۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۰۴۴۸-۸۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۷
نامشخص
صرفا مالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و 10% مالیات قابل قبول نیست
شماره: 854/10448/4/30 تاریخ:17/01/1381 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه راجع به 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، و احتساب آن بعنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید میباشد. لذا یادآور می شود ، بلحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند د بصره یک ماده 105 قانون فوق الذکر ، صرفا مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد. این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 424 مورخ 1/9/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عیسی شهسوار خجسته
۳۰-۴-۱۰۴۲۴-۶۲۸۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۷
نامشخص
شرکتهای دولتی با توجه به تبصره های بودجه 78 و 79 و ماده 58 برنامه سوم در طول برنامه سوم از معافیت 81 نمی تواند استفاده نماید
شماره: 62816/10424/4/30 تاریخ: 1381/01/17 جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری عطف به نامه شماره 950/4612 – 1380/10/12 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا شرکت های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: اگرچه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می باشند،اما همانطوریکه اعلام نموده اید مطابق حکم بندهای ((ش)) و ((ع)) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیر الذکر، موسسات، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی و از جمله شرکتهای دولتی..... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۷۲۶۰-۳۳۲۱۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۱/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380
شماره ابلاغ : 33219/ت 27260ه شماره انتشار : 16784 تاریخ ابلاغ: 1381/07/10 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان تربیت بدنی سازمان بهزیستی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ماده 1 درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.[1] تبصره 1 درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2 درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند . تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند . تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2]. ماده 2 درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3] ماده 3 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و موسسات ورزشی انجام میپذیرد. تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند . تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید. [3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد. [4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید. متن تبصره قبلی ماده 3: « تبصره درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فروش دارایی ها ، کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»
۳۰-۴-۱۰۶۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸
نامشخص
عدم شمول معافیت موضوع ماده 141و 138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان
شماره: 10601/ 4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2-1380/04/10 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 208923 شماره سرممیزی مالیاتی 20892 اداره: امور اقتصادی و دارائی فلاورجان تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4238-4/30- 1380/05/22 خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 661 488 495 24 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469ه مورخ 1375/11/16 هیات محترم وزیران صادرات دو محصول فوق الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صد در صد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر به علت اینکه مصوبه هیات وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته اند در حالیکه شروع برنامه دوم از 1374/01/01 لغایت 1378/12/28 می باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. 2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور، 50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تایید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیات حل اختلاف در این زمینه که می بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید: رای اکثریت: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رابطه با اعتراض مودی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به مفاد بند 2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 1380/02/16 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تاییدیه وزارت ذیربط مربوط به هزینه های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب نامه شماره 20/122780 مورخ 1375/11/16 صرفا کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب نامه های شماره 6592/ت 15270ه مورخ 1374/08/06 و شماره 54914/ ت 552 ه مورخ 1371/12/22 بر مبنای سیستم H . S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رای مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی نظر اقلیت: اولا،طبق مقررات بند الف ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط می باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 1374/12/13 در خصوص ذخیره مورد نظر شرکت مودی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تایید مجریان قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار گرفته است(برگهای 214و341 پرونده) ثانیا، به موجب تصویب نامه شماره 20/123780/ ت 17469ه مورخ 1375/11/16 هیات محترم وزیران،کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و ...(1374/01/01 لغایت1378/12/29) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردیده است. نظر به اینکه اجرای مقررات تبصره 1 ماده138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگیهای لازم و استعلام از مراجع ذیصلاح و نهایتا احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررات تبصره 2 ماده 138 و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخشنامه شماره 3704/1110-4/30 مورخ 1375/02/03 قابل مطالبه و وصول می باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره2612-4/30- مورخ 1378/03/16 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رای شماره 2 مورخ 1380/04/10 صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررات فوق الذکر نمی باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رای مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی یاد شده معتقد به نقض رای مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رای مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررات فوق الاشاره می باشد. روح ا... باباسنگانی
۳۰-۴-۱۰۵۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸
نامشخص
رعایت مفاد ماده 237 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 10575/4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10204-1380/08/19 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 78 شماره حوزه مالیاتی 1732 شماره سرممیزی مالیاتی 173 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7879-4/30- 1380/09/27 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی حقوق به دلایل زیر لیست های تسلیمی حقوق کارکنان شرکت را در موعد مقرر تنظیم و به همراه مالیات متعلقه تسلیم حوزه مالیاتی گردیده مردود دانسته است. 1- به علت عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت که منجر به تعیین مالیات بر درآمد شرکت از طریق علی الرأس گردیده است. 2- عدم پذیرش لیست های تسلیمی به حوزه که مطابق لیست های ارسالی به سازمان بیمه های اجتماعی می باشد. 3- حوزه مالیاتی اقدام به تعیین مبالغی به عنوان عیدی و حقوق مدیران نموده بدون اینکه ذکری از نام ایشان شده باشد. 4- حوزه مالیاتی در گزارش خود اذعان نموده که 90% کارکنان شرکت خانمها و کارگران ساده می باشند ولی در محاسبه حقوق ماهیانه برای هر کدام 000 600 ریال حقوق در نظر گرفته شده است. 5- ممیز محترم در گزارش تنظیمی خود توجهی به طرح طبقه بندی مشاغل ننموده است. تمام این مطالب مفصلا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده است و تمام مدارک در اختیار کارشناسان محترم مجری قرار گذاشته شده ولی کارشناسان محترم در اجرای قرار سلیقه شخصی خود را دخالت داده اند، لذا نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: به حکایت پرونده امر علاوه بر اینکه افزایش حقوق کارکنان شرکت مودی که لیست آنها هر ماهه تسلیم حوزه مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گردیده بدون اتکاء به مستندات و مدارک قابل قبول صورت گرفته و نهایتا مطالبه مالیات بابت مابه التفاوت حقوق موجه و قانونی نبوده، حوزه مالیاتی اشخاص مجهول الهویه و بی نام و نشان دیگری را نیز به عنوان حقوق بگیر مودی تعیین و بابت آنها مطالبه مالیات نموده که این اقدام حوزه مالیاتی نیز مغایر مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و برخلاف بخشنامه شماره 64802/ 13043/ 4/30 مورخ 1374/11/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تایید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است می باشد. بنابراین و با توجه به اینکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به مقررات قانونی یاد شده صرفا به استناد گزارش مجریان قرار های صادره که فاقد تعیین نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران مجهول الهویه و مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها و مستندات افزایش حقوق سایر حقوق بگیران بوده و از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن مقررات قانونی یاد شده به اظهارات مودی رسیدگی و مبادرت به صدور رای قانونی بنماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۱۰۵۷۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸
نامشخص
اجرای مفاد ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان اصفهان
شماره: 10576/4/30 تاریخ: 1380/12/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 155/10- 1380/02/12 مربوط به مالیات مشاغل پیمانکاری سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 200634 شماره سرممیزی مالیاتی 20063 اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی:1380/04/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 4/30- 1380/05/03 خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 1373 هیچگونه فعالیتی نداشته و درآمدی نیز نداشته ام و مبلغی که در سال 1373 توسط سازمان میادین به عنوان 5% مالیات مکسوره به اداره دارائی پرداخت گردیده مربوط به درآمد دریافتی در سالهای 71 و 72 بوده که سازمان طرف قرارداد دیرتر از موعد قانونی در سال 1373 پرداخت نموده است بنابراین با توجه به اینکه مالیات متعلق به سالهای 71 و 72 طی برگهای تشخیص صادره مطالبه شده و پرداخت گردیده مطالبه مجدد مالیات درآمدهای مذکور تشخیص مضاعف می باشد. در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اظهارات اینجانب رسیدگی نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و معافیت از پرداخت مالیات مورد مطالبه را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده امر، حوزه مالیاتی بر مبنای قبض پرداخت مالیات شماره 616677- 1373/1110 به مبلغ 925 707 14 ریال و دو فقره قبض پرداخت مالیات دیگر(برگهای ردیف 7و8و9 پرونده مالیاتی) مجموعا به مبلغ 350 318 15 ریال و مقداری فعالیت غیر دولتی نامشخص برخلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مودی را در سال 1373 به مبلغ 000 000 480 ریال تعیین نمود و با اینکه اقدام حوزه مالیاتی مورد اعتراض مودی قرار گرفته و مودی اعلام نموده که در سال 1373 فعالیت و دریافتی نداشته است و طبق نامه های شماره 2540-1379/07/23 و 1131-3-1380/04/17 سازمان میادین و مشاغل (برگهای ردیف 6 و 34 و 35 پرونده مالیاتی) نیز به مبلغ 925 707 14 ریال مالیات پرداخت شده در سال 1373 بابت 5% مالیات مکسوره از مبلغ 500 158 294 ریال ناخالص دریافتی مودی در سالهای 71 و 72 میباشند مع الوصف کارشناس مجری قرار صادره از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دریافتیهای مذکور را در دریافتی سال 1373 قلمداد و با توجیهات غیرموجه درآمد مشمول مالیات مورد رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیر مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم در مبنای گزارش مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق شکایت مودی وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراض مودی رسیدگی و رأی قانونی صادر گردد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۱۰۵۷۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۲۸
نامشخص
اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شبستر
شماره: 10578/ 4/30 تاریخ: 28/12/1380 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 114- 7/6/80 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 131621 شماره سر ممیزی مالیاتی 13162 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان شبستر تاریخ ابلاغ رأی: 17/9/80 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8477- 4/30- 22/10/80 خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل ذیل درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و تجدید رسیدگی در آن را می نماید: 1- هیأت مزبور به استناد پروانه بهره برداری مبادرت به صدور رأی معافیت مالیاتی از تاریخ 11/9/77 (اخذ پروانه بهره برداری) نموده است در صورتیکه در نامه شماره 511602 – 23/9/77 اداره کل صنایع توضیح داده شده که پروانه مزبور از پروانه بهره بهره داری قبلی(7/12/44) منفک شده است لذا با تاسی از نامه شماره 26055/100- 4/30- 28/6/77 مقام عالی وزارت و همچنین رأی شماره 11113-4/30- 4/11/77 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، این ممیز کلی واحد مذکور را مشمول معافیت ماده 132 در سال 77 تلقی نمی نماید 2- در صورت تایید معافیت از سال 77 نیز ایرادات ذیل به رأی مزبور وارد می باشد الف: چون تاریخ بهره برداری واقعی از 1/4/77 می باشد لذا تاریخ 11/9/77 برای شروع تعلق معافیت صحیح نمی باشد ب- حدود صلاحیت رسیدگی هیأت مزبور صرفا عملکرد سال 77 بوده که هیأت برای سنوات 78 لغایت 80 و قسمتی از سال 81 نیز رأی معافیت صادر نموده که خارج از صلاحیت هیأت مزبور به نظر می رسد. رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: علاوه بر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل آنکه اعتراض مودیان را از حیث شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفته،بدون رسیدگی به آن قسمت از اعتراضات مودیان مبنی بر مطالبه مالیات مضاعف اصدار رأی نموده چون ذیل پروانه بهره برداری موضوع نامه شماره 111602- 22/9/77(برگ 94 پرونده) تصریح گردیده که پروانه مورد بحث منفک از پروانه بهره برداری مورخ 7/12/44 می باشد لذا با توجه به اینکه کارخانه جدیدی تاسیس نشده است معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی که جهت تاسیس واحد جدید تولیدی در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است قابل تعمیم به کارخانه مذکور نمی باشد. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می نماید تا هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور با رسیدگی به جمیع جهات، رأی لازم صادر نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۵۹۶۷۵-۲۶۰۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۲۸
نامشخص
تعیین ضریب جدول حقوق از 1381/01/01 به مبلغ 290 ریال
شماره: 59675/ ت 26006 ه تاریخ: 1380/12/28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/12/26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری – از تاریخ 1381/01/01 دویست و نود (290) ریال تعیین می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۳۴۲بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۱۲/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1342 مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷; ضوابط مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه شرکتها و خرید اوراق بهادار توسط بانکهای خصوصی
شماره: مب ۱۳۴۲ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید بدینوسیله ضوابط مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه شرکتها و خرید اوراق بهادار توسط آن بانک ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت اجرای مناسب موارد زیر در آن بانک انجام شود: -۱ حداکثر میزان مشارکت در سرمایه یک شرکت توسط آن بانک تابع مقررات مندرج در دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی میباشد. تبصره خرید سهام و سرمایه گذاری در سرمایه یک شرکت خارجی ضمن رعایت حداکثر فوق در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک شرکت و خرید اوراق مشارکت و یا معادل ریالی اوراق بهادار ارزی صادره یک شرکت نباید از ۱۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره - خرید اوراق بهادار خارجی در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم اوراق مشارکت معادل ریالی سهام و مشارکتهای خارجی و اوراق بهادار ارزی نباید از ۳۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره خرید اوراق مشارکتی که بازپرداخت آن توسط یک بانک دولتی تضمین شده است مشمول ضوابط این بند نمی گردد. خرید اوراق مشارکت و یا اوراق بهاداری که بازپرداخت آن از طرف دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است تا اطلاع ثانوی مشمول ضوابط بندهای ۲ و ۳ نمی گردد. معهذا رعایت تبصره بند ۲ ضروری است. ه تجاوز از حدود مقرر در بندهای ۲ و ۳ فوق چنانچه صرفا به دلیل روش حسابداری اتخاذ شده در آن بانک روش ارزش ویژه باشد قابل قبول میباشد مشروط بر این که هیچ مبلغی از این بابت توسط بانک پرداخت نشده و تنها ارزش دفتری سرمایه گذاری تغییر کرده باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط دستور فرمایید سیاست ذخیره گیری برای سرمایه گذاریها را با توجه به کلیه موارد مربوط اعم از حرکت کلی اقتصاد کشور وضعیت خاص شرکت و تحولات بورس اوراق بهادار تعیین نموده و یک نسخه از آن را به این اداره ارسال دارند. بدیهی است انجام هرگونه سرمایه گذاری قبل از اعلام سیاست محاسبه ذخیره توسط آن بانک ممنوع میباشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
۵۸۸۱۷-۲۶۱۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۲۵
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۰ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۶۵۷ ه/ ب مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۸۰ تصویب نمود : متن زیر جایگزین ماده (۷) …
۱۵۹۹۹۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵
معتبر
تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران
شماره:6280/5/30 تاریخ:25/12/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست بخشها و شهرهای واقع در بخش های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:48952/ ت 25784ه تاریخ:09/11/1380 پیوست:دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 10/10/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1/1/1380 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 29/6/1373 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند(2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره(3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند(4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و(4) جدول شماره(2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1/1/1381 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 29/6/1373 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 3/6/1380 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۵
نامشخص
اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود در آئین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 1380/04/06
شماره:38704/ت 25253ه تاریخ:25/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 6/4/1380 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۸۷۰۴-۲۵۲۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۲۵
نامشخص
اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6
شماره: 38704/ت 25253ه تاریخ: 1380/12/25 هیأت وزیران در جلسه مورخ 180/12/22 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 1380/06/24 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در سطر دوم ماده (1) تصویب نامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 1380/04/06 موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۷۷۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۲
نامشخص
جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ
شماره: 77268 تاریخ: 1380/12/22 در اجرای تبصره ((2)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل که با توجه به نوع و قیمت های اعلام شده از طرف کارخانجات تولیدی و با رعایت تبصره ((3)) ماده فوق الذکر تهیه و مورد تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی قرار گرفته و از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجراء می باشد اعلام می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری ساخت و مونتاژ داخل لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند،مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ودر شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است قیمت های اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی
۹۶۷سایر اطلاعات۱۳۸۰/۱۲/۲۲
معتبر
حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی
حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
۷۶۸۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۲۰
نامشخص
نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبر چکها، بارنامه و سفته
شماره:76814 تاریخ:20/12/1380 پیوست: جناب آقای دکتر نوربخش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد. 1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند. 2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد: الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است . 3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است. لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند. 4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند. با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند. طهماسب مظاهری
۳۰-۴-۱۰۵۰۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۷
نامشخص
نحوه احتساب سود حاصل از فروش دارائیها در شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 10508/ 4/30 تاریخ: 1380/12/17 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8642- 1379/01/31 مربوط به مالیات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 0812 شماره سرممیزی مالیاتی 081 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/05/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5918/4/30- 1379/06/28 خلاصه واخواهی: آقای مدیر تصفیه شرکت منحله اظهار می دارد هیات حل اختلاف تجدید نظر با اعلام اینکه کلیه موارد اعتراض توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفته بدون اینکه نفیا یا اثباتا به موارد اعتراض شرکت مندرج در لوایح تسلیمی وارده به شماره های 9201/39 مورخ 1387/05/09 و 881/39 مورخ 1379/01/31 اظهارنظر نماید خود را از بررسی اعتراضات فارغ دانسته در صورتیکه به دلیل اشتباهات و عدم توجه کارشناسان موارد زیر مورد اعتراض می باشد: 1- اشتباه محاسبه میزان فروش داخلی جهت تعیین هزینه مجاز تبلیغات 2- عدم توجه به بی ارتباط بودن مبلغ 900 988 16 ریال تعدیلی توسط هیات بدوی با مبلغ 680 645 57 ریال توسط کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر. 3- عدم اظهار نظر نسبت به قسمت رابعا لایحه شماره 881/39 مورخ 1379/01/31در خصوص مبلغ 000 367 3 ریال هزینه ماموریت و سفر 4- عدم توجه به مبلغ صحیح سند شماره 1040 5- منظور ننمودن مبلغ 91 میلیون ریال که اضافی در حساب موجودی پایان دوره ثبت گردیده 6- از قلم افتادگی مبلغ 000 000 40 ریال توسط هیات حل اختلاف بدوی مربوط به ذخیره کاهش ارزش سایر دارائیها 7- اعتراض به محاسبه بهای فروش دارائیها توسط حوزه مالیاتی علیرغم وجود نظر کارشناسی 8- عدم رعایت ماده 141 و تبصره 4 ماده 132 و بند12 ماده 148 و بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رای مذکور را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: شکوائیه شرکت نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،حاوی سه مورد به ترتیب: عدم قبول برخی هزینه ها، احتساب خلاف قانون سود حاصل از فروش دارائیها و بالاخره عدم احتساب معافیتها می باشد. الف- در خصوص هزینه ها، وفق محتویات پرونده امر، ضمن گزارش کارشناسی وارده به شماره 11997/39 مورخ 1378/09/23 که در اجرای قرار شماره 15 مورخ 1378/05/09 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 19 تنظیم گردیده، نسبت به موارد اعتراض شرکت مودی رسیدگی کافی و لازم به عمل آمده که چون گزارش مزبور مبنای عمل هیات تجدید نظر قرار گرفته، از این جهت رای صادره متضمن نقص رسیدگی نمی باشد. ب- در مورد اعتراض مودی راجع به ارزیابی دارائیهای فروخته شده، چون دفاتر شرکت در عملکرد سال مورد رسیدگی توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده، لذا در شرایط عدم ارائه مدارک مربوط به فروش دارائیهای مذکور، به استناد قسمت اخیر بند 2 ماده 97 ق.م.م می بایستی درآمد مشمول مالیات مربوط به آن از طریق علی الراس تعیین گردد، زیرا در غیر اینصورت موضوع بلحاظ قبول دفتر مودی به منزله دو اقدام متناقض تلقی می شود. ج- راجع به تقاضای اعمال معافیتها، چون در مرحله رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در این باره مطلبی عنوان نشده است، لذا اعتراض مودی وارد نیست. بنا به مراتب صرفا از جهت نحوه تعیین سود فروش دارائیها که نقص عمل مربوط به آن مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته، شکایت شاکی را وارد دانسته، با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. فرخنده پی مجد اسکندری محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۱۵
نامشخص
اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع اب ایران به آئین نامه اجرایی بند الف ماده 107
شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۴۳۲۵۷-۲۵۴۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۱۵
نامشخص
اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به آیین نامه اجرایی بند الف مورخ 70/3/21
شماره: 43257/ت 25486ه تاریخ: 1380/12/15 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 1380/08/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 1370/03/21 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان و سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت و منابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۹۵۵۲۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۲/۱۳
معتبر
رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 9991/4/30 تاریخ: 1380/12/13 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 887/3/39- 1380/04/19 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77 شماره حوزه مالیاتی 1131-48 شماره سرممیزی مالیاتی 113- 48 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4307-4/30- 1380/05/24 خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تاکنون مستاجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجبارا از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی استفاده ننموده و همچنان مستاجر باقی ماندم. در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحبخانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارائی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می باشد، مفاصا حساب گرفته و آپارتمان را فروخته است. زمانیکه بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: گرچه به استناد نامه شماره2944- 1379/08/24 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای خیابان طباطبائی محل سکونت مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهرا ادعای مودی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم وارد نمی باشد، لیکن چون مودی با ارائه دو فقره اجاره نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگهای ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1375/07/01 لغایت 1377/11/01 در نشانی فوق مستاجر مالک قبلی و از تاریخ 1377/11/01 لغایت 1379/05/01 مستاجر مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلا نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572- 1375/09/25 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مودی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تائید ادعای مودی می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مودی و نهایتا تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم باشد اقدام به صدور رای نموده اند بدون اینکه اختلاف موجود بین مودی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۵۴۹۸۱-۲۵۹۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۰۱
نامشخص
صدور کالا و خدمات به کشورهای عربستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشند
شماره: 54981/ت 25978 ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 6698 / م /ص مورخ 1380/11/10 وزارت بازرگانی و با استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: صدور کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۱۲/۰۱
نامشخص
تاریخ شروع معافیت 100% صادرات از 79/1/1
شماره: 48745/ت 26015ه تاریخ: 1380/12/01 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/11/28 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 1380/05/30 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 1380/02/09 عبارت "از تاریخ 1380/01/01" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۴۸۷۴۵-۲۶۰۱۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۲/۰۱
نامشخص
تاریخ شروع آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 صادرات که مشمول 100% معافیت می گردد
شماره:48745/ت 26015ه تاریخ:01/12/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 30/5/1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152ه مورخ 9/2/1380 عبارت "از تاریخ 1/1/1380" به عبارت "از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۷۱۸۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹
نامشخص
دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
شماره:71886 تاریخ:29/11/1380 پیوست:دارد به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل اجرایی ماده واحده((قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق مصوب 13/11/ 1380 مجلس شورای اسلامی)) 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3-مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر ( 20%تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید ، لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80، مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سا ل(به ازاء هر ماه ) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131( جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380، محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حق
۷۱۷۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۹
نامشخص
دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »
شماره:71755 تاریخ:29/11/1380 پیوست: دارد جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظیم شده است ملاحظه و مورد تصویب قرار گرفت. دستور فرمائید مفاد آن را به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ و به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد. طهماسب مظاهری دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی» 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 15,600,000 ریال( ماهانه 1,300,000ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح(سالانه 6,240,000 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 42,000,000 ریال( ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20% تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری،مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده مدتی را که بازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود.در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه. مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار،نوبت کاری،کشیک،جذب،مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور،مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود،همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است،لذا چنانچه در باقیمانده مدت سالجاری از تاریخ 27/11/80. مزایای غیر نقدی تعلق گیرد. لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سال به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ 131(جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد.بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380،محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000/000/5 ریال فرض شده است،صورت گیرد. توجه:از جهت سهولت کار،ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد: الف: محاسبات حقوقی اسفندماه: الف- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: درآمد شمول مالیات حقوق ماهانه 000/700/3=000/300/1- 000/000/5 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه 370,000=10%×3,700,000 الف- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: درآمد حقوق سالانه 60,000,000= 12×5,000,000 44,400,000=15,600,000- 60,000,000 رقم مشمول مالیات به نرخ 10% 000,000/42 44,400,000à æ رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131(20%) 2,400,000 مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر 4,680,000=20%×2,400,000+ 10%×42,000,000 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000/390=12÷000/680/4 ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقیمانده مدت بهمن (4 روز): ب-1- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 333/49=×000/370 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه باستناد قانون جدید. ب- 2- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 52000 = ×000/390 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن باستناد قانون جدید در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه،لازم به ذکر است که اگر مالیات 5,000,00 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد. مالیات ماهانه مبلغ 1,606,729 ریال و مالیات 4 روز بر آن مبنا مبلغ 214,230 ریال بدست می آید. لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه،مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند. با مثال عددی فوق الذکر،در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال( مابه التفاوت 230/214 ریال و 333/49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 162,230 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند. 9- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسهیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد. 10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوب اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهائی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمائی باید مد نظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد. شماره:1763 تاریخ:14/11/1380 پیوست: قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ماده واحده- مالیات بر درآمد حقوق همچنین وجوهی که در سال 1380 به عنوان پاداش آخر سال یا عیدی سالانه به حقوق بگیران پرداخت می شود با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، از تاریخ تصویب اصلاحیه آن،محاسبه و وصول خواهد شد و مالیات بر درآمد حقوق قبل از آن،طبق مقررات قبل از اصلاح به نسبت مدت،محاسبه و قطعی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد(13/11/1380) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۳۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۱۱/۲۸
نامشخص
در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۸/۷۹ شماره دادنامه: ۳۷۸ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱- رضا فلاحکهن ۲- سیدغلامرضا سیدهاشمی موضوع: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت (خ) ۱۳ ردیف مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداریهای استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی مینمایند که به دلایل ذیلالذکر مصوبه مذکور خلاف قانون میباشد.۱.وزیر کشور یا استاندار به قایممقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض بهطور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده ۳۵ مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارایه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض میشود.۲.ثانیاً به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف (خ) ۱۳ تعرفه عوارض مربوط به شهرداریهای استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار بهعنوان قایممقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلاجواز بوده است.بنابه مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامههای اجرایی مصوبات قانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح میباشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۹۵۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۲/۶۹۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف ۳۸۸خ۱۳ تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.۳.حوزه شهری طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنابه تعریف فوق فراتر و وسیعتر از محدوده شهر میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. بدین جهت ردیف خ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور که با استفاده از عبارت «حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۰-۴-۸۷۱۴-۷۱۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۸
نامشخص
در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
شماره: 71433/8714/4/30 تاریخ: 1380/11/28 نظر به اینکه طبق بند ((ب)) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380، شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو ده درصد قیمت فروش را به عنوان غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و در خصوص تعیین قیمت فروش خودرو که ماخذ محاسبه مالیات مذکور قرار می گیرد، ابهاماتی مطرح شده است، به منظور اتخاذ رویه واحد، اعلام می دارد که قیمت فروش خودرو، مبلغی است که بر اساس تصویب نامه شماره 6954/ ت 23505 ه مورخ 1380/02/22 هیأت محترم وزیران و همچنین مصوبات کمیته خودرو تعیین می گردد، لذا از آنجا که مطابق تصویب نامه شماره 38282/ ت 25538 ه مورخ 1380/08/22 هیأت محترم وزیران، در مواردیکه تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبلغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد، از این رو تاکید می گردد، مبلغی که در فاکتور فروش به عنوان قیمت خودرو توسط شرکتهای تولید کننده خودرو درج می گردد، قبل از کسر سود و تخفیف های اعطایی مذکور خواهد بود و این مبلغ به عنوان بهای پیش فروش خودرو، ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم قرار خواهد گرفت. طهماسب مظاهری
۱۱۰-۱۰-۱۴۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۷
معتبر
کسر وایصال ٥٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
کسر وایصال ۵٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری محترم اهواز سلام علیکم احتراماً ، نظر باینکه از ابتدای سال ۸۱ وفق تبصره ۲ ماده ۲ …
۲۷۸۴۳۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۱۱/۲۷
معتبر
چگونگی ارزش دارائی های شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9523/4/30 تاریخ: 1380/11/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3523- 1380/05/09 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال77 شماره حوزه مالیاتی 0422/37 شماره سرممیزی مالیاتی042/37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4450-4/30- 1380/05/30 خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- میزان مطالبات لا وصول شرکت مبلغ 190 748 67 ریال می باشد که ضمن مراجعه به مراجع قانونی پیشنهاد نمودند تعیین حکم شود که نهایتا پس از بررسی نتایج کارشناسی 20% از کل مبلغ را اعلام نمودند. 2- یک اطاق به مساحت 20 متر (که متعلق به همسرم می باشد) محل قانونی شرکت بوده است که اطاق فوق به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته و شاهد آن دفاتر قانونی شرکت می باشد که هیچ وجهی اعم از سرقفلی و اجاره پرداخت نگردیده در حالیکه حوزه محترم مبلغی را بابت حق واگذاری به تراز شرکت افزوده است. 3- حوزه محترم مبلغی جهت اثاثیه اداری مشمول درآمد نموده که با تراز تقدیمی مغایرت دارد لذا با توجه به اختلاف ارقام فوق بعضی از لوازم ادارات فاقد هر گونه ارزش و اسقاطی می باشد که در صورت نیاز جهت بررسی کارشناسی، اسنادفوق موجود می باشد ضمن اعلام آمادگی جهت ارائه اسناد حسابداری مربوط به لوازم اداری و اسناد لاوصول بدهکاران و سایر مدارک جهت کارشناسی،متمنی است با بررسی دلایل این لایحه رای عادلانه صادر فرمائید. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می نماید: شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیات حل احتلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده ملکی که برای آن حق واگذاری محل تعیین شده متعلق به همسر مدیر شرکت است که خود نیز سمت رئیس هیات مدیره را دارد و آن را در اختیار خود، همسر و فرزندان قرار داده تا به اتفاق در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند و هیچگونه رابطه استیجاری برقرار نبوده و اجاره ای رد و بدل نشده و وجهی نیز بابت حق واگذاری محل به مالک پرداخت نشده است و مجددا این ادعا را در لایحه اعتراضیه به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تکرار نموده در حالیکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از اظهارات نامبرده صرفا با تعدیل ارزش دارائی مشمول مالیات اصدار رای نموده و با وجود آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده، صرفا بر اساس گزارش مجری قرار مبادرت به انشاء رای نموده در صورتیکه تعلق حق واگذاری محل به شرکت مودی با توجه به شرایط خاص آن نیاز به احراز روابط استیجاری و پرداخت حق واگذاری محل به مالک دارد که گزارش کارشناس مجری قرار از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است بنا به مراتب فوق این شعبه رای مورد واخواهی را صرفا به جهت نقص رسیدگی از این حیث نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید به سایر موارد اعتراض شرکت در هیات مزبور رسیدگی و ایرادی به آن وارد نمی باشد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۸۹۷۵۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۱۱/۲۰
معتبر
استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده
شماره: 4357/5/30 تاریخ: 1380/11/20 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسخه ای از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 30432/ت25290ک مورخ 1380/07/16 در خصوص استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده در آن حسب مورد با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
