۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۱۱/۰۷
نامشخص
ابطال بند (ز) و شقوق «1، 2، 3» ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1379/06/03 هیأت وزیران
رای شماره ۷۷۰ تا ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۶۹، ۸۸/۹۵۲، ۸۷/۱۰۶۰، ۴۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- مواد ۲۰- ۷۴-۱۰۶-۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی از اعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند. ۲- ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانونی کرده است. ۳- بند «ب» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به دولت اجازه داده است که « حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی» به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس «برای حسابرسی و بازرسی قانونی» این واحدها استفاده نماید. قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رای اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیات مدیره انجام وظیفه می نمایند. به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی « عمل بازرسی و حسابرسی قانونی» را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از: الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی این واحدها استفاده نماید. ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید: بنا بر مستنبط از مقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانونی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانونی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور در شرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات. ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است و مطلق نیست و استفاده از آن دایمی – همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانونی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نص صریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانونی در شرکتهای سهامی در تضاد و تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است. توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین « مقوله بازرس قانونی شرکتها و موسسات» که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکرد مدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و «مقوله حسابرسی و بازرسی قانونی» که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله « بازرس قانونی» و «بازرس و حسابرسی قانونی» را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانونگذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ سازمان امور مالیاتی تحت عنوان « اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکور کرده و مقرر داشته است که « حسابرس و بازرسی قانونی» خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قرارداد بازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است. علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است و شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانونگذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ و ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست." قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴/۸۸/۳۰۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد می شود: الف- مصوبات مورد نظر ۱- ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیات وزیران بیان می دارد: « اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرسی قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند. الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغازمی گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آن که قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات ( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است. ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. در تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که هیات وزیران با اجازه حاصل از اختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیز به تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانونی نیز شناسایی کرده است، همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی، تنظیم و انجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانونی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیر قابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند، حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانونی را دارند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس و بازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود، بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری
۲۰۰-۱۴۹۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
معتبر
صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسل…
۲۰۰-۱۹۴۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نامشخص
صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
شماره:19486/200/ص تاریخ:06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند، مقرر می دارد: در مواردی که مودیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 4/4/92 اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مودیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498/200 مورخ 26/4/1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۹۴۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نامشخص
ارسال تصویر صورتجلسه مورخ1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/19484/ص تاریخ: 1392/11/06 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: «مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.» علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۹۵۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12
شماره:19520/200/ص تاریخ: 06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 به پیوست تصویر دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاریخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور،گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع مواد 132و 138قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نامه عدم امکان اعمال معافیت های مذکور که در اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده توسط معاون محترم وقت عملیاتی سازمان صادر گردیده است مبنای اعمال یا عدم اعمال معافیت های مذکور نخواهد بود. لذا مقضی است ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده های مورد نظر با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 2939/200 مورخ 11/2/1390 اقدام نمایند. ضمنا در اجرای دستورالعمل اخیرالذکر ضرورتی به صدور گواهی و یا نامه عدم اعمال معافیت موضوع بند(4) دستورالعمل مذکور از طرف مدیر کل امور مالیاتی نبوده و پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی معافیت ها، نظر کمیته مزبور جهت اقدام قانونی لازم مبنی بر امکان اعمال یا عدم اعمال معافیت به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم: «آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکررا در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتا از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: «به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 138و132قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهرا مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقا مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/4/1377صرفا مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترض عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 6/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملا قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود." متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386 به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که: " احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 6/3/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلا احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقبا با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفا عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفا مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقبا با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/2/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقا با توجه به هدف مقنن و صرفا جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقبا نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمنا متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستندا به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت،بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری
۱۶۷۰۹۱-۵۰۰۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۳
نامشخص
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 167091/ت 50088ک تاریخ: 1392/11/03 پیوست: دارد دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/10/09 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: محدوده ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالا (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوبا(به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی،غربا(به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقا(به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که ت/دیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 1376/04/30 الحاق می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/11/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۶۶۸۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۲
نامشخص
تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
شماره: 166882/ت50070ه تاریخ: 1392/11/02 وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 1392/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 1391/08/22، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 1391/12/19 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 1392/05/02 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
معتبر
صورت جلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 201/36 تاریخ: 1392/11/02 صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 230/18769/د مورخ 1392/07/09 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است که مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که : 1. با عنایت به اینکه خسارت پرداختی (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان، موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان درآمد (درآمدهای غیر عملیاتی) محسوب گردیده است و نظر به اینکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای این گونه درآمدها لحاظ نگردیده بنابر این در آمد مربوط مشمول مالیات می باشد. لازم به ذکر است چنانچه نظر قانونگذار معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معاف بودن مبلغ خسارت دریافتی بابت اضافه پرداخت مالیات در تبصره ماده 242 قانون یاد شده اظهار نظر می نمود. 2. با توجه به اینکه خسارت مذکور به منزله جبران بخشی از خسارت عدم نفع می باشد، لذا تلقی آن عنوان درآمد صحیح نبوده و لذا مشمول مالیات نمی باشد. موضوع با ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه 1392/08/20 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. امیر حسن علی حکیم- محمد علی تراب زاده- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- رضا جنانی- محسن توکلی- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- سید ناصر ابراهیمی- محمد حیدری- علی پدرام- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: دریافت خسارت مذکور درآمد غیر عملیاتی محسوب و باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد و بنا به اصل 51 قانون اساسی موارد ... معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود از آنجاییکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای درآمد مذکور لحاظ نگردیده بنابر این مشمول مالیات می باشد. محمد رضا مددی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- محمد رضا شایان پور- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان
۱۸-۷۱۱۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۱/۰۱
نامشخص
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره:192395 تاریخ:28/12/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری پیرو ابلاغیه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به شماره 173510 مورخ 19/11/1392، به پیوست اصلاحیه عبارتی مجلس شورای اسلامی در بند(ذ) ماده (2) قانون مزبور موضوع نامه شماره 71181/18 مورخ 25/12/1392 مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 71181/18مورخ1/11/1392در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند(ذ) ماده (2) قانون ابلاغ می شود: در انتهای بند (ذ) ماده (2)به جای عبارت«ماده (10) این قانون» عبارت «ماده(13)این قانون» جایگزین شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۶۰-۴۶۹۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
نامشخص
راستی آزمایی ثبتنام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبتنام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبتنام
شماره: 4697/260/د تاریخ: 1392/11/01 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: راستی آزمایی ثبتنام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبتنام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبتنام نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدمپذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مودیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده;لذا به منظور راستی آزمایی هویت و نشانی مودیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبتنام مودیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1392/11/05 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبتنام مودیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرس www.evat.ir/admin بخش «ثبتنام» قسمت «اطلاعات مودیان ثبتنامشده» گزینه «تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود: الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیشثبتنام بررسی اطلاعات هویتی مودیان از طریق بانکهای اطلاعاتی شامل: پورتال کد اقتصادی، پورتال اداره ثبت شرکتها، پورتال سازمان ثبت احوال کشور و... پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانههای مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مودی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستیآزمایی کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفا از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مودی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبتنام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید. ب) راستی آزمایی در مرحله ثبتنام توسط ادارات کل امور مالیاتی: واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مودیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل: اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیشثبتنام مودیان، مجوزها و کارت بازرگانی، نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب، مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا، نوع فعالیت مودی،تعیین مرحله مشمولیت مودی و تاریخ شروع فعالیت مودی، اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مودی (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم)، اداره کل صلاحیتدار جهت ثبتنام و شناسایی مودی، در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند. تذکر: اداره کل صلاحیتدار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استانها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مودیان بزرگ حسب مورد می باشد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مودی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبتنام اقدام نمایند. ج) راستیآزمایی ثبتنام مودیان ثبتنام شده قبلی: به منظور راستی آزمایی اطلاعات مودیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند اقدامات موضوع جزء (1) تا (7) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مودیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینهای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد میگردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت 1393/02/25 نسبت به راستیآزمایی ثبتنامهای انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مودیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مودی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود. لازم به یادآوری است در صورت عدمشناسایی مودیان در آدرسهای اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مودی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخشهای مختلف توسط مودی وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه گواهینامه ثبتنام به مودی، منوط به نهایی شدن ثبتنام مودی با رعایت فرآیند این دستورالعمل توسط اداره کل ذیربط خواهد بود. علیرضا طاری بخش
۱۶۴۶۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۰/۲۵
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»
شماره: 164679/ت43289ه تاریخ: 1392/10/25 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه» ماده1- در این آیین نامه،اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385-. ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد. ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد. د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ه- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده2- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده3- کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده(5) قانون صرفا بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می باشد. تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور نسبت به به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده(5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه می شود. تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می باشد که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد. تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می باشد. ماده5- دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می باشد. تبصره1- هزینه های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره2- تأمین هزینه های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) می باشد. ماده6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۴-۱۷۳۲۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۲۱
معتبر
دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تج…
۲۳۰-۳۰۳۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۸
نامشخص
دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها
شماره:30383/230/د تاریخ:18/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۱۸۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۷
نامشخص
در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:18213/200/ص تاریخ: 17/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صدر بخشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۰۳۳۲-۴۱۰۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نامشخص
برنامه بهینه سازی پایش،حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور
شماره: 160332/ت41074ه تاریخ: 1392/10/16 وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت راه وشهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/27 بنا به پیشنهاد شماره 020/32850 مورخ 1391/10/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور" ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها. ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد. ج-جنگل حفاظتی:جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش،استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد. د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی. ه- برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی وارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل. و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می گردد. ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است،ساماندهی نماید. تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید. تبصره 2- بهره برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفا براساس تبصره (7) الحاقی به ماده(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می باشد. ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده 5- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی درچارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید. تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع دراختیار تأمین نماید. ماده 6- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده)وعملیات پرورشی تأمین گردد. ماده 7- به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید. ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید. ماده 10- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۳۰۰۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نامشخص
بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 30010/230/د تاریخ: 1392/10/16 پیوست: دارد موضوع: بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 1392/10/14در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 و 17887/200 مورخ 1392/10/14موکدا یادآور می گردد: بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۲۳۰-۱۸۰۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۵
نامشخص
لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
شماره: 18030/230/ص تاریخ: 1392/10/15 پیوست: دارد موضوع: لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/04/30 در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29، با توجه به اینکه شرکت های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 190/12/16 هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 ه ب مورخ1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده ، لذا یادآور می گردد : 1- در صورتیکه هر یک از شرکت های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال 1390 اقدام نموده اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند ، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است ، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود. 2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجددا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجددا شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مودی تایید شده باشد ، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی می باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 1389/09/29) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتبا به مودی اعلام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۷۶۰۶-۲۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)
شماره: 17606 /200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی) با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مودیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای 1391 و 1392(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند(2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۸۴۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:17847/200/ص تاریخ:14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 16600/200 مورخ 23/9/1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27/9/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: " تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
اصلاح بند (1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 17887/200/ص تاریخ: 1392/10/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بند(1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مودیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۸۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 1389/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 1385/09/11
شماره:17848/200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود: در معاملات املاکی که بانکها صرفا به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفا انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:41019/2700/211 تاریخ:11/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره دادنامه: 831 تاریخ:19/11/1389 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجامشده از ادارات مالیاتی هیچگونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچکترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/6/85، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، از اینجانب مطالبه مالیات سرسامآوری نمودهاند که طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/85، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معاملهشده و به جای انتقالگیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقالدهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقالگیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد،نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۲۹۳۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
نامشخص
نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 29331/230/د تاریخ: 1392/10/09 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهای دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و ...) ومالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام نماید. توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 و تبصره(2) بخشنامه شماره 45273 مورخ 1391/03/08 معاون اول محترم وقت رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه های شماره 137152 مورخ 1390/10/15 و 163170 مورخ 1392/05/02 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی(شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران) انجام می گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می دارد:. 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست موسسات/ شرکتهایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور اقدام نماید. از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند،در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیما بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۱۷۶۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات
شماره:17665/200/ص تاریخ: 09/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867ه مورخ 12/9/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می گردد: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. با صدور این بخشنامه، مفاد دستورالعمل های 16218/200 مورخ 10/8/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 کان لم یکن اعلام می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:147265/ت49867ه تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۵۷۷۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۰/۰۸
نامشخص
لغو تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23
شماره: 157729/ت47754ه تاریخ: 1392/10/8 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/7 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/27469/92 مورخ 1392/06/06 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۵۶۷۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۰/۰۴
نامشخص
رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی
شماره: 156709/ت49939ه تاریخ: 1392/10/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 1392/09/09 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042ه مورخ 1392/02/01 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۷۳۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۴
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 17312/200/ص تاریخ: 1392/10/04 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است،بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۱۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۳
نامشخص
نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه
شماره:17140/200/ص تاریخ:3/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3652/200 تاریخ: 04/03/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضهکنندگان کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۵۳۲۹-۴۹۵۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۲/۱۰/۰۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (1 - 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱ - ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ماده ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …
۲۰۰-۱۷۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نامشخص
الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،
شماره: 17006/200/ص تاریخ: 1392/09/30 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک در اجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 1386/02/04 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 1390/11/23 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند; 1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و...هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد. 2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود. 3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند. 4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند. 5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند. 6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیونهای تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد. مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۳۸۸۰-۴۹۸۱۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۲۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
شماره:153880/ت49815ه تاریخ:26/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت های سرمایه گذاری،مشاوره ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند. ه- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش های دولتی با غیردولتی. و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می شوند. ح- قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد. ماده2- دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند. ماده4- برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می شود. ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده9- قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد: الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) باشد. د- عواید،تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد. ه- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد. و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می گیرد. ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
