بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 83208 تاریخ: 1387/08/21 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه در اجرای تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرائی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده1: با توجه به جزء 1بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی مزبور دریافت وجوه نقد صرفا توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می باشد. ماده2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب های مزبور 1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می بایست وجوه مزبور را به حساب های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسئول فوق الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند. ماده3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک های غیر نقدی و یا دارائی های غیر منقول، ماشین آلات، وسائط نقلیه و ......... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض های رسید وجوه غیر نقدی ( قبض اعلام وصول کمک های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 000/000/5 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید. ماده4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمکها و هدایا مکلفند فهرست کمک ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداء کنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ماده5: در صورتی که هزینه های انجام شده با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک های غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسئول ذیربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال ( به شرح ماده 3) خواهند بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۶۱۱۵-۴۱۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۰

معتبر

موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای مالیاتی و گمرکی در استان لرستان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۹ که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راه…

۱۴۶۱۳۲-۴۱۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۰

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان

شماره: 146131/ت41247ه تاریخ: 1387/08/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/09 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲-۴۱۲۳۵-۱۴۴۸۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۹

نامشخص

لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

شماره:144841/ 41235/2 تاریخ: 19/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. مجید دوستعلی شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد. سید شمس الدین حسینی شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام، به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. ارادتمند علی صالح آبادی لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ماده1- اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ماده3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. ماده 5- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: "... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..." ماده6- بند11 ماده12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد: " خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. " مقدمه توجیهی: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است. ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت: 1- تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44: اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت. 2- تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه: آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت. 3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه: تکالیف بندهای 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می شود. 4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن: اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد. 5- تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان: نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند. 6- بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی: سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند. 7- افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند. 8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند. 9- ساماندهی بازار سرمایه: عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد. توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.

۱۲۷۳۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۵

معتبر

چگونگی اخذ و واریز مالیات و عوارض ماشین آلات و تجهیزات

جناب آقای دکتر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و به منظور ت…

۸۰۹۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۵

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 410 مورخ 1387/6/11

شماره:80929 تاریخ:15/08/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:دادنامه 410 تاریخ:11/06/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون، صرفا ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمنا بر اساس صراحت متن قانونی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانونگذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفا در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مودی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه باز خرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآئین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239و241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب- درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138ق.م.م : به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار

۲۱۰-۷۹۷۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۲

نامشخص

احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)

شماره: 79791/210 تاریخ: 1387/08/12 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36:نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است. ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۱-۹۴۳۳-۸۷۷۶۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۱

نامشخص

الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث

شماره: 87767/9433/231 تاریخ: 1387/08/11 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث پیرو دستورالعمل شماره 119028/ 230 مورخ 1386/12/28 این معاونت، و به منظور اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث توسط کاربران سیستم موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط هنگام مراجعه مودیان مالیات بر ارث همراه با دریافت اظهارنامه ارث و مدارک مورد لزوم از وراث یا وکیل قانونی آنان، نسبت به اخذ تصویر کارت ملی و شناسنامه متوفی اقدام و در خصوص انعکاس و تکمیل تمامی اطلاعات در فیلد های پیش بینی شده در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث اقدام نمایند. ضمنا از اول آذرماه سال جاری در صورت عدم درج شماره ملی و شماره سری و سریال شناسنامه متوفیان، سیستم قادر به ثبت سایر اقدام اطلاعاتی مربوطه نخواهد بود و ثبت اطلاعات صرفا پس از ثبت شماره های مذکور امکان پذیر می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی

۱۳۷۳۰۹-۴۱۱۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۹

معتبر

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان

شماره: 137309/ت 41147ه تاریخ: 1387/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/25 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی[1] در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور . 1. به موجب تصویب نامه شماره 185860/ت43662ه مورخ 1388/09/21، عبارت فوق جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی جدید الاحداث» شد. این مصوبه به موجب بخشنامه شماره 200/21048 مورخ 1389/07/17 ارسال گردید.

۱۳۷۲۷۲-۳۹۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۸

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی عظمای لیبی به وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ان…

۲۳۲-۱۹۱۸-۷۸۰۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۸

معتبر

اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…

۱۳۷۱۹۵-۴۱۱۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۸

نامشخص

کارگروه کنترل بازار رعایت تصویب نامه 48666/ت40175ه مورخ 87/4/4

شماره: 137195/ ت 41153ن تاریخ: 1387/08/08 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 48666/ ت 40175 ه مورخ 1387/04/04 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- جزء (الف) بند یک تصمیم نامه شماره 77430/ ت 40450ن مورخ 1387/05/16 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نیروهای مسلح اعم از شاغل، بازنشسته، قراردادی و خرید خدمت تا سقف یک میلیون و دویست و ده هزار (1,210,000) نفر بر اساس اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 2- متن زیر به عنوان تبصره به بند (2) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: تبصره- کالاهای ویژه ماه مبارک رمضان برای صدو ده هزار (110,000) نفر از نیروهای موضوع جزء "الف" از طریق حکمت کارت و بن های ستاد بسیج اقتصادی کشور توزیع خواهد شد. 3- متن زیر به عنوان جزء " و " به بند (1) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: و- خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تا سقف پانصدو هفتاد و پنج هزار (575,000) نفر حسب اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. 4- متن زیر به عنوان تبصره به بند (3) تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: تبصره- مرجع تأیید و جابجایی آمار شاغلان در دستگاههای دولتی موضوع این تصمیم نامه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۱۳۴۰۲۰-۴۱۰۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۵

نامشخص

کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 134020/ت41065ه تاریخ: 1387/08/05 وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۴۳۱۷بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 4317 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی

شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶

۷۵۴۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۱

نامشخص

اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 75452 تاریخ: 01/08/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویر تصویب نامه شماره 18242/ ت 39608 ه مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 تعیین می شود جهت اطلاع و بهره برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور(120 کیلومتری شعاع تهران و 30کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 11/2/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۴۱۰۴۸-۱۳۱۴۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۳۰

معتبر

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره: 131401/ت41048ه تاریخ: 1387/07/30 وزارت کشور وزارت نفت وزارت صنایع و معادن وزارت راه و ترابری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت اجرایی رییس‌جمهور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/21 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 به منظور تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت، گازسوز نمودن خودروها، کاهش تقاضای سفر، تغییر دستگاه اجرایی پروژه‌های مرتبط، توزیع اعتبارات مربوط، تنظیم ساز و کار عملیاتی نمودن تصمیمات، کارگروهی متشکل از آقایان علی سعیدلو معاون اجرایی رییس ‌جمهور، امیرمنصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، علی کردان وزیر کشور، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، غلامحسین نوذری وزیر نفت، سیدمهدی هاشمی، مسعود زریبافان و محمد رویانیان و سرکار خانم فاطمه واعظ‌ جوادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تشکیل می‌شود. 2 تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می‌باشد. 3 اختیارات هیئت وزیران در خصوص غیر موارد اجرایی یاد شده و اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط و نیز تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن به وزرای عضو کارگروه موضوع بند (1) این تصویب‌نامه تفویض می‌شود و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده یاد شده قابل ابلاغ می‌باشد. 4 ملاک تصمیم‌گیری در مورد اختیارات تفویضی موضوع بندهای (1) و (3) این تصویب‌نامه، حسب مورد موافقت اکثریت اعضاء و یا اکثریت وزرای عضو می‌باشد. این تصویب‌نامه جانشین‌ تصویب‌نامه‌های شماره13934/ت39614ه مورخ1387/02/04 و 13943/ت39614ه مورخ 1387/02/04 می‌شود. معاون اول رئیس ‎جمهور پرویز داودی

۲۳۲-۱۸۸۲-۷۵۱۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۳۰

نامشخص

چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بند ج ماده‌ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 75174/ 1882/ 232 تاریخ: 1387/07/30 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امورمالیاتی شهر تهران/ امورمالیاتی استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان....... موضوع: چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی95 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره 122661/ 41039 مورخ 1387/7/21 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل بند ج ماده ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال 1387 تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند: ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و ... اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مودیانی که در مهلت مقرر قانونی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1386 اقدام نمایند. علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند. در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی 95 ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی 101 ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند. پیرو ی نامه ی شماره 65994/ 1738/ 232 مورخ 1387/7/8 در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی و تشخیص مالیات پرونده های مودیان فوق و نیز نامه ی شماره 71420/186/ 232 مورخ 1387/7/22 در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا 15/ 10/ 1387 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۸۳۸۱-۴۱۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۲۸

نامشخص

ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیآت محترم وزیران استان خراسان شمالی

شماره: 128381/ت41044ه تاریخ: 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/18 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور (این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره 174728/ت43428ک مورخ 1388/09/03 اصلاح گردیده است.)

۷۸۱-۴۱۴۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷

نامشخص

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

شماره: 41466/781 تاریخ: 1387/07/27 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 1387/01/20 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند: 1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری. 2- شورای عالی آموزش و پرورش 3- شورای عالی فضائی 4- شورای عالی فناوری اطلاعات 5- شورای انرژی اتمی 6- شورای عالی انرژی 7- شورای اقتصاد 8- شورای عالی اشتغال 9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی 10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11- شورای عالی بیمه 12- شورای عالی آب 13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی 14- شورای پول و اعتبار 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 16- شورای عالی استاندارد 17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت 18- شورای عالی انفورماتیک تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:128056 تاریخ: 1387/08/06 نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 1387/07/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۷۳۰۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷

نامشخص

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

شماره:73019 تاریخ:27/07/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی تصویر تصویب نامه شماره 97213/ت 40652ه مورخ 16/6/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر ((واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرحهای کردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشد)) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۲۶۳۱۶-۴۱۰۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۲۴

نامشخص

نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

شماره: 126316/ت41050ه تاریخ: 1387/07/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/21 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 1387/06/06 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/12/28 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۲۱۳-۷۷۰-۷۲۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۴

نامشخص

حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض

شماره: 72244/770/213 تاریخ: 1387/07/24 موضوع: حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند 2 بخشنامه شماره 112189/20888/213 مورخ 1386/12/13 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدینوسیله اعلام می دارد: مرجع حل و فصل پرونده های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخشنامه مذکور هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می نمایند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۷۲۰۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۳

نامشخص

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 72059 تاریخ: 23/07/ 1387 گمرک جمهوری اسلامی ایران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه در رابطه با دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مشکلات، رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف محترم کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف سوالاتی مبنی بر اینکه دستور مزبور شامل کلیه مودیان قانون موصوف خواهد بود.مطرح می باشد، لذا بدین وسیله ضمن تأکید بر اطلاعیه شماره 70683 مورخ 1387/07/21 این سازمان در رابطه با اصناف کشور، به اطلاع می رساند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وارد کنندگان، صادر کنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مودیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۴۸۶۴-۳۹۵۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۲۳

نامشخص

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر

شماره: 124864/ت39509ک تاریخ: 1387/07/23 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارائی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/06/14 بنا به پیشنهاد شماره 36144/1 مورخ 186/12/21 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- و با رعایت جزء "و " بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: 1- کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی "شعبه سی تیر" به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی و بازی های رایانه ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه "پروفسور حسابی" به نام موسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما ویا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. 2- نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده وموارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 1387/07/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۲۳۸۶۹-۴۰۷۶۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۲۲

معتبر

تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی

وزیران عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با …

۴۱۰۳۹-۱۲۲۶۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۷/۲۱

معتبر

تمدید شدن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع بند (ج‌)‌ ماده (۹۵‌)‌ قانون مالیاتهای مستقیم

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۴ موافقت نمود : فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( ۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶…

۲۳۲-۱۸۱۵-۷۰۲۷۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۰

نامشخص

مالیات علی الحساب واردات کالا

شماره:70275/1815/232 تاریخ:20/07/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 534 87 163 م مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ....... امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع مالیات علی الحساب واردات کالا احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 532 87 163 م صادره به شماره 61150 مورخ 25/6/1387 منضم به بخشنامه شماره 50636-8/4/87 وزارت متبوع وصورتجلسه ودستورالعمل اجرائی مربوط در خصوص 2% مالیات علی الحساب واردات کالا به منظور اجرای مطلوبتر آن مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد: 1- به منظور تکریم مودیان محترم وتسریع در امور مراجعان ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی لازم با درج آگهی در جراید استانی وهمچنین نصب اطلاعیه در محل گمرکات مربوط ومکاتبه با مودیان ذیربط به نحوه مقتضی انجام گیرد. 2- در اجرای بند یک صورتجلسه ارسالی منضم به دستورالعمل مذکور ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی گمرکات ذیربط با در نظر گرفتن حجم مبادلات وفاصله گمرک با ادارات امور مالیاتی نسبت به استقرار مأموران مالیاتی درمبادی گمرک در صورت لزوم اقدام ومشخصات همکاران مذکور طی لیستی با ذکر نام ونام خانوادگی، شماره پرسنلی، سمت ومحل گمرک به دفتر امور تشخیص مالیاتی اعلام گردد. 3- با عنایت به بند 6 صورتجلسه یاد شده علیرغم مفاد بخشنامه وزارت متبوع، با هماهنگی گمرک مقرر گردید مالیات متعلق توسط ادارات امور مالیاتی دریافت وگواهی لازم جهت جزء ب بند 2 بخشنامه مذکور صادر گردد. بنا براین مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد بخشنامه ودستورالعمل مذکور پس از تعیین مالیات متعلق (در موارد مشمول) ضمن صدور قبض پرداخت مالیات (در فرمهای موجود) پس از پرداخت مالیات مزبور توسط مودی مطابق دستورالعمل اجرائی نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند. 4- به منظور اعمال نظارت لازم ترتیبی اتخاذ گردد تا گواهی های صادره حتی الامکان در پایان هر روز از طریق تماس تلفنی و... با گمرکات مربوط کنترل گردد. 5- برای صدور گواهی از شماره سریال استفاده تا امکان کنترل آن به آسانی میسر گردد. 6- با توجه به دستورالعمل فوق الاشاره، مفاد جزء ب بند (5) دستورالعمل شماره 92286 مورخ 19/10/1386 صرفا در خصوص وکالت لغو گردیده است. لیکن سایر مفاد دستورالعمل یاد شده در خصوص صلح به قوت خود باقی است. در این صورت ادارات امور مالیاتی علاوه بر رعایت مفاد دستورالمل مذکور مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره خواهند بود. 7- با عنایت به نامه شماره 34/99 مورخ 31/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک، کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشمول 2% علی الحساب موضوع بخشنامه مورد نظر نخواهند بود. 8- ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان استقرار مأموران مالیاتی در محل گمرکات، ادارات ذیربط در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی لازم برابر دستورالعمل اجرایی مربوط اقدام نمایند. 9- فهرست موضوع جزء الف بند 2 بخشنامه طی نامه شماره 62238/1684/232 مورخ 27/6/87 (پیوست) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است بنا براین واردکنندگان موضوع جزء های الف، ج، د وه بخشنامه وهمچنین مشمولین مالیات بر ارزش افزوده نیازی به دریافت گواهی از ادارات امور مالیاتی نداشته وگمرک راسا اقدام لازم بعمل خواهد آورد. 10- تعریف واحد تولیدی بشرح قسمت اول بند الف دستورالعمل نحوه صدور گواهی (موضوع پیوست دستورالعمل صدرالاشاره) بشرح زیر اصلاح می گردد: واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط، واحد تولیدی تلقی می گردند. در ضمن در ارتباط با اجرای مطلوب دستورالعمل، هماهنگی های لازم از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران با ادارات کل گمرک سراسر کشور بعمل آمده است که به پیوست نامه شماره 183094/91560/113/144/73/268 مورخ 14/7/1387 دفتر واردات گمرک جهت اطلاع ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:183094/91560/113/144/73/268 تاریخ:14/07/1387 پیوست: به : گمرک ........................ از : دفتر واردات با سلام پیوست دو برگ تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی ودارائی ودستورالعمل نحوه گواهی موضوع بخشنامه در ارتباط با دو درصد مالیات علی الحساب وصورت جلسه تصمیمات اخذ شده ارسال اشعار میدارد در زمان ترخیص از کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی دو درصد مالیات علی الحساب از مجموع ارزش گمرکی کالا (سیف) وحقوق ورودی حسب دستورالعمل اجرائی در صورت جلسه صادره اخذ نمایند. ضمنا بر اساس نامه شماره 99134 مورخ 3/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) اشخاص که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند مشمول پرداخت دو درصد مالیات علی الحساب نخواهد بود. ودر اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) نامه شماره 62238 مورخ 3/6/87 سازمان امور مالیاتی بانضمام فهرست وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها وبنگاه هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت کامل مقررات به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 33375/833/4/51 مورخ مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده ودر صورت هر گونه مشکل وابهام با شماره تلفن های 30 الی 88501425- داخلی 250 و 247 دفتر واردات گمرک ایران تماس حاصل نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده ناظرین ومدیران کل ومدیریت محترم گمرکات اجرای می باشد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات صورتجلسه در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/4/1387 جلسه ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پور کیایی از گمرک وشکری، شایسته وپاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرائی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع در خصوص اخذ 3% مالیات علی الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید. پس از بحث وبررسی در خصوص علل صدور بخشنامه مذکور مبنی بر اخذ 2% (دو درصد) مالیات علی الحساب از واردات ونحوه تدوین آن، هرچند این بخشنامه با همکاری وهماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل ومشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده وجعل بعلت عدم امکان کنترل های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه وهمچنین مسئولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک وسایر مسائل ومشکلات اجرائی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسئولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید. تصمیمات 1- سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید. 2- گمرک حتی المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دوخط تلفن (یکی برای ارتباطات ودیگری برای راه اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی وراه اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی) 3- گواهی اخذ مالیات علی الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر گردد. 4- گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذیربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نسیت) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخشنامه مذکور اقدام نمایند. 5- مواردی که کالا مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. 6- مالیات علی الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجددا جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدور گواهی لازم اقدام گردد. 7- دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود. 8- فرم گواهی اخذ مالیات علی الحساب وعدم شمول مالیات، بازنگری وضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود. محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور شماره: تاریخ: شماره پرونده: گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا شماره سریال: اداره کل امور مالیاتی اداه امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی اداره گمرک ........... احتراما در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع به استحضار می رساند: ترخیص کالا یا کالاهای وارداتی موضوع ثبت سفارش شماره مورخ با مشخصات زیر: ردیف نوع کالا شماره کوتاژ یا اظهار کد شناسایی وارد کننده وزن کالا تعداد کالا ارزش ارزش کالا حقوق وعوارض گمرکی جمع ارزش توسط شخص حقوقی / حقیقی: شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره کارت بازرگانی شماره اقتصادی نشانی : تلفن: شماره پستی: شخص حقیقی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه شماره کارت بازرگانی شماره اقتصادی شماره ملی شماره پستی نشانی: تلفن: مودی اداره کل امور مالیاتی به شماره پرونده با توجه به: o پرداخت 2% مالیات علی الحساب طی قبض پرداخت شماره مورخ به مبلغ (به حروف) ریال o عدم شمول مالیات علی الحساب با توجه به جزء (ب) بند 2 بخشنامه فوق الاشاره. بلا مانع می باشد. نام ونام خانوادگی سمت مهر وامضاء اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه می باشد. این گواهی به صورت غیر مخدوش وبدون خط خوردگی معتبر است. این گواهی از جمله اسناد رسمی دولت محسوب می شود وهر گونه دخل وتصرف وسوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. شماره:61150 تاریخ:25/06/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 532 87 163 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع مالیات علی الحساب واردات کالا به پیوست تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص 2% مالیات علی الحساب واردات کالا در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم به انضمام تصویر صورتجلسه مورخ 23/4/1387 نمایندگان این سازمان وگمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط وفرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورتجلسه ودستورالعمل یاد شده بکار گرفته شود. علی اکبر عرب مازار شماره:50636 تاریخ:08/04/1387 پیوست: جناب آقای اردشیر محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحخیه های بعدی آن مقرر می دارد: 1- از تاریخ ................... کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود. الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد. ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه ونسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد. ج) اشخاص حقیقی وحقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت ونسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند. د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را بشرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران ودر استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 2- موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود: الف- واردات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه ودر اختیار گمرک قرار داده می شود) ب- واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید ومواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی وهمچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وتراز نامه وحساب سود وزیان وارائه دفاتر واسناد ومدارک اقدام می نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور. ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررات اخذ می گردد. د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط ومقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله های وارده از طریق گمرکات پستی. ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی محمد تقی پاکدامن مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 در ارتباط با 2% علی الحساب واردات کالا در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1386 وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر اخذ دو درصد (2%) مالیات علی الحساب واردات کالا، وصورتجلسه مورخ 23/4/1386 نمایندگان گمرک وسازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور بشرح زیر جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی وگمرکات کشور ابلاغ می گردد. الف- تعاریف: واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن، واحد تولیدی تلقی می گردند. مودیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مودیانیکه که نسبت به انجام تکالیف قانون در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، تراز نامه وحساب سود وزیان آخرین دوره مالی وارائه دفاتر واسناد ومدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده وهمچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی شده اقدام نموده باشند، مودی خوش حساب تلقی می گردند. ب- نحوه صدور گواهی: 1- ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2% مالیات علی الحساب برای موارد غیر مشمول ویا پرداخت مالیات علی الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط وارائه اسناد ومدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذیربط و.... 2- دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذیربط. 3- بررسی سوابق مودی از نظر نوع فعالیت ونوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی وهمچنین سوابق خوش حسابی مودی حسب مورد (حداکثر در سه روز) . در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند. 4- صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2% مالیات علی الحساب مذکور ویا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2% علی الحساب مذکور با توجه به بررسی بعمل آمده ومقررات مربوط برای موارد موضوع جزء های الف، ج، د وه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مودی یا استعلام گمرک ودر موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات. 5- در اجرای جزء (ب) بند 2 بخشنامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفا با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد. 6- مالیات علی الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه واخذ ودر صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجددا جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدورگواهی لازم اقدام گردد. 7- مدت اعتبار گواهی های صادره برای هر مورد سه ماه از تاریخ صدور می باشد. 8- ارسال یک نسخه از گواهی های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی وهمچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی بشرح فرم پیوست. شماره:62238/1684/232 تاریخ:27/06/1387 پیوست: جناب آقای محمدی رئیس کل محترم گمرک با احترام، در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار محمود شکری معاون عملیاتی محمد تقی پاکدامن مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی شماره: 99134 تاریخ:22/06/1387 پیوست: جناب آقای محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 در خصوص اخذ دو درصد (2%) مالیات علی الحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه سال جاری، بدینوسیله مقرر می دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند، مشمول پرداخت دو درصد (2%) مالیات علی الحساب مذکور نخواهند بود. سید شمس الدین حسینی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی فهرست وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود ردیف شماره طبقه بندی نام دستگاه 1 101000 نهاد ریاست جمهوری 2 101015 دبیرخانه مجلس خبرگان 3 101016 سازمان ملی جوانان 4 101026 مجمع تشخیص مصلحت نظام 5 101050 شورای نظارت بر صدا وسیما 6 101100 سازمان اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 7 101500 مجلس شورای اسلامی 8 101510 دیوان محاسبات کشور 9 101600 شورای نگهبان 10 102100 وزارت اطلاعات 11 102500 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 12 103000 مرکز آمار ایران 13 103500 سازمان نقشه برداری کشور 14 104001 وزارت رفاه وتأمین اجتماعی 15 152000 وزارت رفاه وتأمین اجتماعی 16 105000 وزارت کشور 17 105025 وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور 18 105059 استانداری کرمان 19 105061 استانداری اصفهان 20 105076 استانداری قم 21 105500 سازمان ثبت احوال کشور 22 106000 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 23 107000 وزارت امور خارجه 24 107004 سهمیه حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای بین المللی وتعهدات 25 108000 وزارت دادگستری 26 108002 سازمان بازرسی کل کشور 27 108005 سازمان پزشکی قانونی کشور 28 108009 سازمان قضایی نیروهای مسلح 29 108017 دادستانی ویژه روحانیت 30 108100 دادگستری جمهوری اسلامی ایران 31 108108 دیوان عدالت اداری 32 108200 سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 33 108500 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 34 109500 سازمان اوقاف وامور خیریه 35 109600 سازمان حج وزیارت 36 110000 وزارت امور اقتصادی ودارائی 37 110004 سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران 38 110100 سازمان امور مالیاتی کشور 39 110500 گمرک ایران 40 111100 وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح 41 111101 سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع 42 111200 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 43 111210 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 44 111215 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 45 111220 سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهورری اسلامی ایران 46 111300 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 47 111310 سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 48 111320 نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 49 111400 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 50 111420 دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا واداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح 51 111450 بنیاد حفظ آثار وارزشهای دفاع مقدس 52 112500 وزارت کار وامور اجتماعی 53 112501 سازمان آموزش فنی وحرفه ای 54 113000 سازمان هوا شناسی کشور 55 113500 وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری 56 113591 وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری تحقق قطب های کشور 57 113595 مجتمع علمی، فرهنگی وتاریخ ربع رشیدی 58 113610 شورای فرهنگی، اجتماعی زنان 59 113624 جهاد دانشگاهی، کمک به خبر گزاری دانشجویان ایران 60 113630 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 61 113700 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری 62 114000 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 63 114007 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 64 114012 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 65 114020 مرکز خدمات حوزه های علمیه 66 114021 حوزه های علمیه خواهران (کمک )1 67 114028 سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی 68 114030 موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 69 114033 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 70 114043 سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت 71 114084 مرکز خدمات حوزه علمیه قم 72 114085 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 73 114100 کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی 74 114200 موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 75 114300 سازمان تبلیغات اسلامی 76 114301 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 77 114400 مرکز جهانی علوم اسلامی 78 114900 دانشگاه مذاهب اسلامی 79 123800 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بهداشت ودرمان 80 127000 موسسه کار وتأمین اجتماعی 81 127500 وزارت آموزش وپرورش 82 127541 وزارت آموزش وپرورش 83 127502 دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش 84 127504 سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی 85 127517 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 86 127600 سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور 87 127800 سازمان آموزش وپرورش استثنائی 88 128000 نهضت سواد آموزی 89 128500 سازمان تربیت بدنی ایران 90 128502 کمیته ملی المپیک ایران 91 129000 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 92 129084 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، اورژانس استان تهران 93 129022 کمیته امداد امام خمینی ره (کمک )1 94 129050 هیأت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران- کمک 95 129100 بنیاد امور بیماریهای خاص "هموفیلی،تالاسمی، دیالیزی، سرطانی وام اس" (کمک) 1 96 129500 سازمان انتقال خون ایران 97 131000 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 98 131500 سازمان بهزیستی کشور 99 131600 بنیاد شهید وامور ایثارگران 100 133500 وزارت مسکن وشهرسازی 101 133502 مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (کمک) 1 102 133600 شهرداری تهران 103 133700 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 104 135500 سازمان دامپزشکی کشور 105 139000 سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور 106 140000 سازمان حفاظت محیط زیست 107 143000 وزارت نفت 108 143500 وزارت نیرو 109 143521 مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری 110 144000 سازمان انرژی اتمی 111 144800 وزارت صنایع ومعادن 112 144900 سازمان صنایع دستی 113 146000 موسسه استاندار وتحقیقات صنعتی ایران 114 146500 سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور 115 147000 وزارت بازرگانی 116 147100 سازمان توسعه تجارت ایران 117 148000 وزارت راه وترابری 118 148500 سازمان هواپیمایی کشور 119 149000 وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات 120 149001 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی 121 149008 دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 122 149100 سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی 123 149101 دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 124 149200 سازمان فضایی ایران 125 149502 وزارت جهاد کشاورزی حمایت از مستضعفان سایر کشور ها 126 149600 سازمان امور عشایری 127 150000 وزارت تعاون 128 151000 وزارت جهاد کشاورزی 129 151200 سازمان شیلات ایران 130 200100 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 131 200507 صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت 132 231500 سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، مادر تخصصی 133 234500 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مادر تخصصی 134 266500 سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان 135 280961 صندوق ضمانت صادرات ایران، افزایش سرمایه 136 282400 سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای 137 282500 سازمان خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران 138 283500 سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شماره:62241 تاریخ:27/06/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی با احترام، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 سرپرست محترم وزارتخانه متبوع، به منظور شناسائی مودیان وجلوگیری از فرار مالیاتی، در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم واردات کالا به استثنای مواردی که در بند 2 بخشنامه مذکور تصریح گردیده است مشمول 2% مالیات علی الحساب می باشد. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها وخدمات وارداتی به استثنای معافیت موضوع ماده 12 قانون مذکور نیز مشمول پرداخت پرداخت مالیات وعوارض قانون مذکورباشند. لذا با توجه به هدف اجرای بخشنامه مذکور ودر جهت تکریم مودیان محترم وجلوگیری از کاهش نقدینگی اشخاص پیشنهاد می گردد تا مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از شمول 2% مالیات علی الحساب مذکور خارج گردند. خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. علی اکبر عرب مازار

۶۹۷۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۱۷

نامشخص

تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی

شماره: 69770 تاریخ: 1387/07/17 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی.... موضوع: تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید: برای پرونده های مالیاتی که قبلا خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید. واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده (اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانونی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید. پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند. ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند (1) فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی (برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۰۳۰۸-۳۹۷۲۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۱۷

نامشخص

آئین نامه نحوه ابلاغ ایجاد مجتمع های صنفی

شماره: 120308/ت 39725ک تاریخ: 17/07/1387 پیوست: وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ ت 37687ه مورخ 20/4/1386 آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند: " آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی" ماده1- مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها و مانند آنها. تبصره- تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند،با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسئولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می گردد، انجام خواهد گرفت. ماده2- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام نمایند. تبصره1- شرکتهای موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیر دولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفا پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می باشد. تبصره2- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررات مربوط در قانون تجارت تصفیه و منحل می گردند. تبصره3- مدت قانونی شرکتهای فوق پنج سال می باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلا مانع است. ماده3- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی می توانند برای احداث مجتمع های یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می شود. ماده4- شرکتهای احداث کننده مجتمع های صنفی موظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلا استفاده صنایع منتقل شده، از دستگاههای مربوط استعلام نمایند. تبصره1- دستگاههای استعلام شونده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتبا اعلام نمایند. تبصره2- شرکتها موظفند پس از اخذ موافقت دستگاههای مربوط، نسبت به خرید زمین و یا مستحدثات یاد شده اقدام نمایند. تبصره3- از تاریخ تصویب این آیین نامه اسناد مالکیت زمینها و یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع های صنفی توسط شرکتهای احداث کننده خریداری می شوند صرفا به نام شرکتهای یاد شده خواهد بود. ماده5- مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها( محدوده دهیاریها و بخشداریها) توسط دهیاریهاو بخشداریها صادر می گردد. تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود. ماده6- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی موظفند برای ساخت و ساز مجتمع ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند. تبصره- مجامع امور صنفی مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند. ماده 7- شرکتهای احداث مجتمع های صنفی موظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام شده هر متر مربع از بنای مجتمع ها و زمان بندی اجرای پروژه ها را تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارایه نمایند. ماده8- قیمت تمام شده هر متر مربع از بنای مجتمع ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می گردد. تبصره- ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند با همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. ماده9- پس از تکمیل و بهره برداری از مجتمع های صنفی " شرکت عمران و نگهداری مجتمع" با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع ها تأسیس می شود و طبق مقررات و ضوابط مورد عمل در شهرکهای صنعتی فعالیت می نمایند. ماده10- واحدهای صنعتی که باید در مجتمع های موضوع این آیین نامه مطابق قرارداد فیمابین مستقر شوند مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکتهای احداث مجتمع های صنفی مبنی بر آماده بهره برداری بودن واحد احداث شده نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلا در قراردادی که بین واحد صنفی و مجتمع منعقد می شود درج شود. تبصره- پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می شود و جهت محل جدید پروانه کسب مطابق قانون و مقررات نظام صنفی صادر خواهد شد. ماده11- نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امور امنیتی و انتظامی و ترافیکی مجتمع ها را عهده دارمی باشد. ماده12- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حمایتهای قانونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع های صنفی منتقل می گردند به عمل آورد. ماده13- استانداران موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیر ساختهای لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرحهای استانی، بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۲-۱۷۷۷-۶۹۳۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۱۷

نامشخص

آئین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت

شماره: 69359/1777/232 تاریخ: 17/07/1387 پیوست: امور مالیاتی استان و شهر تهران اداره کل امور مالیاتی ................ به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725ک مورخ 25/6/87( تصویر پیوست)، مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسئولیت عدم انجام مقررات فوق به عهده روسای امور مالیاتی ذیربط خواهد می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴