۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۳۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۰۱
نامشخص
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق م م به اوراق سلف موازی
شماره: 3539 /200/ص تاریخ: 1392/03/01 پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 1391/10/11 به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ1392/02/01، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (5) صورتجلسه مورخ 1389/12/09 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1391/11/16 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۷۸۰۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۳۱
نامشخص
عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود.
شماره: 47803/ت40281ه تاریخ: 1392/02/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/08 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 157383/ت40281ه مورخ 1387/09/05 عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۳۱۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۹
نامشخص
تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
شماره: 3137 /200 تاریخ: 1392/02/29 019 92 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی الف موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 1391/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند 1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن تا تاریخ 1392/02/31به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 1392/03/31 تمدید می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه بند 1- 5; شامل دریافت فرم تکمیل شده مودیان و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی و ارائه رسید به آنان،ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار، در محل های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۴۴۰۴-۴۹۱۴۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸
معتبر
همکاری وزارت جهاد کشاورزی با استانداری آذربایجان شرقی و سایر دستگاههای مربوط برای اجرای تصمیمات متخذه در مرکز استان آذربایجان شرقی
مقدمه و بندهای ۳و۴ تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد به استناد اصل یکصد…
۴۴۳۵۱-۴۸۹۲۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸
معتبر
اجازه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه و بند ۷ اقدامات اولیه موضوع سند توسعه طب سنتی ایرانی اسلامی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیس…
۴۴۳۷۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸
نامشخص
دایر نمودن فرمانداری ویزه در آمل
شماره: 44374/ت48217ه تاریخ: 1392/02/28 وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/18 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۴۴۱۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۸
نامشخص
توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی
شماره: 44415/ت49155ن تاریخ: 1392/02/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم جلسه مورخ 1392/02/15 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری آذربایجان غربی و سایر دستگاههای مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری تصمیمات زیر (حسب مورد) در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید: 1- اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/000/3) ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان طرحهای معدنی استان از طریق بانکهای عامل. 2- مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان از محل منابع استان در سال 1392. 3- اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت در سال 1392 برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای معادن استان بر اساس طرح های پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ساماندهی و واگذاری محدوده های ذخایر سن و ماسه رودخانه ای و خاک رس و جایگزینی آن با ذخایر معدنی کوهی. 4- اجرای پروژه های زیر از محل اعتبار طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فروش طرح و سهام واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به سازمان یاد شده تا پایان سال 1393: الف- تکمیل طرح های نیمه تمام زیربنایی معادن استان (شامل پنج پروژه مصوب سفرهای استانی) ب- اجرای طرح توسعه طلای زره تهران با توجه به ذخایر کشف شده جدید. ج- ایجاد و مرمت راه های دسترسی به معادن استان به ویژه در شهرستان های تکاب و پیرانشهر. د- احداث واحد سنگ بری نرم بر و سخت بر با ظرفیت یک میلیون متر مربع در شمال یا جنوب استان در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی. 5- اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر سنگین و کمیاب خاکی در منطقه تکاب توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تبصره- پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این بند از محل منابع سازمان یاد شده و بقیه از محل درآمد حقوق دولتی معادن بر اساس نظر وزیر صنعت،معدن وتجارت تأمین می شود. 6- تهیه نقشه های پایه زمین شناسی در مقیاس (25000/1) و شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی استان از جمله انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در اجرای ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1392 ظرف سه سال از محل اعتبارات بودجه سنواتی و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت. 7- تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پانزده نفر با تحصیلات مرتبط در بخش معدن از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأمین چهار دستگاه خودرو صحرایی. 8- ارتقای دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارومیه به مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان و تأمین دو دستگاه خودرو کمک دار صحرایی از محل منابع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با توجه به پتانسیل های معدنی استان. 9-ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی کانی خوی در سال 1392 از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. 10- انجام مطالعات کاربردی در خصوص دریاچه ارومیه به منظور برداشت و استحصال املاح تبخیری از نمک های بستر دریاچه و احداث واحد فرآوری املاح اقتصادی توسط سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حفاظت محیط زیست با مسئولیت کارگروه رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه (ضمن اضافه شدن نمایندگان سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، مععادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده) و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت مقررات زیست محیطی بر اساس نتایج حاصل و تصویب کارگروه مذکور. 11- معرفی معادن فلزی غیرفعال استان و فاقد متقاضی بخش غیردولتی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. تبصره- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود نسبت به تجهیز و فعال نمودن معادن مذکور و واگذاری آن به بخش غیردولتی اقدام نماید. 12- تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری ذخایر محدوده های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان معرفی می شوند توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود. تبصره- واگذاری ها باید با رعایت مقررات در هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد، طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای هر معدن انجام شود. 13- انجام مطالعات کاربردی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود در خصوص معادن کوچک مقیاس با امکان فرآوری تولیدات معادن یاد شده از طریق واحدهای فرآوری سیار و عملیاتی نمودن آن توسط بخش غیردولتی بر اساس نتایج حاصله با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با رعایت مقررات و حفظ حقوق سازمان یاد شده. 14- اختصاص مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل منابع استان و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان به منظور ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1392. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۲۶۸۱-۴۸۲۲۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵
معتبر
تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…
۴۲۶۸۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۵
نامشخص
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود
شماره: 42681/ت48220ه تاریخ: 1392/02/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/22 بنا به پیشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 1391/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۱۴۰۰-۴۶۶۷۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴
معتبر
شمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۴۰۶/۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد وسی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…
۴۹۰۷۲-۴۱۴۴۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴
معتبر
تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲
شماره: ۴۱۴۴۴/ت۴۹۰۷۲ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورا ی عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار (۱۲۷.۰۰۰) ریال ۲ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و (MD-Phd ۲۰۲.۰۰۰) ریال ۳ ویزیت پزشکان فلوشیپ (۲۲۸.۵۰۰) ریال ۴ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (۲۵۳.۰۰۰) ریال ۵ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۲۸۶.۰۰۰) ریال ۶ کارشناس ارشد پروانه دار (۱۰۹.۰۰۰) ریال ۷ کارشناس پروانه دار (۹۵.۰۰۰) ریال تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره ۲ کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست وپنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره ۴ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی: ۱ ضریب تعرفه داخلی (۴۶.۱۰۰)ریال ۲ ضریب تعرفه بیهوشی (۲۱۶.۶۰۰) ریال ۳ ضریب تعرفه جراحی (۳۸۰.۰۰۰) ریال ۴ ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷.۸۰۰) ریال ۵ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷.۴۰۰) ریال ج به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و سه درصد (۳۳%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. د به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و پنج درصد (۳۵%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست ونه درصد (۲۹%) رادیولوژی پنجاه درصد (۵۰%)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (۴۵%)، رادیوتراپی چهل وپنج درصد (۴۵%)، سی تی اسکن بیست وپنج درصد (۲۵%) و MRI پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان (۲۵%) افزایش نسبت به Conventional ۲ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول زیر می باشد: ۳- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. ۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: ۱- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (۱۳.۰۰۰) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد (۱۵.۵۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال، شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال می باشد. ۲- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال. ۳- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز درخصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (۱۰%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (۱۱.۵۰۰) ریال ۵- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان های بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استان های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی
۴۱۴۴۴-۴۹۰۷۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴
نامشخص
سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392
شماره: 41444/ت49072ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- تصویب نمود: 1- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی: 1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار (127،000)ریال 2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص (202،000)ریال 3- ویزیت پزشکان فلوشیپ (228،500)ریال 4- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان (253،000)ریال 5- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک (286،000)ریال 6- کارشناس ارشد پروانه‌دار (109،000)ریال 7- کارشناس پروانه‌دار (95،000)ریال تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره2- کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از(15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی: 1- ضریب تعرفه داخلی (46،100) ریال 2- ضریب تعرفه بیهوشی (216،600) ریال 3- ضریب تعرفه جراحی (380،000)ریال 4- ضریب تعرفه دندانپزشکی (7،800) ریال 5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی (7،400)ریال ج- به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد(33%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. د- به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌و پنج درصد(35%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌و نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهل‌و پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد(45%)،سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان(25%) افزایش نسبت به Conventional 2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می باشد: (ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی (2 برابر 3 تختی) دوتختی (5/1 برابر 3 تختی) سه تختی و بیشتر هزینه همراه در مراکز عمومی غیردولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش post CCU تخت بخش CCU تخت بخش ICU PEDI I.C.U NICU RICU تخت BICU یک 3،915،000 3،045،000 2،175،000 413،000 1،523،000 2،175،000 6،525،000 2،175،000 3،915،000 5،003،000 7،830،000 8،700،000 دو 3،132،000 2،436،000 1،740،000 330،000 1،218،000 1،740،000 5،220،000 1،740،000 3،132،000 4،002،000 6،264،000 6،960،000 سه 2،349،000 1،827،000 1،305،000 248،000 914،000 1،305،000 3،915،000 1،305،000 2،349،000 3،002،000 4،698،000 5،220،000 چهار 1،566،000 1،218،000 870،000 165،000 609،000 870،000 2،610،000 870،000 1،566،000 2،001،000 3،132،000 3،480،000 3- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ????به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. 4- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود: 1- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار(13،000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15،500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15،000) ریال، شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 2- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان واموزش پزشکی اعلام می شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 3- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه،ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار وپانصد(11،500)ریال . 5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویبنامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۱۴۱۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۴
نامشخص
بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:
شماره: 41412/ت49106ه تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل (125) واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می شود. تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می گردد. 2-معادل (92) واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمانهای بیمه گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارایه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل(73) دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است،قابل محاسبه و پرداخت می باشد. تبصره-دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارایه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می شود. 3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر قرار می گرد: الف- الوگرافتهای استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون ب- اسپری پودزوناید/فورمترول (320) میلی گرم در(9) میلی گرم و (160) میلی گرم در(5/4) میلی گرم و تزریقی لوپرورلین (75/3) میلی گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر 4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک (MPS-1) که بیماری متابولیک وراثتی می باشد) و داروی ایمی گلوسراز (مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارایه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۶۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۲۴
نامشخص
لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
شماره: 691/260/د تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد موضوع: لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان در اجرای بخشنامه‌های شماره 16218/200 مورخ 1391/08/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع موکول نمودن اعمال معافیت صادرات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به یکی از طرق تعیین شده و ارائه اسناد و مدارک مثبته، و نیز استرداد اضافه پرداختی مودیان برابر احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات ذیل را متذکر میگردد: (پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت" ومواد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر"مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 691/260 مورخ 1392/02/24 بموجب بخشنامه شماره 17/94/260 مورخ 1394/02/24 کان لم یکن میگردد) 1- مستندات ارائه شده توسط مودیان با مقررات و موارد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر تطبیق و شرایط لازم جهت استرداد از جمله صحت انجام معامله و پرداخت مالیات و عوارض (توسط خریداران کالا و خدمات) به مودیان معتبر در نظام مالیات برارزش افزوده احراز گردد. 2-هرگونه استرداد مستلزم رسیدگی به پرونده مودیان توسط ادارات امور مالیاتی بر اساس مفاد ماده 26قانون یاد شده و در قالب دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده و قطعیت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات و عوارض مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد درخواست خواهد بود. بنابراین از تاریخ صدور این بخشنامه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به رسیدگی و احراز کلیه شرایط برابر قانون و مقررات خواهد بود و ادارات امور مالیاتی مجاز به استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان نمی باشند،ضمنا کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به استرداد موقت لغو میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات برارزش افزوده
۳۹۹۹۸سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۲/۲۳
نامشخص
قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی»
شماره:39998 تاریخ:23/02/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی «قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی موضوع استفساریه: آیا مراد قانونگذار از عبارت«افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند،در جزء(1) بند (ب) اصلاحیه تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟ پاسخ مجلس: بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۴۸۲۲۰-۴۲۶۸۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۲۲
نامشخص
تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره ابلاغیه : ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۳۰۶۶۱-۴۸۹۴۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
نامشخص
تصویب آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره:30661/ت48947ه تاریخ:15/02/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 99174/100 مورخ 1/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف-قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-. ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر،محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارایه می کنند و از چالش ها فرصت های مشترکی نیز برخوردارند. د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند. ه- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه ها و توانمندی های روستا به شمار می آیند. و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران می رسد. ز- کارگاه های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند. ح- حوزه روستایی: مجموعه ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریبا همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). ط- مجموعه روستایی:مجموعه ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان. ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها موضوع تصویب نامه شماره 56020/ت23674ه مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد: الف- تسهیل اجرای سیاستها و برنامه های دولت در روستا. ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارایه گزارش به مراجع ذیربط. ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور. د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه های توسعه روستا. ه- شناسایی ظرفیتها و قابلیت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه های اجرایی ذیربط. و- بهره برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط. ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده(169) قانون. ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین نامه های مربوط. ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده(194) قانون برای ارایه به بخشدار. ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستاییان. ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه های روستایی بخش ذیربط تعیین می شود و مسئولیت هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارایه گزارش سالانه عملکرد ماده (194) قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد. ماده4-انواع حمایتهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است: الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه دار) ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه گذار) ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس،مشارکت و بازپرداخت تسهیلات د- اعطای کمک های فنی و اعتباری ه- کمک به احداث زیر ساخت ها و- اعطای کمک های بلاعوض ماده5- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمکهای فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به (40) و (20) درصد برسد. تبصره- وزارتخانه های مذکور موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه ها و زنجیره های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نمایند. ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش سرمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تخفیف تا سقف (50) درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی. ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی،اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224) قانون موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 6/7/1390. تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با (5) درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره برداری توسط متقاضیان حداقل(3) سال می باشد. تبصره2- دستگاههای اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده(118)، بند(الف) ماده (151) و بند(ص) ماده(224)قانون موظفند در چارچوب آیین نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و موسسات عامل نیز موظف به رعایت این سهم هستند. تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایتهای موضوع این آیین نامه، در اولویت قرار می گیرند. ماده7- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف-توسعه صنایع دستی،خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده(224) قانون، به گونه ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت ها در مناطق روستایی به (40) درصد برسد. ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستاییان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ج- احداث کمپ های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. د- حفاظت،احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه. ماده8- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- حداقل(30) درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک های عامل ابلاغ نماید. ب- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه های اشتغال استانی صورت می گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه ای به ویژه کارآفرینی در بخش های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارایه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاههای اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید. تبصره1- هزینه برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رأسا اقدام به برگزاری می نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می گردد. تبصره2- دستگاههای اجرایی مجری آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعت،خدمات و کشاورزی موظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند و شرکت ها و موسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند. ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط. د- اعمال حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون موضوع تصویب نامه شماره 31616/ت47436ه مورخ 20/2/1391 با اولویت مناطق روستایی. تبصره-در راستای اجرای حمایت های موضوع آیین نامه اجرایی بندهای(الف) تا(ه) ماده(80) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایتهای مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند. ه- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. ماده9- دستگاه های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. تبصره- دستگاههایی که برای اینگونه فعالیتها مجوز صادر می کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران موظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند. ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاههای اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق،تلفن،گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع ها و واحدهای تولیدی،معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند. ماده11-وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- اعمال حمایتهای موضوع بند(الف) ماده(145) قانون و آیین نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی. تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد. ب- اعطای تسهیلات یارانه ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه ای سالم و ارگانیک در مجتمع های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانکهای عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط. ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و دهیاریها با اولویت دهستانهای دارای قابلیت توسعه. تبصره-فهرست دهستانهای دارای قابلیت توسعه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه می گردد. د- پوشش بیمه ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند(ط) ماده(143) قانون. ه- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آنها در کانونهای عشایری و ارایه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. و- اعمال حمایتهای لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکلهای حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آیین نامه های ذیربط(آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388). ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می توانند از حمایتهای موضوع این آیین نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند. ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- به منظور بهسازی بافتهای با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه های اولویت دار را در این روستاها اجرا نماید. ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب های ناشی از بروز سوانح طبیعی،ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند. ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید. ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طرح های مصوب بهسازی بافت های با ارزش روستایی و طرح های مصوب گردشگری را رعایت کنند. تبصره- دهیاری ها موظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند. ماده15- به منظور تسهیل و ارایه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستاییان، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاریها فراهم نمایند. ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند. ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- زیرساختهای لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آنها فراهم آورد. ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارایه خدمات دستگاههای دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستاییان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاههای ذیربط در استانها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید. ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه های راه روستایی استان را برای سالهای باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند. ماده19- به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و عشایری،ارایه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی، مرکز توسعه روستایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاههای ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سالهای باقیمانده برنامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند با رعایت ماده(19) این آیین نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاههای ذیربط استانی در ارایه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می باشد. ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید. ماده22- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب نامه شماره 49120/ت36115ه مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند. تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است زمینه بهره برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد. ماده23- مرکز توسعه روستایی موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آیین نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و هیئت وزیران ارایه نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره:517/260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۹۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
معتبر
رفع ابهام درخصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به قراردادهای فیمابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر
شماره: 1978/200 تاریخ: 1392/02/15 پیرو بخشنامه 4994/200 مورخ 1391/03/08 موضوع ابلاغ تصویبنامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 1391/01/28 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نظر به طرح سوالات متعدد از طرف ادارات امور مالیاتی و تعاونیهای مسکن مهر، در خصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به قراردادهای فیمابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر، مراتب بدین شرح اعلام می گردد: با توجه به جزء الف بند6 تصمیمنامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 87670/ت44857 ن مورخ 1389/04/23، قراردادهای فیمابین سازندگان مسکن مهر و تعاونیهای مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. بدیهی است، وجوه پرداختی که از طرف سازندگان فوق الذکر به پیمانکاران دست دوم انجام میگیرد، مشمول کسر و ایصال مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مذکور و سایر مقررات قانونی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰۵۶۲-۴۹۱۲۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۱۵
منسوخ شده
تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 و میزان مالیات پروژه های مسکن مهر
شماره: 30562/ت49128ه تاریخ: 1392/02/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/04 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد(52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. 2- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 این تصویب نامه ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.
۲۹۴۳۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۱۴
نامشخص
کسر سر جمع اعتبارات شهرداریها و تخصیص به کتابخانه های کشور
شماره: 29435/ت48451ه تاریخ: 1392/02/14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/23 به استناد ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- و نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)موظف است در اجرای ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- مبالغ موضوع جدول پیوست را که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها کسر و به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۷۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۰
نامشخص
تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1749/200 تاریخ: 1392/02/10 پیوست: دارد موضوع: تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران مبنی بر تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مذکور طی بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 1388/05/31 ابلاغ شده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۶۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۰
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 1391/10/25
شماره: 1690 /200 تاریخ: 10/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/91 مبنی بر استواری بند 4 دستورالعمل شماره 1351/230 مورخ 25/1/89 جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶۸۲۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نامشخص
توسعه بخش کشاورزی
شماره: 56822/ت49152ن تاریخ: 1392/03/09 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی-وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم جلسه مورخ 1392/02/11 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور طی ده سال اقدام نماید. تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به خرید اعیانی، معوض یا خرید اراضی مستثنیات خانواده های مشمول این بند با قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ملی ساماندهی دام از جنگل به یکی از روشهای زیر اقدام نماید: 1- واگذاری اراضی منابع ملی صرفا جهت احداث مجتمع های دامداری با ارایه تسهیلات بانکی و حداقل نرخ سود. 2- پرداخت وجه مابه ازاء به دامداران. ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنشسته نمودن داوطلبانه دامداران مشمول طرح در قبال پرداخت حقوق ارتفاقی مابه ازاءدر صورت دارا بودن حداقل یکصد واحد دامی و شصت سال سن اقدام نماید. د- یک درصد از محل سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار می گیرد تا به منظور توانمندسازی و آموزش بهره برداران و ارتقای دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرای کامل طرحها هزینه شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۳۶۸۸-۴۹۱۰۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
مجوز اجرای مناطق (۲) و (۳) آزاد راه تهران - چالوس به طول حدود (۶۹) کیلومتر توسط وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۶۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…
۲۳۶۰۹-۴۶۱۱۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
تعیین سند توسعه بخش تعاون (موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی)
پیوست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک …
۲۰۰-۱۳۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۰۳
نامشخص
ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
شماره: 1364/200/ص تاریخ: 1392/02/03 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و 16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست مصوبه شماره 242895/ت48524ه مورخ 1391/12/08 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح مواد 15و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا به منظور اجرای صحیح مصوبه مزبور موارد زیر را یادآوری می گردد: الف- با توجه به بند یک مصوبه مزبور متن ماده 15 آئین نامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ماده 15 اصلاحی:" اشخاص موضوع ماده 139 قانون مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود." ب- با توجه به حذف عبارت"و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" از ماده 15 آئین نامه اجرائی یاد شده، از تاریخ 1391/12/29 عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث توسط اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مذکور، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 اصلاحی قانون فوق الذکر نخواهد بود. ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، درآمد و هزینه و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد) در موعد مقرر، برای برخورداری از معافیت مالیاتی فعالیت های هنری سینمائی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1390/01/01) منتفی می باشد. بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط صاحبان فعالیت های هنری سینمائی قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه، موجب عدم اعمال معافیت بند «ل» ماده 139 اصلاحی به فعالیت های موصوف نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۰۱۳-۴۷۴۰۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۲
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
شماره: 19013/ت47405ن تاریخ: 1392/02/02 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: متن زیر به عنوان بندهای (3) تا(7) به تصمیم نامه شماره 121053/ت47405ن مورخ 1391/07/24 الحاق می شود: 3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج های آمل(2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخ های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج های آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپیدرود، مبلغ هشتاد و هفت(87) ریال و برای برنج های خزر و ساحل، مبلغ نود وشش(96) ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است. 4-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمانهای مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیی هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها نظارت خواهد کرد. 5- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب آفت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می شود. 6- در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می شود. 7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب آفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی 1392-1391 بر اساس محاسبات و پیشنهادات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۱۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۱
معتبر
اصلاح مهلت اجرای مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
شماره: 17013/ت46320ه تاریخ: 1392/02/01 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 1390/12/16 به "1392/04/01" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۱۳-۴۶۳۲۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نامشخص
برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور"
شماره:17013/ت46320ه تاریخ:01/02/1392 پیوست:دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 16/12/1390 به "1/4/1392" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:212326/ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برون‌شهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویبنامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی می‌باشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به (EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391 منطبق با استاندارد (EURO III)می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تامین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی( سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
