شماره: 4145/5/30
تاریخ: 1380/07/29
پیوست: دارد
تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 1374/08/04، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها مستخرجه از شماره 16476 روز 1380/06/31 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.
سیدعلیرضا سجادی
مدیرکل فنی مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
شماره:دادنامه 146
تاریخ: 1380/05/07
پیوست: کلاسه پرونده:79/245
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی.
موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی.
شاکی در این پرونده اعلام کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به وصول عوارضی به میزان 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی مودیان به نفع شهرداریها بوده است. طبق این تبصره، این اقدام در طول مدت اجرای برنامه اول توسعه باید انجام میشد و پس از پایان این برنامه، وزارت کشور موظف شده بود که طرحهای درآمدی جایگزین را برای شهرداریها تهیه کند تا آنها دیگر نیازی به این منبع درآمد نداشته باشند.
شاکی بیان کرده که پس از اتمام برنامه اول توسعه، وزارت دارایی همچنان به وصول این 3% عوارض از سال 1373 (پایان برنامه اول) ادامه داده است و به همین دلیل، بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی که این اقدام را بهمنظور وصول عوارض مذکور صادر کرده است، فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده و باید ابطال شود. شاکی دلایل مختلفی را برای درخواست ابطال این بخشنامه آورده است. اولین دلیل، اتمام مهلت اجرای برنامه اول توسعه است که دیگر هیچگونه جواز قانونی برای ادامه وصول این عوارض نمیبیند. همچنین، در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، وزارت کشور موظف به جایگزینی این منبع درآمدی با دیگر منابع درآمدی برای شهرداریها شده است و به همین دلیل، دیگر نیازی به وصول این عوارض پس از پایان برنامه اول نبوده است.
علاوه بر این، در بخشنامه صادره، وصول 3% عوارض بهعنوان موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیاری که در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 عنوان شده است، ذکر شده است. شاکی به این موضوع اشاره میکند که ماده 30 فقط به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض در محدوده قوانین شهرداریها اشاره دارد و نمیتواند دلیلی برای ادامه وصول 3% عوارض باشد. همچنین، طبق تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، وزارت دارایی بهعنوان مجری این طرح بوده است، اما پس از پایان برنامه اول دیگر هیچگونه تکلیف یا اختیار برای این اقدام نداشته است.
در پاسخ به شکایت، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده است که هرچند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه پایان یافته است، اما با توجه به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369، رئیس جمهور اختیار وضع عوارض جدید برای شهرداریها را دارد و بهعنوان پیشنهاد وزارت کشور، از طریق نامههای مختلف این عوارض را برای شهرداریها برقرار کرده است. بنابراین، انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمیشود.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تأکید کرده که طبق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری، وصول 3% عوارض به تایید ریاست جمهوری رسیده است و بنابراین بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی منطبق با قوانین و مقررات قانونی بوده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رأی خود را صادر کرده است. این هیئت اعلام کرده که مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، تنها اجازه وصول عوارض به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداریها در طول اجرای برنامه مذکور بوده و با پایان یافتن برنامه اول توسعه، دیگر مجوز قانونی برای ادامه وصول این عوارض وجود ندارد. در نتیجه، بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده شده و مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
در این رأی، دیوان عدالت اداری بر اساس اصل تفسیر دقیق قوانین و رعایت جزئیات خاص در متن آنها، به این نتیجه رسید که اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه وصول 3% عوارض پس از پایان برنامه اول توسعه قانونی نبوده و این تصمیم بر اساس اصول قانونی و مقررات موجود ابطال شد.
