۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۴۲۳۰-۳۸۳۸۳۰۱-۱۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۱۶
نامشخص
دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان
شماره: 38383/4230/211 تاریخ :16/07/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران بنا به اختیار حاصل از بند " الف " ماده 7تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 ه مورخ 7/12/81 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 ، بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند " ط" ماده (139) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند " ط" ماده (139) یادشده (فرم شماره 01/139) و دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند. شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد . تاریخ سند: 1382/07/16 شماره سند: 211/4230/38383 وضعیت سند: -
۲۱۱-۳۸۳۸-۳۸۳۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۱۶
نامشخص
در خصوص لغو معافیت های نهادها و بنیادها
شماره:38373/3838/211 تاریخ:16/07/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم بااجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها وبنیادها (به جز آستان قدس رضوی ودو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند واصلاحیه قانون مذکورمبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران وبنیاد تعاون بسیج وموسسات تایعه آنها ازاول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یادشده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی باشند. بنا براین بنیادها وموسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی وانتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده وبر اساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان وپرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر خواهند بود. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۴۱۱۳-۴۶۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۱۴
نامشخص
تصویب تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره: 211/4113/4600 تاریخ: 1382/07/14 تصویب نامه شماره 1773/ت 28407ه مورخ 1382/01/20 هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۳۷۷۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۱۳
نامشخص
در پاسخ استعلام مراجع مفاد ماده 232رعایت گردد
شماره: 37710 تاریخ: 13/07/1382 نظر باینکه بعضا مشاهده می شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلامهای بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به مو جب این دستور العمل مقرر و تاکید می شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشورمی بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیریان مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۳۸۵۰-۳۰۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۰۷
نامشخص
در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته
شماره: 30649/3850/211 تاریخ: 1382/07/07 چون طبق ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربخشوده می شود , نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 91960/9 مورخ 1382/06/04موافقت خود را در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372ت 28893 ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال های 1382 ,1383) اعلام نموده بنابراین مقرر میدارد که در خصوص اعمال 50% بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سالهای 82و 83 فهرست مصوبه فوق الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد. عیسی شهسوارخجسته
۲۳۳-۱۹۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۷/۰۵
نامشخص
*میانگین نرخ ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) …
شماره: 1949/233 تاریخ: 1382/07/05 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل احتراما،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 1377/11/06 بپیوست جدول میانگین نرخ ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به شهریور ماه 1382 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد مجرد مدیرکل دفترحسابهای مالیاتی
۳۶۰۰۴-۲۹۴۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۷/۰۱
نامشخص
استمهال بدهی تعدادی از شرکت ها
شماره: 36004/ ت29441 ک تاریخ: 1382/07/01 وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 1382/06/09 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ ت 20153 ه مورخ 1377/10/14 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحد ها، موارد زیر را تصویب نمودند، 1- بدهی شرکت های شیشه میرال، کرمان کرک، آسان گوار، تبرید محاسب، صنایع نساجی خراسان، هاماوران، نورد عشایر خرم آباد، روغن نباتی ارجان نوین، گچ زمرد خوزستان، کارتن کار احسان طوس، مجتمع آلومینیوم المهدی، نوپوش، شهد مهاباد، آذر شهد تبریز، مصنوعات آلومینیوم تهران (اورامانی)، تولیدی و صنعتی سامان کاشی، پارگل، سمپاش سازی سرس، شناور سازی شمال، فلز سازان، چرم ساغری همدان، تعاونی ابتکار بهسازان قم، تعاونی تولیدی آجر جوین سفالین سبزوار،صنایع لاستیک ایمن زاگرس، سینا آلومینیوم همدان، صنایع فلزی ایران، مرند میشو، سردخانه امین آذربایجان شرقی، یزد فاستون، کارمانیا پرتولین، روان ریز آذر،ریسبافت یزد، تولیدی ابهر بافت، شاد ریس، پشم تاب ایران، جهان کولا، به رشد بزرگمهر، نالیمان، شهدانه طوس، سامان یاسوج، سازو کار، تعاونی رنگرزی بوبین 560 ازنا، تولیدی و صنعتی قاب سازان فلز، اتحادیه آهنگران و پروفیل ایران، تعاونی 718 تولید پروفیل آلومینیوم درخشان درود، حباب ساز، چیپال، فرش پارس، رشته طلایی خراسان، کولاک شرق، الکتریک و الکترونیک پاریز شفق، سپید فرآیند، تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران و قوطی صنعتی ظریف یزد به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت یک سال استمهال گردد. 2- بدهی شرکت های آثار ماکارون، مجتمع صنعتی مک سینا، صنعتی الکتریک خراسان و روکش لاستیک ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکت های بهمن پلاستیک، فرش پارس، شیشه میرال صنایع نساجی خراسان، صنایع فلزی ایران، چیپال، ایر فیلتر، روغن کشی شادگنبد، آسان گوار، فلز سازان، حباب ساز، فرش پارس و ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد بر اساس ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. 4- مبلغ پنج میلیارد ریال(5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت شیشه میرال پرداخت گردد. 5- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ناز نخ پرداخت گردد. این وام تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنایع و معاون، اداره کل کار و امور اجتماعی و استانداری قزوین هزینه گردد. 6- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع نساجی خامنه پرداخت گردد. 7- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابهر بافت پرداخت گردد. 8- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت هامارون پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت آثار ماکارون پرداخت گردد. 10- مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران پرداخت گردد. 11- در بند "ب" ردیف (2) تصویب نامه شماره 41273/ ت 25630ک مورخ 1380/09/27 " عبارت پرداخت وام فوق موکول به ایجاد اشتغال برای 15 نفر با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی است." حذف می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 30/6/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 4848/ 4438- 211 مورخ 1382/07/26 ابلاغ گردیده است.
۲۰۱-۵۴۰۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۳۱
نامشخص
موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: لرستان
شماره: 5408/201 تاریخ: 1382/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 832/1-1381/06/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 311 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان لرستان اداره امور مالیاتی شهرستان: خرم آباد اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/16 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6757-201-1381/08/08 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته است اما مأمورین تشخیص مالیات به استناد بخشنامه شماره 1453/104-5/30 مورخ 1371/09/27 ناظر به دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 1354/04/03 معاونت اسبق درآمدهای مالیاتی علیرغم محروم نمودن این شرکت از معافیت مالیاتی اقدام به محاسبه ومطالبه مالیات مضاعف غیر قانونی کرده اند تا اینکه بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری طی رأی هیأت عمومی دادنامه شماره 251-1380/08/13 کلاسه پرونده 79/419 ابطال ودر یکی از جراید کثیرالانتشارکشور اعلام و به رویت مسئولین مالیاتی رسیده است با وجودیکه یک نسخه از رأی دیوان تسلیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی شده است اما مراجع مذکور اظهارنظر را به شورای عالی مالیاتی موکول نموده اند، لذا ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی با اشاره به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 251-1380/08/13 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1454/104-5/30 مورخ 1371/09/22 معاونت سابق درآمدهای مالیاتی، تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شرح فوق به این نکته اشاره دارد که چون بخشنامه مذکور به تأئید شورای عالی مالیاتی نرسیده باطل شده می باشد، اما رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12855/4/30 مورخ 1371/12/26 در خصوص نحوه استفاده از معافیت 10% موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم که بعد از بخشنامه فوق الاشاره صادر گردیده به قوت خود باقی ولازم الاجراء می باشد، و این رأی وسیله دیوان یاد شده نقض نگردیده است، بنا به مراتب از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۵۴۵۴نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۳۱
نامشخص
اعتراض به تعیین درآمد کمیسیونری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 5454/201 تاریخ: 31/06/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی:8508 مورخ 24/9/1380 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378 شماره حوزه مالیاتی 1422 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10463-4/30 مورخ 27/12/80 خلاصه واخواهی: ده صفحه ای مودی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می باشد: 1- شرکت .......................ایران شرکتی است ایرانی و از شرکتهای تابعه................ ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می باشد.شرکت................... ژاپن با توجه به اعتبار بین المللی خود مستقیما مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به..................... ایران محول نموده و در قبال میزان مسئولیت شرکت تابعه حق الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می نماید. 2- در مواردی............ ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیما با طرفهای قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می نماید که طبیعتا مشمول مالیات نمی باشد. 3- در مواردی شرکت.............. ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسئولیت خود به ................... ایران به این شرکت کمیسیون یا حق الزحمه پرداخت می نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت کننده حق الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می باشد.بدیهی است حق الزحمه مورد بحث صرفا بخشی از درآمد تحصیل شده................. ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می گردد بنابراین درآمد شرکت........ ایران منشاء خارجی داشته و صرفا به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تامین می گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی الرأس تعیین می گردد. 4- درآمد مورد بحث بر اساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با...........ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکتهای وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می گردد این درآمد صرفا ارزی بوده که توسط .......... ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصرا از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و بر اساس مقررات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حسابهای شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچگونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتا در مواردی که.............. ژاپن خود مستقیما وارد معامله با طرفهای ایرانی می گردد قراردادی با .............. ایران منعقد نشده و حق الزحمه ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورتمجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است. 5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 899 744 910 4 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 567 599 553 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علیرغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 502 781 131 6 ریال دیگر نیز در راستای بخشنامه ملغی شده شماره57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متاسفانه مجریان قرار وظایف و مسئولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیاتها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 345 572 077 2 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخشنامه های ملغی شده و مبلغ 148110189 ریال از هزینه های ردیف 5و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده اند. 6- هیأت تجدید نظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است. " چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی "، رأی بدوی را مورد تائید قرارداده است. درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه التفاوت تعدیل نشده معادل 157 209 054 4 ریال همچنان معترض می باشد. 7- دستورالعملهای متناظر که در مورد شعب و نمایندگیهای خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد ماخذ صحیح از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرارداده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تائید بخشنامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز می باشد با لغو بخشنامه 57324 مورخ 16/11/78 رسما و کتبا اعلام و لزوم اجرای مقررات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخشنامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعملها در اختیار هیأت تجدید نظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد. شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مودی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مودی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران بنام شرکت.................... ژاپن ( شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مودی اضافه نموده است. با توجه به اینکه کتمان درآمد از موارد بی اعتبار شدن دفاتر می باشد، ممیز مربوط می بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می نمود،با توجه به صورتمجلس بند2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی در خصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مودی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مودی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تائیدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مودی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تائید قرار داده است، در حالیکه نیل به واقعیت ایجاب می کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرارداده و با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می آورد، در حالیکه چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت: با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تائید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با وارد کنندگان ایرانی ( هرچند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت..............ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است. محمد رزاقی
۲۰۱-۵۴۱۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۳۱
نامشخص
اشتباه در اعمال ضریب مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه
شماره: 5410/201 تاریخ: 1382/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813-1381/121/12 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0323-14 شماره سر ممیزی مالیاتی: 032-14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 26/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 270-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه وبودجه کشور در چهارچوب مقررات سازمان برنامه و بودجه و با قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می نماید. ممیز محترم برای تعیین مالیات به جای استفاده از بند الف ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته واین افزایش موجب مطالبه مالیات غیر واقعی گردیده است. موضوع در هیأت بدوی مطرح ومنجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل و برگ تشخیص مورد تأئید قرار گرفت. بدینوسیله مراتب اعتراض خودرا به رأی تجدید نظر تقدیم می دارد، توضیح آنکه در عملکرد سالهای قبل وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: از مندرجات ردیف الف بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 وتوضیح ذیل این ردیف استنباط می گردد که علاوه بر شرکتهای موضوع بند الف، شرکتهای مهندسین مشاور وابسته به وزارتخانه ها وموسسات دولتی ... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می گردند. بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند الف ردیف 20 یاد شده به شرکتهای مهندسین مشاور خصوصی غیر واقعی به نظر می رسد وشرکت مودی در صورت داشتن صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف الف بند فوق الذکر می باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۳۱۹۰۷-۲۹۰۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۶/۳۰
معتبر
آییننامه اجرایی بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1382 کل کشور
آییننامه اجرایی بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت…
۲۱۱-۳۹۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۹
نامشخص
در خصوص سود و تخفیف های خودرو سازان
شماره: 3916/211 تاریخ: 1382/06/29 پیوست: دارد تصویر صورت جلسه مورخ 28/11/1381 که به امضاء مقام عالی وزارت رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
۳۴۶۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۹
نامشخص
نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی …
شماره: 34641 تاریخ: 29/06/1382 پیوست: اداره کل دفتر نظر به نقش و اهمیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی و با توجه به اهمیت شایسته سالاری در ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی لازم است نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی مدنظر قرار گیرد . بنابراین علاوه بر دارابودن کلیه شرایط و ضوابط ارتقاء از جمله صلاحیتهای اداری و اخلاقی و ... ارتقاء و انتصاب ماموران مالیاتی منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود . 1- آزمون تعیین سطح به طور معمول هر سال یکبار برای کلیه ماموران مالیاتی برگزار می گردد . 2- شرایط شرکت در آزمون سالانه , مواد و منابع هر آزمون طی بخشنامه ای هر سال قبل از برگزاری آزمون اعلام می گردد و ادارات موظفند با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به معرفی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند . 3- معیار اصلی ارتقاء شغلی همکاران , شرکت در آزمون سطح سالانه می باشد و افراد برحسب امتیاز بدست آورده در آزمون رتبه بندی می گردند . افرادی که رتبه بالاتری برخوردار باشند در ارتقاء شغلی اولویت خواهند داشت . 4- در هر مرحله برای ارتقاء شغلی , نتایج از آخرین آزمون سطح برگزار شده ملاک عمل خواهد بود . 5- برای هر آزمون سطح , حداقل امتیاز معین خواهد شد و کسانیکه حداقل امتیاز مزبور را کسب ننمایند اجازه دارند یکبار دیگر در آزمون سالانه بعدی شرکت نمایند و در صورت عدم کسب حداقل امتیاز لازم در آزمون مجدد , سازمان امورمالیاتی تصمیم مقتضی را درخصوص آنان , اتخاذ خواهد نمود . عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۳۸۹۱-۳۴۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۷
نامشخص
دستورالعمل اجرای ماده 21 مصوبه هیئت وزیران در خصوص تجمیع عوارض
شماره: 34325/3891/211 تاریخ: 27/06/1382 پیوست: جناب آقای مهندس مقیمی معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریهای کشور احتراما، به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئیننامه شماره 67452/ت28328/ه مورخ 28/12/81 هیات محترم وزیران که به تصویب وزیران محترم کشور و امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اقدام لازم ایفاد میگردد. عیسی شهسوار خجسته دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئین نامه شماره 67452ت 28328ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران وزیران کشور و امور اقتصادی و دارائی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 21 آئیننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را که از این پس دراین دستورالعمل قانون نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)،(د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون که به شهرداریهای محل محول گردیده است ، به شرح زیر میباشد. - عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها، - عوارض خدمات هتل، متل ، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه ، تالارهاو باشگاهها; - عوارض حمل ونقل بروش شهری مسافر درداخل کشور با وسایل زمینی ، ریلی، دریایی و هوایی; - عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری ووانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی. ماده 2- تعیین محدوده حریم : تعیین حریم شهرها براساس ماده 99 قانون شهرداریها و تبصرههای ذیل آن تعیین می شود. ماده 3- شهرداریهای محل مکلفند محدوده حریم شهرها را که طبق ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن تعیین شده به ادارات امورمالیاتی شهرستان مربوط و همچنین ادارات گاز، برق، آب، مخابرات طی 15 روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اعلام نمایند. ماده 4- ادارات مخابرات، گاز، برق، آب و ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل مسافر، هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان ، مهمانپذیر ، مسافرخانه ، تالارها، باشگاهها ، مکلفند مستند به نقشه حریم شهر که توسط شهرداری محل اعلام می گردد عوارض مربوط به واحدها و مشترکان واقع در داخل حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) واریز نمایند. ماده 5- مسئولیت نظارت و پیگیری بر وصول و واریز وجوه عوارض موضوع بندهای ج-د-ه- و ماده 4 قانون در داخل حریم شهرها برعهده شهرداری محل و درخارج از حریم برعهده نماینده سازمان شهرداریهای کشور می باشد. ماده 6- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین ماموران تشخیص و وصول شهرداریها و مودیان در خصوص عوارض موضوع بندهای ج – د- ه و ماده 4 قانون که توسط شهردارهای محل وصول می گردد. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد. ماده 7- اختیارات و مسئولیتهای مامورین مالیاتی مصرح در مواد 24 و 25 و 31 آئیننامه اجرائی قانون به مامورین تشخیص و وصول شهرداری تفویض می گردد و مودیان مکلفند مطابق مفاد مواد مذکور در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. ماده 8- شهرداریها موظفند حسب مقررات مربوط یک حساب برای عوارض بندهای ج – د-ه و ماده 4 قانون و یک حساب برای سایر عوارض ماده 3 و 4 قانون افتتاح و شماره حساب سایر عوارض مواد 3 و 4 را به ادارات مالیاتی شهر مربوطه اعلام نمایند و صورت حساب گردش حساب مذکور را بصورت ماهانه برای کنترل صحت عملیات وصول ، به اداره امور مالیاتی شهرستان و دفاتر استانی سازمان ارسال نمایند. ماده 9- ادارات کل امور مالیاتی هراستان موظفند شماره حساب تمرکز وجوه محلی را که برای واریز عوارض خارج از حریم شهر که توسط خزانه معین استان افتتاح گردیده است، به سازمان شهرداریهای کشور اعلام نمایند. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط عوارض را هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) اعلام نماید. ماده 10- در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 20 آئیننامه اجرائی آن شهرداریها مکلفند یک درصد (1%) از عوارض موضوع بندهای الف و ه ماده 3 و بند الف ماده 4 قانون که وصول آن به عهده سازمان امورمالیاتی کشور می باشد و به حساب شهرداری محل واریز می گردد را به حسابی که سازمان مزبور اعلام می دارد واریز نمایند. این دستورالعمل به استناد ماده 21 آئیننامه اجرایی قانون در ده ماده و یک تبصره به تصویب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی رسید. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور طهماسب مظاهری وزیراموراقتصادی ودارایی
۲۰۱-۵۱۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۲۶
نامشخص
ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5161/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 1381/11/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 133 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 1381/12/19و 10514-201 مورخ 1381/12/20 در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 1381/03/27 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می باشد: طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می باشد دفاتر این شرکت علی الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدید نظر تقدیم گردید. هیأت محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه وارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأئید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه و پرداختیهای انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حسابهای مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را بر مبنای علی الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می دهد" و "به نظر می رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی نمود. بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۵۲۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۲۶
نامشخص
تبصره ماده 193 در خصوص معافیت موضوع 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی
شماره: 5212/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/ه مورخ 1381/10/11 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 ومتمم شماره حوزه مالیاتی: 051533 شماره سر ممیزی مالیاتی: 05153 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9582-201-1381/11/16 خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مودی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت و تولید بوده وبا توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم و مشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران و ابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده و نهایتا چنین استنباط می گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدید نظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدید نظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان بوده ومودی در آن صراحتا اعلام نموده که در سال 78 هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ورسیدگی لازم وکافی مبادرت به صدور رأی واعلام برخورداری مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۳۰-۳۵۳۲-۳۳۸۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۵
نامشخص
در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص
شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب , کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف ) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب ) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج ) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته
۳۵۶۰۶-۲۶۵۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۶/۲۵
نامشخص
*در خصوص تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرائی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 35606/ت 26597ه تاریخ: 1382/06/25 وزارت کشور- وزارت امورخارجه – شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران وزارت اموراقتصادی و دارائی هیئت وزیران درجلسه مورخ 1382/02/10 بنا به پیشنهادشماره 894/م /ص مورخ1381/02/24 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1372-تصویب نمود: تبصره (2) ماده (2) و ماده ( 3) آیین نامه اجرایی صدور روا دید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 16447/ت252ک مورخ 1373/02/10 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شوند: ”تبصره 2-برای اقامت تا یک سال مطابق مقررات مندرج در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 عمل خواهد شد همچنین برای اقامت طولانی تر از یک سال اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه, اجازه اقامت با اعتبار دو تا پنج سال بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان ,توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می گردد“. ”ماده 3-اتباع خارجی می توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند, در این صورت باید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور, روادید تحصیل نمایند. نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بدو نیاز به استعلام از مرکز و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه های اجرایی، روادید عبور دو با رورود با اعتبا رچهار روزه در هر بار صادر می نمایند. شماره:35276/26597 تاریخ:1382/06/254 بسمه تعالی دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری باسلام درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح تصویب نامه شماره 16447/ت 252ه مو رخ 1373/02/10,موضوع اصلاح تبصره (2)ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی که به پیوست ارسال می گردد, باتوجه به نظر هیئت دولت در جلسه مورخ 1382/02/10و عنایت به اینکه مفاد مصوبه یاد شده ایجاد کننده حق و تکلیف برای عموم مردم می باشد، لذا مقتضی است مصوبه پیوست از طبقه بندی محرمانه خارج و به صورت عادی به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردد.
۲۱۱-۲۶۲۰-۴۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۴
نامشخص
دریافت مالیات سود دولت از بانکها
شماره:4092/2620/211 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویرنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی بانکها عنوان مدیران عامل بانک ها جز بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:20374 تاریخ:22/04/1382 پیوست: جناب آقای مدیر عامل محترم بانک (کلیه بانکها جز بانک توسعه صادرات ایران وبانک رفاه کارگران) در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه وباتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت دربانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول ووزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده ومورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول واعتبار ورئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد وبدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام وعواید دولت از محل مالیات متعلقه هردو صرف این هزینه می شود)) وبه عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت واز طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها
۲۰۳-۸۴۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۴
نامشخص
در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص
شماره :8422/203 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: اداره کل ... بقرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مودیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات می نمایند. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات بعمل آمده در اجرای مقررات موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند موظف به رعایت نکات ذیل می باشند: 1- از اخذ امضاء مودی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیدا خودداری نمایند. 2- در صورت احراز بی سوادی مودی می بایستی پس از معرفی شخص امین (که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد ) توسط مودی و بهمراه وی مقررات موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم بمورد اجراء گذارده شود. 3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات می باید میزان مالیات متعلقه نیز به مودی تفهیم و در صورت موافقت وی مراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد. 4- مودی می بایستی پس از تحریر جمله « موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخذ مبلغ ...... ریال اعلام میدارم » مبادرت به امضاء ظهر برگ تشخیص بنماید. علیرضافلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی
۶۸۹۲-۲۶۸۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۶/۲۴
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید
شماره: 6892/ت 26822ه تاریخ: 24/06/1382 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1879 مورخ 18/4/ 1381و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( 15 ) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید ماده 24 سرمایه گذاری هایی که از منابع داخلی شرکت های و ابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی ، هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکتهای و ابسته منظور می شود . تبصره کلیه هزینه هایی که توسط شرکت و ابسته جهت ایجاد فضاهای مذکور در این ماده و یا به منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث ، نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری صورت گرفته یامی گیرد جزء اعتبارات طرحهای عمرانی منظور و تعرفه بیمه آن بر اساس تعرفه طرحهای عمرانی محاسبه می شود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۲۹۸۹-۳۳۲۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۳
نامشخص
در خصوص اصلاح برگ قطعی
شماره: 33207 /2989/211 تاریخ: 1382/06/23 نظر به اینکه در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان , بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله ماده 132, ماده 132, ماده 141و ماده 142 و غیره مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات , مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون , مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود , چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه های متفاوت مقرر میدارد: چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی ) و در صورت دارا بودن سایر شرایط , استحاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند ضمنا در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد. عیسی شهسوار خجسته ( بخشنامه شماره 33207- 23/06/82 بر اساس دادنامه شماره 325 مورخ 1388/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۲۳۰-۳۶۵۸-۳۳۰۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۲
نامشخص
محول نمودن رسیدگی مالیات شغلی ورزشکاران به استان تهران
شماره:33094/3658/230 تاریخ:22/06/1382 پیوست: بنا به اختیارحاصل ازمفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، وظیفه رسیدگی ومطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیات های مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381به صورت متمرکز درآن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته بر اساس بخشنامه شماره 36693/200 مورخ 22/12/89 این بخشنامه ابطال گردید.
۱۹۰۱-۱۲۲۶۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۶/۲۱
نامشخص
*تصویب شورایعالی اداری در خصوص ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی
شماره: 122656/1901 تاریخ: 1382/06/21 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت کشور شورایعالی اداری درصد و چهارمین جلسه مورخ 1382/05/25 بنا به پیشنهاد مدیریت وب رنامه ریزی کشور به منظور بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم, ارائه خدمات باکیفیت و سریع به شهروندان ,ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری خدماتی, جلوگیری از سفرهای متعدد شهری , فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و در راستای تحقق دولت الکترونیک موارد زیر را تصویب نمود: ماده 1-در اجرای ماده 12مصوبه شماره722/13 ط مورخ 1381/02/22 شورایعالی اداری ,مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در چهار استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستان های مراکز استان ایجاد می گردد ایجاد این نوع مراکز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملکرد این مراکز و بهسازی لازم به پیشنهاد وزارت کشور و تائید کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امکان پذیرمی باشد. مرحله اول: اطلاع رسانی به مردم ماده 2- استانداری و دستگاههای اجرایی استان موظفند در راستای اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم را به شرح زیرانجام دهند. 1-کلیه دستگاه های اجرایی استان موظفند حداکثر ظرف دوماه پس از شروع طرح موارد زیر را به کمیته اجرایی مستقر در استانداری ,متشکل از مجری طرح نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ,شرکت مخابرات استان و دستگاه های ذیربط که خدمات انها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند ارائه نمایند. الف) روش های اداری همراه با زمانبندی انجام خدمات ب ) مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات ج ) فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات که توسط مردم (خدمات گیرندگان ) باید تکمیل شوند د)آدرس ,تلفن, دورنگار وپست الکترونیکی اداره با دستگاه اجرایی 2- استانداری موظف است حداکثر سه ماه پس از شروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید. الف )ایجاد بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی کلیه فرمهای دستگاههای اجرایی با فرصت استاندارد ب) ایجاد جایگاه اینترنتی یورنال استان به طوری که مردم قادرباشند با اتصال به این جایگاه از مراحل انجام کارهای اداری ,مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم اگاه شوند. فرمهای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به این جایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت کنند. 3- مسئولیت بهنگام رسانی اطلاعات و صحت محتوای فرمها با دستگاه اجرایی ذیربط و پشتیبانی و نگهداری بانک اطلاعاتی و پورتال با استانداری است . تبصره 1-برای اجرای مرحله یک، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحا شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود. تبصره 2-استانداری و کلیه دستگاههای اجرایی استان موظفند برای اجرای مراحل بعدی طرح مطابق برنامه زمانبندی شده که توسط کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره 16918/ت26517ه مورخ 1382/03/16 هیات وزیران ,موضوع این نامه شورای برنامه ریزی استان و کارگروهای تخصصی ) تعیین و ابلاغ می گردد, کلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری مداری به صورت مکانیزه و با تشکیل بانکهای اطلاعاتی لازم به مردم ارائه دهند. مرحله دوم :ارائه خدمات به مردم ماده 3-به منظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم از طریق مراکز ایجاد شده و شبکه اینترنت استان ,استانداری ودستگاههای اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات زیرهستند. 1-استانداری موظف است با همکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداکثر 200 متر مربع ) برای ایجاد مرکز عملیاتی شبکه در سطح استان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی حل اقدام نماید. 2-شرکت مخابرات استان موظف است همکاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح درخصوص تامین زیر بنای مخابراتی بعمل آورد بطوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه دستگاههای اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطلاعات متحمل شوند. 3-استانداریها موظفند تا اول مهرماه 1383 نسبت به راه اندازی اولین مرکز خدمات رسانی الکترونیکی با حداقل خدمات قابل ارائه اقدام نمایند. 4-سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند برای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند. ماده 4- ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان موظف است حداقل 5 خدمت اولیه دارو فراگیر را که در زمان تعیین شده قابل مکانیزه هستند برحسب شرایط در هر یک از استانهای پیشرو با همکاری سحری ,انتخاب و نسبت به ارائه آنها از طریق مراکز خدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید. خدمات اولویت دار به شرح زیر می باشند: الف -امور سجلی شامل صدور شناسنامه ,گواهی فوت , تغیرات سجلی و... (سازمان ثبت احوال ) ب )خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و -(سازمان امورمالیاتی ) ج-خدمات صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، ارائه عدم خلافی، شماره گذاری و... (نیروی انتظامی و رانندگی ) د-خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و... (شرکتهای اب و برق مخابرات پست و...) ه –خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان کار، عوارض نوسازی و... (شهرداری ) و-خدمات مربوط به صدور پروانه کسب، کارت بازرگانی و... (وزارت بازرگانی ) تشکیلات و ساختار اجرایی ماده 5-مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتحاب می شود. الف ) دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مرتبط ب )دارای سابقه کار موثر در زمینه فناوری اطلاعات تبصره: کلیه امور اجرایی طرح حتی الامکان از طریق مشارکت با بخش خصوصی انجام می شود. ماده 6-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری مسئول برنامه ریزی، هدایت ,هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ایجاد مراکز خدمات رسانی الکترونیکی بوده و موظف است حداکثر تا پایان سال 1283 نسبت به ازریابی، بهسازی و یا بازطراحی مراکز اقدام و نتیجه را جهت تعمیم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت کشور به تمام استانها را ابلاغ نماید. ماده 7-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری ها موظفند زمینه لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی را در ایجادبهره برداری و توسعه این مراکز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام این امر را در گسترش مراکز، مورد حمایت قرار دهند. ماده 8-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری براساس ضوابطی که تعیین می نماید، اسامی آن دسته از افراد و دستگاههای اجرایی را که در تحقق مفاد این مصوبه بیشترین تلاش را داشته اند جهت تقدیر به شورای عا لی اداری اعلام می نماید. ماده 9-استانداران استانهای پیشرو موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به کمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه نماید.
۲۱۱-۳۷۱۹-۴۰۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۱۸
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
شماره:4013/3719/211 تاریخ: 18/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها ی موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 7386/ت 28496 ه مورخ 17/12/1382 هیات محترم وزیران موضوع ماده 12 آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169/28496 مورخ 27/2/1382 دبیر محترم هیات دولت جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 9169/28496 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن , موضوع تصویب نامه شماره 7386/ت 28496ه مورخ 17/2/1382 , به اشتباه تحریر شده است , لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد: ماده 12 – هزینه های موضوع قسمت اخیرماده 147قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود . انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد. عبدا....رمضان زاده شماره: 7386/ ت 28496ه تاریخ: 07/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 01/245719 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ماده1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به: الف: گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات(i.c.T) جهت تحقیق اقتصاد " دانایی محور" در راستای توسعه پایدار ملی. ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه i.c.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا. ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی. د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه icT شامل شبکه دسترسی،امنیت،قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات. ه: توسعه زمینها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعهicT دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع" توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات"(تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند. ماده2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت. ماده3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف: طرح دولت الکترونیکی ( سیستم،شبکه مجازی، قانون و امنیت) ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت های دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. د: طرح کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی. ه: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت. و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای. ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری. ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطللاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاهها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد. ماده5- کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره2- نماینده ویژه رییس جمهور ( دبیرشورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری،نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد. ماده6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند. ماده7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده(3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نمایند: الف:واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب: سرمایه گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. ج: عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ازتباطات و اطلاعات. و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه. ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان ها). ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاهها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت های دولتی ذی ربط. ماده8- به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2)و(3) و تبصره (2) ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قرار دادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. تبصره- گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول ریس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد. ماده10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده11- وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحی های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری ، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرار داد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قرار دادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده14- جذب(استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه "تکفا" در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده(3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هر گونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده16- هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بند های "الف"،"ب"، "ت"،"ث"و "ج" تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضاعارف معاون اول رییس جمهور
۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۲/۰۶/۱۶
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۲۲۶ تا ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸ کلاسه پرونده:۸۱/۳۸۱، ۲۲۹، ۱۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان ۲ شرکت کمپرسورسازی تبریز ۳ گروه ماشینسازی تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹/۲۵۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول ۳% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیات نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ با تمسک به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدو رای مذکور (۱۳۸۰/۵/۷) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره ۵۰ قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۲۰۱-۴۸۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۲
نامشخص
مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 4896/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 443-1381/12/07 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 021 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 233-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- برگشت مبلغ 882 848 101 ریال که کل هزینه های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می باشد که جهت رسیدگی به نمایندگیها و بستن قراردادهای اجاره هواپیما و بر اساس آئین نامه مدون وبا صدور احکام مأموریت انجام شده. 2- مبلغ 000 000 584 11 ریال که بر اساس اسناد حسابداری و ثبت های انجام شده تحت عنوان "هزینه اجاره" یک جا ثبت شده در حالی که آن را "هزینه مالیاتی" تلقی نموده اند. ضمنا دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره 1 ماده 110 توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده ودرآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده اند و اضافه کردن مبلغ فوق بر اساس تصریح تبصره مزبور بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و در عملکرد سال 79 نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نطر به اینکه شرکت مودی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام نموده که مأموریتهای انجام شده، بر اساس آئین نامه های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مودی تشکیل شده است) صرفا با ذکر اینکه شرکت اسناد و مدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم انشاء رأی نموده و از طرفی شرکت در بند 2 لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره و مالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک جا ثبت نموده و کسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین و الحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای 3و 4 تصویب نامه شماره 44327/ت20790 مورخ 1379/10/04 هیأت وزیران بوده و این امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأئید گردیده و با عنایت به تبصره 1 ماده 110 قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررات قانونی می باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مودی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء 5-6 قرارداد اولیه (برگ 66 پرونده) نیز شرکت مودی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس اسناد و مدارک شرکت و نیز با رعایت مفاد بندهای 3 و 4 تصویب نامه یاد شده مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۴۹۱۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۲
نامشخص
اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 4910/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-1381/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1339 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7839-201-138/09/12 خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ1381/04/31سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 1371/12/26 و 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 و حکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی و اظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا برگشت هزینه های غیر قابل قبول و کسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 1379/11/02 رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و منجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند "ک" ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه و با عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند "ک" ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۴۸۷۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۱
نامشخص
تعیین مالیات برای محل سکونت خود و فرزند- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط:استان تهران
شماره: 4871/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 1381/11/27 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد: 75،74و 76 شماره حوزه مالیاتی 0313-38 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 182/02/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2054-201- 1382/03/17 خلاصه واخواهی: قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه ای به واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بردرآمد مستغلات نبوده ام. علیهذا به رای شماره3518/2- 1/253- 1381/11/27 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم.(مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است) رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: الف- در مورد عملکردهای 1374و 1375، چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رای بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 1379/06/19 (برگهای 31 و 32 پرونده)، به موجب رای شماره1670/2- 1/253 مورخ 1381/06/06هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر(برگهای 72و 73 پرونده) از مودی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای شماره 3518/2-1/253- 1381/11/27 مجوز قانونی نداشته و مالا شکایت مودی از رای اخیر الذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مودی، به موجب رای شماره1670/2-1/253 مورخ 1381/06/06 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و عدم شکایت از این رای به شورای عالی مالیاتی،رای مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می باشد. ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رای مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفادا حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مودی نمی باشد، لذا به رای مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا صرفا نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۴۸۶۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۱
نامشخص
اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: 4862/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/2371- 1381/11/10 مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 111 ارومیه شماره سر ممیزی مالیاتی 11 ارومیه سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10226-201- 1381/12/12 خلاصه واخواهی: سر قفلی یک باب مغازه توام با ملک را در اسفند ماه 1380 به مبلغ 000 000 600 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 000 000 200 ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 000 000 100ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 1381/01/30 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 000 000 300 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 1381/02/09 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 1381/02/09 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رای شماره 2089/4/30 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 محاسبه شود،اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و قبول تلویحی هیاتهای فوق الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علیهذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: چون همانگونه که در بخشنامه شماره29388/3034-211 مورخ 1381/05/22 سازمان امورمالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مودی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رای مورد واخواهی مفادا حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رای مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
