تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۴۳۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۸

نامشخص

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م

شماره: 4386/200/ص تاریخ: 1392/03/18 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه شماره 42681/ت48220ه مورخ 1392/02/25 در خصوص وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 42681/ت48220ه مورخ 1392/02/25 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه: "وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت." جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفا وجوه پرداختی در مورد بندهای الف و ب مصوبه فوق در طی سال 1388 با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۴۲۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۳

نامشخص

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

شماره: 4287/200/ص تاریخ: 1392/03/13 پیوست: دارد موضوع: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/12236- 201 مورخ 1390/08/11 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 1392/02/09 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر "کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود. " جهت اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/07/08 قابل اجراء نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۹۲۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۳/۱۲

نامشخص

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392

شماره: 59207/ت49035ن تاریخ: 1392/03/12 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه برنج و چای به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392 به ازای هر کیلوگرم برگ درجه یک و درجه دو به ترتیب (12000) ریال و (6500) ریال تعیین می شود. 2- قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه های طرف قرارداد در سال 1392 برای برگ سبز درجه یک و دو به ترتیب (8000) ریال و (4200) ریال تعیین می شود. 3- سازمان چای کشور مجاز است به منظور تشویق خرید چای تولید داخل، برای اشخاصی که اقدام به خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخل یا (4/4) کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان می نمایند مجوز واردات چای با نرخ تعرفه چهار درصد به شرح زیر صادر نماید: الف- چای بدون یارانه تولید فصل بهار (3) کیلوگرم ب- چای بدون یارانه تولید فصول تابستان و پاییز (5/3) کیلوگرم ج- چای یارانه دار (هر نوع یارانه مرتبط با خرید برگ سبز چای خشک) (5/1) کیلوگرم 4- بندهای(1) و (3) تصمیم نامه شماره 2400/ت49035ن مورخ 1392/01/11 حذف می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۴۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۱۱

معتبر

اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب

شماره: 200/4109 تاریخ: 1392/03/11 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا و سامانه و وصول و اجراء، به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد . لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاران مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجرا و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد: -1ثبت اوراق قطعی صرفا در سامانه جدید وصول و اجرا انجام پذیرفت و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد. -2به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گویی و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری درخصوص مودیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/03/27 و احد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مودیان بدهکار از سیستم وصول و اجرا کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی/ ftp://172/16/10/11/vosul ejra مراجعه گردد) -3واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب به مودیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصا حساب اقدام نمایند. -4 به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند. -5ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده درخصوص بدهکاران مالیاتی قابل رویت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مودی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگویی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۳۹۵۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۷

نامشخص

اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 3954 /200/ص تاریخ: 1392/03/07 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد: 1) فرم "پیوست شماره 2 " مندرج در متن بند (2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید. 2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4-3) اضافه می گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 5)موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 1387/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 1391/08/21 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. بند5/7الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 6) در بند 4-6 متن "موضوع بند(2-2)" به "موضوع بند(2-3)" اصلاح و جایگزین می شود. 7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

انتخاب نماینده رییس جمهور در امور چای

شماره:6093/1/80 الف تاریخ:04/03/1392 پیوست:دارد کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و دستگاههای اجرایی ذیربط سلام علیکم: به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035ه مورخ 3/2/1392 هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای، بدینوسیله خروج و توزیع هر گونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می گردد. کیهان هاشم نیا استاندار گیلان و نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای شماره:18779/ت49035ه تاریخ:03/02/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- آقای کیهان هاشم نیا استاندار گیلان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در اتخاذ تصمیمات نماینده اجرایی برای تقویت صنعت چای(شامل تولید و فرآوری و بازرگانی) تعیین می شود. تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 2- پیشنهادهای نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص تصویب و اصلاح آیین نامه ها وسایر مقررات مربوط به موضوع یاد شده، پس از تأیید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت به عنوان مصوبه هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل صدور است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۳۶۰۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

قانون مجازات اسلامی

شماره: 36094 تاریخ: 1392/03/04 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون مجازات اسلامی» که از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/09/25 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید و در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تاریخ 1392/02/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8958/216 مورخ1392/02/30مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور

۲۰۰-۳۶۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۴

نامشخص

اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه

شماره: 3652/200 تاریخ: 1392/03/04 پیوست: دارد موضوع: اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه ­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد (5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۸-۵۱-۱۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۱

معتبر

در خصوص وصول مالیات تمبر حواله های ارزی

مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد احتراماً در بازرسی های به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون ما…

۲۰۰-۳۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۱

نامشخص

اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق م م به اوراق سلف موازی

شماره: 3539 /200/ص تاریخ: 1392/03/01 پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 1391/10/11 به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ1392/02/01، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (5) صورتجلسه مورخ 1389/12/09 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1391/11/16 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۷۸۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۳۱

نامشخص

عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود.

شماره: 47803/ت40281ه تاریخ: 1392/02/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/08 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 157383/ت40281ه مورخ 1387/09/05 عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود. ​​​​​​​محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۳۱۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۹

نامشخص

تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

شماره: 3137 /200 تاریخ: 1392/02/29  019 92 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی الف موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 1391/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند 1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن تا تاریخ 1392/02/31به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 1392/03/31 تمدید می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه بند 1- 5; شامل دریافت فرم تکمیل شده مودیان و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی و ارائه رسید به آنان،ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار، در محل های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۴۴۰۴-۴۹۱۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

همکاری وزارت جهاد کشاورزی با استانداری آذربایجان شرقی و سایر دستگاههای مربوط برای اجرای تصمیمات متخذه در مرکز استان آذربایجان شرقی

مقدمه و بندهای ۳و۴ تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد به استناد اصل یکصد…

۴۴۳۵۱-۴۸۹۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

معتبر

اجازه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه و بند ۷ اقدامات اولیه موضوع سند توسعه طب سنتی ایرانی اسلامی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیس…

۴۴۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

نامشخص

دایر نمودن فرمانداری ویزه در آمل

شماره: 44374/ت48217ه تاریخ: 1392/02/28 وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/18 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۴۴۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸

نامشخص

توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی

شماره: 44415/ت49155ن تاریخ: 1392/02/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم جلسه مورخ 1392/02/15 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری آذربایجان غربی و سایر دستگاههای مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری تصمیمات زیر (حسب مورد) در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید: 1- اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/000/3) ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان طرحهای معدنی استان از طریق بانکهای عامل. 2- مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان از محل منابع استان در سال 1392. 3- اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت در سال 1392 برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای معادن استان بر اساس طرح های پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ساماندهی و واگذاری محدوده های ذخایر سن و ماسه رودخانه ای و خاک رس و جایگزینی آن با ذخایر معدنی کوهی. 4- اجرای پروژه های زیر از محل اعتبار طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فروش طرح و سهام واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به سازمان یاد شده تا پایان سال 1393: الف- تکمیل طرح های نیمه تمام زیربنایی معادن استان (شامل پنج پروژه مصوب سفرهای استانی) ب- اجرای طرح توسعه طلای زره تهران با توجه به ذخایر کشف شده جدید. ج- ایجاد و مرمت راه های دسترسی به معادن استان به ویژه در شهرستان های تکاب و پیرانشهر. د- احداث واحد سنگ بری نرم بر و سخت بر با ظرفیت یک میلیون متر مربع در شمال یا جنوب استان در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی. 5- اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر سنگین و کمیاب خاکی در منطقه تکاب توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تبصره- پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این بند از محل منابع سازمان یاد شده و بقیه از محل درآمد حقوق دولتی معادن بر اساس نظر وزیر صنعت،معدن وتجارت تأمین می شود. 6- تهیه نقشه های پایه زمین شناسی در مقیاس (25000/1) و شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی استان از جمله انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در اجرای ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1392 ظرف سه سال از محل اعتبارات بودجه سنواتی و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت. 7- تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پانزده نفر با تحصیلات مرتبط در بخش معدن از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأمین چهار دستگاه خودرو صحرایی. 8- ارتقای دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارومیه به مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان و تأمین دو دستگاه خودرو کمک دار صحرایی از محل منابع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با توجه به پتانسیل های معدنی استان. 9-ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی کانی خوی در سال 1392 از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. 10- انجام مطالعات کاربردی در خصوص دریاچه ارومیه به منظور برداشت و استحصال املاح تبخیری از نمک های بستر دریاچه و احداث واحد فرآوری املاح اقتصادی توسط سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حفاظت محیط زیست با مسئولیت کارگروه رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه (ضمن اضافه شدن نمایندگان سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، مععادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده) و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت مقررات زیست محیطی بر اساس نتایج حاصل و تصویب کارگروه مذکور. 11- معرفی معادن فلزی غیرفعال استان و فاقد متقاضی بخش غیردولتی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. تبصره- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود نسبت به تجهیز و فعال نمودن معادن مذکور و واگذاری آن به بخش غیردولتی اقدام نماید. 12- تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری ذخایر محدوده های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان معرفی می شوند توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود. تبصره- واگذاری ها باید با رعایت مقررات در هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد، طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای هر معدن انجام شود. 13- انجام مطالعات کاربردی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود در خصوص معادن کوچک مقیاس با امکان فرآوری تولیدات معادن یاد شده از طریق واحدهای فرآوری سیار و عملیاتی نمودن آن توسط بخش غیردولتی بر اساس نتایج حاصله با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با رعایت مقررات و حفظ حقوق سازمان یاد شده. 14- اختصاص مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل منابع استان و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان به منظور ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1392. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۲۶۸۱-۴۸۲۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵

معتبر

تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات­های مستقیم

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…

۴۲۶۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵

نامشخص

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود

شماره: 42681/ت48220ه تاریخ: 1392/02/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/22 بنا به پیشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 1391/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۱۴۰۰-۴۶۶۷۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

معتبر

شمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال­های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۴۰۶/۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد وسی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…

۴۹۰۷۲-۴۱۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

معتبر

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

شماره: ۴۱۴۴۴/ت۴۹۰۷۲ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورا ی عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار (۱۲۷.۰۰۰) ریال ۲ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و (MD-Phd ۲۰۲.۰۰۰) ریال ۳ ویزیت پزشکان فلوشیپ (۲۲۸.۵۰۰) ریال ۴ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (۲۵۳.۰۰۰) ریال ۵ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۲۸۶.۰۰۰) ریال ۶ کارشناس ارشد پروانه دار (۱۰۹.۰۰۰) ریال ۷ کارشناس پروانه دار (۹۵.۰۰۰) ریال تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره ۲ کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست وپنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره ۴ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی: ۱ ضریب تعرفه داخلی (۴۶.۱۰۰)ریال ۲ ضریب تعرفه بیهوشی (۲۱۶.۶۰۰) ریال ۳ ضریب تعرفه جراحی (۳۸۰.۰۰۰) ریال ۴ ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷.۸۰۰) ریال ۵ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷.۴۰۰) ریال ج به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و سه درصد (۳۳%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. د به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و پنج درصد (۳۵%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست ونه درصد (۲۹%) رادیولوژی پنجاه درصد (۵۰%)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (۴۵%)، رادیوتراپی چهل وپنج درصد (۴۵%)، سی تی اسکن بیست وپنج درصد (۲۵%) و MRI پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان (۲۵%) افزایش نسبت به Conventional ۲ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول زیر می باشد: ۳- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. ۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: ۱- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (۱۳.۰۰۰) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد (۱۵.۵۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال، شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال می باشد. ۲- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال. ۳- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز درخصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (۱۰%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (۱۱.۵۰۰) ریال ۵- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان های بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استان های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی

۴۱۴۴۴-۴۹۰۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392

شماره: 41444/ت49072ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- تصویب نمود: 1- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی: 1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار (127،000)ریال 2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص (202،000)ریال 3- ویزیت پزشکان فلوشیپ (228،500)ریال 4- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان (253،000)ریال 5- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک (286،000)ریال 6- کارشناس ارشد پروانه‌دار (109،000)ریال 7- کارشناس پروانه‌دار (95،000)ریال تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره2- کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از(15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی: 1- ضریب تعرفه داخلی (46،100) ریال 2- ضریب تعرفه بیهوشی (216،600) ریال 3- ضریب تعرفه جراحی (380،000)ریال 4- ضریب تعرفه دندانپزشکی (7،800) ریال 5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی (7،400)ریال ج- به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد(33%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. د- به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌و پنج درصد(35%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌و نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهل‌و پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد(45%)،سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان(25%) افزایش نسبت به Conventional 2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می باشد: (ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی (2 برابر 3 تختی) دوتختی (5/1 برابر 3 تختی) سه تختی  و بیشتر هزینه همراه در مراکز عمومی غیردولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش post CCU تخت بخش CCU تخت بخش ICU PEDI I.C.U NICU RICU تخت BICU یک 3،915،000 3،045،000 2،175،000 413،000 1،523،000 2،175،000 6،525،000 2،175،000 3،915،000 5،003،000 7،830،000 8،700،000 دو 3،132،000 2،436،000 1،740،000 330،000 1،218،000 1،740،000 5،220،000 1،740،000 3،132،000 4،002،000 6،264،000 6،960،000 سه 2،349،000 1،827،000 1،305،000 248،000 914،000 1،305،000 3،915،000 1،305،000 2،349،000 3،002،000 4،698،000 5،220،000 چهار 1،566،000 1،218،000 870،000 165،000 609،000 870،000 2،610،000 870،000 1،566،000 2،001،000 3،132،000 3،480،000 3- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ????به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. 4- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود: 1- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار(13،000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15،500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15،000) ریال، شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 2- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان واموزش پزشکی اعلام می شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 3- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه،ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار وپانصد(11،500)ریال . 5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۱۴۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

شماره: 41412/ت49106ه تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل (125) واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می شود. تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می گردد. 2-معادل (92) واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمانهای بیمه گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارایه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل(73) دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است،قابل محاسبه و پرداخت می باشد. تبصره-دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارایه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می شود. 3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر قرار می گرد: الف- الوگرافتهای استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون ب- اسپری پودزوناید/فورمترول (320) میلی گرم در(9) میلی گرم و (160) میلی گرم در(5/4) میلی گرم و تزریقی لوپرورلین (75/3) میلی گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر 4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک (MPS-1) که بیماری متابولیک وراثتی می باشد) و داروی ایمی گلوسراز (مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارایه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۰-۶۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۴

نامشخص

لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان

شماره: 691/260/د تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد موضوع: لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان در اجرای بخشنامه‌های شماره 16218/200 مورخ 1391/08/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع موکول نمودن اعمال معافیت صادرات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به یکی از طرق تعیین شده و ارائه اسناد و مدارک مثبته، و نیز استرداد اضافه پرداختی مودیان برابر احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات ذیل را متذکر می‌گردد: (پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت" ومواد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر"مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 691/260 مورخ 1392/02/24  بموجب بخشنامه شماره 17/94/260 مورخ 1394/02/24 کان لم یکن میگردد) 1- مستندات ارائه شده توسط مودیان با مقررات و موارد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر تطبیق و شرایط لازم جهت استرداد از جمله صحت انجام معامله و پرداخت مالیات و عوارض (توسط خریداران کالا و خدمات) به مودیان معتبر در نظام مالیات برارزش افزوده احراز گردد. 2-هرگونه استرداد مستلزم رسیدگی به پرونده مودیان توسط ادارات امور مالیاتی بر اساس مفاد ماده 26قانون یاد شده و در قالب دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده و قطعیت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات و عوارض مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد درخواست خواهد بود. بنابراین از تاریخ صدور این بخشنامه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به رسیدگی و احراز کلیه شرایط برابر قانون و مقررات خواهد بود و ادارات امور مالیاتی مجاز به استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان نمی باشند،ضمنا کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به استرداد موقت لغو می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات برارزش افزوده

۳۹۹۹۸سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۲/۲۳

نامشخص

قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی»

شماره:39998 تاریخ:23/02/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی «قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی موضوع استفساریه: آیا مراد قانونگذار از عبارت«افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند،در جزء(1) بند (ب) اصلاحیه تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟ پاسخ مجلس: بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۸۲۲۰-۴۲۶۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۲

نامشخص

تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۳۰۶۶۱-۴۸۹۴۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

نامشخص

تصویب آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره:30661/ت48947ه تاریخ:15/02/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 99174/100 مورخ 1/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف-قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-. ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر،محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارایه می کنند و از چالش ها فرصت های مشترکی نیز برخوردارند. د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند. ه- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندی های روستا به شمار می آیند. و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران می رسد. ز- کارگاه های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند. ح- حوزه روستایی: مجموعه ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریبا همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). ط- مجموعه روستایی:مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان. ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها موضوع تصویب نامه شماره 56020/ت23674ه مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد: الف- تسهیل اجرای سیاستها و برنامه های دولت در روستا. ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارایه گزارش به مراجع ذیربط. ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور. د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه های توسعه روستا. ه- شناسایی ظرفیتها و قابلیت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه های اجرایی ذیربط. و- بهره برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط. ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده(169) قانون. ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین نامه های مربوط. ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده(194) قانون برای ارایه به بخشدار. ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستاییان. ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه های روستایی بخش ذیربط تعیین می شود و مسئولیت هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارایه گزارش سالانه عملکرد ماده (194) قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد. ماده4-انواع حمایتهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است: الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه دار) ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه گذار) ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس،مشارکت و بازپرداخت تسهیلات د- اعطای کمک های فنی و اعتباری ه- کمک به احداث زیر ساخت ها و- اعطای کمک های بلاعوض ماده5- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمکهای فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به (40) و (20) درصد برسد. تبصره- وزارتخانه های مذکور موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نمایند. ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تخفیف تا سقف (50) درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی. ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی،اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224) قانون موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 6/7/1390. تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با (5) درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداری توسط متقاضیان حداقل(3) سال می باشد. تبصره2- دستگاههای اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224)قانون موظفند در چارچوب آیین نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و موسسات عامل نیز موظف به رعایت این سهم هستند. تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایتهای موضوع این آیین نامه، در اولویت قرار می گیرند. ماده7- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف-توسعه صنایع دستی،خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت ها در مناطق روستایی به (40) درصد برسد. ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستاییان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ج- احداث کمپ های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. د- حفاظت،احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. ماده8- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- حداقل(30) درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک های عامل ابلاغ نماید. ب- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه های اشتغال استانی صورت می گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه ای به ویژه کارآفرینی در بخش های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارایه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاههای اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید. تبصره1- هزینه برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رأسا اقدام به برگزاری می نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می گردد. تبصره2- دستگاههای اجرایی مجری آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعت،خدمات و کشاورزی موظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند و شرکت ها و موسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند. ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط. د- اعمال حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون موضوع تصویب نامه شماره 31616/ت47436ه مورخ 20/2/1391 با اولویت مناطق روستایی. تبصره-در راستای اجرای حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایتهای مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند. ه- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. ماده9- دستگاه های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. تبصره- دستگاههایی که برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر می کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران موظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند. ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاههای اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق،تلفن،گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع ها و واحدهای تولیدی،معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. ماده11-وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- اعمال حمایتهای موضوع بند(الف) ماده(145) قانون و آیین نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی. تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد. ب- اعطای تسهیلات یارانه ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه ای سالم و ارگانیک در مجتمع های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانکهای عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط. ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و دهیاریها با اولویت دهستانهای دارای قابلیت توسعه. تبصره-فهرست دهستانهای دارای قابلیت توسعه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه می گردد. د- پوشش بیمه ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند(ط) ماده(143) قانون. ه- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آنها در کانونهای عشایری و ارایه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. و- اعمال حمایتهای لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکلهای حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آیین نامه های ذیربط(آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388). ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می توانند از حمایتهای موضوع این آیین نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند. ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- به منظور بهسازی بافتهای با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه های اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید. ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب های ناشی از بروز سوانح طبیعی،ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند. ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید. ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طرح های مصوب بهسازی بافت های با ارزش روستایی و طرح های مصوب گردشگری را رعایت کنند. تبصره- دهیاری ها موظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند. ماده15- به منظور تسهیل و ارایه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستاییان، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاریها فراهم نمایند. ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند. ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- زیرساختهای لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آنها فراهم آورد. ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارایه خدمات دستگاههای دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاههای ذیربط در استانها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید. ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه های راه روستایی استان را برای سالهای باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند. ماده19- به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری،ارایه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی، مرکز توسعه روستایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاههای ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سالهای باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند با رعایت ماده(19) این آیین نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاههای ذیربط استانی در ارایه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می باشد. ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید. ماده22- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب نامه شماره 49120/ت36115ه مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند. تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه بهره برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد. ماده23- مرکز توسعه روستایی موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیین نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و هیئت وزیران ارایه نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۶۰-۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

نامشخص

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

شماره:517/260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد‌: «‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد‌.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد‌. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۹۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵

معتبر

رفع ابهام درخصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر

شماره: 1978/200 تاریخ: 1392/02/15 پیرو بخشنامه 4994/200 مورخ 1391/03/08 موضوع ابلاغ تصویب­نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 1391/01/28 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نظر به طرح سوالات متعدد از طرف ادارات امور مالیاتی و تعاونی­های مسکن مهر، در خصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر، مراتب بدین شرح اعلام می گردد: با توجه به جزء الف بند6 تصمیم­نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 87670/ت44857 ن مورخ 1389/04/23، قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی­های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. بدیهی است، وجوه پرداختی که از طرف سازندگان فوق الذکر به پیمانکاران دست دوم انجام می­گیرد، مشمول کسر و ایصال مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مذکور و سایر مقررات قانونی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰۵۶۲-۴۹۱۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۱۵

منسوخ شده

تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 و میزان مالیات پروژه های مسکن مهر

شماره: 30562/ت49128ه تاریخ: 1392/02/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/04 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد(52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. 2- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 این تصویب نامه ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.

۲۹۴۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۱۴

نامشخص

کسر سر جمع اعتبارات شهرداریها و تخصیص به کتابخانه های کشور

شماره: 29435/ت48451ه تاریخ: 1392/02/14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/23 به استناد ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- و نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)موظف است در اجرای ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- مبالغ موضوع جدول پیوست را که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها کسر و به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران