راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۰۰-۸۲۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

شماره: 8245/200/ص تاریخ: 1392/05/05 پیوست: دارد موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به پیوست نامه شماره 23706ه/ب مورخ 1392/04/22 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۲۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8247/200/ص تاریخ: 05/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- حکم موضوع این بند صرفا در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. 2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور(واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلا در اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیات های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال 1392 اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۹۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۲

نامشخص

تصویبنامه مربوط به وزارت راه و شهرسازی

شماره: 100989 /ت48522ک تاریخ: 1392/05/02 وزارت دادگستری- وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمود: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکتها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید. 2- بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید. 3- بانک های عامل مسکن ملی ایران،ملت،صادرات ایران،تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود. 4-وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی،آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید. 5- متن زیر به عنوان جزء(ج) به بند(6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 1391/08/22 اضافه می شود: ج- در صورتی که خریدار در پروزه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر اره و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد. تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است،خریداری نماید. 6-وزارت راه وشهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید. 7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632)متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید. 8- تبصره الحاقی ماده(41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 110537/ت43215ه مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره(1)تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/03/29 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور (بند 5 تصویبنامه شماره 100989مورخ19/12/1391 بر اساس تصویبنامه شماره166882مورخ02/11/1392 لغو گردید)

۲۰۰-۸۰۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

معتبر

مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف ۳ جدول موضوع بند ۶ دستورالعمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می گردد

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ، مشاغل…

۲۰۰-۸۰۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

شماره: 8073/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بدینوسیله اعلام می دارد: به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد(39)و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیما به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها(سهم شرکت)به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود. به موجب قانون استفساریه ماده 12قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1390/10/06، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها محسوب نمی گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 1377/08/06، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست دریافتی های اشاره شده در بند(2) فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های مذکور محاسبه نمی گردد و می بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکتهای مورد نظری که از بابت مابه التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حساب خاصی به نامه سهم هدفمندسازی یارانه ها نگهداری می نمایند، همچنین شرکتهایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه ها می نمایند، ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجه به حسابهای بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است کل درآمدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سهم شرکت های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۰۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391

شماره: 8072/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات امور مالیاتی.. موضوع: دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391 نظر به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ 1392/04/31 نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند: دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی. ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل (نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید. درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی. پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند. ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1392/05/31، و درج کد رهگیری بر روی آنها. عودت اظهارنامه های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه. ضمنا واکشی اظهارنامه های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7930/200/ص تاریخ: 31/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524ه مورخ 11/4/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت" و رعایت مقررات این آیین نامه" از مفاد ماده(16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524ه مورخ 8/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین نامه فوق الاشاره به شرح زیر می باشد. ماده 16 اصلاحی:تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

معتبر

دستورالعمل های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل

احتراماً، نظر به سوالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می رساند: هر چند طبق دستورالعمل های خود…

۶۸۰۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

«تصویب نامه هیئت واگذاری

شماره: 68099 تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی «تصویب نامه هیئت واگذاری» دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/04/22 در محل سال جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37،047،020،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28،495،100 ریال جمعا معادل مبلغ 139،625،990،000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701،000،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 11،632،242،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها)و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید،از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 5-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1،353،158 ریال جمعا معادل مبلغ 13،531،580،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،435 ریال جمعا معادل مبلغ 530،336،726،100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارائیها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری وو مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان:بیات و رحیمیان سرای)و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری) 7-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3،608،980 ریال (معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعا معادل مبلغ 4،050،600،055،660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن،امیرخانی و افشار) 8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیئت واگذاری رسید. این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی

۲۰۰-۷۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

شماره:7862/200/ص تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها(psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سوال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مودیان از سامانه های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می دارد: 1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می باشد. 2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می باشد. بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می بایست به گونه ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۸۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره:7858/200/ص تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره 7365/200 مورخ 24/4/1392 مجددا تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 91 اشخاص حقوقی صرفا در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود. نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقبا صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7365/200/ص تاریخ: 24/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.. موضوع نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 9/4/1392 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 16/3/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 11640/230/د تاریخ: 1392/04/30 موضوع: معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29،مشمول معافیت مالیاتی می باشد. بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه التفاوت هزینه های قطعی و نرخ تکلیفی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29، فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می باشد . با عنایت به معافیت مذکور، از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتها منظور نخواهد شد.بخشی از هزینه های قطعی شرکتهای مذکور (هزینه های مربوط به فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می باشد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سالهای 87 ،88و 89 نسبت به تسهیم هزینه های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه زیانهای تایید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی)، در سال تحقق زیان و یا هریک از سالهای بعد،حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه التفاوت دریافتی، در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند ضمنا درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی الراس تعیین شده باشد کل مابه التفاوت سال مربوط در سال شناسایی، مشمول مالیات نخواهد بود . حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۷۸۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 7826 /200/ص تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید. 2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط،" دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن را به مودیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است. تبصره: چناچه مودی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتبا در چارچوب فرم اعلام" عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" به مراجع استعلام کننده اعلام شود. 3- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند(1) فوق الذکر بیشتر نباشد،تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید: الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد. ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مودی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مودی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتبا در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود. ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. (بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی گردد.) د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مودی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید. تبصره (1):در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مودی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،"سامانه بدهکاران وصول و اجراء،تحت وب" کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود. تبصره(2):اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصا مسئول پاسخگویی می باشند. 4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مودی نگهداری شود. 5- " دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن،" فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" و فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم" به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. 6- حکم ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند. 7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفا برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی

شماره: 11692 /230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 16121/200 مورخ 09/08/1391 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امورمالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امورمالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند. مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 218 خلاصه موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی شماره: 16121 /200 تاریخ: 09/08/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۷۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان

شماره:11746/230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست:دارد بخشنامه اداری امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای 5،6،7 بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303__3 (ماده 187 دستی)، 87/2303__3 (ماده 187 ماشینی)، 87/2306__3 (ماده 186) و 87/2307__3(تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۱۱۶۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 11660 /230/د تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391 مبنی بر تایید بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/1384 درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد. 1- نظربه اینکه بخشنامه شماره18871مورخ26/10/1384که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 می باشد به موجب رأی شماره 736-29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد . 2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند. 3- مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۹۷۶۲۵-۴۸۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۲۹

نامشخص

مصوبه هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی

شماره:97625/ت48068ه تاریخ:29/04/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می باشد. میلیون ریال ردیف موضوع تعداد سقف فردی جمع کل 1 بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 200 80,000 2 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 125 325,000 3 تعمیر اماکن مسکونی شهری 150 40 6,000 4 تعمیر اماکن مسکونی روستایی 300 30 9,000 5 تأمین لوازم معیشتی اماکن مسکونی روستایی 1,600 10 16,000 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. 3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش)ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. میلیون ریال ردیف عنوان تعداد واحد سقف هر خانوار جمع 1 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 20 8,000 2 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 20 52,000 4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود. 5- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 47840/ت48068ه مورخ 31/2/1392 میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۷۴۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۶

نامشخص

الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7498/200 تاریخ:26/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 24711/200 مورخ 9/12/1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17/4/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و29 این آئین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عینا مورد تأیید حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۳۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۴

نامشخص

نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره: 7365/200/ص تاریخ: 1392/04/24 موضوع: نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 1392/04/09 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طبق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 1392/03/16 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۰۴۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

معتبر

تعیین نماینده عضو سوم هیات حل اختلاف مالیاتی

با عنایت به اینکه بعضاً مشاهده می شود در مواردی که رسیدگی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است هنگام طرح پرونده های مذکور در هیات حل…

۲۰۰-۷۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

نامشخص

اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391

شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۰۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

نامشخص

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

شماره: 10446/230/د تاریخ: 1392/04/23 موضوع: نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به آگاهی می رساند: دریافت کنندگان حق الزحمه های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی 2. اشخاصی که پرداختی به آنان بصورت قرارداد پروژه ای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت می شود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمی کنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضوع متحمل نمی شوند. 3.اشخاصی که بصورت قرارداد پروژه ای و بدون هیچگونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند. گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آنها اضافه شده و مشمول مالیات می باشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماه ها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حقوق استفاده نکرده و مالیات آنها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع مالیاتهای پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن ،کسر و مابه التفاوت،مالیات ماه مورد نظر خواهد بود. گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه می شود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 86 ق.م.م معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد. گروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی،حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. اضافه می نماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاص دیگر واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م باشند، آنها هم مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۳۰-۱۰۴۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

نامشخص

ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06

شماره: 10437 /230/د تاریخ: 1392/04/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06 به پیوست تصویر دادنامه شماره 617 مورخ 1391/09/06 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1382/09/01 سازمان متبوع در خصوص اسناد اجاره نامه های رسمی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۷۲۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

نامشخص

اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد(10%) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود: الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است. ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود. کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند. بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392، نکات ذیل را یادآوری می نماید: 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 لغایت پایان سال 1387، درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287/200/ص مورخ 13/03/1392، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می باشد. 2- در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء(ب 5) بند 11 و جزء(ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می باشد. 3- برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد(10%) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. 4-برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821/200 مورخ 10/03/1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و 41281/230/د مورخ 28/12/1391 جاری می باشد. یادآوری می نماید فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلا طی بخشنامه های شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و شماره 41281/230/د مورخ 28/12/1391 اعلام گردیده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 4287 /200/ص تاریخ: 13/03/1392 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/12236- 201 مورخ 11/8/1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 9/2/1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر "کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود." جهت اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 قابل اجراء نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 5821 /200 تاریخ:10/03/1390 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی- اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق موضوع میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390 بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون(42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.» و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 1618 /230/د تاریخ:22/01/1391 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع درخصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه های شماره 2805/200 مورخ 11/2/90 و شماره 5821/200 مورخ 10/3/90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و(2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد: الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، ‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود. ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند. ج- فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد: 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد امام 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران. 8- بنیاد 15 خرداد. 9- سازمان تبلیغات اسلامی . 10- سازمان تامین اجتماعی . 11- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12- موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی. 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. 14- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم). 15- جهاد دانشگاهی . 16- بنیاد امور بیماری های خاص . 17- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران. 18- صندوق بیمه روستائیان و عشایر د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده 85 خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیرماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم ( پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ00/000/42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد. بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مودیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتا در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:41281/230/د تاریخ: 28/12/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 1618/230/د مورخ 22/1/91، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند«ج» بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد: با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی،موسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند. لازم به ذکر است براساس تبصره«1» ماده واحده قانون فوق الذکر، موسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۱۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۲

نامشخص

تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری

شماره:7151/200/ص تاریخ: 22/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع: بند"الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری در اجرای قسمت اخیر بند(5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 7/3/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803/ت49218ه مورخ 9/4/1392 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8،800،000 ریال اعلام می گردد که مودیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. همچنین با عنایت به بند(1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و ثبت نام مودیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی(از طریق بر خط(Online) و غیربرخط(Offline)) برای مودیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3954/200/ص تاریخ:07/03/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد: 1) فرم "پیوست شماره" مندرج در متن بند(2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید. 2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(4-3) اضافه می گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 5)موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6) در بند 4-6 متن "موضوع بند(2-2)" به "موضوع بند(2-3)" اصلاح و جایگزین می شود. 7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 24468 /200/ص تاریخ:27/10/1390 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع: قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01/01/1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. تعاریف: کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. اصلاحی: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. (2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. (الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحی : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۷۶۲۷-۴۹۰۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۱۹

نامشخص

اصلاح تعرفه خدمات تشخیص و درمان قانون برنامه پنجساله

شماره: 97627/ت49072ه تاریخ: 1392/04/19 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در تبصره بند(2) تصویب نامه های شماره 41441/ت49072ه مورخ 1392/02/24 و شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/02/24 موضوع تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی عبارت" تا سقف مقرر در بند(ب) ماده(34) و ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" قبل از عبارت " مطابق دستورالعمل های ابلاغی" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۹۰۸۸۷-۴۹۲۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۱۸

معتبر

اجازه انعقاد قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین – رشت حدفاصل منجیل تا رودبار

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۱۴۸۰۲ مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به است…

۹۰۸۳۶-۴۸۷۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

شماره: 90836/ت 48793 ه تاریخ: 1392/04/18 آیین نامه اجرایی ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهو ر هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود: 1- در ماده(2)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ 1391/06/25تا 1396/06/24»به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390» و «در سال 1391» می‌شود. 2- در تبصره‌های (2) و (3) ماده (2)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» و «سال 1392» می‌شود. 3- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (2) الحاق می‌شود: تبصره4 چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود. 4-در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391- » جایگزین عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380 » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۶۷۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۱۷

معتبر

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده ۱۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق م م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترو…

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران