۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱۶۵۸-۴۰۴۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۱/۰۳
نامشخص
ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 201658/ت40422ک تاریخ: 1387/1/03 در جلسه مورخ 1387/09/03 بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/04/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- و با رعایت تصویب نامه شماره 64082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب نامه شماره 212962/ت37899ک مورخ 1386/12/27 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1387/11/02 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه براساس رأی شماره 267 مورخ 1390/06/28 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱۶۶۱-۴۱۳۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۱/۰۳
نامشخص
بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387
شماره: 201661 /ت 41370ه تاریخ: 1387/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/02 بنا به پیشنهاد شماره 136645/1/61 مورخ 1387/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شرکت هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی،توسط شرکت های مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۱۰۹۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۳۰
نامشخص
نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
شماره: 110994 تاریخ: 1387/10/30 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۰۹۱۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۵
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان
شماره: 109151/ 210 تاریخ: 25/10/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 146132/ ت 41247ه مورخ 20/8/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18558 مورخ 23/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر« واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:146132/ت41247ه تاریخ:20/08/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/8/1387 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۱-۱۳۳۰۴-۱۰۹۰۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۵
نامشخص
تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
شماره:109021/13304/231 تاریخ:25/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل دستورالعمل تشکیل پرونده(جدید) برای صاحیان مشاغل (ویژه مأموران مالیاتی) هدف: ایجاد نظم و ساماندهی اطلاعات به منظور حصول اطمینان از تأمین الزامات تشکیل پرونده و صحت اطلاعات پایه ای. دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد و تشکیل پرونده های دائمی صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور می باشد. مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی تعاریف و مفاهیم: طبق تعاریف و اصلاحات ایران- ایزو 9000(1380) مسئولیتها: - مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امورمالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند. - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است. شرح فعالیتها(روش انجام کار) پیرو دستورالعمل شماره 67448/7420/231 مورخ 13/7/87 مبنی بر ارسال دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل برای تشکیل پرونده مالیاتی از آنجائیکه مکررا سوالاتی در مورد فرآیند تشکیل پرونده از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می شود لذا فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی توسط صاحبان مشاغل ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه صاحبان مشاغل یا نماینده قانونی آنها دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. شخص حقیقی یا تماینده قانونی او، دفترچه تکمیل شده ثبت نام صاحبان مشاغل را به همراه نامه درخواست ثبت نام و تشکیل پرونده و مستندات و مدارک پیوست(1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم مینمایند.(چنانچه در شهرستان محل درخوسات ثبت نام رئیس امور مالیاتی مساقر نباشد،ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلامانع است). واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام، مستندات و مدارک و نامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی و تأیید مندرجات دفترچه ثبت نام و مدارک می نماید. واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام و تطبیق مدارک، آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده و اصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده و بر روی تمامی تصاویر ضمن مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی عبارت «تصویر یا اصل مدرک مطابقت دارد» را درج می نماید و خود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر و امضا می نماید. واحد مالیاتی دفترچه ثبت نام و مستندات و مدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری می نماید. واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید. رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید فرمهای هویتی را مهر و امضاء نموده به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده و پس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی(از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده(CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از دریافت اطلاعات هویتی و لوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی به بانک اطلاعات موجود اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی می نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مربوط استعلام می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی، نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید. پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملاپرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تیدبل می شود. همزمان با تبدیل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده و یک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعمل مربوط به اسکن اوراق مالیاتی پس از اسکن به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.) لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی(TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای صاحبان مشاغل تخلف اداری محسوب می شود. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۹۳۳۸۷۳۸۸۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۲۴
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مقدمه و بند ج ماده ۱۶- تبصره ماده ۱۸ و ماده ۳۴ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۹۵۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹معاونت حقوقی و ا…
۱۹۳۳۶۷۳۸۸۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۲۴
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای
بند ه ماده ۱۷ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۹۵۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹ معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور و با توجه به …
۲۳۱-۱۳۲۹۵-۱۰۸۸۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۴
نامشخص
نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386
شماره: 108836/13295/231 تاریخ: 1387/10/24 احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت با موضوع نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی و حسب تصمیمات متخذه در همایش سراسری روز شنبه مورخ 1387/09/30 با حضور رابطین پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» و همچنین مسئولین کنترل کیفیت پروژه مذکور مقرر می دارد: 1) در مرحله اول نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی فقط اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی، صاحیان مشاغل و ... مدنظر می باشد و نیازی به نسخه برداری الکترونیکی اوراق جاری عملکردهای مذکور نمی باشد. 2) بنا به کثرت درخواست ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان اتمام امر مذکور،موفقت می گردد تمامی اوراق دائم پرونده های فعال مالیاتی با اولویت اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1387/12/28 نسخه برداری الکترونیکی شده و فایلهای الکترونیکی نسخه برداری شده حتی المقدور قابل مشاهده در واحد مالیاتی باشند. 3) پس از نسخه برداری الکترونیکی، پرونده های دائم به مدیریت متمرکز اسناد مالیاتی (بایگانی متمرکز) انتقال می یابد. 4) گزارش پیشرفت کار به شرح جدول پیوست به صورت هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت از طریق دورنگار شماره 33967816 ارسال می گردد. بدیهی است مسئولیت اجرای دقیق و به موقع بخشنامه مذکور به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. ضمنا جهت رفع مشکلات احتمالی از لحاظ نرم افزاری با شماره تلفن های 2218214- 0311 و 2223929- 0311 آقای کوروش محمدی و از جهت اجرایی نمودن دستورالعملها با شماره تلفن های 39903608- 021 مدیریت پرونده مالیاتی تماس حاصل نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۶۳۵-۱۹۰۳۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۲۱
معتبر
تصویب نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
شماره: 190328/ت21635ک مورخ: 1387/10/21 تصویبنامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات وزارت بازرگانی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه یاد شده تصویب نمودند: 1 با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط بهتمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل میشود. 2 کارگروهی متشکل از وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راهاندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل میشود. تبصره1 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینههای اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانهای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تأمین نماید. تبصره2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راهاندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور میباشند. تبصره3 در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود. 3 وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونهای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 4 ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار میگیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره1 کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. تبصره2 دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکردهاند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند. 5 وزارتخانههای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دیماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره1 وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید. 6 کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 7 وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویبنامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1387/10/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
۹۴۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۱
نامشخص
ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی
شماره: 9485 تاریخ: 1387/10/21 مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مودیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما ( 15روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرائی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد. با تقدیم احترام نادر آریا (( این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 1394/06/08 منسوخ گردید ))
۱۹۰۳۲۸-۴۱۶۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۲۱
نامشخص
سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک ومستغلات)
شماره: 190328 /ت 41632ک تاریخ: 1387/10/21 وزارت بازرگانی- وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 1387/03/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند: 1- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،"سامانه اطلاعات املاک ومستغلات" تشکیل می شود. 2- کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک ومستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود. تبصره 1- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- تأمین نماید. تبصره 2- سازمان ثبت املاک واسناد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشد. تبصره 3- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود. 3- وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 4- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح وغیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند. *5- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید. *6- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 7- وزارتخانه های بازرگانی ودادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1387/10/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور (بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت21635ک مورخ 1387/10/21 بر اساس دادنامه شماره 1216 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
۱۸۸۹۲۸-۴۱۵۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۱۶
نامشخص
واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان
شماره: 188928/ت41591ه تاریخ: 1387/10/16 وزارت صنایع و معدن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/27 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید. توضیحات تکمیلی:
۱۸۶۰۹۱-۴۱۴۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۱۴
معتبر
معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدی و گردشگری در شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمعهای گردشگری در استان آذربایجان شرقی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت بر…
۴۱۶۳۳-۱۸۶۰۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۰/۱۴
معتبر
تفویض اختیارات هیئت وزیران به کارگروه وزرا برای تصویب آییننامههای قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
شماره: 186084/ت41633ه تاریخ: 1387/10/14 تصویبنامه در خصوص اختیارات هیئت وزیران در مورد تصویب آییننامههای مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آییننامههای مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 به کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رییس)، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون، دادگستری و اطلاعات تفویض میشود. 2 ملاک تصمیمگیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یادشده میباشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییسجمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور میباشد. معاون اول رئیسجمهور پرویز داودی
۲۱۰-۱۰۴۸۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۴
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
شماره: 104826/210 تاریخ: 1387/10/14 پیوست: دارد موضوع: اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان تصویر تصویبنامه شماره 162870/ ت 41371ه مورخ 1387/09/12 هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 1387/09/14 مبنی بر " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان ( خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۰-۱۰۴۸۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۴
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01
شماره: 104860/210 تاریخ: 1387/10/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01 پیرو بخشنامه های شماره 71886 مورخ 1380/11/29 و شماره 2067/113-5/30 مورخ 1381/01/24 ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01، مبنی بر اینکه «حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۱-۱۲۴۳۱-۱۰۴۰۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۰
نامشخص
نحوه شناسائی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیرفعال اشخاص حقوقی
شماره: 104050/12431/231 تاریخ: 1387/1010 اداره کل امور مالیاتی استان.... نظر به اینکه دستورالعمل شماره 52395/4434/231 مورخ 1387/06/03 این معاونت موضوع نحوه شناسائی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیرفعال اشخاص حقوقی و انتقال آن به مرکز نگهداری پرونده های غیرفعال،با توجه به بررسی های به عمل آمده در اکثر ادارات کل اجرا نگردیده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اجرای کامل و دقیق دستورالعمل مذکور اقدام لازم معمول و مراتب را تا تاریخ 1387/10/20 به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمائید. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۰۳۵۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۰
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 103527 تاریخ: 1387/10/10 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1-بهای فروش و مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2-مجموع ارش گمرگی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 -مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1388 ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 ) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل وانتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی این سازمان اعلام می گردد. د) ارزش های مندرج در جداول مربوط به خودروهای وارداتی از تاریخ درج در روزنامه رسمی کشور برای مدت باقی مانده سال 1387 نیز قابل اجرا می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۳۱۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۹
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران
شماره: 103135 تاریخ: 1387/10/09 بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 157401/ت 41325ه مورخ 1387/09/05 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 1387/09/09 روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۰۱۸۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۷
منسوخ شده
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان
شماره: 101824 تاریخ:1387/10/07 تصویر تصویب نامه شماره 137309/ت 41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ابطال گردید.
۱۰۱۷۶۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۷
منسوخ شده
تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: 101764 تاریخ:1387/10/07 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور اداری و رفاه دفتر مرکزی حراست موضوع تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 200/6941 مورخ 1390/03/24 منسوخ گردید.
۲۰۱-۱۵۶۶۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۱
نامشخص
پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.
شماره:15669/201 تاریخ:01/10/1387 پیوست: صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است. نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد. نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد. جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و 37 قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رضا مددی- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: " مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد." حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی
۹۸۶۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۳۰
نامشخص
ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386
شماره: 98679 تاریخ: 30/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه 061 87 مالیات بر ارث م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386 به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903920 تاریخ اجراء: مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386-1315 (100=1383) سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 02/0 03/0 03/0 03/0 03/0 05/0 09/0 20/0 20/0 17/0 15/0 16/0 18/0 19/0 15/0 17/0 18/0 19/0 23/0 23/0 25/0 26/0 26/0 30/0 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 32/0 32/0 33/0 33/0 35/0 35/0 35/0 35/0 36/0 37/0 38/0 40/0 42/0 47/0 54/0 59/0 69/0 86/0 95/0 06/1 31/1 61/1 92/1 20/2 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 43/2 60/2 21/3 10/4 29/5 21/6 77/6 17/8 17/10 48/12 88/16 21/25 07/31 44/36 03/43 68/51 20/58 83/64 06/75 79/86 00/100 35/110 45/123 22/146 نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000/200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می گردد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهریه در حال حاضر(سال1386) عدد شاخص در سال 1352 بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است: ریال 52,531,914 = 000/200 ریال ×45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386) 47/0 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52,531,914 ریال میباشد. بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45/123 خواهد بود وبعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.
۹۸۲۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۲۶
معتبر
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
نوع: بخشنامه شماره: 98246 تاریخ صدور: 1387/09/26 مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ساختار اجزا مقدمه و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مقدمه و 1 با عنایت به این ک…
۹۶۷۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۲۴
معتبر
2% مالیات علی الحساب واردات کالا
شماره:96788 تاریخ: 24/9/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع 2% مالیات علی الحساب واردات کالا احتراما، نظر به اطلاعات واصله درخصوص برخی ناهماهنگی های موجود در ارتباط با دستورالعمل شماره 70275/1815/232 مورخ 20/7/1387 موضوع اخذ مالیات علی الحساب از واردات کالا که موجبات نارضایتی برخی از مودیان محترم را فراهم نموده است به منظور تکریم مودیان رعایت مفاد دستورالعمل و ضوابط تعیین شده ابلاغی ویژه در موارد زیر مجددا تاکید می گردد: 1. کلیه ضوابط و دستورالعمل ابلاغی در این خصوص به ماموران ابلاغ و رسید دریافت شود. 2. هماهنگی لازم با گمرکات ذی ربط برای استقرار ماموران مالیاتی در محل گمرک حداکثر تا تاریخ 30/9/1387 بعمل آید. بخصوص در مواردی که حجم مبادلات در آن گمرک بالا و یا فاصله گمرک تا محل اداره امورمالیاتی زیاد و یا امکان مراجعه مودیان به اداره موردنظر با مشکلاتی مواجه می باشد. ضمنا در اجرای بند 2 دستورالعمل فوق الاشاره اسامی همکاران محترم مستقر در گمرکات به شرح فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 5/10/1387 به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. 3. ماموران مالیاتی مستقر در گمرک و یا ادارات امورمالیاتی محل استقرار گمرک مکلفند برای کلیه مودیانی که در اجرای جزء (ب) بند(2) دستورالعمل ابلاغی درخواست صدور گواهی دارند فارغ از اینکه مودی آن اداره کل باشند یا خیر نسبت به انجام بررسی های لازم و استعلام ازطریق نمابر از اداره امورمالیاتی رسیدگی کننده به پرونده حسب مورد اقدام پس از دریافت پاسخ استعلام ظرف 24 ساعت مودی داده شود. 4. درخصوص پرونده های مالیاتی مربوط به سایر ادارات امورمالیاتی که در اجزای جزء(ب) بند 2 دستورالعمل اجرایی در ارتباط با خوش حسابی مودی استعلام و پاسخ دریافت می شود. پاسخ استعلام واصله به مدت شش ماه برای ان مودی دارای اعتبار بوده و ادارات یا ماموران مالیاتی صادرکننده گواهی می توانند در مدت مذکور با رعایت سایر شرایط برای واردات آن مودی به آن استناد و اقدام نمایند. 5. درخصوص ماشین آلات تولیدی، با عنایت به شمول مالیات بر ارزش افزوده، ماشین آلات مذکور مشمول مالیات 2% علی الحساب نمی باشد. 6. مودیانی که اولین سال فعالیت آنها می باشد و فاقد سابقه مالیاتی می باشند به لحاظ عدم تطبیق با مودیان خوش حساب به شرح دستورالعمل مشمول 2% علی الحساب می باشند. در این صورت پس از اخذ 2% مورد نظر نسبت به صدور گواهی اقدام گردد. 7. درخصوص استفاده از شماره سریال موضوع بند 5 دستورالعمل مذکور، واحدهای مالیاتی به شرح ذیل عمل نمایند. ابتدا اداره کل، سپس کد اداره امورمالیاتی بعد از آن شماره دفتر اندیکاتور و در نهایت از عدد یک به عنوان شماره سریال استفاده و ادامه دهند. محمود شکری
۱۶۵۹۰۸-۴۱۲۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۹/۱۶
نامشخص
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
شماره: 165895/ت 41223ه تاریخ: 1387/09/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/05 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/82171 مورخ 13870/8/01 وزارت نیرو و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده(61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند"ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۹۲۸۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۱۳
نامشخص
کمک به احداث مساجد، مصلا ها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 92890 تاریخ: 13/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویر تصویب نامه های شماره 134020/ت41065ه مورخ 5/8/87 و 157373/ت41374ه مورخ 5/9/87 هیئت محترم وزیران، مبنی بر «کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 134020/ت41065ه تاریخ: 05/08/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 13402/ت41065ه مورخ 5/8/1387 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف وامور خیریه تنهامرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۱۶۲۸۷۰-۴۱۳۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۹/۱۲
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
شماره: 162870/ ت 41371ه تاریخ: 1387/09/12 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/30 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
۶۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۰۹/۱۰
نامشخص
ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹ شاکی: خانم مهردخت مهرجو مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارم. ۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوقالذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه میباشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن میباشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامهای نمیتواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، میبایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد لکن بخشنامه فوقالذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱۳۸۰/۱/۱ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح میداد. ۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیج اشارهای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوقالذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمیباشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور میسازد. ۴- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامههای دولتی نمیتواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون میباشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵- مفاد بخشنامه فوقالذکر در بند یک آن خود دارای تناقض میباشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد میداند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمیباشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه میباشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱۳۸۱/۱/۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
۲۳۱-۱۰۹۸۶-۹۱۰۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۹
نامشخص
در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی
شماره: 91067/10986/231 تاریخ: 1387/09/09 اداره کل امور مالیاتی... احتراما، در اجرای دستورالعمل شماره 69770 مورخ 1387/08/17 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی و استخراج اطلاعات مذکور در فرم ضمیمه دستورالعمل و نگهداری آن در پرونده دائمی مربوط و پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی به اطلاع می رساند; از آنجائیکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی به عنوان یکی از اوراق مهم و دائمی پرونده محسوب می گردد لذا واحدهای مالیاتی می بایستی نسبت به تهیه و تکمیل فرم مذکور برای هر عملکرد اقدام و پس از تائید رئیس گروه مالیاتی مربوط در پرونده دائم ضبط نمایند. بدیهی است فرم مذکور نیز به همراه سایر اوراق دائم در زمان نسخه برداری الکترونیکی شماره گذاری و سپس عملیات نسخه برداری الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 1387/11/01 انجام و خاتمه خواهد پذیرفت. اضافه می نماید بعد از اتمام نسخه برداری الکترونیکی پرونده های عملکرد سالهای 1385 و 1386، پرونده های جاری بدون بدهی هر عملکرد پس از طی مراحل قانونی به بایگانی راکد و پرونده دائمی آنها در بایگانی متمرکز نگهداری خواهد شد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را از طریق دورنگار شماره 33967816 هر دو هفته یکبار به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
