۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۰۶۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۹
نامشخص
ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی
شماره: 90667 تاریخ: 09/09/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 20516/200 مورخ 11/7/1389 ابطال گردیده است.) شماره: 128381/ت41044ه تاریخ: 28/07/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی وگردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۱۵۸۱۴۱-۴۰۳۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۹/۰۶
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۵۴ /م مورخ ۲۰/۳ /۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۱۵۷۳۷۳-۴۱۳۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۹/۰۵
نامشخص
کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 1387/09/05 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 134020/ت41065ه مورخ 1387/08/05 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۱۵۷۴۰۱-۴۱۳۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۹/۰۵
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران
شماره: 157401/ت 41325ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۸۱۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۳
نامشخص
تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر
شماره: 88167 تاریخ: 1387/09/03 پیوست: دارد موضوع: تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر به موجب تصویب نامه شماره 124864ت39509ک مورخ 1387/07/23 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید: 1- کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی "شعبه سی تیر" به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی و بازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه "شعبه پروفسور حسابی" به نام موسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود. 2- نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده و موارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۸۷۳۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۹
نامشخص
دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
شماره: 87305 تاریخ: 1387/08/29 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 1387/08/15 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 1387/08/25 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند: 1- دریافت و بررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور و این دستورالعمل (طبق نمونه پیوست); 2- اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده; 3- بررسی و تعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است; 4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی; 5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده و تحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل; 6- ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی; 7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی . ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۶۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19
شماره: 86465 تاریخ: 1387/08/28 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1378/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1378/03/19 پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14، تصویر تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19 مبنی بر اینکه: « تا زمان ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387- آیین نامه اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 30332/ ت 37057 ه مورخ 1386/02/30 ( تصویر پیوست) معتبر خواهد بود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۸۶۸۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸
نامشخص
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای
شماره:86882 تاریخ:28/08/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بیمه موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وبا عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد: به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است. بنا براین ارائه کلیه خدمات بیمه ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفا به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می گردد: 1- انواع خدمات بیمه وفروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود. 2- تاریخ تعلق مالیات وعوارض بیمه ها (اعم از نقدی وتعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می باشد. 3- بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد. 4- معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا بوده است. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۴۴۸-۳۷۳۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۲۲
نامشخص
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
شماره: 147448/ ت 37309ه تاریخ: 1387/08/22 پیوست: دارد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/03/26 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ ص / 86 مورخ 1386/03/0 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری" ماده 1- نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تآمین اجتماعی – مصوب 1383- به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود. ماده2- هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور با بکار گیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد. ماده3- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ، از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت های قانونی می باشد. ماده4- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. ماده5- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کار گزاری ها اقدام نماید. ماده6- ارکان صندوق عبارتند از: الف- شورا ب- هیئت مدیره پ- مدیرعامل ت- هیئت نظارت ماده7- اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورای و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت مدیره سازمان یاد شده می باشد. ماده8- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد: الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق. ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق. پ- نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیر عامل صندوق با پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. ت- تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت. ث- اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم. ج- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره. چ- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیر عامل. ح- پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه. خ- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد. تبصره2- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند. ماده9- اعضای هیئت مدیره صندوق متشکل از پنج( 5) نفر خواهد بود که با رعایت بند " ب" ماده(17)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود. تبصره1- صدور احکام اعضای و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است. تبصره2- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رییس هیئت مدیره در این زمینه به شرح زیر است: الف- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات. ب- اداره جلسات هیئت مدیره پ- انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیر عامل. تبصره3- در غیاب رییس هیئت مدیره، کلیه وظایف را نایب رییس بر عهده دارد. تبصره4- کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهد داشت. ماده10- مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و با جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود. تبصره1- تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره2- در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید. ماده11- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: الف- بررسی و تأیید خط مشی، راهبردی های کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا. ب- بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا. پ- بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا. ت- بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق. ث- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا. ج- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا. چ- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا. ح- انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد. خ- تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا. د- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه. ذ- انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط. تبصره- هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود. ماده12- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد. ماده13- مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند " د " ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلا مانع می باشد. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است: الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیئت مدیره. ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت مدیره. پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب. ت- معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نمایندگان صندوق جهت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن. تبصره1- مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصا و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید . تبصره2- مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره3- چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره4- مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید. ماده 15- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند " د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. تبصره1- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره2- مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد. تبصره3- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد. تبصره4- انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره5- صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره6- وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود. ماده16- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است: الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی. ب- اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا. پ- اظهار نظر در خصوص گزارش بازرسی قانونی. ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت می باشد. تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهد بود. ماده18- دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از: الف- وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق. ب- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان. پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها. ت- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور ث- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد. تبصره- بیش از پنجاه درصد(50%) در صد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد. ماده19- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید. ماده20- تراز نامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد. تبصره1- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد. تبصره2- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد. تبصره3- هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید. تبصره4- هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند. ماده21- شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ماده22- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب ( حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید. ماده23- آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد. تبصره- مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند. ماده24- اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند. تبصره1- پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود. ماده 25-وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار صندوق قرار دهند. ماده26- تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۳۲۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۱
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه
شماره: 83208 تاریخ: 1387/08/21 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه در اجرای تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرائی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده1: با توجه به جزء 1بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی مزبور دریافت وجوه نقد صرفا توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می باشد. ماده2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب های مزبور 1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می بایست وجوه مزبور را به حساب های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسئول فوق الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند. ماده3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک های غیر نقدی و یا دارائی های غیر منقول، ماشین آلات، وسائط نقلیه و ......... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض های رسید وجوه غیر نقدی ( قبض اعلام وصول کمک های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 000/000/5 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید. ماده4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمکها و هدایا مکلفند فهرست کمک ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداء کنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ماده5: در صورتی که هزینه های انجام شده با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک های غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسئول ذیربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال ( به شرح ماده 3) خواهند بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۶۱۱۵-۴۱۲۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۲۰
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای مالیاتی و گمرکی در استان لرستان
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۹ که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راه…
۱۴۶۱۳۲-۴۱۲۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۲۰
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان
شماره: 146131/ت41247ه تاریخ: 1387/08/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/09 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲-۴۱۲۳۵-۱۴۴۸۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۹
نامشخص
لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
شماره:144841/ 41235/2 تاریخ: 19/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. مجید دوستعلی شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد. سید شمس الدین حسینی شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام، به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. ارادتمند علی صالح آبادی لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ماده1- اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ماده3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. ماده 5- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: "... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..." ماده6- بند11 ماده12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد: " خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. " مقدمه توجیهی: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است. ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت: 1- تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44: اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت. 2- تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه: آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت. 3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه: تکالیف بندهای 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می شود. 4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن: اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد. 5- تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان: نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند. 6- بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی: سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند. 7- افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند. 8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند. 9- ساماندهی بازار سرمایه: عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد. توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.
۱۲۷۳۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۵
معتبر
چگونگی اخذ و واریز مالیات و عوارض ماشین آلات و تجهیزات
جناب آقای دکتر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و به منظور ت…
۸۰۹۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۵
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 410 مورخ 1387/6/11
شماره:80929 تاریخ:15/08/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:دادنامه 410 تاریخ:11/06/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون، صرفا ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمنا بر اساس صراحت متن قانونی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانونگذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفا در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مودی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه باز خرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآئین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239و241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب- درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138ق.م.م : به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار
۲۱۰-۷۹۷۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۲
نامشخص
احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)
شماره: 79791/210 تاریخ: 1387/08/12 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36:نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است. ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۱-۹۴۳۳-۸۷۷۶۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۱
نامشخص
الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث
شماره: 87767/9433/231 تاریخ: 1387/08/11 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث پیرو دستورالعمل شماره 119028/ 230 مورخ 1386/12/28 این معاونت، و به منظور اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث توسط کاربران سیستم موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط هنگام مراجعه مودیان مالیات بر ارث همراه با دریافت اظهارنامه ارث و مدارک مورد لزوم از وراث یا وکیل قانونی آنان، نسبت به اخذ تصویر کارت ملی و شناسنامه متوفی اقدام و در خصوص انعکاس و تکمیل تمامی اطلاعات در فیلد های پیش بینی شده در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث اقدام نمایند. ضمنا از اول آذرماه سال جاری در صورت عدم درج شماره ملی و شماره سری و سریال شناسنامه متوفیان، سیستم قادر به ثبت سایر اقدام اطلاعاتی مربوطه نخواهد بود و ثبت اطلاعات صرفا پس از ثبت شماره های مذکور امکان پذیر می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۳۷۳۰۹-۴۱۱۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۰۹
معتبر
معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان
شماره: 137309/ت 41147ه تاریخ: 1387/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/25 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی[1] در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور . 1. به موجب تصویب نامه شماره 185860/ت43662ه مورخ 1388/09/21، عبارت فوق جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی جدید الاحداث» شد. این مصوبه به موجب بخشنامه شماره 200/21048 مورخ 1389/07/17 ارسال گردید.
۱۳۷۲۷۲-۳۹۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی عظمای لیبی به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ان…
۲۳۲-۱۹۱۸-۷۸۰۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۸
معتبر
اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…
۱۳۷۱۹۵-۴۱۱۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۰۸
نامشخص
کارگروه کنترل بازار رعایت تصویب نامه 48666/ت40175ه مورخ 87/4/4
شماره: 137195/ ت 41153ن تاریخ: 1387/08/08 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 48666/ ت 40175 ه مورخ 1387/04/04 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- جزء (الف) بند یک تصمیم نامه شماره 77430/ ت 40450ن مورخ 1387/05/16 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نیروهای مسلح اعم از شاغل، بازنشسته، قراردادی و خرید خدمت تا سقف یک میلیون و دویست و ده هزار (1,210,000) نفر بر اساس اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 2- متن زیر به عنوان تبصره به بند (2) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: تبصره- کالاهای ویژه ماه مبارک رمضان برای صدو ده هزار (110,000) نفر از نیروهای موضوع جزء "الف" از طریق حکمت کارت و بن های ستاد بسیج اقتصادی کشور توزیع خواهد شد. 3- متن زیر به عنوان جزء " و " به بند (1) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: و- خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تا سقف پانصدو هفتاد و پنج هزار (575,000) نفر حسب اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. 4- متن زیر به عنوان تبصره به بند (3) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: تبصره- مرجع تأیید و جابجایی آمار شاغلان در دستگاههای دولتی موضوع این تصمیم نامه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۱۳۴۰۲۰-۴۱۰۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۸/۰۵
نامشخص
کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 134020/ت41065ه تاریخ: 1387/08/05 وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۴۳۱۷بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۸/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 4317 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی
شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶
۷۵۴۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۱
نامشخص
اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 75452 تاریخ: 01/08/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویر تصویب نامه شماره 18242/ ت 39608 ه مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 تعیین می شود جهت اطلاع و بهره برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور(120 کیلومتری شعاع تهران و 30کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 11/2/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۴۱۰۴۸-۱۳۱۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۷/۳۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
شماره: 131401/ت41048ه تاریخ: 1387/07/30 وزارت کشور وزارت نفت وزارت صنایع و معادن وزارت راه و ترابری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور معاونت اجرایی رییسجمهور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/21 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 به منظور تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت، گازسوز نمودن خودروها، کاهش تقاضای سفر، تغییر دستگاه اجرایی پروژههای مرتبط، توزیع اعتبارات مربوط، تنظیم ساز و کار عملیاتی نمودن تصمیمات، کارگروهی متشکل از آقایان علی سعیدلو معاون اجرایی رییس جمهور، امیرمنصور برقعی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، علی کردان وزیر کشور، علیاکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، غلامحسین نوذری وزیر نفت، سیدمهدی هاشمی، مسعود زریبافان و محمد رویانیان و سرکار خانم فاطمه واعظ جوادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تشکیل میشود. 2 تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده در امور اجرایی اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازمالاجرا میباشد و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور میباشد. 3 اختیارات هیئت وزیران در خصوص غیر موارد اجرایی یاد شده و اصلاح تصویبنامهها و آییننامههای مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط و نیز تصویب آییننامههای مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن به وزرای عضو کارگروه موضوع بند (1) این تصویبنامه تفویض میشود و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده یاد شده قابل ابلاغ میباشد. 4 ملاک تصمیمگیری در مورد اختیارات تفویضی موضوع بندهای (1) و (3) این تصویبنامه، حسب مورد موافقت اکثریت اعضاء و یا اکثریت وزرای عضو میباشد. این تصویبنامه جانشین تصویبنامههای شماره13934/ت39614ه مورخ1387/02/04 و 13943/ت39614ه مورخ 1387/02/04 میشود. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
۲۳۲-۱۸۸۲-۷۵۱۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۳۰
نامشخص
چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بند ج مادهی 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 75174/ 1882/ 232 تاریخ: 1387/07/30 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امورمالیاتی شهر تهران/ امورمالیاتی استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان....... موضوع: چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی95 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره 122661/ 41039 مورخ 1387/7/21 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل بند ج ماده ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال 1387 تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند: ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و ... اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مودیانی که در مهلت مقرر قانونی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1386 اقدام نمایند. علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند. در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی 95 ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی 101 ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند. پیرو ی نامه ی شماره 65994/ 1738/ 232 مورخ 1387/7/8 در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی و تشخیص مالیات پرونده های مودیان فوق و نیز نامه ی شماره 71420/186/ 232 مورخ 1387/7/22 در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا 15/ 10/ 1387 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۸۳۸۱-۴۱۰۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۷/۲۸
نامشخص
ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیآت محترم وزیران استان خراسان شمالی
شماره: 128381/ت41044ه تاریخ: 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/18 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور (این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره 174728/ت43428ک مورخ 1388/09/03 اصلاح گردیده است.)
۷۸۱-۴۱۴۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷
نامشخص
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی
شماره: 41466/781 تاریخ: 1387/07/27 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 1387/01/20 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند: 1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری. 2- شورای عالی آموزش و پرورش 3- شورای عالی فضائی 4- شورای عالی فناوری اطلاعات 5- شورای انرژی اتمی 6- شورای عالی انرژی 7- شورای اقتصاد 8- شورای عالی اشتغال 9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی 10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11- شورای عالی بیمه 12- شورای عالی آب 13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی 14- شورای پول و اعتبار 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 16- شورای عالی استاندارد 17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت 18- شورای عالی انفورماتیک تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:128056 تاریخ: 1387/08/06 نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 1387/07/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۷۳۰۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی
شماره:73019 تاریخ:27/07/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی تصویر تصویب نامه شماره 97213/ت 40652ه مورخ 16/6/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر ((واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرحهای کردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشد)) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۲۶۳۱۶-۴۱۰۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۷/۲۴
نامشخص
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شماره: 126316/ت41050ه تاریخ: 1387/07/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/21 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 1387/06/06 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/12/28 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
