بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 36219/230/د تاریخ: 1392/12/10 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات پیرو بخشنامه شماره 22056/2628/4/30 مورخ 1377/05/08 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 193،192،190 و...)در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۲۱۹۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر

شماره: 21939/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد موضوع: مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مودیانی که به تکالیف قانونی خود در خصوص کسر و ایصال علی الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 اقدام ننموده لیکن مودی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می دارد: چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 1392/06/04 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۱۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

شماره: 21937/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 1392/12/29 با رعایت مقررات مواد 191،194و201 قانون مزبور شامل مالیات های مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا شرط برخورداری از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷۸۸۱۰-۴۹۸۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۳۰

نامشخص

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه

شماره:178810/ت49844ه تاریخ:1392/11/30 پیوست: وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستیکشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وبه استناد ماده (10)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 تصویب نمود: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی(روزانه و شبانه‌روزی)بابت نگهداری و خدمات توانبخشی،آموزشی و حرفه آموزی معلولاناز محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500)قانون بودجه سال 1392 کلکشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ارقام به هزار ریال افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی نگهداری در خانواده ارایه خدمات توانبخشی در منزل حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ مبلغ معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن 1550 1970 2800 3100 1680 1860 830 معولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست - - 4200 - - - معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز،هپاتیت،MS و الزایمر و ضایعه نخاعی) - - 4200 - - - معلولان با اختلالات نافذ رشد(اتیسم) 2200 - - - - - اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۷۵۷۷۶-۴۹۹۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۲

نامشخص

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

شماره:175776/ت49948ه تاریخ:1392/11/22 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیشنهاد شماره 1370/100 مورخ 9/9/1392 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده(13) قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود: حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می یابد: مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ (ریال) 10 هر گونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 215/000/000 11 فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 2/150/000 تا 130/000/000 12 فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد 000/430 تا 000/150/2 در صورت تکرار 000/000/43 بند(ب) ماده (12) استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده(18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور 200/000 تا 430/000 تبصره(1) ماده(13) مصرف دخانیات در اماکن عمومی با وسایل نقلیه عمومی 220/000 تا 430/000 16 عرضه فرآورده های دخانی در بسته های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت" مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی 220/000 تا 860/000 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۴۹۵۸۱-۱۷۵۱۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۱

نامشخص

ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966

شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۲۰-۳۳۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱

معتبر

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی.

شماره: 33954/220/د تاریخ: 1392/11/21 مخاطبین/ ذینفعان روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 2530135/643 مورخ 1392/11/13 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه در تاریخ 1392/10/27، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1392/10/27 (مطابق با 2014/01/17 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1393 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مقدونیه در هر سال مالی که از اول ژانویه 2015 میلادی (برابر با 11 دیماه 1393 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و اموربین الملل

۱۷۳۹۶۶-۴۹۸۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نامشخص

ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)

شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۷۳۴۸۸-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها

شماره: 173488/ت50204ه تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1392/11/13 به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اضافه می شود. ب-به منظور ایجاد هماهنگی های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها کارگروههای تخصصی زیر تشکیل می شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروهها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید رییس ستاد تعیین می شود. 1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۷۳۵۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۷۳۵۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شماره:173508 تاریخ:19/11/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 2/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد(61)، (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/1/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لار یجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392 پیوست: «قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» موضوع استفساریه: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده(63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد؟ پاسخ: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۷۳۴۹۶-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی

شماره: 173496/ت50204 ن تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود: الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان: 1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) 2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رییس جمهور 5-مشاور اقتصادی رییس جمهور. ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان: 1-تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم. 2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن. پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار: 1-معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رییس اتاق اصناف کشور. ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار: 1-سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید،تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها. 2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه،قیمت گذاری،بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور. 3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها ث- اعضای کارگروه انرژی: 1-وزیر نفت (رییس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 7-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- اهم وظایف کارگروه انرژی: 1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور. 2-پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن. 3-برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی. 4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب. 5-ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه ها. 6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر. چ- اعضای کارگروه خانوار: 1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 5-رییس سازمان ثبت احوال کشور 6-رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها 7-رییس مرکز آمار ایران. ح- اهم وظایف کارگروه خانوار: 1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها. 2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک های اول و آخر درآمدی کشور. 3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست. 4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط. 5-تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی. 6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه. خ- اعضای کارگروه سلامت: 1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- اهم وظایف کارگروه سلامت: -تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب بهداشت و درمان. -تدوین و ارایه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور. -تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل: 1-وزیر راه و شهرسازی (رییس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل: 1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص. 2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور. 3-ارایه برنامه های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار. 4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن. ز- اعضای کارگروه محیط زیست: 1-رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 10-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 11-شهردار تهران 12-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست: 1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها. 2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های محیط زیست. 3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش. 4-تدوین برنامه برای حمایت از فناوری های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب. س- اعضای کارگروه صنعت و معدن: 1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 6-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 7-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن: 1-تهیه برنامه اجرایی سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه. 2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و برنامه ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی. 3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها و ارایه گزارشهای تحلیلی شرایط آتی. 4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد. ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-وزیر کشور (رییس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج. ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-تدوین برنامه های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 3-ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم. ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-مشاور اقتصادی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 4-معاون امور مجلس رییس جمهور 5-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رییس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. 2-تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح. ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) -وزیر کشور -وزیر اطلاعات -وزیر نفت -وزیر نیرو -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -دبیر شورای اطلاع رسانی دولت -مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -مشاور رسانه ای رییس جمهور. غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: 1-تهیه و تدوین بسته های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل ها، روشهای ارتباطی با رسانه های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم. 2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون. 3-انتشار اطلاعیه ها، بیانیه ها، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی. 4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. 5-مدیریت رفتار رسانه های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی. 6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی. 7-تهیه بسته های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب. 8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. ف- اعضای کارگروه کشاورزی: 1-وزیر جهاد کشاورزی (رییس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رییس سازمان حفاظت محیط زیست. ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی: 1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده ها، پیش بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان سازی تأمین این نهاده ها و نظارت بر ذخایر این کالاها. 2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصا کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات. 3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور. ک-وزرا و روسای کارگروه های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه ها و یا به تقاضای خود می توانند در جلسات شرکت کنند. گ-تصمیمات کارگرههای یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیئت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 ابلاغ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۲۰۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره: 20505/200/ص تاریخ:1392/11/19 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما،پیرو بخشنامه های شماره 11460 مورخ 1389/07/10،1184 مورخ 1391/02/10 و 4799/260/د مورخ 1391/06/15 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و با توجه به درخواست های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور جلوگیری از تردد غیرضروری مودیان محترم مالیاتی بین شهرستانها و مراکز استان ها، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند جهت رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) قانون مالیات برارزش افزوده با رعایت مقررات مواد (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (219) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوطه، در شهرستان هایی که فاقد رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده می باشند وظایف رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده را با صدور حکم به مسئول اداره امور مالیاتی شهرستان مربوطه اعم از رئیس امور یا رئیس گروه با اولویت رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد تفویض تا نامبردگان زیر نظر معاون مالیات بر ارزش افزوده استان برابر مقررات انجام وظیفه نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۰۳۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نامشخص

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی

شماره:20384/200/ص تاریخ: 16/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی به پیوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفا درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا موسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود. در ضمن در اجرای تبصره(1) ماده 9 دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و موسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 20/5/92 این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۰۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نامشخص

ارزیابی سهام متوفی

شماره: 20468/200/ص تاریخ: 1392/11/16 پیوست: دارد موضوع: ارزیابی سهام متوفی به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 1369/03/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،"سازمان بورس اوراق بهادار" تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ1392/09/11 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۳۳۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۵

نامشخص

تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص

شماره: 33325/230/د تاریخ: 1392/11/15 مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. 2-وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکرخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۰-۴۹۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۴

نامشخص

ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 1392/10/22 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:4913/260/د تاریخ:14/11/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 22/10/92 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظریه شماره 67767/17075 مورخ 09/05/1392سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری (تصویر پیوست) درخصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591/17075 مورخ 22/10/1392 (تصویر پیوست‌) معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید وتأکید قرارگرفته، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۷۱۰۱۴-۵۰۱۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاح آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بند ۳و ۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دار…

۱۶۹۰۵۲-۴۹۲۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

معتبر

متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود

شماره: 169052/ت 49269ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 153475/60 مورخ 1392/07/07 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی- مصوب 1389- تصویب نمود: متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده(3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود: "تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نمایند." اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۹۰۶۷-۵۰۱۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

شماره: 169067/ت 50107ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 1392/10/22بنا به پیشنهاد شماره 775/92210 مورخ 1392/10/18 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران،سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود: الف- سیاستگذاری،برنامه‌ریزی،سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور ب استفاده از توانمندی،ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذی‌ربط د بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها ه بررسی و ارائه طرحهای مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور و برنامه‌ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده ز مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات سفر ح شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران ط نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذی‌ربط در امر خدمات رسانی به مسافران ی تقویت بنیانهای فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین‌ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر ک پیش‌بینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران ل تهیه شاخص‌های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد تبصره1-دستگاههای عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت. تبصره2- سازمانهای وابسته به دستگاههای عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت می‌کنند.فهرست این سازمان‌ها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود. تبصره3- ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می‌باشد. تبصره 4- کانونها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استانها حضور خواهند داشت. 2- دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند. به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود: الف برنامه‌ریزی منطقه‌ای به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران ب اجرای سیاستهای کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی ج اتخاذ رویه‌ها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان د ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی ستاد ه استفاده از ظرفیتهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساختهای گردشگری استان و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین ز هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد ح نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری (واحدهای ارایه دهنده خدمات) ط نظارت بر سایر صنوف ارایه‌دهنده خدمات به مسافران و گردشگران ی تهیه،تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان ک اطلاع‌رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران ل ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران م شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی ن استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند تبصره-ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌باشد. 4- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۶۹۰۴۱-۵۰۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716ه مورخ 1392/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود

شماره: 169041/ت 50156ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 156536/21240 مورخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373- تصویب نمود: بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716ه مورخ1392/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- متن زیر جایگزین جزء (6) می‌شود: 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مهلت مقرر (000/500) ریال، تا یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/650) ریال و بیش از یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/800) ریال. ب جزء (7) حذف می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۱۱/۰۷

نامشخص

ابطال بند (ز) و شقوق «1، 2، 3» ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1379/06/03 هیأت وزیران

رای شماره ۷۷۰ تا ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۶۹، ۸۸/۹۵۲، ۸۷/۱۰۶۰، ۴۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران ۲- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- مواد ۲۰- ۷۴-۱۰۶-۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی از اعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند. ۲- ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانونی کرده است. ۳- بند «ب» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به دولت اجازه داده است که « حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی» به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس «برای حسابرسی و بازرسی قانونی» این واحدها استفاده نماید. قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رای اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیات مدیره انجام وظیفه می نمایند. به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی « عمل بازرسی و حسابرسی قانونی» را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از: الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی این واحدها استفاده نماید. ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید: بنا بر مستنبط از مقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانونی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانونی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور در شرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات. ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است و مطلق نیست و استفاده از آن دایمی – همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانونی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نص صریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانونی در شرکتهای سهامی در تضاد و تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است. توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین « مقوله بازرس قانونی شرکتها و موسسات» که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکرد مدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و «مقوله حسابرسی و بازرسی قانونی» که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله « بازرس قانونی» و «بازرس و حسابرسی قانونی» را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانونگذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ سازمان امور مالیاتی تحت عنوان « اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکور کرده و مقرر داشته است که « حسابرس و بازرسی قانونی» خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قرارداد بازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است. علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است و شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانونگذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ و ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست." قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴/۸۸/۳۰۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد می شود: الف- مصوبات مورد نظر ۱- ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیات وزیران بیان می دارد: « اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرسی قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند. الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغازمی گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی. ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند. و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می شود: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند...» ۲- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید: « نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد». ب- قوانین و مقررات مربوط ۱- ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار می دارد: « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۵- دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند». ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد: « در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد: ۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام می دارد: « سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند..... تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. ج- نظریه: بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور: ۱- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی ( دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا « حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: « دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ...، یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند». ۲- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آن که قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند. به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است. لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد. همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می باشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند. در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات ( علی الراس) اقدام خواهد شد. بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است. کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که: اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسایل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیات مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیات شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است. ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است. ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس ( یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی ( به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیات مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید. رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً. خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند ( مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترضٌ عنه پیش بینی نکرده است. به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید. علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد." متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی ( شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال ( در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. " متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰ ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است: نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. " متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند ماده ۳- صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود." در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید. ۲- با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر و بندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است. ۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ( با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیات وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیات وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و ... تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است. ۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیات وزیران، بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی باشد و تکالیف مقرر در بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه۴/۸۷/۴۱۵ و ه۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است." مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است که: " سلام علیکم: عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق « ۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد: ۱- مطابق صدر ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای « الف تا ه»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و ... فراهم آورد. بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی ( مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت « انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰ه- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسوولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است. ۲- قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای « الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای « حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و ه» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد « حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند. با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و با عنایت به عبارت « حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی ( که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» می بایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای «ج و ه» قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد. ۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز می شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای « الف، ب، ج و ه» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین « حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس. به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب « حسابرس و بازرس قانونی» و یا « حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای « الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای « الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است. با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیات وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر « تکلیف شرکتهای سهامی ( بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای « الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر « ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. در تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که هیات وزیران با اجازه حاصل از اختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیز به تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانونی نیز شناسایی کرده است، همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی، تنظیم و انجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانونی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیر قابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند، حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانونی را دارند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس و بازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود، بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری

۲۰۰-۱۴۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

معتبر

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسل…

۲۰۰-۱۹۴۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

شماره:19486/200/ص تاریخ:06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند، مقرر می دارد: در مواردی که مودیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 4/4/92 اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مودیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498/200 مورخ 26/4/1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۹۴۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ارسال تصویر صورتجلسه مورخ1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/19484/ص تاریخ: 1392/11/06 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: «مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.» علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۹۵۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12

شماره:19520/200/ص تاریخ: 06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 به پیوست تصویر دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاریخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور،گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع مواد 132و 138قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نامه عدم امکان اعمال معافیت های مذکور که در اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده توسط معاون محترم وقت عملیاتی سازمان صادر گردیده است مبنای اعمال یا عدم اعمال معافیت های مذکور نخواهد بود. لذا مقضی است ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده های مورد نظر با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 2939/200 مورخ 11/2/1390 اقدام نمایند. ضمنا در اجرای دستورالعمل اخیرالذکر ضرورتی به صدور گواهی و یا نامه عدم اعمال معافیت موضوع بند(4) دستورالعمل مذکور از طرف مدیر کل امور مالیاتی نبوده و پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی معافیت ها، نظر کمیته مزبور جهت اقدام قانونی لازم مبنی بر امکان اعمال یا عدم اعمال معافیت به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم: «آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکررا در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتا از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: «به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 138و132قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهرا مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقا مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/4/1377صرفا مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترض عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 6/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملا قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود." متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386 به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که: " احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 6/3/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلا احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقبا با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفا عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفا مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقبا با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/2/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقا با توجه به هدف مقنن و صرفا جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقبا نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمنا متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستندا به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت،بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

۱۶۷۰۹۱-۵۰۰۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۳

نامشخص

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 167091/ت 50088ک تاریخ: 1392/11/03 پیوست: دارد دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/10/09 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: محدوده ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالا (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوبا(به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی،غربا(به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقا(به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که ت/دیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 1376/04/30 الحاق می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/11/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۶۸۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۲

نامشخص

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

شماره: 166882/ت50070ه تاریخ: 1392/11/02 وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 1392/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 1391/08/22، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 1391/12/19 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 1392/05/02 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲

معتبر

صورت جلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 201/36 تاریخ: 1392/11/02 صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 230/18769/د مورخ 1392/07/09 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است که مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که : 1. با عنایت به اینکه خسارت پرداختی (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان، موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان درآمد (درآمدهای غیر عملیاتی) محسوب گردیده است و نظر به اینکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای این گونه درآمدها لحاظ نگردیده بنابر این در آمد مربوط مشمول مالیات می باشد. لازم به ذکر است چنانچه نظر قانونگذار معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معاف بودن مبلغ خسارت دریافتی بابت اضافه پرداخت مالیات در تبصره ماده 242 قانون یاد شده اظهار نظر می نمود. 2. با توجه به اینکه خسارت مذکور به منزله جبران بخشی از خسارت عدم نفع می باشد، لذا تلقی آن عنوان درآمد صحیح نبوده و لذا مشمول مالیات نمی باشد. موضوع با ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه 1392/08/20 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. امیر حسن علی حکیم- محمد علی تراب زاده- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- رضا جنانی- محسن توکلی- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- سید ناصر ابراهیمی- محمد حیدری- علی پدرام- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: دریافت خسارت مذکور درآمد غیر عملیاتی محسوب و باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد و بنا به اصل 51 قانون اساسی موارد ... معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود از آنجاییکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای درآمد مذکور لحاظ نگردیده بنابر این مشمول مالیات می باشد. محمد رضا مددی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- محمد رضا شایان پور- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان

۱۸-۷۱۱۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره:192395 تاریخ:28/12/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری پیرو ابلاغیه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به شماره 173510 مورخ 19/11/1392، به پیوست اصلاحیه عبارتی مجلس شورای اسلامی در بند(ذ) ماده (2) قانون مزبور موضوع نامه شماره 71181/18 مورخ 25/12/1392 مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 71181/18مورخ1/11/1392در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند(ذ) ماده (2) قانون ابلاغ می شود: در انتهای بند (ذ) ماده (2)به جای عبارت«ماده (10) این قانون» عبارت «ماده(13)این قانون» جایگزین شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۳۰-۳۶۲۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰

نامشخص

لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات

۲۰۰-۲۱۹۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر

۲۰۰-۲۱۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

۱۷۸۸۱۰-۴۹۸۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۳۰

نامشخص

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه

۱۷۵۷۷۶-۴۹۹۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۲

نامشخص

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

۴۹۵۸۱-۱۷۵۱۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۱

نامشخص

ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966

۲۲۰-۳۳۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱

معتبر

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی.

۱۷۳۹۶۶-۴۹۸۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نامشخص

ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)

شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۷۳۴۸۸-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها

۱۷۳۵۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۷۳۵۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

۱۷۳۴۹۶-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی

۲۰۰-۲۰۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص

تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده

۲۰۰-۲۰۳۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نامشخص

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۲۰۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نامشخص

ارزیابی سهام متوفی

۲۳۰-۳۳۳۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۵

نامشخص

تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص

۲۶۰-۴۹۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۴

نامشخص

ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 1392/10/22 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۷۱۰۱۴-۵۰۱۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاح آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

۱۶۹۰۵۲-۴۹۲۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

معتبر

متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود

۱۶۹۰۶۷-۵۰۱۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

۱۶۹۰۴۱-۵۰۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716ه مورخ 1392/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود

۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۲/۱۱/۰۷

نامشخص

ابطال بند (ز) و شقوق «1، 2، 3» ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1379/06/03 هیأت وزیران

۲۰۰-۱۴۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

معتبر

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

۲۰۰-۱۹۴۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل

۲۰۰-۱۹۴۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ارسال تصویر صورتجلسه مورخ1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲۰۰-۱۹۵۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12

۱۶۷۰۹۱-۵۰۰۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۳

نامشخص

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

۱۶۶۸۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۲

نامشخص

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲

معتبر

صورت جلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم

۱۸-۷۱۱۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۳۰-۳۶۲۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰

نامشخص

لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات

۲۰۰-۲۱۹۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر

۲۰۰-۲۱۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶

نامشخص

اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

۱۷۸۸۱۰-۴۹۸۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۳۰

نامشخص

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه

۱۷۵۷۷۶-۴۹۹۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۲

نامشخص

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

۴۹۵۸۱-۱۷۵۱۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۱

نامشخص

ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966

۲۲۰-۳۳۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱

معتبر

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی.

۱۷۳۹۶۶-۴۹۸۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نامشخص

ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)

شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۷۳۴۸۸-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نامشخص