بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 7122/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/158- 1382/02/20 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 81 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1991- 201-1382/03/13 خلاصه واخواهی: ملک تجارتی را در تاریخ 1372/06/06 طبق قولنامه واگذار نموده ام و در تصرف خریداران قرار گرفت، در همان تاریخ به اتفاق خریداران به حوزه مالیاتی مراجعه که مالیات حق واگذاری را وصول نمایند که به دلیل مشکلات شهرداری این عمل انجام نشد و من هم وکالت بلاعزل به نام خریداران تنظیم نمودم. حالا پس از 10 سال که شهرداری جواب داده خریداران با وکالت بلاعزل می خواهند سند را به نام خود انتقال دهند برگه مالیات به نام من صادر شده، حال متوجه می شوم چون مرور زمان شامل پرونده شده حوزه مالیاتی با خریداران همکاری و حتی خلاف قانون اظهارنامه ماده 57 و 80 را هم خریدار تنظیم نمود چطور قبول کرده است. ضمنا ماده 237 و 238 در رابطه با مالیات سر قفلی رعایت نشده، ضمنا کمیسیون حل اختلاف با دو نفر تشکیل جلسه داد که خلاف ماده 244 تبصره یک می باشد، چرا کمیسیون توجه ندارد. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول بفرمائید. (به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی) رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیات حق واگذاری محل با توجه به نرخ دو درصد مقرر در ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 تعیین شده است و نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده 244 اصلاحی، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر عضو رسمیت پیدا می کند و مفاد رای مورد واخواهی حاکی از عدم حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد که بدین ترتیب اظهارنظر اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی رای تلقی نشده از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد و با این ترتیب پرونده باید در هیات حل اختلاف مالیاتی که هر سه عضو آن در جلسه رسیدگی حضور دارند مطرح گردد. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۱۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 7106/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:691/3- 1380/08/08 مربوط به مالیات بر درآمد مستغلات سال عملکرد: 75و 76و77 شماره حوزه مالیاتی 313 شماره سرممیزی مالیاتی 31 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1429- 201- 1380/02/28 خلاصه واخواهی: مودی ضمن اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مذکور، اعلام نموده است: رعایت بند 5 بخشنامه شماره 11694 مورخ 1378/03/16 نگردیده و مغایر ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بدون تحقیقات و اطلاعات کافی مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به بخشنامه 10085-1380/03/30 به صورت کلی و تعدیل کمتر از 20% رای صادره نموده، طبق لوایح مضبوط در پرونده اینجانب جزء موسسین شرکت به موجب قرارداد شماره 4656-1362/09/27 که تقدیم حوزه گردیده و به علت مشکلات بین شرکت شهر صنعتی و اداره اوقاف قزوین به نام شرکت نگردیده و در اظهارنامه مالیاتی زمین و تاسیسات و اعیانی جزء دارائی شرکت منظور و مستهلک شده و با توجه به نامه شماره 56175- 1377/05/16 و 9258- 1377/01/12 رای شورای عالی مالیاتی چنانچه وجهی بابت اجاره پرداخت نشده مشمول مالیات نمی باشد، هیات تجدید نظر بدو نامه شورا نیز توجهی نفرموده است لذا از شورای عالی مالیاتی تقاضای رسیدگی دقیق دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 37 و 38 پرونده) ضمن تاکید بر لوایح تسلیمی در مرحله بدوی مدعی تعلق ملک مورد بحث به شخص حقوقی و غیر اجاری بودن آن گردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره برای سالهای 75 لغایت77 اعتراض نموده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به محتویات پرونده و عدم اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی، صرفا با این استدلال که قرارداد خرید زمین به نام مودی و ملک محل شرکت می باشد اعتراض وی را رد و با کاهش درآمد مشمول مالیات علاوه بر تعدیل انجام شده در مرحله بدوی مبادرت به صدور رای نموده، و از طرفی قرائن و شواهد و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حکایت از تعلق مالکیت ملک مورد بحث به شخص حقوقی داشته (برگهای 3 و 8 و 17و 21 و27 و پرونده) ضمنا کسب درآمد اجاره توسط مودی به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز نگردیده است، لذا بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و نقص رسیدگی رای مذکور را نقض و پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا ضمن توجه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت موصوف بالاخص ماده 5 اساسنامه و بند 6 شرکت نامه مربوطه و بررسی دفاتر قانونی و صورتهای مالی مربوطه از جمله حساب دارائیهای ثابت و حساب هزینه ها و استهلاکات و ذخایر منظور شده و همچنین اسناد و مدارک عادی یا ثبتی مرتبط با خرید زمین و احداث ساختمان، رسیدگی لازم معمول و با اظهار نظر صریح و قانونی نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد مطروحه رای مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۷۰۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 7070/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 149-1382/03/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0112 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4242-201-1382/05/21 خلاصه واخواهی: الف- مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات وتسویه حسابهای طرف قرارداد شرکت متعلق به سنوات 1371 به بعد، به حساب بستانکار سود وزیان سنواتی منظور شده واین تعدیلات با فرض اعمال در هر یک از سالهای مربوط تأثیری در مالیات آن سالها نخواهد داشت. مضافا اینکه مشابه همین موضوع در سنوات گذشته هم وجود داشته که تعدیلات مندرج در بدهکار حساب سود وزیان سنواتی به مراتب بیشتر از بستانکار آن بوده وهرگز در عملکرد سال مورد رسیدگی اعمال نشده است. ب- مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید کارکنان با توجه به ضوابط قانونی محاسبه واعمال گردیده واز این مبلغ هم پنج فقره پرداختی طبق اسناد معادل مبلغ 665 025 64 ریال هزینه گردیده. مبالغ فوق به سود ویژه شرکت اضافه شده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به موضوع با توجه به مقررات و اصول پذیرفته شده حسابداری توجه نکرده، به رأی شماره 149 مورخ 1382/03/28 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده مضبوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در مورد مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید خدمت کارکنان وعدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول واحتساب آن به درآمد مشمول مالیات، به لحاظ اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با رسیدگی به اعتراض مطروحه، وفق مقررات اصدار رأی کرده ایراد مودی وارد نمی باشد، اما در مورد مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل به رأی مورد واخواهی که در رد اعتراض شرکت مودی از استحکام لازم برخوردار نبوده وحاکی از رسیدگی کافی به موضوع نیست، ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا از حیث مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری

۲۰۱-۷۱۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 7100/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4165/6-253 مورخ 1391/09/20 مربوط به مالیات: استرداد اضافه پرداختی سال عملکرد: 74 لغایت 79 شماره حوزه مالیاتی: 1532 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9835-201 مورخ 181/11/28 خلاصه واخواهی: مودیان پرونده کلاسه 264 مالیاتهای استان تهران در سالهای 74 الی 79 برابر فیشهای موجود در پرونده مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کرده اند که با توجه به مجموع مالیاتهای قطعی شده اضافه پرداختی داشته که تقاضای استرداد مالیات را نمودند. سر ممیز محترم اعلام می دارد چون بابت 3% سهم شهرداری دیناری پرداخت نشده، اضافه مالیات پرداخت شده را به حساب 3% عوارض شهرداری منظور می نمائیم. به علت اینکه از اول سال 74 وصول 3% عوارض شهرداری غیرقانونی بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مورد را تأئید نموده، نظر سر ممیز محترم مورد اعتراض قرار میگیرد وبه استناد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم که تقاضای استرداد مالیات اضافی را نموده بودند چون سر ممیز مربوطه تقاضای مودی را رد نمود، به استناد ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز کل محترم، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 243 ارجاع می نماید. متأسفانه اعضای محترم کمیسیون بدون مطالعه پرونده وتقاضای مودیان اقدام به صدور رأی می نماید که این رأی غیرمرتبط می باشد چون مودیان تقاضای استرداد مالیات اضافی را داشتند ولی اعضای محترم کمیسیون در خصوص 3% سهم شهرداری رأی داده وآن را غیر قابل استرداد اعلام نموده اند در حالیکه مودیان بزرگ اصلا 3% سهم شهرداری را پرداخت نکرده اند که تقاضای استرداد آن را داشته باشند. به استناد موازین قانونی وبا توجه به صراحت رأی دیوان عدالت اداری از آنجائیکه وصول هر نوع وجهی به عنوان 3% شهرداری محمل قانونی نداشته لذا تأدیه اضافه پرداختی مالیات به عنوان شهرداری نیز خلاف قانون می باشد. لذا تقاضای بررسی موضوع را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده امر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم در رأی مورد واخواهی صرفا در خصوص عدم امکان استرداد سهم شهرداری اظهارنظر به عمل آورده حال آنکه این موضوع مورد تقاضای مودی نبوده بلکه درخواست مودی در لایحه شماره 3579 مورخ 1381/09/29 استرداد وجوه اضافی پرداختی بابت مالیات بوده است، لذا خواسته مودی ایجاب می نمود که هیأت یاد شده با بررسی محتویات پرونده امر، پرداختیهای مودی را بابت سنوات مورد واخواهی مورد بررسی قرار داده ودر صورت اضافه پرداختی بابت اصل مالیات نسبت به آن رأی مقتضی صادر می نمود در حالیکه چنین امری صورت نپذیرفته و از این حیث به رأی مذکور ایراد وارد است. ضمنا وصول عوارض شهرداری پس از اتمام برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فاقد مجوز قانونی بوده و تهاتر اضافه پرداختی بابت اصل مالیات با بدهی سهم شهرداری نیز از محمل قانونی برخوردار نمی باشد. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغرزندی فائز

۲۰۱-۷۰۷۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

شماره: 7076/201 تاریخ:30/09/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 845-20/3/82 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد : 79 شماره حوزه مالیاتی: 111 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان تاریخ ابلاغ رأی: 15/4/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4021-201-14/5/82 خلاصه واخواهی: 1- دفتر در تاریخ 9/1/79 پلمپ شده است که از قبل از تاریخ پلمپ شرکت هیچگونه عملیات مالی و پولی نداشته است. 2- هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه ودلائل لازم وکافی وبا نادیده گرفتن واقعیت و اینکه شرکت قبل از پلمپ دفاتر فعالیت مالی وپولی نداشته وبدون در نظر گرفتن توضیحات شرکت اتخاذ تصمیم کرده است. 3- به استناد صورت حساب بانکی جمعا 4 فقره چک ویک فقره چک در گردش در تاریخ 7و8 فروردین ماه 79 در صورت حساب انعکاس دارد که به موجب مستندات ارائه شده مربوط به رویداد مالی وپولی سال 78 بوده است نه 79. 4- بر اساس مقررات ماده 15 آئین نامه وبند ج ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر به اظهارنظر هیأت سه نفری ایراد وارد است زیرا مقررات بند ج ماده 20 ناظر به تقدم ثبت است که اساسا هیچگونه ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر نداشته ونمی تواند ملاک اظهارنظر واقع گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عدم قبول اعتراض شرکت مودی به مردود بودن دفاتر، در اظهارنظر خود به ماده 15 وبند ج ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی اشاره وسپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (9/1/1379) وتعطیلی رسمی سه روز اول سال، (یکم تا سوم) فروردین ماه، هیچگونه اظهارنظری در خصوص تبصره های 1و2 ماده 12 آئین نامه مذکور (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) نشده است ومقررات بند ج ماده 20 آئین نامه نیز در خصوص تقدم ثبت عملیات بوده که ارتباطی به دلائل اعلام شده از طرف حوزه مالیاتی ندارد، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۱۱-۵۲۴۳-۷۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۹/۲۳

نامشخص

تسری تسهیلات بند الف ماده 139برنامه سوم در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک

شماره: 7680/5243/211 تاریخ: 1382/09/23 نظر به اینکه درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ، به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و نیز بانکهای عامل (پرداخت کننده تسهیلات ) سوالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیر مطرح می شود ، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می گردد: 1- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند و در نتیجه ، واحد مسکونی موضوع قرارداد پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می گردد. بنابراین تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین نامه مورد اشاره ، مشمول معافیت مقرر در قانون یادشده خواهد بود. 2- از آنجایی که طبق مقررات ماده (3) آیین نامه اجرایی مورد نظر ، بانکها به صورت عام مورد حکم قرار گرفته اند ، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مورد بحث ، شامل وام دریافتی از کلیه بانکهای خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات ، سازمانها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی نخواهد بود. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۲۲۵۵-۷۳۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۹/۱۷

نامشخص

در خصوص پروانه بهره برداری موقت

شماره :7387/2255/211 تاریخ :17/09/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم در مورد واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه بهره برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می شود منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده مذکورهمان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذیربط حسب مورد دریافت نموده باشد در اینصورت پروانه بهره برداری موقت صادر شده توسط وزارتخانه های حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته

۷۲۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۹/۰۵

نامشخص

نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381

شماره: 7218 تاریخ: 1382/09/15 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 23846/2818/230 مورخ 1382/05/07 و جلسات برگزارشده در خصوص نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد سال 1381 که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده , بدینوسیله اختیار رسیدگی و انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد مذکور با رعایت ذیل به آن اداره کل محول می شود: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم شده است (باستثناء تعدادی که بطور نمونه گیری و به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ) را قبول نموده و ماموران مالیاتی ذیربط موظفند ضمن انعکاس مراتب در پرونده مربوط , برگ قطعی مالیات را صادر و به ضمیمه فرم شماره (1) به مودی مربوط ابلاغ نمایند. همچنین جدول شماره (2) پیوست در برگیرنده آن گروه از مشاغلی است که بدلیل حجم و نوع فعالیت آنها , اظهارنامه های تسلیمی هملکرد یادشده آنان می بایست عمدتا مورد قبول قرارگیرد و ماموران مالیاتی مربوط مکلفند در خصوص این گروه از اظهارنامه های تسلیمی به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. 2- باتوجه به اینکه در جلسات برگزار شده قبلی در دفتر اینجانب اختیار انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی عملکرد مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض گردیده است در این راستا ادارات کل امور مالیاتی با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر کل امورمالیاتی , معاونین مدیرکل و ممیزین کل مالیاتی , اظهارنامه های نمونه را انتخاب و بلافاصله مراتب را صورتمجلس و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتایج انتخاب نمونه اظهارنامه های مورد رسیدگی را به شرح جدول شماره (3) پیوست تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 4- به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده های عمده مالیاتی صاحبان مشاغل و نیز تشخیص درآمد واقعی آنان لازم است ادارات کل امور مالیاتی متناسب با تعداد پرونده های انتخاب شده , نسبت به سازماندهی خاص یا بکارگیری نیروهای مجرب , متعهد , فعال و کار آمد و نیز امکانات مناسب برای پرونده های موصوف اقدام و بصورت گروهی نسبت به رسیدگی پرونده های موصوف اقدام نمایند. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مودیان بزرگ مالیاتی را در اولویت انتخاب نمونه ها برای رسیدگی قرار دهند. 6- بمنظور ترویج فرهنگ خوداظهاری و اعتماد سازی و احترام متقابل به مو دیان محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود که مجموع نمونه اظهارنامه های انتخابی بیش از سی درصد کل اظهارنامه های تسلیمی نگردد. 7- نظر باینکه اظهارنامه های تسلیمی صاحبان مشاغلی که اطلاعات درج شده درآنها صرفا شامل اطلاعات هویتی و یا امضاء مودی است , منطبق با مفاد تبصره (4) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد لذا این گروه از اظهارنامه ها از مصادیق اظهارنامه های موضوع ماده مذکور نبوده و می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند. 8- به منظور دستیابی به درآمدهای واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد, لازم است از تمامی اختیارات قانونی استفاده شود. 9- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پس از انتخاب نمونه های مورد رسیدگی , اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص تعداد اظهارنامه های مالیاتی قبول شده در سطح استان مربوط و نیز مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 و نیز معایب و جرایم عدم تسلیم آن را به اطلاع عموم برسانند. 10- در مواردیکه اظهار نامه مورد قبول واقع می شود چنانچه براساس اطلاعات مالیاتی واصله ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و ماموران مالیاتی از آن مطلع نبوده اند , مالیات آن با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه شود. 11- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: پرونده های مالیاتی یادشده را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر تا پایان سالجاری مالیات متعلق را مطالبه و وصول نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده ها در مرحله ممیز کلی قطعی شده به نحوی که ارجاع آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد . عیسی شهسوارخجسته

۲۳۰-۴۷۴۸-۴۳۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۹/۰۳

نامشخص

خود اظهاری املاک اجاری مسکونی عملکرد سال 1381

شماره :6373/4748/230 تاریخ:03/09/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1381 مودیان (اشخاص حقیقی ) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری به شرح آگهی مذکور , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13/10/1378 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نمونه های انتخابی در اسرع وقت رسیدگی و مالیات متعلق حداکثر تا پایان سالجاری مطالبه و به حیط وصول درآید و ضمنا نتیجه اقدامات بعمل آمده تا پایان فروردین ماه 1383 به دفتر اینجانب گزارش شود. عیسی شهسوارخجسته

۲۳۱-۸۷۱-۶۱۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۹/۰۱

نامشخص

درآمد اجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمی بایستی از روی آن محاسبه گردد

شماره :6193/871/213 تاریخ:01/09/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: 1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره های بعدی قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود. یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است . 2- آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود. 3- در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند. 4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد. 5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید ) را منظور نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۶۵۸۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۸

نامشخص

عدم اجرای ماده229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: غرب تهران

شماره: 6588/ 201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/677 مورخ 1381/11/12 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 241 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1303- 201-1382/02/24 خلاصه واخواهی: 1- کلیه فعالیتهای حق العملکاران در گمرک با توجه به درج شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی در اظهارنامه گمرکی مستقیما از کامپیوتر گمرک به کامپیوتر وزارت دارائی منتقل گردیده، بنابراین هیچگونه درآمدی که مشخص نباشد وجود نخواهد داشت. 2- ممیز محترم علاوه بر محاسبه درآمد مشمول مالیات از لیست کامپیوتری مبالغی اضافی که چندین برابر درآمد واقعی باشد بدون ارائه هیچگونه دلائل و قرائن مستند، منظور نموده اند که در این مورد برخلاف تبصره 2 ماده 97 می باشد. 3- هیاتهای محترم بدوی و تجدید نظر متاسفانه بدون آنکه به موضوع مورد تقاضای مودی رسیدگی نمایند همچنانکه در رأی صادره معلوم است قید نموده اند که به منظور حل اختلاف و تسریع در امر رسیدگی و اختتام پرونده 20% از درآمد مشمول مالیات کسر گردد که این مورد نیز با مفاد ماده 248 منافات دارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. رأی: نظر به اینکه مودی علیرغم تکلیف قانونی به جای تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفتر قانونی، فقط به تسلیم اظهارنامه سفید (بدون درج اطلاعات ضروری) اکتفا نموده و با وجود دعوت از وی برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت، خودداری کرده است، علیهذا صرف تمسک به فهرست رایانه ای که توسط سازمان گمرک ارسال می شود، کفایت از ایفای تکالیف قانونی نامبرده را نمی نماید و به استناد صدر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول در جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نمی باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی بر تعدیل درآمد مشمول مالیات نیز داده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۶۵۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۸

نامشخص

عدم اجرای حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:ابرکوه

شماره: 6586/ 201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 1381/11/29 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 78 و 79 شماره حوزه مالیاتی 9911 شماره سرممیزی مالیاتی 991 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 474- 201-1382/01/27 خلاصه واخواهی: در تاریخ 1378/06/27 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره برداری از معدن را شروع نموده ام. بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می بینم ولی بابت عملکرد سالهای 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اعتراضاتم توجه ننموده اندگرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می باشد اما به موجب بند یک رای اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیات عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقی است که در رای اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 1370/03/27 هیات فوق الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیات محترم حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به آراء فوق رای هیات بدوی را تائید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه تقاضای نقض رای شماره 145- 1381/11/29 هیات تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 1380/11/27) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی می باشند و بنا به همان استدلالی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 در خصوص کارگاهها داشته است،صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی در دوره معافیت نمی توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علیهذا نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که اعتراض مودی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت:حسب رأی اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 1382/04/24 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر کارخانه داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاههای موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی می باشند. نظر به اینکه بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ( قبل از اصلاحیه 1381/11/27) می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم را دارم. اسماعیل ملکان

۲۰۱-۶۵۹۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۸

نامشخص

اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قم

شماره: 6592/201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-1381/11/16 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 532 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قم اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/10 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 744-201-1382/02/06 خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت وشرکت ناچارا به هیأت تجدید نظر شکایت نموده است وهیأت تجدید نظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است وتنها با اعطای رد دفاتر را تأئید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است: 1- عدم ارائه تراز سه ماهه حسابهای شرکت به موجب آئین نامه اجرائی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی شود. 2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی باشد. 3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالنهای کارخانه را جهت بسته بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت قرار داده ونه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق واینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچگونه وجهی از شرکت دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مودی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه و جاری کشور می باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین آلات با فاکتور نبوده، اولا در مورد فروش ماشین آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین می شود، ثانیا در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مودی و ، شرکت مودی نه فقط اجاره ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمنا استدلال هیأت مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و درهیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثا به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۳۸۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۷

نامشخص

نحوه محاسبه استهلاک دارائیها وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شازند

شماره: 7388/201 تاریخ: 1382/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-1381/03/13 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 14 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مرکزی اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/27 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2828-4/30-1381/04/15 خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را ناقض مقررات و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد: الف- مبانی اعتراض در خصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص وهیأت بدوی: 1- شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه های برگشتی وعدم اعمال معافیت های مالیاتی در 21 صفحه ارائه نموده. 2- هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده وبدون رسیدگی وذکر قانونی جمعا در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهارنظر نموده وبدون اشاره به مقوله معافیتهای مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است. ب- موارد اعتراض نسبت به رأی تجدید نظر هیأت محترم تجدید نظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نمود. 3-کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی اصولا به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه ها و بررسی مدارک و سوابق معافیتهای مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشتهای شخصی خود را اظهار نمودند و هیأت تجدید نظر نیز علیرغم ایرادات شرکت به گزارش مذکور بر اساس آن رأی صادر نمود که اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدید نظر در مورد محاسبه استهلاک دارائی های شرکت، مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)، ذخیره کاهش ارزیابی، ضایعات محصولات تولیدی، سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت، قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه های فرهنگی، رفاهی کارکنان و ...... به طور مقطوع، سود و کامزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان، عدم استعلام از مراجع ذیربط جهت انطباق اولویت های معافیتهای مالیاتی وعدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت، می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به گزارش کارشناسان مجری قرار صادره ورأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات زیر مترتب می باشد: خلاف اظهارنظر مندرج در گزارش کارشناسان مجری قرار، طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وشرکتهای فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاصی می باشند که چنانچه شرکت مودی از جمله شرکتهای وابسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب باشد بر اساس مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 1370/08/13 وزارتی (تصویر پیوست) از لحاظ محاسبه استهلاک مشمول مقررات جدول مزبور خواهد بود. در مورد قابل قبول بودن هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته وشرکت مودی طی لایحه اعتراضیه خود نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار ادعا نموده وجه را پرداخت وفیش آن را به ممیز مالیاتی مربوطه تسلیم نموده نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده است. ممیز مالیاتی بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده که شرکت مودی به استناد نامه های شماره 73/398/52-1380/02/19 و 73/398-1380/02/19 ادارات کل امور اقتصادی و آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن (اوراق شماره 138 و 141 پرونده) آن را در ردیف اولویتهای یک ومشمول معافیت 8 ساله دانسته است در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل آنکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره برداری "تولید جانبی" درج گردیده به طور کلی معافیت آن را زیر سوال برده در صورتیکه معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور مشروط به اصلی بودن تولیدات نبوده واستدلال هیأت از این حیث فاقد وجاهت قانونی است مضافا به اینکه علیرغم اظهارنظر هیأت مذکور فروش جداگانه این محصول در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط نیز احراز گردیده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون ومقررات موضوعه وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا از لحاظ موارد فوق الاشاره مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه واصله به شورای عالی مالیاتی به رأی مورد واخواهی که عمدتا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار صادر گردیده ایراد قانونی وارد نمی باشد ودر مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور برگ مالیات قطعی بر اساس نامه ممیز مالیاتی (برگ 391 پرونده) اصلاح گردیده است. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد

۲۰۱-۶۴۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۶

نامشخص

ماده 143 قانون مالیاتها وهزینه های قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوق- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 6455/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 545-23/1/1382 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0114 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 24/2/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1923-201-11/3/1382 خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم ومالیات سهم هریک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده. استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، در حالیکه دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. 2- برابر بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 ودستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش وپرورش وعلوم ودینی و مساجد وبیمارستان ها پرداخت شده جزء هزینه های قابل قبول است که به این امر توجه نشده. 3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی ولوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده واز پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد. 4- هزینه حق المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، در حالیکه عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی باشد. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در خصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مودی وارد نمی باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی، به لحاظ اینکه رأی معترض عنه مفادا حاکی از رسیدگی لازم وکافی به جزء جزء موارد مزبور نبوده وفاقد اظهارنظر کافی ومدلل نسبت به آنها می باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری

۲۰۱-۶۴۵۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۶

نامشخص

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

شماره: 6457/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 5/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10577-201-24/12/81 خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده وتقاضای رسیدگی دارد. 1- چنانچه شرکت را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقا اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید. 2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 705 816 072 36 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورتهای مالی وگزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی ودارائی مورد رسیدگی قرار گرفته واظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکتها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی می باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد در حالیکه اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 705 812 072 36 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود ومبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمنا رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل ودقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده است در صورتیکه نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به هیچ کدام از موارد توجه ننموده است ومبلغ 705 816 072 36 ریال سود را به مبلغ 000 000 588 17 ریال زیان در رأی تجدید نظر تعدیل نموده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا به طور کلی تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی باشد، واظهارنامه وصورتهای مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورتهای مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیا سازمان حسابرسی علیرغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه ای دایر بر تعیین مبلغ 17588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مودی نیز بیشتر می باشد واز این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها) جای اشکال است. بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأئید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیز کلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا متذکر می گردد که چون مودی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 705 816 072 36 ریال سود در حساب عملکرد وسود وزیان، در صفحه اول اظهارنامه ودر محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم بلا مانع خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۴۴۱۰۲-۲۹۶۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۲۶

نامشخص

استمهال بدهی و وام تعدادی از شرکت ها

شماره: 44102 / ت 29659 ک تاریخ:26/08/1382 پیوست: وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 4/8/1382 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره41955 / ت 20153 ه مورخ 14/10/1377 تصویب نمودند: 1- مبلغ بیست میلیارد(20،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت قند دزفول پرداخت گردد تا تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری ، اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان خوزستان هزینه گردد. 2- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت کاشی فخار رفسنجان پرداخت گردد. 3- مبلغ پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ریسندگی و بافندگی مهیاران پرداخت گردد تا تحت نظارت کار گروهی متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان اصفهان صرف اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد مزبور گردد. 4- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ایر فیلترایران پرداخت گردد. 5- مبلغ سه میلیارد (3،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت بهروش فن بهشهر پرداخت گردد. 6- مبلغ پانصد میلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت گچ سیمانبهاء دهدشت پرداخت گردد. 7- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت اعلاء باف پرداخت گردد. 8- مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون(1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت سپید فرایند پرداخت گردد. 9- بدهی شرکت های ملی سرب و روی ایران، کاشی فخار رفسنجان، نازنخ، بهروش فن بهشهر، الیاف، صنایع الکترو موتور ایران، تسمه پروانه ایران، چرم سازی حبیب یاسوج، دنیای کارتن، ریسندگی طاووس طلایی، گچ سیمانبهاء دهدشت، بافندگان قزوین، اعلاء باف، تولید قطعات بتونی آزادگان، نیک رهنما کار، آمل فولادین، کفش آزادی، پژوهشکار، قلم خودکار، ریسندگی و بافندگی مشبر، پارس اهم، نخ رنگ همدان، قطعه سازان پارس، پشم ریسی میهن، سیمین اصفهان، صنایع آلومینیوم دو رال و رباط ماشین به بانک ها با رعایت مقررات مربوط به مدت یک سال استمهال گردد. 10- بدهی شرکت های ادوات کشاورزی و پیرایه به بانک ها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 11- جزء (الف) بند (4) تصویب نامه شماره 56911/ ت 26129 ک مورخ 27/12/1380 به شرح زیر اصلاح می گردد. "الف"_ مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت زیتون ورز پرداخت گردد." این تصویب نامه در تاریخ 21/8/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۴۹۰۹-۵۹۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۲۶

نامشخص

احتساب 1/5%خسارت صرفه نظر از سال عملکرد از ابتدای سال 81اجرا بشود

شماره: 5909/4909/211 تاریخ: 1382/08/26 نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید: 1- چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. 2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود. 3- مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد . 4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد . 5- مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 509/210 مورخ 1388/01/15 موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 ابطال گردیده است.

۲۰۱-۶۳۹۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۱

نامشخص

ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شیراز

شماره: 6391/201 تاریخ: 21/08/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 149-201 مورخ 18/1/82 خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه ای مستند که دارائی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چکهائی که در پرونده موجود است به آقای واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیات تجدید نظر بدون اینکه توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رای بدوی را تائید نمودند.اینجانب کاسب هستم و حقوق دان نیستم و درس حقوق نخواهنده ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تائید هیات بدوی و مرحله تجدید نظر و نهایتا شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیونها نمی باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد. رای:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه ممیز مالیاتی ذیربط طی گزارش تنظیمی شماره3571 مورخ24/1/81 در خصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مودی مالیاتی بوده،ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می نمود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا باصدور قرار اعتراض مودی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می آورد. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۶۳۸۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۲۱

نامشخص

تعیین مالیات برای زمین واگذاری- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:مشهد

شماره: 6381/201 تاریخ: 1382/08/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1469 الی 1474و 1474 مکرر- 1381/11/01 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 912 شماره سرممیزی مالیاتی 91 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 11/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 162-201- 1382/01/18 (تاریخ تحویل به پست 1382/01/11 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم: به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سر قفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18782280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به اینکه مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچگونه اعیان و تاسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سر قفلی مشمول مالیات نمی باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل های صادره انشاء رای نموده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با اینکه طبق بند 2 بخشنامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعدا چه استفاده ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقا مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مودی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخشنامه مذکور می باشد، مع الوصف هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخشنامه های غیر مرتبط با موضوع، اعتراض مودیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخشنامه مذکور مبادرت به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۴۱۱۵۱-۲۹۶۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۸

نامشخص

الحاق یک تبصره به بودجه 82 در مورد سقف بودجه 81 استانها

شماره: 41151/ ت 29628 ه تاریخ: 1382/08/18 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 133742/ 101 مورخ 1382/07/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به جزء (2) ردیف( الف ) بند (11) ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 5964/ ت 28512 ه مورخ 1382/02/23 الحاق می گردد: تبصره- رعایت جزء (2) ردیف (الف) این بند در حد عملکرد اعتبار استان در سال 1381 بوده و الزامی به رعایت سقف عملکرد سال 1381 هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی نمی باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توضیحات تکمیلی:

۲۱۱-۴۴۹۵-۴۴۶۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۸

نامشخص

سود و تخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است

شماره 44603/4495/211 تاریخ :18/08/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی باتوجه به ابهام اکثر ادارات کل مالیاتی نسبت به مقررات مندرج در تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیئت محترم وزیران به منظور اتخاذ رویه ثابت و اجرای صحیح مقررات بموجب این بخشنامه مقرر میگردد: نظر به این که تولید کننده موتور سیکلت اعم از طراحی و مونتاژ نیز از جمله تولیددکنندگان خودرو موضوع تصویب نامه فوق الذکر محسوب می گردند لذا مشمول برخورداری از مقررات قانونی مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ: 22/08/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۶۳۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۷

نامشخص

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

شماره: 6309/201 تاریخ: 1382/08/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167-1381/12/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 222 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان فارس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 335-201-1382/01/24 خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر وفروش خالصی را در دفاتر ثبت می نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام وموجب رد دفاتر گردید شرکت ناچارا برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص+ تخفیفات تجاری) همانطوریکه اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود وزیان ندارد. لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته وتقاضای نقض آن را دارد. 1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیاتها توسط کارشناس مجری قرار. 2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 1371/02/07 در خصوص قابل قبول بودن هزینه های بازاریابی وتحقیقات تجاری. 3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس در خصوص تخفیفات تجاری. 4- طبق مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مودی باشد اما در صدور رأی مقررات مذکور رعایت نشده است. 5- هیأتهای یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتیکه مقررات قانون مالیاتها رعایت نشده است. 6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم. 7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دفاعیات شرکت و اسناد ومدارک ارائه شده توجهی نکرده است. 8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجراء نگردیده است. 9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارائی حضور داشته است. 10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نشده است. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می شود: حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عینا تأئید نموده است در حالیکه هیأت مذکور می بایستی ابتدا با استدلال موجه ومستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۵۴-۸۵۹۵-۴۴۳۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۸/۱۷

معتبر

تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه

شماره: 44312/ 8595/54 تاریخ: 1382/08/17 ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی طرحهای عمرانی با سلام نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور

۴۲۸۲۲-۲۹۶۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۳

معتبر

معافیت از پرداخت عوارض ۱۳ دستگاه وانت تویوتای دوکابین مدل ۲۰۰۲ اهدایی سازمان ملل متحد به سازمان بهزیستی کشور

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶۳/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۲ و‌زارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده و‌احده قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات، …

۴۲۸۲۰-۲۹۶۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۳

معتبر

معافیت از پرداخت عوارض یک دستگاه خودرو جیپ پاجرومدل ۱۹۹۶ اهدایی از سوی دفتر نمایندگی یونیسف در ایران به سازمان نهضت سوادآموزی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۴۲۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و‌زارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده و‌احده قانون مستثنی شدن ماشین‌آلا…

۳۶۴۳۳-۲۹۱۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۳

معتبر

تصویبنامه در مورد احداث پرو‌ژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری

بند ۸ (قسمت مربوط به مالیات) ۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأ‌سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می ‌باشد.

۲۰۱-۶۲۷۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۸/۱۳

نامشخص

بهره برداری واقعی و معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

شماره: 6271/ 201 تاریخ: 1382/08/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 1381/10/05 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی 14-99 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 1381/12/03 تاریخ تحویل به پست (138/11/30) خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 1381/10/05 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می نماید. 1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم. 2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند. 3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رأی تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیأت تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 1369/07/07 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدید نظر از این نظر مخدوش است. 4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رأی صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است. لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می باشد. با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 1380/10/4 تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبداء دوره معافیت منظور شود، یادآور می گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می بایستی آن را در زمان خود مطرح می نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است. ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولا وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رأی بدوی مربوط می شده مرتفع می گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است. ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 1369/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 1372/06/10 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز

۴۴۷۰۵-۲۹۵۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۱

معتبر

اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۴۷/۵۴۳۲۱۴ مورخ ۶/۷/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…

۲۸۴۹۳-۴۲۹۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۸/۱۱

معتبر

تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ۸۲/۸/۱۱(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه)

شماره:۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه تاریخ:1382/08/11 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پیشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی ودرمورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد. ماده ۲ انواع تضمین قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست: الف تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) ب تضمین انجام تعهدات. ج تضمین پیش پرداخت. د تضمین حسن انجام کار. ماده ۳ انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است: الف ضمانت نامه بانکی. ب ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ج وجه نقد. د سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت. به این ماده اضافه شد: «و ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوقهای حمایتی دولتی که به موجب قانون تأسیس‌شده و یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند.» ه سایر ضمانت نامه ها شامل: 1 وثیقه ملکی معادل نوددرصد (۹۰% ) ارزش کارشناسی رسمی آن. 2 انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب۱۳۷۶( 3 سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزش روز آن. – تصویب نامه ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ه مورخ ۹۳/۳/۳(الحاق تبصره به جزء (۳) بند (ه) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی) 4 مطالبات تاییدشده قراردادها ازسوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط. ماده ۴ در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی وخدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود. ب تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود. تبصره تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع «الف»، «ب»، «د» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. ماده ۵ در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار تابع آیین نامه معاملات دولتی می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود: الف تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار می تواندبه شرح جدول زیر تعیین شود: برآوردهزینه اجرای کار : تا ۱۰۰ میلیون ریال : ۵% مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال : ۰،۵ % مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۳ % مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال: ۰،۲ % تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. ب تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است: مبلغ اولیه پیمان تا ۳۰ میلیارد ریال : ۵ % نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») مازاد بر ۳۰ تا ۷۰میلیارد : جمعا” ۵ % شامل ۲،۵ %نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۲،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») مازاد بر ۷۰ میلیارد :جمعا” ۵ % شامل ۱،۵% نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه») و ۳،۵ % («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه») ج تضمین پیش پرداخت: 1 پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب: تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است. مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود: قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس ازتحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۶,۵% ) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵%) پس از انجام سی درصد (۳۰%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (۸%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (۱۴،۵%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. درصورت ضرورت تادیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود. 2 پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اولیه قرارداد است. اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیزاقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده (۳) می باشد. تبصره دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تادیه پیش پرداخت، سفته باامضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد. د تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار در معاملات ساختمانی و باربری معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه» مندرج در ماده ۳ به پیمانکار بازگردانده می شود. تبصره دستگاههای اجرایی می‌توانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژه‌ها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار) اقدام نمایند. ماده ۶ در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و نصب است، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد. مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب (درج شده در ماده۵) می باشد. مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پیمانکاری و نصب) به تناسب، طبق ماده (۵) تعیین می شود. ماده ۷ در قراردادهای خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد. میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداقل پنج درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین می گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد. تضمین انجام تعهدات، معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی فروشنده) است که برحسب درصدهای جدول بند «ب» ماده (۵) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود. میزان پیش پرداخت برطبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه ۲» مندرج در ماده (۳) پرداخت خواهدشد. تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است. استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (۸) آمده است. ماده ۸ دستگاههای اجرایی باید از برگهای (فرمهای) پیوست این آیین نامه (نمونه یک تا چهار) برای تضمین های نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(۳) استفاده کنند. شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود. تبصره ۱ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از: 1 تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد. 2 تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد. 3 تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد. 4 در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد. آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد. 5 استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود. تبصره ۲ تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال ۱۳۸۲ مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده یا می شود موردقبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند. ماده ۹ سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده ۱۰ دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می شود. تا ابلاغ آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع «ه» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند. ماده ۱۱ تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد. ماده ۱۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را برعهده دارد. ماده ۱۳ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۷۲۹/۲۶۵۹۰ه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ————————————————————————————————————————————————- شماره۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ه ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تضمین برا ی معاملات دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد: 1 در صدر ماده (۵) بعد از عبارت «حسن انجام کار» عبارت «تابع آیین نامه معاملات دولتی» اضافه شود و در بند «الف» ماده (۵) عبارت «به شرح جدول زیر تعیین می شود» به عبارت « می تواند به شرح زیر تعیین شود» اصلاح می گردد. 2 بند «ب» ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ب تضمین انجام تعهدات:مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و درمورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%) مبلغ معامله است. 3 در جزء (۱) بند «ج» ماده (۵) عبارت «مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است» به عبارت «تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است» اصلاح می شود. ۴ در بند «د» ماده (۵) بعد از عبارت «تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار» عبارت «در معاملاتساختمانی و باربری» اضافه می گردد. 5 در ماده (۷) عبارت «حداقل پنج درصد» جایگزین عبارت «حداکثر تا میزان پنج درصد» شود. ۶ در بند (۵) تبصره (۱)ماده (۸) عبارت «مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود » جایگزین عبارت «مفاد این تصویب نامه میباشد» می گردد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف ———————————————————————————————————————————————– شماره۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ الحاق یک تبصره به بند « د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۷/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به بند « د» ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اضافه می‌گردد: تبصره دستگاههای اجرایی می‌توانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژه‌ها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار صرفا در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حسن انجام کار)اقدام نمایند. به هنگام پرداخت مطالبات پیمانکار توسط دستگاههای اجرایی معادل مبلغ مقرر به موجب این تبصره از محل مطالبات کسر و به حساب سپرده مربوط واریز می‌گردد. معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴