شماره: 29514/2667/5/30
تاریخ: 1380/05/20
پیوست: دارد
تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 1380/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه جهت اطلاع و اقدام لازم و رعایت مفاد آنها به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
شماره دادنامه: 41
تاریخ: 1380/02/16
کلاسه پرونده:79/141
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت دوو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 3705- 4/30 مورخ 1377/04/16 و 57324 مورخ1378/11/16معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
شاکی در این پرونده اعتراض خود را نسبت به بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص پرداخت مالیات بر کمیسیون شعبههای شرکتهای خارجی در ایران مطرح کرده است. شاکی اعلام کرده که وزارت امور اقتصادی و دارائی با صدور این بخشنامهها بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکتها، شعبههای ثبتشده در ایران را دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر ندانسته و پرداخت کمیسیون از طرف شرکتهای خارجی به شعبههای خود در ایران را فاقد هر گونه توجیه قانونی میداند. شاکی معتقد است که این بخشنامهها بر خلاف مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها عمل کرده و برای شعبههای شرکتهای خارجی، که در ایران هیچ شخصیت حقوقی مستقلی ندارند، مالیات بر کمیسیون فرضی تعیین کردهاند.
شاکی به ویژه به بخشنامه شماره 17236/3705- 4/30 مورخ 16/4/1377 وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتراض دارد که در آن برای شعبههای شرکتهای خارجی در ایران، مالیات بر کمیسیون به منظور فروش کالا به ایران تعیین شده است. شاکی تاکید کرده که این تصمیم به ضرر شرکتهای خارجی خواهد بود و رقبا که شعبهای در ایران ندارند میتوانند کالاهای خود را ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشند، زیرا از پرداخت مالیات بر کمیسیون معاف خواهند بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در نامهای به تاریخ 12/11/1379 به شکایت پاسخ داده و بیان کرده است که بخشنامههای مورد اعتراض ناقض قوانین مالیاتی جاری نبوده و بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تکمیل و اصلاح شدهاند. همچنین این بخشنامهها به ماموران مالیاتی توصیه کردهاند که با دقت بیشتر اسناد و مدارک مربوط به مالیات را بررسی و در صورت لزوم نسبت به تعدیل مالیات یا رفع تعرض از مودیان اقدام کنند. بنابراین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی معتقد است که شکایت شاکی وارد نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامههای مورد اعتراض ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به این نکته، بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارائی را مخالف با قوانین مذکور ندانسته و اعلام کرد که این بخشنامهها از نظر موضوعی ارتباطی با شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب آنها ندارد. در نتیجه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء رای به رد شکایت شاکی صادر کرد.
این رای نشاندهنده تفسیر دیوان عدالت اداری از رابطه قوانین مالیاتی با مقررات تجاری و ثبت شرکتها است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این باور است که قوانین مالیاتی به طور کلی بر درآمدهای حاصل از فعالیتهای تجاری تاثیرگذار است، حتی اگر شرکتها در کشور نمایندگی یا شعبه نداشته باشند. به این ترتیب، دیوان عدالت اداری به تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص پرداخت مالیات توسط شعبههای شرکتهای خارجی در ایران اعتراض نداشته و این بخشنامهها را با توجه به قوانین موجود قانونی دانسته است.
