
حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۷/۰۷/۲۴
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۱۵:۴۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه روشن میکند مرجع رسیدگی و حل اختلاف پروندههای مالیاتی کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض، هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی است. طبق بخشنامه پیوست، واحدهای صنفی تولیدی فاقد مجوز وزارت صنایع از ابتدای سال ۱۳۸۶ مشمول مالیات و عوارض بند ه ماده ۳ قانون تجمیع عوارض نیستند و پروندههای مورد اختلاف سالهای قبل از ۱۳۸۶ باید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و مجامع صنفی حل شود. اختلاف مودی با شهرداری درباره عوارض نیز از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها رسیدگی میشود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1387/07/24
موضوع: حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض
نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند 2 بخشنامه شماره 112189/20888/213 مورخ 1386/12/13 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدینوسیله اعلام می دارد:
مرجع حل و فصل پرونده های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخشنامه مذکور هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می نمایند.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: 112189/20888/213
تاریخ:1386/12/13
موضوع معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی در اجرای مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 1386/11/17 موضوع تصویبنامه مورخ 1386/08/01 وزرای عضو کار گروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:
1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 1381/12/28، مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود.
2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداریها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها صورت خواهد گرفت.
علی اکبر عرب مازار رئیس
کل سازمان امور مالیاتی کشور
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون شهرداری | ماده ۷۷ قانون شهرداری: رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته... |
بخشنامههای مرتبط
معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کال...
213-20888-112189۱۳۸۶/۱۲/۱۳تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض
17676۱۳۸۹/۱۰/۱۳نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع...
200-94-512۱۳۹۴/۰۶/۳۱بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض
200-12149۱۳۸۹/۰۴/۲۲رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/138...
210-60245۱۳۸۸/۰۷/۱۹ابلاغ اصلاحیه تبصره (2) ماده (15) آئین نامه اجرایی قانون موسوم به تجمی...
211-260-31711۱۳۸۷/۰۴/۰۸
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 213-20888-112189 | ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ | معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کال... |
| 17676 | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ | تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض |
| 200-94-512 | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع... |
| 200-12149 | ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ | بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض |
| 210-60245 | ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ | رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/138... |
| 211-260-31711 | ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ | ابلاغ اصلاحیه تبصره (2) ماده (15) آئین نامه اجرایی قانون موسوم به تجمی... |
