نمایندگیهای مزبور اگر بابت ارایه خدمات بعداز فروش یا سایر فعالیتها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد،مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود. 6- در مواردی که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهای ارایه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود عهده دار بوده اند،وظایف و خدماتی را برای سایر موسسات و شرکتهای خارجی انجام داده اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود. 7-در مواردیکه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قرار دادهای منعقده عهده دار نمایندگی موسسات وشرکتهای خارجی هستند مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قرار دادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذیربط قرار گرفته نمی باشد و در موارد تشخیص علی الرأس نیز باید قرار دادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده اند. 8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قرار دادهای منعقده به عنوان نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی برای آنها انجام می دهند قطعاتحصیل درآمد می نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارایه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود. 9- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی موسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی نیز می باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است، رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی الزامی است،همچنین هر گاه دولت متبوع موسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد،بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرار داد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید. 10- وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازار یابی کالاهای خارجی کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است،لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده، بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مامور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس می باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 1378/11/16 به همان دلیل لغو و بلااثر می شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مامورین تشخیص به علت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مودی یا رد قانونی آنها ملزوم به تشخیص علی الرأس باشند،باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند. 11-در مورد مالیاتهایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/070/3 و این دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مودیان واقع شده است،مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند. 12- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30 و بخشنامه فوق الاشاره،شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آراء مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات قانونی و آراء لازم الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است، نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه ها و دستورالعمل های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید. در خاتمه کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مودیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03و این دستورالعمل می باشد در قسمتهای مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مامورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمرا گزارش نمایند. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی
