بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۲۰۷۰۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: 120700/ت49553ه تاریخ: 1392/06/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 1392/06/12 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392کل کشور تنفیذ می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۶۰-۱۰۱۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۸

نامشخص

مقررات ارزی واردات کالا و خدمت

شماره:1010/60 تاریخ:28/06/1392 پیوست:دارد بانک اداره:خارجه / بین الملل احتراما،پیرو بخشنامه های شماره 1012/60 مورخ 7/5/1391 و 1034/60 مورخ 4/11/1391 و در اجرای تصویب نامه شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/1392 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر 4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی "واردات کالا و خدمت" جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب/ واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سید محمد حسین رسول زاده عبدالرسول شعبانی ورکی

۴۹۵۸۶-۱۲۰۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۶

معتبر

تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها

شماره: ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶ه شماره: 1392/06/26 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود. ۲ وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود. ۳ تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می شود. ۴ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئیس‎ جمهور اسحاق جهانگیری

۱۲۰۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۶

نامشخص

تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور

شماره: 120044/ت49586ه تاریخ: 1392/06/26 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد رییس جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیران کشور، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان هدفمندی سازی یارانه ها تشکیل می شود. 2- وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود. 3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می شود. 4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۴۱۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۶/۲۵

نامشخص

دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/8 سازمان متبوع

رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۱۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۶/۲۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵ه- ۱۳۷۸/۷/۲۵ به تصویب هیات وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزه شده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب نامه ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیات وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می شود از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی عنه مبنی بر عدم کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رای بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ توضیح داده است که: " با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ -۱۳۸۹/۱۰/۱۳ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵ه-۱۳۷۸/۱۱/۲۵ به تصویب هیات وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه پرداختهای انجام شده به صندوق بازنشستگی را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدر الاشاره که اشعار می دارد « وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می شود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم « قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیات وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر این که « می بایست در متن قانون و یا مصوبه هیات وزیران به طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی و معادل ۲۵% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همان گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه های قابل قبول دانسته و هیچ گونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می نماید معادل مبلغ ۷۴۶/۹۴۳/۱۸۲/۰۱۶/۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به این که تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی شرکت توسط هیات وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی بر اساس مصوبه فوق به عنوان هزینه های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می شود. " بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۹- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۷۰۱۹/۲۱۲/ص- ۱۳۹۰/۳/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می شود عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیات وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارت لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یاد شده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترضٌ عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است. اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود. ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تامین نشده و در واقع پرداختی بابت تامین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ عنه آن قسمت از هزینه های قانونی بندهای د- ه – و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ گونه تصریح لازم دایر بر این که « وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعاست. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه ای را که در قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به این که در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

۲۳۰-۱۶۹۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۳

نامشخص

شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

شماره: 16930/230/د تاریخ: 1392/06/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، متضمن نظریه حقوقی درخصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۱۸۳۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۲۳

نامشخص

اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

۲۰۰-۱۰۹۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۸

نامشخص

نحوه اجرای بند «72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 10959/200/ص تاریخ: 1392/06/08 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور نظر به اینکه موجب بند«72» و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده ((دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود))، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند: با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده(به شرح فرم پیوست شماره 1) کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند. مطابق نامه های شماره 5778/200/ص مورخ 1392/04/05 و 9692/200 مورخ 1392/05/29 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد. واردکنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود. به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده موظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان، میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. تولید کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند. نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند «5» توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند. در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی موظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول (به شرح فرم های شماره 2 تا 6 پیوست)، اقدام نمایند. مأخذ مشمول نرخ های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب (پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت، ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیات های مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند. بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (10%) و پانزده درصد (15%)و نه ماهه سال جاری پانزده درصد (15%) و بیست درصد (20%) خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۲۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۷

معتبر

در خصوص مالیات بر عملکرد و حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای زیر مجموعه آن

شماره: 12251/م تاریخ: 1392/06/17 احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 92-9985/م/11327 مورخ 1392/04/19 جناب آقای صادقی سرپرست محترم امور هماهنمگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور عنوان جناب آقای ارشدی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مالیات بر عملکرد و حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای زیر مجموعه آن بدین مضمون که «براساس نامه شماره 1/13079 مورخ 1386/08/13 دفتر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) وضعیت مالیاتی سازمان یاد شده، مشابه و منطبق با وضعیت مالیاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد . همانگونه که در بند انتهایی نظریه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 معاونت حقوقی رییس جمهور نیز بیان شده است، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تا حدودی که (با رعایت شرط مندرج در تبصره 2 آن) در مورد وزارت یاد شده اعمال می شود در مورد سازمان مشارالیه نیز قابل اجراست. لذا همانطور که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد برخی از فعالیت های خود مشمول مالیات می باشد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مستثنی از این حکم نمی باشد . علیهذا نظر این معاونت همان است که در نظریه شماره 91-40998/م/11327 مورخ1391/12/28 اعلام گردیده است" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۷۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۶

نامشخص

اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم

شماره: 10704 /200/ص تاریخ: 1392/06/16 پیوست: دارد موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی،عمده و خرد فروشی); 2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی; 3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی); 4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش): 5. فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 8. فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش). از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود. شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392 و1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۵۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۲

نامشخص

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود

شماره: 10545/200/ص تاریخ: 1392/06/12 پیوست: دارد موضوع: مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود. با عنایت به تصویب نامه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید" کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،" مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید: حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 1392/02/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،"کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد" و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 که بر اساس آن، "سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند." لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدوا باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مودی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود. بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مودی منظور نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۳۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۱۰

معتبر

سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید

احتراما، پیرو بخشنامه های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد: ۱- پیرو ثبت اظهارنا…

۴۹۵۱۶-۱۱۳۲۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه تاریخ: ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت کشور وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می شود. تبصره دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می شود. ۲ وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود. ۳ تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می شود. ۴ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رییس ‎جمهور اسحاق جهانگیری

۱۱۳۲۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۰۵

نامشخص

در خصوص اداره مناطق آزاد

شماره: 113200/ت49516ه تاریخ: 1392/06/05 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/03 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1. به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می شود. تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می شود. 2. وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (3) ماده (1)قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود. 3. تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می شود. 4. تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد)در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۰۰۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 10009 /200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: دارد موضوع: صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/03/06 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3-201 مورخ 1392/03/28 در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر،به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: " از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بخشنامه شماره10009/200مورخ 1392/06/04 بر اساس بخشنامه شماره21939/200مورخ 1392/12/06 کان لم یکن تلقی می گردد)

۱۰۱۰۰-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

صورت جلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها

شماره:10100/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 آن شورا در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/3/92 در خصوص کمکهای شهرداریها به سازمانها و موسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمان اتوبوسرانی،آرامستانها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: "با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد(ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای تعیین می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۹۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل

شماره: 9973/200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 1390/04/04 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند: با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور،حداکثر تا تاریخ 1392/06/31 فهرست مودیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»،«حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد،کلا به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود. در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق،برای مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م تعداد 5% و از بین اظهارنامه های بند الف و ب ماده 95 ق.م.م به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 1392/07/15 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آنها با حجم فعالیت مودی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند. احکام رسیدگی به پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند حداکثر تا تاریخ 1392/07/20 صادر گردد. پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 1392/02/31مورد رسیدگی قرار گیرند. برگ مالیات قطعی پرونده هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند حداکثر تا تاریخ 1392/07/30صادر و ابلاغ گردد. در خصوص دستورالعمل های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 5765 /200/ص تاریخ: 04/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری: ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی(دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی. اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»،«خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مودیان بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل شده باشد. در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد.بدیهی است مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند،مالیات ابرازی را بایستی کلا همراه اظهارنامه پرداخت نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/09/1391 مورد قبول است) اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود. صاحبان مشاغل شهر تهران و مراکز استانها سایر نقاط کشور صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی 14% 12% سایر مشاغل 16% 14% نمونه انتخابی و سایر شرایط: در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد)آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود. با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال های 1386 تا 1390) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. مودیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد،خواهدبود.در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۱۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نامشخص

اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

شماره: 9188/200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور به پیوست صورتجلسه مورخ 1392/06/04 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند"ب" صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۴۹۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳

نامشخص

ماده 10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

شماره:14973/230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ماده10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقررمی دارد : 1- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات ، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای الف ، ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد . 2- با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی ...)،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد. بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند 10 آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و...مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند 10 آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۱۴۹۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳

نامشخص

ابلاغ رای شماره 928 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 1388/04/10 هیات محترم وزیران

شماره: 14971 -230-د تاریخ:03-06-1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه 79/95/230 مورخ 04/11/1395 منسوخ شده است. شماره:79-95-230 تاریخ: 04-11-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاونت مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(1)ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای 1368 تا 1372)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه(سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095ه - 10/4/1388در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(5)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(3)تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه1388نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(3)تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره21372/ت28893ه- 21/4/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای1383و1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(2)جزء (ث)بند(2)تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051ه - 24/3/1384برای سال1384(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه1388به استناد همین تصویب نامه مشمول10سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال1388موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از5 سال به 4 سال و چهار ماه (از1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال1387معتبر بوده است و به تبع آن در سال1388این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(1)ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت5 ساله برنامه چهارم توسعه(1384تا1388)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(1)ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(5)سال به(4) سال و(4)ماه در ارتباط با تبصره(1)ماده132اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(5)سال به(4) سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(1) ماده 132اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره(1)آن و نیز ماده(92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. » متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر1388شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ:سهم تخصیص یافته سال1387از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(50)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(92)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(1)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.» در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که: 1- به موجب حکم تبصره(1)ماده (132)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه-21/4/1382برای سالهای1381،1382،1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. 3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(2)بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. 4- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره76254/ت36095ه10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است. 5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. 6-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره76254/ت36095ه-10/4/1388با حکم ماده (92)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(92)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی الف:مطابق حکم مقرر در ماده132قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف3 تصویب نامه شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب:مطابق ماده92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده132قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف3 مصوبه شماره76254/ت36095ه10/4/1388را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی

۲۳۰-۱۴۹۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۳

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها

شماره: 14977/230/د تاریخ: 1392/06/03 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1391/05/16- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 1391/06/21 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۳۲۹۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۶/۰۲

نامشخص

انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه

شماره: 32994ه/ب تاریخ: 1392/06/02 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 1392/04/18، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی»و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن،مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به اینکه ردیف (121- 530000) پیوست قانون بودجه 1392کل کشور، صرفا متضمن بیان «آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است، بنابراین بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافا اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مصوب 1389- مغایرماده(29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۹۸۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۰۲

نامشخص

اظهارنامه الکترونیکی سال 1391

شماره:9871/200/ص تاریخ:02/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی سال 1391 پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می رساند صرفا برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31/5/1392 تعطیل بوده اند،روز شنبه مورخ 2/6/1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۱۹۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۳۰

نامشخص

تصویب نامه و تصمیم نامه

شماره: 111947/ت49506ه تاریخ: 1392/05/30 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/05/30به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده(6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب نامه شماره 111438/ت882ه مورخ 1368/10/03 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده6- کمیسیونهای دائمی هیئت دولت به شرح زیر است: 1- کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک: متشکل از وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی،فرهنگ و ارشاد اسلامی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،آموزش و پرورش،کشور،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان،معاون حقوقی رییس‌جمهور،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده 3- کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده،رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 4- کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست متشکل از وزیران جهادکشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،نیرو،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 5- کمیسیون لوایح متشکل از وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی،دادگستری،امور اقتصادی و دارایی،معاون حقوقی رییس جمهور،معاون امور مجلس رییس جمهور،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست. 6-کمیسیون سیاسی دفاعی: متشکل از وزیران کشور،امور خارجه،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور. 7 کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،علوم، تحقیقات و فناوری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش،اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،رییس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۱۱۹۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۳۰

نامشخص

تصویب نامه شماره 99996/ت48485ه مورخ 1392/03/20 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می گردد

شماره:111936/ت48485ه تاریخ:30/05/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/5/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 99996/ت48485ه مورخ 20/3/1392 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شماره:99996/ت48485ه تاریخ:20/03/1392 پیوست: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند(3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود: معادن شماره(2)و(3) سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با رعایت ترتیبات مقرر در بند(2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به سازمان مذکور واگذار می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۶۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۹

نامشخص

اجرای بند (74) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری

شماره:9685/200/ص تاریخ:29/05/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری پیرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد. الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392 1- صرفا بنگاههای تولیدی(اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود. 2- بخشودگی جرائم مذکور صرفا در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد. 3- بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود. 4-بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفا با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد. 5-مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مودیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مودیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد. 6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاریخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1/1/1392 لغایت 31/6/1392 خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16/5/1392، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای 1389، 1390 و 1391 برای مودیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1/7/1392 تا تاریخ 11/10/1392 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره(1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل(Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره(2)تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:5667/200/ص تاریخ: 02/04/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/3/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/92 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/3/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: بند3-3-: تبصره1- خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(38)و(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند. تبصره2- خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100)ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16،000،000،000،000) ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد. 3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکتهای پالایش نفت)و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. 3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. 8-27- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید. بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند. 31- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. 2-40- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند. 42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده(20)قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد(60،000،000،000،000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند. 47- در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود. 48-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد. 49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392،مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود. 50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می گردد. 51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391 و 1392 الزامی نیست. 52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند. تبصره بند53- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. 56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر: 1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند. 2-56- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود. 57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. 69- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود. 72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود. 74- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389، 1390 و 1391 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود. 75- مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000)ریال افزایش می یابد. 76- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد(390،000،000،000)ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود. 84- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند. عوارض خروج از کشور: بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره(5): - عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/650 ریال - عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/150 ریال - عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۳۲۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶

نامشخص

مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری،

شماره:200/63279/230/900 تاریخ:26/05/1392 پیوست: معاونت محترم حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و تحیات احتراما، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور،شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) است و مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است; مقرر فرمایید در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان، از این پس هیأت ها و کمیسیون های اداری مستقر در آن وزارتخانه و دستگاههای تابعه، از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت های گزینش کارکنان، در آرادء و تصمیمات قطعی حود مهلت سه ماهه اعتراض برای اشخاص داخل کشور و مهلت شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور را مورد تصریح قرار دهند. محمد جواد شریعت باقری معاون قضایی و آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۹۴۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391

شماره:9409/200/ص تاریخ:26/05/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی......... موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1391 نسبت به عملکرد سال 1390 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول به ویژه بندهای 8 و 9 مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو)تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 31/6/1392 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و سورت شده تهیه می گردد بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد، بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار،ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۳۳۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۵/۲۴

نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی

شماره: 123377/60 تاریخ: 1392/05/24 یوست: دارد جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی سلام علیکم عطف به نامه شماره 55365/5728/200 مورخ 1392/04/10 در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی، موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می گردد: 1- به استناد قانون نظام صنفی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم مصوب 1379 ملغی الاثر گردیده، لذا ضرورتی جهت اصلاح بند(2) متصور نمی باشد. 2- آیین نامه اجرایی تبصره (یک) ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1383/05/08 نیز مطابق آیین نامه مصوب 1388/09/01 اصلاح و آیین نامه سال 1388 جایگزین گردیده، لذا امکان اصلاح ماده 12 آیین نامه به دلیل عدم پیش بینی ماده مربوطه در آیین نامه جدید میسر نمی باشد. 3- در خصوص اصلاح بند(9)ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1388 و انطباق قانونی پیشنهاد مربوطه با قوانین و مقررات جاری اصلاح بند 9 ماده 3 آیین نامه سال 1388 بلامانع می باشد. 4- در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب موقت موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق بند (الف) آیین نامه اجرایی فوق پروانه کسب موقت«مجوزی است که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می گردد» و از آنجا که واحدهای صنفی طبق قوانین و مقررات موظف باشند پس از یکسال پروانه موقت را به دائم تبدیل نموده و در دریافت پروانه کسب دائم ارایه گواهی مالیاتی جزء ضروریات تکمیل مدارک می باشد، بنابراین ضرورتی جهت اصلاح آیین نامه متصور نمی باشد. ضمنا جهت مزید آگاهی نیز اضافه می نماید کلیات موارد اصلاح قانون نظام صنفی در تیرماه سالجاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح، تصویب و جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است. بدیهی است پس از ابلاغ قانون نظام صنفی جدید نسبت به اصلاح آیین نامه های مربوطه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات بایسته معمول خواهد گردید. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت

۲۰۰-۹۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۵/۲۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

شماره: 9113/200/ص تاریخ: 1392/05/20 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به پیوست تصویب نامه شماره 202956/ت46513ه مورخ 1391/10/17 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می گردد: به موجب بند 11 تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است: 1- در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود. 2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 1389/09/17 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده باشند، معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفا در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(1389/10/02) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود. 3- معافیت قانونی مذکور صرفا در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد. 4- در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود. 5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد. 6- در اجرای ماده 11 قانن حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه

برو به:از ۲۹۳