راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۶۰-۴۶۹۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام

شماره: 4697/260/د تاریخ: 1392/11/01 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدم‌پذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مودیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده;لذا به منظور راستی ‌آزمایی هویت و نشانی مودیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبت‌نام مودیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1392/11/05 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبت‌نام مودیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرس www.evat.ir/admin بخش «ثبت‌نام» قسمت «اطلاعات مودیان ثبت‌نام‌شده» گزینه «تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود: الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیش‌ثبت‌نام بررسی اطلاعات هویتی مودیان از طریق بانک‌های اطلاعاتی شامل:  پورتال کد اقتصادی، پورتال اداره ثبت شرکت‌ها، پورتال سازمان ثبت احوال کشور و... پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مودی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستی‌آزمایی کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفا از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مودی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبت‌نام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید. ب) راستی آزمایی در مرحله ثبت‌نام توسط ادارات کل امور مالیاتی: واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مودیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل: اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیش‌ثبت‌نام مودیان، مجوزها و کارت بازرگانی، نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب، مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا، نوع فعالیت مودی،تعیین مرحله مشمولیت مودی و تاریخ شروع فعالیت مودی، اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مودی (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)، اداره کل صلاحیت‌دار جهت ثبت‌نام و شناسایی مودی، در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند. تذکر: اداره کل صلاحیت‌دار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استان‌ها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مودیان بزرگ حسب مورد می باشد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مودی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبت‌نام اقدام نمایند. ج) راستی‌آزمایی ثبت‌نام مودیان ثبت‌نام شده قبلی: به منظور راستی آزمایی اطلاعات مودیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهایی نموده‌اند اقدامات موضوع جزء (1) تا (7) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مودیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهایی نموده‌اند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینه‌ای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد می‌گردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت 1393/02/25 نسبت به راستی‌آزمایی ثبت‌نام‌های انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مودیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مودی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود. لازم به یادآوری است در صورت عدم‌شناسایی مودیان در آدرس‌های اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مودی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخش‌های مختلف توسط مودی وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه گواهینامه ثبت‌نام به مودی، منوط به نهایی شدن ثبت‌نام مودی با رعایت فرآیند این دستورالعمل توسط اداره کل ذیربط خواهد بود. علیرضا طاری بخش

۱۶۴۶۷۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»

شماره: 164679/ت43289ه تاریخ: 1392/10/25 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه» ماده1- در این آیین نامه،اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385-. ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد. ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد. د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ه- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده2- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده3- کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده(5) قانون صرفا بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می باشد. تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور نسبت به به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده(5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه می شود. تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می باشد که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد. تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می باشد. ماده5- دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می باشد. تبصره1- هزینه های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره2- تأمین هزینه های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) می باشد. ماده6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۴-۱۷۳۲۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۲۱

معتبر

دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تج…

۲۳۰-۳۰۳۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۸

نامشخص

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها

شماره:30383/230/د تاریخ:18/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۱۸۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۷

نامشخص

در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره:18213/200/ص تاریخ: 17/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صدر بخشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۰۳۳۲-۴۱۰۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۱۶

نامشخص

برنامه بهینه سازی پایش،حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره: 160332/ت41074ه تاریخ: 1392/10/16 وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت راه وشهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/27 بنا به پیشنهاد شماره 020/32850 مورخ 1391/10/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور" ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها. ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد. ج-جنگل حفاظتی:جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش،استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد. د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی. ه- برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی وارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل. و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می گردد. ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است،ساماندهی نماید. تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید. تبصره 2- بهره برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفا براساس تبصره (7) الحاقی به ماده(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می باشد. ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده 5- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی درچارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید. تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع دراختیار تأمین نماید. ماده 6- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده)وعملیات پرورشی تأمین گردد. ماده 7- به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید. ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید. ماده 10- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۳۰۰۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۶

نامشخص

بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 30010/230/د تاریخ: 1392/10/16 پیوست: دارد موضوع: بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 1392/10/14در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14موکدا یادآور می گردد: بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۳۰-۱۸۰۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۵

نامشخص

لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر

شماره: 18030/230/ص تاریخ: 1392/10/15 پیوست: دارد موضوع: لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/04/30 در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29، با توجه به اینکه شرکت های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 190/12/16 هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 ه ب مورخ1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده ، لذا یادآور می گردد : 1- در صورتیکه هر یک از شرکت های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال 1390 اقدام نموده اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند ، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است ، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود. 2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجددا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجددا شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مودی تایید شده باشد ، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی می باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 1389/09/29) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتبا به مودی اعلام شود. ​​​​​​​حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۷۶۰۶-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)

شماره: 17606 /200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی) با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مودیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای 1391 و 1392(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند(2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:17847/200/ص تاریخ:14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 16600/200 مورخ 23/9/1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27/9/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

اصلاح بند (1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 17887/200/ص تاریخ: 1392/10/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بند(1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مودیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۸۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴

نامشخص

ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 1389/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 1385/09/11

شماره:17848/200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود: در معاملات املاکی که بانکها صرفا به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفا انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:41019/2700/211 تاریخ:11/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره دادنامه: 831 تاریخ:19/11/1389 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/6/85، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/85، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۲۹۳۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹

نامشخص

نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 29331/230/د تاریخ: 1392/10/09 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهای دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و ...) ومالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام نماید. توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 و تبصره(2) بخشنامه شماره 45273 مورخ 1391/03/08 معاون اول محترم وقت رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه های شماره 137152 مورخ 1390/10/15 و 163170 مورخ 1392/05/02 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی(شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران) انجام می گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می دارد:. 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست موسسات/ شرکتهایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور اقدام نماید. از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند،در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیما بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۱۷۶۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹

نامشخص

ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات

شماره:17665/200/ص تاریخ: 09/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867ه مورخ 12/9/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می گردد: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. با صدور این بخشنامه، مفاد دستورالعمل های 16218/200 مورخ 10/8/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 کان لم یکن اعلام می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:147265/ت49867ه تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۵۷۷۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۸

نامشخص

لغو تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23

شماره: 157729/ت47754ه تاریخ: 1392/10/8 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/7 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/27469/92 مورخ 1392/06/06 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۵۶۷۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نامشخص

رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی

شماره: 156709/ت49939ه تاریخ: 1392/10/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 1392/09/09 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042ه مورخ 1392/02/01 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۷۳۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نامشخص

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره: 17312/200/ص تاریخ: 1392/10/04 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی ​​​​​​​ در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است،بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۳

نامشخص

نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه

شماره:17140/200/ص تاریخ:3/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3652/200 تاریخ: 04/03/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۵۵۳۲۹-۴۹۵۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (1 - 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (۱ - ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ماده ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۲۰۰-۱۷۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۳۰

نامشخص

الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،

شماره: 17006/200/ص تاریخ: 1392/09/30 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک در اجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 1386/02/04 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 1390/11/23 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند; 1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و...هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد. 2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود. 3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند. 4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند. 5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند. 6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد. مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۵۳۸۸۰-۴۹۸۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۲۶

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

شماره:153880/ت49815ه تاریخ:26/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت های سرمایه گذاری،مشاوره ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند. ه- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش های دولتی با غیردولتی. و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می شوند. ح- قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد. ماده2- دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند. ماده4- برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می شود. ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده9- قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) باشد. د- عواید،تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد. ه- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد. و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می گیرد. ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۶۷۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۹/۲۵

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 1386/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی

رای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: « آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از ۵۰% مالیات متعلق ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده ۱۳۸ نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده ۱۵۹ مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متاسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال ۱۳۸۹ خلاف رویه جاری مسوولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۸ از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسوولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده ۱۴۶ صراحتاً از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: « به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۸ و ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهراً مبنای استدلال و استنباط مسوولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده ۱۳۸ را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تامل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقاً مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تاییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تایید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تایید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تایید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره ۱۹۷۵۴/۳۹۵۳/۴/۳۰- ۱۳۷۷/۴/۲۸ صرفاً مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متاسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترضٌ عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره ۶۱۵۱۸/۴۰۸۴-۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۶ موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قایل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود. " متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۲۹/۲۱۲/د- ۱۳۹۱/۴/۱۱ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۲۹ به شماره بایگانی ۹۰۰۳۱۰ (کلاسه دستی ۳۵۴/۹۰/ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۷۲/۲۳۲/د- ۱۳۹۱/۳/۶ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره ۲ ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلاً احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقباً با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و ماموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقباً با صدور دستورالعمل ۲۹۳۹/۲۰۰- ۱۳۹۰/۲/۱۱ اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرایط مذکور در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقباً نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد ۱۳۲ و ۱۳۸) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستنداً به ماده ۱۹ قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری

۱۴۹۹۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۲۰

نامشخص

قانون اصلاح قانون بودجه سال1392 کل کشور

شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس‌جمهور شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۶۳۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معتبر

در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونیکی برای گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶

احتراما، همان گونه که مستحضر می باشید، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقد…

۳۵۵-۶۰۵۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معتبر

اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی -رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴۸۵۳۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 148532/ت49737ه تاریخ: 1392/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/09/06 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 1392/07/17 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند. د- بانک عامل: بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید. تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می‌شود. ماده6- سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید. ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۲۶۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نامشخص

ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

شماره: 26446/230/د تاریخ: 1392/09/13 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 1392/08/04 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 1392/09/05 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۴۹۸۶۷-۱۴۷۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

معتبر

تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 147265/ت49867ه  تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3 ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر ب پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها پ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها 4 بانک سپرده‌پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور  اسحاق جهانگیری

۱۴۴۵۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

شماره:144562 تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رییس‌جمهور شماره:56428/92 تاریخ:5/9/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی،مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران،مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولتو جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریزنماید. صددرصد(100%)مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شدهمنظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌هایردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوریاطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ایوزارتخانه مذکور گردد،به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء(6-2)بند(الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و مواد(2) و(3) قانون مربوط،خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۰۴۲-۱۴۸۵۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره:148537/ت49042ه تاریخ:12/09/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست( در نود و نه ردیف) که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران