۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۱۹۳۶-۲۵۲۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۷/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده 2اساسنامه ساطمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شماره: 31936/ ت 25238ه تاریخ: 1380/07/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/07/04 بنا به پیشنهاد شماره 1010090 مورخ 1380/06/19 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(1) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مصوب 1358 تصویب نمود: 1- ماده (2) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضوع تصویب نامه شماره 36260 مورخ 1361/16/24 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده2- سرمایه سازمان چهار هزار و هفتصد (4700) میلیارد ریال است که به چهارصد و هفتاد (470) میلیون سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است.)) 2- متن زیر به عنوان بند (18) به ماده (9) اساسنامه سازمان یاد شده الحاق می گردد: (( 18- اجرای طرحهای صنعتی توسط سازمان به عنوان پیمانکار عمومی (cc) به تنهایی یا با مشارکت شرکتهای دیگر، بانکها و موسسات پولی و اعتباری و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی)) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۵۳۸۵۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۷
معتبر
کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات
شماره:3374/5/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 27421/ت24660ه مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:27421/ ت 24660ه تاریخ:12/06/1380 پیوست: وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۵۴۸۲-۳۸۹۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۷
نامشخص
بقاء بخشنامه 16655 در مورد اشخاص حقوقی خارجی
شماره:38994/5482/4/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10/5/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود: 1- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود. 2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد. 3- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. طهماسب مظاهری
۳۰-۵-۶۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۳
نامشخص
آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها"
شماره:606/5/30 تاریخ:03/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،که در تاریخ 2/2/1380 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است و به موجب ماده (6) آئین نامه مذکور، فعالیتهای مندرج در ماده (5) آن،فعالیت های صادراتی تلقی و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:4521/ت 22152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها" ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و(8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۶-۴۰۰۹-۳۸۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۷/۰۳
نامشخص
در مورد 1 در هزار فروش تولیدات که جهت کنترل آلودگیهای محیط زیست می باشد
شماره: 38127/4009/56 تاریخ: 1380/07/03 به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاهها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935/ ت 16410ه مورخ 1375/09/21 نیز مقرر گردیده است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای کارخانه ها ،و کارگاهها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ، در آمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.) علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانونی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاههای مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اعلام گردد. سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
۱۲۸۲۸۵۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
معافیت مالیاتی قانون تشویق احداث واحدهای مسکونی- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 5412/ 4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 11710- 1379/12/08 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78 شماره حوزه مالیاتی 0321 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/01/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 256-4/30- 1380/01/26 خلاصه واخواهی: شهرداری ناحیه 4 گواهی نموده است 8 مترمربع از 122 متر مربع طبقه دوم که در ستون مسکونی پایان کار ذکر شده جهت بالکن می باشد لیکن هیات های حل اختلاف به این واقعیت توجه نکرده اند و هیات بدوی در انتهای رای اعلام نموده است نامه شهرداری فاقد ارزش قانونی است، هیات تجدید نظر متوجه بی اعتباری استدلال هیات بدوی شده ولی ادعا نموده است که گواهی صادره، از بنای مفید واحد مسکونی نمی کاهد، لذا تقاضای رسیدگی دارم. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رای مینماید: حسب محتویات پرونده مودی در جلسات رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که مساحت مفید زیر بنای ملک مورد اجاره کمتر از 120 متر مربع بوده و معاف از مالیات می باشد، و در این رابطه دو فقره گواهی شهرداری مربوط به پایان کار و متراژ بالکن ارائه نموده است (برگهای شماره 58 و 59 پرونده)، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اعتراض مودی و عدم قبول گواهی های صادره به شرح فوق اقدام به صدور رای نموده اند، بنابراین رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۱۲۷۱۸۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت مقررات قسمت ب بند2 تبصره 5 ماده 100 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:یزد
شماره: 5382/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تایخ رای مورد واخواهی: 1412- 1379/10/24 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 113 شماره سرممیزی مالیاتی 11 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1189-4/30- 1380/02/23 خلاصه واخواهی: اینجانب کارگر کارخانجات و دارای بیش از 20 سال سابقه کار و از سال 75 کار خود را با روزی 2 ساعت انجام می دهم تا کمک هزینه زندگی شود، نمی دانستم این کار جزئی این همه مالیات دارد، طبق تحقیقات دارائی معلوم شده که بنده صاحب مغازه و انبار نیستم،در سال 77 به علت خرابی بازار و زیاد بودن رقبا کاری نداشته و کارکردی در پرونده نیست از شورای محترم استدعا دارم پرونده را بررسی تا حق خانواده کارگری پایمال نشود. دیگر قادر به پرداخت مالیات مورد مطالبه نیستم و باید اجناس منزل را بفروشم و یا حقوق ده ماهه کارخانه را به دارائی بدهم، امیدوارم قضاوت صحیح را اعمال نمایید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس ازمطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اظهار نامه مالیاتی عملکرد 77 خود را به موقع تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده است اما علاوه بر اینکه نسخه ابلاغ شده دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک شماره 2726 مورخ 1378/05/24 به مودی در پرونده مشهود نیست گزارش رسیدگی شماره 0133/ 5181 مورخ 1378/11/23 مامور تشخیص مربوطه نیز متکی به تحقیقات کافی و اسناد و مدارک مثبته لازم نمی باشد ضمن اینکه درآمد مشمول مالیات سال مورد بحث بدون رعایت مقررات قسمت ب بند 2 تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم (بدون کسب نظر اتحادیه صنف مربوطه) تعیین و مبنای مطالبه مالیات قرار گرفته است، بنا به مراتب و نظربه اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی کافی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح تسلیمی (مورخ 1379/04/29 و 1379/07/14و 1379/09/12) صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده اند. لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۱۲۹۳۰۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتها توسط ممیز حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5440/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709-1379/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1996/09/30 (متمم) وسال منتهی به 1997/09/30 شماره حوزه مالیاتی: 1414 شماره سر ممیزی مالیاتی: 141 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1379 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10187-4/30-1379/12/06و 10188-4/30-1379/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هریک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می باشد. رأسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچگونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است. 2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 1996/09/30 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1997/09/30 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچگونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است. 3- هیچگونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس طبق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نگردیده است. 4- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررات ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی های لازم را به موارد اعتراض و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نفرموده اند. 6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مصوبه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 شورای عالی مالیاتی هیچ گونه نفرموده و صریحا مقررات موضوعه را تلقی نموده است. با عنایت به توضیحات ومستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه های تسلیمی وپس از اخذ و بررسی پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نمیاید: در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 1996/09/30 و مالیات دوره عمل منتهی به 1997/09/30 میلای توسط حوزه مالیاتی ذیربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است. الف- طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین و مطالعه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 1377/10/27 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی باشد وتنها درآن گزارش فهرست معاملات شرکتهای ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی باشد. ب- راجع به دوره عمل منتهی به 13997/09/30، گزارش شماره 932 مورخ 1377/10/27 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم وبا این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأسا مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. در حالیکه توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع کننده و مستدل نمی باشد ودر چنین مواردی نمی توان بدون وجود دلیل ومدرک روشن ادعا نموده که مودی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود. با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۱۲۸۹۷۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم رعایت شرایط معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5431/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10246 لغایت 10249- 1380/02/15 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1373/03/31 لغایت 1377/03/31 شماره حوزه مالیاتی: 1026 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2064-4/30-1380/03/23 خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 1378/12/03موفق به اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع گردیده و موضوع و فعالیت آن تحقیقاتی و غیر تجاری بوده و خود را مشمول معافیت مالیاتی ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم میداند. به لحاظ معافیت یاد شده و اینکه مالیاتهای مطالبه شده پرداخت گردیده، درخواست استرداد مالیات از سوی شرکت مطرح شده ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 بدون ارائه دلیل منطبق با قوانین و بخشنامه های موضوعه، درخواست مطروحه را مردود اعلام نموده. اولین دلیل هیأت مبنی بر اینکه تاریخ صدور پروانه بعد از سالهای مورد رسیدگی است با توجه به بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 فاقد وجاهت قانونی بوده و دومین استدلال هیأت به اینکه ضوابط آئین نامه موضوع ماده 144 رعایت نگردیده، اولا با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ آئین نامه، (1373/08/23) در مورد عملکرد منتهی به 31/3/1373، ثانیا برای سایر سنوات به لحاظ ارائه کلیه درآمدها و هزینه ها و صورتهای مالی به حوزه مالیاتی در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با التفات به تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 صحیح نمی باشد. در اجرای مفاد ماده 251 قانون فوق الذکر و بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 معاونت درآمدهای مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: معافیت مالیاتی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مذکور در ماده 144 اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم حکما راجع به مراکزی است که از وزارتخانه های ذیصلاح موفق به اخذ پروانه تحقیق شده باشند و مفهوم بخشنامه شماره 615/5/30 مورخ 1373/03/12 نیز این نیست که بدون داشتن پروانه یا بدون رعایت ضوابط مربوط می توان از معافیت مزبور استفاده نمود. با توجه به مراتب و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 به اعتراض مودی رسیدگی کرده و به لحاظ نداشتن پروانه در سالهای مورد رسیدگی و عدم رعایت ضوابط مربوط، اعتراض مطروحه را مردود اعلام نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مصوب اسفند 1366 قابل وصول می باشد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۱۲۷۸۴۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5400/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7725 مورخ 1379/10/14 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0811 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10723-4/30-1379/12/28 خلاصه واخواهی: ضمن اعتراض به رأی تجدید نظر به سبب نقض قانون (مفاد حکم قسمت آخر متن ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دستورالعمل شماره 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 شورای عالی مالیاتی) ونیز عدم کفایت رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره را دارد. 1- این شرکت به حکم دستورالعمل قانونی شماره 729907-1374/08/09 سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی مکلف و ملزم گردیده که در قبال پیش دریافتهای فروش که از مشتریان اخذ می نماید، چنانچه بیش از دو ماه نزد فروشنده باشد باید در مقاطع فروش و تحویل کالا به نفع مشتری تخفیف مناسبی (در مورد این شرکت دو درصد می باشد) اعمال نماید که با توجه به قراردادهای تنظیمی اولیه این تخفیفات باید به بدهکار حساب فروش و یا هزینه منظور گردد که به هر دو صورت ماهیتا مرتبط با حساب فروش بوده و مشمول تعریف هزینه نیست که ممیز محترم و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ظاهرا آن را به علت عدم انعکاس در ماده 148 قانون بپذیرند. 2- خوشبختانه هیأت عمومی آن مرجع محترم با بصیرت و واقع بینی که طبعا لازم به کار مراجع عالیه قضاوت وحل وفصل اختلاف است طی رأی 13777-4/30 مورخ 1375/12/28 در موارد مشابه رأی لازم الاجراء صادر فرموده اند که با وجود طرح مکرر این رأی در لوایح تقدیمی عموما بدون اقامه دلیل در رد آن مفاد رأی مزبوررا نادیده گرفته وهیأت تجدید نظر با اشاره گذرا به این بخشنامه در متن رأی که به هیچ وجه با موضوع اختلاف این شرکت منطبق نیست رأی بر رد تحقیقات محرز و متکی به قانون صادر نموده است. 3- آیا نظریه آن شورای محترم به عنوان یک حکم کلی و از ابعاد و جوانب مختلف آن قابل اجرا است یا صرفا دستورالعملی یک بعدی است؟ به عبارت دیگر اگر آن شورای محترم رأی بر این داده که تخفیفات اعطائی در اینگونه موارد برای دریافت کننده درآمد تلقی نمی شود، آیا مفهوم مخالف آن، این نیست که تخفیفات اعطاء شده از سوی فروشنده نیز که میزان مشخص و محرز می باشد و متکی به دستورالعمل قانونی نیز بوده قابل کسر از حساب فروش یا سود و زیان پرداخت کننده می باشد؟ 4- ضمنا در خصوص مبلغ 1,509,912,500 ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز با توجه به مستندات قانونی عنوان شده در بند 2 لایحه تقدیمی به هیأت تجدید نظر رسیدگی و اعلام نظر قانونی نشده است لذا خواهشمند است در مورد فوق نیز با توجه به لایحه مزبور رسیدگی و اظهارنظر فرمائید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است. ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز متذکر می شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، قبول چنین هزینه ای فاقد مجوز قانونی است. بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۱۲۸۷۲۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم تأئید فعالیت خرده فروشی شرکت بدون وجود مستندات لازم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5424/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2/1824-1379/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 74 و عملکرد 76 شماره حوزه مالیاتی: 201432 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20143 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/30 تاریخ تحویل نامه به اداره پست 1380/01/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 105-4/30-1380/01/19 خلاصه واخواهی: 1- نماینده وزارت دارائی که قبلا مجری قرار پرونده بوده و صراحتا کاهش ضریب سال 74 و تعدیل قابل توجه نسبت به سال 76 را تجویز نموده با کمال تعجب در جلسه تجدید نظر خلاف گزارش اولیه خود انشاء رأی نموده. 2- در قرار بعدی، مجری قرار کسی است که تحت عنوان سر ممیزی قبلا نظرات خود را به شرکت اعلام نموده در حالیکه مجری قرار باید شخصی بی طرف باشد. 3- پس از ابلاغ برگ تشخیص متمم، دفاعیات اعتراضیه اعلام گردیده و به استحضار می رساند که حوزه مالیاتی در تشخیص صادره شرکت را خرده فروش اعلام نموده در حالیکه شرکت نمایند فروش تجهیزات شرکت بوده که به صورت عمده به فروش رسانده و مدارک آن در پرونده ضبط می باشد که بدین ترتیب صدور برگ تشخیص متمم کاملا بی اساس می باشد و مورد اعتراض است. 4- در مورد عملکرد سال 76 نیز به عرایض شرکت توجه نشده است: به استحضار می رساند که علاوه بر آن حوزه رقم خرید از شرکت را که طبق صورتجلسه مبلغ 3,673,054,000 ریال بوده بیش از رقم مندرج در صورتجلسه شرکت برآورد نموده ارقام غیرواقعی دیگری نیز تحت عناوین فروش و خدمات برآورد نموده است ومورد دیگر اینکه شرکت نسبت به فروش 200 دستگاه کامپیوتر بصورت اقساط در سال 76 اقدام نموده که 70% درآمد آن در سال 77 وصول گردیده لیکن حوزه هم در سال 76 و هم در سال 77 اعمال ضریب نموده که تقاضای رسیدگی داریم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی می نماید: 1- متمم عملکرد سال 74 - هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هریک جداگانه اقدام بصدور قرار رسیدگی نموده اند، لیکن نظر به اینکه در خصوص اعتراض شرکت مودی به اعمال ضریب خرده فروشی، کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن اعلام اینکه قسمتی از فروش عمده فروشی و قسمتی خرده فروشی می باشد، مستنداتی در این مورد ارائه ننموده و مبانی و میزان درآمد مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی نیز به تفکیک تعیین نگردیده و مشخص نمی باشد رقم تعدیلی پیشنهادی کارشناس مجری قرار بر چه اساسی تعیین گردیده و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه مودی، گزارش مزبور را تأیید نموده است و گزارش اخیرالذکر مورد اعتراض مودی واقع گردیده است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی لازم به اعتراض مزبور شرکت، صرفا با استناد به گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار نیست مغایر ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد است و این شعبه رأی مزبور را نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. 2- عملکرد سال 76- نظر به اینکه شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به رقم سی میلیون تومان درآمد خدماتی اعتراض نموده (برگ شماره 92 پرونده) در حالیکه طبق گزارش رسیدگی عملکرد سال مزبور رقم برآورد شده توسط حوزه مالیاتی در این مورد مبلغ پنج میلیون تومان بوده (برگ شماره 46 پرونده) و به همین لحاظ نیز کارشناس مجری قرار اعتراض مزبور را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بر این اساس رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایرادی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می دارد. ضمنا یادآوری می نماید که این شعبه نسبت به آن قسمت از لایحه شکوائیه شرکت مودی به شورای عالی مالیاتی که قبلا در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح نگردیده تا مورد رسیدگی واقع شود فارغ از رسیدگی می باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
۱۲۸۳۲۱۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
عدم اجرای مفاد ماده 134 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شیراز
شماره: 5413/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1481- 1379/09/02 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 143 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس – شیراز تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9656-4/30- 1379/11/15 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را مبنی بر عدم استفاده این واحد آموزشی از معافیت مقرر در ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 76 اعلام و اشعار می دارد این واحد آموزشی با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می نماید و رای هیات تجدید نظر بر مبنای مفاد ماده فوق نبوده زیرا کلیه شرایط لازم جهت احراز معافیت نزد این واحد آموزشی موجود است و رای مزبور بر خلاف مقررات و قوانین مالیاتی می باشد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتا مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی و راهنمائی و متوسطه و فنی و حرفه ای را مشمول معافیت مالیاتی دانسته و مرکز آموزش کامپیوتر از جمله مدارس غیر انتفاعی مصرح در ماده مزبور نمی باشد و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به اعتراض مودی و طبق مقررات قانون رای بر عدم معافیت آموزشگاه کامپیوتر صادر نموده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده،رد شکایت واصله اعلام می شود. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل وصول می باشد. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۱۲۸۶۱۴۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
تشخیص درآمد برخلاف ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5421/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458-1378/11/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1375/04/09 حوزه مالیاتی: 1415 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکت ها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/01/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 272-4/30-1379/01/23 خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی با تمدید روز شرکت در جلسه هیأت به علت خارج از کشور بودن مدیر عامل موافقت نکرده است. 2- لایحه اعتراض شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید در پرونده بایگانی شده باشد. 3- شرکت دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت است که ارائه گردیده. 4- دریافتیهای ارزی شرکت تماما از شرکت فرانسه (شرکت مادر) بوده و جهت پرداخت هزینه های جاری شرکت به دفترتهران ارسال شده است، اعلامیه های بانکی تبدیل ارز به ریال وتأئید مبلغ دریافتی از شرکت مادر ( ) نیز به کارشناسی وهیأت حل اختلاف ارائه شده است، لذا وجوه دریافتی از شرکت مادر برای پرداخت هزینه های جاری دفتر تهران بدون دلیل درآمد تلقی شده است که صحیح نمی باشد لذا تقاضای دستور رسیدگی مجدد دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات شرکت مودی به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به علت عدم ارائه مدارک مربوط به درآمد از طریق علی الرأس تعیین گردیده است، در حالیکه اظهارنامه تسلیمی حاکی از عدم وجود درآمد در سال مربوطه بوده و شرکت مودی طی نامه های ارسالی (برگهای شماره 91 و 104 پرونده) اعلام نموده است که هیچ گونه درآمدی نداشته است، هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به صدور قراررسیدگی نموده است، اما اتکاء هیأت یاد شده به گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص صادره که برخلاف ماده 237 قانون بوده و گزارش مجری قرار نیز که از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده صحیح نمی باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون بررسی و توجه به اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی بدلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۱۲۷۶۶۴۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
تأئید انتقال سهام شرکت از طرف مودی و عدم شمول مرور زمان مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5395/4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 11041-1379/04/20 مربوط به مالیات: انتقال سهام سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72 شماره حوزه مالیاتی: 833 شماره سر ممیزی مالیاتی: 83 اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6033-4/30-1379/06/29 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی علیرغم صراحت ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره موازین و مقررات را نادیده گرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به تذکرات نمایند نماینده اینجانب توجهی ننموده است. 2- بشرح دادنامه های شماره 722-1378/05/05 و 1748-1378/12/24 دادگاه های ذیربط تنظیم قرارداد فروش سهام در تاریخ 137111/21 صورت گرفته که با این ترتیب با عنایت به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات خارج از مهلت مقرر بعمل آمده و مالیات مشمول مرور زمان بوده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، مودی در مراحل رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منکر انتقال سهام خود در شرکت به غیر بوده است. حال اینکه در این باره بر علیه خریدار اقامه دعوی نزد مراجع قضائی نیز به خواسته ابطال صورتمجلس انتقال سهام بعمل آورده و دادگاه های بدوی و تجدید نظر خواسته نامبرده را مردود دانسته اند. اعتراض ایشان راجع به شمول مرور زمان مالیاتی نیز وارد نمی باشد. زیرا با وجود تنظیم قرارداد فروش در تاریخ 1371/11/21 معامله به تاریخ 1372/02/21 تحقق یافته است به این دلیل که موضوع معامله در این تاریخ ثبت دفتر سهام گردیده است. بنا به مراتب فوق و اینکه پیرامون موارد اعتراض مطروحه مودی در مراحل قبلی تحقیقات و رسیدگی های کافی انجام و رأی برآن اساس صادر گردیده است، ضمن ابرام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، رد شکایت شاکی اعلام میگردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۱۲۸۸۶۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۳۱
معتبر
برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5428/ 4/30 تاریخ: 1380/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8713-1379/12/07 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد: 1377/06/11 لغایت 1387/12/29 شماره حوزه مالیاتی1345 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/01/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 901- 4/30- 1380/02/16 خلاصه واخواهی: در مورد محاسبه مالیات حقوق از تاریخ 1378/06/11الی 1378/12/29 مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 8713-1379/12/07 به میزان محاسبه 4000 دلار برای هر ماه و محاسبه و در نظر گرفتن جریمه مبلغ 821 121 120 ریال مورد واخواهی می باشند زیرا: 1- سهامداران در سال 1378 هیچ گونه درآمدی نداشته اند و به همین علت در رسیدگی مالیاتی سال عملکرد شرکت طبق اعلام نتیجه رسیدگی وسیله حوزه مالیاتی شماره 1054 شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است. 2- نامبرده سهامدار (49%) یک شرکت ایرانی می باشد، نه نماینده و یا حقوق بگیر شرکت خارجی، تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه شرکت طی لایحه اعتراضیه خود عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع فعالیت و عملکرد شرکت طی دوره عمل سال 1378 و تائید زیان شرکت در آن دوره توسط حوزه مالیاتی مربوط را مطرح نموده که این در حقیقت به مفهوم قبول دفاتر شرکت بوده است،لذا هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی با عنایت به بند 12- 5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-1377/11/06 معاونت درآمدهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر قانونی مودی، راجع به میزان واقعی حقوق پرداختی تحقیق و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورت قبول دفاتر که طبعا هزینه های حقوق نیز در آن ثبت گردیده، نمی توان بدون کسب مدارک مثبته جدید ادعای پرداخت حقوق به میزان بیش از اقلام مندرج در دفاتر را نمود، زیرا این ترتیب اقدام متناقض با قبول دفاتر خواهد بود. بنا به مراتب چون هیات یاد شده این نقیصه را نادیده گرفته و قبل از بررسی و تحقیق به ترتیب فوق الذکر مبادرت به صدور رای نموده است، رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۱۲۰۳۵۹۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5195/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15/1/78/3-1378/01/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 منتهی به (1377/07/29) شماره حوزه مالیاتی: 2033 شماره سر ممیزی مالیاتی: 203 اداره: کل مالیات بر شرکتها "تهران" تاریخ ابلاغ رأی: 1378/02/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2353-4/30-1378/03/11 خلاصه واخواهی: شرکت سهامی خاص متعلق به بنیاد است و سهامدار صد درصد شرکت میباشد، شرکت مذکور در سال 75 مبلغ 9،772،209،154 ریال سود حاصل از نقل وانتقال املاک داشته که مالیات آن را طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در منبع پرداخت و بنا به حکم ماده 76 قانون مذکور بدون اینکه مشمول مالیات بند د ماده 105 گردد سود مورد بحث را به صاحب سرمایه (این شرکت) اختصاص داده و در دفاتر قانونی شرکت ثبت و بشرح اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده است، حوزه مالیاتی ذیربط با هماهنگی سر ممیز و ممیز کل مربوطه علی رغم مقررات قانونی یاد شده و رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 شورای عالی مالیاتی از شرکت مطالبه مالیات بر درآمد نموده و مالیات مقطوع پرداختی را علی الحساب تلقی کرده است. این شرکت نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد با تقدیم لایحه در شش بند اعتراض و همزمان موضوع را از شورای عالی مالیاتی نیز استعلام که آن شورا بموجب پاسخ شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 مطالبه مالیات مجدد از آن بابت را غیر قانونی اعلام نمود که مورد اعتنای هیأت تجدید نظر واقع نگردیده است، چون هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون عنایت به موارد مذکور در لایحه تسلیمی شرکت و همچنین مفاد ماده 76 و 248 قانون مالیاتهای مستقیم و مقطوعیت مالیات مورد بحث و مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و رأی و پاسخ شورای عالی مالیاتی بشرح مذکور و با برداشت نادرست از تقاضای شرکت و اظهارنظر غیر مرتبط وغیر قانونی مبادرت به رد اعتراضات شرکت نموده است لذا طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم از شورای عالی مالیاتی تقاضای نقض رأی مذکور را مینمایم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه حل اختلاف بدوی بدون ارائه دلائل و مستندات قانونی کافی در خصوص رد یا قبول ادعای مودی صرفا با این تعطیل که " سود متعلق به سرمایه گذاری شرکت مودی در شرکت سرمایه پذیر ( ) بابت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مفاد ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی شود." اقدام مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه را عینا تأیید نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به موارد اعتراض مجدد مودی و علی رغم مقررات قانونی مورد استناد وی از جمله رأی شماره 1901-4/30 مورخ 1369/02/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نظریه شماره 11144-4/30 مورخ 1377/12/10 شورای مذکور که بنا به حکم صریح ماده 76 قانون یاد شده " مبتنی بر عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک که مالیات آن به شرح ماده 59 آن قانون وصول شده" صادر گردیده است، صرفا با این استدلال که " چون شرکت سرمایه گذار در نقل و انتقال املاک مورد بحث دخالتی نداشته نمی توانند از مفاد ماده 76 مذکور استفاده نماید" اعتراض مودی را رد و رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث شکایت واصله، بعلت نقض مقررات قانونی یاد شده و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 1377/11/29 معاون محترم درآمدهای مالیاتی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید. روح ا... باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۱۲۰۵۴۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: نیشابور
شماره: 5200/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 103-1379/08/28 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 78 شماره حوزه مالیاتی 814 شماره سرممیزی مالیاتی 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی نیشابور تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8171- 4/30- 1379/09/16 خلاصه واخواهی: این شرکت با حوزه مالیاتی در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق کارکنان خارجی که بر اساس نرخ برابری ارز بر مبنای واریز نامه ای محاسبه و میزان مالیات تشخیصی بر اساس آن ابلاغ گردیده اختلاف نظر پیدا نموده است و مراتب اختلاف در هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده که نتیجه ای بر آن مترتب نشده است و لذا بنا به دلائل ذیل به رای صادره معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد: نرخ برابری ارز جهت تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به استناد بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نرخ ارز شناور( هر دلار1750ریال) بوده ولی حوزه مالیاتی نرخ ارز واریز نامه ای (هر دلار8000) را مبنا قرارداده و هیات حل اختلاف به استناد بخشنامه شماره 796/م- 1379/03/18 اعتراض شرکت را مردود اعلام نمود در صورتیکه مفاد این بخشنامه در مورد این شرکت مصداق ندارد و مالیات حقوق شرکت باید طبق بند 4-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 با نرخ ارز شناور هر دلار1750 ریال تعیین و ابلاغ می شد. بنابراین تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه در زمان صدور برگهای مطالبه مالیات حقوق سنوات77 و 78 (1379/03/11) مفاد بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 معاون محترم درآمدهای مالیاتی برای تعیین درآمد حقوق و مالیات متعلق ملاک عمل بوده و بنا به ادعای مودی مقررات بند 4-5 قسمت "ب" بخشنامه مذکور می بایستی در مورد وی اعمال می گردید، لذا استناد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به بند 2 نامه شماره 796/م- 1379/03/18 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (برگ ردیف 226 پرونده مالیاتی) برای مردود شمردن ادعای مودی با توجه به اینکه نامه اخیرالذکر بعد از صدور برگهای مطالبه مالیات صادر گردیده موجه نمی باشد ، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا با توجه به مقررات قابل اجرای زمان صدور برگهای مطالبه مالیات به اظهارات مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۱۲۰۱۴۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۵
معتبر
اجرای ماده 248 قانون در خصوص حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 5189/4/30 تاریخ: 1380/06/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1683- 1379/10/06 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1370 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 اداره: امور اقتصادی و دارائی استان فارس تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10023-4/30- 1379/11/30 خلاصه واخواهی: مودی اظهار می دارد بنده هیچگاه از طریق واگذاری حقوق سر قفلی و حق کسب و پیشه- کسب درآمد ننموده ام زیرا در سال 1370 به علت اینکه دچار ورشکستگی شدم و تعداد زیادی چک دست افراد سود جو و ربا خوار داشتم جهت جلوگیری از ضبط حقوق سر قفلی توسط افراد مذکور مجبور شدم با تنظیم دو فقره قولنامه صوری وانمود نمایم که سر قفلی مغازه را واگذار نموده ام- در صورتیکه عملا هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و قولنامه های مذکور نیز به موجب رای شماره 929 مورخ 1379/05/25 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز باطل شد. متاسفانه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به موارد فوق و رای دادگاه اقدام به صدور رای نمود و با توجه به اینکه اداره دارائی شیراز به عنوان خوانده دادگاه مطرح بوده به رای مذکور اعتراض ننموده، رای قطعی است و در نتیجه مبانی تشخیص مالیات باطل می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به رای شماره 929 مورخ 25/5/79 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز که به ادعای مودی قطعی می باشد و عنایت به ماده9 قانون آئین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن این موضوع که با ابطال قولنامه های تنظیمی برای واگذاری محل مورد نظر توسط دادگاه مذکور مستندات و مبانی تحقق درآمد و تشخیص مالیات باطل گردیده و به تبع آن اقدامات اجرائی به عمل آمده برای وصول چنین مالیاتی و قطعیت آن مورد سوال می باشد مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور رای نموده است، علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را برای بررسی مجدد و اقدام به صدور رای با رعایت مراتب یاد شده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۱۱۷۴۳۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۴
معتبر
عدم شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها در خصوص درآمدهای کتمان شده- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آمل
شماره: 5115/4/30 تاریخ: 1380/06/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 315-1378/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 811 شماره سر ممیزی مالیاتی: 81 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان آمل تاریخ ابلاغ رأی: 1378/05/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5247-4/30-1375/05/13 خلاصه واخواهی: نظر به اینکه در مراحل بدوی و تجدید نظر به استنادات قانونی این شرکت مندرج در لوایح تسلیمی ترتیب اثر داده نشده ضمن استدعای مطالعه لوایح تقدیمی در صورتیکه استنادات این شرکت در خصوص عدم شمولیت مالیات به هر شکل در دوران معافیت مالیاتی وافی به مقصود باشد با یاری این واحد تولیدی گرهی از مشکلات بوجود آمده که یکی از آنها مالیات برآوردی میباشد گره گشائی فرمائید: 1- این واحد تولیدی مشمول معافیت ماده 132 بوده. 2- ممیز محترم مالیاتی با توجه به گزارش اجرای ماده 181 اقدام به مطالبه مالیات نموده است. 3- این شرکت در لوایح تسلیمی به عدم شمولیت مالیات برابر آرای صادره از هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص تفسیر ماده 193 قانون مالیاتها و حیطه و شمولیت ماده 156 در خصوص کتمان درآمدهای مشمول مالیات تأکید نمود لکن کوچکترین ترتیب اثری داده نشده است. این واحد تولیدی در سال 76 در اثر آتش سوزی کلا ویران و ماشین آلات بصورت آهن پاره ای درآمد، درخواست رسیدگی خارج از نوبت و نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی بشرح آتی انشاء رأی مینماید: حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس با اعمال ضریب بر درآمدهای کتمان شده محاسبه شده و هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رسیدگی به موارد اعتراض و با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای عالی مالیاتی در خصوص درآمدهای کتمان شده در دفاتر و اظهارنامه تسلیمی در دوران معافیت قانونی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، بشرح نامه شماره 11618-4/30-1376/12/23 مبادرت بصدور رأی نموده اند. علیهذا بنا به مراتب فوق و از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی بر رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت اعلام می شود. علی عزیزی اسماعیل ملکان محمد علی بیگ پور
۱۱۴۲۶۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۲۰
معتبر
اظهارنامه متمم گمرکی مربوط به واردات سال قبل مودی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 5028/4/30 تاریخ: 1386/06/20 شماره و تاریخ رأی واخواهی: 3636-1379/07/27 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی: 3926 شماره سر ممیزی مالیاتی: 392 اداره: کل امور اقتصادی ودارائی آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10096/4/30-1379/12/01 خلاصه واخواهی: اعتراض اصلی شرکت در باب دو قلم تحت عنوان کوتاژهای 101695 و 101696 مورخ 1373/05/03 صادره برای محاسبه مابه التفاوت تجدید ارزیابی و افزایش حقوق گمرکی مربوط به دو فقره پروانه های گمرکی شماره 296621 و 296622 ترخیص شده در سال 72 می باشد که به قرائن مالیاتی سال 73 و نتیجتا به درآمد مشمول مالیات و مالیات سال 73 اضافه شده است. شرکت بر اساس سوابق امر برای کالای وارداتی مورد نظر تعرفه 01/39ح1 را در اظهارنامه گمرکی مربوطه قلمداد کرده بود ولی اداره گمرک نظر به شماره تعرفه گمرکی دیگر به شماره 09/32د برای کالای یاد شده داشته که تحت شماره تعرفه اخیر حقوق و عوارض گمرکی بیشتری را مطالبه می نمود، نتیجتا بین شرکت و اداره گمرک اختلاف ایجاد شد و بر اساس رأی هیئت حل اختلاف گمرکی مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر مبلغی بعنوان حقوق و عوارض گمرکی بیشتر از شرکت مطالبه نمودند. به طوری که ملاحظه می فرمائید در سال 73 شرکت هیچگونه وارداتی نداشته است بلکه واردات در سال 72 صورت گرفته و در همان سال مصرف گردیده و فقط حقوق و عوارض گمرکی بیشتری در سال 73 بدلیل تعویض تعرفه از ناحیه اداره گمرک از شرکت مطالبه کردند. با اینکه اداره گمرک سهلان طی نامه شماره 23441/249/2334/12/142 مورخ 1375/11/10 صراحتا این مطلب را در پاسخ استعلام حوزه مالیاتی اعلام داشته است مورد توجه مراجع مالیاتی قرار نگرفته که عمل آنها وجاهت قانونی ندارد بنابراین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و احقاق حق را دارد. رأی- شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده امر ممیز مالیاتی علاوه بر تعیین درآمد بر مبنای مبلغ 429،717،809 ریال بهای تمام شده کالای فروخته شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی، یک فقره پروانه گمرکی شماره 868530 مورخ 1373/12/13 و دو فقره اظهارنامه های متمم شماره 101695 و 101696 مورخ 1375/05/31را نیز بعنوان وارداتی که در دفاتر سال 73 عمل نشده اند مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده که به ادعای مودی اظهارنامه های متمم یاد شده مربوط به کالاهای وارداتی شرکت در سال 72 بوده که به علت اختلاف شرکت با گمرک در مورد اعمال تعرفه کالا در سال 73 صادر و بر اساس آنها تفاوت حقوق و عوارض گمرکی محاسبه و وصول شده است و اصولا در سال 73 ورود کالای موضوع اظهارنامه های متمم مذکور مطرح و محقق نبوده تا مبنای محاسبه و مطالبه مالیات قرار گیرد وبا اینکه نامه شماره 22441/249/2234/12/149 مورخ 1375/11/10 اداره گمرک سهلان عنوان حوزه مالیاتی (برگ ردیف 79 پرونده مالیاتی) نیز گواه ادعای مودی در این مورد می باشد مع الوصف مجریان قرار صادره از طرف هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر نیز بر این اساس اقدام به صدور رأی نموده اند. بنا به مراتب فوق شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث ایراد یاد شده و بلحاظ اینکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اظهارات مودی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
۵۵۴۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۲۰
معتبر
قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
شماره: 3417/5/30 تاریخ: 1380/06/20 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن، موضوع تصویب نامه شماره 59581/ت 23806 ه مورخ 1379/12/27 هیأت محترم وزیران در خصوص پذیرش هزینه های انجام شده توسط واحدهای تولیدی به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عینا به شرح زیر اعلام می شود: ماده3)): کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط،معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحد هایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود.)) تبصره- ((هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شودکه به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد:از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک.)) مطابق تعریف ماده یک آیین نامه یاد شده،منظور از سازمان ، سازمان حفاظت محیط زیست است. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی
۲۷۴۱۳-۲۴۹۴۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۱۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یمن به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۳۱/۲۰۳۹-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
۲۷۴۲۱-۲۴۶۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۱۲
نامشخص
کمک به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب خاص واریز می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است
شماره: 27421/ ت 24660ه تاریخ: 1380/06/12 وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/06/07 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 1380/02/25 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۹۴۹۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۶/۱۲
معتبر
هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 2981/5/30 تاریخ: 1380/06/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه های شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 و شماره 24872/ت24559ه مورخ 1380/05/27 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۲۷۱۳۳-۲۳۹۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۱۰
نامشخص
تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی و آیین نامه اجرایی بند الف 59 برنامه سوم
شماره:27133/ت23913ه تاریخ:10/06/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003/03س2541/105 مورخ 13/3/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“ ماده 1- اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب نامه به اختصار ”سازمان“ نامیده می شود، به شرح ذیل می باشد : فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد . ماده 2- سازمان موسسه ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود . ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد . ماده 4- مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می نماید. ماده 5- تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استانها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می باشد. تبصره- به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتوان در بعضی از استان های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود. ماده 6- تعداد کل پست های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد شد. ماده 7- ستاد مرکزی سازمان عهده دار تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی اخذ مالیات، برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی های مربوط می باشد. سایر وظایف وفعالیت های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استانها، شهرستانها وبخش ها) انجام می شود. ماده 8- سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد (5)، (6) و (7) این اساسنامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجرا می شود. ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص ومطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور. ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها. پ- اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط. ت- تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب. ث- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات . ج- اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها. چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان ، گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی های موثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق هملیات مالیاتی. ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع ذیربط. خ- مطالعه و بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور. د- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی. ذ- گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی. ر- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی واصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز. ز- طراحی، برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده. ژ- طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی. س- برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هر چه بیشتر هزینه های مودیان در پرداخت مالیات. ش- انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها. ص- آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات. ض- نظارت و بازرسی درجهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ط- اظهار نظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط. ظ- مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی. ع- انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش های تحلیلی وآماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور. غ- همکاری با موسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه. ف- برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات ومودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی. ق- تهیه آین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح. ک- برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه. گ- انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان. ماده 10- کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می یابد. ماده 11- مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل مالیاتی، فوق العاده های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تاییید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذیربط (شورای حقوق و دستمزد – هیات وزیران) خواهد رسید. ماده 12- رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می گردد. تبصره 1- رییس کل سازمان همتراز مقام های موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد. تبصره 2- معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می گردند. ماده 13- رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارایه پبشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۶۷۹۵-۲۴۵۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۶/۰۷
معتبر
احتساب تعداد دو دستگاه اتومبیل تویوتا اهدایی صندوق کودکان ملل متحد از مصادیق تبصره ۱ قانون مستثنی شدن ماشین آلات،خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها ازشمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۳ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی شدن ماشین آلا…
۱۰۰۷۸۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۰۵
معتبر
سود پرداخت شده وتخصیص یافته به سهامدار آلمانی ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران وآلمان- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4659/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-1379/05/22 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 1377/07/08 شماره حوزه مالیاتی: 1421 شماره سرممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7244-4/30-1379/08/10 خلاصه واخواهی: 1- هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است در حالیکه ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری وراه اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه ها ودریافتی دیگری غیر از 12% حق الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند الف ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود میداند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 1376/07/08 هم که مورد استناد هیئت بوده مورد اعتراض این شرکت می باشد. قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه ها به عهده خود پیمانکار می باشد نه به عهده کارفرما. 2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران – هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی در حالیکه طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می باشد نه بیشتر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخشنامه شماره 6177/4/30-1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند الف و ب ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررات این قانون عمل کرده ضمنا کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: 1- در مورد شکایت مودی نسبت به ضریب اعمال شده باتوجه به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مودی و کارفرمای ذیربط و گزارش اجرای قرار در خصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفا به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مودی وارد نیست. 2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی صرفا در خصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است. و حق این بود که هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهار نظر می نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد. محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری نظر اقلیت: مفاد بند یک بطور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت بشرح فوق مبنی بر اینکه نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد، مورد موافقت اینجانب می باشد . اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفا سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخهای مندرج در جزء الف و ب بند 2 ماده مذکور می باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمیگردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می باشم. اسماعیل ملکان
۱۰۰۹۶۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۶/۰۵
معتبر
اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4664/4/30 تاریخ: 1380/06/05 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8076- 1379/10/11 مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال عملکرد:از 1378/01/10 تا 1379/02/31 شماره حوزه مالیاتی 1724/37 شماره سرممیزی مالیاتی 172/ 37 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10121-4/30- 1379/12/02 خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارد. 1- فعالیت شرکت در ایران منحصرا اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیات رئیسه توسعه و مهندسی می باشد. 1-1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 1376/03/18 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران از زمره طرحهای عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تامین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می گیرد. 2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می باشد. 2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می باشد . لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریز نامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی باشد. 3- در تاریخ 137/01/22 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 1378/03/05 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند. 4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیات دولت می باشد. 5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 1379/01/20 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ 1379/04/13 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است. 6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سر ممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیات بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتا ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی گردد. هیات تجدید نظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرائم مواد 197و 199 قانون وارد دانسته. ولی متاسفانه تصمیم گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکتها واگذار نموده است. در حالیکه چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع شده، بنابراین هیات تجدید نظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید. 7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می شود. 8- اقدام حوزه مالیاتی و رای هیات بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران بوده و کلا باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد. 9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی باشد. 10- پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می باشد دریافت کننده حقوق هیچگونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد. 11- طبق مصوبه 1379/10/04 هیات وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود. 12- صدور رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. 13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می گردد. رای هیات تجدید نظر در این مورد نامشخص است. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2%درصد موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، اعتراض داشته که هیات مذکور برابر رای صادره به شماره 3525 مورخ 1379/05/30 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مودی رفع تعرض به عمل آورده است .حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رای بدوی صرفا از ناحیه مودی در اجرای مقررات بند 1 ماده 247 قانون فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره3 ماده 247 فوق هیات تجدید نظر در این خصوص می بایست از رای هیات بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رای صادره ایراد وارد است. علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می شود( بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 1379/10/11) حق این بود هیات اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در این باره از جمله بند 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین تصویبنامه شماره 44327/ت20790 ه مورخ 1379/10/04 هیات محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و سپس نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر می نمود که رای صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی باشد. بنا به مراتب بالا رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می گردد. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده غلامعلی آبائی
۹۶۱۰۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۱
معتبر
مالیات اجاره املاک انتقالی از شرکتهای تعاونی مسکن- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 4531/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10716- 1379/11/18 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76 شماره حوزه مالیاتی 1621/35 شماره سر ممیزی مالیاتی 162/35 اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10140- 4/30- 1379/12/03 خلاصه واخواهی: اینجانب وکیل مالک ملک به نشانی تهران بزرگراه شهید محلاتی نبرد جنوبی روبروی آتش نشانی مجتمع مسکونی گلها زنبق دوم بلوک نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر شماره 10716- 1379/11/18 با توجه به بخشنامه وزارتی شماره 5196/990-4/30- 1378/12/18 در مورد املاک مربوط به تعاونی مسکن که در اختیار خریداران وکالتی می باشد اعتراض دارم خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اسناد و مدارک مربوط به انتقال ملک توسط شرکت تعاونی به عضو تعاونی مزبور و انتقال بعدی آن به صورت وکالتی( برگهای 5 و 13 و 14 پرونده) و عدم توجه به مفاد نامه شماره 1675/16/35- 1379/11/15 ممیز و سر ممیز مالیاتی ذیربط عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی(برگ 38 پرونده) که با استناد به رای شماره 6642-4/30- 1375/06/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره5196/990-4/30- 1378/12/18 معاونت درآمدهای مالیاتی صراحتا ملک مزبور را از شمول مالیات بر درآمد اجاره خارج اعلام نموده اند، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تایید نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی مربوطه و مقررات یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۹۶۹۸۴۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۳۱
معتبر
تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4555/4/30 تاریخ: 1380/05/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8317-1379/12/01 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 0741/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1045-4/30-1380/02/19 خلاصه واخواهی: شاکی بشرح 7 صفحه لایحه تسلیمی مدعی است که شرکت به منظور حضور در طرحهای بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جهت کسب موقعیت قابل قبول در قبال رقبا بنا به درخواست کارفرما گزارشی از وضعیت مالی خود که جنبه آماری و تبلیغی داشته و طی آن وضعیت نسبتا قابل قبولی از دارائیها و موجودیهای شرکت ارائه شده است، گزارشی برای تأیید به بانک تحویل می شود، بانک گزارش مذکور را در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده، حوزه گزارش مذکور را مبنای تشخیص علی الرأس قرار داده پس از اعتراض به برگ تشخیص هیأت بدوی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس تمام موارد نظرات شرکت را تأئید و نظرات حوزه را رد کرده و هیأت با رد دو مورد از مستندات حوزه رأی خود را صادر و در واقع نظر حوزه را در خصوص استناد به تراز ارائه شده به بانک نقض کرده است، هیأت تجدید نظر نیز با اجرای قرار مجددا پرونده را به کارشناس محول کرده و کارشناس در کلیه موارد نظرات شرکت را تأئید کرده است اما هیأت تجدید نظر نظرات کارشناس را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را ازکفایت لازم برخوردار ندانسته لذا شرکت نظر حوزه مالیاتی را در مورد تجدید ارزیابی دارائیها و سرمایه گذاریها مردود دانسته و بطوریکه گزارش کارشناسان و تأئید حوزه مالیاتی بر دفاتر عملکرد 76 و 77 حاکمیت دارائیها و سرمایه گذاریها در هر حال به ارزش تاریخی در دفاتر شرکت ثبت شده است و هیچ گونه تغییر ارزشی در حسابها وجود ندارد، افزایش ارقام سود وزیان سنواتی در گزارش ارائه شده به بانک صرفا به منظور تعدیل وتوازن ترازنامه از بابت افزایش سمت بدهکار ترازنامه بوده است، ورسیدگی به حسابهای سنوات گذشته توسط حوزه مالیاتی 741 نیز حاکی است که هیچ گونه درآمد اضافی که مالیات آن را پرداخت نکرده باشد تحصیل نگردیده است. حوزه مالیاتی بدون اطلاع از استانداردها و اصول حسابداری از بابت یک موضوع دو بار مالیات مطالبه کرده است از یک طرف بابت افزایش دارائی ها و سرمایه گذاری ها، از طرف دیگر بابت همین موضوع در سمت بستانکار ترازنامه (تفاوت سود سنواتی) شرکت از بابت گزارش مذکورقصد دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک را نداشته است و بطوریکه بانک نیز گواهی نموده است تا شهریور سال 78 هیچ گونه تسهیلاتی به شرکت اعطاء ننموده است پس گزارش مذکور مورد استفاده بانک برای اعطاء تسهیلات نبوده و مشمول ماده 186 نمی باشد، هیئت تجدید نظر مبانی و موارد تشخیص مالیات را تغییر داده و بر مبنای ملاک جدیدی درآمد مشمول مالیات را تعیین نموده است بنابراین ایشان باید فقط نسبت به مواردی که توسط حوزه برای تشخیص مالیات درنظر گرفته شده است و شرکت نیز نظرات خود را نسبت به آن اعلام داشته است اظهار نظر می نمود، هیأت تجدید نظر دقت کافی را در نوشتن صحیح اعداد وارقام بکار نبرده است ودر نتیجه رقم غلط مبنای صدور برگ قطعی واقع شده است، کارشناسان با استناد به دفاتر سالهای 74،76 و 77 امر تجدید ارزیابی دارائی و سرمایه گذاری را مردود دانسته اند و سود سنواتی مشمول مالیات را نیز غیر واقعی قلمداد کرده اند، رأی اقلیت حاضر در جلسه نیز تأیید کننده نظر کارشناسان است که باید مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده بشرح زیر انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در جهت رسیدگی بیشتر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد (برگ شماره 1021 مضبوط در پرونده) اقدام ونهایتا پس از حصول گزارش مجریان قرار صادره (اوراق 1143 لغایت 1146) با عدم پذیرش مفاد گزارش مأموران اجرای قرار مزبور بلحاظ فقد توجیه قانونی اقدام به اصدار رأی کرده است. اما جهات و دلایل مستدل و مستندی در جهت عدم پذیرش جزء جزء موارد مطروحه در گزار ش مجریان قرار مزبور به تفکیک عنوان ننموده از طرفی مفاد رأی مورد شکایت نیز حاکی از بررسی کافی و لازم نسبت به موارد مندرج در لایحه تسلیمی شماره 2697/39-1379/02/27 نمی باشد فلذا رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا از طریق صدور قرار یا به هر نحو مقتضی به موارد اختلاف رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح ا.. بابا سنگانی
