بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره:7364/31 تاریخ:01/03/1381 پیوست: اداره کل اداره کل اموراقتصادی و دارائی احتراما، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به اردیبهشت ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

۳۰-۴-۱۴۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۳/۰۱

نامشخص

100% معافیت نسبت به کالای صادراتی وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 1498/4/30 تاریخ: 1381/03/01 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1556- 1380/02/22 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 1812/37 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/06 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4622-4 /30- 1380/06/04 خلاصه واخواهی: کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی می باشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده هیات بدوی اعتراض مودی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینه های برگشتی بررسی به عمل نیاورده است. هیات تجدید نظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 1377/01/15 با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران تشخیص داده در حالیکه مصوبه هیات وزیران مورخ 1371/12/23 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیات تجدید نظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرائم بانکی را علیرغم مقررات بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و رای شماره 12356/4/30- 1371/10/29هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیات تجدید نظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینه های اختصاصی صادرات که جزو هزینه های شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده147و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مودی در مرحله رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر از دو قسمت تشکیل گردیده است: عدم اعمال صد درصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت عدم قبول برخی از هزینه ها از سوی حوزه مالیاتی. اینک از آنجا که هیات تجدید نظر با رسیدگیها و بررسیهائی که راسا به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارشهای وارده به شماره 21683/39- 1387/10/26 و 6307/39- 1379/06/08 که در اجرای قرار صادره در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به اینکه فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 توسط مصوبه هیات وزیران تعیین خواهد شد و صرفنظر از تغییراتی که در شماره تعرفه ها و مقررات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولا نوع کالای صادره (سالامبور گوسفندی) برابر تصویب نامه شماره 54914/ت/552 ه مورخ 1371/12/23 هیات محترم وزیران برای سالهای برنامه اول که بعدا طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 ه مورخ 1374/08/06 نسبت به سالهای 1373 و سالهای برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمی باشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررات قانون می باشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینه ها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتا رای مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رای مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری محمدعلی تراب زاده

۱۹۲۵-۲۵۵۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۳۱

نامشخص

در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه اصل بدهی تا پایان سال 81

شماره:1925/ ت 25524ه تاریخ:31/02/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 2/12/1380 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه های بین المللی طرح های عمرانی و صنعتی با شرایط تامین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد(70%) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطا می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نمایند. 2- محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیریارانه ای( یارانه مستقیم) که واردات آنها صرفا با روش تعرفه ای صورت می گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشد، مشمول قیمت گذاری نمی گردد. 3- کلیه وزارتخانه ها و سازمان هایی که واردات کالامنوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیر تعرفه ای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد. 4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. 5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارایه نماید. 6- کارگروه سه جانبه ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی( مسئول کمیته) و وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی ماموریت می یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین نامه های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیأت وزیران ارایه خواهد نمود. 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت می یابد با همکاری وزارتخانه های بازرگانی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکت ها، تشکیل شرکت های مادر، گروه شرکت ها و کنسر سیوم ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکتها را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید. 8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیربازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آنها با سایر کشورها، بخشی از هزینه های اضافی تولید از طریق تشویق ها و حمایت های مناسب جبران گردد. برای تحقق این امر، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت می یابد تا ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق ها و حمایت های جبرانی را نیز تعیین نماید. 9- وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را مطلع سازند. هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می تواند مدیریت آن را به شرکت های سرمایه گذار یا سازمان های صنعتی دستگاه های ذی نفع واگذار نماید. تصمیمات و اقدامات های هیأت، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی ذیربط نخواهد بود. 10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمی نمایند و در اجرای ماده(119) قانون تجارت با مشکل مواجه می گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 41955 مورخ 14/10/1377 هیأت وزیران مأموریت می یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط رفع نماید. 11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را رأسا یا با همکاری وزارتخانه های مرتبط انجام دهد: الف- تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه ها به فعالیت های پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت های رقابت پذیری صنایع کشور. ب- تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت های صنعتی پیشتاز کشور. ج- طراحی نظام پشتیبانی از توسعه موسسات و نهادهای ارایه دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش وپژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی( بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه محصول و موارد مشابه. د- طراحی نظام کمک به طرح های پژوهشی و مشاوره ای، بهبود و توسعه ظرفیت های مدیریت، با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. ه - بررسی روش های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه های بازیافت. و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره وری توسط سازمان مالی بهره وری. ز- برنامه ریزی جهت تحقق و اثر بخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند و محصولات صنعتی. ح- سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تایید صلاحیت ها بر اساس استاندارد ها، راهنماها و دستورالعمل های سازمان بین المللی استاندارد در جهت زمینه شناسایی متقابل گواهی نامه های صادره توسط موسسه استاندارد ایران و موسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط موسسه استاندارد. ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت دار به ویزه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل های ذیربط با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می گردد. ی- تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه های اطلاع رسانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می شود. ک- پیگیری و کمک به تشکل ها و شرکت های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری های خارجی، برنامه های ارتقای بهره وری، توسعه منابع انسانی و آموزش های مدیریتی در زمینه های بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست محیطی. ل- تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده(5)قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام اقدام های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. یک – سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های نوسازی واحدهای صنعتی. دو- ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه تامین منابع مالی، ارایه کمک های فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره وری، توسعه بازار. 12- در اجرای بند"ب" ماده(116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه های زیر را ساماندهی و فعال نماید: الف- تعرفه های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری. ب- موانع غیر تعرفه ای و الزامات فنی بازارهای هدف. ج- اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف. د- اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی های بازار و محصول. ه - اطلاعات و آمار مربوط به حمایت های یارانه ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران. 13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت می یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند. 14- استادان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند می توانند با موافقت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه های مطالعاتی برخوردار شوند. وزارتخانه های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند. 15- جریمه های تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه های اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود. 16- به منظور کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاه ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش بینی می نماید. 17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال باقی مانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای)پیش بینی می نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکر هزینه گردد. 18- به منظور جبران هزینه های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه های سالانه پیش بینی می نماید. کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تامین می شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود. 19- در مورد آن دسته از رشته های صنعتی که به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع و معادن ( مسئول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت گذاری و یا سایر سیاست های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تایید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید. تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مشخص خواهد گردید. 20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه های سالانه پیش بینی و پرداخت می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۰۲۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۳۱

نامشخص

اضافه نمودن مهلت تسلیم اظهار نامه عملکرد 80 مشاغل تا 81/3/8

شماره: 10275 تاریخ: 1381/02/31 نظر به اینکه گزارشات واصله حاکی از استقبال گسترده مودیان محترم مشاغل برای تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 و پرداخت مالیات علی الحساب موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماد 100 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، با توجه به تقاضای تمدید مهلت تعیین شده برای برخورداری از تسهیلات مقرر در دستورالعمل فوق اعلام می دارد چنانچه آن گروه از مودیان مذکور که نتوانسته اند اظهارنامه خودرا به موقع تسلیم دارند اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1381/03/08 به ادارات امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را مطابق دستورالعمل مزبور پرداخت نمایند از تسهیلات مقرر در دستورالعمل اجرایی فوق مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق توافق با اتحادیه های صنفی برخوردار خواهند گردید. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۵۵۱۴-۲۶۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۲۹

نامشخص

آیین نامه اجرایی بنده تبصره 19بودجه 1381 در خصوص تشویق صادرات

شماره ابلاغ : 5514/ت 26441ه شماره انتشار : 16675 تاریخ ابلاغ: 1381/02/29 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/03/11 هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 1381/02/22 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1812/1 مورخ 1381/02/14 و زارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ه ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1 پنجاه درصد ( 50% ) از درآمد حاصل از یک درصد ( 1% ) اندو خته احتیاطی صندو ق ضمانت صادرات ایران برای اجرای بند ( ه ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور اختصاص می یابد . ماده 2 در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از ( 7900 ) ریال به ازای هر دلار در طول سال 1381 ، مابه التفاو ت قیمت ارز در رو ز فرو ش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور تا ( 7900 ) ریال از سوی صندو ق ضمانت صادرات ایران به صادرکنندگان و اجد شرایط ، برابر دستورالعملی که به تأ یید کارگرو ه چهار نفره مرکب از و زرای بازرگانی ، صنایع و معادن و جهاد کشاو رزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد ، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد . ماده 3 بخشی از یارانه های صادراتی بنا به پیشنهاد و زارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد از محل اعتبارات بند ( ه ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. ماده 4 پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی از محل اعتبارات ردیف 503611 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در چارچوب موافقتنامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و زارت بازرگانی مبادله می شود ، قابل پرداخت خواهد بود . ماده 5 پرداخت جوایز به کالاهای صادراتی بر اساس موازین زیر انجام می پذیرد : الف کارگرو ه قیمت گذاری کالاهای صادراتی ، موضوع تصویبنامه شماره 12721/ت16151ه مورخ 1374/11/08 هیأ ت و زیران موظف است نسبت به تعیین و اعلام میزان دقیق ارزش افزو ده کالاهای صادراتی اقدام نماید . ب جایزه صادراتی متناسب با ارزش افزو ده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدو ل زیر قابل پرداخت خواهد بود : ردیف درصد ارزش افزو ده میزان جایزه صادراتی متعلقه 1 کمتر از 10% 0 2 بین 10% تا 20% 1% 3 بین 20% تا 30% 5/1% 4 بین 30% تا 50% 2% 5 50% به بالا 3% تبصره 1 مبنای پرداخت جوایز صادراتی ، آخرین قیمت های مصوب کارگرو ه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود . تبصره 2 جوایز صادراتی ، مشمول شرکت های دو لتی صادر کننده کالاو خدمات ( موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو لت ) نخواهد بود . ماده 6 صدو ر کالاو خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت ( 2% ) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود : الف بازار جدید برای هر کالایا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته ، آن کالایا خدمت ایرانی به آن جا صادر نشده باشد . ب صدو ر کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط به فرو ش کالا ، مدارک حمل کالاو مدارک ترخیص کالااز گمرک بازار هدف که به تأ یید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد ، محقق می گردد . پ محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت . تبصره این تسهیلات مشمول همه صادرکنندگان به بازارهای جدید و اجد شرایط مذکور خواهد بود . ماده 7 - صدو ر کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت ( 3% ) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود : الف کالا و یا خدمت جدید صادراتی ، کالاو یا خدمتی است که صدو ر آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد . ب محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد . ماده 8 مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویبنامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأ ثیرات آن را در رو ند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید . ماده 9 –(الحاقی 1382/02/21) پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم از محل اعتبارات ردیف 503611 مطابق مقررات این آیین نامه و بدون در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مواد ( 5 ) ، ( 6 ) و ( 7 ) این آیین نامه بلامانع است. محمدرضا عارف معاو ن او ل رییس جمهور

۷۹۴۵-۲۶۴۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۲۹

نامشخص

اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال

شماره ابلاغ: 7945/ت 26439ه شماره انتشار: 16674 تاریخ ابلاغ: 1381/02/29 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/03/08 مصوب 1381/02/25 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت بازرگانی هیأت و زیران در جلسه مورخ 1381/02/25 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 3872ه/ب مورخ 1380/12/18 تصویب نمود : ماده (6) آیین نامه تاسیس صندو ق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24152ه مورخ 1380/02/09 به شرح زیر اصلاح می شود : ماده 6 فعالیت های مندرج در ماده (5) این آیین نامه که در چارچوب ماده (1) این آیین نامه منحصر به توسعه صادرات کالاو خدمات می باشد ، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است. محمدرضا عارف معاو ن او ل رییس جمهور

۳۰-۴-۱۳۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۲۸

نامشخص

شرایط حق جذب در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: استان مرکزی

شماره: 1307/4/30 تاریخ: 1381/02/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 643-1380/07/01 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77- 78 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی12 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/07 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7049-4/30- 3/9/80 خلاصه واخواهی: به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در صدور رای درخواست لغو رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و رفع تعرض از مالیاتهای مطالبه شده از بانک صادرات را می نماید. لازم به یاد آوریست که وجوه پرداخت شده به کارکنان بانک به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف بوده است. و به طور کلی فوق العاده جذب پرسنل به دو طریق: ماهیانه (مستمر) و عمومی یا مقطعی (هر چند ماه یکبار)پرداخت گردیده که در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی نماید و پرداختی به عنوان حق جذب پرسنل تلقی گردیده که با وجود صراحت قانون هیات های حل اختلاف مالیاتی به آنها توجهی ننموده اند. ضمنا هیات حل اختلاف مالیاتی به اعتراض این بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156و 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به برگهای مطالبه مالیات هیچگونه پاسخی نداده است. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته در دفاتر مودی در سر فصل کارانه و به عنوان پاداش طرح تلاش 12 ماهه ثبت گردیده و همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک به همراه گزارش خود اعلام نموده اند که حق جذب کارکنان بانک جدای از وجوه پرداختی مذکور مطابق احکام صادره مزبور و مقررات استخدامی بانک پرداخت گردیده است و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار اعتراض مودی را مبنی بر اینکه وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از مالیات معاف می باشد وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است و در مورد ادعای مودی راجع به اینکه مطالبه مالیات مربوطه به 6 ماه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته نیز هیات مذکور با توجه به زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات که مستندات آنها توسط مجریان قرار ارائه شده اظهارات مودی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رای صادره با توجه به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 1374/11/06 معاون درآمدهای مالیاتی خالی از ایراد قانونی می باشد ، علیهذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رای مورد واخواهی را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۱۳۵۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۲۸

نامشخص

اجرای تبصره ذیل ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 1354/ 4/30 تاریخ: 1381/02/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 454- 5 مورخ 1380/04/20 مربوط به مالیات مشاغل (بساز و بفروشی) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380 شماره حوزه مالیاتی 200143 شماره سرممیزی مالیاتی 20014 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی:1380/04/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3936- 4/30- 1380/05/10 خلاصه واخواهی: احتراما با مشکلات فراوان خانه ای در زیر زمینی به مساحت 130 متر مربع در حدود 270 مترمربع بنا نمودم ولی به علت قرض و بدهی فراوان نتوانستم آن را نگه دارم و مجبور به فروش خانه به قیمت بسیار پایین تر از قیمت بازار شدم، زمانی که جهت تسویه حساب به اداره دارائی مراجعه نمودم علیرغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ خاتمه بنا و با توجه به اینکه تاکنون معامله و نقل و انتقالی انجام نداده ام مرا مشمول مالیات دانستند و کمیسیون حل اختلاف مرا مشمول مالیات ندانست و رای به معافیت داد ولی با اعتراض ممیز مجددا کمیسیون تشکیل و علیرغم مشاهده خاتمه ساختمان به دلائل واهی نظر ممیز تائید شد لذا به آن مرجع عالی شکایت آوردم تا احقاق حق نمایم اکنون با توجه به اینکه بیش از 2 سال از تاریخ پایان ساخت می گذرد و تاکنون نقل و انتقالی صورت نگرفته از طرفی بنده دبیر آموزش و پرورش هستم و به هیچ وجه خود را مشمول پرداخت مالیات بساز و بفروشی نمی دانم. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون موضوع مورد اختلاف به شرح لوایح تسلیمی و مندرجات صدر رأی مورد واخواهی اقدام به صدور قرار تحقیق مجدد نموده اند و نهایتا هیات صادر کننده رأی مورد واخواهی با استناد به گزارش مجری قرار وارده به شماره 4/43/1 مورخ 1380/04/20 برگهای 48 و 49 ضمن نقض رأی مرجع بدوی مبنی بر رفع تعرض از مودی با تائید درآمد مشمول مالیات مشخصه در برگ تشخیص مبادرت به انشاء رأی کرده است اما از آنجا که شاکی با توجه به مستندات و مدارک و سایر مضبوطات پرونده مدعی است از تاریخ خاتمه بنا بیش از 20 سال گذشته و نسبت به ملک نیز معامله ای صورت نگرفته است لذا با التفات به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و توجها به مدلول رای شماره 14347/4/30- 1372/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از این حیث موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته، بنابراین رأی مورد واخواهی به علت عدم اظهارنظر صریح و توجیه مستدل، نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد، تا پس از رسیدگی و احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده انتقال قطعی ملک مورد بحث تا پایان سال 1380 صورت نگرفته و در حال حاضر مورد مطروحه مشمول مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم(مصوب 1380/11/27) می باشد و تاریخ صدور گواهی پایان کار در این رابطه معتبر و ملاک عمل خواهد بود، لذا با نقض رأی مورد واخواهی و رسیدگی مجدد طبق مقررات قانونی مذکور موافقت دارد. روح الله باباسنگانی

۱-۲۷۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۵

معتبر

در مورد مالیات عملکرد 81 بنیاد ها ونهادهای انقلاب اسلامی کماکان ابلاغیه 1/33352که در تاریخ 76/05/12توسط دارایی ابلاغ شده ملاک عمل قرار می گیرد

شماره: 1/2760 تاریخ: 1381/02/25 موضوع: در مورد مالیات عملکرد 81 بنیاد ها ونهادهای انقلاب اسلامی کماکان ابلاغیه 1/33352که در تاریخ 76/05/12توسط دارایی ابلاغ شده ملاک عمل قرار می گیرد جناب آقای دکتر مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی سلام علیکم پیرو ابلاغ شماره 10/62960/د مورخ 1380/10/1 موضوع مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، ازآنجائی که تاکنون درخصوص اجرای فرمان مقام معظم رهبری «مدظله ‌العالی» مبنی بر رفع دغدغه خاطر معظم له نسبت به تامین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و ماموریتهای دستگاهها و نهادهای مشمول ابلاغ فوق الذکر، تدابیر و اقدام عملی صورت نگرفته است علی هذا اقتضاء دارد به مراحل و حوزه های مالیاتی ذیربط دستور فرمایید تا وفق منویات « مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تا به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیریها، کماکان درسال 1381 نیز ابلاغیه شماره 1/33352 مورخ 76/4/23 و لواحق بعدی آن ملاک عمل قرار گیرد. محمدی گلپایگانی

۵۷۷۲-۵-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۵

معتبر

رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان به عهده حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده آنها می باشد

شماره: 5772/5/30 تاریخ: 1381/02/25 پیوست: دادستانی انتظامی مالیاتی احتراما; بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 1380/10/22 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران – شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 موسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال می گردد. بطوریکه ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان ، قدس، شهریار، کرج، و...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنا براین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1377/09/18، که مقرر داشته، "وزارت امور اقتصادی و دارایی.... همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده ی شرکت احاله نماید" حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران ودر حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان،قدس، شهریار ،کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لا غیر. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی

۶۷۹۹-۲۶۴۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۲۴

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اسلونی

هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۵۷/۱۹۶‌-‌۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم…

۳۰-۵-۲۸۵-۸۲۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۲

نامشخص

نظریه شورای نگهبان در مورد عطف به ما سبق بودن یا نبودن تصویب نامه ها یا ....با توجه به ابطال آنها توسط دیوان از جمله 3%شهرداری

شماره: 8269 /285/5/30 تاریخ: 22/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی وامور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است. عیسی شهسوار خجسته (بخشنامه شماره 8269 22/2/81 بر اساس دادنامه های 226 و228 مورخ 16/6/82 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ) پیوست: شماره: 1279/21/80 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.)) احمد جنتی دبیر شورای نگهبان

۳۰-۵-۸۲۶۹-۲۸۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۲

نامشخص

موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها

شماره: 2850/8269/5/30 تاریخ: 1381/02/22 پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 1374/08/04 موضوع وصول به درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 1380/12/27 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رای مذکور (1380/05/07) الزامی است . عیسی شهسوار خجسته بسمه تعالی حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه باسلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 1379/10/28 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب برآن موارد می شود ، موضوع درجلسه مورخ 1379/12/10 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد; « نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد . فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 1380/08/12 عنوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداریها اعلام میدارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 ابطال آیین نامه و تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراء است و معطوف به ماسبق نمی گردد. فلذا رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای لازم الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. مستخدمین حسینی

۷۱۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۲

نامشخص

ابلاغ قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون

شماره: 7119 تاریخ: 1381/02/22 جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی بپیوست تصویر نامه شماره 4800 مورخ 1381/02/16 رئیس جمهور محترم و ضمیمه آن درخصوص ابلاغ قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون برای اطلاع ارسال میگردد. طهماسب مظاهری وزارت تعاون قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/02/04 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2011- ق مورخ 1381/02/08 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، مقررات ماده (24) قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) – مصوب 1362/06/08 – و قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1376/11/21– در مورد صندوق تعاون نیز اعمال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/02/04 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۶۵۵۸-۲۳۹۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۲/۲۲

نامشخص

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید

شماره: 6558/ت 23995ه تاریخ: 1381/02/22 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/02/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار وامور اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کارنموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) آئین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- کارگاه ها و موسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنا ن را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- کلیه کار فرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد (100%) معاف می باشند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت /23/ه مورخ 1369/02/12 هیأت وزیران نمی گردد و کارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج دراین آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه تأییدیه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را ازطریق منظور دادن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئینامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. ماده 7- کارگاه های مشمول این آئین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آئین نامه تواما از تسهیلات ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه وآئین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند. ماده 8- از تاریخ تصویب وابلاغ این آئین نامه تصویب نامه های شماره 56901/ت 23995ه مورخ 1379/12/10 و 40152/ت 25589ه مورخ 1380/09/03 هیأت وزیران ملغی الاثر خواهند بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۵۵۸-۲۳۹۹۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۲۲

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم و تعریف کارفرما و نیروی کار جدید و معافیت های بیمه و مالیات حقوق

شماره:6558/ت 23995ه تاریخ:22/02/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار وامور اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) آئین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج دراین آئین نامه نخواهد بود. ح- کارگاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنا ن را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- کلیه کار فرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد (100%) معاف می باشند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت /23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج دراین آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه تأییدیه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را ازطریق منظور دادن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئینامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازما ن تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بودکار فرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان واردشده را از وی مطالبه ووصول نمایند. ماده 7- کارگاه های مشمول این آئین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آئین نامه تواما از تسهیلات ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند. ماده 8- از تاریخ تصویب و ابلاغ این آئین نامه تصویب نامه های شماره 56901/ت 23995ه مورخ 10/12/1379 و40152/ت 25589ه مورخ 3/9/1380 هیأت وزیران ملغی الاثر خواهند بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۵-۳۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۸

نامشخص

قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز

شماره: 326/5/30 تاریخ: 1381/02/18 قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 1380/12/22 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 1381/01/28 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی وزارت بازرگانی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/12/28 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 1381/01/18 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 4469/22146 مورخ 1380/02/11 دولت در مورد حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1380/12/22 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی ماده 1- مجتمع های قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند. تبصره – مشخصات مجتمع های قالی بافی ( شامل : قالی ، گلیم ، جاجیم، ورنی و…) براساس آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود. ماده 2- مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید ، فروش و صادرات معاف هستند. ماده 3- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع های قالی‌بافی راتحت پوشش بیمه درمان قراردهد. ماده 4- بافندگان شاغل دراین گونه مجتمع های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی شوند. ماده 5- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بازرگانی و باهمکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل برپنج ماده و یک تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/12/28 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۷

نامشخص

در مورد 3 در هزار اطاق بازرگانی

شماره: 4468 تاریخ: 1381/02/17 پیرو بخشنامه شماره 17504مورخ 1380/03/29 نظر به اینکه به موجب بند "ف" تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی ، حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون یا بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است ، لذا مقرر می دارد: 1- حوزه های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تصفیه حساب مالیاتی ، ضمن تعیین میزان بدهی مودی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون یا بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند. 2- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی صدور تصفیه حساب های مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون با بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند . عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰-۴-۱۰۵۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۱۶

نامشخص

استفاده از ضریب خرده فروشی به جای ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان

شماره: 1057/4/30 تاریخ: 1381/02/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490- 1380/03/27 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 223 شماره سرممیزی مالیاتی 220 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4512- 4/30-1380/05/31 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیات حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر معترضم: مامورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر ارجاع گردید. اعضاء هیات تجدید نظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مامور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 866 593 227 ریال خرید به هیات گزارش نمود لیکن هیات علیرغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده فروشی لاستیک تشخیص داده اند بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجددا درآمد ناشی از فعالیت بند 2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علیهذا بنا به مراتب مذکور و اینکه هیات حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به مفاد مواد 170و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشاء رای نموده و رأی مذکور فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب می باشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم دارم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به لایحه اعتراضیه مودی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علیرغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مودی بر اساس عمده فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات بر اساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده فروشی را به ضریب خرده فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچگونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علیهذا به رای مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد می باشد و این شعبه رأی مزبور را نقص می نماید تا از این جهت مجددا در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۳۰-۵-۲۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۶

نامشخص

تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تعیین فهرست صنایع بزرگ

شماره: 275/5/30 تاریخ:16/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عال انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1122/ت25420ه مورخ 19/1/1381 هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین فهرست صنایع بزرگ جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . سید علیرضا سجادی مدیرکل فنی مالیاتی پیوست: شماره:1122/ت 25420ه تاریخ: 19/01/1381 پیوست: وزارت صنایع و معادن هیات وزیران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنابه پیشنهاد 1012275 مورخ 22/7/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (22) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن را به شرح زیر تصویب نمود: الف – تعریف صنایع بزرگ : صنایع تولید فلزات اساسی فولاد ، مس و آلومینیوم از مرحله سنگهای معدنی با سنگهای معدنی فرآوری شده تا تولید شمش و هریک با ظرفیت بیش از چهل درصد (40%) نیاز کشور، صنایع بزرگ شناخته می شوند. ب – اسامی صنایع بزرگ : 1- شرکت سهامی فولاد مبارکه 2- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 3- شرکت فولاد خوزستان ( فولاد اهواز) 4- مجتمع مس سرچشمه 5- شرکت مجتمع مس سونگون 6- شرکت صنایع آلومینیوم ایران ( ایرالکو) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۴۲۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۶

نامشخص

مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده 95 و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 79و80

شماره:14247 تاریخ: 16/02/1381 پیوست: نظر به اینکه بموجب بند 15 ذیل ماده 96اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله مودیان موضوع بند ب ذیل ماده 95قانون مذکور معرفی و مکلف اند از سال 1381 فعالیت شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت نمایند که عنقریب دستورالعمل طرز نگهداری دفاتر مذکور ابلاغ خواهد شد علیهذا با التفات به مراتب واینکه از مفاد ماده 227قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می‌شود ماموران مالیاتی می توانند ترازنامه و حساب سود و زیان مودی را قبول نمایند و درمواردیکه مودی درآمد مشمول مالیات خود را با اعمال ضریب مالیاتی بماخذ درآمدهای مستند مندرج در دفاتر قابل استناد محاسبه و طی اظهارنامه مالیاتی ابراز دارد نیز منعی ندارد ماموران مالیاتی با رعایت مفاد ماده 156قانون ماراء الذکر درآمد مشمول مالیات ابرازی بشرح فوق را قبول نمایند، صورتجلسه توافق مورخ 17/2/1381 را که درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 79 و 80 سردفتران و دفتر یاران تنظیم گردیده است جهت اجراء بپیوست ابلاغ می نماید شایسته است مدیران کل محترم مالیاتی درتهران و استانها تا روز بیستم آبان سال جاری فهرست مودیان ذیربط را که براساس توافق مزبور مالیات متعلق را پرداخت نموده اند مطابق جدول ذیل به دفتر اینجانب ارسال دارند. نام اداره کل شهر محل فعالیت نام سر دفتر درآمد مشمول مالیات ابرازی مالیات متعلق نام دفتر یار درآمد مشمول مالیات ابرازی مالیات متعلق جمع عیسی شهسوارخجسته بسمه تعالی صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی ودارائی باکانون سردفتران و دفتر یاران درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 1379 و 1380 سردفتران و دفتریاران با استعانت از ایزد یکتا واتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی ( قبل از27/11/1380) جلسه ای درتاریخ 17/2/1381 درمحل ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور نمایندگان وزارت و کانون مذکور تشکیل و پس از بحث وتبادل نظر موارد آتی مورد توافق واقع گردید. 1- سردفترانیکه تا پایان تیرماه 1381 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 خود را با ابراز وجوه دریافتی بابت حق التحریر اسناد و گواهی امضاء طبق مندرجات دفاتر تمبر واعلام اولین و آخرین شماره اسناد تنظیمی مربوط به عملکرد سال 1380، به همراه قبض پرداخت مالیات ، حداقل معادل 50% مالیات درآمد مشمول مالیات که بشرح بند 2 محاسبه خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و بقیه بدهی را نیز لغایت مهر1381 پرداخت نمایند ازتسهیلات توافق حاضربهره‌مند خواهند شد. 2- مالیات عملکرد سال 1380 با اعمال ضریب به ماخذ دریافتی بابت حق التحریر اسناد وگواهی امضاء مندرج در دفاتر تمبر، محاسبه خواهد شد. 3- یکی از شرایط بهره مندی از این توافق ترتیب پرداخت کلیه بدهیهای مالیاتی قطعی شده سنوات لغایت 1379 تا تاریخ 15/5/1381 و بدهیهای قطعی نشده سنوات مذکور که لغایت بهمن 1381 به مرحله قطعیت می رسد حداکثر یکماه پس از ابلاغ می باشد. دراجرای این بند کانون سردفتران تقبل می نماید سردفتران دارای بدهی معوقه را ترغیب نماید نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی خود لغایت مهلت های مقرر بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است حوزه های مالیاتی ( اداره امورمالیاتی) نیز مکلف خواهند بود پرونده های قابل ارجاع به ممیز کل مالیاتی ( اداره امورمالیاتی) یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ظرف مهلت های مقرر مذکور حسب مورد به مراجع مزبور ارجاع نمایند. 4-کلیه جرائم مالیاتی عملکردسال 1380 سردفترانیکه تکالیف مقرر دراین توافقنامه را رعایت نمایند بخشوده خواهد شد. 5- هرگاه ظرف مهلت مقرر قانونی مستندا اثبات شود وجوه دریافتی مودی بابت حق التحریر و حق التصدیق گواهی امضاء بیش ازمبلغ ابرازی بوده است، مالیات متعلق به درآمد کتمان شده با رعایت مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد. 6- سردفترانیکه مطابق دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24/4/1380 با تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379، 50% مالیات متعلق را تا 31/4/1380 و بقیه را لغایت مهرماه همان سال به حساب درآمدهای مالیاتی واریز لیکن تا واصل شدن این توافقنامه به اداره امور مالیاتی برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشد مالیات اینگونه مودیان که به ترتیب فوق پرداخت گردیده با رعایت مفاد بند 5 مذکور قطعی است و حوزه مالیاتی ( اداره امورمالیاتی ) نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام خواهد نمود. 7- سردفترانیکه براساس دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24/4/80 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را بموقع تسلیم وپنجاه درصد مالیات ابرازی را در سررسید مقرر پرداخت نموده لیکن نسبت به پرداخت بقیه مالیات تا پایان مهر 80 اقدام ننموده باشند . چنانچه تا تاریخ واصل شدن این توافقنامه به ادارات امور مالیاتی ، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشدبشرط آنکه تا تاریخ 25/4/81 نسبت به پرداخت باقیمانده اصل بدهی به اضافه 25% جرائم متعلق اقدام نمایند بدهی آنها با رعایت مفاد بند 5 مذکور تسویه شده تلقی می گردد و در صورتیکه برگ تشخیص صادر لیکن قطعی نشده باشد ممیز کل مالیاتی مربوط ( اداره امورمالیاتی) یا هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با رعایت مفاد این بند اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 8- ماموران مالیاتی موظف خواهند بود لغایت 31/6/1381 فهرست سردفترانی را که بابت سالهای قبل دارای بدهی مالیاتی قطعی شده می باشند و نسبت به ترتیب پرداخت بدهی مزبور تا 15/5/1381 اقدام ننموده اند و همچنین تا تاریخ 20/12/81 فهرست سردفترانیکه مالیات آنان لغایت بهمن 81 به مرحله قطعیت می رسد لیکن تاتاریخ 15/12/81 اقدامی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت ننمایند با ذکر میزان بدهی به تفکیک هرسال بمنظور جلب همکاری موضوع بند 3مذکور به کانون سردفتران ارسال دارند . 9- ماموران مالیاتی مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از وصول مالیات سردفترانیکه مطابق این توافقنامه بدهی عملکرد سال 1380خود را پرداخت نموده اند به محل دفترخانه آنها مراجعه و ضمن بررسی و مطابقت ارقام ابرازی با دفاتر تمبر مربوطه درصورت عدم وجود مغایرت نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. 10- چنانچه دفتر یاران با رعایت تمامی شرایطی که بموجب این توافقنامه برای سردفتران تعیین گردیده است نسبت به انجام تکالیف قانونی مقرر از حیث تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی و ابراز کلیه درآمدهای خود درسال 1380 طی اظهارنامه تسلیمی، ( درآمد دفترخانه ای که درآن اشتغال دارند به اضافه درآمد حاصل از دفترخانه ای که کفیل آن می باشند ) که مراتب مور تائید کانون سردفتران واقع گردد و همچنین پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند از تسهیلات موضوع این توافقنامه بهره‌مند خواهند شد.

۳۰-۵-۱۳۴۱-۱۳۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۳

نامشخص

آرای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

شماره: 13102/1341/5/30 تاریخ: 13/02/1381 پیوست:دارد سازمان امور مالیاتی رئیس کل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره ه/80/41 مورخ 28/11/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می شوند ، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی میرساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رای دیوان (28/11/80) لازم الاجراء می باشد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره:دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380 پیوست: کلاسه پرونده: 80/41 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای احمد علی سیروس. موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح وکالتی) وغیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه هایی را که توسط کنسولگری های ایران د رخارج از کشور تنظیم می شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی ونظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامه هایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تأیید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور می باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:1788 تاریخ: 20/01/1376 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس "2" ماده (7) لایحه قانون اصلاح بدهی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/159 و تبصره "5" ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/62 مجلس وشرای اسلامی صدور هر نوع سند (قطعی- شرطی- رهنی- وثیقه ای- صلح- اجاره ای- وکالتی وغیر اینها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد. بعضا مشاهده میگردد برخی از مالکین اتومبیل با تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور که به تأیید سفارت ایران درآن کشور نیز رسیده است اقدام به فروش خودروهای خود در ایران می نمایند با توجه به مفاد تبصره های یاد شده مشمول مالیات نقل وانتقال می باشد. خواهشمند است دستورفرمائید کلیه دفارت اسناد رسمی کشور قبل از تنظیم هر نوع سند باستناد این قبیل وکالتنامه ها ذینفع را جهت پرداخت مالیات نقل و انتقال متعلقه در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل راهنمائی فرمایید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 21/1279 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.)) احمد جنتی دبیر شورای نگهبان

۳۰-۴-۸۹۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

احتساب مالیات بر اساس ضریب عمده فروشی- منبع مالیات: مشاغل- ساداره کل مربوط: شرق تهران

شماره: 893/4/30 تاریخ: 1381/02/11 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 581- 1380/1/29 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77 شماره حوزه مالیاتی 1241/35 شماره سرممیزی مالیاتی 124/35 اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6812-4/30- 1380/08/25 خلاصه واخواهی: چون هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت مقررات اقدام به صدور رأی نموده نسبت به رأی مزبور اعتراض دارم زیرا مالیات سالهای قبل بسیار کمتر از مالیات مطالبه شده برای سالهای 75-76 و 77 بوده است، و اینجانب در هیئت حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته ام که بنکدار و عمده فروش می باشم ولی حوزه مالیاتی برای محاسبه مالیات ضریب خرده فروشی را اعمال نموده است که هیئت های مزبور بدون توجه به اظهارات اینجانب و بدون صدور دستور رسیدگی مجدد و قرار کارشناسی که معمولا در چنین مواردی برای جلوگیری از اجحاف به مودیان انجام می شود اقدام به صدور رأی نموده اند لذا در اجرای مواد251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای رسیدگی مجدد را دارم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ادعا نموده که عمده فروش می باشد و سود کمی عایدش می شود و به اقدام حوزه مالیاتی در مورد اعمال ضریب خورده فروشی اعتراض نموده و از طرفی طبق گزارش های مبنای تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات مربوطه به اقدام خرید مودی در سالهای 75 الی 76 از شرکت ایرانیت را یکبار با اعمال ضریب عمده فروشی و یکبار با اعمال ضریب خرده فروشی تعیین و جمع آنها را مبنای مطالبه مالیات قرار داده است و هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اظهارات مودی و در نظر گرفتن ایراد مذکور موجود در تشخیص درآمد مشمول مالیات فروش ایرانیت صرفا با تعدیل درآمدهای مشخصه اقدام به صدور رأی نموده اند. لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۹۵۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

آئین نامه اصلاحی اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1359/03/01

شماره: 3950 تاریخ: 11/02/1381 پیوست: آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده 6 آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند. ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید. ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد. ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند. ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد . ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند . ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراء‌بوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70 می گردد. طهماسب مظاهری

۶۱۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۱۱

نامشخص

توافق با انجمن داروسازان ایران در مورد مالیات داروخانه ها

شماره: 6165 تاریخ: 1381/02/11 پیوست: دارد جنابان آقایان احمدی ، حیدری کرد زنگنه ، سپهری ، شاپوری ، مدیران کل محترم مالیاتهای شرق تهران ، امور اقتصادی ودارایی استان تهران ، مالیاتهای مرکز وغرب تهران با احترام یک نسخه از صورتجلسه توافق مورخ 1381/02/10 با انجمن داروسازان ایران که مفاد آن مورد موافقت جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور واقع شده است بانضمام 7 برگ فهرست طبقه بندی داروخانه داران (صرفا از حیث فروش لوازم آرایشی و ورزشی و سایر موارد غیر دارویی ) موضوع بند «ه2» صورتجلسه مزبور به پیوست ایفاد می گردد با عنایت به اینکه اعداد مندرج در بند «ه2» صورتجلسه به ترتیب نقصانی برای درجات پنجگانه 1 الی 5 تعیین گردیده است لطفا دستور فرمایید ماموران مالیاتی ذیربط ظرف مهلت دو ماهه مقرر در بند 2 صورتجلسه اقدامات قانونی لازم معمول دارند. محمد خالقی مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰-۴-۸۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۲/۱۰

نامشخص

برگشت هزینه ها و ارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

شماره: 848/4/30 تاریخ: 1381/02/10 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 507- 1380/04/25 مربوط به مالیات دوره انحلال سال عملکرد یا تعلق مالیات منتهی به 1376/06/25 شماره حوزه مالیاتی 131 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6561-4/30-1380/08/13 خلاصه واخواهی: شرکت منحله اظهارنامه موضوع ماده 114و 116 را در مهلت مقرر تسلیم نموده است، حسب مفاد گزارش مضبوط در پرونده، رسیدگی صورت گرفته یا قبول دفاتر و برگشت هزینه و تعیین ارقام دارائی و فروش اموال به طور دلخواه ممیز صورت گرفته، در هیات بدوی اعتراض نسبت به اقدام حوزه مالیاتی تسلیم گردید اما هیات بدون توجه به استنادات ارائه شده و بدون توجه به مفاد ماده 148 مبادرت به صدور رای نمود که مورد اعتراض واقع و هیات تجدید نظر مانند هیات بدوی علی رغم تعلق سرمایه شرکت منحله به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و احراز دولتی بودن آن رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و وجود دستور شماره 18471 مورخ 1378/05/18 وزیر وقت عنوان مدیر کل سازمان حسابرسی و بخشنامه شماره25176/5567-4/30 مورخ 1378/07/14 معاونت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 12212-279- 5/30 مورخ 1379/04/16 عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها که همگی حاکی از این بوده است که پرونده جهت اظهارنظر به سازمان حسابرسی ارجاع گردد و نیز تاکید مکرر شرکت منحله به اینکه دارائی های فروخته شده به ارگانهای دولتی و به ارزش برابر با ثبت دفاتر بوده است و درخواست های مکرر اجرای ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص متاسفانه هیات تجدید نظر به جای اجرای مقررات و صدور رای وفق ماده 248 قانون اقدام به صدور رای نموده است لذا با عنایت به مطالب فوق استدعای رسیدگی و نقض آن را دارد. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق شماره 308 لغایت 312 به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی بیشتر به ادعای وی با صدور قرار شماره 1333- 1379/12/15 برگ شماره 315 پرونده اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف اخیرالذکر پس از حصول گزارش مامور اجرای قرار صادره اوراق شماره 359 لغایت 362 که طی آن پیرامون کلیه مطالب مطروحه رسیدگی و نسبت به هر یک از آنها اظهارنظر به عمل آورده است و با استناد به آن همچنین استماع اظهارات مدیر تصفیه و بررسی های مجدد معموله نسبت به آنها، تا آنجا که توضیحات و مستندات ارائه شده موثر در مقام بوده با کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه علاوه بر تعدیل به عمل آمده توسط هیات بدوی اقدام و مبادرت به اصدار رای کرده است از طرفی در زمینه ادعای شاکی عنوان شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده به سازمان حسابرسی نیز به لحاظ آنکه مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر آن دسته از اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان توسط موسسات حسابرسی دولتی تعیین گردد بوده است لذا در زمینه تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله موضوع مواد 114 لغایت 118 قانون مزبور تصریح ندارد به این جهت چون از حیث مفاد شکایت واصله خلاف ترتیبات رسیدگی قانونی یا نقص رسیدگی در صدور رای مورد واخواهی مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح الله باباسنگانی

۵۷۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۹

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

شماره:5733 تاریخ:09/02/1381 پیوست:دارد پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید ، اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال 1381را به شرح زیر مقرر می نماید: 1- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1381که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال 1380در جدول پیوست (پیوست شماره1)ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 2) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند. 2- با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال 81را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد. 3- تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال 1381پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند"ح "تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند. 4- به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است ، بنا به اختیار حاصل از ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 3) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.. 5- بنا به اختیا ر حاصل از ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال ، قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از 2سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجددا تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل ، گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 4)در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. تاریخ سند: 1381/02/09 شماره سند: 5733 وضعیت سند: -

۳۰-۴-۹۹-۵۲۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۷

نامشخص

بخشنامه به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مالیات اشخاص خارجی با تسعیر ارز به نرخ واریز نامه به نرخ 1755 ریال

شماره: 5237/99/4/30 تاریخ: 1381/02/07 جناب آقای نوربخش رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانطوریکه مستحضرید کارفرمایان ایرانی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت در رابطه با قراردادهای بیع متقابل و سایر قراردادهای منعقده با پیمانکاران خارجی بموجب مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ،در هرپرداخت مکلف به کسر مالیات 5% بعنوان مالیات تکلیفی (علی الحساب) از این نوع مودیان می باشند، نظر به اینکه وجوه پرداختی به پیمانکاران خارجی بصورت ارز (دلار) بوده و مالیات مکسوره نیز بصورت ارز کسر و به بانک مرکزی جهت واریز به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد، بقرار اطلاع واصله و با توجه به سوابق امر بانک مرکزی با استفاده از نرخ تسعیر هر دلار معادل 1755ریال ،آن را به ریال تبدیل و به حساب این وزارتخانه واریز می نماید که همین مبلغ عینا بصورت ریال در پرداختی علی الحساب مالیات مودیان ثبت و در موقع تصفیه حساب مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد، اما حوزه های مالیاتی با توجه به مقررات جاری در موقع محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی نرخ واریز نامه ای را جهت تسعیر ارز استفاده می نمایند، با عنایت به مراتب فوق اختلاف روش معموله بشرح فوق یعنی اعمال نرخ برابری 1755ریال برای هر دلار نسبت به مالیات تکلیفی و علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور ،مکسوره از پیمانکاران خارجی نه تنها منطقی بنظر نمی رسد بلکه موجب تحمیل مبالغی بیش از مالیات واقعی به این گروه مودیان خواهد بود، علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت رفع این مشکل به واحدهای تابعه آن بانک (مسئولین امر) اعلام نمایند، منبع ارز حاصله بابت کسورات مالیاتی پیمانکاران خارجی را به نرخ واریز نامه ای تسعیر و به حسابهای تعیین شده این وزارتخانه واریز نمایند. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵۲۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۷

نامشخص

در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شماره: 5224 تاریخ: 07/02/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره 105/52مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بموجب نامه شماره 4179مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفادا مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت » به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است ، لذا اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده85اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق اعضاء مذکور با رعایت معافیت های مقرره قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ شود. عیسی شهسوار خجسته

۴۸۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۲/۰۴

نامشخص

در مورد خوداظهاری املاک اجاری مسکونی

شماره: 4897 تاریخ: 1381/02/04 پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1379 مودیان ( اشخاص حقیقی ) املاک اجاری مسکونی و بهره‌مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری ( بشرح تصویر آگهی پیوست )، ترتیبات انتخاب رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ1378/10/13که نسخه ای از آن ضمیمه می باشد تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی ، نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمائید. عیسی شهسوارخجسته

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴