۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۴۴۹۵-۴۴۶۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۸
نامشخص
سود و تخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
شماره 44603/4495/211 تاریخ :18/08/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی باتوجه به ابهام اکثر ادارات کل مالیاتی نسبت به مقررات مندرج در تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیئت محترم وزیران به منظور اتخاذ رویه ثابت و اجرای صحیح مقررات بموجب این بخشنامه مقرر میگردد: نظر به این که تولید کننده موتور سیکلت اعم از طراحی و مونتاژ نیز از جمله تولیددکنندگان خودرو موضوع تصویب نامه فوق الذکر محسوب می گردند لذا مشمول برخورداری از مقررات قانونی مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ: 22/08/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۶۳۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۷
نامشخص
کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6309/201 تاریخ: 1382/08/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167-1381/12/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 222 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان فارس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 335-201-1382/01/24 خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر وفروش خالصی را در دفاتر ثبت می نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام وموجب رد دفاتر گردید شرکت ناچارا برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص+ تخفیفات تجاری) همانطوریکه اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود وزیان ندارد. لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته وتقاضای نقض آن را دارد. 1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیاتها توسط کارشناس مجری قرار. 2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 1371/02/07 در خصوص قابل قبول بودن هزینه های بازاریابی وتحقیقات تجاری. 3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس در خصوص تخفیفات تجاری. 4- طبق مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مودی باشد اما در صدور رأی مقررات مذکور رعایت نشده است. 5- هیأتهای یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتیکه مقررات قانون مالیاتها رعایت نشده است. 6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم. 7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دفاعیات شرکت و اسناد ومدارک ارائه شده توجهی نکرده است. 8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجراء نگردیده است. 9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارائی حضور داشته است. 10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نشده است. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می شود: حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عینا تأئید نموده است در حالیکه هیأت مذکور می بایستی ابتدا با استدلال موجه ومستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۵۴-۸۵۹۵-۴۴۳۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۷
معتبر
تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه
شماره: 44312/ 8595/54 تاریخ: 1382/08/17 ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی طرحهای عمرانی با سلام نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
۴۲۸۲۲-۲۹۶۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
معافیت از پرداخت عوارض ۱۳ دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل ۲۰۰۲ اهدایی سازمان ملل متحد به سازمان بهزیستی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶۳/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات، …
۴۲۸۲۰-۲۹۶۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
معافیت از پرداخت عوارض یک دستگاه خودرو جیپ پاجرومدل ۱۹۹۶ اهدایی از سوی دفتر نمایندگی یونیسف در ایران به سازمان نهضت سوادآموزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۴۲۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلا…
۳۶۴۳۳-۲۹۱۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۳
معتبر
تصویبنامه در مورد احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری
بند ۸ (قسمت مربوط به مالیات) ۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
۲۰۱-۶۲۷۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۳
نامشخص
بهره برداری واقعی و معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان
شماره: 6271/ 201 تاریخ: 1382/08/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 1381/10/05 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی 14-99 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 1381/12/03 تاریخ تحویل به پست (138/11/30) خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 1381/10/05 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می نماید. 1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم. 2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند. 3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رأی تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیأت تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 1369/07/07 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدید نظر از این نظر مخدوش است. 4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رأی صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است. لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می باشد. با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 1380/10/4 تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبداء دوره معافیت منظور شود، یادآور می گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می بایستی آن را در زمان خود مطرح می نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است. ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولا وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رأی بدوی مربوط می شده مرتفع می گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است. ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 1369/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 1372/06/10 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۴۴۷۰۵-۲۹۵۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۴۷/۵۴۳۲۱۴ مورخ ۶/۷/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۲۸۴۹۳-۴۲۹۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۱۱
معتبر
تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ۸۲/۸/۱۱(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه)
شماره:۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه تاریخ:1382/08/11 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پیشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی ودرمورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد. ماده ۲ انواع تضمین قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست: الف تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) ب تضمین انجام تعهدات. ج تضمین پیش پرداخت. د تضمین حسن انجام کار. ماده ۳ انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است: الف ضمانت نامه بانکی. ب ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ج وجه نقد. د سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت. به این ماده اضافه شد: «و ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای حمایتی دولتی که به موجب قانون تأسیسشده و یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند.» ه سایر ضمانت نامه ها شامل: 1 وثیقه ملکی معادل نوددرصد (۹۰% ) ارزش کارشناسی رسمی آن. 2 انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب۱۳۷۶( 3 سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزش روز آن. – تصویب نامه ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ه مورخ ۹۳/۳/۳(الحاق تبصره به جزء (۳) بند (ه) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی) 4 مطالبات تاییدشده قراردادها ازسوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط. ماده ۴ در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی وخدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود. ب تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود. تبصره تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع «الف»، «ب»، «د» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. ماده ۵ در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار تابع آیین نامه معاملات دولتی می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار می تواندبه شرح جدول زیر تعیین شود: برآوردهزینه اجرای کار : تا ۱۰۰ میلیون ریال : ۵% مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال : ۰،۵ % مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۳ % مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۲ % تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. ب تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است: مبلغ اولیه پیمان تا ۳۰ میلیارد ریال : ۵ % نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») مازاد بر ۳۰ تا ۷۰میلیارد : جمعا” ۵ % شامل ۲،۵ %نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۲،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») مازاد بر ۷۰ میلیارد :جمعا” ۵ % شامل ۱،۵% نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۳،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») ج تضمین پیش پرداخت: 1 پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب: تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است. مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود: قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس ازتحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۶,۵% ) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵%) پس از انجام سی درصد (۳۰%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (۸%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. درصورت ضرورت تادیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود. 2 پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اولیه قرارداد است. اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیزاقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. تبصره دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تادیه پیش پرداخت، سفته باامضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد. د تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار در معاملات ساختمانی و باربری معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده ۳ به پیمانکار بازگردانده می شود. تبصره دستگاههای اجرایی میتوانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژهها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار) اقدام نمایند. ماده ۶ در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و نصب است، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد. مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب (درج شده در ماده۵) می باشد. مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پیمانکاری و نصب) به تناسب، طبق ماده (۵) تعیین می شود. ماده ۷ در قراردادهای خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد. میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداقل پنج درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین می گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. تضمین انجام تعهدات، معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی فروشنده) است که برحسب درصدهای جدول بند «ب» ماده (۵) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود. میزان پیش پرداخت برطبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) پرداخت خواهدشد. تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است. استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (۸) آمده است. ماده ۸ دستگاههای اجرایی باید از برگهای (فرمهای) پیوست این آیین نامه (نمونه یک تا چهار) برای تضمین های نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(۳) استفاده کنند. شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود. تبصره ۱ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از: 1 تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد. 2 تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد. 3 تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد. 4 در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد. آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد. 5 استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود. تبصره ۲ تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال ۱۳۸۲ مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده یا می شود موردقبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند. ماده ۹ سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده ۱۰ دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می شود. تا ابلاغ آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند. ماده ۱۱ تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد. ماده ۱۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را برعهده دارد. ماده ۱۳ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۷۲۹/۲۶۵۹۰ه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ————————————————————————————————————————————————- شماره۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ه ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تضمین برا ی معاملات دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد: 1 در صدر ماده (۵) بعد از عبارت «حسن انجام کار» عبارت «تابع آیین نامه معاملات دولتی» اضافه شود و در بند «الف» ماده (۵) عبارت «به شرح جدول زیر تعیین می شود» به عبارت « می تواند به شرح زیر تعیین شود» اصلاح می گردد. 2 بند «ب» ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ب تضمین انجام تعهدات:مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. 3 در جزء (۱) بند «ج» ماده (۵) عبارت «مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است» به عبارت «تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است» اصلاح می شود. ۴ در بند «د» ماده (۵) بعد از عبارت «تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار» عبارت «در معاملاتساختمانی و باربری» اضافه می گردد. 5 در ماده (۷) عبارت «حداقل پنج درصد» جایگزین عبارت «حداکثر تا میزان پنج درصد» شود. ۶ در بند (۵) تبصره (۱)ماده (۸) عبارت «مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود » جایگزین عبارت «مفاد این تصویب نامه میباشد» می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ———————————————————————————————————————————————– شماره۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ الحاق یک تبصره به بند « د» ماده (۵) آییننامه تضمینی برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۷/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به بند « د» ماده (۵) تصویبنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اضافه میگردد: تبصره دستگاههای اجرایی میتوانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژهها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار)اقدام نمایند. به هنگام پرداخت مطالبات پیمانکار توسط دستگاههای اجرایی معادل مبلغ مقرر به موجب این تبصره از محل مطالبات کسر و به حساب سپرده مربوط واریز میگردد. معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی
۲۱۱-۴۶۱۱-۵۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۰
نامشخص
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
شماره:5148/4611/211 تاریخ:10/08/1382 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 مجلس شورای اسلامی» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:40620/16 تاریخ:10/06/1382 پیوست: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی وپیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار وپیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری وپوپایی ورقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال وقوانین مغایر ملغی می گردد. ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان وکارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال وسهم ساخت داخلی طرح های صنعتی وعمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل آید: الف- بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران وواحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی وصنعتی داخل یا خارج کشوررا فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پیش پرداخت وکسور وجه الضمان وهزینه های دوران ساخت، نصب وتحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود ودر ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ودستگاه ها وسایر موسسات وشرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380 ویا اعتبارات اسنادی ریالی ویا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جموری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند. ب- مشاوران، پیمانکاران وسازند گان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی وصنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 وشرکت های غیر دولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی وپوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار می گردند. ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی وصنعتی واجرائی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی وزیربنایی وخرید خدمات فنی ومهندسی خودرا با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه وارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحی ومهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود وهمچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده3 - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور وبه استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مصوب 26/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات وادوات کشاورزی ولوازم یدکی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 لغو می گردد وتعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود. ماده 4- به منظور تشویق شرکت های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهدشد. شرکت هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد(30%) باشد وهمچنین شرکت هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود. ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها وواحدهای صنعتی ومعدنی مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند. ماده 6- قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزات خانه های ذیربط و» اضافه می شود. ب- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود: کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز واصفهان) که تأسیسات خودرا کلا به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد. ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری ویا اداری تغییر دهند. ماده 8- به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند ومحصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری ومدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز ومازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد ومزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) وسازمان تأمین اجتماعی وتشکل های عالی کارفرمایی وکارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی وتولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هرنفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی وپرداخت می گردد. ماده 11- درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد. ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه وبیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت ویا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط واقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه وتأخیر ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند. ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه می گردد: تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند ودر مواردی که یا اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی واقدام نمایند. ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد: ((به استثنای مواردی از مواد خام وتولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وبازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی وبا قیمت های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.)) ماده 16- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی ومعدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد. ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح های نوسازی وتوسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه وتا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده 18- شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد. ماده 19- وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آئین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) وپیش خرید (سلف خریدن) وتنزیل (Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آئین نامه کلیه بانک های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فنی ومهندسی ارائه می نمایند. ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی ویا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کنند. در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهای دولت واریز می شود. ماده 21- سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز وایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی معادن کشور میسر گردد. ماده 22- آئین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع و معادن وامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست ودو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یک هزار وسیصدو هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 5/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۷۷۹۲-۲۸۶۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح مواد (۴)،(۵)،(۲۰)، (۲۱)، (۲۲)، (۴۷) و (۵۱) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
بند مربوط به اصلاح ماده ۲۰ و تبصره ۲ آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۸ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱ /۲۳۰ /۲ /۱ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۲ سازمان اوقاف و امور خیریه و …
۲۱۱-۴۵۲۳-۵۱۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۷
نامشخص
اعمال مقررات بند«ج» ماده127 ق.م.م در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) و جدول قیمتهای تضمینی
شماره: 5100/4523/211 تاریخ: 1382/08/07 پیوست: دارد تصویب نامه شماره 39811/ت 27565ک مورخ 1381/09/03 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی ) برای سال زراعی 82-1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279/29491 مورخ 1382/07/19 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۴۳۲۳۵-۲۹۱۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نامشخص
افزودن ماده 5 به تصویب نامه 14833 آئین نامه اجرایی 62 برنامه سوم
شماره: 43235/ ت 29172 ه تاریخ: 1382/08/04 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/06/30 بنا به پیشنهاد شماره 1323- 2/12 مورخ 1382/05/08 وزارت نفت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (5) به تصویب نامه شماره 14833/ ت 23963 ه مورخ 6/4/1380، موضوع آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می شود: " ماده 5- شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت های فرعی آن و سازمان و صنایع ملی ایران شرکت های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آئین نامه می باشند" محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۳۹۶۱-۴۱۵۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۰۳
نامشخص
بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند
شماره: 41565/3961/211 تاریخ: 1382/08/03 پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 1382/02/02 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «35» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود. بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی بر سر راه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده 43, ماده 36 و ماده 235 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , بر اجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید. عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
۶۷۸۰-۸۲-۲۸۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۸/۰۱
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهارخطه قزوین رشت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه قزوین رشت به وزارت راه و ترابری
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهارخطه قزوین - رشت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه قزوین - رشت به وزارت راه و ترابری بند ۱۲ هیئت و…
۲۰۱-۶۰۱۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۳۰
نامشخص
معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 6016/201 تاریخ: 1382/07/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 1381/11/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0211 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10745-201 مورخ 1381/12/27 خلاصه واخواهی: هفت صفحه ای مودی به شرح زیر می باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372/06/07 به مبلغ 990 1 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأئید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است. 1- مفاد ماده مذکور اشعار می دارد بر اینکه اشخاص حقیقی وحقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مودی در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد وبخشنامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 1376/09/02 و بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 1374/03/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کرارا بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملا محرز می باشد. این شرکت فعالیت اقتصادی خود را بر اساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 1379/08/08 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می دهد که بدین ترتیب هدف قانونگذار در متان ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است. 2- هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته اند. 3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعدا یعنی در تاریخ 1379/01/17 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی کلیه دستگاه های دولتی لغو شده است. (قانون عام) 4- بر خلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیر الذکر ماد ه13 سابق الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه های دولتی نسخ ننموده است. به عبارت دیگر ماده مقدم التصویب (خاص) توسط ماده 58 موخر التصویب (عام) فسخ نشده است ودر مورد اشخاص دولتی وغیر دولتی همچنان به قوت خود باقی است. با عنایت به همین امر بوده که قانونگذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بر اعتبار آن تأکید نموده است. بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیتهای مالیاتی دستگاه های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده واز مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاده می گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده وبخش خصوصی از آن معافیتها برخوردار نبوده اند وبه تعبیری شامل معافتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند. از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی گردد. یادآور می شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخشنامه شماره 8530 مورخ 1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است. بنا به مراتب چون ادعای شرکت در خصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372/06/07، نسبت به سهام دولتی موجه وقانونی بوده اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رأی صادره خواسته مودی را در این باره مردود دانسته است. لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۵۹۵۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۳۰
نامشخص
مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5957/201 تاریخ:30/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9561-5/12/1381 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0415 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 27/3/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3522-201-28/4/1382 و 3565-201-29/4/1382 (تحویل به اداره پست 26/4/82) خلاصه واخواهی: شرکت کلیه اسناد ومدارک سال 1379 را به موقع در دفاتر ثبت وکلیه آمار صورتهای مالی مربوط به خرید وفروش های فصلی وگردش مواد اولیه وکالا وموجودیهای پایان سال را به وزارت دارائی ارائه کرده است. ممیز مالیاتی در رابطه با قیمت تمام شده واحد کالای ساخته شده ونیز به دلیل اینکه فاکتورهای فروش فاقد درج وزن است وبا نظر هیأت بند 3 ماده 97، دفاتر شرکت را مردود وبدون عنایت به مواد 97و98 وتبصره ذیل ماده 98، همچنین ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نموده است. حوزه مالیاتی در تشخیص خود به عدم تقاضای کافی برای تولیدات شرکت وفرسوده بودن ماشین آلات ومیزان خرید مواد اولیه توجه نکرده و 60% حداکثر توان ظرفیت تولید را مبنای محاسبه قرار داده وهیئت حل اختلاف مالیاتی نیز بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی واسناد ومدارک ارائه شده، نظر ممیز مالیاتی وهیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 را عینا وبدون رعایت ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم تأئید نموده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 10085 وزارتی وسایر آراء وبخشنامه های موکد وزارتی ولایحه ارائه شده به هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر به رأی شماره 9561 مورخ 5/12/1381 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اوراق پرونده مشعر بر این است که، به موجب نظریه شماره 64/ه مورخ 26/1/1381 هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 (برگ 122 پرونده)، دفتر، اسناد ومدارک ابرازی شرکت مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، وفق مقررات، غیر قابل رسیدگی اعلام وممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با امعان نظر به مدارک موجود در پرونده وبا استفاده از ضریب مالیاتی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. بنا به مراتب فوق واز آنجا که علاوه بر تعدیل درآمد مشمول مالیات در مرحله رسیدگی بدوی، هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارد، پس از رسیدگی به اعتراض مطروحه وحصول اطمینان از صحت عمل هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات (به میزانی که مدافعات شرکت مودی موثر واقع گردیده) اقدام به صدور رأی نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد، شعبه استواری آن ورد شکایت شاکی را اعلام می دارد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۵۹۷۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۳۰
نامشخص
عدم اجرای ماده 248 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: رشت
شماره: 5972/201 تاریخ: 1382/07/30 شماره و رای مورد واخواهی: 2325-1381/11/08 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی 050121 شماره سرممیزی مالیاتی 05012 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان رشت اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/11/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10527- 201- 20/12/81 - 165-201- 1382/01/18 خلاصه واخواهی: به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در تاریخ 1381/11/20 ابلاغ گردیده به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و احقاق حق دارم. 1- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون حضور عضو بند 3 ماده 244 تشکیل گردیده و اقدام به انشاء رای نموده است بنابراین از اعتبار قانونی برخوردار نیست2- هیات غیر رسمی فوق الذکر بر خلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات هفت گانه مندرج در لایحه تسلیمی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است در حالیکه کلیه اسناد و مدارک مربوط به هیات بدوی و تجدید نظر تقدیم گردیده و خواستار رسیدگی به گزارش غیر موجه کارشناس مجری قرار رسیدگی گردیده ایم. 3- مرحوم.................. در تاریخ 1377/03/07 طی مبایعه نامه عادی سرقفلی مذکور را به صورت قسطی به خریداران واگذار نموده به شرطی که پس از وصول ده فقره چک نسبت به انجام تشریفات ثبتی اقدام نماید و هیچگونه قید دیگری که حاکی از فسخ یا ابطال یا اقاله و یا انصراف از معامله باشد در مبایعه نامه ذکر نگردیده است. 4- مرحوم.............. در تاریخ 1377/02/27طی اقرار نامه عادی سر قفلی یک باب دکان پلاک 18 خود را با قید مشخصات ثبتی و شروطی که در آن آمده به آقایان و با اخذ بیعانه واگذار نموده است. 5- مرحوم............. 40 روز پس از تنظیم مبایعه نامه عادی مغازه را پس از وصول چکهای ماخوذه از خریداران به آنان تحویل داده ولی به علت بیماری قادر به حضور در دفتر خانه نشده است. 6- حوزه مالیاتی بر خلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم بدون رعایت ماده 157 قانون یاد شده با تمسک به اینکه اقساط معامله در 1378/01/07به اتمام رسیده انجام معامله را از تاریخ 1377/03/07 به تاریخ 1378/01/07 تغییر داده تا بتواند مطالبه مالیات نماید و برای خود مالک مالیات شغلی محاسبه نموده در صورتیکه در آن مغازه تا زمان حیات مالک فعالیت شغلی وجود نداشته است و به عنوان انبار سوپر مارکت از آن استفاده می شده است. 7- کلیه اسناد مربوطه به مبایعه نامه مغازه به هیات حل اختلاف مالیاتی تقدیم شده ولی هیچیک از ماموران و مراجع ذیربط توجهی به آنها نکرده اند. 8- استشهادیه معتمدین و بازاریان محترم پاساژ در خصوص انجام معامله مغازه در سال 77 به هیات حل اختلاف بدوی ارائه گردیده که توسط کارشناس مجری قرار از پرونده خارج و به احد از وراث مرحوم عودت داده شده است. 9- حوزه مالیاتی و مجری قرار و اعضاء هیات های حل اختلاف مالیاتی معلوم نیست به چه استنادی تاریخ معامله را عوض نموده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: علاوه بر اینکه طبق رای شماره2089/4/30 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مواردیکه معامله حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی صورت می گیرد تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام که مقدم باشد تاریخ انتقال سر قفلی مذکور خواهد بود، چون طبق قرار داد عادی مورخ 1377/03/07 ششدانگ سر قفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد نظر توسط مرحوم با دریافت تمام بهای آن به صورت نقد و اقساط به آقایان و واگذار گردیده و انجام معامله مذکور در تاریخ یاد شده به موجب دادنامه شماره1432- 1379/01/18 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی رشت مورد تنفیذ و تائید قرار گرفته است و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار صادره از طرف آنها بدون توجه به مراتب یاد شده و اقامه دلیل موجه نظر حوزه مالیاتی را در مورد تاریخ انتقال تائید و مبادرت به صدور رای نموده اند.علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۱۱-۳۵۲۸-۴۳۰۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۹
نامشخص
در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی
شماره: 43048/3528/211 تاریخ: 1382/07/29 جناب آقای مسعود کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 22264/4604/113/144/73 مورخ 1383/3/6، بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803/3350-4/30 مورخ 1376/5/6 وزارت اموراقتصادی و دارائی بشرح ذیل اقدام گردد. چون طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود و بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند، خودداری گردد. از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصرا از وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا وحقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول واز دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد. طهماسب مظاهری
۴۲۱۶۱-۲۹۵۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۷/۲۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه و دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نروژ به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۲۷۵/۴۸۲۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و…
۲۱۱-۴۳۰۵-۴۰۴۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۸
معتبر
مصوبات جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی
بند ۱ بند ۲ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۱ سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پروند…
۲۰۱-۵۸۸۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۲۸
نامشخص
معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5887/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1354/10-8/11/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 201444 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 13/11/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10149-201-10/12/81 خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی هیأت اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص سال 1379 معترض بوده و اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می نماید. 1- پرونده شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار گرفته و درآمد شرکت جهت تعیین وتشخیص مالیات به اداره دارائی اصفهان ارسال شده است. 2- از مبلغ 863 990 345 240 ریال به عنوان هزینه های غیر قابل قبول از طرف سازمان حسابرسی برگشت شده که ریز ولیست این هزینه ها علیرغم درخواست در اختیار قرار نگرفته وتاکنون برای این شرکت ارسال نشده است. 3- به درآمد عملیاتی مشمول مالیات مبلغ 518 095 594 15 ریال به عنوان ذخیره تسعیر ارز اضافه شده که مطابق تبصره ذیل ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشمول مالیات نمی باشد وتأثیری بر افزایش سود شرکت ندارد. 4- بر اساس ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومصوبه 28/12/80 هیأت وزیران و آئین نامه اجرائی بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجراء می باشد ومنظور از معافیت های لغو شده در ماده 58 قانون مذکور تا قبل از سال 79 می باشد وشامل معافیت های اعلام شده در قانون بودجه سال 1379 نمی باشد. با توجه به نادیده گرفتن حقوق شرکت در مراحل مختلف رسیدگی وبا عنایت به ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 136 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن ومعافیت های موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومفاد تبصره 1 ماده 110 قانون فوق الذکر اظهارنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی وکارشناسان مجری قرار وحوزه مالیاتی نقض گردد ودستور رسیدگی صادر گردد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از بررسی اعتراض مودی ومدارک موجود در پرونده قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی نموده است، شعبه سوم شورای عالی مالیاتی اعتراض شرکت در خصوص اضافه شدن ذخیره تسعیر ارز دارائی وبدهی های ارزی با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/75 وهزینه های برگشتی وسیله سازمان حسابرسی به دلیل اینکه گزارش سازمان مذکور مورد تأئید وتصویب ارکان صلاحیتدار شرکت و (مجمع عمومی صاحبان سهام) قرار گرفته وارد نمی داند اما اعتراض شرکت در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به بخشنامه صادره وسیله رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8530 مورخ 27/2/82 وارد بوده و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۵۸۷۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۲۸
نامشخص
درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان
.شماره: 5876/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 257-28/11/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 141264 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان: کاشان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 4/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10217-201-22/12/81 خلاصه واخواهی: اسناد ومدارک ودفاتر عملکرد 78 شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مردود اعلام ومالیات از طریق علی الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده 132 درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف ودرآمد فروش ماشین آلات ودارائیهای ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علیرغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارائی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارائی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده 132 اعلام واز کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدید نظر وتأئید رأی بدوی مورد تقاضا می باشد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیتهای تولیدی مندرج در فهرست اولویت های موضوع تبصره 1 ماده مذکور جاری بوده وشامل سایر درآمدهای مکتسبه مودی بابت فعالیتهای خارج از فهرست مزبور وهمچنین درآمدهای غیر تولیدی از جمله فروش دارائیهای واحد تولیدی نمی گردد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ 5 پرونده) وعدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیر تولیدی عملکرد سال 78 مودی را نیز از شمول مالیات معاف وضمن رفع تعرض از مودی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ایراد آقای ممیز کل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته وضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه وصدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۵۹۰۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۷/۲۸
نامشخص
جمع زیان حاصل از فعالیتهای مصاف با فعالیتهای غیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: دامغان
شماره: 5903/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 310-11/12/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0422 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: دامغان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 27/1/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 701-201-2/2/82 خلاصه واخواهی: این شرکت تولید کننده دوچرخه، اقدام به واردات چند قلم کالا جهت تولید محصول دیگری به غیر از دوچرخه نموده وبه دلیل عدم موفقیت در تولید این محصول مجبور به فروش این اجناس گردیده که حاصل این عملکرد سودی حدود 32 میلیون ریال بوده از طرفی در سال مورد رسیدگی طبق دفاتر حدود دویست وهشتاد میلیون ریال زیان داشته اعتراض شرکت در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مسموع واقع نگردیده واز مأخذ چهل و پنج میلیون ریال سود مطالبه مالیات شده است با توجه به اینکه سود حاصله از تجارت در بخش صنعت سرمایه گذاری شده وبا وجود این سود در همان سال چندین برابر زیان داشته، خواهشمند است ضمن عنایت به مطالب فوق نسبت به بررسی دقیق و ابطال برگ تشخیص وبرگ مالیات قطعی اقدام لازم مبذول فرمایند. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی با توجه به دفاتر ومدارک ابرازی، اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات صرفا بابت واردات چند قلم کالا که در تولید مصرف نشده وعینا به فروش رسیده نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات مودی را مورد توجه ورسیدگی لازم قرار داده وبا کسر قسمتی دیگر از هزینه های خرید که در محاسبه منظور نشده با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است با ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، هیأت مزبور مجددا به اظهارات شرکت رسیدگی وبا توجه به اینکه ایرادی به رأی هیأت بدوی وارد نبوده، درآمد مشمول مالیات را عینا مورد تأئید قرار داده است. با عنایت به اینکه زیان حاصل از فعالیت های معاف قابل جمع با درآمد مشمول مالیات غیر معاف نمی باشد، بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۱۱-۴۳۵۰-۴۰۴۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۸
نامشخص
دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
شماره:4847/4421/211 تاریخ:26/07/1382 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران قانون ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:43661 تاریخ:22/06/1382 پیوست: قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ماده واحده – محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدودهای از شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی شناخته میشود.مناطق یاد شده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به هرمیزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۱-۴۴۲۱-۴۸۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۶
نامشخص
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی
شماره: 4847/4421/211 تاریخ: 1382/07/26 پیوست: دارد قانون ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 1382/06/02مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۴۴۳۸-۴۸۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۶
نامشخص
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3 آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور
شماره: 4848/4438/211 تاریخ: 26/07/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویب نامه شماره 36004/ت 29441ک مورخ 1/7/1382 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور درآن بند می باشد جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36004/ ت 29441ک تاریخ:01/07/1382 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 9/6/1382 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ ت 20153 ه مورخ 14/10/1377 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحد ها، موارد زیر را تصویب نمودند، 1- بدهی شرکت های شیشه میرال، کرمان کرک، آسان گوار، تبرید محاسب، صنایع نساجی خراسان، هاماوران، نورد عشایر خرم آباد، روغن نباتی ارجان نوین، گچ زمرد خوزستان، کارتن کار احسان طوس، مجتمع آلومینیوم المهدی،نوپوش، شهد مهاباد، آذر شهد تبریز، مصنوعات آلومینیوم تهران (اورامانی)، تولیدی و صنعتی سامان کاشی، پارگل، سمپاش سازی سرس، شناور سازی شمال،فلز سازان، چرم ساغری همدان، تعاونی ابتکار بهسازان قم، تعاونی تولیدی آجر جوین سفالین سبزوار،صنایع لاستیک ایمن زاگرس، سینا آلومینیوم همدان، صنایع فلزی ایران، مرند میشو، سردخانه امین آذربایجان شرقی، یزد فاستون، کارمانیا پرتولین، روان ریز آذر،ریسبافت یزد، تولیدی ابهر بافت، شاد ریس، پشم تاب ایران، جهان کولا، به رشد بزرگمهر،نالیمان، شهدانه طوس، سامان یاسوج، سازو کار، تعاونی رنگرزی بوبین 560 ازنا، تولیدی و صنعتی قاب سازان فلز، اتحادیه آهنگران و پروفیل ایران،تعاونی 718 تولید پروفیل آلومینیوم درخشان درود، حباب ساز، چیپال، فرش پارس،رشته طلایی خراسان، کولاک شرق، الکتریک و الکترونیک پاریز شفق، سپید فرآیند، تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران و قوطی صنعتی ظریف یزد به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت یک سال استمهال گردد. 2- بدهی شرکت های آثار ماکارون،مجتمع صنعتی مک سینا،صنعتی الکتریک خراسان و روکش لاستیک ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکت های بهمن پلاستیک، فرش پارس،شیشه میرال صنایع نساجی خراسان،صنایع فلزی ایران،چیپال،ایر فیلتر،روغن کشی شادگنبد،آسان گوار،فلز سازان،حباب ساز،فرش پارس و ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد بر اساس ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. 4- مبلغ پنج میلیارد ریال(5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت شیشه میرال پرداخت گردد. 5- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ناز نخ پرداخت گردد. این وام تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنایع و معاون،اداره کل کار و امور اجتماعی و استانداری قزوین هزینه گردد. 6- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع نساجی خامنه پرداخت گردد. 7- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابهر بافت پرداخت گردد. 8- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ها مارون پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد(1،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت آثار ماکارون پرداخت گردد. 10- مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون(1،500،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران پرداخت گردد. 11- در بند "ب" ردیف (2) تصویب نامه شماره 41273/ ت 25630ک مورخ 27/9/1380 " عبارت پرداخت وام فوق موکول به ایجاد اشتغال برای 15 نفر با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی است." حذف می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 30/6/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۴۶۷-۳۴۶۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۲۵
معتبر
دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره : 213/467/3465 تاریخ:1382/05/27 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقا داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می شود: ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی،سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد. 1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری(تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود. 2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشند،حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور،استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود. 3- در تعیین درآمد مشمول مالیات،شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم(مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد درباره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی برخورد نمایدکه به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط و مودی کتبا اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نماید.چنانچه نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مبنی بر تائید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید بوسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج(5)روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز(20) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده 272 جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود. در صورتیکه نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود. 5- چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود. 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ، تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد ، اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود.[1] 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی ) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است ، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.[2] 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی ، نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراءشورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.[3] 9- کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است،مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص(مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک،حق واگذاری محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه گذاری و ...)،از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد. 10- در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد شمول مالیات افزوده شود.مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب ان هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد.باید جز هزینه های قابل قبول محسوب شود. 11- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه های مرتبط با آنها جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد. 12- چون بررسی هائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می شود، عمدتا در حسابرسی عمومی صورتهای مالی نیز اجرا می شود(به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی های خاص می باشد)،از این رو توصیه می شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری،حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند. مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده،باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می باشد،مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمنا کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. 13- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست،بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش،توضیحات لازم را بدهد. 14- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد. 15- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است،ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمنا در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر،حسابداران مذکور می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب بخشنامه شماره 230/2559/10264 مورخ 1383/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بند 6 دستورالعمل به شرح فوق اصلاح شد. متن قبلی بند 6:« در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیتهای مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی(ممیز کل) موضوع را کتبا از حسابرس مالیاتی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالیاتی یا مودی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مودی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین خواهد شد.» [2] . به موجب بخشنامه شماره 230/2559/10264 مورخ 1383/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بند 7 دستورالعمل به شرح فوق اصلاح شد. متن قبلی بند 7:«در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ب و ج ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی(ممیز کل) موضوع را کتبا از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.» [3] . به موجب بخشنامه شماره 230/2559/10264 مورخ 1383/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تبصره بند 8 دستورالعمل حذف شد و متن بند 8 به شرح فوق اصلاح شد. متن قبلی بند 8:« حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی این بخش از فعالیتهای مودی توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد. تبصره- در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی(ممیز کل) قرار نگیرد. در اینصورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آرا شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.»
۳۸۶۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۱۹
نامشخص
واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
شماره: 38662 تاریخ: 1382/07/19 نظر به اینکه حسب نامه شماره 5663/1 مورخ 1382/04/30 دفتر مقام معظم رهبری در قانون بودجه سال 1382 کل کشور در زمینه تامین بودجه ذیل ردیف خاص برای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از حیث مالیات پرداختی آنها درسال 1382 اقدام لازم صورت نپذیرفته است , لذا بلحاظ عدم تحقق قسمت اخیر بخشنامه شماره 58118 مورخ 1381/10/14در خصوص پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور و مستندا به نامه شماره 24634 مورخ 1382/05/20 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر می شود: مفاد بخشنامه شماره 58118 مورخ 1381/10/14 در سال 1382 منحصرا درمورد مالیاتهای پرداختی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , بنیاد شهید , کمیته امداد امام خمینی (ره) , بنیاد پانزده خرداد , سازمان تبلیغات اسلامی , دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جامعه الزهرا اجرا و کلیه مالیاتهای متعلقه را مانند سال 1381 به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. بدیهی است سایر نهادها به جز هفت نهاد مذکور در فوق , مشمول حکم لغو معافیت معظم رهبری خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
۳۷۲۷۹-۲۹۴۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۷/۱۹
نامشخص
اصلاح مصوبه جایزه متعلقه به محصولات کشاورزی
شماره:37279/ 29491 تاریخ:19/07/1382 پیوست: نظر به اینکه در ذیل جدول پیوست تصویب نامه شماره 39817/ ت 27565 ک مورخ 3/9/1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت " در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست(20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد." تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود. عبداله رمضان زاده توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 5100/ 4523- 211 مورخ 7/8/82 ابلاغ گردیده است.
