بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۰۶۲۱۶-۴۹۴۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۱۳

معتبر

اجازه اجرای طرح راه آهن سریعالسیر تبریز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت بینالمللی عمران رضوی متعلق به آستان قدس رضوی به وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱/۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی …

۱۰۴۶۲۰-۴۹۳۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۱۰

نامشخص

نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها

شماره: 104620/ت49360ک تاریخ:1392/05/10 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 1392/03/27 وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1- نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها به شرح جدول زیر تعیین می گردد: انواع خودرو مبلغ ریال معاینه فنی مکانیزه تست مخازن سایر قسمتها جمع خودروهای سبک عادی (110،000) (110،000) گازسوز (110،000) (110،000) (90،000) (310،000) خودروهای سنگین عادی (250،000) (250،000) گازسوز (110،000) (125،000) (125،000) (360،000) موتورسیکلت (40،000) (40،000) تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار(70،000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می گردد. تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران،نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمونهای مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500،000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می گردد. 2- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول(به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می شود: انواع خودرو مبلغ ریال خودروهای سبک (20،000) خودروهای سنگین 40،000) موتورسیکلت ها 10،000) تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره(2) بند(1)، یک ماه تعیین می شودو تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعداز اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد. 3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. 4- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 1389/07/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/05/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۰۴۶۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۱۰

نامشخص

اصلاح ماده 10 ضوابط تقویم اراضی

شماره: 104607/ت46161ه تاریخ: 1392/05/10 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/05/06 بنا به پیشنهاد شماره 12257/020 مورخ 1392/04/31 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب نامه شماره 178796/ت46161 عبارت "نزد خزانه داری کل کشور" بعد از عبارت" حساب مربوط" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۰۴۶۱۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۱۰

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه

شماره:104617/ت48103ک تاریخ:10/05/1392 پیوست: وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/4/1391بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به‌استناد ماده(51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب 1390- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه مورخ10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی مواد(44)،(44)مکرر و(45)قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی ماده1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن ب ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح پ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسلامی ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه ت سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ث شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی ج هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (24) قانون چ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (26) قانون ح مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می‌گیرد. خ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می‌گیرد. د نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن،صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت‌های رسیدگی براساس اسناد،مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است. تبصره رأی شورای پزشکی برای هیئت‌های رسیدگی موضوع بندهای«ج»و«چ»لازم‌الاجراست. ذ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد. ر برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند. ز خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد. ژ کارکنان وظیفه: افسران، درجه‌داران و سربازان عادی وظیفه س یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (44) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد. ش فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد. ص مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام‌خمینی (ره) می باشد. ماده2 مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند: الف یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. تبصره نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود. ب یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تبصره افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است. پ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور تبصره1 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد. تبصره2 چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به‌تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد،مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید. ت تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. تبصره1 چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید. تبصره2 وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ث یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر تبصره وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ج یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند(دختر و پسر). تبصره نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود. چ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند(دختر و پسر). ح مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می‌باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت‌های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می‌گردد. خ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. د یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی. تبصره1 منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد. تبصره2 فوت در زمان غیبت،فرار از خدمت،بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد. ذ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور. ر مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند. ز تنها پسر خانواده‌های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند. ژ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی حرکتی ازدواج می‌کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می‌گردند. ماده3 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد(1019) تا (1024) و ماده(1029)قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب 1376- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می‌شود. ماده4 چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی‌مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می‌شود. ماده5-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد. ماده6- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت،در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت،یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می‌تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است. ماده7-در معافیت‌های مقرر در ماده(44)و ماده (44) مکرر قانون، یک نفر نمی‌تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد. تبصره1 اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند(4)ماده (44) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می‌کنند نیست. تبصره2 معافیت موضوع بند(1)ماده(44)مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می‌شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی‌شود. ماده8 مشمولانی که از هر یک از معافیت‌های موقت مقرر در قانون بهره‌مند شده‌اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به ‌وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد. ماده9 در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی‌کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید. ماده10 کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند. ماده11 مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به‌مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می‌باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی‌کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت‌های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت‌های یادشده لازم‌الاجراست. ماده12 سازمان موظف است رسیدگی‌های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44) و (44) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام نماید. تبصره نحوه بکارگیری اعضای هیئت‌های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود. ماده13 هیئت‌های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می‌باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد،موضوع به جلسه آتی موکول می‌شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می‌شود. ماده14 اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود. ماده15 مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت‌های مندرج در قانون شناخته شوند، می‌توانند از معافیت‌های مورد نظر استفاده نمایند. ماده16 حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت‌های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است. تبصره- در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان‌پذیر نباشد، پس از رویت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است. ماده17 چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می‌گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به‌نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد. ب چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند،پس از رویت بستگان ذینفع،مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. پ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رویت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به‌ وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت،بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول،با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می‌باشد. ماده18 مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می‌باشد: الف استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان،سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند. ب برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد. پ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. ت گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره) ث گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور ج گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح چ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه ح گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج خ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی د گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح ذ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می‌گردد تبصره احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود. ماده19 رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، بلامانع است. تبصره رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود. ماده20 اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند(2)ماده (45) قانون که قبلا فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است. ماده21 چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند(3) ماده(45) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد،لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می‌گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالا‌تر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد. ماده22 ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سالهای گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده‌اند،در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می‌توانند برابر ماده (45) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند. ماده23 فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ15/5/1364 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ 6/5/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۰۱۹۵۹-۴۹۴۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 101959/ت49403ه تاریخ: 1392/05/06 کلیه دستگاههای اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 1392/04/16 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور. ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2- در اجرای بند(3-3) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید. 3- بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند(8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392اعمال نماید. مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می شود. همچنین، بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می گیرد. 4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند(3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیئت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می شود. 5-دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. 6- در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال های 1391و1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند. 7-در اجرای بند(129) قانون، دستگاه های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند. 8- دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند. 9- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می باشد. 10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس،حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 11- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد،عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه فوت،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد. 12-دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند. 13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. 14-معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه های اجرایی را از سایر برنامه های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان "هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. 15-خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های (75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید. 16-در اجرای بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند. 17-در اجرای بند(80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند(1-80)قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قیمت های مواد(1)و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی نفع اقدام نماید. 18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه های هزینه ای با تمامی دستگاه های اجرایی مستلزم درج فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه های متبادله می باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی شود. 19-پاداش موضوع ماده(50) قانون برنامه برای سال1392،حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. 20-پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. تبصره1-هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری، قابل پرداخت است. تبصره2-کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (38،000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند،در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (530،000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630،000) ریال قابل پرداخت است. 21-فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد. 22- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده(124)قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد. 23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300،000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 24-دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 2122767/ت37550ه مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. 26-فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند. 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. 28-حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر،تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند. 29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می باشد. 30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. 31-در اجرای مفاد بندهای(1-2)،(7-2) و(129) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاههای اجرایی خواهد بود. 32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی(30147039) منظور نماید. 33-در چارچوب حکم بند(46) قانون،دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیئت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده(215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در سال1392و سال های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام نمایند. 34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. 35-شرکت های موضوع جدول شماره(5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار"شرکت ها" نامیده می شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند: الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت ها توسط هیئت واگذاری در فهرست بنگاه های قابل واگذاری. ب- تصویب بودجه شرکت ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد. ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی. د- انجام تمامی دریافت ها و پرداختهای شرکتها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می شود، در اجرای بند(11-27) قانون. تمامی پرداختهای شرکتها از جمله حقوق،دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است. ه- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره(5) قانون. و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ،خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۰۱۹۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

اصلاح قسمتی از تصویبنامه شماره 41439 - 92/02/24

شماره: 101944/ت49072ه تاریخ: 1392/05/06 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در قسمت (2) جزء(الف) بند(1) تصویب نامه شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/0/24، رقم(500/61) جایگزین رقم(000/61) و متن زیر به عنوان تبصره(3) به جزء(و) بند(1) الحاق می شود: تبصره3- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارایه دهنده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۸۳۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8362/200/ص تاریخ:06/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان مدیران کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مودیان، تفویض می گردد. تقسیط مالیات: اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مودیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد. بخشودگی جرایم: اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مودی تفویض می گردد. تذکرات: 1- بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده(اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)می باشد. (بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذیل اصلاح میگردد) 1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)،می باشد. 2- در مواردیکه مودی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود. 3- جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد. 4- تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80% به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60% به روسای امور مالیاتی و همچنین روسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا روسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود. 5- اختیارات تفویضی به روسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مودیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند. 6- در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مودی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص(در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد. 7- دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود. ضمنا قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۳۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8355/200/ص تاریخ: 06/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای مستندسازی و یکسان نمودن فرآیند صدور گواهی های مالیاتی،به پیوست فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیش از اقدام به صدور گواهی موصوف، نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۳۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۶

نامشخص

ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 8324/200/ص تاریخ: 1392/05/06 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای یکسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده،به پیوست فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187،فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام،تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۲۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

شماره: 8245/200/ص تاریخ: 1392/05/05 پیوست: دارد موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به پیوست نامه شماره 23706ه/ب مورخ 1392/04/22 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676ه مورخ 1392/02/24 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۲۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۰۵

نامشخص

در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8247/200/ص تاریخ: 05/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- حکم موضوع این بند صرفا در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. 2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور(واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلا در اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیات های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال 1392 اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۹۹۸-۴۸۳۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۲

معتبر

آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

ماده ۶ ماده ۶- حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.

۱۰۰۹۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۰۲

نامشخص

تصویبنامه مربوط به وزارت راه و شهرسازی

شماره: 100989 /ت48522ک تاریخ: 1392/05/02 وزارت دادگستری- وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمود: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکتها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید. 2- بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید. 3- بانک های عامل مسکن ملی ایران،ملت،صادرات ایران،تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود. 4-وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی،آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید. 5- متن زیر به عنوان جزء(ج) به بند(6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 1391/08/22 اضافه می شود: ج- در صورتی که خریدار در پروزه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر اره و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد. تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است،خریداری نماید. 6-وزارت راه وشهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید. 7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632)متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید. 8- تبصره الحاقی ماده(41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 110537/ت43215ه مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره(1)تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/03/29 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور (بند 5 تصویبنامه شماره 100989مورخ19/12/1391 بر اساس تصویبنامه شماره166882مورخ02/11/1392 لغو گردید)

۲۰۰-۸۰۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

معتبر

مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف ۳ جدول موضوع بند ۶ دستورالعمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می گردد

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ، مشاغل…

۲۰۰-۸۰۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

شماره: 8073/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بدینوسیله اعلام می دارد: به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد(39)و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیما به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها(سهم شرکت)به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود. به موجب قانون استفساریه ماده 12قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1390/10/06، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها محسوب نمی گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 1377/08/06، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست دریافتی های اشاره شده در بند(2) فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های مذکور محاسبه نمی گردد و می بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکتهای مورد نظری که از بابت مابه التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حساب خاصی به نامه سهم هدفمندسازی یارانه ها نگهداری می نمایند، همچنین شرکتهایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه ها می نمایند، ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجه به حسابهای بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است کل درآمدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سهم شرکت های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۰۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391

شماره: 8072/200/ص تاریخ: 1392/04/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات امور مالیاتی.. موضوع: دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391 نظر به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ 1392/04/31 نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند: دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی. ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل (نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید. درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی. پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند. ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1392/05/31، و درج کد رهگیری بر روی آنها. عودت اظهارنامه های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه. ضمنا واکشی اظهارنامه های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۱

نامشخص

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7930/200/ص تاریخ: 31/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524ه مورخ 11/4/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت" و رعایت مقررات این آیین نامه" از مفاد ماده(16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524ه مورخ 8/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین نامه فوق الاشاره به شرح زیر می باشد. ماده 16 اصلاحی:تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

معتبر

دستورالعمل های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل

احتراماً، نظر به سوالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می رساند: هر چند طبق دستورالعمل های خود…

۶۸۰۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

«تصویب نامه هیئت واگذاری

شماره: 68099 تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی «تصویب نامه هیئت واگذاری» دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/04/22 در محل سال جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37،047،020،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28،495،100 ریال جمعا معادل مبلغ 139،625،990،000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701،000،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 11،632،242،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها)و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید،از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 5-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1،353،158 ریال جمعا معادل مبلغ 13،531،580،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،435 ریال جمعا معادل مبلغ 530،336،726،100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارائیها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری وو مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان:بیات و رحیمیان سرای)و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری) 7-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3،608،980 ریال (معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعا معادل مبلغ 4،050،600،055،660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن،امیرخانی و افشار) 8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیئت واگذاری رسید. این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی

۲۰۰-۷۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

شماره:7862/200/ص تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها(psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سوال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مودیان از سامانه های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می دارد: 1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می باشد. 2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می باشد. بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می بایست به گونه ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۸۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره:7858/200/ص تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره 7365/200 مورخ 24/4/1392 مجددا تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 91 اشخاص حقوقی صرفا در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود. نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقبا صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7365/200/ص تاریخ: 24/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.. موضوع نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 9/4/1392 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 16/3/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 11640/230/د تاریخ: 1392/04/30 موضوع: معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29،مشمول معافیت مالیاتی می باشد. بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه التفاوت هزینه های قطعی و نرخ تکلیفی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29، فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می باشد . با عنایت به معافیت مذکور، از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتها منظور نخواهد شد.بخشی از هزینه های قطعی شرکتهای مذکور (هزینه های مربوط به فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می باشد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سالهای 87 ،88و 89 نسبت به تسهیم هزینه های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه زیانهای تایید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی)، در سال تحقق زیان و یا هریک از سالهای بعد،حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه التفاوت دریافتی، در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند ضمنا درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی الراس تعیین شده باشد کل مابه التفاوت سال مربوط در سال شناسایی، مشمول مالیات نخواهد بود . حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۷۸۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 7826 /200/ص تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید. 2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط،" دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن را به مودیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است. تبصره: چناچه مودی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتبا در چارچوب فرم اعلام" عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" به مراجع استعلام کننده اعلام شود. 3- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند(1) فوق الذکر بیشتر نباشد،تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید: الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد. ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مودی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مودی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتبا در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود. ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. (بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی گردد.) د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مودی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید. تبصره (1):در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مودی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،"سامانه بدهکاران وصول و اجراء،تحت وب" کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود. تبصره(2):اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصا مسئول پاسخگویی می باشند. 4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مودی نگهداری شود. 5- " دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن،" فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم" و فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم" به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. 6- حکم ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند. 7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفا برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۶۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی

شماره: 11692 /230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 16121/200 مورخ 09/08/1391 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امورمالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امورمالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند. مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 218 خلاصه موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی شماره: 16121 /200 تاریخ: 09/08/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۱۷۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان

شماره:11746/230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست:دارد بخشنامه اداری امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای 5،6،7 بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303__3 (ماده 187 دستی)، 87/2303__3 (ماده 187 ماشینی)، 87/2306__3 (ماده 186) و 87/2307__3(تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۱۱۶۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۳۰

نامشخص

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 11660 /230/د تاریخ: 30/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391 مبنی بر تایید بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/1384 درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد. 1- نظربه اینکه بخشنامه شماره18871مورخ26/10/1384که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 می باشد به موجب رأی شماره 736-29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخشنامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/6/84 از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد . 2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند. 3- مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۹۷۶۲۵-۴۸۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۴/۲۹

نامشخص

مصوبه هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی

شماره:97625/ت48068ه تاریخ:29/04/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می باشد. میلیون ریال ردیف موضوع تعداد سقف فردی جمع کل 1 بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 200 80,000 2 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 125 325,000 3 تعمیر اماکن مسکونی شهری 150 40 6,000 4 تعمیر اماکن مسکونی روستایی 300 30 9,000 5 تأمین لوازم معیشتی اماکن مسکونی روستایی 1,600 10 16,000 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. 3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش)ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. میلیون ریال ردیف عنوان تعداد واحد سقف هر خانوار جمع 1 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 20 8,000 2 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 20 52,000 4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود. 5- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 47840/ت48068ه مورخ 31/2/1392 میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۷۴۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۶

نامشخص

الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:7498/200 تاریخ:26/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 24711/200 مورخ 9/12/1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17/4/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و29 این آئین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عینا مورد تأیید حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۳۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۴

نامشخص

نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

شماره: 7365/200/ص تاریخ: 1392/04/24 موضوع: نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 1392/04/09 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد: 1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش "رسید دریافت اظهارنامه 91" ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود. 2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طبق جزء "ب" بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 1392/03/16 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند. ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۰۴۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳

معتبر

تعیین نماینده عضو سوم هیات حل اختلاف مالیاتی

با عنایت به اینکه بعضاً مشاهده می شود در مواردی که رسیدگی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است هنگام طرح پرونده های مذکور در هیات حل…

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه

برو به:از ۲۹۳