۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۷۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۰
نامشخص
تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1749/200 تاریخ: 1392/02/10 پیوست: دارد موضوع: تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران مبنی بر تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مذکور طی بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 1388/05/31 ابلاغ شده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۶۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۱۰
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 1391/10/25
شماره: 1690 /200 تاریخ: 10/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/91 مبنی بر استواری بند 4 دستورالعمل شماره 1351/230 مورخ 25/1/89 جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶۸۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نامشخص
توسعه بخش کشاورزی
شماره: 56822/ت49152ن تاریخ: 1392/03/09 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی-وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم جلسه مورخ 1392/02/11 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور طی ده سال اقدام نماید. تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به خرید اعیانی، معوض یا خرید اراضی مستثنیات خانواده های مشمول این بند با قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ملی ساماندهی دام از جنگل به یکی از روشهای زیر اقدام نماید: 1- واگذاری اراضی منابع ملی صرفا جهت احداث مجتمع های دامداری با ارایه تسهیلات بانکی و حداقل نرخ سود. 2- پرداخت وجه مابه ازاء به دامداران. ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنشسته نمودن داوطلبانه دامداران مشمول طرح در قبال پرداخت حقوق ارتفاقی مابه ازاءدر صورت دارا بودن حداقل یکصد واحد دامی و شصت سال سن اقدام نماید. د- یک درصد از محل سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار می گیرد تا به منظور توانمندسازی و آموزش بهره برداران و ارتقای دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرای کامل طرحها هزینه شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۳۶۸۸-۴۹۱۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
مجوز اجرای مناطق (۲) و (۳) آزاد راه تهران - چالوس به طول حدود (۶۹) کیلومتر توسط وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۶۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…
۲۳۶۰۹-۴۶۱۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
تعیین سند توسعه بخش تعاون (موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی)
پیوست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک …
۲۰۰-۱۳۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۰۳
نامشخص
ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
شماره: 1364/200/ص تاریخ: 1392/02/03 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و 16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست مصوبه شماره 242895/ت48524ه مورخ 1391/12/08 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح مواد 15و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا به منظور اجرای صحیح مصوبه مزبور موارد زیر را یادآوری می گردد: الف- با توجه به بند یک مصوبه مزبور متن ماده 15 آئین نامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ماده 15 اصلاحی:" اشخاص موضوع ماده 139 قانون مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود." ب- با توجه به حذف عبارت"و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" از ماده 15 آئین نامه اجرائی یاد شده، از تاریخ 1391/12/29 عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث توسط اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مذکور، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 اصلاحی قانون فوق الذکر نخواهد بود. ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، درآمد و هزینه و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد) در موعد مقرر، برای برخورداری از معافیت مالیاتی فعالیت های هنری سینمائی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1390/01/01) منتفی می باشد. بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط صاحبان فعالیت های هنری سینمائی قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه، موجب عدم اعمال معافیت بند «ل» ماده 139 اصلاحی به فعالیت های موصوف نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۰۱۳-۴۷۴۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۲
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
شماره: 19013/ت47405ن تاریخ: 1392/02/02 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: متن زیر به عنوان بندهای (3) تا(7) به تصمیم نامه شماره 121053/ت47405ن مورخ 1391/07/24 الحاق می شود: 3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج های آمل(2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخ های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج های آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپیدرود، مبلغ هشتاد و هفت(87) ریال و برای برنج های خزر و ساحل، مبلغ نود وشش(96) ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است. 4-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمانهای مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیی هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها نظارت خواهد کرد. 5- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب آفت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می شود. 6- در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می شود. 7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب آفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی 1392-1391 بر اساس محاسبات و پیشنهادات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۱
معتبر
اصلاح مهلت اجرای مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
شماره: 17013/ت46320ه تاریخ: 1392/02/01 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 1390/12/16 به "1392/04/01" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۱۳-۴۶۳۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نامشخص
برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور"
شماره:17013/ت46320ه تاریخ:01/02/1392 پیوست:دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 16/12/1390 به "1/4/1392" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:212326/ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برونشهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویبنامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی میباشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به (EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391 منطبق با استاندارد (EURO III)می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تامین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی( سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۴۱۴۰سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نامشخص
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
شماره 14140 تاریخ:01/02/1392 پیوست: وزارت کشور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3331/161 مورخ 28/1/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:3331/161 تاریخ:28/01/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد(26) و (73)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/1/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده1-یک تبصره به ماده(12) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود: تبصره-در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. ماده2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه میگردد: «در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین میگردد.» ماده3- دو تبصره به بند (ه) ماده(26) قانون الحاق میگردد: تبصره1- کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند. تبصره2- هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ مینمایند. ماده4- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد: تبصره3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است. ماده5- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد: تبصره3- در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است. ماده6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده80- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسئولان ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض،تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید.در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجراء میشود. تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان،در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار،مسئولان دستگاههای اجرائی ذیربط یا شورایعالی استانها و در مورد مصوبات شورایعالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد،ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. ماده7- یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده (82)قانون به شرح زیر الحاق میشود: تبصره4- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علیالبدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3)این ماده،حکم به ابطال رأی مرجع پایینتر دهد،عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد. ماده8- ماده(86) قانون که در اجرای ماده(32) اصلاحیه مورخ 27/8/1386با عنوان ماده(67) مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود: ماده67 مکرر1-کلیه وزارتخانهها،سازمانها،ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب میشود. ماده9- این قانون از زمان تصویب لازمالاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء میشود. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۶۸۸۳-۴۰۸۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نامشخص
اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (MI) و ( NI)
شماره: 16883/40836 تاریخ: 1392/02/01 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد در هر جلسه مورخ 1392/01/18 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند(5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371- تصویب نمود: 1- اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (MI) موضوع استاندارد ملی شماره 6924 از ابتدای سال 1392 و نصب حداقل دو کیسه ایمنی هوا (برای راننده و سرنشین جلو) از تاریخ 1392/04/01 اجباری می باشد. تبصره1- خودروسازان مجازند سالانه حداکثر بیست درصد خودروهای تولیدی خود را با یک کیسه ایمنی هوا برای راننده تولید کنند. تبصره2- اجرای این مصوبه در مورد خودروهای گروه (NI) موضوع استاندارد ملی شماره 6934 از تاریخ 1392/01/01 الزامی می باشد. 2- زمانهای مندرج در این مصوبه غیرقابل تمدید بوده و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق زمانهای مقرر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 104512/40836 مورخ 1388/05/24، شماره 189247/40836 مورخ 1390/09/28 و شماره 134258/40836 مورخ 1391/07/08 می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۹۰۴۲-۱۷۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۲/۰۱
نامشخص
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره:17120/ت49042ه تاریخ:01/02/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت و معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات(در پانزده طبقه تعرفه ای و ده گروه کالایی برای ثبت سفارش) به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، برای اجرا در سال 1392 تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۵۹۰۹-۴۸۲۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۳۱
معتبر
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی
بند ۱۶ ماده ۳۲ و تبصره آن ماده ۳۲ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه الزامی است: ب- اسناد مناقصه باید در موارد زیر تصریح داشته باشد: ۱۶ اعلام تکالیف قانونی سازمان …
۲۰۰-۱۰۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۳۱
نامشخص
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
شماره:1042/200 تاریخ: 31/01/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391(فصل بهار،تابستان،پائیز، زمستان) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 31/2/1392 پیرو دستورالعمل شماره 24648/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات به عمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت اطلاعات معاملات فصلی و اجرای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور،مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهارفصل 1391(فصل بهار،تابستان،پائیز، زمستان) برای مودیان گرامی صرفا به صورت الکترونیکی(از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری(31/02/1392) تمدید می گردد. شایسته است با عنایت به تمدید مهلت مزبور، اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 24468 /200/ص تاریخ:27/10/1390 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01/01/1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. تعاریف: P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۸
نامشخص
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:953/200 تاریخ: 28/01/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان .... موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1):استان تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران. گروه (3): استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4):استان های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه (5):استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام. مقررات عمومی 1- شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی می باشد. 2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1392 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 3- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند. 4- استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند. 5- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد. جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه بندی استان ها استان گروه (1) استانهای گروه (2) استانهای گروه (3) استانهای گروه (4) استانهای گروه (5) شهرها/ شهرستانها مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% 6- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد. 7- مالیاتهای مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد. 8-در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،وسیله مذکور را صرفا برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. 9- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1391)شماره گذاری و تحویل گرفته اند،به نسبت مدت مانده سال با کسر30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد. 10- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد. 11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد. 12-درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند. 13- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،30% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره:کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد. 14- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساسا فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1391موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی ده رقمی، نشانی کامل و همچنین تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1%)از مودیان این بند، طبق نظر مدیران کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. 15- طبق مواد 137، 165 و 172 ق.م.م (هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانونی و آئین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. 16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد. 17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1391) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 19- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 20- اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. 21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مودیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،قطعی می باشد. 23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۸
نامشخص
کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب
شماره: 942/200 تاریخ: 1392/01/28 پیوست: دارد موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1392 که در تاریخ 1391/12/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 221 مورخ 1392/01/05 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق (اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال 1392 مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به طور علی الحساب محاسبه، کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۰۰۰سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نامشخص
مقررات ارزی عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 1000/60 تاریخ: 1392/01/26 موضوع: مقررات ارزی عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1391/05/07 به پیوست بخش ششم مجموعه مقررات ارزی "عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور" جهت جایگزینی با مجموعه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سید محمد حسین رسول زاده مینا یونسی
۹۹۴۸-۴۳۹۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
معتبر
آیین نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور
مقدمه و تبصره ماده ۲۶، تبصره ۱ ماده ۴۰، بند ۱۵ ماده ۴۲ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳/۱/۱۷۱۱۸۰مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ وزارت کش…
۹۹۲۵-۴۶۷۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
معتبر
آییننامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون
مقدمه و تبصره ماده ۲۶، تبصره ۱ بند ب مربوط به ماده ۴۰ و بند ۱۵ بند ب ماده ۴۲ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۷۱۰/۱۰۰ م…
۹۷۹۸-۴۸۹۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نامشخص
میزان جرایم فصل هشتم نظام صنفی
شماره: 9798/ت48998ه تاریخ: 1392/01/24 وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/11بنا به پیشنهاد شماره 287151/60 مورخ 1391/11/15 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی- مصوب 1382- به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۸۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نامشخص
تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی
شماره: 9858/ت48509ک تاریخ: 1392/01/24 پیوست: دارد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده(4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1- تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی (لوان- بندر امام خمینی(ره)- بندر بوشهر- بندر شهید رجایی- بندر نوشهر- بندر امیرآباد- سهلان- پیام- یزد- صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- پتروشیمی- انرژی پارس- کشتی سازی خلیج فارس) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. 2- سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می تواند حسب مورد حداکثر تا ده درصد تخفیف نسبت به تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال نماید. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیف معادل پنج تا ده درصد نسبت به تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود. 3- کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی (بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می یابد کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت،بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی مذکور موضوع بند(الف) تعرفه های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده معاف می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/01/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۸۲۱-۴۸۹۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نامشخص
بخشودگی مالیات زلزله زدگان خراسان جنوبی
شماره: 9821/ت48927ه تاریخ: 1392/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/11 بنا به پیشنهاد شماره 228398/23026/200 مورخ 1391/12/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان خراسان جنوبی که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است با رعایت ماده(8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند(1) تصویب نامه شماره 129735/ت35652ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۹۶۸-۴۴۷۸۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نامشخص
آییننامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
کپی نشد
۴۹۰۸۵-۳۰۵۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۲۲
نامشخص
واگذاری حق بهره برداری از دو هزار مترمربع باقیمانده از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۱) سمنان برای احداث ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره ابلاغیه : ۳۰۵۸۲/ت۴۹۰۸۵ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۲ که در مرکز استان سمنان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت - مصوب ۱۳۸۰ - تصویب نمود:۱ - حق بهره برداری از دو هزار مترمربع باقیمانده از اراضی پلاک ثبتی (۱۵۸ /۱۵ /۲ و ۳۵۷۵) اصلی واقع در بخش (۱) سمنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت احداث ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود,۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با قید عبارت "هر گونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود." اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت مذکور (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید.۳- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.۴- این تصویب نامه جایگزین بند (۱) تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۱ /۴۲۶۷۶ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ می شود.محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۴۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۱
معتبر
فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/474 تاریخ: 1392/01/21 موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/موسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- هر گونه استعلام بانک ها/موسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مودی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ موسسه اعتباری مربوطه ارسال شود. 2- بر اساس تبصره (1) ماده 186قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موصوف، منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا موسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مودی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد. 3- در اجرای بند (ب) ماده (3) ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ موسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مودی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره 200/21018 مورخ 1391/10/25 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه3170) به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 4- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 5- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3)و(4) فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی،با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد (%1) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.[1] ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۱
نامشخص
تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه
شماره: 473/200 تاریخ: 1392/01/21 موضوع: تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل شماره 5958/200 مورخ 1391/03/23 نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال 1390 اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را در اجرای مقررات تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند. ضمنا در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۲۱
نامشخص
اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139
شماره: 477 /200 تاریخ: 21/01/1392 پیوست: مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده در اجرای ماده(4)دستورالعمل موضوع ماده(12)آیین نامه اجرایی تبصره (3)ماده 139قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 19153/4348-211 مورخ 4/11/83 در خصوص نحوه اجرای تبصره(2) ماده 104 قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند. 1- با بررسی سوابق پرونده مودی(دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده(12) آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعالیت مودی(مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد. 2- ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت های موضوع استعلام،مراتب را با مصادیق فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند(ل) ماده 139 ق.م.م تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند. 3- با بررسی سوابق پرونده مالیات مودی(دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مودی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد. در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد. ضمنا از آنجائیکه طبق مقررات مواد 15 و 16 آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده 139 و مقررات تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مودی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مودی مطالبه خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 19153 /4348/211 تاریخ: 04/11/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. حیدری کردزنگنه دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80(معافیت موضوع بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون) ماده 1- تعریف فعالیتهای انتشاراتی،مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است : الف - فعالیت انتشاراتی : مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری ، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد. ب - فعالیت مطبوعاتی : مجموعه فعالیتهایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی ، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد. ج - فعالیت فرهنگی : مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،ترویج ،عرضه ، ارزشیابی، پژوهش ،نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزش های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد.(نظیر جشنواره ها،نمایشگاه ها،مسابقات،نقد و بررسی،مراسم و مجامع) د- فعالیت هنری : مجموعه فعالیتهایی که درفرآیند خلاقیت ، تولید ، تکثیر ، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی ، سمعی و بصری ، موسیقیایی ، هنری نمایشی ، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی انجام می گردد. ماده 2- درآمد حاصل از فعالیت های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و بصورت مکتوب،سمعی،بصری و صحنه ای تولید،توزیع و عرضه می گردد از پرداخت مالیات معاف است. تبصره1:فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می باشد. تبصره2- درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. تبصره3- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های انتشاراتی موضوع بند الف ماده یک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز پروانه نشر در قرار داد آنها خواهد بود. تبصره4- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره2 این ماده در فعالیت های مطبوعاتی موضوع بند ب ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز فعالیت در امور انتشار مطبوعات یا خبرگزاری و یا اطلاع رسانی در قرارداد آنها خواهد بود. تبصره5- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های فرهنگی موضوع بند ج ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تاسیس مستقل یا موردی فعالیت ها در قرارداد آنها خواهد بود. تبصره6- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های هنری موضوع بند د ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تولید،نمایش،اجرای صحنه ای،تکثیر،توزیع و فروش اثر هنری در قرارداد آنها خواهد بود. تبصره7- برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سایر فعالیت های هنری اعم از احیاء و مرمت آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی منوط به ارائه مجوز از سوی میراث فرهنگی کشور خواهد بود. تبصره8- اجرای ضوابط مندرج در تبصره های 5،4،3 و 6 این ماده از اول سال مالی 1383 و بعد الزامی بوده و برای سالهای مالی 1381و 1382 پس از اخذ تأییدیه انجام فعالیت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود. تبصره9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و اعمال معافیت،فهرست مشخصات کامل کلیه مجوزهای صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند "ل" ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در قالب بانکهای اطلاعاتی در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در مراکز استان ها به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می نماید. ماده 3- اشخاص موضوع این دستورالعمل مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جهت تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا اظهارنامه حسب مورد می باشند.عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه موضوع ماده 139 قانون مزبور از سوی اشخاص موضوع این دستورالعمل در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. ماده 4- به استناد تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (موضوع بند "الف" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند در صورت پرداخت وجوهی بابت فعالیتهای مندرج در فهرست موضوع بند "ل" ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم،الزامی به کسر مالیات علی الحساب (موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و لیکن به موجب تبصره یک ماده مذکور مکلفند ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد،رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط با اخذ رسید تسلیم نمایند. تبصره:در قراردادهای اشاره شده در این دستورالعمل لازم است که مشخصات و نشانی کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند "ل" ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص طرفین قرارداد درج گردد. ماده 5- اشخاصی که مبادرت به توزیع،پخش و فروش کتاب یا نشریات و مطبوعات می نمایند از تاریخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های موضوع فهرست ضمیمه مشمول استفاده از تسهیلات مقرر در این دستورالعمل خواهند بود. ماده 6- حقوق بگیرانی که برای انجام فعالیت های موضوع بند ل ماده 139 قانون یاد شده در استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند مشمول مقررات مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم(مواد 82الی 92) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مذکور نخواهند بود. ماده 7- مفاد این دستورالعمل نسبت به درآمدهای اشخاص مربوط به فعالیت های موضوع بند "ل" ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 27/11/1380 که از 1/1/81 به بعد تحصیل می شود جاری خواهد بود. ماده 8- فهرست فعالیت های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل هر دو سال یکبار توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احمد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵۳۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 212780
شماره: 5385/48915 تاریخ: 1392/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 213780/ت48915ه مورخ 139/12/16 اشتباهات تحریری صورت گرفته است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود: 1- در مقدمه عبارت"پیشنهاد شماره 25475/01/91 مورخ 1391/12/07" جایگزین عبارت " پیشنهاد شماره 9021/01/91 مورخ 1391/07/22" می شود. 2- در بند(2) بعد از عبارت" بیمه مرکزی ایران" عبارت " یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی" اضافه می شود. علی صدوقی دبیر هیأت دولت
۸۷۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۱/۱۱
نامشخص
قانون حمایت خانواده
شماره: 8700 تاریخ: 1392/01/11 دادگستری «قانون حمایت خانواده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1391/12/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77263/2 مورخ 1391/12/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۲۶۵۳-۴۷۶۳۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۱/۱۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم
شماره:2653/ت47635ه تاریخ:11/01/1392 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده(124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف وزارت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ب- تشکلهای تعاونی:شرکتهای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع بندهای(8) و(9)ماده(1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی، اتحادیههای تعاونی و اتاقهای تعاون. ج اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران. د اتحادیههای تعاونی: اتحادیههای موضوع ماده(43)قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370- و موضوع مواد(61) و(62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آنها. ه وظایف حاکمیتی و وظایف تصدیگری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاههای اجرایی در امور حاکمیتی و تصدیگری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکلهای تعاونی داشته باشد. و دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5)قانون محاسبات عمومی کشور. ز قانون اصل(44): قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 1386- ماده2- وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از: الف- آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای تعاونی پیشبینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1)ماده (2)قانون اصل(44) توسط دستگاههای اجرایی که برای تشکلهای تعاونی و یا اعضای آنها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر: 1- جمعآوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان و فروش آنها در بازارهای مناسب. 2- جمعآوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب. 3- تبدیل، طبقهبندی و بستهبندی محصولات کشاورزی. 4- حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیهها. 5- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشینآلات و لوازم حرفهای مورد نیاز اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 6- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 7- ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن. 8- احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن. 9- ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقهای و مرکزی ماشینآلات کشاورزی. 10- احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی. 11- تشکیل نمایشگاهها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی وکشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در آنها. 12- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن. 13- تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. 14- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها. تبصره- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، انجام امور تصدیهای مذکور، برعهده تشکلهای تعاونی مربوط است و دستگاههای اجرایی ذیربط مجاز به انجام آنها نخواهند بود. ب- تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل: 1- تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکلهای تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 2- انجام هرگونه خدمات فنی و کمکهای مشاورهای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرحهای تشکلهای تعاونی و تأسیس آنها. 3- راهنمایی مسئولان تشکلهای تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سامانههای بهتر. 4- اجرای برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامههای مختلف تعاونی، از قبیل: 4-1- آموزش اصول و ارزشها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکلهای تعاونی. 4-2- آموزشهای حرفهای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکلهای تعاونی. 4-3- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکلهای تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان. 4-4- انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی. 4-5- تولید فیلم و سریال و برنامههای سمعی و بصری. تبصره امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آییننامه، باید حسب مورد صرفا به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکلهای تعاونی واگذار شوند. ماده3- در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده(2)، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است: الف تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاریها پایان یابد. ب تعیین و احصای سایر تصدیهای قابل واگذاری. ج تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط. د تعیین و تنظیم چارچوبها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود. ه تعیین روشهای واگذاری. و تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط. ز تعیین و تصویب ضمانتهای لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده. ح تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری. ط قیمتگذاری برای ساختمانها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش تعاونی. ی قیمتگذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری. ک رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیمگیری در خصوص آن. ل تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط. م تعیین و تصویب ضمانتهای لازم به منظور حسن اجرای تصدیهای واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدیها. ن راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیتهای واگذار شده. تبصره1- در واگذاری تصدیهای موضوع این ماده، مواردی که در این آییننامه پیشبینی نشده باشد، تابع مقررات ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (64)قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. تبصره2- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده4- از زمان لازمالاجرا شدن این آییننامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاههای اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشتهاند، مجاز به انجام آنها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدیهای موضوع بند (ب) ماده(2) در دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وزارت است. ماده5- موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدیگری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالیترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تصمیمگیری خواهد شد. ماده6- مفاد این آییننامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکلهای تعاونی نمیباشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
