۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۳۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
ویتامین ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده
شماره: 3376 /260/د تاریخ:06/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/7/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(درقالب یک عدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی عدم شمول ارزش افزوده <16"2"> شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۳۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره:3382/260/د تاریخ: 06/08/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است; لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگیبه عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یاد آور می شود. 1. صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir برای مودیان محترم و مأموران مالیاتی امکانپذیر خواهد بود. 2. مودیان محترم مالیاتی می توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاههای بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند. 3. سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/8/1392غیر فعال خواهد شد; بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی باشد. 4. با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد میگردد و اضافه پرداختی مودی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد. 5. لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/8/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چکهای سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک ها نموده و به انضمام چکهای مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چکهای مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چکهای مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید مینماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات،امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مودیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت "راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک)" در دسترس می باشد. 6. به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/8/1392 لازم است سه رقم آخر چکهای رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چکهای صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد. 7. اصولامودیان مکلفند مالیات وعوارض ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند،پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفا در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز ، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مو دیان مالیاتی یا واحد خدمات مودیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد. تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. 8. مودیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مودیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود. 9. در مواردی که مودیان به هر دلیل امکان بهرهبرداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مودیان موظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک های صادره حسب مورد اقدام نمایند. 10. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامهریزی نمایند تا اطلاعات چکهایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مودیان دریافت شده و سررسید آنها از تاریخ 20/8/1392 به بعد می باشد تا مورخ 15/8/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مودیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چکهای صادره فراهم شده است. 11.در صورت درخواست کتبی مودی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مودیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چکهای قبلی مودیان نمیباشند.در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رئیس امور مربوط، لازم است درخواست مودی توسط واحد خدمات مودیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت ودر صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال خواهد شد .در این صورت واحد حسابداری موظف است چک یا چکهای جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید. 12. جایگزینی چکهای سررسیدشده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مودی موظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود. 13. مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک)در خرداد ماه سال جاری شرکت نمودهاند،آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند. 14.مودیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سوال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفنهای 83271056 ، 83271055،83271037،88930216،83271051،83271031و83271061دفتر توسعه سامانه هاتماس حاصل نمایند. مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل میباشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۲۱۶۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۵
نامشخص
دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان
شماره:21688/230/د تاریخ:05/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود. لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود: 1- پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان "هزینه" یا "کسر از درآمد مشمول مالیات آن" تصریح شده باشد. 2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود. در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره دادنامه:412 تاریخ دادنامه:25/6/1392 کلاسه پرونده: 89/718 موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما،به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیرا استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علیهذا در حدود مقررات مواد 7و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویبنامه 22/9/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد میشود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینههای مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند." در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که: "با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداختهای انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سالهای 1380 تا 1384 به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی میشود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفا به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای 1380تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینههای قابل قبول دانسته و هیچگونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینههای قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف مینماید معادل مبلغ 746/943/182/016/1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینههای قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند «د» ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد میشود." بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "9- پرداختهای انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار میرساند: به موجب حکم ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میشود عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند9بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است: اولا: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمیشود. ثانیا: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثا: قبل از صدور بخشنامه معترضعنه آن قسمت از هزینههای قانونی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفا مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصرا در خصوص هزینههای مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذیصلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/7/1385 می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینهای را که در قانون پیشبینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینهای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوقالذکر است زیرا در قانون هر هزینهای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علیالاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدودشدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان(هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان(هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان(هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور)صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف( هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار
۲۳۰-۲۱۶۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۴
نامشخص
فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال 1391 واصله
شماره: 21657/230/د تاریخ: 1392/08/04 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391،مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰-۴۴۶۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۰۱
نامشخص
قانون کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست
شماره: 129244 تاریخ: 1392/08/01 پیوست: دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/07/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44608/10 مورخ 1392/07/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیس جمهور
۱۲۹۲۴۹سایر اطلاعات۱۳۹۲/۰۸/۰۱
نامشخص
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:129249 تاریخ:01/08/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اجرای اصل 123قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/07/1392 به تأیید شورای نگتهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۲۱۲۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نامشخص
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی
شماره: 21222 /230/د تاریخ: 1392/07/30 پیوست: دارد موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییها، در خصوص آیین نامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17 ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 1391/07/22 و همچنین با توجه به تبصره(4) ماده(2) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره (3) ماده (2) آیین نامه صدرالاشاره(برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1391/12/30 بوده حداکثر تا تاریخ 1392/07/30 می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها)در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۱۲۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نامشخص
ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک
شماره:21241/230/د تاریخ: 30/07/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینغعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:9188/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور به پیوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند"ب" صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۰۹۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۸
نامشخص
اصلاح سقف هزینه مقرر در تصویب نامه شماره 158807
شماره: 130947/ت38858ه تاریخ: 1392/07/28 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 158807/ت38858ه مورخ 1389/10/01 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال اصلاح می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۰۹۴۰-۴۹۰۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۸
نامشخص
اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
شماره: 130940/ت49062ه تاریخ: 1392/07/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 237613 مورخ 1391/12/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود: مواد(5)و (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10به شرح زیر اصلاح می شوند: الف - ماده (5)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف،عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)،عبارت "مالیات بر ارزش افزوده"جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره(3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۴۴۶۰۳-۳۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۱
نامشخص
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۲۸۵۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
نامشخص
لغو تصویب نامه 3948/46452 مورخ 1390/01/14
شماره: 128561/ت49571ه تاریخ: 1392/07/20 نهاد ریاست جمهوری- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/17 بنا به پبشنهاد شماره 439/92210 مورخ 1392/06/30 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- تصویب نمود: تصویب نامه شماره 3948/46452 مورخ 1390/01/14 لغو می شود و حق بهره برداری از ساختمان عمارت کوشک، متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۸۳۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۲۰
نامشخص
اضافه نمودن متن به اساسنامه سازمان مجری ساختمانها
شماره: 128399/ت31054ه تاریخ: 1392/07/20 وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/02 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/20240 مورخ 1392/03/26 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) موضوع تصویب نامه شماره 30763/ت31054ه مورخ 1383/06/18 اضافه می گردد. " تبصره- شرکت مجاز است به استناد ماده (83) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380-، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه های هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید." این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51515/30/92 مورخ 1392/05/23 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۷۸۲۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۶
نامشخص
آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
شماره:127826/ت48770ه تاریخ:16/07/1392 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیطزیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده(6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ماده1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار میروند: الف- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی. ب-قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 27/5/1389-. ج- آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتیها، نفتکشها و شناورها در آبهای موضوع قانون. د-مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی،لجن نفتی،مواد زاید و فضولات نفتی،انواع فرآوردههای نفتی و مشتقات آن. >ه-مالک کشتی،نفتکش یا شناور:شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی،نفتکش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفتکش یا شناور را در تصرف دارد. و-تعهدنامه: سندی که به موجب آن موسسههای مالی،بانکها،باشگاههای حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است،متعهد میشوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیونهای بینالمللی، قانون و این آییننامه جبران کنند. ز- باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت(کلوپ پیاندآی): اجتماعی از مالکان کشتی،نفتکش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نمودهاند که بر اساس یک رابطه غیرتجاری و دو طرفه همدیگر را نسبت به مسئولیت موجود در برابر ثالث بیمه میکنند. ح- بیمهنامه: سندی که به موجب آن بیمهگر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد میشود خسارات موضوع قانون را جبران نماید. ط- واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول. ی-کنوانسیون مسئولیت:کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی مصوب -1348-(1969میلادی) و پروتکل 1370(1992 میلادی) و اصلاحیه آن. ک-کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بینالمللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب1380(2001 میلادی). ل-کنوانسیون تحدید مسئولیت: کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب 1355(1976 میلادی). ماده2- هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبهای موضوع قانون به مواد نفتی،باید بیمهنامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آییننامه تهیه کند. ماده3-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که بیش از(000/2)تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل میکند،باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده،برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی،بیمهنامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(000/5) تن ظرفیت ناخالص (000/510/4)واحد محاسبه ب- از (000/5) تا (000/140)تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر(000/5) تن(631) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه میشود. ج- بیش از (000/140)تن ظرفیت ناخالص(000/770/89) واحد محاسبه. ماده4-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که حداکثر تا(000/2) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل میکند، باید بیمهنامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند: الف- تا(100) تن ظرفیت ناخالص (000/500)واحد محاسبه ب-از (101) تا (150) تن ظرفیت ناخالص(000/000/1)واحد محاسبه ج- از (151) تا (600)تن ظرفیت ناخالص (000/500/1) واحد محاسبه د- از (601) تا (2000) تن ظرفیت ناخالص(000/500/2) واحد محاسبه ه- از (2001) تا (5000) تن ظرفیت ناخالص،(000/000/3)واحد محاسبه >ماده5-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفتکش و شناور،باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی،بیمهنامه یا تعهدنامهای با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا(20) تن ظرفیت ناخالص(000/2) واحد محاسبه ب- یش از(20) تن تا (50) تن ظرفیت ناخالص،(000/10) واحد محاسبه ج- بیش از (50)تن تا (100)تن ظرفیت ناخالص،(000/25) واحد محاسبه د- بیش از (100) تن تا (300) تن ظرفیت ناخالص،(000/70) واحد محاسبه ه- بیش از (300) تن تا (500) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه و- یش از (500) تن تا (000/30) تن ظرفیت ناخالص،(000/167) واحد محاسبه به اضافه (167) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (ه). ز- بیش از (000/30) تا (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (125) واحد محاسبه بهازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و). ح- بیش از (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (83) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز). ماده6-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که مواد نفتی به غیر از نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت،حمل میکند باید بیمهنامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند: الف- تا (000/2) تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه ب- از (001/2) تا (000/50)تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه بهاضافه (500/1) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی. - از(001/50) تن ظرفیت ناخالص به بالا(000/000/10)واحد محاسبه بهاضافه(360)واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (000/000/100) واحد محاسبه تجاوز نماید. ماده7-در بیمهنامه حداقل باید مشخصات کشتی،نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمهگزارها،مبلغ بیمه،مدت بیمه،تاریخ و محل انعقاد قرارداد،مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمهنامه درج شود. ماده8-در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمونعنه،مبلغ تعهد،امضاء و مهر ضامن،مدت تعهد،تاریخ و محل ایجاد تعهد،مشخصات کشتی، نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود. ماده9-گواهینامههایی که در اجرای کنوانسیونهای بینالمللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آییننامه است، به منزله وجود بیمهنامه یا تعهدنامه قابل قبول میباشد. ماده10-سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفتکش و شناور فاقد بیمهنامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آبهای موضوع قانون جلوگیری بعمل آورد. تبصره-مالک و یا سایر مسئولان کشتی،نفتکش و شناور باید بیمهنامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی،نفتکش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۱۹۵۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نامشخص
دادنامه شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 1387/01/14 مغایرتی با قانون ندارد
شماره:19543/230/د تاریخ:15/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 به پیوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه:453 تاریخ دادنامه:03/07/1391 کلاسه پرونده:88/1018 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت ساحل رانان موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده2بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده است که: "احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه81286/ت37862ک-23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 1387 که ظاهرا برای اجرای بند1مصوبه فوق صادر شده است بهاستحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 9/11/1387به اینشرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغماین که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده2بخشنامه 656 نمی شود. متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656شناخت صحیحی ازمراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را(در خصوص شرطدرآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی)مغایر منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوعاصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده1بخشنامه656در بند الف و ب تکلیفارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده2مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل)میفروشد(و منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی نیز کمک به همینصادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود رابرای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد. صادر کننده ایرانی ارزش کالایخود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می داردبنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازارتامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که اینارز قرار است از کجا بیاید. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه656سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانوناساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که بهجای ارز ریال از صادر کننده ایرانی(تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 و تاریخاجرای آن 1/1/1384 می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده2بخشنامه 656سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست." در پاسخ به اخطار رفعنقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانوندیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورداعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طیلایحه ای که به شماره 2757/711/د 41- 3/12/1388ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شدهاست اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی رابه درآمد ارزی مقید کرده است. متعاقبا لایحه ای به شماره 1700/م/90- 3/8/1390 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. متن بخشنامه شماره656-14/1/1387رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: "در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده2-درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتیکشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د- 1/12/1390توضیح داده است که: "1- بهموجب بند 1تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک -23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتیکشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیاتبرای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتیارایه کند. 2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونهمالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست. 3-طبق جزء (ه) بند4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/4/1383 وزرای عضوشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بهمنظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده 113قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتیرا از دریافت مالیات معاف کند. 4- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترلخدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082/ت30784ک- 21/4/1383کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزینعبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است. لذا با توجه بهعبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/5/1386 کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383و بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت 32172ه- 21/2/1384هیأتوزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافتمالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاددستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14/1/1387جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/3/1384هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است وایرادی به مفاد آن وارد نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست ردشکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد." همچنین به موجب لایحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که: "بهموجب بند (ب) ماده113قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتیو خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. در راستای ساماندهی بهناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند(4) تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383کمیسیون فوق الذکر«به منظور تشویقناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است بدین گونهکه بند(2)قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود. لذا تاکید هیأت وزیران در ماده(2)بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصلاز حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است." هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرتمیکند. رأی هیأت عمومی با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 وبند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل138قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظرقانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است،بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدوداختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابلابطال نیست. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد وبرای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 19544/230/د تاریخ: 1392/07/15 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) بعنوان آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می گردد. در ضمن آیین نامه موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، قبلا طی بخشنامه شماره 14977/230/د مورخ 1392/06/03 ابلاغ گردیده است. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۶۶۵۵-۴۸۷۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۱۴
نامشخص
تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
شماره: 126655/ت48716ه تاریخ:1392/07/14 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 145172 مورخ 8/9/1391 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1373- تصویب نمود: تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح زیر تعیین می شود: الف-آموزش 1- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از این پس به اختصار "مرکز" نامیده می شود به ازای هر نفر ساعت 9000 ریال 2- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز به ازای هر نفر ساعت 12000 ریال 3- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 10000 ریال 4- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 14000 ریال 5- دوره های آموزش ویژه به ازای هر نفر ساعت 16000 ریال 6- همایش های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر ساعت 20000 ریال 7- کارگاه های آموزشی از طریق بازدید از فرهنگسرای دائمی مرکز به ازای هر گروه 25 نفره 120000 ریال 8- اجرای آموزش علمی- کاربردی ایمنی و بهداشت کار (درون کارگاهی) از طریق اعزام کارشناس به محل صنایع به ازای هر گروه 25 نفره 450000 ریال 9- هزینه تدریس مباحث ایمنی و بهداشت کار در دوره های آموزشی مرتبط که توسط سایر سازمان های ذیربط از طریق مدرسان ذیصلاح اعزامی مرکز برگزار می گردد به ازای هر ساعت تدریس 150000 ریال ب- نشریات 1- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 70 × 50 سانتی متر 2500 ریال 2- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 50 × 35 سانتی متر 1250ریال 3- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 30 ×20سانتی متر700 ریال 4- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد70 × 50 سانتی متر 2000ریال 5- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70× 30 سانتی متر 1300ریال 6- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر 1200ریال 7- دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر1500 ریال 8- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 50 × 15 سانتی متر 1500ریال 9- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70 × 15 سانتی متر 1500ریال 10- علایم و نشان های ایمنی در ابعاد50× 35 سانتی متر 1500 ریال 11- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (CD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (CD)5000 ریال 12- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (DVD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (DVD) 10000 ریال 13- جزوه به ازای هر برگ 100 ریال 14- لوح چند رسانه ای طرح آموزش همگانی ایمنی طاها (ص) به ازای هر لوح فشرده 20000 ریال تبصره- بهای کتب جدید مطابق قیمت تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بخش پ- آزمایش وسایل حفاظت انفرادی 1- آزمایش مقاومت دم و بازدم فیلتر و فیلتر ماسک به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه)150/000ریال 2- آزمایش فیلترها و فیلتر ماسک ها در برابر ذرات به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 300/000 ریال 3- آزمایش دریچه های دم و بازدم ماسک های تنفسی (مقاومت مکانیکی – فشار هوا) به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 200/000 ریال 4- آزمایش نشت ربع ماسک، نیم ماسک و تمام ماسک صورت به ازای هر نمونه (3 عدد از یک نمونه)250/000 ریال 5- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گرد و غبار به ازای هر نمونه(2 عدد از یک نمونه) 150/000 ریال 6- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در برابر بخارات و مواد شیمیایی به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 200/000 ریال 7- آزمایش سپرهای صورت و عدسی و محافظ های جانبی عینک های محافظ در برابر ضربه به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 8- آزمایش شیشه های عینک های ایمنی در برابر اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز به ازای هر نمونه (2عدد از یک نمونه)350/000 ریال 9- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی آب جهت تهیه لباس کار 150/000ریال 10- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی هوا جهت تهیه لباس کار 150/000 ریال 11- آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش جهت تهیه لباس کار 150/000 ریال 12- آزمایش مقاومت پارچه در برابر شعله جهت تهیه لباس کار 350/000ریال 13- آزمایش مقاومت پارچه در برابر حرارت زیاد جهت تهیه لباس کار 400/000 ریال 14- آزمایش عایق الکتریکی کلاه های ایمنی (2 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 15- آزمایش کلاه های ایمنی در برابر ضربه به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 350/000 ریال 16- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی از نظر مقاومت در برابر ضربه (سه جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 17- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی در برابر فشار (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 18- آزمایش کفه و رویه کفش های ایمنی در مقابل مواد نفتی و روغنی و مواد شیمیایی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 19- آزمایش انعطاف پذیری کفه و رویه کفش های ایمنی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 20- آزمایش مقاومت الکتریکی کفش های ایمنی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 350/000 ریال 21- آزمایش سایش زیره کفش ایمنی به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 300/000 ریال 22- آزمایش مقاومت زیره کفش ایمنی در برابر نفوذ اجسام تیز و برنده به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 200/000 ریال 23- آزمایش مقاومت کفش ایمنی در برابر نفوذ آب به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)300/000 ریال 24- آزمایش عایق حرارتی کفش به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 300/000 ریال 25- آزمایش گوشی های حفاظتی توگوشی و روگوشی (ایرپلاک – ایرماف) (3 عدد از یک نمونه) به ازای هر نمونه 350/000 ریال 26- آزمایش عایق الکتریکی دستکش های حفاظتی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)350/000 ریال 27- آزمایش دستکش های ایمنی در برابر مواد نفتی و چربی ها (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 300/000 ریال 28-آزمایش دستکش های ایمنی در برابر سایش به ازای هر نمونه 200/000ریال 29- آزمایش کفپوش های عایق ضد برق 350/000 ریال 30- آزمایش کشش و پرس کمربند ایمنی 350/000 ریال بخش ت - حفاظت فنی و ایمنی 1- اندازه گیری میدان های مغناطیسی برای هر ایستگاه 100/000 ریال 2- بررسی سیستم اتصال به زمین و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت به شرح جدول زیر: ردیف شرح فعالیت هزینه (ریال) 1 اندازه گیری مقاومت الکتریکی هر الکترود ارت(یک حلقه چاه، یک الکترود میله ای یا الکترود تسمه ای) 150/000 2 اندازه گیری مقاومت الکتریکی کل سیستم اتصال به زمین 100/000 3 بررسی مجدد و تکرار اندازه گیری موارد ذکر شده در ردیف های ? و ? (بدون احتساب تعداد الکترودهای ارت) 300/000 به ازای هر تکرار) 4 بررسی همبندی های اسکلت ساختمان، لوله کشی گاز (مجموع) 150/000 تبصره- در بررسی سیستم اتصال به زمین برای صدور تأییدیه،تمامی موارد فوق الذکر اندازه گیری می شود. 3- اندازه گیری میدان های الکتریکی برای هر ایستگاه 200/000 ریال 4- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم تا ظرفیت 30 تن 800/000 ریال 5- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم بیش از ظرفیت 30 تن 1/000/000 تا 2/000/000 6- ضخامت سنجی فلزات (ظروف تحت فشار) به ازای هر نقطه 10/000 ریال 7- تعرفه خدمات بازرسی ایمنی و فنی انواع بالابرها و لیفتراک ها و آسانسورها به شرح جدول زیر: ردیف شرح ظرفیت (تن) هزینه بازرسی برای هر دستگاه (ریال) 1 جرثقیل سقفی تا 1 800/000 2 جرثقیل سقفی /1تا 3 900/000 3 جرثقیل سقفی 1/تا 10 1/000/000 4 جرثقیل سقفی 1/تا 20 1/300/000 5 جرثقیل سقفی 1/تا 40 1/500/000 6 جرثقیل سقفی 1/تا 80 2/000/000 7 جرثقیل متحرک 1تا 10 1/300/000 8 جرثقیل متحرک 1/تا 30 2/000/000 9 جرثقیل متحرک 1/تا 50 2/300/000 10 جرثقیل متحرک 1/50تا 100 3/000/000 11 جرثقیل برجی تا 5 1/200/000 12 جرثقیل برجی 1/تا 15 2/000/000 13 لیفتراک 1تا 5 700/000 14 لیفتراک 1/5<تا 10 1/000/000 15 لیفتراک 1/10تا 40 1/500/000 16 آسانسور باری و نفربر 40 600/000 8- بررسی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی از نظر رعایت اصول ایمنی و بهداشت ساختمان کارگاهها و حسب مورد ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهینه سازی آن و کنترل و نظارت به ازای هر واحد 10/000/000 ریال 9- بررسی کارگاه های ساختمانی از نظر رعایت اصول ایمنی قبل و حین اجرای عملیات ساخت به شرح ذیل: الف- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی یک سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 1/000/000 ب- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 2 سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 1/200/000 پ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 3 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 1/800/000 ت- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 4 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 2/000/000 ث- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 5 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 2/500/000 ج- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 6 و 7 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 3/000/000 چ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 8 تا 10 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 4/000/000 ح- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 11 سقف به بالا از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 5/000/000 10- بررسی سامانه اطفای حریق دستی به شرح زیر: الف- کارگاه های کمتر از 50 نفر تا 500/000 ریال ب- کارگاه های بین 51 تا 200 نفر به ازای هر نفر 20/000 ریال پ- کارگاه های بین 201 تا 400 نفر به ازای هر نفر 15/000 ریال ت- کارگاه های بالاتر از 400 نفر به ازای هر نفر 10/000 ریال 11- بررسی و آزمایش سامانه اطفای حریق اتوماتیک به ازای هر جلسه روزانه کارشناسی تا 1/500/000 ریال 12- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری و تجهیزات ایمنی صنایع برای هر جلسه روزانه کارشناسی 500/000 تا 2/000/000 ریال 13- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری از نقطه نظر ایمنی برق (به استثنای بررسی سامانه اتصال به زمین) برای هر جلسه روزانه 1/500/000 ریال 14- بررسی محیط کار از نقطه نظر مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) برای هر جلسه کارشناسی روزانه تا 1/500/000 ریال 15- هزینه کارشناسی ایمنی معدن، منطبق با آیین نامه ایمنی در معادن مصوب 1391 شورای عالی حفاظت فنی به شرح زیر: الف- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 100/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 500/000 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 200/000 ریال ب- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 200/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 500/000 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 300/000 ریال پ- برای معادن سطحی با میزان استخراج بیش از 200/000 تن به ازای هر بازدید از سینه کار 1/000/000 ریال ت- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه حداکثر 100/000 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج مبلغ 1/000/000 ریال ث- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه بیشتر از 100/000 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج 1/500/000 ریال 16- هزینه کارشناسی بررسی نیازهای محیط های کاری از نقطه نظر وسایل حفاظت فردی برای هر جلسه روزانه 2/000/000 ریال 17- بررسی و اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه(مبلغ به ریال) تعداد یا مقدار به ازای واحد الف- سر و صدا 1 صدا سنجی ساده 1 ایستگاه 10/000 2 صداسنجی و آنالیز در فرکانسهای مختلف 1 ایستگاه 25/000 3 دزیمتری (به ازای هر نوبت کاری) 1 نفر 85/000 ب- شدت روشنایی و میزان درخشندگی 4 تهیه نقشه 1 متر مربع 400 5 اندازه گیری شدت روشنایی 1 ایستگاه 7/000 6 اندازه گیری میزان درخشندگی 1 ایستگاه 7/000 پ- ارتعاش 7 تعیین ارتعاش وارده به کل بدن با آنالیز فرکانسی 1 نفر 10/000 8 ارتعاش دست و بازو در سه محور 1 نفر 15/000 ت- شرایط جوی 9 اندازه گیری WBGT(شرایط جوی هوا، رطوبت و دما) 1 ایستگاه (در3ارتفاع) 60/000 10 اندازه گیری RH? (رطوبت نسبی محیط) 1 آزمایش 5/000 11 تعیین سرعت جریان هوا 1 آزمایش 7/000 ث- پرتوهای غیر یونساز 12 بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه 1 ساعت 30/000 13 اندازه گیری پرتوهای غیر یونساز 1 منبع 15/000 18- نمونه برداری و اندازه گیری مستقیم گاز و بخار با استفاده از دستگاه های قرائت مستقیم به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه مبالغ به ریال) ملاحظات 1 الف- توسط دستگاه های گازیاب الکترونیکی هر قرائت 50/000 3--- ب- توسط لوله های گازیاب هر قرائت 20/000 به اضافه قیمت روز یک لوله گازیاب ج- توسط کاغذ معرف هر قرائت 10/000 --- 3 نمونه برداری از آلاینده های هوا (فیلتر، کیسه هوا و مواد جذب) هر نمونه 30/000 به اضافه قیمت روز واسطه جمع آوری 3 نمونه برداری از گرد و غبار و الیاف با اندازه انتخابی هر نمونه 60/000 3--- 4 تعیین مقدار آلاینده ها به روش وزنی هر نمونه 40/000 --- 5 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از جذب اتمی هر نمونه 150/000 --- 6 تعیین مقدار آلاینده ها به روشهای آنالیز شیمیایی (تیتراسیون) هر نمونه 60/000 3--- 7 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی هر نمونه 250/000 3--- 19- تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری به شرح جدول زیر: ردیف نوع خدمت حجم عملیات تعرفه (مبالغ به ریال) 1 الف- با استفاده از نور مرئی هر نمونه 60/00 ب- اشعه UV هر نمونه 60/00 2 شمارش گرد و غبار هر نمونه 120/000 3 شمارش الیاف آزبست هر نمونه 120/000 4 تشخیص نوع الیاف آزبست هر نمونه 150/000 5 تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش HPLC هر نمونه 200/000 6 بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه ? ساعت 30/00 20- اجرای طرح های بررسی و بهینه سازی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات از نظر عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی و شیمیایی به ازای هر نفر کارگر 50/000 ریال تبصره- هزینه خدمات ارائه شده در طرح های بهینه سازی به غیر از بررسی های فیزیکی و شیمیایی که در بالا ذکر شده است بر مبنای تعرفه مصوب در بندهای قبلی می باشد. 21- چنانچه ارایه خدمات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و گروههای تابع خارج از محل مرکز باشد، تأمین وسیله رفت و آمد برای کارشناسان، مدرسان و مجریان اعزامی و محل اقامت و پذیرایی از آنان به عهده واحد متقاضی می باشد. بخش ث- سایر خدمات 1- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان داخل کشور (موضوع ماده (90) قانون کار)1/000/000ریال (برای بار اول) 2- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان خارجی در ایران و نیز صدور پروانه و یا مجوز توزیع برای هرگونه وسایل حفاظت فردی خارجی توسط شرکت های واردکننده و نماینده محصولات خارجی (موضوع ماده (90) قانون کار) 1/000/000 ریال (برای بار اول) 3- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل ایمنی توسط سازندگان داخل کشور از قبیل انواع حفاظها (موضوع ماده (90) قانون کار)1/300/000ریال (برای بار اول) 4- صدور پروانه و یا مجوز توزیع هرگونه وسایل ایمنی توسط شرکت های واردکننده (موضوع ماده(90) قانون کار) 1/500/000 ریال 5- ثبت نام و آزمون متقاضیان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و صدور پروانه صلاحیت برای قبول شدگان برای بار اول 600/000 ریال 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 500/000 ریال 7- جریمه تأخیر در ارائه درخواست تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تا یک سال تأخیر 150/000 ریال و بیش از یک سال تأخیر 300/000 ریال که به هزینه تمدید پروانه موضوع بند (6)اضافه می گردد. 8- هزینه صدور المثنی برای پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 400/000 ریال 9- ارایه خدمات بهداشتی و معاینات دوره ای کارگران براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۱۹۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۱۳
نامشخص
نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 19133 /230/د تاریخ:13/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آیین نامه های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق الذکر خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره: 27577 /230/د تاریخ: 17/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 154028/ت48319ه تاریخ: 06/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 داراییهای خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره3 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده 5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده 6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههای (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده 7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده 8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده 9- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 104 خلاصه موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها شماره: 14977 /230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی،ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 16/5/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 18/4/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391،تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۵۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۱۰
نامشخص
اصلاح تاریخ مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
شماره: 125292/ت46320ه تاریخ: 1392/07/10 پیوست: دارد هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 38298/90 مورخ 1390/09/22 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره به بند (14) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 1390/12/16 موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور اضافه می شود: تبصره- استقرار صنایع رده(1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 1390/04/15 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های(2) و (3)گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۳۹۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نامشخص
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شماره :123963 تاریخ:8/7/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت،معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:38449/59 تاریخ:30/6/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترحسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 23/1/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 12/6/1392 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۲۴۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نامشخص
مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی
شماره: 12421 /200/ص تاریخ: 08/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد: به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 "هزینه های تمام شده(اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری)اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد." از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد. لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۷
نامشخص
اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م
شماره: 12319 /200/ص تاریخ:07/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم، که مقرر می دارد: ” به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد" بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد: 1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود. 2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مذکور قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۲۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
معتبر
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی عدم شمول ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی…
۲۶۰-۲۶۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامینها و مکمل های غذایی عدم شمول ارزش افزوده
شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۲۲۵۸۶-۴۸۰۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۰۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده 187 و بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه
شماره:122586/ت48056ه تاریخ:1392/07/3 وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392بنا به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای نیرو،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند(الف)ماده(187)و بند(الف)ماده(191)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389- ، آییننامه اجرایی جزء(1)بند(الف) ماده(187)و بند(الف)ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی جزء (1)بند(الف) ماده(187)و بند(الف)ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- زیست بوم: پهنه جغرافیایی است که اجزای زیستی فیزیکی (منابع آب، منابع خاک و اراضی،اقلیم،پوشش گیاهی،حیات جانوری)و اجتماعی (جوامع انسانی) آن در یک تعامل داخلی، نظام یکپارچهای را تشکیل میدهند. ب- زیست بوم حساس: زیست بوم با اهمیت از نظر حفظ و احیای تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی موثر در توسعه پایدار با اولویتهای زیر: اولویت اول زیستبومهای آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچهها و رودها)با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت دوم زیستبومهای جنگلی و ساحلی/دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت سوم زیستبومهای آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچهها و رودها) با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت چهارم سایر زیستبومها با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی اولویت پنجم زیستبومهای جنگلی و ساحلی/ دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت ششم زیستبومهای آبهای داخل خشکی(تالابها،دریاچهها و رودها) با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی اولویت هفتم سایر زیستبومها با کارکرد حفظ تنوع زیستی اولویت هشتم زیستبومهای جنگلی و ساحلی/دریایی با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی اولویت نهم سایر زیستبومها با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی پ- زیست بوم شکننده: زیست بوم حساسی که کارکردهای یک یا چند جزء آن و یا ارتباط بین آنها مختل شده و براساس شاخصهای اختصاصی دستگاههای اجرایی مسئول به تشخیص کارگروه ملی،شکننده تعیین میشود. ت- مدیریت یکپارچه زیست بومی: رویکردی راهبردی،جامعنگر،هدایتکننده و نظارتی در مدیریت اجزای زیستی فیزیکی و اجتماعی برای نیل به حفاظت،احیا و بهرهبرداری پایدار از زیستبوم. ث-دستگاههای اجرایی مسئول: وزارتخانههای نیرو،جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) و سازمان حفاظت محیط زیست. ج- برنامه: برنامه مدیریت یکپارچهزیست بومی در زیست بومهای حساس و شکننده. چ- شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست. ح- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. خ- کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت یکپارچه زیست بومهای حساس و شکننده. ماده2- کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه) ب معاون ذیربط وزارت جهاد کشاورزی پ معاون ذیربط وزارت نیرو ت معاون ذیربط وزارت کشور ث معاون ذیربط وزارت راه و شهرسازی ج معاون ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چ معاون ذیربط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ح استانداران ذیربط خ سه نفر از متخصصین زیستبومهای حساس یا اعضای هیئت علمی ذیربط دانشگاهها به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن. د یک نفر نماینده سازمانهای مردم نهاد مرتبط به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن. تبصره1- دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از ساختار موجود و بدون توسعه تشکیلاتی ایجاد میشود و دبیر آن توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب میگردد. تشکیل پایگاه اطلاعاتی پایش مدیریت زیستبومهای حساس و شکننده و بهروزرسانی آن برعهده دبیرخانه میباشد. تبصره2- نحوه تشکیل،اداره جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه ملی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب کارگروه ملی میرسد. ماده3- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین میگردد: الف تنظیم و پیشنهاد برنامه برای تصویب در هیئت دولت. ب تنظیم سیاستهای کلان جهت مدیریت بهینه زیستبومهای حساس و شکننده در چارچوب برنامه و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب. پ تعیین و تصویب شاخصهای حساسیت و شکنندگی زیستبومها. ت تصویب و اعلام فهرست نهایی زیستبومهای حساس و شکننده و اولویتبندی آنها. ث نظارت بر عملکرد اجرای برنامه و اتخاذ تصمیمات لازم. ج ارایه گزارشهای دورهای به شورای عالی. چ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی. تبصره-دستورالعمل مربوط به تعیین زیستبومهای حساس و شکننده و نحوه بازنگری اولویتبندی حساسیت زیستبومها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید. ماده4-دستگاههای اجرایی مسئول مکلفند ظرف نه ماه پس از ابلاغ این آییننامه،مناطق زیستبومهای حساس و شکننده مربوط به حوزه وظایف خود را براساس شاخصهای مصوب کارگروه ملی تعیین و در قالب نقشههای رقومی جهت بررسی،تلفیق و تصویب به کارگروه ملی ارسال نمایند. ماده5- به منظور پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی در استانها،کارگروه متناظر استانی بدون ایجاد تشکیلات با مسئولیت معاون ذیربط استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر) با وظایف زیر تشکیل میشود: الف تهیه فهرست زیستبومهای حساس و شکننده با رویکرد ارتقای مشارکت ذینفعان به ویژه جوامع محلی و تشکلهای مردم نهاد و ارسال آن به دستگاه اجرایی مسئول ذیربط برای ارایه به کارگروه ملی. ب تدوین، بازنگری و اصلاح برنامههای استان و ارایه آن به کارگروه ملی برای تصویب. پ ارایه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای برنامه در استان یا استانهای مربوط به کارگروه ملی. تبصره- در خصوص زیستبومهایی که در بیش از یک استان واقع شدهاند، ریاست کارگروه به صورت دورهای(دوساله)بر عهده معاون ذیربط یکی از استانداریهای مربوط بوده و مدیران متناظر استانی همه استانهایی که زیستبوم موردنظر در آنها قرار دارد به عنوان عضو کارگروه همکاری مینمایند. ماده6-دستگاههای اجرایی و شوراهای توسعه و برنامهریزی استانها موظفند ضوابط و برنامه مصوب کارگروه ملی را رعایت و در تصویب طرحها و برنامههای خود رعایت نمایند. ماده7- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مکلف است اعتبارات لازم را برای اجرای تکالیف تعیینشده،با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۲۶۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۰۳
نامشخص
آقای سید محمد پژمان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود. انتصاب مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن
شماره: 122614/ت49630ه تاریخ: 1392/07/03 وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/31 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/40943 مورخ 1392/06/30 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (12) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن- مصوب 1387- تصویب نمود: آقای سید محمد پژمان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۲۲۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۷/۰۲
نامشخص
عضویت غیر موظف آقای مسعود سلطانی فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش
شماره: 122240/ت49607ک تاریخ: 1392/07/02 دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/06/31 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 112200/ت49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: عضویت غیر موظف آقای مسعود سلطانی فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش موضوع بند(2) تصویب نامه شماره 120491/ت49607ک مورخ 1392/06/27 به عضویت موظف اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/06/31 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۱۶۰۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شماره:121604/ت43987ه تاریخ:01/07/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند(ب) ماده(12)قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند(ب)ماده(12)قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده1- اصطلاحات زیر در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف قانون: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب1389 ب-منابع طبیعی:عرصه و اعیانی جنگلها،مراتع،بیشههای طبیعی،اراضی جنگلی،چمنزارها، بوتهزارها،نیزارها،اراضی مستحدث،اراضی ساحلی،آبراههها،اراضی موات،اراضی دولتی،کویرها، شنزارها،اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند جنگلهای دست کاشت،جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور برای احیاء و اصلاح و تبدیل منابع ایجاد میشود،پارکهای آبخیز،حوزههای آبخیز،پارکهای جنگلی،نهالستانها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی (انفال)محسوب میشوند. ج- تخریب:هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم شود. د-احیا و بازسازی منابع طبیعی:اقداماتی که در قالب طرحها و پروژههای مرتبط،برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب (شرایط اولیه) انجام میشود. ماده2-دستگاههای مجری مکلفند نقشه پروژههای اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشههای یادشده،هزینههای احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام مینماید. ماده3-محاسبه خسارتهای وارده به عرصههای موضوع بند(ب)ماده (1)برمبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور،با توجه به شاخصهای زیر و در قالب جداول پیوست که به مهر"دفتر هیئت دولت"تأیید شده است، انجام میشود. 1- تعداد کل نهالها،بوتهها،درختان و درختچهها به صورت طبیعی و دست کاشت. 2- مساحت پوششهای علفی و یا چمنزارها (مترمربع). 3- حجم خاک جابه جا شده به مترمکعب. 4-هزینه کاشت،نگهداری و مراقبت معادل سن نهال،بوتهها،درختان و درختچهها به صورت طبیعی و دست کاشت. 5- ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی. ماده4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویبنامه را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور پیشنهاد نماید. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیینشده در ماده(13)قانون اختصاص میدهد. تبصره-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی،عمرانی و توسعهای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفا در چارچوب عملیات موضوع ماده (13) قانون و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۱۲۰۷۰۰-۴۹۵۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۶/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
شماره: ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳ه تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/06/24 بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۱۹۳ مورخ 1392/06/12معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند(۴۸) قانون بودجه سال۱۳۹ ۲کل کشور تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ 1392/04/18 به عنوان آییننامه اجرایی بند(۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور تنفیذ میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۲۰۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392
شماره:120895/ت49555ه تاریخ:30/06/1392 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند(21)قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات زیر در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف-دستگاه اجرایی:دستگاههای اجرایی ملی و استانی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ذیل برنامههای (40152) و (40201) مندرج در قانون بودجه سال1392کل کشور شامل وزارتخانههای نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی(سازمانهای جهاد کشاورزی استانها) و موسسات جهاد نصر. ب-بهرهبرداران: سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونیهای تولیدی کشاورزی، تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آییننامه میباشند. ج-سهم بهرهبرداران: معادل پانزده درصد از هزینههای مربوط به احداث و تکمیل طرحهای مشمول این آییننامه که توسط بهرهبرداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آنها قابل تأمین است: 1-تأمین کالا: مصالح،تجهیزات،ادوات و ماشینآلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین میشود. 2- تهاتر زمین: مابهازای ارزش آن بخش از اراضی بهرهبردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج میشود. معادل ریالی این مابهازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین میشود. 3 تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهرهبرداران در اجرای طرح به کار گرفته میشود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن،حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد میباشد. 4 پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهرهبردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت میشود. د-سهم مشارکت دولت:هشتاد و پنج درصد از کل هزینههای احداث و تکمیل طرحهای مشمول این آییننامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین میشود. ه-موسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهمنامه با دستگاهاجرایی نزد آن نگهداری میشود. و- حساب خاص:حساب طرح (غیردولتی) که توسط دستگاه اجرایی برای نگهداری سهم نقدی بهرهبرداران نزد موسسه عامل افتتاح میشود. ز- تعاونیهای تولیدی و شرکتهای سهامی زراعی: تشکلهای حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی که مطابق قوانین و مقررات فعالیت مینمایند. ح- تشکل آب بران:تشکلهای حقوقی غیردولتی که مطابق با قوانین مربوط در تحویل و توزیع آب بین بهرهبرداران فعالیت مینمایند. ط- طرحهای مشمول: طرحهای ملی و استانی به شرح زیر که در ذیل برنامههای (40152)و (40201)در قالب موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا معاونت برنامهریزی استانداریها،توسط دستگاه اجرایی اجرا میشوند: 1- شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی دارای مجوز تخصیص آب 2- آب بندانها و بندسازها 3-روشهای نوین آبیاری دارای مجوز تخصیص آب شامل آبیاری بارانی،موضعی و کم فشار(لولههای دریچهدار) 4- اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی،پوشش انهار سنتی،بهسازی کانالهای آبیاری عمومی،جادههای دسترسی به مزارع،سردهانه سازی انهار سنتی، انتقال آب با لوله از منبع تأمین آب تا اراضی کشاورزی 5- بهینهسازی مصرف آب و انرژی ماده2-دستگاه اجرایی مجاز است طرحهای مشمول را متناسب با شرایط اراضی تحت پوشش طرحها و شرایط بهرهبرداران به یکی از روشهای زیر و یا تلفیقی از آنها اجرا نماید: الف-اجرای طرح توسط بهرهبرداران: در این روش مدیریت اجرایی طرح توسط بهرهبرداران انجام میشود و نقش دستگاه اجرایی،ارایه کمکهای بلاعوض،انجام مطالعات،طراحی و نظارت بر اجرا است. مراحل اجرای این روش به شرح زیر است: 1- تقاضای بهرهبرداران برای اجرای طرحهای مشمول و تأیید اولویت اجرا توسط دستگاه اجرایی با رعایت ماده(3). 2-نحوه تعیین سهم دولت و بهرهبرداران و شیوه تأمین آن توسط دستگاه اجرایی. 3- تأمین اعتبار سهم دولت توسط دستگاه اجرایی در قالب واریز بهحساب موسسه عامل. 4- افتتاح حساب خاص طرح توسط دستگاه اجرایی در مواردی که تمام یا بخشی از سهم بهرهبرداران باید به صورت نقدی تأمین گردد. 5- انتخاب مشاور برای نظارت بر اجراء توسط دستگاه اجرایی. 6- ارایه صورت وضعیت به مشاور ناظر طرح توسط بهرهبردار. 7-کنترل صورت وضعیت توسط مشاور ناظر و ارایه آن به دستگاه اجرایی برای تأیید آن. 8- پرداخت سهم دولت و بخش نقدی سهم بهرهبرداران براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط موسسه عامل. ب- اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی: در این روش دستگاه اجرایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و با رعایت اولویتهای موضوع ماده(3) اقدام مینماید. ماده3- رعایت اولویتهای زیر در اجرای طرحهای مشمول الزامی است: 1- دشتهای با وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه از لحاظ منابع آبهای زیرزمینی. 2- چاههای کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند تحویل آب. 3- اراضی زراعی و باغی تجمیع و یکپارچه شده. 4- مناطق مرزی. 5- سامانههای آبیاری موضعی (قطرهای،زیرسطحی،تایپ،میکروجت و بابلر). 6- توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی که شبکههای اصلی آن احداث شده و از تأمین آب اطمینان حاصل شده باشد. 7-وجود تشکلهای بهرهبرداری فعال. ماده4- معافیتهای سهم بهرهبرداران از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی به شرح زیر تعیین میشود: الف بهرهبرداران مناطق محروم مطابق با فهرست پیوست تصویبنامه شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388 تنفیذی به موجب تصویبنامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 28/12/1391. ب- بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی براساس تأیید و اعلام شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا شرکتهای سهامی آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان، مشارکت نمودهاند. ماده5- دستگاه اجرایی موظف است به منظور ارایه گزارشهای دورهای و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و مالی نسبت به ورود اطلاعات عملکرد طرحهای مشمول در قالب سامانه ذیربط اقدام نماید. در صورت لزوم، اعتبار موردنیاز ایجاد سامانههای ذیربط در موافقتنامههای مربوط پیشبینی میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
