۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۱۲۳۰۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۲۷
نامشخص
بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387
شماره: 123055/ 210 تاریخ: 1387/11/27 اداره کل امور مالیاتی موضوع: بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 201661/ت 41370 ه مورخ 1387/11/03 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه« شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۷
نامشخص
ابطال بخشنامه های شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۸۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ و ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵ شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و جهت کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ وبه استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی، ارایه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری میداند. با توجه به این که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه های فوق الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طی نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ اعلام داشته اند، همان گونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینه های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارایه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارایه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارایه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارایه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارایه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه های درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارایه و بخشی از هزینه ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارایه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارایه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون گذاری برآمده و ارایه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رشیدی
۱۲۲۷۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۲۶
نامشخص
صورت جلسه مورخ 1387/09/23 شورای عالی مالیاتی
شماره: 122764 تاریخ: 1387/11/26 پیوست: دارد موضوع: صورت جلسه مورخ 1387/19/23 شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر صورت جلسه مورخ 1387/09/23 شورای عالی مالیاتی در خصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۳-۲-۱۸۸۹۸۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۳
نامشخص
آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
شماره: 188986/2/63 تاریخ: 1387/11/23 «تصویب نامه» شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(1) ماده(41) قانون یاد شده، آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند: «آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» ماده1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که در این آیین نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می شود. تبصره- در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است. ماده2- ریاست شورا بر عهده رییس جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس جمهور است. ماده3- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضرین متضمن نظر وافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است. ماده4- مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورای نیز است. ماده5- دعوت از اعضاء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می آید.دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می شود. ماده6- پیشنهاد هر یک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تایید دو سوم اعضاء حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین نامه بررسی می شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می شود. ماده7- اعضای شورا و دستگاههای ذیربط موظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل توجیهی، مدارک و گزارشهای مربوط را به دبیرخانه شورا ارایه نمایند. ماده8- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است: 1- تهیه پیش نویس نهایی مقررات اجرایی شامل آیین نامه ها،دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارایه آن ها به شورا برای تصویب. 2- پیشنهاد خط مشی اجرایی سالانه شورا و ارایه آن ها به شورا برای اتخاذ تصمیم. 3- بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره ای. 4- تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوتنامه تشکیل جلسات شورا و صورتجلسات مربوط. 5- تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا. 6- ایجاد و به هنگام سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا. 7- تدوین برنامه های فرهنگی- تبلیغاتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا. 8- تدوین شاخص های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آن ها به شورا برای تصویب. 9- پی گیری امور محوله به دستگاههای اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش های پایش لازم در این خصوص برای ارایه به شورا. 10- انجام سایر امور محوله از سوی شورا،رییس و یا دبیر آن. ماده9- دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسئولان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید. ماده10- دبیرخانه شورا می تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد.دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید. سید شمس الدین حسینی
۲۱۶۶۸۴-۴۱۴۸۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۱
نامشخص
تصویب محدده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
شماره: 216684/ت41480ه تاریخ: 1387/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/14 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 1384/04/07 می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۶۶۶۴-۴۱۸۳۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۱
نامشخص
تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 216684/ت41480ه تاریخ: 1387/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/14 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 1384/04/07 می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۴۱۹۴۶-۲۲۰۸۴۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۰
نامشخص
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 220846/41946 تاریخ: 1387/11/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/20 موافقت نمود: فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661/41039 مورخ 1387/07/21 صرفا برای رانندگان تاکسی موضوع بند "ج" ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۱۴۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰
نامشخص
ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
رای شماره ۸۱۳ و ۸۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۳، ۸۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آییننامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیر واقعی (علی الراس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است، ۱- آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی ۲- آییننامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی .... به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا ... روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است. در صورتی که در آییننامه یاد شده برابر تصریح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی ... بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده ۱۰۰ مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شدهاند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارات امور مالیاتی نیستند و مسیولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آییننامه فوقالذکر در قسمتهای مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ اعلام داشته است، آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده ۱۷ آییننامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردید، «ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» بر اساس ماده ۷ و۸ قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ... در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفتهای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده ۱۷ آییننامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانهای یک اطلاعات مجازی میباشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانهای با دفاتر ارایه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آییننامه نموده است، قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، میشود و مختص شرکتهای شاکی نمیباشد، همچنین با عنایت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمهای با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده میکنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. ب- در مورد ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیتهای تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شدهاند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارای میباشد. لذا قسمت اخیر ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
۸۱۲۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰
نامشخص
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۱، ۸۱۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۰، ۴۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی و ترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده ۱۲۹، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم میگردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد میتوانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی توجهی به رای دیوان در عوض تصحیح عملکرد، بر رفتار ناصحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند ۳ این بخشنامه «دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ میداند» که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون میباشد. ۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. ۳- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی، نقطه اتکاء و تمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. ۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازمالاجراء میگردد. ۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامهها و بخشنامهها مربوط به اجرای قانون ازجمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امورمالیاتی ۶- بخشنامه بایستی درراستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶/۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ اعلام داشته است، الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات، معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بردرآمد مشاغل قرار میگیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشخص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله «تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آنها به منظور سکونت و ....» خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شدهاند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی، از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شدهاند و از آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون میباشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نمودهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و کلی یاد شده و تفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل میشود و بار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک، نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل میشود از چند معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله «درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل» نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رییس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام و چگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کردهاند، «مودی که از معافیت حقوق برخوردار است هم زمان میتواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه «یکبار» در سیاق آن مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است» و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل و برای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا میباشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام میدارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است، بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویبنامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۴ آییننامه ماده مزبور و در حیطه وظایف و اختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آییننامه و دستورالعملهای لازم و طراحی نظامها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات، عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح. سازمان امور مالیاتی نیز میتواند به صدور آییننامه و بخشنامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آییننامه اجرایی آن کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازمالاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و حکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و اینکه تعمیم معافیت مزبور به هر یک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمیباشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
۱۲۰۰۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۹
نامشخص
معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
شماره: ۱۲۰۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ موضوع: معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو بخشنامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ به منظور رفع ابهامات مطروحه و ایجاد وحدت رویه توسط ادارات امور مالیاتی تأکیدآ اعلام می دارد: پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن برای کلیه تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب نامه شماره 38621/ ت 3354ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیئت محترم وزیران 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی) که طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می باشند، قابل اعمال خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (( براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا" در بند (3) بخشنامه شماره 120072 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ الحاق می گردد))
۱۱۸۴۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۵
نامشخص
ابلاغ مصوبه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیأت محترم وزیران
شماره: 118428 تاریخ: 1387/11/15 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18602 مورخ 1387/10/19 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۰۱-۱۸۴۹۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۳
نامشخص
کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
شماره:18494/201 تاریخ:1387/11/13 صورتجلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 32236 /250 مورخ 1387/09/30 رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که، آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مکلفند بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟ جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ 1362/07/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسه ای دولتی و در عداد مشمولین بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین و بلحاظ آنکه پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند 6 ماده 22 اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت می گیرد که حسب مقررات مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره 860753001200 مورخ 1386/04/10 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه ای کشور و شماره 860780001201 مورخ 1386/04/20 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تائید مدلول نظریه شماره 99243/211 مورخ 1386/11/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان رئیس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یاد شده پرداخت می شود، با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود. سید محمود حمیدی - محمد علی سعید زاده - علی اکبرنوربخش- غلامعلی آبائی - بهروز دادخواه تهرانی -اسماعیل ملکان-محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می باشد. حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری
۱۱۷۳۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۳
منسوخ شده
دستورالعمل دادرسی مالیاتی [منسوخ شده]
بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل دادرسی مالیاتی به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حل‌وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره‌برداری و اجراء ابلاغ میگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور متن کامل دستورالعمل دادرسی مالیاتی همراه با آخرین تغییرات مقدمه نظام اقتصادی سالم و کارآمد موجب میشود تا فعالان اقتصادی کشور که سهم بسزایی در تأمین هزینه های دولت و بالمآل تأمین درآمدهای مالیاتی کشور دارند با اعتماد به دولت و نظام مالیاتی به فعالیت در امور زیربنایی و نیز سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشور بپردازند. تغییرات مهم سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بیانگر این واقعیت است که سازمان امور مالیاتی در تبیین جایگاه واقعی مؤدیان جهت بهره مندی از همکاری و مساعدت آنان در امر تحقق درآمدهای مالیاتی و وصول به موقع مالیاتهای مورد مطالبه توجه جدی مبذول داشته است. استقلال بخش قضایی در سازمان امور مالیاتی از بخش تشخیص، استاندارد نمودن روشهای اجرایی، نظام مند نمودن روشهای رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و تهیه دستورالعملهای مورد نیاز و نیز تغییر روشهای اجرایی منسوخ در جهت اجرای عدالت مالیاتی از گام‌های اساسی در تغییرات مورد نظر میباشد. فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت مورد نظر مؤدیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بدین سبب در ادامه تغییرات پیش گفته، تفکر بازنگری و اصلاح روش‌ها و سیستم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجراء (که از گام‌های مهم و اساسی سازمان میباشد) را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه‌ها در فرآیند رسیدگی تحت عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هر چه بیشتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرایند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود. از آنجایی که تنظیم این دستورالعمل برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته، نظرات صاحب نظران محترم موجب هر چه پربارتر شدن این مجموعه در آینده خواهد شد. لذا دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ستاد سازمان پذیرای نظرات ارزنده عزیزان در ارائه پیشنهادات خواهد بود. هدف جلوگیری از برخوردهای چندگانه با مؤدیان و ایجاد گامی مؤثر در برقراری عدالت مالیاتی بوده و سبب تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی خواهد شد. دامنه کاربرد دامنه کاربرد این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برای مؤدیان مالیاتی میباشد. مراجع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن. آئین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم. بخشنامه های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور آئین نامه دادرسی مدنی. تعاریف دستور العمل دادرسی در امورمالیاتی عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌باید توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. این دستور العمل بیان کننده نحوه انجام وظایف نمایندگان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۳۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ... و نیز رؤسای امور مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و یا حل و فصل پرونده‌های مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود. مسئولیتها مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه رؤسای امور مالیاتی و نیز هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در سراسر کشور میباشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده ادارات کل امور مالیاتی و نیز دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی میباشد. فصل یکم: اعتراض به برگ تشخیص بند (۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرمهای مخصوص و ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. بند (۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید. بند (۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات اگر مؤدی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارایه کند، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید: الف: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود. ب: اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع میشود. ج: اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، (حداکثر ظرف مدت ۵ روز ) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیر خانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع میشود. تبصره- در این مرحله مؤدی میتواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیأت‌های مربوطه ارایه نموده و رسید دریافت دارد. بند (۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مشخصات برگ اعتراض برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل میباشد تنظیم شود: الف ۱– در خصوص اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکر کد پستی و تلفن تماس ،نشانی الکترونیکی (حسب مورد). الف ۲– در خصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد). ب - منبع مالیاتی مورد اعتراض . ج – اداره کل امور ،مالیاتی اداره امور مالیاتی، واحد مالیاتی. د - عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی. ه- خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق. و - تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارایه مینماید. ز – امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضاء بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی. بند (۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نحوه تسلیم اعتراض فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارایه نمایند. تبصره – مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال مینمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب میگردد. بند (۶) دستورالعمل دادرسی مالیات- شرایط ارایه اسناد و مدارک همراه اعتراض مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارایه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می‌بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می‌بایست در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تأیید مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک ارسالی به سایر زبان‌ها که بدون رعایت مفاد این ماده ارایه گردد در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. فصل دوم: وکیل و سایر اشخاص در حکم مودی مالیاتی بند (۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مؤدی به هیأت هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارایه گردد. بند (۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مؤدی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره ۱ - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲ – حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیأت کنترل گردد. بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- اشخاص مجاز به حضور در هیأت اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وراث کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان). بند (۱۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- منع وکالت اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. بند (۱۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعضاء هیأت حل اختلاف ،مالیاتی در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند همچنین مودی یا نماینده اداره امور مالیاتی، نیز میتواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید: الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی. ب – عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد. ج - عضو هیأت یا همسر یا فرزند او ، وارث مؤدی باشد. د- عضو هیأت – پیشتر - در موضوع اعتراض مؤدی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مأمور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد. ه - بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و یا همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیشتر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد. و- وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه، مؤدی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار، نماینده یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود. ز- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند. - در موارد یاد شده، عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی، با ذکر جهت قانونی آن از امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست مینماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. فصل سوم: برگ دعوت هیأت (تعیین، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی، ارسال پرونده ) بند (۱۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تنظیم برگ دعوت در سه نسخه برگ دعوت تعیین وقت شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم، که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوط ارسال میگردد. بند (۱۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تعیین وقت هیأت دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید. بند (۱۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ میگردد (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امورهیأت حل اختلاف مالیاتی، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.) بند (۱۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است، از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتبا به اطلاع آنان برساند. تبصره - هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. بند (۱۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مؤدی در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل میشود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود. عدم حضور وراث، وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمیباشد. تبصره - در موارد فوت یا عزل و استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت وکیل، رسیدگی به اعتراض مؤدی به تأخیر نخواهد افتاد. بند (۱۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تجدید وقت جلسات هیأت هر گاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود. بند (۱۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تغییر زمان جلسه رسیدگی تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه خواهد بود. تبصره - حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲۴۴ . ق. م.م باشد، نخواهد بود. بند (۱۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مهلت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتبا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید. بند (۲۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نقص در پرونده قبل از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی، بررسی لازم توسط دبیر خانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص در پرونده مشاهده شود، پرونده مذکور بدون طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به قسمت مربوط ارسال، تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد. بند (۲۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تشکیل جلسه خارج از وقت اداری جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی میتواند خارج از وقت اداری تشکیل شود. فصل چهارم: قرار (رسیدگی، تجدید دعوت ، تامین و ... ) بند (۲۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- صدور قرار رسیدگی و مهلت اجرای آن هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارایه شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید، مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند. تبصره - چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأتها منعکس و این مدت حداکثر تا ۲ ماه توسط هیأت قابل تمدید میباشد. بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادر کننده دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادر کننده قرار ارسال نماید. چنانچه هیأت مذکور، گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مؤدی به دبیرخانه هیأتها ارسال تا مطابق با بند ۱۴ دستور العمل جاری اقدام گردد در غیر این صورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع میگردد که در این گونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند ۲۲ دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد. بند (۲۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد میتواند برابر فرم مربوطه اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد. تبصره - دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی حداکثر ظرف مدت زمان ۶۰ روز، نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید. بند (۲۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند. تبصره – چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی میباشد. بند (۲۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط صدور قرار تأمین مالیاتی قبل از قطعیت در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. بند (۲۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مسئولیت متقاضی قرار تأمین مالیات در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و مؤدی به موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین برابر قوانین و مقررات مربوط مسئول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت. فصل پنجم: رای هیات (کیفیت ،مشخصات، شرایط صدور ، اصلاح ) بند (۲۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- کیفیت آراء صادره رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رای قید شود. بند (۲۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مشخصات آراء صادره رأی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد: الف - شماره رأی با ذکر تاریخ و شماره پرونده. ب- مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی. ج - منبع مالیاتی مورد اعتراض. د – سال مورد اعتراض (سال مورد رسیدگی). ه – خلاصه اظهارات مؤدی و مأمور مالیاتی. و - کد ملی و کد پستی مؤدی ز – ذکر اصول و مواد قانونی مورد استناد در رأی. ح – مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه و مورد رای به عدد و حروف. ط - مشخصات و سمت اعضای هیأت رسیدگی کننده به همراه امضای آنها. ی – قید نظر اقلیت در متن رأی. بند (۳۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- خودداری از صدور آراء عام و کلی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری نمایند. بند (۳۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل میگردد. بند (۳۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح مینماید، رأی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع میباشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. بند (۳۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مهلت ارسال رای صادره به اداره امور مالیاتی دبیرخانه هیأت مکلف است رأی صادره را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه ای از رأی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱- آراء صادره در چهار برگ و با امضاء کلیه اعضاء مناط اعتبار میباشد. تبصره ۲- اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی‌توانند پیش از امضاء رأی یا قرار توسط اعضای هیأت آن را به مودی و یا سایر اشخاص تسلیم و یا ابلاغ کنند. در صورت تخلف مرتکب رای تعقیب انتظام به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد. بند (۳۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- لزوم صدور رای در موارد استرداد اعتراض هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی در جلسه هیأت، می‌بایست رأی مقتضی مبنی بر تأیید درآمد مشمول مالیات را صادر نماید. بند (۳۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط موکول نمودن صدور رای به اثبات ادعایی دیگر توسط مؤدی هر گاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت میتواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است، رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از صلاحیت دار متوقف میشود. در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید، در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود و رأی مقتضی صادر میگردد. فصل ششم: در مقررات مختلفه هیأت بند (۳۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- صدور اوراق مالیاتی جداگانه صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح نمیباشد. در این گونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد. بند (۳۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرط رسمیت جلسات هیأت جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است . لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورتجلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجرا است لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره – تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیه 1380/11/27 ق.م.م از نظر نحوه تعیین اعضاء و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات ماده ۲۴۷ و تبصره های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور نمی باشد. بند (۳۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرط انتخاب اعضای هیأت اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از مأموران مالیاتی در خصوص پرونده مؤدی داشته باشند. بند (۳۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی– تکلیف ادارات مالیاتی که هیأت مستقل ندارند امور مربوط به هیأتها در ادارات امور مالیاتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیأت بر عهده رییس امور مالیاتی ذیربط می باشد. بند (۴۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- طرح دو پرونده مرتبط به هم در یک هیأت چنانچه دو پرونده مرتبط به هم ، مربوط به یک مؤدی در دو هیأت ذیصلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی، رسیدگی لازم در یک هیأت صورت می گیرد. بند (۴۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی مرجع رسیدگی به پرونده های مالیاتی که به اداره وصول و اجراء ارجاع گردیده و مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی و یا به اجراء گذاردن مالیات قبل از قطعیت شکایت دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م میباشد. بند (۴۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مطالبه مالیات از غیر مؤدی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. بند (۴۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مرجع تصویب دستورالعمل این دستور العمل در ۴۳ بند و ۱۳ تبصره توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان تنظیم و پیشنهاد شده که در اجرای ماده ۵۴ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و برای کلیه واحدهای تابعه ،سازمان، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.
۱۱۶۳۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۲
معتبر
صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
مقدمه و الف ب مقدمه و الف پیرو دستورالعمل شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۸۷٫۱۰٫۳ موضوع اجرای مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶ ٫ ت ۳۳۰۶۸ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۸ و الحاقیه شماره ۱۲۶۳۱۶ ت ۴۱۰۵۰ ه…
۱۱۶۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۲
نامشخص
سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات)
شماره: 116438 تاریخ: 1387/11/12 پیوست: دارد بخشنامه 073 87 187 م مخاطبین اصلی امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات) به پیوست تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک مورخ 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای 5 و 6 آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد. ((5- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید.)) ((6- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.)) لذا با توجه به مقررات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، کد رهگیری را در گواهی های یاد شده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج واز صدور گواهی های مذکور بدون درج کد رهگیری خودداری نمایند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۶۳۸۶-۴۱۲۳۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۹
معتبر
آییننامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
تبصره ماده ۷ ماده ۶ - ماده ۷ تبصره ماده ۷ وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرح های تحول اقتصادی در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و …
۲۰۴۳۴۰-۴۱۵۱۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲ /۱۱ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۹۰۱۳ مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۱۱۴۴۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۰۷
نامشخص
برخی نکات لازم الرعایه در رسیدگی مالیاتی به مالیات شرکتهای بازرسی کالا
شماره:114495 تاریخ:07/11/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع برخی نکات لازم الرعایه در رسیدگی مالیاتی به مالیات شرکتهای بازرسی کالا به منظور بهبود فرآیندها، ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی امور رسیدگی به مالیات شرکتهای بازرسی کالا، روش ها و شیوه های اجرایی امر به صورت ذیل اصدار می گردد. الف- انجام استعلام: 1- استعلام از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص 1% پرداختی شرکتهای بازرسی کالا به آن موسسه و مقایسه آن با ارقام مندرج در حسابها(اعم از ثبت هزینه و استفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرینه ای برای به دست آوردن میزان درآمدهای شرکتهای مذکور) 2- استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شناسایی شرکت های ذیربط واجد شرایط بازرسی 3- استعلام از کارفرمایان شرکتهای مذکور در خصوص میزان کل قراردادهای منعقده و کل پرداختی با توجه به: 1-3- قراردادهای ارسالی از سوی کارفرمایان به واحدهای مالیاتی 2-3- میزان مالیات های تکلیفی مکسوره بر اساس اعلام شرکتهای بازرسی 3-3- سایر اطلاعیه های واصله به اداره امور مالیاتی ذیربط ب- رعایت موارد زیر در هنگام رسیدگیهای مالیاتی و تهیه گزارشات مربوطه: 1- معافیت حاصل از صادرات فقط به آن بخش از درآمد شرکتها تعلق می گیرد که حائز شرایط ذیل باشد: 1-1- محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهای جغرافیایی باشد. 2-1- طرف قرارداد مربوطه از اشخاص خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور باشد. 3-1- مبلغ مربوطه به صورت ارز دریافت گردد و بر اساس مقررات مالی و بانکی وارد حسابهای شرکت گردد. 4-1- به موجب قرارداد انجام شده باشد. 2- در مورد قراردادهای بازرسی منعقد شده مطمئن شوید که در صورت انعقاد قراردادها به صورت پروژه ای و مدت دار، درآمد خدمات با توجه به درصد پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ها و صدور گواهی بازرسی و در صورت انعقاد قرارداد موردی بر اساس فاکتور خدمات و گواهی مربوطه تحقق پیدا کرده و شناسایی شده است. 3- در مورد شرکتهایی که به عنوان شعبه در ایران فعالیت می نمایند: 1-3- آن دسته از پرداخت های شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مدیریت و یا انتقال دانش فنی در حساب هزینه ثبت می شود،مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 107 ق.م.م و مالیات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتیکه مربوط به درآمد موسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. 2-3- با توجه به تبصره 4 ماده 105 آن دسته از پرداخت های شعبه به شرکت اصلی(مادر) که از محل سود عملکرد می باشد، مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. 3-3- آن دسته از هزینه های انتقالی از شرکت مادر به شعبه که در حسابها ثبت می گردد باید متکی به اسناد و مدارک باشد در غیر اینصورت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می گردد. 4-3- به استناد قسمت اخیر ماده 105 ق.م.م مالیات شعبه های خارجی باید بدون در نظر گرفتن قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به نرخ 25% درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه واقع گردد. علی اکبر عرب مازار
۲۰۲۰۴۱-۴۱۲۲۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۵
معتبر
اصلاح تصویبنامه موضوع محسوب شدن وجوه پرداختی توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرو از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۹۲ /۳۰۰ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۸۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مس…
۲۰۲۰۷۱-۴۱۲۲۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۵
نامشخص
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
شماره:202071/ت41223ه تاریخ: 05/11/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 9392/300 مورخ 16/4/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 165895/ت 41223ه مورخ 16/9/1387 بعد از عبارت" وزارت نیرو" عبارت" و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" اضافه می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۲۴۵۵-۴۱۷۵۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۵
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم استان سیستان و بلوچستان
شماره: 202455/ ت 41757ه تاریخ: 1387/11/05 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/10/12 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی داخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
۲۰۱۶۵۸-۴۰۴۲۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۳
نامشخص
ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 201658/ت40422ک تاریخ: 1387/1/03 در جلسه مورخ 1387/09/03 بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/04/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- و با رعایت تصویب نامه شماره 64082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب نامه شماره 212962/ت37899ک مورخ 1386/12/27 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1387/11/02 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه براساس رأی شماره 267 مورخ 1390/06/28 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱۶۶۱-۴۱۳۷۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۰۳
نامشخص
بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387
شماره: 201661 /ت 41370ه تاریخ: 1387/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/02 بنا به پیشنهاد شماره 136645/1/61 مورخ 1387/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شرکت هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی،توسط شرکت های مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۱۰۹۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۳۰
نامشخص
نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
شماره: 110994 تاریخ: 1387/10/30 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۰۹۱۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۵
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان
شماره: 109151/ 210 تاریخ: 25/10/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 146132/ ت 41247ه مورخ 20/8/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18558 مورخ 23/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر« واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:146132/ت41247ه تاریخ:20/08/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/8/1387 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۱-۱۳۳۰۴-۱۰۹۰۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۵
نامشخص
تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
شماره:109021/13304/231 تاریخ:25/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل دستورالعمل تشکیل پرونده(جدید) برای صاحیان مشاغل (ویژه مأموران مالیاتی) هدف: ایجاد نظم و ساماندهی اطلاعات به منظور حصول اطمینان از تأمین الزامات تشکیل پرونده و صحت اطلاعات پایه ای. دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد و تشکیل پرونده های دائمی صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور می باشد. مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی تعاریف و مفاهیم: طبق تعاریف و اصلاحات ایران- ایزو 9000(1380) مسئولیتها: - مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امورمالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند. - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است. شرح فعالیتها(روش انجام کار) پیرو دستورالعمل شماره 67448/7420/231 مورخ 13/7/87 مبنی بر ارسال دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل برای تشکیل پرونده مالیاتی از آنجائیکه مکررا سوالاتی در مورد فرآیند تشکیل پرونده از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می شود لذا فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی توسط صاحبان مشاغل ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه صاحبان مشاغل یا نماینده قانونی آنها دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. شخص حقیقی یا تماینده قانونی او، دفترچه تکمیل شده ثبت نام صاحبان مشاغل را به همراه نامه درخواست ثبت نام و تشکیل پرونده و مستندات و مدارک پیوست(1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم مینمایند.(چنانچه در شهرستان محل درخوسات ثبت نام رئیس امور مالیاتی مساقر نباشد،ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلامانع است). واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام، مستندات و مدارک و نامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی و تأیید مندرجات دفترچه ثبت نام و مدارک می نماید. واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام و تطبیق مدارک، آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده و اصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده و بر روی تمامی تصاویر ضمن مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی عبارت «تصویر یا اصل مدرک مطابقت دارد» را درج می نماید و خود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر و امضا می نماید. واحد مالیاتی دفترچه ثبت نام و مستندات و مدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری می نماید. واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید. رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید فرمهای هویتی را مهر و امضاء نموده به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده و پس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی(از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده(CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از دریافت اطلاعات هویتی و لوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی به بانک اطلاعات موجود اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی می نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مربوط استعلام می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی، نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید. اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید. پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملاپرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تیدبل می شود. همزمان با تبدیل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده و یک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعمل مربوط به اسکن اوراق مالیاتی پس از اسکن به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.) لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی(TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای صاحبان مشاغل تخلف اداری محسوب می شود. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۹۳۳۸۷۳۸۸۲۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۲۴
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مقدمه و بند ج ماده ۱۶- تبصره ماده ۱۸ و ماده ۳۴ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۹۵۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹معاونت حقوقی و ا…
۱۹۳۳۶۷۳۸۸۲۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۲۴
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای
بند ه ماده ۱۷ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۹۵۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و با توجه به …
۲۳۱-۱۳۲۹۵-۱۰۸۸۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۲۴
نامشخص
نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386
شماره: 108836/13295/231 تاریخ: 1387/10/24 احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت با موضوع نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی و حسب تصمیمات متخذه در همایش سراسری روز شنبه مورخ 1387/09/30 با حضور رابطین پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» و همچنین مسئولین کنترل کیفیت پروژه مذکور مقرر می دارد: 1) در مرحله اول نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی فقط اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی، صاحیان مشاغل و ... مدنظر می باشد و نیازی به نسخه برداری الکترونیکی اوراق جاری عملکردهای مذکور نمی باشد. 2) بنا به کثرت درخواست ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان اتمام امر مذکور،موفقت می گردد تمامی اوراق دائم پرونده های فعال مالیاتی با اولویت اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1387/12/28 نسخه برداری الکترونیکی شده و فایلهای الکترونیکی نسخه برداری شده حتی المقدور قابل مشاهده در واحد مالیاتی باشند. 3) پس از نسخه برداری الکترونیکی، پرونده های دائم به مدیریت متمرکز اسناد مالیاتی (بایگانی متمرکز) انتقال می یابد. 4) گزارش پیشرفت کار به شرح جدول پیوست به صورت هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت از طریق دورنگار شماره 33967816 ارسال می گردد. بدیهی است مسئولیت اجرای دقیق و به موقع بخشنامه مذکور به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. ضمنا جهت رفع مشکلات احتمالی از لحاظ نرم افزاری با شماره تلفن های 2218214- 0311 و 2223929- 0311 آقای کوروش محمدی و از جهت اجرایی نمودن دستورالعملها با شماره تلفن های 39903608- 021 مدیریت پرونده مالیاتی تماس حاصل نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۶۳۵-۱۹۰۳۲۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۲۱
معتبر
تصویب نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
شماره: 190328/ت21635ک مورخ: 1387/10/21 تصویبنامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات وزارت بازرگانی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه یاد شده تصویب نمودند: 1 با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط بهتمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل میشود. 2 کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راه‌اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل میشود. تبصره1 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تأمین نماید. تبصره2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه‌اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور میباشند. تبصره3 در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود. 3 وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 4 ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار میگیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره1 کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. تبصره2 دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند. 5 وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره1 وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید. 6 کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 7 وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویبنامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1387/10/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
