۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۷۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۹/۲۵
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 1386/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی
رای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: « آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از ۵۰% مالیات متعلق ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده ۱۳۸ نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده ۱۵۹ مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متاسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال ۱۳۸۹ خلاف رویه جاری مسوولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۸ از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسوولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده ۱۴۶ صراحتاً از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: « به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۸ و ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهراً مبنای استدلال و استنباط مسوولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده ۱۳۸ را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تامل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقاً مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تاییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تایید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تایید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تایید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره ۱۹۷۵۴/۳۹۵۳/۴/۳۰- ۱۳۷۷/۴/۲۸ صرفاً مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متاسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترضٌ عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره ۶۱۵۱۸/۴۰۸۴-۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۶ موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قایل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود. " متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۲۹/۲۱۲/د- ۱۳۹۱/۴/۱۱ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۲۹ به شماره بایگانی ۹۰۰۳۱۰ (کلاسه دستی ۳۵۴/۹۰/ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۷۲/۲۳۲/د- ۱۳۹۱/۳/۶ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره ۲ ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلاً احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقباً با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و ماموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقباً با صدور دستورالعمل ۲۹۳۹/۲۰۰- ۱۳۹۰/۲/۱۱ اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرایط مذکور در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقباً نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد ۱۳۲ و ۱۳۸) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستنداً به ماده ۱۹ قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیات است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۳۸۶/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری
۱۴۹۹۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۲۰
نامشخص
قانون اصلاح قانون بودجه سال1392 کل کشور
شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیسجمهور شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور میشود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا دهدرصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق میشود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق میشود: 1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد. تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش مییابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش مییابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۶۳۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۸
معتبر
در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونیکی برای گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶
احتراما، همان گونه که مستحضر می باشید، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقد…
۳۵۵-۶۰۵۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۸
معتبر
اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی -رئیسجمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور میشود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا دهدرصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق میشود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق میشود: 1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد. تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش مییابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش مییابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۸۵۳۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 148532/ت49737ه تاریخ: 1392/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئتوزیران در جلسه مورخ 1392/09/06 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 1392/07/17 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند: الف- طرحها: طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها. ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرحهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها. ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرحها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی مینمایند. د- بانک عامل: بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرحهای خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاعرسانی نماید. تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرحهای خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرحها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین میشود. ماده6- سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرحها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرحها صورت میگیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرحها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت مینماید. ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آییننامه را به تفکیک طرحهای ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و استانداریها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرحها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۲۶۴۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳
نامشخص
ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی
شماره: 26446/230/د تاریخ: 1392/09/13 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 1392/08/04 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 1392/09/05 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۴۹۸۶۷-۱۴۷۲۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3 ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور میباشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر ب پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها پ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت سپردهگذاری ارزی نزد بانکها 4 بانک سپردهپذیر موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۱۴۴۵۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۲
نامشخص
قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
شماره:144562 تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراابلاغ میگردد. حسن روحانی رییسجمهور شماره:56428/92 تاریخ:5/9/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی،مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران،مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولتو جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریزنماید. صددرصد(100%)مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شدهمنظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههایردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائهکنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوریاطلاعات و تأمین هزینههای آزادسازی و خصوصیسازی و تملک داراییهای سرمایهایوزارتخانه مذکور گردد،به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء(6-2)بند(الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و مواد(2) و(3) قانون مربوط،خود عهدهدار امور تصدیگری و غیرحاکمیتی نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۴۹۰۴۲-۱۴۸۵۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۲
نامشخص
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره:148537/ت49042ه تاریخ:12/09/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست( در نود و نه ردیف) که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۷۲۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۲
نامشخص
امکان نمدن تمهیدات لازم جهت ارز حاصل از صادرات
شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۶۸۷۵-۴۹۳۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۱
نامشخص
تصویب - یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392
شماره:146875/ت49320ه تاریخ:1392/9/11 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 9424/20 مورخ 2/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می شود: ردیف عنوان یارانه (میلیون ریال) 1 کود شیمیایی(به استناد بند(ز) ماده(143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،اعتبار این ردیف شامل کورهای آلی و زیستی(ارگالیک) تولید داخل نیز می شود.) 6,359,441 2 بذر 980,000 3 انواع نهال 200,000 4 بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی 250,000 5 اصلاح نژاد دام روستایی 100,000 6 توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و بیولوژیک 150,000 جمع 8,139,441 2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود. 3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع،قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود شیمیایی درج نماید. 4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1/6/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب نامه شماره 88707/ت 48269ه مورخ 7/5/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) تسویه نماید. 5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند(1) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می باشد. 6- هزینه های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند(1) پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۱۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۱۰
نامشخص
قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه»
شماره:140101 تاریخ:10/09/1392 پیوست: وزارت دادگستری نهاد ریاست جمهوری دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/8/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 30/7/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ماده واحده یک تبصره به ماده(3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 به شرح زیر الحاق میشود: تبصره در صورتیکه دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سهماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوهقضائیه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۵۵۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نامشخص
اصلاح آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شماره: 145552/ت49314ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 35198/1 مورخ 1392/03/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود: در ماده(27) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره 93366 مورخ 1365/10/18، عبارت " مبلغ پانصد میلیون" جایگزین عبارت "پانصد هزار" و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سالهای آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۵۲۴۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی
شماره: 145249/ت48080ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 1391/02/04 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کلنیروهای مسلح و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 ، آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی ماده1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند: الف قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و کلیه الحاقاتو اصلاحات بعدی آن. ب سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران و ردههای همنام در استانها. پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری. ت وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ث دانشگاهها: کلیه دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. ج مراکز: مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استانها. چ دانشآموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد. ح دانشجو: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارتخانههای علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارد. خ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزههای علمیه، در یکی ازحوزههای علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد. تبصره سایر عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آییننامه اجرایی آن میباشد. ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیشدانشگاهی و مشمولان فارغالتحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزههای علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانههای علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد (33) و (35) قانون به تحصیل اشتغال دارند، میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغالتحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه مییابد. تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آنها سپری نشده باشد، میتوانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاهها (براساس مقررات وزارتخانههای علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنها محسوب نخواهد شد. ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمیباشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید. ماده5- معافیت تحصیلی دانشآموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج میشوند یا از تحصیل انصراف دادهیا ترک تحصیل مینمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل،در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانشآموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزههای علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (32) و (33) قانون استمرار مییابد. تبصره دانشآموزان،دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند. ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه،هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزههای علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمیشود. تبصره صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغالتحصیلان کاردانی رشتههایی که با تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است. ماده7 معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف،در مقطع یا رشته یادانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (33) قانون صورت گرفته باشد،فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد. تبصره1- دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایینتر فارغالتحصیل میشوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است. تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره (2) ماده (35) قانون بلامانع است. ماده 8- در اجرای تبصره (2) ماده (35) قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمانهای اضطراری و جنگ بلامانع است. ماده9- مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیلدر حوزههای علمیه پذیرفته میشوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده (32) قانون وتبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح میباشد. ماده10- ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی دانش آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) میرسند و طبق قانون و این آییننامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام مینماید برای صدور معافیتتحصیلی به سازمان اعلام نمایند. تبصره عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانشآموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهدشد. ماده11-دانشگاهها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار دادهاند،براساس ضوابطی که سازمان مشخص مینماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند. تبصره1-مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است. تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاهها موظفند مدت اضافه شده را ظرف سهماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره (1) ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند. ماده صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین میشودو مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده (32) قانون است. ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانشآموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلتهای مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد یادشده موظفند حتی در صورتی که فارغالتحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یاد شده خود را جهترسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغالتحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود. ماده14- در صورتی که طلبهای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید. تبصره1- تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است. تبصره2- طلاب موضوع این ماده موظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین میشود، معرفینمایند. تبصره3- با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی،همزمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بودهاند، براساس سایر مقررات این آییننامه رفتار میشود. ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز موظفند بر پیوستگی تحصیلی دانشآموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجازتحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص مینماید، اعلام نمایند. تبصره1- متخلفان از اجرایاین ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاهها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیههای موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون معرفی میگردند. تبصره2-متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیههای مشابه تنبیههای موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزههای علمیه، معرفی میگردند. ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل میکنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند. ماده17- دانشآموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سهماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلیشان لغو خواهد شد. تبصره چنانچه دانش آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. ماده18- مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشورباید تضمینهای لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند درمهلتهای مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفعدولت،در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند. ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ مینمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت،به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو میگردد. تبصره چنانچه امکان خروج از کشورو اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد،حسب مورد با تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است. ماده20- دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل میکنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه بهمحل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آییننامه خواهند بود. تبصره چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محلتحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارتخانههای علوم یا بهداشتو موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود. ماده21- مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور میباشد و افزایش مدت آن براساس تبصره (2) ماده (33) قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت خواهد بود. ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل بهتحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانههای علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده (33) قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد. ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، میتوانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده (36) قانون و ماده (18) این آییننامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانههای علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر میگردد. ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی میشوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزههای علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، ازطریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود. ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آییننامه از کشور خارج شده باشند، نمیتوانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. ماده ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج مورد تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانههای یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده (33) قانون برخوردار خواهند شد. تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت وقبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیشدانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج ودر مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده (33) قانون میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام میگردد. ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولتدر خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت و یا ولایت قانونی آنها قراردارند،چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، میتوانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفادماده (33) قانون استفاده نمایند. ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره (3) ماده (58) قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمیگردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۶۱۲-۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 54409-1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 612-619 تاریخ: 1392/09/04 کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند 3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی 5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر 6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس ه- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که: مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/09/05 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقرر شده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند. ب- شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که: در بند اول بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است. بند 1 در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند1بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 1391/12/19توضیح داده استکه: 1- "مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده 8 قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است. 2- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند. 4- بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 و اصلاحیه مورخ 1388/03/20 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد. 5- ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/09/05 تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند، بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است. الف) اشتغال به کار تولید و خدمات ب) انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی ج) انجام فعالیت لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6،7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است". ج- شرکت آریان کیمیاتک (سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 1390/02/28 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26، تصویر نامه شماره 20664-1366/12/03 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مودیان مذکور و لازم الاجراست. لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت (دولتی یا خصوصی)، فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)، تابعیت (ایران و خارجی) و محل اقامت (داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. قابل بیان میباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور» ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود. پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود، در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. مضافا طبق مفاد ماده 52قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. بدیهی است به استناد بند4 قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است. بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است". د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد. علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 1391/03/02 مقرر داشته است: "احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 9/2/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد: شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند: 1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند (در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند: معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود. 3-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند. 4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور (سال 1387 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند، جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامه شماره 54409- 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409-1388/05/26 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۵۴۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نامشخص
سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید بری ایجاد فضا های آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور
شماره: 15428/200/ص تاریخ: 1392/09/02 پیوست: دارد موضوع: سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 1388/06/22 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعا ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 1388/11/21 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
تصمیمات کارگروiی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
شماره:142435/ت49863ه تاریخ:29/08/1392 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری،ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود. 2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۵۳۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
شماره: 15333/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/06/20 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 1392/07/08 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد. ماده2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ماده4- ماده(4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند. ماده 5- ماده(5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود: ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. ماده 11- تبصره 1 ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد. ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود. ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد. ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود: الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-استاندارد و تحقیقات صنعتی 7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رئیس شورای اسلامی استان 12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار 12- رئیس شورای اسلامی شهرستان ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود. تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بار
شماره: 15332/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «1»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»; به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال1392
شماره: 15335/200/ص تاریخ:1392/08/29 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392 (بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 1392/12/28 پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27، 3954/200 مورخ 1392/03/07 و 7151/200 مورخ 1392/04/22 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مودیان مالیاتی، به اطلاع می رساند به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 1392/12/28 تمدید می گردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بخشش نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۳۶۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
نامشخص
استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 3697/260/د تاریخ: 1392/08/28 پیوست: دارد موضوع: مواد (5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 1392/07/28 هیأت محترم وزیران در رابطه با "مواد(5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره740/ت37129ک مورخ 1387/01/10" جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۲۳۹۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۶
نامشخص
ضریب تعیین شده برای شرکت های مهندسین مشاور
شماره:23944/230/د تاریخ:26/08/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینغعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه انتخاب ضریب برای فعالیت مهندسین مشاور با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور(اعم از حقیقی و حقوقی)متفاوت می باشد،لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکتها در مواقع علی الراس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۵۳۱۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نامشخص
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
شماره:140105 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ میشود. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53149/274 تاریخ:25/08/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانوناصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24)قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 14/8/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ میشود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/3/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود: 1-بندهای (ب)و(ث) تبصره(3) ماده(12)قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق میشود: ب تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج ث سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرائی آن ج تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها 2- یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به ماده(24)قانون الحاق میشود: تبصره5-در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازمالاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. 3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق میشود: ماده 24 مکرر اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: 1- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت 2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت 3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان 4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط 6- یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور 7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۵۳۱۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نامشخص
قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
شماره:140103 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53175/172 تاریخ:25/08/1392 پیوست:دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/8/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/8/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷۷۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور)
شماره:139779/ت49462ه تاریخ:21/08/1392 پیوست:دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد جزء(17-3) بند(3)قانون بودجه سال1392کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (3)قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران د- خزانه: خزانهداری کل کشور ه- معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده2- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها و (5/85% از 100%)ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%)ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآوردههای نفتی در سال1392)سهم شرکت محاسبه میشود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینهها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است. تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند(3) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد(5) و (6) و سایر مواد مربوط در این آییننامه نیز الزامی است. ماده3- در اجرای ماده (229) قانون برنامه،مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (3) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سهماهه صرفا به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار میگیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمیشود و بابت تجهیز منابع سرمایهای شرکت میباشد. تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند (3) قانون صرفا پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعا به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار) با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکانپذیر میباشد. ماده4- در سال1392قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه،قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته میشود. تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده(3) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3)بند (3) قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمینکنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام میشود. ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع جزء (2-3)بند(3) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حسابهای شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیمدرصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391)را به حسابهای مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیمدرصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (81) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی(210101)و (210109)جدول شماره (5) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند(3) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده (229)قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره1- شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود،حساب دولت(خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتانافزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و(4-3) بند(3) قانون از محل فروش فرآوردههای نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود،حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد(16)و(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یادشده(سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. تبصره ?- شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. ماده6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکتهای یادشده منتقل مینماید. شرکتهای مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید. تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بینالمللی فرآوردههای نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکتهای مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب مینمایند. ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرفکنندگان داخل کشور و مابهالتفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای(3-3) و(4-3) بند(3)قانون، با قیمتهای فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل میشود، ارسال نمایند. مبلغ مابهالتفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور میشود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت میگیرد. ماده8-حجم فرآوردههای نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (7)عبارت است از مقدار فرآوردههای فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به جایگاهداران و کلیه مصرفکنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام میشود. تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآوردههای تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمعهای پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره2-قیمت فرآوردههای نفتی موضوع ماده(7)براساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمتهای صادراتی خلیجفارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میشود. تبصره3-هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده(16)قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(2) تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (38)آن قانون، برای فرآوردههای نفتی به شرح جداول پیوست(1)و(2)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، میباشد. تبصره 4- ارزش فرآوردههای نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (7)در هر ماه جهت احتساب مابهالتفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآوردههای نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصرههای (2)و (3)و ارزش حاصل از فرآوردههای نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآوردههای نفتی در قیمت فروش به مصرفکنندگان یا خریداران. ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای(1-3) و (4-3) بند(3) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده(7) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ماده10- شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود از درصد پیشگفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سهماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2-3) بند (3) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونهای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایهگذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند. تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا میشوند و هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت میباشد. تبصره2- شرکت میتواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سالهای قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید. تبصره 3- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت میتوانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذیربط به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند. ماده 11- شرکتهای دولتی تابع وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید. ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گازطبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآوردههای نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکتهای پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز میشود. خزانه مکلف است در اجرای مواد(16)و(38)قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذیربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ماده13-رعایت این آییننامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند(3)قانون مربوط به حسابهای سال 1392 الزامی است. ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۱۳۸۴۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف
شماره:138461/ت49674ه تاریخ:18/08/1392 پیوست: وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30571/92 مورخ 6/7/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 ، آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده1-در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. ب معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف،بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات،فرآیندها و سامانههای انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانههای نیرو و نفت ارایه نمایند. ماده3- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند. ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11)قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید. ماده 5- وزارتخانههای نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده(11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آییننامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمیشود، قابل اعمال خواهد بود. تبصره1-میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآوردههای نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حاملهای انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره3-وجوه اخذ شده مربوط به جریمههای یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد. ماده6- وزارتخانههای نفت و نیرو (حسب مورد)موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط گزارش عملکرد آییننامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۳۵۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نامشخص
بررسی عملکرد ارزش افزوده
شماره: 3526/260/د تاریخ: 1392/08/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول واجراء شهر تهران موضوع: بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ومآلاتحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان دراین بخش، اولویتهای اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مودیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و...... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آنها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و....; بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأتهای اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأتهای مذکورمعمول نمایند. ضمنا کارگاه های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۴۳۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۳
نامشخص
مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده
شماره: 14370/200/ص تاریخ: 1392/08/13 پیوست: دارد موضوع: شمول دستورالعمل خوداظهاری در خصوص مودیانی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت بوده است. نظر به سوالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل های شماره 5765/200 مورخ 1392/04/04 و 9973/200 مورخ 1392/06/04 نسبت به مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6و 7 دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 1392/04/04 مقرر می دارد در خصوص این گروه از مودیان، نرخ های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل های فوق اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۲۴۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۲
نامشخص
ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 هیات محترم وزیران
شماره:22497/230/د تاریخ:12/08/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء «ب » بند( 78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست نامه شماره 77841 ه/ ب مورخ 27/12/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء « ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده (1) و بند ج ماده (10) آیین نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی. در ضمن بند 4 نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین نامه اجرائی مذکور صرفا در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین نامه مذکور در سایر موارد آیین نامه به قوت خود باقی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد،موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه،داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 درزمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود،مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی " و یا حسابداران رسمی "عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۱۳۳۷۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
شماره: 133770/ت47446ه تاریخ: 1392/08/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار "هیئت" نامیده میشود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار میشود. تبصره دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود. ماده2-جلسات فوقالعاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار میشود. ماده3-جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیونهای انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است. تبصره در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است. ماده4- دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت میباشد. ماده5-دبیر هیئت میتواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحبنظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
