بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 137651 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره814،813 مورخ 1387/11/20 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814 ،813 مورخ 1387/11/20 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1387/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۴۵۱۴۳-۴۲۱۶۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۲۷

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی

شماره: 245143/ت 42166ه تاریخ: 1387/12/27 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/15 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.

۸۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۶

معتبر

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27

شماره: 135922 تاریخ: 1387/12/26 موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۵۹۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۶

معتبر

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87

شماره: 135922 تاریخ: 26/12/1387 بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی اشخاص صدر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب1380/11/27 موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب1380/11/27مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۳۵۳۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۴

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز

شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری و سال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:4560/5 تاریخ:23/10/1382 پیوست:دارد جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید وانتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بندبه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود. ابراهیم شیبانی شماره:27991/ت30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:192976/ت33068ه تاریخ:28/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:16027/3768/211 تاریخ:21/09/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 37991/ت30331ه مورخ 12/7/1383هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397/ت23068ه مورخ 28/11/1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 3/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (35) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 22/11/1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است: وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082/ ت373ه مورخ 10/10/1386 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری . ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آینده دفاتر وتأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه و به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس وفعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303/ ت33203ه مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۴۲۰۸۷-۲۴۱۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۲۲

معتبر

مصوبات وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه -1387/12/22 در خصوص اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت از تولید مصوب 1388,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: 241869/ت42087ه تاریخ: 1387/12/22 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/02/05 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 / ت 42087 ه مورخ 1387/12/22تصویب نمودند: 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید. 2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاه های یاد شده می باشد. تبصره - خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یاد شده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است . 3- گمرک ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. درصورت درخواست وزارت یاد شده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی باهماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود. 4- وزارتخانه های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی ، ساز و کار لازم را برای تامین مابه التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند. 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید. 6- ماده (6) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده6- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهد بود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یاد شده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد. 7- در ماده (8) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 بعد از واژه "تملیکی" عبارت "و بانک صنعت و معدن" اضافه می شود. 8- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام نماید. تبصره - گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید. 9- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یاد شده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می باشند. 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازو کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یاد شده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود. 11- با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یاد شده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می شود، در صورت استنکاف رؤسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد. این تصویبنامه در تاریخ 1388/3/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۴۱۱۶۸-۴۲۱۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۲۱

معتبر

تعیین معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تعیین معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود…

۱۳۳۶۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۰

معتبر

توافقنامه با صاحبان مشاغل بند ج ماده 95

توافقنامه با صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ احتراماً، در اجرای بند ۱۴ دستورالعمل توافق با صاحبان وسائط نقلیه عمومی به شماره ۲۳۲٫۲۸۵٫۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۲ برای عملکر…

۲۳۲-۳۳۵۴-۱۳۲۱۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۸

معتبر

فهرست موسسات غیربانکی که مجوز اخذ نموده اند

أحتراماً . حسب نامه شماره ۱۱۹۹۵۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست …

۱۳۲۳۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۸

نامشخص

تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه

شماره: 132339 تاریخ: 1387/12/18 رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مذکور توسط مؤدیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می دارد: 1) ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اسرع وقت اقدام نمایند. 2) در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مؤدیان، در صورت درخواست کتبی مؤدی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل،مراتب کتبا با ذکر دلایل و مستندات مؤدی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط ،به استثناء شرایط اضطراری ( از قبل از ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیش بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود. 3) با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مؤدیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (5) ماده (22) و جریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده (23) قانون، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم که با توجه به حکم ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مؤدیان که تا پایان روز 1387/11/30 اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده اند، در صورت درخواست کتبی مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرائم تاخیر فوق الذکر صرفا نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مؤدی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می باشد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۸۴۷۶-۴۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۱۸

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس

شماره: 238476 / ت 433ه تاریخ: 1387/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: شهرستان فردوس از مصادیق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره(1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۳-۱۳۷۰-۱۳۱۰۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۷

نامشخص

ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی

شماره: 131010/ 1370/213 تاریخ: 1387/12/17 موضوع: ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول (CD) پیوست شامل 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1388 ابلاغ می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران محول می گردد.ادارات کل مذکور مکلفند مواردی را که در اجرای این بخشنامه تعیین و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد، هر سه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۳-۱۳۷۲-۱۳۱۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۷

نامشخص

جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران،شمیران، شهرری و حومه

شماره: 131140/ 1372/213 تاریخ: 1387/12/17 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 1387/11/30 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵۴۳۹-۴۲۰۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۱۴

معتبر

موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای معافیت مالیاتی در استان یزد

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۷ که در مرکز استان یزد تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهب…

۲۳۵۳۷۹-۴۱۹۵۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۱۴

معتبر

تعیین فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها موضوع بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش …

۲۳۵۳۷۱-۴۱۹۵۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۱۴

نامشخص

تصویبنامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 235371 / ت 41958ه تاریخ: 1387/12/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- تصویب نمود: 1- فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی ( نظامی و انتظامی) و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می شود. 2- اقلام فهرست یاد شده تا زمانی که صرفا مصارف دفاعی ( نظامی و انتظامی) و امنیتی داشته باشند و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از محل بودجه دفاعی و امنیتی کشور برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات [1] وارد و یا از داخل خریداری می شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردند. 3- برای خودروهای مهندسی و راه سازی در ردیف (15) و تجهیزات زمینی شامل کامیونهای سوخت رسان، برف روب، آتش نشانی فرودگاهی، ژنراتور(ردیف 20) وارداتی یا خریداری شده از داخل کشور ارائه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر تعداد آن ضرورت دارد. 4- موارد اختلاف در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برطرف خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۵۳۷۶-۴۱۹۵۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۴

نامشخص

آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده

شماره: 235376/ت41958ه تاریخ: 14/12/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وزارت آموزش وپرورش- وزارت کار وامور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آئین نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها ومراکز آموزش عالی، مراکز ومؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند وانجمنهای علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. تبصره- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی وسایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند. ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأئید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۳۰۲۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۴

نامشخص

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387

شماره: 130274 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ موضوع: میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 1387 پیرو بخشنامه شماره 4949 مورخ 1387/01/27 ، براساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 1387/12/11 مبنی بر اینکه «در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم و ملاک قراردادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست.» میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت39916ه مورخ 1387/03/07 هیئت محترم وزیران برای سال 1387 مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (000/400/29) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 جهت بهره برداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ می گردد . علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵۴۲۲-۴۲۰۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۱۴

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

شماره: 235422/ ت 42038ه تاریخ: 1387/12/14 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/01 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۴۸۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۱

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض

شماره: 14813 تاریخ:11-12-1387 پیوست: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21-10-1387 در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دستورالعمل ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد: 1. دستورالعمل فوق الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ 1-7-1387 لغایت 30-9-1387 و 1-0-1387 لغایت 30-12-1387) جاری خواهد بود. 2. لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مایات و عوارض دوره اول (1-7-1387 لغایت 30-9-1387) تا پایان وقت اداری 28-12-1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1-10-1387 لغایت 30-12-1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود. 3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا (این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260مورخ 8-6-1394 منسوخ کردید )

۱۲۸۵۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۱

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان و بلوچستان

شماره: 128540 تاریخ: 1387/12/11 پیوست: دارد موضوع: مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 202455/ ت 41757 ه مورخ 1387/11/05 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 1387/11/07 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی داخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۲۷۳۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۷

نامشخص

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 127301 تاریخ: 1387/12/07 بخشنامه مخاطبین اداره کل امور مالیاتی موضوع تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر: «فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661/41039 مورخ 1387/07/21 صرفا برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود» جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۷۲۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۷

نامشخص

اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

شماره: 127292 تاریخ: 1387/12/07 پیوست: دارد موضوع: اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه در راستای مصوبه شماره 24872/ ت24559ه مورخ 1380/05/27 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مؤدی محسوب می گردد و حسب اعلام معاون محترم اجرائی رئیس جمهور طی نامه شماره 215471 مورخ 1387/11/07، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می باشد، حسابهای ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. 1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 2- شماره حساب ارزی (یوروئی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 3- شماره حساب ارزی (دلاری)703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۶۱۹۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۵

نامشخص

دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 126190 تاریخ: 05/12/1387 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی........... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید. 1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد. 2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت. 3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد. 4- یک نسخه از صورتجلسات تنظیمی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد. 5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مؤدیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید. علی اکبرعرب مازار ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 2 تا مبلغ 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال 22% ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/500 ریال 12% 2 تا مبلغ 000/000/1 ریال 15% 3 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 4 تا مبلغ 000/000/10 ریال 20% 5 بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال 22% شماره:150866/ت38842ک تاریخ:17/11/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی(کالا و خدمات)مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی(عملکرد)واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۲۲۶۷۰۷-۴۱۹۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

شماره: 226707/ت41924ه تاریخ: 1387/12/04 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/10 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: 1- فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. 2- مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 و تصویب نامه شماره 232484/ت45857ه مورخ 1389/10/15 این تصویب نامه اصلاح گردید.

۱۲۵۶۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک در اجرای تصویب نامه شماره 216664/ت 41830مورخ 87/11/21 وزیران عضو کارگروه مسکن

شماره:125637 تاریخ:04/12/1387 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی.... موضوع دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک در اجرای تصویب نامه شماره 216664/ت 41830مورخ 21/11/87 وزیران عضو کارگروه مسکن در اجرای کمیسیون بند 2 تصویب نامه شماره 216664/ت مورخ 21/11/87 که مقرر می دارد: « کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر،موضوع ماده (15)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مصوب 1387، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک،موضوع ماده(59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب 1380،و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت.برای سایر موارد،قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک،ملاک عمل خواهد بود.» به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون،تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می گردد. 1- نظر به اینکه در اجرای بند 14 بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور(تبریز)قیمتهای روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریور ماه سال 1387 به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان 75% قیمت املاک در شهریور سال 1387 اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش های مذکور از ابتدای سال 1388 فراهم باشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1387 را تشکیل داده اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای 2 و 3 ماده 64 قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره(1) ماده مذکور در اجرای تصویب نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال 1388 اقدام نمایند. 4- مطابق مفاد بند 2 تصویب نامه یاد شده ارزش های تعیین شده کمیسیون های تقویم املاک که در اجرای تصویب نامه یاد شده تعیین می گردد.صرفا جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند(1) تصویب نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود،که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد. 5- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخشنامه شماره 7412/1795/213 مورخ 4/2/86 در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می باشد.(تصویر پیوست) 6- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال 1387،از قیمت های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمانهای ذیربط نیز استفاده گردد 7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/04/1388 لغو می گردد. شماره:216664/ ت 41830ک تاریخ: 21/11/1387 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند: 1- از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131)قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 20/11/1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۲۵۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد

شماره: 125650 تاریخ: 1387/12/04 پیوست: دارد موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد. به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830ک مورخ 1387/11/21 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛ « 1- از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن ( زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»جهت اجراء ابلاغ می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 1388/04/22 لغو می گردد.

۱۲۵۳۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۳

نامشخص

شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی

شماره: 125328 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ موضوع: شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 1387/04/18 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسلامی با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیرا جهت اجراء ابلاغ گردیده که بر اساس تصریح مقررات ماده 1 و بندهای (د) و (ه) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد. در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استانها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های متشکله دائر بر صدور چکهای بلا محل مؤدیان نموده و احکام عده ای از همکاران به عنوان رئیس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علیهذا با توجه به اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررات و دارای معاذیر قانونی می باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضاء شوراها خواهد بود. لذا تأکید می گردد ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلا در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده اند نسبت به جمع آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولا نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجراء و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۵۴۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۳

نامشخص

ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

شماره: 125456 تاریخ:1387/12/03 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پیرو بخشنامه ی شماره 11432 مورخ 1387/02/14، به پیوست مصوبه ی شماره ی201658/ ت مورخ 1387/11/03 وزیران عضو کمیسیون لوایح، مبنی بر اصلاح ماده ی (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به شرح زیر: « ماده9- هر گونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می شود. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۲۲۳۶۳-۴۱۳۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۹

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 1387/11/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/23 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 1384/05/24 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 1386/11/28 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴