بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 9485 تاریخ: 1387/10/21 مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مودیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما ( 15روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرائی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد. با تقدیم احترام نادر آریا (( این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 1394/06/08 منسوخ گردید ))

۱۹۰۳۲۸-۴۱۶۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۲۱

نامشخص

سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک ومستغلات)

شماره: 190328 /ت 41632ک تاریخ: 1387/10/21 وزارت بازرگانی- وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 1387/03/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند: 1- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،"سامانه اطلاعات املاک ومستغلات" تشکیل می شود. 2- کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک ومستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود. تبصره 1- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- تأمین نماید. تبصره 2- سازمان ثبت املاک واسناد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشد. تبصره 3- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود. 3- وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 4- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح وغیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند. *5- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید. *6- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 7- وزارتخانه های بازرگانی ودادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1387/10/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور (بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت21635ک مورخ 1387/10/21 بر اساس دادنامه شماره 1216 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

۱۸۸۹۲۸-۴۱۵۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۱۶

نامشخص

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان

شماره: 188928/ت41591ه تاریخ: 1387/10/16 وزارت صنایع و معدن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/27 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید. توضیحات تکمیلی:

۱۸۶۰۹۱-۴۱۴۸۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۱۴

معتبر

معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدی و گردشگری در شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمعهای گردشگری در استان آذربایجان شرقی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت بر…

۴۱۶۳۳-۱۸۶۰۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۰/۱۴

معتبر

تفویض اختیارات هیئت وزیران به کارگروه وزرا برای تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

شماره: 186084/ت41633ه تاریخ: 1387/10/14 تصویب‌نامه در خصوص اختیارات هیئت وزیران در مورد تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 به کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رییس)، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون، دادگستری و اطلاعات تفویض می‌شود. 2 ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد. معاون اول رئیس‌جمهور پرویز داودی

۲۱۰-۱۰۴۸۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۴

نامشخص

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

شماره: 104826/210 تاریخ: 1387/10/14 پیوست: دارد موضوع: اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان تصویر تصویبنامه شماره 162870/ ت 41371ه مورخ 1387/09/12 هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 1387/09/14 مبنی بر " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان ( خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۰-۱۰۴۸۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۴

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01

شماره: 104860/210 تاریخ: 1387/10/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01 پیرو بخشنامه های شماره 71886 مورخ 1380/11/29 و شماره 2067/113-5/30 مورخ 1381/01/24 ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1387/02/01، مبنی بر اینکه «حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۱-۱۲۴۳۱-۱۰۴۰۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۰

نامشخص

نحوه شناسائی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیرفعال اشخاص حقوقی

شماره: 104050/12431/231 تاریخ: 1387/1010 اداره کل امور مالیاتی استان.... نظر به اینکه دستورالعمل شماره 52395/4434/231 مورخ 1387/06/03 این معاونت موضوع نحوه شناسائی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیرفعال اشخاص حقوقی و انتقال آن به مرکز نگهداری پرونده های غیرفعال،‌با توجه به بررسی های به عمل آمده در اکثر ادارات کل اجرا نگردیده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اجرای کامل و دقیق دستورالعمل مذکور اقدام لازم معمول و مراتب را تا تاریخ 1387/10/20 به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمائید. محمود شکری معاون عملیاتی

۱۰۳۵۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۱۰

نامشخص

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره: 103527 تاریخ: 1387/10/10 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1-بهای فروش و مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2-مجموع ارش گمرگی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 -مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1388 ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 ) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل وانتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی این سازمان اعلام می گردد. د) ارزش های مندرج در جداول مربوط به خودروهای وارداتی از تاریخ درج در روزنامه رسمی کشور برای مدت باقی مانده سال 1387 نیز قابل اجرا می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۳۱۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۹

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

شماره: 103135 تاریخ: 1387/10/09 بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 157401/ت 41325ه مورخ 1387/09/05 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 1387/09/09 روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۰۱۸۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۷

منسوخ شده

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان

شماره: 101824 تاریخ:1387/10/07 تصویر تصویب نامه شماره 137309/ت 41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ابطال گردید.

۱۰۱۷۶۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۷

منسوخ شده

تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

شماره: 101764 تاریخ:1387/10/07 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور اداری و رفاه دفتر مرکزی حراست موضوع تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 200/6941 مورخ 1390/03/24 منسوخ گردید.

۲۰۱-۱۵۶۶۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۷/۱۰/۰۱

نامشخص

پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.

شماره:15669/201 تاریخ:01/10/1387 پیوست: صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است. نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد. نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد. جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و 37 قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رضا مددی- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: " مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد." حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی

۹۸۶۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۳۰

نامشخص

ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386

شماره: 98679 تاریخ: 30/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه 061 87 مالیات بر ارث م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386 به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903920 تاریخ اجراء: مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386-1315 (100=1383) سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 02/0 03/0 03/0 03/0 03/0 05/0 09/0 20/0 20/0 17/0 15/0 16/0 18/0 19/0 15/0 17/0 18/0 19/0 23/0 23/0 25/0 26/0 26/0 30/0 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 32/0 32/0 33/0 33/0 35/0 35/0 35/0 35/0 36/0 37/0 38/0 40/0 42/0 47/0 54/0 59/0 69/0 86/0 95/0 06/1 31/1 61/1 92/1 20/2 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 43/2 60/2 21/3 10/4 29/5 21/6 77/6 17/8 17/10 48/12 88/16 21/25 07/31 44/36 03/43 68/51 20/58 83/64 06/75 79/86 00/100 35/110 45/123 22/146 نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000/200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می گردد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهریه در حال حاضر(سال1386) عدد شاخص در سال 1352 بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است: ریال 52,531,914 = 000/200 ریال ×45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386) 47/0 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52,531,914 ریال میباشد. بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45/123 خواهد بود وبعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

۹۸۲۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۲۶

معتبر

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

نوع: بخشنامه شماره: 98246 تاریخ صدور: 1387/09/26 مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ساختار اجزا مقدمه و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مقدمه و 1 با عنایت به این ک…

۹۶۷۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۲۴

معتبر

2% مالیات علی الحساب واردات کالا

شماره:96788 تاریخ: 24/9/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع 2% مالیات علی الحساب واردات کالا احتراما، نظر به اطلاعات واصله درخصوص برخی ناهماهنگی های موجود در ارتباط با دستورالعمل شماره 70275/1815/232 مورخ 20/7/1387 موضوع اخذ مالیات علی الحساب از واردات کالا که موجبات نارضایتی برخی از مودیان محترم را فراهم نموده است به منظور تکریم مودیان رعایت مفاد دستورالعمل و ضوابط تعیین شده ابلاغی ویژه در موارد زیر مجددا تاکید می گردد: 1. کلیه ضوابط و دستورالعمل ابلاغی در این خصوص به ماموران ابلاغ و رسید دریافت شود. 2. هماهنگی لازم با گمرکات ذی ربط برای استقرار ماموران مالیاتی در محل گمرک حداکثر تا تاریخ 30/9/1387 بعمل آید. بخصوص در مواردی که حجم مبادلات در آن گمرک بالا و یا فاصله گمرک تا محل اداره امورمالیاتی زیاد و یا امکان مراجعه مودیان به اداره موردنظر با مشکلاتی مواجه می باشد. ضمنا در اجرای بند 2 دستورالعمل فوق الاشاره اسامی همکاران محترم مستقر در گمرکات به شرح فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 5/10/1387 به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. 3. ماموران مالیاتی مستقر در گمرک و یا ادارات امورمالیاتی محل استقرار گمرک مکلفند برای کلیه مودیانی که در اجرای جزء (ب) بند(2) دستورالعمل ابلاغی درخواست صدور گواهی دارند فارغ از اینکه مودی آن اداره کل باشند یا خیر نسبت به انجام بررسی های لازم و استعلام ازطریق نمابر از اداره امورمالیاتی رسیدگی کننده به پرونده حسب مورد اقدام پس از دریافت پاسخ استعلام ظرف 24 ساعت مودی داده شود. 4. درخصوص پرونده های مالیاتی مربوط به سایر ادارات امورمالیاتی که در اجزای جزء(ب) بند 2 دستورالعمل اجرایی در ارتباط با خوش حسابی مودی استعلام و پاسخ دریافت می شود. پاسخ استعلام واصله به مدت شش ماه برای ان مودی دارای اعتبار بوده و ادارات یا ماموران مالیاتی صادرکننده گواهی می توانند در مدت مذکور با رعایت سایر شرایط برای واردات آن مودی به آن استناد و اقدام نمایند. 5. درخصوص ماشین آلات تولیدی، با عنایت به شمول مالیات بر ارزش افزوده، ماشین آلات مذکور مشمول مالیات 2% علی الحساب نمی باشد. 6. مودیانی که اولین سال فعالیت آنها می باشد و فاقد سابقه مالیاتی می باشند به لحاظ عدم تطبیق با مودیان خوش حساب به شرح دستورالعمل مشمول 2% علی الحساب می باشند. در این صورت پس از اخذ 2% مورد نظر نسبت به صدور گواهی اقدام گردد. 7. درخصوص استفاده از شماره سریال موضوع بند 5 دستورالعمل مذکور، واحدهای مالیاتی به شرح ذیل عمل نمایند. ابتدا اداره کل، سپس کد اداره امورمالیاتی بعد از آن شماره دفتر اندیکاتور و در نهایت از عدد یک به عنوان شماره سریال استفاده و ادامه دهند. محمود شکری

۱۶۵۹۰۸-۴۱۲۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۱۶

نامشخص

هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...

شماره: 165895/ت 41223ه تاریخ: 1387/09/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/05 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/82171 مورخ 13870/8/01 وزارت نیرو و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده(61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند"ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۹۲۸۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۱۳

نامشخص

کمک به احداث مساجد، مصلا ها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 92890 تاریخ: 13/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویر تصویب نامه های شماره 134020/ت41065ه مورخ 5/8/87 و 157373/ت41374ه مورخ 5/9/87 هیئت محترم وزیران، مبنی بر «کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 134020/ت41065ه تاریخ: 05/08/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 13402/ت41065ه مورخ 5/8/1387 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف وامور خیریه تنهامرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۱۶۲۸۷۰-۴۱۳۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۱۲

نامشخص

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

شماره: 162870/ ت 41371ه تاریخ: 1387/09/12 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/30 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.

۶۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۰۹/۱۰

نامشخص

ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹ شاکی: خانم مهردخت مهرجو مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارم. ۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوقالذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه میباشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن میباشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامهای نمیتواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، میبایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد لکن بخشنامه فوقالذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱۳۸۰/۱/۱ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح میداد. ۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیج اشارهای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوقالذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمیباشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور میسازد. ۴- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامههای دولتی نمیتواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون میباشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵- مفاد بخشنامه فوقالذکر در بند یک آن خود دارای تناقض میباشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد میداند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمیباشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه میباشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱۳۸۱/۱/۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

۲۳۱-۱۰۹۸۶-۹۱۰۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۹

نامشخص

در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی

شماره: 91067/10986/231 تاریخ: 1387/09/09 اداره کل امور مالیاتی... احتراما، در اجرای دستورالعمل شماره 69770 مورخ 1387/08/17 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی و استخراج اطلاعات مذکور در فرم ضمیمه دستورالعمل و نگهداری آن در پرونده دائمی مربوط و پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی به اطلاع می رساند; از آنجائیکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی به عنوان یکی از اوراق مهم و دائمی پرونده محسوب می گردد لذا واحدهای مالیاتی می بایستی نسبت به تهیه و تکمیل فرم مذکور برای هر عملکرد اقدام و پس از تائید رئیس گروه مالیاتی مربوط در پرونده دائم ضبط نمایند. بدیهی است فرم مذکور نیز به همراه سایر اوراق دائم در زمان نسخه برداری الکترونیکی شماره گذاری و سپس عملیات نسخه برداری الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 1387/11/01 انجام و خاتمه خواهد پذیرفت. اضافه می نماید بعد از اتمام نسخه برداری الکترونیکی پرونده های عملکرد سالهای 1385 و 1386، پرونده های جاری بدون بدهی هر عملکرد پس از طی مراحل قانونی به بایگانی راکد و پرونده دائمی آنها در بایگانی متمرکز نگهداری خواهد شد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را از طریق دورنگار شماره 33967816 هر دو هفته یکبار به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی

۹۰۶۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۹

نامشخص

ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی

شماره: 90667 تاریخ: 09/09/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 20516/200 مورخ 11/7/1389 ابطال گردیده است.) شماره: 128381/ت41044ه تاریخ: 28/07/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی وگردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۱۵۸۱۴۱-۴۰۳۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۰۶

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۵۴ /م مورخ ۲۰/۳ /۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…

۱۵۷۳۷۳-۴۱۳۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۰۵

نامشخص

کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 1387/09/05 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 134020/ت41065ه مورخ 1387/08/05 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۱۵۷۴۰۱-۴۱۳۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۰۵

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

شماره: 157401/ت 41325ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۸۱۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۳

نامشخص

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر

شماره: 88167 تاریخ: 1387/09/03 پیوست: دارد موضوع: تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر به موجب تصویب نامه شماره 124864ت39509ک مورخ 1387/07/23 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید: 1- کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی "شعبه سی تیر" به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی و بازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه "شعبه پروفسور حسابی" به نام موسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود. 2- نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده و موارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۷۳۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۹

نامشخص

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

شماره: 87305 تاریخ: 1387/08/29 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 1387/08/15 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 1387/08/25 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند: 1- دریافت و بررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور و این دستورالعمل (طبق نمونه پیوست); 2- اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده; 3- بررسی و تعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است; 4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی; 5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده و تحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل; 6- ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی; 7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی . ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۶۴۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19

شماره: 86465 تاریخ: 1387/08/28 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1378/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1378/03/19 پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14، تصویر تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19 مبنی بر اینکه: « تا زمان ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387- آیین نامه اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 30332/ ت 37057 ه مورخ 1386/02/30 ( تصویر پیوست) معتبر خواهد بود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۶۸۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸

نامشخص

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای

شماره:86882 تاریخ:28/08/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بیمه موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وبا عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد: به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است. بنا براین ارائه کلیه خدمات بیمه ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفا به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می گردد: 1- انواع خدمات بیمه وفروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود. 2- تاریخ تعلق مالیات وعوارض بیمه ها (اعم از نقدی وتعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می باشد. 3- بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد. 4- معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا بوده است. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۷۴۴۸-۳۷۳۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۲

نامشخص

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: 147448/ ت 37309ه تاریخ: 1387/08/22 پیوست: دارد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/03/26 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ ص / 86 مورخ 1386/03/0 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری" ماده 1- نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تآمین اجتماعی – مصوب 1383- به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود. ماده2- هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور با بکار گیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد. ماده3- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ، از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت های قانونی می باشد. ماده4- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. ماده5- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کار گزاری ها اقدام نماید. ماده6- ارکان صندوق عبارتند از: الف- شورا ب- هیئت مدیره پ- مدیرعامل ت- هیئت نظارت ماده7- اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورای و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت مدیره سازمان یاد شده می باشد. ماده8- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد: الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق. ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق. پ- نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیر عامل صندوق با پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. ت- تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت. ث- اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم. ج- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره. چ- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیر عامل. ح- پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه. خ- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد. تبصره2- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند. ماده9- اعضای هیئت مدیره صندوق متشکل از پنج( 5) نفر خواهد بود که با رعایت بند " ب" ماده(17)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود. تبصره1- صدور احکام اعضای و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است. تبصره2- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رییس هیئت مدیره در این زمینه به شرح زیر است: الف- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات. ب- اداره جلسات هیئت مدیره پ- انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیر عامل. تبصره3- در غیاب رییس هیئت مدیره، کلیه وظایف را نایب رییس بر عهده دارد. تبصره4- کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهد داشت. ماده10- مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و با جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود. تبصره1- تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره2- در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید. ماده11- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: الف- بررسی و تأیید خط مشی، راهبردی های کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا. ب- بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا. پ- بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا. ت- بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق. ث- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا. ج- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا. چ- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا. ح- انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد. خ- تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا. د- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه. ذ- انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط. تبصره- هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود. ماده12- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد. ماده13- مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند " د " ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلا مانع می باشد. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است: الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیئت مدیره. ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت مدیره. پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب. ت- معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نمایندگان صندوق جهت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن. تبصره1- مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصا و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید . تبصره2- مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره3- چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره4- مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید. ماده 15- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند " د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. تبصره1- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره2- مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد. تبصره3- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد. تبصره4- انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره5- صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره6- وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود. ماده16- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است: الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی. ب- اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا. پ- اظهار نظر در خصوص گزارش بازرسی قانونی. ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت می باشد. تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهد بود. ماده18- دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از: الف- وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق. ب- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان. پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها. ت- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور ث- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد. تبصره- بیش از پنجاه درصد(50%) در صد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد. ماده19- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید. ماده20- تراز نامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد. تبصره1- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد. تبصره2- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد. تبصره3- هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید. تبصره4- هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند. ماده21- شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ماده22- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب ( حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید. ماده23- آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد. تبصره- مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند. ماده24- اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند. تبصره1- پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود. ماده 25-وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار صندوق قرار دهند. ماده26- تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴