در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه اصل بدهی تا پایان سال 81

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/02/15 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 1380/12/02 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه های بین المللی طرح های عمرانی و صنعتی با شرایط تامین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70%) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطا می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نمایند.
2- محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیریارانه ای ( یارانه مستقیم) که واردات آنها صرفا با روش تعرفه ای صورت می گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشد، مشمول قیمت گذاری نمی گردد.
3- کلیه وزارتخانه ها و سازمان هایی که واردات کالامنوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیر تعرفه ای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد. 4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارایه نماید.
6- کارگروه سه جانبه ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی ( مسئول کمیته) و وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی ماموریت می یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین نامه های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیأت وزیران ارایه خواهد نمود.
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت می یابد با همکاری وزارتخانه های بازرگانی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکت ها، تشکیل شرکت های مادر، گروه شرکت ها و کنسر سیوم ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکتها را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آنها با سایر کشورها، بخشی از هزینه های اضافی تولید از طریق تشویق ها و حمایت های مناسب جبران گردد. برای تحقق این امر، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت می یابد تا ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق ها و حمایت های جبرانی را نیز تعیین نماید.
9- وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را مطلع سازند. هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می تواند مدیریت آن را به شرکت های سرمایه گذار یا سازمان های صنعتی دستگاه های ذی نفع واگذار نماید. تصمیمات و اقدامات های هیأت، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی ذیربط نخواهد بود.
10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمی نمایند و در اجرای ماده (119) قانون تجارت با مشکل مواجه می گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 41955 مورخ 1377/10/14 هیأت وزیران مأموریت می یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط رفع نماید.
11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را رأسا یا با همکاری وزارتخانه های مرتبط انجام دهد: الف- تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه ها به فعالیت های پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت های رقابت پذیری صنایع کشور.
ب- تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت های صنعتی پیشتاز کشور.
ج- طراحی نظام پشتیبانی از توسعه موسسات و نهادهای ارایه دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش وپژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی ( بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه محصول و موارد مشابه.
د- طراحی نظام کمک به طرح های پژوهشی و مشاوره ای، بهبود و توسعه ظرفیت های مدیریت، با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. ه - بررسی روش های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه های بازیافت.
و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره وری توسط سازمان مالی بهره وری.
ز- برنامه ریزی جهت تحقق و اثر بخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند و محصولات صنعتی.
ح- سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تایید صلاحیت ها بر اساس استاندارد ها، راهنماها و دستورالعمل های سازمان بین المللی استاندارد در جهت زمینه شناسایی متقابل گواهی نامه های صادره توسط موسسه استاندارد ایران و موسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط موسسه استاندارد.
ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت دار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل های ذیربط با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می گردد.
ی- تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه های اطلاع رسانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می شود. ک- پیگیری و کمک به تشکل ها و شرکت های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری های خارجی، برنامه های ارتقای بهره وری، توسعه منابع انسانی و آموزش های مدیریتی در زمینه های بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست محیطی.
ل- تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده (5) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام اقدام های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
یک – سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های نوسازی واحدهای صنعتی.
دو- ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه تامین منابع مالی، ارایه کمک های فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره وری، توسعه بازار.
12- در اجرای بند"ب" ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه های زیر را ساماندهی و فعال نماید: الف- تعرفه های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.
ب- موانع غیر تعرفه ای و الزامات فنی بازارهای هدف.
ج- اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف. د- اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی های بازار و محصول.
ه - اطلاعات و آمار مربوط به حمایت های یارانه ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران.
13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت می یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.
14- استادان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند می توانند با موافقت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه های مطالعاتی برخوردار شوند. وزارتخانه های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند.
15- جریمه های تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه های اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود.
16- به منظور کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاه ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش بینی می نماید. 17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال باقی مانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای) پیش بینی می نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکر هزینه گردد.
18- به منظور جبران هزینه های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه های سالانه پیش بینی می نماید. کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تامین می شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.
19- در مورد آن دسته از رشته های صنعتی که به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع و معادن ( مسئول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت گذاری و یا سایر سیاست های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تایید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید. تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مشخص خواهد گردید.
20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه های سالانه پیش بینی و پرداخت می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور