بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 9923/6829/201 تاریخ: 1382/10/27 سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی تاریخ سند: 1382/10/27 شماره سند: 201/6829/9923 وضعیت سند: -

۲۱۱-۵۸۸۳-۱۰۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۷

نامشخص

در خصوص اجرای مفاد تبصره پنج الحاقی به ماده 104افزودن تعدادی فعالیت های مشمول ماده 104ازاول 1383

شماره: 10000/5883/211 تاریخ: 1382/10/27 درخصوص اجرای مفاد تبصره 5 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 180/11/27 که در شماره 17134 مورخ 1382/10/02 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی اطلاعیه در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 که مقررمی دارد« سازمان امور مالیاتی کشور» تا پایان دی ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد». مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می گردد و از ابتدای سال 1382 برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند(الف ) ماده 95 قانون مذکور لازم الاجراء خواهد بود. 1- ساخت هر نوع ماشین آلات ، قالب ها، دستگاهها، قطعات ، ابزار آلات، سالن های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی. 2- حفاظت و نگهبانی – تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی. 3- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی 4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی 5- هرگونه چاپ و صحافی 6- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنواره‌ها و همایش ها 7- آگهی تبلیغاتی 8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی روابط عمومی و اموربین الملل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۰۱-۷۷۳۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۴

نامشخص

اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 7732/201 تاریخ: 1382/10/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5744-10/9/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3912 شماره سر ممیزی مالیاتی: 391 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9040-201-1381/10/29 خلاصه واخواهی: مودی به شرح 3 صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی و مالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض وبه دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور وتجدید رسیدگی نموده است که ذیلا نقل می گردد: طبق تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده و بند و تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ناظر به لغو معافیتهای شرکتهای دولتی بوده و شامل شرکتهای خصوصی نمی باشد و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه معافیتهای مدت دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می نماید که این موضوع در سالهای 74 لغایت 77 و طبق نامه شماره 9938 مورخ 1380/06/28 در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 78 این شرکت به تأئید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ 180/09/10 هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 4 آن ومعافیت ماده 141 در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت وحذف جریمه ماده 190 طبق مواد 22 و 23 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 1367/12/28 مورد تقاضا است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره 5017 مورخ 1380/09/10 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ 39 پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مودی در عملکرد 78 را مورد توجه قرار داده وپس از صدور قرار رسیدگی و استعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره 13718 مورخ 1381/08/27 سازمان حسابرسی (برگهای 17 و 18 پرونده) و به دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت به سازمان دولتی گسترش ونوسازی ایران واستناد به مقررات بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره 4796-4/30 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی الاثر بودن تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از اول سال 68 ومشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 از جمله مقررات بند الف ماده 105 وتبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سازمان مذکور وشرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن و سایر اظهارنظرهای به عمل آمده در خصوص شمول مقررات مالیاتی مربوط به موسسات وشرکتهای دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف وشرکتهای تابعه آن سازمان وهمچنین حکم بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور مبنی بر "لغو کلیه معافیت های مالیاتی سازمانها وشرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .... به استثنای معافیت ماده 138 قانون مالیاتها در سال 78"، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مودی اعلام می گردد. روح الله بابا سنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۹۸۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۴

منسوخ شده

آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 9888 تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن فصل اول : کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف- « سازمان » : سازمان امور مالیاتی کشور ب- « قانون » : قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27 ج - « واحد مالیاتی» :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرردر« قانون »از طرف « سازمان » تعیین می شود. د- « اداره امورمالیاتی »: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف « قانون »، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام « واحد مالیاتی »می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی « واحد مالیاتی » تشکیل می شود . ماده 2- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع «قانون» و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به عهده « سازمان » می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس « قانون »مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد . ماده3 - وظایف و مسئولیت های مأموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می شوند. فصل دوم : مأموران مالیاتی ماده 4 – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده219 « قانون » مشتمل برشناسایی،تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع « قانون» می باشند ،« مأموران مالیاتی »نامیده می شوند. تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به مأموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید. ماده 5– عناوین شغلی « مأموران مالیاتی»، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی.[1] ماده 6 – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان « سازمان » دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی « سازمان » را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.[2] ماده 7 – حذف شد.[3] ماده 8 – کارشناس ارشد مالیاتی[4]، از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده 9 – کارشناس ارشد مالیاتی[5]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه مینماید. تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.[6] ماده 10 – رئیس امور مالیاتی[7]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی[8] انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رئیس امور مالیاتی[9] انجام وظیفه می نماید. ماده 11 – رئیس امور مالیاتی[10]، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت در شغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد. ماده 12- درمواردی که حداقل سطح تحصیلات در شرایط احراز مشاغل مأموران مالیاتی، مقطع تحصیلی کارشناسی در نظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، حقوق و رشته های مشابه حسب تشخیص «سازمان» ماده 13- تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد. الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی[11] ماده 14- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی در هر یک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت در آزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی «سازمان» خواهد بود. ماده 15- در انتصاب به هر یک از رده های شغلی مأموران مالیاتی در شرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد. ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود. ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص،مطالبه و وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشند و در مشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند در عداد مأموران مالیاتی تلقی و در صورت احراز شرایط، عناوین شغلی مأموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد. فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها، انجام می گیرد. ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند. ماده 20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها، مجامع، اتحادیه ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند. ماده 21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی « سازمان »، کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها « شماره شناسایی» تخصیص دهند. ماده 22- « مأموران مالیاتی » موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی « شماره شناسایی » مودی ذیربط را درج نمایند. ماده 23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 « قانون » و سایر مقررات،رئیس گروه مالیاتی می باشد. ماده 24- « مأموران مالیاتی » ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان، در صورت دسترسی به اطلاعات مزبور، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند. فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص ماده 25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع « قانون » با « سازمان » است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا « مأموران مالیاتی » محول می گردد . ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 « قانون »، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای « ‌سازمان » اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده و تعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده 27- در مورد رسیدگی ،تشخیص و مطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود و همچنین در مواردی که مودی از تسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد، کارشناس ارشد مالیاتی نظر خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید. چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی، نظر کارشناس ارشد مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس ارشد مالیاتی ارجاع و در غیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس ارشد مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد، اقدام می نماید. ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی[12] محول نمایند و در اینصورت مأمور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمور مالیاتی نیز محول نمایند تا به صورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود . تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آئین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عینا مورد تأیید حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود.[13] ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا روسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی، تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت. تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین روسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد. تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.[14] ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولا طبق « قانون » ‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 « قانون » نخواهد بود. ماده31- « مأموران مالیاتی » مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. ماده 32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات، رعایت نکات زیر الزامی است : 1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 « قانون » هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد. 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 « قانون » باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده 33- هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد.[15] ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 « قانون » در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رئیس امور مالیاتی[16] موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل و اسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 « قانون » اقدام نماید. به استناد حکم این ماده، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.[17] تبصره 2 - اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در « قانون » نخواهد بود . ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود. رسیدگی به اعتراضات (درخواست رسیدگی مجدد)مودیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.[18] ماده 35- « مأموران مالیاتی » موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را، به مودی تسلیم نمایند. ماده 36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر « اداره امور مالیاتی »، نام مودی، نحوه تشخیص، ماخذ محاسبه، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود. تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت، از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 2 - برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد. ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 « قانون » ، « مأموران مالیاتی » مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتبا به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود. تبصره - روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد. ماده 38 - در مواردی که در اجرای ماده 272 « قانون»، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط «سازمان»، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است. ماده 39- در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 « قانون » گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده به وسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد. ماده 40 - در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 « قانون » چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 « قانون » نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به مأموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند. ماده 41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی «سازمان » مشاهده شود « اداره امور مالیاتی » ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل «سازمان» اعلام نماید . رییس کل « سازمان » در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. فصل پنجم :مطالبه و وصول ماده42- درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکا با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکا با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود. تبصره- در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.[19] ماده 43- در هر مورد که مطابق مقررات و «‌ قانون » میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید. ماده 44 - « سازمان »، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد. ماده 45- در مواردی که بنا به اعلام اشخاص ثالث، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد « سازمان » می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 « ‌قانون » در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید. ماده 46- در مواردی که بموجب مقررات و « قانون » مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید رئیس امور مالیاتی [20] طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد.نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک « سازمان »و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد. فصل ششم : سایر مقررات ماده 47- ادارات امور مالیاتی مکلفند، کلیه اوراق و فرمهای مقرر در « قانون » و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات « قانون » و آیین نامه های اجرایی آن، اقدام لازم رامعمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات در اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود . ماده 48 - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره1: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. [21] تبصره 2 : « سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.»[22] ماده 49 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد. ماده 50 - رییس کل « سازمان » می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و « سازمان » یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید. ماده 51 - رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید. ماده 52- هیات عالی انتظامی[23] مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل « سازمان » مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 53- هیأت عالی انتظامی[24] موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با « سازمان » را صادر نماید. ماده 54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 « قانون » کلیه بخشنامه ها،دستور العملها و رویه های اجرایی که توسط « سازمان » جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه «سازمان»،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است. این آیین نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

۵۹۳۳۹-۲۷۲۱۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۳

نامشخص

آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض

شماره: 59339/ت 27213ک تاریخ: 1382/10/23 پیوست: موضوع: آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 42655/ت 25691 ه مورخ 1380/10/26 و شماره 15157/ت 26269ه مورخ 1381/04/05 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، نصب، راه اندازی، نظارت و آموزشهای مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم افزاری (مدیریت ، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود . ماده 2- صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می نمایند که به اختصار در این آئین نامه، “صادر کننده ” نامیده می شود . ماده 3- کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند . ماده 4- شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین نامه برخوردار می باشند . تبصره – شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تایید کمیته موضوع ماده (19) این آیین نامه می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کنند. ماده 5- امور مربوط به سیاست گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگیهای لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صورت می پذیرد. ماده 6- بانکها موظفند ضمانت نامه های مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند: الف – ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب – انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تایید کمیته موضوع ماده (19) این آئین . ماده 7- در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانکها در چار چوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به (0/5) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول یک پروژه محدود شود. ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور ، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود . ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینه های یادشده به صادر کننده، اعتبارپرداخت کنند . اعتبار ارزی یادشده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرار داد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند. ماده 10- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت ازکشور خارج می شود با اخذ سفته توسط گمرک ، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می باشد. ماده 11- صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود. ماده 12- وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد: الف – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه های بین المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب را به تشکلها و سایر مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد . ج – وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادر کنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیاتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید. د- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادر کننده ، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند. ماده 13- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای این موسسات را به منظور بهره مندی شرکتهای صادر کننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد. ماده 14- وزارتخانه های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران ، موظفند برنامه های زمان بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس وزمینه های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند: الف – در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک ، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذی ربط، تاکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه های مسئول ، پیگیری لازم را به عمل آورد. ب –برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیکر کشورها با فاصله زمانی مناسب ، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی ، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی ربط و علاقمند فعالیت در بازارکشورهای هدف را جهت همراهی هیئت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید. ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تامین هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات ، بازاریابی ، سمینارهای آموزشی ، شرکت در نمایشگاههای مرتبط ، اعتبار لازم را درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید. انجام هزینه های مذکور پس از تایید کمیته ماده (19) این آیین نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366- صورت می گیرد. ماده 16- سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمراربیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند. ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات ،شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای قبیل امور اقدام کنند. ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کارماهرو ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کار نامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند. تبصره 1- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود. تبصره 2- وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید ، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند. تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد . ماده 19- کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوط تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می باشد. این کمیته در موارد اتخاذ تصمیم می نماید: الف – تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آیین نامه . ب –تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هر یک از صادر کنندگان. ج –نظارت برحسن اجرای پروژه های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشوراجرا می شود. ماده 20- آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب نامه شماره 677/ت 22738ه مورخ 1379/01/23 لغو می شود. این تصویب نامه در تاریخ 21/15/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۵۱۲۷-۹۶۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

*دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان

شماره :9695/5127/230 تاریخ :22/10/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی به پیوست دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان خودرو موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 674390/ت 28322 ه مورخ 28/12/1381 هیات محترم وزیران که با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 67439/ت 28322 ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران مالیات وعوارض پرداختی قطعاتی که توسط کارخانجات تولید خودرو در ساخت انواع خودرو به کار می رود (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه مذکور) به عنوان علی الحساب مالیات وعوارض موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 تلقی وبا رعایت مراتب ذیل از بدهی شرکت های تولید کننده خودرو بابت مالیات وعوارض مذکور کسر خواهد شد: 1- ثبت ونگهداری مالیات وعوارض پرداخت شده بابت خرید قطعات تولید داخل در حساب های جداگانه. 2- عدم احتساب مالیات وعوارض مذکور در حساب قیمت تمام شده تولید خودرو. 3- نگهداری اسناد ومدارک مربوط به خرید قطعات یاد شده ومالیات وعوارض پرداختی وارائه آن به مأموران مالیاتی. 4- مالیات وعوارض آن بخش از قطعات تولیدی موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه فوق که از طریق شرکت های طراحی ومهندسی به نمایندگی از طرف شرکت های خودروساز از تولید کنندگان قطعات خریداری می گردد; بر اساس اعلام تأمین کننده، در حساب های شرکت های خودروساز به شرح بند 1 فوق قابل ثبت بوده وبه عنوان علی الحساب مالیات وعوارض خودرو تلقی می گردد. در صورت احراز شرایط فوق، ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند هر سه ماه یکبار ضمن رسیدگی به موارد یادشده وتنظیم گزارش مربوط، میزان مبالغ قابل احتساب را تعیین وطبق ضوابط متداول مربوط به استرداد مالیاتها، نسبت به استر

۲۱۱-۵۷۱۴-۹۶۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

محاسبه ومطالبه مایه التفاوت مالیات حقوق از کارکنانی که از وسیله نقلیه استفاده شخصی می نمایند

شماره: 9698/5714/211 تاریخ: 1382/10/22 پیوست: دارد در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 1382/06/02 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن موکدا یادآور می گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابوالجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران ویا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحا اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند . عیسی شهسوار خجسته

۵۶۶۴۴-۲۹۳۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۱۰/۲۲

معتبر

حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )

شماره: 56644/ت 29329ه تاریخ: 22/10/1382 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی هیئت و زیران در جلسه مورخ 6/7/1382 بنا به پیشنهاد و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) را به شرح زیر تصویب نمود : اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) ماده 20 سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان پیش پرداخت مالیاتی شرکت مادر و هریک از شرکتهای و ابسته ( زیرمجموعه ) به حساب مالیاتهای قطعی شده آنها منظور می شود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۳۵-۲۳۵۵-۵۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382

شماره: 5566/2355/235 تاریخ: 1382/10/22 نظر به اینکه به موجب تبصره 2 قانون بودجه سال 1382 کل کشور شرکتهای دولتی و بانکهائی که در پیوست شماره 3 قانون مذکور برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی گردیده مکلف می باشد هر ماهه مالیاتهای پیش بینی شده را بصورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند، لذا نکات ذیل به منظور حسن اجرای تبصره مذکور به مدیران کل محترم امور مالیاتی یادآور می گردد: 1- علی الحساب مذکور از شرکتها و بانکهائی که نام آنها همراه با ردیف دستگاه در جداول پیوست جدول شماره 3 ذکر شده است قابل وصول بوده و در صورت عدم پرداخت به استناد ماده 163ق.م.م از طریق عملیات اجرائی قابل وصول خواهد بود. 2- براساس بند ج ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دسته از شرکتهای دولتی که انحصار ا با تصویب هیأت محترم وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده با بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب، به لحاظ خروج از شمول مقررات عمومی، تکلیف مذکور از آنها ساقط خواهد شد. حکم این بند مانع وصول علی الحساب مذکور تا تاریخ تصویب واگذاری نبوده و همچنین استرداد احتمالی اضافه دریافتی در این مورد پس از قطعیت مالیات عملکرد سال 82 صورت خواهد گرفت. 3- معافیت های مالیاتی، زیان دهی، فقدان نقدینگی، استناد به عدم ذکر نام از طرف اشخاصی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشد و هر گونه معاذیر دیگر، به استثنای بند 3 این دستورالعمل مانع از وصول علی الحساب مذکور نخواهد بود. 4- مدیران کل محترم امور مالیاتی شخصا با پیگیری موضوع ترتیبی اتخاذ فرمایند مالیاتهای پیش بینی شده تا پایان دی ماه و مربوط به هر یک از ماههای بهمن و اسفند سالجاری تا پایان سال به صورت ماهانه وصول و گزارش لازم در خصوص حداکثر تا تاریخ 1382/11/05و در خصوص هر یک از ماههای بهمن و اسفند تا دهم ماه بعد به دفتر معاونت عملیاتی ارسال گردد. بدیهی است برخورداری ادارات کل و مدیریت های مربوطه از پاداش ماهیانه منوط به جدیت در وصول مالیاتهای مذکور می باشد. محمد پاریزی معاون عملیاتی

۲۳۰-۵۴۶۲-۶۹۷۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۲۲

نامشخص

تفویض اختیار 181 به مدیران کل

شماره: 69770/5462/230 تاریخ: 1382/10/22 بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآئین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند: 1- اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیر و آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند. 2- مودیانی که برای بازرسی و کنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانونی صورت پذیرد و حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه و اختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود. 3- هیأت های موضوع ماده (181) قانون مالیات های مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده (3) آئین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 1374/10/23صرفا ذیل آخرین ثبت دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده و از انتقال دفاتر قانونی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیدا خودداری نمایند. 4- ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مودیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود. 5- آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد و مدارک بدست آمده و اثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و (2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران و تهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود. ضمنا یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۷۵۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۲۰

نامشخص

اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

شماره: 7598/201 تاریخ: 1382/10/20 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 265-1382/02/14 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 208826 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان کاشان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 8/4/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3361-201-1382/04/23 خلاصه واخواهی: احتراما دفاتر شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م مردود اعلام گردیده وحوزه مالیاتی وفق مقررات وقوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 1380/11/27 وبا توجه به تاریخ صدور پروانه بهره برداری (1381/02/11) واظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می باشد از طریق علی الرأس اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت وطرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضاء هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) علیرغم نظر نماینده محترم دارائی و مجری قرار رسیدگی به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صادر نموده اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مجددا نمایندگان دادگستری واتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأئید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 ق.م.م نموده اند که آراء فوق الاشاره فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا به استناد ماده 251 ق.م.م ضمن اعتراض به رأی فوق الذکر نقض رأی تجدید نظر و تأئید برگ تشخیص مورد تقاضا می باشد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون ادعای مودی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده وپس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضاء هیأت مزبور ضمن تأئید معافیت مذکور از تاریخ بهره برداری عملی که پروانه بهره برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق ومعطوفا به مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1376/11/26) ومدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر و مستندا به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 1375/11/20 رئیس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ بهره برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأئید سر ممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در ما نحن فیه و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا محمدرضا مددی

۲۰۱-۷۵۶۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

تائید اصالت بدهی متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مازندران

شماره: 7565/201 تاریخ: 1382/10/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 1381/12/14 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد 74 شماره حوزه مالیاتی 1532 شماره سر ممیزی مالیاتی 153 سازمان اموراقتصادی و دارائی استان مازندران اداره کل اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس تاریخ ابلاغ رأی: 1/2/82 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1545- 201- 1382/02/30 خلاصه واخواهی:بدینوسیله اعتراض خود را به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر مطرح می کنیم: کمیسیون ماده 37 نتیجه رای خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارائی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آئین نامه تشخیص می باشد، پس از قطعی شدن رای دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد.مامورین محترم دارائی علیرغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رای به بی حقی ورثه داده است. هیات حل اختلاف به شکایت غیر قانونی اداره دارائی علیه ما اشاره کرده اما توجهی به اینکه دادگاه در این زمینه رای به برائت ما داده نشده است دوما نماینده اداره دارائی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثا اینکه آقای تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن اینکه هیات به طور ضمنی پاسخ خود را داده اند و متعقد شده اند که رای میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارائی موظف است از میزان موجود دارائی مالیات اخذ کند نه میزان دارائی که در گذشته وجود داشته است ضمن اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مودیان به استناد دلایل ضعیف و غیر اصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیاتهای حل اختلاف را ارشاد می کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مودیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رای وفق موازین قانونی را داریم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینماید: طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد.نظر به اینکه دلایل و استنادات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه های شماره 126/2 مورخ 1378/05/30 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 1379/04/19 و 866 مورخ1379/08/23 (اوراق شماره 211 و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تائید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم الرعایه برای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می باشد علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید تا با رعایت موارد مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۷۵۴۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 7543/201 تاریخ: 1382/10/17 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 29-1382/02/15 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی:1382/02/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2474-201- 1382/03/28 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک ها منظور شود و در طول سال های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته اند مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد،رأی هیأت تجدید نظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مودی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت" سود قبل از کسر مالیات" مشخص می گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتا به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آئین نامه اجرائی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج در آئین نامه منظور نموده اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوستهای قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء، قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال(قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک " سود قبل از مالیات" مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت" سود قبل از مالیات" و " سود بعد از مالیات" وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، تعدادی از مسئولین بانکها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد. 11 - با توجه به تفاوت استنباط بانکها و سازمان حسابرسی از یک سو و وزارت امور اقتصادی و دارائی از سوی دیگر در خصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقبا هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مودی با اشاره به اینکه در قانون برنامه سوم معافیت مودی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش بینی مالیات در بودجه بانکها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصرا با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررات مربوط به خود، مجاز می باشد" مفاد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخشنامه های شماره72942/110/230 مورخ 1382/01/30 و 20374 مورخ 1382/04/22 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمدرضا مددی غلامعلی آبائی

۲۱۱-۵۸۰۸-۹۴۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۱۷

نامشخص

تعیین نرخ استهلاک دارایی های بانکها

شماره :9402/5808/211 تاریخ :17/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی در اجرای تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی براینکه آن قسمت از دارائیهای بانکها (از جمله بانک مرکزی) که در جدول مزبور برای آن نرخ استهلاک تعیین نشده , با توجه به پیشنهاد شماره خ ک /3686 مورخ 7/7/82/ک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا نرخ استهلاک ماشین آلات (خاص بانک مرکزی و بانکها) به مدت 8 سال تعیین , (در سایر موارد براساس جدول مذکور میباشد) و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده جهت اجراء و بهره بر داری لازم ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۷۴۹۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۶

نامشخص

عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:همدان

شماره: 7498/ 201 تاریخ: 1382/10/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 351 شماره سرممیزی مالیاتی 35 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 201-1382/05/01 خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 1380/08/18 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رای را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقیمانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می باشد. رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مودی را برای باقیمانده دوره معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07 (از 1379/01/01 لغایت 1379/08/06) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 1382/02/17 ، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 1375/08/06 به مودی موصوف اعطاء شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقیمانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مودی ذینفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رای مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۱۱-۵۸۵۴-۹۲۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۱۶

نامشخص

افزایش بهای ترکه

شماره: 9299/5854/211 تاریخ: 1382/10/16 پیوست: دارد تصویر صفحه دوم روزنامه رسمی کشور به شماره 17090 مورخ1382/08/07 منضمن انتشار دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 جهت اجرای مقررات ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۱۱-۵۵۵۵-۹۳۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۱۶

نامشخص

استمهال بدهی شرکت های مندرج در تصویب نامه 36004 به دلیل لغو نشدن بایستی اجرا گردد

شماره:9304/5555/211 تاریخ:16/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 4848/4438/211 مرقومه مورخ 8/9/82 مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه"... این وزارت موضعش این است که بند 3 لغو شود. لیکن تا زمانی که لغو نشده مصوبه دولت را اجرا کنیم ..." جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۷۳۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۱۰

نامشخص

تاریخ بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع ماده 133 قانون - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک

شماره: 7360/201 تاریخ: 1382/10/10 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 92-1382/02/15 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 132 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی:1382/03/10 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2907-201-1382/04/09 و 4157-1382/05/19 خلاصه واخواهی: این شرکت دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم می باشد که طبق ماده 132 قانون مالیاتها با توجه به پروانه بهره برداری واستعلام شماره 18644 مورخ 1381/12/18 صنایع استان مرکزی، این شرکت از 1372/08/17 به بعد برای مدت چهارسال معاف از مالیات می باشد ولی متأسفانه ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 1375/11/20 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت این شرکت را به عهده خود دانسته واین شرکت را از ابتدای سال 76 مشمول مالیات نموده است و نسبت به تشخیص مالیات اقدام نموده، کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 1378/04/12، پایان معافیت این شرکت را 1376/08/17 اعلام نموده واین شرکت با توجه به رأی فوق نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده ولی ممیز وقت پس از 32 روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نموده وپرونده به هیأت تجدید نظر ارجاع گردیده است، کمیسیون تجدید نظر نیز نظر ممیز مالیاتی را تأئید نموده است. با توجه به مدارک ارائه شده آیا شرکت تا 1376/08/17 معاف از پرداخت مالیات نبوده؟ و آیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدید نظر می باشد؟ بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی، چون علیرغم ادعای مودی، اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 1379/12/07 که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص مربوط 1380/02/11 بوده وطی لایحه شماره 132/262 در تاریخ1380/02/27 (در مهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته، از این حیث ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدید نظر مترتب نمی باشد و از لحاظ معافیت موضوع ماده 132 نیز از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با بررسی هائی که در خصوص تاریخ بهره برداری واقعی شرکت به عمل آورده و آن را از ابتدای سال 71 اعلام نموده لذا با مطمح نظر قرار دادن اولویت مربوط، شرکت مودی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات ویا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۱۱-۵۵۰۰-۸۹۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۱۰

نامشخص

تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه

شماره: 8952/ 5500/211 تاریخ:10/10/1382 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر خدمات مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر بخشنامه شماره 44312/8595-54 مورخ 17/8/82 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور عنوان ذیحسابی ها که در خصوص اجرای مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ایفاد می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 44312/ 8595/54 تاریخ: 17/08/1382 پیوست: ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی طرحهای عمرانی با سلام نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشاء آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردیکه چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظوز شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور

۳۹۳۹۰-۲۹۱۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۱۰/۰۹

معتبر

تصویب نامه در مورد احداث پرو‌ژه‌ عمرانی کنارگذر شمالی مشهد

بند ۷ هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۹۴۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ و‌زارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…

۲۰۱-۷۳۱۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۰/۰۸

نامشخص

توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 7310/201 تاریخ: 1382/10/08 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-1382/06/02 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 0115 شماره سر ممیزی مالیاتی: 011 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/12 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5101-201-1382/06/26 خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد را داریم: سازمان در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته و به استناد تأئیدیه های پیوست از صورت وضعیت های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است وبا توجه به ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف وتبصره 3 ماده 105 که مالیاتهای پرداخت شده قبلی با رعایت مقررات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمائید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلا در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخشنامه 55272/4022-211 مورخ 1381/10/03 نموده ونتیجه ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی واینکه برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: مودی به شرح قسمت اخیر جزء الف بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 1382/02/02 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه های اجرا شده در کشور پاکستان واستناد به تأییدیه های مربوطه، درخواست کسر مالیاتهای مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده و به موجب لایحه تسلیمی مورخ 1382/05/27 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگهای 408 تا 410و 436 پرونده)، نظر به اینکه گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگهای 423 تا 427 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مودی نبوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی و عدم توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66، ادعای مودی را با استنباط غیر مرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 1380/03/21) مردود اعلام ومبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفا از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررات و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی یاد شده دقیقا مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیا یا اثباتا، رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۳۳-۲۹۲۸-۴۸۹۳-۸۴۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۰۶

نامشخص

مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود

شماره:8494/4893/2928/233 تاریخ :06/10/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... اداره کل...... به قرار اطلاع برخی از پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه پس از کسر مالیاتهای تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می نمایند که چنین رویه ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تاخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه می شود. لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذیربط (حوزه های مالیاتی ) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرائم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۵۰۵۵-۸۴۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۰۶

نامشخص

اختیار پرداخت تا ده میلیون ریال به وارث توسط بانکها بدون اخذ گواهی

شماره 8481/5055/211 تاریخ :06/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور تکریم و مساعدت وراث متوفی اعم از (طبقه اول , دوم , سوم م یا وصی مرحوم حسب مورد) که با توجه به افزایش سطح قیمت ها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندار ند مقرر میدارد: بانکها پس از احراز هویت کامل وراث یادشده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند. عیسی شهسوار خجسته

۱۱۰-۱۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۰۳

معتبر

کسر و ایصال ۵٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با قراردادهای منعقده با سازمان های تابعه و مناطق توسط شهرداری اهواز

شهرداری محترم اهواز احتراماً، نظر باینکه از ابتدای سال ۸۱ وفق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فع…

۸۳۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۰/۰۳

نامشخص

جداول مالیات نقل وانتقال تا پایان 82ملاک عمل قرار گیرد

شماره: 8369 تاریخ: 1382/10/03 پیرو بخشنامه شماره 73978 مورخ 1381/12/27 و 6401 مورخ 1382/02/17 (منضم به جدوال مالیات نقل و انتقال , عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی ) و در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهو ری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و صول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهند گان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد جداول ارسالی طی بخشنامه های فوق الذکر تا پایان سال 1382 ملاک عمل قرار گیرد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۷۱۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

ماده 85 و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان

شماره: 7155/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1/94- 1382/01/20 مربوط به مالیات حقوق کارکنان سال عملکرد: 79 و 80 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی 23 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1994/201- 1382/03/13) تحویل به پست (1382/03/08) خلاصه واخواهی: 1- سازمان کاملا وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است. 2- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می باشند نه سازمان 3- طبق ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده 85 انجام می گیرد نه بخش خصوصی. لذا به استناد موارد فوق شهرداری ها و سازمان های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده 85 مذکور صورت می گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رای صادرفرمایید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال 79 کارکنان سازمان همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند 10ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال 80کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررات مالیاتی مربوط به بخش غیر دولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مودی به تائید هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مجدد مودی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررات محاسبه مالیات حقوق بخش غیر دولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده 2 اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رای شماره 12644-4/30 مورخ 1372/11/03 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل اینکه حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی گردد، با تائید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رای مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۷۰۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

عدم رعایت مقررات ماده244 و تبصره آن- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

شماره: 7074/ 201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 235- 1382/03/18 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 1424 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1382/05/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3905- 201-1382/05/12 خلاصه واخواهی: رای هیات در دو صفحه تهیه، صفحه اول مربوط به رسیدگی به اعتراض مودی و صفحه دوم نیز مربوط به رسیدگی به اعتراض ممیز مالیاتی است که امضاء نماینده قوه قضائیه در برگهای رای مختلف و مربوط به دو نفر می باشد، با عنایت به اینکه در یک روز دو نماینده قوه قضائیه در هیات مورد نظر حضور نداشته، لذا این امر نشان دهنده عدم رسیدگی جدی به اعتراض مامور تشخیص می باشد مامور تشخیص در اعتراض خود تقاضای تجدید رسیدگی نموده است، هیات بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور رای کرده است. رای فاقد هر گونه استدلال می باشد4- در صدور رای با توجه به مراجعات مکرر به اظهارات ممیز و سرممیز و ممیز کل توجهی نشده است لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله،مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده رای شماره 235 مورخ 1382/03/18 صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،صفحات اول و دوم آن به امضاء دو نفر از نمایندگان قوه قضائیه رسیده است،بنابراین در صدور رای مورد واخواهی رعایت مقررات ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نشده است، بنا به مراتب شکایت ممیز کل شاکی از این جهت وارد بوده و رای صادره به دلیل مغایرت با مقررات موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۱۱۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

عدم اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: همدان

شماره: 7117/ 201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5000- 1381/11/06 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 243 شماره سرممیزی مالیاتی 24 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/03/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3332- 201-1382/04/23 تاریخ تحویل به پست 1382/04/18 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 79 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای بررسی مجدد و معافیت از مالیات را دارم. اینجانب مسئول کارگاه کیک و کلوچه بوده ام و در سال 79 به علت هزینه سنگین و بدی وضع بازار متضرر شده ام که این موضوع مورد تائید بازرسین محترم دارائی قرار گرفته است به علت چکهای برگشتی و هزینه سنگین و رقابت موجود کارگاه سود دهی نداشته و ما تمام تلاش خود را بکار می بریم تا کارگاه بسته نشود و فقط حقوق کارگران آنرا تامین نمائیم ولی هیات های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی ننموده اند و در مطالبه مالیات پافشاری کرده اند. حال معلوم نیست این مبلغ مالیات را از کجا تهیه و پرداخت نمایم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: طبق گزارش مبنای تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی به دلیل آنکه مودی مدارک موضوع بندهای 6 ،7و 11 دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک شامل صورت گردش مواد اولیه و صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی و صورت تفکیک کالا و تراز چهار ستونی را ارائه نداده به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مودی را به طریق علی الرأس و بر اساس دو برابر فروش ابرازی وی تشخیص و محاسبه نمود در حالیکه عدم ارائه مدارک یاد شده به فرض اینکه تهیه آن برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اجتناب ناپذیر باشد از موارد موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که باید دلیل غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر به لحاظ عدم ارائه مدارک یاد شده و نهایتا تشخیص مالیات از طریق علی الرأس با تائید هیات سه نفری حسابرسی صورت گیرد، اما هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به موضوع یاد شده که نقض آشکار قانون می باشد و افزایش بی دلیل فروش مودی به بیش از دو برابر فروش ابرازی و توجه به اعتراض مودی صرفا با تعدیل درآمد مشخصه مبادرت به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 23377/381- 213 مورخ 1382/05/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور رأی نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۷۱۲۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

شمول معافیت موضوع ماده 133 قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7123/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10756-1382/02/02 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0511 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2442-201-1382/03/27 خلاصه واخواهی: از بدو تأسیس تا پایان سال 81 تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده، در سالهای 74و 75 وفق ماده 133 قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف گردیده، در سال 76 به منظور استفاده از تسهیلات جهت تأسیس کارخانه شیر وبا موافقت وزارت تعاون نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت که در همان سال ممیز محترم به استناد تغییر نام با توجه به اینکه هیچگونه تغییری در فعالیت ایجاد نشده بود برگ تشخیص مالیات صادر که با پیگیریهای دائم ومستمر، در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی، معاف از مالیات تشخیص داده شد. در سال 78 ممیز محترم بدون توجه به رویه سالهای گذشته وگزارشات تنطیمی حسابرسان واینکه شرکت فاقد هرگونه درآمد بوده از شرکت مطالبه مالیات به عمل آورده است در حالیکه پرونده سالهای 74و 75و 76و 79و 80 حاکی از معافیت شرکت می باشد. ضمنا در سراسر کشور بیش از 3000 تعاونی، فعالیت مشابه این شرکت را داشته که معاف از پرداخت مالیات می باشند، این تعاونی از بدو تأسیس به علت نداشتن سود نسبت به پرداخت 4% هزینه آموزش تعاون که می بایست برابر اساسنامه به وزارت تعاون پرداخت نماید عمل ننموده که صحت این موضوع را استعلام از وزارت تعاون تأئید می نماید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: شرکت مودی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1376/05/13 نام خود را از شرکت تعاونی تولیدی به شرکت تعاونی چند منظوره تغییر داده است. نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت بیان گردیده ودرآن ذکری از عنوان شرکتهای تعاونی چند منظوره نشده است، لذا حسب رأی شماره 7481-4/30 مورخ 1375/07/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مودی از شمول مقررات ماده 133 قانون خارج ومشمول پرداخت مالیات می باشد، ضمنا هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص اعتراضات مودی مبنی بر شمول معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین فعالیتهای کشاورزی، موضوع ماده 81 قانون قرار رسیدگی صادر و نهایتا با عنایت به گزارش اجرای قرار و بررسی هائی که رأسا به عمل آورده شرکت را مشمول معافیت‌های یاد شده ندانسته وبا توجه به تحصیل درآمد توسط شرکت، برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با کافی دانستن بررسی‌های انجام شده توسط هیأت بدوی آن را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات ویا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۷۱۳۲۳نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۹/۳۰

نامشخص

رعایت ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 7132/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6527-1382/02/06 مربوط به مالیات حقوق( ) سال عملکرد: از 1381/04/12 تا 1381/06/31 شماره حوزه مالیاتی 1344 شماره سر ممیزی مالیاتی 134 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2026- 201- 1382/03/13 خلاصه واخواهی: شرکت مودی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است: 1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات بر اساس ارقام واهی 2- مدرک و سند موجود فرمهای تهیه شده برای بیمه تامین اجتماعی و لیست های حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه می باشد. 3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیر عامل و بر اساس دلار و با استفاده از جدول بخشنامه بوده در صورتیکه شرکت ایرانی و مدیر عامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده. 4- هیات قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تائید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیات بر خلاف نظر کارشناس و به بهانه اینکه شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود. 5- هیات علاوه بر موارد فوق نسبت به بند ز بخشنامه 42176/6124-4/30 مورخ 1387/08/12 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق بر اساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/16 وصول مالیات باید بر اساس واقعیت ها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تاکید دارد به درآمد واقعی مودی توجه و بر اساس آن مالیات وصول نماید،بی توجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرمهای بیمه و لیست های تسلیمی به دارائی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذیربط، حقوق ماههای تیر الی شهریور ماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی با مسئولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز می باشد را بدون توجه به لیست های حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است (برگهای 18 تا 22 پرونده). هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیستهای حقوق و دستمزد را مورد توجه قرارداده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پروند) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مودی، بدون ذکر دلائل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفا با این استدلال که شخص یاد شده خارجی می باشد، حقوق ماهانه برمبنای دلار را تائید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلائل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، رای مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴